به گزارش هتلنیوز ، سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی در نشست خبری به مناسبت هفته گردشگری، اظهار داشت: میزان اقامت گردشگران و میهمانان خارجی در هتلها از 16 به 20 درصد، در هتلآپارتمانها از 29 به 40 درصد، در میهمانپذیرها از 31 درصد به 39 درصد و در مجموع 8 درصد افزایش یافته است. سرپرست معاونت گردشگری استان خراسان رضوی در ادامه این آمار، ابراز داشت: همچنین از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه، تعداد 20 میلیون و 996 هزار و 285 نفر از طریق جادهای، ریلی، هوایی و یا با استفاده از خودروهای شخصی وارد شهر مشهد شدهاند که این میزان نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 4 درصد افزایش یافته است. وی افزود: در بخش حمل و نقل ریلی 15 درصد، بخش هوایی 2 درصد و در بخش جادهای و خودروهای شخصی نیز 4 درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد بودهایم. "یوسف بیدخوری" با اشاره به ابهامات موجود در ارائه آمار گردشگران خارجی ورودی به دلیل عدم وجود سیستم اقماری برای ثبت اطلاعات گردشگران، آمار موجود را بر مبنای مبادی ورودی استان و اطلاعات واحدهای اقامتی دانست و گفت: اکثر گردشگران خارجی ورودی به استان خراسان رضوی از کشور عراق هستند و در نیمه نخست سال، 402 هزار و 867 نفر از این کشور به استان سفر کردهاند. "بیدخوری" استان خراسان رضوی را از جمله استانهای پیشتاز کشور در زمینه استانداردسازی واحدهای اقامتی، برشمرد و با اشاره به اینکه برخی واحدها برای دومین بار در حال استاندارد شدن هستند، گفت: تمامی واحدهایی که در ایمنی مشکل دارند را به آتشنشانی معرفی کردیم و درخواست داریم تا تائیدیه ایمنی ارائه دهند. مهمترین مساله این روزها، ایمنی و بهداشت است و در این دو مورد به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد. وی با اشاره به اجرای طرح ساب ( سفرهای ارزان برنامهریزی شده ) در استان خراسان رضوی، گفت: این طرح یک برنامه کشوری است و در قالب ستاد اجرایی خدمات سفر به ما ابلاغ شده است و بسیاری از واحدهایی که میخواهند تا خدمات مناسبتر و ارزانتری را ارائه دهند در این طرح حضور دارند. سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در ادامه به ممنوعیت دولت برای بکارگیری اقامتگاههای دولتی نیز اشاره کرد و گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری به این ممنوعیت اشاره شده و برای جلوگیری از آن نیز اقداماتی انجام شده است و در عین حال به عنوان یکی از دغدغههای اصلی باید توسط هیات دولت، ممنوع اعلام شود. "یوسف بیدخوری" رقابت به وجود آمده میان واحدها را دلیل اصلی ارزانتر بودن مراکز اقامتی مشهد نسبت به سایر استانها دانست و بیان داشت: هزینه اقامت یک شب در مشهد از 20 هزار تومان تا 4 میلیون و 500 هزار تومان، متغیر است و واحدهای یک، دو و سه ستاره که ارزانقیمتتر هستند، درصد اشغال بالاتری دارند. "بیدخوری" خانهمسافرها را نیز یکی دیگر از انواع تاسیسات گردشگری دانست و گفت: هماکنون 629 واحد خانهمسافر با 7 هزار و 743 اتاق و ظرفیت 16 هزار و 612 تخت، فعالیت میکنند که ساماندهی شده هستند و هیچ دغدغهای در خصوص آنها وجود ندارد زیرا تحت نظارت و کنترل ما قرار دارند. وی افزود: دغدغه اصلی ما واحدهای غیرمجازی هستند که تعدادشان 4000 مورد است. این واحدها را شناسایی و جانمایی آنها را تعیین کردهایم. طی سال گذشته برای 1581 مورد از این واحدها نامه مکتوب و درخواست جلوگیری از فعالیت داشتیم ولیکن اداره نظارت بر اماکن عمومی و اداره کل میراث فرهنگی نمیتوانند تمام آنها را پلمپ کنند و فقط 800 مورد پلمپ قطعی داشتیم. وی در ادامه گفت: علاوه بر اقدامات و هماهنگیهای انجام شده از زائران و گردشگران نیز میخواهیم به هر جایی که مراجعه میکنند، ابتدا اطمینان حاصل پیدا کنند که پروانه بهرهبرداری و نرخنامه مورد تائید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را داشته باشند. واحدهای غیرمجاز تحت کنترل نیستند و نظارت چندانی نیز بر آنها وجود ندارد. سرپرست معاونت گردشگری استان خراسان رضوی در پایان و در رابطه با اقامتگاههای بومگردی، گفت: در اکثر مناطق استان، اقامتگاههای بومگردی در دست بهرهبرداری داریم و در سایر شهرستانهایی نیز تا پایان سال ایجاد خواهد شد. با بهرهبرداری از هر اقامتگاه 4 تا 6 نفر، اشتغال ایجاد خواهد شد.
ایجاد شده: 3/مهر/1398 آخرین ویرایش: 3/مهر/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، نشست خبری مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی به مناسبت هفته گردشگری در محل هتل سینور مشهد، برگزار شد. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی با تشریح برنامههای این اداره به مناسبت هفته گردشگری، اظهار داشت: نواختن زنگ گردشگری در مدارس، افتتاح پروژههای گردشگری شامل 7 اقامتگاه بومگردی و 3 دفتر خدمات مسافرتی، برگزاری تورهای رایگان گردشگری در سطح مشهد، تخفیف 50 درصدی هتلها و مراکز اقامتی مشهد و برگزاری کارگاههای آموزشی رایگان از جمله مهمترین این برنامههاست. "ابوالفضل مکرمیفر" با اشاره به اجرای طرح ساب ( سفرهای ارزان برنامهریزی شده ) نیز گفت: چندین جلسه در استان با بخش خصوصی، برگزار و برنامههای این طرح به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، منعکس شد. هدف این طرح جذب مسافر و زائر بیشتر به مشهد است و در مرحله اجرایی قرار دارد. "مکرمیفر" سرمایهگذاری در تاسیسات گردشگری را یکی دیگر از موضوعات در حال انجام و پیگیری، معرفی کرد و ابراز داشت: هماکنون تعداد 286 پروژه سرمایهگذاری در زمینه تاسیسات گردشگری در سطح استان در حال اجراست که به طور میانگین 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. وی تصریح کرد: بدون احتساب قیمت زمین، بالغ بر 7 هزار و 700 میلیارد تومان، سرمایهگذاری در این تعداد پروژه صورت گرفته است و اگر هزینههای مربوط به زمین را نیز اضافه کنیم به 46 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. ضمن اینکه برای 10 هزار و 500 نفر نیز شغل ایجاد خواهد شد. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی در ادامه گفت: همزمان با توسعه زیرساختها از موضوع آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص نیز غافل نشدهایم و در این راستا از ابتدای سال تاکنون، 214 هزار و 96 ساعت آموزش در غالب 25 دوره آموزشی، برگزار شده است و دورههای تکمیلی نیز در سه ماه پایانی سال، برگزار خواهد شد. وی افزود: 64 دوره آموزشی کوتاه مدت نیز در 10 موسسه گردشگری، برگزار شده است و در مجموع 8 هزار 684 نفر تحت این آموزشها قرار گرفتهاند. برگزاری دوره زبان تخصصی با حضور 720 نفر از فراگیران دوره مدیریت فنی و آزمون جامع گردشگری با حضور 350 نفر داوطلب به عنوان مدیر فنی و در نهایت صدور 3 مجوز جدید برای موسسات آموزشی از مهمترین اقدامات این اداره کل در حوزه آموزش بوده است. "ابوالفضل مکرمیفر" با اشاره به شناسایی 130 فرصت سرمایهگذاری در 120 نقطه از 28 شهرستان استان طی مدت هشت ماه، گفت: این فرصتهای سرمایهگذاری، زمینهای برای سرمایهگذاری 1600 میلیارد تومانی هستند. البته در 8 شهرستان با کمبود زیرساختها مواجه هستیم که با صرف 35 میلیارد تومان هزینه، میتوان زیرساختهای آنها را به سطح 20 شهرستان دیگر رساند. وی افزود: در صورت تحقق این سرمایهگذاری، فرصت اشتغال برای 19 هزار و 480 نفر ایجاد خواهد شد. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، مشکل و ضعف اصلی در زمینه توزیع گردشگر را اطلاعرسانی دانست و گفت: بایستی با توجه ویژه به فرصتها و جاذبههای تاریخی، طبیعی، گردشگری و ورزشی که تا به امروز مغفول مانده است، ماندگاری زائری که به مشهد مشرف میشود را از حدود 3 روز به 8 یا 9 روز افزایش داد. "ابوالفضل مکرمیفر" در بخش پایانی صحبتهای خود به ارائه گزارش و آمار و ارقام اقامت در استان از ابتدای سال جاری پرداخت و گفت: تعداد 642 هزار و 727 نفر اقامت گردشگران خارجی در واحدهای اقامتی رسمی به ثبت رسیده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 8 درصد افزایش یافته است. همچنین ضریب اشغال هتلها و مراکز اقامتی رسمی نیز با 20 درصد افزایش مواجه شده است. وی در پایان گفت: در مجموع از ابتدای سال تا پایان شهریورماه، تعداد 68 میلیون و 547 هزار و 47 نفر شب اقامت در مراکز استان به ثبت رسیده است.
ایجاد شده: 3/مهر/1398 آخرین ویرایش: 3/مهر/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران از برگزاری همایش گرامیداشت روز جهانی گردشگری در تاریخ چهارم مهرماه سال جاری به میزبانی استان کرمان و با حضور مقامات ارشد گردشگری کشور، خبر داد. "جمشید حمزهزاده" در مصاحبه اختصاصی با هتلنیوز ضمن اعلام این مطلب، اظهار داشت: در راستای سیاستهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مبنی بر توزیع رویدادها و مراسمات ملی در سطح کشور، همایش جامعه هتلداران ایران به مناسبت گرامیداشت روز جهانی گردشگری به میزبانی "کرمان" برگزار میشود. رئیس جامعه هتلداران ایران، ابراز داشت: در این همایش که در تاریخ ۴ مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد علاوه بر وزیر و معاونین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، روسای جوامع هتلداری سراسر کشور، مدیران عامل گروههای هتلداری، روسای تشکلهای ملی گردشگری کشور و همچنین مدیران هتلهای استان کرمان، حضور خواهند داشت. وی در پایان گفت: این مراسم با محوریت شعار سال جهانی گردشگری یعنی "گردشگری و اشتغال؛ آیندهای بهتر" و با هدف ارائه راهکار و پیشنهاد به منظور رفع موانع و مشکلات، برگزار میشود.
ایجاد شده: 31/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 31/شهریور/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، حجتالاسلام والمسلمین "حسن روحانی" در پاسخ به نامه "علیاصغر مونسان" وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با موضوع خطمشیهای کلی این وزارتخانه، دستور داد؛ اکنون که با رای نمایندگان، مسئولیت جدید را برعهده گرفتهاید با روحیهای تازه و قوی برای گسترش صنعت گردشگری و ورود بیشتر بخش خصوصی در این زمینه و تنوع صنایعدستی و آبادانی شرایط صنعتگران ملی کشور تلاش نمائید؛ به گونهای که این وزارتخانه در زمینه اشتغال و تولید نقش بسزایی داشته باشد. "علیاصغر مونسان" وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در بخشی از نامه خود به رئیسجمهوری نوشته است؛ بر خود لازم میدانم در راستای سیاستهای دولت محترم تدبیر و امید و برنامههای دولت دوازدهم که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است به ویژه ابلاغ جهتگیریها و اولویتهای عمومی و تخصصی جهت تنظیم برنامه اجرایی این وزارتخانه از سوی حضرتعالی، در مسیر اعتدال و رعایت کامل منشور اخلاقی و تحقق اهداف و برنامههای دولت محترم و در انجام شایسته وظایف قانونی و خدمت به اسلام و ملت شریف ایران، اهتمام مضاعف به عمل آید.
ایجاد شده: 30/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 30/شهریور/1398 اخبار داخلی
هتل سه ستاره "نارنجستان" واقع در منطقه آزاد ارس در استان آذربایجان شرقی با سرمایهگذاری 90 میلیارد ریالی بخش خصوصی، افتتاح شد و به طور رسمی مورد بهرهبرداری قرار گرفت. این هتل دارای 27 اتاق و ظرفیت اقامتی 60 نفر است و پس از افتتاح برای 8 نفر، اشتغال ایجاد نموده است.
ایجاد شده: 24/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 24/شهریور/1398 فرصت های سرمایه گذاری
مُتِل "آریانا" واقع در بخش نارنجستان شهرستان سوادکوه شمالی در استان مازندران در زمینی به مساحت 11000 متر مربع و زیربنای 1500 متر مربع با حضور جمعی از مسئولان استانی، افتتاح شد و به بهرهبرداری رسید. این مجموعه اقامتی که با سرمایهگذاری بالغ بر 100 میلیارد ریال بنا شده است، ظرفیت اقامتی 30 نفر را داراست و برای 11 نفر نیز اشتغال ایجاد کرده است.
ایجاد شده: 24/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 24/شهریور/1398 فرصت های سرمایه گذاری
هتل "آریانا" واقع در شهرستان ماسال استان گیلان در زمینی به مساحت 1700 متر مربع با زیربنای 1100 متر مربع به صورت رسمی افتتاح شد و مورد بهرهبرداری قرار گرفت. این هتل که در سه طبقه احداث شده دارای 18 اتاق و ظرفیت اقامتی 60 تخت است و با سرمایهگذاری 40 میلیارد ریالی بخش خصوصی به بهرهبرداری رسیده است. افتتاح و بهرهبرداری از این هتل منجر به اشتغالزایی برای 35 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شده است.
ایجاد شده: 23/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 23/شهریور/1398 فرصت های سرمایه گذاری
مدیرعامل و عضو هیاتمدیره گروه هتلهای کوثر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار هتلنیوز ضمن تبریک به رئیسجمهور، اعضای هیات دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جناب آقای "علیاصغر مونسان" در پی انتخاب نخستین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به تشریح مهمترین خواستهها، مشکلات و موانع فعالان صنعت هتلداری در کشور پرداخت. "علیعباس کمری" در ابتدای این مصاحبه با اشاره به اینکه در بیان خواستهها بایستی شرایط زمانی و مکانی حال حاضر کشور را در نظر بگیریم و انتظارت معقول و امکانپذیری از دولت و وزیر جدید گردشگری داشته باشیم، اظهار داشت: آنچه که در حوزه صنعت گردشگری کشورهای سراسر دنیا از همسایگانی نظیر ترکیه و گرجستان تا کشورهای مدرن و پیشرفتهای مانند اسپانیا و فرانسه وجود دارد را میتوان با قوانین و مقررات موجود در کشور انطباق داد و اجرایی کرد. مدیرعامل و عضو هیاتمدیره گروه هتلهای کوثر، ابراز داشت: ارائه تسهیلات لازم برای گردشگران داخلی و خارجی یکی از مهمترین خواستههای فعالان صنعت گردشگری و هتلداری از دولت است زیرا تاسیسات گردشگری از جمله هتلها به تنهایی قادر به انجام تمامی امور نیستند. "علیعباس کمری" معافیت از پرداخت مالیات، کاهش هزینههایی مانند آب و برق و ارائه وامهای بلاعوض را دیگر خواستههای امکانپذیر و شدنی، معرفی کرد و گفت: ارائه این تسهیلات منجر به ایجاد انگیزه و افزایش مسئولیتپذیری فعالان این حوزه میشود. وی تصریح کرد: متاسفانه نه تنها این تسهیلات وجود ندارد بلکه در این شرایط بحرانی که درآمدها کاهش پیدا کرده، هزینههای اضافی نیز به هتلداران تحمیل میشود. این در حالیست که در تمامی دنیا در حالت عادی و نرمال نیز تسهیلات فوقالعادهای وجود دارد. "کمری" تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه را از جنبههای مختلف قابل بررسی دانست و گفت: اگر تشکیل این وزارتخانه با مطالعه صورت گرفته است پس کارها و امور نیز بایستی به صورت علمی همراه با تحقیق و پژوهش به پیش رانده شود. وی افزود: تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از این جهت که نمایندهای از دولت پاسخگوی حوزه گردشگری خواهد بود و مجلس شورای اسلامی میتواند با استفاده از ابزار نظارتی، عملکرد این وزارتخانه را مورد بررسی قرار دهد، مثبت و حرکتی رو به جلو است. مدیرعامل گروه هتلهای کوثر ادامه داد: البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم که صنعت گردشگری ایران دچار مشکلات بسیار زیادی است که از آن جمله میتوان به عدم وجود زیرساخت مناسب در بخشهای مختلف مانند حمل و نقل زمینی، ریلی و هوایی، اشاره کرد. این فعال صنعت گردشگری و هتلداری، ورود دستگاهها و افراد غیرمرتبط و بدون تخصص به حوزه هتلداری را یکی دیگر از مشکلات موجود دانست و گفت: سازمانها و نهادهای دولتی مختلف با ایجاد مراکز اقامتی تحت عناوینی مانند زائرسرا، خانه معلم، مهمانسرا و ... مشکلات زیادی را برای هتلداران به وجود آوردهاند و از سوی دیگر افرادی نیز صرفا به دلیل بهرهمندی از سرمایه و نقدینگی و با تصور درآمدزا بودن هتلداری، اقدام به ساخت هتل در مناطق مختلف کشور نمودهاند. وی افزود: صنعت گردشگری و هتلداری دارای اصول، الزامات و قوانین مشخص و مدون در سراسر دنیاست که اگر حمایت و اجرا نشود، کل صنعت دچار مشکل خواهد شد. مدیرعامل گروه هتلهای کوثر، آینده صنعت گردشگری در ایران را در صورت ادامه وضعیت فعلی، نامطلوب ارزیابی کرد و گفت: اگر وزارتخانهای منسجم داشته باشیم، قطعا میتوان تمامی امور را ساماندهی کرد و از طریق این ساماندهی، رونق اقتصادی، درآمدزایی و اشتغالزایی در کشور را به ارمغان آورد. به گفته وی، گردشگری ایران با وجود جاذبههای مختلف تاریخی، طبیعی، فرهنگی، بکر و دست نخورده در مناطق مختلف، جزو 10 کشور اول دنیاست و نیاز است تا دولت با تلاش ویژه در راستای رفع مشکلات گام بردارد. مدیرعامل گروه هتلهای کوثر در پایان "علیاصغر مونسان" را بهترین گزینه فعلی برای تصدی پست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معرفی کرد و گفت: ایشان در طول مدت فعالیت در راس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تمامی تلاش خود را در راستای رونق و توسعه گردشگری کشور به کار گرفته است و امیدواریم در ادامه نیز با توجه ویژه به بخش خصوصی و استفاده از تجربیات نهادهای دولتی در این مسیر، موفق باشد.
ایجاد شده: 13/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 13/شهریور/1398 اخبار داخلی
گردشگری فارغ از رسالت فرهنگی و اجتماعی که دارد، یک صنعت است. صنعتی که در کنار ویژگیهای متفاوت هر کشور نسبت به کشور دیگر به عنوان یک مزیت از فعالیت اقتصادی و توسعه مناسبات اقتصادی آن، تولید درآمد میکند. "گردشگری و مشاغل؛ یک آینده بهتر برای همه" عنوانی است که جهان از 27 سپتامبر 2019 برآن تاکید میکند. شغل و آینده بهتر دو عنوانی است که برای یک سال، جهان بر آن صحه گذاشته است. امروزه کشورهایی مانند آمریکا که بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان است، بالاترین آمار جذب گردشگر را به خود اختصاص داده است و این بخش را به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی خود مدنظر قرار میدهد. در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز کشورهایی نظیر قطر، امارات متحده عربی و بحرین که همچون ایران از منابع نفت و گاز برخوردارند، سهم عمدهای از درآمدهای خود را از طریق این صنعت کسب میکنند و سه رتبه اول جذب گردشگر در ردهبندی جهانی در این منطقه را به خود اختصاص دادهاند. در آخرین بروزرسانی سازمان جهانی گردشگری ( UNWTO ) تعداد گردشگران به میزان ۳.۳ درصد به طور میانگین از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۰ افزایش پیدا میکند که این موضوع نشاندهنده سفر بیشتر ۴۳ میلیون گردشگر جهانی در هرسال و رسیدن به عدد یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون گردشگر تا سال ۲۰۳۰ است. به عنوان یک تجارت بزرگ و سرویس جهانی، گردشگری ورودی تبدیل به یکی از بزرگترین شاخههای مبادلات جهانی شده است. درآمد کلی حاصل شده از گردشگری ورودی با احتساب حمل و نقل مسافران بیش از یک تریلیارد و ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ و یا به عبارتی سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در هر روز بوده است. حساب صادرات گرشگری به اندازه ۳۰ درصد از مبادلات جهانی سرویسهای ارتباطی و ۶ درصد از کل میزان مبادلات جهانی است. درآمد جهانگردی در سطح بینالمللی تا سال 2005 حدود 622 میلیارد دلار بوده و هر جهانگرد از اروپا و آمریکا بین 500 تا 700 دلار هزینه نموده، در حالیکه این رقم در ایران کمتر از 500 دلار بوده است. اهمیت گردشگری بر ساختار کسب و کار آنچه سازمان جهانی گردشگری را برای انتخاب "گردشگری و مشاغل؛ یک آینده بهتر برای همه" به تامل واداشت، اهمیت این صنعت بر اشتغال است. ایجاد شغل با پیشرفت تکنولوژی و رشد جمعیت به یکی از معضلات کشورها بدل شده است و کشور ما ایران با دارا بودن بیش از 45 درصد از جمعیت جوان و نیروی کار نیز از این قاعده مستثنی نیست و صد البته این ظرفیت نیروی جوان در کشور کمنظیر است. گردشگری بیش از نفع اقتصادی و درآمد به طور مستقیم و غیر مستقیم بر ایجاد شغل تاکید داردو آثار مستقیم حاصل از صنعت گردشگری با احتساب حدود 6 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی در این صنعت، نمایانگر تخصیص یک شغل از هر 15 شغل است. در سال 2016، سهم کل گردشگری در اشتغالزایی شامل مشاغلی که به گونه غیرمستقیم تحت پوشش این صنعت قرار دارند، 5/6 درصد از کل اشتغال و یک میلیون و 398 هزار و 500 شغل بود که انتظار میرود با رشد 1/3 درصدی در سال 2026، تعداد یک میلیون 967 هزار یعنی 6/1 درصد از کل اشتغال را تحت پوشش قرار دهد. در این بازار بزرگ سهمخواهی، ایران با دارا بودن پتاسیلهای زیاد در گردشگری فرهنگی، هنوز بر کامل نبودن زیرساختهای گردشگری تکیه زده است. جا دارد در آستانه فرا رسیدن روز جهانی گردشگری علاوه بر بهرهگیری از ظرفیتهای اشتغال در این صنعت پویا، نگاه ویژهای نیز به سرمایههای انسانی و مشاغل صنعت گردشگری و وابسته در کشور شود و باز تعریف مشخص و معینی با کد بیمهای برای مشاغل مرتبط با این صنعت یا مشاغلی که به واسطه گسترش این صنعت در کشور پدید آمده است، صورت پذیرد تا ضمن توجه بیشتر به جایگاه بیبدیل اقتصادی و اشتغال این صنعت پویا، قدمهایی هر چند کوتاه برای رسیدن به استانداردهای جهانی برداشته شود. همانطور که گردشگر، مسافر و جهانگرد در سطح بینالمللی دارای تعاریف کارشناسی است؛ مشاغل منشعب شده از صنعت گردشگری هم نیازمند تعاریف ویژه است که کشورمان از این خلا رنج میبرد. بخشی از ارائهدهندگان خدمت مانند راهنمایان گردشگری که از آنها به عنوان سفیران فرهنگی نیز یاد میشوند و سهمی بسزا در حلقه میانی و میزبانی گردشگری دارند، هنوز به عنوان یک شغل و حرفه محسوب نمیشود. حال از یک طرف با توجه به انتخاب این شعار برای سال 2019 شایسته است که متولیان صنعت گردشگری برای آینده بهتر شاغلین و علاقه مندان به فعالیت در این خدمت بر بُعد نظری مشاغل و تعاریف گردشگری، تجدید نظر کنند. از سوی دیگر، رایجترین نگاه به گردشگری در جهان معاصر رویکرد اقتصاد محور است که یکی از منابع عمده درآمدزایی و ایجاد اشتغال در جهان به شمار میآید؛ به طوری که میان توسعه گردشگری و رشد اقتصادی رابطه متقابل وجود دارد. در این صورت به طور معمول چنانچه شهرها و مقاصد از رشد اقتصادی بیشتری برخوردار باشند از گردشگر بیشتری نیز برخوردارند. لذا اتخاذ سیاستهای عمومی مناسب در کلیه لایههای مدیریتی و حمایت کامل کلیه دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی برای رونق گردشگری که منجر به تأثیرات اقتصادی مهمی در هر منطقه و افزایش اشتغال خواهد بود، اجتناب ناپذیر است. دکتر حسن تقیزاده انصاری مدیرعامل شرکت هلدینگ گردشگری مارکوپولو رئیس هیاتمدیره جامعه گردشگری الکترونیکی ایران
ایجاد شده: 10/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 10/شهریور/1398 مقالات و یادداشت ها
به گزارش هتلنیوز ، سال ۹۶ خبر آمد که قرار است مالیات بر ارزش افزوده از خدمات گردشگری حذف شود اما حالا پس از گذشت دو سال، اعلام شده نه تنها این مالیات از بخش گردشگری حذف نشده بلکه طرح آن با ایرادهای قانونی به صحن علنی مجلس رفته است. "مالیات بر ارزش افزوده" مالیاتی است که مصرفکننده یا خریدار، آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات میپردازد و دریافتکننده ( فروشنده ) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. این قانون از سال ۱۳۸۷ پس از تصویب در مجلس، به صورت آزمایشی برای ۵ سال به اجرا گذاشته شد اما از سال ۹۳ مستمر و با افزایش سالانه همراه شد. این مالیات مشمول تمام خدمات و کالاها میشود مگر آنکه قانون استثناهایی برای آن قائل شده باشد. مثل معافیتی که مشمول کالاهای صادراتی شده است. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال 1396 با این دلیل که گردشگری ماهیت ارزآوری دارد و کالایی صادراتی محسوب میشود، حذف مالیات بر ارزش افزوده را از این صنعت مطالبه کرد. هر چند آن زمان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، امید نداشت که این مالیات از گردشگری حذف شود و گفته بود مالیات بر ارزش افزوده، قانون حاکم بر کشور است و چیزی نیست که بتوان آن را از گردشگری حذف کرد اما همزمان برای مجاب کردن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد کرده بود که درصدی از مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال ۹۷ را برای مرمت و احیای بناهای تاریخی ثبت شده و توسعه گردشگری اختصاص دهند. هر چند که این پیشنهاد رد شد. همزمان معاون وقت گردشگری سازمان میراث فرهنگی نیز پیگیر بود تا اثبات کند که گردشگری، کالایی صادارتی محسوب میشود و جزو استثنائات مالیاتی است اما آن سال تلاشها نتیجهای نداد تا آنکه اوایل سال 1397 رئیس سازمان از موافقت نمایندگان مجلس با کاهش مالیات بر ارزش افزوده در هتلها خبر داد و اشاره کرد که بر اساس تصمیم نمایندگان، مقرر شد تا نرخ ترجیحی مالیات بر ارزش افزوده در هتلها از ۹ به ۳ درصد کاهش یابد. هتلداران که از جمله پیگیریکنندگان اصلی حذف کامل مالیات بر ارزش افزوده از خدمات گردشگری بودهاند، خبر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به این شکل تکمیل کردند که طرح کاهش مالیات ارزش افزوده از ۹ به ۳ درصد فعلا در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده و تنها مشمول هتلهای یک تا سه ستاره میشود و تمام هتلها را در برنمیگیرد. یعنی این قانون همچنان برای هتلهای ۴ و ۵ ستاره برقرار خواهد ماند. هتلهایی که اتفاقا گرانتر هستند و لحاظ کردن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، نرخ آنها را بیشتر خواهد کرد. رئیس جامعه هتلداران ایران در این خصوص اظهار داشت: از سال ۱۳۹۶ تلاش کردیم تا خدمات تمام بخشهای گردشگری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شود. تعامل زیادی هم با نمایندگان مجلس داشتیم تا سرانجام دولت لایحهای را به مجلس داد که در کمیسیون اقتصادی هم تائید شد. "جمشید حمزهزاده" ابراز داشت: گزارش اول کمیسیون اقتصادی به مجلس در تاریخ 18 / 12 / 1397 بند ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به این شکل تنظیم شد که خدمات اقامتی هتلها و سایر مراکز اقامتی صد درصد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معافاند. کلیات این لایحه در مجلس تصویب شد اما برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی فرستاده شد. وی افزود: در حالیکه تلاش میکردیم این معافیت مالیاتی، کل خدمات هتلها را شامل شود با تغییر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مواجه شدیم و جزئیات آن لایحه هم تغییر کرد. در گزارش دوم این کمیسیون که در تاریخ 23 / 05 /98 به مجلس داده شد تا در صحن مجلس بررسی شود، متاسفانه بند ۱۹ کلا تغییر کرد و مفاد آن تحت بند ۱۵ ذکر شد. "حمزهزاده" محتوای تغییر داده شده در این لایحه را به این شکل تشریح کرد: خدمات اقامتی هتلهای سه ستاره و پائینتر و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اتحادیه ذیربط مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده هستند. وی افزود: این لایحه چند ایراد دارد. نخست آنکه گردشگری مورد بیمهری نمایندگان مجلس قرار گرفته است. دیگر آنکه تاکید شده این مالیات برای مراکز اقامتی دارای مجوز از اتحادیه ذیربط حذف خواهد شد در حالیکه مطابق برنامه ششم، توسعه اتحادیهها فاقد وجاهت قانونی است و تاسیسات گردشگری مشمول نظام صنفی نیستند. رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه گفت: در صورت تصویب چنین لایحهای در مجلس، بخشی از اشتغال گردشگری در معرض خطر قرار میگیرد زیرا مالیات بر ارزش افزوده قرار است تنها شامل خدمات اقامتی شود و خدمات رستوران و پذیرایی را در بر نمیگیرد. در نتیجه غذای رستوران هتل گرانتر میشود، رقابت از بین میرود و هتل مجبور است رستوران هتل را تعلیق و نیروی کار آن بخش را تعدیل کند. این ایراد اساسی به طرح کمیسیون اقتصادی وارد شده است. وی با اشاره به تعاملات انجام شده با نمایندگان مجلس برای اصلاح گزارشی که کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس فرستاده است، گفت: گزارشی که به صحن مجلس فرستاده شده خلاف آخرین توافقها با کمیسیون اقتصادی بود. اکنون گزارش از اختیار این کمیسیون خارج شده و دیگر کاری نمیتواند انجام دهد. تنها راهحل این است که تعدادی از نمایندگان پیشنهاد اصلاح بدهند که با تعدادی از آنها جلسهای گذاشتیم و پیشنهاد اصلاحیه را فرستادند. وی در پایان گفت: در اصلاحیه، پیشنهاد شده که این معافیت مالیاتی فقط خدمات هتلها را شامل نشود بلکه کلیه خدمات هتلها و مراکز گردشگری اعم از اقامتی و آژانسهای مسافرتی را شامل شود. ما امیدواریم این پیشنهاد رأی آورد تا نرخ تمام شده خدمات گردشگری در کشور تا حدی کاهش یابد و برای مردم مقرون به صرفه شود.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز، همیشه این سوال مطرح میشود که آیا ارزانفروشی میتواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانیهای اخیر در سامانههای رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد. ارزانفروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزانفروشی از حیث حمایت از مصرفکنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع میشود تا مرحلهای که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت میکنند و به نوعی منتفع میگردند. حلقههای این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرفکننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها میتواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزانفروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد زیرا ارزانفروشی توسط عدهای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایهگذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان یا فروشندگان میشود. ارزانفروشی توسط فرد یا گروهی خاص میتواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیبپذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند، میگردد. به عبارت دیگر، ارزانفروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب میرساند. به همین جهت، قانونگذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد میشوند، قوانین سختگیرانهای تدوین و ارزانفروشی را جرم تلقی میکنند. دامپینگ چیست؟ ارزانفروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمتها در سطح بینالملل را تحت عنوان دامپینگ بحث میکنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائینتر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، میگویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت میپذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کردهاند. دامپینگ در سطح وسیع میتواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزانفروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات، میتواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد. به هر حال به ارزانفروشی داخلی دامپینگ نمیگویند. ارزانفروشی در قانون نظام صنفی ارزانفروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئیننامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی میتواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزانفروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزانفروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل میشود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است که حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم میشود. از طرف دیگر در خصوص فروشهای فوقالعاده که به نوعی ارزانفروشی تلقی میشود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیشبینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئیننامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئیننامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئیننامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوقالعاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته میشود ولی فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت میپذیرد. طبق ماده 4 آئیننامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوقالعاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه میتوان جلوی حراج یا فروش فوقالعاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئیننامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه میباشد و طبق ماده 3 آئیننامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوقالعاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوقالعاده به فروش برسانند. ارزانفروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزانفروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمیتوانند مجوز حراج یا فروش فوقالعاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی میتواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزانفروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوقالعاده میکند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد که قیمتگذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت میکند و هر ذینفع میتواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمتگذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزانفروشی ناشی از قیمتگذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمتگذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزانفروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئیننامههای آن خارج میشود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار میگیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت میتواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خردهفروشی ) کالا یا خدمات میپردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط میشود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت میشوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلالگران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط میگردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را میگیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوقالعاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزانفروشی طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر میدارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86 مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96 مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویبنامه، راهکارهای ویژهای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیشبینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمتگذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا میباشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکتهای مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمانهای متولی علاوه بر فرهنگسازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانههای متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلالکنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام مینماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانههای معتبر نسبت به معرفی سامانههای غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام گردد.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلی
هتل سه ستاره "فرید" واقع در شهر تبریز به طور رسمی افتتاح شد و مورد بهرهبرداری قرار گرفت. این هتل در زمینی به مساحت 750 متر مربع در 7 طبقه احداث شده و دارای 60 اتاق با مجموع ظرفیت اقامتی 150 تخت است. برای احداث این هتل، مبلغ 4 میلیارد تومان توسط سرمایهگذار بخش خصوصی، هزینه شده است و برای 25 نیز به صورت مستقیم اشتغال ایجاد شده است.
ایجاد شده: 4/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 4/شهریور/1398 فرصت های سرمایه گذاری