نتایج جستجو...
حذف هفت کشور از فهرست قرمز کرونایی انگلیس

حذف هفت کشور از فهرست قرمز کرونایی انگلیس

به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از رویترز، " گرانت شپس " وزیر حمل و نقل انگلیس اعلام کرد دولت این کشور هفته آینده، هفت کشور باقیمانده در فهرست قرمز کرونایی خود را حذف خواهد کرد. مسافران تازه وارد از این کشور‌ها ملزم بودند هنگام ورود به انگلیس به قرنطینه ۱۰ روزه در یک هتل بروند. این هفت کشور که از روز اول نوامبر از این فهرست حذف خواهند شد عبارتند از کلمبیا، جمهوری دومینیکن، اکوادور، هائیتی، پاناما، پرو و ونزوئلا. مقامات پزشکی انگلیس گفته اند این کشور‌ها دیگر منبع نگرانی نیستند. شپس گفت: این تغییرات سیاستی در انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی اجرا خواهد شد. وی افزود: انگلیس صد‌ها اتاق هتل را نیز به صورت آماده به خدمت نگاه می‌دارد تا در صورتی که مقامات تصمیم گرفتند کشوری را دوباره در فهرست قرمز قرار دهند جایی برای قرنطینه ۱۰ روزه موجود باشد. وی همچنین گفت: ۳۰ کشور دیگر نیز به فهرست کشور‌هایی که واکسیناسیون کرونایی آنها را دولت انگلیس به رسمیت شناخته افزوده می‌شوند. در این فهرست هم اکنون نام ۱۳۵ کشور قرار دارد. از سوی دیگر محققان کالج سلطنتی لندن در مطالعه‌ای دریافتند آلودگی افراد واکسن زده به سویه دلتا مشابه افراد واکسن نزده است. این محققان اعلام کردند یک چهارم افرادی که با خانوار‌های واکسن زده تماس داشتند به کرونا مبتلا شده اند در حالی که این نسبت در خانوار‌های واکسن نزده ۳۸ درصد بود.

ایجاد شده: 9/آبان/1400       آخرین ویرایش: 9/آبان/1400     اخبار خارجی
فرمول بازگشت نبض بازار هتل ها با سه ایده

فرمول بازگشت نبض بازار هتل ها با سه ایده

به گزارش هتل نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، صنعت هتل‌داری بیش از سایر اقامتگاه‌ها مورد آسیب قرار گرفت، زیرا از ابتدای همه‌گیری کرونا و بسته شدن مرزها دیگر هیچ مسافر خارجی به ایران نیامده و در نتیجه هتل‌ها بیش از دو سوم ‌میهمانان خود را از دست داده‌اند.هتل‌های بزرگ و چند ستاره عمدتا میزبانان مسافران خارجی بوده و مسافران داخلی بسیار کمی هتل‌های چند ستاره را به عنوان محل اقامت خود برمی‌گزینند. مهم‌ترین دلیل عدم انتخاب هتل به عنوان محل اقامت در سفر برای بسیاری از شهروندان را می‌توان در هزینه بالای اقامت در هتل دانست که با توجه به شرایط اقتصادی مردم و وضعیت معیشتی ضعیف خانوارها، انتخاب هتل تنها برای اقشار مرفه و پردرآمد امکان‌پذیر است. از این رو بیشتر مردم در سفرها یا در خانه‌های اقوام اقامت می‌کنند یا به دنبال اقامتگاه‌های بوم‌گردی، خانه‌های شخصی ارزان یا هتل‌هایی با استانداردهای پایین هستند. با همه‌گیری کرونا هتل‌ها، علاوه بر از دست دادن ‌میهمانان اصلی خود یعنی همان مسافران خارجی حتی مسافران داخلی را نیز از دست دادند و به تناسب لغو سفرها و رزروها، هتل‌ها با خسارت‌های مالی بی‌سابقه‌ای مواجه شدند و در ابتدا برای کاهش هزینه‌ها اقدام به تعدیل نیرو یا فرستادن کارکنان خود به مرخصی بدون حقوق کردند اما با طولانی شدن روند محدودیت سفرها، بحران کرونا و هزینه‌های کمرشکن برخی از هتل‌ها اقدام به تعطیلی موقت و برخی دائم کردند.طی یک سال و نیم گذشته شاهد به مزایده گذاشتن برخی از هتل‌ها و آگهی فروش آنها بودیم حتی برخی از هتل‌ها اقدام به تغییر کاربری کرده تا از این طریق  برای تامین هزینه‌ها درآمد کسب کرده و از تعطیلی دائم آن جلوگیری کنند. حتی برداشتن محدودیت‌های سفرهای داخلی نیز تاثیری در رزرو هتل‌ها در تعطیلات نداشته و در تعطیلات نوروز تنها ۳ درصد از مسافران در اقامتگاه‌های رسمی اقامت کردند و باقی مسافران در اقامتگاه‌های غیررسمی، خانه‌های شخصی، ویلاها، خانه‌های بوم‌گردی یا کمپ زدن در طبیعت اقامت کردند. انتخاب نکردن هتل‌ها برای اقامت صرفا به‌دلیل بی‌اعتمادی به اماکن عمومی ناشی از بحران کرونا نیست بلکه براساس دیدگاهی است که طی سالیان در تفاوت قیمت‌ها در اذهان نقش بسته است و با وجود آنکه هتل‌ها از سال گذشته تخفیفات ویژه‌ای برای جذب مسافران درنظر گرفته‌اند اما آنچنان مورد اقبال قرار نگرفته است. با توجه به مشاهدات میدانی با قاطعیت می‌توان گفت که هتل‌ها یکی از مراکز امن و ایمن برای اقامت مسافران به‌ویژه در ایام کرونا محسوب می‌شوند و حتی میزان هزینه اجاره اتاق‌ها در بسیاری از هتل‌ها به سطح دیگر اقامتگاه‌ها یا حتی برخی کمتر رسیده‌اند و این نشان‌ دهنده تغییر سبک و روش هتل‌ها از جذب گردشگران خارجی به گردشگران داخلی است. از این رو هتل‌ها با بهره‌گیری از سه شیوه تخفیف، هماهنگی با دیگر مراکز تفریحی و دو نرخی کردن تعرفه‌ها امکان بازیابی و احیای خود را فراهم می‌کنند. اگرچه تخفیف در اجاره‌بهای اقامت در هتل‌ها می‌تواند در جذب تدریجی مسافران تاثیرگذار باشد و در آینده منجر به اعتمادسازی در میان اقشار مختلف درآمدی شود؛اما علاوه بر آن هتل‌ها جهت بازگشت به مسیر احیای بازار خود نیازمند اقداماتی فراتر از این هستند. یکی از اقداماتی که می‌تواند منجر به جذب گردشگر به هتل‌ها شود، هماهنگی با مراکز تفریحی جذاب برای قرار گرفتن در گزینه‌های انتخاب هتل است. با این روش هتل‌ها در کنار تخفیفات ویژه می‌توانند گزینه استفاده از مراکز تفریحی خاص برای مسافران را از آپشن‌های ویژه رزرو درنظر بگیرند. زیرا این روش به مسافران این امکان را می‌دهد هم از امتیاز هتل بهره‌مند شوند و هم از مراکز تفریحی استفاده کنند و از هزینه چند برابری برای استفاده جداگانه جلوگیری شود. تغییر سبک در عملکرد هتل‌ها  در اعتمادسازی و جذب گردشگران داخلی تاثیرگذار خواهد بود. از دیگر اقداماتی که شاید بتواند در جذب گردشگران داخلی تاثیرگذار باشد دو نرخی کردن هزینه اقامت در هتل‌ها است.این واقعیت را نباید فراموش کرد که هزینه هتل‌ها در مقایسه با دیگر مراکز اقامتی بسیار بالا است و آنها باید هزینه کارکنان خود را براساس حقوق و قوانین کار پرداخت کنند و علاوه بر این، هزینه‌های گسترده دیگری از مالیات بالا گرفته تا هماهنگی با دیگر نهادها بر آنها تحمیل شده است.از این رو هتل‌ها نسبت به دیگر اقامتگاه‌ها گران‌تر به‌نظر می‌رسند و شاید یکی از عوامل تمرکز صرف برخی هتل‌ها در جذب گردشگران خارجی، کسب درآمد بیشتر برای تامین هزینه‌ها باشد. اما غفلت از گردشگران داخلی منجر به بحرانی شده که اکنون گریبان هتل‌ها را گرفته و دیگر مسافری برای دریافت خدمات وجود ندارد. با توجه به اینکه مجوز صدور ویزا به گردشگران خارجی به زودی اجرایی می‌شود، بهترین شیوه جذب گردشگران داخلی در شرایط کنونی نرخ‌گذاری جدید براساس وضعیت اقتصادی خانوارها است و تعرفه‌ها با دو نرخی شدن برای مسافران داخلی و خارجی، هم می‌تواند به جبران خسارت‌های وارده بر هتل‌ها تاثیر بگذارد و هم به افزایش تقاضای مسافران داخلی از هتل‌ها منجر شود. نکته بسیار مهمی که از زمان همه‌گیری کرونا تا به امروز بر بازار گردشگری ایران قابل توجه بوده، این است که گردشگری داخلی بیش از گردشگری خارجی در درجه اهمیت قرار دارد و در صورت نادیده گرفتن آن، صدمات غیرقابل جبرانی بر این صنعت وارد خواهد شد، زیرا در صورت از دست دادن گردشگران خارجی به هر دلیلی، در صورت ضعف در گردشگری داخلی و نداشتن زیرساخت‌های لازم در این بخش، بازار گردشگری در تمامی بخش‌ها با آسیب‌های گسترده‌ای همراه می‌شود. همانند آنچه که در بحران کرونا به وجود آمد بسیاری از هتل‌ها تعطیل شدند و به‌دلیل نبود مسافر ظرفیت پذیرش آن حتی به زیر ۵ درصد رسید و در حال حاضر با درنظر گرفتن تخفیفات بسیار، باز شدن سفرها و افزایش روند واکسیناسیون به زیر ۳۰ درصد رسیده است. این امر در دیگر بخش‌های صنعت گردشگری همانند صنعت حمل و نقل به‌ویژه در بخش هوایی اتفاق افتاده و بازگشت آنها در کوتاه‌مدت امکان پذیر نیست و عمده دلیل آن را می‌توان در بی‌اعتمادی مسافران داخلی در ارائه خدماتی که متکی بر گردشگران خارجی است، دانست.

ایجاد شده: 20/مهر/1400       آخرین ویرایش: 20/مهر/1400     اخبار داخلی
هتلداران چگونه با کرونا می سازند

هتلداران چگونه با کرونا می سازند

به گزارش هتل نیوز ، همزمان با بحران کرونا در جهان، بخش گردشگری بیش از سایر فعالیت‌های اقتصادی در معرض ضررو زیان قرار گرفته و صنعت هتل‌داری همچون صنعت هوایی به‌دلیل لغو و تعطیلی سفرها بیش از سایر بخش‌های گردشگری دچار آسیب شده است. بسیاری از هتل‌ها تعطیل شده و برخی تغییر کاربری دادند یا اقدام به شیوه‌های جدیدی برای جذب مشتری همچون اجاره ساعتی اتاق‌های هتل کرده‌اند. هتل زنجیره‌ای رد رووف در آمریکا در اواخر سال ۲۰۲۰ علاوه بر اجاره ساعتی، حتی کمپین «اکنون رزرو کن و بعدا استفاده کن» را برای تشویق مردم به سفر راه‌اندازی کرد. مشتریان می‌توانستند با خرید برگه ۱۰۰دلاری از هتل انتخابی خود اعتباری ۱۵۰دلاری پس از ۶۰ روز دریافت کنند. حتی بسیاری از هتل‌ها برای اطمینان‌بخشی به مشتریان پروتکل‌های بهداشتی جدیدی را تدوین و اجرایی کردند. اما با این وجود هتل‌ها نتوانستند اعتماد مشتریان را جلب کنند و مسافران، اقامتگاه‌های بوم‌گردی را بر هتل‌ها ارجح دانستند و سفرها با تغییر سبک به سمت طبیعت‌گردی و بوم‌گردی مواجه شد. اما با وجود آسیب بسیار بر صنعت هتل‌داری جهان، دولت‌ها در برخی از کشورهای پیشرو و نوظهور در جهت حفظ و بازگرداندن مشاغل و درآمدها اقدامات گسترده‌ای همچون تسهیل‌سازی مالی و اعطای وام‌های درازمدت یا بلاعوض را در پیش گرفتند. از این رو بسیاری از هتل‌ها از سقوط نجات یافتند. برای صنعت هتل‌داری ایران نیز در بحران کرونا وضعیت همانند دیگر کشورها و حتی اسفناک‌تر بود؛ زیرا هتل‌ها تا پیش از همه‌گیری کرونا با توجه به هزینه اقامت، بیشتر مورد توجه گردشگران خارجی یا اقشار مرفه و پردرآمد قرار می‌گرفت و عمده درآمد هتل‌ها از طریق گردشگران خارجی تامین می‌شد؛ اما همه‌گیری کرونا و تعطیلی بازار گردشگری بین‌المللی مانع از ورود گردشگران خارجی به ایران شد و این آغاز سقوط اقتصادی هتل‌ها در ایران بود. هتل‌ها علاوه بر از دست دادن گردشگران خارجی حتی مسافران حداقلی داخلی خود را نیز از دست دادند که عمده دلیل این امر بی‌اعتمادی افراد به استفاده از مکان‌های عمومی برای سفرها بوده است. طی یک‌سال و نیم اخیر مسافران عمدتا در ویلاهای شخصی یا اقامتگاه‌های بوم‌گردی یا غیررسمی یا به شکل کمپ و چادر زدن اقامت کردند و تقریبا هتل‌ها از گزینه‌های اقامتی مسافران حذف شدند. در تعطیلات عید نوروز امسال که سفرها آزاد شد براساس آمار مرکز حمل‌ونقل کشوری حدود ۴میلیون خانوار به سفر رفتند؛ اما از این میزان تنها ۳درصد مراکز اقامتی رسمی را برای اقامت انتخاب کردند و مابقی مسافران در خانه‌های شخصی یا دیگر اقامتگاه‌ها سکنی یافتند. درواقع اگرچه سفرها در مقایسه با نوروز ۹۹ افزایش حدود ۶۰ درصدی را تجربه کرده بود، اما این موضوع تاثیری در احیای نبض بازار هتل‌ها و اقامتگاه‌های رسمی نداشته است. در سال‌های گذشته ظرفیت هتل‌ها بین ۸۰ تا ۱۰۰درصد تقریبا تکمیل بود؛ اما طی یک‌سال و نیم گذشته پس از همه‌گیری کرونا اتاق‌های استفاده‌شده هتل‌ها به کمتر از ۳۰درصد رسید و تقریبا بیش از ۶۰درصد هتل‌ها در کشور تعطیل شدند یا به شرایط نیمه‌تعطیل درآمدند؛ برخی به‌صورت موقت و برخی دائمی. همین امر باعث شد تا همان‌طور که طی یک‌سال اخیر مشاهده کردیم برخی از صاحبان هتل‌ها اقدام به فروش یا تغییر کاربری هتل‌ها کردند و آنهایی که به فعالیت خود ادامه داده‌اند با هزینه‌های سنگینی مواجه هستند و بسیاری از کارکنان خود را از دست داده‌اند؛ زیرا برای تامین هزینه‌ها با مشکلات بسیاری همراه بودند و نبود و کاهش مسافران مشکلات را افزایش داده است. براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی جامعه هتل‌داران میزان خسارت‌های مالی کرونا بر هتل‌های ایران بیش ار ۲۰هزار و دویست میلیارد تومان بوده است و حدود دو سوم کارکنان هتل‌ها شغل خود را از دست دادند. درحالی‌که بسیاری از آنها نیروهای متخصص در این حوزه بوده‌اند. اما این نکته را باید نظر گرفت همان‌طور که هتل‌ها بسیار متضرر شده‌اند و از لحاظ اقتصادی با چالش‌های عظیمی مواجه هستند، مردم نیز با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحمیل فشارهای مالی گسترده ناشی از کاهش درآمدها یا از دست دادن شغل‌ها در وضعیت معیشتی بسیار سختی قرار دارند و برای بسیاری از خانوارها سفر تقریبا از سبد آنها حذف شده است یا حداقل به‌دنبال سفرهای ارزان‌تر هستند و با توجه به هزینه بالای اقامت در هتل‌ها، عمدتا دیگر مراکز اقامتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ایجاد شده: 14/مهر/1400       آخرین ویرایش: 14/مهر/1400     اخبار داخلی
وضعیت اقتصادی حال حاضر هتلداری در ایران

وضعیت اقتصادی حال حاضر هتلداری در ایران

حدواً 18 ماه از آغاز شیوع بیماری کرونا می گذرد، 18 ماهی که به سختی برای واحد های گردشگری در ایران و اکثر مناطق جهان گذشت. بسیاری از واحد ها نیمه تعطیل، تعطیل و یا به سختی حیات کردند. حال که تعداد زیادی از کشور ها واکسیناسیون عمومی را تا وضع مطلوبی پیش بردند، بازگشت به حال عادی در زندگی، الخصوص گردشگری بسیارنزدیک به نظر میرسد.  اما در ایران، فارغ از اینکه توفیقی در واکسیناسیون به دست نیامد، خود را درگیر مشکلات اقتصادی عدیده ای می بیند که پس کرونا هم رونق این بخش را  را با چالش اساسی روبرو کرده. از جمله این مشکلات خروج سفر از سبد خانوار است و عدم توجیه اقتصادی در مشاغل خدماتی گردشگری، در رأس آن صنعت اقامتی است. برای مثال فقط هزینه پرسنل برای هتلی 2 ستاره با 75 اتاق در 3 طبقه متوسط 9 خانه دار در روز، 2 خانه دار در عصر، 1 سرپرست خانه داری 2 نفر در لاندری ، 5 نفر در سرو صبحانه و 1 سرپرست صبحانه ، 4 نفر در حفاظت، 6 نفر در پذیریش ، یک نفر در سرپرستی پذیرش، 2 نفر در رزرواسیون و فروش، 4 نفر در میزبانی، 2 نفر در حسابداری ، 2 نفر در تاسیسات و 1مدیر داخلی و یک مدیر کل نیاز دارد . که مجموعا 44 پرسنل باید در نظر گرفته شود. با متوسط 7 میلیون هزینه حقوق و دستمزد وبیمه، ۳۰۸ میلیون تومان خواهد شد . که در صورت اینکه قیمت اتاق ۳۸۰ هزار تومان باشد ۲۷ اتاق در هرشب باید برای این هزینه در نظر گرفت که سهم قابل توجهی خواهد بود.  از طرفی با در نظر گرفتن گرانی های ارز و چند برابر شدن سرمایه، و بالا رفتن هزینه های استهلاکی و مواد مصرفی، قیمت تمام شده اتاق بسیار بالا و حاشیه سود را اندک و گاهاً توأم با ضررهای مستمر کرده.  اما آن چیزی که علامت سوال بزرگی جلوی سرمایه گذارن در این صنعت گذاشته و خواهد گذاشت ، قیاس اجاره بهاء یکدستگاه آپارتمان (یک واحد 60) متری با قیمت اتاق های هتل (با هر درجه ای )است، که در حال حاضر در مناطق شهری گاها این مبلغ بسیار نزدیک شده. از این رو بسیار از سرمایه گذاران مسیر های دیگر اقتصادی را به جای هتل داری می گزینند. علیرضافرازنده | فعال گردشگری

ایجاد شده: 21/تیر/1400       آخرین ویرایش: 21/تیر/1400     مقالات و یادداشت ها
موج دوم استعفای بزرگان گردشگری آغاز شد

موج دوم استعفای بزرگان گردشگری آغاز شد

به گزارش هتل نیوز، پس از اینکه در پاییز سال گذشته بزرگان گردشگری به‌دلیل رکود سنگین فعالیت‌های خود ناشی از بحران کرونا استعفا دادند، موج دوم آن در بهار امسال نیز آغاز شده و برخی از هتل‌ها به‌منظور فرار از رکود اقدام به حراج مراکز خود کرده‌اند. برنامه فروش دو مرکز گردشگری در گیلان که به شکل مزایده برگزار شده، هشداری برای متولیان گردشگری درباره سقوط کامل بازار گردشگری کشور است که در صورت عدم اقدامات مناسب و ارائه ندادن تسهیلات مالی به فعالان گردشگری صنعت گردشگری ایران متحمل شکست سنگینی خواهد شد. با وجود گذشت بیش از یک‌‌سال از همه‌گیری کرونا در ایران و بازگشت بسیاری از مشاغل به سمت بهبود اقتصادی، بخش گردشگری همچنان روند نزولی خود را پشت‌سر می‌گذارد. با توجه به اینکه هتل‌ها بیشترین میزان سرمایه‌گذاری را در بخش گردشگری دارند و در مقایسه با دیگر بخش‌ها هزینه‌های جاری بالاتری دارند، در بحران کرونا با بیشترین میزان آسیب و خسارت مواجه شده‌اند. در پاییز سال گذشته به‌دلیل نبود مسافر داخلی و خارجی در استان‌های پرسفر، هتل‌ها با بیشترین میزان خسارت و آسیب مواجه شدند. برخی از آنها به‌دلیل بدهی‌ها و هزینه‌های جاری بسیار سنگین نگهداری هتل اقدام به فروش آن کردند. انتظار می‌رفت پس از رکود سنگین بخش گردشگری به‌ویژه صنعت هتلداری و تلاش بازار گردشگری جهان در جهت بازیابی این صنعت شرایط برای فعالان گردشگری در ایران نیز بهبود یابد. نه‌تنها صنعت هتلداری در مسیر بهبود قرار نگرفته بلکه بسیاری از مراکز گردشگری نیز به‌دلیل اعمال محدودیت‌های گسترده سفر، از دست دادن مشتریان و بدهی‌های گسترده به بانک‌ها اقدام به فروش مراکز خود کرده‌اند. فروش دو مرکز گردشگری در گیلان، با توجه به موقعیت مکانی و ارزش واقعی ملک به نظر می‌رسد ارزان قیمت‌گذاری شده است. مرکز گردشگری با ابعاد بیش از هزار مترمربع با قیمت حدود سه میلیارد تومان به فروش گذاشته شده و یک هتل حدود ۹۰۰ مترمربع در یک منطقه بسیار گردشگرپذیر زیر یک میلیارد تومان نرخ‌گذاری شده است. این نشان‌دهنده آسیب جدی و طولانی‌مدت بر فعالان گردشگری است که آینده‌ای برای ادامه فعالیت‌های خود در این بخش متصور نیستند.، از این‌رو اقدام به واگذاری فعالیت خود کرده‌اند. این درحالی است که سال گذشته هتل‌ها تقریبا به اندازه ارزش واقعی به فروش گذاشته شده بودند. اگرچه در تعطیلات نوروز ۱۴۰۰ سفرها بار دیگر برقرار شد اما سهم هتل‌ها و مراکز اقامتی رسمی تنها سه درصد از حجم کل مسافران بوده و بیش از ۷۰ درصد ظرفیت هتل‌ها همچنان خالی مانده و تنها ۱۵۰ هزار خانوار از اقامتگاه‌های رسمی همچون هتل استفاده کرده‌اند. در واقع بازگشت سفرها تاثیری بر روند بهبودی این مراکز نداشته است که می‌توان براساس دو عامل بررسی کرد. نخست به دلیل هزینه‌ها و گران بودن اقامتگاه‌ها نسبت به سطح اقتصادی و درآمدی خانوارها و دیگر اینکه افراد اقامتگاه‌های عمومی را از نظر پروتکل‌های بهداشتی امن نمی‌دانند. این امر ناشی از بی‌اعتمادی گردشگران به استفاده از مراکز عمومی و تغییر سبک سفرها به سمت بومگردی و کمپ زدن است که با توجه به نگرانی‌های ناشی از ابتلا به کرونا کاملا طبیعی است و در تمام جهان این نگرانی‌ها و اقامت در مراکز شخصی وجود دارد. اما تفاوت عمده، در تلاش دولت‌ها در حفاظت از مشاغل و نحوه مدیریت بحران است. بسیاری از کشورها پس از بحران کرونا، اقدامات سریع و مهم در جهت حمایت از فعالان گردشگری را ضروری و لازم دانسته و از سقوط این بازار جلوگیری کردند. بسیاری از کشورها از جمله چین، سنگاپور، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند، پرتغال، انگلیس، کانادا، ایسلند، فرانسه و... با در پیش گرفتن سه سیاست حمایتی شامل حمایت مالی از کارگران، حمایت مالی از شرکت‌ها و فعالان گردشگری و ایجاد نقدینگی در راستای نجات بازار گردشگری خود گام برداشتند و حداقل در بهبود بازار گردشگری داخلی خود موفق بوده‌اند. محدودیت‌های گردشگران بین‌المللی که همچنان در بسیاری از کشورهای جهان برقرار است منجر به حذف توریسم بین‌المللی و درآمدهای حاصل از آن در کوتاه‌مدت شده است. اما بازیابی و بهبود گردشگری داخلی در حال حاضر بهترین فرصت را برای فعالان گردشگری در جهت جبران خسارت‌های سنگین و بازگشت مجدد به ادامه فعالیت‌های آنان به‌وجود آورده است. از این رو بسیاری از کشورهای گردشگرپذیر که اقتصادشان وابسته به درآمدهای صنعت گردشگری است، با مدیریت صحیح و ارائه برنامه‌های راهبردی و اعطای تسهیلات لازم به فعالان توریسم علاوه بر بازیابی گردشگری داخلی، گامی مهم و جدی در جهت بهبودی آن برداشته‌اند. آمارها نشان می‌دهد که برخی از کشورها موفقیت چشمگیری در بهبود توریسم داخلی خود داشته‌اند، به‌طوری‌که تا سال ۲۰۲۲ به شرایط پیش از کرونا (۲۰۱۹) بازخواهند گشت. این در حالی است که در ایران علاوه بر حذف توریست‌های خارجی، به‌دلیل اعمال محدودیت‌های سفر داخلی طی بازه زمانی طولانی، بخش گردشگری حتی بازار داخلی خود را از دست داده و روند افولی و شکست فعالیت‌های این بخش همچنان ادامه دارد. بنابراین، علاوه بر هتل‌ها دیگر مراکز گردشگری نیز در وضعیت متلاشی شدن قرار دارند که این امر می‌تواند آینده بازار گردشگری ایران را با بحرانی جدی مواجه کند و حتی به مرحله فروپاشی برساند، از این رو نخستین راه نجات بازار گردشگری از رکود کامل، حمایت همه جانبه دولت از این صنعت است که با الگوگیری مناسب از سایر کشورها و عمل به توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی مرتبط امکان‌پذیر خواهد شد. باتوجه به اینکه بسیاری از مشاغل از ادامه مسیر فعالیت خود بازماندند و تعدادی در معرض تعطیلی قرار دارند و همچنین بسیاری از کارکنان این بازار شغل خود را از دست داده‌اند تنها با مدیریت صحیح و ارائه برنامه‌های راهبردی و اعطای تسهیلات لازم به فعالان توریسم می‌توان از سقوط کامل بازار گردشگری ایران جلوگیری کرد. فروش مراکز گردشگری هشداری جدی به سیاستگذاران کشوری است که درصورت عدم‌حمایت‌ها و اقدامات لازم بدترین سناریوهای ممکن برای بازار گردشگری اتفاق خواهد افتاد و در صورت ادامه این روند بیش از دو سوم فعالان این بخش، امکان فعالیت در این بخش را نخواهند داشت و در حال حاضر پل داخلی گردشگران خارجی در آستانه تخریب قرار گرفته و لیدرها و فعالان گردشگری به‌دلیل ادامه آسیب‌ها از فعالیت در بازار گردشگری فرار می‌کنند و روند به حراج گذاشتن مراکز گردشگری نه تنها متوقف نخواهد شد بلکه افزایش خواهد یافت. همچنین اشتغال بسیاری دیگر در معرض خطر قرار گرفته و اقتصاد بخش گردشگری با رکود گسترده‌تری همراه می‌شود. منبع : دنیای اقتصاد

ایجاد شده: 17/خرداد/1400       آخرین ویرایش: 17/خرداد/1400     اخبار داخلی
بسته دولت‌ها برای اصلاح بازار گردشگری

بسته دولت‌ها برای اصلاح بازار گردشگری

به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز،  پس از همه‌گیری کرونا که ضربه سهمگینی بر پیکره‌ بازار گردشگری جهان وارد کرده، اقدامات سریع و مهم برای حمایت از بخش گردشگری طی این دوران آشفته لازم و ضروری است، از این رو شورای جهانی سفر و گردشگری دولت‌ها را دعوت به اجرایی کردن سیاست‌های حمایتی در سه حوزه حمایت مالی از کارگران، حمایت مالی از شرکت‌ها و فعالان گردشگری و ایجاد نقدینگی (تزریق پول نقد) می‌کند. پس از توصیه شورای جهانی سفر و گردشگری براساس اولویت در سه حوزه، ۸ کشور جهان شامل استرالیا، فرانسه، هنگ‌کنگ، ژاپن، نیوزیلند، پرتغال، بریتانیا و چین درحال اجرای سیاست‌های موثر جهت بازگشت بازار گردشگری خود هستند.  استرالیا دولت علاوه بر حمایت 6/ 17 میلیارد دلاری در برنامه اول، مبلغی بالغ بر 300 میلیارد دلار (استرالیا) دیگر به این بخش اختصاص داده است. در این طرح دولت بسته‌ای یک میلیارد دلاری (613 میلیون دلار آمریکا) برای حمایت از سرمایه‌گذاری تجاری به‌منظور حمایت هدفمند بخش‌های آسیب‌دیده از جمله سفر و گردشگری ارائه داده است. همچنین تسهیلات محرک خانوارها را ایجاد کرده که به سود اقتصاد قوی‌تر خواهد بود. دولت یک میلیارد دلار را برای حمایت از این بخش‌ها و مناطق و جوامعی که به‌شدت متاثر از اثرات اقتصادی کووید-19 قرار گرفته‌اند و همچنین افرادی که به‌شدت وابسته به صنایعی مانند گردشگری، کشاورزی و آموزش هستند، درنظر گرفته است. این حمایت‌ها در بخش هوانوردی، گردشگری منطقه‌ای، کمک‌های مالی و سرمایه‌گذاری زیربنایی است. دولت معافیت‌های مالیاتی و تشویق سرمایه‌گذاری 100هزار شغل تا پایان سال 2021 را افزایش داده و تولید ناخالص داخلی را در سال 2021-2020 به 6 میلیارد دلار رساند و قصد افزایش آن تا 19 میلیارد دلار در سال 2022-2021 را دارد. فرانسه دولت فرانسه طرح 45 میلیارد دلاری را برای حمایت از اقتصاد گردشگری درنظر گرفته است که حدود 35 میلیارد دلار آن جهت تعویق هزینه‌های مالیاتی شرکت‌ها اختصاص دارد. در این طرح، 5/ 8 میلیارد دلار صرف تامین بودجه کوتاه‌مدت و بیکاری شده است که در آن شرکت‌ها 70 درصد از حقوق کارمندان را پرداخت می‌کنند و برای کارمندان با حداقل حقوق و با کمتر 100 درصد حقوق را پرداخت می‌کنند. همچنین حقوق بیکاری را به‌صورت ماهانه پرداخت خواهد کرد. دولت فرانسه همچنین یک حمایت مالی 300 میلیارد دلاری برای تامین مالی بانک‌ها اتخاذ کرده که بانک‌ها تسهیلات لازم برای اعطای وام به شرکت‌ها جهت حفظ مشاغل در اختیار داشته باشند. بانک‌ها به‌مدت 6 ماه بازپرداخت وام‌ها را به تعویق انداخته‌اند. همچنین دولت با همکاری بخش‌خصوصی قانونی را جهت حمایت از نقدینگی فعالان گردشگری برای جلوگیری از حذف آنها تدوین کرده‌اند. هنگ‌کنگ هنگ‌کنگ در ابتدای اپیدمی 30 میلیارد دلار (هنگ‌کنگ) بودجه درنظر گرفت پس از آن 120 میلیارد دلار بسته حمایتی برای سال 2021 درنظر گرفت، همچنین طرح جدیدی با اعطای 130 میلیارد دلار با هدف حفاظت از مشاغل به اجرا درآورده است و راه را برای بهبود اقتصاد پس از همه‌گیری هموار می‌کند. این تدابیر شامل طرح حمایت مالی 81 دلاری و نیز حمایت از ابتکارات خاص بخش‌خصوصی بالغ بر 21 میلیارد دلار است. همچنین دولت به آژانس‌های مسافرتی دارای مجوز 20 هزار تا 200 هزار دلار هنگ‌کنگ تامین بودجه کرد و به کارکنان ماهانه 5هزار دلار هنگ‌کنگ به مدت 6 ماه پرداخت می‌کند. همچنین به کارکنان حمل‌ونقل هوایی، زمینی و دریایی ضمن پرداخت یارانه 10 هزار دلاری در مدت شش ماه اجاره ماهانه و هزینه‌های مدیریتی را پرداخت می‌کند. ژاپن ژاپن بزرگ‌ترین بسته اقتصادی اضطراری خود به ارزش 108 تریلیون ین ژاپن معادل حدود 20‌درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به تصویب رساند که از این مبلغ 40 تریلیون ین به‌صورت مستقیم و 2‌تریلیون ین برای اقدامات فوری به بخش گردشگری داده شد.همچنین برنامه مالی به ارزش 20 تریلیون ین در ماه دسامبر با هدف کاهش تاثیرات اقتصادی سال گذشته، تنظیم شده و مبلغ 2‌میلیارد ین برای ایجاد تحرک و بهبود صنایع مرتبط با گردشگری درنظر گرفته است. بانک توسعه ژاپن نیز مبلغ 300 میلیون ین (تقریبا 8/ 2‌میلیارد دلار) برای اعطای وام به شرکت‌های کوچک و متوسط با بهره کم اعطا کرده است. نیوزیلند دولت یک بسته مالی 1/ 12 میلیارد دلاری جهت حمایت از مشاغل درنظر گرفته که این بسته حدود 4 درصد از کل تولید ناخالص داخلی نیوزیلند است. این بسته شامل 5/ 5 میلیارد دلار یارانه به مشاغل آسیب‌دیده در همه بخش‌ها و مناطق، 126 میلیون دلار جهت حمایت درآمد بیشتر و 8/ 2 میلیارد دلار جهت ایجاد نقدینگی در بازار گردشگری است. دولت 900 میلیون دلار نیوزیلند به شرکت حمل‌ونقل ملی و همچنین یک بسته مالی کمکی 600 میلیون دلاری برای بخش هوایی درنظر گرفته است. پرتغال دولت این کشور، بیش از 30 ابتکار برای حمایت از کارگران و خانوارها و کاهش اثرات اقتصادی کرونا به‌کار گرفت. پرتغال نهادی با عنوان توریسم پرتغال تشکیل داد که به پشتیبانی بازار گردشگری پرداخته است. این نهاد اعتبار 60 میلیون دلاری برای مشاغل کوچک درنظر گرفته است. این نهاد ضمن اعطای وام و پرداخت تسهیلات به‌منظور کمک به مشاغل اقدام به حمایت از کارکنان جهت حفظ شغل، اطمینان از پرداخت حداقل 70 درصد از بیمه، حمایت‌های مالی از کارکنانی که شغل خود را از دست داده یا نیاز به ماندن در خانه دارند، می‌کند. همچنین دولت پرتغال با پرداخت 200 میلیون یورو برای آژانس‌های مسافرتی و شرکت‌های خدمات رفاهی و برگزارکنندگان رویدادها موافقت کرد که 75میلیون آن برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط درنظر گرفته شده است. این نهاد همچنین به ارائه آموزش‌های آنلاین رایگان و فراهم کردن سرمایه 250 هزار دلاری جهت پرداخت هزینه‌های مسکن، گاز، آب و نظافت بخش‌ها پرداخته است. انگلستان دولت انگلیس اقدامات هدفمندی با پرداخت مبلغ 330 میلیارد پوند جهت حمایت از خدمات عمومی، مردم و کسب‌وکارها تنظیم کرده است. این اقدامات شامل اعطای 12 میلیون پوند برای کسب‌وکارهای خرده‌فروش، رستوران و...، 15 میلیون پوند برای شرکت‌های کوچک و متوسط و 5 میلیون پوند برای سایر شرکت‌های آسیب‌دیده می‌شود. برای شرکت‌های بزرگ نیز بانک انگلستان به پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت آنها پرداخته است. دولت همچنین برای کارکنانی که شغل خود را از دست داده‌اند کمک مالی 80 درصدی از دستمزدها تا 2500 پوند در نظر گرفته است. همچنین حق بیمه و مستمری بازنشستگی را برای این کارکنان پرداخت می‌کند. دولت یک حمایت مالی دیگر نیز با ارزش 3/ 1 میلیون پوند از اول نوامبر برای پشتیبانی از بازار گردشگری درنظر گرفته است. چین وزارت فرهنگ و جهانگردی و بانک صنعتی و بازرگانی چین جهت کمک به بنگاه‌های فرهنگی و گردشگری توافق‌نامه همکاری استراتژیک امضا کردند و وام‌هایی همچون «وام اپیدمی»، «وام اشتغال» و «وام مالیاتی» برای شرکت‌ها با خط اعتباری یک میلیارد یوآن چین فراهم می‌کند. شرکت هواپیمایی چین نیز شامل تخفیفات مالیاتی و ارائه دریافت یارانه شده است. معافیت‌های مالیاتی و لغو موقت بازپرداخت بدهی‌های خطوط هوایی به صندوق توسعه هواپیمایی کشور از دیگر اقدامات در این توافق‌نامه است. همچنین دولت چین به حمایت دولت‌های محلی پرداخته و بانک ملی چین 500 میلیارد یوآن بودجه برای پرداخت وام با بانک‌های کوچک جهت تامین بودجه شرکت‌های کوچک و متوسط و کشاورزی درنظر گرفته است. منبع : دنیای اقتصاد

ایجاد شده: 12/خرداد/1400       آخرین ویرایش: 12/خرداد/1400     اخبار خارجی
شرایط هتلداران اصفهان بحرانی است

شرایط هتلداران اصفهان بحرانی است

به گزارش هتل نیوز و به نقل از ایمنا، " کریم بیگی " رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران اصفهان با بیان اینکه در سال گذشته هتل‌ها به طور کلی تعطیل بود و شرایط خوبی بر آن‌ها حاکم نبود، اظهار کرد: در چند روز ابتدایی نوروز امسال هم پذیرش مسافر حدود ۴۰ درصد ظرفیت هتل‌ها بود و پس از آن با اوج‌گیری کرونا به حدود ۱۲ درصد کاهش یافت که این وضعیت شرایط بحرانی و اسفناکی را برای هتلداران به وجود آورد. وی افزود: در شرایطی که دلیل اصلی افزایش آمار مبتلایان به کرونا رعایت نشدن پروتکل‌ها، انجام دید و بازدیدها و خریدهای شب عید بوده است اما تبلیغات، سفر را عامل این معضل معرفی می‌کند. رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران اصفهان با بیان اینکه علاوه بر شیوع کرونا، وضعیت نامناسب اقتصادی مردم هم دلیل دیگری برای کاهش مسافرت‌ها است، یادآور شد: در این شرایط، سفر در جایگاه آخر سبد هزینه‌های یک خانوار قرار دارد که معمولاً بعد از تأمین مخارج دیگر به آن توجه می‌شود. بیگی تصریح کرد: در حالی این وضعیت برای هتلداران به وجود آمده است که این گروه از فعالان صنعت گردشگری خواستار افزایش درآمد نیستند و فقط دنبال تأمین هزینه‌های جاری و حفظ موجودیت و بقای خود هستند، اما با وجود شرایط پیش آمده هرچه می‌گذرد هزینه‌ها افزون‌تر و درآمد هتلداران کم‌تر می‌شود. وی گفت: در برابر خسارات وارد آمده، از این گروه از فعالان صنعت گردشگری حمایت نمی‌شود، البته مهلت برای بازپرداخت برخی تسهیلات و ارائه تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد به برخی هتلداران انجام شده، اما بازپرداخت همین تسهیلات نیز بر معضلات آنان افزوده است. رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران اصفهان خاطرنشان کرد: به دلیل کاهش مسافرت‌ها در یک سال اخیر، ۱۵ هتل و مهمانخانه سنتی در اصفهان تعطیل شده و تعداد دیگری هم در آستانه تعطیلی قرار دارد، لذا ادامه این شرایط ضرر غیرقابل جبرانی بر صنعت گردشگری استان و کشور وارد می‌کند.

ایجاد شده: 22/فروردین/1400       آخرین ویرایش: 22/فروردین/1400     اخبار داخلی
دستمزد کارگران ۳۹ درصد افزایش خواهد یافت

دستمزد کارگران ۳۹ درصد افزایش خواهد یافت

به گزارش هتل نیوز ، شورای عالی کار موظف است تا پایان سال جاری حداقل حقوق کارگران سال ۱۴۰۰ تعیین کند. سال گذشته نماینده کارفرمایان و کارگران به توافق نرسیدند و تا ماه ها پس از شروع سال جدید دستمزد کارگران مشخص نشد. امسال سبد معیشتی خانوار کارگری حدود 7 میلیون تعیین شد. پیش تر سناریو هایی در مورد حداقل حقوق کارگران سال 1400 وجود داشت که از افزایش 25 درصدی، 35 درصدی، 40 درصدی، 2 میلیون تومانی و 4میلیون 200 هزار تومانی خبر میداد اما در نهایت تعیین حداقل حقوق کارگران سال ۱۴۰۰ در جلسه شورای عالی کار با حضور نماینده کارفرمایان، کارگران و دولت صورت گرفت و افزایش حقوق کارگران برای سال جدید 39 درصد تعیین شد. در جلسه قبل نماینده کارفرمایان پیشنهاد افزایش 33 درصدی حقوق را مطرح کرد که با مخالفت نماینده کارگری بی نتیجه ماند. گمانه زنی هایی برای افزایش حقوق کاگران تا میزان 40 درصد شد که در نهایت امشب نمایندگان کارفرمایی و فعالان کارگری بر افزایش 39 درصدی حقوق کارگران توافق کردند و حداقل حقوق کارگران سال 1400برای خانواده 3 نفری 4 میلیون و 200 هزار تومان تعیین شد. در حداقل حقوق کارگران سال 1400 دستمزد روزانه کارگران  88 هزار و 500 تومان، دستمزد ماهیانه 2 میلیون 655 هزار تومان ، پایه سنوات یکصد و 40 هزار تومان و بن 600 هزارتومان و مسکن 450 هزارتومان تعیین شد. محمد شریعتمداری وزیر کار افزایش 39 درصدی حقوق کارگران را تایید کرد و از توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی خبر داد. شریعتمداری اعلام کرد که برای سایر سطوح مزدی، رشد ۲۶ درصد دستمزد و عدد ثبات ۲۴۱ هزار تومان به تایید شورای عالی کار رسید. سبد معیشتی خانوار کارگری برای سال 1400 حدود 7 میلیون تومان تعیین شد و پیش بینی میشد تا حداقل حقوق کارگران سال ۱۴۰۰ نیز به این رقم نزدیک باشد اما افزایش حقوق کارگران سال 1400 از رقم یک میلیون و 900 هزارتومان به رقم 2میلیون و 656 هزارتومان است. یعنی حقوق یک کارگر مجرد 2میلیون 656 هزارتومان تعیین شد که با افزایش آیتم برای کارگران متاهل این رقم به 4 میلیون و 200 هزار تومان افزایش میابد. شریعتمداری وزیر کار با وعده اتفاقات خوب سال آینده برای کارگران گفت: حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده ۲ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان می‌شود که با سایر آیتم‌های مزدی به بالای ۴ میلیون تومان خواهد رسید. رقم بن مسکن باید به تصویب هیئت ‎وزیران برسد اما در مجموع دستمزد حداقل ‎بگیران در سال ۱۴۰۰ بالای ۴ میلیون خواهد بود. در جلسه اوایل ماه جاری کمیته مزد شورای عالی کار، رقم سبد معیشت کارگران از ۴میلیون‌و۹۴۰هزار تومان در اسفند۱۳۹۸ به ۶میلیون‌و۸۹۵هزار تومان در اسفند۱۳۹۹ افزایش یافت و در حقیقت شورای‌عالی کار، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت افزایش ۳۹.۵۷درصدی حداقل هزینه معیشت خانوارهای کارگری در سال۹۸ را تأیید کردند. دستمزد ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره حدود ۶۰.۹ درصد از هزینه معیشت ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی این خانوار را پوشش می دهد به این ترتیب قدرت خرید این خانوار کارگری تقریبا به قدرت خرید ابتدای سال ۹۹ بازگشت. جلسه شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در حال برگزاری است.طبق اعلام روابط عمومی وزارت کار در صفحه اینستاگرامی لحظاتی قبل میزان افزایش حقوق کارگران مشخص شد و براساس آن حداقل حقوق ۳۹ درصد افزایش یافت. پایه حقوق در سال گذشته یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان بود که با افزایش ۳۹ درصدی به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسید. یعنی یک کارگر مجرد در کمترین حالت باید از سال آینده دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان را دریافت کند. همچنین بن کارگری ۶۰۰ هزار تومان، بن مسکن ۴۵۰ هزار تومان، پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان و حق اولاد ۳۴۵ هزار تومان تعیین شد، در مجموع حداقل حقوق برای یک خانواده سه نفره چهار میلیون و ۱۹۰ هزار تومان برآورد می‌شود. به سایر سطوح درآمدی نیز ۲۶ درصد اضافه شد.

ایجاد شده: 24/اسفند/1399       آخرین ویرایش: 24/اسفند/1399     اخبار داخلی
ریسک پیش خرید سفر عید

ریسک پیش خرید سفر عید

به گزارش هتل نیوز و به نقل از روزنامه دنیای‌اقتصاد، اعلام «اطلاعات غلط» درباره مسافرت عید همراه با «مجوزهای معنادار» به تورهای نوروزی باعث شده بازار پیش‌خرید سفر رونق بگیرد. مثلا گفته شده کسانی که اقامتگاه رسمی-هتل-رزرو کنند، می‌توانند در تعطیلات نوروز سفر بروند و اگر هم سفر انجام نشود، هزینه‌ها به شکل کامل عودت داده می‌شود. در این میان برخی عوامل بازار گردشگری هم برای تحریک خانوارها به انجام «نوع پرریسک سفر» که همان مسافرت دسته‌جمعی به اقامتگاه‌های عمومی است، از «اعتبار سه‌ماهه تور در صورت کنسل شدن سفرهای عید» سخن گفته‌اند. هر چند به‌دلیل بی‌برنامگی در این حوزه، نقشه پیش‌روی سفرها، کاملا گنگ -مبهم- است، اما بررسی‌ها از واقعیت عید ۱۴۰۰ نشان می‌دهد یک تابلو حاوی سه خطر بزرگ جلوی مسافران قرار دارد که مهم‌ترین آن، «پیش‌خرید تورهای مسافرتی به مقصد شش استان‌ و شهرهای ممنوعه» است. خطر بعدی که دست‌کمی از اولی ندارد «احتمال بسیار بالا برای اعمال ممنوعیت کامل ترددهای بین‌ استانی در ایام عید» است. برقراری سفرهای نوروزی ضمن ممنوعیت تردد خودروهای شخصی در ۶ استان به سوی سبک جدید سفر با قطار و هواپیما پیش‌رفته و حتی بازار کرایه خودرو را نیز افزایش داده است. اما با این وجود پیش‌خرید سفرهای عید هر سه گروه مسافر، فعالان گردشگری و متولی توریسم را با خطر آسیب مواجه خواهد کرد و احتمال تکرار تعقیب و گریز سفرهای عید۹۹ و کنسلی سفرها و بلاتکلیفی مسافران و آژانس‌ها وجود خواهد داشت. اگرچه ستاد ملی مقابله با کرونا برگزاری سفرهای نوروزی ۱۴۰۰ را با تصویب دستورالعملی جدید در دستور کار فعالان گردشگری قرار داده است اما تنها سند رسمی از قرارگاه عملیاتی ستاد ملی برای سفرهای عید تنها در یک جمله با مضمون تقسیم‌بندی سفرها انجام و برای هر نوع سفر دستورالعمل‌های مناسب تهیه خواهد شد، اعلام شده است. همچنین شیوع ویروس‌های جهش‌یافته در ایران نیز احتمال منتفی شدن سفرهای نوروزی و اعمال مقررات ممنوعیت سفر همچون سال ۹۹ را تشدید کرده است و رئیس‌جمهور در سخنان خود شرایط عید ۱۴۰۰ را همانند عید‌۹۹ توصیف کرده و احتمال تمدید مسدود شدن راه‌ها در سال جدید نیز وجود دارد. حریرچی معاون وزیر بهداشت نیز در حال‌حاضر تردد به شهرهای ۶ استان گیلان، مازندران، گلستان، بوشهر، خوزستان و هرمزگان را به‌طور قطع ممنوع اعلام کرده همچنین اصفهان، مشهد و شیراز هم اگر زرد باشند، سفر به آنها امکان‌پذیر نخواهد بود. البته تا پایان سال احتمال افزایش محدودیت‌ها حتی در کل کشور وجود دارد. همچنین با اوج‌گیری ویروس جهش‌یافته و افزایش آمار ابتلا به کرونا در روزهای اخیر رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا رزرو‌نکردن بلیت قطار و هواپیما برای سفرهای نوروزی را توصیه کرده است زیرا احتمال منتفی‌شدن کل سفرهای نوروزی وجود دارد. همه‌گیری کرونا از اسفند ۹۸ در ایران منجر به لغو و تعطیلی کامل سفرهای نوروزی شد که نه‌تنها سفرهای گروهی با تور بلکه سفرهای شخصی نیز به‌علت ممنوعیت‌های تردد برگزار نشد. اگرچه این امر در جهت مقابله با شیوع کرونا و جلوگیری از اوج‌گیری آن صورت گرفت اما بازار گردشگری ایران و فعالان آن با آسیب سهمگینی مواجه شدند که آثار آن تا به امروز ادامه داشته است. از این‌رو از اوایل اسفند به‌منظور جبران حداقلی زیان‌های عرصه گردشگری، با ارائه پروتکل‌های جدید امکان سفر محتاطانه تا حدودی فراهم شده است که در این راستا ستاد ملی مبارزه با کرونا برای سفرهای گروهی سه پیش‌شرط داشتن مجوز رسمی از مراکز مربوطه، رزرو اقامتگاه دارای مجوز پیش از سفر و ارائه آزمایش منفی کرونا را درنظر گرفته است و برای سفرهای شخصی رزرو اقامتگاه موردتایید متولی گردشگری و در صورت لزوم ارائه آزمایش منفی کرونا لحاظ شده است. اما با اوج‌گیری مجدد کرونا به‌ویژه گونه‌های جهش یافته آن در بسیاری از استان‌ها احتمال لغو مجدد سفرها وجود دارد و ضمن در معرض خطر قرار گرفتن استان‌های شمالی و جنوبی، تردد به شهرهای شمال و جنوب کشور با ممنوعیت کامل مواجه شده است. اما در حال‌حاضر منع سفرها صرفا با خودروهای شخصی درنظر گرفته شده و این درحالی است که سفر با دیگر وسایل حمل‌ونقل به آسانی امکان‌پذیر است و بلیت سفرهای هوایی در اواخر اسفند در تمامی مقاصد پرتردد به‌طور کامل پیش‌فروش شده است. سفر با قطار نیز کاملا پیش‌فروش شده و درحال‌حاضر امکان رزرو بلیت تا اوایل نوروز ۱۴۰۰ وجود ندارد. همچنین بسیاری از آژانس‌های مسافربری اقدام به فروش تورهای نوروزی کرده‌اند و متولی گردشگری در صورت لغو سفرها اعتبار سه ماهه برای آن درنظر گرفته است. دیگر وسایل حمل‌ونقل عمومی و خصوصی همچون اتوبوس، تاکسی و آژانس‌های کرایه خودرو نیز شرایط تسهیل‌ سفر در صورت عدم‌تردد خودروهای شخصی را فراهم کرده‌اند. در استان‌هایی که دارای مناطق آزاد است امکان کرایه خودروهای لوکس منطقه را برای مسافران فراهم می‌کند که این امر شرایط ورود مسافران را بسیار تسهیل خواهد کرد و در واقع این سوال مطرح می‌شود که در صورت ورود حجم زیاد مسافر به روش‌های گوناگون، نظارت و کنترلی بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و ایمنی و طرح فاصله‌گذاری وجود خواهد داشت؟ و اینکه رزرو اقامتگاه‌های مورد تایید سازمان‌های مربوطه پیش از سفر چه تضمینی برای کنترل و جلوگیری از شیوع کرونا و رعایت کامل دستورالعمل‌ها خواهد بود؟ اگرچه تمامی بلیت‌های سفرهای هوایی و زمینی پیش‌فروش شده و مبلغ کامل آن دریافت شده است احتمال اوج‌گیری مجدد کرونا و لغو مجدد سفرها چه به‌صورت گروهی و چه فردی وجود دارد، از این‌رو آژانس‌های مسافربری در حال‌حاضر پیش‌فروش بلیت‌ها در سفرهای نوروزی را مشروط به امکان سفر و باز بودن مسیرها در زمان تعیین شده کرده‌اند و درصورت لغو سفرها شرایط استرداد کامل هزینه‌ها به مسافران را فراهم می‌کنند. این درحالی است که حرمت‌الله رفیعی رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هواپیمایی و جهانگردی و همچنین جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه هتلداران کشور اعلام کرده‌اند که بخشنامه‌ای منتشر شده مبنی بر اینکه امکان بازگشت هزینه مسافران در صورت ممنوعیت سفر در دوره شیوع کرونا وجود ندارد و مسافران باید خودشان این خسارت را پرداخت کنند و هزینه لغو یا کنسلی هتل‌ها مطابق دستورالعمل سال‌های گذشته خواهد بود که البته این شفاف‌سازی از سوی نهادهای مربوطه که تا حدودی تکلیف رزروها را برای مشتریان مشخص می‌کند قابل‌تحسین است. در صورت تصویب بازپرداخت کامل هزینه‌ها به مسافران، نکته مهمی که حائزاهمیت است اینکه پیش‌فروش سفرها و اقامت اجباری در اقامتگاه‌ها به زیان هر سه گروه متولی دولت، فعالان گردشگری و مصرف‌کنندگان خواهد بود و در صورت لغو سفرها مسائل و مشکلات و بلاتکلیفی‌های سال‌۹۹ تکرار خواهد شد. اگرچه آژانس‌های مسافربری اعلام به بازپرداخت کامل هزینه‌های پرداخت شده کرده‌اند اما تجربه از سال گذشته نشان می‌دهد که در صورت ممنوع شدن مجدد تردد مسافران در سراسر کشور مشکلات بازپرداخت هزینه‌ها تکرار خواهد شد. در سال گذشته پس از لغو ناگهانی سفرها با وجود اعلام رسمی بازپرداخت کلیه هزینه‌ها به مسافران، مشکلات گسترده‌ای در استرداد مبالغ ایجاد شد، زیرا باتوجه به متضرر شدن بسیاری از شرکت‌های مسافربری، بازپرداخت کامل یا با تاخیر یا با احتساب هزینه کسرشده از مبلغ اصلی صورت گرفته است. پیش‌فروش بلیت‌ها یا رزرو اقامتگاه‌ها در صورت نامعلوم بودن برگزاری قطعی سفرهای نوروزی تنها به این دلیل صورت گرفته است که فعالان گردشگری از این طریق بخشی از خسارت‌های خود را جبران کنند. اما در صورت لغو مجدد سفرها این خسارت‌ها افزایش خواهد یافت و شرایط بازپرداخت مبالغ به مسافران را سخت‌تر خواهد کرد. اجباری‌شدن اقامت مسافران در اقامتگاه‌های رسمی و منع سفرهای مستقل و کمپ‌زدن خلاف جهت سفرهای جهانی است زیرا در بسیاری از کشورها جهت اعتمادسازی به مسافران جهت سفرهای ایمن به تبلیغ سفرهای مستقل و در طبیعت پرداخته‌اند و کمپ‌زدن یا سفر با اتوهوم‌ها یکی از امن‌ترین شکل‌های سفر معرفی شده و این درحالی است که در ایران سفر در صورت اقامت در یک هتل یا دیگر اقامتگاه‌های مورد تایید متولی گردشگری انجام می‌شود که این امر در واقع به اسم مسافر است و به کام مراکز گردشگری! مازندران به‌عنوان گردشگرپذیرترین استان کشور که به‌دلیل بحران کرونا با آسیب گسترده‌ای همراه بوده، جهت جبران خسارت‌های وارده از اوایل اسفند اقدام به بازگشایی مراکز گردشگری و آغاز فعالیت واحدهای گردشگری در ایام نوروزی کرده که البته شرط ورود گردشگران را رزرو اقامتگاه‌ها پیش از سفر قرار داده است. براین اساس تمامی گردشگران و مسافران به هر شکل که می‌خواهند نوروز ۱۴۰۰ به مازندران سفر کنند باید دارای برگه رزرو اقامتگاه‌های گردشگری شامل هتل، مسافرخانه، اقامتگاه بوم‌گردی، مهمانسرا یا دیگر اقامتگاه‌های رسمی باشند.  اما در عین حال درصدد تدوین اساسنامه محدودیت‌های سفر به مازندران هستند که این دوگانگی رفتار، تردید و شبهات بسیاری را برای مسافرانی که اقدام به رزرو اقامتگاه یا پیش‌خرید بلیت وسایل نقلیه عمومی کرده‌اند ایجاد کرده است.

ایجاد شده: 15/اسفند/1399       آخرین ویرایش: 15/اسفند/1399     اخبار داخلی
حقوق کارگران باید ۹ میلیون تومان شود / مجلسی‌ها لطفاً دخالت نکنند

حقوق کارگران باید ۹ میلیون تومان شود / مجلسی‌ها لطفاً دخالت نکنند

به گزارش هتل‌نیوز ، نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: از آنجایی که حقوق کارگران باید بر مبنای سبد معیشت خانوار تعیین شود، ارزش این سبد معیشتی بیش از ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود و حقوق کارگران نیز باید همین اندازه باشد. وی افزود: شکاف دستمزدی به حدی بزرگ است که افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق هم نمی‌تواند آن را پر کند و کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد. وی در پایان گفت: از ورود نمایندگان مجلس به وادی عدد و رقم گله‌مند هستیم و از آنها درخواست داریم که اصلاً وارد موضوع درصد نشوند زیرا طبق قانون، مقدار دستمزد و افزایش میزان دستمزد کارگران در شورای عالی کار مشخص می‌شود و نمایندگان مجلس عضو شورا نیستند.

ایجاد شده: 21/بهمن/1399       آخرین ویرایش: 21/بهمن/1399     اخبار داخلی
پیام تبریک وزیر گردشگری کشور به مناسبت روز جهانی گردشگری

پیام تبریک وزیر گردشگری کشور به مناسبت روز جهانی گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، وزیر گردشگری کشور در پیامی به مناسبت 27 سپتامبر و روز جهانی گردشگری، این روز را به تمامی فعالان، ذی‌نفعان، علاقه‌مندان و دغدغه‌مندان این حوزه در سراسر کشور تبریک گفت. در متن پیام "علی‌اصغر مونسان" وزیر گردشگری کشور به مناسبت روز جهانی گردشگری آمده است؛  27 سپتامبر، روز جهانی گردشگری را امسال به ‌مناسبت درج این رویداد در تقویم رسمی کشور عزیزمان، نه‌ تنها در جایگاه یک رویداد فراملی بلکه به ‌عنوان "روز ملی گردشگری" نیز پاس می‌داریم. از سویی تقارن این مناسبت را با هفته دفاع مقدس پاس می‌داریم که بی‌تردید هر آنچه داریم مرهون فداکاری و از جان گذشتگی جوانان برومند و سلحشور ایران اسلامی است. خوشبختانه بخشی از خاطرات دفاع مقدس اکنون در قالب ستاد راهیان نور به خانواده بزرگ گردشگری پیوسته و در حافظه ملی کشورمان به‌ عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور به ثبت رسیده است. شعار امسال روز جهانی گردشگری "گردشگری و توسعه روستایی" است و به اذعان همه فعالان صنعت گردشگری، روستاها و روستائیان عزیز کشورمان هم‌اکنون از بازیگران مهم در عرصه گردشگری، خصوصاً در حوزه بوم‌گردی‌ها محسوب می‌شوند. امید بر این است که برنامه‌ریزی برای فعالیت 2 هزار واحد بوم‌گردی در سراسر کشور، طلیعه امیدبخشی از آبادانی روستاها باشد. هرچند افزایش 50 درصدی واحدهای اقامتی کشور و متقابلاً قرار گرفتن سفر در سبد خانوارها نیز اثرات مضاعف بر روند توسعه مناطق محروم، کمتر شناخته شده و روستاهای کشور در پی خواهد داشت. بی‌تردید توسعه گردشگری در اقصی نقاط کشورمان و در همه نقاط جهان موجب تقویت همبستگی و اشتراک منافع ملی و طبعاً اشاعه فرهنگ تحمل و مدارا می‌شود. از این‌ رو باید بگوئیم روز جهانی گردشگری روز دوستی ملت‌ها هم است. روزی که تنازع جای خود را به تفاهم می‌دهد و با درک فلسفه گردشگری به ادراک بهتری از جهان می‌رسیم. به ‌دلیل بروز سیلاب در فروردین 98 و شیوع بیماری کرونا در اسفندماه، سال سختی را از سر گذراندیم. با این وجود در پایان سال 98 رکورد ورود 8 میلیون و 800 هزار گردشگر خارجی به کشور به دست آمد. ما در این بحران تلاش کردیم حمایت‌های مادی و معنوی را توأمان در اختیار واحدها و تأسیسات گردشگری قرار دهیم و هم‌اکنون در انتظار جهشی بلافاصله، در گردشگری برای دوره پس از کرونا هستیم. امیدواریم همانطور که جناب حجت‌الاسلام ‌والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در روز سوم مهرماه و در آئین افتتاح 87 پروژه گردشگری از 15 استان کشور توجه به جنبه‌های معنوی، فرهنگی و تنوع جاذبه‌های گردشگری را به‌ درستی مورد تأکید قرار دادند، بتوانیم با مشارکت مردم و همراهی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران غیردولتی این مسئولیت را همان‌ گونه که شایسته ملت بزرگ ایران باشد به ‌خوبی انجام دهیم. در پایان، روز جهانی گردشگری را به همه فعالان، ذی‌نفعان، علاقه‌مندان و دغدغه‌مندان این حوزه فراگیر تبریک می‌گویم و فردایی روشن‌تر را برای صنعت گردشگری کشورمان آرزومندم.

ایجاد شده: 6/مهر/1399       آخرین ویرایش: 9/مهر/1399     اخبار داخلی
دستورالعمل صدور مجوز فعالیت گردشگری کشاورزی ابلاغ شد

دستورالعمل صدور مجوز فعالیت گردشگری کشاورزی ابلاغ شد

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری کشور از ابلاغ دستورالعمل صدور مجوز گردشگری کشاورزی و نظارت بر آنها از سوی وزیر گردشگری به ادارات کل استانی این وزارتخانه در سراسر کشور خبر داد و اظهار داشت: این اقدام در راستای اجرای ماده (1) آئین‌نامه "ایجاد، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها" و با هدف ایجاد وحدت رویه در پرداختن به این موضوع، صورت گرفت. "ولی تیموری" ضمن اعلام این خبر، ابراز داشت: نظر به تغییرات جهانی، لزوم تنوع بخشیدن به محصولات گردشگری، افزایش گرایش به انواع گردشگری تخصصی و ضرورت ارائه خدمات طبق علایق خاص به گردشگران، این دستورالعمل با اهداف بهبود معیشت کشاورزان، توسعه پایدار روستایی، حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی فعالان بخش گردشگری کشاورزی، استفاده از ظرفیت آنها جهت پیشبرد اهداف گردشگری، نظارت بر فعالیت و عملکرد آنها، کاهش بیکاری و افزایش درآمد روستائیان و کاهش نامطلوب آثار زیست‌محیطی ابلاغ شده است.  معاون گردشگری کشور در تعریف گردشگری کشاورزی به عنوان یکی از شاخه‌های صنعت گردشگری، گفت: گردشگری کشاورزی شامل فعالیت‌هایی می‌شود که در آن یک بازدید‌کننده در مزرعه و یا دیگر محیط‌های کشاورزی با اهداف آموزشی، تفریحی و یا گذران اوقات فراغت انجام می‌دهد. "تیموری" ادامه داد: گردشگری کشاورزی شاخه‌ای از گردشگری روستایی است که در آن، کارآفرینان کشاورزی و اعضای خانوار آنها، خدماتی را برای فراهم شدن امکان مشارکت عملی و اقناع نیازهای بازدیدکنندگان در محیط‌های کشاورزی ارائه می‌کنند و گردشگران در ازای برخورداری از خدمات مذکور، هزینه‌ای را به کشاورز و خانوار وی می‌پردازند.  وی با اشاره اینکه مرکز گردشگری کشاورزی طبق دستورالعمل ابلاغ شده می‌تواند طیف وسیعی از بخش‌ها را شامل شود، بیان داشت: مرکز گردشگری کشاورزی عبارت است از واحد تولیدی کشاورزی اعم از مزرعه، باغات، گلخانه، ماکیان، دامپروری، شیلات، عرصه‌های تولید در فضای باز و بسته و رویشگاه‌های طبیعی که با توجه به جاذبه‌هایی همچون تولید، استفاده خوراکی، دارویی از محصول و صنایع تبدیلی و فرآوری، امکان بهره‌مندی توسط گردشگران را فراهم می‌نماید.  معاون گردشگری کشور افزود: این مراکز شامل محدوده‌هایی با تقاضای هر فرد حقیقی و یا حقوقی جهت ایجاد کسب و کار گردشگری کشاورزی به صورت فعالیتی ( تجربه‌گرا و بدون نیاز به سازه ثابت ) می‌شود که پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، فعالیت می‌کنند.  وی در پایان گفت: شرایط عمومی مورد نیاز برای صدور مجوز فعالیت گردشگری کشاورزی، بهداشت و ایمنی، رسته‌های فعالیتی مرتبط با گردشگری کشاورزی، مراحل صدور مجوز فعالیت، مدارک مورد نیاز متقاضی، وظایف دارنده مجوز، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری و فرایند صدور مجوز فعالیت گردشگری کشاورزی بخشی از شاخص‌های تعریف شده در دستورالعمل مورد نظر به شمار می‌آید. 

ایجاد شده: 13/مرداد/1399       آخرین ویرایش: 13/مرداد/1399     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1
پایان نظافت اجباری در اقامتگاه‌های Airbnb از نوامبر ۲۰۲۶
اجرای گروه موسیقی ول‌شدگان در بازار دامون کیش
مسدود شدن حساب بانک‌های خارجی به محض ورود مسافران به ایران
برگزاری جشنواره غذاهای سنتی و محلی در آستارا
ثبت جهانی الموت ورود گردشگران به قزوین را ۲.۵ برابر کرد
سی‌وسه‌پل در نوروز ۱۳۵۴؛ روایتی از اصفهانِ نیم قرن پیش
ذرات رادیواکتیو چرنوبیل پس از ۴۰ سال هنوز ساختار اولیه خود را حفظ کرده‌اند
آغاز پروازهای هما به کابل از تهران و مشهد
پایان مرمت و احیای بخش‌های مختلف کوشک احمدشاهی در مجموعه نیاوران
برقراری پروازهای جدید در فرودگاه یزد
۸۰ درصد از کل اینترنت جهانی در تیررس ایران است
جشنواره بین‌المللی زعفران؛ گامی در مسیر معرفی میراث ایرانی و توسعه گردشگری کشور


کمی منتظر بمانید...