پروازهای نوروزی به امارات در هاله‌ای از ابهام

به گزارش هتل نیوز ، مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی درباره احتمال از سرگیری پروازهای دوبی به خبرنگار مهر اظهار کرد: دفتر نمایندگی ایران در دوبی خبری اعلام کرده که صدور ویزاهای توریستی امارات از سر گرفته شده است. وی افزود: اینکه این ویزا برای چه افرادی صادر می‌شود، هنوز مشخص نیست؛ فکر نمی‌کنم عملاً اقدام خاصی انجام شده باشد. اسعدی سامانی در پاسخ به این پرسش که آیا برای سفرهای نوروزی، ایرلاین‌ها اقدام به فروش بلیت دوبی خواهند کرد یا خیر؟ گفت: اگر امارات صدور ویزا را آغاز کند مشکلی نیست و ایرلاین‌ها می‌توانند پرواز کنند اما اگر این اتفاق نیفتد، از آنجا که مشخص نیست امارات چه برخوردی با مسافران خواهد داشت، فروش بلیت نوروزی سفرهای دوبی از هم اکنون، مشکل ساز خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: دستورالعمل صدور بلیت و ویزای گردشگری امارات به آژانس‌های گردشگری ابلاغ شده است؛ کنسولگری ایران در دوبی نیز پیگیری می‌کرد تا ویزای ایرانیان صادر شود اما هنوز جزئیات این موافقت امارات مشخص نیست و نهادهای ذی ربط در این کشور باید اطلاعات دقیق‌تری منتشر کنند. به گفته مسئول نمایندگی ایران در امارات، فعلاً کسانی که از قبل اقدام کرده بودند با اولویت خانواده‌ها، می‌توانند ویزا دریافت کنند. اسعدی سامانی درباره زمان آغاز پرواز ایرلاین‌های ایرانی به دوبی نیز گفت: هر زمان که صدور ویزای گردشگری از سر گرفته شود، ایرلاین‌های ما هم می‌توانند پروازها را از سر بگیرند.

مذاکرات کیش با قطر برای پذیرش مسافران جام جهانی ۲۰۲۲

به گزارش هتل‌نیوز ، دبیر کل انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان جزیره کیش اظهار داشت: در حال رایزنی با مسؤولان کشور قطر و افراد مرتبط با بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۲ هستیم تا بتوانیم بخشی از مسافران و بازدیدکنندگان این رویداد را در جزیره کیش پذیرا باشیم. "محسن قریب" ضمن اعلام این خبر، ابراز داشت: امیدواریم بتوانیم بخشی از مسافران و گردشگران حاضر در این رویداد بین‌المللی را به جزیره کیش جذب کنیم. "علی‌اکبر عبدالملکی" رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی نیز با اشاره به اینکه جام جهانی 2022 قطر، فرصتی مناسب برای جذب گردشگری به کیش، چابهار و قشم است، گفت: با ایجاد تعامل و همکاری موثر میان تمام دستگاه‌های فعال در این حوزه می‌توانیم حداقل ۵ درصد مسافران را در روزهای برگزاری مسابقات جام جهانی قطر به جزیره کشور جذب کنیم.

آتش اختلاف نظرها دامنگیر حوزه گردشگری، سرمایه‌گذاران و مردم منطقه آزاد چابهار خواهد شد

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد چابهار در خصوص اتفاقات روزهای اخیر و تعطیلی فرودگاه "کنارک" برای جلوگیری از احداث فرودگاه بین‌المللی چابهار، اظهار داشت: تمامی مجوزها و استانداردهای لازم برای احداث فرودگاه بین‌المللی چابهار اخذ شده است و منطقه آزاد چابهار خود‌ را موظف به تکمیل این پروژه می‌داند. "فرزین حقدل" در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار هتل‌نیوز ، ابراز داشت: منطقه آزاد چابهار، دروازه ورودی گردشگران داخلی و خارجی به جنوب شرق کشور به ویژه سواحل مکران که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته به حساب می‌آید. "حقدل" بیان داشت: اختلاف‌نظرها طی سال‌های گذشته مانع از توسعه منطقه آزاد چابهار در حوزه‌های مختلف از جمله زیرساخت‌های گردشگری مانند احداث فرودگاه بین‌المللی شده است. وی افزود: امیدوارم نتایج جلسات مقامات ذی ربط به نفع مردم و اقتصاد جامعه باشد ولی تا این لحظه فرودگاه "کنارک" همچنان تعطیل است. وی در پایان گفت: مقامات نیروی هوایی اعلام کرد‌ه‌اند که منطقه آزاد چابهار باید سرمایه‌گذاری خود در فرودگاه نظامی "کنارک" را ادامه دهد و مانع از عملیات احداث فرودگاه جدید شده‌اند.

فرودگاه "کنارک" در اعتراض به ساخت فرودگاه جدید تعطیل شد!!!

به گزارش هتل‌نیوز ، طی روزهای گذشته فرودگاه "کنارک" به صورت ناگهانی و بدون اعلام قبلی، بسته و این موضوع باعث سردرگمی و نارضایتی مسافران شده است. این فرودگاه در اختیار نیروی هوایی ارتش است و گفته می‌شود متولیان نیروی هوایی شرط بازگشایی و فعالیت مجدد فرودگاه را توقف و تعطیلی احداث فرودگاه چابهار، اعلام کرده‌اند. بر اساس اعلام استاندار سیستان و بلوچستان، نیروی هوایی با گذشت ۲۷ سال از عمر منطقه آزاد چابهار همواره از احداث فرودگاه در این منطقه ممانعت کرده است. عملیات احداث فرودگاه بین‌المللی چابهار پس از سال‌ها کش و قوس در دولت‌های مختلف، در سال جاری آغاز شده است.

پشت پرده طرح "سرویس آپارتمان" چه کسانی قرار داشتند؟

معاون گردشگری کشور در مصاحبه اختصاصی با هتل‌نیوز ، اظهار داشت: طرح "سرویس آپارتمان" از سوی تعدادی از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری برای کمک به تامین منابع مالی جهت تکمیل پروژ‌ه‌های در دست احداث مطرح شده بود. به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری کشور در ادامه ابراز داشت: در جلسه مقدماتی و کارشناسی که با هدف بررسی اولیه این موضوع تشکیل گردید، ابهاماتی از سوی دبیرخانه کمیسیون فرهنگی مطرح شد. "ولی تیموری" در پایان گفت: بر اساس هماهنگی صورت گرفته با جامعه هتلداران ایران، قرار است موضوع در چارچوب اصلاحات آئین‌نامه متناظر بر تاسیس و فعالیت تاسیسات گردشگری مورد بررسی مجدد قرار گیرد

برقراری پروازهای "ترکیش ایرلاین" به ایران در تاریخ ۱۱ مهرماه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد

به گزارش هتل‌نیوز ، دبیر انجمن شرکت‌هایه هواپیمایی با اشاره به اینکه هیچ تضمینی برای برقراری پروازهای ترکیه در تاریخ 11 مهرماه وجود ندارد، اظهار داشت: به مسافران توصیه می‌کنیم که فعلا از خرید بلیط "ترکیش ایرلاین" خودداری کنند زیرا امکان لغو مجدد پروازها وجود دارد و ممکن است افراد دچار خسارت شوند. "مقصود اسعدی سامانی" همچنین گفت: نرخ بلیط سفر به ترکیه از طریق هواپیمایی قطر حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان است و طی آن هواپیما ابتدا به "دوحه" رفته و از آنجا به "بلگراد" و سپس به ترکیه می‌رود.

اظهارات متناقض مسئولان در رابطه با تبلیغات تورهای ترکیه

به گزارش هتل‌نیوز ، مقامات و مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری، انجمن شرکت‌های هواپیمایی و انجمن سه صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران طی یک هفته گذشته اظهارات متناقض و ضد و نقیضی در خصوص تبلیغات فروش تورهای خارج از کشور را مطرح کرده‌اند که باعث سردرگمی مسافران و ایجاد ابهاماتی شده است.  "رضا جعفرزاده" سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری؛ مردم تا زمانی که به صورت رسمی و قطعی، راه‌اندازی پروازهای خارجی اعلام نشده از خرید بلیط از سایت‌هایی که آن را تبلیغ می‌کنند خودداری نمایند. فروش بلیط تحت عنوان تور خارج از کشور منوط به صدور مجوز از کشورهای مختلف است و در حال حاضر کشورهایی که همواره مقصد توریستی هستند، پذیرای مسافران نیستند. در حال حاضر ترکیه فقط پذیرای اتباع خود، مسافرانی که تبعیت آن کشور را داشته یا کسانی که ویزای کاری دارند، است و تبلیغات اجرای تور و اعزام توریست به این کشور صحت ندارد. "مقصود اسعدی سامانی" دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی هیچ شرکت هواپیمایی تبلیغ تورهای خارجی را انجام نداده و دستگاه‌های نظارتی باید با آنهایی که به نام این ایرلاین‌ها تبلیغ می‌کنند یا آنکه نام آنها را در تبلیغ تور خود می‌آورند، برخورد کنند. مردم خودشان را دچار خسارت نکنند و قبل از خرید بلیط پروازهای خارجی، استعلام‌های لازم را از مبادی رسمی مانند سازمان هواپیمایی کشوری اخذ کنند. در حال حاضر برای پروازهای توریستی کشورهای مختلف متناسب با وضعیت خودشان و وضعیت کشورهای مختلف، برخی مقاصد خارجی را برای انجام پروازهای مسافری باز کردند. برخی دیگر از مقاصد همچنان در انتظار بهبود شرایط کشورهای مورد نظر از نظر شیوع ویروس کرونا هستند. "مرتضی قربانی" دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران؛ وقتی شرکت‌های هواپیمایی بلیط استانبول را می‌فروشند، پس تبلیغ تور ترکیه غیرقانونی نیست. مسافرانی که الان به ترکیه می‌روند قصد تفریح در ساحل را ندارند، انگیزه‌های کاری و تجاری دارند. سازمان هواپیمایی وظایف مشخصی دارد و سخنگوی آن نمی‌تواند درباره تورها اظهارنظر کند. آژانس‌ها تبلیغ غیرقانونی انجام نداده‌اند. اگر مرز باز نیست چرا پرواز برقرار کرده‌اند؟ چرا هواپیمایی‌ها بلیط می‌فروشند؟ تاکنون شرکت‌های هواپیمایی ماهان، ایران ایر و معراج، اعلام کرده‌اند که به ترکیه پرواز دارند.

مجلس وزارت گردشگری را دور زده است؟

علی‌رغم آنکه این تصور می‌رود که قوه مقننه با گسترده دید و جایگاهی که دارد می‌بایست از زوایای مختلف نسبت به خروجی طرح‌ها از مجلس نظر داشته باشد، شاهد طرحی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ( دوره دهم ) تحت عنوان "خانه‌مسافر" هستیم که با ابهامات و اما و اگرهایی که در این طرح دیده می‌شود نه تنها به هیچ وجه توجیهی جهت رشد صنعت گردشگری ندارد بلکه لطمه سنگینی به فرهنگ میهمان‌نوازی ایرانی اسلامی خواهد زد. از این رو کارشناسان از چرایی ایجاد خانه‌مسافر می‌گویند. کارشناسان از چرایی ایجاد خانه‌مسافر می‌گویند اخیراً در اقدامی غیرکارشناسی به منظور ایجاد جایگاه جدید جهت گردشگران داخلی و خارجی نسبت به مجوزهایی جهت آپارتمان‌های مبله، ویلاها و خانه‌های استیجاری تحت عنوان "خانه‌مسافر" اقدام نموده‌اند که به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ( دوره دهم ) تاکنون مبلغ سیصد هزار واحد مسکونی در سطح کشور که بخش اعظم معضلات اسکان اجاره‌نشینان را مرتفع می‌نماید به حوزه گردشگری با استدلال‌های زیر اختصاص داده شده و با روندی که طی می‌گردد شاهد افزایش قارچ‌گونه آن خواهیم بود. در شرایطی که واحدهای اقامتی قانونی جهت کلیه سطوح و اقشار جامعه با توان‌های مالی متفاوت پذیرای مسافرین می‌باشد. دلایل ایجاد خانه‌مسافر از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۱ - عرضه اتاق‌های ارزان‌قیمت برای اقشار متوسط و پائین جامعه ۲ - تامین امنیت کشور و مسافران تحت پوشش پلیس نظارت بر اماکن ۳ - افزایش درآمدهای عمومی دولت و شهرداری‌ها جهت دریافت مالیات و عوارض ۴ - اشتغال‌زایی و درآمدزایی در مناطق نوظهور ۵ - ارائه خدمات اقامتی در ایام پر تراکم سفر ۶ - رقابت با سایر واحدهای اقامتی ۷ - خانه‌های مسافر ثبت شده در سایت‌های اجاره برای مدت ۵ سال از پرداخت عوارض و مالیات معاف باشند. آنچه که در نکات فوق در تعارض می‌باشد؛ ۱ - آیا ایجاد خانه‌مسافر در قالب ویلا و آپارتمان‌های مبله، استفاده کننده آنها قشر متوسط و پائین جامعه است یا مرفهین جامعه آن هم با هنجارشکنی‌هایی که با ایجاد این قبیل اماکن شاهد آن هستیم؟ ۲ - آیا ویلاها و آپارتمان‌های مبله که نهادهای دولتی و سازمان‌های تابعه آنها در سطح کشور نسبت به اجاره آنها اقدام می‌نمایند، پوشش دهنده زمان‌های پیک مسافر نخواهند بود؟ ۳ - آیا اقدام آموزش و پرورش که در زمان‌های پیک سفر کلاس‌های درس را به اقامتگاه مسافر تبدیل می‌کند و اجاره می‌دهد، پوشش دهنده زمان پیک سفر نیست؟ ۴ - آیا صرفاً اقامت مسافر مطرح است یا فرار از قوانین اعم از امنیتی، اجتماعی و اقتصادی؟ ۵ - آیا خانه‌های مسافر با تعارض‌های قانونی که از بدو امر دارند، پاسخگوی نهاد نظارتی، امنیتی، اجتماعی، وزارت بهداشت، تعزیرات حکومتی و سایر نهادها خواهند بود؟ ۶ - آیا پیچیدگی‌های مدیریتی اماکن قانونی اقامتی و دستورالعمل‌های نظارتی برای خانه‌های مسافر امکان جاری شدن دارد؟ ۷ - آیا نوع دیگری از سودجویی، لجام گسیختگی و فرار از قانون در اجرای این طرح را شاهد نخواهیم بود؟ پیامدها و تاثیرات احتمای اجرای این طرح؛  ۱ - فرار مالکین خانه‌های خالی از مالیات مصوب مجلس شورای اسلامی با دریافت پروانه خانه‌مسافر ۲ - بهره‌گیری از معافیت‌های مرتبط و دستیابی به بهانه‌ و فرصت مناسب برای فروش ملک ۳ - تاثیر در کاهش ظرفیت سایر مراکز اقامتی مجاز که ملزم به اجرای قوانین و پرداخت مالیات و سایر عوارض می‌باشند. لذا این طرح آماده شده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تعارض و ایجاد نابسامانی در اجرای قوانین و عدم همگرایی با سایر بخش‌ها و نیازهای جامعه است و گرانی مسکن و پدید آوردن مشکلات معیشتی و اقتصادی خانوارهای اجاره‌نشین را در پی دارد. در پایان آنچه که نهادهای دست‌اندرکار خانه‌مسافر بدان اهمیت می‌دهند این است که موجودیت خانه‌مسافر در سطح کشور را ملاک قانونی نمودن آن می‌دانند که طبعاً این ملاک، تائیدی بر هنجارشکنی‌های جامعه و ضد ارزش‌‌های جاری خواهد بود که به هیچ وجه نمی‌توان وجاهت قانونی به آن داد.

در واکنش به اظهارات اخیر رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران

جناب آقای مونسان آیا واقعاً گوشه‌ای از کار وزارتخانه لنگ است که انتقادات کارشناسان و بزرگان بخش خصوصی از گوشه و کنار به گوش می‌رسد؟! آیا حقیقتاً به دلیل انباشته شدن مشکلات است که به صورت عیان مدیران اول شما را متهم می‌کنند و با این سهولت از مافیای گردشگری نام می‌برند؟!  به یقین در این مورد خاص، مسئولیت اظهارات و اثبات آن به عهده اتهام‌زنندگان است امّا جناب آقای وزیر با توجه به تمامی تلاش‌ها و کوشش‌هایی که صورت می‌گیرد، حق است که چنین هجمه‌ای به گوش رسد؟! آیا سیستم دقیق‌تری جهت آمارگیری وجود ندارد؟ با توجه به گسترش و وجود سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای نوین و تکنولوژی جدید، هماهنگی و استخراج و تجزیه و تحلیل آماری در هر زمینه‌ای از فعالیت‌های تاسیسات و صنعت گردشگری این همه پیچیده و مشکل است؟!  آیا تدوین و تنظیم یک دستورالعمل جامع‌الشمول مبنی بر چگونگی تشکیل تشکل‌های تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها که بر طبق مصوبات قانونی و ابلاغیه هیات محترم دولت، سازمان اسبق و وزارت متبوع را موظف به اجرای آن کرده همچنان بایست در هاله‌ای از ابهام و مورد مناقشه دولت و بخش خصوصی قرار گیرد؟!  آیا حجم اقدامات اشتباه شرکت‌های مادر تخصصی و مورد حمایت دولت باید به چه میزان باشد تا آنها را هوشیار نموده و به ایشان گوشزد کنید تا رحمی به حال پدر و مادر بخش خصوصی کنند؟! تفاوت نمی‌کند در بخش اقامت، هتل، خانه‌مسافر و رزرواسیون باشد یا در بخش نمایشگاهی و چگونگی برنامه‌ریزی در برگزاری انواع نمایشگاه‌های گردشگری در داخل و خارج کشور و یا اینکه مستقیماً به برگزاری تورهای خاص اقدام شود. این مهم در حالیست که اصولاً پس از تصویب مواد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و فرهنگی عملاً می‌بایست بعضی از وظایف حاکمیتی وزارتخانه به تشکل‌های حرفه‌ای تفویض اختیار شده و فعالیت شرکت‌های مادر تخصصی به حداقل ممکن برسد. شما خود بهتر می‌دانید که تشکل‌های بخش خصوصی پا به پای شما و همراه و همگام مدیران اول شما برای تبدیل سازمان به وزارتخانه تمامی سعی و تلاش خود را به کار بردند و از قبول مسئولیت وزارت به وسیله جنابعالی، حمایت کامل خود را اعلام کردند و حال انتظار داشتند در ساختار سازمانی و وزارتخانه جدید نیز گوشه چشمی به آنها داشته و در چارت سازمانی نقطه نظرات آنها را نیز مد نظر قرار دهید و حداقل با در اختیار گرفتن نیروهای تازه نفس، مجرب و جوان باعث شوید که تعامل بیشتری با بخش خصوصی و خاصه تشکل‌های کوچک و بزرگ تاسیسات گردشگری به وجود آید. این همه تلاش، تبلیغ و تخصیص منابع و تسهیلات برای زیر ساخت‌ها و تعیین بودجه جهت هتل‌های با ستاره بالا در جای جای مملکت؛ آیا حق نبود جهت بازسازی و بهسازی هتل‌ها و تاسیسات قدیمی نیز تسهیلاتی در خور و شایسته تعیین می‌فرمودید که در مقابل هر هتل تازه تاسیس در انتظار تعطیلی هتلی قدیمی نباشیم. و امّا به عنوان کوچکترین و ضعیف‌ترین فعال و کارشناس صنعت گردشگری جسارت کرده و به کسانی که با در اختیار داشتن تریبون‌های مختلف، اینچنین مدیران اول وزارتخانه را متهم می‌کنند یک توصیه دارم. چرا تهدید؟! چرا مجلس قانون‌گذاری را به رخ وزارتخانه می‌کشید؟! اگر به حقیقت شما دارای تشکلی قانونمند و نمایندگی و مسئولیتی بزرگ جهت حفظ منافع اعضای خود دارید بر شما واجب است با در دست داشتن مدارک و مستندات مبنی بر فعالیت خلاف قانون یک مدیر در یک دستگاه اجرایی به مراجع ذی‌صلاح مراجعه کرده و احقاق حق نمائید نه اینکه با تهدید ضمن زیر سوال بردن سایر تشکل‌ها به خود وجهه قانونی داده و تقاضاهای خارج از عرف نمائید. باید به عرض برسانم که یکی از وظایف حاکمیتی و نظارتی دولت و وزارتخانه این است که می‌تواند به صورت قانونی تشکلی را به عنوان نماینده تاسیسات گردشگری بپذیرد و یا نپذیرد. هر چند این تشکل قدیمی باشد و یا بر اساس سایر قوانین جاری کشور تاسیس شده باشد. آری ما نیز با شما موافقیم و بارها در جلسات گوناگون عنوان کردیم که سازمان اسبق و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نمی‌تواند پروانه فعالیت یک تشکل حرفه‌ای را صادر نماید.  بر اساس قوانین مدنی و تجاری هر نوع تشکلی می‌تواند مردم نهاد و به صورت سمن باشد و یا سیاسی و حزبی که وزارت کشور پروانه صادر می‌کند و یا صنفی و اتحادیه که وزارت صمت مسئولیت صدور پروانه را دارد. همچنین می‌تواند تجاری و یا غیرانتفاعی باشد و بر اساس قوانین قوه قضائیه و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسد و در نهایت نیز می‌توان تشکلی صنفی، کارگری و کارفرمایی که بر اساس مشترکات فعالیت صنفی و شغلی است، انجمن‌های صنفی تابع قوانین وزارت کار و رفاه اجتماعی تشکیل داد. البته تشکل‌های دیگری نیز وجود دارد که بر اساس فعالیت‌های اقتصادی و یا علاقه‌مندی‌هایی خاص تشکیل می‌شود و تابع وزارتخانه‌های دیگر هستند مانند کانون وکلا، کانون سردفتران اسناد رسمی، نظام پزشکی و نظام‌های مهندسی و حتی اتاق‌های بازرگانی، تعاونی و یا انجمن‌های هنری. حال به دلیل این همه تنوع و این تعداد تشکل‌، سازمان اسبق و وزارتخانه خودمان می‌بایست جهت وحدت رویه، نوعی تشکل جامع‌الشمول که نماینده هریک از تاسیسات گردشگری باشد را به رسمیت شناسد. لذا ابتدا بر اساس پیشنهاد به دولت، لایحه‌ای تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و بر اساس مصوبات قانون برنامه ششم توسعه، مقرر گردید که تاسیسات گردشگری تابع قانون نظام صنفی واتحادیه‌های صنفی نیستند و سپس در همان قانون تاکید شد که این تاسیسات می‌توانند تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی داشته باشند. پس از ابلاغ این قانون، روند یک دستورالعمل که ریاست سازمان وقت طی بخشنامه به مدیران کل ابلاغ نموده بود، آغاز شد. آری حق با انتقاد کنندگانی چون شماست. بسیاری از مواد دستورالعمل نه تنها صحیح نیست بلکه قابلیت اجرا نیز ندارد! آری اساسنامه‌های تیپ که یکی پس از دیگری مصوب شد کاملاً کارشناسی نیست و نیاز به بررسی مجدد دارد امّا نمی‌توان برای هدف نهایی ایراد و نقدی قانونی گرفت چون بخشنامه در نهایت اعلام می‌کند آن دسته از تشکل‌های استانی و کشوری مورد قبول است که در قوه قضائیه و نزد سازمان ثبت استاد و املاک کشور به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی به ثبت قانونی برسد و سپس پروانه بهره‌برداری خود را از وزارتخانه تحویل بگیرد و باز هم آری این نقد نیز صحیح است که وزارتخانه خودمان نمی‌تواند پروانه بهره برداری صادر کند و ای کاش عنوان‌ می‌شد پس از طی این مسیر قانونی، مجوز فعالیت تشکل حرفه‌ای صادر می‌شود و نه پروانه بهره‌برداری. در پایان باید به استحضار برسانم که چون در تمامی قوانین وآئین‌نامه‌های مربوط به صنعت گردشگری، پایه و اساس و اشاره به تاسیسات گردشگری و مکان صنفی می‌باشد و سپس صلاحیت فرد صنفی خواه مدیر و خواه سرمایه‌گذار را ارزیابی و پروانه فعالیت صادر می‌نماید و در نتیجه به یک حقیقت غیر قابل انکار می‌رسیم که طبق قانون، دفاتر خدمات مسافرتی پروانه فعالیت خود را که تکیه بر فرد و مدیرانی دارد که دوره‌های کارشناسی طی کرده باشند از وزارت راه و ترابری دریافت می‌کنند. گروهی با در اختیار داشتن مجوز بند ب از وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پروانه دریافت می‌کنند و گروهی نیز از سازمان و حج و زیارت و گروهی نیز هر سه پروانه و مجوز را دریافت کرده‌اند.  لذا آیا صحیح است فقط از مزایای تحت پوشش بودن وزارتخانه و یا سازمانی استفاده کرد امّا به مقررات و دستورالعمل‌های آن بی‌توجه بوده و آن را مردود دانست؟!  سید علی معین‌زاده - فعال و کارشناس صنعت گردشگری و هتلداری کشور 

مسیرهای گردشگری چابهار

سخنی بی‌پرده با رئیس‌جمهور!!!

جناب آقای دکتر "حسن روحانی" رئیس جمهور عزیز و محترم. شاید می‌بایست خیلی زودتر از این‌ها این مکتوب را خدمتتان می‌فرستادم امّا چون اصولاً انسان صبوری هستم، مدتی طول کشید و از این باب پوزش می‌خواهم امّا در این برهه، فرصت را بسیار مغتم دانسته و با خلوص نیت و بدون هیچ حب و بغضی از شما طلب عفو می‌کنم و باید من را که یک فعال کوچک اقتصادی در حوزه بزرگ صنعت گردشگری کشور هستم را مورد بخشش قرار دهید. اگر خاطر مبارک باشد، حدود شش سال قبل که آن سفرهای پُر ماجرای شما بر پایه و اساس دولت تدبیر و امید آغاز می‌شد، من و بسیاری از یاران و فعالان این صنعت مهم با جان و دل، تمامی نقش و نگار زیبایی که از تدبیر و کوشش دولتمردان خود و امید برای پیشرفت صنعت گردشگری را ترسیم کردی، پذیرفتیم و گام به گام به توصیه‌ها و رهنمودهایت عمل کردیم و حال در این زمان به یک حقیقت رسیدیم که متاسفانه بسیاری از ما دیگر نمی‌توانیم به آن امیدی که خواستار آن بودی و از آن می‌گفتی و می‌گفتیم، پایبند باشیم. ما را رفیق نیمه‌راه قلمداد نکن امّا بر ما ببخش عدم پایبندی به آن قول و قراری که گذاشتیم! البته می‌دانیم و یقین داریم که شما و هیات دولت همراه به تدبیر خود ادامه داده و این راه پر فراز و نشیب را ادامه خواهید داد امّا بپذیر که امیدواری قدرتمندی که داشتیم را به سهولت از ما گرفتی! آن زمان که گفتیم و حتی فریاد برآوردیم هتلداری را به سخره گرفته‌اند و هر خانه و کاشانه‌ای را به مکانی جهت اقامت تبدیل کرده و با مجوز و بدون مجوز به کسب و کار اقامت و پذیرایی وارد شده‌اند در جواب اعلام شد که زیرساخت نداریم و مردم حق انتخاب دارند! در همین سخنرانی‌های آخر خود در شهر یزد با یک هیجان وصف‌ناپذیری از رونق صنعت گردشگری سخن به میان آوردید امّا در مقابل چنان با نکته‌سنجی و اشارات ظریف و در عمل با بازی با ارقام و اعداد به کمبود بودجه وعدم صادرات نفت و نداشتن منابع مالی و الزام به جبران آن از طریق درآمد ملت و مالیات اشاره فرموده‌اید که قانون‌گذاران عزیز و مجلسیان محترم در اولین اقدام خود، پیش‌نویس خط خوردن معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاری در تاسیسات گردشگری را تهیه و متعاقب آن تصویب معافیت مالیات ارزش افزوده هتل‌ها را متوقف و با ارسال آن به کمیسیون اقتصادی، این مصوبه مهم را در هاله‌ای از ابهام قرار دادند. سوختیم و ساختیم و هنوز نفس تازه نکرده بودیم که به ناگاه بنزین را گران کردید. هرچند نرخ و قیمت بنزین در یک اقتصاد سالم می‌بایست افزایش پیدا کند امّا آیا می‌دانید برای گردشگری داخلی این کار یک فاجعه است؟! آیا برای جبران آن اندیشه و راهکاری تنظیم کرده بودید؟! می‌دانیم و آگاه هستیم که اگر هنوز از هدفمند کردن یارانه‌ها برای صنعت گردشگری کشور سهم‌خواهی کنیم، راه به جایی نخواهیم برد و خوش‌خیالی است!! اگر از تسهیلات بانکی کم‌بهره و حتی بلاعوض فقط برای بقا بگوئیم به یقین آن را طنز تلقی کرده و پاسخی دندان‌شکن گرفته که از شما واجب‌تر نیز هست!! آقای رئیس‌جمهور اگر شما به همین اندک گردشگر خارجی و درآمد ارزی حاصل از آن و چند صباحی با دیدن جنب و جوش در گردشگری داخلی، راضی شده و هنوز با چیدمان جدول و نمودارهای متنوع از افق بیست ساله و امید به آینده دور خبر می‌دهید، بدانید و آگاه باشید که بسیاری از ما به همین فردای خود نیز امیدی نداریم! نمی‌دانیم از برقراری مجدد اینترنت در کل کشور خشنود باشیم و یا از قطع چند روزه آن تاسف بخوریم امّا به هر صورت به گردشگری ضربه‌ای وارد کرد و جبران آن مدت‌ها طول خواهد کشید. جناب آقای دکتر روحانی، بدان و آگاه باش که از مدیر و کارکنان عزیز آن مهمانپذیر بی‌ستاره تا آن هتل پر ستاره و کل خانواده بزرگ گردشگری کشور به نظام جمهوری اسلامی و میهن عزیزمان پایبند هستند و اگر این‌گونه نبود یقین بدان تاکنون همانند فرار مغزها با فرار سرمایه‌های آنها نیز روبه‌رو می‌شدید! در این روزها و در این سال‌های پایان دوره دولت خود، طریقی اتخاذ کن تا چند برگی درخشان و مثال‌زدنی همانند آنچه در ابتدای شروع دولت تدبیر و امید شاهد بودیم به کتاب تاریخ صنعت گردشگری ایران عزیز افزوده شود. علی معین‌زاده - فعال صنعت گردشگری و هتلداری 

انتصاب جناب آقای "فرزین حقدل" به سمت سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد چابهار

به گزارش هتل‌نیوز با صدور حکمی از سوی "عبدالرحیم کردی" رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، جناب آقای "فرزین حقدل" به عنوان سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری این سازمان منصوب شد. حقدل دارای مدرک دکترای مهندسی فروش ( DBA ) از دانشگاه "سنگاپور اینسید" و کارشناسی گردشگری بین‌الملل از "کاوندیچ کالج" لندن است و از جمله سوابق فعالیت وی می‌توان به معاونت اقتصادی منطقه آزاد قشم، اشاره کرد.