نتایج جستجو...
احداث هر متر مربع هتل در شهر مشهد به طور میانگین بین ۶ تا ۱۰ میلیون تومان هزینه دارد.

احداث هر متر مربع هتل در شهر مشهد به طور میانگین بین ۶ تا ۱۰ میلیون تومان هزینه دارد.

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی، اظهار داشت: هزینه ساخت هتل بر اساس درجات مختلف و نوع واحد اقامتی ( هتل، هتل‌آپارتمان، مهمانپذیر و ... ) متغیر است و به طور میانگین بین 6 تا 10 میلیون تومان هزینه دارد. "احمد دیناری" ضمن اشاره به این مطلب، ابراز داشت: این میزان سرمایه‌گذاری بر اساس بررسی‌های میدانی پروژه‌های در حال ساخت و بدون در نظر گرفتن هزینه‌های مربوط به خرید زمین، برآورد شده است. "دیناری" تصریح کرد: هر اندازه که محل احداث هتل از حرم مطهر فاصله می‌گیرد، هزینه‌های احداث به ازای هر متر مربع کاهش پیدا می‌کند. وی افزود: زمانی که پروژه‌های سرمایه‌گذاری موفق به اخد مجوز و پروانه می‌شوند به دلیل ارزش افزوده ایجاد شده، قیمت آنها نیز چندین برابر افزایش پیدا می‌کند. معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی در پایان گفت: در حال حاضر ارزش ساختمان‌های مجاور حرم با کاربری تجاری - اقامتی به متری 150 تا 200 میلیون تومان هم می‌رسد.

ایجاد شده: 9/تیر/1399       آخرین ویرایش: 9/تیر/1399     اخبار داخلی
پیشنهادات و راهکارهای اجرایی مجمع ملی تشکل‌های گردشگری به رئیس‌جمهور

پیشنهادات و راهکارهای اجرایی مجمع ملی تشکل‌های گردشگری به رئیس‌جمهور

مجمع ملی تشکل‌های گردشگری به نمایندگی از تمامی فعالان حوزه گردشگری کشور طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، 13 پیشنهاد و راهکار اجرایی برای جلوگیری از تعطیلی تاسیسات گردشگری و از سرگیری مجدد فعالیت‌های مرتبط را ارائه داد. به گزارش هتل‌نیوز ، نامه ارسالی به دکتر "حسن روحانی" از روسای جامعه هتلداران ایران، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، جامعه تورگردانان ایران، جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، کانون انجمن‌های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور، جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و انجمن موسسات آموزش گردشگری ایران به امضا رسیده است. پیشنهادات ارائه شده توسط مجمع ملی تشکل‌های گردشگری به شرح زیر است؛  افزایش معافیت مالیاتی تأسیسات و مؤسسات گردشگری از 50 درصد فعلی به صددرصد برای سال‌های 98 و 99 افزایش مدت امهال بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط تأسیسات گردشگری از سه ماه به 6 ماه و الزام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی در این مورد تخصیص تسهیلات با نرخ 8 درصد مشابه تسهیلات پرداختی حوزه گردشگری روستایی به هتل‌ها به ازای هر اتاق 500 میلیون ریال و نیز سایر تأسیسات و مؤسسات گردشگری با یک سال تنفس و شش سال بازپرداخت افزایش مدت پرداخت بیمه بیکاری کارکنان این صنعت تا پایان شهریور به دلیل تبعات طولانی مدت این بحران معافیت پرداخت 23 درصد سهم بیمه کارفرما به تأمین اجتماعی برای طول سال 99 و تدقیق و تسهیل سازوکارهای اجرایی آن عدم از سرگیری فعالیت مهمانسراهای دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی به استناد ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری عدم صدور مجوز فعالیت برای خانه‌مسافرها تا پایان 99 افزایش مدت امهال پرداخت قبوض انرژی تأسیسات گردشگری از سه ماه به 6 ماه در نظر گرفتن شرایط بهره‌برداری از بیمه بیکاری و ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای حمایت از راهنمایان گردشگری پیش‌بینی دو دوره تعطیلات مناسب برای فصول پائیز و زمستان برای جبران نوروز و تخصیص سهمیه بنزین سفر تخصیص تسهیلات سفر داخلی به کارکنان دولت پس از بحران کرونا برای کمک به جریان‌سازی گردشگری داخلی در کشور ارائه حداقل 50 درصد تخفیف در صدور روادید ورود و نیز بلیط ورودیه سایت‌های میراثی برای گردشگران خارجی برای سال 2021 میلادی فعال شدن بیشتر سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مبدا گردشگری به ایران و تخصیص بودجه مناسب به این امر

ایجاد شده: 17/خرداد/1399       آخرین ویرایش: 17/خرداد/1399     اخبار داخلی
افزایش 20 درصدی نرخ بلیط قطار

افزایش 20 درصدی نرخ بلیط قطار

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیرعامل شرکت‌ حمل و نقل ریلی رجا با اشاره به اینکه افزایش 20 درصدی نرخ بلیط قطار به دلیل تورم و افزایش نرخ ارز بوده است، تشریح کرد: 45 تا 65 درصد هزینه‌های تعمیر و نگهداری قطارها، ارزی است و همچنین شورای عالی کار نیز افزایش 35 درصدی دستمزدها را تصویب کرده است. "محمد رجبی" ضمن بیان این مطلب، ابراز داشت: ما معمولا ابتدا هزینه می‌کنیم و بعد از راه‌آهن می‌خواهیم تا هزینه‌ها را با افزایش نرخ بلیط قطار جبران کند. "رجبی" همچنین بیان داشت: مجموع هزینه‌های شرکت‌های ریلی بیش از 130 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است اما با توجه به اینکه کشش بازار نهایتاً 40 درصد بود، این درخواست را از راه‌آهن داشتیم که با 20 درصد آن موافقت شد. وی تصریح کرد: افزایش 20 درصدی قیمت بلیط قطعاً نمی‌تواند هزینه شرکت‌های ریلی را جبران کند بلکه می‌تواند به ادامه حیات آنها کمک کند. شرکت‌های ریلی امسال تنها یک هشتم سال گذشته درآمد از محل فروش بلیط کسب می‌کنند و از سوی دیگر امکان تعدیل نیرو هم نداریم که سبب شده شرایط سختی بر شرکت‌ها حاکم باشد. مدیرعامل شرکت‌ حمل و نقل ریلی رجا، نرخ بلیط قطارها را بسیار پائین دانست و با اشاره به اینکه نرخ‌های جدید از اول تیرماه اعمال خواهد شد، گفت: مردم چندان متوجه افزایش قیمت‌ها نمی‌شوند زیرا اینگونه نیست که همه قطار‌ها به یکباره گران شود بلکه این مصوبه، صرفاً مجوز افزایش قیمت است. وی یادآور شد: اینکه شرکت‌های ریلی، مصوبه افزایش نرخ را اعمال کنند یا خیر بستگی به کشش بازار دارد. معمولاً ما حدود 30 درصد هم در ایامی که میزان مسافرت‌ها کم است، تخفیف می‌دهیم که به معنی فروش بلیط حتی کمتر از کف قیمت است. در واقع این مجوز افزایش قیمت بلیط تنها برای زمانی است که پیک تقاضای سفر داریم. "محمد رجبی" ادامه داد: از سوی دیگر تنوع قطار داریم که مسافران می‌توانند از قطار‌های مختلف استفاده کنند.  برای مثال قطار تهران - مشهد با سرعت ۱۶۰ کیلومتر داریم اما قیمت بلیط آن 55 هزار تومان است که بسیار مناسب است. قطار‌های دیگر هم هستند که نرخ بلیط آنها بسته به نوع قطار بین 80 تا 220 هزار تومان است. وی در پایان گفت: قیمت بلیط قطار‌های 5 ستاره نیز آزاد شده است و کشش بازار و عرضه و تقاضا نرخ آن را تعیین می‌کند. نرخ‌گذاری این قطار‌ها در اختیار شورای عالی ترابری نیست.

ایجاد شده: 17/خرداد/1399       آخرین ویرایش: 17/خرداد/1399     اخبار داخلی
تکمیل جای خالی اسپا در صنعت گردشگری با افتتاح انجمن تخصصی اسپا، ماساژ و حمام سنتی

تکمیل جای خالی اسپا در صنعت گردشگری با افتتاح انجمن تخصصی اسپا، ماساژ و حمام سنتی

آئین افتتاحیه و آغاز بکار فعالیت رسمی انجمن تخصصی اسپا، ماساژ و حمام سنتی و همچنین کمیسیون تخصصی اسپا و ماساژ گروه متخصصین ایران، عصر روز یکشبه مورخ 11 خردادماه در محل دفتر گروه متخصصین ایران برگزار شد. به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس هیات‌مدیره انجمن تخصصی اسپا، ماساژ و حمام سنتی در مراسم افتتاحیه با اشاره به تلاش پنج ساله برای دریافت مجوز این انجمن، اظهار داشت: در طول این سال‌ها به عنوان یک شرکت خصوصی فعال در حوزه اسپا دچار چالش‌های زیادی بوده‌ایم زیرا در درجه اول مشخص نبود که این صنعت که وارد ایران شده است، باید در کجا و زیرمجموعه کدام بخش قرار گیرد. "پانته‌آ ضیمران" در مصاحبه اختصاصی با هتل‌نیوز، ابراز داشت: پس از مدت‌ها رایزنی با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سابق و وزارت گردشگری فعلی، موفق شدیم تا مسئولان را توجیه کنیم که اسپا یک واحد گردشگری است و محل فعالیت آن نیز در هتل‌ها و مراکز اقامتی است. "ضیمران" با تاکید بر اینکه جای خالی اسپا در صنعت گردشگری کشور حس می‌شود، بیان داشت: برای ایجاد و توسعه بخش اسپا در بدنه صنعت گردشگری، نیاز به یک تیم قوی و متخصص و دریافت کمک، راهنمایی و مشاوره از اساتید و صاحب‌نظران حوزه‌های پزشکی و گردشگری داشتیم. وی تصریح کرد: اسپا نیز مانند سایر خدمات حوزه گردشگری نیاز به استانداردسازی و استانداردنویسی دارد. برای مثال شاهد هستیم که در یک هتل پنج ستاره به دلیل عدم آگاهی و تخصص کافی، اسپایی در حد سه ستاره فعالیت دارد یا اینکه بخش‌هایی از هتل‌ها و مراکز اقامتی که عملاً غیرقابل استفاده است را در اختیار مجموعه‌ای ناشناخته قرار می‌دهند که هیچ شناختی از هتل و هتلداری ندارد.  رئیس هیات‌مدیره انجمن تخصصی اسپا، ماساژ و حمام سنتی، گفت: در هیات‌مدیره و شورای سیاست‌گذاری انجمن از افراد متخصص در بخش‌های پزشکی، گردشگری، هتلداری، طب سنتی و دیگر بخش‌ها استفاده شده است. وی افزود: اسپا یکی از بخش‌ها و حوزه‌های درآمدزا در صنعت جهان به حساب می‌آید و فعالیت یک واحد اسپا در هتل‌ها و مراکز اقامتی علاوه بر درآمدزایی، ایجاد ارزش افزوده را نیز در پی خواهد داشت زیرا با جذب تورها در بخش توریسم سلامت و گردشگری پزشکی، می‌تواند گردش مالی زیادی را به ارمغان آورد. "پانته‌آ ضیمران" در ادامه به تدوین دستورالعمل‌ها و پروتکل‌ها در زمینه راه‌اندازی مراکز اسپا اشاره کرد و گفت: بر این اساس، سه مرجع وزارت بهداشت، وزارت گردشگری و جامعه هتلداران ایران بر راه‌اندازی این مراکز، نظارت خواهند داشت. "ضیمران" در بخش پایانی اظهارات خود گفت: یکی دیگر مسائلی که متاسفانه در این حوزه شاهد آن هستیم، فعالیت زیرزمینی و غیرمجاز مراکز است که امیدواریم با استانداردسازی و استانداردنویسی، بتوانیم علاوه بر درجه‌بندی اسپاها، ماساژورها را نیز درجه‌بندی و رتبه‌بندی کنیم.

ایجاد شده: 13/خرداد/1399       آخرین ویرایش: 13/خرداد/1399     اخبار داخلی
چهل و هشتمین نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر

چهل و هشتمین نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر

به گزارش هتل‌نیوز ، چهل و هشتمین نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و چهارمین نشست کمیته اماکن گردشگری و فضاهای ورزشی ستاد ملی کرونا با حضور معاون گردشگری کشور و اعضای دستگاه‌های عضو در سالن فجر وزارت گردشگری، برگزار شد. معاون گردشگری کشور در این جلسه ضمن تشکر و قدردانی از اقدامات وزارت بهداشت در کنترل و مدیریت شیوع کرونا، اظهار داشت: اولویت اول، حفظ سلامتی مردم است و در این راستا تاکنون سه پروتکل بهداشتی به مراکز و تاسیسات گردشگری ابلاغ شده است. "ولی تیموری" ابراز داشت: از زمانی که تردد میان استان‌ها آغاز شد، بازگشایی تدریجی تاسیسات گردشگری برای سفرهای اضطراری و کاری نیز انجام شده است. "تیموری" با اشاره به بازگشایی تعدادی از اماکن مذهبی همزمان با شب‌های قدر، گفت: باید برای سفرهای معنوی افراد به عنوان دستگاه‌های خدمان‌رسان در قالب سفر هوشمند فکری شود تا در مراکز اقامتی مجوزدار اقامت کنند. معاون گردشگری در ادامه تاکید کرد: بازگشایی تاسیسات گردشگری به هیچ عنوان اجباری نیست و تنها افرادی که تمایل دارند می‌توانند مراکز اقامتی خود را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، باز کنند. وی در پایان افزود: پروتکل‌های بهداشتی عمومی در حوزه گردشگری را آماده و تهیه کردیم و اگر حوزه‌ای در زنجیره سفر درگیر است، باید پروتکل‌های تخصصی را تهیه کند. در این جلسه مصوب شد، پروتکل‌های بهداشتی تهیه شده در اختیار تمام ذی‌نفعان قرار بگیرد و اطلاع‌رسانی گسترده و آگاهی‌بخشی لازم در این زمینه نیز توسط صدا و سیما صورت پذیرد تا برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم، کمک شود. همچنین مصوب شد تا دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت گردشگری، وزارت بهداشت و ... نظارت‌های لازم برای سفرهای احتمالی مردم بعد از ماه مبارک رمضان را انجام دهند تا افراد سودجو با نتوانند با اقداماتی از جمله اجاره مراکز اقامتی غیربهداشتی باعث پیچیده‌تر شدن سفرها شوند. گزارش تصویری این جلسه را در ادامه مشاهده می‌نمائید.

ایجاد شده: 24/اردیبهشت/1399       آخرین ویرایش: 24/اردیبهشت/1399     اخبار داخلی
9 درخواست هتلداران ایران از رئیس‌جمهور

9 درخواست هتلداران ایران از رئیس‌جمهور

به گزارش هتل‌نیوز ، جامعه هتلداران ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار اتخاذ تدبیر مناسب برای حل مشکلات صنعت گردشگری و هتلداری کشور شد. در این نامه که با امضای "جمشید حمزه‌زاده" رئیس جامعه هتلداران ایران برای دکتر "حسن روحانی" ارسال شده، موارد ذیل به عنوان مهمترین درخواست‌های هتل‌های کشور قید شده است؛  ۱ - افزایش معافیت مالیاتی هتل‌ها و تاسیسات گردشگری از ۵۰ درصد فعلی به ۱۰۰ درصد برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ ۲ - افزایش مدت امهال بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط تاسیسات گردشگری از سه به شش ماه و الزام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی در این مورد ۳ - تخصیص تسهیلات با نرخ ۸ درصد مشابه تسهیلات پرداختی حوزه گردشگری روستایی به هتل‌ها به ازای هر اتاق ۵۰۰ میلیون ریال با یکسال تنفس و ۶ سال بازپرداخت ۴ - افزایش مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری کارکنان این صنعت تا پایان شهریورماه به دلیل تبعات طولانی مدت این بحران ۵ - معافیت پرداخت ۲۳ درصدی سهم بیمه کارفرما به تامین اجتماعی برای طول سال ۹۹ ۶ - عدم از سرگیری فعالیت میهمانسراهای دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی به استناد ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ۷ - عدم صدور مجوز فعالیت برای خانه‌مسافرها تا پایان سال ۹۹ ۸ - افزایش مدت امهال پرداخت قبوض انرژی تاسیسات گردشگری از سه به شش ماه ۹ - تخصیص تسهیلات سفر داخلی به کارکنان محترم دولت پس از بحران کرونا برای کمک به جریان‌سازی گردشگری داخلی در کشور

ایجاد شده: 23/اردیبهشت/1399       آخرین ویرایش: 23/اردیبهشت/1399     اخبار داخلی
در واکنش به اظهارات اخیر رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران

در واکنش به اظهارات اخیر رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران

جناب آقای مونسان آیا واقعاً گوشه‌ای از کار وزارتخانه لنگ است که انتقادات کارشناسان و بزرگان بخش خصوصی از گوشه و کنار به گوش می‌رسد؟! آیا حقیقتاً به دلیل انباشته شدن مشکلات است که به صورت عیان مدیران اول شما را متهم می‌کنند و با این سهولت از مافیای گردشگری نام می‌برند؟!  به یقین در این مورد خاص، مسئولیت اظهارات و اثبات آن به عهده اتهام‌زنندگان است امّا جناب آقای وزیر با توجه به تمامی تلاش‌ها و کوشش‌هایی که صورت می‌گیرد، حق است که چنین هجمه‌ای به گوش رسد؟! آیا سیستم دقیق‌تری جهت آمارگیری وجود ندارد؟ با توجه به گسترش و وجود سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای نوین و تکنولوژی جدید، هماهنگی و استخراج و تجزیه و تحلیل آماری در هر زمینه‌ای از فعالیت‌های تاسیسات و صنعت گردشگری این همه پیچیده و مشکل است؟!  آیا تدوین و تنظیم یک دستورالعمل جامع‌الشمول مبنی بر چگونگی تشکیل تشکل‌های تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها که بر طبق مصوبات قانونی و ابلاغیه هیات محترم دولت، سازمان اسبق و وزارت متبوع را موظف به اجرای آن کرده همچنان بایست در هاله‌ای از ابهام و مورد مناقشه دولت و بخش خصوصی قرار گیرد؟!  آیا حجم اقدامات اشتباه شرکت‌های مادر تخصصی و مورد حمایت دولت باید به چه میزان باشد تا آنها را هوشیار نموده و به ایشان گوشزد کنید تا رحمی به حال پدر و مادر بخش خصوصی کنند؟! تفاوت نمی‌کند در بخش اقامت، هتل، خانه‌مسافر و رزرواسیون باشد یا در بخش نمایشگاهی و چگونگی برنامه‌ریزی در برگزاری انواع نمایشگاه‌های گردشگری در داخل و خارج کشور و یا اینکه مستقیماً به برگزاری تورهای خاص اقدام شود. این مهم در حالیست که اصولاً پس از تصویب مواد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و فرهنگی عملاً می‌بایست بعضی از وظایف حاکمیتی وزارتخانه به تشکل‌های حرفه‌ای تفویض اختیار شده و فعالیت شرکت‌های مادر تخصصی به حداقل ممکن برسد. شما خود بهتر می‌دانید که تشکل‌های بخش خصوصی پا به پای شما و همراه و همگام مدیران اول شما برای تبدیل سازمان به وزارتخانه تمامی سعی و تلاش خود را به کار بردند و از قبول مسئولیت وزارت به وسیله جنابعالی، حمایت کامل خود را اعلام کردند و حال انتظار داشتند در ساختار سازمانی و وزارتخانه جدید نیز گوشه چشمی به آنها داشته و در چارت سازمانی نقطه نظرات آنها را نیز مد نظر قرار دهید و حداقل با در اختیار گرفتن نیروهای تازه نفس، مجرب و جوان باعث شوید که تعامل بیشتری با بخش خصوصی و خاصه تشکل‌های کوچک و بزرگ تاسیسات گردشگری به وجود آید. این همه تلاش، تبلیغ و تخصیص منابع و تسهیلات برای زیر ساخت‌ها و تعیین بودجه جهت هتل‌های با ستاره بالا در جای جای مملکت؛ آیا حق نبود جهت بازسازی و بهسازی هتل‌ها و تاسیسات قدیمی نیز تسهیلاتی در خور و شایسته تعیین می‌فرمودید که در مقابل هر هتل تازه تاسیس در انتظار تعطیلی هتلی قدیمی نباشیم. و امّا به عنوان کوچکترین و ضعیف‌ترین فعال و کارشناس صنعت گردشگری جسارت کرده و به کسانی که با در اختیار داشتن تریبون‌های مختلف، اینچنین مدیران اول وزارتخانه را متهم می‌کنند یک توصیه دارم. چرا تهدید؟! چرا مجلس قانون‌گذاری را به رخ وزارتخانه می‌کشید؟! اگر به حقیقت شما دارای تشکلی قانونمند و نمایندگی و مسئولیتی بزرگ جهت حفظ منافع اعضای خود دارید بر شما واجب است با در دست داشتن مدارک و مستندات مبنی بر فعالیت خلاف قانون یک مدیر در یک دستگاه اجرایی به مراجع ذی‌صلاح مراجعه کرده و احقاق حق نمائید نه اینکه با تهدید ضمن زیر سوال بردن سایر تشکل‌ها به خود وجهه قانونی داده و تقاضاهای خارج از عرف نمائید. باید به عرض برسانم که یکی از وظایف حاکمیتی و نظارتی دولت و وزارتخانه این است که می‌تواند به صورت قانونی تشکلی را به عنوان نماینده تاسیسات گردشگری بپذیرد و یا نپذیرد. هر چند این تشکل قدیمی باشد و یا بر اساس سایر قوانین جاری کشور تاسیس شده باشد. آری ما نیز با شما موافقیم و بارها در جلسات گوناگون عنوان کردیم که سازمان اسبق و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نمی‌تواند پروانه فعالیت یک تشکل حرفه‌ای را صادر نماید.  بر اساس قوانین مدنی و تجاری هر نوع تشکلی می‌تواند مردم نهاد و به صورت سمن باشد و یا سیاسی و حزبی که وزارت کشور پروانه صادر می‌کند و یا صنفی و اتحادیه که وزارت صمت مسئولیت صدور پروانه را دارد. همچنین می‌تواند تجاری و یا غیرانتفاعی باشد و بر اساس قوانین قوه قضائیه و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسد و در نهایت نیز می‌توان تشکلی صنفی، کارگری و کارفرمایی که بر اساس مشترکات فعالیت صنفی و شغلی است، انجمن‌های صنفی تابع قوانین وزارت کار و رفاه اجتماعی تشکیل داد. البته تشکل‌های دیگری نیز وجود دارد که بر اساس فعالیت‌های اقتصادی و یا علاقه‌مندی‌هایی خاص تشکیل می‌شود و تابع وزارتخانه‌های دیگر هستند مانند کانون وکلا، کانون سردفتران اسناد رسمی، نظام پزشکی و نظام‌های مهندسی و حتی اتاق‌های بازرگانی، تعاونی و یا انجمن‌های هنری. حال به دلیل این همه تنوع و این تعداد تشکل‌، سازمان اسبق و وزارتخانه خودمان می‌بایست جهت وحدت رویه، نوعی تشکل جامع‌الشمول که نماینده هریک از تاسیسات گردشگری باشد را به رسمیت شناسد. لذا ابتدا بر اساس پیشنهاد به دولت، لایحه‌ای تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و بر اساس مصوبات قانون برنامه ششم توسعه، مقرر گردید که تاسیسات گردشگری تابع قانون نظام صنفی واتحادیه‌های صنفی نیستند و سپس در همان قانون تاکید شد که این تاسیسات می‌توانند تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی داشته باشند. پس از ابلاغ این قانون، روند یک دستورالعمل که ریاست سازمان وقت طی بخشنامه به مدیران کل ابلاغ نموده بود، آغاز شد. آری حق با انتقاد کنندگانی چون شماست. بسیاری از مواد دستورالعمل نه تنها صحیح نیست بلکه قابلیت اجرا نیز ندارد! آری اساسنامه‌های تیپ که یکی پس از دیگری مصوب شد کاملاً کارشناسی نیست و نیاز به بررسی مجدد دارد امّا نمی‌توان برای هدف نهایی ایراد و نقدی قانونی گرفت چون بخشنامه در نهایت اعلام می‌کند آن دسته از تشکل‌های استانی و کشوری مورد قبول است که در قوه قضائیه و نزد سازمان ثبت استاد و املاک کشور به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی به ثبت قانونی برسد و سپس پروانه بهره‌برداری خود را از وزارتخانه تحویل بگیرد و باز هم آری این نقد نیز صحیح است که وزارتخانه خودمان نمی‌تواند پروانه بهره برداری صادر کند و ای کاش عنوان‌ می‌شد پس از طی این مسیر قانونی، مجوز فعالیت تشکل حرفه‌ای صادر می‌شود و نه پروانه بهره‌برداری. در پایان باید به استحضار برسانم که چون در تمامی قوانین وآئین‌نامه‌های مربوط به صنعت گردشگری، پایه و اساس و اشاره به تاسیسات گردشگری و مکان صنفی می‌باشد و سپس صلاحیت فرد صنفی خواه مدیر و خواه سرمایه‌گذار را ارزیابی و پروانه فعالیت صادر می‌نماید و در نتیجه به یک حقیقت غیر قابل انکار می‌رسیم که طبق قانون، دفاتر خدمات مسافرتی پروانه فعالیت خود را که تکیه بر فرد و مدیرانی دارد که دوره‌های کارشناسی طی کرده باشند از وزارت راه و ترابری دریافت می‌کنند. گروهی با در اختیار داشتن مجوز بند ب از وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پروانه دریافت می‌کنند و گروهی نیز از سازمان و حج و زیارت و گروهی نیز هر سه پروانه و مجوز را دریافت کرده‌اند.  لذا آیا صحیح است فقط از مزایای تحت پوشش بودن وزارتخانه و یا سازمانی استفاده کرد امّا به مقررات و دستورالعمل‌های آن بی‌توجه بوده و آن را مردود دانست؟!  سید علی معین‌زاده - فعال و کارشناس صنعت گردشگری و هتلداری کشور 

ایجاد شده: 22/اردیبهشت/1399       آخرین ویرایش: 22/اردیبهشت/1399     مقالات و یادداشت ها
موانع کارآیی تشکل‌های گردشگری در ایران

موانع کارآیی تشکل‌های گردشگری در ایران

قدرتمندی فعالان گردشگری با در کنار هم بودن، اتحاد و به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات آنها در قالب یک تشکل حرفه‌ای شکل گرفته و اساسا اعضا با این انسجام به خودآگاهی نسبت به حقوق خود و به باور ارزشمند بودن و نقش‌آفرینی این اتحاد در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مراکز قدرت و دولت دست خواهند یافت. کارآیی و قدرت در تشکل‌های گردشگری جدا از انسجام و اتحاد اعضا با میزان اختیارات واگذار شده توسط دولت و مراجع صدور مجوز نیز ارتباط تنگاتنگی دارد. از سوی دیگر، تقدم منافع اعضا بر منافع شخصی توسط منتخبان آن تشکل به عنوان اعضای هیات‌مدیره، فاکتور مهم و تاثیرگذاری در تداوم موفقیت و کارآیی آن تشکل خواهد بود. در بررسی وضعیت فعالیت تشکل‌های گردشگری در ایران؛ پراکندگی مراجع صدور مجوز، بی‌نظمی در ساختار ایجادی، عدم‌ ایفای نقش اصلی آنها در تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با صنعت گردشگری، غیرحرفه‌ای بودن عملکرد این تشکل‌ها که متاثر از وابستگی به دستگاه‌های نامرتبط با فعالیت حرفه‌ای آنها همچون وزارت صمت یا تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و عدم امکان قانونی واگذاری امور اجرایی توسط وزارت گردشگری به این ساختار ایجاد شده به عنوان عوامل اصلی این نقش‌آفرینی کم‌رنگ و ضعف عملکردی به حساب می‌آید. جایگاه نامتناسب منتخبان کشوری این تشکل‌های نیم‌بند با استان‌های فعال و قطب‌های گردشگری کشور نیز نوعی ضعف ساختاری در ساختمان تشکل‌های گردشگری در ایران بوده و عمدتا شاهد قدرت‌نمایی خودخواسته بعضی از افراد با نفوذ و دارای ارتباطات خاص به عنوان نمایندگان حوزه‌های مختلف فعال در صنعت گردشگری بوده و گاهی شاهد مقاومت آنها در باقی ماندن در راس این تشکل‌ها به جهت تداوم کسب منافع شخصی بوده‌ایم. واگذاری امور به تشکل‌های حرفه‌ای مستلزم ایجاد بستری قانونی برای شکل‌دهی واقعی نمایندگان بخش خصوصی می‌باشد. تشکل‌ها در صورت کلی خود یا جامعه‌محور و یا جامعه‌نما هستند. بدین معنی که تشکل‌های جامعه‌نما صرفا به دلیل بی‌تفاوتی اعضا، انتخاب گروه‌های صاحب قدرت و تقدم منافع مدیران آنها بر منافع جمع شکل گرفته در حالیکه در تشکل‌های جامعه‌محور، ترکیب شکل‌گیری و فعالیت آن برگرفته از یک خودآگاهی عمومی در بین اعضا و در تعامل کامل با بخش‌های درونی و بیرونی آن تشکل می‌باشد. نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی پس از سال‌ها در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور، زمینه واگذاری اختیارات وزارت گردشگری به تشکل‌های حرفه‌ای که بر اساس قانون و با نظارت وزارت تخصصی و مرتبط شکل خواهد گرفت را مصوب نموده و باب قدرتمند شدن و کارآیی آنها را فراهم نموده است. از طرف دیگر در ساختار پیش‌بینی شده در دستورالعمل ایجاد و فعالیت تشکل‌های گردشگری که با نظارت وزارت تخصصی و حرفه‌ای گردشگری شکل خواهد گرفت، نقش استان‌های تاثیر گذار در جوامع کشوری را به صورت ویژه در نظر گرفته است به صورتی که استان‌هایی که قطب‌های گردشگری در حوزه‌های خاص می‌باشند، دارای نمایندگان بیشتری در شورای هماهنگی تشکل‌های گردشگری کشوری خواهند بود.  امید است فعالان گردشگری کشور با درک این موضوع ساختار اجرایی پیش‌بینی شده را ایجاد نموده و در تصمیم‌سازی‌های مرتبط بیش از پیش نقش‌آفرینی نمایند. امیر کلالی - کارشناس گردشگری

ایجاد شده: 21/اردیبهشت/1399       آخرین ویرایش: 21/اردیبهشت/1399     مقالات و یادداشت ها
نشست همفکری معاون گردشگری با فعالان کسب و کارهای نو در حوزه گردشگری

نشست همفکری معاون گردشگری با فعالان کسب و کارهای نو در حوزه گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری کشور در نشست همفکری با فعالان کسب و کارهای نو در حوزه گردشگری که روز گذشته در محل محل معاونت گردشگری برگزار شد، اظهار داشت: تنوع‌سازی زمینه‌های فعالیت کسب و کارهای نو و پرداختن به فعالیت‌های ابتکاری نظیر گردشگری خلاقانه، بازاریابی دیجیتالی، تحقیقات هوشمند بازار و ... در کنار ارائه خدمات فروش از ضروریات فعالیت حرفه‌ای در صنعت گردشگری کشور است که در دوران گردشگری پساکرونا اهمیتی حیاتی دارد.  "ولی تیموری" ابراز داشت: آنچه از سال 2010 به عنوان یکی از بیانه‌های سازمان جهانی گردشگری در دستور کار کشورهای عضو قرار گرفته است، ورود جدی به حوزه فناوری اطلاعات و پیوند صنعت گردشگری با کسب و کارهای نو در این زمینه است. به گونه‌ای که اگر چنین اقدامی صورت نگیرد و از شرایط سنتی عبور نشود عملاً زمینه حذف از این عرصه ایجاد خواهد شد. "تیموری" خاطرنشان کرد: همواره مقاومت بسیاری از سوی فعالین گردشگری در بخش سنتی نسبت به فعالیت‌های مجازی و کسب و کارهای جدید در این حوزه وجود داشته است اما پیرو جلسات و نشست‌های متعدد با هر دو گروه در حال حاضر پس از برطرف شدن مسائل حقوقی و ساختاری، دستور‌العمل سازو‌کار فعالیت و ارائه مجوز در فضای مجازی و کسب و کارهای جدید از جمله استارت‌آپ‌ها، مراکز رشد و فناوری و ... وجود دارد و سال گذشته از طریق وزیر محترم به استان‌های سراسر کشور ابلاغ شده است.  معاون گردشگری کشور افزود: همچنین هماهنگی با پلیس فتا جهت پایش دائمی روند فعالیت‌های نو در این عرصه نیز انجام گرفته که این اقدام نیز رو به تقویت و تکمیل شدن است. وی در ادامه به شرایط بحرانی صنعت گردشگری در پی شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: با توجه به وضعیت بحرانی کنونی از یک سو و از سویی دیگر توجه به الگوی سه مرحله‌ای توصیه‌ای سازمان جهانی گردشگری با عنوان "حمایت از مشاغل و اقتصاد از طریق سفر و گردشگری" و همچنین نیاز جامعه و عموم مردم به دریافت خدمات مجازی و مدرن، زمینه مشارکت و الزام همکاری بیش از پیش فعالین کسب و کارهای جدید مشاهده می‌شود.   "ولی تیموری" تصریح کرد: آنچه سبب تکامل این همکاری خواهد شد، توجه به ضرورت ضابطه‌مند شدن این قبیل کسب و کارها و اخذ استانداردهای تخصصی وزارت گردشگری است که قطعاً با همکاری و مشارکت بیش از پیش فعالان این حوزه محقق خواهد شد.  "تیموری" شکل‌گیری ساختار و تشکلی منسجم را نیز در برقراری ارتباط و تعامل بیشتر فعالین این عرصه با یکدیگر و همچنین بهره‌وری افزون، موثر دانست و گفت: ساختار مورد نظر باید ضمن دارا بودن ظرفیت دفاع از حقوق اعضا، منافع همه بخش‌های مرتبط را در نظر بگیرد و مشمولیت داشته باشد و از سویی بتواند با تقسیم‌بندی موضوعات مختلف امکان فعالیت در زمینه‌های تخصصی متنوع از جمله آموزش، بازاریابی، توسعه گردشگری و ... را ایجاد کند.  معاون وزارت گردشگری کشور در بخش پایانی اظهارات خود بر تقویت تعامل حقوقی و رفع اختلافات میان فعالین سنتی و کسب و کارهای نو در صنعت گردشگری، تاکید کرد و گقت: با توجه به اینکه بروزرسانی آئین‌نامه دفاتر خدمات مسافرتی بعد از 20 سال در دستور کار قرار دارد، لذا با در نظر گرفتن منتخبی از فعالین کسب و کارهای نو در قالب کارگروه تخصصی می‌توان جایگاه این حوزه را در آئین‌نامه تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، لحاظ و زمینه تسهیل فعالیت در این عرصه را ایجاد کرد. 

ایجاد شده: 16/اردیبهشت/1399       آخرین ویرایش: 16/اردیبهشت/1399     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...