به گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز ، هتل Hilton Bankside با همکاری متخصصان طراحی و پس از تائید انجمن گیاهخوران، نخستین سوئیت گیاهخواری در سطح جهان را افتتاح کرد. این سوئیت تجربهای کامل از گیاهخورای را ارائه میکند و از یک میز Check in گیاهی جهت پذیرش میهمانان، کارتهای کلیدی و تختخوابهای گیاهی و فرشی سازگار با محیط زیست تشکیل شده است. صندلیهای چرمی از جنس درخت آناناس با نام Piñatex به طور گستردهای در تمامی بخشهای هتل به چشم میخورد و همچنین کلیدهای کارتی نیز در یک کیف پول Piñatex با رنگهای جذاب قرار داده شده است. در تولید پردههای ابریشمی این سوئیت، هیچ کرم ابریشمی نابود نشده و از پشم هیچ گوسفندی نیز استفاده نشده است و میهمانان میتوانند فرشهای پنبهای ارگانیگ پایدار و فرشهای بامبو را بین انگشتان پای خود احساس کنند. بالشتها با استفاده از گندم سیاه یا kapok پُر شدهاند و در حمام نیز از لوازم توالت گیاهی Prija که تمیزی را تضمین میکند، استفاده شده است. از سوی دیگر هیچ یک از محصولاتی که برای تمیز کردن اتاق از آنها استفاده میشود نیز از مواد حیوانی نیست. مینیبار سوئیت گیاهخواری از میوهها و نوشیدنیهای سالم تشکیل شده است و میهمانان میتوانند از طعم دلپذیر تنقلات گیاهی و غذاهای اصلی گیاهی در هر وعده غذایی، لذت ببرند. منوی سوئیت گیاهخواری هتل Hilton Bankside از شش غذای اصلی شامل حوموس، بروکلی و گردو، قارچ Portobello با روغن بادمجان کبابی، نان Khobex، غذایی به نام Dhal با پیاز و moutabel تشکیل شده است.
ایجاد شده: 24/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 24/شهریور/1398 اخبار خارجی
به گزارش هتلنیوز ، نرمافزار مدیریت هتلداری Guesty که در سال 2014 میلادی در کشور اسرائیل تولید شده است، بستری مناسب برای فعالیت شرکتهای حرفهای فعال در زمینه کرایه و اجاره مراکز اقامتی به حساب میآید. نرمافزار مدیریت هتلداری Guesty بسیار قوی است و تمامی جنبههای مختلف مدیریت املاک و همچنین میهماننوازی از جمله مدیریت کانالهای توزیع و فروش، ارتباط با میهمانان، پردازش پرداختها، گزارشدهی و ... را در خود جای داده است که باعث میشود تا اقامت میهمانان راحتتر و لذتبخشتر باشد. نرمافزار مدیریت هتلداری Guesty دهها ابزار را با یکدیگر ادغام کرده است و با تمرکز بر کاربران، سعی دارد تا تمامی فرایندها را در یک فضای واحد انجام دهد. اطلاعات بیشتر در خصوص نرمافزار مدیریت هتلداری Guesty را از طریق لینک زیر و در وبسایت این شرکت مشاهده فرمائید. وبسایت نرمافزار مدیریت هتلداری Guesty جهت دریافت نسخه رایگان ( DEMO ) نرمافزار مدیریت هتلداری Guesty از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. دریافت نسخه رایگان ( DEMO ) نرمافزار مدیریت هتلداری Guesty
ایجاد شده: 23/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 24/شهریور/1398 نرم افزارهای مدیریت هتلداری بین المللی
به گزارش هتلنیوز، نرمافزار مدیریت هتلداری Reservation Key سیستمی قابل استفاده در انواع مراکز اقامتی اعم از هتل، مُتِل، استراحتگاه، مسافرخانه، اردوگاه، اقامتگاههای B&B و ... است که مشتریان از آن رضایت کامل دارند. نرمافزار مدیریت هتلداری Reservation Key که در سال 2007 میلادی در کشور آمریکا تولید شده، دارای ویژگیهای خاصی است و در عین حال یکی از مقرون بصرفهترین راهکارها در صنعت هتلداری، اقامت و میهماننوازی به حساب میآید. با استفاده از این نرمافزار میتوان از مزایای مانند نسخه آزمایشی رایگان به مدت 30 روز، تنظیمات رایگان، امکان سفارشیسازی با یک یا چند زبان دلخواه و ... بهرهمند شد. اطلاعات بیشتر در خصوص نرمافزار مدیریت هتلداری Reservation Key را از طریق لینک زیر و در وبسایت این شرکت مشاهده فرمائید. وبسایت نرمافزار مدیریت هتلداری Reservation Key جهت دریافت نسخه رایگان ( DEMO ) نرمافزار مدیریت هتلداری Reservation Key از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. دریافت نسخه رایگان ( DEMO ) نرمافزار مدیریت هتلداری Reservation Key
ایجاد شده: 16/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 16/شهریور/1398 نرم افزارهای مدیریت هتلداری بین المللی
به گزارش هتلنیوز، حجتالاسلام والمسلیمن "حسن روحانی" رئیسجمهور کشور در پیوست حکم انتصاب جناب آقای "علیاصغر مونسان" به سمت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اولویتهای سی و چهارگانه این وزارتخانه جدیدالتاسیس در بخشهای عمومی و اختصاصی را ابلاغ کرد. رئیسجمهور در این ابلاغیه به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد تا ظرف 2 ماه آینده، برنامههای وزارتخانه را با توجه دقیق به جهتگیریها و اولویتهای مذکور ارائه نماید. اولویتهای وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شرح زیر است. اولویتهای عمومی 1 - ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور 2 - اعمال شایستهسالاری بهعنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیمگیریها، واگذاریها و انتصابات 3 - ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزههای مرتبط با حقوق عمومی 4 - توجه به حفاظت از محیطزیست در برنامهریزیها و سیاستگذاریها 5 - اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی 6 - توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعدهمند کردن حوزههای انحصاری 7 - اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت 8 - بکارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری و پرهیز از بکارگیری خویشاوندان در مناصب دستگاههای متبوع 9 - اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری 10 - ابتکار عمل در نحوه و نوع فعالیت آن دستگاه برای مقابله با تحریمهای ظالمانه 11 - اهتمام به سفرهای استانی به منظور اجرای برنامههای دولت و پاسخگویی مستقیم به نیازهای مردم 12 - دفاع از مواضع دولت و پاسخگویی به شبهاتی که در میز خطابهها، رسانهها و فضای مجازی نسبت به دستگاه متبوع یا دولت مطرح میشود. 13 - ارائه پیشنهاد و اجرای طرحهای سازنده نسبت به رفع مشکلات موجود و امیدآفرینی نسبت به آینده کشور اولویتهای تخصصی 1 - آسیبشناسی، تنقیح قوانین و شناسایی حفرهها و معضلات قانونی مرتبط با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی 2 - برنامهریزی در جهت تعیین تکلیف قوانین میراث فرهنگی و شناسایی حفرههای قانونی همچون تعیین تکلیف نفایس ملی، توقف روند خروج از ثبت، طبقهبندی اشیا تاریخی فرهنگی، تهیه فهرست از اشیا، ساماندهی انبار و گنجینههای موزهها، حفاریها و یا جرائم مربوط به قاچاق عتیقه و کالاهای میراث فرهنگی و حق کشف و صادرات و واردات 3 - تدوین نهایی اصول سیاستهای راهبردی و برنامه جامع توسعه گردشگری مطابق سند چشمانداز و اجرای آن در برنامه ششم توسعه 4 - برنامهریزی در جهت تسهیل توسعه زیرساختهای گردشگری توسط بخش خصوصی 5 - طراحی و ساماندهی نظامهای تولید و بهرهبرداری از آمار در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری بر اساس استانداردهای جهانی 6 - تهیه و ارائه بسته تبلیغات و بازاریابی به منظور ارتقای تصویر جاذبههای گردشگری ایران در بازارهای هدف جذب گردشگری خارجی و معرفی مناطق کمتر شناخته شده در سطح داخلی 7 - افزایش تعاملات با شرکتهای مشاور بینالمللی بزرگ درزمینه صنعت گردشگری و استفاده از ظرفیتهای آنها برای شکوفایی گردشگری ایران 8 - تدوین سازوکاری شفاف و کارآمد برای انتخاب افراد شایسته جهت تصدی پستهای مدیریت در وزارتخانه، مدیران کل استانی و مدیران شهرستانها با جلب مشارکت سمنهای تخصصی، رسانههای مرتبط، بدنه وزارتخانه؛ کارشناسان بیرونی و تشکلهای حرفهای، صنفی و انتفاعی آن حوزه 9 - ارائه گزارشی جامع درباره وضعیت میراث فرهنگی کشور، مواریث در معرض خطر و راهکارهای عملی برای حفظ و صیانت از آنها با توجه به تجارب و منابع داخلی و خارجی موجود 10 - تدوین اهداف دقیق وزارتخانه در حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور با شاخصهایی کمی و کیفی دقیق و ارائه برنامههایی برای دستیابی به آن اهداف در بازههای زمانی مشخص 11 - تکمیل طرح نقشه باستانشناسی کشور با مشارکت متخصصینی که مرحله اول این طرح را به انجام رساندهاند. 12 - ارزیابی دقیق عملکرد مدیریت پژوهشگاه میراث فرهنگی و شوراهای فنی استانها و ارائه برنامه جهت ارتقای عملکرد و بهبود وضعیت آنها 13 - بروزرسانی و اعلام عمومی بانک اطلاعاتی موزهها، خانههای قدیمی، املاک و مستغلات تحت تملک وزارتخانه، پیمانکاران همکار وزارتخانه و شفافسازی وضعیت مالی و اداری، مدیریتی و منابع انسانی پایگاههای جهانی، ملی و استانی 14 - تهیه فهرست شرکتهای مرمتی و اعضای آن بر اساس درجهبندی احصا شده و ارائه کارنامه کاری و جلوگیری از تأیید بدون ضابطه صلاحیت این شرکتها و افراد فعال در این حوزه 15 - مقابله با قاچاق میراث فرهنگی و دارایی موزهها 16 - مقابله با تخریب میراث فرهنگی در جریان انجام پروژههای عمرانی 17 - تدوین لوایح قانونی یا دستورالعملهای مرتبط با تعیین صلاحیتها و وظایف قانونی افراد مشمول بند 13 18 - تدوین و ابلاغ حریم بافتهای تاریخی - فرهنگی شهرها و تلاش حداکثری برای حفظ بافتهای ارزشمند با رعایت حقوق مکتسبه شهروندان و تهیه آئیننامه چگونگی مقابله با تخریب میراث فرهنگی در جریان انجام پروژههای عمرانی 19 - تدوین نظام برنامه محور در بودجه وزارتخانه و نظارت بر نحوه هزینه کرد در حوزههای میراث فرهنگی ( مرمتی )، احیا و...، صنایعدستی و گردشگری با اخذ گزارش پیشرفت فیزیکی 20 - بررسی و آسیبشناسی وضعیت واگذاریهای انجام شده و امکانسنجی واگذاری برخی از فعالیتهای نظارتی، تصدیگری و حفاظتی به سازمانهای مردمنهاد، بخشهای واقعی خصوصی و ذینفعان این حوزه مطابق با احکام برنامه ششم با اولویت قرار دادن حفظ میراث فرهنگی 21 - اقدام مؤثر در زمینه واگذاری بنگاهها و اموال دولتی به بخش خصوصی
ایجاد شده: 13/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 13/شهریور/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، مدیر اجرایی و بهرهبرداری هتل بوتیک نظامیه تهران وقوع تحریمهای اقتصادی را عاملی برای تغییر نگرش سرمایهگذاران از صادرات و واردات به سرمایهگذاری داخلی، معرفی کرد و اظهار داشت: سرمایهگذاری روی ظرفیتهای داخلی جامعه میتواند کارآمد و درآمدزا باشد. "امیدرضا کاظمی" با اشاره به سابقه فعالیت بوتیک هتلها در اروپا و آمریکا، ابراز داشت: معاشرت جامعه فرهیخته ایرانی با غرب باعث شده تا این شکل از سرمایهگذاری در ایران نیز آغاز شود. "کاظمی" گفت: ایجاد بوتیکها در دهه 40 شمسی در استان اصفهان، آغاز و البته در دورههایی نیز با محدودیت مواجه شد ولیکن طی 10 سال گذشته با توجه دولت، دوباره افزایش یافته است. دولت با در اختیار گذاشتن بناهای تاریخی به سرمایهگذاران بخش خصوصی به منظور ایجاد هتل بوتیکها، تحول بزرگی را به وجود آورده که نمونه بارز آن در شهرهای کاشان و یزد بوده است. وی در خصوص هتل بوتیک نظامیه تهران نیز گفت: توجه به گذشته و فرهنگ کشورمان، گرایش به آنچه بودیم و میتوانیم باشیم را به دنبال خواهد داشت. در این نوع سرمایهگذاری بر داشتههای فرهنگی سرمایهگذاری میشود و نگاه دورنزایی به برونزایی منجر میشود. "امیدرضا کاظمی" میهماننوازی را یکی از شاخصههای فرهنگ ایرانی دانست و ادامه داد: در هتل بوتیک نظامیه نیز قصد داریم تا میهماننوازی را به عنوان یکی از شاخصههای فرهنگ ایرانی به گردشگران خارجی نشان دهیم. وی تصریح کرد: میهماننوازی عنصری مغفول در حوزه گردشگری ایران است و این در شرایطی است که میتواند به عنوان یک برند ایرانی به سایر کشورها عرضه شود تا ما را با آن یاد کنند. این فعال صنعت گردشگری و هتلداری در ادامه یکی از مشکلات حوزه گردشگری را ضعف نیروی انسانی و همچنین ضعف در نخبهپروری دانست و گفت: بسیاری باور ندارند که میتوان از تبدیل کار آماتور به حرفهای، ثروت کسب کرد. گردشگران خارجی با سفر به ایران و حضور در مراکز اقامتی مانند هتل بوتیک نظامیه، اصالت فرهنگی را به عنوان سوغات به کشور خود میبرند. وی در پایان گفت: به اینکه رسیدهایم که میتوان با میهماننوازی پول و ثروت کسب کرد زیرا اگر گردشگری رونق بگیرد، ثروت تولید میشود و در نهایت آبادانی رخ میدهد.
ایجاد شده: 12/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 12/شهریور/1398 اخبار داخلی
گردشگری فارغ از رسالت فرهنگی و اجتماعی که دارد، یک صنعت است. صنعتی که در کنار ویژگیهای متفاوت هر کشور نسبت به کشور دیگر به عنوان یک مزیت از فعالیت اقتصادی و توسعه مناسبات اقتصادی آن، تولید درآمد میکند. "گردشگری و مشاغل؛ یک آینده بهتر برای همه" عنوانی است که جهان از 27 سپتامبر 2019 برآن تاکید میکند. شغل و آینده بهتر دو عنوانی است که برای یک سال، جهان بر آن صحه گذاشته است. امروزه کشورهایی مانند آمریکا که بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان است، بالاترین آمار جذب گردشگر را به خود اختصاص داده است و این بخش را به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی خود مدنظر قرار میدهد. در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز کشورهایی نظیر قطر، امارات متحده عربی و بحرین که همچون ایران از منابع نفت و گاز برخوردارند، سهم عمدهای از درآمدهای خود را از طریق این صنعت کسب میکنند و سه رتبه اول جذب گردشگر در ردهبندی جهانی در این منطقه را به خود اختصاص دادهاند. در آخرین بروزرسانی سازمان جهانی گردشگری ( UNWTO ) تعداد گردشگران به میزان ۳.۳ درصد به طور میانگین از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۰ افزایش پیدا میکند که این موضوع نشاندهنده سفر بیشتر ۴۳ میلیون گردشگر جهانی در هرسال و رسیدن به عدد یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون گردشگر تا سال ۲۰۳۰ است. به عنوان یک تجارت بزرگ و سرویس جهانی، گردشگری ورودی تبدیل به یکی از بزرگترین شاخههای مبادلات جهانی شده است. درآمد کلی حاصل شده از گردشگری ورودی با احتساب حمل و نقل مسافران بیش از یک تریلیارد و ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ و یا به عبارتی سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در هر روز بوده است. حساب صادرات گرشگری به اندازه ۳۰ درصد از مبادلات جهانی سرویسهای ارتباطی و ۶ درصد از کل میزان مبادلات جهانی است. درآمد جهانگردی در سطح بینالمللی تا سال 2005 حدود 622 میلیارد دلار بوده و هر جهانگرد از اروپا و آمریکا بین 500 تا 700 دلار هزینه نموده، در حالیکه این رقم در ایران کمتر از 500 دلار بوده است. اهمیت گردشگری بر ساختار کسب و کار آنچه سازمان جهانی گردشگری را برای انتخاب "گردشگری و مشاغل؛ یک آینده بهتر برای همه" به تامل واداشت، اهمیت این صنعت بر اشتغال است. ایجاد شغل با پیشرفت تکنولوژی و رشد جمعیت به یکی از معضلات کشورها بدل شده است و کشور ما ایران با دارا بودن بیش از 45 درصد از جمعیت جوان و نیروی کار نیز از این قاعده مستثنی نیست و صد البته این ظرفیت نیروی جوان در کشور کمنظیر است. گردشگری بیش از نفع اقتصادی و درآمد به طور مستقیم و غیر مستقیم بر ایجاد شغل تاکید داردو آثار مستقیم حاصل از صنعت گردشگری با احتساب حدود 6 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی در این صنعت، نمایانگر تخصیص یک شغل از هر 15 شغل است. در سال 2016، سهم کل گردشگری در اشتغالزایی شامل مشاغلی که به گونه غیرمستقیم تحت پوشش این صنعت قرار دارند، 5/6 درصد از کل اشتغال و یک میلیون و 398 هزار و 500 شغل بود که انتظار میرود با رشد 1/3 درصدی در سال 2026، تعداد یک میلیون 967 هزار یعنی 6/1 درصد از کل اشتغال را تحت پوشش قرار دهد. در این بازار بزرگ سهمخواهی، ایران با دارا بودن پتاسیلهای زیاد در گردشگری فرهنگی، هنوز بر کامل نبودن زیرساختهای گردشگری تکیه زده است. جا دارد در آستانه فرا رسیدن روز جهانی گردشگری علاوه بر بهرهگیری از ظرفیتهای اشتغال در این صنعت پویا، نگاه ویژهای نیز به سرمایههای انسانی و مشاغل صنعت گردشگری و وابسته در کشور شود و باز تعریف مشخص و معینی با کد بیمهای برای مشاغل مرتبط با این صنعت یا مشاغلی که به واسطه گسترش این صنعت در کشور پدید آمده است، صورت پذیرد تا ضمن توجه بیشتر به جایگاه بیبدیل اقتصادی و اشتغال این صنعت پویا، قدمهایی هر چند کوتاه برای رسیدن به استانداردهای جهانی برداشته شود. همانطور که گردشگر، مسافر و جهانگرد در سطح بینالمللی دارای تعاریف کارشناسی است؛ مشاغل منشعب شده از صنعت گردشگری هم نیازمند تعاریف ویژه است که کشورمان از این خلا رنج میبرد. بخشی از ارائهدهندگان خدمت مانند راهنمایان گردشگری که از آنها به عنوان سفیران فرهنگی نیز یاد میشوند و سهمی بسزا در حلقه میانی و میزبانی گردشگری دارند، هنوز به عنوان یک شغل و حرفه محسوب نمیشود. حال از یک طرف با توجه به انتخاب این شعار برای سال 2019 شایسته است که متولیان صنعت گردشگری برای آینده بهتر شاغلین و علاقه مندان به فعالیت در این خدمت بر بُعد نظری مشاغل و تعاریف گردشگری، تجدید نظر کنند. از سوی دیگر، رایجترین نگاه به گردشگری در جهان معاصر رویکرد اقتصاد محور است که یکی از منابع عمده درآمدزایی و ایجاد اشتغال در جهان به شمار میآید؛ به طوری که میان توسعه گردشگری و رشد اقتصادی رابطه متقابل وجود دارد. در این صورت به طور معمول چنانچه شهرها و مقاصد از رشد اقتصادی بیشتری برخوردار باشند از گردشگر بیشتری نیز برخوردارند. لذا اتخاذ سیاستهای عمومی مناسب در کلیه لایههای مدیریتی و حمایت کامل کلیه دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی برای رونق گردشگری که منجر به تأثیرات اقتصادی مهمی در هر منطقه و افزایش اشتغال خواهد بود، اجتناب ناپذیر است. دکتر حسن تقیزاده انصاری مدیرعامل شرکت هلدینگ گردشگری مارکوپولو رئیس هیاتمدیره جامعه گردشگری الکترونیکی ایران
ایجاد شده: 10/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 10/شهریور/1398 مقالات و یادداشت ها
این عبارت به معنای فرآیندی است که ترکیبی از یادگیری ماشینی، تجزیه و تحلیل آماری، تکنیک های مدل سازی و فناوری اطلاعات را به کار میگیرد تا بتواند حقایق، الگوهای ناشناخته رفتاری و روندهای مدرن شناسایی کند. هتلها می توانند از این دانش در تصمیم گیریهای استراتژیک خود در زمینه های بازاریابی، فروش، خدمات به مهمانها، تولید، اعتباربخشی و فعالیت های مالی استفاده کنند تا این فرایندها را سریع تر، دقیق تر و با اعتماد به نفس بیشتری اجرا نمایند. داده کاوی اغلب به عنوان یک ابزار بازاریابی در استخراج داده ها استفاده میشود تا بتوان از این طریق مهمانها و رفتار خرید آنها را مورد مطالعه قرار داد. هدف از چنین مطالعاتی، بررسی و یافتن الگوهایی است که رفتارها را توصیف می کنند و در نتیجه به کسب و کارها (هتلها) اجازه می دهند که بازار را به شکلی هوشمندانه با روش های جدید تقسیم کنند. داده کاوی توانسته است از طریق بخش بندی هوشمندانه و تحلیل عکس العملهای مهمانها، به هتلها در حفظ مهمانانشان کمک کند و با طراحی محصولات و خدماتی که نیازهای بخش های متفاوتی از مهمانها را برآورده می کند بتواند هتل را به آنچه که مورد نیاز مهمانها است، نزدیکتر سازد و با آنها ارتباط موثرتری برقرار کند. علاوه بر آنچه که گفته شد، داده کاوی میتواند از طریق تحلیل، سودآوری، خلق ارزش و تجزیه و تحلیل وفاداری، به بهبود روابط با مهمان کمک کند.
ایجاد شده: 7/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 1/آبان/1398 مدیریت هتلداری
به گزارش هتلنیوز، همیشه این سوال مطرح میشود که آیا ارزانفروشی میتواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانیهای اخیر در سامانههای رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد. ارزانفروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزانفروشی از حیث حمایت از مصرفکنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع میشود تا مرحلهای که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت میکنند و به نوعی منتفع میگردند. حلقههای این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرفکننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها میتواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزانفروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد زیرا ارزانفروشی توسط عدهای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایهگذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان یا فروشندگان میشود. ارزانفروشی توسط فرد یا گروهی خاص میتواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیبپذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند، میگردد. به عبارت دیگر، ارزانفروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب میرساند. به همین جهت، قانونگذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد میشوند، قوانین سختگیرانهای تدوین و ارزانفروشی را جرم تلقی میکنند. دامپینگ چیست؟ ارزانفروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمتها در سطح بینالملل را تحت عنوان دامپینگ بحث میکنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائینتر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، میگویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت میپذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کردهاند. دامپینگ در سطح وسیع میتواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزانفروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات، میتواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد. به هر حال به ارزانفروشی داخلی دامپینگ نمیگویند. ارزانفروشی در قانون نظام صنفی ارزانفروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئیننامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی میتواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزانفروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزانفروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل میشود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است که حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم میشود. از طرف دیگر در خصوص فروشهای فوقالعاده که به نوعی ارزانفروشی تلقی میشود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیشبینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئیننامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئیننامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئیننامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوقالعاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته میشود ولی فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت میپذیرد. طبق ماده 4 آئیننامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوقالعاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه میتوان جلوی حراج یا فروش فوقالعاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئیننامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه میباشد و طبق ماده 3 آئیننامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوقالعاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوقالعاده به فروش برسانند. ارزانفروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزانفروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمیتوانند مجوز حراج یا فروش فوقالعاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی میتواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزانفروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوقالعاده میکند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد که قیمتگذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت میکند و هر ذینفع میتواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمتگذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزانفروشی ناشی از قیمتگذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمتگذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزانفروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئیننامههای آن خارج میشود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار میگیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت میتواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خردهفروشی ) کالا یا خدمات میپردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط میشود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت میشوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلالگران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط میگردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را میگیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوقالعاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزانفروشی طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر میدارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86 مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96 مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویبنامه، راهکارهای ویژهای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیشبینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمتگذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا میباشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکتهای مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمانهای متولی علاوه بر فرهنگسازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانههای متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلالکنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام مینماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانههای معتبر نسبت به معرفی سامانههای غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام گردد.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از آماده شدن سند جامع گردشگری کشور، خبر داد و اظهار داشت: در این سند که به زودی در دولت بررسی میشود، احکامی آورده شده که پس از تصویب در هیات دولت، اختیارات سازمان را افزایش میدهد. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به برگزاری نشست با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، ابراز داشت: تنها بخش اقتصادی کشور هستیم که افزایش افسار گسیختهای در بازار پر تلاطم ارزی نداشتیم. معاون رئیس جمهور به حمایتهای دولت و مجلس از صنعت گردشگری و میراث فرهنگی، اشاره کرد و گفت: از دولت مصوبه گرفتیم که تجهیزات وارداتی حوزه گردشگری از پرداخت مالیات معاف باشد. همچنین موضوع لغو روادیدها را با همکاری وزارت خارجه جلو بردیم که نتیجه آن لغو یکطرفه روادید با عمان و چین بود. "علیاصغر مونسان" از محدویتهای مالی و بودجهای در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، گفت و ادامه داد: به علت ناکافی بودن بودجه تبلیغاتی 20 میلیارد تومانی از ظرفیتهای بخش خصوصی برای تبلیغ کشورمان در چین استفاده کردهایم. ارائه آمار و ارقام مربوط به ورود گردشگران به کشور، بخش بعدی اظهارات رئیس دستگاه گردشگری کشور بود که گفت: در سال 97 شاهد ورود 7 میلیون و 800 هزار نفر گردشگری خارجی به کشور بودیم که رشد بیش از 50 درصدی نسبت به سال 96 داشت. وی تصریح کرد: در این سالها برای جذب گردشگر در کشورهای منطقه تبلیغ کردیم و خوشبختانه بر اساس گزارش بانک مرکزی، گردشگری سهم 3 درصدی در تولید ناخالص ملی داشته است. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، افزود: بر اساس آمار وزارت کار، 203 هزار شغل در این حوزه ایجاد شده است که در مقایسه با بودجه سایر وزارتخانهها پیشرفت خوبی داشتیم. واگذاریها در طول دو سال گذشته به اندازه کل سنوات پیش از آن بوده است.
ایجاد شده: 28/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 28/مرداد/1398 اخبار داخلی
به گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز ، پروژههای احداث هتل در اروپا طی سال جاری با افزایشی چشمگیر مواجه شده و با افزایشی 22 درصدی در تعداد هتل و 19 درصدی در تعداد اتاق به ۱۶۷۰ هتل و ۲۵۴.۶۰۰ اتاق رسیده است. این روند صعودی که تا حدودی زیادی در پی سیاستهای ارائه وام و تسهیلات به وجود آمده است، میتواند چشمانداز ضعیف صادرات و کمبود در زمینه تولید را جبران کند و پوششدهنده کاهش رشد اقتصادی پیشبینی شده برای قاره سبز در سال 2019 باشد. اما آمار و ارقام چه میگویند؟ در حال حاضر تعداد 844 پروژه هتل با 133620 اتاق در سراسر اروپا در حال احداث است و از سوی دیگر آغاز عملیات احداث 480 هتل با 72588 اتاق طی یکسال آینده در حال برنامهریزی است. اعلام شروع ساخت و ساز 223 هتل با 33973 اتاق، نشاندهنده افزایش در هر دو شاخص نسبت به سه ماه سال گذشته است. بر اساس پیشبینیها، 390 هتل با 53241 اتاق در سال 2019 و 426 هتل جدید با 61490 اتاق نیز در سال 2020 میلادی، افتتاح میشود. کشورهای بهتر اروپا در احداث هتلهای جدید کشور آلمان با 319 هتل و 57152 اتاق، بریتانیا با 261 هتل و 37910 اتاق در صدر کشورهای پیشتاز اروپا از نظر احداث هتلهای جدید قرار دارند. کشورهای فرانسه با 188 هتل و 22537 اتاق و پرتغال با 121 هتل و 12190 اتاق در رتبههای سوم و چهارم و کشور لهستان نیز با 91 هتل و 13748 اتاق در رتبه پنجم این فهرست قرار دارد. شهرهای برتر اروپا در احداث هتلهای جدید شهر "لندن" در انگلستان با 78 هتل و 13285 اتاق، شهر "پاریس" در فرانسه با 60 هتل و 9255 اتاق، شهر "دوسلدورف" در آلمان با 53 هتل و 10347 اتاق، شهر "لیسبون" در پرتغال با 39 هتل و 3457 اتاق و شهر "هامبورگ" در آلمان نیز با 31 هتل و 6101 اتاق، در رتبههای اول تا پنجم شهرهای برتر اروپا از نظر احداث هتلهای جدید قرار دارند. شرکتها و برندهای برتر در احداث هتلهای جدید در اروپا شرکتهای برتر فرانشیز کننده با بیشترین تعداد هتل در حال افتتاح در اروپا عبارت است از؛ شرکت هتلداری Accor با 256 هتل و 35073 اتاق گروه هتلهای بینالمللی Marriott با 208 هتل و 33395 اتاق گروه هتلهای Hilton با 172 هتل و 26466 اتاق گروههای هتلداری InterContinental با 147 هتل و 24483 اتاق این چهار شرکت هتلداری، 47 درصد از بازار پروژههای هتل در حال احداث در سراسر قاره اروپا را در اختیار دارند. از سوی دیگر، برندهای برتر هر یک از این چهار شرکت فرانشیز کننده جهت احداث هتل در اروپا به ترتیب عبارتند از؛ شرکت هتلداری Accor؛ برند Ibis با 134 هتل - برند Mercure با 28 هتل - برند Novotel با 25 هتل گروه هتلهای بینالمللی Marriott؛ برند Moxy با 64 هتل - برند Courtyard با 33 هتل - برند Residence Inn با 17 هتل گروه هتلهای Hilton؛ برند Hampton Inn با 70 هتل - برند Hilton Garden Inn با 43 هتل - برند DoubleTree با 23 هتل گروههای هتلداری InterContinental؛ برند Holiday Inn Express با 72 هتل - برند Holiday Inn با 33 هتل - برند Hotel Indigo با 13 هتل
ایجاد شده: 7/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 23/شهریور/1398 اخبار خارجی
به گزارش هتلنیوز ، پانزدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی هتل، تجهیزات پذیرایی، غذا و نوشیدنی تحت عنوان Food & Hotel Indonesia طی مدت چهار روز از تاریخ 24 تا 27 جولای مصادف با 2 تا 5 مردادماه در شهر "جاکارتا" اندونزی برگزار میشود. در این رویداد بینالمللی، محصولاتی در زمینه تجهیزات پذیرایی، تهیه و پردازش غذا، آشپزی، نوشیدنی، توزیع، نانوایی و قنادی، گوشت و مرغ و همچنین محصولات لبنی به نمایش گذاشته میشود. نمایشگاه هتل، تجهیزات پذیرایی، غذا و نوشیدنی اندونزی، همه ساله محل تجمع و حضور جمعی از تصمیمگیرندگان، وارد کنندگان، تولید و توزیع کنندگان، نمایندگان شرکتها، هتلداران، مشاوران، سرمایهگذاران و خریداران فعال در حوزههای مرتبط است تا جایی که در دوره گذشته این رویداد، 1597 شرکت بینالمللی از 47 کشور مختلف جهان، 14 پاویون بینالمللی و همچنین حدود 36000 نفر بازدید کننده، حضور داشتند. کشور اندونزی با رشد اقتصادی 6.2 درصد و جمعیتی بالغ بر 240 میلیون نفر به عنوان فرزند طلایی اقتصاد جهان، نامگذاری شده است. کشوری که با برخورداری از فضای کسب و کار سالم و شرایط سیاسی پایدار، یکی از 4 بازار رو به رشد جهان را به خود اختصاص داده است. پیشبینی میشود در این دوره از نمایشگاه هتل، تجهیزات پذیرایی، غذا و نوشیدنی نیز حدود 1600 شرکت و بین 20 تا 50 هزار نفر بازدیدکننده، حضور داشته باشند تا با نوآوریهای جدید، ایدههای کسب و کار، روندها و فناوریهای در صنعت میهماننوازی و هتلداری، آشنا شوند.
ایجاد شده: 1/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 1/مرداد/1398 رویدادها و نمایشگاهها
صنعت گردشگری یکی از فعالیتهای مهم تجاری و بازرگانی برای هر کشور است و فضای دیجیتال امروزی، بستر مناسبی برای توسعه آن به وجود آورده است. با توجه به محبوبیت روز افزون استفاده از موبایل برای جستجو و یا خرید در هر زمینهای، میتوان اپلیکیشنهایی طراحی کرد تا گردشگران به راحتی به اطلاعات و یا محصولات مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند و بر اساس آن برنامهریزی و اقدام به خرید کنند. همچنین در سالهای اخیر، دیجیتال مارکتینگ و شبکههای اجتماعی شتابدهنده پیشرفت این صنعت بوده است. همین امر باعث به وجود آمدن یک میدان رقابتی شدید شده و همه صاحبان کسب و کار به دنبال استفاده از فضای اینترنت و ایجاد گردشگری آنلاین برای ربودن گوی رقابت از یکدیگر هستند. مزایای بازاریابی دیجیتال در صنعت گردشگری اطلاعات سفر و مراحل آن به راحتی در اختیار مسافران قرار میگیرد آگاهسازی مشتریان از قیمتها و تخفیفات ویژه در راستای پیشبرد فروش کسب اطلاعات در مورد مقصد مورد نظر مسافران ایجاد باشگاه مشتریان و دادن مزایای ویژه به مشتریان وفادار تکنیکهای موفقیت در حوزه گردشگری آنلاین 1 - طراحی وبسایت امروزه گردشگران آگاهانهتر سفر میکنند؛ یعنی قبل از سفر، بررسیهای لازم را از طریق اینترنت و وبسایتها انجام میدهند تا از زمان و هزینه خود بهترین بهرهبرداری را داشته باشند و حتی بتوانند از تجربه سایر مسافران و گردشگران که پیشتر به آن مناطق سفر کردهاند نیز مطلع شوند. پس از جستجو و شناسایی شرکتهای مشغول در این حوزه، مشتری نیاز دارد تا از بین شما و رقبایتان یکی را انتخاب کند. این که شما در ردههای بالای نتایج موتورهای جستجو باشید، حس اعتماد بیشتری به مشتری میدهد. بازار دیجیتال صنعت گردشگری به شدت رقابتی است. نمیتوان به سادگی با شرکتهای مجازی بزرگ در این عرصه رقابت کرد و یا آنها را نادیده گرفت. یک وبسایت استاندارد به شما کمک میکند تا از رقبا عقب نمانید. 2 - سئو و استفاده از محتواهای مناسب سئو یکی از مهمترین روشهای ارتقای رتبه وبسایت گردشگری و افزایش بازدیدکننده است. شما به عنوان یک شرکت گردشگری باید در حوزههای مختلفی تبحر داشته باشید و تنها بر روی سرویسدهی خوب در طول سفر متمرکز نباشید. یکی از این حوزهها تولید محتوای مناسب در موضوعات مرتبط با گردشگری است که مربوط به مرحله پیش از اقدام به خرید است. در این مرحله، مشتری برای کسب اطلاعات مقاصد گردشگری و یا سایر اطلاعات سفر به وبسایت شما مراجعه کرده و اگر تمام آنچه مشتری میخواهد در ویسایت شما قرار گرفته باشد، باعث جلب اعتماد وی شده و احتمال همراه شدنش با شما بالاتر میرود. پس بازاریابی دیجیتال در حوزه گردشگری صرفا در مورد رتبه اول شدن در موتورهای جستجو نیست بلکه وظیفه اصلی آن ایجاد محتوای عالی برای الهام بخشیدن به مسافران و ایجاد تعامل با مشتری است. پس از ترغیب فرد به خرید باید فرآیند رزرو و در نهایت خرید بلیط از طریق وبسایت، ساده، روان و در عین حال جذاب باشد تا در پایان، مشتری احساس خوبی از تجربه کار کردن با آن داشته باشد. 3 - تبلیغات آنلاین تبلیغات در سطح جهانی میتواند به توسعه صنعت توریسم، جذب گردشگران خارجی، افزایش درآمد ملی، اشتغالزایی و … کمک کند اما این کار به تخصص نیاز دارد. بعد از اینکه جاذبههای یک منطقه گردشگری داخلی یا خارجی توسط تبلیغات آنلاین معرفی شد، گردشگر باید بتواند به راحتی برای سفرش برنامهریزی کند؛ به این ترتیب که از مراحل اخذ ویزا مطلع شود، پرواز یا تورهای موجود به مقصد مذکور و همچنین هتل یا محل اقامت را انتخاب، ارزیابی و بهترین مورد را رزرو کند. در این فرآیند، اینترنت این امکان را فراهم آورد که گردشگر بین گزینههای مختلف بر اساس امکانات درخواستی و هزینهها دست به انتخابی عملیاتی بزند. 4 - شبکههای اجتماعی شبکههای اجتماعی این امکان را فراهم میسازند تا با مشتریان خود، پیش از سفر، هنگام سفر و پس از سفر، گفتگو داشته باشید. مردم از به اشتراک گذاشتن خاطرات سفرشان با دیگران لذت میبرند. شرکتهای موفق از این موضوع به نفع خودشان استفاده کرده و با فعالیت در شبکههای اجتماعی، تشویق مردم به بحث کردن و بیان نقطه نظراتشان از نیازهای پنهان و آشکار آنها با خبر شوند. بر اساس اطلاعات به دست آمده، میتوان استراتژیهای متناسب با خواستههای مشتری را تدوین و پیاده سازی کرد. تعداد زیادی از شرکتها به دلیل ناآگاهی و تأکید بیش از اندازه بر روشهای سنتی، خود را از دستیابی به این حجم زیاد از مخاطبان محروم کرده و البته به زودی از میدان رقابت هم حذف خواهند شد. تقی حسینزاده - دبیر و عضو هیاتمدیره جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران
ایجاد شده: 29/تیر/1398 آخرین ویرایش: 29/تیر/1398 مقالات و یادداشت ها