به گزارش هتلنیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، در کنار هتل، سوئیت و خانههای اجارهای و همچنین اقامتگاههای بومگردی، اخیرا مراکزی با ارائه خدمات اقامتی تحت عنوان "هتل بوتیک" نیز سرویسدهی به گردشگران داخلی و خارجی در برخی شهرهای خاص کشور را شروع و حضور خود به عنوان نسل چهارم مراکز اقامتی در بازار گردشگری را تثبیت کردهاند. "هتل بوتیک" نوع خاص و متفاوتی از هتل به حساب میآید که دارای 6 ویژگی متمایز است. 1 - از تبدیل کاربری خانههای قدیمی و تاریخی ایجاد میشود. 2 - شکل معماری داخلی اتاقها از سبک یکسانی برخوردار نیست بلکه هر اتاق و هر طبقه دارای تجهیزات، معماری و منظر متفاوتی از اتاق و طبقات دیگر است. 3 - تمامی تجهیزات داخلی اتاق، سنتی و یا ترکیبی از سنتی و مدرن است. 4 - عرضه و فروش صنایع دستی در آنها صورت میگیرد. 5 - جانمایی آنها اغلب در محدوده مرکزی شهرهاست. 6 - ارائه خدمات در سطح هتلهای 4 و 5 ستاره هتل بوتیکها حدود 10 سال است که در سطح دنیا فعالیت میکنند اما در ایران از سال گذشته توجه بخش خصوصی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ظرفیت اماکن تاریخی و قدیمی بدون استفاده در بافت سنتی شهرها، جلب شد و هماکنون از این ظرفیت برای تبدیل کاربری بناهای تاریخی معطل به هتلبوتیک استفاده میشود. نخستین هتل بوتیک تهران، زمستان سال گذشته افتتاح شد و آخرین آنها نیز چند روز پیش آغاز بکار کرد. بر اساس بررسیهای صورت گرفته، هتل بوتیکهای فعال در شهرهای محدودی مانند تهران، کاشان و قشم بیش از آنکه مورد توجه گردشگران داخلی قرار گرفته باشد به مقصد جذاب گردشگران خارجی تبدیل شده که این گرایش ناشی از علاقه این گروه به اماکن تاریخی ایران است. به گفته کارشناسان، راهاندازی "بوتیک هتل" در ایران یک تیر با دو نشان برای رونق اقتصادی کشور است زیرا از یک سو بناهای تاریخی، قدیمی و سنتی در معرض تخریب و تغییر کاربری به بهترین شکل احیا میشود و از سوی دیگر به واسطه بکارگیری صنایع دستی در این مراکز اقامتی، فروش این محصولات به گردشگران نیز افزایش مییابد. مشاور معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در رابطه با این مراکز اقامتی، اظهار داشت: در آئیننامه ایجاد، اصلاح، نظارت و درجهبندی تاسیسات گردشگری، چیزی تحت عنوان "هتل بوتیک" وجود ندارد و این مراکز اقامتی به عنوان زیرمجموعه اقامتگاههای سنتی قرار گرفتهاند و همین موضوع باعث شده تا آمار دقیقی از آنها وجود نداشته باشد ولیکن در حال بازنگری و بروزرسانی آئیننامه هستیم. "مرتضی احمدی" ابراز داشت: صدور مجوز فعالیت این دسته از مراکز اقامتی در حدود وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است زیرا در تمامی دنیا از این اماکن تاریخی برای اقامت گردشگران و راهکاری برای توسعه و رونق صنعت گردشگری استفاده میشود. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران نیز ایجاد و فعالیت هتل بوتیکها را از لحاظ حفظ ساختمانهای تاریخی و رونق چرخه اقتصادی گردشگری کشور حائز اهمیت دانست و گفت: اکثر گردشگران خارجی که به ایران سفر میکنند به علت بافت سنتی، هتل بوتیک را برای اقامت انتخاب میکنند. "پرهام جانفشان" افزود: در حال حاضر 5 هتل بوتیک در سطح پایتخت فعالیت دارد و از شهرهای کاشان، یزد و شیراز به عنوان قطب "هتل بوتیک" کشور نام برده میشود.
ایجاد شده: 12/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 12/شهریور/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز، همیشه این سوال مطرح میشود که آیا ارزانفروشی میتواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانیهای اخیر در سامانههای رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد. ارزانفروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزانفروشی از حیث حمایت از مصرفکنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع میشود تا مرحلهای که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت میکنند و به نوعی منتفع میگردند. حلقههای این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرفکننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها میتواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزانفروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد زیرا ارزانفروشی توسط عدهای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایهگذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان یا فروشندگان میشود. ارزانفروشی توسط فرد یا گروهی خاص میتواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیبپذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند، میگردد. به عبارت دیگر، ارزانفروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب میرساند. به همین جهت، قانونگذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد میشوند، قوانین سختگیرانهای تدوین و ارزانفروشی را جرم تلقی میکنند. دامپینگ چیست؟ ارزانفروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمتها در سطح بینالملل را تحت عنوان دامپینگ بحث میکنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائینتر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، میگویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت میپذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کردهاند. دامپینگ در سطح وسیع میتواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزانفروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات، میتواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد. به هر حال به ارزانفروشی داخلی دامپینگ نمیگویند. ارزانفروشی در قانون نظام صنفی ارزانفروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئیننامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی میتواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزانفروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزانفروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل میشود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است که حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم میشود. از طرف دیگر در خصوص فروشهای فوقالعاده که به نوعی ارزانفروشی تلقی میشود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیشبینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئیننامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئیننامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئیننامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوقالعاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته میشود ولی فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت میپذیرد. طبق ماده 4 آئیننامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوقالعاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه میتوان جلوی حراج یا فروش فوقالعاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئیننامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه میباشد و طبق ماده 3 آئیننامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوقالعاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوقالعاده به فروش برسانند. ارزانفروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزانفروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمیتوانند مجوز حراج یا فروش فوقالعاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی میتواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزانفروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوقالعاده میکند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد که قیمتگذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت میکند و هر ذینفع میتواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمتگذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزانفروشی ناشی از قیمتگذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمتگذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزانفروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئیننامههای آن خارج میشود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار میگیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت میتواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خردهفروشی ) کالا یا خدمات میپردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط میشود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت میشوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلالگران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط میگردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را میگیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوقالعاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزانفروشی طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر میدارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86 مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96 مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویبنامه، راهکارهای ویژهای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیشبینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمتگذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا میباشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکتهای مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمانهای متولی علاوه بر فرهنگسازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانههای متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلالکنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام مینماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانههای معتبر نسبت به معرفی سامانههای غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام گردد.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلی
مدیریت نشریه Restaurant به عهده شرکت "راینهارت" قرار دارد که به کمک در جهت موفقیت مشتریان و جامعهای که در آن خدمت میکند، متعهد شده است. این شرکت به ارائه بالاترین سطح از خدمات، ایمنی و پایداری، متعهد است و از ارائه راهکارهای به موقع و ابتکاری به مشتریان خود از جمله کمک به برنامهریزی منو، روند و پیشبینی صنعت، پشتیبانی از خدمات تغذیه، نرمافزار مدیریت آشپزخانه، آموزش و ... دریغ نمیکند. از رستورانهای مستقل تا اغذیهفروشیها، مراسم ورزشی، مدارس، خانههای سالمندان، بیمارستانها و مشتریان زنجیرهای مطرح از خرید یکپارچه در مجموعه وسیعی از محصولات این شرکت، لذت میبرند. در این نسخه از مجله Restaurant مطالب زیر را مطالعه خواهید کرد. سخنان حکیمانه غذا باید فقط چند کلیک با شما فاصله داشه باشد اطمینان یابید که میهمان شما هرگز راضی به رفتن شما نباشد برنامههای منحصربفرد برای تدریس مهارتهای صنعت غذا اتاق غذاخوری خود را به اتاق کار خود بدل کنید کامیونتهای غذایی در خیابانهای شلوغ نکات و انعامی که باعث میشود تا میزبان تحریک شود صبحانه نگاهی جدید به تغذیه منوی صبحانه را مشخص کنید تغییرات صبحانه کاری در گذر زمان جهت دانلود فایل PDF مجله رستوران ( Restaurant ) از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. مجله رستوران ( Restaurant ) رمز فایل: iranhotelnews.com
ایجاد شده: 23/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 8/دی/1401 مجلات و نشریات بین المللی
گروه آموزشی هتلنیوز - کتاب ایمنی مواد غذایی؛ تحقیق در مورد خطر در غذاهای خطرناک ( Food Safety_ Researching the Hazard in Hazardous Foods ) بررسی جامعی از اطلاعات ایمنی و بهداشت در مورد غذاها را با استفاده از کاربرد عملی از یافتههای پژوهشی موجود، ارائه میدهد. مفاهیم این کتاب به بررسی و تحقیقات در مورد یافتهها و مفاهیم کاربردی برتر در این حوزه پرداخته و مسائل عملیاتی خاصی را ارائه میکند. این کتاب قرار است مفاهیم و راهکارهای رعایت ایمنی و بهداشت مواد غذایی در محیطهای مختلف مانند هتلها، رستورانها، مدارس، نمایشگاهها و جشنوارهها را مورد بررسی قرار دهد و به همین دلیل، مفاهیم این کتاب چندین حوزه متفاوت شامل آشپزی، هتلداری، میکروبیولوژی و تجزیه و تحلیل عملیات را در برمیگیرد. مهمترین مباحث مطرح در این کتاب عبارت است از؛ اهمیت ایمنی مواد غذایی در رستورانها تاریخچه قوانین ایمنی مواد غذایی در رستورانها مسائل میکروبیولوژی فرایند بازرسی ایمنی غذا در رستوران فرایند قانونی، روندهای نظارتی و انجمنها مسائل حقوقی برای ایمنی مواد غذایی تفاوت در درک ایمنی مواد غذایی برای مصرفکنندگان، مقامات مسئول نظارتی و کارمندان رستورانها در موارد اضطراری آب و برق، چه فعالیتهایی باید انجام دهند؟ بهداشت کارکنانی که مستقیما با میهمان سروکار دارند و درک مصرفکنندگان از ایمنی مواد غذایی رسانههای اجتماعی و بحثهای مربوط به ایمنی مواد غذایی ایمنی مواد غذایی در بازارهای کشاورزان ایمنی مواد غذایی در نمایشگاهها و جشنوارهها جهت دریافت فایل PDF این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید.
ایجاد شده: 22/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/مرداد/1398 کتابخانه بین المللی
به گزارش هتلنیوز ، نخستین جلسه شورای سیاستگذاری گردشگری کشور با حضور معاون گردشگری و مدیران کل این معاونت، روسا و مدیران مجامع و تشکلهای حرفهای و فعالان برتر حوزه گردشگری کشور به ریاست معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، برگزار شد و مهمترین موضوعات مرتبط با صنعت گردشگری و راهکارهای رونق این صنعت مورد بررسی قرار گرفت. معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری و ضرورت رونق هرچه بیشتر این صنعت، اظهار داشت: صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال، درآمدزایی و ارزآوری، نقش مهمی را ایفا میکند و از این رو باید بتوانیم با یک سیاستگذاری مشخص و اتخاذ تدابیر روشن و مطمئن به رونق هرچه بیشتر این صنعت کمک کنیم. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در ادامه با تاکید بر اهمیت تقویت هماهنگیها میان تشکلها و مجامع حرفهای گردشگری، ابراز داشت: هدف از برگزاری این نشست، این است که تشکلها، بخش خصوصی و فعالان حوزه گردشگری در تصمیمگیریهای صنعت حوزه گردشگری ورود پیدا کنند. "علیاصغر مونسان" ادامه داد: بایستی هماهنگیهای لازم در بین تشکلها و فعالان حوزه گردشگری ایجاد شود تا اگر تصمیمی در این خصوص اتخاذ میشود از هماهنگی بین تشکلها نیز برخوردار باشد. مونسان در ادامه در خصوص تشکیل شورای سیاستگذاری گردشگری نیز گفت: قصد داریم تا تشکل و جمعی را ایجاد کنیم تا تصمیمات مهم حوزه گردشگری در این تشکل جمعبندی و اجرایی شود. وی با اشاره به تشکیل دبیرخانه این تشکل و معرفی جناب آقای "سید جواد موسوی" مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری به عنوان دبیر این شورا، افزود: در آینده نیز کارگروههایی تشکیل خواهد شد و موضوعات مشخص و مسائل به صورت دستهبندی از جلسات بعدی بررسی خواهد شد. رئیس دستگاه گردشگری کشور در بخش پایانی اظهارات خود در این نشست ضمن اشاره به رونق گردشگری در کشور، گفت: خوشبختانه استانداران نگاه ویژه و جدی به گردشگری دارند و طراز گردشگری در کشور افزایش یافته است.
ایجاد شده: 19/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 19/مرداد/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، نرمافزار مدیریت هتلداری Little Hotelier راهکاری مناسب برای هتلهای کوچک و مهمانخانههاست تا از طریق آن و با کمترین تلاش، میهمانان خود را جذب و مدیریت کنند. نرمافزار مدیریت هتلداری Little Hotelier که در سال 2012 میلادی در کشور استرالیا راهاندازی شده است، هتلها و مراکز اقامتی را به بیش از 400 کانال رزرواسیون و فروش مستقیم با امکان پرداخت بدون واسطه، متصل میکند. اطلاعات بیشتر در خصوص نرمافزار مدیریت هتلداری Little Hotelier را از طریق لینک زیر و در وبسایت این شرکت مشاهده فرمائید. وبسایت نرمافزار مدیریت هتلداری Little Hotelier جهت دریافت نسخه رایگان ( DEMO ) نرمافزار مدیریت هتلداری Little Hotelier از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. دریافت نسخه رایگان ( DEMO ) نرمافزار مدیریت هتلداری Little Hotelier
ایجاد شده: 19/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 20/مرداد/1398 نرم افزارهای مدیریت هتلداری بین المللی
۵۳ درصد از شرکتکنندگان در آخرین نظرسنجی هتلنیوز، معتقدند که استفاده از روشهای مختلف تبلیغاتی و معرفی هر چه بیشتر ظرفیتها و پتانسیلهای استان سیستان و بلوچستان، بهترین روش برای افزایش جذب گردشگران به این استان است. جزئیات نظرات این گروه از افراد به شرح زیر است؛ تبلیغات در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی؛ ۲۴ درصد استفاده از ابزار رسانه ملی؛ ۱۸ درصد تبلیغات و معرفی جاذبهها از سوی سازمان میراث فرهنگی؛ ۱۱ درصد نتیجه به دست آمده میتواند نشاندهنده این موضوع باشد که سیستان و بلوچستان به دلیل عدم اطلاعرسانی و معرفی مناسب، هنوز برای خیل کثیری از مردم کشور ناشناخته باقی مانده و چه بسا در صورت تبلیغات گسترده، گردشگران بدون توجه به هزینههای سفر و نیاز به ارزانسازی و ارائه تخفیف از سوی تاسیسات گردشگری، رهسپار این استان شوند. اما در مقابل این نتایج، مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، هزینههای بالای سفر و به ویژه قیمت پرواز را یکی از موانع اصلی در توسعه گردشگری استان سیستان و بلوچستان میداند. وی معتقد است؛ مسیر زمینی بین ۸ تا ۱۵ ساعت مراکز استانهای همجوار به زاهدان یا چابهار، زمانبر و برای خانوادهها سخت است. بنابراین توسعه گردشگری سیستان و بلوچستان، نیازمند حمایت صنعت هوانوردی و حمل و نقل ریلی است. اگر ایرلاینها کمک کنند، تعریف تور از تهران و قطبهای جمعیتی کشور، امکانپذیر است ولیکن در شرایط فعلی، قیمت ۸۰۰ تا ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی بلیط هواپیما، تور سه شب و چهار روز سیستان و بلوچستان را در زمره تورهای گرانقیمت قرار میدهد. اختصاص یارانه بلیط هواپیما صرفا برای فعالان تورگردانی، مشارکت تجار و بازرگانان سیستان بلوچستان در ارائه بخشی از هزینههای پروازی و حمایت منطقه آزاد چابهار از فعالان گردشگری، میتواند به عنوان برخی از راهکارهای کاهش قیمت پرواز مورد بررسی قرار گیرد. محمد ابراهیم لاریجانی - مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و مدیر پروژه توسعه گردشگری سیستان و بلوچستان
ایجاد شده: 6/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 6/مرداد/1398 مقالات و یادداشت ها
صنعت گردشگری یکی از فعالیتهای مهم تجاری و بازرگانی برای هر کشور است و فضای دیجیتال امروزی، بستر مناسبی برای توسعه آن به وجود آورده است. با توجه به محبوبیت روز افزون استفاده از موبایل برای جستجو و یا خرید در هر زمینهای، میتوان اپلیکیشنهایی طراحی کرد تا گردشگران به راحتی به اطلاعات و یا محصولات مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند و بر اساس آن برنامهریزی و اقدام به خرید کنند. همچنین در سالهای اخیر، دیجیتال مارکتینگ و شبکههای اجتماعی شتابدهنده پیشرفت این صنعت بوده است. همین امر باعث به وجود آمدن یک میدان رقابتی شدید شده و همه صاحبان کسب و کار به دنبال استفاده از فضای اینترنت و ایجاد گردشگری آنلاین برای ربودن گوی رقابت از یکدیگر هستند. مزایای بازاریابی دیجیتال در صنعت گردشگری اطلاعات سفر و مراحل آن به راحتی در اختیار مسافران قرار میگیرد آگاهسازی مشتریان از قیمتها و تخفیفات ویژه در راستای پیشبرد فروش کسب اطلاعات در مورد مقصد مورد نظر مسافران ایجاد باشگاه مشتریان و دادن مزایای ویژه به مشتریان وفادار تکنیکهای موفقیت در حوزه گردشگری آنلاین 1 - طراحی وبسایت امروزه گردشگران آگاهانهتر سفر میکنند؛ یعنی قبل از سفر، بررسیهای لازم را از طریق اینترنت و وبسایتها انجام میدهند تا از زمان و هزینه خود بهترین بهرهبرداری را داشته باشند و حتی بتوانند از تجربه سایر مسافران و گردشگران که پیشتر به آن مناطق سفر کردهاند نیز مطلع شوند. پس از جستجو و شناسایی شرکتهای مشغول در این حوزه، مشتری نیاز دارد تا از بین شما و رقبایتان یکی را انتخاب کند. این که شما در ردههای بالای نتایج موتورهای جستجو باشید، حس اعتماد بیشتری به مشتری میدهد. بازار دیجیتال صنعت گردشگری به شدت رقابتی است. نمیتوان به سادگی با شرکتهای مجازی بزرگ در این عرصه رقابت کرد و یا آنها را نادیده گرفت. یک وبسایت استاندارد به شما کمک میکند تا از رقبا عقب نمانید. 2 - سئو و استفاده از محتواهای مناسب سئو یکی از مهمترین روشهای ارتقای رتبه وبسایت گردشگری و افزایش بازدیدکننده است. شما به عنوان یک شرکت گردشگری باید در حوزههای مختلفی تبحر داشته باشید و تنها بر روی سرویسدهی خوب در طول سفر متمرکز نباشید. یکی از این حوزهها تولید محتوای مناسب در موضوعات مرتبط با گردشگری است که مربوط به مرحله پیش از اقدام به خرید است. در این مرحله، مشتری برای کسب اطلاعات مقاصد گردشگری و یا سایر اطلاعات سفر به وبسایت شما مراجعه کرده و اگر تمام آنچه مشتری میخواهد در ویسایت شما قرار گرفته باشد، باعث جلب اعتماد وی شده و احتمال همراه شدنش با شما بالاتر میرود. پس بازاریابی دیجیتال در حوزه گردشگری صرفا در مورد رتبه اول شدن در موتورهای جستجو نیست بلکه وظیفه اصلی آن ایجاد محتوای عالی برای الهام بخشیدن به مسافران و ایجاد تعامل با مشتری است. پس از ترغیب فرد به خرید باید فرآیند رزرو و در نهایت خرید بلیط از طریق وبسایت، ساده، روان و در عین حال جذاب باشد تا در پایان، مشتری احساس خوبی از تجربه کار کردن با آن داشته باشد. 3 - تبلیغات آنلاین تبلیغات در سطح جهانی میتواند به توسعه صنعت توریسم، جذب گردشگران خارجی، افزایش درآمد ملی، اشتغالزایی و … کمک کند اما این کار به تخصص نیاز دارد. بعد از اینکه جاذبههای یک منطقه گردشگری داخلی یا خارجی توسط تبلیغات آنلاین معرفی شد، گردشگر باید بتواند به راحتی برای سفرش برنامهریزی کند؛ به این ترتیب که از مراحل اخذ ویزا مطلع شود، پرواز یا تورهای موجود به مقصد مذکور و همچنین هتل یا محل اقامت را انتخاب، ارزیابی و بهترین مورد را رزرو کند. در این فرآیند، اینترنت این امکان را فراهم آورد که گردشگر بین گزینههای مختلف بر اساس امکانات درخواستی و هزینهها دست به انتخابی عملیاتی بزند. 4 - شبکههای اجتماعی شبکههای اجتماعی این امکان را فراهم میسازند تا با مشتریان خود، پیش از سفر، هنگام سفر و پس از سفر، گفتگو داشته باشید. مردم از به اشتراک گذاشتن خاطرات سفرشان با دیگران لذت میبرند. شرکتهای موفق از این موضوع به نفع خودشان استفاده کرده و با فعالیت در شبکههای اجتماعی، تشویق مردم به بحث کردن و بیان نقطه نظراتشان از نیازهای پنهان و آشکار آنها با خبر شوند. بر اساس اطلاعات به دست آمده، میتوان استراتژیهای متناسب با خواستههای مشتری را تدوین و پیاده سازی کرد. تعداد زیادی از شرکتها به دلیل ناآگاهی و تأکید بیش از اندازه بر روشهای سنتی، خود را از دستیابی به این حجم زیاد از مخاطبان محروم کرده و البته به زودی از میدان رقابت هم حذف خواهند شد. تقی حسینزاده - دبیر و عضو هیاتمدیره جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران
ایجاد شده: 29/تیر/1398 آخرین ویرایش: 29/تیر/1398 مقالات و یادداشت ها
به گزارش هتلنیوز ، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور با اعلام ممنوعیت ورود حیوانات خانگی به هتلها و مراکز اقامتی کشور، اظهار داشت: به همراه بردن حیوانات خانگی در دنیا مرسوم است ولیکن در ایران بر اساس قوانین، مقررات و شرع، نمیتوانیم سگ و یا سایر حیوانات خانگی را همراه خود به هتلها ببریم. "ولی تیموری" در این خصوص، ابراز داشت: خدمات گردشگری در کشور ما حلال و بر اساس شرع و عرف ارائه میشود. بنابراین نمیتوانیم کاری خلاف شرع و فتوای مراجع تقلید انجام دهیم. "تیموری" در رابطه با راهکار پیشنهادی برای گردشگرانی که با حیوان خانگی خود سفر میکنند، گفت: باید مرکزی برای نگهداری از این حیوانات در هتلها تعبیه شود. وی تاکید کرد: بر اساس چیزی که در شرع است، عمل میکنیم و حتی اگر در سطح بینالملل نیز مقرراتی بر خلاف این امر داشته باشیم در چارچوب شرع و عرف عمل میکنیم. معاون گردشگری کشور، تصریح کرد: قانون مصوبی در این خصوص نداریم ولیکن در قانون ما نوشته شده است هر اقدامی تا جایی امکانپذیر است که مطابق با شرع شناخته شود. چیزی که در شرع ما توصیه نشده و با آن مغایرت داشته باشد را نمیتوانیم اجرا کنیم. وی در پایان گفت: این موضوع برای گردشگران خارجی نیز صدق میکند و این افراد نیز به قوانین گردشگری کشور ایران، احترام میگذارند.
ایجاد شده: 15/تیر/1398 آخرین ویرایش: 15/تیر/1398 اخبار داخلی
یکی از مهمترین ویژگیهای کلانشهرها و مقاصد گردشگری دنیا، زندگی بیوقفه آنها در شبانهروز است. در اصطلاح میگویند، شهرهای بزرگ خواب ندارند و این مساله علاوه بر اینکه به امنیت شهرها در شب کمک میکند، یکی از عوامل مهم رونق گردشگری شهری در آن مقاصد به شمار میرود. بازار شب در واقع فراهم آوردن مجموعهای از خدمات و فعالیتهایی است که در محیطی کنترل شده از ساعات نزدیک به نیمه شب تا صبح به بخشی از تقاضای شهرنشینی مدرن امروزی به ویژه در شهرهای توریستی، پاسخ میدهد. این بازارها نه تنها محدودیتی برای ساعات کاری اصناف، دستفروشان و بساطیهای ثابت و دورهگرد نداشته بلکه مورد حمایت شهرداریها و دستگاههای انتظامی و امنیتی شهر بوده و برای اصلاح برخی از موانع و مقررات سنتی، برنامهریزی میکنند. این پدیده صرف نظر از گردش مالی قابل توجهی که برای فعالان اقتصادی این حوزه در ساعاتی که گمان میرود باید ساعات مرده برای گردشگری باشد به ارمغان میآورد، این امکان را فراهم میکند تا یک شیفت کاری جدید به مشاغل خدماتی شهر، افزوده و تعداد قابل توجهی از بیکاران و افراد جویای کار را با کمترین هزینه ممکن، ساماندهی کند. استفاده مناسب و هدایت شده از بازارهای خیابانی در کنار بازآفرینی شهری، میتواند علاوه بر خلق فرصتهای شغلی تازه، ابعاد تازهای را به توسعه گردشگری شهری ببخشد. نمونههای فراوانی از بازارهای خیابانی یا محلههای بازآفرینی شده در سطح دنیا وجود دارند که علاوه بر افزایش پویایی اقتصادی شهرها به عنوان یک جاذبه گردشگری، توریستهای داخلی و خارجی را به سوی خود میکشانند. افزایش جمعیت کلانشهرها و رویکردهای نوین به مقوله اقتصاد شهری، سبب شده تا دامنه فعالیت شهروندان تا پاسی از شب ادامه یابد و به این ترتیب زیست شبانه تبدیل به قسمتی از زندگی شهری شود. فارغ از منافع اقتصادی حاصل از پویایی زندگی شبانه به ویژه در شهرهای بزرگ، در صورتیکه پاسخ مناسبی به این نیاز بخشی از شهروندان داده نشده و کماکان چیزی به نام "شهر شب" به رسمیت شناخته نشود، طبیعتاً فعالیتهایی غیررسمی در زیر پوست شهر شکل میگیرد که خود آسیبهای زیادی به همراه خواهد داشت. فضایی که تأمین امنیت برای آن در نظارت دقیق هیچ سازمانی نیست و بدون شک بسترساز خطرات زیادی میشود. بستری که به وضوح از یک نیاز نادیده گرفته شده، نشأت میگیرد. شهر شبهای روشن در كشورهای اسلامی همانند دبی، استانبول، قاهره، كوالالامپور و بيروت علاوه بر اينكه توانسته است در طرح زیست شبانه اقدام به بازآفرینی هویت شهری، توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مديريت اوقات فراغت شهروندان كنند، از اين طريق قادر بودهاند تا اشتغال و درآمد قابل توجهی از قبال هزينه كرد گردشگران خارجی نصيب كشور خود نمايند. تجربه دنیا تعریف بازارهای خیابانی و محلی شبانه و Night Life، تجربهای است که تعداد بسیار زیادی از مقاصد گردشگری دنیا از آن به عنوان یک فرصت برای خلق اشتغال و درآمد جدید بهره بردهاند. از جمله این بازارها میتوان به Night Life پاریس و رم و بازار "روت فی" در بانکوک، بازارهای مالتبای، کامدن لاک و پورتوبلو در لندن، بازار ملکه ویکتوریا در ملبورن، بازار رئالتو در ونیز، بازارهای کورنیش در دبی و اکثر شهرهای عربی و ... اشاره کرد. جالب است که چنین اماکنی بیش از آنکه کارکرد یک بازار را داشته باشند به عنوان یک جاذبه گردشگری و سرگرمی شبانه و 24 ساعته در آن شهرها، شناخته شده و راهکاری برای بهبود وضعیت اشتغال به شمار میروند. تجربه جمهوری اسلامی ایران تجربه شبهای زنده در ماه مبارک رمضان برای مدت یک ماه عملا نشان داده است که مردم اکثر شهرهای ایران تا سپیده دم و اذان صبح بیدارند و در شهر و اماکن عمومی و خدماتی، تردد و خرید کرده و کمترین مشکل را برای شهر به وجود آوردهاند. پس چرا از این فرصت برای بقیه ماههای سال استفاده نکنیم. تجربه شبهای زنده جزیره زیبای کیش هم مصداق خوبی برای این طرح است. همیشه آخرین سانس سینماهای کشور که پیش از نیمه شب شروع میشود، تکمیل است و قالبا خانوادگی و لذت بخش است. اهداف توسعه گردشگری شهری مدیریت اوقات فراغت شبانه شهروندان، مسافران و گردشگران بازآفرینی شهری با افزودن کاربریهای تازه ایجاد فرصتهای جدید اشتغال پایدار ماندگاری گردشگر در شهرها کمک به شادابی و نشاط مردم کمک به انسجام خانواده و استفاده از فرصت شب برای دور هم بودن اعضای خانواده در بازارهای شبانه کمک به کاهش افسردگی، کاهش استرس، کاهش اثرات مخرب تنهایی به ویژه برای دانشجویان، سالمندان و ... مزایای ویژه اجرای طرح شهر شبهای روشن خلق و آفرینش فرصتهای شغلی جدید در زندگی شبانه و رونق کسب و کار بکارگیری بخشی از نیروی کار بدون کمترین هزینه سرمایهگذاری توسط دولت و شهرداریها احیای قلب تاریخی شهرها با نورپردازی و افزایش تردد مردم افزایش امنیت خاطر مردم، کاهش عوامل ایجاد ناامنی، کاهش سرقتهای شبانه و توسعه امنیت پایدار برای شهروندان، مسافران و گردشگران کمک به سلامت مردم از طریق کاهش خریدهای روزانه در گرمای تابستان و پیشگیری از گرمازدگی و جایگزینی برای خرید در شب کمک به خانوادههای کارمند و کارگر و حتی کسبه و بازاریان که در طول روز فرصت سیاحت، تفریح، خرید و با هم بودن را ندارند. خلق خاطره برای اعضای خانوادههایی که فرصت با هم بودن را ندارند ( بایستی برای پدر و مادری که ازشیفت دوم یا سوم کاری برگشتهاند، فرصتی ایجاد کرد ) کمک به توسعه و رونق گالریهای هنری و جامعه هنرمندانی که فاقد مکان مورد نیاز برای عرضه آثار خود هستند. کمک به رونق فروش صنایع دستی، بومی و محصولات محلی به ویژه برای کشاورزان و مزرعهدارانی که در فصول کاشت، داشت و برداشت محصول فرصت ارائه تولیدات خود را به صورت مستقیم ندارند. رونق موزهها و مراکز دیدنی تاریخی، فرهنگی و جاذبههای انسانساخت کمک به زیبایی منظر با استفاده از میز و صندلیهای ساده و زیبای کافه رستورانهای سیار اطراف خیابان به سبک کافه رستورانهای شهرهای توریستی اروپایی تعریف ظرفیتهای جدید گردشگری برای برگزاری تورهای گشت شبانه تعریف رخدادها، جشنوارهها، تئاترها و نمایشهای خیابانی، موسیقایی و ... كاهش بار ترافيكی روزانه و انتقال بخشی از آن به زندگی و كسب و كار شبانه رونق گردشگری و كمك به شور و نشاط مردم كمك به حفظ و نگهداری فضاهای عمومی، بناهای ارزشمند و تاریخی شهری كاهش دغدغه صاحبان خودرو برای تامين مكان پارک به خاطر خلوتی خيابانها امكان بازديد راحتتر از بافت تاریخی و سيما و منظر شبانه شهرها ساماندهی مشاغل خیابانی ( بساطیها ) و انتقال آنان به فضاها و خيابانهای در نظر گرفته شده برای شهر شب اشتغال آفرینی بالا، سرمایهبری اندک برای راهاندازی هر شغل، ایجاد ارزش افزوده بالا و رونق فعالیتهای جانبی خلق فرصتهای جديد برای کارآفرینان نوپا و جوانان جویای کار و كم سرمايه علی رحیمپور - کارشناس گردشگری، مشاور عالی استاندار و مجری طرح توسعه گردشگری استان گیلان
ایجاد شده: 29/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 29/خرداد/1398 مقالات و یادداشت ها
دومین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی گردشگری سلامت کشورهای عضو سازمان بینالمللی همکاریهای اقتصادی ( اِکو ) صبح روز سهشنبه مورخ 28 خردادماه در اردبیل و با حضور مقامات، مسئولان، میهمانان و مدعوین داخلی و خارجی به طور رسمی افتتاح شد. بازدید مسئولان و میهمانان داخلی و خارجی از بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی از جمله برنامههایی بود که پیش از افتتاح و آغاز بکار رسمی این رویداد بینالمللی، برگزار و پس از آن حاضرین برای شرکت در مراسم افتتاحیه، عازم دانشگاه محقق اردبیلی شدند. به گزارش هتلنیوز ، دبیر کل سازمان بینالمللی همکاریهای اقتصادی، استاندار اردبیل، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، قائم مقام وزیر بهداشت، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل و بیش از 250 نفر از شرکتکنندگان، نمایندگان و هیاتهای اعزامی داخلی و خارجی از 17 کشور مختلف جهان از جمله حاضرین در مراسم افتتاحیه بودند. "ایرج حریرچی" قائممقام و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در مراسم افتتاحیه دومین کنفرانس بینالمللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اِکو در خصوص آخرین وضعیت حوزه گردشگری سلامت در کشور، گفت: توسعه زیرساختهای گردشگری سلامت نظیر راهاندازی شبکه سلامت از مهمترین اقدامات انجام شده در این حوزه بوده است. "حریرچی" در رابطه با اهداف ایران در زمینه گردشگری سلامت نیز اظهار داشت: بر اساس سند چشمانداز ۲۰ ساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بایستی به مرکز و قدرت اول منطقه در زمینه گردشگری سلامت تبدیل شویم. مهمترین هدف ما جذب ۲۰ میلیون توریست سلامت تا سال ۲۰۲۵ است. وی در پایان گفت: بر اساس آمار، کشورهای عراق و افغانستان بیشترین توریست سلامت ورودی به کشور و شهرهای مشهد، قم و افغانستان نیز بیشترین میزان جذب توریست سلامت را در اختیار دارند. "حسین پیرموذن" رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل از دیگر سخنرانان حاضر در مراسم افتتاحیه بود که در اظهاراتی کوتاه، گفت: در دنیای بد عهدیها، برگزاری این رویداد برای تحکیم روابط موجود، ایجاد روابط جدید، همکاری و همفکری میان کشورهای عضو سازمان بینالمللی اِکو، فرصت مغتنمی است که باید به بهترین شکل ممکن از آن بهره جست. "محمد جهانگیری" دبیر علمی کنفرانس و رئیس انجمن خدمات بینالمللی سلامت ایران با اشاره به اهمیت موضوع گردشگری سلامت در میان تمامی دولتها و ملتهای جهان، ابراز داشت: سلامت، فرهنگ مشترک میان کشورها و ملتها و دغدغه تمامی انسانهاست. در واقع هر کشوری که در حوزه گردشگری سلامت پیشرفت میکند، دغدغه سلامت کشورهای دیگر را دارد. اظهارات "محمدرضا کرباسی" دبیر اجرایی دومین کنفرانس بینالمللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اِکو، پایان بخش مراسم افتتاحیه بود. وی ابراز داشت: میهمانان کشورهای عضو اِکو برای بحث درمان به سایر کشورهای غیر عضو این سازمان مراجعه میکنند و در نتیجه با هزینههای گزاف و مشکلات فرهنگی مواجه میشوند. "محمدرضا کرباسی" افزود: خدمات گردشگری سلامت در کشورهای عضو سازمان اِکو به راحتی و با بالاترین کیفیت و قیمت رقابتی در دسترس است. وی در پایان تصریح کرد: برگزاری این همایش برای شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای علمی به دولتمردان جهت تصمیمسازی، فرصت مناسبی است. افتتاح نمایشگاه جانبی تخصصی با موضوع گردشگری سلامت با حضور 73 شرکتکننده و همچنین برگزاری نشست تخصصی سرمایهگذاری و توسعه مقاصد گردشگری سلامت از دیگر برنامههای روز نخست دومین کنفرانس بینالمللی گردشگری سلامت کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی ( اِکو ) بود. لازم به ذکر است، این رویداد بینالمللی تا روز پنجشنبه 30 خردادماه در شهر اردبیل برپا خواهد بود. گزارش تصویری اختصاصی هتلنیوز از برگزاری روز نخست این رویداد را در ادامه مشاهده میفرمائید.
ایجاد شده: 29/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 29/خرداد/1398 اخبار داخلی
مراکز اقامتی و پذیرایی به عنوان یکی از اجزای ضروری و حیاتی زنجیره ارزش در صنعت گردشگری قلمداد شده که ایجاد و گسترش این مراکز همواره به عنوان زیرساختی لازم برای توسعه گردشگری در مقاصد جذاب گردشگری مورد توجه سرمایهگذاران خصوصی قرار گرفته است. سرمایهگذاران به دلیل عدم اطلاع یا هدایت صحیح، بیشتر راغب به سرمایهگذاری در این بخش بوده؛ حال اینکه منابع سرمایهگذاری در صنعت گردشگری گستره عظیمی را در بر گرفته که در صورت هدایت صحیح و استفاده از مشاورین آگاه به صنعت گردشگری، این روند میتواند در مسیر صحیح خود قرار گیرد. در کنار حجم بالای سرمایهگذاری در بخش هتلداری و کمک شایان آن به چرخه اقتصادی و اشتغال کشور، وجود رقبای دولتی و نیمه دولتی و نهادهای مختلف وابسته به آن علیالخصوص در شهرهای توریستی و تفریحی مانند شمال کشور و مقاصد زیارتی و مذهبی مانند مشهد و قم و فعالیت مراکز اقامتی و رفاهی تحت عنوان مجموعههای فرهنگی و رفاهی، زائرسراها و میهمانسراهای دولتی و مراکز آموزشی، استفاده کارکنان آن دستگاهها از امکانات ساخته شده به عنوان تهدیدی بالقوه برای بازگشت سرمایه و کسب درآمد از سرمایهگذاری انجام شده توسط بخش خصوصی در هتلداری به حساب آمده است. تهدیدی که با حجم بالای سرمایهگذاری دولتی و نیمه دولتی و اختصاص بهترین موقعیتهای مکانی برای آنها با توجه به قدرت و نفوذ گسترده در کنار منابع سرشار دولتی، بدل به رقیبی قلدر و غیر قابل دسترس برای سرمایهگذاران فعال در بخش خصوصی گردیده است. اگر چه قانونگذار در چندین نوبت با وضع قوانین مختلفی چون اجرای سیاستهای اصل 44، ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین برنامههای توسعه پنج ساله کشور به وضوح بر ممنوعیت ایجاد و اداره مراکز اقامتی و رفاهی توسط دستگاههای دولتی تاکید داشته ولیکن در مقام عمل اتفاق خاصی جهت جلوگیری از ساخت و یا انجام واگذاری آنها به بخش خصوصی نیفتاده است. تعدد ساخت اینگونه مراکز تحت عناوینی موجه چون مراکز فرهنگی، رفاهی یا آموزشی، رشد قارچ گونه آنها طی سالیان گذشته، عدم اراده جدی به منظور جلوگیری از گسترش یا واگذاری آنها به بخش خصوصی و عدم پشتیبانی دولتی و نظارتی از سازمان متولی گردشگری به منظور حذف یا واگذاری و کنترل آنها به دلیل ذینفع بودن دستگاهها و نهادهای نظارتی و برخورد کننده با این پدیده، این مراکز را عملا به عنوان واقعیتی موجود و غیر قابل انکار در صنعت گردشگری کشور معرفی نموده است. صرف نظر از الزامات قانونی توقف ساخت و واگذاری این مراکز به بخش خصوصی، موضوع از منظر دیگری قابل بررسی است. اساسا حذف یکباره این نوع از مراکز اقامتی و پذیرایی با توجه به ناکافی بودن زیرساخت لازم در کشور امکانپذیر و مدنظر نمیباشد ولیکن با توجه به جامعه استفاده کننده از این نوع خدمات که عمدتا کارمندان و شاغلین لشگری، کشوری و بازنشستگان میباشند در قدم اول میتوان با برنامهریزی صحیح و مدیریت منابع جامعه کارکنان، حقوق بگیران و بازنشستگان که اتفاقا با شرایط ثابت درآمدی جزء افراد علاقهمند به سفر و گردش بوده و با آگاهی و برنامهریزی قبلی اقدام به سفر میکنند را در یک نظام هماهنگ و مدیریت شده در بین ظرفیتهای موجود، توزیع نموده و همه آنها را در استفاده مشترک از امکانات دولتی ارائه شده توسط دستگاهها سهیم نمود. همچنین در این راستا و در قدم بعدی میتوان با واگذاری اختیارات لازم به سازمان متولی گردشگری و اصلاح قوانین، نسبت به استانداردسازی و وضع نرخنامههای متناسب بر نظارت و بازرسی آنها همت نمود تا ضمن دریافت آمار و اطلاعات لازم در مسیر یکسانسازی استانداردها و ارائه خدمات مطلوب، حرکت نمود و تهدید فوق را به فرصتی مناسب برای توسعه هدفمند گردشگری داخلی تبدیل کرد. تهیه بانک اطلاعاتی جامع و اختصاص درصدی از ظرفیتهای موجود به فرهنگیان عزیز که در ایام تعطیلات به ناچار در مدارس اقامت مییابند و همچنین اختصاص بخشی از این ظرفیتها به افراد عادی با نرخنامه مصوب، میتواند اقدامی تاثیرگذار برای مدیریت و توزیع سفر ارزان قلمداد گردد. شاید این سوال مطرح گردد پس حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی و توسعه سرمایهگذاری در این بخش چه خواهد شد؟ البته این شکل از کار ممکن است آسیبی جدی به رونق اقتصادی و رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی وارد نماید ولیکن راهکار ارائه شده صرفا راهکاری پیشنهادی برای برون رفت و مقابله با این پدیده لاینحل به منظور ساماندهی و یکسانسازی استانداردها و زمینهای برای واگذاری تدریجی این ظرفیت عظیم سرمایهگذاری شده توسط دولت به بخش خصوصی پس از بسیج امکانات و زیرساختهای ایجاد شده خواهد بود. در این مسیر همچنین ارائه مشوقهای ویژه و خاص حمایتی برای ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی سرمایهگذار در حوزههای مالی، بیمهای و مالیاتی به منظور در اختیار گرفتن و اداره آنها و کاهش هزینههای نگهداری به همراه ارائه طرحهای متناسب با این مراکز برای مدیریت و برنامهریزی سفرهای ارزان قیمت و اقساطی از یک سو و از سویی دیگر، ارائه سوبسیدهای دولتی و بانکی به بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری به منظور ایجاد فضای کسب و کار عادلانه و ایجاد توان رقابتی لازم و هدایت سرمایهگذاران جهت سرمایه گذاری در سایر تاسیسات لازم برای خدمات گردشگری نظیر حمل و نقل و ایجاد جاذبههای گردشگری می تواند به حل این مشکل و کلاف پیچیده کمک نماید. امیر کلالی - کارشناس گردشگری
ایجاد شده: 22/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/خرداد/1398 مقالات و یادداشت ها