نتایج جستجو...
برگزاری نمایشگاه بین‌المللی WorldFood Istanbul 2026 در استانبول

برگزاری نمایشگاه بین‌المللی WorldFood Istanbul 2026 در استانبول

به گزارش هورکا نیوز؛ نمایشگاه بین‌المللی WorldFood Istanbul 2026 در استانبول با حضور تولیدکنندگان، برندها و فعالان صنعت غذا برگزار می‌شود. این رویداد شامل واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان از سرتاسر جهان است. هدف این نمایشگاه توسعه همکاری‌های تجاری و تقویت شبکه ارتباطات بین‌المللی در این صنعت است. این نمایشگاه به خریداران خاص از بیش از ۱۰۰ کشور فرصتی برای ارتباط فراهم می‌کند. همچنین، شناسایی فرصت‌های جدید صادراتی و همکاری‌های تجاری از دیگر اهداف آن است. توسعه بازارهای کسب‌وکار در خاورمیانه، شمال آفریقا، اوراسیا و اروپا از محورهای اصلی این رویداد به شمار می‌رود. علاوه بر این، آخرین روندها، فناوری‌ها و تحولات صنعت غذا نیز در این نمایشگاه معرفی خواهند شد. زمان برگزاری این نمایشگاه از ۱۵ تا ۱۸ دسامبر ۲۰۲۶ است و در مرکز نمایشگاهی استانبول، ترکیه برگزار می‌شود. علاقه‌مندان برای حضور و رزرو غرفه می‌توانند به وب‌سایت رسمی مراجعه کنند.

ایجاد شده: 24/مهر/1405       آخرین ویرایش: 24/مهر/1405     اخبار داخلی
امضاتفاهم نامه هگتا و سازمان فنی‌وحرفه‌ای برای برگزاری مسابقات تخصصی مهارت هتلداری

امضاتفاهم نامه هگتا و سازمان فنی‌وحرفه‌ای برای برگزاری مسابقات تخصصی مهارت هتلداری

به گزارش هتل نیوز؛ شرکت رفاه و گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا) و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور به تازگی تفاهم‌نامه‌ای سه‌ساله امضا کردند. هدف اصلی این تفاهم‌نامه، توسعه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز صنعت گردشگری است. همچنین، برگزاری مسابقات تخصصی در زمینه هتلداری و گردشگری نیز در این توافق‌نامه پیش‌بینی شده است. این تفاهم‌نامه به امضای علیرضا تابش، مدیرعامل هگتا، و فاطمه منصوری، سرپرست سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، رسید. تدوین استانداردهای مهارتی و سنجش صلاحیت حرفه‌ای نیز بخشی از مفاد این توافق‌نامه است. صدور گواهینامه‌های مهارتی و استفاده از ظرفیت مراکز اقامتی برای آموزش عملی نیز در این تفاهم‌نامه گنجانده شده است. فاطمه منصوری، مسابقات تخصصی مهارت را فرصتی برای شناسایی استعدادها و ارتقاء استانداردهای شغلی دانست. او بر آمادگی این سازمان برای همکاری در اعتباربخشی دوره‌های آموزشی و ارزیابی مهارت‌ها تأکید کرد. او همچنین به بهره‌برداری از ظرفیت تخصصی هگتا برای فعال‌سازی و بهسازی حدود ۶۰۰ واحد اقامتی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد. علیرضا تابش نیز بر استفاده از شبکه مراکز اقامتی و پذیرایی هگتا تأکید کرد. این شبکه شامل حدود ۵۲ مرکز در ۲۴ استان است و برای توسعه آموزش‌های کاربردی و تربیت نیروی متخصص در صنعت گردشگری طراحی شده است.

ایجاد شده: 22/مهر/1405       آخرین ویرایش: 22/مهر/1405     اخبار داخلی
گردشگری، فرصتی استثنایی برای نجات شهرهای کوچک

گردشگری، فرصتی استثنایی برای نجات شهرهای کوچک

✍🏻به قلم | علی خلف در میان تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها در کلان‌شهرها، بسیاری از شهرهای کوچک ایران از ظرفیت‌هایی برخوردارند که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ ظرفیت‌هایی که در صورت بهره‌برداری صحیح، می‌توانند آینده اقتصادی و اجتماعی این مناطق را دگرگون کنند. گردشگری یکی از مهم‌ترین این فرصت‌هاست؛ فرصتی برای ایجاد اشتغال، حفظ هویت بومی و مقابله با رکود اقتصادی و مهاجرت جوانان. طبیعت بکر، بناهای تاریخی، آیین‌های محلی، صنایع‌دستی و سبک زندگی اصیل، سرمایه‌های ارزشمندی هستند که می‌توانند به مزیت رقابتی شهرهای کوچک تبدیل شوند. با این حال، برخورداری از جاذبه به‌تنهایی ضامن توسعه نیست. مسئله اصلی بسیاری از شهرهای کوچک، فقدان جاذبه نیست؛ بلکه ناتوانی در بالفعل کردن ظرفیت‌های بالقوه، به دلیل ناآگاهی یا سوءمدیریت است. گردشگری زمانی به موتور محرک اقتصاد محلی تبدیل می‌شود که از فعالیتی مقطعی و پراکنده فراتر برود و به زنجیره‌ای از فرصت‌های اقتصادی پیوند بخورد. حضور گردشگران می‌تواند به رونق اقامتگاه‌های بومی، رستوران‌ها، حمل‌ونقل، صنایع‌دستی و فروش محصولات محلی بی‌انجامد و درآمد را در بخش‌های مختلف جامعه توزیع کند. اهمیت این موضوع در مواجهه با مهاجرت جوانان دوچندان است. گردشگری، با ایجاد فرصت‌های شغلی و حمایت از کسب‌وکارهای محلی، می‌تواند مسیری برای ماندگاری جمعیت جوان و ساختن آینده‌ای اقتصادی در زادگاهشان فراهم کند. البته توسعه این صنعت بدون زیرساخت مناسب، مدیریت کارآمد، معرفی حرفه‌ای مقصد و مشارکت مردم محلی امکان‌پذیر نیست. همچنین حفاظت از محیط‌زیست، منابع آب و میراث تاریخی باید در اولویت باشد؛ چراکه هدف، جذب گردشگر به هر قیمت نیست، بلکه ایجاد تعادلی پایدار میان منافع اقتصادی و کیفیت زندگی ساکنان است. در این مسیر، دستگاه‌های متولی گردشگری و بخش خصوصی وظیفه دارند ظرفیت‌های هر منطقه را شناسایی و برای بهره‌برداری از آن‌ها برنامه‌ریزی کنند. گاهی احیای یک بافت تاریخی، سامان‌دهی یک مسیر گردشگری یا معرفی درست یک آیین بومی، می‌تواند نقطه آغاز تحولی بزرگ باشد؛ تحولی که لزوماً به سرمایه‌گذاری‌های عظیم نیاز ندارد، بلکه بیش از هر چیز به شناخت ظرفیت‌ها و مدیریت صحیح آن‌ها وابسته است. نجات شهرهای کوچک، پیش از هر چیز، به تغییر نگاه ما به داشته‌های آن‌ها نیاز دارد. گردشگری راه‌حلی فوری برای تمام مشکلات اقتصادی نیست، اما اگر با برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری هدفمند و مشارکت مردم همراه شود، می‌تواند یکی از مؤثرترین مسیرهای توسعه متوازن کشور باشد؛ مسیری که شهرهای کوچک را از حاشیه اقتصاد ایران به متن فرصت‌های توسعه بازمی‌گرداند.

ایجاد شده: 22/مهر/1405       آخرین ویرایش: 22/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

✍🏻به قلم رضا حسینی | دبیر سرویس سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری ایتنا 📌نسخه توسعه صنعت ملی گردشگری ایران در ادامه یاداشتهای پیشین که با هدف بررسی رویکردهای تبدیل صنعت گردشگری ایران به یک صنعت ملی و شناسایی حوزه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری ارائه شد، به این جمع‌بندی رسیدیم که تحقق این هدف، مستلزم همکاری فرادولتی و فراقوه‌ای همه دستگاه‌ها و عوامل مؤثر است؛ مسیری که در نهایت باید به افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور منجر شود. اکنون پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان زمینه تحقق این هدف را فراهم کرد و مسیر حرکت به سوی آن را هموار ساخت؟ در این یادداشت، نقش حاکمیت و سرمایه‌گذاران در توسعه گردشگری ایران بررسی می‌شود تا مشخص شود چگونه می‌توان با تعریف مسئولیت‌های دقیق برای هر یک از طرفین، زمینه تبدیل ظرفیت‌های موجود به یک صنعت ملی را فراهم کرد. گردشگری ایران امروز باید از تصدی‌گری دولت فاصله بگیرد و میدان‌داری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن تقویت شود. به بیان دیگر، لازم است مسیر عبور از ظرفیت‌های خاموش به صنعت ملی گردشگری شناسایی و سازوکارهای عملی تحقق آن تعریف شود. ایران تقریباً تمام مؤلفه‌های لازم برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های بزرگ گردشگری منطقه و جهان را در اختیار دارد؛ سرزمینی با تاریخی چند هزارساله، تمدنی کم‌نظیر، ویژگی‌های اقلیمی چهارفصل و تنوعی شگفت‌انگیز از کوهستان، کویر، جنگل، دریا، جزایر، رودخانه‌ها و صدها جاذبه تاریخی، طبیعی و فرهنگی. با وجود این ظرفیت گسترده، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چرا کشوری با چنین توانمندی‌هایی نتوانسته است گردشگری را به صنعتی قدرتمند، پایدار و اثرگذار در اقتصاد ملی تبدیل کند؟ به نظر می‌رسد بخشی از پاسخ را باید در شیوه نگاه به گردشگری، مدل حاکمیتی و الگوهای توسعه این صنعت جست‌وجو کرد. یکی از مشکلات اصلی آن است که گاهی تصور می‌شود توسعه گردشگری صرفاً از طریق بودجه‌های دولتی، پروژه‌های محدود دستگاه‌های اجرایی و فعالیت‌های پراکنده سازمان‌ها امکان‌پذیر است؛ در حالی که گردشگری یک صنعت است و صنعت بیش از هر چیز به سرمایه، بازار، زیرساخت، مدیریت حرفه‌ای، امنیت سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز بلندمدت نیاز دارد. از این منظر، یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه گردشگری ایران، فراهم‌کردن زمینه واقعی حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. بازتعریف نقش دولت در توسعه گردشگری دولت باید سیاست‌گذار و تنظیم‌گر باشد، نه متصدی همه فعالیت‌های اقتصادی. البته منظور از این رویکرد، کناررفتن دولت از عرصه گردشگری نیست؛ بلکه لازم است نقش آن در سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، صدور مجوزها و ایجاد زیرساخت‌های عمومی بازتعریف شود. دولت می‌تواند با شناسایی ظرفیت‌ها و پهنه‌های مستعد گردشگری، سند آمایش و نقشه جامع توسعه گردشگری کشور را تدوین کند و مشخص سازد که هر منطقه از چه استعدادها و مزیت‌هایی برخوردار است. در مرحله بعد، باید برای این مناطق طرح‌های جامع اقتصادی توسعه گردشگری تهیه شود، چارچوب‌ها و ضوابط سرمایه‌گذاری تعیین شوند، فرایند صدور مجوزهای قانونی به‌صورت یکپارچه و ساده درآید، زیرساخت‌های عمومی موردنیاز فراهم شود و امتیاز بهره‌برداری از پروژه‌ها در قالب قراردادهایی شفاف و بلندمدت به سرمایه‌گذاران واگذار شود. مهم‌تر از همه این موارد، دولت باید امنیت و ثبات سرمایه‌گذاری را تضمین کند. برای مثال، فرض کنیم سرمایه‌گذاری قصد داشته باشد جزیره مینو را به یک قطب اقتصادی گردشگری تبدیل کند و با احداث مجموعه‌ای جامع در حوزه گردشگری سلامت، از جمله بیمارستان تخصصی، زمینه جذب گردشگران سلامت از کشورهای حاشیه خلیج فارس را فراهم آورد؛ گردشگرانی که برای انجام عمل‌های زیبایی، کاشت مو یا درمان بیماری‌های خاص به کشورهای اروپایی سفر می‌کنند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار نباید برای دریافت مجوزهای مختلف، گرفتار مجموعه‌هایی شود که شناختی از کلیت پروژه ندارند یا فرایندهای اداری را به مانعی برای اجرای آن تبدیل می‌کنند. چنین پروژه‌ای باید با رویکردی ملی تعریف شود، یک متولی مشخص برای هدایت و هماهنگی آن وجود داشته باشد و دولت از طریق سازوکاری واحد، مسئولیت تسهیل فرایندهای قانونی، هماهنگی دستگاه‌ها و فراهم‌کردن زیرساخت‌های عمومی را بر عهده بگیرد. همچنین باید از ابتدا مدل سرمایه‌گذاری، مدت بهره‌برداری و شرایط تضمین‌شده فعالیت اقتصادی مشخص باشد تا سرمایه‌گذار بداند پس از بهره‌برداری از پروژه، تا چه زمانی و تحت چه شرایطی می‌تواند از سرمایه‌گذاری خود بهره‌برداری کند. یکی از مشکلات جدی در این زمینه، تغییر تعهدات و قراردادها با تغییر دولت‌هاست. در دوره‌های مختلف، قراردادهایی امضا شده‌اند که در چارچوب خود منافع ملی را تأمین می‌کرده‌اند؛ اما با تغییر دولت، مفاد یا امتیازات آن‌ها دستخوش تغییر شده و سرمایه‌گذار آسیب دیده است. چنین تجربه‌هایی می‌تواند موجب خروج سرمایه‌گذار از کشور و کاهش تمایل دیگر فعالان اقتصادی به ورود به پروژه‌های بلندمدت شود. در مدل پیشنهادی، دولت قرار نیست خود هتل بسازد، مجموعه تفریحی احداث کند یا مسئولیت اداره همه پروژه‌ها را بر عهده بگیرد. وظیفه دولت، آماده‌کردن زمین بازی اقتصادی است؛ این بخش خصوصی است که باید وارد میدان شود، سرمایه‌گذاری کند و چرخه فعالیت اقتصادی را به حرکت درآورد. امنیت سرمایه‌گذاری؛ پیش‌شرط ورود بخش خصوصی سرمایه‌گذار زمانی وارد یک پروژه می‌شود که آینده سرمایه‌گذاری خود را ایمن ببیند. مسئله فقط تأمین منابع مالی نیست؛ بلکه میزان ریسک و عدم‌قطعیت پروژه نیز در تصمیم‌گیری او نقش تعیین‌کننده دارد سرمایه‌گذاری که قرار است میلیاردها یا هزاران میلیارد تومان برای توسعه یک مجموعه گردشگری اختصاص دهد، به افقی بلندمدت نیاز دارد. او باید بداند پروژه در چه محدوده‌ای اجرا می‌شود، مجوزها چگونه صادر خواهند شد، دستگاه‌های مختلف چه تعهداتی دارند، دوره بهره‌برداری چقدر است و چه زمانی امکان بازگشت اصل سرمایه و دستیابی به سود منطقی فراهم می‌شود. پرسش مهم‌تر این است که اگر دولت یا مدیران طرف قرارداد تغییر کنند، چه تضمینی برای حفظ قراردادها و امتیازات سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت؟ اگر بتوان به این پرسش‌ها پاسخ‌هایی روشن و شفاف داد، حتی پروژه‌های بزرگ و پیچیده گردشگری نیز می‌توانند برای سرمایه‌گذاران جذاب شوند. بنابراین، یکی از ارکان راهبرد ملی توسعه گردشگری باید بر پایه امنیت حقوقی و اقتصادی سرمایه‌گذار شکل بگیرد. قراردادها باید بلندمدت، شفاف و مبتنی بر منافع متقابل باشند؛ مدلی که در آن هم منافع ملی تأمین شود و هم سرمایه‌گذار از امکان بهره‌برداری اقتصادی پایدار برخوردار باشد. برای مناطق مختلف کشور نیز می‌توان متناسب با ویژگی‌های هر مقصد و مشخصات پروژه، بسته‌های سرمایه‌گذاری تعریف کرد. دولت باید در طرح توسعه هر منطقه، ظرفیت‌ها، کاربری‌ها، زیرساخت‌ها، میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه و فرصت‌های اقتصادی را به‌صورت شفاف مشخص کند تا سرمایه‌گذار بتواند با شناخت کافی وارد پروژه شود. در مقابل، دولت می‌تواند امتیاز بهره‌برداری بلندمدت را در چارچوب قانون به سرمایه‌گذار اعطا کند؛ به‌گونه‌ای که مدت بهره‌برداری متناسب با حجم سرمایه‌گذاری، میزان ریسک و دوره بازگشت سرمایه باشد. نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذاری گردشگری صرفاً به ایجاد یک مجموعه یا ارائه خدمات محدود نمی‌شود. این سرمایه‌گذاری می‌تواند به توسعه منطقه، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، رشد کسب‌وکارهای محلی و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود. از این رو، مجوزی که دولت صادر می‌کند، صرفاً یک برگه اداری نیست؛ بلکه بخشی از تعهد حاکمیتی برای فراهم‌کردن زمینه فعالیت اقتصادی در چارچوبی روشن و قابل اتکاست. پنجره واحد واقعی برای سرمایه‌گذاری گردشگری سرمایه‌گذار نباید برای پیشبرد پروژه خود از یک دستگاه به دستگاه دیگر ارجاع داده شود و با موانع اداری متعدد مواجه شود. اگر قرار است بخش خصوصی موتور محرک صنعت گردشگری باشد، باید یک پنجره واحد واقعی سرمایه‌گذاری گردشگری در ساختار حاکمیتی ایجاد شود. در این سازوکار، دولت باید پیش از ورود سرمایه‌گذار، فرایندهای اصلی پروژه را تعریف کرده و چارچوب‌های قانونی، الزامات اجرایی و تعهدات دستگاه‌های مرتبط را به‌صورت شفاف مشخص کرده باشد. نتیجه چنین رویکردی، کاهش زمان و هزینه‌های اداری، افزایش قابلیت پیش‌بینی پروژه‌ها و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد بود. نکته مهم دیگر آن است که توسعه گردشگری نباید با تغییر دولت‌ها دچار توقف یا دگرگونی‌های بنیادین شود. صنعتی که قرار است سرمایه‌های بلندمدت را جذب کند، به ثبات سیاست‌گذاری و استمرار برنامه‌های توسعه نیاز دارد. بدون این ثبات، حتی برخورداری از جاذبه‌های منحصربه‌فرد نیز نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده جذب سرمایه باشد. ایران؛ سرزمین پروژه‌های گردشگری در مقالات پیشین اشاره شد که ایران سرزمین پروژه‌های گردشگری است و از این منظر، مزیتی کم‌نظیر در اختیار دارد. برای ایجاد مقاصد جدید گردشگری، لزوماً نیازی نیست همه‌چیز از نقطه صفر ساخته شود؛ بخش بزرگی از سرمایه اصلی این صنعت، همین امروز در جغرافیای کشور وجود دارد. ایران یک کشور چهارفصل است؛ از جزایر و سواحل جنوبی تا سواحل شمالی، از مناطق کوهستانی تا کویر مرکزی که از جذاب‌ترین پهنه‌های کویری جهان به شمار می‌رود، از شهرهای تاریخی و روستاهای بکر تا آثار تمدنی، رودخانه‌ها و تالاب‌ها. این ظرفیت‌ها می‌توانند مبنای تعریف پروژه‌های یکپارچه گردشگری قرار گیرند. برای نمونه، می‌توان به ظرفیت‌های پیرامون اروندرود اشاره کرد. حدود ۱۱ کیلومتر از مسیر رودخانه‌ای که از داخل شهر اهواز می‌گذرد، می‌تواند در قالب یک طرح جامع گردشگری مورد توجه قرار گیرد؛ طرحی که در آن، اصلاح وضعیت اکوسیستم رودخانه، لایروبی، ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری، احداث هتل و توسعه سرگرمی‌های دریایی در قالب یک بسته اقتصادی منسجم تعریف شود. چنین پروژه‌ای را می‌توان با مدلی برد ـ برد به بخش خصوصی واگذار کرد؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذار در ازای تأمین مالی و اجرای تعهدات خود، از امکان بهره‌برداری بلندمدت، برای مثال در دوره‌ای ۲۰ تا ۳۰ ساله متناسب با ماهیت پروژه، برخوردار باشد. این الگو را می‌توان برای دیگر ظرفیت‌های کشور نیز به کار گرفت؛ از میراث تاریخی تخت جمشید و دیگر آثار تمدنی گرفته تا جاذبه‌های کویری و طبیعی. مسئله امروز ایران، صرفاً کمبود جاذبه گردشگری نیست؛ بلکه ضرورت تبدیل این جاذبه‌ها به محصولات واقعی و قابل عرضه در بازار گردشگری است. هر اثر تاریخی، جاذبه طبیعی یا پهنه مستعد گردشگری می‌تواند به محور شکل‌گیری مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شود. اقامت، تفریح، حمل‌ونقل، خدمات، رستوران، خرید، سرگرمی، رویدادهای تفریحی، تبلیغات و مدیریت حرفه‌ای بازارهای هدف، همگی اجزای زنجیره ارزش گردشگری هستند. فعال‌شدن این زنجیره می‌تواند به افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود. در این مسیر، بخش خصوصی می‌تواند زنجیره‌ای اقتصادی و پایدار ایجاد کند و با حمایت دولت، سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری را به مرحله اجرا برساند. تدوین سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری به نظر می‌رسد نخستین گام عملی در این مسیر، تهیه پرونده اطلاعاتی جامع برای پروژه‌های مستعد سرمایه‌گذاری در سراسر کشور باشد. در این پرونده‌ها باید ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، وضعیت زیرساخت‌ها، کاربری‌های قابل تعریف، هزینه‌های اجرایی، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه، مدت بهره‌برداری، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تعهدات دولت و سرمایه‌گذار مشخص شود. همچنین لازم است فرایندها و زمان‌بندی صدور مجوزها به‌صورت شفاف تعیین شوند تا سرمایه‌گذار با اطمینان و شناخت کافی وارد این چرخه اقتصادی شود. اجرای چنین برنامه‌ای مستلزم همکاری و هماهنگی دولت، بانک‌ها، بازار سرمایه، شهرداری‌ها، جوامع محلی، شرکت‌های گردشگری، هتل‌ها، بخش حمل‌ونقل، صنایع فرهنگی و کسب‌وکارهای کوچک است. توسعه گردشگری زمانی می‌تواند به یک صنعت ملی تبدیل شود که همه این اجزا در قالب یک برنامه منسجم و با تقسیم مسئولیت مشخص فعالیت کنند. در مقاله گذشته اشاره شد که کشور همسایه، ترکیه، با جذب حدود ۵۶ میلیون گردشگر، نزدیک به ۵۷ میلیارد دلار درآمد گردشگری ایجاد کرده است؛ رقمی که بیانگر ظرفیت بالای این صنعت برای اثرگذاری بر اقتصاد ملی است. بنابراین، گردشگری ایران پیش از آنکه به منابع جدید نیاز داشته باشد، به آزادسازی ظرفیت‌های موجود، تعریف مدل‌های اقتصادی قابل اجرا و ایجاد امنیت برای سرمایه و سرمایه‌گذار نیازمند است. ظرفیت‌هایی که اگر در چارچوب یک راهبرد ملی و بلندمدت مدیریت شوند، می‌توانند از دارایی‌های بالقوه به منابع پایدار تولید ثروت ملی تبدیل شوند. امیدوارم این یادداشت بتواند در تبیین ضرورت بازتعریف نقش دولت، تقویت میدان‌داری بخش خصوصی و جلب توجه مسئولان مرتبط به تدوین یک سند راهبردی بلندمدت برای توسعه گردشگری ایران مؤثر باشد.

ایجاد شده: 21/مهر/1405       آخرین ویرایش: 21/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
گیلان عنوان غرفه برتر نمایشگاه گردشگری عشایری و روستایی تهران را کسب کرد

گیلان عنوان غرفه برتر نمایشگاه گردشگری عشایری و روستایی تهران را کسب کرد

به گزارش تور نیوز؛ استان گیلان به عنوان غرفه برتر نمایشگاه گردشگری عشایری و روستایی تهران معرفی شد. هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، این موفقیت را ناشی از همکاری روستاییان و تلاش‌های اجرایی برای شناخت ظرفیت‌های استان دانست. استاندار گیلان به وجود نزدیک به سه‌هزار روستا در این استان اشاره کرد. او بیان کرد که گیلان در زمینه‌های تولید، گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی دارای ظرفیت‌های قابل‌توجهی است. معرفی این ظرفیت‌ها می‌تواند به توسعه بازار محصولات محلی و ایجاد درآمد پایدار برای روستاییان یاری رساند. استاندار همچنین تنوع فرهنگی گالش‌ها، تالش‌ها و گیلک‌ها را بخشی از هویت تاریخی گیلان برشمرد. او تأکید کرد که این ویژگی‌ها در کنار جاذبه‌های طبیعی، زمینه‌ساز توسعه گردشگری فرهنگی و روستایی در استان هستند.

ایجاد شده: 20/مهر/1405       آخرین ویرایش: 20/مهر/1405     اخبار داخلی
برگزاری رویداد تهران‌تل با محوریت گردشگری هوشمند

برگزاری رویداد تهران‌تل با محوریت گردشگری هوشمند

به گزارش تور نیوز؛ رویداد تهران‌تل به منظور توسعه روایتگری نوین گردشگری برگزار شد. این رویداد در تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ و هم‌زمان با هفته تهران در شمیران انجام گرفت. رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران و متخصصان حوزه هوش مصنوعی در این رویداد حضور داشتند. فعالان گردشگری شمیران نیز در این برنامه همکاری کردند. این رویداد در قالب پیمایش میدانی چهار گذر گردشگری این منطقه اجرا شد. شرکت‌کنندگان در این پیمایش، ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی شمیران را مورد بررسی قرار دادند. آنان به شناسایی زمینه‌های استفاده از فناوری‌های نوین برای معرفی جاذبه‌ها پرداختند. تهران‌تل در چارچوب طرح روایتگری گردشگری تهران طراحی شد. این رویداد بر پیوند میراث تاریخی و فرهنگی شهر با فناوری‌های نوین تأکید داشت. استفاده از ابزارهای هوشمند و ایجاد تجربه‌های تعاملی می‌تواند به معرفی بهتر ظرفیت‌های گردشگری شمیران کمک کند.

ایجاد شده: 19/مهر/1405       آخرین ویرایش: 19/مهر/1405     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...