به گزارش هتلنیوز ، دبیر جامعه هتلداران ایران با انتقاد شدید از طرح جدید پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش در خصوص تبدیل مدارس به اقامتگاههای بومگردی در برخی مناطق کشور، اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش بهتر است تا ابتدا موضوعاتی مانند حقوق عقب افتاده معلمان، بهبود برنامههای آموزشی دانشآموزان، اصلاح نظام آموزشی کشور، توسعه، تجهیز و بروزرسانی مدارس در سراسر کشور را به سرانجام برساند. "کامیار اسکندریون" ابراز داشت: حالا که گردشگری کشور دارای وزارتخانه شده است اجازه بدهید تا اهالی و متخصصان این صنعت پیگیر حل و فصل مسائل مربوط به آن باشند. عضو هیاتمدیره و دبیر جامعه هتلداران ایران در پایان گفت: وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهای غیرمرتبط، سودای کسب سودهای کاذب از طریق گردشگری را از سر بیرون کنند.
ایجاد شده: 16/آذر/1398 آخرین ویرایش: 16/آذر/1398 اخبار داخلی
به گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز ، سازمان بینالمللی SOS در گزارشی فهرستی از خطرناکترین کشورها برای گردشگران در سال آینده میلادی را منتشر کرده است. کارشناسان در این گزارش عواملی نظیر خشونت سیاسی، ناآرامی اجتماعی، نرخ جرائم و میزان در معرض بودن بلایای طبیعی را مدنظر قرار دادهاند. بر اساس این گزارش اصلیترین ریسک گردشگری در سالهای آتی از محل تحولات ژئوپلیتیک ناشی خواهد شد. بر اساس این گزارش، پرخطرترین مقاصد برای گردشگران در سال آینده، کشورهای سوریه، عراق، پاکستان، بخش شرقی اوکراین و اکثر مناطق "یمن" و "لیبی" خواهند بود. بخشهایی از کشورهای سودان جنوبی، سومالی و کنگو در فهرست کشورهای با "ریسک شدید" و کشورهای مکزیک، ونزوئلا، السالوادور، هندوراس، هائیتی و کلمبیا نیز با "ریسک بالا" معرفی شدهاند. از سوی دیگر کشورهای نروژ، فندلاند، دانمارک، موناکو و بخشهایی از فرانسه و سوئیس نیز به عنوان کمخطرترین مقاصد گردشگری معرفی شدهاند. کشورهای ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، یونان، بریتانیا، ژاپن، استرالیا، چین، نیوزلند و آمریکا نیز در فهرست مقاصد گردشگری با ریسک پائین قرار دارند.
ایجاد شده: 16/آذر/1398 آخرین ویرایش: 16/آذر/1398 اخبار خارجی
بنده و جنابعالی كه در این صنعت فعالیت مینمائیم كم كم باورمان میشود كه قرار نیست بخت صنعت گردشگری ما باز شود و فعالین این بخش روی خوشی به خود ببینند. امید بود تا بعد از به بن بست رسیدن صادرات نفت كشور و تغییر جایگاه حوزه گردشگری در دولت و شكلگیری وزارتخانه جدید، عنایت ویژهای به صنعت پیشران گردشگری برای تولید اشتغال و درآمد مناسب و پایدار شده و با تعدیل تراز منفی خروج از كشور، زمینه توسعه گردشگری داخلی بیش از پیش فراهم شود. دیر زمانی از افزایش بیش از سه برابرى نرخ ارز در بازار داخلى نمىگذرد كه به یكباره شوک جدیدی بر اعتماد و اعتبار اقتصادی و معیشتی مردم در نیمه شب آخرین جمعه آبانماه فرود آمد و صبحگاهان تلخی را برای مردم بیخبر از همه جا به ارمغان آورد. با افزایش چند برابری نرخ ارز در سال گذشته و كاهش ارزش پول ملى، صرف نظر از مزایا و مضرات سفرهاى شهروندان ایرانى براى سیاحت و گذران اوقات فراغت در خارج از مرزهاى سیاسى، این امید ایجاد شد كه شهروندان عزیز با توجه به كاهش قدرت خرید خانوار از این به بعد سفرهای داخلی را بر سفرهای خارجی ترجیح داده و راهی ایرانگردی و ایرانشناسی شوند تا این اتفاق میمون در كشور شكل گیرد. البته ایرانیان از گذشته فرهنگ سفر خاص خود را دارند و اغلب ترجیح میدهند به جای مسافرت با تورهای مسافرتى و با خودروهاى جمعى گازوئیلسوز، با وسیله نقلیه شخصی خود سفر كنند. صد البته بایستى به این نكته توجه داشت كه با افزایش سه برابرى قیمت بنزین، هزینههاى سفر با وسیله نقلیه شخصى به بیش از سه برابر افزایش خواهد یافت و اقتصاد و درآمد بخش بزرگى از خدماتدهندگان به گردشگران درمقاصد گردشگرى را با بحران جدى مواجهه كند. صد البته بایستى به این نكته توجه داشت كه با افزایش سه برابرى قیمت بنزین، هزینههاى سفر با وسیله نقلیه شخصى به بیش از سه برابر افزایش خواهد یافت و اقتصاد و درآمد بخش بزرگى از خدماتدهندگان به گردشگران درمقاصد گردشگرى را با بحران جدى مواجهه كند. هماكنون تعداد قابل توجهى از سرمایهگذاران این بخش به امید توسعه گردشگرى داخلى اقدام به سرمایهگذارى در این فعالیت نموده و با أخذ تسهیلات از بانكها، براى خود بدهى و دیون قابل توجهى ایجاد كردهاند. اگر این شرایط بدون در نظرگیری ملاحظات این قشر از سرمایهگذاران و كارآفرینان ادامه یابد، قطعا اثرات جبرانناپذیرى را بر صنعت گردشگرى داخلى و به دنبال آن به خطر انداختن جریان ورود گردشگران خارجى به همراه دارد. توجه بفرمائید به عنوان نمونه تاكنون تعداد قابل توجهى از شهروندان تهرانى براى گذران تعطیلات آخر هفته خود و یا سپرى كردن بخشی از اوقات فراغت خود و خانواده در خانه دوم و یا خانه پدرى به استانهاى مركزى و یا نوار ساحلى دریاى خزر با وسیله شخصى خود سفر مىكردند كه نقش بسیار زیادى در رونق اقتصاد جامعه میزبان و توسعه این مراكز خدماتى از جمله هتلها، مراكز خدمات رفاهى بین راهى، فروشندگان صنایع دستى و محصولات محلی بومى داشتند. حال با افزایش چند برابرى هزینههاى سفر بایستی بررسی شود كه چه اتفاق ناگوارى براى این قشر از هموطنان ما خواهد افتاد كه جاى بسى تامل دارد!؟ روشن است كه مراكز خدمات اقامتی و پذیرایی گردشگری كشور برای تهیه و تامین مایحتاج روزانه و هفتگی مسافران و میهمانان خود از جمله مواد پروتئینی، میوه، سبزیجات و اقلام بهداشتی و نظافتی و ... از كامیونهای گازوئیلسوز استفاده نمیكنند بلكه از خودرو شخصی و وانتبارها بهره میبرند كه از هیچگونه سهمیهای برخوردار نبوده و مجبورند افزایش چند برابری هزینهها را متوجه میهمان نموده و در نهایت با نارضایتی و عدم استقبال گردشگران مواجه شوند. قطعا همه میدانیم دولت با عائله هشتاد و چند میلیونی و درآمد نفتی تقریبا معادل صفر، دوره بسیار سختی را در بخش منابع و مصارف سپری میكند و اداره كشور با تحریمهای همهجانبه و این همه یارانه پیدا و پنهان، كار دشوار و بزرگی است. و نیک میدانیم كه هیچ ایرانى وطنپرستى راضى به مفتفروشى و ارزانفروشى بنزین و سایر مشتقات آن به بهاى نابود كردن ذخایر و ثروت بین نسلى و همچنین تخریب و آلودگى محیط زیست خود نیست. اما عدم توجه به وضعیت معیشت مردم به ویژه قشر متوسط به پائین جامعه و عدم بها دادن به خواست و نیازهاى آنان با این تصمیم غیرمتعارف و وارد نمودن شوک معاش به زندگى آنان، عواقب غیرقابل پیشبینى شدهاى را متصور است. آیا دولت براستی توانایی مقابله و مهار تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین را كه متوجه دستگاههای زیرمجموعه خود میشود را دارد؟ دولت امروز ما گرچه خود بزرگترین تولیدكننده خدمات در كشور است ولی خود نیز بزرگترین مصرفكننده خدمات و محصولاتی است كه بایستی از بازار داخلی با نرخ بنزین سه هزارتومانی تهیه كند. جای شبهه است كه از طریق افزایش بهای بنزین دولت بتواند دردی از دردهای كهنه و پنهان خود را دوا كند. این نگرانی وجود دارد كه تمام درآمد ناشی از این صرفهجویی، صرف افزایش هزینههای جاری دستگاههای عریض و طویل دولتی شود. گران شدن سفر داخلی و روى آوردن مجدد مردم به سفرهاى خارجى با توجه به تثبیت نرخ ارز، افزایش هزینههای تورگردانان داخلی و افزایش چند برابری نرخ تمام شده متصدیان تولید برنامه سفر در ایران در مقابل بازار رقابتی كشورهای همسایه، حكایت دیگری است كه در سطح كلان ملی، ورود گردشگران خارجی به كشور را با اما و اگرهای بسیاری مواجه میكند. شاید دولت با گران كردن تدریجی قیمت بنزین، تولید و واردات خودروهای هیبریدی و الكتریكی با برخورداری از معافیت سود بازرگانی و عوارض گمركی، تعطیل كردن خطوط تولید به اصطلاح خودروهای ملی، كاهش بار ترافیكی شهرهای بزرگ با اصلاح ساختاری و زیربنایی مسیرهای تردد شهری و بین شهری و صرفه جویی از مابهالتفاوت كاهش مصرف روزانه بنزین و صادرات آن خیلی بهتر میتوانست این بحران خودساخته را مدیریت كند...؟؟ دکتر علی رحیمپور - كارشناس گردشگرى
ایجاد شده: 13/آذر/1398 آخرین ویرایش: 13/آذر/1398 مقالات و یادداشت ها
دکتر احمد روستا چه زیبا میگوید: شناسایی، شناساندن، رضایت؛ کند بازاریابی را حکایت / دریغا قدر آن را کس نداند؛ در این آشفته بازار ولایت در حقیقت در این شعر کوتاه، ماموریت اصلی و به عبارتی دیگر اهداف اصلی بازاریابی در ۳ حوزه مهم ذیل تعیین شده است. - شناسایی ( شناسایی مشتریان یا بازارهای هدف و نیازها و خواسته هایشان ) - شناساندن ( معرفی و تبلیغ کالا و خدمات قابل عرضه در یک کسب و کار به بازار هدف یا مخاطبان ) - جلب رضایت مشتری یا مخاطب بنابراین تاکید بازاریابی نوین گردشگری نیز بر شناخت بازارهای هدف و نیازهای آن و سپس تولید کالا و خدمات بر اساس نیاز جامعه مخاطب و استفاده از ابزارهای موثر جهت معرفی، جذب و جلب رضایت مشتری است به نحوی که منجر به افزایش سود در کسب و کارهای گردشگری گردد. متاسفانه با شدت گرفتن رقابت در بازار گردشگری و افزایش رقبا و همچنین تحول در تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، هنوز هم بسیاری از صاحبان کسب و کارهای گردشگری اندر خم یک کوچه بوده و به اهمیت بخش بازاریابی و فروش پی نبردهاند و همچنان این بخش را به عنوان بخشی هزینهبر، قلمداد کرده و به دنبال سودهای مقطعی می باشند. بخش بازاریابی با انجام تحقیقات بازار، تهیه برنامههای عملیاتی بازاریابی و ... تلاش میکند تا از فروش تاسیسات گردشگری، پشتیبانی و به افزایش درصد اشغال اتاق واحدهای اقامتی و سود سایر تاسیسات گردشگری کمک کند. به تعبیری، قوام و دوام کسب و کارهای گردشگری به شدت وابسته به بکارگیری ابزارها و روشهای نوین بازاریابی است و بدون آن ادامه حیات کسب و کار میسر نخواهد بود. به قول پیتر دراکر؛ همه چیز بازاریابی است و بازاریابی همه چیز است. لذا به کلیه مدیران و صاحبان تاسیسات گردشگری توصیه میشود تا قدرت بازاریابی را در کسب و کارهای خود دست کم نگرفته و تا میتوانند این بخش را تقویت و حمایت کنند. بدون شک نتیجه مثبت این رویکرد و عملکرد در مدت زمانی کوتاه در کسب و کارشان نمایان خواهد شد. احمد دیناری مشاور، سخنران و نویسنده مهارتهای بازاریابی، فروش و برندسازی گردشگری / دانشجوی دکترای مدیریت گردشگری گرایش بازاریابی
ایجاد شده: 22/آبان/1398 آخرین ویرایش: 22/آبان/1398 مقالات و یادداشت ها
سازمان جهانی گردشگری ( UNWTO ) با همکاری موسسه بینالمللی Globalia فراخوان شرکت در دومین مسابقه استارتآپی گردشگری به منظور شناسایی نوآوریهایی که منجر به تحول در بخش گردشگری میشود را منتشر کرد. به گزارش هتلنیوز و به نقل از روابطعمومی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، این فراخوان در سطح جهانی منتشر شده و هدف آن پیدا کردن و تقویت و توسعه استارتآپهایی است که بهدنبال ایجاد تحول در بخش گردشگری هستند. متن این فراخوان به شرح زیر است: سازمان جهانی گردشگری بزرگترین رقابت جهانی استارتآپی گردشگری را آغاز میکند که توسط wakalua مرکز جهانی نوآوری گردشگری راهاندازی شده است. آنها به همراه شرکای خود میخواهند شما را با مفاهیم اصلی سفر در شکل دادن به آینده روبهرو کنند. رقابت خود را با مبتکرترین و پایدارترین ایدهها آغاز کنید و به یکی از نقشهای اصلی بعدی در گردشگری تبدیل شوید. برای این دوره از مسابقه، جوایزی نیز در نظر گرفته شده که برای هر یک از بخشها به شرح ذیل است: تقویت ارتباطات: یکی از سه فینالیست برتر چالش مقابل سرمایهگذاران، مربیان، شرکتهای برجسته و ذینفعان گردشگری بینالمللی که در 21 ژانویه 2020 در مادرید، اسپانیا برگزار میشود باشید. شبکهسازی: یک سفر کاملاً رایگان و توانایی دسترسی آزاد به فرصتهای انحصاری با مدیران گردشگری و ذینفعان جهانی گردشگری در نمایشگاه بینالمللی فیتور طی روزهای 22 تا 26 ژانویه 2020 آزمایش ایده و مربیگری: شما میتوانید یک پروژه آزمایشی را با شرکتهایی که چالش شما را بر عهده دارد، طراحی کرده و از مربیگری آنها در سطح جهانی استفاده کنید. آزمایش ایده و ارتقای آن: جایزه ویژه پایداری را به دست آورید و یک ایده را با Globalia به عنوان شرکت برتر گردشگری اسپانیا و آمریکای لاتین اجرا کنید. شرایط ثبت نام: استارتآپهایی که بهدنبال پروژههای سودآور و غیرسودآور هستند. در مراحل اولیه یا سری A قرار دارند. از نظر ماهیت نوآورانه هستند. راهحلهای ارزش افزوده و پایداری را برای بخش گردشگری ارائه میدهند. پتانسیل مقیاسپذیری و چشمانداز رشد بینالمللی را داشته باشند. معیارهای ارزیابی: استارتآپ شما با معیارهای مدل تجاری، تأثیر بالقوه، مقیاسپذیری، پایداری و مشخصات تیم ارزیابی میشود. برنامه زمانی: اعلام جدول زمانی مسابقه: 12 سپتامبر 2019 شروع فراخوان: 15 نوامبر 2019 پایان فراخوان: 2 دسامبر 2019 آغاز دو هفتهای مصاحبههای آنلاین با استارتآپهای منتخب: 16 دسامبر 2019 اعلام فینالیستها: 21 ژانویه 2020 جزئیات بیشتر، شرایط و نحوه ثبتنام و حضور در این مسابقه را از طریق لینک زیر مشاهده نمائید. دومین استارتآپ سازمان جهانی گردشگری ( UNWTO )
ایجاد شده: 19/آبان/1398 آخرین ویرایش: 19/آبان/1398 اخبار خارجی
امروزه رشد سريع گردشگری به عنوان يك صنعت سودآور و در عين حال پاک برای هر کشور، تغييرات اجتماعی، اقتصادی و محيطی فراوانی را به دنبال دارد. بررسی اثرات اقتصادی صنعت گردشگری در سطح جهان نشان میدهد که اين صنعت 6.5 تريليون دلار در اقتصاد جهانی، مشارکتی غيرمستقيم داشته و حدود ۲۶۰ ميليون شغل نيز در ارتباط با اين صنعت هستند که حدودا ۱ شغل از هر ۱۲ شغل را شامل میشود. در اين ميان ايران نيز با توجه به پتانسيلهايی نظير موقعيت جغرافيايی، پيشينه فرهنگی، تاريخی، قدرت استراتژيكی منطقهای خود و ... از اين قاعده مستثنی نيست و البته استفاده از فرصتهای موجود، نيازمند مطالعات گستردهای در اين خصوص میباشد. از مهمترين عوامل کلان مؤثر بر جذب گردشگر و توسعه گردشگری داخلی در هر کشور، سياستهای خارجی اتخاذ شده است. گردشگری تأثیر فراوانی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور میگذارد. گردشگری اشتغال ایجاد میکند، سرمایههای اقتصادی را به جریان میاندازد، امنیت داخلی را افزایش می دهد و به مشروعیت سیاسی در سطح بینالمللی میانجامد. امروزه سفر و گردشگری نه اسباب تفریح و سرگرمی که به تدریج به ابزار شناخت و آگاهی زندگی مردمان، تفاهم با دیگران و فراتر از آن به شناخت جهان پیرامون، حقایق آن و غنای بینش و نگرش آدمیان به مفاهیم زندگیشان تبدیل شده است. ایرانِ امروز، بیش از هر زمان دیگری با دشواری اشتغال دست به گریبان است. بهای روز افزون نفت، اقتصاد کشور را بیش از پیش متکی به خود نموده و سیاستگذاران بیش از هر زمان دیگری به دنبال راهحلهایی خارج از الگوهای پیشین هستند. گردشگری به مثابه یک نظام پیچیده با ابعاد بزرگ میتواند راه برونرفت از این تنگنا باشد و به همین جهت باید آن را از تمامی جنبههای ممکن مورد بررسی و مطالعه قرار داد. از جمله این جوانب مقوله سیاسی و سیاست خارجی دستگاه حاکم بر کشور است. سیاست خارجی یک کشور نقش مهمی در افزایش یا کاهش استقبال گردشگران خارجی در آن کشور ایفا میکند به طوری که یک سخنرانی یا یک حرکت میتواند تاثیر بسزایی بر تمایل گردشگران برای خروج از کشورمان داشته باشد. امروزه با اوجگیری تبلیغات جبهه جهانی از سوی آمریکا، کشورهای عربی مانند عربستان و امارات و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و اعمال تحریمهای متوالی، سیمای ناپسندی در ذهن گردشگران و توریستهای خارجی از کشورمان به وجود آمده است و همین امر مهمترین نقش را در کاهش تمایل گردشگران به ورود به کشورمان و بازدید از شهرها و اماکن تاریخی آن ایفا مینماید. از طرف دیگر اعمال سیاستها، تصمیمگیریها و سخنرانیهای مغایر با مدیریت جهانی و طبق خواسته دولتمردان، این رکود را تشدید کرده و عواملی مانند احساس ناامنی، ترس از درگیری داخلی، دیدگاهی بد نسبت به ایران و ایرانی را در ذهن گردشگران خارجی ایجاد نموده است. به طور خلاصه از جمله موانع سیاسی گردشگری که با مقوله سیاست خارجی کشورمان در ارتباط میباشد و بر رکود گردشگری در کشورمان موثر است میتوان به موارد زیر اشاره کرد. 1 - سیاستها و سخنرانیهای غیرکارشناسی مسئولان و تاثیر آن بر نهادهای جهانی 2 - جنگ های خاورمیانه و جهتگیری ایران به سوی محور مقاومت و سمتگیری جامعه جهانی در مقابل ایران 3 - ایجاد و حرکت به سوی انزوای ایران در پی تحریمهای دنبالهدار اقتصادی و سیاسی 4 - دامن زدن به تحرکات ضد ایرانی در منطقه به خصوص از ناحیه کشورهای عرب منطقه 5 - شورشهای داخلی محدود در شهرهای کشورمان و نمایش آن در سطح جهانی 6 - تداخل و تقابل نهادها در تصاحب و اداره مراکز و سازمانهای گردشگری 7 - تغییر قوانین و جابجایی تفویض اختیارات میان سازمانهای گردشگری 8 - عدم تبلیغ موثر بخش سیاست خارجی و دیپلماسی کشور در شناساندن گردشگری ایرانی به ملل دیگر 9 - نقش مراکز و سازمانهای خارج از حوزه سیاستگذاری دولت در اداره گردشگری 10 - خلاء نقش و جایگاه گردشگری در توسعه روابط خارجی با دیگر کشورها 11 - گسترش تروریسم و گنجاندن ایران در اذهان جوامع به عنوان کانون حمایت از تروریسم عدم آمادگی مدیریتی و اداری شرکتها و سازمانهای تصمیمگیر علاوه بر مسائل کلان ناشی از سخنرانیها، مواضع سیاسی و فعالیتهای بینالمللی برخی مقامات ایرانی و تاثیرات آنها بر صنعت گردشگری، مشکلات عمدهای که در این رسته از صنعت موجب کاهش رغبت در سرمایهگذاری میشوند نیز شامل برخی موارد میشود. نخستین مورد عدم آمادگی مدیریتی و اداری شرکتها و سازمانهای تصمیمگیر است. در اغلب شرکتها، افرادی با روحیه کارمندی و محافظهکارانه و نه با روحیه توسعهگرایانه و کارآفرین وجود دارند که بیش از آنکه به توسعه بیندیشند و اهل ریسک باشند، بیشتر به روزمرگی و احتیاطهای موهوم متوسل میشوند. ناکارآمدی نظام بانکی و تامین سرمایه در ایران ناشی از تحریم مساله دیگر، مشکلات ناشی از ناکارآمدی نظام بانکی و تامین سرمایه در ایران است. بانکهای ایران در اوضاع کنونی آمادگی حضور و کار در عرصه بینالمللی و حتی جذب اعتبارات سرمایهگذاری خارجی را ندارند. آنها عمدتا با مفاهیم و روشهای نوین سرمایهگذاری آشنا نیستند و در چهل سال گذشته، ممارست و تمرین برای جذب سرمایه خارجی و اجرای پروژههای بزرگ را نداشتهاند. بعد از ارائه مقررات پولشویی در دنیا و گسترش سیستمهای الکترونیکی و سرعتی که در فرآیندهای فرا پست مدرن در بانکداری دنیا بهوجود آمده، بسیاری از مفاهیم، روشها، نظریههاو فرضیهها در ساماندهی و عملیات بانکداری جهان تغییر کرده که متاسفانه نظام بانکی در ایران در این خصوص مطابق آنها رشد نکرده است. از سوی دیگر، سرمایهگذاری در صنعت گردشگری به دلیل ماهیت فرابخشی و وجه خدماتی این صنعت با دیگر صنایع مثل نفت، پتروشیمی و فولاد متفاوت است و نحوه معاملات ارزی و بیزینس پلانها و بیزینس مدلهای خاصی دارد که در رویهها و دیسیپلینهای موجود نظام بانکی ایران مرسوم نیست. نبود راهبرد مشخص دولت مشکل دیگر، نبود راهبرد و برنامه مشخص دولت برای توسعه صنعت گردشگری است. دولت تاکنون راهبرد، برنامه و اولویت مشخصی برای این صنعت نداشته است و با شیوه معمول کنونی نیز اتفاق خاصی روی نخواهد داد. در عین حال، بالا بودن قیمت زمین نیز برای سرمایهگذاری مشکل آفرین شده است. بدون شک قیمت زمین در مقاصد گردشگری بالاست و آماده کردن زمین برای اجرای پروژهها و سرمایهگذاری به ویژه مراحل اخذ پروانه ساخت مجتمعها و هتلها دشوار و زمانبر است. عدم آشنایی اغلب نهادها، سازمانهای نظارتی و بازرسی نسبت به ابعاد پیچیده این صنعت نیز خود بر مشکلات افزوده است. به این ترتیب سرمایهگذاری خارجی و داخلی با همه جذابیت و استقبالی که برای توسعه گردشگری ایران داشته و دارد، دچار مشکلات عدیده میشود. عدم توجه به سیاست گذاری منطقهای در گردشگری حضور موفق در بازار جهانی گردشگری نیازمند همکاری منطقهای و بین منطقهای است. مناطق گوناگون آسیا در تعامل سازنده میتوانند سهم و نقش مناطق و کشورهای قاره کهن را در گردشگری افزایش دهند. این عامل علاوه بر گسترش دامنه جذب گردشگر فرهنگی به پاسداشت میراث مشترک و یادآوری خاستگاه این مواریث، کمک میکند. گردشگری میتواند به تعمیق طرحهای همگرایی منطقهای یاری رساند و در مقابل، همکاری و همگرایی منطقهای فرصتی پیش روی توسعه گردشگری است زیرا همانگونه که در عرصه اقتصادی گام نخست در همگرایی منطقهای، افزایش تعاملات درون منطقهای است در عرصه گردشگری نیز باید روی بازارهای منطقهای حساب ویژه باز کرد. همانگونه که مطالعات گروه پرینستون به مدیریت کارل دویج در دهه پنجاه میلادی نشان داد، برای تعمیق برنامههای همگرایی منطقهای باید به قاعده هرم همگرایی یعنی تعاملات شهروندان واحدهای ملی حاضر در منطقه مورد نظر، توجه نمود تا پایههای این حرکت محکم و استوار گردد. گردشگری این ظرفیت را دارد و در صورت تعریف دقیق سیاست ملی، میتواند در خدمت این هدف بزرگ قرار گیرد. گردشگری از حوزههایی است که امکان تعریف سیاست منطقهای برای آن وجود دارد و کشورهای منطقه حساسیت کمتری نسبت به آن دارند و با توجه به اولویت گردشگری پایدار و حفظ منابع محیط زیست و سرمایههای انسانی که مستلزم تعامل فراملی است، امکان حصول بیشتر دارد. علاوه بر آن با توجه به رابطه گردشگری و محیط زیست و تاکید بر گردشگری پایدار که در متن توسعه پایدار تعریف میشود، برای تحقق این امر همکاریهای منطقهای و بین المللی الزامی است و تغییرات آب و هوایی در دهههای اخیر نیز این تعامل را بیش از پیش ضروری کرده است. با توجه به جایگاه فرهنگی ایران و میراث مشترک کشورهای پیرامون ایران، باید در سیاستگذاری گردشگری علاوه بر سطح ملی به سطح منطقهای نیز توجه شود. مهران امیرحسینی - مدیر هتل جهانگردی شمشک
ایجاد شده: 14/آبان/1398 آخرین ویرایش: 14/آبان/1398 مقالات و یادداشت ها
به گزارش هتلنیوز ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دومین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق خراسان رضوی، گفت: در تحلیلهای ارائه شده، شاهد این هستیم که صنعت گردشگری با صنایعی مانند خودروسازی و نفت مقایسه میشود. واقعیت این است که این قیاسها نابجا نیست و گردشگری در کشورهای توسعهیافته، جایگاه بسیار بالایی در زمینه اقتصاد دارد و از نظر بهرهوری در صدر و یا جزء مولفههای برتر اقتصادی قرار میگیرد. "غلامحسین شافعی" اظهار داشت: میزان اثرگذاری صنعت گردشگری بر اقتصاد از تمامی بخشهای دیگر مانند کشاورزی، صنعت و ... بالاتر است زیرا دادههای این صنعت به اقتصاد، بسیار زیاد و بالعکس گرفتههایش از اقتصاد خیلی پائین است. "شافعی" ابراز داشت: صنعت گردشگری در برنامهریزیهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته، جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است ولیکن متاسفانه ما از این نظر بسیار عقب هستیم. در شرایطی که کشور ایران از نظر امکانات، پتانسیل و ظرفیتهای گردشگری بین 10 کشور برتر دنیا قرار دارد اما سهم ما از تجارت جهانی در حوزه گردشگری کمتر از نیم درصد است که به خوبی نشاندهنده عقبماندگی در این حوزه است. عضو شورای عالی میراث فرهنگی در ادامه گفت: در حال حاضر سالانه حدود 1500 میلیارد دلار گردش اقتصادی در حوزه گردشگری صورت میگیرد و طبق پیشبینیها، این رقم تا سال 2030 به 1800 میلیارد دلار خواهد رسید. وی با اشاره به آمار و ارقام و عملکرد ضعیف و ناموفق کشور ایران در حوزه صنعت گردشگری، مهمترین مشکل را نداشتن نقشه راه جامع، دانست و گفت: سند گردشگری کشور، مسالهای است که باید سریعتر پیگیری شود. اگر چه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سابق و وزارتخانه فعلی، کارهایی در زمینه این سند انجام دادهاند ولیکن هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده است و هر چه تاکنون در حوزه گردشگری انجام دادهایم با چشم بسته، بدون برنامه و نقشه راه بوده است. وی افزود: بسیاری از مشکلات در حوزه گردشگری مانند مجوزهای واحدهای اقامتی، بازرسیها، قوانین و مقررات و ... نیز به دلیل همین بیبرنامگی در این حوزه است. البته گردشگری از سوی دیگر تحت تاثیر شرایط کلی اقتصادی کشور است و متاسفانه در کلیت اقتصاد کشور نیز شاهد بیبرنامگی و سراسیمگی هستیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر لزوم حمایت از واحدهای مولد اقتصادی، تصریح کرد: سیستم اقتصادی ما اشکالات اساسی دارد و امور به گونهای انجام میشود که گویا به کارهای غیرمولد و غیر شفاف پاداش داده میشود و هر چه کار شفاف است باید محاکمه شود. مالیات نباید به گونهای باشد که تمام فشارهایش به آدمهای سالم باشد. اگر روند چنین باشد و به فعالیتهای شفاف، فشار وارد شود و کارهای زیرزمینی سود زیادی داشته باشند، حتی اگر انسان سالم هم باشد، وسوسه سودهای هنگفت میشود. وی افزود: این روندها باید تغییر کند تا رونق تولید انجام شود. وضعیت نباید به گونهای باشد که واحدهای اقتصادی مولد، تاوان غیرمولدها را بدهند. بنابراین این درد همگانی است و فقط به حوزه گردشگری مربوط نمیشود که بگوییم چرا هتلها، هتلآپارتمانها و واحدهای اقامتی دارای مجوز درگیر مشکلات فراوان هستند اما واحدهای غیرمجاز بدون نیاز به اخذ مجوز به راحتی فعالیت میکنند و سود میبرند. عضو شورای عالی میراث فرهنگی ادامه داد: در حوزه گردشگری سلامت وضعیت بینظیری داریم و از نظر تجهیزات و کادر پزشکی بین کشورهای منطقه سرآمد هستیم اما هفتهای دو پرواز از کابل به هندوستان به منظور مسائل پزشکی میرود. چرا علیرغم پتانسیلهای بالا در حوزه جذب گردشگران سلامت، مردم افغانستان که در فاصله چند کیلومتری از شهر مشهد هستند به هندوستان میروند. "غلامحسین شافعی" تاکید کرد: در حوزه گردشگری باید چند مورد را به عنوان اولویت در نظر بگیریم و روی آنها متمرکز شویم و بهنتیجه برسیم. وقتی که موارد و موضوعات زیادی را مطرح و همه را به عنوان اولویت معرفی میکنیم در واقع اولویتی نداریم. وی افزود: بسیاری از گردشگران خارجی که به ایران سفر میکنند، اصلا به به دنبال هتلهای مجلل و زیبا نیستند و قصد دارند به جاهایی بروند که در کشور خودشان ندارند. برای مثال میخواهند تا زندگی روستایی، کویر، کوه و ... را ببینند اما متاسفانه در زمینه تربیت و آموزش نیروی انسانی نیز موفق عمل نکردهایم و بسیاری از گردشگران خارجی در کشور، سرگردان و درگیر دلالها میشوند. وی در ادامه گفت: در زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر در گردشگری نباید صرفا بر صحبت کردن به زبان انگلیسی تاکید کنیم. راهنمایی که به زبان انگلیسی مسلط است اما نمیتواند درباره مسائل فرهنگی، تاریخی و ... موفق عمل کند، آیا میتواند عملکرد مثبتی داشته باشد؟ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین ابراز داشت: صنعت گردشگری در حوزه فرهنگی نیز میتواند تاثیرگذار باشد و مثبت عمل کند. با افزایش قیمت دلار، ایران به عنوان یکی از ارزانترین مقاصد گردشگری برای خارجیها معرفی شده است و باید بتوانیم به بهترین نحو ممکن از این فرصت استفاده کنیم. "غلامحسین شافعی" با اشاره جلسات برگزار شده با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: گلایههای بخش خصوصی را بیان کردهایم و قرار شده است تا کمیتهای مشترک برای رفع این مشکلات و کسب و کارهای حوزه گردشگری، تشکیل شود. ضمن اینکه در کنار بیان مشکلات، راهحلها نیز باید ارائه شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص فعالیت مراکز اقامتی برخی از ارگانها تحت عنوان مهمانسرا، زائرسرا و ... گفت: فقط بحث ساخت یک واحد اقامتی مطرح نیست. هزینههای پس از ساخت در دراز مدت برای آن ارگان، زیانآور خواهد بود. متاسفانه تصمیمگیران در این حوزه توجیه نیستند و باید به آنها توضیح داده شود. اگر این ارگانها با یک هتل مجلل و لوکس قرارداد ببندند، هزینههایشان بسیار کمتر خواهد بود. وی در رابطه با موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: بارها جلساتی را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم و هماکنون نیز در حال پیگیری هستیم. فعالان این حوزه نیز میتوانند نظراتشان را بیان کنند. وی در پایان گفت: در صنعت گردشگری نباید فقط گردشگران خارجی را ببینیم زیرا گردشگران داخلی سهم بسیار بیشتری را در این صنعت دارند. گاهی اوقات شاهد هستیم که گردشگران خارجی به مناطقی از ایران سفر میکنند که ایرانیها نیز از آنجا اطلاع ندارند.
ایجاد شده: 13/مهر/1398 آخرین ویرایش: 13/مهر/1398 اخبار داخلی
این عبارت به معنای فرآیندی است که ترکیبی از یادگیری ماشینی، تجزیه و تحلیل آماری، تکنیک های مدل سازی و فناوری اطلاعات را به کار میگیرد تا بتواند حقایق، الگوهای ناشناخته رفتاری و روندهای مدرن شناسایی کند. هتلها می توانند از این دانش در تصمیم گیریهای استراتژیک خود در زمینه های بازاریابی، فروش، خدمات به مهمانها، تولید، اعتباربخشی و فعالیت های مالی استفاده کنند تا این فرایندها را سریع تر، دقیق تر و با اعتماد به نفس بیشتری اجرا نمایند. داده کاوی اغلب به عنوان یک ابزار بازاریابی در استخراج داده ها استفاده میشود تا بتوان از این طریق مهمانها و رفتار خرید آنها را مورد مطالعه قرار داد. هدف از چنین مطالعاتی، بررسی و یافتن الگوهایی است که رفتارها را توصیف می کنند و در نتیجه به کسب و کارها (هتلها) اجازه می دهند که بازار را به شکلی هوشمندانه با روش های جدید تقسیم کنند. داده کاوی توانسته است از طریق بخش بندی هوشمندانه و تحلیل عکس العملهای مهمانها، به هتلها در حفظ مهمانانشان کمک کند و با طراحی محصولات و خدماتی که نیازهای بخش های متفاوتی از مهمانها را برآورده می کند بتواند هتل را به آنچه که مورد نیاز مهمانها است، نزدیکتر سازد و با آنها ارتباط موثرتری برقرار کند. علاوه بر آنچه که گفته شد، داده کاوی میتواند از طریق تحلیل، سودآوری، خلق ارزش و تجزیه و تحلیل وفاداری، به بهبود روابط با مهمان کمک کند.
ایجاد شده: 7/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 1/آبان/1398 مدیریت هتلداری
به گزارش هتلنیوز ، دبیر جامعه گردشگری الکترونیکی ایران با اشاره به فعالیت سامانههای رزواسیون هتل و فروش تور و بلیط که اخیرا فعالیت خود را در صنعت گردشگری، آغاز و از مشاغلی دیگر به این حوزه وارد شدهاند، هشدار داد که به بهانههای کارآفرینی و تکنولوژی در صنعت گردشگری به فضای کسب و کار فعالان و ذینفعان این صنعت آسیب نرسانند و موجب تعطیل شدن مراکز فعال نشوند. "تقی حسینزاده" اظهار داشت: اگر چه امروزه فعالیت در حوزه گردشگری با توجه به پیشرفتهای تکنولوژی و دانش بنیان، تغییر کرده ولی با این حال تجارت الکترونیک در صنعت گردشگری نیز مانند هر تکنولوژی دیجیتالی یا بازار خرید و فروش بر قوانین و مقرراتی استوار است که نیازمند رعایت و حفظ شئونات آن است. "حسینزاده" ابراز داشت: تغییر شکل و ماهیت فعالیتهای سنتی گردشگری به فعالیتهای آنلاین فعلی، یک ضرورت محسوب میشود اما این فرصت نباید به عنوان یک ابزار در دست افراد سودجو قرار گرفته و موجب تخریب این صنعت پویا شود. وی با تاکید به ضرورت رقابت حرفهای سامانههای آنلاین در زمینه فروش تور، هتل و بلیط پرواز، افزود: گردشگری یک صنعت خدماتی است و نیاز به تجربه و اعتمادسازی دارد که بسیاری از فعالان حوزه گردشگری به ویژه سامانهها با فعالیت چند ساله توانستهاند به این مهم دست یابند. دبیر جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران ادامه داد: ورود اشخاص و موسساتی که وجوه سرگردان را به بهانه توسعه گردشگری، کارآفرینی و استارتاپ بودن به صنعت گردشگری وارد میکنند و با حراجهای بیضابطه و زیرفروشی، زمینههای آسیب به فعالان صنعت گردشگری و مراکز اقامتی و هتلداری کشور را فراهم کرده و موجب اخلال در کسب کار گردشگری میشوند بر کسی پوشیده نیست. وی در پایان گفت: جامعه گردشگری الکترونیکی ایران ضمن هشدار و تذکر به مراکز یاد شده؛ در راستای صیانت از حقوق اعضا و فعالان این عرصه در صورت مشاهده رفتار غیرحرفهای، سامانه متخلف را به کلیه مراجع قانونی و ذیربط، معرفی و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری میکند.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز، همیشه این سوال مطرح میشود که آیا ارزانفروشی میتواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانیهای اخیر در سامانههای رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد. ارزانفروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزانفروشی از حیث حمایت از مصرفکنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع میشود تا مرحلهای که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت میکنند و به نوعی منتفع میگردند. حلقههای این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرفکننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها میتواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزانفروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد زیرا ارزانفروشی توسط عدهای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایهگذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان یا فروشندگان میشود. ارزانفروشی توسط فرد یا گروهی خاص میتواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیبپذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند، میگردد. به عبارت دیگر، ارزانفروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب میرساند. به همین جهت، قانونگذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد میشوند، قوانین سختگیرانهای تدوین و ارزانفروشی را جرم تلقی میکنند. دامپینگ چیست؟ ارزانفروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمتها در سطح بینالملل را تحت عنوان دامپینگ بحث میکنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائینتر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، میگویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت میپذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کردهاند. دامپینگ در سطح وسیع میتواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزانفروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات، میتواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد. به هر حال به ارزانفروشی داخلی دامپینگ نمیگویند. ارزانفروشی در قانون نظام صنفی ارزانفروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئیننامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی میتواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزانفروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزانفروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل میشود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است که حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم میشود. از طرف دیگر در خصوص فروشهای فوقالعاده که به نوعی ارزانفروشی تلقی میشود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیشبینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئیننامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئیننامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئیننامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوقالعاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته میشود ولی فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت میپذیرد. طبق ماده 4 آئیننامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوقالعاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه میتوان جلوی حراج یا فروش فوقالعاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئیننامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه میباشد و طبق ماده 3 آئیننامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوقالعاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوقالعاده به فروش برسانند. ارزانفروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزانفروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمیتوانند مجوز حراج یا فروش فوقالعاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی میتواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزانفروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوقالعاده میکند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد که قیمتگذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت میکند و هر ذینفع میتواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمتگذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزانفروشی ناشی از قیمتگذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمتگذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزانفروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئیننامههای آن خارج میشود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار میگیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت میتواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خردهفروشی ) کالا یا خدمات میپردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط میشود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت میشوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلالگران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط میگردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را میگیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوقالعاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزانفروشی طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر میدارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86 مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96 مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویبنامه، راهکارهای ویژهای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیشبینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمتگذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا میباشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکتهای مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمانهای متولی علاوه بر فرهنگسازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانههای متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلالکنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام مینماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانههای معتبر نسبت به معرفی سامانههای غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام گردد.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، نمایشگاه بینالمللی خدمات غذایی و میهماننوازی غرب با نام Western Foodservice & Hospitality Expo به عنوان بزرگترین رویداد حوزه غذا و نوشیدنی در منطقه غرب ایالات متحده آمریکا، طی روزهای 25 تا 27 آگوست سال جاری مصادف با 3 تا 5 شهریورماه 98 در مرکز همایشهای شهر لسآنجلس، برگزار شد. این نمایشگاه، رویدادی است که مخاطبان را هیجانزده میکند و منو غذایی آنها را همواره تازه و هیجانانگیز نگه میدارد. نمایش زنده آشپزی، معرفی سرآشپزها و هنرهای برتر از دیگر بخشهای این نمایشگاه است که در کنار برگزاری جلسات آموزشی، دانش شرکتکنندگان را ارتقا میدهد تا کسب و کار خود را ارتقا و درآمد و سود خود را افزایش دهند. نمایشگاه بینالمللی خدمات غذایی و میهماننوازی غرب، یک رویداد جامع در صنعت رستوران و فضایی است برای نمایش محصولات جدید و نوآوریها که به غذاهای مختلف و خدمات میهماننوازی اختصاص داده شده است.
ایجاد شده: 5/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 5/شهریور/1398 رویدادها و نمایشگاهها
به گزارش هتلنیوز ، مدیرعامل گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی با اشاره به مشکلات موجود در صنعت هتلداری کشور، اظهار داشت: هتلها با مشکلات متعددی مواجه و در حال حاضر با نیمی از ظرفیت خود در حال ارائه خدمات هستند. "رضا براتی" ابراز داشت: مهمترین عامل در بروز مشکلات برای هتلداران کشور این است که فروش هتلها توسط آژانسهای مسافرتی آنلاین انجام میشود و سود اصلی را این آژانسها دریافت میکنند. "براتی" ادامه داد: مالیات و دستمزد، عوامل دیگری هستند که منجر به افزایش هزینههای مراکز اقامتی شدهاند و این در حالی است که دولت هیچ یارانهای را به صنعت گردشگری و هتلداری، اختصاص نمیدهد و عملا حمایتی از این صنایع ندارد. مدیرعامل گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی، میانگین فعلی درصد اشغال هتلهای این مجموعه در سراسر کشور را 52 درصد دانست و گفت: بسیاری از هتلهای کشور درصد اشغال کمتری دارند اما به صورت میانگین، ضریب اشغال هتلهای ایران 50 درصد است. وی در ادامه در خصوص علل زیانده بودن صنعت هتلداری در ایران، گفت: بسیاری از سازمانهای دولتی، اقامتگاه یا مجموعههای رفاهی مخصوص به خود را دارند و این مهمانسراها باعث شده که مردم رغبت زیادی برای استفاده از هتلها، نشان ندهند. وی افزود: افزایش خانههای مسافر در شهرهای توریستی ایران است که به دلیل پائین بودن قیمتها با استقبال مردم مواجه میشود از دیگر دلایل آسیب به صنعت هتلداری است. "رضا براتی" تصریح کرد: در حال حاضر، مردم از لحاظ اقتصادی مشکلات زیادی دارند و گردشگری در سبد خانوار آخرین سهم را به خود اختصاص داده است. در واقع مسافرت انجام میشود اما درآمدی برای هتلها وجود ندارد. مدیرعامل گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی در پایان گفت: چهارمین علتی که میتوان به آن پرداخت، کاهش قابل توجه گردشگران خارجی است. زمانی که گردشگران خارجی وارد کشور میشوند، اقامت و پذیرایی و حمل و نقل آنها برای هتلها درآمدزاست ولیکن در حال حاضر تعداد این گردشگران کاهش یافته است.
ایجاد شده: 26/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 26/مرداد/1398 اخبار داخلی