مراکز اقامتی و پذیرایی به عنوان یکی از اجزای ضروری و حیاتی زنجیره ارزش در صنعت گردشگری قلمداد شده که ایجاد و گسترش این مراکز همواره به عنوان زیرساختی لازم برای توسعه گردشگری در مقاصد جذاب گردشگری مورد توجه سرمایهگذاران خصوصی قرار گرفته است. سرمایهگذاران به دلیل عدم اطلاع یا هدایت صحیح، بیشتر راغب به سرمایهگذاری در این بخش بوده؛ حال اینکه منابع سرمایهگذاری در صنعت گردشگری گستره عظیمی را در بر گرفته که در صورت هدایت صحیح و استفاده از مشاورین آگاه به صنعت گردشگری، این روند میتواند در مسیر صحیح خود قرار گیرد. در کنار حجم بالای سرمایهگذاری در بخش هتلداری و کمک شایان آن به چرخه اقتصادی و اشتغال کشور، وجود رقبای دولتی و نیمه دولتی و نهادهای مختلف وابسته به آن علیالخصوص در شهرهای توریستی و تفریحی مانند شمال کشور و مقاصد زیارتی و مذهبی مانند مشهد و قم و فعالیت مراکز اقامتی و رفاهی تحت عنوان مجموعههای فرهنگی و رفاهی، زائرسراها و میهمانسراهای دولتی و مراکز آموزشی، استفاده کارکنان آن دستگاهها از امکانات ساخته شده به عنوان تهدیدی بالقوه برای بازگشت سرمایه و کسب درآمد از سرمایهگذاری انجام شده توسط بخش خصوصی در هتلداری به حساب آمده است. تهدیدی که با حجم بالای سرمایهگذاری دولتی و نیمه دولتی و اختصاص بهترین موقعیتهای مکانی برای آنها با توجه به قدرت و نفوذ گسترده در کنار منابع سرشار دولتی، بدل به رقیبی قلدر و غیر قابل دسترس برای سرمایهگذاران فعال در بخش خصوصی گردیده است. اگر چه قانونگذار در چندین نوبت با وضع قوانین مختلفی چون اجرای سیاستهای اصل 44، ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین برنامههای توسعه پنج ساله کشور به وضوح بر ممنوعیت ایجاد و اداره مراکز اقامتی و رفاهی توسط دستگاههای دولتی تاکید داشته ولیکن در مقام عمل اتفاق خاصی جهت جلوگیری از ساخت و یا انجام واگذاری آنها به بخش خصوصی نیفتاده است. تعدد ساخت اینگونه مراکز تحت عناوینی موجه چون مراکز فرهنگی، رفاهی یا آموزشی، رشد قارچ گونه آنها طی سالیان گذشته، عدم اراده جدی به منظور جلوگیری از گسترش یا واگذاری آنها به بخش خصوصی و عدم پشتیبانی دولتی و نظارتی از سازمان متولی گردشگری به منظور حذف یا واگذاری و کنترل آنها به دلیل ذینفع بودن دستگاهها و نهادهای نظارتی و برخورد کننده با این پدیده، این مراکز را عملا به عنوان واقعیتی موجود و غیر قابل انکار در صنعت گردشگری کشور معرفی نموده است. صرف نظر از الزامات قانونی توقف ساخت و واگذاری این مراکز به بخش خصوصی، موضوع از منظر دیگری قابل بررسی است. اساسا حذف یکباره این نوع از مراکز اقامتی و پذیرایی با توجه به ناکافی بودن زیرساخت لازم در کشور امکانپذیر و مدنظر نمیباشد ولیکن با توجه به جامعه استفاده کننده از این نوع خدمات که عمدتا کارمندان و شاغلین لشگری، کشوری و بازنشستگان میباشند در قدم اول میتوان با برنامهریزی صحیح و مدیریت منابع جامعه کارکنان، حقوق بگیران و بازنشستگان که اتفاقا با شرایط ثابت درآمدی جزء افراد علاقهمند به سفر و گردش بوده و با آگاهی و برنامهریزی قبلی اقدام به سفر میکنند را در یک نظام هماهنگ و مدیریت شده در بین ظرفیتهای موجود، توزیع نموده و همه آنها را در استفاده مشترک از امکانات دولتی ارائه شده توسط دستگاهها سهیم نمود. همچنین در این راستا و در قدم بعدی میتوان با واگذاری اختیارات لازم به سازمان متولی گردشگری و اصلاح قوانین، نسبت به استانداردسازی و وضع نرخنامههای متناسب بر نظارت و بازرسی آنها همت نمود تا ضمن دریافت آمار و اطلاعات لازم در مسیر یکسانسازی استانداردها و ارائه خدمات مطلوب، حرکت نمود و تهدید فوق را به فرصتی مناسب برای توسعه هدفمند گردشگری داخلی تبدیل کرد. تهیه بانک اطلاعاتی جامع و اختصاص درصدی از ظرفیتهای موجود به فرهنگیان عزیز که در ایام تعطیلات به ناچار در مدارس اقامت مییابند و همچنین اختصاص بخشی از این ظرفیتها به افراد عادی با نرخنامه مصوب، میتواند اقدامی تاثیرگذار برای مدیریت و توزیع سفر ارزان قلمداد گردد. شاید این سوال مطرح گردد پس حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی و توسعه سرمایهگذاری در این بخش چه خواهد شد؟ البته این شکل از کار ممکن است آسیبی جدی به رونق اقتصادی و رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی وارد نماید ولیکن راهکار ارائه شده صرفا راهکاری پیشنهادی برای برون رفت و مقابله با این پدیده لاینحل به منظور ساماندهی و یکسانسازی استانداردها و زمینهای برای واگذاری تدریجی این ظرفیت عظیم سرمایهگذاری شده توسط دولت به بخش خصوصی پس از بسیج امکانات و زیرساختهای ایجاد شده خواهد بود. در این مسیر همچنین ارائه مشوقهای ویژه و خاص حمایتی برای ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی سرمایهگذار در حوزههای مالی، بیمهای و مالیاتی به منظور در اختیار گرفتن و اداره آنها و کاهش هزینههای نگهداری به همراه ارائه طرحهای متناسب با این مراکز برای مدیریت و برنامهریزی سفرهای ارزان قیمت و اقساطی از یک سو و از سویی دیگر، ارائه سوبسیدهای دولتی و بانکی به بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری به منظور ایجاد فضای کسب و کار عادلانه و ایجاد توان رقابتی لازم و هدایت سرمایهگذاران جهت سرمایه گذاری در سایر تاسیسات لازم برای خدمات گردشگری نظیر حمل و نقل و ایجاد جاذبههای گردشگری می تواند به حل این مشکل و کلاف پیچیده کمک نماید. امیر کلالی - کارشناس گردشگری
ایجاد شده: 22/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/خرداد/1398 مقالات و یادداشت ها
رئیس جامعه هتلداران استان یزد با انتقاد شدید از فعالیت سامانههای غیرمجاز اقامتی در کشور، اظهار داشت: این سامانهها که به پشتوانه خانهمسافرهای غیرمجاز شکل گرفتهاند، منجر به جابجایی اعداد و ارقام بزرگی در صنعت هتلداری کشور شدهاند و متاسفانه مانند غدههای سرطانی روز به روز نیز بزرگتر شده و تمام منافع این صنعت را در مینوردند. به گزارش هتلنیوز و به نقل از خبرگزاری ایسنا، رئیس جامعه هتلداران یزد به عدم مقابله دولت با سامانههای غیرمجاز اقامتی، اشاره کرد و ابراز داشت: تبلیغات گسترده و گرانقیمتی از سوی این سامانهها برای جذب گردشگران انجام شده ولیکن تاکنون هیچ اقدامی با این فعالیتها صورت نگرفته است و گویا دولت نیز توان مقابله با این قشر که تحت حمایت گروههای مافیایی محلی اداره میشوند را ندارد. "سید امیر ناصر طباطبایی" گفت: سامانههای غیرمجاز اقامتی تحت نظارت هیچ ارگان دولتی مانند اداره کل میراث فرهنگی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی استان نیستند. "طباطبایی" افزود: مشکلات مربوط به فعالیت خانههای مسافر غیرمجاز با واگذاری مسئولیت این بخش به یک شرکت خصوصی به وجود آمد و به دلیل اینکه ایم شرکت نتوانست این حوزه را ساماندهی کند، سامانههای غیرمجاز اقامتی نیز به وجود آمدند و تقویت شدند. رئیس جامعه هتلداران استان یزد در ادامه با گلایه از عدم برخورد قانونی با خانههای مسافر غیرمجاز، گفت: این اقامتگاهها بر خلاف تصور موجود و آنچه در تبلیغات در خصوص قیمت و مزیتهای فعالیتشان مطرح میشود، ارزانتر از مراکز اقامتی رسمی حتی هتلهای ستارهدار نیز نیستند. وی افزود: پذیرش بدون دریافت شناسنامه، برخورداری از سیستم دریافت شبکههای ماهوارهای، عدم نظارت بر ورود و خروج میهمانان و دیگر موارد از این دست، دلیل جذاب بودن خانههای مسافر غیرمجاز است. وی ادامه داد: خانههای مسافر غیرمجاز به هیچ وجه خواستار ثبت و ورود به حریم قانونی نیستند و به نوعی از قانون و سیستمهای نظارتی گریزانند. رئیس جامعه هتلداران استان یزد در پایان گفت: خانههای مسافر غیرمجاز از پرداخت هزینههایی مانند مالیات، عوارض، حق کارگر و همچنین تبعیت از اصالت و قوانین اسلامی و اخلاقی کشور، فارغ هستند و به همین دلیل منافع زیادی را از صنعت درآمدزای اقامت کسب میکنند که لازم است دستگاه قضایی برای برخورد با این وضعیت ورود پیدا کند.
ایجاد شده: 22/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/خرداد/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز به نقل از خبرگزاری میزان، رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران در رابطه با وضعیت این روزهای صنعت گردشگری کشور، اظهار داشت: در حال حاضر از صنعتی صحبت میکنیم که شکنندهترین صنعت در مقابل ناملایمات داخلی اعم از زلزله و سیل از یک سو و پیمان شکنیهای بینالمللی از سوی دیگر است. "محمدعلی فرخمهر" ابراز داشت: نوسانات قدرت خرید پول ملی کشور در مقابل ارزهای خارجی نیز بنیاد متزلزلی را برای هتلداری ایجاد کرده است. صنعت هتلداری پایدارترین مشتری خرید کالاهای مصرفی اعم از مواد غذایی و ... است و لذا نوسان قیمتها در مدیریت اقتصادی و پایداری هتلها بسیار موثر است. "فرخمهر" افزود: شرایط خوبی در هتلها حاکم نیست و سیاستگذاران حوزه داخلی و خارجی بایستی برای گذر از بحرانها و ساماندهی گردشگری به عنوان قطب سوم صنعت کشور، چارهای بیاندیشند. وی در خصوص نقش و فعالیتهای اتحادیه هتلداران تهران نیز گفت: میتوانیم بگوییم که تشکلی منسجم و همدل هستیم و تلاش تمامی اعضا در مسیر پایداری اتحادیه هتلداران، باعث شده تا نهادهای حاکمیتی ناظر بر صنعت گردشگری و صنعت هتلداری ما را به عنوان مشاور و بازوی ارزشمند خود در اجرای اوامر به حساب بیاورد. رئیس اتحادیه هتلداران تهران با اشاره به اقدامات انجام گرفته، گفت: با کمک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و صدور پروانه آموزش، توانستیم بیش از پنج هزار نفر از پرسنل واحدهای تحت پوشش خود را در حوزههای عمومی و تخصصی آموزش دهیم. همکاری خوب و صمیمانه با شهرداری، سازمان آتشنشانی و همچنین وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، نشان از پویایی، بالندگی، همدلی، همراهی و تعامل در گفتار و کردار اعضای اتحادیه هتلداران تهران بوده است. "محمدعلی فرخمهر" با تاکید بر نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی کشور در شرایط تحریم، بیان داشت: متاسفانه در وهله اول به دلیل عدم اجماع عمومی و جزیرهای فکر کردن سیاستگذاران، صنعت گردشگری ایران نتوانسته به رشد و بلوغ کامل برسد. صنعت گردشگری صنعتی فرابخشی است و برای رسیدن به وضعیت مطلوب در کوتاه مدت نیازمند برنامه مدون در زمینه جذب گردشگر و ارائه تسهیلات لازم جهت پایداری در بخشهای مختلف از جمله صنعت هتلداری است. وی تصریح کرد: در بلندمدت با گذر از روزمرگی و تدوین شیوههای نوین بازاریابی برای جذب گردشگران به تناسب فرهنگهای گوناگون، کشف جاذبههای متفاوت با هدف ایجاد انگیزه برای سفر به ایران، بهرهگیری از تمهیدات لازم جهت انعکاس امنیت و آرامش و در نهایت تغییر در استراتژی گردشگری، خواهیم توانست از چالشهایی که این تحریمها ایجاد کردهاند، گذر کنیم. این فعال صنعت هتلداری کشور، تاکید کرد: با به نمایش گذاشتن فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی و توصیف میراث ملموس و ناملموس خود با استفاده از روشهای نوین، جایگاه اول توسعه گردشگری را به دست خواهیم آورد به شکلی که تحریمها در مقابل آن زانو خواهند زد. رئیس تشکل هتلداران پایتخت همچنین گفت: با توجه به افزایش قدرت خرید ارزهای خارجی در برابر کاهش ارزش پول ملی کشور، انتظار میرفت تا رشد حضور گردشگران خارجی را شاهد باشیم ولیکن این امر محقق نشد. در شرایطی که کشور ترکیه توانست با استفاده از همین موضوع، شرایط متفاوتی را در صنعت گردشگری خود تجربه کند. وی افزود: عوامل متعددی نظیر کاهش ارزش پول ملی در رشد گردشگری تاثیرگذار است ولیکن مواردی مانند حذف مالیات ارزش افزوده برای ورود گردشگران خارجی که توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردیده صرفا مشوق ورود اولیه گردشگر خواهد بود و سایر دستاندرکاران صنعت گردشگری همچنان ملزم به پرداخت آن هستند. رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران در پایان گفت: بخشی از گرانی سفر به مالیاتهای جاری و ارزش افزوده مرتبط است و بخشی دیگر نیز به دلیل نوسان قیمتها و همچنین رشد قیمت کالاها و خدمات است.
ایجاد شده: 19/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 19/خرداد/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، کارشناس مسئول واحدهای اقامتی و پذیرایی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان به ارائه توضیحاتی در خصوص فعالیت خانههای مسافر در این استان پرداخت و اظهار داشت: بحث خانهمسافر با خانههای استیجاری که غیرقانونی محسوب میشوند، متفاوت است. "کامران هارونی" با اشاره به تشکیل کمیته استانداردسازی و ساماندهی خانههای مسافر و تعیین اعضای آن، ابراز داشت: تمام تلاش اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان، ممانعت از بروز ضرر و زیان به هتلها و میهمانپذیرها بوده است. "هارونی" ادامه داد: خانهمسافرها به صورت سازماندهی شده، نیاز جامعه گردشگری کشور است و هر گونه تلاش برای حذف آنها، ناموفق است. وی همچین به راهاندازی سامانه خانهمسافر، اشاره کرد و گفت: مسافران و گردشگران میتوانند با مراجعه به این سامانه، اطلاعات لازم در خصوص اقامتگاههای مورد نیاز برای سفر را کسب کنند. هدف اصلی این سامانه معرفی اقامتگاههای قانونی، دارای مجوز و ایجاد دسترسی آسان برای مسافران است زیرا متاسفانه سامانههای رزرواسیون به شکل غیرقانونی، واحدهای غیرمجاز را تبلیغ میکنند و به جذب مسافر اقدام میورزند. کارشناس مسئول واحدهای اقامتی و پذیرایی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان، ادامه داد: با توجه به اینکه اکثر هتلها در مرکز شهر اصفهان، متمرکز و برخی از شهرستانها فاقد هتل هستند، خانههای مسافر به دلیل دسترسی بیشتر و قیمت مناسبتر در اولویت انتخاب قرار میگیرند. وی مخاطب هتلها با سایر مراکز اقامتی را متفاوت دانست و گفت: هدف نهایی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، رفاه حال گردشگران است و در این راستا تا جایی که امکان دارد باید به نیازهای اقشار مختلف پاسخ داده شود. با ساماندهی منسجم و دقیق خانههای مسافر میتوان نیاز جامعه هتلداران و میهمانپذیران را تامین کرد و همچنین در جهت رفاه حال گردشگران گام برداشت. "کامران هارونی" تصریح کرد: خانهمسافر نیاز جامعه گردشگری است و باید در جهت ساماندهی این مراکز و برچیدن خانههای استیجاری غیرقانونی اهتمام ورزید تا چرخهای صنعت گردشگری و صنعت هتلداری در مسیر درست بچرخد. وی در پایان در رابطه با فعالیت واحدهای اقامتی تحت عنوان هاستل، گفت: در مصادیق 16 گانه واحدهای اقامتی از هتل، میهمانپذیر، بومگردی و خانهمسافر نام برده شده است ولیکن واحدهای دارای مجوز از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین اقامتگاههای بومگردی میتوانند برای جذب گردشگران خارجی از عنوان هاستل استفاده کنند.
ایجاد شده: 13/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 13/خرداد/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، معاون سرمایهگذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی از صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری به صورت الکترونیکی از طریق سامانهای که به این منظور تدارک دیده شده، خبر داد. "احمد دیناری" ضمن اعلام این خبر، اظهار داشت: سامانه الکترونیکی صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری با بخشنامه رسمی و کتبی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ادارت کل استانی ابلاغ شده است و بر اساس آن از این پس کلیه فرایندهای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری از طریق این سامانه انجام خواهد شد. "دیناری" هدف از این کار را کاهش هزینه ارائه خدمات، دسترسی مناسب متقاضیان به اطلاعات و خدمات دولتی، ساماندهی و یکپارچهسازی طرحهای گردشگری برای اجرای مفاد آئیننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری مصوبه هیات وزیران، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و کوتاهتر شدن فرایندها، معرفی کرد. معاون سرمایهگذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی، افزود: کلیه کسانی که قصد سرمایهگذاری در حوزه گردشگری را دارند، باید با مراجعه به آدرس اینترنتی این سامانه به نشانی www.My.ichto.ir درخواست خود را ثبت و در مراحل بعدی نیز از طریق همین سامانه و بدون نیاز به مراجعه حضوری، پیگیریهای لازم را انجام دهند. وی بیان داشت: در شهرستانها نیز ادارات نسبت به راهنمایی متقاضیان برای ثبت اطلاعات اقدام خواهند کرد و نیازی به مراجعه حضوری به اداره کل یا مرکز استان نیست. وی در پایان گفت: سایر پروژههایی که از قبل برای آنها موافقت اصولی صادر شده است هم باید نسبت به ثبت اطلاعات پروژه و پیگیری دریافت مجوز ساخت از طریق این سامانه اقدام کنند.
ایجاد شده: 5/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 5/خرداد/1398 اخبار داخلی
مجوز مربوط به نظارت و ساماندهی خانههای مسافر طی سالهای گذشته با وجود مخالفت جامعه هتلداران ایران، یکبار به شرکت مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی اعطا شد که آنها نیز این مجوز را به صورت دست دوم به یک شرکت مجری دیگر واگذار کردند. این طرح در شهرهای مختلف کشور توسط این شرکت اجرا شد که البته زیاد هم موفق نبود زیرا قرار بود این شرکت خانههای مسافر را ساماندهی و با مراکز غیرمجاز برخورد کند ولیکن متاسفانه به محلی برای دریافت پول از واحدها و صدور مجوز فعالیت، تبدیل شد. جامعه هتلداران ایران در زمان فعالیت جناب آقای "محب خدایی" به عنوان معاون گردشگری، پیگیریهای لازم را انجام داد. معتقدیم اگر نام خانههای مسافر به عنوان یکی از انواع تاسیسات گردشگری در آئیننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، نرخگذاری و درجهبندی، ذکر شده است؛ بایستی ساماندهی، کنترل، نظارت و صدور مجوز برای این دسته از تاسیسات گردشگری نیز به جامعه هتلداران ایران به عنوان متولی اصلی مراکز اقامتی در کشور، واگذار شود. تصمیمگیرنده اصلی در خصوص این موضوع شخص ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. با روی کار آمدن جناب آقای "تیموری" به عنوان معاون گردشگری نیز پیگیری و نامهنگاریهای لازم در این خصوص انجام شده است ولیکن متاسفانه مطلع شدیم که این مجوز برای شرکت مادر تخصی ایرانگردی و جهانگردی تمدید شده است. در شرایط موجود که تعداد گردشگران در تمامی شهرها و استانهای کشور از جمله گردشگران فرهنگی و تاریخی شهرهایی مانند کرمان، اصفهان و یزد به شدت کاهش یافته است، فعالیت خانههای مسافر نیز مزید بر علت شده و صنعت هتلداری کشور را تحت تاثیر قرار داده و عرصه را برای فعالان این حوزه تنگتر کردهاند. در استانها شمالی مانند گیلان و مازندران، سرمایهگذاران بخش خصوصی به دلیل فعالیت خانههای مسافر دچار بحران شده و هتلها عملا ورشکست شدهاند. در سایر استانها نیز ادارات کل به صورت خودسرانه و بدون هیچ قاعده مشخصی اقدام به صدور مجوز میکنند. خانههای استیجاری باید ساماندهی شوند و با قوانین هتلی کار کنند. این مراکز در حال حاضر قوانین موجود در هتلها را دور میزنند و آزادیهایی را به مسافران ارائه میدهند که در هتلها وجود ندارد. از سوی دیگر محدودیتها و هزینههای دیگر مانند بیمه، مالیات، اماکن و ... که مراکز اقامتی قانونی مانند هتلها دارند را ندارند. آزادیهای موجود در خانههای مسافر، عواقب اجتماعی بسیاری دارد که بارها در جلسات امنیتی و انتظامی استانها مطرح شده است. سید امیر ناصر طباطبایی - رئیس جامعه هتلداران استان یزد
ایجاد شده: 1/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 1/خرداد/1398 مقالات و یادداشت ها
به نظر من قبل از پرداختن به این سوال و یافتن راه حل، ابتدا بایستی به تحلیل صورت مسئله بپردازیم. همچنین قبل از مشخص نمودن سازمانی برای سرپرستی و صدور مجوز خانهمسافر به این موضوع بپردازیم که آیا اساساً صدور مجوز فعالیت برای چنین کسب و کارهایی لازم است یا خیر! موضوع مطرح شده قرار است پاسخگوی چه نیازی باشد، چه عارضه یا معضلی از خانههای مسافر یا سایر اقامتگاههای گردشگری را مرتفع خواهد کرد و صدور مجوز، کنترل، نظارت و قرار گرفتن تحت تکفل یک سازمان بر اساس کدام الگوی موفق و برنامه کارشناسی شده، انجام خواهد شد؟ آیا اهداف یاد شده قرار است به بهبود عملکرد و بالا رفتن کیفیت خدمات و کارایی خانههای مسافر کمک کند یا فعالیت آنها را محدود نماید؟ آیا اهداف یاد شده سهولت در شروع به کسب و کار را برای خانههای مسافر تسهیل میکند یا فرایند آن را پیچیدهتر و محدود میسازد؟ لزوم اخذ مجوز برای کسب و کارهایی که در حوزه خدمات عمومی فعالیت میکنند، چیست؟ مجوزهای صادر شده توسط سازمانها و وزارتخانههای مختلف طی چهار دهه گذشته تا چه حد در ساماندهی، تثبیت و رشد ضابطهمند مشاغل در حوزههای مختلف، مفید بودهاند؟ نقش و نتیجه عملکرد نظارتی اینگونه سازمانها در رشد، توسعه و ایجاد فضای رقابت سالم اقتصادی مبتنی بر اقتصاد آزاد، چگونه بوده است؟ تصدیگری در صدور مجوز، فراهم آورنده فضای رانت و محدودیت در رقابت سالم است. نمونههای متعددی را میتوان مثال زد که سازمان مطبوع به بهانههای مختلف مانع صدور مجوز برای سرمایهگذاری جدید شده است که فارغ از دلیل آن، مغایر با شرایط فعالیت در اقتصاد آزاد است. کشورهای موفق در صنعت توریسم با اقامتگاههایی در این سطح چگونه رفتار میکنند؟ خاطرنشان میسازم که شروع چنین فعالیتهایی در کشورهایی که در رتبهبندی سهولت کسب و کار جهانی “Ease of Business” در سطوح بالا قرار دارند از جمله گرجستان، نیاز به کسب مجوز از هیچ سازمانی ندارد و کارآفرین و سرمایهگذار تنها ملزم به اخذ کد اقتصادی یا ثبت شرکت و رعایت الزامات و استانداردهای تعریف شده از طرف سازمانهای ناظر بر عملکرد مانند سازمان بهداشت میباشند. حتی تائید هویت اینگونه اقامتگاهها توسط مراجعی مانند TripAdvisor و Airbnb صورت میگیرد که هیچگونه وابستگی دولتی و رسمی ندارند و به مرور اعتبار خود را در جامعه کسب کردهاند. چنانچه مطلع هستید، ارزیابی عملکرد و خدمات در اینگونه مراجع به بهترین نحو و به صورت خودجوش از طریق نظرسنجی و اشتراکگذاری تجربه گردشگران و استفادهکنندگان خدمات در سایتها و شبکههای اجتماعی و تخصصی صورت میگیرد. آخرین و مهمترین سوال اینکه نقش صاحبان مشاغل خانه مسافر در نظرسنجی و تصمیمگیری چیست؟ پیشنهاد بنده این است که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به جای صدور مجوز، نظارت و کنترل، سامانهای ایجاد کند تا صاحبان مشاغل و فعالان حوزه خانهمسافر اطلاعات خود را به صورت داوطلبانه برای احراز هویت و صحهگذاری و ثبت سابقه جهت ارزیابی و اعتبارسنجی در آن قرار دهند. در این صورت گردشگران در صورت نیاز میتوانند برای اطمینان و آگاهی از سوابق به آن مراجعه نمایند. از سوی دیگر این سازمان برای بالابردن سطح کیفی خدمات اقامتگاههای کوچک و خانههای مسافر، مسئولیت کارشناسی، تحقیق، عارضهیابی، ارائه راهکار و آموزش را بر عهده گیرد و امکان گردش آزاد اطلاعات، ارائه آمار و اطلاعات دقیق از وقایع و فعالیتهای انجام شده در این حوزه را برای فعالان و سرمایهگذاران این بخش فراهم آورد. داریوش وطنپور - فعال اقتصادی
ایجاد شده: 1/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 1/خرداد/1398 مقالات و یادداشت ها
خانهمسافر یا هر نوع فعالیت که با توجه به نیاز به وجود میآید و با تداوم نیاز، پایدار میگردد، هیچگاه پایان نخواهد یافت. حتی برخی مشاغل نابهنجار مانند کوپن فروشی، برخی واسطهگریها، ارز فروشی کنار خیابان و ... که پدیدههایی کاملا مقطعی و وابسته به شرایط هستند نیز هرگز از بین نمیروند. اینها معلول اقتصاد نابسامان و عدم نظارت سیستمها نه از ناتوانی بلکه آگاهانه و از نخواستن است. خانهمسافر یک موضوع حادث نیست بلکه پیشینه دیرینه دارد. در حقیقت باید گفت افزایش مسافرتها و نیاز روزافزون مسافران به خدمات اسکان و پذیرایی و... باعث به وجود آمدن مشاغل پیشرفته گردشگری به اشکال مختلف هتل، مهمانپذیر، مسافرخانه و... شده است. همواره سطوحی از جامعه هستند که به دلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی، انگیزه شخصی، هدفهای خاص و... اقبال بیشتری به بهرهگیری از فضاهای غیر عمومیتر مانند خانهمسافر دارند و گروهی نیز به دلیل سرمایه اندک، نیاز معیشتی، فرار از تعرفهها، حقوق قانونی دولتی و یا حتی اهداف خاص و پنهان و ... در امر سامان دادن مراکز اقامتی از این قبیل فعال میشوند. حال به تناسب شرایط، کم و زیاد خواهد شد. مهمترین بحث در مدیریت این قبیل فعالیتها چنانکه برخی کارشناسان نیز اشاره کردهاند، ساماندهی و نظارت و قانونمند کردن آنهاست نه مقابله و حذف. در این نظامدهی، باید مساله مزیتهای هر بخش در فضای رقابتی و باز کردن میدان انتخاب مصرف کننده مد نظر قرار گیرد تا هم فعالان و هم مصرفکنندگان در چارچوب موازین قانونی، رفتار کنند. با هر آنچه خارج از روال قانون باشد باید قاطعانه و به شدت برخورد گردد. برای مثال شهرداری در مورد ساخت و ساز غیر قانونی، حکم قلع و قمع دارد. به نظر من، اصلیترین عامل بروز مشکل و نابسامانی در اینگونه موارد، تمایل گروهی از افراد به انحصار به جای پذیرفتن واقعیت اقتصاد بازار و ایجاد رقابت در فضای کسب و کار است. اقتصاد دولتی که بزرگترین رانت را برای کارفرمای بزرگ ایجاد کرده، فعالان بخش خصوصی را نیز به جای تلاش به بروز خلاقیتها و ایجاد مزیتهای رقابتی و تولید برند و جلب و جذب سهم بیشتر از بازار، شایق به حذف رقیب و ایجاد مونوپل و تک بازار کرده است. متولیان سیاستگذاری باید تلاش کنند اولا دولت در بازار کمرنگ شود ( سیاستگذار و ناظر باشد نه فروشنده و کارفرما ) و ثانیاً موازین و ضوابط را به نحوی تنظیم کنند که هتلدار در قبال خانهمسافر احساس نگرانی، تهدید و رقابت نکند. هتل، تاسیسات پیشرفته گردشگری، مجهز، مدرن و با قابلیت ارائه خدمات انبوه است که مصرفکننده و مشتری خاص خود را دارد و باید دارای ساز و کار بازاریابی سیستماتیک، پویا و پیشرفته باشد. هتل به تناسب قابلیت ارائه خدمات متنوع سطح عالی از قبیل پذیرش هیاتهای عالی رتبه سیاسی، اقتصادی، علمی، هنری، ورزشی و... و نیز داشتن فضاهای لازم برگزاری برنامههایی با موضوعات مهم اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، علمی و... با حجم زیاد افراد و شرکتکنندگان، باید معطوف به برنامهریزی و سیاستگذاری سطح عالی خدمات گردشگری باشد. یک هتل با سیستم بسته، طبعاً کامیابی و موفقیت لازم را نخواهد یافت. خانهمسافر هم در سطح خود، ممکن است مقبولیت لازم را برای مشتری خود داشته باشد. اما خانهمسافر ارائه خدمات در سطح خرد است. اندیشه رقابت دو بنگاه اقتصادی کلان و خرد، چندان موجه به نظر نمیرسد. البته تاثیر گسترش خانهمسافر را در سطوح پائینتر مانند مهمانپذیرها و یا واحدهای اقامتی تا درجه دو را میتوان ارزیابی کرد. در بازار باید مزیت رقابتی ایجاد کرد و سپس با اطلاعرسانی و تبلیغات مناسب، مصرفکننده متناسب با مزایای مورد انتظار به مراکز خدمات مورد نظر کشش خواهد یافت. علی شعبانی - کارشناس گردشگری
ایجاد شده: 31/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 31/اردیبهشت/1398 مقالات و یادداشت ها
به گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز ، اتاقهای Ayenda یک سیستم مدیریت داراییها برای هتلهای مستقل در کلمبیاست. هتلهایی که تحت پوشش این استارتآپ سه ساله قرار بگیرند، خدمات کابلی در زمینه مدیریت داراییها و بررسی اتاقهایشان را دریافت میکنند. سامانه Ayenda امکانات استانداردی در زمینه ارائه صبحانه، وای فای، بطریهای آب آشامیدنی، تلویزیون و حولههای تمیز فراهم میسازد. نکته اصلی در خصوص خدمات این استارتآپ، سرمایهگذاری عظیم روی ارائه خدمات به صورت آنلاین است. به این ترتیب دیگر نیازی به اتلاف وقت برای دیدارهای رو در رو میان هتلهای عضو و مسئولان این سامانه نخواهد بود. بر اساس گزارشها، میزان پذیرش هتلهای تحت پوشش Ayenda در سه ماه نخست امسال 30 درصد افزایش یافته است. در حال حاضر 37 هتل در سه شهر کلمبیا تحت پوشش این سامانه قرار دارد.
ایجاد شده: 30/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 5/خرداد/1398 اخبار خارجی
دستورالعمل اجرایی ساماندهی و مدیریت خانهمسافر با استناد به مواد 1 و 25 آئیننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و با توجه به ضرورت استفاده از خانههای مسافر جهت ارائه خدمات اقامتی مناسب به گردشگران به ویژه در ایام پیک سفر و همچنین ضرورت ساماندهی این قبیل مراکز اقامتی به عنوان یکی از مصادیق تاسیسات گردشگری در خردادماه سال 1395 از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، تهیه و تدوین شده است. جهت دانلود فایل PDF از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. دستورالعمل اجرایی ساماندهی و مدیریت خانهمسافر
ایجاد شده: 29/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 29/اردیبهشت/1398 ضوابط
مساله اصلی نگاه جامعه هتلداران ایران به موضوع خانهمسافر است که به قولی با دست پس میزنند و با پا پیش میکشند. یا نمیخواهند این طیف از جامعه گردشگری فعالیت کنند و یا از طرفی میخواهند ساماندهی خانهمسافرها را اختیار بگیرند!!! متاسفانه اجرایی نشدن بعضی از قوانین و آئیننامهها مانند فصل 5 ماده 14 بندهای و، ز، ه آئیننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و مواردی مشابه که از بدیهیات بوده و ظاهرا از دستور کار آن جامعه محترم خارج شده، نهایتا منجر به پایین آمدن سطح کیفی خدمات توسط هتلداران شده و حال به جای پیگیری در خصوص اجرایی نمودن با قدرت آن دستورالعملها، چشم به دنبال حذف رقبا دارند. هرچند بر کسی پوشیده نیست که مخاطبینی که درخواست اقامت در خانهمسافر را دارند، کمتر تمایل به اقامت در هتلها را دارند. سابقه فعالیت مالکین خانهمسافر در بسیاری از مناطق کشور بیش از 30 تا 40 سال بوده و به عبارتی شغل و حرفه اصلیشان فعالیت در این زمینه است و گاهی حتی در بحث ارائه خدمات پا به پای هتلهای پرستاره نیز پیش میروند. البته به نظر نباید برای ایجاد فضای رقابتی سالم در خصوص کار نشدنی حذف سایرین مانند خانهمسافر، اقامتگاههای بومگردی و ... وقت صرف نمود، بلکه باید با اتحاد و عزمی ملی، بیش از پیش در رابطه با ساماندهی و نظارت صحیح همه صنوف فعال در امر گردشگری، اقدام و موجبات تقویت همه حلقههای این زنجیر را فراهم نمود. نه اینکه در فکر حذف آن حلقه و در آخر پاره کردن آن باشیم. به هر حال این گروه در جای جای کشور و اتفاقا در زمینه گردشگری، فعالیت بسیاری دارند که کاملا مشهود و ملموس بوده و حضور فعالشان در صنعت گردشگری قابل انکار نبوده و نیست. طرح موضوعات بالا، واقعیاتی در خصوص فعالیت و چالشهای پیش روی فعالین خانهمسافر بود که پیرو آن موضوعات زیر پیشنهاد میگردد؛ به منظور ساماندهی و بهینهسازی، موضوعاتی نظیر شناسایی فعالین این حوزه، صدور مجوز، قیمتگذاری، نظارت، آموزش، ارزیابی کیفیت در ارائه خدمات، پائین آوردن هزینههای صدور مجوز و ... در اختیار استانها با نظارت مستقیم معاونت محترم گردشگری ادارات کل، قرار گیرد. محسن کیاکجوری - كارشناس ارشد برنامهريزی توريسم و مديرعامل شركت گردشگری توسعه رفاه
ایجاد شده: 29/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 29/اردیبهشت/1398 مقالات و یادداشت ها
هتل ایبیس (Ibis) فرودگاه امام خمینی(ره) تهران (۴ستاره) به همراه هتل نُووُتل (۵ستاره) نخستین گروه از هتلهای بینالمللی فرودگاهی کشور هستند که توسط گروه هتلداری اکور (Accor) فرانسه ساخته شدهاند. این دو هتل در مجاورت ترمینال اصلی فرودگاه بینالمللی امام خمینی قرار دارد. هتل ایبیس دارای ۱۹۶ اتاق در ۷ طبقه میباشد. این هتل ۴ستاره در سفرهای کاری و تفریحی گزینهای مناسب بوده و با ارائهی خدمات مناسب و برخورداری از پرسنل مجرب، رضایت خاطر مهمانان را جلب کردهاست. شرکت فراز سی آر اس، تأمینکنندهی آنلاین و جامع انواع محصولات و خدمات گردشگری و سفر، نمایندهی رسمی فروش خدمات اقامت کوتاه هتل ایبیس فرودگاه امام (ره) میباشد. در این سامانه میتوان علاوه بر خدمات اقامت کوتاهمدت در هتل فرودگاهی، خدمات جنبی مانند، فستترک (Fast Track)، ترانسفر بین فرودگاهی (فرودگاه مهرآباد به فرودگاه امام (ره) و بالعکس)، ترانسفر از هر نقطهی تهران به فرودگاه امام (ره) و … را با قیمتی مناسب خریداری نمود. راههای ارتباطی HotelAirport.ir HotelAirport HotelAirport.ir Info@HotelAirport.ir 02172475 کیلومتر 30 آزادراه تهران-قم
ایجاد شده: 26/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 26/دی/1400 گروه های هتلداری ایران