به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از گاردین، بسیاری از افراد استدلال میکنند که گذرنامههای کووید ـ تأییدیههایی که نشان میدهد آیا کسی واکسن زده یا نتیجه تست کرونایش منفی بوده یا به کووید ایمنی دارد ـ راهگشا نیست. ما در آخرین گزارشی که در انجمن سلطنتی لندن منتشر کردهایم، نتیجه گرفتهایم که این گذرنامهها در بعضی موارد میتوانند راهحل معقولی باشند اما فقط اگر با معیارهای مشخصی منطبق باشند. اصل مطلب این است که این گذرنامهها چطور و کجا به کار روند. در مورد سفرهای بینالمللی، که زیرساختهای تست کووید و سیستم «کارت زرد» در حال حاضر به راه افتاده است، گذرنامه کووید اقدامی منطقی به نظر میرسد. دولت بریتانیا نیز گذرنامه کووید را دستکم برای گردهماییهای بزرگ مثل مسابقات ورزشی در دستور کار قرار داده است. اوایل ماه آوریل امسال، وقتی تیم ورزشی «تگزاس رنجرز» در استادیوم بیسبالی که تمام بلیتهایش فروخته شده بود بازی میکرد، ما نگاهی انداختیم به اینکه وقتی درهای استادیومها بدون محدودیت باز میشود چه اتفاقی میافتد: هیچ فاصلهگیری اجتماعیای انجام نشده بود و تعداد کمی از افراد ماسک زده بودند ـ همه این اتفاقات هم در زمانی رخ میداد که ابتلاها اوج گرفته بود و فقط گروه کمی از جمعیت کشور دوز دوم واکسن را دریافت کرده بودند. گذرنامه کووید وقتی میتواند در رویدادهای بزرگ به کار بیاید که در کنار سایر اقدامات همچون تهویه هوا و فاصلهگیری اجتماعی و تست ابتلا و سیستم رهگیری مبتلایان انجام شود. اما در این صورت هم باید معیارهای مشخص ایمنی و ابتلا در مورد آن لحاظ شود. برای اینکه نشان بدهیم آیا کسی به کووید مبتلاست چهار راه وجود دارد: تأییدیه واکسیناسیون یا نتیجه تست PCR، تست تشخیص سریع LFT یا تست آنتیبادی است. ما در گزارشمان نتیجه گرفتیم که فقط تأییدیه واکسیناسیون یا نتیجه تست PCR میتواند معیار مناسبی برای صدور گذرنامه کووید باشد. دلیلش این است که تستهای آنتیبادی معیار معتبری برای ابتلا نیست و تست LFT برای تشخیص ابتلا در افرادی که مبتلا هستند اما میزان کمی از ویروس در بدنشان هست مؤثر نیست. این تست دوم بهخصوص زمانی میتواند نامعتبر باشد که توسط یک متخصص گرفته نشده باشد. دولت بهدرستی خطقرمزهایی را برای خود در نظر گرفته است. تأییدیه واکسن هیچوقت برای خدمات اساسی مثل سوپرمارکتها و حملونقل لازم نیست. ولی ورود به درگاههای غیرضروری ازجمله رستورانها و کافهها جایی است که این معیار را باید در نظر گرفت. نخستوزیر بریتانیا اخیراً گفته است که دیوارهای بین مردم در کسبوکارهای برچیده خواهد شد بدون اینکه بگوید کجا گذرنامههای سلامتی لازم خواهد بود. اما صاحبان کسبوکارها ممکن است احساس کنند حکومت در عوض اینکه دیوارها را بردارد، دارد خودش را بهجای دیوارها مینشاند. هیئت وزیران ممکن است بخشی از مسئولیت اجرای گذرنامه کووید را بر عهده برخی از کسبوکارها بیندازند ولی این کار در مسایل حقوقی و اخلاقی گیر خواهد کرد. برای نمونه، کمیسیون فرصتهای برابر اشتغال در آمریکا اخیراً به کسبوکارها اطلاع داده است که اگر کارمند یا کارگری نتواند بهعلت معلولیت یا عقاید مذهبی واکسن بزند و کسبوکار قادر نباشد اقدام بیشتری برای او بکند، از نظر قانونی مجاز است که آنها را از مجموعه نیروهای کار خود کنار بگذارد. اینها فقط چند مورد از مواردی است که گذرنامههای کووید با آن روبهرو خواهند شد. ضروری است اطمینان حاصل شود از اینکه گذرنامه کووید نابرابری را ایجاد نمیکند یا آن را وخیمتر نمیسازد، بهویژه در بین کسانی که شاید برای تستدادن یا واکسیناسیون تعلل میکنند. این گذرنامهها سؤالاتی را نیز از فناوریای که به کار میبرند و ابعاد دادهای که جمع میکنند به وجود میآورند. آیا این گذرنامهها در امتداد ابزارهای مختلف و اپلیکیشن وزارت بهداشت کار میکنند؟ چطور میشود از جعل گذرنامه کووید جلوگیری کرد؟ و این گذرنامهها چطور میتوانند تضمین کنند که دادههای افراد امن میماند؟ دولت نیز باید روشن سازد که آیا مایل است این گذرنامهها طلیعه تولد نظام بهداشت دیجیتال باشد یا اینکه مثل آنچه در کشورهایی مثل دانمارک اعمال شده، تأییدیههای کووید فقط گذرنامههایی است که بهزودی اطلاعات آن پاک خواهد شد. همه اینها سؤالاتی است که بهروشنی باید به آنها پاسخ داده شود. تأییدیههای کووید میتواند به اطمینان جوامع از سلامتی مردم بیفزاید اما فقط وقتی که آنها معیارهای لازم را رعایت کرده باشند. دو نوع گذرنامه واکسیناسیون ویروس کرونا در بریتانیا اولین کمپین ایمنسازی دستهجمعی در جهان برای محافظت در برابر کووید ـ 19 با استفاده از واکسنهایی است که در پاسخ به دنیاگیری کووید-۱۹ در بریتانیا ساخته شدهاست. واکسیناسیون از ۸ دسامبر ۲۰۲۰ آغاز شد. این دو واکسن که در حال حاضر استفاده میشود با مشارکت فایزر و بیوانتک (واکسن فایزر ـ بیوانتک) و دانشگاه آکسفورد و آسترازنکا (واکسن آکسفورد ـ آسترازنکا) ساخته شده است. سومین مورد تأیید شده اما هنوز اجرایی نشده توسط مدرنا (واکسن مدرنا) ساخته شد. تا تاریخ ۷ فوریه ۲۰۲۱، پنج واکسن دیگر کووید ـ 19 بهسفارش این برنامه در مراحل مختلف توسعه وجود دارد. در این برنامه براساس سن، مرحله یک از عرضه آسیبپذیرترین افراد است. دریافت دوزهای دوم به تأخیر انداخته شد تا افراد بیشتری بتوانند اولین دوز خود را دریافت کنند. هدف برای دادن هر دوز به ۱۵ میلیون نفر در چهار گروه اولویت اول تا اواسط فوریه ۲۰۲۱ اعلام شد و در ۱۴ فوریه این امر محقق شد. تا ۱۵ آوریل به پنج گروه بعدی واکسن داده شد، به این معنی که در آن زمان ۳۲ میلیون دوز تجویز شد. محل واکسیناسیون شامل اقدامات پزشک عمومی، خانههای مراقبت و داروخانهها و همچنین بیمارستانها است. باید گفت که دولت در بحث درباره اینکه در این همهمه کووید چه چیزی خوب است یا نه، گذرنامه سلامتی یا گذرنامه واکسن را هم در مقام یک راهکار ارایه کرده و بحث درباره آن بالا گرفته است. طبیعی است که مثل هر بحث دیگری، بخشی از مردم با آن موافقاند و برخی مخالفاند. تأییدیههایی که به مردم اجازه میدهد وارد مکانهای شلوغی شوند که احتمال ابتلای آنها به کووید زیاد است، میتواند به دو صورت صادر شود: گذرنامه کووید که نشان میدهد نتیجه تست اخیر کرونای فرد چه بوده و گذرنامه واکسن که نشان میدهد فرد واکسن زده است. بیاییم روی گدرنامه واکسن متمرکز شویم. اول یک تمایز اساسی را در نظر بگیریم: یک دنیا تفاوت هست بین نیاز به واکسنی که برای فعالیتهایی که بهنظر اساسی نمیآیند زده میشود و نیاز به واکسنی که برای انجام فعالیتهای روزمره لازم و اساسی است. در مورد اول، واکسیناسیون یک امر انتخابی است اما در مورد دوم، واکسن زدن یک اقدام بهشدت واجب است. وقتی افراد میبینند که واکسن یک امر ضروری برای انجام فعالیتهیا اجتماعی روزمره است (رفتن به کافه، یا حتی رفتن به سر کار) دو پیامد برایشان پیش میآید: آنهایی که واکسن نمیزنند، عملاً از جامعه حذف میشوند. آنها این حذف اجباری از جامعه را به این چشم میبینند که دارند کنترل میشوند و مجبورشان میکنند که واکسن بزنند. واکسیناسیون میتواند کاری قلمداد شود که توسط مردم و برای مردم انجام میشود. در عوض، واکسن میتواند چیزی باشد که از یک نهاد خارجی بر مردم تحمیل میشود ـ و بنابراین مقامات سیاسی و همچنین بهداشتی با انجام آن و در چشم مردم در نقش یک «دیگری» ظاهر شوند. تمام این مسایل میتواند در مردم خشم ایجاد کند و مردم را به این نقطه برساند که با نرفتن زیر بار واکسن دوباره استقلال و خودمختاریشان را به دست آورند. این خودش به اندازه کافی بد است ولی وقتی که مثل یک شکاف بین افرادی که واکسن زدهاند و آنهایی که واکسن نزدهاند رفتار کند، سنگ مشکلات در چاهی میافتد که بیرونآوردن آن کار بسیار دشواری خواهد بود. این شکاف هم تصادفی نیست: بهروشنی نمودار شکاف اجتماعی موجود است. در بریتانیا، کسانی که رابطه بدتری با مقامات دارند، نرخ واکسیناسیون کمتری هم دارند. افزایش فقر رابطه محکمی با کاهش واکسیناسیون دارد. اقلیتهای قومی، بهخصوص سیاهپوستان، نگرانیهای بیشتری بابت واکسنهای کووید دارند. آنها تجربه تاریخی دردناکی که داشتهاند، باید متقاعد شوند که واکسن بهنفع آنها و برای رفاه و سلامتی آنها عرضه شده است، نه برای کنترل آنها. گذرنامههای سلامتی میتواند اهمیت واکسن را تحتالشعاع قرار دهد و نگرانیهایی را به وجود بیاورد که اقلیتهای قومی براساس تجربه تاریخی خود در زدن آن تأمل و تعلل کنند. آنها همچنین روایت افراد هوادار جنبشهای ضد واکسن را پیش میبرند، جنبشهایی که هوادارانشان میگویند در واکسیناسیون بیش از آنکه سلامتی مطرح باشد، بحث کنترل افراد اهمیت دارد. زدن واکسن توسط اکثریت جامعه یک امر مهم و حیاتی است و برای اینکه بیماری کنترل شود باید بخش اعظمی از مردم آن را زده باشند اما چنین روایتهایی از واکسن که تعداد چشمگیری از افراد را بدبین میکند و از سیاستهای رسمی دور میکند، باعث میشود خیلی از آنها در مقابل واکسن زدن مقاومت یا تعلل کنند و در نتیجه فوریت درمان بیماری با واکسن تحت تأثیر قرار بگیرد. بیعدالتی در واکسیناسیون بهاضافه گذرنامه واکسن به نژادپرستی واکسن تعبیر میشود. به همین علت است که ما باید فوراً کیتهای این گذرنامههای واکسن را کنار بگذاریم و در عوض، تجربیات سلامت عمومی که سالهاست به آن رسیدهایم: سلامت وابسته است به همکاری پایدار جامعه. گذرنامههای واکسن هم سلامت فیزیکی و هم سلامت جامعه ما را به خطر میاندازد.
ایجاد شده: 29/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 29/خرداد/1400 اخبار خارجی
به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از ایسنا، " سوات تورال " رییس انجمن راهنمایان گردشگری ترکیه (TUREB) گفت : راهنمایان گردشگری ترکیه به دلیل کاهش گردشگر، یکی از بخشهایی است که تحتتأثیر اپیدمی کرونا، ۱۹ ماه با بیکاری دستوپنجه نرم کردهاند. تورال با یادآوری اینکه همهگیری کرونا، اگرچه جهان را تحت تأثیر قرار داد، ولی بیشترین ضربه را به گردشگری وارد کرد، بهطوری که تنها افرادی برای طولانی مدت بیکار ماندن، راهنمایان گردشگری بودند. وی افزود: با توجه به اینکه در پنج ماه آخر سال ۲۰۱۹ فصل گردشگری به پایان رسیده بود، در حقیقت روند بیکاری راهنمایان گردشگری پنج ماه قبل از همهگیری کرونا شروع شده بود. با این تفاسیر فعالان گردشگری ما تقریباً ۱۹ ماه است که با بیکاری دستوپنجه نرم میکنند. تورال اظهار کرد: با تلاشهای انجمن راهنمایان گردشگری ترکیه و حمایت محمت نوری ارسوی، وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه مقرر شده بود تمامی راهنمایان از کمک مالی مربوط به راهنمایان گردشگری بهره مند شوند، ولی تداوم کاهش گردشگر باعث شده است که یک سوم از کسانی که متقاضی دریافت وام پشتیبانی برای راهنمایان گردشگری در آوریل ۲۰۲۰ بودند، با تداوم هفت ماه بیکاری نتوانند اقساط این وام را به دولت برگردانند. وی ادامه داد: انجمن راهنمایان گردشگری ترکیه در این دوران دریافت هزینه عضویت برای تمدید کارت راهنمایان گردشگری را معلق کرد. آنها سعی دارند به هر نحوی از همکاران خود پشتیبانی کنند و با کمترین هزینه آنها را از حرفه اصلیشان منحرف نکنند. رییس انجمن راهنمایان گردشگری ترکیه تأکید کرد: بیشتر راهنمایان گردشگری حرفه خود را به عنوان خوداشتغالی انجام میدهند و در تعریف اصناف قرار نمیگیرند و بیشتر آنها نیز در چتر تأمین اجتماعی قرار ندارند. بنابراین امکان استفاده این قشر از کمک هزینه اعلام شده برای اصناف میسر نیست. وی افزود: راهنمایان گردشگری ترکیه که از مهمترین قدرتهای نرم این کشور هستند و یکی از ارکان اساسی صنعت گردشگری به شمار می آیند و به تعویق پرداخت وام و دریافت کمک هزینه نیاز دارند. ما میبینیم که کشور ما حمایتهایی را اعلام و برنامهریزی هم کرده است. تورال گفت: تعداد راهنمایان ترکیه به ۹ هزار نفر میرسد، امیدواریم رییسجمهور ترکیه دستورالعملهایی را به عنوان کمک هزینه هایی به راهنمایان تخصیص دهد و بازپرداخت وام آن ها به تعویق افتد. کمک هزینهای که در این دوره اعطا خواهد شد، هم روحیه همکاران را افزایش میدهد و هم امیدها را زنده نگه میدارد و به همکاران ما اجازه میدهد در این بخش بمانند.
ایجاد شده: 29/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 29/خرداد/1400 اخبار خارجی
به گزارش هنل نیوز، ابتدای اسفند ۱۳۹۸ هیچکس گمان نمیکرد اپیدمی و شیوع کرونا چنین دامنهدار و طولانی باشد، از این رو صاحبان هتلها گرچه ناچار به بازپرداخت هزینههای رزرو مسافرانی که برای تعطیلات نوروز برنامهریزی کرده بودند شدند اما امید داشتند چند ماه بعد بتوانند خسارتهای عید ۹۹ را جبران کنند. این درحالی بود که به گفته جمشید حمزهزاده رئیس جامعه هتلداران تا پایان این سال ضریب اشغال هتلها همچنان در حد ۵ و ۱۰ درصد باقی ماند تا به گفته او از زمان شیوع کرونا تا نوروز ۱۴۰۰ ضرر و زیان وارده به این صنعت به رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان برسد. او میگوید: این رقم با گذشت دو و نیم ماه از سال جدید با یک افزایش دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی به ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. حمزهزاده میافزاید: هتلها در دوران کرونا به ظاهر باز هستند و این صنعت پویا بهنظر میرسد اما در واقعیت هتلها ماههاست تعطیل شدهاند. هتلداری که با ضریب اشغال ۵ تا ۱۰ درصد کار میکند اگر کارش را تعطیل کند ضرر و زیان کمتری را متقبل میشود اما آنها با امید به آینده با وجود خسارتهای روزانه کسبوکارشان را تعطیل نکردهاند. او در اینباره که چه تعداد هتل در این دوره تعطیل شدهاند به فقدان آمار اشاره و عنوان میکند: با وجود نداشتن آمار مدون و مستند، مشاهدات ما حکایت از آن دارد که در خراسان رضوی هتلداران بیش از سایر استانها دچار ضرر و زیان شدهاند. نایبرئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مشهد هم پیشتر گفته بود که در مشهد به عنوان یکی از قطبهای گردشگری کشور هتلها با همان ظرفیت ۵ تا ۱۰ درصد فعالیت کرده و با افت رزرو خسارتهای زیادی به این صنعت وارد شده است. به گفته مژگان ثابت تیموری چنین وضعیتی باعث شده در این شهر آژانسهای مسافرتی هم با کمبود قابلتوجه تقاضا مواجه شده و از ۲۰ هزار کارمندی که در آژانسهای این شهر کار میکردند ۹۰ درصد از این شغل خارج شده و تنها ۱۰ درصد در آژانسها مشغول به کار هستند. علاوه بر آن در مشهد ۴۰۰ راهنمای گردشگری فعالیت میکردند که اغلب آنها نیز از این شغل خارج شده و بالاترین نرخ بیکاری را در گردشگری این شهر به خود اختصاص دادهاند. حمزهزاده در اینباره که بستههای حمایتی که برای بقای صنعت هتلداری ارائه شدند، چقدر کارآیی دارند، میگوید: ما دو بسته حمایتی داشتیم که بیش از پیش به چالشهای پیش روی هتلداران افزوده است. در یکی از آنها موضوع امهال مالیاتی مطرح شده بود و براساس آن هتلداران میتوانستند مالیات خود را بهصورت اقساط بپردازند اما زمانی که صاحبان هتلها برای مفاصا حساب مراجعه کردند متوجه شدند که مشمول ۱۰ درصد جریمه شدهاند. این موضوع در مورد بیمه کارکنان هم اتفاق افتاد و آنها مشمول دو درصد جریمه شدند. علاوه بر این در موضوع حاملهای انرژی هم سازمانهای درگیر کوچکترین توجهی به وضعیت صنعت گردشگری نداشتند و در مواردی سختگیریها برای ما بیشتر شد. به این ترتیب اگر پیشتر صاحبان هتل میتوانستند هزینه برق را با یک ماه تاخیر بپردازند حال با سه روز تاخیر برق مجموعهشان قطع میشود. رئیس جامعه هتلداران درباره وامی که مشمول هتلداران میشد هم به سود ۱۲ درصدی این وام اشاره کرده و میافزاید: با رکود قابلتوجهی که در صنعت توریسم مواجهیم این وام مورد استقبال صاحبان هتل قرار نگرفت. او از دیگر معضلهای این روزهای هتلداران را چالش قطعی برق میداند و میگوید: به هتلداران هشدار داده شده که باید مصرف برقشان را به حداقل برسانند در غیراینصورت هزینههایشان تصاعدی محاسبه خواهد شد. این هشدار درحالی صورت میگیرد که هتلدار نمیتواند مثلا روشنایی هتل یا راهروها را خاموش بگذارد. کدام هتل سه، چهار یا پنج ستاره لابی تاریک و خاموش دارد، لامپهای طبقات هم باید روشن باشد و سیستم سرمایشی کار کند، هتلدار موظف است حتی با وجود تعداد محدود مسافر همه این موارد را لحاظ کند و در مقابل متولیان بدون در نظر گرفتن چنین ملزوماتی به هتلدارانی که بیش از یکسال است متحمل خسارتهای فراوان شدهاند هشدار میدهند. حمزهزاده درباره تاثیر ممنوعیت سفرهای داخلی بر صنعت هتلداری عنوان میکند: اگر این سفرها با رعایت پروتکلها برقرار بود هتلها میتوانستند بخشی از زیانهای خود را جبران کنند،در مقابل شاهد بودیم که ممنوعیتها، باعث شده ضریب اشغال و درآمد هتلها بهشدت کاهش پیدا کند. نمونه اخیر آن به تعطیلات خرداد بازمیگردد که هتلها از سوی مسافران رزرو شده بودند و با اعلام محدودیت سفر از سوی مسوولان، همه این رزروها کنسل و ضربهای دیگر به پیکر نحیف این صنعت زده شد. منبع : دنیای اقتصاد
ایجاد شده: 23/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 23/خرداد/1400 اخبار داخلی
به گزارش هتل نیوز، مدیرعامل یک شرکت گردشگری از مسئولان نظام بانکی و متولیان اقتصاد کشور درخواست کرد به تخلفات بانک ها در موضوع وام کرونای کسب وکارها رسیدگی کنند. وی با بیان این که صنف گردشگری جزو آسیب دیده ترین اصناف از بیماری کرونا به شمار میروند، اظهار کرد: بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و هیات دولت در سال 1399، تسهیلات کم سود با هدف کمک به کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا به برخی اصناف تعلق گرفت و شرکت ما نیز به عنوان یک شرکت باسابقه بخش گردشگری جزو کسب وکارهایی بود که مشمول این وام قرار گرفت و تسهیلات مذکور را اخذ کرد. این فعال بخش گردشگری با بیان این که وام کرونا در این شرکت در راستای جلوگیری از بیکار شدن پرسنل و جلوگیری از تعطیلی شرکت هزینه شده است، افزود: مشکلی که اکنون با آن روبرو هستیم این است که طبق مصوبات بانک مرکزی و ستاد ملی کرونا، بانکها باید وام کرونای کسب وکارها را تا انتهای شهریورماه 1399 امهال کنند اما بانکها از این کار خودداری می کنند و حتی اگر پولی در مهلتی که قانونا شرکت ها نباید قسط بپردازند به حساب شرکت واریز شود این پول را به عنوان قسط وام کرونا از حساب شرکت خارج می کنند. وی درباره تخلف دیگری که بانکها در مورد وام کرونا انجام می دهند، اظهار کرد: مشکل دیگری که بانک ها برای شرکت های دریافت کننده وام کرونا ایجاد می کنند این است که به جای امهال تسهیلات طبق مصوبات قانونی، تسهیلات را استمهال می کنند. مدیرعامل این شرکت گردشگری در توضیح تفاوت امهال و استمهال وام کرونا و مشکلی که این تفاوت برای شرکت های وام گیرنده ایجاد می کند، بیان کرد: تفاوت استمهال و امهال وام کرونا در این است که وقتی بانکها به جای آنچه قانونا باید انجام دهند یعنی امهال تسهیلات کرونا، وام کرونای دریافت شده توسط کسب وکارها را استمهال میکنند علاوه بر سود مصوب تسهیلات، جریمه سنگینی هم به وام گیرنده تحمیل می شود که بانک ها این جریمه را بدون هیچ اغماضی دریافت میکنند. وی در ادامه توضیح داد: برای مثال اگر وام کرونا با سود 12 درصد و امهال 6 ماهه به یک شرکت پرداخت شده باشد، بانک ها با استمهال این وام اعمال جریمه ، سود تسهیلات مذکور را به صورت متخلفانه به 19 درصد و 20 درصد میرسانند! این فعال صنعت گردشگری با اشاره به موردی که برای شرکت تحت مدیریت خود وی ایجاد شده است، گفت: بابت استمهال وام 240 میلیونی کرونای پرداخت شده به شرکت تحت مدیریت اینجانب از آبان ماه 1399 به فروردین 1400، علاوه بر سود مصوب، 15 میلیون تومان جریمه نیز به شرکت تحمیل شده است که با این اوصاف این وام با چنین سود سنگینی نه تنها از هدف اصلی خود که حمایت از اصناف آسیب دیده از کرونا بوده، منحرف شده بلکه زیان مضاعفی نیز به آنها تحمیل می کند. وی در پایان با بیان این که اعتراض اصناف و شرکت ها به این تخلفات بانک ها بی نتیجه مانده است، خواستار رسیدگی مسئولان به اجحاف بانک ها در حق فعالان گردشگری شد. منبع : ایسنا
ایجاد شده: 12/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 12/خرداد/1400 اخبار داخلی
به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز، پس از همهگیری کرونا که ضربه سهمگینی بر پیکره بازار گردشگری جهان وارد کرده، اقدامات سریع و مهم برای حمایت از بخش گردشگری طی این دوران آشفته لازم و ضروری است، از این رو شورای جهانی سفر و گردشگری دولتها را دعوت به اجرایی کردن سیاستهای حمایتی در سه حوزه حمایت مالی از کارگران، حمایت مالی از شرکتها و فعالان گردشگری و ایجاد نقدینگی (تزریق پول نقد) میکند. پس از توصیه شورای جهانی سفر و گردشگری براساس اولویت در سه حوزه، ۸ کشور جهان شامل استرالیا، فرانسه، هنگکنگ، ژاپن، نیوزیلند، پرتغال، بریتانیا و چین درحال اجرای سیاستهای موثر جهت بازگشت بازار گردشگری خود هستند. استرالیا دولت علاوه بر حمایت 6/ 17 میلیارد دلاری در برنامه اول، مبلغی بالغ بر 300 میلیارد دلار (استرالیا) دیگر به این بخش اختصاص داده است. در این طرح دولت بستهای یک میلیارد دلاری (613 میلیون دلار آمریکا) برای حمایت از سرمایهگذاری تجاری بهمنظور حمایت هدفمند بخشهای آسیبدیده از جمله سفر و گردشگری ارائه داده است. همچنین تسهیلات محرک خانوارها را ایجاد کرده که به سود اقتصاد قویتر خواهد بود. دولت یک میلیارد دلار را برای حمایت از این بخشها و مناطق و جوامعی که بهشدت متاثر از اثرات اقتصادی کووید-19 قرار گرفتهاند و همچنین افرادی که بهشدت وابسته به صنایعی مانند گردشگری، کشاورزی و آموزش هستند، درنظر گرفته است. این حمایتها در بخش هوانوردی، گردشگری منطقهای، کمکهای مالی و سرمایهگذاری زیربنایی است. دولت معافیتهای مالیاتی و تشویق سرمایهگذاری 100هزار شغل تا پایان سال 2021 را افزایش داده و تولید ناخالص داخلی را در سال 2021-2020 به 6 میلیارد دلار رساند و قصد افزایش آن تا 19 میلیارد دلار در سال 2022-2021 را دارد. فرانسه دولت فرانسه طرح 45 میلیارد دلاری را برای حمایت از اقتصاد گردشگری درنظر گرفته است که حدود 35 میلیارد دلار آن جهت تعویق هزینههای مالیاتی شرکتها اختصاص دارد. در این طرح، 5/ 8 میلیارد دلار صرف تامین بودجه کوتاهمدت و بیکاری شده است که در آن شرکتها 70 درصد از حقوق کارمندان را پرداخت میکنند و برای کارمندان با حداقل حقوق و با کمتر 100 درصد حقوق را پرداخت میکنند. همچنین حقوق بیکاری را بهصورت ماهانه پرداخت خواهد کرد. دولت فرانسه همچنین یک حمایت مالی 300 میلیارد دلاری برای تامین مالی بانکها اتخاذ کرده که بانکها تسهیلات لازم برای اعطای وام به شرکتها جهت حفظ مشاغل در اختیار داشته باشند. بانکها بهمدت 6 ماه بازپرداخت وامها را به تعویق انداختهاند. همچنین دولت با همکاری بخشخصوصی قانونی را جهت حمایت از نقدینگی فعالان گردشگری برای جلوگیری از حذف آنها تدوین کردهاند. هنگکنگ هنگکنگ در ابتدای اپیدمی 30 میلیارد دلار (هنگکنگ) بودجه درنظر گرفت پس از آن 120 میلیارد دلار بسته حمایتی برای سال 2021 درنظر گرفت، همچنین طرح جدیدی با اعطای 130 میلیارد دلار با هدف حفاظت از مشاغل به اجرا درآورده است و راه را برای بهبود اقتصاد پس از همهگیری هموار میکند. این تدابیر شامل طرح حمایت مالی 81 دلاری و نیز حمایت از ابتکارات خاص بخشخصوصی بالغ بر 21 میلیارد دلار است. همچنین دولت به آژانسهای مسافرتی دارای مجوز 20 هزار تا 200 هزار دلار هنگکنگ تامین بودجه کرد و به کارکنان ماهانه 5هزار دلار هنگکنگ به مدت 6 ماه پرداخت میکند. همچنین به کارکنان حملونقل هوایی، زمینی و دریایی ضمن پرداخت یارانه 10 هزار دلاری در مدت شش ماه اجاره ماهانه و هزینههای مدیریتی را پرداخت میکند. ژاپن ژاپن بزرگترین بسته اقتصادی اضطراری خود به ارزش 108 تریلیون ین ژاپن معادل حدود 20درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به تصویب رساند که از این مبلغ 40 تریلیون ین بهصورت مستقیم و 2تریلیون ین برای اقدامات فوری به بخش گردشگری داده شد.همچنین برنامه مالی به ارزش 20 تریلیون ین در ماه دسامبر با هدف کاهش تاثیرات اقتصادی سال گذشته، تنظیم شده و مبلغ 2میلیارد ین برای ایجاد تحرک و بهبود صنایع مرتبط با گردشگری درنظر گرفته است. بانک توسعه ژاپن نیز مبلغ 300 میلیون ین (تقریبا 8/ 2میلیارد دلار) برای اعطای وام به شرکتهای کوچک و متوسط با بهره کم اعطا کرده است. نیوزیلند دولت یک بسته مالی 1/ 12 میلیارد دلاری جهت حمایت از مشاغل درنظر گرفته که این بسته حدود 4 درصد از کل تولید ناخالص داخلی نیوزیلند است. این بسته شامل 5/ 5 میلیارد دلار یارانه به مشاغل آسیبدیده در همه بخشها و مناطق، 126 میلیون دلار جهت حمایت درآمد بیشتر و 8/ 2 میلیارد دلار جهت ایجاد نقدینگی در بازار گردشگری است. دولت 900 میلیون دلار نیوزیلند به شرکت حملونقل ملی و همچنین یک بسته مالی کمکی 600 میلیون دلاری برای بخش هوایی درنظر گرفته است. پرتغال دولت این کشور، بیش از 30 ابتکار برای حمایت از کارگران و خانوارها و کاهش اثرات اقتصادی کرونا بهکار گرفت. پرتغال نهادی با عنوان توریسم پرتغال تشکیل داد که به پشتیبانی بازار گردشگری پرداخته است. این نهاد اعتبار 60 میلیون دلاری برای مشاغل کوچک درنظر گرفته است. این نهاد ضمن اعطای وام و پرداخت تسهیلات بهمنظور کمک به مشاغل اقدام به حمایت از کارکنان جهت حفظ شغل، اطمینان از پرداخت حداقل 70 درصد از بیمه، حمایتهای مالی از کارکنانی که شغل خود را از دست داده یا نیاز به ماندن در خانه دارند، میکند. همچنین دولت پرتغال با پرداخت 200 میلیون یورو برای آژانسهای مسافرتی و شرکتهای خدمات رفاهی و برگزارکنندگان رویدادها موافقت کرد که 75میلیون آن برای کسبوکارهای کوچک و متوسط درنظر گرفته شده است. این نهاد همچنین به ارائه آموزشهای آنلاین رایگان و فراهم کردن سرمایه 250 هزار دلاری جهت پرداخت هزینههای مسکن، گاز، آب و نظافت بخشها پرداخته است. انگلستان دولت انگلیس اقدامات هدفمندی با پرداخت مبلغ 330 میلیارد پوند جهت حمایت از خدمات عمومی، مردم و کسبوکارها تنظیم کرده است. این اقدامات شامل اعطای 12 میلیون پوند برای کسبوکارهای خردهفروش، رستوران و...، 15 میلیون پوند برای شرکتهای کوچک و متوسط و 5 میلیون پوند برای سایر شرکتهای آسیبدیده میشود. برای شرکتهای بزرگ نیز بانک انگلستان به پرداخت بدهیهای کوتاهمدت آنها پرداخته است. دولت همچنین برای کارکنانی که شغل خود را از دست دادهاند کمک مالی 80 درصدی از دستمزدها تا 2500 پوند در نظر گرفته است. همچنین حق بیمه و مستمری بازنشستگی را برای این کارکنان پرداخت میکند. دولت یک حمایت مالی دیگر نیز با ارزش 3/ 1 میلیون پوند از اول نوامبر برای پشتیبانی از بازار گردشگری درنظر گرفته است. چین وزارت فرهنگ و جهانگردی و بانک صنعتی و بازرگانی چین جهت کمک به بنگاههای فرهنگی و گردشگری توافقنامه همکاری استراتژیک امضا کردند و وامهایی همچون «وام اپیدمی»، «وام اشتغال» و «وام مالیاتی» برای شرکتها با خط اعتباری یک میلیارد یوآن چین فراهم میکند. شرکت هواپیمایی چین نیز شامل تخفیفات مالیاتی و ارائه دریافت یارانه شده است. معافیتهای مالیاتی و لغو موقت بازپرداخت بدهیهای خطوط هوایی به صندوق توسعه هواپیمایی کشور از دیگر اقدامات در این توافقنامه است. همچنین دولت چین به حمایت دولتهای محلی پرداخته و بانک ملی چین 500 میلیارد یوآن بودجه برای پرداخت وام با بانکهای کوچک جهت تامین بودجه شرکتهای کوچک و متوسط و کشاورزی درنظر گرفته است. منبع : دنیای اقتصاد
ایجاد شده: 12/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 12/خرداد/1400 اخبار خارجی
به گزارش هتل نیوز و به نقل از ایرنا، " سیاوش امیرمکری " مدیرعامل شرکت فرودگاهها، با اشاره به هدفگذاری برای توسعه فرودگاههای کشور در چند سال اخیر افزود: نصب و راهاندازی سامانه کمک ناوبری ILS/DME به ارزش ریالی ۳۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران یکی از مهمترین پروژه هایی است که در فرودگاه رشت افتتاح خواهد شد. به گزارش هتل نیوز، ILS یا Instrument Landing System یکی از مهمترین و متداولترین دستگاههای ناوبری برای نشستن هواپیما در فرودگاههای پرترافیک و فرودگاههای با شرایط جوی نامناسب است که با وجود آن، خلبان امکان فرود در آب وهوای نامناسب را نیز خواهد داشت. امیرمکری بیانداشت: با بهرهبرداری از سامانه مذکور و با توجه به وجود RVR و سامانه کمک بصری PALS، دید افقی این فرودگاه از یکهزار و ۲۰۰ متر به ۵۵۰ متر بهبود خواهد یافت که ضمن ارتقای ضریب ایمنی فرودگاه، تاخیرها و ابطالی پروازها کاهش مییابد. به گفته وی، همه این پروژهها از محل اعتبارات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران هزینه شده است. فرودگاه سردار جنگل رشت با داشتن حدود ۱۰۰ سورتی پرواز برنامه ای در هفته به مقاصد داخلی مشهد، اهواز، عسلویه، تهران، شیراز، بندرعباس، کیش، اصفهان، تبریز، ترکیه و گرجستان به صورت فصلی و غیربرنامه ای خدمات فرودگاهی ارایه می دهد. با توجه به ارتقای زیرساخت های موجود در دولت تدبیر وامید این فرودگاه اکنون ظرفیت پذیرش حداقل روزانه ۴۰ سورتی پرواز در مسیرهای داخلی و خارجی را دارد. این فرودگاه اکنون مجهز به سامانه های کمک ناوبری برای نشست و برخاست پروازها همچون DVOR، ILS و DME است که از پیشرفته ترین دستگاه های کمک ناوبری به شمار میرود.
ایجاد شده: 12/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 12/خرداد/1400 اخبار داخلی
به گزارش هتل نیوز، دستمزد روزانه راهنمایان گردشگری در سال ۱۴۰۰ اعلام شد. براساس آن راهنمایان فرهنگی روزانه حداقل ۶۳۰ هزار تومان و راهنمایان طبیعت روزانه حداقل ۷۸۵ هزار تومان دستمزد خواهند داشت. این دستمزد چطور تعیین شده و درحالیکه کرونا صنعت گردشگری را فلج کرده و تورها یا کنسل شده یا مشتری ندارد، راهنمایان با چه چالشهایی مواجهند؟ پاندمی باعث شده در یک سال و نیم اخیر بخش بزرگی از نیروهای انسانی کارآمد گردشگری که همان راهنمایان گردشگری هستند از بازار توریسم ایران خارج شوند، تبعات این خروج پس از رونقگیری مجدد و خروج گردشگری از کما خود را نشان خواهد داد، آن زمان که تورهای ورودی دوباره برگزار شده و آژانسها نتوانند راهنمایان باتجربه را به کار گیرند. گفته میشود گردشگر با یک تجربه خوب سفر میتواند، ۵ تا ۷ نفر را تشویق به خرید تور همان مقصد کند و در عوض یک تجربه بد و ناخوشایند به انصراف ۱۱ نفر منجر میشود. چنین آمارهایی اهمیت نیروی انسانی را بیش از پیش نشان میدهد زیرا راهنمایان هستند که در نهایت میتوانند با وجود هر اشکال و کمبودی تجربه خوب را برای گردشگران رقم بزنند. محسن حاجیسعید رئیس هیاتمدیره کانون انجمنهای صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور با بیان اینکه نرخنامه کف دستمزد و حقوق راهنمایان گردشگری نه براساس شرایط بحرانی بلکه بر مبنای کف مصوب شورایعالی کار تعیین میشود، میگوید: گردشگری صفر مطلق نیست اما تعداد گردشگر۹۰ درصد کاهش پیدا کرده است. درحالحاضر گردشگردرمانی در کشور فعال است، بنابراین راهنمایانی که در این بخش کار میکنند از کانون و انجمنها خواسته بودند سریعتر نرخ را برای اعلام به آژانس و دفاتر و گردشگرانی که به آنها مراجعه میکنند، اعلام کنند. او میافزاید: بخش دیگری از راهنمایان، تورهای داخلی را اجرا میکنند، آنها هم از ما خواسته بودند زودتر این نرخها را مشخص کنیم، علاوه بر آن ما امیدواریم با واکسیناسیون عمومی سفرهای داخلی سرعت گرفته و شرایط برای صدور ویزای گردشگری هم فراهم شود. برخی از آژانسها از پرداخت نرخهای مصوب سر باز میزنند و در این میان راهنمایانی هم پیدا میشوند که زیر نرخ کار کرده و بازار را برای دیگران خراب میکنند. رئیس هیاتمدیره کانون انجمنهای صنفی کارگری راهنمایان گردشگری در این باره عنوان میکند: اگرکسی زیر نرخ کار کند یا آژانسی متعهد به پرداخت نرخنامه کانون نباشد رفتار غیرحرفهای دارد و این تنها به حوزه گردشگری خلاصه نمیشود. در همه بخشهای کارفرمایی و کارگری که راهنمایان و دفاتر خدمات سفر هم جزئی از آن هستند این مسائل پیش میآید که برخی افراد با چنین رفتارهایی نرخشکنی میکنند. او اضافه میکند: اگر بخواهیم افراد حرفهای را در صنعت گردشگری نگه داشته و نیروی انسانی برای اجرای تورها قابل اتکا باشد باید آژانسهای مسافرتی مطابق مصوبات عمل کنند. آنچه ما اعلام کردهایم کف نرخ است، راهنمای گردشگری در کل سال تور ندارد و مجبور است بخشی از سال را که شامل low season یا همان ایام کمسفر طولانی است بیکار بماند. برای همین دستمزدش در روزهای محدودی در سال که کار میکند باید بهگونهای باشد که روزهای دیگر را با آن امرارمعاش و گذران عمر کند. حاجیسعید با اشاره به اینکه اگر رفتار حرفهای بین همکاران و دفاتر خدمات سفر وجود نداشته باشد در درازمدت میبینیم این رفتار به کل زنجیره گردشگری تسری پیدا میکند، میگوید: امیدوارم اهالی صنعت متوجه باشند ما بهدنبال این نیستیم نرخی را اعلام کنیم که آنها زیر آن کار کنند یا آژانسها پایینتر از آن را پرداخت کنند. این نرخ کارشناسی شده و محاسبات آن توسط زیرمجموعه کانون طوری انجام شده که میانگین روزهای کاری راهنمایان در سال لحاظ شده باشد. او درباره اجرایی شدن این نرخنامه عنوان میکند: اگر راهنمایان گردشگری برای اجرایی شدن این نرخ متحد باشند آینده خود را به چالش نمیکشند. اما چنانچه به این موضوع که برای یک دفتر خدمات مسافرتی با مبلغی پایینتر و با ۲۰ درصد کمتر کار کنند، اکتفا کنند در زمان پرداخت هم با مشکل مواجه میشوند. اگر همه راهنمایان خود را مکلف بدانند رفتار حرفهای در اجرای نرخنامه داشته باشند آن وقت چنانچه دفاتر خدمات سفر به ۱۰ نفر زنگ بزنند و ملاحظه کنند نرخ همین است پرداختها نیز بر همین اساس انجام میشود. رئیس هیاتمدیره کانون انجمنهای صنفی کارگری راهنمایان گردشگری به نمونه این اتحاد در برخی استانها اشاره و اضافه میکند: در این استانها راهنمایان زیر نرخ کار نکرده و به تبع آن آژانسها هم به این رویه عادت کردهاند. آنها خودشان هم از این بابت خوشحالند که نگرانی بابت اجرای تور ندارند زیرا کسی که با نرخ کمتر اجرای تور را به عهده میگیرد ضعف اجرای خود را با نرخ پایینتر جبران میکند. او درباره مشکلات راهنمایان در دوره کرونا میگوید: عمدهترین چالش، کنسلی پیاپی تورها در سال ۹۸ و حتی سال گذشته بهواسطه مشکلاتی که پیش آمد بود که تقریبا به شکل کامل این صنعت را تعطیل کرد. انتظار راهنمایان این است که بتوانند کمک بلاعوض از دولت بگیرند و متاسفانه این امر تا امروز محقق نشده است. آنها وامهایی در این مدت دریافت کردهاند که باید بازپرداخت کنند و در این حوزه شاهد بودیم که حتی برخی بانکها خود را متعهد به مصوبات ستاد کرونا ندانستند. راهنمایان گردشگری در این مدت بهواسطه محدودیتهایی که برای این صنعت اتفاق افتاد مجبور شدند ناخواسته در خانه بمانند و از آنجا که حمایت بیمه بیکاری را هم ندارند کمک بلاعوض دولت میتوانست و میتواند بخشی از چالشهای آنها را برطرف کند. حاجیسعید از لغو روادید گردشگری به عنوان دیگر خواسته راهنمایان گردشگری نام میبرد و اضافه میکند: درخواست ما این است که متولیان دست از سماجت برداشته تا براساس مجموعه پروتکلهایی ایران هم مانند سایر کشورها روادید برای گردشگران صادر کند. مسلم است وقتی توریستی واکسن زده و تست منفی کرونا هم دارد ناقل این ویروس نیست، بنابراین دلیل این اصرار که از حضور توریست خارجی جلوگیری شود قابل قبول نیست. او ادامه میدهد: در ایران با صدور ویزای تجاری و سایر اقسام ویزاها جز گردشگری موافقت میشود و در مواردی هم شاهدیم ویروس جهشیافته با فاصله کمی از مبدأ انتشار در کشورمان شیوع پیدا کرده است، چنانچه در این بخش مشکلی هست باید برطرف شده و نگذاریم گردشگری ورودی کشور تعطیل بماند. رئیس هیاتمدیره کانون انجمنهای صنفی کارگری راهنمایان گردشگری میگوید: ما باید تستها و پروتکلها را درست کرده و ویزای گردشگری را هم بدهیم. راهنمایان دنبال این نیستند که با گرفتن تسهیلات و برگرداندن آن با سود ۱۲ درصد به بانک خودشان را بیش از پیش زیر بار هزینه و اقساط بانکی ببرند، در مقابل بهتر است شرایط برای کار کردن راهنمایان مهیا شود زیرا آنها میخواهند کارشان را از سر بگیرند. او با اشاره به اینکه اگر این نوع مدیریت برای گردشگری تا ۶ ماه دیگر ادامه پیدا کند ما مطمئنیم بیش از ۷۰ درصد راهنمایان در این شغل نخواهند بود عنوان میکند: براساس آمارهایی هم که داریم درحالحاضر ۵۰ درصد راهنمایان از این شغل خارج شده و در سایر مشاغل مشغول کار هستند. این امر برای شروع مجدد گردشگری بسیار خطرناک است و ما بارها این را به مسوولان گردشگری گوشزد کردهایم. حاجیسعید در اینباره که این راهنمایان از تورهای ورودی یا خروجی بودهاند، بیان میکند: راهنمایان ما تفکیک شده نیستند، راهنمایانی که تورهای ورودی یا خروجی داشتند در مواردی که درخواست تور داخلی داشتند میپذیرفتند هرچند ترجیحشان تورهای ورودی یا خروجی بود. درحالحاضر راهنمایانی که با گردشگر خارجی کار میکردند بیشترین آسیب را دیدند زیرا هیچ تقاضایی در این بخش وجود نداشت. در مقابل راهنمایانی که در حوزه تور داخلی کار میکردند در فواصل زمانی کوتاه مثل عید نوروز و برخی ایام تعطیل توانستند کار کنند. ولی اگر ما آمار گردشگری داخلی نوروز سال ۹۸ و ۱۴۰۰ را با هم قیاس کنیم میبینیم که با کاهش ۹۰ درصدی تورها در سالجاری مواجه بودیم، به تبع این حجم کاهش اجرای تور، ۹۰درصد فرصت شغلی هم از راهنمایان تورهای داخلی گرفته شده است، بنابراین در همین نوروز ۱۴۰۰ هم همه راهنمایان منتفع نشده و تعداد محدودی توانستند برای چند روز کار کنند. منبع : دنیای اقتصاد
ایجاد شده: 11/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 11/خرداد/1400 اخبار داخلی
به گزارش هتل نیوز ، " سید ناصرالدین طباطبایی " عضو هیات مدیره جامعه حرفه ای هتلداران ایران افزود: از قبل از عید ۱۴۰۰ یکسری رایزنیها بین جامعه حرفهای هتلداران ایران با معاونت گردشگری در ارتباط با مساله استمهال مالیات و ... آغاز شد. آقای دکتر تیموری هم با آقای دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور جلساتی داشتند که خروجی آن جلسات شد تمدید ۶ ماهه معافیتها که همان حرف رئیس جمهور است. بعد از آن بانک مرکزی یکسری ایرادات به موضوع داشت و همکاری نمیکرد. جلسات متعددی بین آقای دکتر تیموری و تیم ایشان با آقای دکتر نهاوندیان برگزار شد. در آن زمان آقای دکتر تیموری بخشنامهای به فعالین و همچنین استانها ابلاغ کردند مبنی بر اینکه ما داریم این کار را جلو می بریم و هرکس پیشنهاد یا ایدههای دارد مطرح کند. در پیشنهادها مسائل مختلفی مطرح شد از جمله مساله جرایم. وزارت گردشگری درخواست را این طور مطرح کرده است که کلیه استمهالها بدون جریمه باشد یعنی جرایم بخشیده شود و معافیتها هم تا پایان شهریور ادامه داشته باشد. پیشنویس تهیه شده بود و ظاهراً یکی دو ایراد جزئی نگارشی داشت که دوستان در وزارت گردشگری آن را اصلاح کردند و به دولت برگرداندند. انشاءالله در همین هفته ابلاغ خواهد شد. او با بیان اینکه تلاش شده است حداکثر آن چیزی که مدنظر فعالان صنعت گردشگری است انجام شود، عنوان کرد: باید صبر کرد و منتظر ابلاغیه دولت ماند تا ببینیم تا چه اندازه به خواستههای ما نزدیک است. بدیهی است که دولت مشکلات و محدودیتهای خودش را دارد و جامعه حرفهای هتلداران ایران به این مشکلات و محدودیتها واقف است. انتظار ما این است که تا جایی که امکان دارد به صنعت گردشگری کمک بشود. میدانیم بضاعت دولت هم بضاعت خیلی زیادی نیست. با این حال آقای دکتر تیموری با وجود این بضاعت کم این اواخر بیشترین همکاری را داشتند. پیشبینی من این است که بخش زیادی از پیشنویس در ابلاغیه دولت خواهد آمد و انجام خواهد شد. یعنی اگر نه همه آن بلکه بخش زیادی از آن انجام خواهد شد. مهمترین عامل بازدارنده در این مدت برای انجام شدن این مصوبات بانک مرکزی بود که همکاری نکرد. طباطبایی گفت: امیدواریم در این ابلاغیه شاهد اتفاق خوبی برای صنعت گردشگری باشیم. اتفاقی که اگر نه همه مشکلات صنعت گردشگری بلکه بخشی از این مشکلات را برطرف کند و یک التیام حداقلی بر زخمهای این صنعت باشد.
ایجاد شده: 11/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 11/خرداد/1400 اخبار داخلی
به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از رویترز، منابع صنعت هواپیماسازی آمریکا اعلام کردند که مقامات شرکت بوئینگ طرح اولیهای را برای افزایش تولید هواپیمای مکس 737 تا 42 جت در ماه طی پاییز 2022 برنامه ریزی کرده و در تلاشند تا از بحرانهای همزمان ایمنی این هواپیما و کرونا رهایی یابند. این طرح میزان تولید هواپیمای مکس را بیش از هدف 31 فروند در ماه افزایش می دهد. به گفته این منابع بوئینگ در ماه مارس 2022 به این هدف خواهد رسید. اما اجرای این امر به عواملی از جمله تقاضا، ظرفیت نامطمئن برخی از تأمین کنندگان و موفقیت بوئینگ در کاهش مازاد جت های ساخته شده بستگی دارد. بوئینگ از اظهار نظر در این باره خودداری کرد و به آخرین دستورالعمل های خود اشاره کرد. ماه گذشته این شرکت مجدداً برنامه خود را برای افزایش تولید هواپیمای مکس از نرخ پایین مشخص نشده به 31 فروند در ماه در اوایل سال 2022 تأیید کرد. بر اساس این گزارش، سهام این شرکت هواپیماسازی در معاملات اولیه بورس تا 3.7 درصد افزایش یافت و از بازار کمی قویتر ایالات متحده پیشی گرفت. در پی دو سانحه سقوط سریعترین مدل بوئینگ، تولید این هواپیما در سال 2019 متوقف شد. ماه مه سال گذشته در حالی که بوئینگ مصوبات نظارتی را دریافت می کرد و با یک زنجیره تامین شکننده مواجه بود، با کسری از میزان تولید این هواپیما قبل از این حوادث تولید خود از سر گرفت.
ایجاد شده: 3/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 3/خرداد/1400 اخبار خارجی
به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز، در چند هفته اخیر انتشار اخبار امیدوارکننده از روند واکسیناسیون علیه کرونا تصویری زیبا از بازگشت وضعیت بخش سفر و گردشگری به حالت عادی ترسیم کرده است. در ایالاتمتحده دهها میلیون نفر بهطور کامل واکسن کرونا تزریق کردهاند. یونان، ایرلند و کرواسی پذیرای گردشگران آمریکایی هستند و بر تعداد این کشورها همچنان افزوده میشود. از سوی دیگر خطوط هواپیمایی پروازهای خارجی را از سر گرفتهاند و احتمالا بزرگترین تحول این است که در تابستان، جمعیت آمریکا که تا آن زمان بهطور کامل واکسینهشده، میتواند به اروپا سفر کند. اما احتمالا این خوشبینی بجا نیست؛ زیرا درحالحاضر واقعیتها چندان امیدبخش نیستند. مجموعهای از عوامل شامل افزایش مجدد موارد ابتلا به کرونا در برخی کشورها، روند کند واکسیناسیون علیه کرونا در مقاصد جذاب گردشگری و فوران سیستم قابل اتکای تایید واکسینهشدن گردشگران سبب میشود عادیشدن شرایط و افزایش سفرهای بینالمللی روندی طولانی باشد. رئیس دپارتمان ایمنیشناسی و بیماریهای واگیر دانشکده سلامت عمومی هاروارد میگوید: «بازگشایی برخی مناطق به سوی گردشگران خارجی واکسینهشده یک ریسک معقول است. اما اگر شاهد سفر گردشگرانی باشیم که واکسینهنشدهاند آنگاه همهگیری بار دیگر شدت پیدا خواهد کرد.» از سوی دیگر کشورهایی که به درآمد بخش گردشگری وابسته هستند، تلاش میکنند گردشگران بیشتری را بپذیرند. اکثر کشورهای حوزه کارائیب پذیرای گردشگران آمریکایی هستند و در یونان محدودیتهای مربوط به پذیرش گردشگران خارجی اواسط ماه قبل لغو شد. در این کشور ۲۵ درصد نیروی کار در این بخش مشغول کار هستند. حالا آمریکاییها، انگلیسیها و گردشگرانی از اتحادیه اروپا که بهطور کامل واکسیه شدهاند میتوانند بدون قرنطینهشدن یا دادن تستکرونا به یونان سفر کنند. اما هنوز نمیتوان گفت آینده صنعت گردشگری چه شکلی خواهد داشت. از آنجا که مشخص نیست چه زمان همهگیری در جهان مهار میشود و چه زمان واکسیناسیون در اقتصادها به حد مطلوب میرسد، گردشگران از کشورهایی که سطح واکسیناسیونشان بسیار بالاست نمیتوانند با اطمینان کامل به سفرهای خارجی بروند. در هفتههای اخیر موارد متعددی از شیوع کرونا در برخی کشورها و مناطق گزارش شده است. در هند شیوع سویه جدید ویروسکرونا بسیار وسیع و مرگبار بوده، اما در دیگر کشورها بهویژه برخی اعضای اتحادیه اروپا نظیر فرانسه، آلمان و ایتالیا که مقاصد جذاب گردشگری برای آمریکاییها هستند نیز روند مهار همهگیری مطلوب نیست. در آلمان محدودیتها تا پایان ماه آینده ادامه پیدا خواهد کرد و واقعیت این است که در اتحادیه اروپا سرعت واکسیناسیون پایین است در نتیجه مهار کرونا در آینده نزدیک رخ نخواهد داد. در مکزیک و کانادا نیز کمتر از ۱۰ درصد جمعیت بهطور کامل واکسینه شدهاند. با آنکه بر سرعت واکسیناسیون افزوده خواهد شد؛ اما در برخی کشورهای دیگر شرایط بسیار نامطلوب است. عرضه واکسن از سوی هند بهدلیل شیوع کرونا در این کشور دچار اختلال شده؛ زیرا دولت برای مهار کرونا در داخل، صادرات واکسن را متوقف کرد. بسیاری از کشورها از جمله کانادا برای تامین نیاز خود به واکسن، کاملا به خارج وابسته هستند و این کشور اکنون در زمینه واکسیناسیون کامل جمعیت از ۵۰ اقتصاد دیگر عقبتر است. این وضعیت نهتنها یک مانع بزرگ برای احیای بخش گردشگری جهان است بلکه شروع فعالیتهای اقتصادی را با مشکل مواجه میکند. نکته دیگر این است که سفر گردشگران واکسینهشده به کشورهای دیگر برای این افراد خطر کمی در پی دارد. اما برای مردم کشور مقصد خطرناک است. بهاین ترتیب شرایط واقعی مهار کرونا در جهان چندان رضایتبخش نیست و برای رسیدن به سطحی مطلوب از مهار این ویروس به گذشت زمان نیاز است، همچنین روند واکسیناسیون و کاهش موارد ابتلا به کرونا یکپارچه نیست. منبع : دنیای اقتصاد
ایجاد شده: 3/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 3/خرداد/1400 اخبار خارجی
به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، یک مقام اداره فدرال هوانوردی تایید کرد آژانس بولتن خدمات فنی و دستورالعملهای مربوطه را تایید کرده است. بوئینگ روز چهارشنبه دو بولتن خدمات فنی برای حل مشکل حاملهای هوایی را به این اداره ارسال کرد. این شرکت در گفتوگو با رویترز اظهار کرده که پس از اخذ تاییدیههای نهایی از اداره فدرال هوانوردی، بهسرعت بولتنهای خدماتی را برای ناوگان آسیبدیده صادر کرده است. همچنین در حال آمادهسازی کار برای ازسرگیری فعالیتهای مکس ۷۳۷ است. در این اطلاعیه آمده که این اتفاق برای ناوگان هوایی ایالاتمتحده که با اضطراب در انتظار بازگشت این هواپیماها به سرویس هوایی قبل از اواخر ماه مه و شروع فصل سفر تابستان هستند، با توجه به افزایش تقاضا برای سفرهای هوایی، مایه آرامش خواهد بود. سه اپراتور برتر هواپیمای بوئینگ۷۳۷ مکس در ایالاتمتحده یعنی خطوط هوایی ساوثوست، اُمریکن ایرلاینز و یونایتد ایرلاینز پس از اعلامیه بوئینگ بیش از ۶۰ فروند هواپیما را از سرویس خارج کردند. شرکتهای حملونقل با کمی درنگ در این خصوص اظهار نظر کردند. در اوایل روز چهارشنبه گذشته، استیو دیکسون، مدیر اداره فدرال هوانوردی به نهادهای نظارتی آمریکایی گفت مساله برق که حدود یکچهارم ناوگان مکس را زمینگیر کرده بود، نیاز به رفع مشکل ساده دارد. دیکسون همچنین اظهار کرد که در حال حاضر کاملا از ایمنی هواپیماهای مکس اطمینان دارد که پس از 20 ماه زمینگیر شدن در پی دو حادثه مرگبار در پنج ماه که منجر به کشته شدن 346نفر شد، درنهایت در نوامبر سال 2020 به سرویس ناوگان هوایی بازگشتند. رویترز 4 ماهمی گزارش داد که اداره فدرال هوانوردی از بوئینگ خواسته است تا تجزیه و تحلیل جدیدی را در این خصوص ارائه دهد که نشان میدهد زیرسیستمهای مکس 737 دیگر تحت تاثیر مشکلات اتصال الکتریکی قرار نمیگیرند و دیگر فجایع هوایی رخداده ناشی از این ضعف فنی به وقوع نخواهد پیوست. این سانحه در سال 2019 یک بار دیگر بهشدت به اعتبار بوئینگ لطمه زد. بعد از این فاجعه، بوئینگ مدیرعامل خود را برکنار کرد و میلیاردها دلار را صرف پرداخت جریمه، تسویهحساب با خانوادههای قربانیان و سفارشهای تعلیقشده خود کرد. کارشناسان میگویند مشکل الکتریکی مذکور پس از تغییر روش بوئینگ در فرآیند ساخت و در حالی که در جهت سرعت بخشیدن به تولید هواپیماهای جتلاینر خود کار میکرد، ظاهر شد. مدیرعامل شرکت بوئینگ، دیو کالون، در گفتوگو با CNBC اظهار کرد که پس از انتشار بولتنها، یک بازه زمانی برای حل مشکل هواپیماها نیاز است. شرکتهای هواپیمایی در اوایل آوریل پس از هشدار بوئینگ در خصوص مشکل برقی در برخی از هواپیماهای مکس 737 اخیر خود، مربوط به یک واحد کنترل قدرت پشتیبان در کابین خلبان، دهها جت مکس 737 را از سرویس خارج کرده و زمینگیر کردند. این مشکل همچنین تحویل هواپیماهای جدید را متوقف کرد، سپس در دو مکان دیگر روی عرشه پرواز این هواپیما ظاهر شد؛ از جمله قفسه ذخیرهسازی که واحد کنترل در آن نگهداری میشود و همچنین پنل ابزار دقیق روبهروی خلبانان. اداره فدرال هوانوردی میگوید از جمله سایر شرکتهای هواپیمایی متاثر از این مشکل بوئینگ میتوان به هواپیماهای کیمن، خطوط هوایی کوپا، GOL Linhas Aereas، ایسلندایر، مینسنگلیزینگ، نئوسایر، خطوط هوایی شاندی، سیلکایر، اسپیسجت، هواپیمایی سان وینگ، TUI، هواپیمایی ترکیه، شرکت هواپیمایی والا جتز، هواپیمایی وستجت و خطوط هوایی Xiamen اشاره کرد. دیکسون میگوید، نهادهای نظارتی هر روز جلساتی را با بوئینگ برای بحث در مورد عملکرد هواپیمای مکس برگزار میکنند. اداره فدرال هوانوردی اعلام کرد که طبق توافقنامهای با شرکت نظارت بر ترافیک هوایی Aireon LLC، از ماه فوریه، تمام هواپیماهای بوئینگ 737 مکس را با استفاده از دادههای ماهوارهای ردیابی میکند
ایجاد شده: 1/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 1/خرداد/1400 اخبار خارجی
به گزارش هتل نیوز ، " کریم بیگی " رئیس جامعه حرفهای هتلداران استان اصفهان افزود: عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی دلیل اصلی شیوع ویروس کروناست و فرقی نمیکند که پروتکل در جریان سفر نقض شود و یا در شهر محل زندگی. متاسفانه مسئولان ما معمولاً میخواهند به جای حل کردن مشکل، صورت مسئله را پاک کنند. چه بسا عدم رعایت پروتکل در شهر محل زندگی بیشتر هم باشد. چون ما در شهر محل زندگیمان مواجهات گستردهتری داریم. چه برای انجام امور اداری و چه دیگر مسایل روزمره و دیدوبازدیدهای خانوادگی. اینها بسیار پُرخطرتر از سفرهای برونشهری هستند. بنابراین انداختن تقصیرها به گردن صنعت گردشگری فقط پاک کردن صورت مسئله و نوعی عوامفریبی است. او در ادامه گفت: خطر انتقال ویروس توسط ساکنان یک شهر به همدیگر دو برابره خطر انتقال ویروس از طریق مسافران است. متاسفانه مسئولان ذیربط توجه ندارند که با ممنوعیت سفر نه تنها مشکل را حل نمیکنند بلکه یک صنعت را نابود میکنند. آنها با این ممنوعیتها زمینههای بسیار مساعد یک صنعت برای اشتغالزایی و رونق اقتصادی را از بین میبرند. باید توجه داشته باشیم که سفر با دورهمی فرق میکند. در دورهمیها و مهمانیها و جشنها افراد زیادی در یک مکان جمع میشوند و زمینه انتقال ویروس را فراهم میکنند اما سفر یک خانواده -فرض کنید- چهار نفری که در خانه هم در کنار هم زندگی میکنند و حالا تصمیم گرفتهاند در ماشین کنار هم بنشینند و راهی سفر شوند و در مقصد هم به هتل بروند، چه خطری دارد؟ هتلها هم که از نظر رعایت پروتکل بهداشتی ایمنترین اقامتگاه هستند. رئیس جامعه حرفهای هتلداران اصفهان با بیان اینکه بعد از عید امسال اکثر شهرهای ایران قرمز شدند، افزود: آیا کل شهرهای کشور مقاصد گردشگری بودند؟ میدانیم که نه! این نشان میدهد که موضوع اصلاً سفر نبوده بلکه عدم رعایت پروتکلها در مهمانیها و دورهمیهای خانوادگی و مسائلی از این دست بوده است؛ در حالیکه مسئولان ذیربط سعی کردند همه کاسهکوزهها را بر سر صنعت گردشگری بشکنند. استدعای ما این است که مسئولان ذیربط در زمینه صنعت گردشگری قدری دست از این عوامفریبی بردارند و کارشناسانهتر برخورد کنند. بیگی در پایان واکسیناسیون کارکنان صنعت گردشگری از جمله هتلها را بسیار مهم دانست و یادآور شد که برای حفظ ایمنی سفرها لازم است این امر در اولویت قرار گیرد. او در پایان ضریب اشغال هتلهای اصفهان را در نوروز امسال زیر ۱۰ درصد عنوان کرد و این را در تاریخ صنعت هتلداری –به جز نوروز سال گذشته- بیسابقه دانست.
ایجاد شده: 29/اردیبهشت/1400 آخرین ویرایش: 29/اردیبهشت/1400 اخبار داخلی