نتایج جستجو...
آغاز فعالیت نسل چهارم مرکز اقامتی در ایران / ویژگی‌های اصلی هتل بوتیک چیست؟

آغاز فعالیت نسل چهارم مرکز اقامتی در ایران / ویژگی‌های اصلی هتل بوتیک چیست؟

به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، در کنار هتل، سوئیت و خانه‌های اجاره‌ای و همچنین اقامتگاه‌های بوم‌گردی، اخیرا مراکزی با ارائه خدمات اقامتی تحت عنوان "هتل بوتیک" نیز سرویس‌دهی به گردشگران داخلی و خارجی در برخی شهرهای خاص کشور را شروع و حضور خود به عنوان نسل چهارم مراکز اقامتی در بازار گردشگری را تثبیت کرده‌اند. "هتل بوتیک" نوع خاص و متفاوتی از هتل به حساب می‌آید که دارای 6 ویژگی متمایز است. 1 - از تبدیل کاربری خانه‌های قدیمی و تاریخی ایجاد می‌شود. 2 - شکل معماری داخلی اتاق‌ها از سبک یکسانی برخوردار نیست بلکه هر اتاق و هر طبقه دارای تجهیزات، معماری و منظر متفاوتی از اتاق و طبقات دیگر است. 3 - تمامی تجهیزات داخلی اتاق، سنتی و یا ترکیبی از سنتی و مدرن است. 4 - عرضه و فروش صنایع دستی در آنها صورت می‌گیرد. 5 - جانمایی آنها اغلب در محدوده مرکزی شهرهاست. 6 - ارائه خدمات در سطح هتل‌های 4 و 5 ستاره  هتل بوتیک‌ها حدود 10 سال است که در سطح دنیا فعالیت می‌کنند اما در ایران از سال گذشته توجه بخش خصوصی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ظرفیت اماکن تاریخی و قدیمی بدون استفاده در بافت سنتی شهرها، جلب شد و هم‌اکنون از این ظرفیت برای تبدیل کاربری بناهای تاریخی معطل به هتل‌بوتیک استفاده می‌شود. نخستین هتل بوتیک تهران، زمستان سال گذشته افتتاح شد و آخرین آنها نیز چند روز پیش آغاز بکار کرد. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، هتل بوتیک‌های فعال در شهرهای محدودی مانند تهران، کاشان و قشم بیش از آنکه مورد توجه گردشگران داخلی قرار گرفته باشد به مقصد جذاب گردشگران خارجی تبدیل شده که این گرایش ناشی از علاقه این گروه به اماکن تاریخی ایران است. به گفته کارشناسان، راه‌اندازی "بوتیک هتل" در ایران یک تیر با دو نشان برای رونق اقتصادی کشور است زیرا از یک سو بناهای تاریخی، قدیمی و سنتی در معرض تخریب و تغییر کاربری به بهترین شکل احیا می‌شود و از سوی دیگر به واسطه بکارگیری صنایع دستی در این مراکز اقامتی، فروش این محصولات به گردشگران نیز افزایش می‌یابد. مشاور معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در رابطه با این مراکز اقامتی، اظهار داشت: در آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، نظارت و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری، چیزی تحت عنوان "هتل بوتیک" وجود ندارد و این مراکز اقامتی به عنوان زیرمجموعه اقامتگاه‌های سنتی قرار گرفته‌اند و همین موضوع باعث شده تا آمار دقیقی از آنها وجود نداشته باشد ولیکن در حال بازنگری و بروزرسانی آئین‌نامه هستیم. "مرتضی احمدی" ابراز داشت: صدور مجوز فعالیت این دسته از مراکز اقامتی در حدود وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است زیرا در تمامی دنیا از این اماکن تاریخی برای اقامت گردشگران و راهکاری برای توسعه و رونق صنعت گردشگری استفاده می‌شود. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران نیز ایجاد و فعالیت هتل بوتیک‌ها را از لحاظ حفظ ساختمان‌های تاریخی و رونق چرخه اقتصادی گردشگری کشور حائز اهمیت دانست و گفت: اکثر گردشگران خارجی که به ایران سفر می‌کنند به علت بافت سنتی، هتل بوتیک را برای اقامت انتخاب می‌کنند. "پرهام جانفشان" افزود: در حال حاضر 5 هتل بوتیک در سطح پایتخت فعالیت دارد و از شهرهای کاشان، یزد و شیراز به عنوان قطب "هتل بوتیک" کشور نام برده می‌شود.

ایجاد شده: 12/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 12/شهریور/1398     اخبار داخلی
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
مخالفت دولت با تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری؛ سرنا از سرِ گشاد

مخالفت دولت با تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری؛ سرنا از سرِ گشاد

سرانجام مجلس موفق شد با وجود مخالفت‌ها و کارشکنی‌های برخی مقامات دولتی پس از چهار بار رای‌گيری، تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی وگردشگری را به عنوان يک امر مثبت در کارنامه خود ثبت کند. معاون محترم پارلمانی رئيس جمهور با اين مصوبه مخالفت کرده و اظهار داشته که "پيشنهاد اين وزارتخانه در قالب طرح از سوی نمايندگان مطرح شد و هيات دولت مکرر با تشکيل اين وزارتخانه مخالف بوده است."  وی بار مالی و مغايرت با اصل کوچک‌سازی ساختار دولت را بهانه قرارداده و می‌گويد در شرايط فعلی، اولويت دولت دوازدهم تشکيل وزارت بازرگانی است و برای مقابله با اقدامات خصمانه آمريکا، ضرورت دارد حوزه تجارت الکترونيک و خدمات تجاری در جهت اشتغال بيشتر فعال شود و تنها راه آن تشکيل وزارت بازرگانی است. نقد اين نظرات ابتدايی دشوار نيست. ترجيح اولويت بازرگانی بر صنعت گردشگری که يکی از کارکردهای آن توسعه بهينه صادرات و ارز آوری مبتنی بر مشارکت جامعه محلی است و آگاهی از ضريب تکاثر چند برابری ارزش هر ارز و دلار ناشی از گردشگری بر امور تجاری، احتياج به استدلال ندارد. کارکردهای صنعت گردشگری برای افزايش درآمد، ايجاد فرصت‌های شغلي پايدار، عدالت گستری، کاهش شکاف طبقاتی، فقرزدايی، حفظ محيط زيست و پايداری غير قابل مقايسه با ديگر صنايع است. به دليل کارکردهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسیِ گردشگری، امروزه تحول و پيشرفت در اين صنعت به عنوان شاخص توسعه، هويت و امنيت کشورها به حساب می‌آيد. توسعه گردشگری مستلزم دانش و شناخت عميق، سياست‌گذاری، ارائه راهبرد، برنامه‌ريزی و مديريت تخصصی است. اکنون گردشگری با اولويت بالا در دستور کار اکثر کشورهای جهان و به ويژه کشورهای حاشيه خليج فارس قرار گرفته است. متاسفانه دولت تدبير و اميد با مديريت ضعيف، فرصت‌های بسياری که براي توسعه گردشگری به وجود آمد را نابود کرد و تيم اقتصادی و ديگر مديران دولت که برای صدور نفت خام به زمين و زمان می‌زنند به هيچ عنوان توسعه گردشگری و صنايع دستی، حفظ و احيا و بهره‌برداری از ميراث فرهنگی کشور را در اولويت قرار ندادند.  در اين موضوع تاکنون به چند سخنرانی رئيس‌جمهور و برخی مقامات، بسنده شده به گونه‌ای که می‌توان گفت تاکنون هيچ برنامه و اقدام موثر و معناداری که با آينده‌نگری مبتنی بر کارشناسی به پيشرفت امور گردشگری کمک کند، ارائه نشده است.  در سه سال اخير، حرکات نمايشی، برنامه‌های عوامانه و ناشيانه مثل تاکيد بيش از حد بر بوم‌گردی و ارائه آمارهای غلط و بی‌محتوا بيش از پيش، رونق يافته است. برای تحقق اهداف و توسعه گردشگری و دستيابی به کارکردهای تحول‌آفرين آن، استفاده از امکانات قانونی، مادی و انسانی موجود و اصلاح ساختار اداری و مديريت اين صنعت مهم و فرابخشی، ضروری است. ناکارآمدی و ناهمخوانی اهداف و ماموريت سه گانه برای يک سازمان و استفاده نامناسب و ناشيانه دولت‌ها از اين سازمان به عنوان حياط خلوت سياسی و خانوادگی در دو دهه گذشته به ويژه در دولت تدبير و اميد به اثبات رسيده است. معاون محترم رئيس جمهور و به قول ايشان، هيات دولت که مخالف تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری هستند، بهتر است به جای مخالفت با اين مصوبه خوب و تخصصي مجلس که تبديل به قانون نيز شده است از آن استقبال کنند و به بی‌برنامگی و بی‌تدبيری در امور اين صنعت مهم و راهبردی، پايان دهند و به جای تلاش بيهوده برای نواختن سرنا از سرِ گشاد، اين قانون را مهربانانه در دست بگيرند و تلاش کنند با برنامه و مديريت لازم، فرصت‌های از دست داده و گذشته نامناسب را اندکی جبران کنند. در گام اول ضرورت دارد معاون پارلمانی و هيات دولت که مشتاق‌اند در امور گردشگری اظهار نظر کنند به اين پرسش‌ها نيز پاسخ دهند؛ 1 - چرا تاکنون به نظرات و پيشنهادهای تخصصی و حرفه‌ای متخصصان صنعت گردشگری و مديران بخش خصوصی که اتفاقا تشکيل وزارت، کمترين آن پيشنهادها بوده و به روش‎های مختلف به دولت و سازمان ميراث فرهنگی ارائه شده، توجه نشده است و سازمان به جای مديريت و آينده‌نگری در تراز مطالبات مردم، جاذبه‌های کم‌نظير و استعداد کشور موزه ايران، همچنان در نا بسامانی، روزمرگی و مشکلات اوليه غرق شده است؟ 2 - چرا در سه سال اخير، شورای عالی ميراث فرهنگی و گردشگری که مهمترين رکن سياست‌گذاری و مقتدرترين نهاد قانونی ميراث فرهنگی و گردشگری و مرکب از 11 نفر از اعضای هيات دولت، چهار نماينده رئيس‌جمهور و ديگر مقامات است، تشکيل جلسه نداده است؟ لازم بذکر است، پيشنهاد‌های تخصصی و تحول‌آفرين بر حسب توسعه و آمايش سرزمين و مشارکت همه استان‌ها و بخش خصوصی از سوی صاح‌ نظران برای بررسی و لحاظ در دستور کار شورای عالی، ارائه شده ولی در دوره کنونی مديريت، جلسات به کلی تعطيل شده است. 3 - معاون محترم پارلمانی رئيس‌جمهور که مدعی قانون به ويژه قانون برنامه ششم توسعه است، پاسخ دهند که چرا ماده 100 اين قانون که بر حسب آن سازمان مکلف است تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را با استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصويب به هيات وزيران ارائه کند، تاکنون که سه سال از برنامه توسعه ششم می‌گذرد هنوز راهبرد توسعه ارائه نشده است؟ وقتی راهبرد اصلی يک صنعت مشخص نمی‌شود به منزله آن است که آن صنعت جهت ندارد و دولت، مديران و بخش خصوصی نمی‌دانند به کدام نشانی و آدرس بروند و منابع مادی و معنوی يک ملت در ابهام، روزمرگی و سردرگمی، حيف و نابود می‌شود. درآمد و اشتغال بدون راهبرد ايجاد نم‌شود و بازار ملی و بين‌المللی گردشگری براي برنامه‌ريزی، سرمايه‌گذاری و مديريت، دچار پريشانی است و امور به مصداق باری به هر جهت می‌چرخد. 4 - معاون پارلمانی محترم رئيس‌جمهور در خصوص اجرای بند يک ماده برنامه ششم گزارش دهند که برای تهيه و الحاق پيوست تخصصی ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری که شامل کليه طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه زيربنايی، توليدی و خدماتی دستگاه‌های موضوع ماده ( 3 ) قانون تشکيل سازمان می‌باشد در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و شهری، سازمان و دولت چه کرده‌اند؟ 5 - در خصوص اجراي ماده 3 ماده 100 قانون پاسخ دهند که برای ايجاد زيرساخت‌های مورد نياز مناطق گردشگری از قبيل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفيت بخش خصوصی در سرمايه‌گذاری، واگذاری تسهيلات ارزان قيمت و ساير اقدامات حمايتی در هيات وزيران چه کرده‌اند و همچنين در راستای ديگر بندها و تبصره‌هاي قانون ششم، دولت چه عملکردی داشته است؟ 6 - معاون محترم پارلمانی که به جای استقبال از قانون مصوب تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، مخالفت دولت را اعلام می‌کنند؛ آيا از اين امر آگاهند که همه اموری که در قانون برنامه ششم برای توسعه و پيشرفت صنعت گردشگری، صنايع دستی و ميراث فرهنگی وجود دارد، پيشنهادهای صاحب‌نظران به مجلس است و دولت عليرغم دريافت همه اين پيشنهادها، جز دو جمله بی‌خاصيت در لايحه تقديمی به مجلس، توجه خاصی به توسعه اين صنعت نداشته است. در اين دولت که از ابتدا به پيشنهادهای متخصصان و بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری عليرغم تلاش‌های فراوان، توجهی نکرده چه مديريت سازمانی باشد چه وزارتی شود، اميدی به آن نيست که اتفاق مهم و موثری روی دهد.  توصيه می‌شود تا دولت با قانون مخالفت نکند و با استقبال از تشکيل وزارت، مقدمات و زمينه سياست‌گذاری، ارائه راهبرد تخصصی، ارتقا و بهره‌برداری از ميراث فرهنگی عالی و فاخر ايران، توسعه بازاريابي بين‌المللی صنايع دستی و سرمايه‌گذاری و مشارکت ملی و بين‌المللی برای توسعه صنعت گردشگری را با نظر متخصصان و نهادهاي علمي در فرصت اندک باقی‌مانده، فراهم نمايد.  برای توسعه صنعت گردشگری که می‌تواند توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و رفاه و اشتغال مردم را ايجاد کنند، اگر مقامات دولتی آبی نمی‌آورند لطفا کوزه را نشکنند. ابراهیم بای سلامی - عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری 

ایجاد شده: 22/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 22/مرداد/1398     مقالات و یادداشت ها
نامه مجمع ملی تشکل‌های گردشگری به شورای نگهبان در خصوص تشکیل وزارت گردشگری

نامه مجمع ملی تشکل‌های گردشگری به شورای نگهبان در خصوص تشکیل وزارت گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، پس از ایرادات وارده به طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه، مجمع ملی تشکل‌های گردشگری در تاریخ 9 مردادماه سال جاری در نامه‌ای به شورای نگهبان، اعلام کرد: مجمع ملی تشکل‌های گردشگری، آمادگی خود برای تقبل هزینه‌های جزئی از قبیل تبدیل این سازمان به وزارتخانه در سراسر کشور که صرفا ناشی از تغییر سربرگ و تابلو است را اعلام می‌دارد. در متن نامه ارسالی مجمع ملی تشکل‌های گردشگری به قائم‌مقام و سخنگوی شورای نگهبان، آمده است: به استحضار می‌رساند، مجمع ملی تشکل‌های گردشگری، متشکل از تمامی نمایندگان بخش خصوصی گردشگری نظیر هتلداران، دفاتر خدمات مسافرتی، جامعه تورگردانان، راهنمایان گردشگری، مهمانپذیرها و... با توجه به بررسی طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه از سوی شورای نگهبان، مواردی به شرح ذیل ارائه می‌کند: یک) ساختار فعلی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری از حوزه گستردگی تشکیلات، شبیه و گاه هم بزرگتر از وزارتخانه موجود که ۳۱ اداره کل استانی بیش از ۱۵۰ اداره در شهرستان‌ها و بیش از ۲۰۰ نمایندگی در سایر نقاط کشور دارد. از حیث ماهیت فعالیت‌های اجرایی هم شبیه وزارتخانه‌های دیگر است. لذا تصور گسترش بیش از اینِ تشکیلات فعلی و تحلیل هزینه اضافی، دور از ذهن است. دو) با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در نظام حاکمیتی کشور خصوصاً بیانات و سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه توسط مقام معظم رهبری جهت وصول اطمینان از حرکت صحیح حوزه گردشگری برای نیل به اهداف اشتغالزایی، فرهنگی و اجتماعی تعیین شده، این موضوع اهمیت دوچندان می‌یابد. بدیهی است این مهم از طریق تشکیل وزارتخانه به واسطه امکان نظارت مستقیم، میسر می‌گردد. در پایان با توجه به ابهام مطرح شده مبنی بر تحمیل هزینه‌های جزئی از قبیل تبدیل این سازمان به وزارتخانه که صرفا ناشی از تغییر سربرگ و تابلو می‌باشد، بدینوسیله مجمع تشکل‌های ملی گردشگری ایران، آمادگی خود را برای تقبل این هزینه در سراسر کشور اعلام می‌دارد. همچنین لازم به ذکر است دستاوردها و برکت‌های حاصل از این تصمیم در مقابل چنین هزینه اندکی بسیار بزرگتر است. جمشید حمزه‌زاده - دبیر مجمع ملی تشکل‌های گردشگری 

ایجاد شده: 16/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 16/مرداد/1398     اخبار داخلی
راه فرار دستگاه‌های دولتی از اجرای قانون واگذاری مراکز اقامتی و گردشگری

راه فرار دستگاه‌های دولتی از اجرای قانون واگذاری مراکز اقامتی و گردشگری

قوانین دولتی و بالادستی از حدود یک دهه پیش تاکنون، تمامی دستگاه‌های دولتی را مکلف کرده‌اند که کلیه مراکز اقامتی، تفریحی، رفاهی و هر نوع ابنیه با کاربری سکونت مسافران و اقامت گردشگران در شهرها و مناطق مختلف کشور را به بخش خصوصی واگذار کنند. به گزارش هتل‌نیوز و نقل از دنیای اقتصاد، مطابق ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 23 قانون برنامه پنجم، ایجاد و اداره هر شکل از میهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی، ممنوع است. از سوی دیگر بر اساس ماده 145 قانون برنامه چهارم، دستگاه‌های دولتی و اجرایی موظفند تا این فضاها و تاسیسات به همراه خدمات و همچنین مسئولیت بهره‌برداری از آنها را به بخش غیردولتی، واگذار کنند. اما دستگاه‌ها با بکارگیری واژه‌هایی غیز از کاربری‌های منع شده در قانون و استفاده از عباراتی مانند "مجتمع فرهنگی و تالار پذیرایی" یا عبارات ترکیبی "مجتمع فرهنگی، آموزشی، ورزشی" و بدون استفاده از واژه‌های تفریحی، رفاهی و اقامتی، قانون را دور زده‌اند. بدین ترتیب در ظاهرا ماجرا خبری از کاسبی دستگاه‌های دولتی در بازار مراکز اقامتی نیست ولیکن در واقعیت، این مراکز دولتی به دلیل قدرت مانوری که در شهرها و استان‌های توریستی کشور دارند، بازیگر اصلی این بازار به حساب می‌آیند. سبک‌سازی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی از مجتمع‌ها و مراکز اقامتی، توریستی و تفریحی و واگذاری این مراکز به بخش خصوصی، دو پیامد مثبت را در پی دارد. واگذاری این مراکز به بخش غیردولتی در درجه اول از حبس خارج شدن بخش قابل توجهی از منابع دولت است که با فروش آن‌ها، بنیه مالی دولت، تقویت و امکان سرمایه‌گذاری‌های مولد، ایجاد می‌شود. همچنین با واگذاری این مراکز به بخش خصوصی دارای اهلیت و دارای توان حرفه‌ای در حوزه گردشگری، بازار عرضه اقامتگاه‌ها به شکل کامل در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت که خود رونق گردشگری ناشی از ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات و افزایش این مراکز به دلیل جذاب شدن این بازار برای سرمایه‌گذاران را به همراه خواهد داشت.

ایجاد شده: 13/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 13/مرداد/1398     اخبار داخلی
مبانی مدیریت حسابداری در صنعت هتلداری + فایل PDF

مبانی مدیریت حسابداری در صنعت هتلداری + فایل PDF

گروه آموزشی هتل‌نیوز - کتاب مبانی مدیریت حسابداری در صنعت هتلداری ( Basic Management Accounting for the Hospitality Industry ) یکی از کتب پایه و کاربردی در این حوزه  محسوب می‌شود.  نسخه دوم کتاب شامل موارد و مطالب جدید بسیاری می‌شود که عبارت است از؛ ماهیت استانداردهای بین‌المللی گزارش‌گیری مالی ( IFRS ) ادغام تغییرات ناشی از تکامل سیستم حسابداری یکپارچه برای صنعت هتلداری ( USALI ) گسترش انعطاف قیمت تقاضا و اضافه کردن درآمد  اضافه کردن نقطه سر به سر ( BET ) به عنوان یک روش جدید در تحلیل سرمایه‌گذاری این کتاب با پوشش بروز و جامع از مطالب مدیریت حسابداری برای دانشجویان مدیریت هتلداری و علاقه‌مندان به کار در محیط بین‌الملل بسیار ضروری است. جهت دریافت فایل PDF این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید.

ایجاد شده: 7/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 11/خرداد/1398     کتابخانه بین المللی
آقای ترامپ مردم فهیم آمریکا و بخشی از دنیا را از دیدن ده هزار سال تاریخ تحریم کرد

آقای ترامپ مردم فهیم آمریکا و بخشی از دنیا را از دیدن ده هزار سال تاریخ تحریم کرد

ایران کشوری با ده هزار سال تاریخ از کشف رود خراسان و هومیان کوهدشت تا دره هلیلان ایلام و از سیلک کاشان و شهر سوخته زابل تا تپه حصار دامغان، چشمه علی تهران و زیگورات چغازنبیل که آثار شگفت‌انگیزی از ۵ تا ۷ هزار سال قبل از میلاد مسیح را در خود جای داده و از طرفی با تاریخ و تمدن بر جای مانده بعد از میلاد از دوره هخامنشیان تا پس از اسلام و تا هم اینک که با غیرت‌ترین و احساسی‌ترین مردم دنیا در ایران حضور و بروز و ظهور دارند، مورد تحریم رئیس جمهور امریکا، آقای "ترامپ" قرار گرفته است. این تحریم‌ها فقط اقتصادی یا سیاسی نیست. در برخی از سیاست‌های تحریمی آمریکا، مستقیما گردشگری هدف گرفته شده و رسما و عملا مردم دنیا را تهدید می‌کند که اگر به ایران سفر کنید، امکان سفر به آمریکا برایشان فراهم نخواهد بود. حتی برخی از آثار و اقدامات ثانویه ناشی از تحریم‌های آقای "ترامپ" به گونه‌ای است که مستقیما دفاتر خدمات مسافرتی برخی از کشورهای هدف گردشگری ایران مورد عتاب و خطاب و تهدید قرار می‌گیرند که از کار کردن بر روی بازار ایران، پرهیز کنید. فی‌الواقع رئیس جمهور آمریکا، مردم فهیم این کشور و مردم سایر کشورهای دنیا را از دیدن فرهنگ و تمدن اصیل و غنی ایرانی، تحریم کرده است. ایران در حال حاضر از جمله کشورهای غنی در تاریخ و فرهنگ و از جمله کشورهای پر ظرفیت در حوزه طبیعت‌گردی و شاخه‌های مختلف آن است که هم‌اکنون نیز امکان مقصد شدن دارد. از طرفی با توجه به آینده‌پژوهی صنعت گردشگری و تغییر ماهیت، محتوا، شکل و فرم سفرهای آینده که بر اساس کانسپت‌های مختلف به هم پیوسته؛ به سمت سناریو و رخداد محوری و گردشگری معنویت حرکت خواهد کرد و گردشگری تعالی‌بخش و سفرهایی برای درک واقعیت‌ها و حقیقت‌ها، رواج خواهد یافت و باز هم ایران یک مقصد جذاب و پر ظرفیت خواهد بود. انسان تنهای قرن آتی به خلوت، معنوبت و عرفان شرقی ایرانی و اسلامی نیاز پیدا خواهد کرد و باز هم ایران، محور گردشگری و یکی از مقاصد پر مخاطب آینده خواهد بود. این در حالیست که نیمی از مردم دنیا یا مستقیما در تحریم دیدار از ایران به سر می‌برند و یا با ایران هراسی و ایجاد چهره غیر واقعی از ایران، ترس و یا عدم تمایل سفر به ایران را دارند. آنچه امروز در ایران به عنوان جاذبه گردشگری وجود دارد و آنچه در فرداها نه به عنوان یک جاذبه بلکه یک نیاز و مطالبه برای مردمان دنیا در ایران وجود خواهد داشت، میراث بشری محسوب می‌شود که متعلق به همه مردم دنیاست و همه حق دارند که آن را امروز ببینند و در آینده درک، لمس و زندگی کنند. حقی که مردم دنیا به واسطه تحریم و یا ایران هراسی از آن محروم هستند. محمد ابراهیم لاریجانی - مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

ایجاد شده: 7/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 7/خرداد/1398     مقالات و یادداشت ها
موسسه آموزش عالی سحاب

موسسه آموزش عالی سحاب

معرفی: این مرکز به منظور ارتقاء علمی، فنی و مهارتی نیروی انسانی و ساماندهی و استانداردسازی آموزش‌های نیروی کار کشور، و با استفاده از نیروهای کارآمد، مجرب، جوان، تحصیلکرده و با استعداد و بهره گیری از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مدرن و روزآمد کار خود را آعاز کرده است. این مرکز با هدف ارتقاء سطح دانش، مهارت و توانمندی نیروی انسانی، پاسخگویی سریع به نیازهای آموزشی مشاغل جامعه، کوتاه‌نمودن زمان اجرای دوره‌های آموزشی و شتاب بخشی به روند تربیت نیروی انسانی کارآمد و کاهش هزینه‌های آموزش، افزایش انعطاف پذیری در ارائه آموزش‌های مهارتی متناسب با مقتضیات حوزه‌های شغلی، شرایط محیطی، بومی، آمایش سرزمینی و متناسب با تفاوت‌های فردی فراگیران، اقدام به ارائه بروزترین خدمات آموزشی در گروه‌ها و دوره‌های متنوع آموزشی کرده است. این دوره‌ها جهت علاقه مندان، فارغ‌التحصیلان جویای کار، کارمندان ادارات و نهادهای دولتی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، با نگاهی به نیازهای بازار کار در حوزه‌های صنعت، اقتصاد و … ارائه شده و از لحاظ کیفیت و خدمات ارائه شده در زمره برترین مراکز در این حوزه است. باتوجه به نیاز بکارگیری نیروی کار شایسته و توانمند که در نهایت منجر به افزایش کارایی، بهره‌وری، کاهش خسارات و هزینه‌های ناشی از بی مهارتی کارکنان می‌شود و در طولانی مدت منجر به توسعه پایدار کشور خواهد شد، مرکز آموزش عالی سحاب بر آن است تا در جهت تحقق این اهداف و کشف استعداد ها و تربیت نیروی کار ارزشمند گامی موثر بردارد. راه های ارتباطی جهت دریافت اطلاعات در خصوص راه های ارتباطی این موسسه، می توانید از طریق گزینه ثبت سفارش  اقدام فرمائید.

ایجاد شده: 25/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 25/اردیبهشت/1398     موسسات آموزش عالی
گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، گزارش عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را در صحن علنی مجلس، قرائت کرد. در گزارش کمیسیون اصل 90 با تاکید مجدد بر لزوم تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه، آمده است: با توجه به شکایات متعدد واصله به کمیسیون، موارد ارجاعی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و لزوم بررسی عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ویژه در حوزه حفظ و نگهداری از میراث گرانبهای تاریخی و عدم جذب گردشگر علی‌رغم جاذبه‌های فراوان موجود در کشور، هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 با تعیین استان‌های فارس، اصفهان، همدان، خراسان رضوی و جنوبی و آذربایجان شرقی به عنوان نمونه برای بررسی وضع موجود؛ به کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون ماموریت داد با حضور در این استان‌ها از نزدیک مشکلات مطروحه در شکایات و گزارش‌ها را بررسی کنند. کمییسون اصل 90 مجلس شورای اسلامی همچنین اعلام کرد: این گزارش حاصل بررسی‌های میدانی کمیسیون برای شناسایی ضعف‌ها نه تنها در سطح سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بلکه مشکلات فراسازمانی به منظور نیل به نگرش جامع است و از اینرو مهمترین ضعف‌ها و مشکلات به تفکیک در سه حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بر حسب ارتباط با سازمان میراث‌فرهنگی، ارتباط با سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها، ارتباط میان سازمان‌ها، دستگاه‌ها و قوا و حوزه قوانین و مقررات، احصا شده است. در ادامه نگاهی داریم به گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد سازمان میراث فرهنگی در حوزه گردشگری عملکرد حوزه گردشگری از نگاه آمار و ارقام کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گزارش خود با بررسی وضعیت کشور از نگاه آمار در حوزه گردشگری، اعلام کرد: بر اساس آخرین آمار اعلامی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، تعداد گردشگر ورودی به کشور طی ۱۰ سال گذشته بیش از دو برابر و آمار گردشگر خروجی نیز نزدیک به دو برابر افزایش یافته است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، افزوده است: بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران که در سال ۲۰۱۱ از بین ۱۳۹ کشور ۱۱۴ بود در سال ۲۰۱۷ از بین ۱۳۶ کشور به ۹۳ صعود داشت و همچنین در بین کشورهای خاورمیانه از جایگاه نهم در سال ۲۰۱۵ به جایگاه هشتم در سال ۲۰۱۷ ارتقا یافته است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی آماری خود، افزوده است: متوسط دریافتی ایران به ازای هر گردشگر ۶۶۵٫۱ دلار بوده و این در حالی است که میانگین درآمد حاصل از هر گردشگر خارجی براساس برآوردهای سازمان جهانی گردشگری برای منطقه جنوب آسیا که ایران نیز جزو آن است، ۱۳۴۰ دلار است. براساس آنچه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده است؛ صنعت گردشگری کشور در حال حاضر با ارزش افزوده حدود ۱۰٫۱ میلیارد دلار سهم ۲٫۵ درصدی از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده و با ۴۷۶ هزار شغل، سهم ۱٫۹ درصدی از کل اشتغال را به خود اختصاص می‌دهد. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با استناد به گزارش مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود از وضعیت سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی وگردشگری اعلام کرد: اولویت صنعت گردشگری برای دولت ۱۳۵ و رتبه آموزش برای کارکنان در این حوزه ۱۳۴ است که جزو ضعیف‌ترین گویه‌های ایران به شمار می‌رود. براساس این گزارش، بدترین رتبه ایران در بین مولفه‌های شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری در سال ۲۰۱۷ مربوط به پایداری محیطی و پس از آن اولویت‌بخشی سفر و گردشگری و زیرساخت خدمات گردشگری است. همچنین بهترین رتبه ایران در رقابت‌پذیری قیمت‌ها و پس از آن نیز منابع فرهنگی است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع کمبود نیرو در سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اشاره داشته و در گزارش خود به صحن علنی مجلس تاکید کرد: آمار پرسنل این سازمان در کل کشور بیانگر کمبود نیرو در این حوزه با توجه به حساسیت‌های خاص به خصوص در بخش میراث‌فرهنگی است. ضمن اینکه در حال حاضر به ازای هر ۵  کارشناس در سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری یک مدیر مشغول به فعالیت است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه و اعتبارات سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز تصریح کرد: اعتبارات هزینه‌ای این سازمان طی ۱۰ سال اخیر تقریبا ۴ برابر و اعتبارات تملکی نیز ۲ برابر شده است ضمن اینکه در سال ۹۶، درصد تحقق اعتبار ابلاغی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در بخش اشتغال و ترویج صنایع‌دستی، صفر بوده است. مشکلات اساسی سازمان میراث فرهنگی در حوزه گردشگری  کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش خود از عملکرد سازمان میراث فرهنگی در بخش گردشگری به بررسی 40 مشکل احصا شده و ضعف‌های این حوزه پرداخت و اعلام کرد: عدم تبادل تجارب و اطلاعات بین مدیران استان‌ها، عدم تشکیل کمیته‌های اجرایی به منظور جذب گردشگر، عدم وجود اختیارات قانونی برای الزام دستگاه‌های دیگر برای همکاری با سازمان میراث‌فرهنگی در بخش گردشگری، عدم استفاده مطلوب از فضای مجازی برای ارائه اطلاعات به گردشگران و هماهنگ‌سازی خدمات سفر در قبل، حین و پس از سفر، عدم تعیین تکلیف دفاتر و سایت‌های مجازی فعال خدمات گردشگری به لحاظ جایگاه قانونی و صنفی و ایجاد تعامل بین دفاتر سنتی و مجازی، عدم بهره‌مندی از نیروی متخصص و مرتبط با حوزه گردشگری، کمبود راهنمایان گردشگری و سردرگمی گردشگران، عدم ارائه اقدامات حمایتی نظیر آموزش و توانمندسازی جوامع روستایی به منظور بوم‌گردی، عدم انطباق رویه‌های موجود با استانداردهای جهانی و عدم ابداع روش‌های منطبق با فرهنگ اسلامی - ایرانی برای جذب گردشگران بیشتر، بخشی از مشکلات احصا شده در این حوزه است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه اعلام کرد: فقدان بانک اطلاعاتی قابل اطمینان از آمار گردشگران ورودی و خروجی برای برنامه‌ریزی شایسته، فقدان برنامه‌ریزی متناسب با تعطیلات سایر کشورها و تبلیغ به هنگام گردشگری در آن کشورها، ضعف در ساماندهی، کنترل و نظارت بر محل‌های اسکان غیررسمی، فقدان برنامه مناسب برای قرارگیری تمام استان‌های دارای جاذبه گردشگری در مسیر گردشگری داخلی و خارجی با تعیین بسته‌های تشویقی برای گردشگران و تورگردانان، عدم ارتباط فعال و موثر بین ادارات میراث فرهنگی استان‌ها به منظور انتقال تجربیات، استفاده از ظرفیت‌های مکمل و هماهنگی در جهت افزایش میانگین زمان اقامت گردشگر در کشور، عدم کفایت تبلیغ و تشویق مردم به گردشگری داخلی به خصوص در ایام خارج از زمان اوج سفر از طریق برگزاری جشنواره‌ها، تخفیف‌های ویژه و سایر مشوق‌ها برای توسعه گردشگری، عدم توجه و برنامه‌ریزی مناسب برای جذب گردشگران در حوزه‌های مختلف، عدم آموزش موثر کارکنان و مدیران سازمان در راستای ارتقای کیفیت فعالیت‌ها به ویژه تقویت نظام پیشنهادات و حمایت از ایده‌های نو، عدم بکارگیری راهکارهای درآمدزا به جای بودجه‌خواری از منابع عمومی، عدم ساماندهی مراکز اقامتی ارزان‌قیمت برای گردشگران خاص خارجی و عدم برخورداری از استانداردهای لازم برخی از مراکز اقامتی رسمی و هتل‌ها بخش دیگری از ضعف‌های بخش گردشگری در سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری است. رئیس کمیسیون کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه قرائت گزارش این کمیسیون از عملکرد سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی وگردشگری به مشکلات مرتبط با وظایف سایر دستگاه‌ها، سازمان‌ها و قوا در حوزه گردشگری با سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اشاره کرد و گفت: عدم استفاده از شبکه‌های تلویزیونی ( داخلی و برون مرزی ) برای معرفی جاذبه‌های کشور به گردشگران، عدم نگرش صحیح مدیران استانی به مقوله گردشگری به عنوان یک صنعت درآمدزا، عدم تناسب وضعیت شهری از حیث زیباسازی و خدمات عمومی برای گردشگران، فراهم نبودن زیرساخت‌ها در زمینه بوم‌گردی، نامطلوب بودن فرآیند جذب، سفر، اقامت و سایر شرایط لازم برای رفاه گردشگران، عدم کفایت اقدامات رایزنان فرهنگی و سفرای ایران در کشورهای مختلف جهت روشنگری در برابر موج گسترده ایران‌هراسی و القای عدم امنیت در ایران، ورود تخصصی و غیرتخصصی دستگاه‌های دولتی به مقوله گردشگری با اهداف مختلف از جمله خدمات رفاهی برای کارکنان، ایجاد درآمد ( مانند اختصاص فضاهای دولتی و مدارس به گردشگران داخلی با قیمت بسیار نازل ) که ضمن ایجاد رقابت نابرابر منجر به تضعیف سرمایه‌گذاران و تورگردانان رسمی و مجوزدار می‌شود و فقدان برنامه منسجم در معرفی جاذبه‌های استان‌ها به گردشگران خارجی در فصول مختلف از جمله دیگر مشکلات بخش گردشگری کشور است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در توضیح مشکلات ناشی از عدم هماهنگی بین قوا، دستگاه‌ها و سازمان‌ها در حوزه گردشگری نیز اعلام کرد: عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در جذب گردشگران و حمایت از صنعت گردشگری، عدم همکاری برخی سازمان‌های دولتی در استفاده نکردن از ظرفیت هتل‌ها در ایام اوج سفر، عدم هماهنگی مناسب بین شهرداری‌ها و سازمان میراث‌فرهنگی برای اعطای مجوز ساخت به هتل‌ها، عدم مدیریت مناسبت‌های مختلف و توزیع حضور گردشگران، ضعف در جذب توریست سلامت علی‌رغم وجود زیرساخت‌های لازم در برخی از استان‌ها، مشکلات مرتبط با حوزه قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌ها در حوزه میراث و گردشگری و عدم وجود سیاست مشخص کلان در حوزه گردشگری و لزوم تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی و تدوین سند جامع گردشگری از دیگر مشکلات بخش گردشگری کشور است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: لزوم بازنگری در قوانین و مقررات سخت‌گیرانه در جذب سرمایه، اخذ مجوز احداث و پروانه‌های فعالیت و بهره‌برداری اماکن اقامتی که به طولانی شدن غیر منطقی این فرایند و فرار سرمایه می‌انجامد. ( به عنوان مثال در یک نمونه به طور میانگین برای اخذ مجوز هتل، استعلام از ۲۰ مرجع، ۱۷۸۰ امضا و صرف حدود ۲ سال زمان گزارش گردید)، عدم شفافیت برخی قوانین از جمله قانون توسعه گردشگری چنانچه برخی مشاغل مرتبط با گردشگری در این قانون ذکر نشده است، عدم اعمال به موقع و یا قطع مشوق‌ها از قبیل جوایز صادرات برای فعالان گردشگری و صنایع‌دستی، وجود مشکلات عدیده در مناطق نمونه گردشگری ( مشکلات حقوقی در واگذاری واحدهای ثبت شده، توسعه، ابهامات قانونی، اعتبارات واگذاری )، عدم توجه به تخصیص اعتبار استانی براساس حجم گردشگر ورودی و میزان جمعیت هر استان ( بودجه‌ریزی عملیاتی )، مشکلات فراوان مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان صنعت گردشگری ( هتل‌ها، آژانس‌های فروش بلیط و … ) و تحمیل هزینه اضافه به گردشگران که باعث بالا رفتن هزینه سفر و در نهایت دفع گردش به جای جذب آن می‌شود از دیگر مهمترین ضعف‌ها و مشکلات حوزه گردشگری در سازمان میراث‌فرهنگی و دستگاه‌های کشور است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از گزارش خود از عملکرد سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به وضعیت فعالان و تشکل‌های مردم نهاد حوزه‌های مرتبط با این سازمان پرداخت و اعلام کرد: علی‌رغم اینکه در بند ث، ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه بر لزوم واگذاری برخی از امور به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی تاکید شد، اما تدبیری برای واگذاری این فعالیت‌ها وجود ندارد. علاوه بر این مواردی را می‌توان در سطحی فراتر از جایگاه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز در نظر گرفت. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: عدم حمایت از انجمن‌های غیردولتی در حوزه صنایع‌دستی، گردشگری و میراث‌فرهنگی، لزوم بازنگری در قوانین موجود مرتبط ( قوانین متراکم، محدود کننده ) و همچنین وضع قوانین حمایتی جدید در خصوص تشکل‌های مردم‌نهاد، فقدان تعریف واحد در خصوص نحوه ارتباط تشکل‌ها با سازمان میراث‌فرهنگی، جلوگیری از سیاسی شدن، دولتی شدن و در حاشیه قرار گرفتن تشکل‌ها، عدم تفکیک بین تشکل‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های صنفی و خیریه‌ها با توجه به تعریف آن در قانون از جمله کاستی‌های موجود در سازمان میراث‌فرهنگی در ارتباط با تشکل‌های مردم‌نهاد در سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است. جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با قرائت گزارش عملکرد سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در جمع‌بندی این گزارش و در ۱۲ بند پیشنهاد اصلاح وضعیت موجود را ارائه کرده و در خاتمه این گزارش، تشکیل وزارتخانه میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را ضروری خوانده است. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گزارش عملکرد حوزه گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی به شرح زیر است؛  1 - بر اساس بند الف ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مکلف به تنظیم سند راهبردی توسعه گردشگری و ارائه آن به هیات وزیران در سال اول برنامه ششم توسعه شده بود که تاکنون این مهم انجام نشده است. لذا لازم است به قید فوریت این تکلیف قانونی انجام و عملیاتی شود و گزارش آن ظرف ۳ ماه به کمیسیون فرهنگی و اصل نود مجلس شورای اسلامی ارائه گردد. 2 - با توجه به نقش بی‌بدیل صنعت گردشگری در تولید ناخالص ملی و ایجاد تحریک اقتصادی کشور، لازم است تا تمام دستگاه‌ها و مسئولین در توجه و اهمیت به حفظ آثار تاریخی و میراث فرهنگی با عزمی راسخ، همنوا شوند و در سطح کلان در این خصوص تصمیم‌گیری شود. به همین منظور پیشنهاد می‌گردد به فوریت، کارگروهی زبده از نمایندگان سه قوه تشکیل و گزارش دقیق مشکلات برای تصمیم‌گیری در سطح سران قوا ارائه و نتایج آن به مجلس شورای اسلامی اعلام گردد. 3 - استفاده از شبکه‌های تلویزیونی ( داخلی و برون مرزی ) برای معرفی جاذبه‌های کشور توسط سازمان صدا و سیما می‌تواند در راستای جذب گردشگر خارجی و هدایت گردشگران داخلی به سمت جاذبه‌های ارزشمند کشور بسیار موثر باشد. لذا پیشنهاد می‌گردد، سازمان صداوسیما با تعیین زمانی ثابت در یکی از شبکه‌های موجود به معرفی آثار و جاذبه های گردشگری به گردشگران داخلی و خارجی، فرهنگ‌سازی عمومی در جهت استقبال از گردشگران خارجی و … با همکاری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بپردازد. 4 - در خاتمه، این کمیسیون با عنایت به مشکلات متعدد مذکور در این گزارش، تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه را از هر نظر علی‌الخصوص از حیث مدیریت و برنامه‌ریزی و امکان نظارت بهتر مجلس بر آن را مطلوب ارزیابی می‌کند و از اهتمام مجلس شورای اسلامی به این امر مهم تشکر می‌نماید.

ایجاد شده: 7/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 7/اردیبهشت/1398     اخبار داخلی
افتتاح دومین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی هتلداری

افتتاح دومین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی هتلداری

آئین افتتاحیه دومین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی هتل با محوریت موضوعات مدیریت، آموزش، تجهیزات، اقلام مصرفی، سرمایه‌گذاری، طراحی، مهندسی و ساخت در صنعت هتلداری، صبح روز سه شنبه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه در محل سالن ملل مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب تهران، برگزار شد. به گزارش هتل‌نیوز ، در این مراسم علاوه بر جمعی از مسئولان و دست‌اندرکاران صنعت گردشگری و هتلداری کشور، آقایان "حسین اربابی" معاون سرمایه‌گذاری، "محمد حسن اسدی" مدیرکل دفتر تسهیلات و منابع، آقای "محسن امامی" مشاور رئیس سازمان و دبیر کانون ملی هماهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین اعضای شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه، حضور داشتند. "محمد حسن اسدی" مدیرکل دفتر تسهیلات و تامین منابع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با اشاره به معرفی و شناسایی دست‌اندرکاران صنعت گردشگری و هتلداری کشور به عنوان یکی از اهداف اصلی این دوره از نمایشگاه، اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با عضویت در شورای سیاست‌گذاری تا حد توان با این نمایشگاه همکاری داشته است. مدیرکل دفتر تسهیلات و تامین منابع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، ابراز داشت: هتل و هتلداری از نظر اندازه، وسعت، حجم کار و بخش‌های متعدد اقامتی، پذیرایی، تفریحی و رفاهی، یکی از سخت‌ترین مشاغل و فعالیت‌های خدماتی است. "علی عباس کمری" مدیرعامل گروه هتل‎‌های کوثر به عنوان اسپانسر دومین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی هتلداری نیز ابراز داشت: برگزاری نمایشگاه تخصصی در ابتدای سال با این شرایط و در این سطح به عنوان یکی از نیازهای اساسی صنعت هتلداری ایران را به فال نیک می‌گیریم زیرا در شرایط فعلی، چاره‌ای به جز روی آوردن به صنعت گردشگری و جایگزین کردن آن با اقتصاد مبتنی بر نفت، نداریم. مدیرعامل گروه هتل‌های کوثر در ادامه گفت: نکته مهمی که سرمایه‌گذاران صنعت گردشگری بایستی در نظر داشته باشند این است که هتل، نمونه‌ای کوچک از یک شهر است و صنعت هتلداری همزمان با بیش از 20 صنعت دیگر در ارتباط است. وی در ادامه با اشاره به فعالیت گروه هتل‌های کوثر در صنعت گردشگری و هتلداری کشور، افزود: هتل‌ها و واحدهای اقامتی گروه هتل‌های کوثر به تائید کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، همواره در بین برترین‌های استان خود و کشور قرار داشته‌اند. مدیرعامل گروه هتل‌های کوثر در پایان به نقش دولت در حمایت از صنعت گردشگری و هتلداری در کشور، تاکید کرد و گفت: دولت بایستی از طریق ارائه تسهیلات ارزان قیمت، حامی هتلداران سراسر کشور باشد. "محسن امامی" مشاور رئیس سازمان و دبیر کانون ملی هماهنگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به عنوان یکی دیگر از سخنرانان این مراسم، گفت: با وجود رشد و توسعه به وجود آمده طی سال‌های اخیر، صنعت گردشگری همچنان جزو اولویت‌های مردم، مسئولین و حکومت نیست. مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به چالش‌های متعدد صنعت گردشگری و هتلداری در حوزه‌های مختلف، گفت: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی نیز دارای مشکلات و سختی‌های خاص خود است. وی اقدامات بخش خصوصی را پرچمدار و زمینه‌ساز رشد و توسعه در تمامی حوزه‌ها معرفی کرد و افزود: اقدامات بخش خصوصی در زمینه صنعت گردشگری باعث زنده نگه داشتن این حوزه بوده است. "محسن امامی" در پایان گفت: صنعت گردشگری و زیرمجموعه‌های آن از جمله هتلداری، یکی از راهکارهای اصلی برای خروج از بحران فعلی است که البته هر یک از فعالان صنعت گردشگری، دولت و حکومت، وظایف مشخصی دارند. "حسین اربابی" معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور نیز در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی هتل و هتلداری، اظهار داشت: خوشبختانه رویکرد حکومت از اقتصاد مبتنی بر نفت، کمی تغییر کرده و اقتصاد خدماتی از جمله اقتصاد گردشگری، رفته رفته جای خود در میان مردم، مسئولین و نهادهای مدنی را باز کرده است. معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در ادامه گفت: سرمایه‌های موجود در صنعت گردشگری، صرفا سرمایه‌های مادی نیستند بلکه با حجم عظیمی از سرمایه‌های اجتماعی مواجه هستیم که در این میان می‌توان به عملکرد هتلداران و جامعه واحدهای اقامتی کشور در ایام نوروز و در مواجهه به خسارات ناشی از سیل، اشاره کرد. وی در خصوص آخرین وضعیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری کشور نیز گفت: هم‌اکنون بیش از 2200 پروژه با حجم سرمایه‌گذاری بیش از 120 هزار میلیارد تومان در حال اجراست که از این میان بالغ بر 500 پروژه به هتل، هتل‌آپارتمان و دیگر مراکز اقامتی مربوط می‌شود. "حسین اربابی" ادامه داد: در سال گذشته بالغ بر 200 میلیارد تومان تسهیلات از طریق بانک‌ها در اختیار هتلداران و فعالان صنعت هتلداری کشور، قرار گرفت.  وی در پایان به نقش موثر تبلیغات در دنیای امروزی تاکید کرد و گفت: هتلداران بایستی به طور جدی به حوزه تبلیغات ورود پیدا کنند که برگزاری نمایشگاه نیز یکی از مصادیق این فعالیت است.

ایجاد شده: 3/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 3/اردیبهشت/1398     اخبار داخلی
بیانیه شدید اللحن اعضای هیات‌مدیره جامعه هتلداران در واکنش به اظهارات برخی افراد در خصوص واگذاری عاملیت چهارم طرح تطبیق

بیانیه شدید اللحن اعضای هیات‌مدیره جامعه هتلداران در واکنش به اظهارات برخی افراد در خصوص واگذاری عاملیت چهارم طرح تطبیق

در درجه اول از برخی افراد در تعجبیم که اظهارات مسئول‌ترین افراد جامعه هتلداران در خصوص مسائل صنعت هتلداری را غیرمسئولانه و غیرحرفه‌ای می‌دانند. جامعه هتلداران ایران همواره همراه با سازمان متولی گردشگری بدون هیچگونه تشنج‌آفرینی در راستای رشد و تعالی صنعت هتلداری کشور، پیشگام بوده است. بر خلاف اظهارات مطرح شده از سوی این افراد، عاملیت چهارم طرح تطبیق به دست خود هتلداران واگذار نخواهد شد بلکه این وظیفه بر عهده جامعه هتلداران است. جامعه هتلداران هم‌اکنون با دقت و ریزبینی بر تمامی موارد مربوط به صنعت هتلداری کشور، رسیدگی می‌کند و بر عملکرد زیرمجوعه‌های خود نظارت کافی دارد و در طول این مدت نیز صلاحیت و کفایت خود را ثابت نموده است. آیا واگذاری مسئولیت عامل چهارم طرح تطبیق به جامعه هتلداران ناشی از عدم صلاحیت مجریان فعلی این طرح نیست؟ تصمیم‌گیری در خصوص واگذاری امور بر عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور بوده و ریاست سازمان نیز بهترین گزینه را جامعه هتلداران تشخیص داده است. جامعه هتلداران ایران برای اجرای وظایف قانونی خود هیچ نیازی به جلسات پشت پرده ندارد و همواره شفاف، عمل کرده است. شایعه پراکنی و تخطئه آفرینی برخی دوستان که نگران از دست دادن درآمد خود هستند به هیچ عنوان شایسته نیست. هیات‌مدیره جامعه هتلداران که از سوی تمامی فعالان این صنعت در سراسر کشور انتخاب شده‌اند با تمام قدرت در جهت احقاق حق همکاران خود تلاش خواهد کرد. رئیس، نایب‌رئیس و دیگر اعضای هیات‌مدیره هیچ نیازی به مطرح‌سازی نام خود ندارند و هیچ منفعت مالی از این موضوع کسب نمی‌کنند. در پایان خواهشمندیم، افرادی در این خصوص اظهار نظر نمایند که متخصص این حوزه بوده و به رنج و درد هتلداران آشنا باشند. کامیار اسکندریون - عضو هيات‌مديره و دبیر جامعه هتلداران ایران

ایجاد شده: 7/اسفند/1397       آخرین ویرایش: 14/اسفند/1397     اخبار داخلی
حمایت جامعه هتلداران ایران از اجرای طرح سفر ارزان در کشور

حمایت جامعه هتلداران ایران از اجرای طرح سفر ارزان در کشور

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران در خصوص اجرای طرح "سفر ارزان" توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری تاسیسات گردشگری و بانک‌ها، اظهار داشت: اگر این طرح حتی برای مدت 6 ماه تا یک سال نیز اجرا شود، می‌تواند به توسعه سفر در کشور کمک کند. رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به اینکه این طرح قرار نیست مانند طرح‌های قبلی، طولانی‌ مدت و دائمی باشد، ابراز داشت: همه بخش‌های گردشگری مانند حمل و نقل، هتل، دفاتر خدمات مسافرتی، پذیرایی و ... باید در راستای بهتر اجرا شدن طرح "سفر ارزان" کمک کنند زیرا تمام این فعالیت‌ها به نفع صنعت گردشگری و مردم خواهد بود. رئیس جامعه هتلداران ایران با تاکید مجدد بر حمایت از این طرح، گفت: در صورت انجام حمایت‌های لازم، طرح "سفر ارزان" در بازه زمانی مشخص، اجرایی موفق خواهد داشت زیرادر مقایسه با طرح‌های قبلی که از سوی سازمان مطرح شد، بهتر به نظر می‌رسد. "جمشید حمزه‌زاده" در ادامه گفت: هتلداران برای ارائه تخفیف و در اختیار گذاشتن ظرفیت‌های خالی خود به آژانس‌های گردشگری با هدف توسعه سفرهای داخلی، آماده همکاری هستند. وی تصریح کرد: اجرای موفقیت‌آمیز طرح "سفر ارزان" در کشور، می‌تواند در عین کمک به ارزان‌سازی خدمات سفر، باعث بهبود وضعیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در تاسیسات گردشگری، افزایش ضریب اشغال هتل‌ها، رونق کسب و کار آژانس‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و حفظ سفر در سبد خانوار ایرانی، شود. وی در ادامه به کاهش میانگین ضریب اشغال هتل‌های کشور اشاره کرد و افزود: بر خلاف آمار ارائه شده از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، میزان ضریب اشغال هتل‌های کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 10 درصد کمتر شده است. در حقیقت مسافران هتل رو کم شده‌اند که این وضعیت ناشی از شرایط اقتصادی مردم و ازدیاد مراکز غیر رسمی اقامتی در سطح کشور است. وی ادامه داد: در شرایط فعلی، حاشیه سود هتل‌ها کم شده است زیرا با وجود افزایش شدید هزینه‌ها بسیاری از هتلداران برای فروش خدمات خود مجبور به ارائه تخفیف‌های 10 تا 50 درصدی شده‌اند.

ایجاد شده: 30/دی/1397       آخرین ویرایش: 6/بهمن/1397     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1
نوبو: پیشگام در اقامتگاه‌های برند لوکس در جهان
افزایش نظارت ایمنی بر هتل‌های پایتخت
همراهی هتل هما بندرعباس با امدادگران حادثه اسکله رجایی
سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد ریالی برای ساخت هتل در ملایر
نشست هم‌افزایی گردشگری ایران و ترکیه با محوریت توسعه همکاری‌های فرودگاهی و گردشگری در مشهد برگزار شد
مصاحبه اختصاصی هتل نیوز با " علی والی‌نژاد " معاون فروش و بازاریابی شرکت رویا طرح داخلی
گسترش جهانی برند Preferred Hotels & Resorts با افزوده شدن ۱۹ هتل جدید
رشد ۱۷ درصدی گردشگری ایران؛ تمرکز دولت بر توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل واردات تجهیزات هتلداری
حضور هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی در نمایشگاه ATM 2025 دبی
برگزاری کارگاه های بافت گردی و شوشتر شناسی در شوشتر
مزایده مشارکت در مرمت و احیای ۲۲ بنای تاریخی
سرپرست جدید هتل هما تهران منصوب شد


کمی منتظر بمانید...