سرانجام مجلس موفق شد با وجود مخالفتها و کارشکنیهای برخی مقامات دولتی پس از چهار بار رایگيری، تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی وگردشگری را به عنوان يک امر مثبت در کارنامه خود ثبت کند. معاون محترم پارلمانی رئيس جمهور با اين مصوبه مخالفت کرده و اظهار داشته که "پيشنهاد اين وزارتخانه در قالب طرح از سوی نمايندگان مطرح شد و هيات دولت مکرر با تشکيل اين وزارتخانه مخالف بوده است." وی بار مالی و مغايرت با اصل کوچکسازی ساختار دولت را بهانه قرارداده و میگويد در شرايط فعلی، اولويت دولت دوازدهم تشکيل وزارت بازرگانی است و برای مقابله با اقدامات خصمانه آمريکا، ضرورت دارد حوزه تجارت الکترونيک و خدمات تجاری در جهت اشتغال بيشتر فعال شود و تنها راه آن تشکيل وزارت بازرگانی است. نقد اين نظرات ابتدايی دشوار نيست. ترجيح اولويت بازرگانی بر صنعت گردشگری که يکی از کارکردهای آن توسعه بهينه صادرات و ارز آوری مبتنی بر مشارکت جامعه محلی است و آگاهی از ضريب تکاثر چند برابری ارزش هر ارز و دلار ناشی از گردشگری بر امور تجاری، احتياج به استدلال ندارد. کارکردهای صنعت گردشگری برای افزايش درآمد، ايجاد فرصتهای شغلي پايدار، عدالت گستری، کاهش شکاف طبقاتی، فقرزدايی، حفظ محيط زيست و پايداری غير قابل مقايسه با ديگر صنايع است. به دليل کارکردهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسیِ گردشگری، امروزه تحول و پيشرفت در اين صنعت به عنوان شاخص توسعه، هويت و امنيت کشورها به حساب میآيد. توسعه گردشگری مستلزم دانش و شناخت عميق، سياستگذاری، ارائه راهبرد، برنامهريزی و مديريت تخصصی است. اکنون گردشگری با اولويت بالا در دستور کار اکثر کشورهای جهان و به ويژه کشورهای حاشيه خليج فارس قرار گرفته است. متاسفانه دولت تدبير و اميد با مديريت ضعيف، فرصتهای بسياری که براي توسعه گردشگری به وجود آمد را نابود کرد و تيم اقتصادی و ديگر مديران دولت که برای صدور نفت خام به زمين و زمان میزنند به هيچ عنوان توسعه گردشگری و صنايع دستی، حفظ و احيا و بهرهبرداری از ميراث فرهنگی کشور را در اولويت قرار ندادند. در اين موضوع تاکنون به چند سخنرانی رئيسجمهور و برخی مقامات، بسنده شده به گونهای که میتوان گفت تاکنون هيچ برنامه و اقدام موثر و معناداری که با آيندهنگری مبتنی بر کارشناسی به پيشرفت امور گردشگری کمک کند، ارائه نشده است. در سه سال اخير، حرکات نمايشی، برنامههای عوامانه و ناشيانه مثل تاکيد بيش از حد بر بومگردی و ارائه آمارهای غلط و بیمحتوا بيش از پيش، رونق يافته است. برای تحقق اهداف و توسعه گردشگری و دستيابی به کارکردهای تحولآفرين آن، استفاده از امکانات قانونی، مادی و انسانی موجود و اصلاح ساختار اداری و مديريت اين صنعت مهم و فرابخشی، ضروری است. ناکارآمدی و ناهمخوانی اهداف و ماموريت سه گانه برای يک سازمان و استفاده نامناسب و ناشيانه دولتها از اين سازمان به عنوان حياط خلوت سياسی و خانوادگی در دو دهه گذشته به ويژه در دولت تدبير و اميد به اثبات رسيده است. معاون محترم رئيس جمهور و به قول ايشان، هيات دولت که مخالف تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری هستند، بهتر است به جای مخالفت با اين مصوبه خوب و تخصصي مجلس که تبديل به قانون نيز شده است از آن استقبال کنند و به بیبرنامگی و بیتدبيری در امور اين صنعت مهم و راهبردی، پايان دهند و به جای تلاش بيهوده برای نواختن سرنا از سرِ گشاد، اين قانون را مهربانانه در دست بگيرند و تلاش کنند با برنامه و مديريت لازم، فرصتهای از دست داده و گذشته نامناسب را اندکی جبران کنند. در گام اول ضرورت دارد معاون پارلمانی و هيات دولت که مشتاقاند در امور گردشگری اظهار نظر کنند به اين پرسشها نيز پاسخ دهند؛ 1 - چرا تاکنون به نظرات و پيشنهادهای تخصصی و حرفهای متخصصان صنعت گردشگری و مديران بخش خصوصی که اتفاقا تشکيل وزارت، کمترين آن پيشنهادها بوده و به روشهای مختلف به دولت و سازمان ميراث فرهنگی ارائه شده، توجه نشده است و سازمان به جای مديريت و آيندهنگری در تراز مطالبات مردم، جاذبههای کمنظير و استعداد کشور موزه ايران، همچنان در نا بسامانی، روزمرگی و مشکلات اوليه غرق شده است؟ 2 - چرا در سه سال اخير، شورای عالی ميراث فرهنگی و گردشگری که مهمترين رکن سياستگذاری و مقتدرترين نهاد قانونی ميراث فرهنگی و گردشگری و مرکب از 11 نفر از اعضای هيات دولت، چهار نماينده رئيسجمهور و ديگر مقامات است، تشکيل جلسه نداده است؟ لازم بذکر است، پيشنهادهای تخصصی و تحولآفرين بر حسب توسعه و آمايش سرزمين و مشارکت همه استانها و بخش خصوصی از سوی صاح نظران برای بررسی و لحاظ در دستور کار شورای عالی، ارائه شده ولی در دوره کنونی مديريت، جلسات به کلی تعطيل شده است. 3 - معاون محترم پارلمانی رئيسجمهور که مدعی قانون به ويژه قانون برنامه ششم توسعه است، پاسخ دهند که چرا ماده 100 اين قانون که بر حسب آن سازمان مکلف است تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را با استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصويب به هيات وزيران ارائه کند، تاکنون که سه سال از برنامه توسعه ششم میگذرد هنوز راهبرد توسعه ارائه نشده است؟ وقتی راهبرد اصلی يک صنعت مشخص نمیشود به منزله آن است که آن صنعت جهت ندارد و دولت، مديران و بخش خصوصی نمیدانند به کدام نشانی و آدرس بروند و منابع مادی و معنوی يک ملت در ابهام، روزمرگی و سردرگمی، حيف و نابود میشود. درآمد و اشتغال بدون راهبرد ايجاد نمشود و بازار ملی و بينالمللی گردشگری براي برنامهريزی، سرمايهگذاری و مديريت، دچار پريشانی است و امور به مصداق باری به هر جهت میچرخد. 4 - معاون پارلمانی محترم رئيسجمهور در خصوص اجرای بند يک ماده برنامه ششم گزارش دهند که برای تهيه و الحاق پيوست تخصصی ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری که شامل کليه طرحهای توسعهای بزرگ و مهم در حوزه زيربنايی، توليدی و خدماتی دستگاههای موضوع ماده ( 3 ) قانون تشکيل سازمان میباشد در سطوح ملی، منطقهای، استانی و شهری، سازمان و دولت چه کردهاند؟ 5 - در خصوص اجراي ماده 3 ماده 100 قانون پاسخ دهند که برای ايجاد زيرساختهای مورد نياز مناطق گردشگری از قبيل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفيت بخش خصوصی در سرمايهگذاری، واگذاری تسهيلات ارزان قيمت و ساير اقدامات حمايتی در هيات وزيران چه کردهاند و همچنين در راستای ديگر بندها و تبصرههاي قانون ششم، دولت چه عملکردی داشته است؟ 6 - معاون محترم پارلمانی که به جای استقبال از قانون مصوب تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، مخالفت دولت را اعلام میکنند؛ آيا از اين امر آگاهند که همه اموری که در قانون برنامه ششم برای توسعه و پيشرفت صنعت گردشگری، صنايع دستی و ميراث فرهنگی وجود دارد، پيشنهادهای صاحبنظران به مجلس است و دولت عليرغم دريافت همه اين پيشنهادها، جز دو جمله بیخاصيت در لايحه تقديمی به مجلس، توجه خاصی به توسعه اين صنعت نداشته است. در اين دولت که از ابتدا به پيشنهادهای متخصصان و بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری عليرغم تلاشهای فراوان، توجهی نکرده چه مديريت سازمانی باشد چه وزارتی شود، اميدی به آن نيست که اتفاق مهم و موثری روی دهد. توصيه میشود تا دولت با قانون مخالفت نکند و با استقبال از تشکيل وزارت، مقدمات و زمينه سياستگذاری، ارائه راهبرد تخصصی، ارتقا و بهرهبرداری از ميراث فرهنگی عالی و فاخر ايران، توسعه بازاريابي بينالمللی صنايع دستی و سرمايهگذاری و مشارکت ملی و بينالمللی برای توسعه صنعت گردشگری را با نظر متخصصان و نهادهاي علمي در فرصت اندک باقیمانده، فراهم نمايد. برای توسعه صنعت گردشگری که میتواند توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و رفاه و اشتغال مردم را ايجاد کنند، اگر مقامات دولتی آبی نمیآورند لطفا کوزه را نشکنند. ابراهیم بای سلامی - عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
ایجاد شده: 22/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/مرداد/1398 مقالات و یادداشت ها
قوانین دولتی و بالادستی از حدود یک دهه پیش تاکنون، تمامی دستگاههای دولتی را مکلف کردهاند که کلیه مراکز اقامتی، تفریحی، رفاهی و هر نوع ابنیه با کاربری سکونت مسافران و اقامت گردشگران در شهرها و مناطق مختلف کشور را به بخش خصوصی واگذار کنند. به گزارش هتلنیوز و نقل از دنیای اقتصاد، مطابق ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 23 قانون برنامه پنجم، ایجاد و اداره هر شکل از میهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرایی، ممنوع است. از سوی دیگر بر اساس ماده 145 قانون برنامه چهارم، دستگاههای دولتی و اجرایی موظفند تا این فضاها و تاسیسات به همراه خدمات و همچنین مسئولیت بهرهبرداری از آنها را به بخش غیردولتی، واگذار کنند. اما دستگاهها با بکارگیری واژههایی غیز از کاربریهای منع شده در قانون و استفاده از عباراتی مانند "مجتمع فرهنگی و تالار پذیرایی" یا عبارات ترکیبی "مجتمع فرهنگی، آموزشی، ورزشی" و بدون استفاده از واژههای تفریحی، رفاهی و اقامتی، قانون را دور زدهاند. بدین ترتیب در ظاهرا ماجرا خبری از کاسبی دستگاههای دولتی در بازار مراکز اقامتی نیست ولیکن در واقعیت، این مراکز دولتی به دلیل قدرت مانوری که در شهرها و استانهای توریستی کشور دارند، بازیگر اصلی این بازار به حساب میآیند. سبکسازی دستگاهها و نهادهای دولتی از مجتمعها و مراکز اقامتی، توریستی و تفریحی و واگذاری این مراکز به بخش خصوصی، دو پیامد مثبت را در پی دارد. واگذاری این مراکز به بخش غیردولتی در درجه اول از حبس خارج شدن بخش قابل توجهی از منابع دولت است که با فروش آنها، بنیه مالی دولت، تقویت و امکان سرمایهگذاریهای مولد، ایجاد میشود. همچنین با واگذاری این مراکز به بخش خصوصی دارای اهلیت و دارای توان حرفهای در حوزه گردشگری، بازار عرضه اقامتگاهها به شکل کامل در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت که خود رونق گردشگری ناشی از ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات و افزایش این مراکز به دلیل جذاب شدن این بازار برای سرمایهگذاران را به همراه خواهد داشت.
ایجاد شده: 13/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 13/مرداد/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، طی مراسمی با حضور معاون بهرهبرداری و توسعه خدمات شرکت توسعه گردشگری ایران و مدیر کل هتل لاله تهران، جناب آقای "پرویز یاری" به سمت مدیر اقامتی و سرکار خانم "شهابی" به سمت مدیر روابطعمومی هتل لاله تهران، منصوب گردیدند. همچنین در این مراسم از خدمات شایسته آقایان "اصغر صادقی" و "محمود حسنی" تقدیر و تشکر بعمل آمد.
ایجاد شده: 7/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 7/مرداد/1398 انتصابات
۵۳ درصد از شرکتکنندگان در آخرین نظرسنجی هتلنیوز، معتقدند که استفاده از روشهای مختلف تبلیغاتی و معرفی هر چه بیشتر ظرفیتها و پتانسیلهای استان سیستان و بلوچستان، بهترین روش برای افزایش جذب گردشگران به این استان است. جزئیات نظرات این گروه از افراد به شرح زیر است؛ تبلیغات در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی؛ ۲۴ درصد استفاده از ابزار رسانه ملی؛ ۱۸ درصد تبلیغات و معرفی جاذبهها از سوی سازمان میراث فرهنگی؛ ۱۱ درصد نتیجه به دست آمده میتواند نشاندهنده این موضوع باشد که سیستان و بلوچستان به دلیل عدم اطلاعرسانی و معرفی مناسب، هنوز برای خیل کثیری از مردم کشور ناشناخته باقی مانده و چه بسا در صورت تبلیغات گسترده، گردشگران بدون توجه به هزینههای سفر و نیاز به ارزانسازی و ارائه تخفیف از سوی تاسیسات گردشگری، رهسپار این استان شوند. اما در مقابل این نتایج، مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، هزینههای بالای سفر و به ویژه قیمت پرواز را یکی از موانع اصلی در توسعه گردشگری استان سیستان و بلوچستان میداند. وی معتقد است؛ مسیر زمینی بین ۸ تا ۱۵ ساعت مراکز استانهای همجوار به زاهدان یا چابهار، زمانبر و برای خانوادهها سخت است. بنابراین توسعه گردشگری سیستان و بلوچستان، نیازمند حمایت صنعت هوانوردی و حمل و نقل ریلی است. اگر ایرلاینها کمک کنند، تعریف تور از تهران و قطبهای جمعیتی کشور، امکانپذیر است ولیکن در شرایط فعلی، قیمت ۸۰۰ تا ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی بلیط هواپیما، تور سه شب و چهار روز سیستان و بلوچستان را در زمره تورهای گرانقیمت قرار میدهد. اختصاص یارانه بلیط هواپیما صرفا برای فعالان تورگردانی، مشارکت تجار و بازرگانان سیستان بلوچستان در ارائه بخشی از هزینههای پروازی و حمایت منطقه آزاد چابهار از فعالان گردشگری، میتواند به عنوان برخی از راهکارهای کاهش قیمت پرواز مورد بررسی قرار گیرد. محمد ابراهیم لاریجانی - مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و مدیر پروژه توسعه گردشگری سیستان و بلوچستان
ایجاد شده: 6/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 6/مرداد/1398 مقالات و یادداشت ها
به گزارش هتلنیوز ، مدیرعامل جامعه هتلداران و مراکز اقامتی استان اردبیل، تاکید کرد: حذف بخش خصوصی از چرخه گردشگری چیزی جز تضعیف صنعت گردشگری نیست. "جعفر بذری" با اشاره به اظهارات مسئولان اداره کل میراث فرهنگی اردبیل در خصوص واگذاری امور جامعه هتلها و مراکز اقامتی به معاونت گردشگری استان، اظهار داشت: هر گونه انحلال و یا عدم فعالیت جامعه هتلها و مراکز اقامتی در صلاحیت مراجع صالحه قضائی است و هیچ شخص و نهادی، حق تعدیل حقوق و یا محول کردن آن را به غیر ندارد. "بذری" در خصوص برگزاری مجمع عمومی و انتخابات جامعه هتلها و مراکز اقامتی اردبیل، ابراز داشت: این انتخابات قرار بود در تاریخ ۲۲ خردادماه، برگزار شود که برابر نامه دریافت شده از اداره کل میراث فرهنگی استان مبنی بر تجدید زمان انتخابات به دلایل مختلف از جمله عدم مطابقت مدارک ابرازی کاندیداها، زمان برگزاری مجمع، تمدید شده و علیرغم اینکه برابر اساسنامه، برگزاری انتخابات و تصمیمگیری در امورات مربوط به آن به عهده هیاتمدیره است ولیکن این تشکل در راستای تعاملات سازنده با میراث فرهنگی و برگزاری انتخابات سالم و قانونی، اقدام به تمدید زمان برگزاری انتخابات نموده است. وی در ادامه در خصوص اظهارات معاون گردشگری استان در خصوص عدم برگزاری انتخابات جامعه هتلها و مراکز اقامتی و سعی در به بیراهه کشیدن موضوع، گفت: این امر چیزی جز قانونی جلوه دادن دخالتهای قانونی مکرر در امورات این تشکل نیست که براساس قانون شکل گرفته و فعالیت میکند. استناد جانشین معاونت گردشگری به عدم برگزاری انتخابات جامعه، چیزی جز سیاهنمایی و تشویش اذهان اعضا نیست. بازرس جامعه هتلداران ایران، افزود: مطابق با اساسنامه جدید، هیاتمدیره پس از دوره مأموریت انتخابی تا تعیین هیات مدیره جدید، مسئولیت اداره جامعه هتلها و مراکز اقامتی استان را برعهده دارد و عدم برگزاری انتخابات به منزله تعدیل وظایف قانونی و محول کردن این وظایف به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نمیباشد. وی ضمن انتقاد مجدد از دخالتهای پیاپی معاونت گردشگری استان در امور داخلی تشکلهای قانونی صنفی طی یکسال گذشته، بیان داشت: این تحرکها خلاف مقررات، دستورالعملها و اساسنامه موجود است و هیچ وجاهت قانونی ندارد. "جعفر بذری" سیاست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل را حذف تشکلهای قانونی با استفاده از هجمههای رسانهای علیه آنها، معرفی کرد و افزود: این مساله عدم پیشرفت و توسعه گردشگری استان را به دنبال داشته که مغایر با دیدگاه مسئولان ارشد استان به صنعت گردشگری است. وی تصریح کرد: حذف بخش خصوصی از چرخه گردشگری چیزی جز تضعیف صنعت گردشگری نیست و این امر بر خلاف منویات مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی است. این فعال صنعت گردشگری و هتلداری در ادامه گفت: ما فعالان صنعت هتلداری و مراکز اقامتی استان، انتظار حمایت بیش از پیش متولیان گردشگری از بخش خصوصی را داریم که متأسفانه نه تنها در طول یک سال گذشته حمایتی از این بخش انجام نشده بلکه برخی از متولیان گردشگری که علاقه وافری به فروپاشی تشکلهای قانونی بخش خصوصی دارند، سیاستهای دوگانهای را در پیش گرفته و کمر همت به حذف این تشکلها بستهاند. وی در پایان گفت: به حکم قانون و برابر ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه، متولیان گردشگری باید برخی از اختیارات خود را به بخش خصوصی تفویض کرده که نه تنها این کار انجام نشده بلکه از اختیارات خود به عنوان چوب قانون علیه بخش خصوصی استفاده کردهاند.
ایجاد شده: 24/تیر/1398 آخرین ویرایش: 24/تیر/1398 اخبار داخلی
به گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز ، موسسه بینالمللی Booking.com به عنوان یکی از بزرگترین درگاههای رزرو هتل در جهان، برای سومین سال پیاپی برنامه شتابدهنده Booking Booster را با هدف آموزش و حمایت مالی از استارتآپهای فعال در حوزه گردشگری و توسعه پایدار، برگزار کرد. شرکتکنندگان در این برنامه، میآموزند که چگونه میتوانند کسب و کارهای خود را با ترکیبی از مدلها و راهحلهای مختلف مانند استفاده از محصولات مبتنی بر فناوری حفاظت از محیط زیست و حیات وحش تا محصولاتی که در جوامع در معرض خطر کمک میکنند از طریق توجه فراگیر به گردشگری توسعه یابند، سازگار کنند. این برنامه در سال 2019 به مدت سه هفته در قالب مجموعهای از سخنرانیها و کارگاههای آموزشی با حضور کارشناسان وبسایت Booking و با حضور 10 استارتاپ از هشت کشور به صورت مجازی و واقعی، برگزار و در پایان نیز کمک هزینهای بالغ بر 2 میلیون یورو به آنها اعطا شد. از میان استارتآپهایی که شایسته دریافت این کمک هزینه شدهاند، چهار استارتآپ در قاره آسیا قرار دارند. استارتآپ NotOnMap از کشور هندوستان 250 هزار یورو، استارتآپهای کوه پیمایی SASANE از کشور نپال و استارتآپ Picha Eats از مالزی 175 هزار یورو و استارتآپ بنیاد میهماننوازی "سومبا" از اندونزی نیز 100 هزار یورو، دریافت کردهاند. همچنین استارتآپهای OKRA SOLAR از استرالیا، فعال در حوزه شبکه فناوری خورشیدی برای ارائه برق لازم به مردم بدون دسترسی به شبکه برق سراسری با هدف توسعه گردشگری در مناطق محروم از برق و استارتآپ IMPULSE Travel از کلمبیا که ابزاری برای فعالیتهای گردشگری در جوامع محلی در معرض خطر جنگ با هدف جذب گردشگر و برقراری صلح و آرامش در این مناطق است نیز هر کدام بودجه 400 هزار یورویی را دریافت کردهاند. وبسایت رزرواسیون هتل و پرواز Booking.com معتقد است که فناوری، ابزاری قدرتمند به ویژه برای سفرهای توسعه پایدار، صلحآمیز و دوستدار محیط زیست و حیات وحش است.
ایجاد شده: 12/تیر/1398 آخرین ویرایش: 12/تیر/1398 اخبار خارجی
به گزارش هتلنیوز ، سرپرست دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه مشاغل سبز در راستای سیاستهای حفظ محیط زیست فعالیت میکنند و میتوانند چالشهای محیط زیستی را کاهش دهند، اظهار داشت: تهیه دستورالعمل سبزسازی مشاغل در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است. "کتایون حجتی" ابراز داشت: مشاغل سبز میتوانند به کاهش مصرف انرژی، پسماند و گازهای گلخانهای و همچنین رونق اقتصاد، تخریب نشدن محیط زیست، ایجاد شغل و تولید سرمایه، کمک کنند. "حجتی" با اشاره وجود جاذبههای متعدد باستانی، تاریخی، طبیعی و در نتیجه، رشد و توسعه صنعت گردشگری در کشور، گفت: اولین دستورالعمل مشاغل سبز مربوط به سبزسازی شغل هتلداری در ایران است زیرا طی سالهای اخیر، هتلداری و اقامتگاههای گردشگری، رشد و گسترش زیادی داشته که باعث معضلات زیستمحیطی عدیدهای نیز شده است. بنابراین هتلداری باید به طور جدی به این فرایند ورود پیدا کند. وی تصریح کرد: طبق تحقیقات انجام شده و نتایج به دست آمده از تجربه هتلهای سبز و با اعمال روشهای بهینهسازی در مصرف انرژی، میتوان با صرف هزینههای کم، میزان مصرف انرژی در هتلها را به طور متوسط بین 40 تا 50 درصد کاهش داد. سرپرست دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: واضح است که رویکرد سبزسازی هتلها میتواند به کاهش هزینههای تمام شده کمک کند و سودآوری مستقیم را برای هتلداران به همراه داشته باشد. از سوی دیگر با اعمال برنامههای زیستمحیطی مانند کاهش زباله تولیدی، کمک بسزایی به محیط زیست کشورها میشود. وی ادامه داد: پس از برگزاری نمایشگاه بینالمللی گردشگری Fitur سال 2013 در شهر مادرید اسپانیا که عمده تمرکز آن روی سیاستهای توسعه پایدار در بخش گردشگری بود، بسیاری از فعالان صنعت گردشگری از جمله هتلداران، سیاستهای به اصطلاح سبز و منطبق با محیط زیست را در دستور کارشان قرار دادند. برای مثال هتلهای دارای علامت اکولوژیک در اروپا به میهمانان خود غذاهای ارگانیک ارائه میدهند، انبار یا زیرزمینی ساخته شده از مواد بازیافتی و دور ریختنی مانند بطریهای پلاستیکی دارند و مبلمان اتاقهایشان از چوبهای بازیافتی است. وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: ساختمان هتلهای سبز، سیستم تهویه مطبوع ندارند ولیکن به لطف وجود سیستم آبگرمکن و پنجرههای سه جداره، حفظ دما در هر فصل سال به خوبی انجام میشود. برق آنها نیز از طریق مواد آلی به دست میآید و شیرهای آب، مجهز به سیستم هشدار اتلاف آب هستند. سرپرست دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت: گروهی دیگر از زیرمجموعههای هتلهای سبز به نام هتل گیاهی برای طرفداران زندگی سبز به شدت در حال توسعه است. این هتلها نه تنها به ارائه غذاهای گیاهی به میهمانان خود بسنده نمیکنند بلکه هدف اصلیشان انتشار یک سبک زندگی هماهنگ و منطبق با محیط زیست از طریق آموزش آشپزی گیاهی، برگزاری دورههای ورزشی در طبیعت و ... است.
ایجاد شده: 9/تیر/1398 آخرین ویرایش: 9/تیر/1398 اخبار داخلی
یکی از مهمترین ویژگیهای کلانشهرها و مقاصد گردشگری دنیا، زندگی بیوقفه آنها در شبانهروز است. در اصطلاح میگویند، شهرهای بزرگ خواب ندارند و این مساله علاوه بر اینکه به امنیت شهرها در شب کمک میکند، یکی از عوامل مهم رونق گردشگری شهری در آن مقاصد به شمار میرود. بازار شب در واقع فراهم آوردن مجموعهای از خدمات و فعالیتهایی است که در محیطی کنترل شده از ساعات نزدیک به نیمه شب تا صبح به بخشی از تقاضای شهرنشینی مدرن امروزی به ویژه در شهرهای توریستی، پاسخ میدهد. این بازارها نه تنها محدودیتی برای ساعات کاری اصناف، دستفروشان و بساطیهای ثابت و دورهگرد نداشته بلکه مورد حمایت شهرداریها و دستگاههای انتظامی و امنیتی شهر بوده و برای اصلاح برخی از موانع و مقررات سنتی، برنامهریزی میکنند. این پدیده صرف نظر از گردش مالی قابل توجهی که برای فعالان اقتصادی این حوزه در ساعاتی که گمان میرود باید ساعات مرده برای گردشگری باشد به ارمغان میآورد، این امکان را فراهم میکند تا یک شیفت کاری جدید به مشاغل خدماتی شهر، افزوده و تعداد قابل توجهی از بیکاران و افراد جویای کار را با کمترین هزینه ممکن، ساماندهی کند. استفاده مناسب و هدایت شده از بازارهای خیابانی در کنار بازآفرینی شهری، میتواند علاوه بر خلق فرصتهای شغلی تازه، ابعاد تازهای را به توسعه گردشگری شهری ببخشد. نمونههای فراوانی از بازارهای خیابانی یا محلههای بازآفرینی شده در سطح دنیا وجود دارند که علاوه بر افزایش پویایی اقتصادی شهرها به عنوان یک جاذبه گردشگری، توریستهای داخلی و خارجی را به سوی خود میکشانند. افزایش جمعیت کلانشهرها و رویکردهای نوین به مقوله اقتصاد شهری، سبب شده تا دامنه فعالیت شهروندان تا پاسی از شب ادامه یابد و به این ترتیب زیست شبانه تبدیل به قسمتی از زندگی شهری شود. فارغ از منافع اقتصادی حاصل از پویایی زندگی شبانه به ویژه در شهرهای بزرگ، در صورتیکه پاسخ مناسبی به این نیاز بخشی از شهروندان داده نشده و کماکان چیزی به نام "شهر شب" به رسمیت شناخته نشود، طبیعتاً فعالیتهایی غیررسمی در زیر پوست شهر شکل میگیرد که خود آسیبهای زیادی به همراه خواهد داشت. فضایی که تأمین امنیت برای آن در نظارت دقیق هیچ سازمانی نیست و بدون شک بسترساز خطرات زیادی میشود. بستری که به وضوح از یک نیاز نادیده گرفته شده، نشأت میگیرد. شهر شبهای روشن در كشورهای اسلامی همانند دبی، استانبول، قاهره، كوالالامپور و بيروت علاوه بر اينكه توانسته است در طرح زیست شبانه اقدام به بازآفرینی هویت شهری، توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مديريت اوقات فراغت شهروندان كنند، از اين طريق قادر بودهاند تا اشتغال و درآمد قابل توجهی از قبال هزينه كرد گردشگران خارجی نصيب كشور خود نمايند. تجربه دنیا تعریف بازارهای خیابانی و محلی شبانه و Night Life، تجربهای است که تعداد بسیار زیادی از مقاصد گردشگری دنیا از آن به عنوان یک فرصت برای خلق اشتغال و درآمد جدید بهره بردهاند. از جمله این بازارها میتوان به Night Life پاریس و رم و بازار "روت فی" در بانکوک، بازارهای مالتبای، کامدن لاک و پورتوبلو در لندن، بازار ملکه ویکتوریا در ملبورن، بازار رئالتو در ونیز، بازارهای کورنیش در دبی و اکثر شهرهای عربی و ... اشاره کرد. جالب است که چنین اماکنی بیش از آنکه کارکرد یک بازار را داشته باشند به عنوان یک جاذبه گردشگری و سرگرمی شبانه و 24 ساعته در آن شهرها، شناخته شده و راهکاری برای بهبود وضعیت اشتغال به شمار میروند. تجربه جمهوری اسلامی ایران تجربه شبهای زنده در ماه مبارک رمضان برای مدت یک ماه عملا نشان داده است که مردم اکثر شهرهای ایران تا سپیده دم و اذان صبح بیدارند و در شهر و اماکن عمومی و خدماتی، تردد و خرید کرده و کمترین مشکل را برای شهر به وجود آوردهاند. پس چرا از این فرصت برای بقیه ماههای سال استفاده نکنیم. تجربه شبهای زنده جزیره زیبای کیش هم مصداق خوبی برای این طرح است. همیشه آخرین سانس سینماهای کشور که پیش از نیمه شب شروع میشود، تکمیل است و قالبا خانوادگی و لذت بخش است. اهداف توسعه گردشگری شهری مدیریت اوقات فراغت شبانه شهروندان، مسافران و گردشگران بازآفرینی شهری با افزودن کاربریهای تازه ایجاد فرصتهای جدید اشتغال پایدار ماندگاری گردشگر در شهرها کمک به شادابی و نشاط مردم کمک به انسجام خانواده و استفاده از فرصت شب برای دور هم بودن اعضای خانواده در بازارهای شبانه کمک به کاهش افسردگی، کاهش استرس، کاهش اثرات مخرب تنهایی به ویژه برای دانشجویان، سالمندان و ... مزایای ویژه اجرای طرح شهر شبهای روشن خلق و آفرینش فرصتهای شغلی جدید در زندگی شبانه و رونق کسب و کار بکارگیری بخشی از نیروی کار بدون کمترین هزینه سرمایهگذاری توسط دولت و شهرداریها احیای قلب تاریخی شهرها با نورپردازی و افزایش تردد مردم افزایش امنیت خاطر مردم، کاهش عوامل ایجاد ناامنی، کاهش سرقتهای شبانه و توسعه امنیت پایدار برای شهروندان، مسافران و گردشگران کمک به سلامت مردم از طریق کاهش خریدهای روزانه در گرمای تابستان و پیشگیری از گرمازدگی و جایگزینی برای خرید در شب کمک به خانوادههای کارمند و کارگر و حتی کسبه و بازاریان که در طول روز فرصت سیاحت، تفریح، خرید و با هم بودن را ندارند. خلق خاطره برای اعضای خانوادههایی که فرصت با هم بودن را ندارند ( بایستی برای پدر و مادری که ازشیفت دوم یا سوم کاری برگشتهاند، فرصتی ایجاد کرد ) کمک به توسعه و رونق گالریهای هنری و جامعه هنرمندانی که فاقد مکان مورد نیاز برای عرضه آثار خود هستند. کمک به رونق فروش صنایع دستی، بومی و محصولات محلی به ویژه برای کشاورزان و مزرعهدارانی که در فصول کاشت، داشت و برداشت محصول فرصت ارائه تولیدات خود را به صورت مستقیم ندارند. رونق موزهها و مراکز دیدنی تاریخی، فرهنگی و جاذبههای انسانساخت کمک به زیبایی منظر با استفاده از میز و صندلیهای ساده و زیبای کافه رستورانهای سیار اطراف خیابان به سبک کافه رستورانهای شهرهای توریستی اروپایی تعریف ظرفیتهای جدید گردشگری برای برگزاری تورهای گشت شبانه تعریف رخدادها، جشنوارهها، تئاترها و نمایشهای خیابانی، موسیقایی و ... كاهش بار ترافيكی روزانه و انتقال بخشی از آن به زندگی و كسب و كار شبانه رونق گردشگری و كمك به شور و نشاط مردم كمك به حفظ و نگهداری فضاهای عمومی، بناهای ارزشمند و تاریخی شهری كاهش دغدغه صاحبان خودرو برای تامين مكان پارک به خاطر خلوتی خيابانها امكان بازديد راحتتر از بافت تاریخی و سيما و منظر شبانه شهرها ساماندهی مشاغل خیابانی ( بساطیها ) و انتقال آنان به فضاها و خيابانهای در نظر گرفته شده برای شهر شب اشتغال آفرینی بالا، سرمایهبری اندک برای راهاندازی هر شغل، ایجاد ارزش افزوده بالا و رونق فعالیتهای جانبی خلق فرصتهای جديد برای کارآفرینان نوپا و جوانان جویای کار و كم سرمايه علی رحیمپور - کارشناس گردشگری، مشاور عالی استاندار و مجری طرح توسعه گردشگری استان گیلان
ایجاد شده: 29/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 29/خرداد/1398 مقالات و یادداشت ها
با اتکا به ابتکار گروه مارکوپولو در سال 1380 در ارائه خدمات با کیفیت در عرصع عمده فروشی تور، اولین هلدینگ سفر بر اساس مجوز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای تحقق توسعه گردشگری پایدار و بهره گیری از استاندارد های حرفه ای در صنعت گردشگری کشور با سرمایه 100/000/000/000 ریال در شهریور 1388 افتتاح گردید. بنیان گذاران و موسسین گروه مارکوپولو جمعی از مدیران، پیش کسوتان و دست اندرکاران شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری فعال کشور می باشند که اکثرا در سوابق خود بیش از سی سال فعالیت و خدمت گذاری شایسته به گردشگران داخلی و خارجی را ثبت نموده اند. تاسیس و بهره برداری از شرکت های خدمات مسافرتی تعطیلات، گالیور،کیان، سیاره،گالیتور،تورهای کیش،میعاد اقامت و بسیاری از خدمات گردشگری و نیز همکاری در تاسیس گروه های تورگردانی پیشتازان،تورهای برتر و گروه رویال تورز و در نتیجه تشکیل گروه بزرگ سفرهای مارکوپولو در سال 1380 بخشی از فعالیت های اجرایی موسسین می باشد. در سال 1384 مارکوپولو به عنوان اولین شرکت عمده فروش تور در ایران با ارائه خدماتی موفق و منحصر به فرد در حوزه تورگردانی انبوه ورود یافت. این شرکت با ایجاد شبکه گسترده فروش و تحت پوشش داشتن بیش از 300 دفتر خدمات مسافرتی در سراسر ایران توانست نام مارکوپولو رااز سال 1385 مرکز آموزش های تخصصی مارکوپولو با اخذ مجوز , فعالیت های آموزشی و پژوهشی تخصصی را با کیفیت و متمایز آغاز نموده و مکمل خدمات مارکوپولو گردید. مطالعات طرح ایجاد اولین هلدینگ سفر با بررسی هلدینگ های موفق در کشور های فعال در عرصه گردشگری در سال 1386 در دستور کار قرار گرفت. نتایج مطالعات همراه با طرح اجرایی و دور نمای هلدینگ سفر در کشور تقدیم ریاست وقت سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری و نیز ادارات کل مرتبط گردید. مدیر کل محترم دفتر طرح های توسعه و تسهیلات طی نامه شماره 1746/62/872 مورخ 16/07/1387 و مدیر کل محترم دفتر خدمات گردشگری و استاندارد سازی طی نامه شماره872/41-1000مورخ 01/08/1387 موافقت اصولی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری را برای تاسیس صادر نمودند. شرکت سهامی عام توسعه گردشگری مارکوپولو به عنوان اولین هلدینگ سفر پس از طی مراحل اداری و قانونی و برگزاری مراسم افتتاح رسمی در شهریور ماه 1388 در راستای اهداف تعیین شده و چشم انداز شرکت برای رسیدن به توسعه گردشگری پایدار با رعایت استاندارد های حرفه ای در صنعت گردشگری گام نهاد و در خدمت صنعت گردشگری کشور قرار گرفت. راه های ارتباطی Marcopolo_Tour IranMarcopolo Marcopolo-Tour Marcopolo.co.ir 02141613 021 8850 3723 خیابان شهید بهشتی
ایجاد شده: 29/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 20/خرداد/1399 رزرواسیونهای آنلاین داخلی
به گزارش هتلنیوز ، یازدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت گردشگری و صنایع دستی اصفهان توسط شرکت "کیان فرتاک هستی" از شرکتهای تابعه "هلدینگ کافل" برگزار میشود و میزبان شرکتکنندگان داخلی و خارجی، شهرهای خواهرخوانده اصفهان، اساتید و فعالان داخلی و خارجی حوزه گردشگری و صنایع دستی خواهد بود. دبیر اجرایی یازدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان در حصوص ضرورت و دلایل برگزاری این رویداد، گفت: اصفهان یکی از توریستپذیرترین شهرهای دنیاست و به همین دلیل برگزاری این نمایشگاه، فرصت بسیار مغتنمی برای توسعه اقتصادی و فرهنگی این شهر به حساب میآید. "ستار کیانپور" اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی، بهترین بستر برای توسعه صنعت توریسم در شهر اصفهان در تمامی ابعاد است. از سوی دیگر در برگزاری این نمایشگاه سعی شده تا تمام استانداردهای بینالمللی رعایت شود تا بتوان این نمایشگاه را در سراسر جهان معرفی کرد. وی تصریح کرد: حضور شهرهای خواهرخوانده و اساتید بینالمللی حوزه گردشگری و صنایع دستی مانند خانم "غدا هیجاوی" از جمله مصادیق رعایت اصول و استانداردهای بینالمللی در برگزاری این نمایشگاه است. "ستار کیانپور" در ادامه گفت: در بخش داخلی نیز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، استانداری اصفهان، شهرداری و شورای شهر اصفهان و همچنین دفتر وزارت امور خارجه در اصفهان، حمایتهای قابل توجهی برای برگزاری هر چه حرفهای تر این نمایشگاه داشتهاند. "کیانپور" افزود: با هدف ارتقای سطح سواد عمومی در زمینه گردشگری و صنایع دستی و همچنین بسترسازی برای ارتباط بهتر شرکتها با یکدیگر، تعداد 36 رویداد جانبی از جمله نشست تخصصی استفاده از ظرفیتهای سفارتخانهها برای توسعه گردشگری و صنایع دستی و نشست تحول بزرگ گردشگری ایران با روابطعمومی آنلاین برای این نمایشگاه در نظر گرفته شده است. یازدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان طی روزهای 28 لغایت 31 خردادماه 1395 در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی اصفهان واقع در پل تاریخی شهرستان، برگزار خواهد شد.
ایجاد شده: 27/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 27/خرداد/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی با اعلام اینکه حدود 200 فرصت سرمایهگذاری با حجم بیش از 1000 میلیارد تومان در سراسر استان به صورت پیمایشی و میدانی انجام شده است، اظهار داشت: تمهیدات لازم برای صیانت از سرمایهگذاران در این پروژهها انجام شده است و سرمایهگذاران میتوانند با 100 درصد اطمینان در هر یک از این فرصتها ورود پیدا کنند. "ابوالفضل مکرمیفر" ضمن اعلام این آمار و ارقام، ابراز داشت: به زودی و در ماه آینده، همایش این فرصتهای سرمایهگذاری در استان برگزار خواهد شد. "مکرمیفر" با اشاره به تسهیلات اعطایی به پروژههای سرمایهگذاری در بخش گردشگری، بیان داشت: سال گذشته 19 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود 4 درصد به 394 طرح ارائه شده که در پی آن، تهداد 676 فرصت شغلی مستقیم و پایدار ایجاد شده است. این تسهیلات در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، گفت: در حال حاضر تعداد 2000 تاسیسات گردشگری فعال در استان وجود دارد و 35 هزار نفر به صورت مستقیم و 90 هزار نفر نیز به صورت غیر مستقیم در این عرصه مشغول بکار هستند. وی افزود: 291 تاسیسات گردشگری که عمدتا در حوزه هتل و اقامت است با حجم سرمایهگذاری 12 هزار میلیارد تومان و با میانگین پیشرفت فیزیکی 50 درصد در حال انجام است که در صورت بهرهبرداری، 11 هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد خواهد شد. "ابوالفضل مکرمیفر" ادامه داد: از بین این 291 تاسیسات گردشگری، تعداد 13 هتل پنج ستاره در حال احداث است که این میزان برابر تمامی هتلهای پنج ستاره حال حاضر استان است. "مکرمیفر" در رابطه با سامانه الکترونیکی صدور مجوز معافیت اصولی تاسیسات گردشگری نیز گفت: این سامانه در جذب سرمایهگذاری و ورود سرمایهگذاران در عرصه گردشگری و توسعه گردشگری تاثیرگذار است و سرمایهگذاران میتوانند ظرف مدت 48 ساعت، معافیت اصولی خود را دریافت کنند. وی در ادامه گفت: این سامانه در حال افزایش سرعت است و امیدواریم با توجه به تمهیدات پیشبینی شده، سرمایهگذاران بتوانند معافیت اصولی خود را در دفاتر پیشخوان دریافت کنند تا این بروکراسی حاکم و قوانین دست و پاگیری که موجبات تعلل و تاخیر در سرمایهگذاری درحوزه گردشگری میشود از میان برداشته شود. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در رابطه با میزان گردشگران ورودی به این استان نیز گفت: در سال گذشته 30 میلیون گردشگر داخلی و 3 میلیون گردشگر خارجی وارد استان شدهاند و پیشبینی میکنیم امسال پذیرای 5 میلیون گردشگری خارجی در مشهد باشیم
ایجاد شده: 26/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 26/خرداد/1398 اخبار داخلی
مراکز اقامتی و پذیرایی به عنوان یکی از اجزای ضروری و حیاتی زنجیره ارزش در صنعت گردشگری قلمداد شده که ایجاد و گسترش این مراکز همواره به عنوان زیرساختی لازم برای توسعه گردشگری در مقاصد جذاب گردشگری مورد توجه سرمایهگذاران خصوصی قرار گرفته است. سرمایهگذاران به دلیل عدم اطلاع یا هدایت صحیح، بیشتر راغب به سرمایهگذاری در این بخش بوده؛ حال اینکه منابع سرمایهگذاری در صنعت گردشگری گستره عظیمی را در بر گرفته که در صورت هدایت صحیح و استفاده از مشاورین آگاه به صنعت گردشگری، این روند میتواند در مسیر صحیح خود قرار گیرد. در کنار حجم بالای سرمایهگذاری در بخش هتلداری و کمک شایان آن به چرخه اقتصادی و اشتغال کشور، وجود رقبای دولتی و نیمه دولتی و نهادهای مختلف وابسته به آن علیالخصوص در شهرهای توریستی و تفریحی مانند شمال کشور و مقاصد زیارتی و مذهبی مانند مشهد و قم و فعالیت مراکز اقامتی و رفاهی تحت عنوان مجموعههای فرهنگی و رفاهی، زائرسراها و میهمانسراهای دولتی و مراکز آموزشی، استفاده کارکنان آن دستگاهها از امکانات ساخته شده به عنوان تهدیدی بالقوه برای بازگشت سرمایه و کسب درآمد از سرمایهگذاری انجام شده توسط بخش خصوصی در هتلداری به حساب آمده است. تهدیدی که با حجم بالای سرمایهگذاری دولتی و نیمه دولتی و اختصاص بهترین موقعیتهای مکانی برای آنها با توجه به قدرت و نفوذ گسترده در کنار منابع سرشار دولتی، بدل به رقیبی قلدر و غیر قابل دسترس برای سرمایهگذاران فعال در بخش خصوصی گردیده است. اگر چه قانونگذار در چندین نوبت با وضع قوانین مختلفی چون اجرای سیاستهای اصل 44، ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین برنامههای توسعه پنج ساله کشور به وضوح بر ممنوعیت ایجاد و اداره مراکز اقامتی و رفاهی توسط دستگاههای دولتی تاکید داشته ولیکن در مقام عمل اتفاق خاصی جهت جلوگیری از ساخت و یا انجام واگذاری آنها به بخش خصوصی نیفتاده است. تعدد ساخت اینگونه مراکز تحت عناوینی موجه چون مراکز فرهنگی، رفاهی یا آموزشی، رشد قارچ گونه آنها طی سالیان گذشته، عدم اراده جدی به منظور جلوگیری از گسترش یا واگذاری آنها به بخش خصوصی و عدم پشتیبانی دولتی و نظارتی از سازمان متولی گردشگری به منظور حذف یا واگذاری و کنترل آنها به دلیل ذینفع بودن دستگاهها و نهادهای نظارتی و برخورد کننده با این پدیده، این مراکز را عملا به عنوان واقعیتی موجود و غیر قابل انکار در صنعت گردشگری کشور معرفی نموده است. صرف نظر از الزامات قانونی توقف ساخت و واگذاری این مراکز به بخش خصوصی، موضوع از منظر دیگری قابل بررسی است. اساسا حذف یکباره این نوع از مراکز اقامتی و پذیرایی با توجه به ناکافی بودن زیرساخت لازم در کشور امکانپذیر و مدنظر نمیباشد ولیکن با توجه به جامعه استفاده کننده از این نوع خدمات که عمدتا کارمندان و شاغلین لشگری، کشوری و بازنشستگان میباشند در قدم اول میتوان با برنامهریزی صحیح و مدیریت منابع جامعه کارکنان، حقوق بگیران و بازنشستگان که اتفاقا با شرایط ثابت درآمدی جزء افراد علاقهمند به سفر و گردش بوده و با آگاهی و برنامهریزی قبلی اقدام به سفر میکنند را در یک نظام هماهنگ و مدیریت شده در بین ظرفیتهای موجود، توزیع نموده و همه آنها را در استفاده مشترک از امکانات دولتی ارائه شده توسط دستگاهها سهیم نمود. همچنین در این راستا و در قدم بعدی میتوان با واگذاری اختیارات لازم به سازمان متولی گردشگری و اصلاح قوانین، نسبت به استانداردسازی و وضع نرخنامههای متناسب بر نظارت و بازرسی آنها همت نمود تا ضمن دریافت آمار و اطلاعات لازم در مسیر یکسانسازی استانداردها و ارائه خدمات مطلوب، حرکت نمود و تهدید فوق را به فرصتی مناسب برای توسعه هدفمند گردشگری داخلی تبدیل کرد. تهیه بانک اطلاعاتی جامع و اختصاص درصدی از ظرفیتهای موجود به فرهنگیان عزیز که در ایام تعطیلات به ناچار در مدارس اقامت مییابند و همچنین اختصاص بخشی از این ظرفیتها به افراد عادی با نرخنامه مصوب، میتواند اقدامی تاثیرگذار برای مدیریت و توزیع سفر ارزان قلمداد گردد. شاید این سوال مطرح گردد پس حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی و توسعه سرمایهگذاری در این بخش چه خواهد شد؟ البته این شکل از کار ممکن است آسیبی جدی به رونق اقتصادی و رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی وارد نماید ولیکن راهکار ارائه شده صرفا راهکاری پیشنهادی برای برون رفت و مقابله با این پدیده لاینحل به منظور ساماندهی و یکسانسازی استانداردها و زمینهای برای واگذاری تدریجی این ظرفیت عظیم سرمایهگذاری شده توسط دولت به بخش خصوصی پس از بسیج امکانات و زیرساختهای ایجاد شده خواهد بود. در این مسیر همچنین ارائه مشوقهای ویژه و خاص حمایتی برای ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی سرمایهگذار در حوزههای مالی، بیمهای و مالیاتی به منظور در اختیار گرفتن و اداره آنها و کاهش هزینههای نگهداری به همراه ارائه طرحهای متناسب با این مراکز برای مدیریت و برنامهریزی سفرهای ارزان قیمت و اقساطی از یک سو و از سویی دیگر، ارائه سوبسیدهای دولتی و بانکی به بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری به منظور ایجاد فضای کسب و کار عادلانه و ایجاد توان رقابتی لازم و هدایت سرمایهگذاران جهت سرمایه گذاری در سایر تاسیسات لازم برای خدمات گردشگری نظیر حمل و نقل و ایجاد جاذبههای گردشگری می تواند به حل این مشکل و کلاف پیچیده کمک نماید. امیر کلالی - کارشناس گردشگری
ایجاد شده: 22/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/خرداد/1398 مقالات و یادداشت ها