به گزارش هتل نیوز، گردشگری شهری یکی از پرجاذبهترین انواع گردشگری است که به درآمدزایی شهر کمک زیادی میکند؛ گردش شهروندان و گردشگران در فضاهای شهری و استفاده از جاذبههای طبیعی و تاریخی شهر، امروزه در میان مدیران و برنامه ریزان شهری امری جا افتاده است و برنامهها و طرحهای زیادی برای رونق و توسعه آن در نظر گرفته میشود. با این حال گردشگری در هنگام شب چندان در فرهنگ ما پذیرفته شده نیست همین امر موجب شده تا برنامهریزی دقیقی برای آن نشود و تنها نیاز و خواست شهروندان به واسطه شرایط حاکم، موجب رونق این نوع از گردشگری شده است. حضور شهروندان در فضاهای شهری به واسطه پیشرفت فناوری و گسترش ارتباطات تسهیل شده و با وجود این که برنامه و طرح مدونی برای آن وجود ندارد، استقبال مردم از این نوع گردشگری به خصوص در فصول گرم سال در حال گسترش است. البته نبود هماهنگی میان خواست و نیاز شهروندان با قوانین و اقدامات مدیریت شهری، مشکلاتی را ایجاد کرده است. در این زمینه با" فرزاد مؤمنی، کارشناس شهرسازی" گفتوگویی انجام دادهایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید: علت ایجاد و گسترش گردشگری شبانه چیست؟ گردشگری شبانه نشأت گرفته از بلوک غرب است. در برخی از شهرهای توسعه یافته مثل نیویورک عنوانی با نام شبهای زنده وجود دارد. در واقع کارهای پر مشغله روزانهای که افراد دارند موجب شده تا نزدیک شب درگیر باشند به همین دلیل نیاز دارند تا شبها استراحت و تفریح کنند؛ در این راستا لازم است فضاهای جذاب داخل شهری پاسخگوی این نیاز باشد. شهروندان در شهرهای توسعه یافته مشغله کاری زیادی دارند و وجود چنین فضاهایی در شهر به منظور تفریح و استراحت در هنگام شب نیاز است البته شهروندان در شهرهای جنوبی کشور ما نیز به دلیل شرایط آب و هوایی در طول روز به خصوص در فصول گرم تابستان نمیتوانند در فضاهای شهری حضور پیدا کنند و مردم این شهرها شب هنگام در فضاهای شهری و مراکز خرید و مراکز تفریحی حضور پیدا میکنند. جایگاه گردشگری شبانه در شهرهای ما کجاست؟ رونق و وجود گردشگری شبانه به فرهنگ جوامع نیز مربوط میشود به طور مثال در فرهنگ شهرهای کویری مثل اصفهان و یزد چیزی به عنوان گردشگری شبانه تعریف نشده است، اما در شهرهای جنوبی کشور، گردشگری شبانه جزئی از سبک زندگیشان است. جامعه ما یک جامعه سنتی است که به سمت مدرن شدن پیش میرود در حالی که گردشگری شبانه در بسیاری از شهرهای توسعه یافته امری عادی و جا افتاده است. مشغله کاری در این کشورها اجازه تفریح و گذران اوقات فراغت در طول روز را نمیدهد. در کشور ما نیز بعضاً شهروندان به دلیل فشار زندگی و مشکلات اقتصادی به صورت دو شیفت کار میکنند و زمانی را برای تفریح خودش و خانوادهاش نیاز دارد، در حالی که سبک زندگی شهری به خصوص در شهرهای بزرگ در دست تغییر است، اما هنوز قوانین و طرز تفکرها با سبک زندگی هماهنگ نشده است. توسعه گردشگری شبانه نیازمند چه ملزوماتی است؟ گردشگری به منزله ایجاد فضاهای با نشاط برای شهروندان و افرادی است که نیاز دارند اوقات فراغت خود را در این ساعات بیرون از خانه باشند. گردشگری البته دسته بندیهای متفاوتی دارد، اما فرض بر این است که گردشگری شبانه ما از نوع گردشگری مراکز خرید و مراکز تفریحی در شهرها است. به منظور رونق گردشگری شبانه باید قوانین اجتماعی و قوانین تجاری به عنوان سیاستهای بالادستی مورد بازبینی و اصلاح قرار بگیرد به عنوان مثال قانون تعزیرات عملاً اجازه نمیدهد که یک مغازه دار از ساعت ۱۲:۳۰ شب به بعد فعالیت داشته باشد و چنانچه بخواهیم گردشگری شبانه را داشته باشیم این قانون عملاً باید اصلاح شود، همچنین نیاز است نحوه سفرهای درون شهری بازبینی شود. تأمین امنیت برای استفاده کنندگان از فضاهای شهری در شب هنگام اهمیت زیادی دارد و در این راستا نیاز است فضاهای شهری، فضاهایی زنده و پویا باشد تا شهروندان از حضور در چنین فضاهایی احساس امنیت کنند. در این راستا اصلاح سیستم روشنایی شهر و حفظ روشنایی فضاهای شهری در طول شب اهمیت زیادی دارد. به منظور تأمین امنیت شهروندان همچنین همکاری سایر سازمانهای اجتماعی مثل نیروی انتظامی نیاز است، به دلیل شیوع کرونا قانون منع تردد از ساعت ۱۰ شب تا ۳ صبح اجرا شده است در حالی که حتی ساعت ۱۲ شب ترافیک سنگینی در مراکز و فضاهای تفریحی وجود دارد و تعدادی از شهروندان تا پاسی از شب بیرون از منزل هستند. این نشان از آن دارد که مردم خواهان آن هستند شب هنگام به خصوص در فصلهای گرمتر مثل فصل تابستان بیرون از منزل باشند. نبود هماهنگی میان قوانین و خواست و نیاز شهروندان چه تبعاتی برای شهر دارد؟ با توجه به این که این قانون سنخیتی با تفکرات و نیازهای شهروندان ندارد، عملاً نافرمانی مدنی شکل میگیرد. اعمال چنین قوانینی بدون در نظر داشتن خواست و نیاز افراد آن جامعه، موجب ایجاد ناهنجاری و شکاف میان مردم و مدیریت شهری میشود و مشارکت معنا و مفهوم پیدا نمیکند. به عبارت بهتر مردم این قانون را که تأثیری در زندگیشان ندارد، نادیده گرفته و نافرمانی میکنند و عملاً نافرمانی را یاد میگیرند. تأثیر گذاری سیاست بالادستی بر شهرهای ما در بحث گردشگری و حیات شبانه مشهود است و یکی از مشکلات مدیریتی کشور محسوب میشود در حالی که اگر قوانین از سطح خرد یعنی از سمت پایین به بالا بوده و قانون مطلقه نباشد، نظرات شهروندان در پایین دست و مقیاسهای شهری نیز شنیده شود، فرایندی ایجاد میشود و این فرآیند به یک نقطه بهینه میرسد. به نظر من در نظر داشتن یک قانون مطلق موجب بروز نافرمانی و ایجاد شکاف میشود. زمانی که قانون منع تردد شبانه از ساعت ۱۰ شب تا ۳ صبح وجود دارد این سوال برای شهروندان مطرح میشود که کرونا تنها در این ساعات ایجاد خطر میکند؟! زمانی که اعمال چنین قانونهایی منطبق با واقعیتها و خواست شهروندان نیست، ممکن است برخی از شهروندان نافرمانی کنند. از این قوانین با عنوان قوانین سوپاپی یاد میشود و سعی میشود با استفاده از این قوانین سایر عوامل دیگر مدیریت شود در حالی که این روزها شهروندان نیاز به حضور در فضاهای شهری و گردشگری شبانه دارند. اعمال این دست قوانین در کشور ما موجب ایجاد شکاف میان مردم و مدیریت شهری و در نهایت اعتماد نداشتن و مشارکت نکردن شهروندان میشود. منبع : ایمنا
ایجاد شده: 6/تیر/1400 آخرین ویرایش: 6/تیر/1400 اخبار داخلی
به گزارش هتل نیوز و به نقل از ایسنا، " سیدامیرناصر طباطبایی " خزانهدار جامعه هتلداران کشور و رئیس جامعه هتلداران یزد ضمن انتقاد به وضعیت حاکم در اجرای مصوبات ستاد کرونا اظهار کرد: با وجود مصوباتی که منجر به اعمال محدودیتهای متعدد شد و با توجه به این که یزد جزو شهرهایی بود که از ابتدا به صورت خودجوش توسط اصناف گردشگری تعطیل شد و سپس بیشترین همراهی را این صنف و صنعت داشت، مصوبات حمایتی ستاد کرونا به خوبی در این باره برای این بخش اجرایی نشد. وی با گلایه از کوتاهی در اجرای مصوبات حمایتی کرونا در استان تصریح کرد: ستاد ملی کرونا در بخش تسهیلات، وامها و شرایطی را برای بخش گردشگری در نظر گرفت اما با بیشترین چالشها در این حوزه روبرو شدیم. این مسئول با بیان این که برخورد بانکها بسیار بد بود، تصریح کرد: نه تنها بانکها بلکه دستگاههای خدماترسان هم به مصوبات کرونا بیتوجهی کردند. وی با بیان این که دستگاهها و بانکها نسبت به مصوبات حمایتی ستاد کروان اظهار بی اطلاعی میکنند، گفت: حتی زمانی که نیروهایمان نیز بیکار بودند، بیمه آنها طبق موعد پرداخت شد و نسبت به پرداخت حقوق پرسنل و سایر شرایط به وجود آمده اقدام کردیم اما با وجود همه جلسات و هماهنگیها، مصوبات را زیر پا گذاشتند و مدیر دستگاههای مربوطه هم اظهار بیاطلاعی کرد. این مسئول با بیان این که اجرای مصوبات اختیاری نیست، نسبت به عملکرد دستگاه ها ابراز ناراحتی کرد و با بیان این که تاکنون 35 درصد از شاغلان این صنف و صنعت از گردشگری خارج شدهاند، تصریح کرد: با این عملکرد در قبال این صنعت، گردشگری را از بین خواهید برد. خزانهدار جامعه هتلداران کشور و رئیس جامعه هتلداران استان یزد، خاطرنشان کرد: باتوجه به وضعیت نامطلوب حاکم بر هتلها، اگر این روند ادامه پیدا کند، از طریق محاکم قضایی از مدیران متخلف شکایت میکنیم.
ایجاد شده: 5/تیر/1400 آخرین ویرایش: 5/تیر/1400 اخبار داخلی
به گزارش هتل نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، نزدیک به یکسال و نیم پس از شیوع ویروس کرونا و تبعات آن بر صنعت گردشگری، ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» برای اولینبار از میزان خسارتهای واردشده بر این صنعت سخن گفت و آن را تا پایان سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. او همچنین در این گفتوگو از چهار گام دولت در یکسال و نیم گذشته برای احیای نبض سفر خبر داد و آنها را صدور مجوزهای سفرهای اضطراری مانند تجارت، زندگی و باز شدن مرزها برای گردشگران سلامت، چانهزنی برای ورود گردشگران خارجی با تست منفی(که البته محقق نشد) و در نهایت موفقیت در اقناع کمیته امنیتی انتظامیاجتماعی ستاد ملی کرونا برای ورود گردشگران واکسینه شده یا دارای تست منفی دانست. تیموری همچنین درخصوص چرایی ممنوعیتهای سفرهای داخلی با وسیله نقلیه شخصی و در مقابل آن عدمایجاد محدودیت برای وسایل حملونقل عمومی استدلالهایی را مطرح کرد و درباره فعالیتهای انجام شده در مجموعه تحت مدیریتش برای دوره پساکرونا توضیحاتی داد. از دغدغههای فعالان حوزه گردشگری این روزها تصاحب بازار گردشگری ورودی ایران توسط کشورهای همسایه با ممنوعیت سفر توریستهای خارجی به کشور است. آنها میگویند با توجه به اینکه این گردشگران واکسن دریافت کرده و تست منفی هم دارند، چرا نمیتوانند به ایران سفر کنند؟ باید ابتدا به این نکته اشاره کرد که نهتنها ایران بلکه تمام کشورهای دنیا با بروز پاندمی و شیوع ویروس کرونا در یک شرایط فوقالعاده قرار گرفتهاند که کسبوکارها هم از آن متاثر شده است، از اینرو ما طبیعتا نمیتوانیم همان رفتاری را که پیش از کرونا داشتیم ادامه دهیم. ویروس کرونا باعث شد برای اولینبار در صنعت گردشگری تمام ایرلاینها در جهان زمینگیر و متحمل خسارتهای سنگین شوند. اگر تا پیش از شیوع این ویروس در دنیا مباحثی مانند جهانی شدن و برداشته شدن مرزها مطرح میشد با پاندمی کشورها در سطح گستردهای موانعی را برای ورود و خروج اتباع خود گذاشته و بهشدت از مرزهای خود مراقبت میکردند و همین امر رفتوآمدها را با اختلال مواجه کرد. گردشگری صنعتی است که بیش از سایر کسبوکارها از شیوع این ویروس آسیب دید، اگر در برخی مشاغل نیاز به جابهجایی نبود و میشد با فناوری آنها را انجام داد، توریسم به عنوان صنعتی انسانمحور که مبتنی بر تعاملات انسانی و جابهجایی است، نمیتوانست به روال سابق خود باقی بماند، زیرا هرگونه جابهجایی به امری خطرآور بدل شد که متخصصان تاکید داشتند باید آن را محدود و بهشدت کنترل کرد. همین موضوع در یکسال و نیم گذشته سبب بسته یا محدود شدن ۸۵ درصد مقاصد گردشگری شد و معدود مناطقی هم با مجموعهای از پروتکلها با حساسیتهای فراوان گردشگر داشتند. بنابراین زمانی که درباره ایران و چالشهای پیش روی آن صحبت میکنیم آن را باید در مجموعه مشکلات پیش روی این صنعت در عرصه جهانی در نظر بگیریم. با اعلام شیوع کرونا در ایران در اسفند سال ۱۳۹۸ براساس مصوبه ستاد ملی کرونا بلافاصله مرزها بسته و رفتوآمد اتباع خارجی هم ممنوع شد. البته بعد از مدتی برای موارد اضطراری مجوزهایی صادر شد تا کسانی که برای تجارت، زندگی یا برنامههایی که با تایید و تصویب ستاد ملی کرونا همراه بود بتوانند سفر کنند که آنها نیز اقسامی ازگردشگری است. ما در دوره شیوع کرونا بهدنبال پیگیری این موضوع هستیم تا بتوانیم محدودیتها را در این حوزه کاهش دهیم و با ملاحظه تجربههای جهانی بهویژه کشورهای اطراف دفاعیههای خود را به ستاد ملی کرونا ارائه دادهایم. (در این مدت شاهد بروز و جهشهای متوالی ویروس کرونا با منشأ کشورهایی مانند چین، انگلیس، هند و... بودهایم و همین موضوع باعث سختگیری در ترددهای بینمرزی شد). در رایزنیهایی که با وزارت امورخارجه، وزارت بهداشت، وزارت راهوشهرسازی و دستگاههایی که در موضوع ورود گردشگران مسوولیت داشتند، انجام دادیم این ممنوعیت مطلق تعدیل شد و موفق شدیم در گام اول برای کسانی که به شکل انفرادی برای تجارت و سایر مشاغل وارد کشور میشدند مجوزهای لازم را بگیریم. به این ترتیب برای چنین افرادی همکاران ما میتوانستند بلیت تهیه کرده و هتل رزرو کنند. در گام بعدی ما برای حوزه گردشگری سلامت وارد رایزنی شدیم و نظر موافق ستاد را کسب کردیم. ایران یک مقصد جذاب برای توریستهای سلامت است. پیش از کرونا برخی گردشگران این حوزه با پزشکان ایرانی وارد فرآیند درمان شده بودند و نمیتوانستند آن را یکباره متوقف کنند، نمونه آن یک بیمار مبتلا به سرطان که باید دو هفته یکبار شیمی درمانی شده یا معالجات خود را پیگیری کند. صدور مجوز برای ادامه کار گردشگری سلامت باعث شد ۲۷۰ آژانس ما در این حوزه مشغول بهکار بمانند و هر آژانس هم میتوانست ۶۰ گردشگر وارد ایران کند. البته بخشی از گردشگران سلامت بیماران هستند و بخش دیگر آن همراهانشان. بنابراین همانطور که ملاحظه میکنید در همین دوره پاندمی و کرونا که صدور ویزای توریستی ممنوع بود در دو قالب گردشگران تجاری و سلامت ما شاهد ورود توریستها به ایران بودیم که خدمات مناسبی هم به آنها داده شد. از سوی دیگر ما با این هدف که چراغ بنگاههای ما خاموش نشود دو بار در کمیتههای تخصصی درخواست کردیم که سفرهای ورودی به ایران با رعایت پروتکلها و تحت نظارت آژانسها دوباره برقرار شود که متاسفانه تایید نشد. چرا زمانی که گردشگرانی واکسن دریافت کرده و تست منفی هم دارند نمیتوانند به ایران سفر کنند؟ واکسن کرونا یک مساله جدید است که به یکی، دو ماه اخیر بازمیگردد. تا پیش از این فقدان واکسن باعث ترس و هراس از ورود گردشگرانی میشد که میتوانستند انواع جدید ویروس را به کشور وارد کنند. در همین راستا بود که ما هم تمرکزمان را روی سفرهای داخلی گذاشتیم تا بتوانیم مجوزهای لازم را برای آنها دریافت کنیم و نمونهاش تعطیلات نوروز ۱۴۰۰ بود که دیدید چقدر ما را به حاشیه بردند. بعد از تعطیلات ما روی فاز بعدی متمرکز شدیم تا از ستاد ملی کرونا مجوزهای لازم را برای ورود توریستهای خارجی بگیریم، با واکسینه شدن شهروندان در برخی کشورها، استدلال ما هم در ستاد این بود که بخشی از شهروندان کشورهای مختلف واکسینه شده و میتوانند سفر کنند. البته فراموش نکنید مساله پاسپورت واکسن همچنان یک بحث جدید است و در اتحادیه اروپا هم این شیوه از گردشگری از ابتدای تابستان آن هم برای کشورهای عضو منطقه شینگن اجرا میشود. بنابراین ما همزمان با باز شدن مرزهای کشورها برای شهروندانی که واکسن دریافت کرده یا تست منفی دارند مذاکراتی را با وزارتخارجه، ستاد ملی کرونا و... داشتیم که در نهایت آنها مجاب شدند آرام آرام و با رعایت پروتکلها فضا برای ورود این گردشگران باز شود. همین هفته گذشته هم در کمیته امنیتی انتظامیاجتماعی ستاد ملی کرونا دستورالعمل مربوط به ورود و خروج گردشگران خارجی به تصویب رسید که به ستاد ملی کرونا میرود و بعید است مشکلی داشته باشد. در این صورت با رعایت پروتکلهای خاص و یکسری شرایط نظیر تست کرونا و واکسن ورود این گردشگران آزاد میشود. البته مبنای اصلی درباره سفر به ایران تست منفی کرونا است و بهنظر میرسد ما همزمان با اولین مقاصد دنیا بازگشایی مرزها را خواهیم داشت. یکی از انتقادهایی که به وزارت متبوع شما وارد میشود این است که در سایر کشورها در دوره پاندمی تاکید روی گردشگری داخلی قرار گرفت، درحالیکه در ایران برنامه روشنی برای این حوزه وجود نداشت و گردشگری داخلی هم به محاق رفت و دستاندرکاران این حوزه دچار خسارت شدند. آیا این نقد را به مجموعه تحت مدیریتتان وارد میدانید؟ من مخالف این نقد هستم و با دلیل و سند میگویم اینطور نیست. ما از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۹ سفرهایمان را شروع کردیم و تنها در دو ماه اول یعنی در اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹ که ابتدای ورود کرونا به ایران بود شاهد رکود بیشتر در این حوزه بودیم. در شهریور ۱۳۹۹ حتی ما با پیک گردشگری مواجه بودیم، بنابراین مشابه سایر کشورها، گردشگری داخلی در ایران هم رونق داشت. ممکن است بهواسطه حساسیتهای بیشتر مردم تعداد سفرها کاهش پیدا کرده باشد و مسوولان وزارت بهداشت در برهههایی با ظهور موجهای کرونا موانعی را برای سفرهای انبوه در نظر بگیرند اما این به معنای ممنوعیت کامل سفر نبوده است. در هیچ کشوری هم صنعت توریسم رونق پیش از کرونا را ندارد و میتوانم بگویم اتفاقا ما خیلی زود جریان سفر داخلی را شروع کردیم و عدهای هم بابت این موضوع از ما انتقاد میکنند. ما در فروردین ۱۳۹۹ پروتکلها و دستورالعملهای مرتبط با تاسیسات گردشگری، تورها و راهنمایان را تهیه کرده و در ستاد ملی کرونا به تصویب رساندیم. پس از تصویب و ابلاغ، دورههای آموزشی برای فعالان گردشگری اجرا شد زیرا نهتنها راهنمایان و سایر دستاندرکاران در معرض این ویروس هستند بلکه آنها میتوانند مشتریان خود را هم مبتلا کنند، در این راستا ما به آنها آموزش دادیم که چطور هم از خودشان و هم از دیگران در برابر این ویروس حفاظت کنند. علاوه بر اینها ما توانستیم با استدلالهایی که داشتیم گردشگری را از گروه سوم مشاغل که حتی با زرد شدن یک مقصد، کسبوکارهای گردشگری در آن تعطیل میشد، به گروه اول بیاوریم. یعنی همانطور که داروخانه و سوپرمارکت و نانوایی باز است، هتلها، اقامتگاهها و سایر مراکز گردشگری هم باز بودند. شما از باز بودن هتلها و اقامتگاهها صحبت میکنید اما زمانی که با منع تردد مواجه میشویم عملا کسی نیست که بخواهد از خدمات هتل یا اقامتگاه استفاده کند. در زمان اعمال محدودیتها، حملونقلهای عمومی انجام میشود و گردشگرانی که با تور یا وسایل حملونقل عمومی سفر میکنند میتوانند از این مراکز استفاده کنند. اتفاقا اصل مشتریهای ما از این طریق هستند. زیرا اغلب کسانی که به شکل انفرادی سفر میکنند محل اقامتشان یا چادر است، یا منزل اقوام یا پارک و مدرسه. اما زمانی که گردشگر از طریق تور و دفاتر خدمات مسافرتی اقدام میکند محل اقامتش هم یک مکان رسمی است. پیش از کرونا هم که بخش اعظم مردم در تعطیلات سفر میکردند ضریب اشغال هتلهای ما به ۵۰ درصد میرسید بهواسطه اینکه مردم اماکنی مانند پارک و مدرسه و منزل اقوام را ترجیح میدادند، بنابراین با محدودیت سفرهای انفرادی، تورهای گردشگری مورد اقبال بیشتری قرار میگیرند. آیا در واقعیت هم در زمان اعمال محدودیتهای سفر تورها با استقبال بیشتری مواجه شدند؟ آیا در عمل شاهد نبودیم که وسایل حملونقل عمومی پروتکلها را رعایت نکرده و رزروهای انجام شده اقامتگاهها و هتلها هم با بسته شدن جادهها به روی سفرهای انفرادی کنسل شدند؟ من بهعنوان متولی گردشگری باید به فکر همکارانم باشم. از نظر من سفری قابل نظارت است که در زنجیره تامین خدمات رسمی ما جریان داشته باشد. در این زنجیره آژانس مکلف است برای هر تور یک راهنما داشته و برای اقامت یک محل رسمی در نظر بگیرد. ما در معاونت گردشگری بهدنبال توسعه چنین سفرهایی بودیم و برای آنها هم مجوزهای لازم را گرفتیم. در نظر داشته باشید در این شرایط شما اگر سفر را آزاد هم بگذارید بسیاری ترجیح میدهند مسافرت نکنند چون از ابتلا به کرونا میترسند و نمیخواهند بیمار شوند. از همین روست که ما دنبال سفر برنامهریزیشده هستیم و سفرهای انبوه در داخل زنجیره تامین خدمات اصلی ما نمیگنجند. این سفرها تنها باعث مشکلاتی پیشروی این صنعت میشوند، در مقابل ما باید از سرمایهگذاریهای رسمی حمایت کنیم. درحالحاضر همچنان درحال متقاعدسازی مسافران هستیم که آنها به این زنجیره خدمات ایمن که در آنها پروتکلها رعایت میشود تمایل نشان دهند. درباره عدم رعایت پروتکل در وسایل حملونقل عمومی که گفتید ما هم آن را قبول داریم اما در ستاد ملی کرونا حجم سفرها را در نظر میگیرند. اینکه تعداد کسانی که با وسیله شخصی سفر میکنند چند نفر هستند و کسانی که از این وسایل استفاده میکنند چند نفر! از نظر آنها زمانی که محدودیتهای سفر ایجاد میشود تعداد کمتری مسافرت میکنند. ما در این راستا دنبال این بودیم که منافع بخش گردشگری لحاظ شود و از این رو توانستیم آنها را متقاعد کنیم تا در این ایام مراکز گردشگری باز بمانند. اینکه در این دوره کمتر تاسیسات گردشگری منفعت بردند طبیعی است زیرا بالاخره مردم بهواسطه شیوع این ویروس نگرانیهای جدی دارند و از طرف دیگر هم مسوولان مدام تاکید دارند که مردم سفر نروند. علاوه بر آن تا پیش از شیوع کرونا فرهنگ سفر گروهی ما عموما مرتبط با سفرهای خارج از کشور بود و سفرهای داخلی معمولا از طریق انفرادی انجام میشد، کرونا باعث شد با ایجاد محدودیتها با توسعه سفرهای گروهی مواجه باشیم. از این روست که من موافق نیستم سفرهای داخلی در ایران برخلاف دنیا توسعه نداشته، میتوان اینطور گفت که ما به سمت تورهای برنامهریزیشده رفتهایم و ایجاد محدودیتها هم تنها منحصر به ایران نیست، در ترکیه کشور همسایهمان در مواردی شاهد تعطیلی تمام مراکز در ایام پیک شیوع ویروس بودیم و ما هم مشابه دیگران تلاش میکنیم این ویروس را کنترل و مدیریت کنیم. آیا برآوردی از خسارتهای وارده به صنعت گردشگری در دوران کرونا وجود دارد؟ چند اقامتگاه، آژانس و... تعطیل و چه تعداد نیروی انسانی در این حوزه تعدیل شده است؟ در آسیا و اقیانوسیه ۸۵ درصد گردشگران بینالمللی کاهش داشته است یعنی اگر پیش از شیوع کرونا ۱۰۰ نفر سفر میکردند این رقم به ۱۵ نفر رسیده است. بنابراین خسارتهای وارده به صنعت گردشگری در ابعاد جهانی است و نگاه ما به این چالش باید در سطح بینالمللی باشد. در ایران هم فعالیتهای حوزه صنعت توریسم کاهش پیدا کرده و همچنین با پروتکل و شرایط ویژهای انجام شد که رکود در کسبوکارهای مرتبط را به همراه داشت. براساس آمارها و مستنداتی که از استانهای مختلف داریم از ابتدای شیوع کرونا تا پایان سال ۱۳۹۹ به این صنعت چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان خسارت وارد شده است. این خسارتها در دو بخش دستهبندی میشوند. یک بخش از آنها به ضررهایی برمیگردد که هتلها، اقامتگاه و... بهواسطه محدودیتهای سفر متحمل شدند. این موضوع بهویژه درباره نوروز ۱۳۹۹ بیشتر بود. به این معنا که هتلدار یا صاحب اقامتگاه موادغذایی برای مسافران خود خریداری کرده بود و با کنسلی تورها و مسافران متضرر شد. علاوه بر آن زمانی که هتل باز است، باید بدون داشتن میهمان، هزینههای مرتبط با آب، برق، سرمایش، گرمایش، نیروی انسانی، فضای سبز و... را بپردازد که تمام اینها برایش ضرر است. بخش دیگر این خسارتها به عدم تحقق عملکرد برمیگردد. در این حالت با فرض داشتن گردشگر و شرایط مشابه پیش از کرونا، یک فعال حوزه کسبوکار توریسم میتوانست درآمدی داشته باشد که با محدودیت سفر و کاهش تعداد گردشگران این درآمد را از دست داده است. در کشور ما مجموع این خسارتها با پرسش از بخشخصوصی به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما درباره تعداد بیکاران عدد دقیق را وزارت کار در اختیار دارد. در حوزه گردشگری بهواسطه ماهیت این صنعت برآورد تعداد افرادی که کارشان را از دست دادهاند دشوار است. زیرا ما شاهد حضور شاغلان فصلی در این صنعت هستیم، به عنوان مثال یک هتل ممکن است در زمان معمول ۱۰ کارمند داشته باشد و در نوروز و پیک سفرها به یکباره این عدد به ۵۰ نفر افزایش پیدا کند یا راهنمایان گردشگری که در این دوره تعداد زیادی از آنها با چالشهای شغلی مواجه شدند. همانطور که گفتم در دنیا سفر و گردشگری ۸۵ درصد کاهش داشته و به تبع آن راهنمایان هم با رکود بیسابقهای در کارشان مواجه شدهاند بهویژه در حوزه گردشگری ورودی که بخش بزرگی از راهنمایان ما در این حوزه مشغول بهکار بودند. وزارت گردشگری در این یکسال و نیم چه ایدههایی را برای توسعه گردشگری در دوران پساکرونا پیاده کرده است؟ ما در دوره کرونا با یک وضعیت متناقض روبهرو بودیم. به این ترتیب که درحالیکه میخواستیم سفر با تور را تبلیغ کنیم براساس مصوبات ستاد کرونا نمیتوانستیم سفر را تبلیغ کنیم. در چنین وضعیتی اگر میلیاردی هم با صداوسیما قراردادی بسته میشد آنها نمیتوانستند تور یا سفر را تبلیغ کنند. در این شرایط ما بهدنبال آماده کردن بسترها رفتیم و اینکه محتواهایمان را به سمت دیجیتالی شدن ببریم و در سبک تبلیغاتمان هم بازنگری داشته باشیم. همین موضوع هم باعث شد محتواهای بازاریابی و تبلیغات ما دیجیتالمحور شود و از شبکههای اجتماعی و وبسایتها استفاده کنیم. در این یکسال و نیم دادهها و اطلاعات ما به روز شد و توانستیم کلیپهای ۳۶۰ درجه باکیفیت از ظرفیتهای گردشگریمان تهیه کنیم. همچنین از آنجا که برنامه ما روی توزیع سفر بود، به سمت تنوعبخشی محصولات حرکت کرده و درباره هر کدام از انواع گردشگری مانند گردشگری روستایی، تاریخی، فرهنگی، سلامت و... محتواهایی تهیه شد. در این دوره همچنین آرشیوهای ما به روز شده و از سنتی به دیجیتالی تبدیل شدند. علاوه بر آن تا پیش از این ما یک پرتال اطلاعرسانی گردشگری نداشتیم اما اکنون یک پرتال رسمی پنجزبانه در اختیار داریم و استانهایمان هم پرتال دوزبانه دارند. از اینرو میتوانم در جمعبندی بگویم که ما از این فرصت زمانی برای دقیق کردن اطلاعات خود، تهیه پکیجهای استاندارد برای انواع مشتری اعم از ویآیپی، متوسط و... برنامههای بازاریابی و چگونگی کمک گرفتن از بخشخصوصی استفاده کردیم.
ایجاد شده: 2/تیر/1400 آخرین ویرایش: 2/تیر/1400 اخبار داخلی
به گزارش هتل نیوز و به نقل از فارس، " مهدی مجیدی " مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر پ اظهار کرد: همزمان با ولادت امام رضا(ع) غار علیصدر پس از هفت ماه تعطیلی به صورت رسمی و با موافقت ستاد مدیریت کرونا بازگشایی شد. وی با بیان اینکه فردا غار علیصدر میزبان پرچم حرم رضوی است افزود: پس از تعطیلی هفت ماهه و عدم درآمدزایی این غار، طبق مکاتبه با ستاد کرونا و موافقت آنها، از اول تیرماه نسبت به بازگشایی آن اقدام شد تا شاهد حضور گردشگران همراه با رعایت پروتکلهای بهداشتی باشیم. مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر با بیان اینکه با بازگشایی غار علیصدر میزبان مسافران تابستانه خواهیم بود افزود: امیدواریم بازگشایی موجب رونق گردشگری شده و بتوانیم بخشی از آسیبهای وارده را جبران کنیم. وی با تاکید بر اینکه علیصدر ۱۵ ماه سخت را گذراند و هیچ مجموعهای چنین روزهایی را تجربه نکرد گفت: علیصدر به طور میانگین سالانه ۶۰۰ هزار بازدیدکننده داشت که در سال ۹۹ به ۸۰ هزار نفر رسید. مجیدی عنوان کرد: در سال ۹۸ درآمد شرکت علیصدر ۲۲ میلیارد بود که در سال ۹۹ به ۳ میلیارد رسید اما فشارها را تحمل کردیم تا به روزهای اوج برسیم. وی با بیان اینکه در شرایط سختی که داشتیم، ۲۰ درصد پرسنل علیصدر بازنشسته شدند افزود: پرسنل غار جزو مشاغل سخت و زیانآور بودند و بازنشسته شدند که باید سنوات آنها را پرداخت میکردیم اما با توجه به توان مالی شرکت تنها ۷۰ درصد سنوات پرداخت شد و ۳۰ درصد آن باقی مانده است. مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر با اشاره به اینکه در سال گذشته حمایتهای خوبی با پرداخت وام صورت گرفت عنوان کرد: با توجه به اینکه بازپرداخت وامها آغاز شده، انتظار میرود برای پرداخت آنها استمهال یک ساله قائل شوند تا درآمد بالاتری داشته باشیم. وی با بیان اینکه در سال ۹۹، برای بهرهبرداران علیصدر تخفیف ۹۰ درصدی در نظر گرفته شد گفت: با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی خوب نیست، همین انتظار را داریم که با ما نیز برای بازپرداخت وام استمهال صورت گیرد. مجیدی با تاکید بر اینکه اشتغال و معیشت پرسنل علیصدر مهم است و امیدواریم زود رونق یابد گفت: در سال ۹۸ هزینهکرد شرکت ۱۹ میلیارد تومان بود اما در سال ۹۹ به ۱۳ میلیارد تومان کاهش یافت که با کاهش اضافه کار و پرداخت صرفا حقوق پایه صرفهجویی داشتیم. وی با اشاره به اینکه در دوران تعطیلی غار علیصدر ۱۵۰ نفر از همکاران را در مقطع هفت ماهه به بیمه بیکاری معرفی کردیم گفت: همین هفت ماه بیمه بیکاری توانست بار سنگینی را از دوش شرکت علیصدر بردارد. مدیرعامل شرکت علیصدر خاطرنشان کرد: آژانس مسافرتی علیصدر فعلا تعطیل است و برای جبران بخشی از درآمد شرکت، محل آژانس در رهن صنف دیگری است که پس از بهبود شرایط مجدد آژانس برقرار میشود. وی با اشاره به اینکه از سال ۸۹ تا ۹۸ شرکت علیصدر بر اساس آرای قانونی محاکم قضایی موظف به پرداخت هزینه و اجاره است گفت: این مبلغ از سال ۸۹ تا ۹۸ پرداخت نشده و با در نظر گرفتن تخقیف موظف به پرداخت ۱۷ میلیارد تومان است که در هیات مدیره نیز تصویب شده و همین هم فشارهایی را بر شرکت وارد کرده است.
ایجاد شده: 2/تیر/1400 آخرین ویرایش: 2/تیر/1400 اخبار داخلی
به گزارش هتل نیوز و به نقل از مهر، پنج شنبه هفته گذشته ۳۷ ایرانی که به بهانه تماشای بازیهای یورو ۲۰۲۱ اقدام به اخذ ویزا و سفر به مسکو کرده بودند، به دلیل تناقض گویی درباره علت سفر در فرودگاه مسکو با ممانعت نیروهای پلیس این فرودگاه برای ورود به خاک روسیه مواجه شدند؛ از آنجا که پروازهای تهران- مسکو بسیار کم است، این مسافران پس از ۳ روز سرگردانی در فرودگاه شرمیتووای مسکو، صبح دیروز به کشور بازگشتند. این مسافران با پرواز روسی ایرفلوت به مسکو رفته بودند که خروج آنها از فرودگاه، همزمان شده بود با پرواز ایرلاین ایرانی که ۱۷۰ مسافر را به شرمیتووا حمل کرده بود؛ پلیس روسیه مانع ورود همه بیش از ۲۰۰ ایرانی حاضر در این فرودگاه شد؛ هر چند که با پادرمیانی سفارت ایران در مسکو، مسافران پرواز ایرلاین ایرانی (همه ۱۷۰ نفر) اجازه ورود به خاک روسیه را یافتند اما ایرانیهایی که با پرواز روسی رفته بودند، همچنان سرگردان باقی ماندند. این در حالی است که از روز دوشنبه ۱۷ خرداد ماه امسال همزمان با سفر علی اصغر مونسان وزیر گردشگری به مسکو و امضای موافقت نامه لغو روادید گروهی میان ایران و روسیه، صدور روادید میان دو کشور لغو شده است. بر اساس این موافقت نامه، اتباع دو کشور میتوانند در قالب گروههای ۵ تا ۵۰ نفره و از طریق آژانسهای گردشگری، بدون نیاز به روادید به خاک یکدیگر سفر کنند؛ تاریخ اعتبار این موافقت نامه تا انتهای ۲۰۲۳ است. در همین خصوص حرمت الله رفیعی رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی اظهار کرد: ایرانیانی که در فرودگاه مسکو سرگردان مانده بودند، صبح دیروز به کشور بازگشتند. وی درباره لغو روادید گروهی به روسیه افزود: لغو ویزای روسیه هنوز اجرایی نشده و صرفاً تفاهم نامه آن امضا شده است؛ راه ندادن این افراد غیر قانونی بود چون ویزای آنها معتبر و قانونی بوده است. رفیعی گفت: هر مدارکی که ایرانیها همراه داشته اند، کاملاً قانونی بوده و راه ندادن مسافران ایرانی از سوی پلیس روسیه، تخلف بوده است؛ متأسفانه در روسیه این قانون هست که اگر هر فردی ویزا هم داشته باشد، پلیس گذرنامه، ملزم به راه دادن مسافران باشد؛ البته این مشکل در بسیاری از کشورها هم وجود دارد. پلیس به هر دلیلی میتواند اتباع خارجی را راه ندهد. وی خاطرنشان کرد: آژانسی که ایرانیان را به روسیه برده، تخلف نکرده است آنکه تخلف کرده، سفارت ما در روسیه کرده که اعلام کرد این ایرانیان ویزا نداشته اند؛ در حالی که همه این ۳۷ نفر روادید داشته اند. در عین حال یک مقام اگاه گفت: این گروه از مسافران ایرانی که از ورودشان به خاک روسیه جلوگیری شد، برای سهولت در اخذ ویزا، علت سفر خود را تماشای بازیهای یورو ۲۰۲۱ اعلام کرده بودند در حالی که علت سفرشان، موارد دیگری مثل تفریح، سرزدن به اقوام و… بوده است. این مسافران پس از ورود به فرودگاه مسکو، وقتی علت سفرشان را پرسیده بودند، تصور کرده بودند چون به مقصد رسیده اند، مشکلی پیش نخواهد آمد و علت واقعی سفر خود را اعلام کرده بودند. و پلیس فرودگاه مسکو بدلیل همین تناقض گویی از ورود آنها به خاک روسیه جلوگیری کرده بود.
ایجاد شده: 1/تیر/1400 آخرین ویرایش: 1/تیر/1400 اخبار داخلی
به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از گاردین، بسیاری از افراد استدلال میکنند که گذرنامههای کووید ـ تأییدیههایی که نشان میدهد آیا کسی واکسن زده یا نتیجه تست کرونایش منفی بوده یا به کووید ایمنی دارد ـ راهگشا نیست. ما در آخرین گزارشی که در انجمن سلطنتی لندن منتشر کردهایم، نتیجه گرفتهایم که این گذرنامهها در بعضی موارد میتوانند راهحل معقولی باشند اما فقط اگر با معیارهای مشخصی منطبق باشند. اصل مطلب این است که این گذرنامهها چطور و کجا به کار روند. در مورد سفرهای بینالمللی، که زیرساختهای تست کووید و سیستم «کارت زرد» در حال حاضر به راه افتاده است، گذرنامه کووید اقدامی منطقی به نظر میرسد. دولت بریتانیا نیز گذرنامه کووید را دستکم برای گردهماییهای بزرگ مثل مسابقات ورزشی در دستور کار قرار داده است. اوایل ماه آوریل امسال، وقتی تیم ورزشی «تگزاس رنجرز» در استادیوم بیسبالی که تمام بلیتهایش فروخته شده بود بازی میکرد، ما نگاهی انداختیم به اینکه وقتی درهای استادیومها بدون محدودیت باز میشود چه اتفاقی میافتد: هیچ فاصلهگیری اجتماعیای انجام نشده بود و تعداد کمی از افراد ماسک زده بودند ـ همه این اتفاقات هم در زمانی رخ میداد که ابتلاها اوج گرفته بود و فقط گروه کمی از جمعیت کشور دوز دوم واکسن را دریافت کرده بودند. گذرنامه کووید وقتی میتواند در رویدادهای بزرگ به کار بیاید که در کنار سایر اقدامات همچون تهویه هوا و فاصلهگیری اجتماعی و تست ابتلا و سیستم رهگیری مبتلایان انجام شود. اما در این صورت هم باید معیارهای مشخص ایمنی و ابتلا در مورد آن لحاظ شود. برای اینکه نشان بدهیم آیا کسی به کووید مبتلاست چهار راه وجود دارد: تأییدیه واکسیناسیون یا نتیجه تست PCR، تست تشخیص سریع LFT یا تست آنتیبادی است. ما در گزارشمان نتیجه گرفتیم که فقط تأییدیه واکسیناسیون یا نتیجه تست PCR میتواند معیار مناسبی برای صدور گذرنامه کووید باشد. دلیلش این است که تستهای آنتیبادی معیار معتبری برای ابتلا نیست و تست LFT برای تشخیص ابتلا در افرادی که مبتلا هستند اما میزان کمی از ویروس در بدنشان هست مؤثر نیست. این تست دوم بهخصوص زمانی میتواند نامعتبر باشد که توسط یک متخصص گرفته نشده باشد. دولت بهدرستی خطقرمزهایی را برای خود در نظر گرفته است. تأییدیه واکسن هیچوقت برای خدمات اساسی مثل سوپرمارکتها و حملونقل لازم نیست. ولی ورود به درگاههای غیرضروری ازجمله رستورانها و کافهها جایی است که این معیار را باید در نظر گرفت. نخستوزیر بریتانیا اخیراً گفته است که دیوارهای بین مردم در کسبوکارهای برچیده خواهد شد بدون اینکه بگوید کجا گذرنامههای سلامتی لازم خواهد بود. اما صاحبان کسبوکارها ممکن است احساس کنند حکومت در عوض اینکه دیوارها را بردارد، دارد خودش را بهجای دیوارها مینشاند. هیئت وزیران ممکن است بخشی از مسئولیت اجرای گذرنامه کووید را بر عهده برخی از کسبوکارها بیندازند ولی این کار در مسایل حقوقی و اخلاقی گیر خواهد کرد. برای نمونه، کمیسیون فرصتهای برابر اشتغال در آمریکا اخیراً به کسبوکارها اطلاع داده است که اگر کارمند یا کارگری نتواند بهعلت معلولیت یا عقاید مذهبی واکسن بزند و کسبوکار قادر نباشد اقدام بیشتری برای او بکند، از نظر قانونی مجاز است که آنها را از مجموعه نیروهای کار خود کنار بگذارد. اینها فقط چند مورد از مواردی است که گذرنامههای کووید با آن روبهرو خواهند شد. ضروری است اطمینان حاصل شود از اینکه گذرنامه کووید نابرابری را ایجاد نمیکند یا آن را وخیمتر نمیسازد، بهویژه در بین کسانی که شاید برای تستدادن یا واکسیناسیون تعلل میکنند. این گذرنامهها سؤالاتی را نیز از فناوریای که به کار میبرند و ابعاد دادهای که جمع میکنند به وجود میآورند. آیا این گذرنامهها در امتداد ابزارهای مختلف و اپلیکیشن وزارت بهداشت کار میکنند؟ چطور میشود از جعل گذرنامه کووید جلوگیری کرد؟ و این گذرنامهها چطور میتوانند تضمین کنند که دادههای افراد امن میماند؟ دولت نیز باید روشن سازد که آیا مایل است این گذرنامهها طلیعه تولد نظام بهداشت دیجیتال باشد یا اینکه مثل آنچه در کشورهایی مثل دانمارک اعمال شده، تأییدیههای کووید فقط گذرنامههایی است که بهزودی اطلاعات آن پاک خواهد شد. همه اینها سؤالاتی است که بهروشنی باید به آنها پاسخ داده شود. تأییدیههای کووید میتواند به اطمینان جوامع از سلامتی مردم بیفزاید اما فقط وقتی که آنها معیارهای لازم را رعایت کرده باشند. دو نوع گذرنامه واکسیناسیون ویروس کرونا در بریتانیا اولین کمپین ایمنسازی دستهجمعی در جهان برای محافظت در برابر کووید ـ 19 با استفاده از واکسنهایی است که در پاسخ به دنیاگیری کووید-۱۹ در بریتانیا ساخته شدهاست. واکسیناسیون از ۸ دسامبر ۲۰۲۰ آغاز شد. این دو واکسن که در حال حاضر استفاده میشود با مشارکت فایزر و بیوانتک (واکسن فایزر ـ بیوانتک) و دانشگاه آکسفورد و آسترازنکا (واکسن آکسفورد ـ آسترازنکا) ساخته شده است. سومین مورد تأیید شده اما هنوز اجرایی نشده توسط مدرنا (واکسن مدرنا) ساخته شد. تا تاریخ ۷ فوریه ۲۰۲۱، پنج واکسن دیگر کووید ـ 19 بهسفارش این برنامه در مراحل مختلف توسعه وجود دارد. در این برنامه براساس سن، مرحله یک از عرضه آسیبپذیرترین افراد است. دریافت دوزهای دوم به تأخیر انداخته شد تا افراد بیشتری بتوانند اولین دوز خود را دریافت کنند. هدف برای دادن هر دوز به ۱۵ میلیون نفر در چهار گروه اولویت اول تا اواسط فوریه ۲۰۲۱ اعلام شد و در ۱۴ فوریه این امر محقق شد. تا ۱۵ آوریل به پنج گروه بعدی واکسن داده شد، به این معنی که در آن زمان ۳۲ میلیون دوز تجویز شد. محل واکسیناسیون شامل اقدامات پزشک عمومی، خانههای مراقبت و داروخانهها و همچنین بیمارستانها است. باید گفت که دولت در بحث درباره اینکه در این همهمه کووید چه چیزی خوب است یا نه، گذرنامه سلامتی یا گذرنامه واکسن را هم در مقام یک راهکار ارایه کرده و بحث درباره آن بالا گرفته است. طبیعی است که مثل هر بحث دیگری، بخشی از مردم با آن موافقاند و برخی مخالفاند. تأییدیههایی که به مردم اجازه میدهد وارد مکانهای شلوغی شوند که احتمال ابتلای آنها به کووید زیاد است، میتواند به دو صورت صادر شود: گذرنامه کووید که نشان میدهد نتیجه تست اخیر کرونای فرد چه بوده و گذرنامه واکسن که نشان میدهد فرد واکسن زده است. بیاییم روی گدرنامه واکسن متمرکز شویم. اول یک تمایز اساسی را در نظر بگیریم: یک دنیا تفاوت هست بین نیاز به واکسنی که برای فعالیتهایی که بهنظر اساسی نمیآیند زده میشود و نیاز به واکسنی که برای انجام فعالیتهای روزمره لازم و اساسی است. در مورد اول، واکسیناسیون یک امر انتخابی است اما در مورد دوم، واکسن زدن یک اقدام بهشدت واجب است. وقتی افراد میبینند که واکسن یک امر ضروری برای انجام فعالیتهیا اجتماعی روزمره است (رفتن به کافه، یا حتی رفتن به سر کار) دو پیامد برایشان پیش میآید: آنهایی که واکسن نمیزنند، عملاً از جامعه حذف میشوند. آنها این حذف اجباری از جامعه را به این چشم میبینند که دارند کنترل میشوند و مجبورشان میکنند که واکسن بزنند. واکسیناسیون میتواند کاری قلمداد شود که توسط مردم و برای مردم انجام میشود. در عوض، واکسن میتواند چیزی باشد که از یک نهاد خارجی بر مردم تحمیل میشود ـ و بنابراین مقامات سیاسی و همچنین بهداشتی با انجام آن و در چشم مردم در نقش یک «دیگری» ظاهر شوند. تمام این مسایل میتواند در مردم خشم ایجاد کند و مردم را به این نقطه برساند که با نرفتن زیر بار واکسن دوباره استقلال و خودمختاریشان را به دست آورند. این خودش به اندازه کافی بد است ولی وقتی که مثل یک شکاف بین افرادی که واکسن زدهاند و آنهایی که واکسن نزدهاند رفتار کند، سنگ مشکلات در چاهی میافتد که بیرونآوردن آن کار بسیار دشواری خواهد بود. این شکاف هم تصادفی نیست: بهروشنی نمودار شکاف اجتماعی موجود است. در بریتانیا، کسانی که رابطه بدتری با مقامات دارند، نرخ واکسیناسیون کمتری هم دارند. افزایش فقر رابطه محکمی با کاهش واکسیناسیون دارد. اقلیتهای قومی، بهخصوص سیاهپوستان، نگرانیهای بیشتری بابت واکسنهای کووید دارند. آنها تجربه تاریخی دردناکی که داشتهاند، باید متقاعد شوند که واکسن بهنفع آنها و برای رفاه و سلامتی آنها عرضه شده است، نه برای کنترل آنها. گذرنامههای سلامتی میتواند اهمیت واکسن را تحتالشعاع قرار دهد و نگرانیهایی را به وجود بیاورد که اقلیتهای قومی براساس تجربه تاریخی خود در زدن آن تأمل و تعلل کنند. آنها همچنین روایت افراد هوادار جنبشهای ضد واکسن را پیش میبرند، جنبشهایی که هوادارانشان میگویند در واکسیناسیون بیش از آنکه سلامتی مطرح باشد، بحث کنترل افراد اهمیت دارد. زدن واکسن توسط اکثریت جامعه یک امر مهم و حیاتی است و برای اینکه بیماری کنترل شود باید بخش اعظمی از مردم آن را زده باشند اما چنین روایتهایی از واکسن که تعداد چشمگیری از افراد را بدبین میکند و از سیاستهای رسمی دور میکند، باعث میشود خیلی از آنها در مقابل واکسن زدن مقاومت یا تعلل کنند و در نتیجه فوریت درمان بیماری با واکسن تحت تأثیر قرار بگیرد. بیعدالتی در واکسیناسیون بهاضافه گذرنامه واکسن به نژادپرستی واکسن تعبیر میشود. به همین علت است که ما باید فوراً کیتهای این گذرنامههای واکسن را کنار بگذاریم و در عوض، تجربیات سلامت عمومی که سالهاست به آن رسیدهایم: سلامت وابسته است به همکاری پایدار جامعه. گذرنامههای واکسن هم سلامت فیزیکی و هم سلامت جامعه ما را به خطر میاندازد.
ایجاد شده: 29/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 29/خرداد/1400 اخبار خارجی
به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از ایسنا، " سوات تورال " رییس انجمن راهنمایان گردشگری ترکیه (TUREB) گفت : راهنمایان گردشگری ترکیه به دلیل کاهش گردشگر، یکی از بخشهایی است که تحتتأثیر اپیدمی کرونا، ۱۹ ماه با بیکاری دستوپنجه نرم کردهاند. تورال با یادآوری اینکه همهگیری کرونا، اگرچه جهان را تحت تأثیر قرار داد، ولی بیشترین ضربه را به گردشگری وارد کرد، بهطوری که تنها افرادی برای طولانی مدت بیکار ماندن، راهنمایان گردشگری بودند. وی افزود: با توجه به اینکه در پنج ماه آخر سال ۲۰۱۹ فصل گردشگری به پایان رسیده بود، در حقیقت روند بیکاری راهنمایان گردشگری پنج ماه قبل از همهگیری کرونا شروع شده بود. با این تفاسیر فعالان گردشگری ما تقریباً ۱۹ ماه است که با بیکاری دستوپنجه نرم میکنند. تورال اظهار کرد: با تلاشهای انجمن راهنمایان گردشگری ترکیه و حمایت محمت نوری ارسوی، وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه مقرر شده بود تمامی راهنمایان از کمک مالی مربوط به راهنمایان گردشگری بهره مند شوند، ولی تداوم کاهش گردشگر باعث شده است که یک سوم از کسانی که متقاضی دریافت وام پشتیبانی برای راهنمایان گردشگری در آوریل ۲۰۲۰ بودند، با تداوم هفت ماه بیکاری نتوانند اقساط این وام را به دولت برگردانند. وی ادامه داد: انجمن راهنمایان گردشگری ترکیه در این دوران دریافت هزینه عضویت برای تمدید کارت راهنمایان گردشگری را معلق کرد. آنها سعی دارند به هر نحوی از همکاران خود پشتیبانی کنند و با کمترین هزینه آنها را از حرفه اصلیشان منحرف نکنند. رییس انجمن راهنمایان گردشگری ترکیه تأکید کرد: بیشتر راهنمایان گردشگری حرفه خود را به عنوان خوداشتغالی انجام میدهند و در تعریف اصناف قرار نمیگیرند و بیشتر آنها نیز در چتر تأمین اجتماعی قرار ندارند. بنابراین امکان استفاده این قشر از کمک هزینه اعلام شده برای اصناف میسر نیست. وی افزود: راهنمایان گردشگری ترکیه که از مهمترین قدرتهای نرم این کشور هستند و یکی از ارکان اساسی صنعت گردشگری به شمار می آیند و به تعویق پرداخت وام و دریافت کمک هزینه نیاز دارند. ما میبینیم که کشور ما حمایتهایی را اعلام و برنامهریزی هم کرده است. تورال گفت: تعداد راهنمایان ترکیه به ۹ هزار نفر میرسد، امیدواریم رییسجمهور ترکیه دستورالعملهایی را به عنوان کمک هزینه هایی به راهنمایان تخصیص دهد و بازپرداخت وام آن ها به تعویق افتد. کمک هزینهای که در این دوره اعطا خواهد شد، هم روحیه همکاران را افزایش میدهد و هم امیدها را زنده نگه میدارد و به همکاران ما اجازه میدهد در این بخش بمانند.
ایجاد شده: 29/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 29/خرداد/1400 اخبار خارجی
به گزارش هنل نیوز، ابتدای اسفند ۱۳۹۸ هیچکس گمان نمیکرد اپیدمی و شیوع کرونا چنین دامنهدار و طولانی باشد، از این رو صاحبان هتلها گرچه ناچار به بازپرداخت هزینههای رزرو مسافرانی که برای تعطیلات نوروز برنامهریزی کرده بودند شدند اما امید داشتند چند ماه بعد بتوانند خسارتهای عید ۹۹ را جبران کنند. این درحالی بود که به گفته جمشید حمزهزاده رئیس جامعه هتلداران تا پایان این سال ضریب اشغال هتلها همچنان در حد ۵ و ۱۰ درصد باقی ماند تا به گفته او از زمان شیوع کرونا تا نوروز ۱۴۰۰ ضرر و زیان وارده به این صنعت به رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان برسد. او میگوید: این رقم با گذشت دو و نیم ماه از سال جدید با یک افزایش دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی به ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. حمزهزاده میافزاید: هتلها در دوران کرونا به ظاهر باز هستند و این صنعت پویا بهنظر میرسد اما در واقعیت هتلها ماههاست تعطیل شدهاند. هتلداری که با ضریب اشغال ۵ تا ۱۰ درصد کار میکند اگر کارش را تعطیل کند ضرر و زیان کمتری را متقبل میشود اما آنها با امید به آینده با وجود خسارتهای روزانه کسبوکارشان را تعطیل نکردهاند. او در اینباره که چه تعداد هتل در این دوره تعطیل شدهاند به فقدان آمار اشاره و عنوان میکند: با وجود نداشتن آمار مدون و مستند، مشاهدات ما حکایت از آن دارد که در خراسان رضوی هتلداران بیش از سایر استانها دچار ضرر و زیان شدهاند. نایبرئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مشهد هم پیشتر گفته بود که در مشهد به عنوان یکی از قطبهای گردشگری کشور هتلها با همان ظرفیت ۵ تا ۱۰ درصد فعالیت کرده و با افت رزرو خسارتهای زیادی به این صنعت وارد شده است. به گفته مژگان ثابت تیموری چنین وضعیتی باعث شده در این شهر آژانسهای مسافرتی هم با کمبود قابلتوجه تقاضا مواجه شده و از ۲۰ هزار کارمندی که در آژانسهای این شهر کار میکردند ۹۰ درصد از این شغل خارج شده و تنها ۱۰ درصد در آژانسها مشغول به کار هستند. علاوه بر آن در مشهد ۴۰۰ راهنمای گردشگری فعالیت میکردند که اغلب آنها نیز از این شغل خارج شده و بالاترین نرخ بیکاری را در گردشگری این شهر به خود اختصاص دادهاند. حمزهزاده در اینباره که بستههای حمایتی که برای بقای صنعت هتلداری ارائه شدند، چقدر کارآیی دارند، میگوید: ما دو بسته حمایتی داشتیم که بیش از پیش به چالشهای پیش روی هتلداران افزوده است. در یکی از آنها موضوع امهال مالیاتی مطرح شده بود و براساس آن هتلداران میتوانستند مالیات خود را بهصورت اقساط بپردازند اما زمانی که صاحبان هتلها برای مفاصا حساب مراجعه کردند متوجه شدند که مشمول ۱۰ درصد جریمه شدهاند. این موضوع در مورد بیمه کارکنان هم اتفاق افتاد و آنها مشمول دو درصد جریمه شدند. علاوه بر این در موضوع حاملهای انرژی هم سازمانهای درگیر کوچکترین توجهی به وضعیت صنعت گردشگری نداشتند و در مواردی سختگیریها برای ما بیشتر شد. به این ترتیب اگر پیشتر صاحبان هتل میتوانستند هزینه برق را با یک ماه تاخیر بپردازند حال با سه روز تاخیر برق مجموعهشان قطع میشود. رئیس جامعه هتلداران درباره وامی که مشمول هتلداران میشد هم به سود ۱۲ درصدی این وام اشاره کرده و میافزاید: با رکود قابلتوجهی که در صنعت توریسم مواجهیم این وام مورد استقبال صاحبان هتل قرار نگرفت. او از دیگر معضلهای این روزهای هتلداران را چالش قطعی برق میداند و میگوید: به هتلداران هشدار داده شده که باید مصرف برقشان را به حداقل برسانند در غیراینصورت هزینههایشان تصاعدی محاسبه خواهد شد. این هشدار درحالی صورت میگیرد که هتلدار نمیتواند مثلا روشنایی هتل یا راهروها را خاموش بگذارد. کدام هتل سه، چهار یا پنج ستاره لابی تاریک و خاموش دارد، لامپهای طبقات هم باید روشن باشد و سیستم سرمایشی کار کند، هتلدار موظف است حتی با وجود تعداد محدود مسافر همه این موارد را لحاظ کند و در مقابل متولیان بدون در نظر گرفتن چنین ملزوماتی به هتلدارانی که بیش از یکسال است متحمل خسارتهای فراوان شدهاند هشدار میدهند. حمزهزاده درباره تاثیر ممنوعیت سفرهای داخلی بر صنعت هتلداری عنوان میکند: اگر این سفرها با رعایت پروتکلها برقرار بود هتلها میتوانستند بخشی از زیانهای خود را جبران کنند،در مقابل شاهد بودیم که ممنوعیتها، باعث شده ضریب اشغال و درآمد هتلها بهشدت کاهش پیدا کند. نمونه اخیر آن به تعطیلات خرداد بازمیگردد که هتلها از سوی مسافران رزرو شده بودند و با اعلام محدودیت سفر از سوی مسوولان، همه این رزروها کنسل و ضربهای دیگر به پیکر نحیف این صنعت زده شد. منبع : دنیای اقتصاد
ایجاد شده: 23/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 23/خرداد/1400 اخبار داخلی
به گزارش هتل نیوز، مدیرعامل یک شرکت گردشگری از مسئولان نظام بانکی و متولیان اقتصاد کشور درخواست کرد به تخلفات بانک ها در موضوع وام کرونای کسب وکارها رسیدگی کنند. وی با بیان این که صنف گردشگری جزو آسیب دیده ترین اصناف از بیماری کرونا به شمار میروند، اظهار کرد: بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و هیات دولت در سال 1399، تسهیلات کم سود با هدف کمک به کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا به برخی اصناف تعلق گرفت و شرکت ما نیز به عنوان یک شرکت باسابقه بخش گردشگری جزو کسب وکارهایی بود که مشمول این وام قرار گرفت و تسهیلات مذکور را اخذ کرد. این فعال بخش گردشگری با بیان این که وام کرونا در این شرکت در راستای جلوگیری از بیکار شدن پرسنل و جلوگیری از تعطیلی شرکت هزینه شده است، افزود: مشکلی که اکنون با آن روبرو هستیم این است که طبق مصوبات بانک مرکزی و ستاد ملی کرونا، بانکها باید وام کرونای کسب وکارها را تا انتهای شهریورماه 1399 امهال کنند اما بانکها از این کار خودداری می کنند و حتی اگر پولی در مهلتی که قانونا شرکت ها نباید قسط بپردازند به حساب شرکت واریز شود این پول را به عنوان قسط وام کرونا از حساب شرکت خارج می کنند. وی درباره تخلف دیگری که بانکها در مورد وام کرونا انجام می دهند، اظهار کرد: مشکل دیگری که بانک ها برای شرکت های دریافت کننده وام کرونا ایجاد می کنند این است که به جای امهال تسهیلات طبق مصوبات قانونی، تسهیلات را استمهال می کنند. مدیرعامل این شرکت گردشگری در توضیح تفاوت امهال و استمهال وام کرونا و مشکلی که این تفاوت برای شرکت های وام گیرنده ایجاد می کند، بیان کرد: تفاوت استمهال و امهال وام کرونا در این است که وقتی بانکها به جای آنچه قانونا باید انجام دهند یعنی امهال تسهیلات کرونا، وام کرونای دریافت شده توسط کسب وکارها را استمهال میکنند علاوه بر سود مصوب تسهیلات، جریمه سنگینی هم به وام گیرنده تحمیل می شود که بانک ها این جریمه را بدون هیچ اغماضی دریافت میکنند. وی در ادامه توضیح داد: برای مثال اگر وام کرونا با سود 12 درصد و امهال 6 ماهه به یک شرکت پرداخت شده باشد، بانک ها با استمهال این وام اعمال جریمه ، سود تسهیلات مذکور را به صورت متخلفانه به 19 درصد و 20 درصد میرسانند! این فعال صنعت گردشگری با اشاره به موردی که برای شرکت تحت مدیریت خود وی ایجاد شده است، گفت: بابت استمهال وام 240 میلیونی کرونای پرداخت شده به شرکت تحت مدیریت اینجانب از آبان ماه 1399 به فروردین 1400، علاوه بر سود مصوب، 15 میلیون تومان جریمه نیز به شرکت تحمیل شده است که با این اوصاف این وام با چنین سود سنگینی نه تنها از هدف اصلی خود که حمایت از اصناف آسیب دیده از کرونا بوده، منحرف شده بلکه زیان مضاعفی نیز به آنها تحمیل می کند. وی در پایان با بیان این که اعتراض اصناف و شرکت ها به این تخلفات بانک ها بی نتیجه مانده است، خواستار رسیدگی مسئولان به اجحاف بانک ها در حق فعالان گردشگری شد. منبع : ایسنا
ایجاد شده: 12/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 12/خرداد/1400 اخبار داخلی
به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز، پس از همهگیری کرونا که ضربه سهمگینی بر پیکره بازار گردشگری جهان وارد کرده، اقدامات سریع و مهم برای حمایت از بخش گردشگری طی این دوران آشفته لازم و ضروری است، از این رو شورای جهانی سفر و گردشگری دولتها را دعوت به اجرایی کردن سیاستهای حمایتی در سه حوزه حمایت مالی از کارگران، حمایت مالی از شرکتها و فعالان گردشگری و ایجاد نقدینگی (تزریق پول نقد) میکند. پس از توصیه شورای جهانی سفر و گردشگری براساس اولویت در سه حوزه، ۸ کشور جهان شامل استرالیا، فرانسه، هنگکنگ، ژاپن، نیوزیلند، پرتغال، بریتانیا و چین درحال اجرای سیاستهای موثر جهت بازگشت بازار گردشگری خود هستند. استرالیا دولت علاوه بر حمایت 6/ 17 میلیارد دلاری در برنامه اول، مبلغی بالغ بر 300 میلیارد دلار (استرالیا) دیگر به این بخش اختصاص داده است. در این طرح دولت بستهای یک میلیارد دلاری (613 میلیون دلار آمریکا) برای حمایت از سرمایهگذاری تجاری بهمنظور حمایت هدفمند بخشهای آسیبدیده از جمله سفر و گردشگری ارائه داده است. همچنین تسهیلات محرک خانوارها را ایجاد کرده که به سود اقتصاد قویتر خواهد بود. دولت یک میلیارد دلار را برای حمایت از این بخشها و مناطق و جوامعی که بهشدت متاثر از اثرات اقتصادی کووید-19 قرار گرفتهاند و همچنین افرادی که بهشدت وابسته به صنایعی مانند گردشگری، کشاورزی و آموزش هستند، درنظر گرفته است. این حمایتها در بخش هوانوردی، گردشگری منطقهای، کمکهای مالی و سرمایهگذاری زیربنایی است. دولت معافیتهای مالیاتی و تشویق سرمایهگذاری 100هزار شغل تا پایان سال 2021 را افزایش داده و تولید ناخالص داخلی را در سال 2021-2020 به 6 میلیارد دلار رساند و قصد افزایش آن تا 19 میلیارد دلار در سال 2022-2021 را دارد. فرانسه دولت فرانسه طرح 45 میلیارد دلاری را برای حمایت از اقتصاد گردشگری درنظر گرفته است که حدود 35 میلیارد دلار آن جهت تعویق هزینههای مالیاتی شرکتها اختصاص دارد. در این طرح، 5/ 8 میلیارد دلار صرف تامین بودجه کوتاهمدت و بیکاری شده است که در آن شرکتها 70 درصد از حقوق کارمندان را پرداخت میکنند و برای کارمندان با حداقل حقوق و با کمتر 100 درصد حقوق را پرداخت میکنند. همچنین حقوق بیکاری را بهصورت ماهانه پرداخت خواهد کرد. دولت فرانسه همچنین یک حمایت مالی 300 میلیارد دلاری برای تامین مالی بانکها اتخاذ کرده که بانکها تسهیلات لازم برای اعطای وام به شرکتها جهت حفظ مشاغل در اختیار داشته باشند. بانکها بهمدت 6 ماه بازپرداخت وامها را به تعویق انداختهاند. همچنین دولت با همکاری بخشخصوصی قانونی را جهت حمایت از نقدینگی فعالان گردشگری برای جلوگیری از حذف آنها تدوین کردهاند. هنگکنگ هنگکنگ در ابتدای اپیدمی 30 میلیارد دلار (هنگکنگ) بودجه درنظر گرفت پس از آن 120 میلیارد دلار بسته حمایتی برای سال 2021 درنظر گرفت، همچنین طرح جدیدی با اعطای 130 میلیارد دلار با هدف حفاظت از مشاغل به اجرا درآورده است و راه را برای بهبود اقتصاد پس از همهگیری هموار میکند. این تدابیر شامل طرح حمایت مالی 81 دلاری و نیز حمایت از ابتکارات خاص بخشخصوصی بالغ بر 21 میلیارد دلار است. همچنین دولت به آژانسهای مسافرتی دارای مجوز 20 هزار تا 200 هزار دلار هنگکنگ تامین بودجه کرد و به کارکنان ماهانه 5هزار دلار هنگکنگ به مدت 6 ماه پرداخت میکند. همچنین به کارکنان حملونقل هوایی، زمینی و دریایی ضمن پرداخت یارانه 10 هزار دلاری در مدت شش ماه اجاره ماهانه و هزینههای مدیریتی را پرداخت میکند. ژاپن ژاپن بزرگترین بسته اقتصادی اضطراری خود به ارزش 108 تریلیون ین ژاپن معادل حدود 20درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به تصویب رساند که از این مبلغ 40 تریلیون ین بهصورت مستقیم و 2تریلیون ین برای اقدامات فوری به بخش گردشگری داده شد.همچنین برنامه مالی به ارزش 20 تریلیون ین در ماه دسامبر با هدف کاهش تاثیرات اقتصادی سال گذشته، تنظیم شده و مبلغ 2میلیارد ین برای ایجاد تحرک و بهبود صنایع مرتبط با گردشگری درنظر گرفته است. بانک توسعه ژاپن نیز مبلغ 300 میلیون ین (تقریبا 8/ 2میلیارد دلار) برای اعطای وام به شرکتهای کوچک و متوسط با بهره کم اعطا کرده است. نیوزیلند دولت یک بسته مالی 1/ 12 میلیارد دلاری جهت حمایت از مشاغل درنظر گرفته که این بسته حدود 4 درصد از کل تولید ناخالص داخلی نیوزیلند است. این بسته شامل 5/ 5 میلیارد دلار یارانه به مشاغل آسیبدیده در همه بخشها و مناطق، 126 میلیون دلار جهت حمایت درآمد بیشتر و 8/ 2 میلیارد دلار جهت ایجاد نقدینگی در بازار گردشگری است. دولت 900 میلیون دلار نیوزیلند به شرکت حملونقل ملی و همچنین یک بسته مالی کمکی 600 میلیون دلاری برای بخش هوایی درنظر گرفته است. پرتغال دولت این کشور، بیش از 30 ابتکار برای حمایت از کارگران و خانوارها و کاهش اثرات اقتصادی کرونا بهکار گرفت. پرتغال نهادی با عنوان توریسم پرتغال تشکیل داد که به پشتیبانی بازار گردشگری پرداخته است. این نهاد اعتبار 60 میلیون دلاری برای مشاغل کوچک درنظر گرفته است. این نهاد ضمن اعطای وام و پرداخت تسهیلات بهمنظور کمک به مشاغل اقدام به حمایت از کارکنان جهت حفظ شغل، اطمینان از پرداخت حداقل 70 درصد از بیمه، حمایتهای مالی از کارکنانی که شغل خود را از دست داده یا نیاز به ماندن در خانه دارند، میکند. همچنین دولت پرتغال با پرداخت 200 میلیون یورو برای آژانسهای مسافرتی و شرکتهای خدمات رفاهی و برگزارکنندگان رویدادها موافقت کرد که 75میلیون آن برای کسبوکارهای کوچک و متوسط درنظر گرفته شده است. این نهاد همچنین به ارائه آموزشهای آنلاین رایگان و فراهم کردن سرمایه 250 هزار دلاری جهت پرداخت هزینههای مسکن، گاز، آب و نظافت بخشها پرداخته است. انگلستان دولت انگلیس اقدامات هدفمندی با پرداخت مبلغ 330 میلیارد پوند جهت حمایت از خدمات عمومی، مردم و کسبوکارها تنظیم کرده است. این اقدامات شامل اعطای 12 میلیون پوند برای کسبوکارهای خردهفروش، رستوران و...، 15 میلیون پوند برای شرکتهای کوچک و متوسط و 5 میلیون پوند برای سایر شرکتهای آسیبدیده میشود. برای شرکتهای بزرگ نیز بانک انگلستان به پرداخت بدهیهای کوتاهمدت آنها پرداخته است. دولت همچنین برای کارکنانی که شغل خود را از دست دادهاند کمک مالی 80 درصدی از دستمزدها تا 2500 پوند در نظر گرفته است. همچنین حق بیمه و مستمری بازنشستگی را برای این کارکنان پرداخت میکند. دولت یک حمایت مالی دیگر نیز با ارزش 3/ 1 میلیون پوند از اول نوامبر برای پشتیبانی از بازار گردشگری درنظر گرفته است. چین وزارت فرهنگ و جهانگردی و بانک صنعتی و بازرگانی چین جهت کمک به بنگاههای فرهنگی و گردشگری توافقنامه همکاری استراتژیک امضا کردند و وامهایی همچون «وام اپیدمی»، «وام اشتغال» و «وام مالیاتی» برای شرکتها با خط اعتباری یک میلیارد یوآن چین فراهم میکند. شرکت هواپیمایی چین نیز شامل تخفیفات مالیاتی و ارائه دریافت یارانه شده است. معافیتهای مالیاتی و لغو موقت بازپرداخت بدهیهای خطوط هوایی به صندوق توسعه هواپیمایی کشور از دیگر اقدامات در این توافقنامه است. همچنین دولت چین به حمایت دولتهای محلی پرداخته و بانک ملی چین 500 میلیارد یوآن بودجه برای پرداخت وام با بانکهای کوچک جهت تامین بودجه شرکتهای کوچک و متوسط و کشاورزی درنظر گرفته است. منبع : دنیای اقتصاد
ایجاد شده: 12/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 12/خرداد/1400 اخبار خارجی
به گزارش هتل نیوز و به نقل از ایرنا، " سیاوش امیرمکری " مدیرعامل شرکت فرودگاهها، با اشاره به هدفگذاری برای توسعه فرودگاههای کشور در چند سال اخیر افزود: نصب و راهاندازی سامانه کمک ناوبری ILS/DME به ارزش ریالی ۳۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران یکی از مهمترین پروژه هایی است که در فرودگاه رشت افتتاح خواهد شد. به گزارش هتل نیوز، ILS یا Instrument Landing System یکی از مهمترین و متداولترین دستگاههای ناوبری برای نشستن هواپیما در فرودگاههای پرترافیک و فرودگاههای با شرایط جوی نامناسب است که با وجود آن، خلبان امکان فرود در آب وهوای نامناسب را نیز خواهد داشت. امیرمکری بیانداشت: با بهرهبرداری از سامانه مذکور و با توجه به وجود RVR و سامانه کمک بصری PALS، دید افقی این فرودگاه از یکهزار و ۲۰۰ متر به ۵۵۰ متر بهبود خواهد یافت که ضمن ارتقای ضریب ایمنی فرودگاه، تاخیرها و ابطالی پروازها کاهش مییابد. به گفته وی، همه این پروژهها از محل اعتبارات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران هزینه شده است. فرودگاه سردار جنگل رشت با داشتن حدود ۱۰۰ سورتی پرواز برنامه ای در هفته به مقاصد داخلی مشهد، اهواز، عسلویه، تهران، شیراز، بندرعباس، کیش، اصفهان، تبریز، ترکیه و گرجستان به صورت فصلی و غیربرنامه ای خدمات فرودگاهی ارایه می دهد. با توجه به ارتقای زیرساخت های موجود در دولت تدبیر وامید این فرودگاه اکنون ظرفیت پذیرش حداقل روزانه ۴۰ سورتی پرواز در مسیرهای داخلی و خارجی را دارد. این فرودگاه اکنون مجهز به سامانه های کمک ناوبری برای نشست و برخاست پروازها همچون DVOR، ILS و DME است که از پیشرفته ترین دستگاه های کمک ناوبری به شمار میرود.
ایجاد شده: 12/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 12/خرداد/1400 اخبار داخلی
به گزارش هتل نیوز، دستمزد روزانه راهنمایان گردشگری در سال ۱۴۰۰ اعلام شد. براساس آن راهنمایان فرهنگی روزانه حداقل ۶۳۰ هزار تومان و راهنمایان طبیعت روزانه حداقل ۷۸۵ هزار تومان دستمزد خواهند داشت. این دستمزد چطور تعیین شده و درحالیکه کرونا صنعت گردشگری را فلج کرده و تورها یا کنسل شده یا مشتری ندارد، راهنمایان با چه چالشهایی مواجهند؟ پاندمی باعث شده در یک سال و نیم اخیر بخش بزرگی از نیروهای انسانی کارآمد گردشگری که همان راهنمایان گردشگری هستند از بازار توریسم ایران خارج شوند، تبعات این خروج پس از رونقگیری مجدد و خروج گردشگری از کما خود را نشان خواهد داد، آن زمان که تورهای ورودی دوباره برگزار شده و آژانسها نتوانند راهنمایان باتجربه را به کار گیرند. گفته میشود گردشگر با یک تجربه خوب سفر میتواند، ۵ تا ۷ نفر را تشویق به خرید تور همان مقصد کند و در عوض یک تجربه بد و ناخوشایند به انصراف ۱۱ نفر منجر میشود. چنین آمارهایی اهمیت نیروی انسانی را بیش از پیش نشان میدهد زیرا راهنمایان هستند که در نهایت میتوانند با وجود هر اشکال و کمبودی تجربه خوب را برای گردشگران رقم بزنند. محسن حاجیسعید رئیس هیاتمدیره کانون انجمنهای صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور با بیان اینکه نرخنامه کف دستمزد و حقوق راهنمایان گردشگری نه براساس شرایط بحرانی بلکه بر مبنای کف مصوب شورایعالی کار تعیین میشود، میگوید: گردشگری صفر مطلق نیست اما تعداد گردشگر۹۰ درصد کاهش پیدا کرده است. درحالحاضر گردشگردرمانی در کشور فعال است، بنابراین راهنمایانی که در این بخش کار میکنند از کانون و انجمنها خواسته بودند سریعتر نرخ را برای اعلام به آژانس و دفاتر و گردشگرانی که به آنها مراجعه میکنند، اعلام کنند. او میافزاید: بخش دیگری از راهنمایان، تورهای داخلی را اجرا میکنند، آنها هم از ما خواسته بودند زودتر این نرخها را مشخص کنیم، علاوه بر آن ما امیدواریم با واکسیناسیون عمومی سفرهای داخلی سرعت گرفته و شرایط برای صدور ویزای گردشگری هم فراهم شود. برخی از آژانسها از پرداخت نرخهای مصوب سر باز میزنند و در این میان راهنمایانی هم پیدا میشوند که زیر نرخ کار کرده و بازار را برای دیگران خراب میکنند. رئیس هیاتمدیره کانون انجمنهای صنفی کارگری راهنمایان گردشگری در این باره عنوان میکند: اگرکسی زیر نرخ کار کند یا آژانسی متعهد به پرداخت نرخنامه کانون نباشد رفتار غیرحرفهای دارد و این تنها به حوزه گردشگری خلاصه نمیشود. در همه بخشهای کارفرمایی و کارگری که راهنمایان و دفاتر خدمات سفر هم جزئی از آن هستند این مسائل پیش میآید که برخی افراد با چنین رفتارهایی نرخشکنی میکنند. او اضافه میکند: اگر بخواهیم افراد حرفهای را در صنعت گردشگری نگه داشته و نیروی انسانی برای اجرای تورها قابل اتکا باشد باید آژانسهای مسافرتی مطابق مصوبات عمل کنند. آنچه ما اعلام کردهایم کف نرخ است، راهنمای گردشگری در کل سال تور ندارد و مجبور است بخشی از سال را که شامل low season یا همان ایام کمسفر طولانی است بیکار بماند. برای همین دستمزدش در روزهای محدودی در سال که کار میکند باید بهگونهای باشد که روزهای دیگر را با آن امرارمعاش و گذران عمر کند. حاجیسعید با اشاره به اینکه اگر رفتار حرفهای بین همکاران و دفاتر خدمات سفر وجود نداشته باشد در درازمدت میبینیم این رفتار به کل زنجیره گردشگری تسری پیدا میکند، میگوید: امیدوارم اهالی صنعت متوجه باشند ما بهدنبال این نیستیم نرخی را اعلام کنیم که آنها زیر آن کار کنند یا آژانسها پایینتر از آن را پرداخت کنند. این نرخ کارشناسی شده و محاسبات آن توسط زیرمجموعه کانون طوری انجام شده که میانگین روزهای کاری راهنمایان در سال لحاظ شده باشد. او درباره اجرایی شدن این نرخنامه عنوان میکند: اگر راهنمایان گردشگری برای اجرایی شدن این نرخ متحد باشند آینده خود را به چالش نمیکشند. اما چنانچه به این موضوع که برای یک دفتر خدمات مسافرتی با مبلغی پایینتر و با ۲۰ درصد کمتر کار کنند، اکتفا کنند در زمان پرداخت هم با مشکل مواجه میشوند. اگر همه راهنمایان خود را مکلف بدانند رفتار حرفهای در اجرای نرخنامه داشته باشند آن وقت چنانچه دفاتر خدمات سفر به ۱۰ نفر زنگ بزنند و ملاحظه کنند نرخ همین است پرداختها نیز بر همین اساس انجام میشود. رئیس هیاتمدیره کانون انجمنهای صنفی کارگری راهنمایان گردشگری به نمونه این اتحاد در برخی استانها اشاره و اضافه میکند: در این استانها راهنمایان زیر نرخ کار نکرده و به تبع آن آژانسها هم به این رویه عادت کردهاند. آنها خودشان هم از این بابت خوشحالند که نگرانی بابت اجرای تور ندارند زیرا کسی که با نرخ کمتر اجرای تور را به عهده میگیرد ضعف اجرای خود را با نرخ پایینتر جبران میکند. او درباره مشکلات راهنمایان در دوره کرونا میگوید: عمدهترین چالش، کنسلی پیاپی تورها در سال ۹۸ و حتی سال گذشته بهواسطه مشکلاتی که پیش آمد بود که تقریبا به شکل کامل این صنعت را تعطیل کرد. انتظار راهنمایان این است که بتوانند کمک بلاعوض از دولت بگیرند و متاسفانه این امر تا امروز محقق نشده است. آنها وامهایی در این مدت دریافت کردهاند که باید بازپرداخت کنند و در این حوزه شاهد بودیم که حتی برخی بانکها خود را متعهد به مصوبات ستاد کرونا ندانستند. راهنمایان گردشگری در این مدت بهواسطه محدودیتهایی که برای این صنعت اتفاق افتاد مجبور شدند ناخواسته در خانه بمانند و از آنجا که حمایت بیمه بیکاری را هم ندارند کمک بلاعوض دولت میتوانست و میتواند بخشی از چالشهای آنها را برطرف کند. حاجیسعید از لغو روادید گردشگری به عنوان دیگر خواسته راهنمایان گردشگری نام میبرد و اضافه میکند: درخواست ما این است که متولیان دست از سماجت برداشته تا براساس مجموعه پروتکلهایی ایران هم مانند سایر کشورها روادید برای گردشگران صادر کند. مسلم است وقتی توریستی واکسن زده و تست منفی کرونا هم دارد ناقل این ویروس نیست، بنابراین دلیل این اصرار که از حضور توریست خارجی جلوگیری شود قابل قبول نیست. او ادامه میدهد: در ایران با صدور ویزای تجاری و سایر اقسام ویزاها جز گردشگری موافقت میشود و در مواردی هم شاهدیم ویروس جهشیافته با فاصله کمی از مبدأ انتشار در کشورمان شیوع پیدا کرده است، چنانچه در این بخش مشکلی هست باید برطرف شده و نگذاریم گردشگری ورودی کشور تعطیل بماند. رئیس هیاتمدیره کانون انجمنهای صنفی کارگری راهنمایان گردشگری میگوید: ما باید تستها و پروتکلها را درست کرده و ویزای گردشگری را هم بدهیم. راهنمایان دنبال این نیستند که با گرفتن تسهیلات و برگرداندن آن با سود ۱۲ درصد به بانک خودشان را بیش از پیش زیر بار هزینه و اقساط بانکی ببرند، در مقابل بهتر است شرایط برای کار کردن راهنمایان مهیا شود زیرا آنها میخواهند کارشان را از سر بگیرند. او با اشاره به اینکه اگر این نوع مدیریت برای گردشگری تا ۶ ماه دیگر ادامه پیدا کند ما مطمئنیم بیش از ۷۰ درصد راهنمایان در این شغل نخواهند بود عنوان میکند: براساس آمارهایی هم که داریم درحالحاضر ۵۰ درصد راهنمایان از این شغل خارج شده و در سایر مشاغل مشغول کار هستند. این امر برای شروع مجدد گردشگری بسیار خطرناک است و ما بارها این را به مسوولان گردشگری گوشزد کردهایم. حاجیسعید در اینباره که این راهنمایان از تورهای ورودی یا خروجی بودهاند، بیان میکند: راهنمایان ما تفکیک شده نیستند، راهنمایانی که تورهای ورودی یا خروجی داشتند در مواردی که درخواست تور داخلی داشتند میپذیرفتند هرچند ترجیحشان تورهای ورودی یا خروجی بود. درحالحاضر راهنمایانی که با گردشگر خارجی کار میکردند بیشترین آسیب را دیدند زیرا هیچ تقاضایی در این بخش وجود نداشت. در مقابل راهنمایانی که در حوزه تور داخلی کار میکردند در فواصل زمانی کوتاه مثل عید نوروز و برخی ایام تعطیل توانستند کار کنند. ولی اگر ما آمار گردشگری داخلی نوروز سال ۹۸ و ۱۴۰۰ را با هم قیاس کنیم میبینیم که با کاهش ۹۰ درصدی تورها در سالجاری مواجه بودیم، به تبع این حجم کاهش اجرای تور، ۹۰درصد فرصت شغلی هم از راهنمایان تورهای داخلی گرفته شده است، بنابراین در همین نوروز ۱۴۰۰ هم همه راهنمایان منتفع نشده و تعداد محدودی توانستند برای چند روز کار کنند. منبع : دنیای اقتصاد
ایجاد شده: 11/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 11/خرداد/1400 اخبار داخلی