نتایج جستجو...
گردشگری مسئولانه، احترام به محیط زیست و تحقق توسعه پایدار گردشگری

گردشگری مسئولانه، احترام به محیط زیست و تحقق توسعه پایدار گردشگری

امروزه صنعت گردشگری پیشرفت بسیاری را در خود دیده، چنانکه طبق گزارش شورای جهانگردی(WTTC) در سال 2018، صنعت گردشگری بیش از 10درصد از تولید ناخالص جهان را شامل می شود، و همگام با رشد این صنعت و توجه کشورهای جهان به آن، تجربیات مفیدی در مسیر تکامل و بهره وری هر چه بهتر از این صنعت درآمدزا به دست آمده است و در این شرایط شاهد اهمیت این صنعت در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، محیطی و ... هستیم. مفاهیمی چون گردشگری خلاق، گردشگری پایدار و مانند آن خبر از مقبولیت صنعت گردشگری در جهت پیشرفت و بهبود سطح زندگی جوامع میزبان و بهبود سطح زندگی مردم و حفاظت از محیط زیست دارد.  در این میان لازم است به مفهومی مهم در تعاریف و مفاهیم گردشگری پرداخته شود: گردشگری مسئولانه((Responsible Travel. در تعریف این مفهوم می توان گفت گردشگری مسئولانه خصیصه ای رفتاری است که بر اساس اصول اولیه احترام به محیط زیست و جوامع محلی میزبان بنا نهاده شده است. می توان گفت این مفهوم به معنای نوعی خاص از گردشگری نیست بلکه رفتاری است که لازمه توسعه پایدار گردشگری در همه مناطق گردشگر پذیر است. شاخه هایی از گردشگری مانند اکوتوریسم از ابتدای امر مفهوم گردشگری مسئولانه را در خود ساری و جاری داشته اند، لیکن شرایط کنونی گردشگری در جهان و لزوم حفاظت از منابع و انواع جاذبه های گردشگری ایجاب می کند که این مفهوم در برنامه ریزی کلیه انواع گردشگری مورد توجه قرار گرفته و جریان داشته باشد. گردشگری مسئولانه به دنبال ایجاد مکانی بهتر برای زندگی افراد و مقصدی پایدار، مانا و اقتصادی برای سفر و بازدید مردم است. گردشگری مسئولانه یک کنش آگاهانه  و مسئولانه در راستای تحقق گردشگری پایدار است. گردشگری پایداری که سه حوزه اصلی را هدف قرار می دهد و سعی در ایجاد توازن بین این سه عنصر دارد که عبارتند از: اقتصاد، جامعه و محیط زیست. بنابراین تحقق این مقوله نیازمند همکاری بین عوامل مختلف دخیل در صنعت گردشگری همچون مسئولان، مدیران ، دولتمردان، فعالان صنعت گردشگری، عوامل اجرایی صنعت گردشگری و گردشگران و از همه مهم تر جامعه محلی میزبان است. توجه به این مفهوم مهم از صنعت گردشگری در سال 1966 بود که متن سیاست ملی گردشگری آفریقای جنوبی، از توافقی بر سر عبارت " گردشگری مسئولانه" خبر داد. در این سیاست فاکتور اصلی، رفاه جامعه محلی ذکر شده بود. همچنین در سال 2002 اطلاعیه کیپ تاون در خصوص گردشگری مسئولانه در مقاصد سفر منتشر شد و توافق شد که محل های زندگی افراد بهبود یابد و محل های بهتری برای بازدید گردشگران فراهم آید. ازین پس، توجه کشورهای مختلف و مردم و فعالان محیط زیست معطوف به این شیوه سفر شد تا هم گردشگران از سفرشان لذت ببرند و هم وظیفه شان را در قبال محیط زیست، جوامع بومی، کسب و کار محلی، تداوم بهبود کیفیت سطح زندگی آنها به انجام رسانند. در این مسیر بیانیه ها و شیوه نامه های مفیدی نیز مد نظر قرار گرفت و به وضع مقررات و توجهات خاصی نیز منجر شد. از جمله :  - توجه به افزایش منافع اقتصادی مردم محلی و بهبود وضع تندرستی - دخیل کردن جامعه محلی در تصمیماتی که در زندگی ایشن موثر است. - نقش های مثبت در راستای حفاظت از میراث فرهنگی تاریخی و طبیعی - ایجاد ارتباطی معنی دار، آگاهی فرهنگی و درک متقابل میان گردشگران و جامعه محلی  و مواردی دیگر. توجه به گردشگری مسئولانه نیاز امروزه صنعت گردشگری ایران: اصول گردشگری مسئولانه و چهارچوب کلی آن، بهبود رفتار آگاهانه و مسئولانه در جهت استفاده از موقعیت های گردشگری و منتفع ساختن جوامع بومی و محلی را مورد تاکید قرار می دهد. امروزه با توجه به شرایط بیماری همه گیر کرونا و کاهش سفرهای بین المللی، در اکثر نقاط جهان از جمله ایران، رفتار گردشگران در استفاده از ظرفیت های داخلی بخصوص بستر طبیعت فزونی یافته و به سمت انواع طبیعت گردی، استفاده از محیط های جذاب و بکر و دورافتاده سوق پیدا کرده است. نکته ای که در مورد این نوع از گردشگری و سفر باید مدنظر قرار گیرد این است که سرلوحه قرار گرفتن گردشگری مسئولانه در استفاده از این جاذبه ها لازم است چرا که استفاده غیرمسئولانه و عدم توجه به شرایط محیطی و بومی ، خطر تخریب جاذبه ها و به هم خوردن دورنمای کلی اهداف توسعه پایدار گردشگری را به همراه خواهد داشت. اصول گردشگری مسئولانه می تواند توجه به مسائلی از قبیل شعار خوب اکوتوریست ها که " فقط در طبیعت باید ردپا باقی بماند" باشد و توجه به مواردی مانند: خرید سوغات از صنایع دستی و هنرهای بومی مردم منطقه به جهت کمک به اقتصاد محلی ، توجه و احترام به فرهنگ و آداب و رسوم و سنن مردم منطقه، عدم تولید زباله و حفظ محیط زیست منطقه از آلودگی، کمک به انتقال فرهنگ های خوب و آداب و رسوم جوامع محلی در جهت معرفی منطقه، کمک به شناسایی غذاهای محلی و استفاده ازظرفیت های غذاهای منطقه به جای رستوران های بزرگ، استفاده از وسایل حمل و نقل افراد محلی به جای وسایل نقلیه همیشگی در جهت منتفع کردن اقتصاد بومی منطقه، کمک به حفظ و نگهداری حیات جانوری و گیاهی منطقه و جلوگیری از تخریب اکوسیستم منطقه میزبان، تلاش در جهت اقامت در اقامتگاههای بوم گردی و محلی منطقه به جای لقامت در هتل ها و مسافرخانه ها و مواردی از این قبیل. نکنه حائز اهمیت دیگر در سفر مسئولانه این است که اگر به حفظ و احترام به جامعه میزبان در مناطق سفر در طبیعت و مناطق بومی و محلی توجه نشود شاهد تخریب آثار و جاذبه های طبیعی فرهنگی و محیطی خواهیم بود. متاسفانه امروزه با هجوم گسترده گردشگران به مناطق مختلف کشور شاهد تخریب مناطق طبیعی مانند برخی چشمه ها، تالاب ها، جنگلها، دشت ها و ...هستیم چرا که توجه به مفهوم سفر مسئولانه در برنامه ریزی سفر و گردشگری مورد توجه کافی قرار نگرفته است. امروزه عدم توجه به مفهوم گردشگری مسئولانه و آثار تخریبی گردشگران، از جنبه های مختلف در شهرها و مناطق مهم گردشگر پذیردنیا مانند ونیز یا بارسلون، با انبوه گردشگران ورودی به این مناطق مواجه هستیم که این انبوهی مسافر آسیب های فراوانی به این شهرها زده و مردم بومی مانند گذشته میلی به استقبال از گردشگران ندارند و همین موضوع متاسفانه باعث شده این مناطق تصمیم به گران کردن هزینه های توریستی بگیرند تا از میزان گردشگران ورودی بکاهند. در نهایت نتیجه گرفته می شود که گردشگری مسئولانه که نیاز تغییر رفتار و توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های بالای صنعت گردشگری است، باید سرلوحه برنامه ریزی مسئولان و مورد توجه گردشگران و مسافران امروز قرار گیرد، تا اهداف مثبت حاصله از این رفتار آگاهانه و مسئولانه، در جهت حفظ منابع،حفظ محیط زیست، نفع جوامع محلی ، تقسیم عادلانه درآمد بین همه اقشار جامعه و مزایای مثبت دیگر، در نهایت تحقق امر توسعه پایدار گردشگری حاصل گردد.   ✍️ مسعود بهزادی راد - كارشناس ارشد گردشگری و دانشجوی دكتری برنامه ريزی شهری 

ایجاد شده: 13/مرداد/1400       آخرین ویرایش: 14/مرداد/1400     مقالات و یادداشت ها
لزومی ندارد همه اقشار از هواپیما استفاده کنند

لزومی ندارد همه اقشار از هواپیما استفاده کنند

به گزارش هتل نیوز ، " مقصود اسعدی سامانی" دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی درباره دلایل افزایش قیمت بلیت هواپیما و اینکه گفته می‌شود بحث آزادسازی نرخ بلیت مربوط به قانون برنامه پنجم است و مشمول قانون برنامه ششم توسعه نمی‌شود از این رو نباید سازوکار تعیین قیمت بلیت هواپیما با استناد به قانون آزادسازی باشد، اظهار داشت: بیش از دو سوم نمایندگان مجلس این قانون را تصویب کردند و این قانون در سایر برنامه‌ها هم ساری و جاری است. اینکه گفته می‌شود قانون آزادسازی در برنامه پنجم بوده و در سایر برنامه‌ها و سال‌ها نباید به اجرا برسد مانند این است که ساخت جاده‌ای در قانون برنامه پنجم مصوب شود و در برنامه ششم یا این پروژه را ادامه ندهند یا آن را تخریب کنند و این موضوعات منطقی نیست. وی ادامه داد: با وجود همه این ها برای اجرای قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما پس از اتمام برنامه پنجم توسعه، از مجلس استفسارکردیم و رییس مجلس موضوع را به معاونت امور قوانین مجلس ارجاع داد و در نهایت اعلام شد بر اساس ماده 53 قانون برنامه ششم، آزادسازی نرخ بلیت حمل و نقل هوایی کماکان ادامه دارد. دبیر انجمن شرکت‌های هوایپمایی تاکید کرد: اینکه بگوییم برنامه نجم توسعه به پایان رسیده و قوانین این برنامه در برنامه ششم ادامه ندارد و لغو می‌شود، دیگر قانون معنا نخواهد داشت و قانون گذار که به صورت مقطعی قوانینی را به تصویب نمی‌رساند. اسعدی سامانی در پاسخ به این سوال که سقف قیمت مصوب بلیت مسیر تهران- مشهد 727هزار تومان است اما قیمت بلیت همین مسیر تا یک میلیون و 200 هزار تومان هم افزایش یافت، آیا این افزایش قیمت قانونی است، گفت: سقف قیمت بلیت تابع عرضه و تقاضا است اما از آنجایی که شبکه توزیع ساماندهی شده نیست و در شبکه توزیع سوءاستفاده کنندگانی وجود دارند برای اینکه اجحافی به مردم نشود، شرکت‌های هواپیمایی به صورت داوطلبانه یک سقف قیمتی را برای مسیرهای مختلف مشخص کردند و از این سقف قیمتی عدول نمی‌کنند و هر شرکتی که از آن سقف قیمتی بالاتر برود، انجمن و سایر شرکت ها با ان شرکت خاطی برخورد می‌کنند. وی در پاسخ به این سوال که مگر سقف قیمتی مسیر تهران- مشهد 727 هزار تومان نیست؟ اظهار داشت: خیر آن محدودیت و سقف قیمتی که شورای عالی هواپیمایی تعیین کرد، قانونی نبود و اساسا ورود شورای عالی هواپیمایی به نرخ‌گذاری بلیت هواپیما قانونی نبوده و نیست. این اقدام خلاف قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما است. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی درباره اظهار نظر تعزیرات مبنی بر غیرقانونی بودن افزایش نرخ بلیت هواپیما تاکید کرد: اگر بخواهیم در این باره بر اساس قانون عمل کنیم، قانون برنامه پنجم توسعه با رای دو سوم نمایندگان مجلس آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را تصویب کرده است و این قانون را همه باید بپذیریم و نباید در این باره سلیقه ای عمل کرد. اسعدی سامانی با بیان اینکه اگر تعزیرات در این باره اقدامی انجام دهد، غیرقانونی است، ادامه داد: زمانی تعزیرات می‌تواند در این باره اقدامی انجام دهد که سازمان حمایت از مصرف کننده قیمتی را اعلام کرده باشد و شرکت‌های هواپیمایی آن قیمت را رعایت نکرده باشند. اساسا سازمان تعزیرات می‌تواند نرخ‌های اعلامی از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده را کنترل کند. وی با تاکید بر اینکه مگر حمل و نقل هوایی چه تعداد از مسافران را در کشور جابه جا می‌کند که چنین جوی برای قیمت بلیت هواپیما ایجاد کرده‌اند، گفت: در سال 94 حدود یک میلیارد و 800 میلیون نفر سفر در کشور انجام شده که سهم حمل و نقل هوایی فقط 18 میلیون نفر سفر بوده است، یعنی سهم یک درصدی داشته که از این یک درصد، 65 درصد کارکنان دولت و ماموریتی هستند و بلیت هواپیما دغدغه جامعه نیست. اسعدی سامانی افزود: شاهد آن بودیم که با تغییرات قیمت بلیت هواپیما تقاضا کاهش پیدا نکرد. باید این واقعیت را بپذیریم که کسانی که ضرورت دارند باید از هواپیما استفاده کنند و لزومی ندارد همه اقشار از هواپیما استفاده کنند. در مصاحبه اخیر وزیر راه و شهرسازی هم دیدیم که آقای اسلامی گفت قیمت بلیت هوایما براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و از تنظیم بازار اشکالی ایجاد شود، ورود می کنیم. وی تاکید کرد: سال 90 نرخ بلیت تهران- مشهد 57 هزار تومان بوده و قیمت دلار هم حدود 1000 تومان بوده اگر همین دلار را در اختیارمان قرار دهند شرکت‌ها هم قیمت بلیت را به قیمت سال 90 بر می‌گردانند.

ایجاد شده: 3/مرداد/1400       آخرین ویرایش: 3/مرداد/1400     اخبار داخلی
کشورهایی که نامشان عوض شد

کشورهایی که نامشان عوض شد

به گزارش هتل نیوز، معمولا هر نامگذاری، داستان و ماجرای مخصوص به خودش را دارد. حالا اگر این نامگذاری برای نام رسمی یک کشور با میلیون‌ها جمعیت انسانی باشد، داستان‌های تاریخی و فرهنگی به قدمت صدها و هزاران سال خواهد داشت. نامگذاری کشورها با عوامل زیادی در ارتباط است. نام برخی از آنها مانند مصر و یونان، باستانی است و نام بعضی دیگر برای درک و پی‌بردن، نیازی به فکرکردن زیادی ندارد اما نام شماری از کشورها داستان‌ها و ایدئولوژی‌های دیگری دارد. در این بین بعضی کشورها در طول تاریخ نامشان به دلایل مختلف تغییر کرده است. از این کشورها بعضی‌ مانند هلند به منظور ارتقای صنعت گردشگری اسم‌شان را تغییر داده‌اند و بعضی کشورها با تغییر حکومتی که بر آن سرزمین فرمانروایی می‌کرده، در طول تاریخ نامشان عوض شده است. همچنین برخی نام‌ها پس از یک واقعه مثل همه‌پرسی یا انقلاب، برای حفظ اتحاد سیاسی و قومی، نام دیگری را انتخاب کرده‌اند. به طور کلی عوامل سیاسی یکی از مهم‌ترین این دلایل برای تغییر نام است. با چند کشور که با ماجراهای جالب و داستان‌های مختلف نام خود را تغییر داده‌اند، بیشتر آشنا می‌شویم. نه به سیلان، درود بر استقلال | «سیلان» به «سریلانکا» سریلانکا، جزیره‌ای واقع در جنوب هند است. تا پیش از سال ۱۹۷۲ نام این کشور که آن موقع مستعمره بریتانیا بوده، سیلان بوده و توسط پرتغالی‌ها روی آن گذاشته شده است. پرتغالی‌ها در سال ۱۵۰۵ سریلانکای فعلی را کشف کردند. این کشور بعدها به جزئی از بریتانیا تبدیل شد و در سال ۱۹۴۸ توانست استقلال خود را به دست آورد. با این حال، سال‌ها بعد، دولت این کشور جزیره‌ای تصمیم به تغییر نام آن گرفت. در سال ۲۰۱۱، نام سیلان در این کشور از همه چیزهایی که هنوز نام قدیمی را داشتند، از زیرمجموعه‌های دولت گرفته تا شرکت‌ها، حذف و به طور رسمی نام فعلی به آن اطلاق شد. سرزمین کم‌ارتفاعِ قطب جهانگردی | «هلند» به «ندرلند» اگرچه در زبان فارسی هنوز از این کشور با نام هلند (Holland) یاد می‌شود اما نام آن در واقع به ندرلند (Netherlands) تغییر یافته است. هلند در اصل نام منطقه‌ای در کشور ندرلند است که از این لحاظ با نام قدیمی پارس برای ایران قابل مقایسه است. نام هلند به معنی سرزمین چوب است. دو استان هلند شمالی و جنوبی در ندرلند که همچنان نام «هلند» را داشتند، با هدف یکپارچه‌کردن همه‌ استان‌هایی که جزو ندرلند هستند و همچنین در اقدامی بازاریابانه، دیگر با عناوین هلند شمالی و جنوبی خطاب نمی‌شوند. از ژانویه‌ ۲۰۲۰ آنها هم مانند بقیه استان‌های این کشور، ندرلند هستند. این تغییر در بسیاری از بخش‌های دیگر، مثلاً در نام تیم فوتبال آنها هم دیده می شود. حالا این کشور با نام ندرلند شناخته می‌شود که به معنی «سرزمین پست» و اشاره به شرایط است. تغییر نام‌های بسیار و پیاپی | «کامبوچا» به «کامبوج» نام این کشور از ۱۹۵۳ تا ۱۹۹۵، پنج بار تغییر یافت و این تغییرات به شرح زیر بود: اولین تغییرات در سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۷۰ صورت گرفت و پادشاهی کامبوج نامیده شد، سپس این نام در ۱۹۷۰ تغییر یافت و سال ۱۹۷۵ به جمهوری خمر تبدیل شد. متعاقباً این سرزمین تحت حکومت کمونیستی قرار گرفت و نام آن به کامپوچای دموکراتیک تغییر کرد. در ادامه این کشور تحت نظارت سازمان ملل وارد مرحله انتقالی شد و بین سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۳ دولت کامبوج خوانده شد و در سال ۱۹۹۳ به سلطنت و نام قدیمی خود، پادشاهی کامبوج برگشت. اما خمرها - پیروان حزب کمونیست - خود را کامپوچئی‌ها می‌نامند که به معنای فرزندان شاهزاده (کامپو) است. شایان ذکر است کلمه کامبوج در اصطلاح غلط فرانسوی کلمه کامپوچاست. همنام‌شدن با کشور همسایه | «زئیر» به «جمهوری دموکراتیک کنگو» زئیر نام قدیم کشوری در آفریقای مرکزی بود که تا قبل از استقلال از بلژیک به همین نام شناخته می‌شد. کلمه زئیر صورت پرتغالی‌شده نام رودخانه کنگو در زبان کنگویی است که به آن نزاره یا نزادی به‌ معنای «رودی که همه رودها را می‌بلعد» می‌گویند. اما این کشور پس از آن که در سال ۱۹۶۰ از بلژیک مستقل شد، نامش به «جمهوری کنگو» که همان نام کشور همسایه‌اش بود، تغییر کرد. البته این تغییر نام دردسرهای خودش را داشته؛ چرا که نام آن شبیه نام کشور همسایه بوده است. در نتیجه برای تشخیص این دو کشور از نام پایتخت‌های آنها که کینشاسا و برازاویل بود، استفاده می‌شد تا تمایزی ایجاد شود تا این که چند سال بعد نام آن به «جمهوری دموکراتیک کنگو» تغییر کرد و هنوز هم با همین نام شناخته می‌شود. کشوری همچنان با دو نام | «برمه» به «میانمار» میانمار، نام کشوری با ۵۴ میلیون نفر جمعیت واقع در جنوب شرقی آسیاست. این کشور پیش از این با نام برمه شناخته می‌شده و مستعمره انگلیس بوده است. برای این که متوجه شوید هنوز هم نام برمه برای این کشور به کار می‌رود، کافی است به مورد اخیر اسناد رسمی منتشرشده توسط دولت بایدن رجوع کنید که از این کشور با نام برمه یاد شده است. مسئله تغییر نام از برمه یا میانمار در سال ۱۹۸۹ مطرح شد. در آن زمان دولت نظامی حاکم پس از سرکوب اعتراضات دموکراسی‌خواهانه و کشته‌شدن هزاران نفر، نام کشور را از برمه به میانمار تغییر داد. دولت نظامی معتقد بود اصطلاح برمه تنها برمن‌، بزرگ‌ترین قوم میانمار را دربرمی‌گیرد و ۱۳۴ اقلیت قومی دیگر را شامل نمی‌شود و از این نظر، تبعیض نژادی محسوب می‌شود. همچنین معتقدند برمه که تحت حاکمیت بریتانیا نام رسمی کشور شد و پس از استقلال هم به همین نام باقی ماند، یادآور گذشته‌ای استعماری است. سازمان ملل متحد و برخی از کشورها مانند فرانسه و ژاپن این تغییر را به رسمیت شناختند اما آمریکا و بریتانیا این کار را نکردند. مخالفان داخلی تغییر نام معتقدند چون این تغییر بدون توجه به خواست مردم انجام شده نباید به رسمیت شناخته شود. آخرین کشوری که نامش را تغییر داد | «سوازیلند» به «اسواتینی» نام کشور اسواتینی را احتمالا کمتر کسی شنیده باشد. البته خیلی هم تعجب ندارد. این کشور یک و نیم میلیون نفری که در جنوب آفریقا و در همسایگی موزامبیک قرار دارد تازه سه سال است که تغییر نام داده و احتمالا می‌توان آن را آخرین کشوری نام برد که به‌تازگی نامش را تغییر داده است. این کشور پیش از این با نام سوازیلند شناخته می‌شده که مستعمره بریتانیا بوده است. مسواتی سوم، پادشاه این کشور کوچک واقع در جنوب آفریقا ۵۰ سال پس از استقلال (سپتامبر ۱۹۶۸ میلادی) دستور داد بار دیگر این کشور را با نام اصلی آن بخوانند. او در سخنرانی خود به مناسبت این روز اعلام کرد تمام کشورهای آفریقایی پس از استقلال به نام اصلی خود یعنی نامی که قبل از استعمار داشتند، بازگشته‌اند و اکنون زمان آن است که سوازیلند هم دست به کار مشابهی بزند. این کشورِ یک و نیم میلیون نفری صاحب آخرین پادشاهی مطلقه در قارۀ آفریقاست. اسواتینی به معنی کشور مردم اسوازی است. اتیوپی، سرزمین مردمان چهره‌سوخته | «حبشه» به «اتیوپی» اِتیوپی با نام رسمی جمهوری فدرال دموکراتیک اتیوپی با نام تاریخی حبشه، کشوری محصور در خشکی واقع در شاخ آفریقاست البته یونانی‌ها از همان قدیم این سرزمین را با نام اتیوپی می‌شناختند که به یونانی معنی «چهره‌سوخته» می‌دهد. نامی که به رنگ پوست آفتاب‌سوخته‌ مردمان این کشور اشاره دارد. اما این کشور نزد مسلمانان با نام حبشه شناخته می‌شده است. این کشور در سال ۱۲۷۰ وقتی تحت حکومت حبشی‌های سلسله سلیمان قرار گرفت، به طور رسمی حبشه نام‌گذاری شد. حبشی‌ها تا قرن بیستم بدون وقفه بر این قلمرو حکومت می‌کردند. هایله سلاسی از سال ۱۹۳۰ به عنوان آخرین شاه حبشه قدرت را به دست گرفت و بیش از شش دهه بر این کشور سلطنت کرد. او طی جنگ جهانی دوم، نام این کشور را رسما از حبشه به اتیوپی تغییر داد و امروز هم با همین نام شناخته می‌شود. خانه پدری مردم شریف ولتا | «ولتای علیا» به «بورکینافاسو» ولتای علیا تا قبل از ۱۹۸۴ سرزمینی در غرب آفریقا بود که نامش را از نام رود ولتا که در این کشور جریان دارد، گرفته بود. استمعارگران فرانسوی این نام را برایش انتخاب کرده بودند. ولتای سفید، ولتای سرخ و ولتای سیاه سه رود مهم این کشور هستند. سال ۱۹۸۳ توماس سانکارا با وقوع یک کودتا به عنوان رهبر انقلابی به ریاست‌جمهوری رسید. او یک سال بعد همراه با تحولات دیگری نام کشور را از ولتای علیا به بورکینافاسو تغییر داد؛ نامی که یک عبارت ترکیبی و برگرفته از دو زبان رایج در این کشور است. کلمه «بورکینا» در زبان موری به معنای «مردم شریف» است؛ در حالی که «فاسو» در زبان قوم مسلمان دیولا به معنی «خانه پدری» است. ترکیب این دو معنای «خانه پدری مردم شریف» را می‌دهد که بیش از سه دهه است به عنوان نام رسمی این کشور ۲۰ میلیون نفری شناخته می‌شود. بنین شدن برای صلح بیشتر | «داهومی» به «بنین» جمهوری بنین امروز کشوری در غرب آفریقا با زبان رسمی فرانسه و ۱۲ میلیون نفر جمعیت است. نام قدیمی این کشور تا سال ۱۹۷۵ داهومی بوده که از امپراتوری داهومی گرفته شده است. داهومی تا پیش از استعمار، پادشاهی قدرتمندی بود که در غرب آفریقا در جمهوری بنین کنونی تاسیس شد. این پادشاهی همچنین شامل منطقه توگو امروزی و برخی از مناطق جنوب غربی نیجریه بود. پس از به قدرت رسیدن ماتیو کرکو از طریق یک کودتای نظامی، او در سی‌ام نوامبر ۱۹۷۵ با هدف بی‌طرفی و برقراری صلح بیشتر نام این کشور را به «بنین» تغییر داد که از نام خلیج بنین گرفته شده است. البته پیش از این، امپراتوری به نام بنین هم در این کشور در مسند قدرت بوده است. سرزمین مردمان آزاد و دور از استعمار | «سیام» به »تایلند» نام تایلند در زبان مردم محلی برگرفته از دو لغت Thi و Land و به معنای «سرزمین مردمان آزاد» یا همان «قوم تایی» است. علت این نامگذاری به قرن‌ها پیش برمی‌گردد که مردمی از جنوب چین به تدریج به سوخوتای (تایلند کنونی) مهاجرت کردند و به تدریج در مناطق حاصل‌خیز کناره رودی در جنوب چین ساکن شدند. شاید علت دیگر چنین نامگذاری این باشد که تایلند تنها کشوری در جنوب شرق آسیاست که هرگز تحت استعمار کشوری قرار نگرفته است. آیوتایا، خوتای و تونبوری از نام‌های قدیمی این کشور تا پیش از سال ۱۸۰۰ میلادی بوده‌اند اما این کشور بودایی که شاهراه مذهب، فرهنگ و مهاجرت آسیای جنوب شرقی بوده، صدها سال با نام سیام شناخته می‌شده است. سیام در زبان این کشور به معنای قهوه‌ای یا تاریک است. تغییر نام سیام (Siam) به تایلند (Thailand) به‌تازگی انجام نشده است. این اقدام در سال ۱۹۳۹ به دست پادشاه آن زمان این کشور صورت گرفت. هزینه‌هایی که تغییر نام کشورها دارد تغییر نام کشورها به همین سادگی که روی کاغذ به نظر می‌رسد نیست و این کار هزینه‌ها و مشکلات خاص خودش را دارد. همه‌ این کشورها میلیون‌ها دلار یا معادل آن در واحد پول رسمی‌شان، برای تغییر نام خود هزینه کرده‌اند. آن طور که ساده به نظر می‌رسد، این فقط یک شروع دوباره نیست. بسیاری از امور مانند قانون اساسی، متون رسمی و حتی پول یک کشور هم باید تغییر کند. به طور کلی هر چیزی که نام قدیمی را بر خود دارد مثل نقشه‌ها، پرچم‌ها و سرودها، باید از آن پاک و نام جدید در آنها جایگزین شود. طبیعی است این کار زمان می‌برد و انرژی و هزینه خودش را دارد. همچنین در طرف دیگر ماجرا شهروندان و دیگر کشورها هستند که به خطاب‌کردن آن کشور به نام قدیمی‌اش عادت کرده‌اند و حالا باید به گفتن و نوشتن آن عادت کنند. بسیاری از کشورها از جمله هلند هنوز مثلا برای ما با همان نام شناخته می‌شوند. این تغییرات یک‌شبه رخ نمی‌دهد و اگرچه بسیاری همچنان مطمئن نیستند که آیا اصلاً این تغییر ضروری بوده یا نه، اما معمولاً در نهایت با آن کنار می‌آیند. منبع : روزنامه خراسان

ایجاد شده: 2/مرداد/1400       آخرین ویرایش: 2/مرداد/1400     اخبار خارجی
افزودن "جنسیت سوم" در گذرنامه های آرژانتین

افزودن "جنسیت سوم" در گذرنامه های آرژانتین

به گزارش سروس خارجی هتل نیوز و به نقل از اسپوتنیک، مقامات آرژانتین به شهروندانی که خود را زن یا مرد نمی دانند اجازه داده اند X را در گذرنامه خود در بخش جنسیت قرار دهند. در این سند آمده است؛ از F (زن)، M (مرد) یا X در بخش جنسیت اسناد هویت ملی و گذرنامه های آرژانتین استفاده شود. اگر شخصی خود را به عنوان یکی از دو جنسیت تشخیص ندهد، علامت "X" قرار داده می شود ، اگر جنسیت او مشخص نیست.

ایجاد شده: 2/مرداد/1400       آخرین ویرایش: 2/مرداد/1400     اخبار خارجی
اجرای طرح کاهش ضایعات غذایی هتل‌ها در کرواسی

اجرای طرح کاهش ضایعات غذایی هتل‌ها در کرواسی

به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از ایمنا، کرواسی، کشوری واقع در منطقه بالکان و هم‌مرز با اسلوونی، مجارستان، صربستان، بوسنی و هرزگوین، مونته‌نگرو و دریای آدریاتیک است که وزارت گردشگری و ورزش آن با اجرای طرحی آزمایشی موسوم به "کاهش دورریزهای غذایی با آشپزی برای میهمانان" در یکی از هتل‌های شهر تاریخی پولا، اقدام به آزمودن میزان اثربخشی طرح مذکور در پیشگیری از اتلاف مواد غذایی کرده است. این پروژه با در نظر گرفتن تأثیرات زیست‌محیطی هتل‌ها و این واقعیت که هتل‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ذی‌نفعان گردشگری اثرات قابل ملاحظه‌ای روی محیط زیست می‌گذراند، با همکاری وزارت اقتصاد و توسعه پایدار، دانشکده ژئوتکنیک دانشگاه زاگرب و صندوق حفاظت از محیط زیست و بهره‌وری انرژی پایه‌ریزی شده است. در این پروژه آزمایشی از هتل‌ها خواسته شده است که شیوه کار خود را اصلاح کنند و در مدیریت امور خود به اتخاذ روش‌های پایدارتری روی آورند.مطابق با قوانین اتحادیه اروپا و کرواسی، این کشور تعهداتی زیست‌محیطی دارد که باید به آن‌ها دست یابد. یکی از آن‌ها تفکیک ۴۰ درصد از حجم زباله‌های زیستی تولید شده در کشور تا سال ۲۰۲۲ است و طرح آزمایشی مذکور بر کاهش میزان دورریز مواد غذایی همچنین ساماندهی جمع‌آوری و دفع زباله‌ها به‌طور جداگانه تمرکز دارد.طرح کاهش دورریز غذایی با آشپزی برای میهمانان دربردارنده مزایای زیست‌محیطی و تجاری است و طی آن تلاش می‌شود تا کارکنان هتل‌ها و میهمانان مراقب چگونگی تأثیرگذاری اقدامات خود بر محیط باشند. به عبارتی دیگر در این طرح میزان غذاهای تهیه شده بازخورد عادات غذایی اصلاح شده مشتریان است که هیچ مشتری بشقاب غذای خود را بیشتر از آنچه که قصد خوردنش را دارد پر نمی‌کند. این اقدام ساده نقش بسزایی در کاهش حجم قابل توجهی از دورریزهای غذایی ایفا می‌کند.استفاده از طرح‌های مشابه در هتل‌های سایر کشورها با کاهش ۳۰ درصدی دورریزهای غذایی همراه بوده است و نه تنها بر کاهش تأثیرات زیست‌محیطی منجر شده با صرفه‌جویی‌های مالی بالایی نیز همراه بوده است.طرح کاهش دورریزهای غذایی با آشپزی برای میهمانان از تابستان جاری تا پایان سپتامبر در دو هتل واقع در پولا و اوسیک اجرا شده و نتیجه آن به اطلاع عموم خواهد رسید تا مردم از این حقیقت درک بهتری پیدا کنند که چگونه ساده‌ترین اقدامات می‌تواند بزرگ‌ترین تغییرات را به وجود آورد.

ایجاد شده: 2/مرداد/1400       آخرین ویرایش: 2/مرداد/1400     اخبار خارجی
جان باختن یک کودک در آتش‌سوزی هتلی در کربلا

جان باختن یک کودک در آتش‌سوزی هتلی در کربلا

به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز ، منابع رسانه‌ای عراق از وقوع یک آتش‌سوزی بزرگ در هتل «ضی الحسین» واقع در خیابان السدره در استان کربلاء خبر دادند. مدیریت دفاع مدنی عراق نیز با تایید این خبر طی بیانیه‌ای از نجات ده‌ها نفر از مسافران گرفتار شده در این حریق خبر داد و اعلام کرد که در این حادثه، تاکنون یک کودک جانش را از دست داده و چندین نفر دچار خفگی شده‌اند. در این بیانیه که نسخه‌ای از آن در پایگاه خبری «السومریه» منتشر شد، آمده است: پس از وقوع آتش‌سوزی در هتل چهارطبقه ضی الحسین واقع در یکی از محله‌های تجاری در خیابان الشده در مرکز شهر کربلای مقدس، تیم‌های آتش‌نشانی موفق شدند ۷۸ نفر را از میان آتش نجات دهند. بر اساس این بیانیه، نیروهای آتش‌نشانی با استفاده از نردبان مخصوص ساختمان‌های مرتفع که هم برای اطفای حریق و هم برای نجات جان قربانیان از آن استفاده می‌شود، موفق شدند شمار زیادی از افرادی را که در آتش گرفتار آمده بودند نجات دهند. چندین خودروی آتش‌نشانی با تمامی نیروهای خود فورا برای نجات جان افراد گرفتار در آتش از طریق پنجره‌ها و پشت بام هتل و نیز مهار سریعتر آتش از چهار طرف وارد عمل شدند. اداره دفاع مدنی کربلاء در ادامه این بیانیه اعلام کرد که تیم‌های امدادرسانی با کمک تنفس مصنوعی آن دسته از افرادی را که به دلیل دود شدید دچار خفگی شده بودند، احیا کردند و به بیمارستان نزدیک محل حادثه انتقال دادند اما در این میان یک کودک با وجود انتقال به بیمارستان جانش را از دست داد.

ایجاد شده: 28/تیر/1400       آخرین ویرایش: 28/تیر/1400     اخبار داخلی
٣ سناریوی پیش روی گردشگری از نگاه آنکتاد

٣ سناریوی پیش روی گردشگری از نگاه آنکتاد

به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز، با گذشت نزدیک به دو‌سال از آغاز همه‌گیری ناشی از شیوع کووید-۱۹، کمتر کسی در باب زخمی که این ویروس بر پیکر اقتصاد جهان گذاشته است دچار شک و تردید است. در همین راستا «کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل» موسوم به «آنکتاد» در تازه‌‌ترین گزارش خود تاکید کرده است آسیب‌های وارده بر اقتصاد جهان در این ایام، ممکن است ضرری ۴تریلیون دلاری روی دست صنعت گردشگری بگذارد. این نهاد بین‌المللی تاکید می‌کند سرعت پایین واکسیناسیون در کشورهای درحال توسعه بر شعله‌های آتش این بحران می‌دمد. آنکتاد در گزارش خود سه سناریو را برای آنچه بر صنعت توریسم تا پایان‌سال 2021 می‌گذرد، ترسیم کرده است.  براساس نخستین سناریو که بدبینانه‌ترین برآورد برای گردشگری بین‌المللی به‌شمار می‌‌آید، کاهش گردشگری در سال‌جاری همچون‌سال 2020 خواهد بود و جهان، کاهشی 75درصدی گردشگری بین‌المللی را تجربه خواهد کرد. در این سناریو، کاهش درآمد جهانی گردشگری به ارزش 948 میلیارد دلار باعث از دست رفتن تولید ناخالص داخلی واقعی 4/ 2 تریلیون دلاری می‌شود. به‌طور مثال برای کشوری چون ترکیه که بالغ بر 5درصد از تولید ناخالص داخلی خود را وابسته به گردشگری بین‌المللی است، کاهش 69درصدی توریسم سبب خسارتی 33میلیارد دلاری به این کشور شده است. بنا بر سناریوی دوم، میانگین کاهش توریسم در خوش‌بینانه‌ترین حالت است و این کاهش 63درصدی است.  طبق سناریوی آخر، بسته به آنکه روند واکسیناسیون در نقاط مختلف جهان تا چه میزان پیشروی داشته باشد، میزان گردشگری متغیر است. در کشورهایی که روند واکسیناسیون با سرعت بالایی انجام شده است، گردشگری بین‌المللی کاهشی 37درصدی و کشورهایی که سرعت اندکی در واکسیناسیون دارند، کاهشی 75‌درصدی را تجربه خواهند کرد. در نتیجه توریسم در کشورهایی چون ایالات‌متحده، فرانسه، ایتالیا، سوئیس، آلمان و اسپانیا که واکسیناسیون در آنجا با شتاب بیشتری رخ داده، آسیب کمتری را متحمل خواهد شد. با وجود این، متخصصان بعید می‌دانند تا‌سال 2023 گردشگری بین‌المللی به سطح پیش از کووید برسد.  پرواضح پیداست که واکسیناسیون در جهان بسیار نامتقارن است؛ برخی از کشورها کمتر از یک درصد از جمعیت خود را واکسینه کردند و کشورهایی نیز حداقل یک دز واکسن به بیش از 60درصد از جمعیت خود تزریق کردند. این امر در نهایت سبب خواهد شد کشورهای درحال توسعه در این روند بسیار متضرر شوند، آسیبی که ممکن است ابعاد آن، کاهش 60درصدی تولید ناخالص جهانی باشد. انتظار می‌رود گردشگری بین‌المللی در نیمه دوم سال‌جاری میلادی اندکی بهبود یابد اما همچنان «آنکتاد» پیش‌بینی می‌کند این بخش نسبت به‌سال 2019 ضرری بین 7/ 1 تا 4/ 2تریلیون دلار را خواهد چشید. 

ایجاد شده: 16/تیر/1400       آخرین ویرایش: 16/تیر/1400     اخبار خارجی
حساب‌های اقماری گردشگری وارد فاز اجرایی شد

حساب‌های اقماری گردشگری وارد فاز اجرایی شد

به گزارش هتل نیوز و به نقل از میراث آریا، اواخر سال گذشته قرارداد استقرار حساب‌های اقماری گردشگری در چارچوب نظام جامع آماری گردشگری بین این وزارتخانه و مرکز آمار ایران به‌منظور ایجاد ابزار بررسی منافع حاصل از صنعت گردشگری، امکان سنجش بهره‌وری صنعت گردشگری، میزان اشتغال‌زایی و محاسبه گردشگری در حساب‌های ملی کشور به امضا رسید و به‌دنبال اقدامات و هماهنگی‌های انجام شده با سازمان جهانی جهان‌گردی، سازمان برنامه ‌و بودجه کشور، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، شرایط لازم به‌منظور پیاده‌سازی و استقرار حساب‌های اقماری گردشگری فراهم شد و این موضوع از امروز وارد فاز اجرایی شد. در همین خصوص در نشستی که امروز با حضور دکتر علی‌اصغر مونسان وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جواد حسین‌زاده رئیس مرکز آمار ایران و جمعی از مدیران دو دستگاه برگزار شد، بررسی نهایی فاز مطالعاتی و فاز پایلوت حساب‌های اقماری گردشگری بررسی و در خصوص فاز اجرایی این سیستم دستورهای لازم صادر و تصمیم‌گیری نهایی انجام شد. وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این نشست با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری گفت: «تا قبل از شیوع کرونا، گردشگری داخلی و خارجی در کشور ما رونق فراوانی داشت و روند رو به رشدی را طی می‌کرد. این صنعت در اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است به گونه‌ای که محرک سایر صنوف است و با رونق حوزه گردشگری شاهد رونق در کسب‌و‌کار سایر صنوف هستیم.» دکتر مونسان افزود: «یکی از موضوعاتی که دنیا به سمت آن رفته است استفاده از هوش مصنوعی است، پیش‌بینی ما این است که در جریان هوشمندسازی فعالیت‌ها در صنوف مختلف، بسیاری از کسب‌وکارها و صنایع دستخوش تغییراتی شوند و برخی از آن‌ها زیان ببینند؛ با این حال صنعت گردشگری تنها صنعتی است که در فرآیند هوشمند‌سازی نیز رونق خود را حفظ می‌کند.» او ادامه داد: «در حال حاضر گردشگری صنعت سوم دنیا است اما پیش‌بینی می‌شود این صنعت به صنعت اول دنیا تبدیل شود.» وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به نقش گردشگری در تولید ملی ناخالص اشاره کرد و افزود: «در کشور ما تا قبل از شیوع کرونا سهم گردشگری در تولید ملی ناخالص ۱۱,۸ میلیارد دلار بوده است که این سهم باید به خوبی معرفی شود اما از آنجایی که حساب‌های اقماری گردشگری وجود نداشت، این سهم به خوبی دیده نشده است.» دکتر مونسان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با قدردانی از تلاش دستگاه‌های مختلف برای اجرایی شدن حساب‌های اقماری گردشگری از جمله مرکز آمار ایران، خاطر‌نشان کرد: «گردشگری یک موضوع ملی است و همه دستگاه‌ها برای رونق هرچه بیشتر این صنعت باید کمک کنند.» تحقق اقتصاد بدون نفت با رونق گردشگری جواد حسین‌زاده رئیس مرکز آمار ایران نیز در این نشست با اشاره به اهمیت تهیه حساب‌های اقماری گردشگری گفت: «خوشبختانه امروز بعد از سال‌ها تلاش شاهد این هستیم که پروژه تهیه حساب‌های اقماری گردشگری وارد فاز اجرایی شده و این موضوع در صنعت گردشگری بسیار با اهمیت است.» او در ادامه به اهمیت صنعت گردشگری اشاره کرد و افزود: «در اقتصاد بدون نفت به طور حتم گردشگری نقش بسیار مهمی را می‌تواند ایفا کند.» رئیس مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: «حساب‌های اقماری گردشگری یک آرزوی ۲۰ ساله بود که خوشبختانه این آرزو امروز به واقعیت تبدیل شده و وارد فاز اجرایی می‌شود.» ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز در این نشست در سخنانی به پیشینه پروژه تهیه حساب‌های اقماری گردشگری و اهمیت آن پرداخت و گفت: «از حدود ۲۰ سال پیش این موضوع مطرح شد و به‌عنوان یک موضوع مهم مورد توجه قرار گرفت. در دو برنامه توسعه پنج‌ساله در کشور نیز به این موضوع پرداخته شده است و خوشبختانه بعد از تلاش‌های فراوان با همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله مرکز آمار ایران امروز به نتایج بسیار خوبی در این پروژه رسیدیم و مراحل و فازهای مختلف آن را طی کردیم تا به فاز اجرا رسیدیم.» او خاطرنشان کرد: «این پروژه امروز در مسیر مطمئنی قرار گرفته و با اجرای آن به طور حتم شاهد اتفاقات بسیار خوبی در صنعت گردشگری و معرفی هرچه بیشتر اهمیت و نقش این صنعت خواهیم بود.» سازمان ملل متحد (از طریق کمیسیون آمار)، سازمان آماری اروپا، سازمان جهانی گردشگری و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه از جمله سازمان‌های بین‌المللی هستند که مجموعه‌ای از تعاریف و طبقه‌بندی‌ها را تحت عنوان حساب اقماری گردشگری برای این صنعت برقرار کرده‌اند. هدف کلی تهیه حساب اقماری گردشگری، سنجش اثرات اقتصادی گردشگری در کشور به‌صورت سالانه است. حساب‌های اقماری گردشگری، این امکان را فراهم می‌کند که جنبه‌های اقتصادی گردشگری در حساب‌های ملی کشور به‌طور مجزا بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. با اجرای این طرح و توجه به اهمیت نقش گردشگری زمینه بهتری برای تجزیه و تحلیل اثرات گردشگری در اقتصاد و تصمیم‌گیری‌ها درباره گردشگری فراهم می‌شود.

ایجاد شده: 7/تیر/1400       آخرین ویرایش: 7/تیر/1400     اخبار داخلی
ورود آزاد «توریست‌ خارجی واکسینه» در انتظار مجوز نهایی ستاد کرونا

ورود آزاد «توریست‌ خارجی واکسینه» در انتظار مجوز نهایی ستاد کرونا

به گزارش هتل نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، نزدیک به یک‌سال و نیم پس از شیوع ویروس کرونا و تبعات آن بر صنعت گردشگری، ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» برای اولین‌بار از میزان خسارت‌های واردشده بر این صنعت سخن گفت و آن را تا پایان سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. او همچنین در این گفت‌وگو از چهار گام دولت در یک‌سال و نیم گذشته برای احیای نبض سفر خبر داد و آنها را صدور مجوزهای سفرهای اضطراری مانند تجارت‌، زندگی و باز شدن مرزها برای گردشگران سلامت،‌ چانه‌زنی برای ورود گردشگران خارجی با تست منفی(که البته محقق نشد) و در نهایت موفقیت در اقناع کمیته امنیتی انتظامی‌اجتماعی ستاد ملی کرونا برای ورود گردشگران واکسینه شده یا دارای تست منفی دانست. تیموری همچنین درخصوص چرایی ممنوعیت‌های سفر‌های داخلی با وسیله نقلیه شخصی و در مقابل آن عدم‌ایجاد محدودیت برای وسایل حمل‌ونقل عمومی استدلال‌هایی را مطرح کرد و درباره فعالیت‌های انجام شده در مجموعه تحت مدیریتش برای دوره پساکرونا توضیحاتی داد. از دغدغه‌های فعالان حوزه گردشگری این روزها تصاحب بازار گردشگری ورودی ایران توسط کشورهای همسایه با ممنوعیت سفر توریست‌های خارجی به کشور است. آنها می‌گویند با توجه به اینکه این گردشگران واکسن دریافت کرده و تست منفی هم دارند،‌ چرا نمی‌توانند به ایران سفر کنند؟ باید ابتدا به این نکته اشاره کرد که نه‌تنها ایران بلکه تمام کشورهای دنیا با بروز پاندمی ‌و شیوع ویروس کرونا در یک شرایط فوق‌العاده قرار گرفته‌اند که کسب‌وکارها هم از آن متاثر شده است، از این‌رو ما طبیعتا نمی‌توانیم همان رفتاری را که پیش از کرونا داشتیم ادامه دهیم. ویروس کرونا باعث شد برای اولین‌بار در صنعت گردشگری تمام ایرلاین‌ها در جهان زمینگیر و متحمل خسارت‌های سنگین شوند. اگر تا پیش از شیوع این ویروس در دنیا مباحثی مانند جهانی شدن و برداشته شدن مرزها مطرح می‌شد با پاندمی کشورها در سطح گسترده‌ای موانعی را برای ورود و خروج اتباع خود گذاشته و به‌شدت از مرزهای خود مراقبت می‌‌کردند و همین امر رفت‌وآمدها را با اختلال مواجه کرد. گردشگری صنعتی است که بیش از سایر کسب‌وکارها از شیوع این ویروس آسیب دید،‌ اگر در برخی مشاغل نیاز به جابه‌جایی نبود و می‌شد با فناوری آنها را انجام داد،‌ توریسم به عنوان صنعتی انسان‌محور که مبتنی بر تعاملات انسانی و جابه‌جایی است،‌ نمی‌توانست به روال سابق خود باقی بماند، زیرا هرگونه جابه‌جایی به امری خطرآور بدل شد که متخصصان تاکید داشتند باید آن را محدود و به‌شدت کنترل کرد. همین موضوع در یک‌سال و نیم گذشته سبب بسته یا محدود شدن ۸۵ درصد مقاصد گردشگری شد و معدود مناطقی هم با مجموعه‌ای از پروتکل‌ها با حساسیت‌های فراوان گردشگر داشتند. بنابراین زمانی که درباره ایران و چالش‌های پیش روی آن صحبت می‌کنیم آن را باید در مجموعه مشکلات پیش روی این صنعت در عرصه جهانی در نظر بگیریم. با اعلام شیوع کرونا در ایران در اسفند سال ۱۳۹۸ براساس مصوبه ستاد ملی کرونا بلافاصله مرزها بسته و رفت‌وآمد اتباع خارجی هم ممنوع شد. البته بعد از مدتی برای موارد اضطراری مجوزهایی صادر شد تا کسانی که برای تجارت،‌ زندگی‌ یا برنامه‌هایی که با تایید و تصویب ستاد ملی کرونا همراه بود بتوانند سفر کنند که آنها نیز اقسامی ازگردشگری است. ما در دوره شیوع کرونا به‌دنبال پیگیری این موضوع هستیم تا بتوانیم محدودیت‌ها را در این حوزه کاهش دهیم و با ملاحظه تجربه‌های جهانی به‌ویژه کشورهای اطراف دفاعیه‌های خود را به ستاد ملی کرونا ارائه داده‌ایم. (در این مدت شاهد بروز و جهش‌های متوالی ویروس کرونا با منشأ کشورهایی مانند چین، انگلیس، هند و... بوده‌ایم و همین موضوع باعث سختگیری در ترددهای بین‌مرزی ‌شد). در رایزنی‌هایی که با وزارت امورخارجه، وزارت بهداشت‌، وزارت راه‌وشهرسازی و دستگاه‌هایی که در موضوع ورود گردشگران مسوولیت داشتند،‌ انجام دادیم این ممنوعیت مطلق تعدیل شد و موفق شدیم در گام اول برای کسانی که به شکل انفرادی برای تجارت و سایر مشاغل وارد کشور می‌شدند مجوز‌های لازم را بگیریم. به این ترتیب برای چنین افرادی همکاران ما می‌توانستند بلیت تهیه کرده و هتل رزرو کنند. در گام بعدی ما برای حوزه گردشگری سلامت وارد رایزنی شدیم و نظر موافق ستاد را کسب کردیم. ایران یک مقصد جذاب برای توریست‌های سلامت است. پیش از کرونا برخی گردشگران این حوزه با پزشکان ایرانی وارد فرآیند درمان شده بودند و نمی‌توانستند آن را یکباره متوقف کنند، نمونه آن یک بیمار مبتلا به سرطان که باید دو هفته یکبار شیمی درمانی شده یا معالجات خود را پیگیری کند. صدور مجوز برای ادامه کار گردشگری سلامت باعث شد ۲۷۰ آژانس ما در این حوزه مشغول به‌کار بمانند و هر آژانس هم می‌توانست ۶۰ گردشگر وارد ایران کند. البته بخشی از گردشگران سلامت بیماران هستند و بخش دیگر آن همراهان‌شان. بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌کنید در همین دوره پاندمی و کرونا که صدور ویزای توریستی ممنوع بود در دو قالب گردشگران تجاری و سلامت ما شاهد ورود توریست‌ها به ایران بودیم که خدمات مناسبی هم به آنها داده شد. از سوی دیگر ما با این هدف که چراغ بنگاه‌های ما خاموش نشود دو بار در کمیته‌های تخصصی درخواست کردیم که سفرهای ورودی به ایران با رعایت پروتکل‌ها و تحت نظارت آژانس‌ها دوباره برقرار شود که متاسفانه تایید نشد. چرا زمانی که گردشگرانی واکسن دریافت کرده و تست منفی هم دارند نمی‌توانند به ایران سفر کنند؟ واکسن کرونا یک مساله جدید است که به یکی، دو ماه اخیر بازمی‌گردد. تا پیش از این فقدان واکسن باعث ترس و هراس از ورود گردشگرانی می‌‌شد که می‌توانستند انواع جدید ویروس را به کشور وارد کنند. در همین راستا بود که ما هم تمرکزمان را روی سفرهای داخلی گذاشتیم تا بتوانیم مجوزهای لازم را برای آنها دریافت کنیم و نمونه‌اش تعطیلات نوروز ۱۴۰۰ بود که دیدید چقدر ما را به حاشیه بردند. بعد از تعطیلات ما روی فاز بعدی متمرکز شدیم تا از ستاد ملی کرونا مجوزهای لازم را برای ورود توریست‌های خارجی بگیریم،‌ با واکسینه شدن شهروندان در برخی کشورها،‌ استدلال ما هم در ستاد این بود که بخشی از شهروندان کشورهای مختلف واکسینه شده و می‌توانند سفر کنند. البته فراموش نکنید مساله پاسپورت واکسن همچنان یک بحث جدید است و در اتحادیه اروپا هم این شیوه از گردشگری از ابتدای تابستان آن هم برای کشورهای عضو منطقه شینگن اجرا می‌شود. بنابراین ما همزمان با باز شدن مرزهای کشورها برای شهروندانی که واکسن دریافت کرده یا تست منفی دارند مذاکراتی را با وزارت‌خارجه،‌ ستاد ملی کرونا و... داشتیم که در نهایت آنها مجاب شدند آرام آرام و با رعایت پروتکل‌ها فضا برای ورود این گردشگران باز شود. همین هفته گذشته هم در کمیته امنیتی انتظامی‌اجتماعی ستاد ملی کرونا دستورالعمل مربوط به ورود و خروج گردشگران خارجی به تصویب رسید که به ستاد ملی کرونا می‌رود و بعید است مشکلی داشته باشد. در این صورت با رعایت پروتکل‌های خاص و یکسری شرایط نظیر تست کرونا و واکسن ورود این گردشگران آزاد می‌شود. البته مبنای اصلی درباره سفر به ایران تست منفی کرونا است و به‌نظر می‌رسد ما همزمان با اولین مقاصد دنیا بازگشایی مرزها را خواهیم داشت. یکی از انتقادهایی که به وزارت متبوع شما وارد می‌شود این است که در سایر کشورها در دوره پاندمی تاکید روی گردشگری داخلی قرار گرفت،‌ درحالی‌که در ایران برنامه روشنی برای این حوزه وجود نداشت و گردشگری داخلی هم به محاق رفت و دست‌اندرکاران این حوزه دچار خسارت شدند. آیا این نقد را به مجموعه تحت مدیریت‌تان وارد می‌دانید؟ من مخالف این نقد هستم و با دلیل و سند می‌گویم این‌طور نیست. ما از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۹ سفرهایمان را شروع کردیم و تنها در دو ماه اول یعنی در اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹ که ابتدای ورود کرونا به ایران بود شاهد رکود بیشتر در این حوزه بودیم. در شهریور ۱۳۹۹ حتی ما با پیک گردشگری مواجه بودیم،‌ بنابراین مشابه سایر کشورها،‌ گردشگری داخلی در ایران هم رونق داشت. ممکن است به‌واسطه حساسیت‌های بیشتر مردم تعداد سفرها کاهش پیدا کرده باشد و مسوولان وزارت بهداشت در برهه‌هایی با ظهور موج‌های کرونا موانعی را برای سفرهای انبوه در نظر بگیرند اما این به معنای ممنوعیت کامل سفر نبوده است. در هیچ کشوری هم صنعت توریسم رونق پیش از کرونا را ندارد و می‌توانم بگویم اتفاقا ما خیلی زود جریان سفر داخلی را شروع کردیم و عده‌ای هم بابت این موضوع از ما انتقاد می‌کنند. ما در فروردین ۱۳۹۹ پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با تاسیسات‌ گردشگری،‌ تورها و راهنمایان را تهیه کرده و در ستاد ملی کرونا به تصویب رساندیم. پس از تصویب و ابلاغ، دوره‌های آموزشی برای فعالان گردشگری اجرا شد زیرا نه‌تنها راهنمایان و سایر دست‌اندرکاران در معرض این ویروس هستند بلکه آنها می‌توانند مشتریان خود را هم مبتلا کنند،‌ در این راستا ما به آنها آموزش دادیم که چطور هم از خودشان و هم از دیگران در برابر این ویروس حفاظت کنند. علاوه بر اینها ما توانستیم با استدلال‌هایی که داشتیم گردشگری را از گروه سوم مشاغل که حتی با زرد شدن یک مقصد،‌ کسب‌وکارهای گردشگری در آن تعطیل می‌شد، به گروه اول بیاوریم. یعنی همان‌طور که داروخانه و سوپرمارکت و نانوایی باز است،‌ هتل‌ها،‌ اقامتگاه‌ها و سایر مراکز گردشگری هم باز بودند. شما از باز بودن هتل‌ها و اقامتگاه‌ها صحبت می‌کنید اما زمانی که با منع تردد مواجه می‌شویم عملا کسی نیست که بخواهد از خدمات هتل یا اقامتگاه استفاده کند. در زمان اعمال محدودیت‌ها، حمل‌ونقل‌های عمومی انجام می‌شود و گردشگرانی که با تور یا وسایل حمل‌ونقل عمومی سفر می‌کنند می‌توانند از این مراکز استفاده کنند. اتفاقا اصل مشتری‌های ما از این طریق هستند. زیرا اغلب کسانی که به شکل انفرادی سفر می‌کنند محل اقامت‌شان یا چادر است، یا منزل اقوام یا پارک و مدرسه. اما زمانی که گردشگر از طریق تور و دفاتر خدمات مسافرتی اقدام می‌کند محل اقامتش هم یک مکان رسمی است. پیش از کرونا هم که بخش اعظم مردم در تعطیلات سفر می‌کردند ضریب اشغال‌ هتل‌های ما به ۵۰ درصد می‌رسید به‌واسطه اینکه مردم اماکنی مانند پارک و مدرسه و منزل اقوام را ترجیح می‌دادند،‌ بنابراین با محدودیت سفرهای انفرادی، تورهای گردشگری مورد اقبال بیشتری قرار می‌گیرند. آیا در واقعیت هم در زمان اعمال محدودیت‌های سفر تورها با استقبال بیشتری مواجه شدند؟ آیا در عمل شاهد نبودیم که وسایل حمل‌ونقل عمومی پروتکل‌ها را رعایت نکرده و رزروهای انجام شده اقامتگاه‌ها و هتل‌ها هم با بسته شدن جاده‌ها به روی سفرهای انفرادی کنسل شدند؟ من به‌عنوان متولی گردشگری باید به فکر همکارانم باشم. از نظر من سفری قابل نظارت است که در زنجیره تامین خدمات رسمی ما جریان داشته باشد. در این زنجیره آژانس مکلف است برای هر تور یک راهنما داشته و برای اقامت یک محل رسمی در نظر بگیرد. ما در معاونت گردشگری به‌دنبال توسعه چنین سفرهایی بودیم و برای آنها هم مجوزهای لازم را گرفتیم. در نظر داشته باشید در این شرایط شما اگر سفر را آزاد هم بگذارید بسیاری ترجیح می‌دهند مسافرت نکنند چون از ابتلا به کرونا می‌ترسند و نمی‌خواهند بیمار شوند. از همین روست که ما دنبال سفر برنامه‌ریزی‌شده هستیم و سفرهای انبوه در داخل زنجیره تامین خدمات اصلی ما نمی‌گنجند. این سفرها تنها باعث مشکلاتی پیش‌روی این صنعت می‌شوند، در مقابل ما باید از سرمایه‌گذاری‌های رسمی حمایت کنیم. درحال‌حاضر همچنان درحال متقاعدسازی مسافران هستیم که آنها به این زنجیره خدمات ایمن که در آنها پروتکل‌ها رعایت می‌شود تمایل نشان دهند. درباره عدم رعایت پروتکل‌ در وسایل حمل‌ونقل عمومی که گفتید ما هم آن را قبول داریم اما در ستاد ملی کرونا حجم سفرها را در نظر می‌گیرند. اینکه تعداد کسانی که با وسیله شخصی سفر می‌کنند چند نفر هستند و کسانی که از این وسایل استفاده می‌کنند چند نفر! از نظر آنها زمانی که محدودیت‌های سفر ایجاد می‌شود تعداد کمتری مسافرت می‌کنند. ما در این راستا دنبال این بودیم که منافع بخش گردشگری لحاظ شود و از این رو توانستیم آنها را متقاعد کنیم تا در این ایام مراکز گردشگری باز بمانند. اینکه در این دوره کمتر تاسیسات گردشگری منفعت بردند طبیعی است زیرا بالاخره مردم به‌واسطه شیوع این ویروس نگرانی‌های جدی دارند و از طرف دیگر هم مسوولان مدام تاکید دارند که مردم سفر نروند. علاوه بر آن تا پیش از شیوع کرونا فرهنگ سفر گروهی ما عموما مرتبط با سفرهای خارج از کشور بود و سفرهای داخلی معمولا از طریق انفرادی انجام می‌شد‌،‌ کرونا باعث شد با ایجاد محدودیت‌ها با توسعه سفرهای گروهی مواجه باشیم. از این روست که من موافق نیستم سفرهای داخلی در ایران برخلاف دنیا توسعه نداشته،‌ می‌توان این‌طور گفت که ما به سمت تورهای برنامه‌ریزی‌شده رفته‌ایم و ایجاد محدودیت‌ها هم تنها منحصر به ایران نیست، در ترکیه کشور همسایه‌مان در مواردی شاهد تعطیلی تمام مراکز در ایام پیک شیوع ویروس بودیم و ما هم مشابه دیگران تلاش می‌کنیم این ویروس را کنترل و مدیریت کنیم. آیا برآوردی از خسارت‌های وارده به صنعت گردشگری در دوران کرونا وجود دارد؟ چند اقامتگاه،‌ آژانس و... تعطیل و چه تعداد نیروی انسانی در این حوزه تعدیل شده است؟ در آسیا و اقیانوسیه ۸۵ درصد گردشگران بین‌المللی کاهش داشته است یعنی اگر پیش از شیوع کرونا ۱۰۰ نفر سفر می‌کردند این رقم به ۱۵ نفر رسیده است. بنابراین خسارت‌های وارده به صنعت گردشگری در ابعاد جهانی است و نگاه ما به این چالش باید در سطح بین‌المللی باشد. در ایران هم فعالیت‌های حوزه صنعت توریسم کاهش پیدا کرده و همچنین با پروتکل و شرایط ویژه‌ای انجام شد که رکود در کسب‌وکارهای مرتبط را به همراه داشت. براساس آمارها و مستنداتی که از استان‌های مختلف داریم از ابتدای شیوع کرونا تا پایان سال ۱۳۹۹ به این صنعت چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان خسارت وارد شده است. این خسارت‌ها در دو بخش دسته‌بندی می‌شوند. یک بخش از آنها به ضررهایی برمی‌گردد که هتل‌ها، ‌اقامتگاه و... به‌واسطه محدودیت‌های سفر متحمل شدند. این موضوع به‌ویژه درباره نوروز ۱۳۹۹ بیشتر بود. به این معنا که هتلدار یا صاحب اقامتگاه موادغذایی برای مسافران خود خریداری کرده بود و با کنسلی تورها و مسافران متضرر شد. علاوه بر آن زمانی که هتل باز است،‌ باید بدون داشتن میهمان، هزینه‌های مرتبط با آب،‌ برق،‌ سرمایش، گرمایش،‌ نیروی انسانی، فضای سبز و... را بپردازد که تمام اینها برایش ضرر است. بخش دیگر این خسارت‌ها به عدم تحقق عملکرد برمی‌گردد. در این حالت با فرض داشتن گردشگر و شرایط مشابه پیش از کرونا، یک فعال حوزه کسب‌وکار توریسم می‌توانست درآمدی داشته باشد که با محدودیت سفر و کاهش تعداد گردشگران این درآمد را از دست داده است. در کشور ما مجموع این خسارت‌ها با پرسش‌ از بخش‌خصوصی به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما درباره تعداد بیکاران عدد دقیق را وزارت کار در اختیار دارد. در حوزه گردشگری به‌واسطه ماهیت این صنعت برآورد تعداد افرادی که کارشان را از دست داده‌اند دشوار است. زیرا ما شاهد حضور شاغلان فصلی در این صنعت هستیم،‌ به عنوان مثال یک هتل ممکن است در زمان معمول ۱۰ کارمند داشته باشد و در نوروز و پیک سفرها به یکباره این عدد به ۵۰ نفر افزایش پیدا کند یا راهنمایان گردشگری که در این دوره تعداد زیادی از آنها با چالش‌‌های شغلی مواجه شدند. همان‌طور که گفتم در دنیا سفر و گردشگری ۸۵ درصد کاهش داشته و به تبع آن راهنمایان هم با رکود بی‌سابقه‌ای در کارشان مواجه شده‌اند به‌ویژه در حوزه گردشگری ورودی که بخش بزرگی از راهنمایان ما در این حوزه مشغول به‌کار بودند. وزارت گردشگری در این یک‌سال و نیم چه ایده‌هایی را برای توسعه گردشگری در دوران پساکرونا پیاده کرده است؟ ما در دوره کرونا با یک وضعیت متناقض روبه‌رو بودیم. به این ترتیب که درحالی‌که می‌خواستیم سفر با تور را تبلیغ کنیم براساس مصوبات ستاد کرونا نمی‌‌توانستیم سفر را تبلیغ کنیم. در چنین وضعیتی اگر میلیاردی هم با صداوسیما قراردادی بسته می‌شد آنها نمی‌توانستند تور یا سفر را تبلیغ کنند. در این شرایط ما به‌دنبال آماده کردن بسترها رفتیم و اینکه محتواهایمان را به سمت دیجیتالی شدن ببریم و در سبک تبلیغات‌مان هم بازنگری داشته باشیم. همین موضوع هم باعث شد محتواهای بازاریابی و تبلیغات ما دیجیتال‌محور شود و از شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌ها استفاده کنیم. در این یک‌سال و نیم داده‌ها و اطلاعات ما به روز شد و توانستیم کلیپ‌های ۳۶۰ درجه باکیفیت از ظرفیت‌های گردشگری‌مان تهیه کنیم. همچنین از آنجا که برنامه ما روی توزیع سفر بود‌، به سمت تنوع‌بخشی محصولات حرکت کرده و درباره هر کدام از انواع گردشگری مانند گردشگری روستایی، تاریخی، فرهنگی، سلامت و... محتواهایی تهیه شد. در این دوره همچنین آرشیوهای ما به روز شده و از سنتی به دیجیتالی تبدیل شدند. علاوه بر آن تا پیش از این ما یک پرتال اطلاع‌رسانی گردشگری نداشتیم اما اکنون یک پرتال رسمی پنج‌زبانه در اختیار داریم و استان‌هایمان هم پرتال دوزبانه دارند. از این‌رو می‌توانم در جمع‌بندی بگویم که ما از این فرصت زمانی برای دقیق کردن اطلاعات خود،‌ تهیه پکیج‌های استاندارد برای انواع مشتری اعم از وی‌آی‌پی، متوسط و... برنامه‌های بازاریابی و چگونگی کمک گرفتن از بخش‌خصوصی استفاده کردیم.

ایجاد شده: 2/تیر/1400       آخرین ویرایش: 2/تیر/1400     اخبار داخلی
مراکز اقامتی قم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از مسافران پذیرایی می‌کنند

مراکز اقامتی قم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از مسافران پذیرایی می‌کنند

به‌گزارش هتل نیوز ، " مهدی نصر " معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قم اظهار کرد:از  شناسایی اولین موارد ابتلا به کرونا در ایران بیش از یک سال و چهار ماه می‌گذرد ودر این مدت بر اساس دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا تمامی تأسیسات گردشگری و مراکز اقامتی قم تعطیل شدند. وی با اشاره به ظرفیت های گردشگری قم افزود: تعطیلی تمام هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان‌پذیرها و خانه مسافرهای استان به دلیلی شیوع کرونا، ضربه سختی به صنعت گردشگری استان وارد کرد. معاون گردشگری قم تصریح کرد: با بهبود شرایط در فواصل بین موج سوم و چهارم کرونا، تأسیسات گردشگری قم بر اساس دستورالعمل های ستاد ملی و استانی مقابله با کرونا با رعایت کامل شیوه نامه‌های ستاد ملی کرونا فعال شد که این فعال سازی  تنها ۵ درصد ظرفیت مراکز اقامتی در قم بود. نصر تاکید کرد: مراکز اقامتی و صنعت گردشگری قم برای قطع زنجیره کرونا تعامل خوبی با مدیریت بحران در سطح استان و ملی داشته اند و ثابت کرده اند که در صورت تبیین دستورالعمل های بهداشتی، ملزم به رعایت دقیقی آن هستند. وی بیان کرد: بر اساس مصوبه انجام شده در جلسه مشترک میان مرکز بهداشت استان، مدیریت بحران و اداره‌کل میراث فرهنگی قم، بازگشایی تالارها و سالن‌های پذیرایی با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی از تاریخ ۱۹ خرداد ماه جاری به مدت شش ماه امکان‌پذیر است. قم دارای ۳۵ واحد هتل، ۲۷ واحد هتل آپارتمان، ۵۵ واحد مهمان‌پذیر، ۱۷۰ خانه مسافر و ۹۷ واحد مجتمع بین‌راهی و پذیرایی با ظرفیت ۱۲ هزار تخت است. با شیوع ویروس کرونا یکهزار و ۲۳۳ تَن از کارکنان بخش گردشگری قم به علت فعالیت نداشتن واحدهای گردشگری این استان شغل خود را از دست داده و بیکار شدند که این تعداد بیکاری از ۴۶ واحد گردشگری قم می‌باشد.

ایجاد شده: 31/خرداد/1400       آخرین ویرایش: 31/خرداد/1400     اخبار داخلی
آینده گذرنامه کووید

آینده گذرنامه کووید

به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از گاردین، بسیاری از افراد استدلال می‌کنند که گذرنامه‌های کووید ـ تأییدیه‌هایی که نشان می‌دهد آیا کسی واکسن زده یا نتیجه تست کرونایش منفی بوده یا به کووید ایمنی دارد ـ راهگشا نیست. ما در آخرین گزارشی که در انجمن سلطنتی لندن منتشر کرده‌ایم، نتیجه گرفته‌ایم که این گذرنامه‌ها در بعضی موارد می‌توانند راه‌حل معقولی باشند اما فقط اگر با معیارهای مشخصی منطبق باشند. اصل مطلب این است که این گذرنامه‌ها چطور و کجا به کار روند. در مورد سفرهای بین‌المللی، که زیرساخت‌های تست کووید و سیستم «کارت زرد» در حال حاضر به راه افتاده است، گذرنامه کووید اقدامی منطقی به نظر می‌رسد. دولت بریتانیا نیز گذرنامه کووید را دست‌کم برای گردهمایی‌های بزرگ مثل مسابقات ورزشی در دستور کار قرار داده است. اوایل ماه آوریل امسال، وقتی تیم ورزشی «تگزاس رنجرز» در استادیوم بیس‌بالی که تمام بلیت‌هایش فروخته شده بود بازی می‌کرد، ما نگاهی انداختیم به اینکه وقتی درهای استادیوم‌ها بدون محدودیت باز می‌شود چه اتفاقی می‌افتد: هیچ فاصله‌گیری اجتماعی‌ای انجام نشده بود و تعداد کمی از افراد ماسک زده بودند ـ همه این اتفاقات هم در زمانی رخ می‌داد که ابتلاها اوج گرفته بود و فقط گروه کمی از جمعیت کشور دوز دوم واکسن را دریافت کرده بودند. گذرنامه کووید وقتی می‌تواند در رویدادهای بزرگ به کار بیاید که در کنار سایر اقدامات همچون تهویه هوا و فاصله‌گیری اجتماعی و تست ابتلا و سیستم رهگیری مبتلایان انجام شود. اما در این صورت هم باید معیارهای مشخص ایمنی و ابتلا در مورد آن لحاظ شود. برای اینکه نشان بدهیم آیا کسی به کووید مبتلاست چهار راه وجود دارد: تأییدیه واکسیناسیون یا نتیجه تست PCR، تست تشخیص سریع LFT یا تست آنتی‌بادی است. ما در گزارش‌مان نتیجه گرفتیم که فقط تأییدیه واکسیناسیون یا نتیجه تست PCR می‌تواند معیار مناسبی برای صدور گذرنامه کووید باشد. دلیلش این است که تست‌های آنتی‌بادی معیار معتبری برای ابتلا نیست و تست LFT برای تشخیص ابتلا در افرادی که مبتلا هستند اما میزان کمی از ویروس در بدن‌شان هست مؤثر نیست. این تست دوم به‌خصوص زمانی می‌تواند نامعتبر باشد که توسط یک متخصص گرفته نشده باشد. دولت به‌درستی خط‌قرمزهایی را برای خود در نظر گرفته است. تأییدیه واکسن هیچ‌وقت برای خدمات اساسی مثل سوپرمارکت‌ها و حمل‌ونقل لازم نیست. ولی ورود به درگاه‌های غیرضروری ازجمله رستوران‌ها و کافه‌ها جایی است که این معیار را باید در نظر گرفت. نخست‌وزیر بریتانیا اخیراً گفته است که دیوارهای بین مردم در کسب‌وکارهای برچیده خواهد شد بدون اینکه بگوید کجا گذرنامه‌های سلامتی لازم خواهد بود. اما صاحبان کسب‌وکارها ممکن است احساس کنند حکومت در عوض اینکه دیوارها را بردارد، دارد خودش را به‌جای دیوارها می‌نشاند.   هیئت وزیران ممکن است بخشی از مسئولیت اجرای گذرنامه کووید را بر عهده برخی از کسب‌وکارها بیندازند ولی این کار در مسایل حقوقی و اخلاقی گیر خواهد کرد. برای نمونه، کمیسیون فرصت‌های برابر اشتغال در آمریکا اخیراً به کسب‌وکارها اطلاع داده است که اگر کارمند یا کارگری نتواند به‌علت معلولیت یا عقاید مذهبی واکسن بزند و کسب‌وکار قادر نباشد اقدام بیشتری برای او بکند، از نظر قانونی مجاز است که آن‌ها را از مجموعه نیروهای کار خود کنار بگذارد. این‌ها فقط چند مورد از مواردی است که گذرنامه‌های کووید با آن روبه‌رو خواهند شد. ضروری است اطمینان حاصل شود از اینکه گذرنامه کووید نابرابری را ایجاد نمی‌کند یا آن را وخیم‌تر نمی‌سازد، به‌ویژه در بین کسانی که شاید برای تست‌دادن یا واکسیناسیون تعلل می‌کنند. این گذرنامه‌ها سؤالاتی را نیز از فناوری‌ای که به کار می‌برند و ابعاد داده‌ای که جمع می‌کنند به وجود می‌آورند. آیا این گذرنامه‌ها در امتداد ابزارهای مختلف و اپلیکیشن وزارت بهداشت کار می‌کنند؟ چطور می‌شود از جعل گذرنامه کووید جلوگیری کرد؟ و این گذرنامه‌ها چطور می‌توانند تضمین کنند که داده‌های افراد امن می‌ماند؟ دولت نیز باید روشن سازد که آیا مایل است این گذرنامه‌ها طلیعه تولد نظام بهداشت دیجیتال باشد یا اینکه مثل آنچه در کشورهایی مثل دانمارک اعمال شده، تأییدیه‌های کووید فقط گذرنامه‌هایی است که به‌زودی اطلاعات آن پاک خواهد شد. همه این‌ها سؤالاتی است که به‌روشنی باید به آن‌ها پاسخ داده شود. تأییدیه‌های کووید می‌تواند به اطمینان جوامع از سلامتی مردم بیفزاید اما فقط وقتی که آ‌ن‌ها معیارهای لازم را رعایت کرده باشند. دو نوع گذرنامه واکسیناسیون ویروس کرونا در بریتانیا اولین کمپین ایمن‌سازی دسته‌جمعی در جهان برای محافظت در برابر کووید ـ 19 با استفاده از واکسن‌هایی است که در پاسخ به دنیاگیری کووید-۱۹ در بریتانیا ساخته شده‌است. واکسیناسیون از ۸ دسامبر ۲۰۲۰ آغاز شد. این دو واکسن که در حال حاضر استفاده می‌شود با مشارکت فایزر و بیوان‌تک (واکسن فایزر ـ بیوان‌تک) و دانشگاه آکسفورد و آسترازنکا (واکسن آکسفورد ـ آسترازنکا) ساخته شده ‌است. سومین مورد تأیید شده اما هنوز اجرایی نشده توسط مدرنا (واکسن مدرنا) ساخته شد. تا تاریخ ۷ فوریه ۲۰۲۱، پنج واکسن دیگر کووید ـ 19 به‌سفارش این برنامه در مراحل مختلف توسعه وجود دارد. در این برنامه براساس سن، مرحله یک از عرضه آسیب‌پذیرترین افراد است. دریافت دوزهای دوم به تأخیر انداخته شد تا افراد بیشتری بتوانند اولین دوز خود را دریافت کنند. هدف برای دادن هر دوز به ۱۵ میلیون نفر در چهار گروه اولویت اول تا اواسط فوریه ۲۰۲۱ اعلام شد و در ۱۴ فوریه این امر محقق شد. تا ۱۵ آوریل به پنج گروه بعدی واکسن داده شد، به این معنی که در آن زمان ۳۲ میلیون دوز تجویز شد. محل واکسیناسیون شامل اقدامات پزشک عمومی، خانه‌های مراقبت و داروخانه‌ها و همچنین بیمارستان‌ها است. باید گفت که دولت در بحث درباره اینکه در این همهمه کووید چه چیزی خوب است یا نه، گذرنامه سلامتی یا گذرنامه واکسن را هم در مقام یک راهکار ارایه کرده و بحث درباره آن بالا گرفته است. طبیعی است که مثل هر بحث دیگری، بخشی از مردم با آن موافق‌اند و برخی مخالف‌اند. تأییدیه‌هایی که به مردم اجازه می‌دهد وارد مکان‌های شلوغی شوند که احتمال ابتلای آن‌ها به کووید زیاد است، می‌تواند به دو صورت صادر شود: گذرنامه کووید که نشان می‌دهد نتیجه تست اخیر کرونای فرد چه بوده و گذرنامه واکسن که نشان می‌دهد فرد واکسن زده است. بیاییم روی گدرنامه واکسن متمرکز شویم. اول یک تمایز اساسی را در نظر بگیریم: یک دنیا تفاوت هست بین نیاز به واکسنی که برای فعالیت‌هایی که به‌نظر اساسی نمی‌آیند زده می‌شود و نیاز به واکسنی که برای انجام فعالیت‌های روزمره لازم و اساسی است. در مورد اول، واکسیناسیون یک امر انتخابی است اما در مورد دوم، واکسن زدن یک اقدام به‌شدت واجب است. وقتی افراد می‌بینند که واکسن یک امر ضروری برای انجام فعالیت‌هیا اجتماعی روزمره است (رفتن به کافه، یا حتی رفتن به سر کار) دو پیامد برایشان پیش می‌آید: آن‌هایی که واکسن نمی‌زنند، عملاً از جامعه حذف می‌شوند. آن‌ها این حذف اجباری از جامعه را به این چشم می‌بینند که دارند کنترل می‌شوند و مجبورشان می‌کنند که واکسن بزنند. واکسیناسیون می‌تواند کاری قلمداد شود که توسط مردم و برای مردم انجام می‌شود. در عوض، واکسن می‌تواند چیزی باشد که از یک نهاد خارجی بر مردم تحمیل می‌شود ـ و بنابراین مقامات سیاسی و همچنین بهداشتی با انجام آن و در چشم مردم در نقش یک «دیگری» ظاهر شوند. تمام این مسایل می‌تواند در مردم خشم ایجاد کند و مردم را به این نقطه برساند که با نرفتن زیر بار واکسن دوباره استقلال و خودمختاری‌شان را به دست آورند. این خودش به اندازه کافی بد است ولی وقتی که مثل یک شکاف بین افرادی که واکسن زده‌اند و آن‌هایی که واکسن نزده‌اند رفتار کند، سنگ مشکلات در چاهی می‌افتد که بیرون‌آوردن آن کار بسیار دشواری خواهد بود. این شکاف هم تصادفی نیست: به‌روشنی نمودار شکاف اجتماعی موجود است. در بریتانیا، کسانی که رابطه بدتری با مقامات دارند، نرخ واکسیناسیون کمتری هم دارند. افزایش فقر رابطه محکمی با کاهش واکسیناسیون دارد. اقلیت‌های قومی، به‌خصوص سیاه‌پوستان، نگرانی‌های بیشتری بابت واکسن‌های کووید دارند. آن‌ها تجربه تاریخی دردناکی که داشته‌اند، باید متقاعد شوند که واکسن به‌نفع آن‌ها و برای رفاه و سلامتی آ‌ن‌ها عرضه شده است، نه برای کنترل آ‌ن‌ها. گذرنامه‌های سلامتی می‌تواند اهمیت واکسن را تحت‌الشعاع قرار دهد و نگرانی‌هایی را به وجود بیاورد که اقلیت‌های قومی براساس تجربه تاریخی خود در زدن آن تأمل و تعلل کنند. آن‏ها همچنین روایت افراد هوادار جنبش‌های ضد واکسن را پیش می‌برند، جنبش‌هایی که هواداران‌شان می‌گویند در واکسیناسیون بیش از آنکه سلامتی مطرح باشد، بحث کنترل افراد اهمیت دارد. زدن واکسن توسط اکثریت جامعه یک امر مهم و حیاتی است و برای اینکه بیماری کنترل شود باید بخش اعظمی از مردم آن را زده باشند اما چنین روایت‌هایی از واکسن که تعداد چشمگیری از افراد را بدبین می‌کند و از سیاست‌های رسمی دور می‌کند، باعث می‌شود خیلی از آن‌ها در مقابل واکسن زدن مقاومت یا تعلل کنند و در نتیجه فوریت درمان بیماری با واکسن تحت تأثیر قرار بگیرد. بی‌عدالتی در واکسیناسیون به‌اضافه گذرنامه واکسن به نژادپرستی واکسن تعبیر می‌شود. به همین علت است که ما باید فوراً کیت‌های این گذرنامه‌های واکسن را کنار بگذاریم و در عوض، تجربیات سلامت عمومی که سال‌هاست به آن رسیده‌ایم: سلامت وابسته است به همکاری پایدار جامعه. گذرنامه‌های واکسن هم سلامت فیزیکی و هم سلامت جامعه ما را به خطر می‌اندازد.

ایجاد شده: 29/خرداد/1400       آخرین ویرایش: 29/خرداد/1400     اخبار خارجی
دریافت هزینه عضویت برای تمدید کارت راهنمایان گردشگری را معلق کردایم

دریافت هزینه عضویت برای تمدید کارت راهنمایان گردشگری را معلق کردایم

به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از ایسنا، " سوات تورال " رییس انجمن راهنمایان گردشگری ترکیه (TUREB)  گفت : راهنمایان گردشگری ترکیه به دلیل کاهش گردشگر، یکی از بخش‌هایی است که تحت‌تأثیر اپیدمی کرونا، ۱۹ ماه با بیکاری دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. تورال با یادآوری این‌که همه‌گیری کرونا، اگرچه جهان را تحت تأثیر قرار داد، ولی بیشترین ضربه را به گردشگری وارد کرد، به‌طوری که تنها افرادی برای طولانی مدت بیکار ماندن، راهنمایان گردشگری بودند. وی افزود: با توجه به این‌که در پنج ماه آخر سال ۲۰۱۹ فصل گردشگری به پایان رسیده بود، در حقیقت روند بیکاری راهنمایان گردشگری پنج ماه قبل از همه‌گیری کرونا شروع شده بود. با این تفاسیر فعالان گردشگری ما تقریباً ۱۹ ماه است که با بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. تورال اظهار کرد: با تلاش‌های انجمن راهنمایان گردشگری ترکیه و حمایت محمت نوری ارسوی، وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه مقرر شده بود تمامی راهنمایان از کمک مالی مربوط به راهنمایان گردشگری بهره مند شوند، ولی تداوم کاهش گردشگر باعث شده است که یک سوم از کسانی که متقاضی دریافت وام پشتیبانی برای راهنمایان گردشگری در آوریل ۲۰۲۰ بودند، با تداوم هفت ماه بیکاری نتوانند اقساط این وام را به دولت برگردانند. وی ادامه داد: انجمن راهنمایان گردشگری ترکیه در این دوران دریافت هزینه عضویت برای تمدید کارت راهنمایان گردشگری را معلق کرد. آن‌ها سعی دارند به هر نحوی از همکاران خود پشتیبانی کنند و با کمترین هزینه آن‌ها را از حرفه اصلی‌شان منحرف نکنند. رییس انجمن راهنمایان گردشگری ترکیه تأکید کرد: بیشتر راهنمایان گردشگری حرفه خود را به عنوان خوداشتغالی انجام می‌دهند و در تعریف اصناف قرار نمی‌گیرند و بیشتر آن‌ها نیز در چتر تأمین اجتماعی قرار ندارند. بنابراین امکان استفاده این قشر از کمک هزینه اعلام شده برای اصناف میسر نیست. وی افزود: راهنمایان گردشگری ترکیه که از مهمترین قدرت‌های نرم این کشور هستند و یکی از ارکان اساسی صنعت گردشگری به شمار می آیند و به تعویق پرداخت وام و دریافت کمک هزینه نیاز دارند. ما می‌بینیم که کشور ما حمایت‌هایی را اعلام و برنامه‌ریزی هم کرده است. تورال گفت: تعداد راهنمایان ترکیه به ۹ هزار نفر می‌رسد، امیدواریم رییس‌جمهور ترکیه دستورالعمل‌هایی را به عنوان کمک هزینه هایی به راهنمایان تخصیص دهد و بازپرداخت وام آن ها به تعویق افتد. کمک هزینه‌ای که در این دوره اعطا خواهد شد، هم روحیه همکاران را افزایش می‌دهد و هم امیدها را زنده نگه می‌دارد و به همکاران ما اجازه می‌دهد در این بخش بمانند.

ایجاد شده: 29/خرداد/1400       آخرین ویرایش: 29/خرداد/1400     اخبار خارجی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1
هتل‌های پارسیان در چنگ فولاد؛ «فولاد ارس» مشتری جدید بزرگ‌ترین گروه هتلداری دولتی
گردشگری ایران هنوز قابل نجات است اما پنجره زمان در حال بسته شدن
گزارش خسارات گردشگری روی میز رئیس‌جمهور می‌رود
۳ مصدوم در آتش سوزی یک مرکز اقامتی در مشهد
معرفی ۱۰۰ مدیر برتر هتل‌های جهان در سال ۲۰۲۵
انتقاد رییس جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران از تغییر تعرفه مربوط به حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده
درخواست همکاری برای تصحیح بودجه ۱۴۰۵ در خصوص تعرفه گاز هتل‌ها و مراکز اقامتی
انقلاب تی‌موبایل در تماس‌های تلفنی: ترجمه زنده بدون نیاز به اپلیکیشن
آموزش گردشگری در آستانه تعطیلی گسترده
پیش‌بینی افزایش سفرهای دریایی در نوروز ۱۴۰۵ / تمرکز ستاد تسهیل سفر بر کیفی‌سازی سفرها
تاکید بر تبعات اقتصادی حذف تعرفه حمایتی گاز و لزوم صیانت از پایداری گردشگری در بودجه ۱۴۰۵
شرایط فعالیت تشکل‌های بخش خصوصی در دولت جاری از دولت قبل هم دشوارتر شده است


کمی منتظر بمانید...