معافیت ۱۰۰ در صدی مالیات و سهم بیمه کارفرما در حکم اجرای فرامین مقام معظم رهبری است

به گزارش هتل نیوز ، رییس جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران گفت: صنعت هتلداری فراموش شده است و به جای حمایت با انواع فشارها و سیاست‌های غیرهمراه روبرو است. جمشید حمزه‌زاده در گفت‌وگو با سایت جامعه هتلداران ایران عنوان کرد: ضریب اشغال هتل‌ها در این روزها به 2 درصد رسیده و این به معنای به شماره افتادن نفس‌های صنعت هتلداری در ایران است. او به نامگذاری سال 1400 از سوی رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری سال جاری را سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» اعلام کردند و این باید در همه عرصه‌ها مد نظر قرار بگیرد. شرایط امروز کشور می‌طلبد که بسترهای لازم برای رشد و رونق صنایع داخلی فراهم شود. نه اینکه حقوق کارگران اضافه شود و واحدهای راکد و تحت فشار کرونا قرار گرفته را بدون هیچ کمک و حمایتی موظف به پرداخت کنند. مانند هتل‌ها که در این روزها دشوارترین و بی‌سابقه‌ترین دوران کار خود را سپری می‌کنند. این با سخنان مقام معظم رهبری در تضاد است. اینکه سازمان مالیاتی و یا تامین اجتماعی با جرایم سنگین خود فشارهای وارده بر واحدها را دو چندان کنند، آیا نقض اهدافی نیست که در نامگذاری سال جاری مد نظر بود؟ رییس جامعه هتلداران ایران با بیان اینکه دولت نباید به دنبال جبران کسری بودجه خود از طریق جرایم بیمه و مالیات باشد، افزود: این کار به معنای قربانی کردن هتل‌ها به عنوان بخش مهمی از سرمایه‌های ملی و صنعت مهم گردشگری است. ما مخالف افزایش حقوق کارمندان نیستیم و حتی استقبال هم می‌کنیم. منتها دولت بیاید سهم 23 درصدی بیمه کارفرماها را تا پایان کرونا ببخشد. همچنین مالیات بر درآمد و ارزش افزوده را فعلا مشمول معافیت 100 درصدی کند. برای بازپرداخت وام‌ها دوره‌های تنفس قابل اعتنا و راهگشا در نظر گرفته شود و حمایت‌هایی از این دست. اینها می‌تواند مصداق حمایت از تولید باشد.  در غیر این صورت عملکرد دولت در تضاد با فرمایش مقام معظم رهبری است.

دستمزد کارگران ۳۹ درصد افزایش خواهد یافت

به گزارش هتل نیوز ، شورای عالی کار موظف است تا پایان سال جاری حداقل حقوق کارگران سال ۱۴۰۰ تعیین کند. سال گذشته نماینده کارفرمایان و کارگران به توافق نرسیدند و تا ماه ها پس از شروع سال جدید دستمزد کارگران مشخص نشد. امسال سبد معیشتی خانوار کارگری حدود 7 میلیون تعیین شد. پیش تر سناریو هایی در مورد حداقل حقوق کارگران سال 1400 وجود داشت که از افزایش 25 درصدی، 35 درصدی، 40 درصدی، 2 میلیون تومانی و 4میلیون 200 هزار تومانی خبر میداد اما در نهایت تعیین حداقل حقوق کارگران سال ۱۴۰۰ در جلسه شورای عالی کار با حضور نماینده کارفرمایان، کارگران و دولت صورت گرفت و افزایش حقوق کارگران برای سال جدید 39 درصد تعیین شد. در جلسه قبل نماینده کارفرمایان پیشنهاد افزایش 33 درصدی حقوق را مطرح کرد که با مخالفت نماینده کارگری بی نتیجه ماند. گمانه زنی هایی برای افزایش حقوق کاگران تا میزان 40 درصد شد که در نهایت امشب نمایندگان کارفرمایی و فعالان کارگری بر افزایش 39 درصدی حقوق کارگران توافق کردند و حداقل حقوق کارگران سال 1400برای خانواده 3 نفری 4 میلیون و 200 هزار تومان تعیین شد. در حداقل حقوق کارگران سال 1400 دستمزد روزانه کارگران  88 هزار و 500 تومان، دستمزد ماهیانه 2 میلیون 655 هزار تومان ، پایه سنوات یکصد و 40 هزار تومان و بن 600 هزارتومان و مسکن 450 هزارتومان تعیین شد. محمد شریعتمداری وزیر کار افزایش 39 درصدی حقوق کارگران را تایید کرد و از توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی خبر داد. شریعتمداری اعلام کرد که برای سایر سطوح مزدی، رشد ۲۶ درصد دستمزد و عدد ثبات ۲۴۱ هزار تومان به تایید شورای عالی کار رسید. سبد معیشتی خانوار کارگری برای سال 1400 حدود 7 میلیون تومان تعیین شد و پیش بینی میشد تا حداقل حقوق کارگران سال ۱۴۰۰ نیز به این رقم نزدیک باشد اما افزایش حقوق کارگران سال 1400 از رقم یک میلیون و 900 هزارتومان به رقم 2میلیون و 656 هزارتومان است. یعنی حقوق یک کارگر مجرد 2میلیون 656 هزارتومان تعیین شد که با افزایش آیتم برای کارگران متاهل این رقم به 4 میلیون و 200 هزار تومان افزایش میابد. شریعتمداری وزیر کار با وعده اتفاقات خوب سال آینده برای کارگران گفت: حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده ۲ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان می‌شود که با سایر آیتم‌های مزدی به بالای ۴ میلیون تومان خواهد رسید. رقم بن مسکن باید به تصویب هیئت ‎وزیران برسد اما در مجموع دستمزد حداقل ‎بگیران در سال ۱۴۰۰ بالای ۴ میلیون خواهد بود. در جلسه اوایل ماه جاری کمیته مزد شورای عالی کار، رقم سبد معیشت کارگران از ۴میلیون‌و۹۴۰هزار تومان در اسفند۱۳۹۸ به ۶میلیون‌و۸۹۵هزار تومان در اسفند۱۳۹۹ افزایش یافت و در حقیقت شورای‌عالی کار، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت افزایش ۳۹.۵۷درصدی حداقل هزینه معیشت خانوارهای کارگری در سال۹۸ را تأیید کردند. دستمزد ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره حدود ۶۰.۹ درصد از هزینه معیشت ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی این خانوار را پوشش می دهد به این ترتیب قدرت خرید این خانوار کارگری تقریبا به قدرت خرید ابتدای سال ۹۹ بازگشت. جلسه شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در حال برگزاری است.طبق اعلام روابط عمومی وزارت کار در صفحه اینستاگرامی لحظاتی قبل میزان افزایش حقوق کارگران مشخص شد و براساس آن حداقل حقوق ۳۹ درصد افزایش یافت. پایه حقوق در سال گذشته یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان بود که با افزایش ۳۹ درصدی به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسید. یعنی یک کارگر مجرد در کمترین حالت باید از سال آینده دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان را دریافت کند. همچنین بن کارگری ۶۰۰ هزار تومان، بن مسکن ۴۵۰ هزار تومان، پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان و حق اولاد ۳۴۵ هزار تومان تعیین شد، در مجموع حداقل حقوق برای یک خانواده سه نفره چهار میلیون و ۱۹۰ هزار تومان برآورد می‌شود. به سایر سطوح درآمدی نیز ۲۶ درصد اضافه شد.

دستمزد کارگران ۳۹ درصد افزایش خواهد یافت

اخبار هتل‌نیوز بر روی امواج صدا - شماره 10

🔴 مهم‌ترین اخبار و رویدادهای صنعت هتلداری و گردشگری ایران در هفته گذشته ▫️ مشارکت ۳۳ هتل در مرحله اول تبدیل هتل‌ها و مراکز اقامتی به نقاهتگاه بیماران کرونایی  ▫️ تمدید اعتبار کلیه مجوزهای فعالیت حوزه گردشگری صادره از سوی وزارت گردشگری تا پایان سال  ▫️ ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص حمایت‌های مالیاتی  ▫️ پرداخت ۳۸۰ میلیارد تومان تسهیلات به فعالان و کسب و کارهای گردشگری در نوبت اول کمک‌های دولتی  ▫️ امهال حق بیمه سهم کارفرمایی مهر لغایت اسفندماه سال ۱۳۹۹ کسب و کارهای حوزه گردشگری تا اردیبهشت ۱۴۰۰  ▫️ شکایت احتمالی هتلداران از سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی به دیوان عدالت در پی اعمال جرایم غیرقانونی  ▫️ بودجه وزارت گردشگری در سال ۱۴۰۰ با ۱۰ درصد افزایش، حدود ۱۳۹۵ میلیارد تومان برآورد شد.  ▫️ تاکید معاون گردشگری کشور بر عدم دخالت و ورود سایر دستگاه‌ها به حوزه گردشگری

تصویب بسته حمایتی ویژه فعالان صنعت گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری کشور با اشاره به تلاش و پیگیری‌های انجام شده طی ماه‌های اخیر، اظهار داشت: اولین بسته حمایت ویژه بخشی به حوزه گردشگری تخصیص یافت. "ولی تیموری" ضمن اعلام این خبر، ابراز داشت: بر پیمان خود ایستاده‌ایم. آنچه می‌خواستیم روی نداد ولی در حد بضاعت خودمان تلاش کردیم. وی تصریح کرد: بسته حمایتی ویژه گردشگری شامل دو بخش امهال کلیه هزینه‌های فعالان و تاسیسات گردشگری از جمله مالیات اعم از عملکرد و ارزش افزوده، حق بیمه کارفرمایی، بازپرداخت وام و تسهیلات بانکی، قبوض مصرفی حامل‌های انرژی تا پایان سال و همچنین پرداخت تسهیلات بانکی بر مبنای حمایت از کسب و کار با دوره تنفس شش ماهه است. وی افزود: جزئیات این بسته حمایتی به زودی به ادارات کل استانی ابلاغ می‌شود.

به دنبال مقصّر و گناهکار نیستیم امّا ....

ریاست محترم جمهور، حجت‌الاسلام دکتر حسن روحانی؛ به جستجوی مقصر و گناهکار نیستیم، نمی‌خواهیم نقد کنیم، نمی‌خواهیم دوباره از اوضاع نابسامان صنعت گردشگری و صنعت هتلداری بگوئیم.  آنچنان در یک بحران و فاجعه اقتصادی گرفتار آمده و آمده‌ایم که هر چه گوئیم جز نمک بر زخم پاشیدن نیست. گفتنی‌ها را می‌دانید و به خوبی آگاه هستید امّا چرا هر چه پیش می‌رویم و هر راهکاری ارائه می‌فرمائید نه تنها راهگشای مشکلات این صنعت نیست بلکه متاسفانه گاهی به مشکلات نیز می‌افزاید!!   آقای رئیس جمهور؛ آیا مملکت ملک‌الطوایفی است؟! دستگاه‌های اجرایی فرمانبردار دستورات کدام مرکز، ستاد بحران، شورای کرونا و ... هستند؟!  در استانی و در گوشه‌ای از این مملکت پهناور اعلام می‌کنند که هتل‌ها می‌توانند تا ۳۰ درصد ظرفیت خود میهمان بپذیرند و در استانی دیگر، هتلی تا مرحله پلمپ پیش‌می رود فقط به دلیل آنکه چهار اتاقش مهمان داشته است!!!  با کدام ناظر و نظارتی چنین دستوراتی صادر می شود؟ بر اساس کدام مستندات قابل اطمینانی چنین شیوه‌نامه‌هایی تدوین می‌شود؟ مگر چند هتل در بین این چند هزار واحد، پذیرش مسافر دارند؟ فقط آمار، عدد و رقم است که سلسله‌وار اعلام می‌شود و در مقابل، شک و شبهه ایجاد می‌کند.  مگر هتل دکّان بقّالی است که کرکره‌اش را پائین بکشند؟ آیا تحقیق کرده‌اید چه حجم کالایی در سردخانه‌های هتل‌ها و در انبارهای خشک و تَر در انتظار پایان یافتن تاریخ مصرفشان وجود دارد و باید به زودی به سطل زباله ریخته شود؟ شاید در مواقع حساس بتوان تا حدودی در هزینه‌های سربار صرفه‌جویی کرد امّا آیا هتل‌ها می‌توانند از هزینه‌های جاری جلوگیری کنند؟ مگر تعطیل کردن هتل معنا دارد؟  رعایت مسائل بهداشتی خاصّه در این شرایط، وظیفه اخلاقی و اجتماعی هر مدیر هتل است. چرا اینگونه تبلیغ می‌شود که بعضی از هتل‌ها فلان پروتکل بهداشتی را رعایت نمی‌کنند و جان خود و میهمانشان را به خطر می‌اندازند؟ سفر و گردش ممنوع است امّا مسافری که به هر دلیل وارد شهر می‌شود چه باید بکند؟ زحمات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ادارات کل در سراسر استان‌ها و کوشش‌های نیروی انتظامی و تلاش‌های قوه قضائیه جهت پلمپ واحدهای غیرقانونی را پاس می‌داریم امّا هر مسافری گردشگر نیست و باید برای اینگونه میهمانان نیز اندیشه‌ای مناسب داشت‌. تمامی تورها کنسل می‌شود، همایش‌ها، سمینارها و هر نوع مراسم و گردهمایی تعطیل می شود ، رزروهای فردی و گروهی یک به یک باطل می‌شود.  با تهدید، ارعاب و انواع شیوه‌نامه‌ها و دستورات فورس ماژور، هتل‌ها را مجبور می‌کنند و یا با صلاحدید مدیران بزرگوارشان بدون دریافت کوچکترین ضرر و زیان، وجوه دریافتی حاصل از این رزروها را عودت می‌دهند و حال که صندوق و ذخیره مالی هتل‌ها به انتها رسید با تبلیغات گسترده از مردم تقاضا می‌کنند تا رزروهای خود را باطل نکنید و اجازه دهید در زمانی دیگر این تاسیسات اقامتی و پذیرایی، میهماندار شما باشند. نوش‌دارو پس از مرگ سهراب!! جناب آقای رئیس‌جمهور؛ هر آنچه در حال حاضر از مصاحبه‌های شما برداشت شده است و کورسویی از امید در آن وجود دارد امّا در عمل آنچنان این صنعت از آن منتفع نمی‌شود!!  در این زمان، نقدینگی یکی از بزرگترین چالش‌های هتل‌هاست و لذا از یک سو شما فرمودید به کارگاه‌های بزرگ و کوچک در صورتی که کارگری را اخراج نکنند وام می‌دهید با بهره و دو ساله!!! به چند و چون و میزان پرداختی، زمان بازپرداخت و ضریب کارمزد آن کاری نداریم و لطف شما را در این شرایط با جان و دل می‌پذیریم امّا وزارت کار و تعاون اعلام می‌فرمایند به کارگران شما بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد و در فلان سایت ثبت نام کنید. حال آیا این عمل حکم اخراج کارگر را پیدا نمی‌کند؟!  می‌گوئیم نقدینگی نداریم و فرصتی دهید جهت پرداخت آبونمان حامل‌های سوخت، می‌گویند فقط قسط‌بندی و تاخیر در پرداخت. آبونمان شامل مصرف‌کنندگان خانگی است!!!  می‌گوئیم کارگاه‌های کوچک و اکثر هتل‌های یک و دوستاره دچار کمبود نقدینگی هستند و در خصوص پرداخت حق بیمه‌های کارفرمایی فرصتی دهید، می‌فرمایند برای کارگاه‌های با بیش از ده کارگر تسهیلاتی قائل شدیم و شامل کارگاه‌های کوچک نمی‌شود!!!  تقاضا کردیم چون فقط تا پایان فروردین‌ماه فرصت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده است لذا تسهیلاتی قائل شوید، فرمودند اشکال ندارد تا پایان اردیبهشت پرداخت کنید!!! آیا قرار است معجزه‌ای رخ دهد با این یک ماه فرصت؟! آیا در خصوص مالیات عملکرد و تکلیفی اندیشه‌ای شده است؟ با عوارض‌های گوناگون شهری و کشوری که مستلزم مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا را دارد و حتی اعتنایی به مصوبات ملی نیز ندارند چه باید کرد؟!  جناب آقای "حسن روحانی" رئیس جمهور محترم؛ انشاالله به زودی با همّت و کوشش تمامی مردم عزیز ایران بر این کرونا ویروس غلبه کرده و با افتخار اعلام کنید که شرایط عادی است و کسب و کار آغاز می‌شود امّا از آن زمان به بعد که تمامی مشاغل و تولیدکنندگان و واحدهای خدماتی با کوششی مضاعف مشکلات خود را یک به یک مرتفع می‌کنند و با علم به اینکه تمامی اصناف و فعالان اقتصادی در این شرایط متضرر شده‌اند، خود را تافته جدا بافته نمی‌دانیم. مهمترین مسئله اینکه وقتی این جانفشانی‌ها و از خود گذشتگی‌های دانشگاه‌ها و دانشکده‌های پزشکی و ایثار پزشکان، پرستاران و پرسنل بیمارستان‌ها را شاهد هستیم، زبانمان به لکنت می‌افتد که تقاضای مالی داشته باشیم امّا چه کنیم که به شدت در تنگنای اقتصادی گرفتار آمده‌ایم و حداقل یک سال طول می‌کشد تا شرایط برای صنعت گردشگری و صنعت هتلداری به شرایط نه چندان خوبِ قبل از این بحران برگردد. در این برهه، اگر انتظار کمک بلاعوض داشته باشیم، سخنی به گزاف نیست لذا اگر دولت توانایی این محبت را دارد، دریغ نفرمائید و در غیر این صورت، سهم صنعت گردشگری را از هر آنچه شما نام آن را تسهیلات و کمک می‌گذارید چه به صورت وام و چه به صورت سایر تسهیلات، جداگانه اعلام فرمائید. همچنین در ابلاغ این مصوبات، دستور فرمائید تعجیل کنند و یا راهکاری ارائه دهید که بتوانیم با کمترین صدمه جانی و مالی این دوران گذار را طی کنیم. سیّد علی معین‌زاده - فعال صنعت گردشگری و هتلداری کشور

پیشنهادی به وزارت گردشگری برای رفع بحران بیکاری

ظهور و بروز ویروس کرونا و تاثیر بر صنایع مختلف از جمله صنعت نوپای گردشگری و احتمال بیکاری حداقل ۷۰ درصد نیروهای شاغل در این صنعت، مخاطرات فراوانی را برای فعالین این حوزه به وجود آورده است. برای خروج فعالین بخش گردشگری از این بحران، پیشنهادی به شرح زیر تقدیم وزارت گردشگری و سایر مسئولین محترم می‌گردد.  بر اساس قوانین کار ‌و مقررات حاکم بر آن در صورت بیکاری نیروهای انسانی، آنها می‌توانند بر اساس سوابق خود از بیمه بیکاری استفاده نمایند. آنچه که آشکار و مبرهن است، بار مالی ‌و روانی این موضوع می‌باشد. به طور طبیعی هجوم تعداد کثیری از بیکاران در پایان فروردین به اداره کار و لزوم پرداخت مقرری از طرف بیمه در این شرایط و برای مدت طولانی بسیار سنگین خواهد بود. با فرض مهار این ویروس تا پایان خردادماه، پیشنهاد اینجانب مبنی بر پرداخت حقوق نیروهای بنگاه‌های اقتصادی از طرف تامین اجتماعی بر اساس آخرین لیست بیمه این بنگاه‌ها صورت پذیرد تا کارکنان دچار مشکل اقتصادی در تامین نیازهای اولیه خود نباشند. این پرداختی در اصل به صورت قرض‌الحسنه صورت پذیرد و پس از اتمام این بحران در طول پنج برابر مدت زمان بحران ( ۱۵ ماه ) توسط کارگران به تامین اجتماعی بازپرداخت گردد.  بدیهی است که ضمانت بازپرداخت این وجوه با کارفرمایان خواهد بود و کارفرمایان از حقوق نیروهای انسانی کسر و به بیمه پرداخت خواهند کرد. انجام این کار هم مشکل نیروها را حل خواهد کرد و هم بار مالی برای تامین اجتماعی ایجاد نخواهد کرد. محمد آرا - مدیر هتل بین‌المللی تبریز

راهکارهای پیشنهادی جامعه هتلداران استان کردستان برای خروج صنعت گردشگری از بحران

به گزارش ‌هتل‌نیوز ، اعضای جامعه هتلداران استان کردستان در دیدار و گفتگو با مجمع نمایندگان استان، پیشنهاداتی را برای خروج صنعت گردشگری و هتلداری کشور و استان از بحران و رکود فعلی مطرح کردند. "عبدالحمید حمیدی" رئیس جامعه هتلداران استان کردستان در رابطه با این جلسه، اظهار داشت: امیدوارم نتیجه این دیدار و طرح مسائل و مشکلات صنعت گردشگری و هتلداری، مثبت و راهگشای مشکلات این حوزه باشد. پیشنهادات اعضای جامعه هتلداران استان کردستان به مجمع نمایندگان استان افزایش معافیت مالیاتی تاسیسات گردشگری از ۵۰ درصد به ۱۰۰ درصد تعیین تکلیف بهره سرسام‌آور دوره مشارکت طرح‌های نیمه تمام و تعطیل شده طولانی‌تر شدن مدت بازپرداخت و دوره مشارکت وام‌های هتل‌سازی از ۶ به ۱۰ سال تخصیص تسهیلات با نرخ ۸ درصد مشابه تسهیلات حوزه گردشگری روستایی افزایش مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری کارکنان این صنعت تا پایان سال معافیت پرداخت ۲۳ درصد سهم بیمه کارفرما به تامین اجتماعی حداقل برای ۲ سال جلوگیری از فعالیت میهمانسراهای دولتی و واگذاری آنها به بخش خصوصی عدم صدور مجوز برای فعالیت خانه‌مسافرها و جلوگیری از فعالیت خانه‌های اجاره‌ای بدون مجوز پیش‌بینی دو دوره تعطیلاتی مناسب برای فصول پائیز و زمستان با تخصیص بنزین سهمیه سفر اخذ واچر هتل در مرزهای ورودی کشور از مسافران عراقی

پیش‌بینی برخی مسئولان وزارت گردشگری کاذب است

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی یزد در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور معاون اقتصادی دادستان کل کشور برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس تحقیقات اقتصاد گردشگری، این رکود تا ۱۰ ماه دیگر در صنعت گردشگری حاکم خواهد بود و برای برگشت به اقتصاد گردشگری در سال ۲۰۱۹ باید تا سال ۲۰۲۳ صبر کنیم. "اصغر نبیل" ابراز داشت: کرونا بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان به هتلداری کشور خسارت وارد کرد و اگر به داد گردشگری کشور نرسیم، بسیاری از سرمایه‌های این حوزه از دست خواهد رفت. متاسفانه اقدام خاصی توسط دولت انجام نشده و بعضی از حمایت‌ها مانند امهال مالیاتی بیشتر به صورت جریمه بوده است. وی افزود: بازبینی قوانین گردشگری، معافیت سه تا پنج ساله مالیاتی، آزاد کردن مبالغ مسدود شده توسط بانک‌ها و پرداخت حق بیمه کارفرما جهت حفظ نیروی کار واحدها ضروری است.

پیشنهادات و راهکارهای اجرایی مجمع ملی تشکل‌های گردشگری به رئیس‌جمهور

مجمع ملی تشکل‌های گردشگری به نمایندگی از تمامی فعالان حوزه گردشگری کشور طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، 13 پیشنهاد و راهکار اجرایی برای جلوگیری از تعطیلی تاسیسات گردشگری و از سرگیری مجدد فعالیت‌های مرتبط را ارائه داد. به گزارش هتل‌نیوز ، نامه ارسالی به دکتر "حسن روحانی" از روسای جامعه هتلداران ایران، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، جامعه تورگردانان ایران، جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، کانون انجمن‌های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور، جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و انجمن موسسات آموزش گردشگری ایران به امضا رسیده است. پیشنهادات ارائه شده توسط مجمع ملی تشکل‌های گردشگری به شرح زیر است؛  افزایش معافیت مالیاتی تأسیسات و مؤسسات گردشگری از 50 درصد فعلی به صددرصد برای سال‌های 98 و 99 افزایش مدت امهال بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط تأسیسات گردشگری از سه ماه به 6 ماه و الزام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی در این مورد تخصیص تسهیلات با نرخ 8 درصد مشابه تسهیلات پرداختی حوزه گردشگری روستایی به هتل‌ها به ازای هر اتاق 500 میلیون ریال و نیز سایر تأسیسات و مؤسسات گردشگری با یک سال تنفس و شش سال بازپرداخت افزایش مدت پرداخت بیمه بیکاری کارکنان این صنعت تا پایان شهریور به دلیل تبعات طولانی مدت این بحران معافیت پرداخت 23 درصد سهم بیمه کارفرما به تأمین اجتماعی برای طول سال 99 و تدقیق و تسهیل سازوکارهای اجرایی آن عدم از سرگیری فعالیت مهمانسراهای دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی به استناد ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری عدم صدور مجوز فعالیت برای خانه‌مسافرها تا پایان 99 افزایش مدت امهال پرداخت قبوض انرژی تأسیسات گردشگری از سه ماه به 6 ماه در نظر گرفتن شرایط بهره‌برداری از بیمه بیکاری و ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای حمایت از راهنمایان گردشگری پیش‌بینی دو دوره تعطیلات مناسب برای فصول پائیز و زمستان برای جبران نوروز و تخصیص سهمیه بنزین سفر تخصیص تسهیلات سفر داخلی به کارکنان دولت پس از بحران کرونا برای کمک به جریان‌سازی گردشگری داخلی در کشور ارائه حداقل 50 درصد تخفیف در صدور روادید ورود و نیز بلیط ورودیه سایت‌های میراثی برای گردشگران خارجی برای سال 2021 میلادی فعال شدن بیشتر سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مبدا گردشگری به ایران و تخصیص بودجه مناسب به این امر

چرا تعطیل کردن کار و فعالیت

در این شرایط و در این بحران و شیوع و اپیدمی کرونا ویروس، آیا می‌توان بیمارستان‌ها، وزارتخانه‌ها، جلسات هیات دولت و بانک‌ها را تعطیل کرد؟ آیا می‌توان به رانندگان عزیز اتوبوس و تاکسی و کلیه وسایل نقلیه گفت که دست از کار بکشید؟ آیا می‌توان به زحمتکشان حقیقی و کارگران شهرداری گفت کار را تعطیل کنید و زباله‌ها را جمع‌آوری نکنید؟ در شرایطی که شهری و استانی قرنطینه نشده است، می توان دستور داد هتل‌ها را تعطیل کنید؟ مسافر و میهمانی که وارد شهر می‌شود چه کند؟ آیا می‌توان دادگستری و مرکز دادخواهی را تعطیل کرد و به قضّات عزیز گفت در خانه بمانید؟ به یقین چنین تصمیماتی پسندیده نیست. حتی در این شرایط، ساعت کاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی را نیز نمی‌توان کاهش داد. حال جهت پیشگیری پیشنهاد می‌شود در خانه بمانید و به یقین اولین کسانی که به این پیشنهاد لبیک گفتند، دستگاه قانون‌گذاری و مجلس محترم شورای اسلامی بود و لذا تعطیل کردند و در خانه ماندند تا دیگران محیطی امن ساخته و پرداخته کنند و آنها مجدد جمع شوند و به کار خود بپردازند!! آنهم دقیقاً در زمانی که به قانون نیازمندیم. تا چه زمانی باید در انتظار بمانیم تا شرایط عادی شده و سلامت شما را تضمین کنیم؟ عزیزان و بزرگواران قوه مقننه، آیا آمار فوت شدگان و آن جوانان عزیز کارمند بانک را به اطلاع شما رسانده‌اند؟ آیا به شما گفته‌اند چه تعداد پزشک و پرستار و کادر درمانی بیمارستان‌ها به ویروس کشنده مبتلا شده‌اند و چه تعداد از این سرمایه‌های کشور عزیزمان را از دست داده‌ایم ؟ آیا می‌دانید چه تعداد از فعالان اقتصادی در کارگاه‌های کوچک و بزرگ تولیدی و خدماتی با این بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند؟ در حال حاضر نیازمند طرح‌های دو فوریتی و چند فوریتی هستیم. اینک نیازمند این هستیم که شما خود را در خانه ملت قرنطینه کنید و کمیسیون‌های مختلف را تشکیل داده و قوانینی را مصوب کنید جهت اینکه این ملت عزیز و بزرگوار بتوانند دوران گذار را با آسودگی بیشتری طی کنند. به یقین باید موارد بهداشتی را مو به مو تحت نظارت کارشناسان رعایت کرده و با فاصله تعیین شده در صندلی‌های خود نشسته و با دقت مسائل و مشکلات مردم را بررسی فرمائید.  یقین بدانید این چند ماهه آخر ماموریت خود را به سلامت طی خواهید کرد. شاید هم در انتظار هستید که روزی، روزگاری بعد از آنکه این اقتصاد بیمار در برابر مرگ تسلیم شد و شرایط عادی شد به مستند خود برگردید و به جستجوی مقصر، این وزیر و آن وزیر را استیضاح کنید؟ هر روز مسئولین، استانداران و فرمانداران مجبور هستند جهت آرامش مردم دستوراتی را صادر کنند. هر وزیر و مسئولی با توجه به درجه اختیارات خود مواردی را بیان می‌کند اما در اجرا نیازمند قانون است.  اگر پیشنهاداتی به بانک‌ها جهت تسهیل و امهال وام‌ها و یا پیشنهادی به سایر دستگاه‌های اجرایی همانند وزارت رفاه و امور اجتماعی در خصوص بیمه‌های کارفرمایی و یا وزارت نیرو در خصوص آبونمان و مصارف آب، برق و گاز و یا وزارت اقتصاد و امور دارایی در خصوص مالیات‌ها داده می‌شود، نیازمند قانون است. لذا امیدوارانه در انتظار بازگشت شما به خانه ملت می‌باشیم. سید علی معین‌زاده - کارشناس و فعال صنعت گردشگری و هتلداری

حفظ نیروی انسانی مهمترین دغدغه هتلداران است

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران در گفتگو با شبکه خبر با اشاره به رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی در هتل‌های سراسر کشور، اظهار داشت: از روز اول سلامت میهمانان برای هتلداران در اولویت قرار داشت و اقدامات لازم نیز در این زمینه انجام شد. "جمشید حمزه‌زاده" با اعلام اینکه پروتکل‌های بهداشتی از سوی وزارت گردشگری و وزارت بهداشت به تمامی تاسیسات گردشگری از جمله هتل‌ها و مراکز اقامتی ابلاغ شده است، ابراز داشت: ضمن اینکه پروتکل‌ها رعایت می‌شود، هتل‌ها به طور مرتب ضدعفونی شده، تمامی مهمانان بدون استثنا تب‌سنجی می‌شوند و سلامت کارکنان هتل‌ها نیز مداوم کنترل می‌شود تا بدون دغدغه بتوانند خدمات شایسته‌ای را در راستای تأمین سلامت گردشگران ارائه کنند. "حمزه‌زاده" افزود: خوشبختانه با تعامل نزدیکی که با وزارت گردشگری و وزارت بهداشت داریم، این اقدامات به نحو احسن انجام شده است. رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه به مشکلات هتل‌ها و مراکز اقامتی کشور در ایّام بحران کرونا، اشاره کرد و گفت: مهمترین مشکل ما در درجه اول کارکنان هتل‌ها بودند. نزدیک به 80 هزار نفر نیروی کار در بخش هتل‌ها و در کل صنعت گردشگری نیز 240 هزار نفر فعالیت می‌کنند که از روز اول تعداد زیادی از آن‌ها بیکار شدند. وی تصریح کرد: دغدغه اکثر هتلداران این بود تا جایی که ممکن است حقوق آن‌ها را تأمین کنند. در حقیقت مشکل اصلی ما حفظ اشتغال بود. در درجه بعدی درآمد هتل‌ها صفر شد و نه ‌تنها طی سه ماه گذشته درآمدی نداشتیم بلکه هزینه مازاد نیز داشتیم. رئیس جامعه هتلداران و دبیر مجمع تشکل‌های ملی گردشگری ایران در پایان گفت: جامعه هتلداران طی سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت‌ماه بالغ بر 4500 میلیارد تومان ضرر مالی کرده است و برای جبران بخشی از این خسارت، خواستار تسهیلاتی مانند دریافت بیمه بیکاری، بخشودگی سهم بیمه کارفرما تا پایان شهریور و... است.