به گزارش هتلنیوز ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامهای به رئیسجمهور ضمن ابراز نگرانی در مورد وضعیت کسب و کارهای خدماتی کوچک، متوسط و بنگاههای بزرگ بالادستی، 8 پیشنهاد بخش خصوصی را مطرح کرد. "غلامحسین شافعی" در این نامه خطاب به "حسن روحانی" با بیان این نکته که کسب و کارهای خدماتی کوچک و متوسط حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند، نوشته است: با توجه به انتشار بیماری "کرونا" در سطح کشور، امکان دارد شاهد بروز یک سکته تقریبا گسترده در گردش مالی، ظهور بدهیهای انباشته، تعهدات مالی و بروز موجی از ورشکستگیها و تعطیلی در بعضی از کسب و کارها باشیم. وی همچنین در این نامه آورده است: موج این شوک از بدنه کسب و کارهای خدماتی کوچک و متوسط و بنگاههای فعال در زمینه تجارت بینالمللی به ساختارهای اقتصاد کلان و بنگاههای بزرگ بالادستی به ویژه نظام بانکی و مالی، منتقل خواهد شد و در نتیجه متغیرهای اقتصاد کلان مانند رشد، اشتغال و تورم را که به تازگی در مسیر احیا قرار گرفته بودند را مجدداً وارد محدوده بحرانی میکند. رئیس پارلمان بخش خصوصی در نهایت 8 اقدام پیشنهادی به شرح زیر را مطرح کرده که توجه به آنها میتواند با بخشی از آسیبهای احتمالی مقابله کند. 1 - تسریع در فعالسازی دیپلماسی توأمان اقتصادی - بهداشتی با کشورهای پیرامونی و مقاصد صادراتی به منظور تدوین و اجرایی شدن پروتکلهای مشترک بهداشتی / امنیت زیستی به منظور استمرار صادرات و واردات 2 - تسهیل فرآیند ثبت سفارش، اعطای موقت فرصت واردات بدون انتقال ارز و اعطای فوری تسهیلات مالی ارزی و ریالی برای تأمین مواد اولیه بنگاههای تولیدی و تأمین نیازهای وارداتی کشور برای پیشگیری، محافظت و مقابله با ویروس کرونا 3 - ارتقای اولویت بازپرداخت بدهکاری و دیون دولت به بخش خصوصی در لایحه بودجه و نظام مدیریت مالی دولت 4 - تمدید شش ماهه کلیه مزایا و معافیتهایی که موعد آنها به موجب مقررات موضوعه خاص تا پایان سال جاری بوده است. نظیر آئیننامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها 5 - بخشودگی مالیات، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر عوارض نظیر عوارض شهرداریها و دهیاریها برای کسبوکارهای تولیدی و خدماتی خرد تا انتهای اردیبهشتماه 6 - امهال و تنفس ششماهه وصول کلیه مطالبات بانکها، دوایر دولتی و عمومی نظیر مالیات، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر عوارض نظیر عوارض شهرداریها و دهیاریها برای کسبوکارهای تولیدی و خدماتی خرد 7 - تدوین برنامه جامع "نقشآفرینی نظام پولی، مالی و اعتباری کشور در کنترل بحران اقتصادی کرونا" با مشارکت بخش خصوصی 8 - تدوین برنامه جامع "بهبود فضای کسب و کار و ارتقای سرمایهپذیری کسب و کارهای خدماتی کوچک و متوسط" با مشارکت بخش خصوصی با هدف ارتقای تابآوری این بخش از اقتصاد ملی در برابر تهدیدات ناشی از بحران کرونا
ایجاد شده: 14/اسفند/1398 آخرین ویرایش: 14/اسفند/1398 اخبار داخلیایجاد شده: 12/اسفند/1398 آخرین ویرایش: 12/اسفند/1398 TV
رئیس جامعه هتلداران ایران در مصاحبه با هتلنیوز در رابطه با شرایط اضطراری به وجود آمده در کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا، گفت: جامعه هتلداران ایران از زمان شروع این وضعیت در کشور، تمامی ضوابط و آئیننامههای بهداشتی را رعایت نموده و تمامی هتلها و مراکز اقامتی نیز به طور مستمر نسبت به ضدعفونی واحدها اقدام نمودهاند. خوشبختانه تا این لحظه هیچ مورد و نمونه مثبتی از ویروس کرونا در هتلها گزارش نشده است. به گزارش هتلنیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران همچنین با اشاره به بخشنامه صادره توسط معاونت گردشگری کشور، اظهار داشت: بخشنامه صادر شده از سوی معاونت گردشگری کشور در رابطه با موضوع لغو سفرها .و استرداد کامل مبالغ پرداختی به گردشگران بدون جربمه از سوی تاسیسات گردشگری، مغایر قوانین جاری و حاکم در کشور است زیرا معتقدیم که اعلام شرایط فورس ماژور در کشور بایستی از کانال هیات دولت، شورای عالی امنیت و یا کمیته ویژه شکل گرفته به این منظور، صورت گیرد. "جمشید حمزهزاده" ابراز داشت: از سوی دیگر اگر چنانچه از سوی رئیسجمهور تفویض صورت گیرد، عالیترین مقام دستگاه که در اینجا شخص وزیر محترم گردشگری کشور است، میتواند اعلام شرایط فورس ماژور کند. در حقیقت معتقدیم که اعلام شرایط فورس ماژور در حیطه وظایف معاونت گردشگری نیست. وی تصریح کرد: البته در صورت اعلام شرایط فورس ماژور در کشور همانطور که هتلها، مراکز اقامتی و دیگر تاسیسات گردشگری به منظور رعایت حقوق مردم و حفظ سلامتی مسافران، اقدامات لازم را انجام میدهند، دولت و سایر دستگاهها نیز وظایفی دارند. برای مثال با تعطیلی مراکز اقامتی، پرسنل این هتلها تا زمان بازگشایی مجدد بایستی از بیمه بیکاری برخوردار باشند. رئیس جامعه هتلداران ایران افزود: موضوعات مربوط به معافیتهای مالیاتی، ارائه تسهیلات، استمهال بازپرداخت وامهای بانکی بدون بهره و ... از دیگر مواردی است که دولت در صورت اعلام شرایط فورس ماژور بایستی مدنظر قرار دهد. "جمشید حمزهزاده" همچنین بیان داشت: در جریان حوادث عید نوروز سال گذشته و وقوع سیل در برخی استانهای کشور، هتلداران و فعالان بخش خصوصی صنعت گردشگری متحمل ضرر و زیانی بالغ بر 50 میلیارد تومان شدند که تا این لحظه هیچ اقدامی از سوی دولت برای جبران این مبلغ و دلجویی از صاحبان مشاغل گردشگری بعمل نیامده است.
ایجاد شده: 7/اسفند/1398 آخرین ویرایش: 9/اسفند/1398 اخبار داخلیقیمتگذاری و نحوه تعیین قیمت مهمترین عواملی هستند که تقاضا و عرضه خدمات را تعیین میکنند و به همین دلیل میتوانند در تعیین سودی که عاید هتلها و محلهای اقامتی میکنند، بسیار موثر باشند. علاوه بر این، استراتژی قیمتگذاری مناسب برای هتلها میتواند رقابتپذیری آنها را در بازار بیشتر کند و حتی اثر مثبتی برای مصرفکنندگان نیز به همراه داشته باشد. استراتژی قیمتگذاری هتلها در ایران با مشکلات فراوانی روبهرو است و در بسیاری از موارد با آن به صورت دستوری برخورد میشود. نگاهی به تجربه کشورهای دیگر و نحوه قیمتگذاری در آنها میتواند در ایجاد درک بهتر نسبت به این مقوله مفید باشد. استراتژی مناسب در مورد قیمتگذاری میتواند موجب رفاه بیشتری برای مصرفکنندگان نیز باشد و به بهترین نحو درآمد هتلها را افزایش داده و به این طریق موجب رونق صنعت هتلداری در کشور شود. به باور کارشناسان، قیمت یک ابزار فروش است و به هتلدار اجازه میدهد تقاضای خود را قطعهقطعه کرده و بازارهای هدف مختلفی را با هدف بیشینه کردن درآمد، جذب کند. با این حال باید در مورد مدیریت درآمد یک هتل دقت لازم را داشت و حساسیت به قیمت را نیز لحاظ کرد تا نتایج معکوسی به بار نیاید. پژوهشگران و فعالان هتلداری در کشورهای مختلف جهان استراتژیهایی از جمله قیمتگذاری روزانه، قیمتگذاری مبتنی بر طول اقامت، قیمتگذاری مستمر روزانه، استراتژی برحسب هر اتاق و قیمتگذاری بر اساس اشغالشدگی را به عنوان بخشی از استراتژیهای مناسب برای نرخگذاری آزاد معرفی میکنند. قیمتگذاری روزانه در میان هتلداران، کشورهای آسیایی از روشهای گوناگونی برای قیمتگذاری استفاده میکنند و قیمتگذاری روزانه یکی از روشهایی است که آنها به کار میگیرند. در این روش، برای هر شب اقامت یک مهمان نرخ متفاوتی تعیین و دریافت میشود. این قیمت بر اساس میزان تقاضا و حساسیت به قیمت برای هر روز و هر شب تعیین میشود. این به معنای آن است که هر شب مستقل از شبهای دیگر اقامت قیمتگذاری میشود. این استراتژی قیمتگذاری با عنوان "بهترین نرخ برای آن روز" یا "بهترین نرخهای روزانه" نیز نامیده میشود. قیمتگذاری روزانه عموما سادهترین رویکرد قیمتگذاری است که در بین تمام سیستمها و کانالهای فروش هتلها وجود دارد. با این حال، ممکن است این روش نتواند بهینهترین پاسخ برای به دست آوردن درآمد از محل تقاضای ورودیها بهخصوص در طول اقامت طولانیتر یک مهمان باشد. درواقع به باور اقتصاددانان، قیمتگذاری روزانه بهکار گرفته شده در مورد هتلهایی بهینه است که میانگین اقامت مهمان در آن به یک یا دو شب برسد یا اینکه هتلها دارای اتاقهایی با انواع منحصربهفرد باشند که قیمتگذاری شده و کارآیی آنها با هم متفاوت است. مزایای قیمتگذاری روزانه یکی از مزایای این نوع قیمتگذاری این است که هر تغییراتی که در نرخها صورت بگیرد با توجه به تغییرات تاریخ ورود میهمان مورد نظر به هتل و الگوی اقامت وی، نسبتا ساده محاسبه میشود. این تغییرات در قیمت به وضوح قابل توضیح هستند. با این حال در اقامتهای طولانی مدت این موضوع موجب میشود احتمال نارضایتی مسافران از گرانتر شدن محل اقامت در شبهای آتی بالاتر برود. به عنوان مثال میتوان به حجم تقاضای بالای هتلهای آسیایی در شبهای شنبه اشاره کرد که منجر به افزایش شدید قیمت در آن شبها میشود و در طول سایر شبهای هفته قیمت ارزانتر است. قیمتگذاری روزانه عموما سادهترین رویکرد قیمتگذاری است که در بین تمام سیستمها و کانالهای فروش هتلها وجود دارد. با این حال، ممکن است این روش نتواند بهینهترین پاسخ برای به دست آوردن درآمد از محل تقاضای ورودیها بهخصوص در طول اقامت طولانیتر یک مهمان باشد. درواقع به باور اقتصاددانان، قیمتگذاری روزانه بهکار گرفته شده در مورد هتلهایی بهینه است که میانگین اقامت مهمان در آن به یک یا دو شب برسد یا اینکه هتلها دارای اتاقهایی با انواع منحصربهفرد باشند که قیمتگذاری شده و کارآیی آنها با هم متفاوت است. قیمتگذاری LOS استراتژی قیمتگذاری LOS یا مبتنی بر طول اقامت، نرخهایی را پیشنهاد میکند که هم مبتنی بر تاریخ ورود هستند و هم بر اساس طول کل اقامت یک میهمان. این استراتژی تقاضا و حساسیت به قیمت را برای هر تاریخ ورود و بر اساس مدت اقامت بررسی میکند. این امر بدان معنا است که یک نرخ با استفاده از ارزیابی تمام شبهایی محاسبه میشود که فرد مهمان درخواست دارد و نرخگذاری شبهای اقامت به یکدیگر ارتباط پیدا میکند. مزیت قیمتگذاری LOS مزیت این شیوه قیمتگذاری این است که به میهمانان نرخ سادهای برای تمام مدت اقامت آنها پیشنهاد میشود که مبتنی بر تاریخ ورود آنها و کل اقامت شبانهشان است. این موضوع به هتل کمک میکند تا درآمد بهینهای را به دست آورد زیرا نرخی که تعیین میکند مبتنی بر الگوهای خاصی است که به تاریخ ورود و طول اقامت بستگی دارد. این روش برای هتلهای شهری که در درجه نخست بر تقاضای زیاد خود تاکید میکنند و تمایل دارند اقامت بیشتری را داشته باشند، بسیار مفید است. مواردی همچون بیشترین طول اقامت، کمترین طول اقامت و دیگر موارد میتوانند بهکار روند تا تقاضا را در طول دورههایی که تقاضا بیشتر است به درستی مدیریت کرده و نرخ اشغال هتلها را در طول دورههایی که کمتر رزرو میشوند، افزایش دهد. قیمتگذاری مستمر روزانه این نوع قیمتگذاری برای هتلها بیشترین انعطافپذیری را برای ساختار نرخ مطلوب آنها فراهم میآورد. این روش تقریبا مشابه با قیمتگذاری روزانه است؛ با این حال، مقادیر نرخ موجود گسترهای از یک کمینه و بیشینه برای هر اتاق تعریف میشود. قیمتگذاری مستمر روزانه مزایایی مشابه با قیمتگذاری روزانه دارد؛ با وجود این برای هتلها انعطافپذیری بیشتری در مورد نرخ مطلوب آنها فراهم میآورد. هتلها بیش از آنکه وابسته به مقادیر نرخ تعریف شده از سوی مصرفکنندگان باشند، نرخهای کمینه و بیشینه عمومی را برای محاسبه مستمر تعیین کرده و مقدار نرخگذاری هتل در چارچوب محدوده مطلوب هتل تعیین میشود تا بیشترین درآمد را برای هتل داشته باشد. این رویکرد برای هتلهایی که قیمتگذاری روزانه را گزینهای مناسب میدانند اما به دنبال انعطافپذیری بیشتر در پیشنهادهای نرخ خود هستند، بسیار مناسب است. با اینهمه، در برخی هتلهای اروپایی نیز روشهای دیگری بهکار گرفته میشود. نرخگذاری برحسب هر اتاق براساس استراتژی نرخگذاری برحسب هر اتاق، یک نرخ بدون احتساب اینکه چه تعداد افراد در آن اقامت میکنند، تعیین و نرخ یکسانی چه برای یک نفر و چه برای دو یا چند نفر اخذ میشود. این نوع قیمتگذاری در برخی از موارد بهکار گرفته و سپس تفاوت مقدار اجاره با صبحانه به ازای هر نفر به مقدار اجاره اضافه میشود. برای مثال فرض کنید یک اتاق یک یا دو نفره در یک هتل ۱۰۰ یورو قیمتگذاری شده باشد و صبحانه به ازای هر نفر ۱۵ یورو باشد. در این صورت، قیمت اتاق برای یک نفر و با تخت و صبحانه ۱۱۵ یورو و دو نفر با تخت و صبحانه ۱۳۰ یورو خواهد بود. قیمت گذاری براساس اشغال شدگی نرخگذاری براساس اشغالشدگی، طبق تعداد افرادی که در یک اتاق حضور دارند محاسبه میشود و عموما به اتاقهای یک یا دو نفره تعلق میگیرد. نرخی که برای اتاق تعیین میشود، به این موارد و همچنین صبحانهای که در هتلهای اروپایی سرو میشود، بستگی دارد. برای مثال فرض کنید قیمت صبحانه ۱۵ یورو به ازای هر نفر باشد. همچنین اگر قیمت اجاره برای یک نفر ۹۰ یورو و برای دو نفر ۱۰۰ یورو باشد، در این صورت قیمت اتاق تکنفره با صبحانه ۱۰۵ یورو خواهد بود و این در حالی است که برای اتاق دو نفره این بها ۱۳۰ یورو است. فرمول قیمت گذاری در بازاریابی هتل ها اهداف اصلی قیمتگذاری را میتوان بهینه سازی سود، افزایش سطح اشغال و حفظ سهم بازار برای هتل تعریف کرد. قیمتگذاری در صنعت هتلداری مانند سایر صنایع پیچیدگیهای خاص خود را دارد. در صنعت هتلداری قیمت درواقع مقداری از پول میهمانان یا گردشگران است که تمایل دارند برای تغییرات در منافع یا بهره گیری از منافع پرداخت کنند. شعارسال: قیمت ازنظر لغوی یعنی سنجش، ارزیابی، اندازه و معیار. قیمت در بازار عبارت است از ارزش مبادلهای کالا و خدمت که بهصورت واحد پول بیان میشود. بر این اساس، قیمتگذاری فعالیتی است که باید تکرار شود و فرآیندی مداوم و پیوسته است. این تداوم ناشی از تغییرات محیطی و عدم ثبات شرایط بازار است که لزوم جرحوتعدیل قیمت را ایجاد میکند. قیمتگذاری تنها عنصر درآمیخته بازاریابی است که ایجاد درآمد میکند و از انعطاف پذیرترین عوامل بازاریابی و در سنجش موفقیت شرکتها، یکی از عناصر شاخص محسوب میشود. به رغم چرخش عظیم گردشگری در جهان، خاورمیانه و ایران بعضی از هتلها با ضریب اشغال بسیار پائین با تراز مالی زیانده به فعالیت خود ادامه میدهند. رفع معضل مذکور تا حد زیادی در گرو ایجاد راهکارهای لازم در راستای مدیریت درآمد و قیمتگذاری دقیق خدمات ارائهشده برای حداکثرسازی سود و توسعه فعالیتهای اشتغالزا در این حوزه است. در صنعت هتلداری، سیاستهای قیمتگذاری جزو اساسیترین عملیات روزانه محسوب شده و به عنوان یک متغیر مؤثر برای تشویق یا تضعیف تقاضا در کوتاهمدت در نظر گرفته میشود که توسط هتل تنظیم و کنترل میشود. تصمیمات قیمتگذاری مانند دیگر تصمیمات آمیخته بازاریابی نه تنها سلیقهای و روندی نیست بلکه به چیزی بیش از دانش فنی نیازمند است. قیمتگذاری به قضاوت ابتکاری، خلاق و آگاهی نسبت به انگیزههای خریداران نیاز دارد. اهداف اصلی قیمتگذاری را میتوان بهینه سازی سود، افزایش سطح اشغال و حفظ سهم بازار برای هتل تعریف کرد. قیمتگذاری در صنعت هتلداری مانند سایر صنایع پیچیدگیهای خاص خود را دارد. در صنعت هتلداری قیمت در واقع مقداری از پول میهمانان یا گردشگران است که تمایل دارند برای تغییرات در منافع یا بهرهگیری از منافع پرداخت کنند. عوامل موثر بر قیمتگذاری در هتلها قیمتگذاری خدمات هتلداری همیشه به سادگی آنچه مشاهده میشود، نیست. بکارگیری صحیح قیمتگذاری در صنعت هتلداری منجر به افزایش سودآوری و کمک به برند هتل میشود. عدم قیمتگذاری دقیق منجر به هدر رفت سرمایه ثابت و متغیر هتلداران شده و درآمد مورد انتظار را کاهش میدهد. این امر علاوه بر ضربه مالی به سرمایهداران بخش هتلداری، منجر به رکود در بخش گردشگری نیز خواهد شد. با شناخت عوامل مؤثر و مهم در قیمتگذاری در صنعت هتلداری، میتوان بهترین شیوه را انتخاب کرد و به کار گرفت که به نوبه خود منجر به افزایش درآمد هتلداران و افزایش گردش پول در جامعه میشود. عوامل تاثیرگذار بر قیمتگذاری خدمات این صنعت، متعدد و بسته به محل و زمان میتواند متفاوت باشد. به طور مثال بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر قیمتگذاری در صنعت هتلداری در آفریقا نشان داد که عوامل زیر نقش مهمی را ایفا میکنند؛ 1. توجه به مسائل زیستمحیطی 2. امکانات رفاهی 3. برند هتل 4. عوامل مدیریتی 5. موقعیت هتل 6. کیفیت ارائه خدمات 7. سرویسهای زیرساختی 8. بازاریابی بر قیمتگذاری خدمات هتلداری همچنین مهمترین عوامل مؤثر بر قیمتگذاری در صنعت هتلداری هند، موارد زیر هستند؛ 1. ارائه تخفیف به میهمانان 2. کمک به میهمانان 3. آداب خوشامدگویی گرم 4. انجام کار به شیوه دوستانه 5. ارائه اتاق تمیز به آنها برای قیمتگذاری صحیح و رضایتبخش باید عوامل مؤثر بر قیمتگذاری به صورت کلی شناسایی و تعیین شوند. این عوامل عبارتند از: مکان قرار گرفتن هتل | نزدیک بودن آن به مراکز مختلف | ابعاد و اندازه هتل | امکانات تفریحی | داشتن سالنهای همایش زنجیرهای بودن هتل | کیفیت غذا | موقعیت مکانی | نسبت تعداد کارکنان به تعداد اتاق | فاصله تا ایستگاههای حمل و نقل | کیفیت خدمات | دسترسی و سرعت اینترنت | وجود سالنهای ورزشی | استخر و سونا | تعداد ستارههای هتل | نوساز بودن | رضایت مشتریان | ارائه تخفیفهای دورهای | کمک به میهمانان | خوشامدگویی و بدرقه گرم | ارائه اتاق تمیز | شرایط اقتصادی جامعه | عوامل روانشناختی | اجتماعی و اقتصادی | هزینههای سفر | کیفیت محل اقامت | کیفیت مواد غذایی و آشامیدنی | مهیا بودن امکانات سرگرمی | مهیا بودن امکانات تفریحی کودکان | برند هتل | تبلیغات | معماری خاص هتل | وجود جاذبههای سبز | ارائه خدمات مبتنی و سازگار با محیطزیست و ... شناخت دقیق هر کدام از عوامل قیمتگذاری به متولیان صنعت هتلداری این فرصت را میدهد که با در نظر گرفتن عوامل مذکور در سیاستهای قیمتگذاری هتل، درآمد حاصله را چند برابر کنند و رشد اقتصادی حاصل این امر نهایتا منجر به بهبود اوضاع گردشگری و اقتصاد کلان کشور خواهد شد. عدم تخصص یا عدم اعتقاد به اصول بازاریابی نوین در برخی از مدیران باعث شده اکثر هتلها از ظرفیتهای موجود در این راستا برای جلب رضایت مشتری و درنهایت جذب حداکثر سود، استفاده کافی و لازم را نبرند. آنچه اغلب مدیران هتلها در مدیریت مالی هتلداری خود بهرهمند میشوند، شکل سنتی و بدون استفاده از ابزارهای نوین ارتباط با مشتریان است که در نهایت، کارآیی کافی را ندارد. همچنین عدم بخشبندی مشتریان با توجه به فرآیند قیمتگذاری به صورت منعطف اعم از روزانه و ویژه به نحوی که پتانسیل سودآوری مشتریان مورد توجه قرار گیرد، سبب شده ظرفیت هتل برای جذب گروههای جدید مشتریان بدون استفاده باقی بماند. عدم قیمتگذاری دقیق منجر به هدر رفت سرمایه ثابت و متغیر هتلداران شده و درآمد مورد انتظار را کاهش میدهد. بدیهی است که کاهش ضریب اشغال اتاقهای هتل میتواند به کاهش درآمد و در نتیجه زیان هتل منجر شود. این امر علاوه بر ضربه مالی به سرمایهداران بخش هتلداری، منجر به رکود در بخش گردشگری نیز خواهد شد. آنچه مهم است این است که چگونه میتوان با طراحی نظام کارآمد قیمتگذاری در بازاریابی هتلداری به توسعه فروش خدمات هتلداری کمک کرد؟ آیا فقدان یک سیستم کارآمد قیمتگذاری در بازاریابی هتلداری میتواند باعث کاهش سطح اشغال هتلها شود؟ آیا با طراحی این نظام میتوان شاهد تاثیرات موثری در افزایش درآمد هتلها بود؟ در بخش بعد به این پرسشها پاسخ خواهیم داد. چرا نرخگذاری آزاد به نفع دو طرف عرضه و تقاضا است؟ نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات مختلف مدتها است که از مهمترین مباحث در بسیاری از صنایع کشورهایی که اقتصاد عمدتا دولتی دارند، محسوب میشود. بهطور کلی میتوان قیمتگذاری برای کالاها یا خدمات را به دو نوع دستوری و آزاد انجام داد. در نسخه دستوری، نهاد تعیینکننده قیمتها عموما بدنهای از دولت است و در بسیاری از موارد میتواند به نحو صلاحدیدی و بدون توجه به عرضه و تقاضا، یعنی فرآیندهای اساسی که بازار را برای یک صنعت ایجاد میکنند، اعمال شود. در حالت دوم، عرضه و تقاضا برای یک کالا یا خدمات است که قیمت آن را تعیین میکند. فرمول قیمتگذاری در بازاریابی هتلها در رویکرد دستوری، فضایی برای رقابت باقی نمیماند و انگیزه برای بهتر شدن خدمات ارائه شده از سوی شرکتها یا بنگاههایی که آنها را تولید میکنند، از بین میرود. در صنعت اقامت و هتلداری نیز همین موضوع صدق میکند. اگر به هتلها و صنعت اقامت به عنوان بنگاههایی نگاه کنیم که به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند، هر یک میخواهند نرخی را اعلام کنند که بتوانند سود بیشتری به دست آورند. با این حال، باید توجه کرد وقتی پای رقابت در این حوزه به میان بیاید و به نحو مناسبی نهادینه شود، هر یک از هتلها تلاش خواهند کرد افراد بیشتری را جذب کنند تا از این طریق سود خود را به بیشترین مقدار ممکن برسانند. در این حالت، خدمات ارائه شده به مشتریان ارتقا خواهد یافت و انگیزه فعالان این صنعت برای جذب مشتریان و دستیافتن به سهم قابلتوجهی از بازار قوت خواهد گرفت. نهادینه شدن رقابت لزوما به معنای گرانتر شدن این خدمات نیست و حتی میتواند موجب کاهش آن نیز بشود. این موضوع در نهایت میتواند حتی موجب سودآوری و توسعه این صنعت نیز بشود. نگاهی به تجربههای کشورهایی که قیمتگذاری دستوری را از سر گذراندهاند، نشان میدهد که این نوع قیمتگذاری برای صنعت هتلداری آنها چه مشکلاتی را ایجاد کرده است. داستان کوبایی هتلداری (بخش اول) اقتصاد کوبا در سالهای اخیر با مشکلات بسیاری روبهرو بوده است. اقتصاد دولتی و برنامهریزی مرکزی آن که سالها با یارانههای کشورهای شوروی و اخیرا ونزوئلا سرپا مانده بود، در سالهای اخیر و پس از مشکلات پیش آمده برای ونزوئلا، رو به وخامت گذاشت. با روی کار آمدن رائول کاسترو این کشور با دولت باراک اوباما به توافقهایی رسید و صنعت گردشگری را بهعنوان یکی از مهمترین صنایعی که بتواند به اقتصاد این کشور کمک کند، در نظر گرفت. با توجه به فاصله نهچندان دور اتباع آمریکایی، انتظار میرفت تعداد احتمالی گردشگران ورودی به این کشور قابل توجه باشد. هزینه سفر به کوبا در نتیجه این رویداد بین 100 تا 400 درصد رشد کرد. کارشناسان معتقدند افزایش قیمت در سال 2015 آغاز شد؛ زمانی که وزیر گردشگری کوبا اعلام کرد که هزینههای هتلها در مواجهه با تقاضای رو به فزونی برای آنها 100 درصد افزایش پیدا میکند. حتی به نظر برخی از آنها این قیمتگذاری علاوهبر افزایش درآمد این کشور از محل گردشگری، برای کاستن از تعداد گردشگران آمریکایی نیز بوده است. داستان کوبایی هتلداری (بخش دوم) این چنین قیمتگذاریهایی قطعا منجر به شکلگیری نوسانات در بازار خواهد شد زیرا واکنش گردشگران ورودی نسبت به این نوع قیمتگذاری نامشخص است. برای مثال اگر دولت ترامپ برای گردشگران آمریکایی در کوبا مشکلاتی ایجاد کند، مشخص نیست که عاقبت این نوع قیمتگذاری و رشدی که کوبا در تعداد گردشگران خود تجربه کرده است، چه خواهد شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند به رغم تعداد زیاد گردشگران آمریکایی وارد شده به کوبا، بازار این کشور نیاز به تعدیل هزینههایی دارد. علاوه بر این، در پاسخ به این نوع قیمتگذاری گردشگران آمریکایی به استفاده از جانشینهای هتلها روی آوردهاند تا علاوه بر دور زدن این قیمتگذاری، برای سفر به این کشور بهای کمتری بپردازند. هاستلها، استفاده از خانههای شخصی و اقامت در خارج از هاوانا از جمله این موارد هستند که قطعا نه تنها مزایایی برای صنعت هتلداری نخواهند داشت، بلکه موجب افزایش قیمت تاکسیها و برخی اقلام دیگر میشود چرا که رشد تقاضا به صورت ناخواسته موجب افزایش بیرویه قیمتها میشود. داستان چینی هتلداری بخش هتلداری در چین، یکی از نخستین بخشهایی بود که پس از سال 1978 و در پی «سیاستهای درهای باز» این کشور آغاز به رشد و توسعه کرد. این گذار موجب شد صنعت هتلداری دولتی این کشور تغییرات چشمگیری را تجربه کند. با وجود این و هرچند که صنعت هتلداری این کشور نسبت به پیش از آن بهتر شده، اما بسیاری از هتلهای توریستی این کشور همچنان متعلق به دولت است و بازاریابی و قیمتگذاری همچنان مشکلات عمده چنین هتلهایی هستند. البته این کشور به سرعت در حال رفتن به سمت قیمتگذاری غیردستوری است. این مساله بر سودآوری و نیز توسعه این صنعت موثر بوده و مانع از دستیابی این صنعت به ظرفیتهای بالقوهاش میشود. در دهه 1990 در چین، دو نوع هتل توریستی و غیرتوریستی وجود داشت. هتلهای توریستی پس از ورود نخستین دسته از گردشگران غربی در اواخر دهه 1970 ایجاد شدند و به جز مواردی خاص، منحصر به استفاده از طرف توریستهای وارد شده به این کشور بودند. البته امروزه این هتلها پس از توسعه گردشگری داخلی در چین، به ارائه خدمات به اتباع چینی نیز میپردازند. اما هتلهای غیر توریستی در آن زمان به اتباع داخلی اسکان میدادند. از دهه 1980 میلادی تا سالهای اخیر، ساخت هتلهای جدید موجب شده که قیمتگذاریهای دستوری به پایان خود نزدیک شوند و توسعه صنعت هتلداری و گردشگران ورودی به این کشور که نتایجی همچون افزایش درآمدهای ارزی و بهبود کیفیت زیرساختهای این چنینی داشته است، ازجمله مزایای آن بوده است. فرمول قیمتگذاری در بازاریابی هتلها قیمت اتاق هتل چطور تعیین میشود و علت تفاوت قیمتها چیست؟ مطمئنا در زمان رزرو هتل یا تحقیقات قبل از رزرو از قیمت اتاقها هم پرسیدهاید و شاید قیمتهای مختلفی دریافت کرده باشید که برای شما عجیب باشد. مثلا از خودتان بپرسید چطور است که خود هتل، قیمت را یک مبلغی اعلام میکند و یک آژانس مسافرتی یا سایت اینترنتی رزرو هتل برای همان اتاق قیمت دیگری میگوید؟! مگر نوع اتاقها متفاوت است یا اتاق دارای مشکل است یا کیفیت پائینتری دارد و یا آپشنهای کمتری دارد؟ در ادامه سعی میکنیم شما را تاحد امکان با نحوه قیمتگذاری اتاقهای هتلها به ویژه در هتلهای ایران آشنا کنیم. قیمت مصوب اتاقهای هتل یا اصطلاحا قیمت Board هتل هر اتاقی در هر هتلی یک قیمت مصوب و قانونی دارد که معمولا در ابتدای هر سال توسط اتحادیه هتلداران برای هر هتل تعیین شده و هتل موظف است تا پایان سال با همان قیمت بفروشد. این همان قیمتی است که وقتی مستقیم با هتل تماس می گیرید به شما اعلام می شود و تقریبا بالاترین قیمتی است که برای آن اتاق خواهید شنید. فروش بالای این قیمت غیرقانونی بوده و هیچ آژانس یا وبسایت رزرواسیونی بالاتر از این قیمت نمی فروشد و عملا منطقی هم نیست بالاتر از این قیمت بخرید چون خود هتل با همین قیمت به شما اتاق را خواهد فروخت و براحتی می توانید مستقیم رزرو کنید. بجز در مواردی بسیار خاص مثل ایام بسیار شلوغ که هتل هیچ اتاقی ندارد و مثلا آژانسی قبلا تعدادی اتاق را خریده و حالا بالاتر از قیمت می فروشد که البته بدلیل غیرقانونی بودن، این مطلب به متقاضی اعلام می شود و با توافق فروش صورت خواهد گرفت. معمولا چنین فروشهایی برای افراد خارجی است که حتما باید در همان تاریخ و همان هتل اتاق داشته باشند و قیمت برایشان مهم نیست! در حالت عادی هر قیمتی که از آژانس یا سایتهای رزرواسیون بگیرید از این مبلغ (که قیمت برد Board هتل نام دارد) پایین تر خواهد بود. تخفیف برای آژانسهای همکار و پیشخرید قطعی اتاق یا اصطلاحا گارانتی همه هتلها در برنامه بازاریابی خود برای همکاران آژانسی یا وبسایتهای رزرواسیون پورسانتی را در نظر میگیرند و اتاقهای خود را با قیمتی ارزانتر از قیمت مصوب به آنها میفروشند. حال ممکن است یک آژانس قدرتمند بتواند ۳۰ درصد زیر قیمت اتاق را بخرد و آژانسی دیگر ۲۵ درصد تخفیف داشته باشد. این به عهده آژانس است که به مسافر چقدر تخفیف بدهد و چند درصد از پورسانت را برای خود به عنوان سود نگه دارد و دقیقا همین موضوع است که باعث اختلاف قیمت منابع مختلف برای یک اتاق خاص میشود. به جز تخفیف و پورسانت آژانسهای همکار، مسالهای به نام گارانتی کردن هم وجود دارد. آژانس همکار مثلا از یک ماه قبل تعداد مشخصی از اتاقهای هتل را در تاریخی خاص پیشخرید و پول آن را کامل پرداخت میکند. حال پر کردن آن اتاق به عهده آژانس است و هتل عملا اتاق را فروخته است. ممکن است اتاق خالی بماند که میشود ضرر آژانس یا آنقدر آن تاریخ متقاضی داشته باشد که تمام اتاقهای هتل فروخته شود و فقط اتاقهای آن آژانس خالی بماند. یعنی هتل اتاق ندارد اما یک آژانسی هنوز اتاق دارد و میتواند با قیمت دلخواه خود بفروشد! تخفیفهای خاص یا آفرهای ویژه که فقط بعضی منابع پیشنهاد میکنند! ممکن است در تاریخی خاص، یک آژانس یا وبسایت ادعای قیمتی بسیار پائین داشته باشد. اولین نکته توجه به اعتبار آن فروشنده است. در صورت معتبر بودن، میتوان نتیجه گرفت که ممکن است آن آژانس، اتاق را گارانتی کرده باشد و حالا اتاق خالی مانده باشد. بنابراین آژانس تمام تلاش خود را میکند که کمترین ضرر را متوجه خود کند و حتی حاضر است زیر قیمت خرید، اتاقهای مانده را بفروشد. تنها در این صورت ممکن است اتاق با قیمتی بسیار پائینتر از عرف فروخته شود. تفاوت قیمت برای مسافر ایرانی و خارجی برای یک اتاق مشابه این مورد هم در قیمتگذاری هتلهای ایران بسیار متداول است و گاها هتلها قیمت مصوب متفاوتی را برای مسافر ایرانی و خارجی دارند. بنابراین تخفیف آنها به همکاران هم متفاوت خواهد بود. این مورد معمولا در هنگام رزرو به اطلاع متقاضی می رسد اما ممکن است در مواردی فراموش شود و بعد از رزرو، چنین ادعایی مطرح شود. بهتر است قبل از رزرو و پرداخت هزینه، این مورد را سوال کنید تا شک و شبهه ای باقی نماند. البته خدمات معمولا برای مسافر ایرانی و خارجی یکسان است و تفاوت فقط در قیمت اتاق است و اصطلاحا قیمت دلاری محاسبه می شود. قیمت گذاری در ایام تعطیلات و ایام عید قیمت اتاقها در ایام شلوغی و تعطیلات معمولا تابع موارد ذکر شده در بخشهای پیشین است و تعیین کننده عرضه و تقاضا خواهد بود اما کماکان قیمت از برد مصوب هتل بالاتر نمی رود ولی عید معمولا متفاوت است. رزرو اتاق برای عید یک دردسر به تمام معناست و متقاضی آنقدر زیاد است که حتی یک قیمت مصوب جداگانه برای این ایام تعیین می شود و بدون تخفیف تقریبا همه اتاقها از دوماه قبل به آژانسهای همکار یا وبسایت های رزرواسیون پیش فروش قطعی می شود! حال بعهده آنهاست که چه قیمتی تعیین کنند و چه زمانی بفروشند و عملا نظارتی هم نمی تواند باشد چون تقاضا آنقدر بالاست که برای خیلیها دیگر قیمت مهم نخواهد بود و توافقی از هفته ها قبل اتاقها فروخته می شود و متقاضی در ایام نزدیک به عید نوروز معمولا با این جمله روبرو می شود که هیچ اتاقی نداریم! پس بهتر است از یکی دوماه قبل برای رزرو اقدام کنید و دیگر بدنبال تخفیف نباشید، اگر قطعا تصمیم به سفر دارید، رزرو خود را انجام دهید و بدون دغدغه سفر کنید! البته به این نکته توجه داشته باشید که رزرو ایام نوروز به هیچ عنوان کنسلی ندارد و مبلغ پرداختی شما در صورت کنسلی سوخت می شود و این مورد کاملا هم قانونی خواهد بود مگر در شرایط بحرانی یا فورس ماژور. استراتژی های قیمت گذاری برای افزایش درآمد هتل برای افرادی که در صنعت هتلداری فعالیت می کنند، حداکثر رساندن درآمد از اولویت های اصلی است. دستیابی به این هدف غالباً در زمان مناسب به استراتژی مناسب قیمت گذاری نیاز دارد. در حقیقت ، ایجاد تنظیم نرخ اتاق بر اساس تقاضا ، تقسیم مشتری و سایر عوامل می تواند کلید موفقیت کلی در این کسب و کار باشد. در بخشهای بعدی، به ۹ استراتژی قیمت گذاری که هتل ها می توانند در استراتژی بازاریابی و مدیریت درآمد خود، به منظور افزایش میزان درآمد اتخاذ کنند، اشاره خواهیم کرد. 1- استراتژی قیمت گذاری بر اساس پیش بینی مهمترین استراتژی قیمت گذاری برای مالکان هتل ها، استفاده از پیش بینی برای تعیین قیمت بر اساس تقاضا است. در واقع، این بدان معنی است که نرخ اتاق هتل بستگی به میزان تقاضا دارد. به عنوان مثال، تقاضای زیاد ممکن است منجر به افزایش نرخ اتاق شود. یک استراتژی پیش بینی قوی متکی بر داده های دقیق است که دارای اطلاعات دقیق – از جمله اشتغال، درآمد، نرخ اتاق و هزینه متوسط هر اتاق – می باشد. علاوه بر این، استفاده از داده های موجود در اسناد، مانند اسناد رزرو، و همچنین هرگونه تغییر در روند بازار، بسیار مهم است. سپس می توانید از این داده ها برای تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری استفاده کنید. بنابراین، اگر هتل شما در بازه زمانی خاص، تقاضای کمی داشته، باید از راه حل های استراتژیک مربوط به آن استفاده کنید. برای مثال می توانید در آن بازه زمانی بر روی افزایش تقاضا یا کاهش قیمتها کار کنید. 2- انعطاف در قیمت یکی از متداول ترین استراتژی های قیمت گذاری که در صنعت هتلداری وجود دارد، استراتژی انعطاف در قیمت است. یکی از مهمترین اهداف در این قیمت گذاری، حفظ گروههای مختلف در سبد گروه اهداف و مشتریان است. در این استراتژی، شما همان محصول را با قیمت های مختلف به مشتریان مختلف ارائه می دهید. به عنوان مثال در حالی که قیمت های “مصوب” باید مشمول یک استراتژی برابری نرخ باشد، قیمت برای شرکت ها و مشتریان همیشگی می تواند پایین تر باشد. همچنین فروش چند اتاق به نمایندگی های مسافرتی با نرخ پایین تر نیز می تواند مثال دیگری باشد. با استفاده از این استراتژی میتوانید گروههای هدف مختلف برای خود داشته باشید و اتاق خود را تمام این گروهها با قیمتهای مختلف نامحسوس، بفروشید. 3- کدهای تخفیف برای تحریک رزرو مستقیم امروزه تحقیقات نشان دادهاند که درصد رزرو مستقیم از سوی میهمان نسبت به رزرو از آژانسها در حال افزایش قابل توجهی است. این امر از سوی هتلها و مراکز اقامتی نیز استقبال میشود زیرا؛ رزرو مستقیم در درجه اول، میهمان را بیواسطه با هتل و خدمات و مزایای آن آشنا میکند و هتل فرصت دارد تا از میهمانی که برای اولین بار با هتل آشنا میشود، میهمان وفادار بسازد. دیگر نیازی به پرداخت مبلغ کمیسیون به آژانسها نیست. استراتژی برابری نرخ مصوب ممکن است مانع از برخی پلنهای قیمتگذاری شود که میتواند باعث تحریک رزرو مستقیم شود اما استفاده از کدهای تخفیف برای تشویق رزرو مستقیم هتل یک استراتژی بسیار کارآمد است. هنگامی که یک میهمان بعد از رزرو از طریق شخص ثالث و یا حتی آژانس به هتل مراجعه میکند، میتوانید برای هر نوع رزرو مستقیم آینده که با شما انجام میشود به آنها کد تخفیف پیشنهاد دهید. اگر این استراتژی منجر به اقامت دوباره در آینده شود، مزیتی دوجانبه برای تشویق رزرو مجدد و ترغیب میهمان به رزرو مستقیم محسوب میشود. 4- ارائه پکیج های متنوع یکی دیگر از گزینههای خوب برای افرادی که در هتل تلاش میکنند تا حداکثر درآمد را به دست آورند، طراحی پکیجهایی است که باعث میشود مشتریان هزینه بیشتر برای خدمات بیشتر بپردازند. خدمات یا محصولاتی که ممکن است در پکیج وجود داشته باشد شامل وعدههای غذایی، دسترسی به سالن ورزشی، تجهیزات و غیره است. در این پکیجها نرخ واقعی اتاق ممکن است به تنهایی کمتر از نرخ معادل اتاق بدون پکیج باشد. با این حال، در این روش، هتل شما قادر به فروش همزمان کالاهای بیشتری خواهد بود. 5- استراتژی مدت زمان اقامت همانطور که از نام آن پیداست "استراتژی مدت اقامت" تنظیم قیمتگذاری بر اساس مدت اقامت است. در برخی موارد مانند وقتی که تقاضا بیش از توان شما باشد، اجرای قاعدهای مبنی بر اینکه مهمانان موظف به ماندن "حداقل مدت اقامت" در هتل باشند، میتواند مفید باشد. از طرف دیگر، هنگامی که تقاضا کمتر است، میتوانید به طور بالقوه میهمانان را ترغیب کنید که در صورت اقامت طولانیتر به آنها نرخ کمتری ارائه میکنید و در نتیجه اتاقهای بیشتری را بفروشید. 6- سیاست لغو و کنسلی اقامت سیاست کنسلی اقامت نیز میتواند باعث ایجاد استراتژی قیمتگذاری و افزایش درآمد شود. به عنوان مثال در صورت عدم لغو اتاق، میتوانید مبلغ کمتری را ارائه دهید. به شرط آنکه مهمان نتواند در صورت لغو اتاق، پولی دریافت کند. این نمونه میتواند از اهمیت ویژهای در هتلهایی که تقاضای بالایی دارند، برخوردار باشد. با ارائه نرخهای پائین در ازای عدم بازپرداخت، هتلهای پرتقاضا میتوانند در صورت لغو اقامت دو بار از همان اتاق سود ببرند.
ایجاد شده: 28/بهمن/1398 آخرین ویرایش: 23/اردیبهشت/1399 مدیریت هتلداریفرسودگی شغلی ( Burnout ) این عنوان به یک سندروم گفته میشود که بیانگر حالت خستگی ناشی از استرس مزمن بوده و شواهد آن میتواند برخی از بیماریهای فیزیولوژیکی، رفتاری و شناختی را شامل شود. مشکلات فیزیکی ممکن است شامل پائین آمدن سطح انرژی، سردردهای مکرر، تهوع، بیخوابی و تغییرات مشخص در عادات غذایی باشد. علائم روانشناختی ممکن است شامل اضطراب، ترس، مشکلات عاطفی و علائم غیرقابل توصیف از دفاع و حساسیت شدید نسبت به هر گونه نقد باشد. این سندروم در زمینه صنعت هتلداری خود را به شکل مشکلات تمرکز، بیماریهای جسمانی، غیبت و عدم علاقه به همکاری با دیگران نشان میدهد. منابع عمده آسیب دیدن از راه استرس که منجر به فرسودگی شغلی در حرفه کارکنان صنعت هتلداری میشود، عبارتند از: 1. تعارض نقش 2. اضافه کار خارج از توان کارمند 3. کمبود کار 4. عدم تفویض اختیار 5. کاهش حمایت اجتماعی 6. ناامنی شغلی فرسودگی شغلی ممکن است نشانهای از بیگانگی کارمند هتلداری از کار و همکاران خود باشد و معمولا همراه با بیعلاقگی به کار و نیز سطوح کاری غیر قابل پیشبینی یا غیر قابل کنترل بوده و ممکن است از طریق فرایندهای ارتباطات ناسازگار و اشتباه، ایجاد شود.
ایجاد شده: 26/بهمن/1398 آخرین ویرایش: 26/بهمن/1398 مدیریت هتلداریگردشگری در ایران صنعتی است که از یک سو با توجه ظرفیتهای موجود و از سوی دیگر محدودیتهای روزافزون نفتی و اعمال تحریمهای ظالمانه از سوی آمریکا، میتواند جایگاه خود را در اقتصاد کشور ارتقا دهد و حتی در بلند مدت به جایگاه اول دست پیدا کند. به گزارش هتلنیوز ، معاون گردشگری کشور ضمن بیان مطلب فوق و با اشاره به افزایش 52 درصدی گردشگران ورودی به کشور در پایان سال 97 در مقایسه با سال 96، اظهار داشت: در هفت ماهه نخست سال جاری نیز رشد 24.3 درصدی ورود گردشگران را شاهد بودیم که این روند نشاندهنده نشاط گردشگری کشور با وجود اعمال تحریمهاست. "ولی تیموری" سیاستهای توزیع سفر در رشد گردشگری داخلی را موثر دانست و ابراز داشت: به دنبال این سیاست، مسیرهای جدید گردشگری در کشور شناسایی شد که از این میان میتوان به مسیر گردشگری شمال غرب، اشاره کرد. "تیموری" تصریح کرد: گردشگر خروجی نیز بیانگر رفاه اجتماعی و تعاملات دو سویه است و به طور کلی شاهد روند متوازن سفر و گردشگری هستیم. وضعیت موجود گردشگری کشور مطابق با سیاستگذاریهای کشور است. معاون گردشگری کشور در رابطه با مساله افزایش قیمت بنزین و تاثیر آن بر صنعت گردشگری نیز گفت: این افزایش تاکنون چشمگیر و قابل توجه نبوده است. البته قطعا نمیتوانیم افزایش قیمت بنزین را بدون تاثیر بدانیم و شاید به مرور متوجه این تاثیر یا تغییرات ناشی از آن شویم. وی افزود: افزایش نرخ بنزین باید به فرصتی برای ایجاد تورهای برنامهریزی شده در کشور تبدیل شود. از آنجایی که گردشگری انفرادی در کشور لجام گسیخته است، میتوانیم از این فرصت پیش آمده برای ابتکار عمل در زمینه ایجاد تورهای گروهی برنامهریزی کنیم. "تیموری" با اشاره به نمونهای از ابتکار عملهای صورت گرفته در حوزه گردشگری کشور، گفت: زمانی که آمریکا ورود گردشگران به ایران را با محدودیت مواجه کرد، راهکار دور زدن تحریم را اجرا کردیم. لذا در این شرایط نیز میتوانیم چالش امروز را به فرصتی در صنعت گردشگری تبدیل کنیم. وی در پایان تاکید کرد: صنعت گردشگری میتواند به عنوان اقتصاد اول یک کشور در ابعاد جهانی پاسخگو باشد. لذا میتوانیم پس از اقتصاد نفتی و مالیاتی از گردشگری به عنوان اقتصاد سوم کشورمان بهره ببریم و آن را مورد توجه قرار دهیم.
ایجاد شده: 24/آذر/1398 آخرین ویرایش: 24/آذر/1398 اخبار داخلیبه گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز ، سازمان بینالمللی SOS در گزارشی فهرستی از خطرناکترین کشورها برای گردشگران در سال آینده میلادی را منتشر کرده است. کارشناسان در این گزارش عواملی نظیر خشونت سیاسی، ناآرامی اجتماعی، نرخ جرائم و میزان در معرض بودن بلایای طبیعی را مدنظر قرار دادهاند. بر اساس این گزارش اصلیترین ریسک گردشگری در سالهای آتی از محل تحولات ژئوپلیتیک ناشی خواهد شد. بر اساس این گزارش، پرخطرترین مقاصد برای گردشگران در سال آینده، کشورهای سوریه، عراق، پاکستان، بخش شرقی اوکراین و اکثر مناطق "یمن" و "لیبی" خواهند بود. بخشهایی از کشورهای سودان جنوبی، سومالی و کنگو در فهرست کشورهای با "ریسک شدید" و کشورهای مکزیک، ونزوئلا، السالوادور، هندوراس، هائیتی و کلمبیا نیز با "ریسک بالا" معرفی شدهاند. از سوی دیگر کشورهای نروژ، فندلاند، دانمارک، موناکو و بخشهایی از فرانسه و سوئیس نیز به عنوان کمخطرترین مقاصد گردشگری معرفی شدهاند. کشورهای ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، یونان، بریتانیا، ژاپن، استرالیا، چین، نیوزلند و آمریکا نیز در فهرست مقاصد گردشگری با ریسک پائین قرار دارند.
ایجاد شده: 16/آذر/1398 آخرین ویرایش: 16/آذر/1398 اخبار خارجیبنده و جنابعالی كه در این صنعت فعالیت مینمائیم كم كم باورمان میشود كه قرار نیست بخت صنعت گردشگری ما باز شود و فعالین این بخش روی خوشی به خود ببینند. امید بود تا بعد از به بن بست رسیدن صادرات نفت كشور و تغییر جایگاه حوزه گردشگری در دولت و شكلگیری وزارتخانه جدید، عنایت ویژهای به صنعت پیشران گردشگری برای تولید اشتغال و درآمد مناسب و پایدار شده و با تعدیل تراز منفی خروج از كشور، زمینه توسعه گردشگری داخلی بیش از پیش فراهم شود. دیر زمانی از افزایش بیش از سه برابرى نرخ ارز در بازار داخلى نمىگذرد كه به یكباره شوک جدیدی بر اعتماد و اعتبار اقتصادی و معیشتی مردم در نیمه شب آخرین جمعه آبانماه فرود آمد و صبحگاهان تلخی را برای مردم بیخبر از همه جا به ارمغان آورد. با افزایش چند برابری نرخ ارز در سال گذشته و كاهش ارزش پول ملى، صرف نظر از مزایا و مضرات سفرهاى شهروندان ایرانى براى سیاحت و گذران اوقات فراغت در خارج از مرزهاى سیاسى، این امید ایجاد شد كه شهروندان عزیز با توجه به كاهش قدرت خرید خانوار از این به بعد سفرهای داخلی را بر سفرهای خارجی ترجیح داده و راهی ایرانگردی و ایرانشناسی شوند تا این اتفاق میمون در كشور شكل گیرد. البته ایرانیان از گذشته فرهنگ سفر خاص خود را دارند و اغلب ترجیح میدهند به جای مسافرت با تورهای مسافرتى و با خودروهاى جمعى گازوئیلسوز، با وسیله نقلیه شخصی خود سفر كنند. صد البته بایستى به این نكته توجه داشت كه با افزایش سه برابرى قیمت بنزین، هزینههاى سفر با وسیله نقلیه شخصى به بیش از سه برابر افزایش خواهد یافت و اقتصاد و درآمد بخش بزرگى از خدماتدهندگان به گردشگران درمقاصد گردشگرى را با بحران جدى مواجهه كند. صد البته بایستى به این نكته توجه داشت كه با افزایش سه برابرى قیمت بنزین، هزینههاى سفر با وسیله نقلیه شخصى به بیش از سه برابر افزایش خواهد یافت و اقتصاد و درآمد بخش بزرگى از خدماتدهندگان به گردشگران درمقاصد گردشگرى را با بحران جدى مواجهه كند. هماكنون تعداد قابل توجهى از سرمایهگذاران این بخش به امید توسعه گردشگرى داخلى اقدام به سرمایهگذارى در این فعالیت نموده و با أخذ تسهیلات از بانكها، براى خود بدهى و دیون قابل توجهى ایجاد كردهاند. اگر این شرایط بدون در نظرگیری ملاحظات این قشر از سرمایهگذاران و كارآفرینان ادامه یابد، قطعا اثرات جبرانناپذیرى را بر صنعت گردشگرى داخلى و به دنبال آن به خطر انداختن جریان ورود گردشگران خارجى به همراه دارد. توجه بفرمائید به عنوان نمونه تاكنون تعداد قابل توجهى از شهروندان تهرانى براى گذران تعطیلات آخر هفته خود و یا سپرى كردن بخشی از اوقات فراغت خود و خانواده در خانه دوم و یا خانه پدرى به استانهاى مركزى و یا نوار ساحلى دریاى خزر با وسیله شخصى خود سفر مىكردند كه نقش بسیار زیادى در رونق اقتصاد جامعه میزبان و توسعه این مراكز خدماتى از جمله هتلها، مراكز خدمات رفاهى بین راهى، فروشندگان صنایع دستى و محصولات محلی بومى داشتند. حال با افزایش چند برابرى هزینههاى سفر بایستی بررسی شود كه چه اتفاق ناگوارى براى این قشر از هموطنان ما خواهد افتاد كه جاى بسى تامل دارد!؟ روشن است كه مراكز خدمات اقامتی و پذیرایی گردشگری كشور برای تهیه و تامین مایحتاج روزانه و هفتگی مسافران و میهمانان خود از جمله مواد پروتئینی، میوه، سبزیجات و اقلام بهداشتی و نظافتی و ... از كامیونهای گازوئیلسوز استفاده نمیكنند بلكه از خودرو شخصی و وانتبارها بهره میبرند كه از هیچگونه سهمیهای برخوردار نبوده و مجبورند افزایش چند برابری هزینهها را متوجه میهمان نموده و در نهایت با نارضایتی و عدم استقبال گردشگران مواجه شوند. قطعا همه میدانیم دولت با عائله هشتاد و چند میلیونی و درآمد نفتی تقریبا معادل صفر، دوره بسیار سختی را در بخش منابع و مصارف سپری میكند و اداره كشور با تحریمهای همهجانبه و این همه یارانه پیدا و پنهان، كار دشوار و بزرگی است. و نیک میدانیم كه هیچ ایرانى وطنپرستى راضى به مفتفروشى و ارزانفروشى بنزین و سایر مشتقات آن به بهاى نابود كردن ذخایر و ثروت بین نسلى و همچنین تخریب و آلودگى محیط زیست خود نیست. اما عدم توجه به وضعیت معیشت مردم به ویژه قشر متوسط به پائین جامعه و عدم بها دادن به خواست و نیازهاى آنان با این تصمیم غیرمتعارف و وارد نمودن شوک معاش به زندگى آنان، عواقب غیرقابل پیشبینى شدهاى را متصور است. آیا دولت براستی توانایی مقابله و مهار تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین را كه متوجه دستگاههای زیرمجموعه خود میشود را دارد؟ دولت امروز ما گرچه خود بزرگترین تولیدكننده خدمات در كشور است ولی خود نیز بزرگترین مصرفكننده خدمات و محصولاتی است كه بایستی از بازار داخلی با نرخ بنزین سه هزارتومانی تهیه كند. جای شبهه است كه از طریق افزایش بهای بنزین دولت بتواند دردی از دردهای كهنه و پنهان خود را دوا كند. این نگرانی وجود دارد كه تمام درآمد ناشی از این صرفهجویی، صرف افزایش هزینههای جاری دستگاههای عریض و طویل دولتی شود. گران شدن سفر داخلی و روى آوردن مجدد مردم به سفرهاى خارجى با توجه به تثبیت نرخ ارز، افزایش هزینههای تورگردانان داخلی و افزایش چند برابری نرخ تمام شده متصدیان تولید برنامه سفر در ایران در مقابل بازار رقابتی كشورهای همسایه، حكایت دیگری است كه در سطح كلان ملی، ورود گردشگران خارجی به كشور را با اما و اگرهای بسیاری مواجه میكند. شاید دولت با گران كردن تدریجی قیمت بنزین، تولید و واردات خودروهای هیبریدی و الكتریكی با برخورداری از معافیت سود بازرگانی و عوارض گمركی، تعطیل كردن خطوط تولید به اصطلاح خودروهای ملی، كاهش بار ترافیكی شهرهای بزرگ با اصلاح ساختاری و زیربنایی مسیرهای تردد شهری و بین شهری و صرفه جویی از مابهالتفاوت كاهش مصرف روزانه بنزین و صادرات آن خیلی بهتر میتوانست این بحران خودساخته را مدیریت كند...؟؟ دکتر علی رحیمپور - كارشناس گردشگرى
ایجاد شده: 13/آذر/1398 آخرین ویرایش: 13/آذر/1398 مقالات و یادداشت هااحتمالا جمله معروف فرانسوی Qu'ils mangent de la brioche به معنای "بگذارید کیک بخورند!" را شنیدهاید که معروفترین نقل قول در مورد کیک میباشد. این نقل قول از زبان شاهزاده بزرگ فرانسوی با نام Marie Antoinette زمانی گفته شده که وی با خبر شد، کشاورزان در طول یکی از بزرگترین قحطیهای زمان سلطنت همسرش لویی شانزدهم در فرانسه، آنقدر فقیر شدند که حتی نانی برای خوردن نداشتند! نیازی به گفتن نیست که جهل و استکبار ناشی از آن بیانیه شرمآور، هیچ اعتبار، احترام یا همدردی برای Marie Antoinette یا همسرش به ارمغان نیاورد و تنها چند سال بعد و در طول انقلاب فرانسه، منجر شد که هر دو را گردن بزنند. با این حال کاملا روشن است که کیک یکی از خوشمزهترین خوراکیهایی است که بشر تا به حال برای خوردن ابداع کرده است و انواع بیشمار آن هنوز هم هر فردی که طرفدار خوردن کیک باشد را متعجب میکند. به همین دلیل، بدیهی است که کیک باید دست کم یک روز از روزهای سال را به خود اختصاص بدهد. تاریخچه این روز تاریخچه کیک به دوران باستان باز میگردد و تصور میشود که اولین کیکها در یونان باستان و مصر پخته شدهاند. کیکهای اولیه نسبتاً سنگین و مسطح بودند و در پایان وعده غذایی با آجیل و عسل خورده میشدند. امروزه این نوع کیک به باقلوا تبدیل شده است که یک دسر سنتی یونانی بوده و هر فردی که شیرینی دوست دارد، باید دست کم یکبار آن را امتحان کند. در سالهای بعد، رومیان باستان نیز نسخه خود از این شیرینی را ابداع کردند که بسیار خامهای و سنگین بود. با این حال، مانند بسیاری از فرهنگها در سراسر جهان، کیک نیز اغلب مخصوص خدایان بود و به نشانه احترام، عشق و یا تکریم در معابد به آنها عرضه میشد. فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد، ریشه کلمه انگلیسی کیک را به قرن سیزدهم نسبت میدهد. در طول رکود بزرگ، تهیه غذای آسان و نسبتاً ارزان برای میلیونها آمریکایی که در فقر زندگی میکردند، بسیار ضروری محسوب میشد و در همین زمان بود که کیکهای میکس جعبهای متولد شدند. زمانی که میلیونها زن خانهدار در سراسر ایالات متحده از این ایده برای آسانتر کردن زندگی خود استفاده کردند، درآمد از راه این ایده با درآمد استخراج طلا برابری کرد. چگونه این روز را جشن بگیریم؟ البته بهترین راه برای بزرگداشت این روز، خوردن کیک با خانواده و دوستان است. میتوانید انواع مختلفی از کیکها را برای بزرگداشت این رویداد خریداری کرده، بقیه افراد خانواده را جمع کنید و از بودن با آنها و خوردن کیک، لذت ببرید. انواع مختلفی از کیک وجود دارد. کیکهای مخمر یکی از قدیمیترین انواع کیکها هستند و به دلیل داشتن محتوای مخمر، بافتی بسیار شبیه به بافت نان دارند. انواع مختلفی از چیزکیک وجود دارد. از چیزکیک شیرین و خامهای به سبک نیویورک که در شربت گیلاس غرق میشوند گرفته تا انواع سالمتری که از پنیر محلی تهیه شده و پر از پوست پرتقال و لیمو و کشمش هستند و کم کالریتر و کمچرب تر بوده و از پروتئین بیشتری برخوردارند. کیک های اسفنجی در هنگام پخت به دلیل هوایی که در بافت آنها به دام میافتد، متخلخل بوده و معمولا با کره غنی شده یا پنیر خامهای متعادل میشوند. پختن و آمادهسازی کیک، هم تجربه خوبی خواهد بود و هم سرگرمی مناسبی برای شما به حساب میآید.
ایجاد شده: 10/آذر/1398 آخرین ویرایش: 10/آذر/1398 قنادیبه گزارش هتلنیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به اعتراض برخی هتلداران نسبت به تحمل خسارت ناشی از قطع اینترنت طی یک هفته گذشته، اظهار داشت: در حال بررسی میزات خسارت وارد شده به صنعت هتلداری کشور و جبران آن از مبادی رسمی هستیم. رئیس جامعه هتلداران ایران ضمن اعلام این خبر، ابراز داشت: در حال پیگیری هستیم تا در صورت امکان از منابع و راههای رسمی، خسارت وارد شده به صنعت هتلداری را جبران کنیم. "جمشید حمزهزاده" یادآور شد: هتل در شرایط اقتصادی فعلی ایران، کالایی گران محسوب میشود که در دسترس طیف گستردهای از مردم نیز قرار ندارد. قصد داریم تا با تصویب طرحهایی در مجلس شورای اسلامی مانند معافیت صد درصدی مالیات بر ارزش افزوده، قدرت خرید این کالا در بین مردن را افزایش دهیم. "حمزهزاده" افزود: طرح معافیت صد درصدی هتلها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هماکنون روی میز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است و با توجه به شرایط پیش آمده در کشور، معطل مانده است. امیدواریم با تصویب این طرح، نرخ هتلها مقرون به صرفهتر شود. وی میانگین افزایش نرخ هتلها برای سال آینده را 15 درصد دانست و گفت: این درصد بسته به میزان مسافرپذیری و استاندارد هتلها در هر استان، متغیر است و از مهرماه امسال اجرا شده و تا مهرماه سال 1399 معتبر است. رئیس جامعه هتلداران ایران تصریح کرد: قرار نیست برای تعطیلات نوروز و با آغاز سال جدید، نرخهای دیگری اعلام شود یا افزایشی صورت گیرد. "جمشید حمزهزاده" در پایان گفت: این افزایش نرخ پیش از اصلاح نرخ بنرین و قطع اینترنت تعیین شده بود و ارتباطی به این مسائل ندارد. نرخ هتلها طبق روال مرسوم، مهرماه هر سال با نظر کارشناسان و تائید وزارت گردشگری و با توجه به شاخص تورم تعیین میشود.
ایجاد شده: 4/آذر/1398 آخرین ویرایش: 4/آذر/1398 اخبار داخلیامروزه رشد سريع گردشگری به عنوان يك صنعت سودآور و در عين حال پاک برای هر کشور، تغييرات اجتماعی، اقتصادی و محيطی فراوانی را به دنبال دارد. بررسی اثرات اقتصادی صنعت گردشگری در سطح جهان نشان میدهد که اين صنعت 6.5 تريليون دلار در اقتصاد جهانی، مشارکتی غيرمستقيم داشته و حدود ۲۶۰ ميليون شغل نيز در ارتباط با اين صنعت هستند که حدودا ۱ شغل از هر ۱۲ شغل را شامل میشود. در اين ميان ايران نيز با توجه به پتانسيلهايی نظير موقعيت جغرافيايی، پيشينه فرهنگی، تاريخی، قدرت استراتژيكی منطقهای خود و ... از اين قاعده مستثنی نيست و البته استفاده از فرصتهای موجود، نيازمند مطالعات گستردهای در اين خصوص میباشد. از مهمترين عوامل کلان مؤثر بر جذب گردشگر و توسعه گردشگری داخلی در هر کشور، سياستهای خارجی اتخاذ شده است. گردشگری تأثیر فراوانی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور میگذارد. گردشگری اشتغال ایجاد میکند، سرمایههای اقتصادی را به جریان میاندازد، امنیت داخلی را افزایش می دهد و به مشروعیت سیاسی در سطح بینالمللی میانجامد. امروزه سفر و گردشگری نه اسباب تفریح و سرگرمی که به تدریج به ابزار شناخت و آگاهی زندگی مردمان، تفاهم با دیگران و فراتر از آن به شناخت جهان پیرامون، حقایق آن و غنای بینش و نگرش آدمیان به مفاهیم زندگیشان تبدیل شده است. ایرانِ امروز، بیش از هر زمان دیگری با دشواری اشتغال دست به گریبان است. بهای روز افزون نفت، اقتصاد کشور را بیش از پیش متکی به خود نموده و سیاستگذاران بیش از هر زمان دیگری به دنبال راهحلهایی خارج از الگوهای پیشین هستند. گردشگری به مثابه یک نظام پیچیده با ابعاد بزرگ میتواند راه برونرفت از این تنگنا باشد و به همین جهت باید آن را از تمامی جنبههای ممکن مورد بررسی و مطالعه قرار داد. از جمله این جوانب مقوله سیاسی و سیاست خارجی دستگاه حاکم بر کشور است. سیاست خارجی یک کشور نقش مهمی در افزایش یا کاهش استقبال گردشگران خارجی در آن کشور ایفا میکند به طوری که یک سخنرانی یا یک حرکت میتواند تاثیر بسزایی بر تمایل گردشگران برای خروج از کشورمان داشته باشد. امروزه با اوجگیری تبلیغات جبهه جهانی از سوی آمریکا، کشورهای عربی مانند عربستان و امارات و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و اعمال تحریمهای متوالی، سیمای ناپسندی در ذهن گردشگران و توریستهای خارجی از کشورمان به وجود آمده است و همین امر مهمترین نقش را در کاهش تمایل گردشگران به ورود به کشورمان و بازدید از شهرها و اماکن تاریخی آن ایفا مینماید. از طرف دیگر اعمال سیاستها، تصمیمگیریها و سخنرانیهای مغایر با مدیریت جهانی و طبق خواسته دولتمردان، این رکود را تشدید کرده و عواملی مانند احساس ناامنی، ترس از درگیری داخلی، دیدگاهی بد نسبت به ایران و ایرانی را در ذهن گردشگران خارجی ایجاد نموده است. به طور خلاصه از جمله موانع سیاسی گردشگری که با مقوله سیاست خارجی کشورمان در ارتباط میباشد و بر رکود گردشگری در کشورمان موثر است میتوان به موارد زیر اشاره کرد. 1 - سیاستها و سخنرانیهای غیرکارشناسی مسئولان و تاثیر آن بر نهادهای جهانی 2 - جنگ های خاورمیانه و جهتگیری ایران به سوی محور مقاومت و سمتگیری جامعه جهانی در مقابل ایران 3 - ایجاد و حرکت به سوی انزوای ایران در پی تحریمهای دنبالهدار اقتصادی و سیاسی 4 - دامن زدن به تحرکات ضد ایرانی در منطقه به خصوص از ناحیه کشورهای عرب منطقه 5 - شورشهای داخلی محدود در شهرهای کشورمان و نمایش آن در سطح جهانی 6 - تداخل و تقابل نهادها در تصاحب و اداره مراکز و سازمانهای گردشگری 7 - تغییر قوانین و جابجایی تفویض اختیارات میان سازمانهای گردشگری 8 - عدم تبلیغ موثر بخش سیاست خارجی و دیپلماسی کشور در شناساندن گردشگری ایرانی به ملل دیگر 9 - نقش مراکز و سازمانهای خارج از حوزه سیاستگذاری دولت در اداره گردشگری 10 - خلاء نقش و جایگاه گردشگری در توسعه روابط خارجی با دیگر کشورها 11 - گسترش تروریسم و گنجاندن ایران در اذهان جوامع به عنوان کانون حمایت از تروریسم عدم آمادگی مدیریتی و اداری شرکتها و سازمانهای تصمیمگیر علاوه بر مسائل کلان ناشی از سخنرانیها، مواضع سیاسی و فعالیتهای بینالمللی برخی مقامات ایرانی و تاثیرات آنها بر صنعت گردشگری، مشکلات عمدهای که در این رسته از صنعت موجب کاهش رغبت در سرمایهگذاری میشوند نیز شامل برخی موارد میشود. نخستین مورد عدم آمادگی مدیریتی و اداری شرکتها و سازمانهای تصمیمگیر است. در اغلب شرکتها، افرادی با روحیه کارمندی و محافظهکارانه و نه با روحیه توسعهگرایانه و کارآفرین وجود دارند که بیش از آنکه به توسعه بیندیشند و اهل ریسک باشند، بیشتر به روزمرگی و احتیاطهای موهوم متوسل میشوند. ناکارآمدی نظام بانکی و تامین سرمایه در ایران ناشی از تحریم مساله دیگر، مشکلات ناشی از ناکارآمدی نظام بانکی و تامین سرمایه در ایران است. بانکهای ایران در اوضاع کنونی آمادگی حضور و کار در عرصه بینالمللی و حتی جذب اعتبارات سرمایهگذاری خارجی را ندارند. آنها عمدتا با مفاهیم و روشهای نوین سرمایهگذاری آشنا نیستند و در چهل سال گذشته، ممارست و تمرین برای جذب سرمایه خارجی و اجرای پروژههای بزرگ را نداشتهاند. بعد از ارائه مقررات پولشویی در دنیا و گسترش سیستمهای الکترونیکی و سرعتی که در فرآیندهای فرا پست مدرن در بانکداری دنیا بهوجود آمده، بسیاری از مفاهیم، روشها، نظریههاو فرضیهها در ساماندهی و عملیات بانکداری جهان تغییر کرده که متاسفانه نظام بانکی در ایران در این خصوص مطابق آنها رشد نکرده است. از سوی دیگر، سرمایهگذاری در صنعت گردشگری به دلیل ماهیت فرابخشی و وجه خدماتی این صنعت با دیگر صنایع مثل نفت، پتروشیمی و فولاد متفاوت است و نحوه معاملات ارزی و بیزینس پلانها و بیزینس مدلهای خاصی دارد که در رویهها و دیسیپلینهای موجود نظام بانکی ایران مرسوم نیست. نبود راهبرد مشخص دولت مشکل دیگر، نبود راهبرد و برنامه مشخص دولت برای توسعه صنعت گردشگری است. دولت تاکنون راهبرد، برنامه و اولویت مشخصی برای این صنعت نداشته است و با شیوه معمول کنونی نیز اتفاق خاصی روی نخواهد داد. در عین حال، بالا بودن قیمت زمین نیز برای سرمایهگذاری مشکل آفرین شده است. بدون شک قیمت زمین در مقاصد گردشگری بالاست و آماده کردن زمین برای اجرای پروژهها و سرمایهگذاری به ویژه مراحل اخذ پروانه ساخت مجتمعها و هتلها دشوار و زمانبر است. عدم آشنایی اغلب نهادها، سازمانهای نظارتی و بازرسی نسبت به ابعاد پیچیده این صنعت نیز خود بر مشکلات افزوده است. به این ترتیب سرمایهگذاری خارجی و داخلی با همه جذابیت و استقبالی که برای توسعه گردشگری ایران داشته و دارد، دچار مشکلات عدیده میشود. عدم توجه به سیاست گذاری منطقهای در گردشگری حضور موفق در بازار جهانی گردشگری نیازمند همکاری منطقهای و بین منطقهای است. مناطق گوناگون آسیا در تعامل سازنده میتوانند سهم و نقش مناطق و کشورهای قاره کهن را در گردشگری افزایش دهند. این عامل علاوه بر گسترش دامنه جذب گردشگر فرهنگی به پاسداشت میراث مشترک و یادآوری خاستگاه این مواریث، کمک میکند. گردشگری میتواند به تعمیق طرحهای همگرایی منطقهای یاری رساند و در مقابل، همکاری و همگرایی منطقهای فرصتی پیش روی توسعه گردشگری است زیرا همانگونه که در عرصه اقتصادی گام نخست در همگرایی منطقهای، افزایش تعاملات درون منطقهای است در عرصه گردشگری نیز باید روی بازارهای منطقهای حساب ویژه باز کرد. همانگونه که مطالعات گروه پرینستون به مدیریت کارل دویج در دهه پنجاه میلادی نشان داد، برای تعمیق برنامههای همگرایی منطقهای باید به قاعده هرم همگرایی یعنی تعاملات شهروندان واحدهای ملی حاضر در منطقه مورد نظر، توجه نمود تا پایههای این حرکت محکم و استوار گردد. گردشگری این ظرفیت را دارد و در صورت تعریف دقیق سیاست ملی، میتواند در خدمت این هدف بزرگ قرار گیرد. گردشگری از حوزههایی است که امکان تعریف سیاست منطقهای برای آن وجود دارد و کشورهای منطقه حساسیت کمتری نسبت به آن دارند و با توجه به اولویت گردشگری پایدار و حفظ منابع محیط زیست و سرمایههای انسانی که مستلزم تعامل فراملی است، امکان حصول بیشتر دارد. علاوه بر آن با توجه به رابطه گردشگری و محیط زیست و تاکید بر گردشگری پایدار که در متن توسعه پایدار تعریف میشود، برای تحقق این امر همکاریهای منطقهای و بین المللی الزامی است و تغییرات آب و هوایی در دهههای اخیر نیز این تعامل را بیش از پیش ضروری کرده است. با توجه به جایگاه فرهنگی ایران و میراث مشترک کشورهای پیرامون ایران، باید در سیاستگذاری گردشگری علاوه بر سطح ملی به سطح منطقهای نیز توجه شود. مهران امیرحسینی - مدیر هتل جهانگردی شمشک
ایجاد شده: 14/آبان/1398 آخرین ویرایش: 14/آبان/1398 مقالات و یادداشت هابه گزارش هتلنیوز ، مدیرعامل گروه هتلهای هما با اشاره به اینکه نرخ هتلها به نسبت نرخ تورم، افزایش پیدا نکرده است، اظهار داشت: هتلهای پنج ستاره در مقایسه با دیگر هتلها نسبت به تقاضا مقاومتپذیری بیشتری از خود دارند زیرا این هتلها به دلیل اینکه کالای لوکسی محسوب میشوند، نمیتوان تناسبی را میان نرخ میانگین و نرخ تورم به وجود آورد. "اصغر خیامیان" ابراز داشت: در ابتدا تصور میشد که با افزایش نرخ تورم، ضریب اشغال هتلها نیز کاهش پیدا کند اما این اتفاق صورت نگرفت و میتوان با استفاده از نرخهای ترکیبی و تخفیفات، درصد اشغال را حفظ کرد. مدیرعامل گروه هتلهای هما در رابطه با احداث هتلهای جدید این گروه در شهرهای دیگر نیز گفت: مهمترین شهری که هماکنون برای تاسیس و راهاندازی هتل درنظر گرفته شده، اصفهان است که با توجه به داشتن زمین، چنانچه تعاملات با شهرداری به خوبی پیش برود و موانع نیز برطرف شود، هتل در این شهر احداث خواهد شد. وی افزود: با توجه به اینکه گروه هتلهای هما وابسته به سازمان تامین اجتماعی است، سعی میشود تا از پتانسیل این سازمان علیالخصوص شرکت شستا، استفاده کرد. وی تصریح کرد: شرکتها و هلدینگهای مجموعه شستا برای خدمات رفاهی و مراسمها از مجموعه هتلهای هما استفاده میکنند و به این شکل کمبود ناشی از عدم ورود میهمانان کمی جبران میشود ولیکن نرخی که برای میهمانان خارجی استفاده میشود را نمیتوان برای کارکنان این مجموعه درنظر گرفت و در نتیجه نرخ میانگین کاهش مییابد. مدیرعامل گروه هتلهای هما، صنعت هتلداری را وابسته به عوامل متعدد سیاسی و اقتصادی دانست و گفت: به هر اندازه که به سمت شرایط بحرانی پیش برویم، کاهش تقاضا نیز رخ میدهد. برای مثال بسیاری از مدیران و وزرا به کارمندان خود توصیه میکنند که جلسات و گردهماییها را کاهش داده یا از مهمانسراهای داخلی استفاده کنند. وی افزایش هزینهها را یکی دیگر از چالشهای صنعت هتلداری کشور، معرفی کرد و گفت: با وجود افزایش هزینهها، هتلها به گونهای با افزایش خدمات سعی میکنند تا درصد اشغال را بالا ببرند و این هرینهها را جبران کنند. مدیرعامل گروه هتلهای هما در پایان گفت: در شرایط فعلی و بر خلاف چند سال گذشته، مراودات خارجی و بینالمللی به پائینترین سطح خود رسیده است و باید خدمات و وضعیت این صنعت را حفظ و از شرایط بحرانی، عبور کرد.
ایجاد شده: 9/مهر/1398 آخرین ویرایش: 9/مهر/1398 اخبار داخلی