نتایج جستجو...
در واکنش به اظهارات اخیر رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران

در واکنش به اظهارات اخیر رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران

جناب آقای مونسان آیا واقعاً گوشه‌ای از کار وزارتخانه لنگ است که انتقادات کارشناسان و بزرگان بخش خصوصی از گوشه و کنار به گوش می‌رسد؟! آیا حقیقتاً به دلیل انباشته شدن مشکلات است که به صورت عیان مدیران اول شما را متهم می‌کنند و با این سهولت از مافیای گردشگری نام می‌برند؟!  به یقین در این مورد خاص، مسئولیت اظهارات و اثبات آن به عهده اتهام‌زنندگان است امّا جناب آقای وزیر با توجه به تمامی تلاش‌ها و کوشش‌هایی که صورت می‌گیرد، حق است که چنین هجمه‌ای به گوش رسد؟! آیا سیستم دقیق‌تری جهت آمارگیری وجود ندارد؟ با توجه به گسترش و وجود سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای نوین و تکنولوژی جدید، هماهنگی و استخراج و تجزیه و تحلیل آماری در هر زمینه‌ای از فعالیت‌های تاسیسات و صنعت گردشگری این همه پیچیده و مشکل است؟!  آیا تدوین و تنظیم یک دستورالعمل جامع‌الشمول مبنی بر چگونگی تشکیل تشکل‌های تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها که بر طبق مصوبات قانونی و ابلاغیه هیات محترم دولت، سازمان اسبق و وزارت متبوع را موظف به اجرای آن کرده همچنان بایست در هاله‌ای از ابهام و مورد مناقشه دولت و بخش خصوصی قرار گیرد؟!  آیا حجم اقدامات اشتباه شرکت‌های مادر تخصصی و مورد حمایت دولت باید به چه میزان باشد تا آنها را هوشیار نموده و به ایشان گوشزد کنید تا رحمی به حال پدر و مادر بخش خصوصی کنند؟! تفاوت نمی‌کند در بخش اقامت، هتل، خانه‌مسافر و رزرواسیون باشد یا در بخش نمایشگاهی و چگونگی برنامه‌ریزی در برگزاری انواع نمایشگاه‌های گردشگری در داخل و خارج کشور و یا اینکه مستقیماً به برگزاری تورهای خاص اقدام شود. این مهم در حالیست که اصولاً پس از تصویب مواد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و فرهنگی عملاً می‌بایست بعضی از وظایف حاکمیتی وزارتخانه به تشکل‌های حرفه‌ای تفویض اختیار شده و فعالیت شرکت‌های مادر تخصصی به حداقل ممکن برسد. شما خود بهتر می‌دانید که تشکل‌های بخش خصوصی پا به پای شما و همراه و همگام مدیران اول شما برای تبدیل سازمان به وزارتخانه تمامی سعی و تلاش خود را به کار بردند و از قبول مسئولیت وزارت به وسیله جنابعالی، حمایت کامل خود را اعلام کردند و حال انتظار داشتند در ساختار سازمانی و وزارتخانه جدید نیز گوشه چشمی به آنها داشته و در چارت سازمانی نقطه نظرات آنها را نیز مد نظر قرار دهید و حداقل با در اختیار گرفتن نیروهای تازه نفس، مجرب و جوان باعث شوید که تعامل بیشتری با بخش خصوصی و خاصه تشکل‌های کوچک و بزرگ تاسیسات گردشگری به وجود آید. این همه تلاش، تبلیغ و تخصیص منابع و تسهیلات برای زیر ساخت‌ها و تعیین بودجه جهت هتل‌های با ستاره بالا در جای جای مملکت؛ آیا حق نبود جهت بازسازی و بهسازی هتل‌ها و تاسیسات قدیمی نیز تسهیلاتی در خور و شایسته تعیین می‌فرمودید که در مقابل هر هتل تازه تاسیس در انتظار تعطیلی هتلی قدیمی نباشیم. و امّا به عنوان کوچکترین و ضعیف‌ترین فعال و کارشناس صنعت گردشگری جسارت کرده و به کسانی که با در اختیار داشتن تریبون‌های مختلف، اینچنین مدیران اول وزارتخانه را متهم می‌کنند یک توصیه دارم. چرا تهدید؟! چرا مجلس قانون‌گذاری را به رخ وزارتخانه می‌کشید؟! اگر به حقیقت شما دارای تشکلی قانونمند و نمایندگی و مسئولیتی بزرگ جهت حفظ منافع اعضای خود دارید بر شما واجب است با در دست داشتن مدارک و مستندات مبنی بر فعالیت خلاف قانون یک مدیر در یک دستگاه اجرایی به مراجع ذی‌صلاح مراجعه کرده و احقاق حق نمائید نه اینکه با تهدید ضمن زیر سوال بردن سایر تشکل‌ها به خود وجهه قانونی داده و تقاضاهای خارج از عرف نمائید. باید به عرض برسانم که یکی از وظایف حاکمیتی و نظارتی دولت و وزارتخانه این است که می‌تواند به صورت قانونی تشکلی را به عنوان نماینده تاسیسات گردشگری بپذیرد و یا نپذیرد. هر چند این تشکل قدیمی باشد و یا بر اساس سایر قوانین جاری کشور تاسیس شده باشد. آری ما نیز با شما موافقیم و بارها در جلسات گوناگون عنوان کردیم که سازمان اسبق و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نمی‌تواند پروانه فعالیت یک تشکل حرفه‌ای را صادر نماید.  بر اساس قوانین مدنی و تجاری هر نوع تشکلی می‌تواند مردم نهاد و به صورت سمن باشد و یا سیاسی و حزبی که وزارت کشور پروانه صادر می‌کند و یا صنفی و اتحادیه که وزارت صمت مسئولیت صدور پروانه را دارد. همچنین می‌تواند تجاری و یا غیرانتفاعی باشد و بر اساس قوانین قوه قضائیه و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسد و در نهایت نیز می‌توان تشکلی صنفی، کارگری و کارفرمایی که بر اساس مشترکات فعالیت صنفی و شغلی است، انجمن‌های صنفی تابع قوانین وزارت کار و رفاه اجتماعی تشکیل داد. البته تشکل‌های دیگری نیز وجود دارد که بر اساس فعالیت‌های اقتصادی و یا علاقه‌مندی‌هایی خاص تشکیل می‌شود و تابع وزارتخانه‌های دیگر هستند مانند کانون وکلا، کانون سردفتران اسناد رسمی، نظام پزشکی و نظام‌های مهندسی و حتی اتاق‌های بازرگانی، تعاونی و یا انجمن‌های هنری. حال به دلیل این همه تنوع و این تعداد تشکل‌، سازمان اسبق و وزارتخانه خودمان می‌بایست جهت وحدت رویه، نوعی تشکل جامع‌الشمول که نماینده هریک از تاسیسات گردشگری باشد را به رسمیت شناسد. لذا ابتدا بر اساس پیشنهاد به دولت، لایحه‌ای تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و بر اساس مصوبات قانون برنامه ششم توسعه، مقرر گردید که تاسیسات گردشگری تابع قانون نظام صنفی واتحادیه‌های صنفی نیستند و سپس در همان قانون تاکید شد که این تاسیسات می‌توانند تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی داشته باشند. پس از ابلاغ این قانون، روند یک دستورالعمل که ریاست سازمان وقت طی بخشنامه به مدیران کل ابلاغ نموده بود، آغاز شد. آری حق با انتقاد کنندگانی چون شماست. بسیاری از مواد دستورالعمل نه تنها صحیح نیست بلکه قابلیت اجرا نیز ندارد! آری اساسنامه‌های تیپ که یکی پس از دیگری مصوب شد کاملاً کارشناسی نیست و نیاز به بررسی مجدد دارد امّا نمی‌توان برای هدف نهایی ایراد و نقدی قانونی گرفت چون بخشنامه در نهایت اعلام می‌کند آن دسته از تشکل‌های استانی و کشوری مورد قبول است که در قوه قضائیه و نزد سازمان ثبت استاد و املاک کشور به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی به ثبت قانونی برسد و سپس پروانه بهره‌برداری خود را از وزارتخانه تحویل بگیرد و باز هم آری این نقد نیز صحیح است که وزارتخانه خودمان نمی‌تواند پروانه بهره برداری صادر کند و ای کاش عنوان‌ می‌شد پس از طی این مسیر قانونی، مجوز فعالیت تشکل حرفه‌ای صادر می‌شود و نه پروانه بهره‌برداری. در پایان باید به استحضار برسانم که چون در تمامی قوانین وآئین‌نامه‌های مربوط به صنعت گردشگری، پایه و اساس و اشاره به تاسیسات گردشگری و مکان صنفی می‌باشد و سپس صلاحیت فرد صنفی خواه مدیر و خواه سرمایه‌گذار را ارزیابی و پروانه فعالیت صادر می‌نماید و در نتیجه به یک حقیقت غیر قابل انکار می‌رسیم که طبق قانون، دفاتر خدمات مسافرتی پروانه فعالیت خود را که تکیه بر فرد و مدیرانی دارد که دوره‌های کارشناسی طی کرده باشند از وزارت راه و ترابری دریافت می‌کنند. گروهی با در اختیار داشتن مجوز بند ب از وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پروانه دریافت می‌کنند و گروهی نیز از سازمان و حج و زیارت و گروهی نیز هر سه پروانه و مجوز را دریافت کرده‌اند.  لذا آیا صحیح است فقط از مزایای تحت پوشش بودن وزارتخانه و یا سازمانی استفاده کرد امّا به مقررات و دستورالعمل‌های آن بی‌توجه بوده و آن را مردود دانست؟!  سید علی معین‌زاده - فعال و کارشناس صنعت گردشگری و هتلداری کشور 

ایجاد شده: 22/اردیبهشت/1399       آخرین ویرایش: 22/اردیبهشت/1399     مقالات و یادداشت ها
موانع کارآیی تشکل‌های گردشگری در ایران

موانع کارآیی تشکل‌های گردشگری در ایران

قدرتمندی فعالان گردشگری با در کنار هم بودن، اتحاد و به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات آنها در قالب یک تشکل حرفه‌ای شکل گرفته و اساسا اعضا با این انسجام به خودآگاهی نسبت به حقوق خود و به باور ارزشمند بودن و نقش‌آفرینی این اتحاد در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مراکز قدرت و دولت دست خواهند یافت. کارآیی و قدرت در تشکل‌های گردشگری جدا از انسجام و اتحاد اعضا با میزان اختیارات واگذار شده توسط دولت و مراجع صدور مجوز نیز ارتباط تنگاتنگی دارد. از سوی دیگر، تقدم منافع اعضا بر منافع شخصی توسط منتخبان آن تشکل به عنوان اعضای هیات‌مدیره، فاکتور مهم و تاثیرگذاری در تداوم موفقیت و کارآیی آن تشکل خواهد بود. در بررسی وضعیت فعالیت تشکل‌های گردشگری در ایران؛ پراکندگی مراجع صدور مجوز، بی‌نظمی در ساختار ایجادی، عدم‌ ایفای نقش اصلی آنها در تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با صنعت گردشگری، غیرحرفه‌ای بودن عملکرد این تشکل‌ها که متاثر از وابستگی به دستگاه‌های نامرتبط با فعالیت حرفه‌ای آنها همچون وزارت صمت یا تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و عدم امکان قانونی واگذاری امور اجرایی توسط وزارت گردشگری به این ساختار ایجاد شده به عنوان عوامل اصلی این نقش‌آفرینی کم‌رنگ و ضعف عملکردی به حساب می‌آید. جایگاه نامتناسب منتخبان کشوری این تشکل‌های نیم‌بند با استان‌های فعال و قطب‌های گردشگری کشور نیز نوعی ضعف ساختاری در ساختمان تشکل‌های گردشگری در ایران بوده و عمدتا شاهد قدرت‌نمایی خودخواسته بعضی از افراد با نفوذ و دارای ارتباطات خاص به عنوان نمایندگان حوزه‌های مختلف فعال در صنعت گردشگری بوده و گاهی شاهد مقاومت آنها در باقی ماندن در راس این تشکل‌ها به جهت تداوم کسب منافع شخصی بوده‌ایم. واگذاری امور به تشکل‌های حرفه‌ای مستلزم ایجاد بستری قانونی برای شکل‌دهی واقعی نمایندگان بخش خصوصی می‌باشد. تشکل‌ها در صورت کلی خود یا جامعه‌محور و یا جامعه‌نما هستند. بدین معنی که تشکل‌های جامعه‌نما صرفا به دلیل بی‌تفاوتی اعضا، انتخاب گروه‌های صاحب قدرت و تقدم منافع مدیران آنها بر منافع جمع شکل گرفته در حالیکه در تشکل‌های جامعه‌محور، ترکیب شکل‌گیری و فعالیت آن برگرفته از یک خودآگاهی عمومی در بین اعضا و در تعامل کامل با بخش‌های درونی و بیرونی آن تشکل می‌باشد. نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی پس از سال‌ها در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور، زمینه واگذاری اختیارات وزارت گردشگری به تشکل‌های حرفه‌ای که بر اساس قانون و با نظارت وزارت تخصصی و مرتبط شکل خواهد گرفت را مصوب نموده و باب قدرتمند شدن و کارآیی آنها را فراهم نموده است. از طرف دیگر در ساختار پیش‌بینی شده در دستورالعمل ایجاد و فعالیت تشکل‌های گردشگری که با نظارت وزارت تخصصی و حرفه‌ای گردشگری شکل خواهد گرفت، نقش استان‌های تاثیر گذار در جوامع کشوری را به صورت ویژه در نظر گرفته است به صورتی که استان‌هایی که قطب‌های گردشگری در حوزه‌های خاص می‌باشند، دارای نمایندگان بیشتری در شورای هماهنگی تشکل‌های گردشگری کشوری خواهند بود.  امید است فعالان گردشگری کشور با درک این موضوع ساختار اجرایی پیش‌بینی شده را ایجاد نموده و در تصمیم‌سازی‌های مرتبط بیش از پیش نقش‌آفرینی نمایند. امیر کلالی - کارشناس گردشگری

ایجاد شده: 21/اردیبهشت/1399       آخرین ویرایش: 21/اردیبهشت/1399     مقالات و یادداشت ها
نشست همفکری معاون گردشگری با فعالان کسب و کارهای نو در حوزه گردشگری

نشست همفکری معاون گردشگری با فعالان کسب و کارهای نو در حوزه گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری کشور در نشست همفکری با فعالان کسب و کارهای نو در حوزه گردشگری که روز گذشته در محل محل معاونت گردشگری برگزار شد، اظهار داشت: تنوع‌سازی زمینه‌های فعالیت کسب و کارهای نو و پرداختن به فعالیت‌های ابتکاری نظیر گردشگری خلاقانه، بازاریابی دیجیتالی، تحقیقات هوشمند بازار و ... در کنار ارائه خدمات فروش از ضروریات فعالیت حرفه‌ای در صنعت گردشگری کشور است که در دوران گردشگری پساکرونا اهمیتی حیاتی دارد.  "ولی تیموری" ابراز داشت: آنچه از سال 2010 به عنوان یکی از بیانه‌های سازمان جهانی گردشگری در دستور کار کشورهای عضو قرار گرفته است، ورود جدی به حوزه فناوری اطلاعات و پیوند صنعت گردشگری با کسب و کارهای نو در این زمینه است. به گونه‌ای که اگر چنین اقدامی صورت نگیرد و از شرایط سنتی عبور نشود عملاً زمینه حذف از این عرصه ایجاد خواهد شد. "تیموری" خاطرنشان کرد: همواره مقاومت بسیاری از سوی فعالین گردشگری در بخش سنتی نسبت به فعالیت‌های مجازی و کسب و کارهای جدید در این حوزه وجود داشته است اما پیرو جلسات و نشست‌های متعدد با هر دو گروه در حال حاضر پس از برطرف شدن مسائل حقوقی و ساختاری، دستور‌العمل سازو‌کار فعالیت و ارائه مجوز در فضای مجازی و کسب و کارهای جدید از جمله استارت‌آپ‌ها، مراکز رشد و فناوری و ... وجود دارد و سال گذشته از طریق وزیر محترم به استان‌های سراسر کشور ابلاغ شده است.  معاون گردشگری کشور افزود: همچنین هماهنگی با پلیس فتا جهت پایش دائمی روند فعالیت‌های نو در این عرصه نیز انجام گرفته که این اقدام نیز رو به تقویت و تکمیل شدن است. وی در ادامه به شرایط بحرانی صنعت گردشگری در پی شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: با توجه به وضعیت بحرانی کنونی از یک سو و از سویی دیگر توجه به الگوی سه مرحله‌ای توصیه‌ای سازمان جهانی گردشگری با عنوان "حمایت از مشاغل و اقتصاد از طریق سفر و گردشگری" و همچنین نیاز جامعه و عموم مردم به دریافت خدمات مجازی و مدرن، زمینه مشارکت و الزام همکاری بیش از پیش فعالین کسب و کارهای جدید مشاهده می‌شود.   "ولی تیموری" تصریح کرد: آنچه سبب تکامل این همکاری خواهد شد، توجه به ضرورت ضابطه‌مند شدن این قبیل کسب و کارها و اخذ استانداردهای تخصصی وزارت گردشگری است که قطعاً با همکاری و مشارکت بیش از پیش فعالان این حوزه محقق خواهد شد.  "تیموری" شکل‌گیری ساختار و تشکلی منسجم را نیز در برقراری ارتباط و تعامل بیشتر فعالین این عرصه با یکدیگر و همچنین بهره‌وری افزون، موثر دانست و گفت: ساختار مورد نظر باید ضمن دارا بودن ظرفیت دفاع از حقوق اعضا، منافع همه بخش‌های مرتبط را در نظر بگیرد و مشمولیت داشته باشد و از سویی بتواند با تقسیم‌بندی موضوعات مختلف امکان فعالیت در زمینه‌های تخصصی متنوع از جمله آموزش، بازاریابی، توسعه گردشگری و ... را ایجاد کند.  معاون وزارت گردشگری کشور در بخش پایانی اظهارات خود بر تقویت تعامل حقوقی و رفع اختلافات میان فعالین سنتی و کسب و کارهای نو در صنعت گردشگری، تاکید کرد و گقت: با توجه به اینکه بروزرسانی آئین‌نامه دفاتر خدمات مسافرتی بعد از 20 سال در دستور کار قرار دارد، لذا با در نظر گرفتن منتخبی از فعالین کسب و کارهای نو در قالب کارگروه تخصصی می‌توان جایگاه این حوزه را در آئین‌نامه تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، لحاظ و زمینه تسهیل فعالیت در این عرصه را ایجاد کرد. 

ایجاد شده: 16/اردیبهشت/1399       آخرین ویرایش: 16/اردیبهشت/1399     اخبار داخلی
پیشنهاد ارائه خدمات سفر منفرد و هوشمند در پی آغاز تردد بین استان‌ها

پیشنهاد ارائه خدمات سفر منفرد و هوشمند در پی آغاز تردد بین استان‌ها

به گزارش هتل‌نیوز ، سومین جلسه کمیته گردشگری و فضاهای ورزشی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به ریاست "ولی تیموری" معاون گردشگری و دبیر کمیته گردشگری و فضاهای ورزشی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با حضور تمامی نمایندگان دستگاه‌های عضو در محل معاونت گردشگری تشکیل شد.  در این نشست، اعضا ضمن تشریح گزارشی از اقدامات انجام شده به بررسی آخرین وضعیت کسب‌‌وکارهای مرتبط با ماموریت کمیته گردشگری و فضاهای ورزشی پرداخته و پیشنهاداتی را برای طرح در جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، آماده و ارائه کردند.  "ولی تیموری"  با اشاره به تصمیم ستاد ملی کرونا مبنی بر آغاز تردد بین استان‌ها از ابتدای اردیبهشت‌ماه و ضرورت توجه هوشمندانه به ابعاد اقتصادی این بیماری به موازات رعایت کامل الزامات بهداشتی، اظهار داشت: تمهید مقدمات و شرایط لازم برای سفرهای ضروری و کاری مردم از قبیل تهیه بلیت و مراکز اقامتی مجاز در شرایط جدید پیش آمده که به طور حتم به روند مدیریت بیماری کرونا در کشور کمک خواهد کرد.  "تیموری" ابراز داشت: به هر حال فردی که برای گذران امور شخصی یا شغلی ناگزیر به سفر است، باید خدمات استاندارد و تحت نظارتی را دریافت نماید. البته مغفول ماندن آثار و تبعات اقتصادی کرونا در شرایط خاص کشور، صدمات و لطمات به مراتب بیشتری از تبعات بهداشتی می‌تواند به دنبال داشته باشد.  دبیر کمیته گردشگری و فضاهای ورزشی ستاد ملی مدیریت کرونا در ادامه ضمن ارائه گزارشی از آخرین پیگیری‌های بعمل آمده در کمیته بررسی آثار اقتصادی بیماری کرونا برای حمایت از کسب و‌ کارهای موضوع ماموریت کمیته از نهایی شدن دستور‌العمل پرداخت تسهیلات بانکی و ابلاغ قریب‌الوقوع آن به دستگاه‌ها، ابلاغ پروتکل‌های بهداشتی مربوط به ارائه خدمات گردشگری منفرد و هوشمندانه به فعالان گردشگری، فراهم شدن بازدیدهای مجازی از بیش از شش هزار جاذبه مهم گردشگری، عدم توقف فعالیت‌های اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و آموزشی گردشگری، درخواست وزارت گردشگری از مراجع ذی‌ربط برای بازبینی و تجدید نظر در فهرست مراکز کسب‌ و‌ کار پر خطر و خارج شدن مراکز اقامتی دارای مجوز از این وزارت از فهرست مذکور و همچنین تشدید نظارت‌های تخصصی بر مراکز گردشگری همزمان با تصمیم ستاد ملی مدیریت کرونا برای آغاز تردد بین استان‌ها، خبر داد.  همچنین فهرست ده گانه‌ای از پیشنهادات کمیته گردشگری و فضاهای ورزشی، تهیه و برای تائید و ارسال به ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در اختیار وزیر گردشگری به عنوان رئیس کمیته گردشگری و فضاهای ورزشی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، قرار گرفت. 

ایجاد شده: 31/فروردین/1399       آخرین ویرایش: 31/فروردین/1399     اخبار داخلی
هتل‌های یک تا سه ستاره و سایر مراکز اقامتی سراسر کشور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند

هتل‌های یک تا سه ستاره و سایر مراکز اقامتی سراسر کشور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز ( 8 بهمن‌ماه 98 ) صحن علنی، بند ۱۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر معافیت ۱۰۰ درصدی هتل‌های یک تا سه ستاره و دیگر مراکز اقامتی کشور را تصویب نمودند. به گزارش هتل‌نیوز ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز، بندهای ۱۲، ۱۳ و ۱۶ ماده ۹ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را بررسی و جزء ۱۶ بند "ب" ماده ۹ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را با ۱۳۰ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر به تصویب رساندند. بر اساس بند ۱۶ این ماده، خدمات اقامتی هتل‌های سه ستاره و پائین‌تر، مهمانپذیرها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی یا اتحادیه‌های ذی‌ربط از پرداخت عوارض و مالیات معاف شدند.

ایجاد شده: 8/بهمن/1398       آخرین ویرایش: 8/بهمن/1398     اخبار داخلی
دریافت مالیات از مسافران سفرهای خارجی به تصویب مجلس رسید

دریافت مالیات از مسافران سفرهای خارجی به تصویب مجلس رسید

به گزارش هتل‌نیوز ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی با بررسی و تصویب ماده 33 لایحه مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند تا به ازای خروج هر مسافر ایرانی از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی، وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت کنند و به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور، واریز نمایند. بر اساس تبصره 1 این ماده، افراد و گروه‌های ذیل از پرداخت مالیات موضوع این ماده مستثنی هستند. دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی، دریایی و خطوط پروازی  دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور  بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگری اعزام می‌شوند زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس تبصره ۲ این ماده، گردشگران و ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری - صنعتی که صرفا از مبداء مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می‌کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه می‌شوند. همچنین بر اساس تبصره ۳ این ماده، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین می‌نماید، کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننموده‌اند، جلوگیری نماید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز ماده 34 لایحه مالیات بر ارزش افزوده را نیز تصویب نمودند. بر اساس این ماده، اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون‌شهری مسافر و فروش بلیت در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی ( به استثنای ریلی ) و دریایی می‌کنند، مکلفند تا پنج درصد بهای بلیت را با درج در بلیت و یا قرارداد، حسب مورد به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه تا حداکثر پانزدهم ماه به حساب شهرداری مبدا سفر واریز نمایند.  واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد به ازای هر ماه تاخیر و اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده، مشمول ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها مصوب 1344/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.

ایجاد شده: 1/بهمن/1398       آخرین ویرایش: 1/بهمن/1398     اخبار داخلی
با سلطه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، نقش وزارت گردشگری در زمینه گردشگری سلامت چیست؟!

با سلطه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، نقش وزارت گردشگری در زمینه گردشگری سلامت چیست؟!

به گزارش هتل‌نیوز ، فعال حوزه گردشگری سلامت کشور با انتقاد از اظهارات معاونین وزارت بهداشت در نشست با مدیران عامل بیمارستان‌ها و شرکت‌های تسهیل‌گر دارای مجوز گردشگری سلامت، اظهار داشت: ما در این شرایط سخت با اعتبار شخصی در حال جذب گردشگران سلامت به ایران هستیم ولیکن گویا افرادی قصد دارند همین میزان کم را نیز قطع کنند. "عبدالرضا خدادادی" با طرح این پرسش که نقش وزارت گردشگری در حوزه گردشگری سلامت چیست، ابراز داشت: در شرایط بحرانی که گردشگری کشور در آن قرار دارد، موازی‌کاری وزارت بهداشت در زمینه گردشگری سلامت، اوج بد سلیقگی و نوعی خودزنی است. "خدادادی" بیان داشت: اظهارات مطرح شده از سوی معاون درمان وزارت بهداشت، بیانگر سلطه کامل بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بر گردشگری سلامت کشور است. پس وزارت گردشگری کجای این معادله قرار دارد و اصلا چرا به سلامت پیشوند گردشگری اضافه می‌شود؟ وی افزود: هنوز تعریف دقیق و مشخصی از دلال و دلال‌پروری در حوزه گردشگری سلامت بعمل نیامده است. گاهی اوقات ملاحظه می‌شود که حتی شرکت‌های تسهیل‌گر نیز با استفاده از رانت‌های خاص خود تبدیل به دلال می‌شوند. رییس هیات‌مدیره شرکت "سراج متحده" که در زمینه اعزام گردشگران سلامت کشور عمان فعالیت می‌کند در ادامه گفت: با بررسی گذشته و سابقه فعالیت گردشگری سلامت در ایران، متوجه می‌شویم که افراد و شرکت‌ها در کشور مبدا، اقدام به اعزام بیماران به ایران نموده‌اند و اکثر گردشگران سلامت از طریق این افراد و شرکت‌ها وارد کشور می‌شوند. وی ادامه داد: این در حالیست که شرکت‌های تسهیل‌گر با دریافت مبلغی به عنوان سهم شرکت یا بیمارستان از افراد، همین کار را انجام می‌دهند. در واقع پول زوری است که باید به شرکت‌های دارای مجوز از دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت، پرداخت نمایند. "عبدالرضا خدادادی" با تحلیل وضعیت صنعت گردشگری در کشور، گفت: در شرایط بحرانی کنونی که اکثر تورهای ورودی به کشور، کنسل شده و تعداد گردشگران خارجی به حداقل رسیده است، این مترجمان و راهنمایان گردشگری سلامت دارای سابقه و اعتبار نزد متقاضیان در کشورهای هدف هستند که با اعتمادسازی در حال جذب گردشگران سلامت هستند. وی تصریح کرد: پرداختن به موضوع حذف این دلسوزان و گم‌نامان عرصه گردشگری سلامت در این برهه زمانی، نوعی کج‌سلیقگی و خودزنی است. "عبدالرضا خدادادی" در پایان گفت: اگر قرار است بیمارستان‌ها به طور مستقیم، جذب گردشگران سلامت را انجام دهند پس نقش وزارت گردشگری چیست و در این دور باطل ضرر اصلی متوجه چه کسی خواهد بود؟

ایجاد شده: 29/دی/1398       آخرین ویرایش: 29/دی/1398     اخبار داخلی
دخالت یا نظارت؛ وظیفه دولت در صنعت گردشگری چیست؟

دخالت یا نظارت؛ وظیفه دولت در صنعت گردشگری چیست؟

دولت باید نظارت عالیه داشته باشد امّا نباید آن را با دخالت عالیه اشتباه گیرد. جناب آقای "مونسان" وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ آیا وقت آن نرسیده به یک خانه‌تکانی درون سازمانی بپردازید؟! آیا وقت آن نرسیده که بدون آنکه هزینه‌ای به دولت تحمیل کنید تفکر حاکم بر صنعت گردشگری که در این وزارتخانه نهادینه شده را به وسیله نیروهای جوان‌تر با افکار سازنده‌تر بیازمائید؟!!  ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی، کم کم به تاریخ می‌پیوندد و در این مدت طولانی همان کسانی که با تبصره "ث" این ماده مخالف بودند به جای آنکه با کمک بخش خصوصی آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را با تصویب جنابعالی به لایحه و سپس پیشنهاد قانونی تبدیل کنند، به دنبال تضعیف تشکل‌های حرفه‌ای بخش خصوصی هستند. عمر و تجربه بعضی از تشکل‌های منسجم تاسیسات گردشگری که به صورت خودجوش در استان‌ها و کشور توسط فعالان حقیقی تاسیسات گردشگری به وجود آمده از مجموع فعالیت سازمان‌ ایرانگردی و جهانگردی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارتخانه متبوع بیشتر است. حال معاونین و مدیران کل شما با یکدیگر نیز نمی‌توانند به توافق برسند و دستورالعمل‌های غیر کارشناسی یکدیگر را لغو می‌کنند. صرفا برای اینکه اجازه ندهند تا تشکل‌های بخش خصوصی به رشد و تکامل برسند. جناب آقای وزیر؛ ما هم عقیده داریم وظیفه ذاتی و قانونی دولت و دستگاه اجرائی جنابعالی، نظارت عالیه است امّا چرا این نظارت‌ها به گونه‌ای دیگر تعبیر و تفسیر می‌شود؟ آنچنان اشتباهات انباشته شده که سایر دستگاه‌های دولتی نیز به جمع منتقدان آن وزارتخانه برآمده و عضو هیات‌مدیره صندوق توسعه ملی می‌فرمایند ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات، آماده پرداخت داریم و وزارت گردشگری نتوانسته است آن را جذب کند چون برنامه ندارد. با هزاران زحمت و امید، سرمایه‌گذار جذب می‌شود و ناگهان یکی از مسئولین شما در یکی از شهرها مانند قزوین ایشان را تهدید می‌کند!!! سپس اظهار می‌فرمایند که این سرمایه‌گذاران اهلیت ندارند!!! با توهین، افترا، اتهام زدن و تهدید چه موضوعی را می‌خواهند ثابت کنند؟! می‌خواهند سلب مسئولیت نمایند؟! چرایی اینکه در مقابل، سرمایه آماده و تسهیلات آماده امّا فرار سرمایه‌گذار صورت می‌گیرد فقط به دلیل ترس از بازگشت سرمایه است. آیا پای درد دل سرمایه‌گذاران نشسته‌اند؟ بدون نیازسنجی، مکان‌یابی و داشتن آمار صحیح و فقط با شعارهای گوناگون مبنی بر اینکه زیرساخت نداریم، هر فرد و هر مشتاق این صنعت را ترغیب به سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در یک بازه زمانی در یکی از شهرهای زیارتی و یا سیاحتی دو شب به کمبود اتاق گرفتار می‌شوند و دستورالعمل سراسری و کشوری صادر کرده و با این شعار که گردشگر حق انتخاب دارد، مجوز خانه‌مسافر را در هر کوی و بازار ارائه می‌دهند ولی برای‌ ساماندهی آنها به هزاران مشکل بر می‌خورند. مبتکری عزیز در گوشه‌ای از سرزمین پهناور ایران با هنرمندی تمام، خانه و کاشانه خود را در روستا تبدیل به محل اقامت می‌کند و احسنت به او که مکانی مورد پسند گردشگران ایرانی وخارجی فراهم می‌نماید و سپس وامصیبتا!!! مدیران کل استان‌ها به رقابت پرداخته و روستائیان عزیز را تشویق به ساخت بوم‌گردی کرده و بدون مطالعه میدانی، آمار می‌دهند و حتی توجه به ماهیت و هویت بومی آن‌ها نیز ندارند و فقط به کمیت می‌اندیشند و حجم و تعداد آنها را افزایش می‌دهند. خداوند متعال خود کمکی کند تا این عزیزان بتوانند حداقل اقساط بانکی خود را بپردازند. آنچنان این آش شور می‌شود که وزیر محترم آموزش و پرورش نیز به ساخت و ساز بوم‌گردی می‌پردازد. از میهمان‌سراهای دولتی و واحدهای غیر‌قانونی نمی‌گوئیم که حکایتی است کهنه و فراموش شده. آیا پسندیده‌تر نیست از تشکل‌های گردشگری حمایت بیشتری نمائید؟ هرچند کاملاً واقف هستیم که به معاونت گردشگری، ادارات نظارتی و مدیران کل خود دستور داده‌اید در صورت رعایت مفاد قانونی و دستورالعمل‌ها در روند انتخابات هیات‌مدیره‌ها دخالتی نکنند امّا تصور می‌فرمائید این مهم رعایت می‌شود؟ تقاضا می‌کنم اجازه دهید خودمان نمایندگان خودمان را انتخاب کنیم. تحقیق فرمائید که چگونه با درایت معاونت گردشگری و چشم‌پوشی دستگاه نظارتی، مجوز فعالیت به تشکل حرفه‌ای تازه تاسیسی در یکی استان‌ها داده‌اند که هیات‌مدیره آن بازرس ندارد چون خودخواسته بازرس را به نایب‌رئیس تبدیل کردند. عضوی دیگر پروانه بهره‌برداری ندارد و سابقه مدیریت بعضی از اعضای آن به یک سال و دو سال نیز نمی‌رسد. آن دیگری با صفر رای که حتی خودش نیز به خودش رای نداده است. این طنز نیست. یک حقیقت تلخ است. یا استانی دیگر که تا حد .فروپاشی تشکل قدیمی پیش رفته‌اند به حقیقت چرا حتی یک مورد کوچک از اختیارات خود را با میل و رغبت نمی‌خواهید به بخش خصوصی بسپارید؟ چرا این همه مقابله؟ وزیر عزیز، جناب آقای مونسان؛ آنجا که فریاد کردیم برای تاسیس وزارتخانه و اینجا که تقاضا می‌کنیم برای تعامل بیشتر، هر دو را بدون هیچ حُب و بغض و فقط به منظور رونق صنعت گردشگری می‌خواستیم. لذا اگر نمایندگان آگاه و حقیقی بخش خصوصی را در کنار خود به مشاوره‌ای واقعی طلب کنید، یقین بدانید یک شبه ره صد ساله خواهید رفت. سید علی معین‌زاده - فعال حوزه گردشگری و هتلداری کشور

ایجاد شده: 24/دی/1398       آخرین ویرایش: 24/دی/1398     مقالات و یادداشت ها
شرایط اقتصادی عامل اصلی رشد قارچ‌گونه خانه‌مسافرهای غیرمجاز است

شرایط اقتصادی عامل اصلی رشد قارچ‌گونه خانه‌مسافرهای غیرمجاز است

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین استان خراسان رضوی اظهار داشت: هم‌اکنون بالغ بر 4 هزار خانه‌مسافر غیرمجاز در سطح مشهد وجود دارد که اقدامات و فعالیت‌های مختلف نسبت به شناسایی آنها در دستور کار قرار گرفته است. "محمد صادق براتی" ضمن اعلام این خبر، ابراز داشت: سال گذشته نیز بالغ بر 3600 خانه‌مسافر غیرمجاز شناسایی شدند که اخطارهای لازم در مورد دریافت مجوز و رعایت استاندارد های لازم به آنها ارائه شد و تقریبا تمامی این خانه‌مسافرها نسبت به دریافت مجوز و استانداردهای تعیین شده، اقدام کردند. معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین استان خراسان رضوی در ادامه گفت: طرح ویژه‌ای برای برخورد با این پدیده و جلوگیری از فعالیت آنها در نظر گرفته شده است. از زائران رضوی نیز تقاضا داریم در هنگام اقامت در یک مرکز به مجوزهای آن و همچنین نرخ‌نامه معتبر اتحادیه مربوطه توجه داشته باشند. وی تصریح کرد: البته نمی‌توان به طور کامل ادعا کرد که این موضوع از بین خواهد رفت زیرا شرایط اقتصادی به گونه‌ای شده است که خانه‌مسافرهای غیرمجاز به صورت قارچ‌گونه در حال ایجاد هستند. "محمد صادق براتی" افزود: دغدغه ما این است که هرکسی از مجاوران امام رئوف قصد اسکان زائران را دارد باید ابتدا استانداردهای لازم را رعایت کند و با دریافت مجوز به زائران خدمت‌گذاری کند.  وی در پایان گفت: در حال حاضر تعداد 300 هتل در سطح شهر مشهد در حال احداث و دریافت مجوز است.

ایجاد شده: 9/دی/1398       آخرین ویرایش: 9/دی/1398     اخبار داخلی
تاکید معاون گردشگری بر لزوم معافیت مالیاتی فعالان گردشگری

تاکید معاون گردشگری بر لزوم معافیت مالیاتی فعالان گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری کشور در نشست کارگروه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان با اشاره به اینکه گردشگری یک فرایند فرابخشی است و همه باید به عنوان حلقه‌های یک زنجیر در کنار یکدیگر قرار بگیرند، اظهار داشت: اگر تمام دستگاه‌ها کمک نکنند هیچ اتفاقی در این حوزه رخ نخواهد داد. "ولی تیموری" ابراز داشت: در حال حاضر استانی وجود دارد که طی یک ماه تمامی مجوزهای لازم برای فعالیت یک مرکز گردشگری که از سوی بخش خصوصی احداث می‌شود را صادر می‌کنند اما در مقابل در برخی از استان‌ها نیز این صدور مجوز سال‌ها طول می‌کشد. "تیموری" ادامه داد: قوانین و مقررات برای تمامی استان‌ها یکسان است اما موضوعی که باعث این اختلاف می‌شود، نگاه همراه و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی است که می‌تواند یک فرایند چند ساله به فرایند یک یا سه ماهه تبدیل کند. وی تصریح کرد: صدور هیچ مجوزی نباید بیش از 15 روز یا نهایتا یک ماه طول بکشد زیر سامانه‌ای طراحی شده که بر اساس آن، موافقت اولیه باید سه هفته‌ای پاسخ داده شود اما شاهد هستیم استعلاماتی که از 18 استان گرفته می‌شود تا موافقت اولیه به موافقت اصولی تبدیل شود، زمان‌بر است. معاون گردشگری کشور در ادامه گفت: به دنبال این هستیم تا در حوزه مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان حوزه گردشگری، معافیت‌هایی را بگیریم. "ولی تیموری" ادامه داد: وزیر گردشگری، نامه‌ای را با امضای مشترک معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ریاست جمهوری، ارسال و درخواست شد که افراد از محل ذخایر ارزی که در خارج از کشور دارند بتوانند وسیله نقلیه وارد کنند.  وی همچنین گفت: نکته مهم دیگری که در این نامه ذکر شده بود، این بود که وسایل نقلیه‌ای که در مناطق آزاد هستند بتوانند در مناطقی خارج از مناطق آزاد با پلاک گردشگری تردد کنند. معاون گردشگری کشور در پایان گفت: متقاضیان اگر تقاضايی برای خريد وسايل حوزه گردشگری دارند، می‌توانند در قالب شرکت‌های گردشگری، اقدام و از تسهيلات بانکی استفاده کنند.

ایجاد شده: 9/دی/1398       آخرین ویرایش: 9/دی/1398     اخبار داخلی
چهارمین جلسه شورای سیاست‌گذاری صنعت گردشگری برگزار شد + گزارش تصویری

چهارمین جلسه شورای سیاست‌گذاری صنعت گردشگری برگزار شد + گزارش تصویری

به گزارش هتل‌نیوز ، چهارمین جلسه شورای سیاست‌گذاری صنعت گردشگری عصر  روز سه‌شنبه 26 آذرماه با حضور "علی‌اصغر مونسان" وزیر گردشگری کشور، روسای تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری، معاون و مدیران کل ستادی معاونت گردشگری، برگزار شد. وزیر گردشگری کشور در ابتدای صحبت‌های خود در این جلسه با اشاره به نقش، جایگاه و تاثیر بسزای فعالان حوزه گردشگری در تقویت این وزارتخانه، اظهار داشت: کار اجرایی نباید در ستاد وزارتخانه انجام شود بلکه باید به ادارات کل سپرده شود و معاونت‌ها باید کارشان برنامه‌ریزی و کنترل باشد. "علی‌اصغر مونسان" با اشاره به جلسات برگزار شده و اقدامات صورت گرفته در راستای تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری ایران، ابراز داشت: این سند تکالیف این وزارتخانه را در حوزه گردشگری با وزارتخانه‌های دیگر مشخص می‌کند. "مونسان" در ادامه بر اهمیت نظارت بر تاسیسات گردشگری، تاکید کرد و گفت: باید نظارت‌ها را آنلاین کنیم تا هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی بتوانند یک نظارت جامع بر روی تأسیسات گردشگری، تورهای ورودی و خارجی داشته باشند. وی تصریح کرد: راهنمایان گردشگری نیز می‌توانند ناظران افتخاری تأسیسات گردشگری و خدمات آن‌ها باشند. وزیر گردشگری کشور در پایان به اقدامات معاونت گردشگری در زمینه ورود ایفلوئنسرها به کشور، اشاره کرد و افزود: آمادگی داریم تا به اینفلوئنسرهایی که تمایل دارند درباره جاذبه‌های گردشگری ایران مستند بسازند، مجوز بدهیم. در ادامه این جلسه "علیرضا رحیمی" مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه گردشگری به ارائه توضیحاتی در خصوص اهداف و تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری ایران، پرداخت. "ولی تیموری" معاون گردشگری کشور نیز گزارشی در خصوص حساب‌های اقماری که قرار است با همکاری وزارت گردشگری، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، تهیه گردد را ارائه کرد. "محمد ابراهیم لاریجانی" مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری نیز از سفر دو اینفلوئنسر و منتقد مشهور غذا ( تستر ) به ایران طی دو ماه اخیر، خبر داد و گفت: این سفرها با حمایت معنوی دفتر بازاریابی و تبلیغات و با هدف معرفی ایران با استفاده از ابزارهای نوین دیجیتال مارکتینگ و اینفلوئنسر مارکتینگ، انجام شده است. گزارش تصویری این جلسه را در ادامه مشاهده می‌نمائید.

ایجاد شده: 27/آذر/1398       آخرین ویرایش: 27/آذر/1398     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...