به گزارش هتلنیوز ، کشمکش و اختلاف نظرها در خصوص موضوع تعیین قیمت بلیط هواپیما در پروازهای داخلی همچنان ادامه دارد و تا لحظه تنظیم این گزارش، همه چیز به تشکیل جلسه شورای عالی هواپیمایی کشور، موکول و واگذار شده است. در ادامه نگاهی داریم به مهمترین اخبار، اتفاقات و اظهارنظرهای مسئولین و مقامات دستگاههای ذیربط در رابطه با این موضوع دستور ویژه وزیر راه و شهرسازی برای برخورد با افزایش نرخ بلیط هواپیما در ابتدای هفته گذشته بود که وزیر راه و شهرسازی در نامهای به معاون حمل و نقل خود خواستار برخورد جدی با افزایش نرخ پروازها برخلاف توافقات این وزارتخانه با ایرلاینها شد. در دستور مکتوب "محمد اسلامی" به معاون حمل ونقل این وزارتخانه آمده است: باید شخصاٍ پیگیری و رسیدگی نمائید آنچه ابلاغ شده است و جمعبندی جلسه مشترک بود باید عمل شود و موارد خلاف عمل با تصمیمات منعقده باید برخورد شود. رفتار غیر حرفهای ایرلاینها در قبال آژانسهای گردشگری رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کشور در نشست اعضای هیات مدیره این انجمن با وزیر گردشگری ضمن انتقاد از عملکرد شرکتهای هواپیمایی، اظهار داشت: رفتار غیرحرفهای ایرلاینها طی این مدت صنف ما را اذیت کرده است. "حرمتالله رفیعی" در این نشست با طرح این موضوع که ایرلاینها آژانسهای گردشگری را مجبور به افزایش قیمت میکنند، گفت: متاسفانه در سایه بینظارتیها بسیاری از ایرلاینها، قیمت بلیط هواپیما در مسیرهای داخلی را ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش دادهاند. "رفیعی" ابراز داشت: با وجود دستور وزیر راه، ایرلاینها به آژانسهای مسافرتی و دفاتر هواپیمایی ابلاغ کردهاند که باید قیمتهای بلیط خود را افزایش دهند و به آنها اعلام کردهاند در صورتی که قیمتهای خود را افزایش ندهند، مجوزهای آنها لغو خواهد شد. این فعال گردشگری در ادامه با اشاره به اینکه ایرلاینها حق ندارند بدون اجازه و به صورت غیرقانونی اقدام به افزایش نرخهای بلیط خود کنند، افزود: ایجاد کف یا سقف قیمتی برای بخش هوایی معنا ندارد و به عدم شفافیت و تخریب رقابت در بازار منجر میشود. هشدار سازمان هواپیمایی کشوری به شرکتهای هواپیمایی معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشور در پی دستور اخیر رئیس این سازمان، طی نامهای به دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی و مدیران عامل این شرکتها در خصوص دریافت گزارش مبنی بر تعیین کف نرخی و بستن گستره انتخاب مشتری هشدار داد. در بخشی از این نامه آمده است؛ اخیراً به صورت مکرر گزارشاتی دریافت شده که شرکتهای هواپیمایی اقدام به برگزاری جلسات تعیین کف نرخی نمودهاند. این عمل مصداق مشخص اخلال در جهت بستن گستره انتخاب مشتری بوده و در حقوق بینالملل متضاد با قوانین Antitrust و در قوانین کشور عزیزمان مغایر صریح حقوق مصرف کننده است. آژانسهای هوایی حق گران کردن بلیطها را ندارند عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز ضمن مخالفت با افزایش قیمت بلیط هواپیما، اظهار داشت: دولت و مجلس اعلام کردهاند که آژانسهای هوایی حق گران کردن بلیطها را ندارند. "رحمتالله فیروزی" در این رابطه افزود: این افزایش قیمتها به احتمال زیاد به دلیل اختلافی است که آژانسها با شرکتهای هواپیمایی دارند. وی همچنین یادآور شد: کمیسیون عمران در حال بررسی دقیق این موضوع است و جلسهای هم با نمایندگان آژانسها خواهیم داشت. تبانی ایرلاینها برای افزایش نرخ بلیط معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشور در اظهارنظری عجیب از توافق ایرلاینها برای افزایش نرخ بلیط پرواز، خبر داد و گفت: متوجه شدیم که ایرلاینها به صورت هماهنگ شده برخی کلاسهای نرخی را حذف و از این طریق قیمت بلیط هواپیما را افزایش دادند. وی تاکید کرد: این مصداق تبانی و تخلف است و به آنها هشدار دادیم اگر این رویه ادامه یابد با آنها برخورد جدی میکنیم. گرانی بلیط هواپیما؛ تیر خلاص بر صنعت گردشگری کشور رئیس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی نیز یکی دیگر از مخالفان افزایش قیمت بلیط هواپیما بود که در مصاحبهای اظهار داشت: اقداماتی نظیر گرانی بلیط هواپیما ضربه سنگینتری به صنعت گردشگری کشور خواهد زد. "محمدرضا دشتی اردکانی" تصریح کرد: در مورد افزایش قیمت بلیط هواپیما باید بررسی مجدد صورت بگیرد. از وزیر راه و شهرسازی هم درخواست داریم تا این مساله را مدیریت کند. تعیین کف قیمتی از سوی ایرلاینها غیرقانونی است رئیس سازمان هواپیمایی کشور با اعلام غیرقانونی بودن تعیین کف قیمتی از سوی ایرلاینها، اظهار داشت: سازمان هواپیمایی به هیچ عنوان قائل به کف و سقف قیمتی نیست بلکه معتقدیم که بازار و نظام عرضه و تقاضا باید قیمت را تعیین کند. "تورج دهقانی زنگنه" تاکید کرد: تعیین کف قیمتی از سوی ایرلاینها غیرقانونی است و سازمان هواپیمایی با آنها برخورد خواهد کرد. درخواست وزیر گردشگری از وزیر دادگستری برای برخورد با ایرلاینهای متخلف "علیاصغر مونسان" وزیر گردشگری کشور با ارسال نامهای به وزیر دادگستری، خواستار برخورد قانونی لازم با ایرلاینهای متخلف که به صورت غیرقانونی اقدام به گرانفروشی و افزایش قیمت بلیط هواپیما نمودهاند شد. معرفی شورای عالی هواپیمایی کشور به عنوان مرجع اعلام نرخ نهایی بلیط هواپیما رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اعلام برگزاری نشستی برای بررسی و آنالیز هزینههای ایرلاینها و قیمتهای درخواستی آنها طی روزهای آینده، گفت: پس از این جلسه، شورای عالی هواپیمایی نرخنامه جدید پروازهای هوایی را اعلام رسمی خواهد کرد. بر اساس اساسنامه، اعضای شورای عالی هواپیمایی کشور عبارتند از؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری یک نفر از اعضای مطلع سازمان هواپیمایی کشوری به انتخاب وزیر راه و شهرسازی یک نفر از اعضای مطلع وزارت اقتصاد به انتخاب وزیر اقتصاد یک نفر نماینده مطلع از سازمان برنامه و بودجه به انتخاب رئیس سازمان برنامه و بودجه یک نفر متخصص حقوق هوایی به انتخاب وزیر راه و شهرسازی یک نفر نماینده مطلع از وزارت امور خارجه به انتخاب وزیر یا سرپرست وزارت امور خارجه یک نفر نماینده مطلع از نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران به انتخاب وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در صورت لزوم یک نفر نماینده از موسسات هواپیمایی داخلی بدون حق رای
ایجاد شده: 19/آبان/1399 آخرین ویرایش: 19/آبان/1399 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، مدیر کل بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری از تدوین پیشنویس پروتکل ورود گردشگران بینالمللی به کشور پس از تائید نهایی ارگانهای فرابخشی و ارسال آن به ستاد ملی مقابله با کرونا جهت ورود به مرحله اجرا و عملیاتی شدن طی هفته جاری خبر داد. "محمد قاسمی" ضمن اعلام این خبر، اظهار داشت: تهیه پروتکل ورود گردشگران بینالمللی به کشور طی چند ماه گذشته در دستور کار معاون گردشگری کشور و مسئولین ارشد نهادهای فرابخشی مرتبط قرار گرفته بود و در آخرین نشست نیز تصمیم بر آن شد تا پس از تائید نهایی نمایندگان، متن نهایی شده پروتکل در ستاد ملی مقابله با کرونا، مصوب و پس از آن به شکل رسمی و از طریق مجاری ذیربط در کشورهای مختلف اطلاعرسانی شود. "قاسمی" با اشاره به اینکه سایر کشورهای دنیا نیز روندی مشابه برای تهیه و تدوین پروتکل ورود گردشگران بینالمللی را در پیش گرفتهاند، ابراز داشت: کشورهای مختلف جهت کاهش اثرات منفی اقتصادی و همچنین اجتماعی ناشی از همهگیری این بیماری، رویکرد همزیستی مسالمتآمیز با کرونا را در پیش گرفتهاند و ضمن حفاظت از سلامت جامعه در چنین شرایطی تابآوری اقتصادی را نیز افزایش داده و در این مسیر اقدام به تعریف و تعیین پروتکلهای پذیرش گردشگران خارجی کردهاند. وی تصریح کرد: در واقع کشورهای مختلف با تهیه پروتکل مربوطه، بستری مطمئن برای ورود گردشگران خارجی فراهم میآورند و در بلندمدت به این معتقد هستند که روند جابهجایی گردشگران در چارچوب ضابطهمند امکانپذیر خواهد شد. مدیرکل بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری، تهیه پروتکل ورود گردشگران بینالمللی به کشور را تضمینکننده سفر ایمن به ایران خواند و گفت: ساختار تهیه شده میتواند به عنوان عامل شفافیت و اعتمادساز بینالمللی، مشوق و محرک تقاضا برای گردشگران ورودی به کشور باشد. "محمد قاسمی" در رابطه با فرایند تهیه و تدوین پروتکل ورود گردشگران بینالمللی به کشور نیز گفت: این پروتکل با حضور و همفکری مشارکتجویانه، مستمر، مجدّانه و دلسوزانه نمایندگان دستگاهها و نهادهای ذیربط شامل وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت و درمان، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، وزارت راه و شهرسازی، بیمه مرکزی و پلیس مهاجرت با محوریت دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری، تهیه و تدوین شده است. وی افزود: در ابتدای نشستهای مشترک برگزار شده، تلاش کردیم با مطالعه و الگوبرداری از نمونههای انجام شده خارجی و بومیسازی آنها و بهرهگیری از اقدامات مشابه داخلی، پیشنویس پروتکل مورد نظر را تهیه و سپس به صورت جز به جز در جلسات کارشناسی مورد بررسی، مداقه، بحث و تبادل نظر کاملا تخصصی و انطباق با ملاحظات موجود در هر دستگاه و نهاد قرار دهیم تا بالاخره با برآوردن انتظارات تمامی اعضاء پیشنویس مذکور نهایی شد. مدیر کل بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری در ادامه گفت: تمام تلاش بر آن بوده تا پروتکل مذکور به صورت جامع تهیه شود. به گونهای که کلیه ملاحظات در دو مرحله قبل و بعد از ورود گردشگران مدنظر قرار گیرد. در این پروتکل منظور از گردشگر بینالمللی ورودی هم گردشگران خارجی ورودی به ایران است و هم ایرانیانی است که از سفر خارجی به کشور بر میگردند. وی تاکید کرد: پروتکل ورود گردشگران قرار است در تمامی مرزها و ترمینالهای ورودی اعم از فرودگاهها، بنادر و پایانههای زمینی اعمال شود و بدین منظور پیوست اجرایی برای آن تدوین شده است که ناظر و مجریان هر یک از وظایف در آن مشخص میشوند.
ایجاد شده: 19/مرداد/1399 آخرین ویرایش: 19/مرداد/1399 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، جلسه اختتامیه فرایند ثبتنام متقاضیان حضور در دومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری با حضور رئیس، مدیر اجرایی و اعضای شورای سیاستگذاری این جلسه برگزار شد. دکتر "محمدحسین ایمانی خوشخو" رئیس جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری ضمن قدردانی از همکاری مدیران و مالکان مجموعههای گردشگری، گفت: در همایش اختتامیه و همزمان با معرفی سازمانهای برتر دومین جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری، گزارش کاملی از یافتهها و اقدامات انجام شده در زمینه ارتقای تعالی گردشگری کشور را ارائه خواهیم داد. دکتر "بابک یاوریفر" مدیر اجرایی جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری ضمن تشکر از استقبال مجموعههای فعال در صنعت گردشگری برای حضور در این رویداد، اظهار داشت: نکته مثبت حضور در فرایند جایزه ملی تعالی گردشگری این است که این مجموعهها جرات و جسارت داشتهاند تا مجموعهای از بیرون آنها را ارزیابی کند و نقاط قابل بهبود را به ایشان پیشنهاد نماید. "یاوریفر" ابراز داشت: حضور در فرایند این جایزه به هیچ عنوان نباید مجموعهها را دچار غرور کند. باید به یاد داشته باشیم که تعالی سقف ندارد و حتی اگر مجدد جایزه آن را دریافت کنیم، نباید در فرایند یادگیری، بهبود و تعالی متوقف شویم. وی با تاکید بر اینکه گردشگری دو جنبه صنعتی و اقتصادی دارد، تصریح کرد: در هر دو بخش باید با تولید دانش و ثروت برای پیشرفت به تلاش خود ادامه دهیم. وی در پایان گفت: همانطور که در قوانین نظام آفرینش آمده است، اگر بخواهیم به پلههای بالاتری از تعالی و کمال دست یابیم، باید تلاش بیشتری داشته باشیم. در جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری نیز این نظام و قانون حکمفرماست و باید برای رشد فزاینده تلاش بیشتری داشته باشیم. همایش اختتامیه دومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری، اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.
ایجاد شده: 30/دی/1398 آخرین ویرایش: 30/دی/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، جلسه مشترک استاندار و مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل با رئیس و نایبرئیس جامعه هتلداران ایران به منظور بررسی مشکلات و برنامههای آتی، برگزار شد. "اکبر بهنامجو" استاندار اردبیل در این جلسه، مشکلات حوزه گردشگری را قابل اصلاح دانست و گفت: با تدوین سند جامع گردشگری و چشماندازی یکساله به راحتی برخی از مشکلات کلان رفع میشود. "بهنامجو" استفاده از تجربیات کشورهای موفق که فرهنگی نزدیکی به جمهوری اسلامی ایران و گردشگری حلال دارند را از جمله مهمترین اقدامات بخشهای مرتبط با گردشگری برای اصلاح وضعیت موجود و طراحی چشماندازی ایدهآل برای گردشگری کشور معرفی کرد. استاندار اردبیل همچنین پیگیری ایجاد کانال تلویزیونی ویژه موضوع گردشگری برای معرفی آثار و جذابیتها و جذب گردشگران خارجی را موضوعی حیاتی برای توسعه گردشگری قلمداد کرد. "نادر فلاحی" مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل نیز نیازسنجی دقیق هر منطقه در کشور نسبت به میزان و نوع گردشگر آن منطقه برای تدوین بستههای سرمایهگذاری را نیاز اصلی کشور در حوزه ایجاد بستر مناسب گردشگری، معرفی کرد. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل با اشاره به اجرای پروژههای اساسی و زیربنایی در حوزه گردشگری این استان، اظهار داشت: تلاش بر این بوده تا هم در بحث تقویت تاسیسات گردشگری و هم در زمینه تبلیغ و معرفی جاذبهها از حداکثر ظرفیتهای موجود بهره گیریم. وی در پایان به میزبانی اردبیل از همایش ملی اکوتوریسم، اشاره و از اعضای هیاتمدیره جامعه هتلداران ایران و تشکلهای ملی گردشگری کشور برای حضور در این همایش ملی دعوت کرد. "جمشید حمزهزاده" رئیس جامعه هتلداران ایران نیز در این جلسه، نبود برنامه جامع مدون و بستر آماری کامل را از نقاط ضعف و آسیبپذیر صنعت گردشگری در ایران، معرفی کرد و خواستار رفع این نقاط ضعف شد. رئیس جامعه هتلداران ایران همچنین عدم شفافیت در ارائه تسهیلات را یکی دیگر از نقاط ضعف این حوزه دانست و به ضرورت ارائه کمکهای دولتی تاکید کرد. "شهرام شیروانی" نایبرئیس جامعه هتلداران ایران نیز خواستار بررسی قانون و اعمال دقیق قوانین موجود برای نظارت بر فعالیت مراکز غیررسمی اقامتی و خانهمسافرها شد. وی همچنین به نبود راهبردی مشخص در حوزه گردشگری سلامت اشاره کرد و گفت: تا زمانی که شکاف میان دستگاههای گردشگری با علوم پزشکی و وزارت بهداشت از بین نرود، شاهد توفیقی در این حوزه نخواهیم بود.
ایجاد شده: 22/مهر/1398 آخرین ویرایش: 22/مهر/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز، حجتالاسلام والمسلیمن "حسن روحانی" رئیسجمهور کشور در پیوست حکم انتصاب جناب آقای "علیاصغر مونسان" به سمت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اولویتهای سی و چهارگانه این وزارتخانه جدیدالتاسیس در بخشهای عمومی و اختصاصی را ابلاغ کرد. رئیسجمهور در این ابلاغیه به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد تا ظرف 2 ماه آینده، برنامههای وزارتخانه را با توجه دقیق به جهتگیریها و اولویتهای مذکور ارائه نماید. اولویتهای وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شرح زیر است. اولویتهای عمومی 1 - ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور 2 - اعمال شایستهسالاری بهعنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیمگیریها، واگذاریها و انتصابات 3 - ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزههای مرتبط با حقوق عمومی 4 - توجه به حفاظت از محیطزیست در برنامهریزیها و سیاستگذاریها 5 - اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی 6 - توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعدهمند کردن حوزههای انحصاری 7 - اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت 8 - بکارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری و پرهیز از بکارگیری خویشاوندان در مناصب دستگاههای متبوع 9 - اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری 10 - ابتکار عمل در نحوه و نوع فعالیت آن دستگاه برای مقابله با تحریمهای ظالمانه 11 - اهتمام به سفرهای استانی به منظور اجرای برنامههای دولت و پاسخگویی مستقیم به نیازهای مردم 12 - دفاع از مواضع دولت و پاسخگویی به شبهاتی که در میز خطابهها، رسانهها و فضای مجازی نسبت به دستگاه متبوع یا دولت مطرح میشود. 13 - ارائه پیشنهاد و اجرای طرحهای سازنده نسبت به رفع مشکلات موجود و امیدآفرینی نسبت به آینده کشور اولویتهای تخصصی 1 - آسیبشناسی، تنقیح قوانین و شناسایی حفرهها و معضلات قانونی مرتبط با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی 2 - برنامهریزی در جهت تعیین تکلیف قوانین میراث فرهنگی و شناسایی حفرههای قانونی همچون تعیین تکلیف نفایس ملی، توقف روند خروج از ثبت، طبقهبندی اشیا تاریخی فرهنگی، تهیه فهرست از اشیا، ساماندهی انبار و گنجینههای موزهها، حفاریها و یا جرائم مربوط به قاچاق عتیقه و کالاهای میراث فرهنگی و حق کشف و صادرات و واردات 3 - تدوین نهایی اصول سیاستهای راهبردی و برنامه جامع توسعه گردشگری مطابق سند چشمانداز و اجرای آن در برنامه ششم توسعه 4 - برنامهریزی در جهت تسهیل توسعه زیرساختهای گردشگری توسط بخش خصوصی 5 - طراحی و ساماندهی نظامهای تولید و بهرهبرداری از آمار در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری بر اساس استانداردهای جهانی 6 - تهیه و ارائه بسته تبلیغات و بازاریابی به منظور ارتقای تصویر جاذبههای گردشگری ایران در بازارهای هدف جذب گردشگری خارجی و معرفی مناطق کمتر شناخته شده در سطح داخلی 7 - افزایش تعاملات با شرکتهای مشاور بینالمللی بزرگ درزمینه صنعت گردشگری و استفاده از ظرفیتهای آنها برای شکوفایی گردشگری ایران 8 - تدوین سازوکاری شفاف و کارآمد برای انتخاب افراد شایسته جهت تصدی پستهای مدیریت در وزارتخانه، مدیران کل استانی و مدیران شهرستانها با جلب مشارکت سمنهای تخصصی، رسانههای مرتبط، بدنه وزارتخانه؛ کارشناسان بیرونی و تشکلهای حرفهای، صنفی و انتفاعی آن حوزه 9 - ارائه گزارشی جامع درباره وضعیت میراث فرهنگی کشور، مواریث در معرض خطر و راهکارهای عملی برای حفظ و صیانت از آنها با توجه به تجارب و منابع داخلی و خارجی موجود 10 - تدوین اهداف دقیق وزارتخانه در حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور با شاخصهایی کمی و کیفی دقیق و ارائه برنامههایی برای دستیابی به آن اهداف در بازههای زمانی مشخص 11 - تکمیل طرح نقشه باستانشناسی کشور با مشارکت متخصصینی که مرحله اول این طرح را به انجام رساندهاند. 12 - ارزیابی دقیق عملکرد مدیریت پژوهشگاه میراث فرهنگی و شوراهای فنی استانها و ارائه برنامه جهت ارتقای عملکرد و بهبود وضعیت آنها 13 - بروزرسانی و اعلام عمومی بانک اطلاعاتی موزهها، خانههای قدیمی، املاک و مستغلات تحت تملک وزارتخانه، پیمانکاران همکار وزارتخانه و شفافسازی وضعیت مالی و اداری، مدیریتی و منابع انسانی پایگاههای جهانی، ملی و استانی 14 - تهیه فهرست شرکتهای مرمتی و اعضای آن بر اساس درجهبندی احصا شده و ارائه کارنامه کاری و جلوگیری از تأیید بدون ضابطه صلاحیت این شرکتها و افراد فعال در این حوزه 15 - مقابله با قاچاق میراث فرهنگی و دارایی موزهها 16 - مقابله با تخریب میراث فرهنگی در جریان انجام پروژههای عمرانی 17 - تدوین لوایح قانونی یا دستورالعملهای مرتبط با تعیین صلاحیتها و وظایف قانونی افراد مشمول بند 13 18 - تدوین و ابلاغ حریم بافتهای تاریخی - فرهنگی شهرها و تلاش حداکثری برای حفظ بافتهای ارزشمند با رعایت حقوق مکتسبه شهروندان و تهیه آئیننامه چگونگی مقابله با تخریب میراث فرهنگی در جریان انجام پروژههای عمرانی 19 - تدوین نظام برنامه محور در بودجه وزارتخانه و نظارت بر نحوه هزینه کرد در حوزههای میراث فرهنگی ( مرمتی )، احیا و...، صنایعدستی و گردشگری با اخذ گزارش پیشرفت فیزیکی 20 - بررسی و آسیبشناسی وضعیت واگذاریهای انجام شده و امکانسنجی واگذاری برخی از فعالیتهای نظارتی، تصدیگری و حفاظتی به سازمانهای مردمنهاد، بخشهای واقعی خصوصی و ذینفعان این حوزه مطابق با احکام برنامه ششم با اولویت قرار دادن حفظ میراث فرهنگی 21 - اقدام مؤثر در زمینه واگذاری بنگاهها و اموال دولتی به بخش خصوصی
ایجاد شده: 13/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 13/شهریور/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز و به نقل از خبرگزاری مهر، عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی خواستار ایجاد شرکتهای اجارهدهنده مسکن، انعقاد قراردادهای پنج ساله و شناسایی کیفیت واحدهای مسکونی از طریق ستارهدار شدن در راستای ساماندهی وضعیت بازار اجاره مسکن شد. "سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی" ضمن بیان این مطلب از تدوین طرحی برای ایجاد شرکتهای اجارهدهنده مسکن با هدف تعیین استانداردهایی برای قیمتگذاری مسکنهای اجارهای و ارائهای این طرح به رئیسجمهور در قالب نامه خبر داد. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، ابراز داشت: برای تدوین این طرح، مدلهای مدیریتی بازار اجاره مسکن در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار دادیم و مدلی برای ایجاد شرکتهای اجارهدهنده مسکن، طراحی کردیم. جزئیات این طرح به شرح زیر است؛ ماده 1 - وزارت راه و شهرسازی، ساختاری را برای شرکتهای اجارهدهنده مسکن ایجاد کند. این شرکتها مجوز کار در بازار اجاره را از وزارت راه و شهرسازی برای دورههای چند ساله که قابل تمدید است، اخذ میکنند. ماده 2 - تنها این شرکتها مجاز به اجاره واحد آپارتمان هستند و مالکان حق ندارند به طور مستقیم ملک خود را اجاره بدهند و در صورت تخطی، مطابق با قوانین مورد مجازات قرار خواهند گرفت. ماده 3 - هر مالک در یک قرارداد مشخص به مدت حداقل ۵ سال، قراردادی را با یک شرکت اجاره مسکن میبندد و در این مدت، واحد آپارتمان در اختیار شرکت است و شرکت موظف به پرداخت به مالک خواهد بود. ماده 4 - هر شرکت اجاره مسکن، محدوده و ناحیه فعالیت مشخص در شهر دارد و موظف است که واحدهای خود را روی اینترنت همراه با اطلاعات کامل منتشر کند. ماده 5 - مستأجر از شرکت اجاره مسکن، واحد اجاره میکند و رابطهای با مالک نخواهد داشت. طول قرارداد مستأجر با شرکت اجاره مسکن حداقل پنج سال خواهد بود مگر آنکه مستأجر قرارداد با طول زمان کمتری را بخواهد. ماده 6 - شرکت اجاره مسکن مشمول مالیات نظارت در افزایش قیمت سالانه خواهد بود. ماده 7 - مالکی که با یک شرکت اجارهای قرارداد دارد، واحدش خالی محسوب نمیشود، در غیر این صورت آن واحد مشمول مالیات بر واحدهای خالی خواهد شد. میزان مالیات در واحدهای خالی باید به مقداری باشد که برای مالک، خالی نگه داشتن ملک سبب زیان قابل توجه مالی باشد. ماده 8 - شرکتهای اجاره مسکن هر ناحیه شهری، برای آنکه واحدهای بیشتری را برای اجاره در اختیار داشته باشند، اطلاعات کامل مسکنهای آن ناحیه را هر ماه در سامانه املاک اجارهای بروزرسانی میکنند و برای دولت مشخص کردن آنکه چه واحدی خالی است، میسر خواهد شد. ماده 9 - واحدهای مسکونی مانند هتلها و سایر مراکز اقامتی، ستاره امکاناتی دریافت میکنند. اینکه یک واحد سه ستاره باشد بر اساس امکانات مختلفی چون پارکینگ، تعداد پنجره، آسانسور، طبقه و … مشخص میشود. برای هر ناحیه، قیمت واحدهای آپارتمان با توجه به چند ستاره بودن آنها مشخص میشود و در سامانه سراسری املاک اجارهای قرار میگیرد. دو واحد که ستاره یکسانی دارند باید حتماً قیمت یکسانی نیز برای آنها لحاظ شود. برای مثال اینکه دو واحد دو ستاره در یک ناحیه، قیمتهای متفاوتی داشته باشند، خلاف قانون خواهد بود. ماده 10 - این سازوکار سبب افزایش شفافیت قیمتی، امکان نظارت و کنترل بازار استیجاری توسط دولت با اخذ مالیات خواهد شد. ماده 11 - شرکتهای اجاره مسکن میتوانند از تجمیع تعدادی از مشاوران املاک هر ناحیه که مجوز شرکت اجاره مسکن به آنها داده شده است، شکل بگیرد.
ایجاد شده: 18/تیر/1398 آخرین ویرایش: 18/تیر/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، گزارش عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را در صحن علنی مجلس، قرائت کرد. در گزارش کمیسیون اصل 90 با تاکید مجدد بر لزوم تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه، آمده است: با توجه به شکایات متعدد واصله به کمیسیون، موارد ارجاعی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و لزوم بررسی عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ویژه در حوزه حفظ و نگهداری از میراث گرانبهای تاریخی و عدم جذب گردشگر علیرغم جاذبههای فراوان موجود در کشور، هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 با تعیین استانهای فارس، اصفهان، همدان، خراسان رضوی و جنوبی و آذربایجان شرقی به عنوان نمونه برای بررسی وضع موجود؛ به کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون ماموریت داد با حضور در این استانها از نزدیک مشکلات مطروحه در شکایات و گزارشها را بررسی کنند. کمییسون اصل 90 مجلس شورای اسلامی همچنین اعلام کرد: این گزارش حاصل بررسیهای میدانی کمیسیون برای شناسایی ضعفها نه تنها در سطح سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری بلکه مشکلات فراسازمانی به منظور نیل به نگرش جامع است و از اینرو مهمترین ضعفها و مشکلات به تفکیک در سه حوزه میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری بر حسب ارتباط با سازمان میراثفرهنگی، ارتباط با سایر دستگاهها و سازمانها، ارتباط میان سازمانها، دستگاهها و قوا و حوزه قوانین و مقررات، احصا شده است. در ادامه نگاهی داریم به گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد سازمان میراث فرهنگی در حوزه گردشگری عملکرد حوزه گردشگری از نگاه آمار و ارقام کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گزارش خود با بررسی وضعیت کشور از نگاه آمار در حوزه گردشگری، اعلام کرد: بر اساس آخرین آمار اعلامی سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، تعداد گردشگر ورودی به کشور طی ۱۰ سال گذشته بیش از دو برابر و آمار گردشگر خروجی نیز نزدیک به دو برابر افزایش یافته است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، افزوده است: بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران که در سال ۲۰۱۱ از بین ۱۳۹ کشور ۱۱۴ بود در سال ۲۰۱۷ از بین ۱۳۶ کشور به ۹۳ صعود داشت و همچنین در بین کشورهای خاورمیانه از جایگاه نهم در سال ۲۰۱۵ به جایگاه هشتم در سال ۲۰۱۷ ارتقا یافته است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی آماری خود، افزوده است: متوسط دریافتی ایران به ازای هر گردشگر ۶۶۵٫۱ دلار بوده و این در حالی است که میانگین درآمد حاصل از هر گردشگر خارجی براساس برآوردهای سازمان جهانی گردشگری برای منطقه جنوب آسیا که ایران نیز جزو آن است، ۱۳۴۰ دلار است. براساس آنچه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده است؛ صنعت گردشگری کشور در حال حاضر با ارزش افزوده حدود ۱۰٫۱ میلیارد دلار سهم ۲٫۵ درصدی از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده و با ۴۷۶ هزار شغل، سهم ۱٫۹ درصدی از کل اشتغال را به خود اختصاص میدهد. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با استناد به گزارش مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود از وضعیت سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی وگردشگری اعلام کرد: اولویت صنعت گردشگری برای دولت ۱۳۵ و رتبه آموزش برای کارکنان در این حوزه ۱۳۴ است که جزو ضعیفترین گویههای ایران به شمار میرود. براساس این گزارش، بدترین رتبه ایران در بین مولفههای شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری در سال ۲۰۱۷ مربوط به پایداری محیطی و پس از آن اولویتبخشی سفر و گردشگری و زیرساخت خدمات گردشگری است. همچنین بهترین رتبه ایران در رقابتپذیری قیمتها و پس از آن نیز منابع فرهنگی است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع کمبود نیرو در سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اشاره داشته و در گزارش خود به صحن علنی مجلس تاکید کرد: آمار پرسنل این سازمان در کل کشور بیانگر کمبود نیرو در این حوزه با توجه به حساسیتهای خاص به خصوص در بخش میراثفرهنگی است. ضمن اینکه در حال حاضر به ازای هر ۵ کارشناس در سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری یک مدیر مشغول به فعالیت است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه و اعتبارات سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز تصریح کرد: اعتبارات هزینهای این سازمان طی ۱۰ سال اخیر تقریبا ۴ برابر و اعتبارات تملکی نیز ۲ برابر شده است ضمن اینکه در سال ۹۶، درصد تحقق اعتبار ابلاغی سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در بخش اشتغال و ترویج صنایعدستی، صفر بوده است. مشکلات اساسی سازمان میراث فرهنگی در حوزه گردشگری کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش خود از عملکرد سازمان میراث فرهنگی در بخش گردشگری به بررسی 40 مشکل احصا شده و ضعفهای این حوزه پرداخت و اعلام کرد: عدم تبادل تجارب و اطلاعات بین مدیران استانها، عدم تشکیل کمیتههای اجرایی به منظور جذب گردشگر، عدم وجود اختیارات قانونی برای الزام دستگاههای دیگر برای همکاری با سازمان میراثفرهنگی در بخش گردشگری، عدم استفاده مطلوب از فضای مجازی برای ارائه اطلاعات به گردشگران و هماهنگسازی خدمات سفر در قبل، حین و پس از سفر، عدم تعیین تکلیف دفاتر و سایتهای مجازی فعال خدمات گردشگری به لحاظ جایگاه قانونی و صنفی و ایجاد تعامل بین دفاتر سنتی و مجازی، عدم بهرهمندی از نیروی متخصص و مرتبط با حوزه گردشگری، کمبود راهنمایان گردشگری و سردرگمی گردشگران، عدم ارائه اقدامات حمایتی نظیر آموزش و توانمندسازی جوامع روستایی به منظور بومگردی، عدم انطباق رویههای موجود با استانداردهای جهانی و عدم ابداع روشهای منطبق با فرهنگ اسلامی - ایرانی برای جذب گردشگران بیشتر، بخشی از مشکلات احصا شده در این حوزه است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه اعلام کرد: فقدان بانک اطلاعاتی قابل اطمینان از آمار گردشگران ورودی و خروجی برای برنامهریزی شایسته، فقدان برنامهریزی متناسب با تعطیلات سایر کشورها و تبلیغ به هنگام گردشگری در آن کشورها، ضعف در ساماندهی، کنترل و نظارت بر محلهای اسکان غیررسمی، فقدان برنامه مناسب برای قرارگیری تمام استانهای دارای جاذبه گردشگری در مسیر گردشگری داخلی و خارجی با تعیین بستههای تشویقی برای گردشگران و تورگردانان، عدم ارتباط فعال و موثر بین ادارات میراث فرهنگی استانها به منظور انتقال تجربیات، استفاده از ظرفیتهای مکمل و هماهنگی در جهت افزایش میانگین زمان اقامت گردشگر در کشور، عدم کفایت تبلیغ و تشویق مردم به گردشگری داخلی به خصوص در ایام خارج از زمان اوج سفر از طریق برگزاری جشنوارهها، تخفیفهای ویژه و سایر مشوقها برای توسعه گردشگری، عدم توجه و برنامهریزی مناسب برای جذب گردشگران در حوزههای مختلف، عدم آموزش موثر کارکنان و مدیران سازمان در راستای ارتقای کیفیت فعالیتها به ویژه تقویت نظام پیشنهادات و حمایت از ایدههای نو، عدم بکارگیری راهکارهای درآمدزا به جای بودجهخواری از منابع عمومی، عدم ساماندهی مراکز اقامتی ارزانقیمت برای گردشگران خاص خارجی و عدم برخورداری از استانداردهای لازم برخی از مراکز اقامتی رسمی و هتلها بخش دیگری از ضعفهای بخش گردشگری در سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی وگردشگری است. رئیس کمیسیون کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه قرائت گزارش این کمیسیون از عملکرد سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی وگردشگری به مشکلات مرتبط با وظایف سایر دستگاهها، سازمانها و قوا در حوزه گردشگری با سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری اشاره کرد و گفت: عدم استفاده از شبکههای تلویزیونی ( داخلی و برون مرزی ) برای معرفی جاذبههای کشور به گردشگران، عدم نگرش صحیح مدیران استانی به مقوله گردشگری به عنوان یک صنعت درآمدزا، عدم تناسب وضعیت شهری از حیث زیباسازی و خدمات عمومی برای گردشگران، فراهم نبودن زیرساختها در زمینه بومگردی، نامطلوب بودن فرآیند جذب، سفر، اقامت و سایر شرایط لازم برای رفاه گردشگران، عدم کفایت اقدامات رایزنان فرهنگی و سفرای ایران در کشورهای مختلف جهت روشنگری در برابر موج گسترده ایرانهراسی و القای عدم امنیت در ایران، ورود تخصصی و غیرتخصصی دستگاههای دولتی به مقوله گردشگری با اهداف مختلف از جمله خدمات رفاهی برای کارکنان، ایجاد درآمد ( مانند اختصاص فضاهای دولتی و مدارس به گردشگران داخلی با قیمت بسیار نازل ) که ضمن ایجاد رقابت نابرابر منجر به تضعیف سرمایهگذاران و تورگردانان رسمی و مجوزدار میشود و فقدان برنامه منسجم در معرفی جاذبههای استانها به گردشگران خارجی در فصول مختلف از جمله دیگر مشکلات بخش گردشگری کشور است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در توضیح مشکلات ناشی از عدم هماهنگی بین قوا، دستگاهها و سازمانها در حوزه گردشگری نیز اعلام کرد: عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در جذب گردشگران و حمایت از صنعت گردشگری، عدم همکاری برخی سازمانهای دولتی در استفاده نکردن از ظرفیت هتلها در ایام اوج سفر، عدم هماهنگی مناسب بین شهرداریها و سازمان میراثفرهنگی برای اعطای مجوز ساخت به هتلها، عدم مدیریت مناسبتهای مختلف و توزیع حضور گردشگران، ضعف در جذب توریست سلامت علیرغم وجود زیرساختهای لازم در برخی از استانها، مشکلات مرتبط با حوزه قوانین، مقررات و آئیننامهها در حوزه میراث و گردشگری و عدم وجود سیاست مشخص کلان در حوزه گردشگری و لزوم تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی و تدوین سند جامع گردشگری از دیگر مشکلات بخش گردشگری کشور است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: لزوم بازنگری در قوانین و مقررات سختگیرانه در جذب سرمایه، اخذ مجوز احداث و پروانههای فعالیت و بهرهبرداری اماکن اقامتی که به طولانی شدن غیر منطقی این فرایند و فرار سرمایه میانجامد. ( به عنوان مثال در یک نمونه به طور میانگین برای اخذ مجوز هتل، استعلام از ۲۰ مرجع، ۱۷۸۰ امضا و صرف حدود ۲ سال زمان گزارش گردید)، عدم شفافیت برخی قوانین از جمله قانون توسعه گردشگری چنانچه برخی مشاغل مرتبط با گردشگری در این قانون ذکر نشده است، عدم اعمال به موقع و یا قطع مشوقها از قبیل جوایز صادرات برای فعالان گردشگری و صنایعدستی، وجود مشکلات عدیده در مناطق نمونه گردشگری ( مشکلات حقوقی در واگذاری واحدهای ثبت شده، توسعه، ابهامات قانونی، اعتبارات واگذاری )، عدم توجه به تخصیص اعتبار استانی براساس حجم گردشگر ورودی و میزان جمعیت هر استان ( بودجهریزی عملیاتی )، مشکلات فراوان مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان صنعت گردشگری ( هتلها، آژانسهای فروش بلیط و … ) و تحمیل هزینه اضافه به گردشگران که باعث بالا رفتن هزینه سفر و در نهایت دفع گردش به جای جذب آن میشود از دیگر مهمترین ضعفها و مشکلات حوزه گردشگری در سازمان میراثفرهنگی و دستگاههای کشور است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از گزارش خود از عملکرد سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری به وضعیت فعالان و تشکلهای مردم نهاد حوزههای مرتبط با این سازمان پرداخت و اعلام کرد: علیرغم اینکه در بند ث، ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه بر لزوم واگذاری برخی از امور به تشکلهای حرفهای و تخصصی تاکید شد، اما تدبیری برای واگذاری این فعالیتها وجود ندارد. علاوه بر این مواردی را میتوان در سطحی فراتر از جایگاه سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری نیز در نظر گرفت. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: عدم حمایت از انجمنهای غیردولتی در حوزه صنایعدستی، گردشگری و میراثفرهنگی، لزوم بازنگری در قوانین موجود مرتبط ( قوانین متراکم، محدود کننده ) و همچنین وضع قوانین حمایتی جدید در خصوص تشکلهای مردمنهاد، فقدان تعریف واحد در خصوص نحوه ارتباط تشکلها با سازمان میراثفرهنگی، جلوگیری از سیاسی شدن، دولتی شدن و در حاشیه قرار گرفتن تشکلها، عدم تفکیک بین تشکلهای مردمنهاد، انجمنهای صنفی و خیریهها با توجه به تعریف آن در قانون از جمله کاستیهای موجود در سازمان میراثفرهنگی در ارتباط با تشکلهای مردمنهاد در سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری است. جمعبندی، نتیجهگیری و پیشنهادات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با قرائت گزارش عملکرد سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در جمعبندی این گزارش و در ۱۲ بند پیشنهاد اصلاح وضعیت موجود را ارائه کرده و در خاتمه این گزارش، تشکیل وزارتخانه میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را ضروری خوانده است. جمعبندی و نتیجهگیری کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گزارش عملکرد حوزه گردشگری سازمان میراثفرهنگی به شرح زیر است؛ 1 - بر اساس بند الف ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مکلف به تنظیم سند راهبردی توسعه گردشگری و ارائه آن به هیات وزیران در سال اول برنامه ششم توسعه شده بود که تاکنون این مهم انجام نشده است. لذا لازم است به قید فوریت این تکلیف قانونی انجام و عملیاتی شود و گزارش آن ظرف ۳ ماه به کمیسیون فرهنگی و اصل نود مجلس شورای اسلامی ارائه گردد. 2 - با توجه به نقش بیبدیل صنعت گردشگری در تولید ناخالص ملی و ایجاد تحریک اقتصادی کشور، لازم است تا تمام دستگاهها و مسئولین در توجه و اهمیت به حفظ آثار تاریخی و میراث فرهنگی با عزمی راسخ، همنوا شوند و در سطح کلان در این خصوص تصمیمگیری شود. به همین منظور پیشنهاد میگردد به فوریت، کارگروهی زبده از نمایندگان سه قوه تشکیل و گزارش دقیق مشکلات برای تصمیمگیری در سطح سران قوا ارائه و نتایج آن به مجلس شورای اسلامی اعلام گردد. 3 - استفاده از شبکههای تلویزیونی ( داخلی و برون مرزی ) برای معرفی جاذبههای کشور توسط سازمان صدا و سیما میتواند در راستای جذب گردشگر خارجی و هدایت گردشگران داخلی به سمت جاذبههای ارزشمند کشور بسیار موثر باشد. لذا پیشنهاد میگردد، سازمان صداوسیما با تعیین زمانی ثابت در یکی از شبکههای موجود به معرفی آثار و جاذبه های گردشگری به گردشگران داخلی و خارجی، فرهنگسازی عمومی در جهت استقبال از گردشگران خارجی و … با همکاری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بپردازد. 4 - در خاتمه، این کمیسیون با عنایت به مشکلات متعدد مذکور در این گزارش، تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه را از هر نظر علیالخصوص از حیث مدیریت و برنامهریزی و امکان نظارت بهتر مجلس بر آن را مطلوب ارزیابی میکند و از اهتمام مجلس شورای اسلامی به این امر مهم تشکر مینماید.
ایجاد شده: 7/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 7/اردیبهشت/1398 اخبار داخلی
دکتر “جمشید حمزهزاده” رئیس جامعه هتلداران ایران با صدور اطلاعیهای به مدیران تشکلهای هتلداری استانهای سراسر کشور نسبت به برخورد جدی با مراکز متخلف رزرواسیون اینترنتی هتلها، هشدار داد. به گزارش هتلنیوز ، متن این اطلاعیه به شرح زیر است: مدیران محترم تشکلهای هتلداری استانها سلام علیکم با احترام به آگاهی میرساند اخیرا برخی از مراکز رزرواسیون اینترنتی هتلها با ارائه نرخهای تهاجمی و فروش زیر نرخ خرید از هتلها، موجب اخلال در فضای رقابتی سالم کسب و کار و بیاعتمادی گردشگران در فضای مجازی شدهاند. لذا خواهشمند است به جهت ایجاد شفافیت و جلوگیری از ایراد خسارتهای مادی و معنوی بیشتر به هتلها و نیز دفاتر خدمات مسافرتی و مراکز معتبر رزرواسیون آنلاین، نسبت به قطع همکاری با شرکتها و سامانههای متخلف که مغایر با اصول حرفهای فعالیت در کسب و کارهای اینترنتی رفتار مینمایند، اقدام و در صورت مشاهده، این دفتر را مطلع نمایند. جمشید حمزهزاده – رئیس جامعه هتلداران ایران
ایجاد شده: 10/اردیبهشت/1397 آخرین ویرایش: 10/اردیبهشت/1397 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به بهانه ارائه طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به صحن مجلس، گزارشی از روند تغییر ساختار دولتها ارائه کرد. طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با یک ماده و دو تبصره در جلسه علنی مورخ 29/1/1396 اعلام وصول شده است. بر اساس این طرح سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با کلیه اختیارات و وظایف فعلی به وزارتخانه تبدیل خواهد شد. این طرح با الحاق یک تبصره به آن با هدف جلوگیری از افزایش نیروی انسانی، امکانات و بارمالی برای وزارت جدید و به تبع آن رفع ایراد اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی، در تاریخ 6/9/1396 به تصویب کمیسیون مشترک رسیده است. بر اساس گزارش ارائه شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مطالعه تطبیقی انجام شده در ساختار 50 کشور دنیا نشان میدهد که 15 کشور دارای وزارتخانه مستقل گردشگری هستند و در 35 کشور نیز امر گردشگری یا در دیگر وزارتخانهها سازماندهی شده و یا اینکه دارای ساختاری غیر از وزارتخانه است. بررسیهای صورت گرفته در این کشورها نشان میدهد، گردشگری در کشورهایی که دارای وزارتخانههای مستقل برای این امر نیستند، عموماً ذیل وزارتخانههای اقتصاد، ورزش، فرهنگ، صنعت و تجارت و بعضاً ذیل وزارت حمل ونقل سازماندهی شده است. مرکز پژوهشهای مجلس در بخش نتیجهگیری و پیشنهادات میافزاید: بر این اساس در صورتی که قانونگذار به دنبال تقویت بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی است این امر را میتواند از طرق دیگر از جمله وضع قانون خاص یا اعمال اصالحاتی در آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تأمین کند. این مرکز در ادامه به نمایندگان پیشنهاد کرد: ضمن رد کلیات طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ ابتدا بررسی کاملی در خصوص وضعیت فعلی این سازمان و آثار و تبعات هریک از راهکارهای سه گانه فوق صورت پذیرد و سپس نمایندگان بر آن اساس راهکار اصلح را انتخاب کنند. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی میافزاید: تجربیات متعدد شکست خورده در اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی کشور، نشان از ضعف در تئوری دولت و پارادایم مشخص در حوزه ساختار کلان دولت در کشور دارد که بارها ساختارهای موجود را دچار تغییر و بازگشت به ساختار قبلی کرده است. ضعف در نگاه واحد و فهم مشترک از ساختار و تشکیلات دولت به تصمیماتی منجر شده که نتیجه آن آشفتگی و سردرگمی نظام اداری است و هرگز به تقویت پاسخگویی و شفافیت دولت منجر نشده است. همچنین انرژی و منابع فراوانی مصروف بررسی، تصویب و اجرای سیاستهایی شده که در میان حجم وسیع مشکلات و معضلات کشور، کمترین نتیجه مثبت را به همراه داشته است. بنابراین شایسته است به جای تغییرات موردی و موضعی که غالباً بدون بررسی و پشتوانه نظری کافی صورت میپذیرد و مصادیق متعددی از شکست اهداف مورد نظر از تغییرات ساختاری را میتوان برشمرد، وقت آن است که مجلس شورای اسلامی بازنگری در تشکیلات کلان دولت را از طریق تصویب قانون و پیشبینی ساز وکارهایی که موجبات اجرای قانون را فراهم سازد، از دولت مطالبه کند.
ایجاد شده: 26/فروردین/1397 آخرین ویرایش: 26/فروردین/1397 اخبار داخلی