نتایج جستجو...
مجلس برای ورود یا اقامت غیرمجاز اتباع خارجی تا ۱۰ هزار یورو مجازات تصویب کرد

مجلس برای ورود یا اقامت غیرمجاز اتباع خارجی تا ۱۰ هزار یورو مجازات تصویب کرد

به گزارش تور نیوز؛ مجلس شورای اسلامی به تازگی برای ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی مجازات جدیدی تصویب کرده است. بر اساس این مصوبه، متخلفان ممکن است تا ۱۰ هزار یورو جریمه شوند. این تصمیم در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت. نمایندگان با اصلاح ماده ۲۳ این لایحه موافقت کردند. این ماده بیان می‌کند که ورود یا اقامت غیرمجاز اتباع خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مستوجب اخراج و پرداخت جزای نقدی خواهد بود. این جزای نقدی به تشخیص مقام قضایی تا ۱۰ هزار یورو تعیین می‌شود. علاوه بر این، مقرر شد اتباع خارجی که به صورت قانونی وارد کشور شده‌اند، در صورت انجام اقداماتی که با امنیت ملی یا نظم عمومی مغایرت دارد، نیز تحت مجازات اخراج و جزای نقدی قرار خواهند گرفت.

ایجاد شده: 3/آبان/1405       آخرین ویرایش: 3/آبان/1405     اخبار داخلی
پایان سلیقه‌ای‌ها در گردشگری سلامت؛ آیین‌نامه جدید دست موانع‌تراشان را می‌بندد

پایان سلیقه‌ای‌ها در گردشگری سلامت؛ آیین‌نامه جدید دست موانع‌تراشان را می‌بندد

به گزارش هتل نیوز؛ ابراهیم پورفرج، رئیس پیشین جامعه تورگردانان ایران، تصویب «آیین‌نامه شورای هماهنگی گردشگری سلامت» را در جلسه ۲۹ مهرماه هیئت دولت، اقدامی کلیدی برای رشد گردشگری و اقتصاد کشور دانست. او بیان کرد که تا قبل از این، نبود دستورالعمل یکپارچه، راه را برای سلیقه‌سالاری و مانع‌تراشی در برابر شرکت‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی باز گذاشته بود. پورفرج تأکید کرد که با این مقرره رسمی، فعالان بخش خصوصی می‌توانند در چارچوبی روشن و قانونی فعالیت کنند و دیگر بهانه‌ای برای مزاحمت‌های غیرقانونی وجود نخواهد داشت. او همچنین معتقد است که تأثیر این آیین‌نامه به حوزه سلامت محدود نخواهد ماند. گردشگران درمانی از خدمات فرهنگی، شهری و طبیعت‌گردی نیز بهره‌مند خواهند شد. این پیشکسوت گردشگری اشاره کرد که ظرفیت‌هایی مانند چشم‌پزشکی و آب‌درمانی از جمله نقاط قوت ایران هستند. وی افزود که مقررات شفاف زمینه‌ساز بازاریابی مؤثرتر و جذب بیشتر مسافران سلامت خواهد بود. پورفرج در نهایت یادآور شد که آمار ورود گردشگر هنوز با ظرفیت‌های ایران همخوانی ندارد و گردشگری سلامت به یک جهش جدی نیاز دارد.

ایجاد شده: 3/آبان/1405       آخرین ویرایش: 3/آبان/1405     اخبار داخلی
ابلاغ مصوبه جدید هیئت وزیران؛ کارمندان دولت مشمول دورکاری حداقل ۲ روز در هفته شدند!

ابلاغ مصوبه جدید هیئت وزیران؛ کارمندان دولت مشمول دورکاری حداقل ۲ روز در هفته شدند!

به گزارش هتل نیوز؛ هیئت وزیران با تصویب آیین‌نامه‌ای جدید، دورکاری حداقل دو روز در هفته را برای کارمندان دولت در نظر گرفته است. این تصمیم برای کارکنانی که می‌توانند وظایف خود را به‌صورت غیرحضوری انجام دهند، اعمال می‌شود. این مصوبه به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد که کارکنان را به دورکاری تشویق کنند. طبق این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند کارکنانی را که قادر به انجام فعالیت‌های خود به‌صورت دورکاری هستند، حداقل دو روز در هفته به دورکاری اختصاص دهند. این اقدام به کاهش ترافیک و بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان کمک می‌کند. علاوه بر این، دستگاه‌های اجرایی باید یک روز در هفته را به‌عنوان «روز بدون خودروی شخصی» تعیین کنند. هدف از این تصمیم، تشویق کارکنان به استفاده از روش‌های جایگزین رفت‌وآمد مانند حمل‌ونقل عمومی است. همچنین، برای کارکنانی که از وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کنند، کمک‌هزینه ماهانه رفت‌وآمد در نظر گرفته شده است.

ایجاد شده: 30/مهر/1405       آخرین ویرایش: 30/مهر/1405     اخبار داخلی
ضعف دیپلماسی و عملکرد دستگاه‌های دولتی مانع توسعه است.

ضعف دیپلماسی و عملکرد دستگاه‌های دولتی مانع توسعه است.

به گزارش فلای نیوز؛ رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران از تأثیر جنگ‌های اخیر بر حجم سفرهای میان ایران و عراق خبر داد. او به افت شدید این سفرها اشاره کرد و تأکید کرد که صنعت گردشگری می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند. رفیعی بیان کرد که مرزهای ورودی عراق هرگز بسته نشده است. به‌جز سفرهای اربعین، سالانه حدود ۳.۵ میلیون نفر میان ایران و عراق سفر می‌کنند. او همچنین تصریح کرد که نتوانسته‌ایم خود را به‌درستی به جهان معرفی کنیم. بخشی از این مشکل به ضعف دیپلماسی کشور مربوط می‌شود. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران به انتقاد از عملکرد دستگاه‌های دولتی در حوزه گردشگری پرداخت. او افزود که جدی‌ترین آسیب‌ها به صنعت گردشگری از سوی دوایر دولتی وارد می‌شود. با وجود این، گردشگری ظرفیت آن را دارد که به یکی از پیشران‌های اقتصاد کشور تبدیل شود.

ایجاد شده: 28/مهر/1405       آخرین ویرایش: 28/مهر/1405     اخبار داخلی
معافیت گمرکی واردات تجهیزات هتل‌ها در راه است

معافیت گمرکی واردات تجهیزات هتل‌ها در راه است

به گزارش هتل نیوز؛ دولت معافیت گمرکی برای واردات تجهیزات هتل‌ها را پیش‌بینی کرده است. این اقدام به منظور کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری انجام می‌شود. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اعلام کرد که بیش از ۲ هزار نقطه ساحلی در کشور شناسایی شده است. این نقاط برای توسعه گردشگری دریایی مورد توجه قرار گرفته‌اند. ستاد گردشگری دریایی به‌منظور هماهنگی در این زمینه با مشارکت هفت استان ساحلی تشکیل شده است. توسعه گردشگری دریایی نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مناسب است. این زیرساخت‌ها شامل امکانات اقامتی و تفریحی می‌شوند. همچنین، تسهیل سرمایه‌گذاری و طراحی محصولات متنوع گردشگری از جمله الزامات این توسعه است. در این راستا، تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری در استان‌های مازندران، گیلان، گلستان و سمنان اهمیت دارد. هدف از این بسته‌ها، معرفی فرصت‌های اقتصادی و تسهیل ورود بخش خصوصی به حوزه‌های هتل‌سازی و زیرساخت‌های گردشگری است.

ایجاد شده: 28/مهر/1405       آخرین ویرایش: 28/مهر/1405     اخبار داخلی
ملبورن؛ از میزبانی رویدادهای جهانی تا رونق گردشگری و اقتصاد شهری

ملبورن؛ از میزبانی رویدادهای جهانی تا رونق گردشگری و اقتصاد شهری

به گزارش سرویس خارجی تور نیوز؛ ملبورن استرالیا به‌عنوان میزبان کنفرانس بین‌المللی Women Deliver 2026، توانایی خود در جذب مخاطبان بین‌المللی را به نمایش گذاشت. این کنفرانس از تاریخ ۲۷ تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد و بیش از ۶۱۰۰ شرکت‌کننده از ۱۸۹ کشور در آن شرکت خواهند کرد. گزارش دفتر همایش‌های ملبورن نشان می‌دهد که برگزاری این رویداد حدود ۴۲ میلیون دلار استرالیا به اقتصاد ایالت ویکتوریا کمک خواهد کرد. این رویداد همچنین زمینه جذب بیش از ۱۹۰ میلیون دلار تعهد مالی جدید برای حمایت از برابری جنسیتی را فراهم می‌کند. موفقیت ملبورن در میزبانی این کنفرانس به همکاری موثر دولت ایالتی، مدیریت شهری، نهادهای گردشگری و سازمان‌های بین‌المللی وابسته است. هماهنگی در زمینه صدور ویزا و فراهم کردن امکانات دسترس‌پذیر نیز به تسهیل حضور مهمانان بین‌المللی کمک کرده است. تجربه ملبورن نشان می‌دهد که میزبانی کنفرانس‌های بین‌المللی می‌تواند به ابزاری برای جذب گردشگر و رونق اقتصاد محلی تبدیل شود. چنین رویدادهایی علاوه بر ایجاد درآمد مستقیم، فرصت معرفی ظرفیت‌های مقصد و افزایش اعتبار شهر میزبان را نیز فراهم می‌آورند.

ایجاد شده: 24/مهر/1405       آخرین ویرایش: 24/مهر/1405     اخبار خارجی
دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

✍🏻به قلم رضا حسینی | دبیر سرویس سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری ایتنا 📌نسخه توسعه صنعت ملی گردشگری ایران در ادامه یاداشتهای پیشین که با هدف بررسی رویکردهای تبدیل صنعت گردشگری ایران به یک صنعت ملی و شناسایی حوزه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری ارائه شد، به این جمع‌بندی رسیدیم که تحقق این هدف، مستلزم همکاری فرادولتی و فراقوه‌ای همه دستگاه‌ها و عوامل مؤثر است؛ مسیری که در نهایت باید به افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور منجر شود. اکنون پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان زمینه تحقق این هدف را فراهم کرد و مسیر حرکت به سوی آن را هموار ساخت؟ در این یادداشت، نقش حاکمیت و سرمایه‌گذاران در توسعه گردشگری ایران بررسی می‌شود تا مشخص شود چگونه می‌توان با تعریف مسئولیت‌های دقیق برای هر یک از طرفین، زمینه تبدیل ظرفیت‌های موجود به یک صنعت ملی را فراهم کرد. گردشگری ایران امروز باید از تصدی‌گری دولت فاصله بگیرد و میدان‌داری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن تقویت شود. به بیان دیگر، لازم است مسیر عبور از ظرفیت‌های خاموش به صنعت ملی گردشگری شناسایی و سازوکارهای عملی تحقق آن تعریف شود. ایران تقریباً تمام مؤلفه‌های لازم برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های بزرگ گردشگری منطقه و جهان را در اختیار دارد؛ سرزمینی با تاریخی چند هزارساله، تمدنی کم‌نظیر، ویژگی‌های اقلیمی چهارفصل و تنوعی شگفت‌انگیز از کوهستان، کویر، جنگل، دریا، جزایر، رودخانه‌ها و صدها جاذبه تاریخی، طبیعی و فرهنگی. با وجود این ظرفیت گسترده، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چرا کشوری با چنین توانمندی‌هایی نتوانسته است گردشگری را به صنعتی قدرتمند، پایدار و اثرگذار در اقتصاد ملی تبدیل کند؟ به نظر می‌رسد بخشی از پاسخ را باید در شیوه نگاه به گردشگری، مدل حاکمیتی و الگوهای توسعه این صنعت جست‌وجو کرد. یکی از مشکلات اصلی آن است که گاهی تصور می‌شود توسعه گردشگری صرفاً از طریق بودجه‌های دولتی، پروژه‌های محدود دستگاه‌های اجرایی و فعالیت‌های پراکنده سازمان‌ها امکان‌پذیر است؛ در حالی که گردشگری یک صنعت است و صنعت بیش از هر چیز به سرمایه، بازار، زیرساخت، مدیریت حرفه‌ای، امنیت سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز بلندمدت نیاز دارد. از این منظر، یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه گردشگری ایران، فراهم‌کردن زمینه واقعی حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. بازتعریف نقش دولت در توسعه گردشگری دولت باید سیاست‌گذار و تنظیم‌گر باشد، نه متصدی همه فعالیت‌های اقتصادی. البته منظور از این رویکرد، کناررفتن دولت از عرصه گردشگری نیست؛ بلکه لازم است نقش آن در سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، صدور مجوزها و ایجاد زیرساخت‌های عمومی بازتعریف شود. دولت می‌تواند با شناسایی ظرفیت‌ها و پهنه‌های مستعد گردشگری، سند آمایش و نقشه جامع توسعه گردشگری کشور را تدوین کند و مشخص سازد که هر منطقه از چه استعدادها و مزیت‌هایی برخوردار است. در مرحله بعد، باید برای این مناطق طرح‌های جامع اقتصادی توسعه گردشگری تهیه شود، چارچوب‌ها و ضوابط سرمایه‌گذاری تعیین شوند، فرایند صدور مجوزهای قانونی به‌صورت یکپارچه و ساده درآید، زیرساخت‌های عمومی موردنیاز فراهم شود و امتیاز بهره‌برداری از پروژه‌ها در قالب قراردادهایی شفاف و بلندمدت به سرمایه‌گذاران واگذار شود. مهم‌تر از همه این موارد، دولت باید امنیت و ثبات سرمایه‌گذاری را تضمین کند. برای مثال، فرض کنیم سرمایه‌گذاری قصد داشته باشد جزیره مینو را به یک قطب اقتصادی گردشگری تبدیل کند و با احداث مجموعه‌ای جامع در حوزه گردشگری سلامت، از جمله بیمارستان تخصصی، زمینه جذب گردشگران سلامت از کشورهای حاشیه خلیج فارس را فراهم آورد؛ گردشگرانی که برای انجام عمل‌های زیبایی، کاشت مو یا درمان بیماری‌های خاص به کشورهای اروپایی سفر می‌کنند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار نباید برای دریافت مجوزهای مختلف، گرفتار مجموعه‌هایی شود که شناختی از کلیت پروژه ندارند یا فرایندهای اداری را به مانعی برای اجرای آن تبدیل می‌کنند. چنین پروژه‌ای باید با رویکردی ملی تعریف شود، یک متولی مشخص برای هدایت و هماهنگی آن وجود داشته باشد و دولت از طریق سازوکاری واحد، مسئولیت تسهیل فرایندهای قانونی، هماهنگی دستگاه‌ها و فراهم‌کردن زیرساخت‌های عمومی را بر عهده بگیرد. همچنین باید از ابتدا مدل سرمایه‌گذاری، مدت بهره‌برداری و شرایط تضمین‌شده فعالیت اقتصادی مشخص باشد تا سرمایه‌گذار بداند پس از بهره‌برداری از پروژه، تا چه زمانی و تحت چه شرایطی می‌تواند از سرمایه‌گذاری خود بهره‌برداری کند. یکی از مشکلات جدی در این زمینه، تغییر تعهدات و قراردادها با تغییر دولت‌هاست. در دوره‌های مختلف، قراردادهایی امضا شده‌اند که در چارچوب خود منافع ملی را تأمین می‌کرده‌اند؛ اما با تغییر دولت، مفاد یا امتیازات آن‌ها دستخوش تغییر شده و سرمایه‌گذار آسیب دیده است. چنین تجربه‌هایی می‌تواند موجب خروج سرمایه‌گذار از کشور و کاهش تمایل دیگر فعالان اقتصادی به ورود به پروژه‌های بلندمدت شود. در مدل پیشنهادی، دولت قرار نیست خود هتل بسازد، مجموعه تفریحی احداث کند یا مسئولیت اداره همه پروژه‌ها را بر عهده بگیرد. وظیفه دولت، آماده‌کردن زمین بازی اقتصادی است؛ این بخش خصوصی است که باید وارد میدان شود، سرمایه‌گذاری کند و چرخه فعالیت اقتصادی را به حرکت درآورد. امنیت سرمایه‌گذاری؛ پیش‌شرط ورود بخش خصوصی سرمایه‌گذار زمانی وارد یک پروژه می‌شود که آینده سرمایه‌گذاری خود را ایمن ببیند. مسئله فقط تأمین منابع مالی نیست؛ بلکه میزان ریسک و عدم‌قطعیت پروژه نیز در تصمیم‌گیری او نقش تعیین‌کننده دارد سرمایه‌گذاری که قرار است میلیاردها یا هزاران میلیارد تومان برای توسعه یک مجموعه گردشگری اختصاص دهد، به افقی بلندمدت نیاز دارد. او باید بداند پروژه در چه محدوده‌ای اجرا می‌شود، مجوزها چگونه صادر خواهند شد، دستگاه‌های مختلف چه تعهداتی دارند، دوره بهره‌برداری چقدر است و چه زمانی امکان بازگشت اصل سرمایه و دستیابی به سود منطقی فراهم می‌شود. پرسش مهم‌تر این است که اگر دولت یا مدیران طرف قرارداد تغییر کنند، چه تضمینی برای حفظ قراردادها و امتیازات سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت؟ اگر بتوان به این پرسش‌ها پاسخ‌هایی روشن و شفاف داد، حتی پروژه‌های بزرگ و پیچیده گردشگری نیز می‌توانند برای سرمایه‌گذاران جذاب شوند. بنابراین، یکی از ارکان راهبرد ملی توسعه گردشگری باید بر پایه امنیت حقوقی و اقتصادی سرمایه‌گذار شکل بگیرد. قراردادها باید بلندمدت، شفاف و مبتنی بر منافع متقابل باشند؛ مدلی که در آن هم منافع ملی تأمین شود و هم سرمایه‌گذار از امکان بهره‌برداری اقتصادی پایدار برخوردار باشد. برای مناطق مختلف کشور نیز می‌توان متناسب با ویژگی‌های هر مقصد و مشخصات پروژه، بسته‌های سرمایه‌گذاری تعریف کرد. دولت باید در طرح توسعه هر منطقه، ظرفیت‌ها، کاربری‌ها، زیرساخت‌ها، میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه و فرصت‌های اقتصادی را به‌صورت شفاف مشخص کند تا سرمایه‌گذار بتواند با شناخت کافی وارد پروژه شود. در مقابل، دولت می‌تواند امتیاز بهره‌برداری بلندمدت را در چارچوب قانون به سرمایه‌گذار اعطا کند؛ به‌گونه‌ای که مدت بهره‌برداری متناسب با حجم سرمایه‌گذاری، میزان ریسک و دوره بازگشت سرمایه باشد. نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذاری گردشگری صرفاً به ایجاد یک مجموعه یا ارائه خدمات محدود نمی‌شود. این سرمایه‌گذاری می‌تواند به توسعه منطقه، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، رشد کسب‌وکارهای محلی و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود. از این رو، مجوزی که دولت صادر می‌کند، صرفاً یک برگه اداری نیست؛ بلکه بخشی از تعهد حاکمیتی برای فراهم‌کردن زمینه فعالیت اقتصادی در چارچوبی روشن و قابل اتکاست. پنجره واحد واقعی برای سرمایه‌گذاری گردشگری سرمایه‌گذار نباید برای پیشبرد پروژه خود از یک دستگاه به دستگاه دیگر ارجاع داده شود و با موانع اداری متعدد مواجه شود. اگر قرار است بخش خصوصی موتور محرک صنعت گردشگری باشد، باید یک پنجره واحد واقعی سرمایه‌گذاری گردشگری در ساختار حاکمیتی ایجاد شود. در این سازوکار، دولت باید پیش از ورود سرمایه‌گذار، فرایندهای اصلی پروژه را تعریف کرده و چارچوب‌های قانونی، الزامات اجرایی و تعهدات دستگاه‌های مرتبط را به‌صورت شفاف مشخص کرده باشد. نتیجه چنین رویکردی، کاهش زمان و هزینه‌های اداری، افزایش قابلیت پیش‌بینی پروژه‌ها و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد بود. نکته مهم دیگر آن است که توسعه گردشگری نباید با تغییر دولت‌ها دچار توقف یا دگرگونی‌های بنیادین شود. صنعتی که قرار است سرمایه‌های بلندمدت را جذب کند، به ثبات سیاست‌گذاری و استمرار برنامه‌های توسعه نیاز دارد. بدون این ثبات، حتی برخورداری از جاذبه‌های منحصربه‌فرد نیز نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده جذب سرمایه باشد. ایران؛ سرزمین پروژه‌های گردشگری در مقالات پیشین اشاره شد که ایران سرزمین پروژه‌های گردشگری است و از این منظر، مزیتی کم‌نظیر در اختیار دارد. برای ایجاد مقاصد جدید گردشگری، لزوماً نیازی نیست همه‌چیز از نقطه صفر ساخته شود؛ بخش بزرگی از سرمایه اصلی این صنعت، همین امروز در جغرافیای کشور وجود دارد. ایران یک کشور چهارفصل است؛ از جزایر و سواحل جنوبی تا سواحل شمالی، از مناطق کوهستانی تا کویر مرکزی که از جذاب‌ترین پهنه‌های کویری جهان به شمار می‌رود، از شهرهای تاریخی و روستاهای بکر تا آثار تمدنی، رودخانه‌ها و تالاب‌ها. این ظرفیت‌ها می‌توانند مبنای تعریف پروژه‌های یکپارچه گردشگری قرار گیرند. برای نمونه، می‌توان به ظرفیت‌های پیرامون اروندرود اشاره کرد. حدود ۱۱ کیلومتر از مسیر رودخانه‌ای که از داخل شهر اهواز می‌گذرد، می‌تواند در قالب یک طرح جامع گردشگری مورد توجه قرار گیرد؛ طرحی که در آن، اصلاح وضعیت اکوسیستم رودخانه، لایروبی، ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری، احداث هتل و توسعه سرگرمی‌های دریایی در قالب یک بسته اقتصادی منسجم تعریف شود. چنین پروژه‌ای را می‌توان با مدلی برد ـ برد به بخش خصوصی واگذار کرد؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذار در ازای تأمین مالی و اجرای تعهدات خود، از امکان بهره‌برداری بلندمدت، برای مثال در دوره‌ای ۲۰ تا ۳۰ ساله متناسب با ماهیت پروژه، برخوردار باشد. این الگو را می‌توان برای دیگر ظرفیت‌های کشور نیز به کار گرفت؛ از میراث تاریخی تخت جمشید و دیگر آثار تمدنی گرفته تا جاذبه‌های کویری و طبیعی. مسئله امروز ایران، صرفاً کمبود جاذبه گردشگری نیست؛ بلکه ضرورت تبدیل این جاذبه‌ها به محصولات واقعی و قابل عرضه در بازار گردشگری است. هر اثر تاریخی، جاذبه طبیعی یا پهنه مستعد گردشگری می‌تواند به محور شکل‌گیری مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شود. اقامت، تفریح، حمل‌ونقل، خدمات، رستوران، خرید، سرگرمی، رویدادهای تفریحی، تبلیغات و مدیریت حرفه‌ای بازارهای هدف، همگی اجزای زنجیره ارزش گردشگری هستند. فعال‌شدن این زنجیره می‌تواند به افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود. در این مسیر، بخش خصوصی می‌تواند زنجیره‌ای اقتصادی و پایدار ایجاد کند و با حمایت دولت، سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری را به مرحله اجرا برساند. تدوین سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری به نظر می‌رسد نخستین گام عملی در این مسیر، تهیه پرونده اطلاعاتی جامع برای پروژه‌های مستعد سرمایه‌گذاری در سراسر کشور باشد. در این پرونده‌ها باید ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، وضعیت زیرساخت‌ها، کاربری‌های قابل تعریف، هزینه‌های اجرایی، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه، مدت بهره‌برداری، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تعهدات دولت و سرمایه‌گذار مشخص شود. همچنین لازم است فرایندها و زمان‌بندی صدور مجوزها به‌صورت شفاف تعیین شوند تا سرمایه‌گذار با اطمینان و شناخت کافی وارد این چرخه اقتصادی شود. اجرای چنین برنامه‌ای مستلزم همکاری و هماهنگی دولت، بانک‌ها، بازار سرمایه، شهرداری‌ها، جوامع محلی، شرکت‌های گردشگری، هتل‌ها، بخش حمل‌ونقل، صنایع فرهنگی و کسب‌وکارهای کوچک است. توسعه گردشگری زمانی می‌تواند به یک صنعت ملی تبدیل شود که همه این اجزا در قالب یک برنامه منسجم و با تقسیم مسئولیت مشخص فعالیت کنند. در مقاله گذشته اشاره شد که کشور همسایه، ترکیه، با جذب حدود ۵۶ میلیون گردشگر، نزدیک به ۵۷ میلیارد دلار درآمد گردشگری ایجاد کرده است؛ رقمی که بیانگر ظرفیت بالای این صنعت برای اثرگذاری بر اقتصاد ملی است. بنابراین، گردشگری ایران پیش از آنکه به منابع جدید نیاز داشته باشد، به آزادسازی ظرفیت‌های موجود، تعریف مدل‌های اقتصادی قابل اجرا و ایجاد امنیت برای سرمایه و سرمایه‌گذار نیازمند است. ظرفیت‌هایی که اگر در چارچوب یک راهبرد ملی و بلندمدت مدیریت شوند، می‌توانند از دارایی‌های بالقوه به منابع پایدار تولید ثروت ملی تبدیل شوند. امیدوارم این یادداشت بتواند در تبیین ضرورت بازتعریف نقش دولت، تقویت میدان‌داری بخش خصوصی و جلب توجه مسئولان مرتبط به تدوین یک سند راهبردی بلندمدت برای توسعه گردشگری ایران مؤثر باشد.

ایجاد شده: 21/مهر/1405       آخرین ویرایش: 21/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...