نتایج جستجو...
ابلاغ بخشنامه ضرورت‌های سفر سلامت ویژه ایام سوگواری به استان‌های کشور

ابلاغ بخشنامه ضرورت‌های سفر سلامت ویژه ایام سوگواری به استان‌های کشور

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری کشور و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، ضرورت‌های سفر ایمن و سلامت و نیز بخشنامه اجرایی ویژه تعطیلات ایام محرم ( تاسوعا و عاشورا ) را به 31 استان کشور ابلاغ کرد. در متن این بخشنامه که از سوی "ولی تیموری" به استان‌های کشور ابلاغ شده، آمده است: با توجه به فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی ( ع ) و پیش‌بینی احتمال انجام سفر و جابه‌جایی هموطنان عزیز برای حضور در مراسم معنوی و آئینی استان‌ها، شهرها و روستاهای کشور ضمن نظارت بر رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی ابلاغی در قالب سفر هوشمند و حفظ حرمت ایّام حسینی ( ع ) و در عین حال تکریم هموطنان و مسافران، لازم است تأسیسات گردشگری و دستگاه‌های عضو ستاد اجرایی خدمات سفر استان در این ایّام، فعال و خدمات‌رسانی مطلوب داشته باشند. در همین راستا رعایت موارد ذیل در ابعاد ایمنی، بهداشتی، پذیرایی و اقامت، تردد جاده‌ای، اطلاع‌رسانی و راهنمایی مسافران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ 1 - ضرورت هماهنگی بیش از پیش دستگاه‌های عضو ستاد اجرایی سفر در استان برای خدمات‌رسانی به هموطنان و مسافران در چارچوب پروتکل‌های بهداشتی 2 - آمادگی کامل تأسیسات گردشگری‌ رفاهی و خدماتی، تجهیز و نظافت هر چه بهتر نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی بین‌راهی 3 - نظارت بر فعالیت تأسیسات گردشگری، دستگاه‌های عضو ستاد و در صورت بروز تخلف، برخورد با آنها 4 - رعایت کامل شئونات ماه محرم به‌ ویژه ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در واحدهای تحت پوشش و گزارش موارد تخلف و خلاف هنجارهای جامعه به دستگاه‌های نظارتی مقتضی است موضوع به صورت فوری در دستور کار ستاد اجرایی خدمات سفر استان قرار گرفته و ضمن برنامه‌ریزی و انجام هماهنگی‌های بین‌بخشی، اطلاع‌رسانی لازم را در این خصوص بعمل آورند و به دبیرخانه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر اعلام کنند.

ایجاد شده: 5/شهریور/1399       آخرین ویرایش: 5/شهریور/1399     اخبار داخلی
برگزاری جلسه فوق‌العاده هیات‌مدیره جامعه هتلداران خراسان رضوی

برگزاری جلسه فوق‌العاده هیات‌مدیره جامعه هتلداران خراسان رضوی

این جلسه، عصر روز گذشته ( سه‌شنبه ۶ اسفند ) به منظور بررسی مسائل و مشکلات هتل‌ها پس از شیوع ویروس "کرونا" در محل دبیرخانه جامعه، برگزار شد. در این جلسه ضمن دریافت گزارش وضع موجود، راهکارهای برون‌رفت از بحران، مطالبه و پیگیری رفع مشکلات از نهادهای مرتبط مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

ایجاد شده: 9/اسفند/1398       آخرین ویرایش: 11/اسفند/1398     اخبار داخلی
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
راه‌اندازی تشکل جامع صنعت گردشگری کشور + جزئیات

راه‌اندازی تشکل جامع صنعت گردشگری کشور + جزئیات

به گزارش هتل‌نیوز ، نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری گردشگری کشور با حضور معاون گردشگری و مدیران کل این معاونت، روسا و مدیران مجامع و تشکل‌های حرفه‌ای و فعالان برتر حوزه گردشگری کشور به ریاست معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، برگزار شد و مهم‌ترین موضوعات مرتبط با صنعت گردشگری و راهکارهای رونق این صنعت مورد بررسی قرار گرفت. معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری و ضرورت رونق هرچه بیشتر این صنعت، اظهار داشت: صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال، درآمدزایی و ارزآوری، نقش مهمی را ایفا می‌کند و از این رو باید بتوانیم با یک سیاست‌گذاری مشخص و اتخاذ تدابیر روشن و مطمئن به رونق هرچه بیشتر این صنعت کمک کنیم. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در ادامه با تاکید بر اهمیت تقویت هماهنگی‌ها میان تشکل‌ها و مجامع حرفه‌ای گردشگری، ابراز داشت: هدف از برگزاری این نشست، این است که تشکل‌ها، بخش خصوصی و فعالان حوزه گردشگری در تصمیم‌گیری‌های  صنعت حوزه گردشگری ورود پیدا کنند. "علی‌اصغر مونسان" ادامه داد: بایستی هماهنگی‌های لازم در بین تشکل‌ها و فعالان حوزه گردشگری ایجاد شود تا اگر تصمیمی در این خصوص اتخاذ می‌شود از هماهنگی بین تشکل‌ها نیز برخوردار باشد. مونسان در ادامه در خصوص تشکیل شورای سیاست‌گذاری گردشگری نیز گفت: قصد داریم تا تشکل و جمعی را ایجاد کنیم تا تصمیمات مهم حوزه گردشگری در این تشکل جمع‌بندی و اجرایی شود. وی با اشاره به تشکیل دبیرخانه این تشکل و معرفی جناب آقای "سید جواد موسوی" مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری به عنوان دبیر این شورا، افزود: در آینده نیز کارگروه‌هایی تشکیل خواهد شد و موضوعات مشخص و مسائل به صورت دسته‌بندی از جلسات بعدی بررسی خواهد شد. رئیس دستگاه گردشگری کشور در بخش پایانی اظهارات خود در این نشست ضمن اشاره به رونق گردشگری در کشور، گفت: خوشبختانه استانداران نگاه ویژه‌ و جدی به گردشگری دارند و طراز گردشگری در کشور افزایش یافته است.

ایجاد شده: 19/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 19/مرداد/1398     اخبار داخلی
انتصاب جناب آقای "رضا معصومی‌راد" به عنوان سرپرست مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

انتصاب جناب آقای "رضا معصومی‌راد" به عنوان سرپرست مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

به گزارش هتل‌نیوز ، در حکمی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جناب آقای "رضا معصومی‌راد" به عنوان سرپرست مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی، معرفی شد. وی در حال حاضر سمت مشاور رئیس سازمان و رئیس دبیرخانه شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری را بر عهده دارد و با حفظ سمت به این عنوان منصوب و جایگزین جناب آقای "یوسف منصورزاده" در این سمت شده است.

ایجاد شده: 18/تیر/1398       آخرین ویرایش: 18/تیر/1398     انتصابات
شورای راهبردی گردشگری سلامت تنها مرجع ابلاغ آئین‎‌نامه‌ها و مصوبات است

شورای راهبردی گردشگری سلامت تنها مرجع ابلاغ آئین‎‌نامه‌ها و مصوبات است

به گزارش هتل‌نیوز ، دبیر شورای راهبردی گردشگری سلامت با اشاره به برگزاری جلسات مستمر این شورا با حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی شامل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت امور خارجه، وزارت درمان، بهداشت و آموزش پزشکی، اتاق بازرگانی ایران و سازمان نظام پزشکی و تاکید اعضای شورا بر اتخاذ تصمیمات گروهی برای دستیابی به سیاست واحد، اظهار داشت: از این پس هر گونه پیشنهاد در خصوص شیوه‌نامه فعالیت در این حوزه برای فعالان و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری و همچنین بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مربوطه پس از بررسی کارشناسی و تائید در شورا به عنوان مصوبه لازم‌الاجرا، ابلاغ خواهد شد. "امین حقیقت" با تاکید بر اینکه حوزه گردشگری سلامت در کشور نیازمند مدیریت یکپارچه با کمک همه دستگاه‌های متولی است، ابراز داشت: هر گونه اظهار نظر در حوزه گردشگری سلامت مبنی بر ابلاغ شیوه‌نامه و یا آئین‌نامه خارج از چارچوب دبیرخانه شورا مورد تائید هیچکدام از دستگاه‌های متولی و عضو شورا نخواهد بود. وی با تاکید بر اینکه شورای راهبری گردشگری سلامت به عنوان مرجع رسمی به دنبال ساماندهی و معرفی ظرفیت‌های کشور در زمینه گردشگری سلامت، ارائه خدمات مطلوب به متقاضیان و حذف واسطه‌گری در این زمینه است، گفت: همه فعالان در حوزه گردشگری سلامت می‌توانند با استناد به شیوه‌نامه فعلی شورای راهبردی گردشگری سلامت و مصوبات گذشته به فعالیت خود ادامه دهند. "امین حقیقت" در پایان گفت: هر گونه آئین‌نامه و مصوبه جدید در حوزه گردشگری سلامت از طریق دبیرخانه شورای راهبری گردشگری سلامت، ابلاغ و اطلاع‌رسانی می‌شود.

ایجاد شده: 18/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 18/اردیبهشت/1398     اخبار داخلی
در آخرین جلسه اعضای کمیته برنامه‎‌ریزی جامعه هتلداران ایران در سال 97 چه گذشت؟

در آخرین جلسه اعضای کمیته برنامه‎‌ریزی جامعه هتلداران ایران در سال 97 چه گذشت؟

به گزارش هتل‌نیوز ، آخرین جلسه اعضای کمیته برنامه‌ریزی جامعه هتلداران ایران در سال 97 روز دوشنبه مورخ 20 اسفندماه در محل هتل "باباطاهر" تهران و با حضور جمعی از اعضا، برگزار شد. در ابتدای این نشست "مسعود منتجبی" دبیر کمیته برنامه‌ریزی جامعه هتلداران ایران با تشریح جزئیات و ارائه گزارشی از عملکرد این کمیته در سال 97، اظهار داشت: طی یکسال گذشته مجموعا 10 جلسه کمیته برنامه‌ریزی جامعه هتلداران ایران، تشکیل شده و حاصل آن 60 مصوبه بوده که بیش از 80 درصد از مصوبات نیز اجرایی و اعمال شده است. "جمشید حمزه‌زاده" رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به یکی از مهمترین مصوبات کمیته برنامه‌ریزی مبنی بر تشکیل کمیته‌های تخصصی در جامعه هتلداران ایران از اجرای این مصوبه در ابتدای سال 98 خبر داد و ابراز داشت: فراخوان، مدارک مورد نیاز، نحوه عضویت، شرابط احراز و سایر جزئیات مربوط به حضور در کمیته‌های تخصصی جامعه هتلداران ایران طی روزهای آینده از طریق پورتال رسمی جامعه هتلداران ایران به نشانی www.Hoteldaran.com  و هتل‌نیوز به نشانی www.iranhotelnews.com اعلام خواهد شد. در ادامه این جلسه "مهدی حسینی" دبیر کمیته اطلاع‌رسانی و تبلیغات جامعه هتلداران ایران نیز با اشاره به تصویب برگزاری جشنواره ملی هتل به صورت سالیانه و تشکیل دبیرخانه دائمی این نمایشگاه از سوی اعضای هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران از برگزاری نخستین دوره این رویداد در خردادماه سال آینده، خبر داد. مسئول دبیرخانه دائمی جشنواره ملی هتل همچنین با اشاره به کاندیدا شدن سه گزینه به عنوان محل برگزاری نخستین جشنواره ملی هتل، گفت: جزئیات بیشتر و نحوه شرکت طی روزهای آینده از طریق پورتال رسمی جامعه هتلداران ایران، اعلام و اطلاع‌رسانی خواهد شد. وی افزود: وب‌سایت جدید جامعه هتلداران ایران به عنوان مرجعی برای هتلداران سراسر کشور به حساب می‌آید که تمامی اطلاعات از جمله اخبار، اطلاعیه‌ها، گزارشات، مصوبات، ضوابط و ... مرتبط در آن منتشر می‌شود. "شهرام شیروانی" نایب‌رئیس جامعه هتلداران ایران ضمن تاکید بر حضور و عضویت بزرگترین تشکل هتلداری فعال در کشور به اهمیت برگزاری جشنواره ملی هتل، اشاره کرد و افزود: برگزاری جشنواره غذاهای محلی نیز یکی از محورهای اصلی این جشنواره خواهد بود. "کامیار اسکندریون" دبیر جامعه هتلداران ایران نیز با اشاره به دایره شمول فعالیت این جامعه در سراسر کشور، تصریح کرد: تمامی هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها و میهمانسراهای کشور تحت پوشش و زیرمجموعه جامعه هتلداران ایران قرار دارند. "عباس بیدگلی" مدیر اجرایی جامعه هتلداران ایران با تائید اهمیت عضویت این تشکل در مجامع جهانی و بین‌المللی مانند سازمان جهانی گردشگری ( UNWTO ) از حضور جامعه هتلداران ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری و هتلداری در سال آینده، خبر داد. در پایان این جلسه "محسن مصلحی" عضو کمیته برنامه‌ریزی جامعه هتلداران ایران نیز طی اظهاراتی کوتاه، هوشمندسازی و بهره‌گیری از ساختارهای سبز را از ضروریات صنعت هتلداری ایران معرفی کرد. گزارش تصویری مربوط به این جلسه را از طریق لینک زیر و در وب‌سایت جامعه هتلداران ایران، مشاهده فرمائید. گزارش تصویری آخرین نشست اعضای کمیته برنامه‌ریزی جامعه هتلداران ایران در سال 97

ایجاد شده: 22/اسفند/1397       آخرین ویرایش: 22/اسفند/1397     اخبار داخلی
انتصاب مدیران کل جدید دفاتر معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی

انتصاب مدیران کل جدید دفاتر معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی

به گزارش هتل‌نیوز با صدور احکامی جداگانه از سوی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور، چهار مدیر کل جدید دفاتر معاونت گردشگری مصوب شدند. احکام صادر شده از سوی "ولی تیموری" به شرح زیر است. جناب آقای "جواد موسوی" به سمت مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور، منصوب شد. وی که سابقه فعالیت در پژوهشگاه و معاونت گردشگری خراسان رضوی را دارد، جایگزین "محمد ثابت اقلیدی" در این سمت شده است. سرکار خانم "لیلا اژدری" به سمت مدیر کل دفتر هماهنگی و توافق‌های ملی معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، منصوب شد. وی که پیش از این به عنوان سرپرست دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه گردشگری فعالیت می‌نمود، جایگزین جناب آقای "حسین‌الله بداشتی" در این سمت شده است. جناب آقای "علیرضا رحیمی" به سمت مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه گردشگری معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور، منصوب شد. وی پیش از این سمت مدیر گردشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را بر عهده داشته است. جناب آقای "زاهد شفیعی" به سمت مدیر کل دفتر مطالعات و آموزش معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، منصوب شد. وی پیش از این به عنوان مدیر گروه گردشگری دانشگاه هنر اصفهان فعالیت می‌نمود و جایگزین جناب آقای "محمدرضا اکبری" در این سمت شده است.

ایجاد شده: 8/بهمن/1397       آخرین ویرایش: 8/بهمن/1397     انتصابات
انتصاب "ولی تیموری" به سمت رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر

انتصاب "ولی تیموری" به سمت رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر

به گزارش هتل‌نیوز با صدور حکمی از سوی "علی‌اصغر مونسان" معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، جناب آقای "ولی تیموری" به عنوان رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، منصوب شد. در متن این حکم آمده است: به استناد تبصره ( 3 ) بند یک تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۰۶۷ / ت ۵۰۱۰۷ ه مورخ 8 / 11 / 1392 هیأت محترم وزیران به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر منصوب می‌شوید. سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ساماندهی، هماهنگی و بهره‌گیری از توان و امکانات سازمان‌ها و نهادهای عضو ستاد به خصوص در ایام تعطیلات، اشاعه فرهنگ سفر و برنامه‌ریزی برای توزیع سفر به مناطق کمتر شناخته شده و مقاصد جدید گردشگری در سطح کشور از جمله وظایف تعریف شده برای ستاد می‌باشد. همکاری مستمر و هماهنگی با دستگاه‌های عضو تصویب‌نامه و تعامل با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که انتظار دارد ضمن تقویت دبیرخانه ستاد مربوطه، برنامه‌ها و تمهیدات لازم را برای انجام امور جاری و اداری ستاد به منظور فراهم نمودن تسهیلات و خدمات بهینه سفر به مسافران و گردشگران به ویژه هموطنان عزیز در زیر مجموعه معاونت گردشگری سازمان، تهیه و اقدامات لازم را به عمل آورید. امید است با اتکال به پروردگار متعال و در سایه همدلی، همکاری و مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین مدیران و کارکنان سازمان در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

ایجاد شده: 22/دی/1397       آخرین ویرایش: 22/دی/1397     انتصابات
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1
ثبت ملی جشنواره گلاب‌گیری خوی در فهرست رویدادهای گردشگری کشور
روستای گیسوم نامزد رقابت جهانی بهترین روستاهای گردشگری جهان شد
هتل Hyatt سنگاپور با تمرکز بر ورزش هایروکس، تجربه‌ای تازه برای میهمانان رقم زد
ترکیش ایرلاینز برای پنجمین بار جایزه بهترین خدمات غذا و نوشیدنی در اروپا را دریافت کرد
افزایش ظرفیت اقامتی در استان الوسطی عمان
صورت‌های مالی هتل پارسیان استقلال در مجمع عمومی سالیانه تصویب شد
نیم‌پرس و مینی‌پرس جایگزین پرس کامل شد
از پرواز در آسمان تا رانندگی کف خیابان / تعدیل ۴۰۰ مهماندار هواپیما در تهران
شبکه‌های اجتماعی در کانادا برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع می‌شود
مترجم‌ها بیکار شدند
صالحی امیری : جنگ، بزرگ‌ترین تهدید توسعه گردشگری پایدار است
تمام ظرفیت‌های ملی برای خدمت‌رسانی به زائران مشهد بسیج می‌شود


کمی منتظر بمانید...