جااینجاس قصد دارد که بهترین سایت رزرو هتل های ایران باشد که در آن بیش از ۱۵۰۰ عدد از هتل های سراسر ایران قابلیت رزرو آنلاین دارند. تیم جااینجاس تمام سعی خود را نموده که بهترین تجریه رزرو هتل را برای کاربران خود بوجود آورد که در آن شعار رزرو آنلاین هتل، ساده و مطمئن متجلی باشد. از ویژگی های سایت جااینجاس میتوان به روش های مختلف جستجو اشاره کرد که برای اولین بار در این صنعت و در کشور ایران به بازار ارائه شده است. جستجو بر اساس آدرس بروی نقشه، که در این روش هتل ها بر اساس یک محدوده ی شهری، خیابان، میدان اصلی، مراکز اداری تفریحی و درمانی و یا هر آدرس دیگر در یک شهر قابل جستجو و انتخاب خواهد بود. از این طریق شما قادر به مقایسه هتل ها بر اساس نزدیکی و دسترسی به آدرس مورد دلخواه خود هستید که انتخاب هتل مناسب را، بالاخص در شهرهای بزرگی مانند تهران و یا مشهد، ساده می کند. روش جستجوی دیگری که در سایت جااینجاس مهیا است، جستجو بر اساس ظرفیت اتاق است که در آن شما کافی است که تعداد نفرات مسافران خود را وارد نمایید و سپس به تمامی اتاق هایی که ظرفیت پذیرش این تعداد را در زمان مورد نظر و در یک شهر دارد دسترسی پیدا کنید. از این طریق شما قادر به مقایسه ی قیمت اتاق ها در یک نگاه خواهید بود و انتخابی مقرون به صرفه و در عین حال با کیفیت مورد انتظار خود را انجام می دهید. تیم جااینجاس با تجربه ی بیش از ۱۰ سال در صنعت خدمات رزرو هتل و با بهره گیری از نیروهای متخصص و جوان و با ماموریت ایجاد بهترین تجربه رزرو آنلاین هتل، کار خود را از سال ۱۳۹۶ آغاز کرده است و با چشم اندازی بلند مدت به مسیر توسعه ی خود ادامه خواهد داد. امکان رزرو آنلاین تمامی هتل ها و دیگر مراکز اقامتی از جمله هتل آپارتمان، مسافرخانه، متل، اقامتگاه بوم گردی، کاروانسرا، سوییت، پانسیون و اقامتگاه سنتی که مجوزهای رسمی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را دارا می باشند، تنها با چند کلیک در جااینجاس مهیا است. تمامی شرایط در جااینجاس فراهم شده که شما بتوانید ساده و مطمئن هتل مورد نظر خود را رزرو کنید و در تمامی مراحل کار، تیم مرکز تماس جااینجاس در کنار شما خواهد بود و از خدمات مشاوره ای ایشان بهره مند می گردید. راههای ارتباطی Jainjascom Jainjas_com Jainjas.com Support@Jainjas.com 021 744 17 744 خیابان میرداماد ، خیابان البرز
ایجاد شده: 26/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 20/خرداد/1399 رزرواسیونهای آنلاین داخلی
گروه آموزشی هتلنیوز - با توجه به مسائل و امور مختلف در زندگی انسانها و لزوم توجه به مساله استراحت، آرامش روحی، استفاده مناسب از اوقات فراغت و برنامهریزی برای آن، بسیاری از برنامهریزان صنعت گردشگری در تلاشند تا با ارائه خدمات متنوع، پاسخگوی نیازهای گردشگران با توجه به روحیات و انتخاب آنان باشند. انواع مختلف گردشگری، شکل گرفته و هر روز نیز بر تعداد آن افزوده میشود. یکی از انواع آن ایجاد و تأسیس مراکز تفریحی به منظور استفاده جامعه میزبان و به خصوص گردشگران ورودی به آن منطقه است. در سراسر دنیا در کنار سایر جاذبهها، عموماً مراکز تفریحی نیز با خدمات متنوع و برای استفاده افراد با سنین مختلف، تأسیس میشود و حتی گاهی به عنوان جاذبۀ اولیه از طرف گردشگران، انتخاب میگردد. این مراکز شامل خدمات متنوعی با توجه به فرهنگ جامعه خود و یا نیازهای گردشگران هستند که ممکن است مرکز تفریحی بسیار بزرگ برونشهری با امکانات بسیار اعم از زمین تنیس یا والیبال، چوگان، اسبسواری و... و یا یک مرکز تفریحی کوچک درونشهری با امکانات کم باشد. به هر حال هر کدام از این نوع مراکز که باشد، بسته به نیازسنجی و امکانسنجی و تحقیقات بازاریابی به نوعی در خدمت صنعت گردشگری قرار میگیرد و بنابراین، لزوم توجه به این موضوع به ویژه مدیریت این مراکز تفریحی کاملاً واضح و روشن است و اهمیت و ضرورت نگرش علمی و تجربه عملی آن را نشان میدهد. سرفصلهای کتاب مدیریت مراکز تفریحی که توسط سرکار خانم "زینب رجبی" و جناب آقای "امین پیرمحمدزاده" نوشته شده است، عبارتند از: فصل 1: تعاریف و مفاهیم فراغت و تفریح فصل 2: تعاریف و مفاهیم مربوط به باشگاهها فصل 3: عضوگیری، اداره کردن و مالکیت باشگاهها فصل 4: فرآیند برنامهریزی استراتژیک باشگاه فصل 5: بازاریابی، تمایز محصول و قیمتگذاری باشگاه فصل 6: بازاریابی عضویت باشگاهها فصل 7: انجمن مواد غذایی و آشامیدنیها فصل 8: مدیریت مالی باشگاه فصل 9: فناوری مراکز تفریحی فصل 10: باشگاههای بدنسازی، مجموعههای آب گرم و بخش تنیس فصل 11: برنامهریزی و بازاریابی اوقات فراغت و امکانات تفریحی جهت خرید آنلاین و دریافت این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید. لازم به ذکر است، قیمت این کتاب با در نظر گرفتن هزینه پستی و ارسال درب منزل سفارش دهنده، محاسبه شده است.
ایجاد شده: 17/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 1/مرداد/1401 کتابخانه داخلی
به گزارش هتلنیوز ، مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ورود 15 نفر از مدیران آژانسهای گردشگری کشورهای چین و هنگ کنگ به کشور، خبر داد. "محمد ابراهیم لاریجانی" ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: این گروه توسط بخش بخش خصوصی و با مشارکت و حمایت دفتر بازاریابی و تبلیغات، فردا ( سهشنبه 12 شهریورماه ) در راستای معرفی ایران پیرو لغو روادید با کشورهای چین، هنگ کنگ و ماکائو، وارد کشور میشوند. "لاریجانی" ادامه داد: آژانسداران چینی و هنگ کنگی از تهران به کاشان، اصفهان، یزد و کرمان سفر میکنند و پس از بازدید از این شهرها در تاریخ 19 شهریور از کشور خارج خواهند شد. وی تصریح کرد: این چهارمین تور آشناسازی سال 98 است و تا پایان سال 10 گروه دیگر را نیز در دست اقدام دارد. وی در پایان گفت: طی سال گذشته نیز 11 گروه از آژانسداران، بلاگرها، خبرنگاران و اصحاب رسانه، هنرمندان و افراد تاثیرگذار از کشورهای بازارهای هدف در قالب تورهای آشناسازی از استانها و شهرهای مختلف ایران بازدید کردند.
ایجاد شده: 11/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 11/شهریور/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز، همیشه این سوال مطرح میشود که آیا ارزانفروشی میتواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانیهای اخیر در سامانههای رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد. ارزانفروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزانفروشی از حیث حمایت از مصرفکنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع میشود تا مرحلهای که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت میکنند و به نوعی منتفع میگردند. حلقههای این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرفکننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها میتواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزانفروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد زیرا ارزانفروشی توسط عدهای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایهگذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان یا فروشندگان میشود. ارزانفروشی توسط فرد یا گروهی خاص میتواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیبپذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند، میگردد. به عبارت دیگر، ارزانفروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب میرساند. به همین جهت، قانونگذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد میشوند، قوانین سختگیرانهای تدوین و ارزانفروشی را جرم تلقی میکنند. دامپینگ چیست؟ ارزانفروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمتها در سطح بینالملل را تحت عنوان دامپینگ بحث میکنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائینتر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، میگویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت میپذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کردهاند. دامپینگ در سطح وسیع میتواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزانفروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات، میتواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد. به هر حال به ارزانفروشی داخلی دامپینگ نمیگویند. ارزانفروشی در قانون نظام صنفی ارزانفروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئیننامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی میتواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزانفروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزانفروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل میشود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است که حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم میشود. از طرف دیگر در خصوص فروشهای فوقالعاده که به نوعی ارزانفروشی تلقی میشود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیشبینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئیننامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئیننامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئیننامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوقالعاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته میشود ولی فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت میپذیرد. طبق ماده 4 آئیننامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوقالعاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه میتوان جلوی حراج یا فروش فوقالعاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئیننامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه میباشد و طبق ماده 3 آئیننامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوقالعاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوقالعاده به فروش برسانند. ارزانفروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزانفروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمیتوانند مجوز حراج یا فروش فوقالعاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی میتواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزانفروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوقالعاده میکند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد که قیمتگذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت میکند و هر ذینفع میتواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمتگذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزانفروشی ناشی از قیمتگذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمتگذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزانفروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئیننامههای آن خارج میشود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار میگیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت میتواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خردهفروشی ) کالا یا خدمات میپردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط میشود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت میشوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلالگران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط میگردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را میگیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوقالعاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزانفروشی طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر میدارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86 مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96 مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویبنامه، راهکارهای ویژهای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیشبینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمتگذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا میباشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکتهای مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمانهای متولی علاوه بر فرهنگسازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانههای متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلالکنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام مینماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانههای معتبر نسبت به معرفی سامانههای غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام گردد.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، نمایشگاه بینالمللی خدمات غذایی و میهماننوازی غرب با نام Western Foodservice & Hospitality Expo به عنوان بزرگترین رویداد حوزه غذا و نوشیدنی در منطقه غرب ایالات متحده آمریکا، طی روزهای 25 تا 27 آگوست سال جاری مصادف با 3 تا 5 شهریورماه 98 در مرکز همایشهای شهر لسآنجلس، برگزار شد. این نمایشگاه، رویدادی است که مخاطبان را هیجانزده میکند و منو غذایی آنها را همواره تازه و هیجانانگیز نگه میدارد. نمایش زنده آشپزی، معرفی سرآشپزها و هنرهای برتر از دیگر بخشهای این نمایشگاه است که در کنار برگزاری جلسات آموزشی، دانش شرکتکنندگان را ارتقا میدهد تا کسب و کار خود را ارتقا و درآمد و سود خود را افزایش دهند. نمایشگاه بینالمللی خدمات غذایی و میهماننوازی غرب، یک رویداد جامع در صنعت رستوران و فضایی است برای نمایش محصولات جدید و نوآوریها که به غذاهای مختلف و خدمات میهماننوازی اختصاص داده شده است.
ایجاد شده: 5/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 5/شهریور/1398 رویدادها و نمایشگاهها
نشریه دو زبانه مارکوپولو از سال 1388 با هدف اطلاع رسانی و ارتقای دانش فعالان و علاقهمندان به صنعت سفر وارد عرصه گردشگری شد و با توجه به کیفیت بالای چاپ، رنگ، کاغذ و توزیع از همان ابتدا مورد توجه شرکتهای مرتبط داخل و خارج از حوزه صنعت گردشگری و سایر مخاطبان قرار گرفت. سری جدید نشریه بینالمللی مارکوپولو با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد، از سال 94 به صورت رسمی جای خود را میان مطبوعات مطرح گردشگری کشور باز کرد. این نشریه با هدف جذب همه نوع مخاطب از فعالان گردشگری کشور و حتی بینالمللی گرفته تا عامه مردم، بیشتر مطالب و محتوای خود را به معرفی خدمات سفر، گردشگری، هتلگردی، تفریحات به روز و مدرن اختصاص داده و سعی دارد در جهت چرخه اقتصاد گردشگری با ترغیب افراد به استفاده از امکانات داخلی کشور و معرفی بروزترین مقاصد خارجی، تاثیر بسزا داشته باشد. نشریه بینالمللی مارکوپولو در هر شماره شامل بخشهای ثابتی از جمله سفر به یکی از شهرهای ایران، معرفی یک مقصد خارجی به همراه مصاحبه با سفیر و یا یک مقام گردشگری در کشور معرفی شده، پرونده ماه که هر شماره موضوعی متفاوت را حول محور سفر و هتل، تحلیل و بررسی میکند و همچنین پیشنهادات ویژه برای اوقات فراغت و سفر، معرفی تورهای ایرانگردی و جهانگردی و بخش انگلیسی زبان، می شود. دانلود شماره 10 - مرداد و شهریور 98 راههای ارتباطی Marcopolo_Tour Marcopolo_Tour IranMarcopolo Marcopolo.co.ir Office@Marcopolo.co.ir 021 88529360 021 88529359 تهران – خیابان مطهری – خیابان میرعماد – پلاک 1 – طبقه اول
ایجاد شده: 26/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 20/خرداد/1399 مجلات و نشریات داخلی
سرانجام مجلس موفق شد با وجود مخالفتها و کارشکنیهای برخی مقامات دولتی پس از چهار بار رایگيری، تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی وگردشگری را به عنوان يک امر مثبت در کارنامه خود ثبت کند. معاون محترم پارلمانی رئيس جمهور با اين مصوبه مخالفت کرده و اظهار داشته که "پيشنهاد اين وزارتخانه در قالب طرح از سوی نمايندگان مطرح شد و هيات دولت مکرر با تشکيل اين وزارتخانه مخالف بوده است." وی بار مالی و مغايرت با اصل کوچکسازی ساختار دولت را بهانه قرارداده و میگويد در شرايط فعلی، اولويت دولت دوازدهم تشکيل وزارت بازرگانی است و برای مقابله با اقدامات خصمانه آمريکا، ضرورت دارد حوزه تجارت الکترونيک و خدمات تجاری در جهت اشتغال بيشتر فعال شود و تنها راه آن تشکيل وزارت بازرگانی است. نقد اين نظرات ابتدايی دشوار نيست. ترجيح اولويت بازرگانی بر صنعت گردشگری که يکی از کارکردهای آن توسعه بهينه صادرات و ارز آوری مبتنی بر مشارکت جامعه محلی است و آگاهی از ضريب تکاثر چند برابری ارزش هر ارز و دلار ناشی از گردشگری بر امور تجاری، احتياج به استدلال ندارد. کارکردهای صنعت گردشگری برای افزايش درآمد، ايجاد فرصتهای شغلي پايدار، عدالت گستری، کاهش شکاف طبقاتی، فقرزدايی، حفظ محيط زيست و پايداری غير قابل مقايسه با ديگر صنايع است. به دليل کارکردهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسیِ گردشگری، امروزه تحول و پيشرفت در اين صنعت به عنوان شاخص توسعه، هويت و امنيت کشورها به حساب میآيد. توسعه گردشگری مستلزم دانش و شناخت عميق، سياستگذاری، ارائه راهبرد، برنامهريزی و مديريت تخصصی است. اکنون گردشگری با اولويت بالا در دستور کار اکثر کشورهای جهان و به ويژه کشورهای حاشيه خليج فارس قرار گرفته است. متاسفانه دولت تدبير و اميد با مديريت ضعيف، فرصتهای بسياری که براي توسعه گردشگری به وجود آمد را نابود کرد و تيم اقتصادی و ديگر مديران دولت که برای صدور نفت خام به زمين و زمان میزنند به هيچ عنوان توسعه گردشگری و صنايع دستی، حفظ و احيا و بهرهبرداری از ميراث فرهنگی کشور را در اولويت قرار ندادند. در اين موضوع تاکنون به چند سخنرانی رئيسجمهور و برخی مقامات، بسنده شده به گونهای که میتوان گفت تاکنون هيچ برنامه و اقدام موثر و معناداری که با آيندهنگری مبتنی بر کارشناسی به پيشرفت امور گردشگری کمک کند، ارائه نشده است. در سه سال اخير، حرکات نمايشی، برنامههای عوامانه و ناشيانه مثل تاکيد بيش از حد بر بومگردی و ارائه آمارهای غلط و بیمحتوا بيش از پيش، رونق يافته است. برای تحقق اهداف و توسعه گردشگری و دستيابی به کارکردهای تحولآفرين آن، استفاده از امکانات قانونی، مادی و انسانی موجود و اصلاح ساختار اداری و مديريت اين صنعت مهم و فرابخشی، ضروری است. ناکارآمدی و ناهمخوانی اهداف و ماموريت سه گانه برای يک سازمان و استفاده نامناسب و ناشيانه دولتها از اين سازمان به عنوان حياط خلوت سياسی و خانوادگی در دو دهه گذشته به ويژه در دولت تدبير و اميد به اثبات رسيده است. معاون محترم رئيس جمهور و به قول ايشان، هيات دولت که مخالف تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری هستند، بهتر است به جای مخالفت با اين مصوبه خوب و تخصصي مجلس که تبديل به قانون نيز شده است از آن استقبال کنند و به بیبرنامگی و بیتدبيری در امور اين صنعت مهم و راهبردی، پايان دهند و به جای تلاش بيهوده برای نواختن سرنا از سرِ گشاد، اين قانون را مهربانانه در دست بگيرند و تلاش کنند با برنامه و مديريت لازم، فرصتهای از دست داده و گذشته نامناسب را اندکی جبران کنند. در گام اول ضرورت دارد معاون پارلمانی و هيات دولت که مشتاقاند در امور گردشگری اظهار نظر کنند به اين پرسشها نيز پاسخ دهند؛ 1 - چرا تاکنون به نظرات و پيشنهادهای تخصصی و حرفهای متخصصان صنعت گردشگری و مديران بخش خصوصی که اتفاقا تشکيل وزارت، کمترين آن پيشنهادها بوده و به روشهای مختلف به دولت و سازمان ميراث فرهنگی ارائه شده، توجه نشده است و سازمان به جای مديريت و آيندهنگری در تراز مطالبات مردم، جاذبههای کمنظير و استعداد کشور موزه ايران، همچنان در نا بسامانی، روزمرگی و مشکلات اوليه غرق شده است؟ 2 - چرا در سه سال اخير، شورای عالی ميراث فرهنگی و گردشگری که مهمترين رکن سياستگذاری و مقتدرترين نهاد قانونی ميراث فرهنگی و گردشگری و مرکب از 11 نفر از اعضای هيات دولت، چهار نماينده رئيسجمهور و ديگر مقامات است، تشکيل جلسه نداده است؟ لازم بذکر است، پيشنهادهای تخصصی و تحولآفرين بر حسب توسعه و آمايش سرزمين و مشارکت همه استانها و بخش خصوصی از سوی صاح نظران برای بررسی و لحاظ در دستور کار شورای عالی، ارائه شده ولی در دوره کنونی مديريت، جلسات به کلی تعطيل شده است. 3 - معاون محترم پارلمانی رئيسجمهور که مدعی قانون به ويژه قانون برنامه ششم توسعه است، پاسخ دهند که چرا ماده 100 اين قانون که بر حسب آن سازمان مکلف است تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را با استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصويب به هيات وزيران ارائه کند، تاکنون که سه سال از برنامه توسعه ششم میگذرد هنوز راهبرد توسعه ارائه نشده است؟ وقتی راهبرد اصلی يک صنعت مشخص نمیشود به منزله آن است که آن صنعت جهت ندارد و دولت، مديران و بخش خصوصی نمیدانند به کدام نشانی و آدرس بروند و منابع مادی و معنوی يک ملت در ابهام، روزمرگی و سردرگمی، حيف و نابود میشود. درآمد و اشتغال بدون راهبرد ايجاد نمشود و بازار ملی و بينالمللی گردشگری براي برنامهريزی، سرمايهگذاری و مديريت، دچار پريشانی است و امور به مصداق باری به هر جهت میچرخد. 4 - معاون پارلمانی محترم رئيسجمهور در خصوص اجرای بند يک ماده برنامه ششم گزارش دهند که برای تهيه و الحاق پيوست تخصصی ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری که شامل کليه طرحهای توسعهای بزرگ و مهم در حوزه زيربنايی، توليدی و خدماتی دستگاههای موضوع ماده ( 3 ) قانون تشکيل سازمان میباشد در سطوح ملی، منطقهای، استانی و شهری، سازمان و دولت چه کردهاند؟ 5 - در خصوص اجراي ماده 3 ماده 100 قانون پاسخ دهند که برای ايجاد زيرساختهای مورد نياز مناطق گردشگری از قبيل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفيت بخش خصوصی در سرمايهگذاری، واگذاری تسهيلات ارزان قيمت و ساير اقدامات حمايتی در هيات وزيران چه کردهاند و همچنين در راستای ديگر بندها و تبصرههاي قانون ششم، دولت چه عملکردی داشته است؟ 6 - معاون محترم پارلمانی که به جای استقبال از قانون مصوب تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، مخالفت دولت را اعلام میکنند؛ آيا از اين امر آگاهند که همه اموری که در قانون برنامه ششم برای توسعه و پيشرفت صنعت گردشگری، صنايع دستی و ميراث فرهنگی وجود دارد، پيشنهادهای صاحبنظران به مجلس است و دولت عليرغم دريافت همه اين پيشنهادها، جز دو جمله بیخاصيت در لايحه تقديمی به مجلس، توجه خاصی به توسعه اين صنعت نداشته است. در اين دولت که از ابتدا به پيشنهادهای متخصصان و بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری عليرغم تلاشهای فراوان، توجهی نکرده چه مديريت سازمانی باشد چه وزارتی شود، اميدی به آن نيست که اتفاق مهم و موثری روی دهد. توصيه میشود تا دولت با قانون مخالفت نکند و با استقبال از تشکيل وزارت، مقدمات و زمينه سياستگذاری، ارائه راهبرد تخصصی، ارتقا و بهرهبرداری از ميراث فرهنگی عالی و فاخر ايران، توسعه بازاريابي بينالمللی صنايع دستی و سرمايهگذاری و مشارکت ملی و بينالمللی برای توسعه صنعت گردشگری را با نظر متخصصان و نهادهاي علمي در فرصت اندک باقیمانده، فراهم نمايد. برای توسعه صنعت گردشگری که میتواند توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و رفاه و اشتغال مردم را ايجاد کنند، اگر مقامات دولتی آبی نمیآورند لطفا کوزه را نشکنند. ابراهیم بای سلامی - عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
ایجاد شده: 22/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/مرداد/1398 مقالات و یادداشت ها
به گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز ، مشاوران سرمایهگذاری شرکت HREC در حال فراهم کردن فروش هتل Four Points تحت نظارت گروه هتلداری Sheraton در Newark آمریکا هستند. این هتل دارای 120 اتاق است. شرکت HREC به طور انحصاری نمایندگی فروش این هتل در تمامی مراحل معامله را در اختیار دارد و بازاریابی، مذاکرات و فروش نهایی توسط آقای Ketan Patel انجام میشود. هتل Four Points در شلوغترین نقطه شهری این ایالت واقع شده و یکی از مزیتهای اصلی آن نزدیکی به دفتر مرکزی شرکتهای مطرح است. از دیگر ارائهدهندگان خدمات هتلی حاضر این منطقه میتوان به دانشگاه Delaware، پارک فناوری دِنوِر، پارکهای White Clay Creek و Christiana Mall و پارک منطقهای گلاسکو، اشاره کرد.
ایجاد شده: 19/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 30/مرداد/1398 اخبار خارجی
گروه آموزشی هتلنیوز - کتاب فرایند پذیرش و تسویه حساب ( Check in -Check Out - Managing Hotel Operations ) برای دورههای مدیریتی در هتل مناسب است که بر عملیات فرانت آفیس یا مدیریت هتل، تمرکز دارند. این کتاب معمولا در کنار دورههای آموزشی دیگر از قبیل خانهداری، حسابداری، بازاریابی یا منابع انسانی هتل، تدریس میشود و در نسخه نهم خود نیز همچنان هدایت پیشرو در مدیریت عملیات سودآور یک هتل را به عهده دارد. کتاب "فرایند پذیرش و تسویه حساب؛ مدیریت عملیات هتل" در نسخه جدید خود به طور گستردهای اصلاح شده که این نشاندهنده تغییرات سریع در صنعت هتلداری و سازگاری این کتاب با تغییرات است. مطالب این کتاب حاوی جزئیات پرمغز در خصوص بهترین شیوههای عملیاتی و مسیرها در آینده است و بیشترین پوشش را در زمینه محتوای اختصاصی انجام داده است. دانشجویان هتلداری با مطالعه مطالب این کتاب، قادر خواهند بود تا بر اساس جریان تجربه میهمان به درک ذهنی قوی از این فرایند دست پیدا کنند. این فرایند را میتوان در مراحل رزرو، ورود، ثبتنام، خرید خدمات، خروج، صدور صورتحساب و ثبت، خلاصه کرد. کتاب "فرایند پذیرش و تسویه حساب؛ مدیریت عملیات هتل" بخش اقامتی هتل را به طور کامل پوشش داده است و علاوه بر مطالب ذیل را به صورت جدی مورد بررسی قرار میدهد. صعود در فضای کسب و کار بینالمللی عملیات سبز منابع مالی جدید بوتیک هتل و مجموعههای شهری استراتژیهای جدید در فرایند رزرو جهت دریافت فایل PDF این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید.
ایجاد شده: 8/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 8/مرداد/1398 کتابخانه بین المللی
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس در خصوص آخرین وضعیت پروژههای سرمایهگذاری حوزه گردشگری و هتلداری در این استان، اظهار داشت: تعداد 8 پروژه گردشگری تا پایان شهریورماه در استان فارس به بهرهبرداری میرسد. "مصیب امیری" ابراز داشت:این پروژهها شامل ۳ اردوگاه گردشگری، ۲ سفرهخانه سنتی، یک هتلآپارتمان، یک اقامتگاه سنتی و یک تفرجگاه، میشود که در شهرهای شیراز، سپیدان، ارژن، رستم و فسا به بهرهبرداری میرسند. وی افزود: این پروژهها با حجم سرمایهگذاری 24 میلیارد تومان به طور میانگین ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و برای ۵۶ نفر اشتغال ایجاد خواهند کرد.
ایجاد شده: 7/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 7/مرداد/1398 فرصت های سرمایه گذاری
به گزارش هتلنیوز و به نقل از خبرگزاری مهر، عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی خواستار ایجاد شرکتهای اجارهدهنده مسکن، انعقاد قراردادهای پنج ساله و شناسایی کیفیت واحدهای مسکونی از طریق ستارهدار شدن در راستای ساماندهی وضعیت بازار اجاره مسکن شد. "سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی" ضمن بیان این مطلب از تدوین طرحی برای ایجاد شرکتهای اجارهدهنده مسکن با هدف تعیین استانداردهایی برای قیمتگذاری مسکنهای اجارهای و ارائهای این طرح به رئیسجمهور در قالب نامه خبر داد. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، ابراز داشت: برای تدوین این طرح، مدلهای مدیریتی بازار اجاره مسکن در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار دادیم و مدلی برای ایجاد شرکتهای اجارهدهنده مسکن، طراحی کردیم. جزئیات این طرح به شرح زیر است؛ ماده 1 - وزارت راه و شهرسازی، ساختاری را برای شرکتهای اجارهدهنده مسکن ایجاد کند. این شرکتها مجوز کار در بازار اجاره را از وزارت راه و شهرسازی برای دورههای چند ساله که قابل تمدید است، اخذ میکنند. ماده 2 - تنها این شرکتها مجاز به اجاره واحد آپارتمان هستند و مالکان حق ندارند به طور مستقیم ملک خود را اجاره بدهند و در صورت تخطی، مطابق با قوانین مورد مجازات قرار خواهند گرفت. ماده 3 - هر مالک در یک قرارداد مشخص به مدت حداقل ۵ سال، قراردادی را با یک شرکت اجاره مسکن میبندد و در این مدت، واحد آپارتمان در اختیار شرکت است و شرکت موظف به پرداخت به مالک خواهد بود. ماده 4 - هر شرکت اجاره مسکن، محدوده و ناحیه فعالیت مشخص در شهر دارد و موظف است که واحدهای خود را روی اینترنت همراه با اطلاعات کامل منتشر کند. ماده 5 - مستأجر از شرکت اجاره مسکن، واحد اجاره میکند و رابطهای با مالک نخواهد داشت. طول قرارداد مستأجر با شرکت اجاره مسکن حداقل پنج سال خواهد بود مگر آنکه مستأجر قرارداد با طول زمان کمتری را بخواهد. ماده 6 - شرکت اجاره مسکن مشمول مالیات نظارت در افزایش قیمت سالانه خواهد بود. ماده 7 - مالکی که با یک شرکت اجارهای قرارداد دارد، واحدش خالی محسوب نمیشود، در غیر این صورت آن واحد مشمول مالیات بر واحدهای خالی خواهد شد. میزان مالیات در واحدهای خالی باید به مقداری باشد که برای مالک، خالی نگه داشتن ملک سبب زیان قابل توجه مالی باشد. ماده 8 - شرکتهای اجاره مسکن هر ناحیه شهری، برای آنکه واحدهای بیشتری را برای اجاره در اختیار داشته باشند، اطلاعات کامل مسکنهای آن ناحیه را هر ماه در سامانه املاک اجارهای بروزرسانی میکنند و برای دولت مشخص کردن آنکه چه واحدی خالی است، میسر خواهد شد. ماده 9 - واحدهای مسکونی مانند هتلها و سایر مراکز اقامتی، ستاره امکاناتی دریافت میکنند. اینکه یک واحد سه ستاره باشد بر اساس امکانات مختلفی چون پارکینگ، تعداد پنجره، آسانسور، طبقه و … مشخص میشود. برای هر ناحیه، قیمت واحدهای آپارتمان با توجه به چند ستاره بودن آنها مشخص میشود و در سامانه سراسری املاک اجارهای قرار میگیرد. دو واحد که ستاره یکسانی دارند باید حتماً قیمت یکسانی نیز برای آنها لحاظ شود. برای مثال اینکه دو واحد دو ستاره در یک ناحیه، قیمتهای متفاوتی داشته باشند، خلاف قانون خواهد بود. ماده 10 - این سازوکار سبب افزایش شفافیت قیمتی، امکان نظارت و کنترل بازار استیجاری توسط دولت با اخذ مالیات خواهد شد. ماده 11 - شرکتهای اجاره مسکن میتوانند از تجمیع تعدادی از مشاوران املاک هر ناحیه که مجوز شرکت اجاره مسکن به آنها داده شده است، شکل بگیرد.
ایجاد شده: 18/تیر/1398 آخرین ویرایش: 18/تیر/1398 اخبار داخلی
به گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز ، اولین هتل Waldrof Astoria در حوزه شهری کشور امارات متحده عربی در شرف افتتاح است. این هتل که در مرکز مالی بینالمللی دبی واقع شده دارای 275 اتاق است و در تابستان سال 2019 افتتاح خواهد شد. هتل جدید گروه هتلداری Waldrof Astoria دارای 201 اتاق، 46 سوئیت و 28 آپارتمان مسکونی است. هر یک از اتاقهای این هتل دارای ویوی افق دبی است که یک پنجره از سقف تا کف در هر اتاق، آن را فراهم میکند. گزینههای غذا در این هتل شامل سه غذاخوری مجزاست. رستورانهای Bull و Bear که از جمله رستورانهای معروف هتلهای زنجیرهای Waldrof Astoria است در این هتل دایر شدهاند. این هتل یک رستوران و لانج پشت بام ( Rooftop ) نیز دارد. همچنین برند معروف بار و لانج St.Trop و Peacock Alley نیز در مراسم مختلف این هتل سرویس میدهند. سالنهای بسیار مدرن اسپا، مرکز تناسب اندام، اتاقهای جلسات، دفتر بیزینس اختصاصی، سالن رقص و کتابخانه از دیگر امکانات موجود در این هتل است.
ایجاد شده: 9/تیر/1398 آخرین ویرایش: 12/تیر/1398 اخبار خارجی