فعالیت غیر قانونی اپلیکیشن‌های فروش بلیت هواپیما

حذف بخش خصوصی از چرخه صنعت گردشگری خلاف منویات مقام معظم رهبری است

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیرعامل جامعه هتلداران و مراکز اقامتی استان اردبیل، تاکید کرد: حذف بخش خصوصی از چرخه گردشگری چیزی جز تضعیف صنعت گردشگری نیست. "جعفر بذری" با اشاره به اظهارات مسئولان اداره کل میراث فرهنگی اردبیل در خصوص واگذاری امور جامعه هتل‌ها و مراکز اقامتی به معاونت گردشگری استان، اظهار داشت: هر گونه انحلال و یا عدم فعالیت جامعه هتل‌ها و مراکز اقامتی در صلاحیت مراجع صالحه قضائی است و هیچ شخص و نهادی، حق تعدیل حقوق و یا محول کردن آن را به غیر ندارد. "بذری" در خصوص برگزاری مجمع عمومی و انتخابات جامعه هتل‌ها و مراکز اقامتی اردبیل، ابراز داشت: این انتخابات قرار بود در تاریخ ۲۲ خردادماه، برگزار شود که برابر نامه دریافت شده از اداره کل میراث فرهنگی استان مبنی بر تجدید زمان انتخابات به دلایل مختلف از جمله عدم مطابقت مدارک ابرازی کاندیداها، زمان برگزاری مجمع، تمدید شده و علی‌رغم اینکه برابر اساسنامه، برگزاری انتخابات و تصمیم‌گیری در امورات مربوط به آن به عهده هیات‌مدیره است ولیکن این تشکل در راستای تعاملات سازنده با میراث فرهنگی و برگزاری انتخابات سالم و قانونی، اقدام به تمدید زمان برگزاری انتخابات نموده است. وی در ادامه در خصوص اظهارات معاون گردشگری استان در خصوص عدم برگزاری انتخابات جامعه هتل‌ها و مراکز اقامتی و سعی در به بیراهه کشیدن موضوع، گفت: این امر چیزی جز قانونی جلوه دادن دخالت‌های قانونی مکرر در امورات این تشکل نیست که براساس قانون شکل گرفته و فعالیت می‌کند. استناد جانشین معاونت گردشگری به عدم برگزاری انتخابات جامعه، چیزی جز سیاه‌نمایی و تشویش اذهان اعضا نیست. بازرس جامعه هتلداران ایران، افزود: مطابق با اساسنامه جدید، هیات‌مدیره پس از دوره مأموریت انتخابی تا تعیین هیا‌ت مدیره جدید، مسئولیت اداره جامعه هتل‌ها و مراکز اقامتی استان را برعهده دارد و عدم برگزاری انتخابات به منزله تعدیل وظایف قانونی و محول کردن این وظایف به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نمی‌باشد. وی ضمن انتقاد مجدد از دخالت‌های پیاپی معاونت گردشگری استان در امور داخلی تشکل‌های قانونی صنفی طی یکسال گذشته، بیان داشت: این تحرک‌ها خلاف مقررات، دستورالعمل‌ها و اساسنامه موجود است و هیچ وجاهت قانونی ندارد. "جعفر بذری" سیاست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل را حذف تشکل‌های قانونی با استفاده از هجمه‌های رسانه‌ای علیه آنها، معرفی کرد و افزود: این مساله عدم پیشرفت و توسعه گردشگری استان را به دنبال داشته که مغایر با دیدگاه مسئولان ارشد استان به صنعت گردشگری است. وی تصریح کرد: حذف بخش خصوصی از چرخه گردشگری چیزی جز تضعیف صنعت گردشگری نیست و این امر بر خلاف منویات مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی است. این فعال صنعت گردشگری و هتلداری در ادامه گفت: ما فعالان صنعت هتلداری و مراکز اقامتی استان، انتظار حمایت بیش از پیش متولیان گردشگری از بخش خصوصی را داریم که متأسفانه نه تنها در طول یک سال گذشته حمایتی از این بخش انجام نشده بلکه برخی از متولیان گردشگری که علاقه وافری به فروپاشی تشکل‌های قانونی بخش خصوصی دارند، سیاست‌های دوگانه‌ای را در پیش گرفته و کمر همت به حذف این تشکل‌ها بسته‌اند. وی در پایان گفت: به حکم قانون و برابر ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه، متولیان گردشگری باید برخی از اختیارات خود را به بخش خصوصی تفویض کرده که نه تنها این کار انجام نشده بلکه از اختیارات خود به عنوان چوب قانون علیه بخش خصوصی استفاده کرده‌اند.

جزئیات طرح ایجاد شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن و ستاره‌دار شدن واحدهای اجاره‌ای

به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از خبرگزاری مهر، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی خواستار ایجاد شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن، انعقاد قراردادهای پنج ساله و شناسایی کیفیت واحدهای مسکونی از طریق ستاره‌دار شدن در راستای ساماندهی وضعیت بازار اجاره مسکن شد. "سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی" ضمن بیان این مطلب از تدوین طرحی برای ایجاد شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن با هدف تعیین استانداردهایی برای قیمت‌گذاری مسکن‌های اجاره‌ای و ارائه‌ای این طرح به رئیس‌جمهور در قالب نامه‌ خبر داد. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، ابراز داشت: برای تدوین این طرح، مدل‌های مدیریتی بازار اجاره مسکن در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار دادیم و مدلی برای ایجاد شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن، طراحی کردیم. جزئیات این طرح به شرح زیر است؛ ماده 1 - وزارت راه و شهرسازی، ساختاری را برای شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن ایجاد کند. این شرکت‌ها مجوز کار در بازار اجاره را از وزارت راه و شهرسازی برای دوره‌های چند ساله که قابل تمدید است، اخذ می‌کنند. ماده 2 - تنها این شرکت‌ها مجاز به اجاره واحد آپارتمان هستند و مالکان حق ندارند به طور مستقیم ملک خود را اجاره بدهند و در صورت تخطی، مطابق با قوانین مورد مجازات قرار خواهند گرفت. ماده 3 - هر مالک در یک قرارداد مشخص به مدت حداقل ۵ سال، قراردادی را با یک شرکت اجاره مسکن می‌بندد و در این مدت، واحد آپارتمان در اختیار شرکت است و شرکت موظف به پرداخت به مالک خواهد بود. ماده 4 - هر شرکت اجاره مسکن، محدوده و ناحیه فعالیت مشخص در شهر دارد و موظف است که واحدهای خود را روی اینترنت همراه با اطلاعات کامل منتشر کند. ماده 5 - مستأجر از شرکت اجاره مسکن، واحد اجاره می‌کند و رابطه‌ای با مالک نخواهد داشت. طول قرارداد مستأجر با شرکت اجاره مسکن حداقل پنج سال خواهد بود مگر آنکه مستأجر قرارداد با طول زمان کمتری را بخواهد. ماده 6 - شرکت اجاره مسکن مشمول مالیات نظارت در افزایش قیمت سالانه خواهد بود. ماده 7 - مالکی که با یک شرکت اجاره‌ای قرارداد دارد، واحدش خالی محسوب نمی‌شود، در غیر این صورت آن واحد مشمول مالیات بر واحدهای خالی خواهد شد. میزان مالیات در واحدهای خالی باید به مقداری باشد که برای مالک، خالی نگه داشتن ملک سبب زیان قابل توجه مالی باشد. ماده 8 - شرکت‌های اجاره مسکن هر ناحیه شهری، برای آنکه واحدهای بیشتری را برای اجاره در اختیار داشته باشند، اطلاعات کامل مسکن‌های آن ناحیه را هر ماه در سامانه املاک اجاره‌ای بروزرسانی می‌کنند و برای دولت مشخص کردن آنکه چه واحدی خالی است، میسر خواهد شد. ماده 9 - واحدهای مسکونی مانند هتل‌ها و سایر مراکز اقامتی، ستاره امکاناتی دریافت می‌کنند. اینکه یک واحد سه ستاره باشد بر اساس امکانات مختلفی چون پارکینگ، تعداد پنجره، آسانسور، طبقه و … مشخص می‌شود. برای هر ناحیه، قیمت واحدهای آپارتمان با توجه به چند ستاره بودن آنها مشخص می‌شود و در سامانه سراسری املاک اجاره‌ای قرار می‌گیرد. دو واحد که ستاره یکسانی دارند باید حتماً قیمت یکسانی نیز برای آنها لحاظ شود. برای مثال اینکه دو واحد دو ستاره در یک ناحیه، قیمت‌های متفاوتی داشته باشند، خلاف قانون خواهد بود. ماده 10 - این سازوکار سبب افزایش شفافیت قیمتی، امکان نظارت و کنترل بازار استیجاری توسط دولت با اخذ مالیات خواهد شد. ماده 11 - شرکت‌های اجاره مسکن می‌توانند از تجمیع تعدادی از مشاوران املاک هر ناحیه که مجوز شرکت اجاره مسکن به آنها داده شده است، شکل بگیرد.

پیروزی بزرگ Airbnb در اروپا / تصویب فعالیت شرکت اجاره خانه‌های شخصی به عنوان ارائه دهنده خدمات دیجیتال

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، شرکت Airbnb طی روزهای اخیر به یک پیروزی بزرگ در اروپا دست یافت و آن هم زمانی بود که دادگاه حکم داد که این شرکت را می‌توان به عنوان یک ارائه‌دهنده خدمات دیجیتال در نظر گرفت. این قانون که توسط یکی از وکیل مدافعان در دادگاه اروپا تصویب شده است به شرکت‌های سفر و خدمات دیجیتالی این امکان را می‌دهد که بتوانند در سراسر اتحادیه اروپا آزادانه به فعالیت بپردازند. در حقیقت این قانون شرکت Airbnb را به عنوان یک شرکت خدمات اطلاعاتی، محسوب می‌کند. بر اساس ادعای یک انجمن گردشگری در کشور فرانسه، شرکت Airbnb باید در قوانین حسابداری، بیمه و سایر وظایف مالی با سایر ارائه‌دهندگان سنتی مشاوره املاک، برابر باشد و تفاوتی در این خصوص وجود نداشته باشد. شرکت Airbnb که از سوی کشور ایرلند در اتحادیه اروپا به ثبت رسیده، اعلام کرده است که فعالیت‌های تجاری این شرکت شامل ارتباط دادن مالکین هتل‌ها و مراکز اقامتی با افرادی می‌شود که به دنبال مکانی برای اقامت هستند و دلالان سنتی املاک نمی‌توانند این نقش را به خوبی بازی کنند. از سوی دیگر برخی از مخالفین، عنوان کرده‌ند که این شرکت یک سرویس آنلاین است که میهمانان بالقوه را با میزبان برای مدت کوتاهی مرتبط می‌کند که البته Airbnb خود نیز به همین موضوع اشاره دارد. گروهی دیگر از منتقدین Airbnb معتقدند که چهره محله‌هایی که در آن چنین فعالیت‌هایی انجام می‌شود، تغییر یافته و افراد اساسا شخصیت خود را از بین می‌برند و عمدتا به میهمان‌های کوتاه‌مدت و یا انبوه گردشگران خارج از شهر تبدیل می‌شوند. این حکم از آن جهت قابل توجه است که در یکی از دادگاه‌های فرانسه صادر شده که بزرگترین بازار Airbnb در خارج از ایالات متحده آمریکا را در اختیار دارد. شهر "پاریس" در حال حاضر بزرگترین بازار این شهر است که 65000 خانه مسافر در آن وجود دارد.

ارائه خدمات گردشگری در ایران، حلال و بر اساس شرع و فتوای مراجع تقلید است

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور با اعلام ممنوعیت ورود حیوانات خانگی به هتل‌ها و مراکز اقامتی کشور، اظهار داشت: به همراه بردن حیوانات خانگی در دنیا مرسوم است ولیکن در ایران بر اساس قوانین، مقررات و شرع، نمی‌توانیم سگ و یا سایر حیوانات خانگی را همراه خود به هتل‌ها ببریم. "ولی تیموری" در این خصوص، ابراز داشت: خدمات گردشگری در کشور ما حلال و بر اساس شرع و عرف ارائه می‌شود. بنابراین نمی‌توانیم کاری خلاف شرع و فتوای مراجع تقلید انجام دهیم. "تیموری" در رابطه با راهکار پیشنهادی برای گردشگرانی که با حیوان خانگی خود سفر می‌کنند، گفت: باید مرکزی برای نگهداری از این حیوانات در هتل‌ها تعبیه شود. وی تاکید کرد: بر اساس چیزی که در شرع است، عمل می‌کنیم و حتی اگر در سطح بین‌الملل نیز مقرراتی بر خلاف این امر داشته باشیم در چارچوب شرع و عرف عمل می‌کنیم. معاون گردشگری کشور، تصریح کرد: قانون مصوبی در این خصوص نداریم ولیکن در قانون ما نوشته شده است هر اقدامی تا جایی امکان‌پذیر است که مطابق با شرع شناخته شود. چیزی که در شرع ما توصیه نشده و با آن مغایرت داشته باشد را نمی‌توانیم اجرا کنیم. وی در پایان گفت: این موضوع برای گردشگران خارجی نیز صدق می‌کند و این افراد نیز به قوانین گردشگری کشور ایران، احترام می‌گذارند.

تشدید بنگاه‌داری مدارس و دستگاه‌های دولتی در صنعت هتلداری

به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، بنگاه‌‌داری نهادها و دستگاه‌های دولتی در حوزه اقامت گردشگران وارد فاز جدیدی شده است. پس از اعلام استاندار مازندران مبنی بر ارائه خدمات ویلاهای دولتی حاشیه ساحل خزر به عموم مردم، مدیر آموزش و پرورش آستارا نیز از آماده‌سازی 21 مدرسه و 184 کلاس برای اسکان مسافران فرهنگی این شهرستان در تعطیلات تابستانی، خبر داده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که بالغ بر 20 میلیون نفر، واجد شرایط استفاده از امکانات اسکان تابستانی آموزش و پرورش خواهند بود. این موضوع از یک سو به نگرانی فعالان بخش خصوصی در مراکز اقامتی، افزوده و به آن‌ها یادآوری کرده که در این زمینه اختیار کافی ندارند و از سوی دیگر، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در حوزه اقامت گردشگران از بین رفته و فرار سرمایه را به دنبال داشته است. رئیس جامعه هتلداران استان گیلان در این خصوص، اظهار داشت: اگر چه هتل یا مرکز اقامتی به طور رسمی تعطیل نشده ولیکن آنچه هتل‌های استان گیلان با آن مواجه هستند، نوعی فروپاشی از درون است. "حسن مهرور اصلی" در رابطه با وضعیت فعلی هتل‌ها و مراکز اقامتی استان گیلان، ابراز داشت: این استان دارای 280 هتل و هتل‌آپارتمان است که در سال جاری تنها در تعطیلات خردادماه، شاهد ضریب اشغال 100 درصدی بوده‌اند و این میزان پس از تعطیلات به 10 الی 20 درصد کاهش یافته است. "مهرور اصلی" علت اصلی کاهش ضریب اشغال هتل‌ها را ورود غیر اخلاقی نهادهای دولتی مانند آموزش و پرورش، نهادهای حاکمیتی و نظامی، بانک‌های دولتی و ... به حوزه صنعت هتلداری معرفی کرد و افزود: اعتراض‌های ما به این موضوع موثر نیست و حمایت‌های مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از بخش خصوصی نیز نتوانسته تغییری در این تصمیم ایجاد کند. وی ادامه داد: متاسفانه تیغ مسئولان گردشگری کشور آنگونه که باید بُرنده نیست. معاون گردشگری کشور پیش از تعطیلات نوروز و در جلسات ستاد هماهنگی خدمات سفر گفته بود، شکل اسکان مسافران در مدارس شایسته گردشگران نیست. اگر قرار بود این صحبت‌ها شنیده شود، خبری از بنگاه‌داری آشکار مدارس در تعطیلات تابستان نبود. رئیس جامعه هتلداران استان گیلان با انتقاد از عدم اجرای قانون خصوصی‌سازی و حمایت از بخش خصوصی در کشور، گفت: برخی از مراکز اقامتی و میهمانسراهای دولتی و نظامی، تابلوی اردوگاه آموزشی و نظایر آن را در ورودی خود نصب می‌کنند تا از زیر قانون شانه خالی کنند اما عمل، بسیاری از اقامتگاه‌های خصوصی را به ورطه نابودی کشانده‌اند. این فعال صنعت گردشگری در ادامه گفت: وزارت آموزش و پرورش، برای هر شب اقامت یک خانواده چهار نفره، هزینه‌ای در حدود 21 هزار تومان دریافت می‌کند. اگر این نهاد مجبور بود مانند بخش خصوصی هزینه‎های متعددی را پرداخت کند، هیچگاه کلاس‌های خود را با چنین رقمی به گردشگران نمی‌داد. "حسن مهرور اصلی" همچنین گفت: تا زمانی که ارگان‌های دولتی از تسهیلات دولتی استفاده کنند و در مقابل، خدمات خود را به صورت آزاد بفروشند، بخش خصوصی در ضعف خواهد بود. جایگاه این صنعت و نقش‌آفرینان آن باید به درستی و به صورت اصولی، تعریف شود. وی افزود: در حال حاضر هر کدام از مراکز اقامتی خصوصی که بتوانند از رانت و رابطه با بخش دولتی استفاده کند، قادر به ادامه راه خود خواهد بود و در غیر این صورت، محکوم به ورشکستگی است. فعالان بخش خصوصی صنعت هتلداری، این شکل از پذیرش را بی‌احترامی به گردشگران می‌دانند و معتقدند، عدم رعایت بهداشت و نبود حداقل نیازهای گردشگران از جمله موضوعاتی است که کیفیت سفرها را با کاهش قابل ملاحظه‌ای مواجه می‌کند. به گفته فعالان و کارشناسان گردشگری به این نکته تاکید دارند که اگر چه استفاده از مدارس در ایام تعطیلات در برخی از مقاصد که با کمبود اقامتگاه مواجه هستند، یک نوآوری در شرایط بحرانی مانند ایام پیک است و شرایط بهتری از کمپ دارد ولیکن کشور بایستی از این شرایط خارج شود زیرا در صورت ادامه این شرایط، گردشگران به اسکان در مدارس عادت داده می‌شوند. پیشنهاد فعالان گردشگری این است که وزارت آموزش و پرورش اگر می‌خواهد به کمک گردشگری کشور بیاید، بهتر است به جای ورود به حوزه اقامت، تعطیلات خود در طول سال را توزیع و ساماندهی کند و به آموزش گردشگری پایدار در مدارس بپردازد.

اتحادیه هتلداران خراسان رضوی وجاهت قانونی ندارد

به گزارش هتل‌نیوز ، سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تنها مرجع قانونی هتلداران این استان را جامعه حرفه‌ای دانست و گفت: جامعه حرفه‌ای هتلداران جایگزین اتحادیه هتلداران استان شده و دخالت اتتحادیه هتلداران، وجاهت قانونی ندارد. "یوسف بیدخوری" ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: فعالیت هتل‌ها و موسسات گردشگری زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، بخش‌هایی مانند اتحادیه هتلداران حق هیچگونه دخالتی در فعالیت تاسیسات گردشگری را ندارند.  "بیدخوری" ابراز داشت: تاسیسات و موسسات گردشگری از جمله هتل‌ها و واحدهای اقامتی، نیازی به اخذ مجوز و پروانه کسب از هیچ اتحادیه‌ای ندارند و صرفا پروانه بهره‌برداری این مراکز را سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، صادر می‌کند. وی افزود: صدور مجوز نرخ‌گذاری، درجه‌بندی و نظارت بر تاسیسات گردشگری نیز بر عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. معاون گردشگری خراسان رضوی با اشاره به تشکیل جامعه حرفه‌ای هتلداران در این استان، گفت: از نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جامعه حرفه‌ای هتلداران تنها نماینده قانونی هتل‌های استان است که چندی قبل انتخابات آن برگزار شد و دارای پروانه بهره‌برداری از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان است. وی در ادامه به ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه کشور، اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تمامی فرایندهای مربوط به نظارت بر هتل‌ها، صدور پروانه بهره‌برداری، نرخ‌نامه و ... از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان انجام می‌شود که به زودی و پس از انجام هماهنگی‌های لازم با معاونت گردشگری کشور به جامعه حرفه‌ای هتلداران، واگذار خواهد شد. "یوسف بیدخوری" بار دیگر تاکید کرد: اتحادیه هتلداران استان در موارد مذکور، دخالتی ندارد و نیازی به اخذ پروانه کسب جداگانه از اتحادیه هتلداران نیست. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور، بخشی از وظایف نظارتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به جامعه حرفه‌ای هتلداران واگذار خواهد شد.

تشریح ضوابط پذیرش زنان و کودکان بدون همراه، اتباع خارجی و زوج‌های دارای صیغه نامه در مراکز اقامتی

رئیس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا در نشست فصلی اتحادیه میهمانپذیرهای استان تهران به تشریح ضوابط پذیرش زنان و کودکان بدون همراه، اتباع خارجی و زوج‌های دارای صیغه‌نامه در مراکز اقامتی، پرداخت و توضیحاتی در خصوص پلمپ هاستل‌ها و واحدهای غیرمجاز را ارائه کرد. به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از خبرگزاری ایسنا، رئیس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا در این نشست با استناد به ماده 17 قانون نظام صنفی، برخی از ضوابط مربوط به اماکن اقامتی را تشریح کرد و اظهار داشت: اصناف مکلفند تا ضوابط انتظامی را رعایت کنند. یک سری قوانین مربوط به قبل از گرفتن پروانه کسب است و یک سری ضوابط هم به دوران پس از افتتاح اقامتگاه بر می‌گردد که البته بیشترین مشکلات در این هنگام بروز می‌کند. سرهنگ "داوود افتخاری" ابراز داشت: این ضوابط سال‌هاست به مجموعه‌های ایرانگردی و جهانگردی ابلاغ شده ولیکن اطلاع‌رسانی نادرست، باعث برخوردهایی شده که حتی امروز در سریال‌ها همان اطلاعات غلط را منتشر می‌کنند. برای مثال سال‌هاست مشکل اقامت زنان و دختران بدون همراه و دارای مدرک هویتی، حل شده اما هنوز شاهدیم آنها را در اقامتگاه‌ها نمی‌پذیرند و حتی شبانه به اداره اماکن برای گرفتن نامه و تائیدیه ارجاع می‌دهند. این کار لازم نیست. سرهنگ "افتخاری" افزود: صاحبان مراکز اقامتی موظفند در صورت مواجهه با افراد فاقد مدرک مانند زنان و کودکان بدون سرپرست، آنها را پذیرش کنند و بلافاصله مراتب را به پلیس اماکن عمومی اطلاع دهند. وی با توضیح در خصوص برخی ضوابط پذیرش زنان و دختران در مراکز اقامتی، گفت:  پذیرش زنان بدون همراه و دارای مدارک هویتی در اماکن اقامتی بلامانع است.  به نامه اماکن ناجا نیاز نیست.  زنان و کودکان بدون همراه و زوج‌های فاقد مدارک هویتی معتبر در اماکن اقامتی، نخست پذیرش شوند، سپس مراتب به اماکن ناجا اطلاع داده شود.  پذیرش زوج‌ها با برگه صیغه‌نامه یا ازدواج موقت بلامانع است.   اتباع خارجی بدون مدرک معتبر هم پذیرش شوند، سپس مراتب به اماکن اطلاع داده شود. رئیس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا همچنین گفت: این شرایط برای زوج‌های فاقد مدرک معتبر نیز صادق است. اگر چنین افرادی به اقامتگاه مراجعه کردند، حتماً پذیرش شوند ولیکن بلافاصله و به هر طریق، مراتب به پلیس اداره اماکن ناجا اطلاع داده شود. نیاز نیست تا زوج‌ها یا زن و مردی را که مدرک معتبر ندارند، نیمه شب راهی اداره پلیس کنید که نامه بیاورند. نخست آنها را اقامت دهید و سپس مورد را اطلاع‌رسانی کنید. وی ادامه داد: پذیرش زوج‌های دارای برگه عکس‌دارِ ازدواج موقت، مُمهور به مُهر دفاتر رسمی ازدواج یا امام جماعت، بلامانع است. اگر روحانی ( امام جمعه ) صیغه‌نامه جاری کرده، مورد تأیید است. کانون وکلا تلاش زیادی کرد که فقط اسناد مربوط به آنها مورد تائید باشد ولیکن از نظر پلیس اماکن ناجا، برگه صیغه‌نامه، مدرک تائید شده‌ای است. سرهنگ "داوود افتخاری" با تاکید بر پذیرش اتباع خارجی فاقد مدرک معتبر، گفت: مراتب بایستی بلافاصله به پلیس اماکن ناجا اطلاع داده شود. حتماً کارمندان شیفت شب نسبت به این قوانین آگاه و توجیه شوند. اگر تبعه خارجی را شب در خیابان رها کنید و مورد زورگویی قرار گرفت، این شما هستید که زیر سوال می‌روید. "افتخاری" افزود: پذیرش و اسکان وابستگان سفارت‌خانه‌های خارجی که دارای کارت شناسایی از اداره کل تشریفات وزارت خارجه هستند، نیز بلامانع است. این مقام مسئول با اشاره به اینکه پذیرش متولدان تهران در مراکز اقامتی بلامانع است، در خصوص پذیرش مدارک هویتی مانند گواهینامه یا دفترچه بیمه، گفت: در قانون صراحتاً مشخص شده است از مسافر فقط کارت ملی یا شناسنامه گرفته شود. وی در پایان بار دیگر تاکید کرد: اتحادیه‌ها موظفند این ضوابط را ابلاغ کنند. همچنین حضور صاحب پروانه کسب یا مباشر را در اقامتگاه، الزامی است و حضور مدیر داخلی در مجموعه کفایت نمی‌کند. افتخاری همچنین درباره برخورد با اماکن غیرمجاز توضیح داد: این موارد را باید به اداره اماکن استان اطلاع داد اگر آنها برخورد نکردند، به ما در مرکز اطلاع دهید تا پیگیری کنیم.

رزرواسیون آنلاین مارکوپولو

با اتکا به ابتکار گروه مارکوپولو در سال 1380 در ارائه خدمات با کیفیت در عرصع عمده فروشی تور، اولین هلدینگ سفر بر اساس مجوز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای تحقق توسعه گردشگری پایدار و بهره گیری از استاندارد های حرفه ای در صنعت گردشگری کشور با سرمایه 100/000/000/000 ریال در شهریور 1388 افتتاح گردید. بنیان گذاران و موسسین گروه مارکوپولو جمعی از مدیران، پیش کسوتان و دست اندرکاران شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری فعال کشور می باشند که اکثرا در سوابق خود بیش از سی سال فعالیت و خدمت گذاری شایسته به گردشگران داخلی و خارجی را ثبت نموده اند. تاسیس و بهره برداری از شرکت های خدمات مسافرتی تعطیلات، گالیور،کیان، سیاره،گالیتور،تورهای کیش،میعاد اقامت و بسیاری از خدمات گردشگری و نیز همکاری در تاسیس گروه های تورگردانی پیشتازان،تورهای برتر و گروه رویال تورز و در نتیجه تشکیل گروه بزرگ سفرهای مارکوپولو در سال 1380 بخشی از فعالیت های اجرایی موسسین می باشد. در سال 1384 مارکوپولو به عنوان اولین شرکت عمده فروش تور در ایران با ارائه خدماتی موفق و منحصر به فرد در حوزه تورگردانی انبوه ورود یافت. این شرکت با ایجاد شبکه گسترده فروش و تحت پوشش داشتن بیش از 300 دفتر خدمات مسافرتی در سراسر ایران توانست نام مارکوپولو رااز سال 1385 مرکز آموزش های تخصصی مارکوپولو با اخذ مجوز , فعالیت های آموزشی و پژوهشی تخصصی را با کیفیت و متمایز آغاز نموده و مکمل خدمات مارکوپولو گردید. مطالعات طرح ایجاد اولین هلدینگ سفر با بررسی هلدینگ های موفق در کشور های فعال در عرصه گردشگری در سال 1386 در دستور کار قرار گرفت. نتایج مطالعات همراه با طرح اجرایی و دور نمای هلدینگ سفر در کشور تقدیم ریاست وقت سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری و نیز ادارات کل مرتبط گردید. مدیر کل محترم دفتر طرح های توسعه و تسهیلات طی نامه شماره 1746/62/872 مورخ 16/07/1387 و مدیر کل محترم دفتر خدمات گردشگری و استاندارد سازی طی نامه شماره872/41-1000مورخ 01/08/1387 موافقت اصولی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری را برای تاسیس صادر نمودند. شرکت سهامی عام توسعه گردشگری مارکوپولو به عنوان اولین هلدینگ سفر پس از طی مراحل اداری و قانونی و برگزاری مراسم افتتاح رسمی در شهریور ماه 1388 در راستای اهداف تعیین شده و چشم انداز شرکت برای رسیدن به توسعه گردشگری پایدار با رعایت استاندارد های حرفه ای در صنعت گردشگری گام نهاد و در خدمت صنعت گردشگری کشور قرار گرفت. راه های ارتباطی  Marcopolo_Tour  IranMarcopolo  Marcopolo-Tour  Marcopolo.co.ir  02141613  021 8850 3723  خیابان شهید بهشتی

سرمایه‌گذاری در گردشگری فقط ساخت هتل نیست / از جامعه هتلداران انتظار معجزه نداشته باشید

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران استان خراسان رضوی در رابطه با سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در گردشگری فقط این نیست که هتل بسازیم بلکه ابتدا باید سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مورد نیاز گردشگری انجام شود. در واقع ابتدا بایستی فونداسیون بنا را درست کار گذاشت. "امیر سزاوار" ابراز داشت: ابتدا بایستی زیرساخت‌ها درست شود. اینکه سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی را جذب و تشویق کنیم، بسیار خوب است اما آیا واقعا زیرساخت‌های این بنا درست است؟ آیا در خصوص سرمایه‌گذاری درست برنامه‌ریزی شده است؟ وقتی زیرساخت‌های لازم فرام نشده باشد، مشکلاتی به وجود می‌آید که باعث می‌شود نتیجه مطلوب از این سرمایه‌گذاری گرفته نشود. "سزاوار" همچنین گفت: در تمام دنیا زمانی که سرمایه‌گذار می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند به یکی از شرکت‌های تحقیقاتی که کار آن طراحی و تهیه طرح توجیهی است، هدایتش می‌کنند و آن سرمایه‌گذار را راهنمایی می‌کنند که بهتر است در کجا و چه نوع سرمایه‌گذاری انجام شود. رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی با تاکید بر لزوم انجام تحقیقات علمی در سرمایه‌گذاری، گفت: سرمایه‌گذاری از یک خیابان تا خیابان بعدی فرق می‌کند. آیا واقعا چنین موسسات علمی و تحقیقاتی مناسبی را داریم؟ در حال حاضر اکثر طرح‌ها کلیشه‌ای است و فقط ارقام، آدرس‌ها و اسامی تغییرات دارد و چنین کاری که سرمایه‌گذار به یک شرکت خصوصی ارجاع داده شود تا طرح توجیهی را آماده کند، نداریم. رئیس تشکل هتلداری خراسان رضوی در ادامه افزود: علی‌رغم اینکه مشهد، شهر گردشگری است ولیکن فاقد طرح جامع گردشگری است. این خود یک معضل است و باید تشکلی وارد این موضوع شود و با انجام نیازسنجی، این معضل را حل کند. "امیر سزاوار" در ادامه سوالاتی در خصوص نیازسنجی مطرح کرد و گفت: در 10 یا 20 سال آینده چه تعداد هتل نیاز داریم؟ چه تعداد مسافر قرار است به مشهد وارد شود؟ آیا زیرساخت‌ها کشش این موضوع را دارد؟ آیا فرودگاه، راه‌آهن و پایانه‌ها گنجایش و ظرفیت لازم را دارند؟ سرمایه‌گذاری بایستی در زیرساخت‌های گردشگری انجام شود نه اینکه صرفا معطوف به ساخت هتل و یا نهایتا ورود به حوزه آژانس‌ها و تورگردانی باشد. "سزاوار" در خصوص این‌که سوالاتی در ارتباط با نیازسنجی مطرح است، ادامه داد: در ۱۰ سال و ۲۰ سال آینده چه تعداد هتل نیاز داریم؟ چه تعداد مسافر قرار است به این شهر وارد شود؟ آیا زیرساخت‌هایمان کشش این قضیه را دارد؟ آیا فرودگاه و راه‌آهن و پایانه‌ها گنجایش اضافه کردن دارد؟ اگر ندارد در آن زمینه سرمایه‌گذاری انجام شود. رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران استان خراسان رضوی، تصریح کرد: اگر زیرساخت‌ها فراهم باشد، مجوز صدها هتل پنج ستاره دیگر هم صادر شود، ایرادی ندارد و اتفاقا بسیار خوب است منتهی به شرطی که با یک تحقیق، برنامه علمی و نیازسنجی درست انجام شود. "امیر سزاوار" بیان داشت: سرمایه‌گذاری‌ در حوزه زیرساخت‌ها مانند توسعه و افزایش سیستم ریلی و فرودگاهی نه وظیفه و نه در توان بخش خصوصی است. وقتی زیرساخت‌ها افزایش نمی‌یابد و در مقابل هتل‌ها در حال افزایش است، چه کسی می‌خواهد در 10 سال دیگر هتل‌ها را پر کند؟ این موارد باید برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذار، هدایت شود. این فعال صنعت گردشگری و هتلداری کشور به وجود رابطه عرضه و تقاضا تاکید کرد و گفت: در همه جای دنیا بایستی میزان عرضه و تقاضا با هم برابر باشد و آن موقع است که سرمایه‌گذار ورود پیدا خواهد کرد.  وی با اشاره به دولتی بودن سیستم گردشگری کشور، گفت: هر ارگان دولتی زائرسرا و هتل‌های متعددی دارد. در این شرایط بخش خصوصی چگونه می‌تواند موفق شود؟ چطور سرمایه می‌تواند بازدهی داشته باشد؟ کار سیستم‌های دولتی، هدایت و نظارت بر سرمایه‌گذاری است. اگر می‌خواهیم سرمایه‌گذاری کنیم، راه آن خروج ارگان‌های دولتی از حوزه‌هایی است که بخش خصوصی قرار دارد ولیکن متاسفانه اکثر ارگان‌های دولتی تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند که بیشتر به منافع خود فکر می‌کنند. وی در پایان گفت: از هیچ جامعه‌ای انتظار معجزه نداشته باشید. جامعه هتلداران در صورت فراهم بودم زیرساخت‌ها در خصوص مسائلی که می‌تواند به صورت قانونی وارد شود، کمک می‌کند. البته که ما هم نیز تلاش می‌کنیم.

میهمانسراها و زائرسراهای دولتی؛ تهدیدی قابل تبدیل به فرصت

مراکز اقامتی و پذیرایی به عنوان یکی از اجزای ضروری و حیاتی زنجیره ارزش در صنعت گردشگری قلمداد شده که ایجاد و گسترش این مراکز همواره به عنوان زیرساختی لازم برای توسعه گردشگری در مقاصد جذاب گردشگری مورد توجه سرمایه‌گذاران خصوصی قرار گرفته است. سرمایه‌گذاران به دلیل عدم اطلاع یا هدایت صحیح، بیشتر راغب به سرمایه‌گذاری در این بخش بوده؛ حال اینکه منابع سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری گستره عظیمی را در بر گرفته که در صورت هدایت صحیح و استفاده از مشاورین آگاه به صنعت گردشگری، این روند می‌تواند در مسیر صحیح خود قرار گیرد. در کنار حجم بالای سرمایه‌گذاری در بخش هتلداری و کمک شایان آن به چرخه اقتصادی و اشتغال کشور، وجود رقبای دولتی و نیمه دولتی و نهادهای مختلف وابسته به آن علی‌الخصوص در شهرهای توریستی و تفریحی مانند شمال کشور و مقاصد زیارتی و مذهبی مانند مشهد و قم و فعالیت مراکز اقامتی و رفاهی تحت عنوان مجموعه‌های فرهنگی و رفاهی، زائرسراها و میهمانسراهای دولتی و مراکز آموزشی، استفاده کارکنان آن دستگاه‌ها از امکانات ساخته شده به عنوان تهدیدی بالقوه برای بازگشت سرمایه و کسب درآمد از سرمایه‌گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی در هتلداری به حساب آمده است.  تهدیدی که با حجم بالای سرمایه‌گذاری دولتی و نیمه دولتی و اختصاص بهترین موقعیت‌های مکانی برای آنها با توجه به قدرت و نفوذ گسترده در کنار منابع سرشار دولتی، بدل به رقیبی قلدر و غیر قابل دسترس برای سرمایه‌گذاران فعال در بخش خصوصی گردیده است.  اگر چه قانون‌گذار در چندین نوبت با وضع قوانین مختلفی چون اجرای سیاست‌های اصل 44، ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور به وضوح بر ممنوعیت ایجاد و اداره مراکز اقامتی و رفاهی توسط دستگاه‌های دولتی تاکید داشته ولیکن در مقام عمل اتفاق خاصی جهت جلوگیری از ساخت و یا انجام واگذاری آنها به بخش خصوصی نیفتاده است.  تعدد ساخت اینگونه مراکز تحت عناوینی موجه چون مراکز فرهنگی، رفاهی یا آموزشی، رشد قارچ گونه آنها طی سالیان گذشته، عدم اراده جدی به منظور جلوگیری از گسترش یا واگذاری آنها به بخش خصوصی و عدم پشتیبانی دولتی و نظارتی از سازمان متولی گردشگری به منظور حذف یا واگذاری و کنترل آنها به دلیل ذینفع بودن دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی و برخورد کننده با این پدیده، این مراکز را عملا به عنوان واقعیتی موجود و غیر قابل انکار در صنعت گردشگری کشور معرفی نموده است.  صرف نظر از الزامات قانونی توقف ساخت و واگذاری این مراکز به بخش خصوصی، موضوع از منظر دیگری قابل بررسی است. اساسا حذف یکباره این نوع از مراکز اقامتی و پذیرایی با توجه به ناکافی بودن زیرساخت لازم در کشور امکان‌پذیر و مدنظر نمی‌باشد ولیکن با توجه به جامعه استفاده کننده از این نوع خدمات که عمدتا کارمندان و شاغلین لشگری، کشوری و بازنشستگان می‌باشند در قدم اول می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت منابع جامعه کارکنان، حقوق بگیران و بازنشستگان که اتفاقا با شرایط ثابت درآمدی جزء افراد علاقه‌مند به سفر و گردش بوده و با آگاهی و برنامه‌ریزی قبلی اقدام به سفر می‌کنند را در یک نظام هماهنگ و مدیریت شده در بین ظرفیت‌های موجود، توزیع نموده و همه آنها را در استفاده مشترک از امکانات دولتی ارائه شده توسط دستگاه‌ها سهیم نمود.  همچنین در این راستا و در قدم بعدی می‌توان با واگذاری اختیارات لازم به سازمان متولی گردشگری و اصلاح قوانین، نسبت به استانداردسازی و وضع نرخ‌نامه‌های متناسب بر نظارت و بازرسی آنها همت نمود تا ضمن دریافت آمار و اطلاعات لازم در مسیر یکسان‌سازی استانداردها و ارائه خدمات مطلوب، حرکت نمود و تهدید فوق را به فرصتی مناسب برای توسعه هدفمند گردشگری داخلی تبدیل کرد. تهیه بانک اطلاعاتی جامع و اختصاص درصدی از ظرفیت‌های موجود به فرهنگیان عزیز که در ایام تعطیلات به ناچار در مدارس اقامت می‌یابند و همچنین اختصاص بخشی از این ظرفیت‌ها به افراد عادی با نرخ‌نامه مصوب، می‌تواند اقدامی تاثیرگذار برای مدیریت و توزیع سفر ارزان قلمداد گردد.  شاید این سوال مطرح گردد پس حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش چه خواهد شد؟ البته این شکل از کار ممکن است آسیبی جدی به رونق اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وارد نماید ولیکن راهکار ارائه شده صرفا راه‌کاری پیشنهادی برای برون رفت و مقابله با این پدیده لاینحل به منظور ساماندهی و یکسان‌سازی استانداردها و زمینه‌ای برای واگذاری تدریجی این ظرفیت عظیم سرمایه‌گذاری شده توسط دولت به بخش خصوصی پس از بسیج امکانات و زیرساخت‌های ایجاد شده خواهد بود. در این مسیر همچنین ارائه مشوق‌های ویژه و خاص حمایتی برای ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی سرمایه‌گذار در حوزه‌های مالی، بیمه‌ای و مالیاتی به منظور در اختیار گرفتن و اداره آنها و کاهش هزینه‌های نگهداری به همراه ارائه طرح‌های متناسب با این مراکز برای مدیریت و برنامه‌ریزی سفرهای ارزان قیمت و اقساطی از یک سو و از سویی دیگر، ارائه سوبسیدهای دولتی و بانکی به بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری به منظور ایجاد فضای کسب و کار عادلانه و ایجاد توان رقابتی لازم و هدایت سرمایه‌گذاران جهت سرمایه گذاری در سایر تاسیسات لازم برای خدمات گردشگری  نظیر حمل و نقل و ایجاد جاذبه‌های گردشگری می تواند به حل این مشکل و کلاف پیچیده کمک نماید. امیر کلالی - کارشناس گردشگری 

فعالیت غیرمجاز برخی سامانه‌های اقامتی مانند غده سرطانی است / دولت توان مقابله با این مافیا را ندارد

رئیس جامعه هتلداران استان یزد با انتقاد شدید از فعالیت سامانه‌های غیرمجاز اقامتی در کشور، اظهار داشت: این سامانه‌ها که به پشتوانه خانه‌مسافرهای غیرمجاز شکل گرفته‌اند، منجر به جابجایی اعداد و ارقام بزرگی در صنعت هتلداری کشور شده‌اند و متاسفانه مانند غده‌های سرطانی روز به روز نیز بزرگتر شده و تمام منافع این صنعت را در می‌نوردند. به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از خبرگزاری ایسنا، رئیس جامعه هتلداران یزد به عدم مقابله دولت با سامانه‌های غیرمجاز اقامتی، اشاره کرد و ابراز داشت: تبلیغات گسترده و گران‌قیمتی از سوی این سامانه‌ها برای جذب گردشگران انجام شده ولیکن تاکنون هیچ اقدامی با این فعالیت‌ها صورت نگرفته است و گویا دولت نیز توان مقابله با این قشر که تحت حمایت گروه‌های مافیایی محلی اداره می‌شوند را ندارد. "سید امیر ناصر طباطبایی" گفت: سامانه‌های غیرمجاز اقامتی تحت نظارت هیچ ارگان دولتی مانند اداره کل میراث فرهنگی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی استان نیستند. "طباطبایی" افزود: مشکلات مربوط به فعالیت خانه‌های مسافر غیرمجاز با واگذاری مسئولیت این بخش به یک شرکت خصوصی به وجود آمد و به دلیل اینکه ایم شرکت نتوانست این حوزه را ساماندهی کند، سامانه‌های غیرمجاز اقامتی نیز به وجود آمدند و تقویت شدند. رئیس جامعه هتلداران استان یزد در ادامه با گلایه از عدم برخورد قانونی با خانه‌های مسافر غیرمجاز، گفت: این اقامتگاه‌ها بر خلاف تصور موجود و آنچه در تبلیغات در خصوص قیمت و مزیت‌های فعالیتشان مطرح می‌شود، ارزان‌تر از مراکز اقامتی رسمی حتی هتل‌های ستاره‌دار نیز نیستند. وی افزود: پذیرش بدون دریافت شناسنامه، برخورداری از سیستم دریافت شبکه‌های ماهواره‌ای، عدم نظارت بر ورود و خروج میهمانان و دیگر موارد از این دست، دلیل جذاب بودن خانه‌های مسافر غیرمجاز است. وی ادامه داد: خانه‌های مسافر غیرمجاز به هیچ وجه خواستار ثبت و ورود به حریم قانونی نیستند و به نوعی از قانون و سیستم‌های نظارتی گریزانند. رئیس جامعه هتلداران استان یزد در پایان گفت: خانه‌های مسافر غیرمجاز از پرداخت هزینه‌هایی مانند مالیات، عوارض، حق کارگر و همچنین تبعیت از اصالت و قوانین اسلامی و اخلاقی کشور، فارغ هستند و به همین دلیل منافع زیادی را از صنعت درآمدزای اقامت کسب می‌کنند که لازم است دستگاه قضایی برای برخورد با این وضعیت ورود پیدا کند.