نتایج جستجو...
افزایش نرخ عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه سال 99 + جزئیات

افزایش نرخ عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه سال 99 + جزئیات

به گزارش هتل‌نیوز و بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ تقدیمی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی، عوارض خروج از کشور برای سفر اول هر ایرانی در سال با 44 هزار تومان افزایش، ۲۶۴ هزار تومان تعیین شد. این مبلغ برای سفرهای دوم به میزان ۵۰ درصد و سفر سوم و بیشتر ۱۰۰ درصد، افزایش و همچنین مبلغ ۸۰ هزار تومان از عوارض خروجی نیز برای توسعه زیرساخت‌ها، تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی، اختصاص می‌یابد. بر اساس تبصره 11 لایحه بودجه 99 کشور، عوارض خروج زائران حج تمتع و عمره معادل 132 هزار تومان و عوارض خروج زائران عتبات عالیات برای خروج از مرزهای هوایی، 45 هزار تومان و برای مرزهای زمینی و دریایی نیز 15 هزار تومان، تعیین شده است. از سوی دیگر زائران اربعین که از تاریخ 14 شهریورماه الی دهم آبان‌ماه سال آینده به مقصد کشور عراق از مرزهای کشور خارج می‌شوند از پرداخت عوارض خروجی معاف هستند. سال گذشته نرخ عوارض خروج از کشور ۲۲۰ هزار تومان برای سفر اول تعیین شده بود. این لایحه برای اجرایی شدن نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد.

ایجاد شده: 17/آذر/1398       آخرین ویرایش: 17/آذر/1398     اخبار داخلی
پیگیری جامعه هتلداران ایران برای جبران خسارات وارد شده به هتل‌ها در پی قطعی اینترنت

پیگیری جامعه هتلداران ایران برای جبران خسارات وارد شده به هتل‌ها در پی قطعی اینترنت

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به اعتراض برخی هتلداران نسبت به تحمل خسارت ناشی از قطع اینترنت طی یک هفته گذشته، اظهار داشت: در حال بررسی میزات خسارت وارد شده به صنعت هتلداری کشور و جبران آن از مبادی رسمی هستیم. رئیس جامعه هتلداران ایران ضمن اعلام این خبر، ابراز داشت: در حال پیگیری هستیم تا در صورت امکان از منابع و راه‌های رسمی، خسارت وارد شده به صنعت هتلداری را جبران کنیم. "جمشید حمزه‌زاده" یادآور شد: هتل در شرایط اقتصادی فعلی ایران، کالایی گران محسوب می‌شود که در دسترس طیف گسترده‌ای از مردم نیز قرار ندارد. قصد داریم تا با تصویب طرح‌هایی در مجلس شورای اسلامی مانند معافیت صد درصدی مالیات بر ارزش افزوده، قدرت خرید این کالا در بین مردن را افزایش دهیم. "حمزه‌زاده" افزود: طرح معافیت صد درصدی هتل‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هم‌اکنون روی میز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است و با توجه به شرایط پیش آمده در کشور، معطل مانده است. امیدواریم با تصویب این طرح، نرخ هتل‌ها مقرون به صرفه‌تر شود. وی میانگین افزایش نرخ هتل‌ها برای سال آینده را 15 درصد دانست و گفت: این درصد بسته به میزان مسافرپذیری و استاندارد هتل‌ها در هر استان، متغیر است و از مهرماه امسال اجرا شده و تا مهرماه سال 1399 معتبر است. رئیس جامعه هتلداران ایران تصریح کرد: قرار نیست برای تعطیلات نوروز و با آغاز سال جدید، نرخ‌های دیگری اعلام شود یا افزایشی صورت گیرد. "جمشید حمزه‌زاده" در پایان گفت: این افزایش نرخ پیش از اصلاح نرخ بنرین و قطع اینترنت تعیین شده بود و ارتباطی به این مسائل ندارد. نرخ هتل‌ها طبق روال مرسوم، مهرماه هر سال با نظر کارشناسان و تائید وزارت گردشگری و با توجه به شاخص تورم تعیین می‌شود.

ایجاد شده: 4/آذر/1398       آخرین ویرایش: 4/آذر/1398     اخبار داخلی
رونمایی از اقلام تبلیغاتی کشورهای بازار هدف گردشگری + گزارش تصویری

رونمایی از اقلام تبلیغاتی کشورهای بازار هدف گردشگری + گزارش تصویری

به گزارش هتل‌نیوز ، نشست رونمایی از اقلام تبلیغاتی برای کشورهای هدف با حضور معاون گردشگری و مدیران ستادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جمعی از مسئولان وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در محل معاونت گردشگری، برگزار شد. "ولی تیموری" معاون گردشگری کشور در این نشست با اشاره به برگزاری جلسات و نشست‌های متعدد با رسانه‌ها، اظهار داشت: بزرگترین چالش گردشگری ما در ابعاد بین‌المللی، ناشناخته ماندن آن است که در حال حاضر پروژه ایران هراسی نیز به آن اضافه شده است. "تیموری" ابراز داشت: دشمنان ما سعی کرده‌اند که درباره شرایط گردشگری ایران سیاه‌نمایی کنند. به همین دلیل جلساتی با ارگان‌های مختلف در این خصوص داشتیم و در این راستا نمی‌توانستیم از ظرفیت‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در خارج از کشور غافل بمانیم. معاون گردشگری با تشریح این موضوع که میان وظایف سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 90 درصد اشتراک وجود دارد، گفت: تصمیم گرفتیم تا با همکاری وزارت امور خارجه نیز بسته دیپلماسی فرهنگی را تهیه کنیم و نهایتا در بهمن‌ماه سال گذشته، تفاهم‌نامه‌ای را در جهت تبلیغات، بازاریابی و معرفی ایران اسلامی، امضا کردیم. وی افزود: موضوع اصلی این تفاهم‌نامه شامل استفاده از ظرفیت دفاتر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای معرفی گردشگری ایران و استفاده از ظرفیت برگزاری روزهای گردشگری است. در این تفاهم‌نامه همچنین دسترسی به اطلاعات گردشگری که برای فعالیت‌های بازاریابی به آن احتیاج داریم و بحث تدوین اطلاعات بازاریابی برای تعیین کشورها به عنوان بازار هدف کوتاه و بلندمدت مورد توجه قرار گرفته است. معاون گردشگری کشور در ادامه تصریح کرد: در حال همکاری با حدود 62 دستگاه و نهاد فرهنگی هستیم و بسته فرهنگی در این خصوص در دست تهیه داریم. از سوی دیگر هر رایزن فرهنگی که می‌خواهد به کشور مقصد برود و مستقر شود با معاونت گردشگری همفکری دارد. با هم‌افزایی این سه دستگاه و کمک صدا و سیما و سایر ارگان‌ها می‌توانیم فضا را به سمتی ببریم که چالش‌های اصلی در گردشگری کشور را برطرف کنیم. "ولی تیموری" در ادامه به افزایش 52.5 درصدی گردشگران ورودی به کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه از نظر بودجه و اختیارات کمبودهایی وجود داشته است با همکاری‌هایی که با نهادهای دیگر داشته‌ایم، توانسته‌ایم این ضعف‌ها را پوشش دهیم و به سمت رونق روزافزون گردشگری در کشور پیش برویم. وی ادامه داد: هم‌اکنون بزرگترین معضل ما، اطلاع‌رسانی صحیح است با بتوانیم گردشگر هدف خود را پیدا کنیم. رسانه‌ها در این مسیر همیشه ما را کمک کرده‌اند و به عنوان منعکس‌کننده شرایط گردشگری کشور، همراه ما بوده‌اند.  معاون گردشگری کشور در پایان گفت: گردشگری محور توسعه این کشور است و هر چه دیرتر به اجماع ملی در این خصوص برسیم، به همان میزان دیرتر از مزایای آن برخوردار می‌شویم. گردشگری می‌تواند مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اشتغال ما را برطرف کند و درآمد آن به صورت مویرگی در کشور توزیع شود. بنابراین ما در همین راستا این برنامه را در قالب برنامه‌های متمرکز و مسنجم در کشور، اجرا خواهیم کرد. "سید محمدحسین هاشمی" معاون علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در این نشست، اظهار داشت: نمایندگان فرهنگی ما در سراسر دنیا، نمایندگان رسمی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم هستند. در موافقت‌نامه‌های فرهنگی بخش گردشگری کمتر مورد توجه قرار گرفته است اما از مدتی پیش، تحولات مثبتی بین این دو نهاد انجام شده که مورد استقبال سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هم واقع شده است. معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی یکی از راه‌های گسترش دیپلماسی فرهنگی را برگزاری تورهای فرهنگی در این زمینه دانست، اظهار داشت: تاکنون گردشگران بسیاری از کشورهای دیگر در ایران اقامت داشته‌اند و در کشورهای خود تاثیرگذار بوده‌اند. ما به کار گردشگری ایمان داریم و آن را بزرگترین راهبرد در این خصوص می‌دانیم. "سید محمدحسین هاشمی" با اشاره به ارسال اقلام تبلیغاتی تهیه شده از سوی معاونت گردشگری به 30 کشور بازار هدف، ابراز داشت: با فعال شدن حوزه فضای مجازی و شبکه‌های اینترنتی، بحث گردشگری نیز بسیار مطرح شده و ما در سازمان فرهنگ و ارتباطات همه مجموعه‌های خود را موظف کرده‌ایم تا بخش عمده‌ای از بودجه خود را به گردشگری اختصاص دهند. "سید رضا هاشمی" رئیس اداره دیپلماسی گردشگری و اقتصاد سلامت وزارت امور خارجه نیز طی سخنانی در این نشست، اظهار داشت: بر اساس سیاست اقتصاد مقاومتی، این دستورالعمل به وزارت امور خارجه داده شد که هر چه بیشتر به حوزه گردشگری بپردازیم تا از این طریق بتوانیم درآمد بیشتری را برای کشور داشته باشیم. رئیس اداره دیپلماسی گردشگری و اقتصاد سلامت وزارت امور خارجه، ادامه داد: گردشگری در سراسر دنیا باید تبدیل به یک منبع اقتصادی برای کشورمان شود و امیدواریم بتوانیم تا رتبه گردشگری کشور که اکنون 45 است را به 10 ارتقا دهیم. وی افزود: با مشارکت بخش‌های گردشگری وزارت امور خارجه، برنامه راهبردی را آماده کرده‌ایم که در مسیر عملیاتی شدن است. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را جدا از وزارت امور خارجه نمی‌دانیم و امیدواریم، ایران در دنیا یکی از سرآمدهای این حوزه باشد. در پایان این نشست و با حضور نمایندگانی از وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از اقلام تبلیغاتی گردشگری برای کشورهای هدف، رونمایی شد. گزارش تصویری این مراسم را در ادامه مشاهده می‌نمائید.

ایجاد شده: 2/آذر/1398       آخرین ویرایش: 16/آذر/1398     اخبار داخلی
همه چیز بازاریابی و بازاریابی همه چیز در تاسیسات گردشگری است!!!

همه چیز بازاریابی و بازاریابی همه چیز در تاسیسات گردشگری است!!!

دکتر احمد روستا چه زیبا می‌گوید: شناسایی، شناساندن، رضایت؛ کند بازاریابی را حکایت / دریغا قدر آن را کس نداند؛ در این آشفته بازار ولایت در حقیقت در این شعر کوتاه، ماموریت اصلی و به عبارتی دیگر اهداف اصلی بازاریابی در ۳ حوزه مهم ذیل تعیین شده است. - شناسایی ( شناسایی مشتریان یا بازارهای هدف و نیازها و خواسته هایشان ) - شناساندن ( معرفی و تبلیغ کالا و خدمات قابل عرضه در یک کسب و کار به بازار هدف یا مخاطبان ) - جلب رضایت مشتری یا مخاطب بنابراین تاکید بازاریابی نوین گردشگری نیز بر شناخت بازارهای هدف و نیازهای آن و سپس تولید کالا و خدمات بر اساس نیاز جامعه مخاطب و استفاده از ابزارهای موثر جهت معرفی، جذب و جلب رضایت مشتری است به نحوی که منجر به افزایش سود در کسب و کارهای گردشگری گردد. متاسفانه با شدت گرفتن رقابت در بازار گردشگری و افزایش رقبا و همچنین تحول در تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، هنوز هم بسیاری از صاحبان کسب و کارهای گردشگری اندر خم یک کوچه بوده و به اهمیت بخش بازاریابی و فروش پی نبرده‌اند و همچنان این بخش را به عنوان بخشی هزینه‌بر، قلمداد کرده و به دنبال سودهای مقطعی می باشند.  بخش بازاریابی با انجام تحقیقات بازار، تهیه برنامه‌های عملیاتی بازاریابی و ... تلاش می‌کند تا از فروش تاسیسات گردشگری، پشتیبانی و به افزایش درصد اشغال اتاق واحدهای اقامتی و سود سایر تاسیسات گردشگری کمک کند.  به تعبیری، قوام و دوام کسب و کارهای گردشگری به شدت وابسته به بکارگیری ابزارها و روشهای نوین بازاریابی است و بدون آن ادامه حیات کسب و کار میسر نخواهد بود.  به قول پیتر دراکر؛ همه چیز بازاریابی است و بازاریابی همه چیز است. لذا به کلیه مدیران و صاحبان تاسیسات گردشگری توصیه می‌شود تا قدرت بازاریابی را در کسب و کارهای خود دست کم نگرفته و تا می‌توانند این بخش را تقویت و حمایت کنند. بدون شک نتیجه مثبت این رویکرد و عملکرد در مدت زمانی کوتاه در کسب و کارشان نمایان خواهد شد. احمد دیناری  مشاور، سخنران و نویسنده مهارت‌های بازاریابی، فروش و برندسازی گردشگری / دانشجوی دکترای مدیریت گردشگری گرایش بازاریابی

ایجاد شده: 22/آبان/1398       آخرین ویرایش: 22/آبان/1398     مقالات و یادداشت ها
بوتیک هتل در ایران؛ از دل شیر سرمایه‌گذاران تا چالش با ارزیابان گردشگری

بوتیک هتل در ایران؛ از دل شیر سرمایه‌گذاران تا چالش با ارزیابان گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیر اجرایی بوتیک هتل نظامیه تهران تاریخچه پیدایش بوتیک هتل در دنیا را دهه 80 میلادی و بر اساس فلسفه‌های اقتصادی رایج در آن زمان می‌داند و معتقد است: در واقع از این زمان، سبک و شیوه زندگی‌های خاص و متفاوت وارد تفریحات مردم شد که مبدا آن نیز تفریحات شبانه در آمریکا بود. "امیدرضا کاظمی" اظهار داشت: اولین بوتیک هتل دنیا در سال 1984 میلادی در کشور آمریکا و شهر نیویورک، افتتاح شد. این بوتیک هتل از سوی مالکان یک زنجیره هتلداری اداره می‌شد که در زمینه کلاپ‌های شبانه تخصص داشتند. "کاظمی" ابراز داشت: مشخصه بارز این بوتیک هتل، طراحی متفاوت آن بود که از کلاپ به این مدل اقامتگاه رسیده بود. در حقیقت مالکان به این نتیجه رسیدند که اگر می‌خواهند درآمد بیشتری داشته باشند باید متفاوت عمل کنند و چون از معماری، خدمات و طراحی خاصی نیز استفاده می‌کردند به طور طبیعی از آن استقبال هم می‌شد. این فعال صنعت هتلداری ایران در خصوص ورود واژه بوتیک به این مراکز اقامتی نیز گفت: بوتیک در واقع مغازه‌های کوچکی بود که لوازم و برندهای خاص را با یک نام متفاوت می‌فروختند. در این بوتیک‌ها به شکل خاصی از مشتری پذیرایی و توجه خاصی به او می‌شد. وی افزود: با توجه به اینکه بوتیک‌ها تبدیل به برندهای خاصی شده بودند در نتیجه گران‌تر نیز بودند و مراکز اقامتی نیز از این واژه برای خود استفاده کردند. یعنی هتل‌هایی که مانند بوتیک‌ها خاص، ویژه و متفاوت هستند. "امیدرضا کاظمی" در ادامه گفت: در حال حاضر هتل‌هایی در ایتالیا و سایر کشورها وجود دارد که حداقل هزار دلار هزینه ورودی آنهاست. ولیکن در ایران هنوز اتاق هزار دلاری با خدامت دبل لوکس نداریم. مدیر اجرایی و بهره‌بردار بوتیک هتل نظامیه تهران، سابقه ورود این مراکز اقامتی به کشور را ده سال، عنوان کرد و ادامه داد: وقتی این بوتیک هتل‌ها خاص و ویژه می‌شوند، مشتریان خاصی نیز دارند و تعداد افراد کمی در آن حضور دارند که طی مدت اقامت همدیگر را می‌شناسند و صمیمیت بیشتری بین آن‌ها ایجاد می‌شود. وی افزود: بوتیک هتل‌ها در ایران بیشتر در مکان‌های تاریخی و عمارت‌ها شکل گرفته است. عمارت و سرای تاریخی عامری‌ها در کاشان به شکل اصولی‌تر به طراحی بوتیک هتل پرداخت و تلاش کرد تا هم در زمینه طراحی و هم در بخش خدمات این ویژگی‌ها را رعایت کند. "کاظمی" در ادامه گفت: در برخی جاها گفته شده که اولین بوتیک هتل ایران در منطقه کندوان استان آذربایجان شرقی، ایجاد شده است ولی معتقدم که این موضوع بیشتر در کاشان شکوفا شد. اولین بار نام بوتیک هتل را در خانه منوچهری‌ها شنیدیم و بعد از آن سرای عامری‌ها و هم‌اکنون در تهران نیز بوتیک هتل‌هایی در سطح شهر و مناطقی مانند شمشک، ایجاد شده است. وی در ادامه به آمار و ارقام، قوانین و دستورالعمل‌های موجود در رابطه با بوتیک هتل‌ها در ایران، اشاره کرد و گفت: آمار هتل بوتیک‌ها در این مشخص نیست زیرا اصلا مجوزی تحت این عنوان صادر نمی‌شود. افراد هم‌اکنون به نام اقامتگاه سنتی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مجوز می‌گیرند و نام بوتیک هتل را به دلخواه به آن اضافه می‌کنند.  وی تصریح کرد: هنوز ضوابطی برای بوتیک هتل در ایران تعریف نشده است. البته وزیر گردشگری این قول را داده تا ضوابط بوتیک هتل‌ها و اقامتگاه‌های سنتی را ساماندهی کند. البته این نگرانی وجود دارد که اگر هتل بوتیک‌ها مجوز هتل بگیرند با محدودیت‌هایی مواجه شوند زیرا باید ضوابط هتل را رعایت کنند تا ستاره بگیرند. "امیدرضا کاظمی" موضوع نرخ‌گذاری را یکی از چالش‌های اصلی بوتیک هتل‌ها در ایران، معرفی کرد و گفت: نرخ‌گذاری هتل‌ها و مراکز اقامتی در ایران توسط دولت انجام می‌شود ولی در خارج از کشور، اشخاص خودشان نرخ را تعیین می‌کنند. بوتیک هتل‌ها سوای لوکس بودن، قطعا شیک و از هتل‌های عادی چند مرتبه بالاتر هستند. پس در نتیجه باید میزان هزینه و درآمدشان نیز تفاوت داشته باشد و از سوی دیگر ضوابط و استانداردهای متفاوتی نیز داشته باشند تا بر اساس آن ارزش‌گذاری شوند. "کاظمی" یکی دیگر از خطرات و چالش‌های موجود در این حوزه را بحث سرمایه‌گذاری دانست و گفت: ارزیابان تاسیسات گردشگری تاکنون با محتوای هتل بوتیک مواجه نشده‌اند و بنابراین اجازه نمی‌دهند که نرخ این اقامتگاه‌ها از سقف خاصی فراتر رود. در نتیجه سرمایه‌گذار بعد از مدتی ترجیح می‌دهد هتل را تعطیل کند یا اتفاق دیگری برای آن مجموعه رخ می‌دهد. وی ادامه داد: به هیچ عنوان برای سرمایه‌گذاری صرفه اقتصادی ندارد که هتل بوتیک را با هتل‌های یک تا پنج ستاره مقایسه کند. برای مثال در سرای عامری‌ها با توجه به خاص بودن معماری و نوع بنای برخی اتاق‌ها، پیشنهاد می‌شد که قیمتی بیشتر از نرخ‌نامه مصوب داشته باشند. این موضوع در کشورهای دیگر پذیرفته شده است اما در ایران هر چه جلوتر می‌رویم، موضوع چالشی‌تر می‌شود. وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی ایران، سرمایه‌گذاران برای ورود به بحث مطالعه، ظرفیت‌سنجی هتل بوتیک باید دل شیر داشته باشند. به همین دلیل نیز از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درخواست کردیم تا نرخ هتل بوتیک‌ها را آزاد کند. "امیدرضا کاظمی" خط‌کشی را راه حل چالش هتل بوتیک‌ها نمی‌داند و معتقد است که آنقدر خلاقیت وارد حوزه گردشگری می‌شود که اگر خط‌کش بگذاریم و اندازه بگیریم، کار را نشدنی و سخت می‌کنیم. گردشگری روز به روز خلاق‌تر می‌شود و تعاریف نیز در حال تغییر است پس باید به دنبال معیارهای دیگری بود. وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا هتل بوتیک‌ها گرفتار آنچه برای بوم‌گردی‌ها رخ داد، نشوند و تعریف درستی از آن ارائه شود زیرا هر بنای سنتی و تاریخی که مجوز گرفت خود را بوتیک هتل معرفی می‌کند، در شرایطی که تعریف اقامتگاه سنتی، هتل، بوم‌گردی، بوتیک هتل و ... متفاوت است.

ایجاد شده: 13/آبان/1398       آخرین ویرایش: 13/آبان/1398     اخبار داخلی
ادارات نظارت بر اماکن عمومی و میراث فرهنگی نمی‌توانند خانه‌مسافرهای غیرمجاز را پلمپ کنند

ادارات نظارت بر اماکن عمومی و میراث فرهنگی نمی‌توانند خانه‌مسافرهای غیرمجاز را پلمپ کنند

به گزارش هتل‌نیوز ، سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی در نشست خبری به مناسبت هفته گردشگری، اظهار داشت: میزان اقامت گردشگران و میهمانان خارجی در هتل‌ها از 16 به 20 درصد، در هتل‌آپارتمان‌ها از 29 به 40 درصد، در میهمانپذیرها از 31 درصد به 39 درصد و در مجموع 8 درصد افزایش یافته است. سرپرست معاونت گردشگری استان خراسان رضوی در ادامه این آمار، ابراز داشت: همچنین از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه، تعداد 20 میلیون و 996 هزار و 285 نفر از طریق جاده‌ای، ریلی، هوایی و یا با استفاده از خودروهای شخصی وارد شهر مشهد شده‌اند که این میزان نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 4 درصد افزایش یافته است. وی افزود: در بخش حمل و نقل ریلی 15 درصد، بخش هوایی 2 درصد و در بخش جاده‌ای و خودروهای شخصی نیز 4 درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد بوده‌ایم. "یوسف بیدخوری" با اشاره به ابهامات موجود در ارائه آمار گردشگران خارجی ورودی به دلیل عدم وجود سیستم اقماری برای ثبت اطلاعات گردشگران، آمار موجود را بر مبنای مبادی ورودی استان و اطلاعات واحدهای اقامتی دانست و گفت: اکثر گردشگران خارجی ورودی به استان خراسان رضوی از کشور عراق هستند و در نیمه نخست سال، 402 هزار و 867 نفر از این کشور به استان سفر کرده‌اند. "بیدخوری" استان خراسان رضوی را از جمله استان‌های پیشتاز کشور در زمینه استانداردسازی واحدهای اقامتی، برشمرد و با اشاره به اینکه برخی واحدها برای دومین بار در حال استاندارد شدن هستند، گفت: تمامی واحدهایی که در ایمنی مشکل دارند را به آتش‌نشانی معرفی کردیم و درخواست داریم تا تائیدیه ایمنی ارائه دهند. مهمترین مساله این روزها، ایمنی و بهداشت است و در این دو مورد به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد. وی با اشاره به اجرای طرح ساب ( سفرهای ارزان برنامه‌ریزی شده ) در استان خراسان رضوی، گفت: این طرح یک برنامه کشوری است و در قالب ستاد اجرایی خدمات سفر به ما ابلاغ شده است و بسیاری از واحدهایی که می‌خواهند تا خدمات مناسب‌تر و ارزان‌تری را ارائه دهند در این طرح حضور دارند. سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در ادامه به ممنوعیت دولت برای بکارگیری اقامتگاه‌های دولتی نیز اشاره کرد و گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری به این ممنوعیت اشاره شده و برای جلوگیری از آن نیز اقداماتی انجام شده است و در عین حال به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی باید توسط هیات دولت، ممنوع اعلام شود. "یوسف بیدخوری" رقابت به وجود آمده میان واحدها را دلیل اصلی ارزان‌تر بودن مراکز اقامتی مشهد نسبت به سایر استان‌ها دانست و بیان داشت: هزینه اقامت یک شب در مشهد از 20 هزار تومان تا 4 میلیون و 500 هزار تومان، متغیر است و واحدهای یک، دو و سه ستاره که ارزان‌قیمت‌تر هستند، درصد اشغال بالاتری دارند. "بیدخوری" خانه‌مسافرها را نیز یکی دیگر از انواع تاسیسات گردشگری دانست و گفت: هم‌اکنون 629 واحد خانه‌مسافر با 7 هزار و 743 اتاق و ظرفیت 16 هزار و 612 تخت، فعالیت می‌کنند که ساماندهی شده هستند و هیچ دغدغه‌ای در خصوص آنها وجود ندارد زیرا تحت نظارت و کنترل ما قرار دارند. وی افزود: دغدغه اصلی ما واحدهای غیرمجازی هستند که تعدادشان 4000 مورد است. این واحدها را شناسایی و جانمایی آنها را تعیین کرده‌ایم. طی سال گذشته برای 1581 مورد از این واحدها نامه مکتوب و درخواست جلوگیری از فعالیت داشتیم ولیکن اداره نظارت بر اماکن عمومی و اداره کل میراث فرهنگی نمی‌توانند تمام آنها را پلمپ کنند و فقط 800 مورد پلمپ قطعی داشتیم. وی در ادامه گفت: علاوه بر اقدامات و هماهنگی‌های انجام شده از زائران و گردشگران نیز می‌خواهیم به هر جایی که مراجعه می‌کنند، ابتدا اطمینان حاصل پیدا کنند که پروانه بهره‌برداری و نرخ‌نامه مورد تائید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را داشته باشند. واحدهای غیرمجاز تحت کنترل نیستند و نظارت چندانی نیز بر آنها وجود ندارد. سرپرست معاونت گردشگری استان خراسان رضوی در پایان و در رابطه با اقامتگاه‌های بوم‌گردی، گفت: در اکثر مناطق استان‌، اقامتگاه‌های بوم‌گردی در دست بهره‌برداری داریم و در سایر شهرستان‌هایی نیز تا پایان سال ایجاد خواهد شد. با بهره‌برداری از هر اقامتگاه 4 تا 6 نفر، اشتغال ایجاد خواهد شد.

ایجاد شده: 3/مهر/1398       آخرین ویرایش: 3/مهر/1398     اخبار داخلی
ویژگی‌های یک مدیر هتل حرفه‌ای چیست ؟ / چگونه یک مدیر هتل 10 درصدی باشیم؟!

ویژگی‌های یک مدیر هتل حرفه‌ای چیست ؟ / چگونه یک مدیر هتل 10 درصدی باشیم؟!

هتلداری و صنعت میهمان‌پذیری روز به روز در حال رشد بوده و یکی از ارکان اصلی گردشگری به شمار می‌رود. در فرایند سفر و یا به عبارتی در ارکان تشکیل‌دهنده یک بسته سفر، اقامت یکی از مهمترین دغدغه‌های گردشگران در مقصد به شمار می‌رود و ارتباط مستقیمی با آسایش، رفاه، امنیت خاطر و خلق تجربه شیرین سفر برای آنها دارد. لذا مدیران هتل‌ها نقش بسیار موثری در خلق این تجربه و کمک به بازگشت مجدد مسافران به مقاصد گردشگری و واحدهای اقامتی یک مقصد گردشگری ایفا می‌کنند. ویژگی‌های مهم یک مدیر هتل حرفه‌ای و برجسته از نظر من که وی را از سایر مدیران هتل‌ها متمایز می‌نماید، عبارت است از؛  1 - مطلع و دارای دانش کافی در حوزه هتلداری توضیح: مدرک تحصیلی مرتبط شرط لازم برای موفقیت وی به شمار می‌رود اما شرط کافی نیست و مدیر حرفه‌ای همواره به دنبال کسب دانش تخصصی و به روز در این حوزه است. سپری کردن دوره‌های کاربردی و مهارتی مانند امور مالی، مدیریت عمومی واحدهای اقامتی یا تاسیسات گردشگری، مدیریت تخصصی هتل، بازاریابی و فروش، آداب و الگوهای رفتاری و تشریفات و … ضروری است. 2 - آشنا با نرم‌افزارهای کاربردی رایانه‌ای  3 - آشنایی با زبان خارجی  4 - آشنایی با آخرین قوانین و مقررات مورد عمل هتلداری کشور مانند آئین‌نامه تاسیسات گردشگری، دستورالعمل‌های نظارت، نرخ‌گذاری، رزرو اتاق در هتل، رسیدگی به شکایات، استانداردسازی هتل‌ها، قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و آئین‌نامه اجرایی آن، ضوابط فنی و معماری هتل‌ها و سایر قوانین و مقررات کاربردی  5 - آشنایی کلی با امور مالی  6 - تفکر بازاریابی نوین و ایجاد واحد بازاریابی در هتل با شرح وظایف و ساختار مشخص 7 - مدیریت شبکه‌های اجتماعی از طریق پرسنل مطلع و علاقه‌مند 8 - ارتباطات برون‌سازمانی مناسب و موثر با تشکل حرفه‌ای هتلداران، ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اداره نظارت بر اماکن عمومی، شهرداری منطقه، اداره امور مالیاتی و ... 9 - بهره‌گیری از مشاوران خبره و کاربلد در حوزه‌های مالیاتی، بیمه، کار، بازاریابی، حقوقی، مالی، ثبتی و ... 10 - مدیریت تجربه، شکایات و ارتباط با مشتریان و پیاده‌سازی طرح‌های آن در هتل 11 - توجه به شاخص‌های مهم کیفیت خدمات هتلداری در کنار ارزیابی و تحلیل آنها مانند نحوه برخورد با میهمان، نحوه پاسخگویی، تعیین فرایندها، نور، صدا، بو، رنگ، آموزش‌های مهارتی، تجهیزات مناسب، استقبال، بدرقه، بهداشت، ایمنی، نرخ و ... 12 - حضور مستمر در رویدادهای مربوط به حوزه گردشگری و هتلداری مانند نشست‌ها، سمینارها، همایش‌ها، کنفرانس‌ها، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و ... با هدف دانش‌افزایی، کسب تجربه، تقویت ارتباطات و ... 13 - پرهیز از چند شغله بودن به ویژه شغل‌های دوم و سومی که هیچگونه ارتباطی با صنعت هتلداری ندارند و باعث تلف شدن وقت و عدم تمرکز مدیر هتل می‌شوند. 14 - نگاه بلندمدت به هتلداری و اهداف آن 15 - تواضع، پرهیز از آفت همه چیز دانی، پیگیری امور مردم، خوشرویی، خوش صحبتی، خوش پوشی، خوش قلبی، صبرو شکیبایی، خویشتن داری و در یک کلمه مردم‌داری 16 - رعایت و تقویت آداب و اصول تشریفات از طریق آموزش‌های مهارتی  در پایان، فراموش نکنید که برند مدیر هتل باید با برند هتل یکدیگر را در آغوش بگیرند و مکمل یکدیگر باشند. به شخصه معتقدم وقتی مدیر یک هتل برجسته و متفاوت است، هتل نیز در بازار هتلداری متفاوت و برجسته خواهد بود. مدیران هتل‌ها بایستی تلاش کنند تا از طریق بکارگیری موارد گفته شده و یا تقویت این ویژگی‌ها و مهارت‌ها در خود در بین 10 درصد اول مدیران هتل حرفه‌ای و توانمند شهر و کشور خود قرار گیرند. احمد دیناری  مشاور، سخنران و نویسنده مهارت‌های بازاریابی و فروش گردشگری و هتلداری معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی

ایجاد شده: 27/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 27/شهریور/1398     مقالات و یادداشت ها
ابلاغ نقشه راه و اولویت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توسط رئیس‌جمهور

ابلاغ نقشه راه و اولویت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توسط رئیس‌جمهور

به گزارش هتل‌نیوز، حجت‌الاسلام والمسلیمن "حسن روحانی" رئیس‌جمهور کشور در پیوست حکم انتصاب جناب آقای "علی‌اصغر مونسان" به سمت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اولویت‌های سی و چهارگانه این وزارتخانه جدیدالتاسیس در بخش‌های عمومی و اختصاصی را ابلاغ کرد. رئیس‌جمهور در این ابلاغیه به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد تا ظرف 2 ماه آینده، برنامه‌های وزارتخانه را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مذکور ارائه نماید. اولویت‌های وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شرح زیر است. اولویت‌های عمومی 1 - ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور 2 - اعمال شایسته‌سالاری به‌عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات 3 - ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به‌ ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی 4 - توجه به حفاظت از محیط‌زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها 5 - اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی 6 - توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری 7 - اعمال اولویت ویژه‌ بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت 8 - بکارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری و پرهیز از ‌بکارگیری خویشاوندان در مناصب دستگاه‌های متبوع 9 - اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری 10 - ابتکار عمل در نحوه و نوع فعالیت آن دستگاه برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه 11 - اهتمام به سفرهای استانی به ‌منظور اجرای برنامه‌های دولت و پاسخگویی مستقیم به نیازهای مردم 12 - دفاع از مواضع دولت و پاسخگویی به شبهاتی که در میز خطابه‌ها، رسانه‌ها و فضای مجازی نسبت به دستگاه متبوع یا دولت مطرح می‌شود. 13 - ارائه پیشنهاد و اجرای طرح‌های سازنده نسبت به رفع مشکلات موجود و امیدآفرینی نسبت به آینده کشور اولویت‌های تخصصی 1 - آسیب‌شناسی، تنقیح قوانین و شناسایی حفره‌ها و معضلات قانونی مرتبط با وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی 2 - برنامه‌ریزی در جهت تعیین تکلیف قوانین میراث ‌فرهنگی و شناسایی حفره‌های قانونی همچون تعیین تکلیف نفایس ملی، توقف روند خروج از ثبت، طبقه‌بندی اشیا تاریخی فرهنگی، تهیه فهرست از اشیا، ساماندهی انبار و گنجینه‌های موزه‌ها، حفاری‌ها و یا جرائم مربوط به قاچاق عتیقه و کالاهای میراث‌ فرهنگی و حق کشف و صادرات و واردات 3 - تدوین نهایی اصول سیاست‌های راهبردی و برنامه جامع توسعه گردشگری مطابق سند چشم‌انداز و اجرای آن در برنامه ششم توسعه 4 - برنامه‌ریزی در جهت تسهیل توسعه زیرساخت‌های گردشگری توسط بخش خصوصی 5 - طراحی و ساماندهی نظام‌های تولید و بهره‌برداری از آمار در سه حوزه میراث ‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بر اساس استانداردهای جهانی 6 - تهیه و ارائه بسته تبلیغات و بازاریابی به‌ منظور ارتقای تصویر جاذبه‌های گردشگری ایران در بازارهای هدف جذب گردشگری خارجی و معرفی مناطق کمتر شناخته ‌شده در سطح داخلی 7 - افزایش تعاملات با شرکت‌های مشاور بین‌المللی بزرگ درزمینه صنعت گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها برای شکوفایی گردشگری ایران 8 - تدوین سازوکاری شفاف و کارآمد برای انتخاب افراد شایسته جهت تصدی پست‌های مدیریت در وزارتخانه، مدیران کل استانی و مدیران شهرستان‌ها با جلب مشارکت سمن‌های تخصصی، رسانه‌های مرتبط، بدنه وزارتخانه؛ کارشناسان بیرونی و تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی و انتفاعی آن حوزه 9 - ارائه گزارشی جامع درباره وضعیت میراث‌ فرهنگی کشور، مواریث در معرض خطر و راهکارهای عملی برای حفظ و صیانت از آن‌ها با توجه به تجارب و منابع داخلی و خارجی موجود 10 - تدوین اهداف دقیق وزارتخانه در حوزه‌های میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور با شاخص‌هایی کمی و کیفی دقیق و ارائه برنامه‌هایی برای دستیابی به آن اهداف در بازه‌های زمانی مشخص 11 - تکمیل طرح نقشه باستان‌شناسی کشور با مشارکت متخصصینی که مرحله اول این طرح را به انجام رسانده‌اند. 12 - ارزیابی دقیق عملکرد مدیریت پژوهشگاه میراث فرهنگی و شوراهای فنی استان‌ها و ارائه برنامه جهت ارتقای عملکرد و بهبود وضعیت آنها 13 - بروزرسانی و اعلام عمومی بانک اطلاعاتی موزه‌ها، خانه‌های قدیمی، املاک و مستغلات تحت تملک وزارتخانه، پیمانکاران همکار وزارتخانه و شفاف‌سازی وضعیت مالی و اداری، مدیریتی و منابع انسانی پایگاه‌های جهانی، ملی و استانی 14 - تهیه فهرست شرکت‌های مرمتی و اعضای آن بر اساس درجه‌بندی احصا شده و ارائه کارنامه کاری و جلوگیری از تأیید بدون ضابطه صلاحیت این شرکت‌ها و افراد فعال در این حوزه 15 - مقابله با قاچاق میراث ‌فرهنگی و دارایی‌ موزه‌ها 16 - مقابله با تخریب میراث ‌فرهنگی در جریان انجام پروژه‌های عمرانی 17 - تدوین لوایح قانونی یا دستورالعمل‌های مرتبط با تعیین صلاحیت‌ها و وظایف قانونی افراد مشمول بند 13 18 - تدوین و ابلاغ حریم بافت‌های تاریخی - فرهنگی شهرها و تلاش حداکثری برای حفظ بافت‌های ارزشمند با رعایت حقوق مکتسبه شهروندان و تهیه آئین‌نامه چگونگی مقابله با تخریب میراث ‌فرهنگی در جریان انجام پروژه‌های عمرانی 19 - تدوین نظام برنامه محور در بودجه وزارتخانه و نظارت بر نحوه هزینه کرد در حوزه‌های میراث‌ فرهنگی ( مرمتی )، احیا و...، صنایع‌دستی و گردشگری با اخذ گزارش پیشرفت فیزیکی 20 - بررسی و آسیب‌شناسی وضعیت واگذاری‌های انجام ‌شده و امکان‌سنجی واگذاری برخی از فعالیت‌های نظارتی، تصدی‌گری و حفاظتی به سازمان‌های مردم‌نهاد، بخش‌های واقعی خصوصی و ذی‌نفعان این حوزه مطابق با احکام برنامه ششم با اولویت قرار دادن حفظ میراث‌ فرهنگی  21 - اقدام مؤثر در زمینه واگذاری بنگاه‌ها و اموال دولتی به بخش خصوصی

ایجاد شده: 13/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 13/شهریور/1398     اخبار داخلی
گزارش اختصاصی هتل‌نیوز از جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

گزارش اختصاصی هتل‌نیوز از جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

به گزارش هتل‌نیوز ، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ساعت ۸ و ۱۳ دقیقه صبح روز سه شنبه مورخ 12 مردادماه به ریاست دکتر "علی لاریجانی" و با حضور دو سوم نمایندگان در حالی آغاز شد که بررسی برنامه و صلاحیت "علی‌اصغر مونسان" برای تصدی پست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اخذ رای اعتماد در دستور کار صحن علنی قرار گرفته بود. دقایقی پس از شروع جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین "حسن روحانی" رئیس‌جمهور به همراه جمعی از معاونین و وزرا به منظور شرکت در جلسه بررسی برنامه، صلاحیت و اخذ رای اعتماد وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد و مورد استقبال جمعی از نمایندگان قرار گرفت.  مطابق ماده ۲۰۴ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور یا کسانى که او تعیین خواهد کرد به سؤالات و اظهارات مخالفان پاسخ مى‏‌دهند. مجموع مدت نطق اولیه رئیس‌جمهور و دفاعیات اخیر، دو ساعت و نیم خواهد بود. همچنین بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس، ۲ نفر از نمایندگان مخالف و ۲ نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و موافق، هر کدام براى مدت ۱۵ دقیقه فرصت خواهند داشت و پس از آن وزیر و در صورت صلاحدید، رئیس‌جمهور به مدت ۳۰ دقیقه براى دفاع از برنامه‌های خود وقت خواهد داشت. در ادامه خلاصه‌ای از اظهارات مطرح شده در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی در موافقت یا مخالفت با "علی‌اصغر مونسان" وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مشاهده می‌نمائید. حمایت رئیس‌جمهور از "علی‌اصغر مونسان" در صحن علنی مجلس شورای اسلامی  از آغاز دولت یازدهم تا به امروز، هر سال نسبت به سال گذشته گردشگران بیشتری وارد کشور شده‌اند. جناب آقای "مونسان" از قبل نیز در همین سمت در دولت فعالیت می‌کرد و امیدوارم با رای نمایندگان مجلس در این دو سال باقی‌ مانده نیز به عنوان وزیر به فعالیت خود ادامه دهد. ایشان فردی فعال، با نشاط، خوش فکر و فارغ‌التحصیل بهترین دانشگاه ایران است. "سید مرتضی خاتمی" نماینده مردم ماه نشان و ایجرود؛ مخالف وزیر پیشنهادی  در گردشگری نگاه محدودی وجود داشته و حتی در نصب علائم گردشگری نیز کوتاهی شده است. آمار ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی نشانگر عملکرد سازمان نیست بلکه حاصل نوسانات ارزی و کاهش مسافرت مردم به خارج از کشور است. در واگذاری‌ها به بخش خصوصی مشکلاتی وجود دارد و شاهد عدم تبلیغات صحیح و جهت‌گیری درست در این زمینه هستیم. "جلال محمودزاده" نماینده مردم مهاباد ( مخالف وزیر پیشنهادی ) به دلیل ناکارآمدی سازمان میراث فرهنگی، گردشگران ایرانی از پتانسیل گردشگری کشور کمترین اطلاعات را دارند. عدم استفاده از فضای مجازی در گردشگری، توجه به مقوله برندسازی، حمایت از سرمایه‌گذاران، رعایت حقوق انجمن‌ها، تهیه بانک‌های اطلاعاتی قابل اعتماد، بهره‌مندی از نیروهای مرتبط با حوزه گردشگری، آموزش موثر کارکنان سازمان در راستای ارتقای کیفیت از مهمترین مشکلات دوران مسئولیت آقای "مونسان" در حوزه گردشگری بوده است. "یوناتن بت کلیا" نماینده مردم آشوریان ( موافق وزیر پیشنهادی ) آقای "مونسان" فردی کارآمد، محبوب، دلسوز، دور از جناح‌بندی‌های سیاسی و آشنا به فرهنگ، میراث و گردشگری است. افزایش ۵۲.۵ درصدی گردشگران ورودی و رشد ۶۶ درصدی درآمد ارزی در سال ۹۷ از جمله اقدامات مثبت در این حوزه است. از هم‌اکنون اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی را تبریک می‌گویم زیرا ۱۱۶ نماینده موافق و فقط ۱۴ نماینده برای مخالفت با وی ثبت نام کرده‌اند. "پروانه سلحشوری" نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ( مخالف وزیر پیشنهادی ) آمار و ارقام ارائه شده توسط وزیر پیشنهادی، بعضا مخدوش و بدون پشتوانه است. آقای "مونسان" طی دو سال مسئولیت خود، شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را برگزار نکردند. ایشان مرکز آموزش عالی گردشگری با بیش از ۲۸ سال سابقه و همچنین معاونت حقوقی و پارلمانی سازمان میراث فرهنگی را منحل و در معاونت سرمایه‌گذاری منحل کردند. تراز مثبت گردشگری به علت عملکرد ضعیف دولت در کنترل ارز بوده است. "سالک کاشانی" نماینده مردم اصفهان ( موافق وزیر پیشنهادی ) فعالیت "مونسان" در دو سال گذشته با مدیریت قوی همراه بوده و توجه جدی به برنامه ششم توسعه داشته است. رتبه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حوزه فناوری اطلاعات از ۵۴ در سال ۹۶ به ۲۰ در سه ماهه اول سال جاری ارتقا یافته است. ایجاد حدود ۱۳۰ هزار شغل در حوزه گردشگری، ۶۱۳ میلیارد ارزآوری، اجرای ۲۰۹ پروژه، بهره‌برداری از ۱۴۲۵ واحد بوم‌گردی و صدور موافقت برای ۴۵۷۵ طرح سرمایه‌گذاری از اقدامات مثبت وزیر پیشنهادی است. "موسوی لارگانی" نماینده مردم فلاورجان ( موافق وزیر پیشنهادی ) نگاه "مونسان" در توسعه میراث فرهنگی و گردشگری معطوف به بخش خصوصی بوده و این تنها راهکار توسعه گردشگری کشور است. لازم است در ابتدای راه شخصی موثر، کاربلد، مسلط به ظرفیت‌ها و کمبودهای وزارتخانه، آشنا به مشکلات هر سه حوزه، همراه و همسو با دولت در راس کار قرار گیرد تا زیرساخت‌های وزارتخانه در ابتدای کار به درستی پایه‌ریزی شود. از نقاط قوت کارنامه عملکرد آقای "مونسان" می‌توان به تقویت مشارکت بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت سایر نهادها و دستگاه‌ها در مرمت آثار تاریخی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، سرمایه‌گذاری در احداث هتل‌ها، تلاش برای رشد 50 درصدی گردشگران خارجی با توجه به تحریم‌های ظالمانه و لغو روادید برخی کشورهای بازار هدف، اشاره کرد. "نوروزی" نماینده مردم رباط کریم و بهارستان ( مخالف وزیر پیشنهادی ) بر اساس اسناد بالادستی چه اقدام عملی در اجرای بند 2 ماده 98 قانون برنامه ششم مبنی بر مستثنی نمودن سند گردشگری از نظام صنفی انجام شده است؟ در زمینه طرح‌های توسعه ملی، تصویب آئین‌نامه‌های داخلی و واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت به گردشگران داخلی چه اقدامی انجام شده است؟ "مهرداد بائوج لاهوتی" نماینده مردم لنگرود ( موافق وزیر پیشنهادی ) جناب آقای مونسان، تخصص و تعهد و تجربه را به صورت همزمان برای تصدی وزارتخانه دارد. صنعت گردشگری رتبه سوم را در اقتصاد دنیا دارد و به همین دلیل در گام نخست این سازمان را به وزارتخانه تبدیل کردیم و حال باید شرح وظایف برای این وزارتخانه نیز تغییراتی پیدا کند. چه کسی با تجربه‌تر از آقای مونسان می‌توانند در این راه به ما کمک کنند؟ هر چند برخی درآمدهای ارزی صنعت گردشگری را حاصل نوسانات ارزی می‌دانند اما باید شرایط سیاسی حاکم در کشور را نیز در نظر گرفت. رئیسی که وزیر شد پس از اظهارات موافقین و مخالفین، رای‌گیری از نمایندگان حاضر، انجام و در پایان "علی‌اصغر مونسان" با رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نخستین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاریخ جمهوری اسلامی ایران، انتخاب شد. مجموع آرای نمایندگان؛ ۲۵۵ رای رای موافق نمایندگان؛ ۱۶۳ رای رای مخالف نمایندگان؛ ۸۷ رای  رای ممتنع نمایندگان؛ ۵ رای

ایجاد شده: 12/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 16/شهریور/1398     اخبار داخلی
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
نامه مجمع ملی تشکل‌های گردشگری به شورای نگهبان در خصوص تشکیل وزارت گردشگری

نامه مجمع ملی تشکل‌های گردشگری به شورای نگهبان در خصوص تشکیل وزارت گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، پس از ایرادات وارده به طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه، مجمع ملی تشکل‌های گردشگری در تاریخ 9 مردادماه سال جاری در نامه‌ای به شورای نگهبان، اعلام کرد: مجمع ملی تشکل‌های گردشگری، آمادگی خود برای تقبل هزینه‌های جزئی از قبیل تبدیل این سازمان به وزارتخانه در سراسر کشور که صرفا ناشی از تغییر سربرگ و تابلو است را اعلام می‌دارد. در متن نامه ارسالی مجمع ملی تشکل‌های گردشگری به قائم‌مقام و سخنگوی شورای نگهبان، آمده است: به استحضار می‌رساند، مجمع ملی تشکل‌های گردشگری، متشکل از تمامی نمایندگان بخش خصوصی گردشگری نظیر هتلداران، دفاتر خدمات مسافرتی، جامعه تورگردانان، راهنمایان گردشگری، مهمانپذیرها و... با توجه به بررسی طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه از سوی شورای نگهبان، مواردی به شرح ذیل ارائه می‌کند: یک) ساختار فعلی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری از حوزه گستردگی تشکیلات، شبیه و گاه هم بزرگتر از وزارتخانه موجود که ۳۱ اداره کل استانی بیش از ۱۵۰ اداره در شهرستان‌ها و بیش از ۲۰۰ نمایندگی در سایر نقاط کشور دارد. از حیث ماهیت فعالیت‌های اجرایی هم شبیه وزارتخانه‌های دیگر است. لذا تصور گسترش بیش از اینِ تشکیلات فعلی و تحلیل هزینه اضافی، دور از ذهن است. دو) با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در نظام حاکمیتی کشور خصوصاً بیانات و سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه توسط مقام معظم رهبری جهت وصول اطمینان از حرکت صحیح حوزه گردشگری برای نیل به اهداف اشتغالزایی، فرهنگی و اجتماعی تعیین شده، این موضوع اهمیت دوچندان می‌یابد. بدیهی است این مهم از طریق تشکیل وزارتخانه به واسطه امکان نظارت مستقیم، میسر می‌گردد. در پایان با توجه به ابهام مطرح شده مبنی بر تحمیل هزینه‌های جزئی از قبیل تبدیل این سازمان به وزارتخانه که صرفا ناشی از تغییر سربرگ و تابلو می‌باشد، بدینوسیله مجمع تشکل‌های ملی گردشگری ایران، آمادگی خود را برای تقبل این هزینه در سراسر کشور اعلام می‌دارد. همچنین لازم به ذکر است دستاوردها و برکت‌های حاصل از این تصمیم در مقابل چنین هزینه اندکی بسیار بزرگتر است. جمشید حمزه‌زاده - دبیر مجمع ملی تشکل‌های گردشگری 

ایجاد شده: 16/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 16/مرداد/1398     اخبار داخلی
حذف بخش خصوصی از چرخه صنعت گردشگری خلاف منویات مقام معظم رهبری است

حذف بخش خصوصی از چرخه صنعت گردشگری خلاف منویات مقام معظم رهبری است

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیرعامل جامعه هتلداران و مراکز اقامتی استان اردبیل، تاکید کرد: حذف بخش خصوصی از چرخه گردشگری چیزی جز تضعیف صنعت گردشگری نیست. "جعفر بذری" با اشاره به اظهارات مسئولان اداره کل میراث فرهنگی اردبیل در خصوص واگذاری امور جامعه هتل‌ها و مراکز اقامتی به معاونت گردشگری استان، اظهار داشت: هر گونه انحلال و یا عدم فعالیت جامعه هتل‌ها و مراکز اقامتی در صلاحیت مراجع صالحه قضائی است و هیچ شخص و نهادی، حق تعدیل حقوق و یا محول کردن آن را به غیر ندارد. "بذری" در خصوص برگزاری مجمع عمومی و انتخابات جامعه هتل‌ها و مراکز اقامتی اردبیل، ابراز داشت: این انتخابات قرار بود در تاریخ ۲۲ خردادماه، برگزار شود که برابر نامه دریافت شده از اداره کل میراث فرهنگی استان مبنی بر تجدید زمان انتخابات به دلایل مختلف از جمله عدم مطابقت مدارک ابرازی کاندیداها، زمان برگزاری مجمع، تمدید شده و علی‌رغم اینکه برابر اساسنامه، برگزاری انتخابات و تصمیم‌گیری در امورات مربوط به آن به عهده هیات‌مدیره است ولیکن این تشکل در راستای تعاملات سازنده با میراث فرهنگی و برگزاری انتخابات سالم و قانونی، اقدام به تمدید زمان برگزاری انتخابات نموده است. وی در ادامه در خصوص اظهارات معاون گردشگری استان در خصوص عدم برگزاری انتخابات جامعه هتل‌ها و مراکز اقامتی و سعی در به بیراهه کشیدن موضوع، گفت: این امر چیزی جز قانونی جلوه دادن دخالت‌های قانونی مکرر در امورات این تشکل نیست که براساس قانون شکل گرفته و فعالیت می‌کند. استناد جانشین معاونت گردشگری به عدم برگزاری انتخابات جامعه، چیزی جز سیاه‌نمایی و تشویش اذهان اعضا نیست. بازرس جامعه هتلداران ایران، افزود: مطابق با اساسنامه جدید، هیات‌مدیره پس از دوره مأموریت انتخابی تا تعیین هیا‌ت مدیره جدید، مسئولیت اداره جامعه هتل‌ها و مراکز اقامتی استان را برعهده دارد و عدم برگزاری انتخابات به منزله تعدیل وظایف قانونی و محول کردن این وظایف به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نمی‌باشد. وی ضمن انتقاد مجدد از دخالت‌های پیاپی معاونت گردشگری استان در امور داخلی تشکل‌های قانونی صنفی طی یکسال گذشته، بیان داشت: این تحرک‌ها خلاف مقررات، دستورالعمل‌ها و اساسنامه موجود است و هیچ وجاهت قانونی ندارد. "جعفر بذری" سیاست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل را حذف تشکل‌های قانونی با استفاده از هجمه‌های رسانه‌ای علیه آنها، معرفی کرد و افزود: این مساله عدم پیشرفت و توسعه گردشگری استان را به دنبال داشته که مغایر با دیدگاه مسئولان ارشد استان به صنعت گردشگری است. وی تصریح کرد: حذف بخش خصوصی از چرخه گردشگری چیزی جز تضعیف صنعت گردشگری نیست و این امر بر خلاف منویات مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی است. این فعال صنعت گردشگری و هتلداری در ادامه گفت: ما فعالان صنعت هتلداری و مراکز اقامتی استان، انتظار حمایت بیش از پیش متولیان گردشگری از بخش خصوصی را داریم که متأسفانه نه تنها در طول یک سال گذشته حمایتی از این بخش انجام نشده بلکه برخی از متولیان گردشگری که علاقه وافری به فروپاشی تشکل‌های قانونی بخش خصوصی دارند، سیاست‌های دوگانه‌ای را در پیش گرفته و کمر همت به حذف این تشکل‌ها بسته‌اند. وی در پایان گفت: به حکم قانون و برابر ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه، متولیان گردشگری باید برخی از اختیارات خود را به بخش خصوصی تفویض کرده که نه تنها این کار انجام نشده بلکه از اختیارات خود به عنوان چوب قانون علیه بخش خصوصی استفاده کرده‌اند.

ایجاد شده: 24/تیر/1398       آخرین ویرایش: 24/تیر/1398     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1
خسارت ۳۰هزار میلیاردی جنگ به صنعت هوایی کشور
رشد ۲۰ درصدی سرمایه‌گذاری گردشگری در گیلان
آمادگی هواپیمایی کیش‌ایر برای بازگشت به آسمان
وقتی هوش مصنوعی وعده‌ای می‌دهد که هتل قادر به اجرای آن نیست
برگزاری نشست مشترک دانشگاه نورث‌وست و مدرسه هتلداری هما
برگزاری جلسه ارزیابی گروه هتل‌های هما در مسیر کسب جایزه تعالی گردشگری
برند KFC از هویت بصری جدید خود رونمایی کرد!
امضای تفاهم ایران و آمریکا؛ گام بعدی تسهیل سفرهای بین‌المللی؟
امضای تفاهم‌نامه توسعه گردشگری ریلی اردبیل – مشهد
ازسرگیری پروازهای دبی به تهران از هفته آینده
فروش اطلاعات بیش از ۱۰۷ میلیون کاربر آژانس‌های مسافرتی ایران در دارک‌وب
سفارت ایتالیا در تهران از امروز بازگشایی شد


کمی منتظر بمانید...