نتایج جستجو...
فروش هتل‌های گروه هتلداری IHCL به دلیل بدهی

فروش هتل‌های گروه هتلداری IHCL به دلیل بدهی

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز، گروه هتلداری IHCL در حال آماده‌سازی هتل‌های خود است تا از این طریق، میزان بدهی‌های خود را کاهش دهد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این گروه هتلداری هندی و شرکت GIC شریک سنگاپوری‌اش، لیستی متشکل از 7 یا 8 هتل خود از جمله هتل several distressed را تهیه کرده و دنبال این است که طی سه ماه آینده فروش حداقل یکی از هتل‌های خود را اعلام کند. در حال حاضر روند بازار صنعت هتلداری در کشور هندوستان به کندی طی می‌شود و گروه هتلداری IHCL که می‌توانست سهام سایر مالکان را نیز در اختیار بگیرد از این کار منصرف شده است.

ایجاد شده: 13/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 14/شهریور/1398     اخبار خارجی
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
کنکاش در هتل‌های ایرانی که نه بین‌المللی هستند، نه مجلل و نه بزرگ

کنکاش در هتل‌های ایرانی که نه بین‌المللی هستند، نه مجلل و نه بزرگ

در بررسی هتل‌های موجود در کشور، کم و بیش با عناوینی نامرتبط و ناصحیح که هیچ ارتباط منطقی با تجهیزات، امکانات، مکانیسم ارائه خدمات و ساختار کارکردی آنها با عناوین استفاده شده توسط هتلداران ایرانی وجود ندارد، مواجه هستیم. اشتیاق استفاده از عناوینی چون هتل بین‌المللی، مجلل و یا بزرگ توسط هتلداران ایرانی، اساسا در تعاریف بین‌المللی و استانداردهای جهانی، ضوابط و شرایط خاص خود را داشته و متفاوت از برداشت‌های موجود می‌باشد. هتل‌هایی که در ایران از عنوان مجلل و بزرگ استفاده می‌کنند در مقایسه با هتل‌های بزرگ در سطح دنیا اصلا به حساب نمی‌آیند. در قیاس با هتل‌های بزرگ دنیا مانند First World Hotel در مالزی با ۷۵۳۱ اتاق و یا MGM Grand با ۶۸۵۲ اتاق و یا هتل در حال ساخت عربستان با نام The Abraj Kudai با برنامه‌ریزی ساخت ده هزار اتاق، کدام هتل ایرانی را می‌توان بزرگ قلمداد نمود؟ از سویی دیگر استفاده از عناوین بین‌المللی برای هتل‌های ایرانی داستانی جذاب‌تر دارد. عنوانی که در استاندارد جهانی به هتل‌های زنجیره‌ای با ضوابط یکسان ساخت و ساز، تجهیزات، مکانیسم یکسان ارائه خدمات و استاندارد اختصاصی جذب و بکارگیری نیروی انسانی شاغل در آن و فعالیت حداقل یک شعبه از آن هتل در کشوری دیگر، تعریف شده است. در ایران و با تعریف موجود در بین هتلداران داخلی که با ثبت شرکتی با عنوان بین‌المللی و یا با جذب گردشگران خارجی، اجازه استفاده از عنوان بین‌المللی را به خود داده‌اند، می‌توان اینگونه برداشت کرد که یک میهمانپذیر هم می‌تواند بین‌المللی باشد. این در حالیست که وضعیت موجود در ایران با تعاریف بین‌المللی، مجلل و بزرگ دنیا متفاوت بوده و در مواجهه گردشگران خارجی با آنها تصوری دیگر را آشکار می‌سازد.  از سوی دیگر و در مقیاس جهانی، این سوال مطرح است که هتل‌های ایرانی استفاده کننده از این عناوین، چه میزان از مدیران بین‌المللی و با کلاس جهانی و یا اینکه اساسا از چه ضوابط، تجهیزات و استانداردهای اختصاصی بهره می‌برند؟  در پاسخ به سوالات فوق و موارد اشاره شده، تدوین ضوابط و مقررات مرتبط و افزایش نظارت در این خصوص در هنگامه تشویق فعالان گردشگری به منظور افزایش جذب گردشگران خارجی، حمایت از ورود گردشگران بین‌المللی و توجه به تصویرسازی مناسب و استاندارد از امکانات موجود در ایران، بیش از پیش حیاتی و ضروری به نظر می‌رسد. امیر کلالی - کارشناس گردشگری

ایجاد شده: 6/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 6/مرداد/1398     مقالات و یادداشت ها
رویداد تبریز 2018 آثار منفی برای صنعت هتلداری در پی داشت

رویداد تبریز 2018 آثار منفی برای صنعت هتلداری در پی داشت

به گزارش هتل‌نیوز ، دبیر جامعه مراکز اقامتی استان آذربایجان شرقی در میزگرد تخصصی بررسی مسائل و مشکلات صنعت هتلداری استان با انتقاد از عملکرد ضعیف مسئولان نهادهای ذی‌ربط در زمینه تبلیغات، اطلاع‌رسانی و معرفی جاذبه‌های استان آذربایجان شرقی به گردشگران داخلی و خارجی، گفت: گردشگران خارجی به محض ورود به ایران، شهرهایی مانند اصفهان، شیراز، یزد و کاشان را برای سفر انتخاب می‌کنند. متاسفانه با وجود پتانسیل بالای گردشگری استان‌های شمال غرب، این مناطق به خوبی شناسایی و معرفی نشده‌اند. "حسین هادی" اصل مهم در صنعت هتلداری را ارز آوری دانست و اظهار داشت: گردشگران داخلی توفیق چندانی برای هتلداری ندارند و فقط پول از این جیب به آن جیب می‌رود. از سوی دیگر، گردشگران خارجی که به ایران می‌آیند نیز کم خرج هستند. برای مثال به جای صرف سه وعده غذا، صبحانه را کامل می‌خورند و ناهار و شام را یکی می‌کنند یا مینی‌بار که برایشان هزینه دارد را از خدمات خود حذف می‌کنند. وی با اشاره به افزایش هزینه‌های هتل و هتلداری طی چند سال گذشته، ابراز داشت: قبلا هزینه هر سِت خانه‌داری برای هر نفر 8900 تومان بود که الان به 21 هزار تومان رسیده است. سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری و هتلداری در شرایط فعلی به هیچ عنوان سودآور نیست و هر کسی که این کار را می‌کند، عاشق است یا دیوانه!!! دبیر جامعه مراکز اقامتی استان آذربایجان شرقی در ادامه به حمایت از سرمایه‌گذاران، تاکید کرد و گفت: باید شرایطی را فراهم کنیم تا دست سرمایه‌گذار نلرزد. متاسفانه در مرحله اول با نگاهی منفی به گردشگر نگاه می‌کنند. سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری و هتلداری منافع مادی ندارد ولی حداقل باید از سرمایه‌گذاران تشکر کرد زیرا ارزش فیزیکی یک هتل، آبروی شهر است.  وی افزود: به مسئولان پیشنهاد می‌کنم که حداقل به اندازه شکلات‌سازی به صنعت گردشگری و هتلداری بها دهند و برای سرمایه‌گذاران ارزش قائل شوند. "حسین هادی" فعالیت مراکز اقامتی غیرمجاز را یکی دیگر از مشکلات فعالان صنعت هتلداری استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز دانست و افزود: برگزاری رویداد جهانی تبریز 2018 در کنار تمامی آثار مثبت، پیامدهای منفی نیز به دنبال داشت. برای مثال هر کسی فکر می‌کند که با دادن اتاق می‌تواند درآمد زیادی کسب کند که این منجر به افزایش تعداد اقامتگاه‌های غیرمجاز شده است. وی در پایان در خصوص اجرای موسیقی در هتل‌ها و مراکز اقامتی استان، گفت: موسیقی آذری میراث معنوی ما محسوب می‌شود و میهمانان انتظار دارند که به همراه صرف کوفته تبریزی از شنیدن این موسیقی اصیل، لذت ببرند و هر چه بیشتر با فرهنگ این منطقه آشنا شوند. جالب است که رستوران‌های بین‌راهی مجاز به پخش موسیقی هستند ولی هتل‌ها مجاز نیستند و محدودیت در فضای برگزاری موسیقی دارند.

ایجاد شده: 19/تیر/1398       آخرین ویرایش: 19/تیر/1398     اخبار داخلی
کتاب سال معماری هتل‌های ایران منتشر می‌شود + جزئیات

کتاب سال معماری هتل‌های ایران منتشر می‌شود + جزئیات

هنرِ معماری قریب یک دهه پس از انتشار اثر جریان‌ساز "کتاب سال معماری معاصر ایران" در سال ۱۳۹۷، به عنوان یکی از برترین رسانه‌های تخصصی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران با همکاری گروه جامع و تخصصی هتل‌نیوز به عنوان دایره‌المعارف صنعت هتلداری کشور، قصد دارند کتابی را تحت عنوان اولیه "کتاب سال معماری هتل‌های ایران" منتشر نمایند. با این مقدمه از مدیران عالی، مالکان و سرمایه‌گذاران هتل‌های برتر کشور در حوزه‌های معماری و طراحی داخلی جهت حضور در این کتاب که نخستین اثر در نوع خود در ایران می‌باشد، دعوت بعمل می‌آید تا این اثر ماندگار را همراهی نمایند. این کتاب در مقیاس ملی می‌کوشد به معرفی بهترین و شاخص‌ترین هتل‌های کشور در حوزه‌های معماری، طراحی داخلی و تجهیزات بپردازد.  ویژگی‌های کتاب سال معماری هتل‌های ایران معیار انتخاب آثار علاوه بر ارزش‌های کمی، توجه به مسائل کیفی، معمارانه، طراحی داخلی و ماندگار خواهد بود. این کتاب مشابه کشوری ندارد و بدین سبب به عنوان یک مرجع علمی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی مورد توجه قرار خواهد گرفت. در همین چارچوب سال ساخت یا طراحی یا بازسازی یا سبک و مدل هتل، ملاک انتخاب نیست و تنها و تنها کیفیت فضاهای معمارانه و طراحی داخلی مورد توجه است. بخشی از کتاب به معرفی شرکت‌های تجهیز و نگهداری و همچنین به آثار هتلی طراحی شده توسط معماران ایرانی خواهد پرداخت. کتاب سال معماری هتل‌های ایران، اثری فرهنگی و هنری با گرایش به مرجعیت علمی است. این کتاب پس از نشر به سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با صنعت توریسم و دانشگاه‌های سراسرکشور، پیشنهاد و معرفی خواهد شد. وب‌سایت‌های خبری هتل‌نیوز و هنرمعماری آنلاین به عنوان حامیان رسانه‌ای به اطلاع رسانی اخبار و معرفی پروژه‌های شاخص می‌پردازند. هدف از پرداختن به این موضوع، ایجاد فضای شفاف و قابل استناد از وضعیت هتلداری و هنر طراحی این گونه از فضاها در سپهر معماری ایران است. شرایط حضور در کتاب سال معماری هتل‌های ایران حداقل تعداد حضور صفحات در کتاب 6 صفحه می‌باشد و امکان افزایش صفحات با توجه به تنوع فضاهای هتل وجود دارد. مشخصات هتل به همراه آدرس، ایمیل و وب‌سایت به همراه تحلیل معماری و طراحی داخلی و تصاویر فنی پیرامون اثر در ادامه منتشر خواهد شد. آثار براساس حروف الفبای نام هتل‌ها و بخش‌های مربوطه به چاپ خواهند شد. تدوین، ترجمه، صفحه‌آرایی و طی فرایند چاپ این کتاب به صورت کامل بر عهده‌‌ ماست. عکاسی آثار با هتل‌ها است ولیکن گروه بازرگانی ما می‌تواند بنابر سفارشات، این مهم را به سرانجام برساند. مشخصات فنی کتاب به دو زبان فارسی و انگلیسی است. قطع رحلی بزرگ به ابعاد 32 در 23 سانتی‌متر کاغذ گلاسه‌ جلد سخت هزینه‌ها چاپ هر صفحه 2.000.000 تومان  تخفیف 20 درصدی برای پرداخت‌های نقدی تخفیف 35 درصدی برای پیش خرید کتاب به ازای هر پروژه، یک نسخه‌ کتاب رایگان به مدیریت هتل اهدا خواهد شد. جهت هرگونه سوال و هماهنگی می‌توانید با شماره تلفن 02188342960 و 09102330753 تماس حاصل فرمائید.

ایجاد شده: 18/تیر/1398       آخرین ویرایش: 18/تیر/1398     اخبار داخلی
جزئیات طرح ایجاد شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن و ستاره‌دار شدن واحدهای اجاره‌ای

جزئیات طرح ایجاد شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن و ستاره‌دار شدن واحدهای اجاره‌ای

به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از خبرگزاری مهر، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی خواستار ایجاد شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن، انعقاد قراردادهای پنج ساله و شناسایی کیفیت واحدهای مسکونی از طریق ستاره‌دار شدن در راستای ساماندهی وضعیت بازار اجاره مسکن شد. "سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی" ضمن بیان این مطلب از تدوین طرحی برای ایجاد شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن با هدف تعیین استانداردهایی برای قیمت‌گذاری مسکن‌های اجاره‌ای و ارائه‌ای این طرح به رئیس‌جمهور در قالب نامه‌ خبر داد. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، ابراز داشت: برای تدوین این طرح، مدل‌های مدیریتی بازار اجاره مسکن در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار دادیم و مدلی برای ایجاد شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن، طراحی کردیم. جزئیات این طرح به شرح زیر است؛ ماده 1 - وزارت راه و شهرسازی، ساختاری را برای شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن ایجاد کند. این شرکت‌ها مجوز کار در بازار اجاره را از وزارت راه و شهرسازی برای دوره‌های چند ساله که قابل تمدید است، اخذ می‌کنند. ماده 2 - تنها این شرکت‌ها مجاز به اجاره واحد آپارتمان هستند و مالکان حق ندارند به طور مستقیم ملک خود را اجاره بدهند و در صورت تخطی، مطابق با قوانین مورد مجازات قرار خواهند گرفت. ماده 3 - هر مالک در یک قرارداد مشخص به مدت حداقل ۵ سال، قراردادی را با یک شرکت اجاره مسکن می‌بندد و در این مدت، واحد آپارتمان در اختیار شرکت است و شرکت موظف به پرداخت به مالک خواهد بود. ماده 4 - هر شرکت اجاره مسکن، محدوده و ناحیه فعالیت مشخص در شهر دارد و موظف است که واحدهای خود را روی اینترنت همراه با اطلاعات کامل منتشر کند. ماده 5 - مستأجر از شرکت اجاره مسکن، واحد اجاره می‌کند و رابطه‌ای با مالک نخواهد داشت. طول قرارداد مستأجر با شرکت اجاره مسکن حداقل پنج سال خواهد بود مگر آنکه مستأجر قرارداد با طول زمان کمتری را بخواهد. ماده 6 - شرکت اجاره مسکن مشمول مالیات نظارت در افزایش قیمت سالانه خواهد بود. ماده 7 - مالکی که با یک شرکت اجاره‌ای قرارداد دارد، واحدش خالی محسوب نمی‌شود، در غیر این صورت آن واحد مشمول مالیات بر واحدهای خالی خواهد شد. میزان مالیات در واحدهای خالی باید به مقداری باشد که برای مالک، خالی نگه داشتن ملک سبب زیان قابل توجه مالی باشد. ماده 8 - شرکت‌های اجاره مسکن هر ناحیه شهری، برای آنکه واحدهای بیشتری را برای اجاره در اختیار داشته باشند، اطلاعات کامل مسکن‌های آن ناحیه را هر ماه در سامانه املاک اجاره‌ای بروزرسانی می‌کنند و برای دولت مشخص کردن آنکه چه واحدی خالی است، میسر خواهد شد. ماده 9 - واحدهای مسکونی مانند هتل‌ها و سایر مراکز اقامتی، ستاره امکاناتی دریافت می‌کنند. اینکه یک واحد سه ستاره باشد بر اساس امکانات مختلفی چون پارکینگ، تعداد پنجره، آسانسور، طبقه و … مشخص می‌شود. برای هر ناحیه، قیمت واحدهای آپارتمان با توجه به چند ستاره بودن آنها مشخص می‌شود و در سامانه سراسری املاک اجاره‌ای قرار می‌گیرد. دو واحد که ستاره یکسانی دارند باید حتماً قیمت یکسانی نیز برای آنها لحاظ شود. برای مثال اینکه دو واحد دو ستاره در یک ناحیه، قیمت‌های متفاوتی داشته باشند، خلاف قانون خواهد بود. ماده 10 - این سازوکار سبب افزایش شفافیت قیمتی، امکان نظارت و کنترل بازار استیجاری توسط دولت با اخذ مالیات خواهد شد. ماده 11 - شرکت‌های اجاره مسکن می‌توانند از تجمیع تعدادی از مشاوران املاک هر ناحیه که مجوز شرکت اجاره مسکن به آنها داده شده است، شکل بگیرد.

ایجاد شده: 18/تیر/1398       آخرین ویرایش: 18/تیر/1398     اخبار داخلی
تعطیلات زمستانی راهی برای جبران فصول کم رونق در جنوب کشور

تعطیلات زمستانی راهی برای جبران فصول کم رونق در جنوب کشور

فصلی بودن صنعت گردشگری یکی از ویژگی‌های منفی آن و به نوعی بزرگترین معضل این صنعت محسوب می‌شود. این ویژگی در مناطق مختلف کشور، متفاوت است و ایام LOW SEASON یا کم‌رونق در برخی از مناطق کشور تا حدودی در ایام پر رونق جبران می‌شود. فصل تابستان به دلیل تعطیلی عمده مراکز آموزشی از جمله مدارس و مراکز دانشگاهی، فرصت مناسبی برای جذب گردشگران علی‌الخصوص گردشگران تفریحی است. پر واضح است که مناطق گردشگری شمال، شمال شرق و غرب کشور از این شرایط بهره می‌برند اما متاسفانه جنوب کشور به دلیل عوامل محیطی که بیشتر از هر چیز به جغرافیا و اقلیم مقصد گردشگری بستگی دارد، تاکنون نتوانسته سهمی در جذب 70 درصدی گردشگران تفریحی که انبوه آن در فصل تابستان و ایام تعطیلات مدارس رقم می‌خورد را به خود اختصاص دهد و حتی نتوانسته هیچ استراتژی مناسبی در این مهم، طراحی کند. استراتژی که می‌تواند همچون مناطق دارای جغرافیا و آب و هوای مشابه در کشورهای موفق در صنعت گردشگری با برنامه‌ریزی مناسب از کارایی و اثربخشی در مدیریت عرضه و تقاضای گردشگری در فصول گوناگون، بهره وافی و کافی ببرد. به دلیل شرایط فرهنگی و مذهبی کشور، طراحی برخی استراتژی‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی استانی که در راس آن سازمان میراث فرهنگی و گردشگریست و دیگر سازمان‌های درگیر در این صنعت و بخش خصوصی، امکان‌پذیر نبوده و تابع برنامه‌ریزی‌های کلان کشور است. با مطالعه دقیق، تجربه و دانش اندوزی در عرصه گردشگری که منجر به چاره اندیشی و ارائه راه‌کارهای مناسب مانند قیمت‌گذاری متفاوت، ایجاد جاذبه‌های دست ساز و متنوع، اخذ کمک‌های دولتی در فصول کم درآمد و ایجاد تغییرات در زمان‌بندی تعطیلات سالانه مراکزآموزشی، می‌توان از این چالش عبور کرد و فصل رکود را به حداقل خود رساند. ارائه بسته‌های حمایتی از سوی دولت در ایام کم‌رونق می‌تواند کمک بزرگی از طرف دولت برای بخش خصوصی و تاسیسات گردشگری از جمله مراکز اقامتی و پذیرایی که بیشترین هزینه را در فصول  بهار و تابستان در جنوب کشور متحمل می‌شوند را شامل شود. این بسته حمایتی می‌تواند شامل معافیت حق بیمه سهم کارفرما در ایام کم رونق، تخفیف ویژه حامل‌های انرژی، مالیات، تبلیغات توسط رسانه ملی و یا برگزاری جشنواره‌های ملی ومنطقه‌ای باشد. در کنار همه این موارد، ساماندهی تعطیلات زمستانی و افزایش تعطیلات در زمستان، یکی از راه‌های بسیار مهم در برون‌رفت از بحران فصول کم‌رونق گردشگری در جنوب کشور به حساب می‌آید و می‌تواند قدری جبران ایام LOW SEASON که مدت آن در جنوب کشور بیش از شش ماه است را در پی داشته باشد. البته باید در نظر داشت که این مهم مگر با همدلی دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در استان‌های جنوب کشور در مطرح نمودن تعطیلات زمستانی در سطح برنامه‌ریزی کلان کشور، محقق نخواهد شد. محمدرضا چرسی‌زاده - کارشناس ارشد بازاریابی گردشگری و رئیس جامعه هتلداران استان هرمزگان

ایجاد شده: 12/تیر/1398       آخرین ویرایش: 12/تیر/1398     مقالات و یادداشت ها
تشدید بنگاه‌داری مدارس و دستگاه‌های دولتی در صنعت هتلداری

تشدید بنگاه‌داری مدارس و دستگاه‌های دولتی در صنعت هتلداری

به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، بنگاه‌‌داری نهادها و دستگاه‌های دولتی در حوزه اقامت گردشگران وارد فاز جدیدی شده است. پس از اعلام استاندار مازندران مبنی بر ارائه خدمات ویلاهای دولتی حاشیه ساحل خزر به عموم مردم، مدیر آموزش و پرورش آستارا نیز از آماده‌سازی 21 مدرسه و 184 کلاس برای اسکان مسافران فرهنگی این شهرستان در تعطیلات تابستانی، خبر داده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که بالغ بر 20 میلیون نفر، واجد شرایط استفاده از امکانات اسکان تابستانی آموزش و پرورش خواهند بود. این موضوع از یک سو به نگرانی فعالان بخش خصوصی در مراکز اقامتی، افزوده و به آن‌ها یادآوری کرده که در این زمینه اختیار کافی ندارند و از سوی دیگر، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در حوزه اقامت گردشگران از بین رفته و فرار سرمایه را به دنبال داشته است. رئیس جامعه هتلداران استان گیلان در این خصوص، اظهار داشت: اگر چه هتل یا مرکز اقامتی به طور رسمی تعطیل نشده ولیکن آنچه هتل‌های استان گیلان با آن مواجه هستند، نوعی فروپاشی از درون است. "حسن مهرور اصلی" در رابطه با وضعیت فعلی هتل‌ها و مراکز اقامتی استان گیلان، ابراز داشت: این استان دارای 280 هتل و هتل‌آپارتمان است که در سال جاری تنها در تعطیلات خردادماه، شاهد ضریب اشغال 100 درصدی بوده‌اند و این میزان پس از تعطیلات به 10 الی 20 درصد کاهش یافته است. "مهرور اصلی" علت اصلی کاهش ضریب اشغال هتل‌ها را ورود غیر اخلاقی نهادهای دولتی مانند آموزش و پرورش، نهادهای حاکمیتی و نظامی، بانک‌های دولتی و ... به حوزه صنعت هتلداری معرفی کرد و افزود: اعتراض‌های ما به این موضوع موثر نیست و حمایت‌های مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از بخش خصوصی نیز نتوانسته تغییری در این تصمیم ایجاد کند. وی ادامه داد: متاسفانه تیغ مسئولان گردشگری کشور آنگونه که باید بُرنده نیست. معاون گردشگری کشور پیش از تعطیلات نوروز و در جلسات ستاد هماهنگی خدمات سفر گفته بود، شکل اسکان مسافران در مدارس شایسته گردشگران نیست. اگر قرار بود این صحبت‌ها شنیده شود، خبری از بنگاه‌داری آشکار مدارس در تعطیلات تابستان نبود. رئیس جامعه هتلداران استان گیلان با انتقاد از عدم اجرای قانون خصوصی‌سازی و حمایت از بخش خصوصی در کشور، گفت: برخی از مراکز اقامتی و میهمانسراهای دولتی و نظامی، تابلوی اردوگاه آموزشی و نظایر آن را در ورودی خود نصب می‌کنند تا از زیر قانون شانه خالی کنند اما عمل، بسیاری از اقامتگاه‌های خصوصی را به ورطه نابودی کشانده‌اند. این فعال صنعت گردشگری در ادامه گفت: وزارت آموزش و پرورش، برای هر شب اقامت یک خانواده چهار نفره، هزینه‌ای در حدود 21 هزار تومان دریافت می‌کند. اگر این نهاد مجبور بود مانند بخش خصوصی هزینه‎های متعددی را پرداخت کند، هیچگاه کلاس‌های خود را با چنین رقمی به گردشگران نمی‌داد. "حسن مهرور اصلی" همچنین گفت: تا زمانی که ارگان‌های دولتی از تسهیلات دولتی استفاده کنند و در مقابل، خدمات خود را به صورت آزاد بفروشند، بخش خصوصی در ضعف خواهد بود. جایگاه این صنعت و نقش‌آفرینان آن باید به درستی و به صورت اصولی، تعریف شود. وی افزود: در حال حاضر هر کدام از مراکز اقامتی خصوصی که بتوانند از رانت و رابطه با بخش دولتی استفاده کند، قادر به ادامه راه خود خواهد بود و در غیر این صورت، محکوم به ورشکستگی است. فعالان بخش خصوصی صنعت هتلداری، این شکل از پذیرش را بی‌احترامی به گردشگران می‌دانند و معتقدند، عدم رعایت بهداشت و نبود حداقل نیازهای گردشگران از جمله موضوعاتی است که کیفیت سفرها را با کاهش قابل ملاحظه‌ای مواجه می‌کند. به گفته فعالان و کارشناسان گردشگری به این نکته تاکید دارند که اگر چه استفاده از مدارس در ایام تعطیلات در برخی از مقاصد که با کمبود اقامتگاه مواجه هستند، یک نوآوری در شرایط بحرانی مانند ایام پیک است و شرایط بهتری از کمپ دارد ولیکن کشور بایستی از این شرایط خارج شود زیرا در صورت ادامه این شرایط، گردشگران به اسکان در مدارس عادت داده می‌شوند. پیشنهاد فعالان گردشگری این است که وزارت آموزش و پرورش اگر می‌خواهد به کمک گردشگری کشور بیاید، بهتر است به جای ورود به حوزه اقامت، تعطیلات خود در طول سال را توزیع و ساماندهی کند و به آموزش گردشگری پایدار در مدارس بپردازد.

ایجاد شده: 2/تیر/1398       آخرین ویرایش: 2/تیر/1398     اخبار داخلی
هتل‌ها و واحدهای اقامتی مشهد در سال 98 حق افزایش نرخ ندارند

هتل‌ها و واحدهای اقامتی مشهد در سال 98 حق افزایش نرخ ندارند

به گزارش هتل‌نیوز ، سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی با اعلام آمادگی کامل مراکز اقامتی و دیگر تاسیسات گردشگری این استان برای پذیرایی از گردشگران و زائران در فصل تابستان، اظهار داشت: طبق روال هر سال و پس از ایام نوروز، نظارت بر واحدهای اقامتی وجود داشته و حداقل یک بار در ماه از تمامی تاسیسات گردشگری بازدید بعمل آمده است. "یوسف بیدخوری" ابراز داشت: واحدهای اقامتی کارهایی دارند که باید انجام دهند تا برای تابستان آمادگی لازم را داشته باشند و در حال حاضر نیز برای رفع نواقص و بازسازی‌ها اقدام کرده‌اند. "بیدخوری" با اشاره به استقبال مناسب گردشگران از واحدهای اقامتی در تعطیلات نوروز، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم میانگین درصد اشغال واحدهای اقامتی در این ایام به 90 درصد برسد. در حال حاضر 1622 واحد اقامتی شامل هتل، هتل آپارتمان، میهمانپذیر و واحدهای خانه‌مسافر دارای مجوز وجود دارد که آمادگی لازم برای پذیرایی از موج اول زائران و گردشگران تابستانی را دارند. وی در خصوص افزایش نرخ واحدهای اقامتی در تابستان نیز گفت: در سال 98 به هیچ وجه اجازه افزایش نرخ را نداریم و واحدهای اقامتی با نرخ سال گذشته به فعالیت خود ادامه می‌دهند. سرپرست معاونت گردشگری خراسان رضوی، تصریح کرد: برخی از واحدهای اقامتی در ایام غیر پیک مانند ماه مبارک رمضان و زمستان، تخفیف‌های بالاتری ارائه می‌دهند ولیکن در ایام تابستان، تخفیف داده نمی‌شود و شاید احساس شود که این واحدهای اقامتی نرخ‌هایشان را افزایش داده‌اند. نرخ‌های مصوب واحدهای اقامتی در تمامی واحدهای مجاز که دارای پروانه بهره‌برداری معتبر هستند، نصب شده است. "یوسف بیدخوری" ادامه داد: توصیه ما به زائران و گردشگران این است که به هر واحد اقامتی که ورود پیدا می‌کنند، برای اطمینان از مجاز بودن آن واحد اقامتی حتما پروانه بهره‌برداری و نرخ‌نامه مصوب که با امضای مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی صادر شده است را ببینند. وی در پایان در خصوص ضریب اشغال هتل‌ها و واحدهای اقامتی استان در ایام نوروز و تابستان، گفت: در ایام نوروز و ابتدای اردیبهشت‌ماه متوسط درصد اشغال واحدها در مشهد کمتر از 50 درصد است و ایام تابستان به 70 تا 80 درصد افزایش پیدا می‌کند.

ایجاد شده: 26/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 26/خرداد/1398     اخبار داخلی
نرم افزار مدیریت هتلداری مدریک

نرم افزار مدیریت هتلداری مدریک

امروزه فعالیتهای نرم افزاری در حوزه های گوناکون بسیار تخصصی شده است و هر شرکت بطور تخصصی بر روی نرم افزار و بیزینس خاصی فعالیت می کند . کمتر شرکتی را می یابید که بر روی نرم افزارها و رشته های صنفی گوناگونی کار نماید. معمولا چنین شرکتهایی اگر هم باشند نمی توانند تمرکزخاصی روی هیچدام از رشته ها داشته باشند و لاجرم حداقل در یکی و یا همه آنها موفق و ماهر نیستند. از طرفی مشتریان نیز مایلند بجای چندین شرکت و چندین نیاز نرم افزاری خود ، با یک شرکت نرم افزاری طرف قرارداد باشند . عدم هماهنگی و گاهی اختلاف نظر فنی یا اختلاف در سیاستهای کاری بین شرکتهای نرم افزاری  مختلف در پیاده سازی یک سیستم جامع و چند منظوره برای شرکتهایی که دارای بخشهای مختلف کاری هستند ، این شرکتها را دچار سردرگمی و کلافگی می نماید.  همچنین اختلاف نظر مدیران مالی یا حسابداران با یکدیگر در استفاده از نرم افزارهای مختلف  هنگام جابجایی ، باعث گرفتاریها و سردرگمیهای بیشتر می گردد. از اینرو مدیران و کارشناسان این شرکت با سالها تجربه در جامعه انفورماتیک ( در رشته های مختلف ) ، جامعه مالی و جامعه تبلیغاتی ، مجموعه ای از شرکتها را در زیر چتر گروه شرکتهای مدریک و همچنین کنسرسیوم مدریک تاسیس نموده است که در حالیکه استقلال تخصصی خود را حفظ کرده اند اما با یکدیگر در تعامل و هماهنگی کامل هستند . در نتیجه یک مشتری ، علاوه بر بهره بردن از تخصصی بودن این شرکتها در زمینه های مورد نظر ، نگران روبرو شدن و طرف حساب بودن با چندین شرکت را نخواهد داشت. راه‌های ارتباطی  MedrikGroup.com  Info@MedrikGroup.com  02122636979

ایجاد شده: 26/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 22/دی/1398     نرم افزارهای مدیریت هتلداری داخلی
میزبانی زمانی تحقق می‌یابد که مسافری وجود داشته باشد / ضریب اشغال هتل‌های جزیره قشم زیر 20 درصد است

میزبانی زمانی تحقق می‌یابد که مسافری وجود داشته باشد / ضریب اشغال هتل‌های جزیره قشم زیر 20 درصد است

رئیس جامعه هتلداران جزیره قشم با اشاره به مهمترین مشکلات صنعت هتلداری و فعالان این حوزه، اظهار داشت: کمبود مسافر در نیمه نخست سال باعث تعلیق و تعطیلی برخی از مراکز اقامتی شده است. بیش از سه هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط هتلداران انجام شده است که در این شرایط اقتصادی نه تنها بازخورد سرمایه را ندارند بلکه به نوعی هتلداری نیز به حداقل‌های خود رسیده است. به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از خبرگزاری فارس، رئیس جامعه هتلداران جزیره قشم، ابراز داشت: سعی کرده‌ایم با تعداد هتل‌های فعال در سطح جزیره قشم، پاسخگوی تمامی اقشار و مسافران کشور باشیم ولیکن میزبانی زمانی تحقق می‌یابد که مسافری وجود داشته باشد. هم‌اکنون با کمبود مسافر مواجه هستیم و باید برای جذب بیشتر مسافران به جزیره قشم، تدابیری اندیشیده شود. "عبدالباسط رضوانی" نرخ بالای بلیط هواپیما و هزینه‌های بالای سفر را مهمترین مشکلات صنعت گردشگری و هتلداری جزیره قشم دانست و گفت: در حال حاضر ضریب اشغال هتل‌ها کمتر از 20 درصد است و بسیاری از هتل‌ها با تخفیف 60 درصدی پذیرای مسافران هستند. "رضوانی" تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد قشم، ایرلاین اختصاصی ندارد و ایرلاین "قشم ایر" نیز مختص این جزیره نیست و به همین دلیل سفر گردشگران به جزیره قشم با هزینه‌های بالایی مواجه است. وی با اشاره به فعالیت 80 مرکز اقامتی اعم از هتل‌، هتل‌آپارتمان، میهمان‌پذیر و خانه‌هاd مسافر در سطح جزیره قشم، تاکید کرد: با تبلیغات می‌توانیم گردشگران زیادی را به این جزیره بیاوریم که نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه در این زمینه تاثیرگذاران است. رئیس جامعه هتلداران جزیره قشم، فعالیت خانه‌های شخصی را یکی دیگر از مشکلات هتلداران دانست و افزود: این خانه‌ها در طول سال فعالیت دارند و افزایش چند برابری آنها باعث ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی شده است که امیدواریم با این پدیده، کارشناسی‌تر برخورد شود. سوئیت‌ها و خانه‌های شخصی یک معضل اجتماعی در کل کشور است. "عبدالباسط رضوانی" تصریح کرد: متاسفانه هزینه‌های زیادی بابت پروانه ساخت، خریداری زمین، انشعابات آب و برق و مالیات‌های سالیانه از هتلداران دریافت می‌شود و همه این عوامل باعث می‌شود تا جامعه هتلداری جزیره قشم رونق چندانی نداشته باشد. رئیس جامعه هتلداران جزیره قشم در پایان با اشاره به تعامل خوب این تشکل با سازمان میراث فرهنگی از همکاری با بخش‌های دیگر خبر داد و گفت: بخش اقامتی توانسته با ارگان‌های برگزارکننده برنامه‌ها و همایش، ارتباط خوبی برقرار کند و در سطح جزیره همکاری‌های لازم را بعمل آورد.

ایجاد شده: 25/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 25/خرداد/1398     اخبار داخلی
برگزاری جلسه کارگروه سرمایه‌گذاری قزوین با محوریت احداث هتل پنج ستاره در استان

برگزاری جلسه کارگروه سرمایه‌گذاری قزوین با محوریت احداث هتل پنج ستاره در استان

به گزارش هتل‌نیوز ، کارگروه سرمایه‌گذاری استان قزوین در محل ساختمان استانداری قزوین، تشکیل جلسه و چندین دستور کار از جمله ساخت و احداث هتل‌های جدید در سطح استان را مورد بررسی قرار داد. حمایت از ساخت هتل و بررسی واگذاری زمین رایگان برای ساخت هتل از جمله موضوعات مطرح در این جلسه بود. "علیرضا خزائلی" مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین در این جلسه، اظهار داشت: تمامی تاسیسات گردشگری از مشوق‌ها برخوردارند و شهرداری موظفند فارغ از میزان زمین و نوع کاربری، بر اساس قانون از دریافت هزینه تغییر کاربری برای هتل‌ها خودداری کنند. "خزائلی" با اشاره به پیشرفت فیزیکی یک و پنج درصدی دو پروژه احداث هتل پنج ستاره در مسیر کورانه، ابراز داشت: پس از بررسی‌های بعمل آمده مشخص شد که از یکی از این طرح‌ها مبلغ 9 میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری از سوی شهرداری درخواست شده و متقاضی کار را متوقف کرده است. وی افزود: امور اراضی هیچ هزینه‌ای بابت تغییر کاربری اراضی برای ساخت هتل ندارد اما شهرداری‌ها بر خلاف رویکرد موجود در سایر استان‌ها، هزینه تغییر کاربری هتل‌ها را بابت بخش تجاری و رستوران، درخواست می‌کنند که امیدواریم این نگاه نیز اصلاح شود تا بتوانیم حداقل یک یا دو هتل چند ستاره را به سرانجام برسانیم. این مقام مسئول با اشاره به موافقت رئیس‌جمهور با برای تامین زمین رایگان و اقساطی جهت احداث هتل در 500 نقطه از کشور، گفت: امیدواریم از این سیستم حمایتی در استان برخوردار شویم و از سوی دیگر شهرداری‌ها نیز در موضوع دریافت عوارض احداث هتل، تخفیف قائل شوند. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین در پایان گفت: دو مکان در منطقه باراجین، یکی به میزان 30 هکتار در جنوب تالار شهر و یکی نیز در ضلع جنوبی هفت دره وجود دارند که بهترین فضا برای ساخت هتل پنج ستاره هستند. در ادامه این جلسه، مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری قزوین، ابراز داشت: موانع ساخت هتل با هم‌گرایی مسئولان استان به سرعت حل خواهد شد تا شاهد ساخت اولین هتل پنج ستاره در قزوین باشیم. "مرتضی علیخانی" گفت: با گذشت سال‌ها و موافقت با متقاضیان متعدد برای ساخت هتل، هنوز نتوانسته‌ایم یک هتل پنج ستاره در قزوین احداث کنیم. باید پرونده متقاضیان بار دیگر بررسی و موانع برطرف شود و بتوانیم امسال ساخت یک هتل پنج ستاره را آغاز کنیم. وی افزود: بر اساس مصوبه شورای شهر، دریافت هزینه تغییر کاربری از متقاضیان ساخت هتل در قزوینريال غیرقانونی است و همین رویکرد منجر به فرار سرمایه‌گذاران شده است.  مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین نیز دریافت هزینه تغییر کاربری از متقاضیان ساخت هتل را غیرقانونی دانست و افزود: در شرایطی که هنوز یک مجوز هم به نتیجه نرسیده این همه سخت‌گیری منطقی نیست.

ایجاد شده: 13/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 13/خرداد/1398     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1
هشدار مدیرعامل آکور نسبت به عقب‌ماندگیِ زیرساخت‌های اقامتی اروپا
ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری ساحلی در بندر انزلی
فرودگاه‌های بوشهر و عسلویه آماده بازگشت به چرخه پروازها
اصفهان میزبان فستیوال جهانی فیلم‌های گردشگری
چگونه بحران‌های جهانی نتوانستند ترمز رشد هتلداران هند را بکشند؟
گیلان قطب آینده گردشگری سلامت کشور است
کپی و اسکن پاسپورت مسافران در هتل‌های ترکیه ممنوع شد
گردشگری خوراک موتور محرک سازمان جهانی گردشگری
گنبد گرمایی بر فراز قاره سبز؛ دولت‌ها و گردشگران در وضعیت هشدار
هتل پنج ستاره لاکس در جزیره کیش به زودی افتتاح خواهد شد
خسارت ۳۰هزار میلیاردی جنگ به صنعت هوایی کشور
رشد ۲۰ درصدی سرمایه‌گذاری گردشگری در گیلان


کمی منتظر بمانید...