نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات تفریحی و سرگرمی ( The Leisure Show Dubai ) - امارات ( دبی )

به گزارش هتل‌نیوز ، هفتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات تفریحی و سرگرمی تحت عنوان The Leisure Show Dubai از روز 17 سپتامبر ( 26 مهرماه ) آغاز شده است و تا 19 سپتامبر ( 28 مهرماه ) ادامه دارد. این نمایشگاه، بزرگترین رویداد منطقه خاورمیانه و آفریقا در زمینه صنایع اوقات فراغت، ورزش، استراحتگاه به حساب می‌آید که در آن جدیدترین تجهیزات ورزشی، بدنسازی، تناسب اندام، استخر، اسپا، طراحی فضای باز، دکوراسیون، مبلمان و روشنایی به نمایش گذاشته می‌شود. در هفتمین دوره این نمایشگاه بین‌المللی در سال 2019 بیش از 5000 معمار و طراح از 150 برند مطرح و بین‌المللی حضور دارند و از سوی دیگر بازدیدکنندگانی از 32 کشور سراسر جهان از جمله هند، روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس، شرق و شمال آفریقا نیز حضور دارند. نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات تفریحی و سرگرمی بخشی از هفته جهانی طراحی و میهمان‌نوازی در خاورمیانه است که طی به مدت سه روز از 7 رویداد مشترک، میزبانی می‌کند.

افتتاح اقامتگاه قلعه آریز به عنوان بزرگترین اقامتگاه بوم‌گردی کشور

اقامتگاه بوم‌گردی "قلعه آریز" واقع در شهرستان بافق به عنوان بزرگترین اقامتگاه بوم‌گردی کشور به طور رسمی افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید. اقامتگاه بوم‌گردی قلعه آریز با سرمایه‌گذاری 45 میلیارد ریالی بخش خصوصی به بهره‌برداری رسیده و با 45 اتاق دارای ظرفیت اقامتی 150 تخت است.

رزرواسیون‌ آنلاین جااینجاس

جااینجاس قصد دارد که بهترین سایت رزرو هتل های ایران باشد که در آن بیش از ۱۵۰۰ عدد از هتل های سراسر ایران قابلیت رزرو آنلاین دارند. تیم جااینجاس تمام سعی خود را نموده که بهترین تجریه رزرو هتل را برای کاربران خود بوجود آورد که در آن شعار رزرو آنلاین هتل، ساده و مطمئن متجلی باشد. از ویژگی های سایت جااینجاس میتوان به روش های مختلف جستجو اشاره کرد که برای اولین بار در این صنعت و در کشور ایران به بازار ارائه شده است. جستجو بر اساس آدرس بروی نقشه، که در این روش هتل ها بر اساس یک محدوده ی شهری، خیابان، میدان اصلی، مراکز اداری تفریحی و درمانی و یا هر آدرس دیگر در یک شهر قابل جستجو و انتخاب خواهد بود. از این طریق شما قادر به مقایسه هتل ها بر اساس نزدیکی و دسترسی به آدرس مورد دلخواه خود هستید که انتخاب هتل مناسب را، بالاخص در شهرهای بزرگی مانند تهران و یا مشهد، ساده می کند. روش جستجوی دیگری که در سایت جااینجاس مهیا است، جستجو بر اساس ظرفیت اتاق است که در آن شما کافی است که تعداد نفرات مسافران خود را وارد نمایید و سپس به تمامی اتاق هایی که ظرفیت پذیرش این تعداد را در زمان مورد نظر و در یک شهر دارد دسترسی پیدا کنید. از این طریق شما قادر به مقایسه ی قیمت اتاق ها در یک نگاه خواهید بود و انتخابی مقرون به صرفه و در عین حال با کیفیت مورد انتظار خود را انجام می دهید. تیم جااینجاس با تجربه ی بیش از ۱۰ سال در صنعت خدمات رزرو هتل و با بهره گیری از نیروهای متخصص و جوان و با ماموریت ایجاد بهترین تجربه رزرو آنلاین هتل، کار خود را از سال ۱۳۹۶ آغاز کرده است و با چشم اندازی بلند مدت به مسیر توسعه ی خود ادامه خواهد داد. امکان رزرو آنلاین تمامی هتل ها و دیگر مراکز اقامتی از جمله هتل آپارتمان، مسافرخانه،‌ متل، اقامتگاه بوم گردی، کاروانسرا، سوییت، پانسیون و اقامتگاه سنتی که مجوزهای رسمی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را دارا می باشند،‌ تنها با چند کلیک در جااینجاس مهیا است. تمامی شرایط در جااینجاس فراهم شده که شما بتوانید ساده و مطمئن هتل مورد نظر خود را رزرو کنید و در تمامی مراحل کار، تیم مرکز تماس جااینجاس در کنار شما خواهد بود و از خدمات مشاوره ای ایشان بهره مند می گردید. راه‌های ارتباطی  Jainjascom  Jainjas_com  Jainjas.com  Support@Jainjas.com  021 744 17 744  خیابان میرداماد ، خیابان البرز

مدیریت مراکز تفریحی + خرید آنلاین

گروه آموزشی هتل‌نیوز - با توجه به مسائل و امور مختلف در زندگی انسان‌ها و لزوم توجه به مساله استراحت، آرامش روحی، استفاده مناسب از اوقات فراغت و برنامه‌ریزی برای آن، بسیاری از برنامه‌ریزان صنعت گردشگری در تلاشند تا با ارائه خدمات متنوع، پاسخگوی نیازهای گردشگران با توجه به روحیات و انتخاب آنان باشند.  انواع مختلف گردشگری، شکل گرفته و هر روز نیز بر تعداد آن افزوده می‌شود. یکی از انواع آن ایجاد و تأسیس مراکز تفریحی به منظور استفاده جامعه میزبان و به‌ خصوص گردشگران ورودی به آن منطقه است.  در سراسر دنیا در کنار سایر جاذبه‌ها، عموماً مراکز تفریحی نیز با خدمات متنوع و برای استفاده افراد با سنین مختلف، تأسیس می‌شود و حتی گاهی به ‌عنوان جاذبۀ اولیه از طرف گردشگران، انتخاب می‌گردد. این مراکز شامل خدمات متنوعی با توجه به فرهنگ جامعه خود و یا نیازهای گردشگران هستند که ممکن است مرکز تفریحی بسیار بزرگ برون‌شهری با امکانات بسیار اعم ‌از زمین تنیس یا والیبال، چوگان، اسب‌سواری و... و یا یک مرکز تفریحی کوچک درون‌شهری با امکانات کم باشد.  به هر حال هر کدام از این نوع مراکز که باشد، بسته ‌به نیازسنجی و امکان‌سنجی و تحقیقات بازاریابی به ‌نوعی در خدمت صنعت گردشگری قرار می‌گیرد و بنابراین، لزوم توجه به این موضوع به ویژه مدیریت این مراکز تفریحی کاملاً واضح و روشن است و اهمیت و ضرورت نگرش علمی و تجربه عملی آن را نشان می‌‌دهد. سرفصل‌های کتاب مدیریت مراکز تفریحی که توسط سرکار خانم "زینب رجبی" و جناب آقای "امین پیرمحمدزاده" نوشته شده است، عبارتند از: فصل 1: تعاریف و مفاهیم فراغت و تفریح فصل 2: تعاریف و مفاهیم مربوط به باشگاه‌ها فصل 3: عضوگیری، اداره کردن و مالکیت باشگاه‌ها فصل 4: فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک باشگاه فصل 5: بازاریابی، تمایز محصول و قیمت‌گذاری باشگاه فصل 6: بازاریابی عضویت باشگاه‌ها فصل 7: انجمن مواد غذایی و آشامیدنی‌ها فصل 8: مدیریت مالی باشگاه فصل 9: فناوری مراکز تفریحی فصل 10: باشگاه‌های بدنسازی، مجموعه‌های آب گرم و بخش تنیس فصل 11: برنامه‌ریزی و بازاریابی اوقات فراغت و امکانات تفریحی جهت خرید آنلاین و دریافت این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید. لازم به ذکر است، قیمت این کتاب با در نظر گرفتن هزینه‌ پستی و ارسال درب منزل سفارش دهنده، محاسبه شده است.

ابلاغ نقشه راه و اولویت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توسط رئیس‌جمهور

به گزارش هتل‌نیوز، حجت‌الاسلام والمسلیمن "حسن روحانی" رئیس‌جمهور کشور در پیوست حکم انتصاب جناب آقای "علی‌اصغر مونسان" به سمت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اولویت‌های سی و چهارگانه این وزارتخانه جدیدالتاسیس در بخش‌های عمومی و اختصاصی را ابلاغ کرد. رئیس‌جمهور در این ابلاغیه به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد تا ظرف 2 ماه آینده، برنامه‌های وزارتخانه را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مذکور ارائه نماید. اولویت‌های وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شرح زیر است. اولویت‌های عمومی 1 - ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور 2 - اعمال شایسته‌سالاری به‌عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات 3 - ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به‌ ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی 4 - توجه به حفاظت از محیط‌زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها 5 - اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی 6 - توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری 7 - اعمال اولویت ویژه‌ بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت 8 - بکارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری و پرهیز از ‌بکارگیری خویشاوندان در مناصب دستگاه‌های متبوع 9 - اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری 10 - ابتکار عمل در نحوه و نوع فعالیت آن دستگاه برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه 11 - اهتمام به سفرهای استانی به ‌منظور اجرای برنامه‌های دولت و پاسخگویی مستقیم به نیازهای مردم 12 - دفاع از مواضع دولت و پاسخگویی به شبهاتی که در میز خطابه‌ها، رسانه‌ها و فضای مجازی نسبت به دستگاه متبوع یا دولت مطرح می‌شود. 13 - ارائه پیشنهاد و اجرای طرح‌های سازنده نسبت به رفع مشکلات موجود و امیدآفرینی نسبت به آینده کشور اولویت‌های تخصصی 1 - آسیب‌شناسی، تنقیح قوانین و شناسایی حفره‌ها و معضلات قانونی مرتبط با وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی 2 - برنامه‌ریزی در جهت تعیین تکلیف قوانین میراث ‌فرهنگی و شناسایی حفره‌های قانونی همچون تعیین تکلیف نفایس ملی، توقف روند خروج از ثبت، طبقه‌بندی اشیا تاریخی فرهنگی، تهیه فهرست از اشیا، ساماندهی انبار و گنجینه‌های موزه‌ها، حفاری‌ها و یا جرائم مربوط به قاچاق عتیقه و کالاهای میراث‌ فرهنگی و حق کشف و صادرات و واردات 3 - تدوین نهایی اصول سیاست‌های راهبردی و برنامه جامع توسعه گردشگری مطابق سند چشم‌انداز و اجرای آن در برنامه ششم توسعه 4 - برنامه‌ریزی در جهت تسهیل توسعه زیرساخت‌های گردشگری توسط بخش خصوصی 5 - طراحی و ساماندهی نظام‌های تولید و بهره‌برداری از آمار در سه حوزه میراث ‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بر اساس استانداردهای جهانی 6 - تهیه و ارائه بسته تبلیغات و بازاریابی به‌ منظور ارتقای تصویر جاذبه‌های گردشگری ایران در بازارهای هدف جذب گردشگری خارجی و معرفی مناطق کمتر شناخته ‌شده در سطح داخلی 7 - افزایش تعاملات با شرکت‌های مشاور بین‌المللی بزرگ درزمینه صنعت گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها برای شکوفایی گردشگری ایران 8 - تدوین سازوکاری شفاف و کارآمد برای انتخاب افراد شایسته جهت تصدی پست‌های مدیریت در وزارتخانه، مدیران کل استانی و مدیران شهرستان‌ها با جلب مشارکت سمن‌های تخصصی، رسانه‌های مرتبط، بدنه وزارتخانه؛ کارشناسان بیرونی و تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی و انتفاعی آن حوزه 9 - ارائه گزارشی جامع درباره وضعیت میراث‌ فرهنگی کشور، مواریث در معرض خطر و راهکارهای عملی برای حفظ و صیانت از آن‌ها با توجه به تجارب و منابع داخلی و خارجی موجود 10 - تدوین اهداف دقیق وزارتخانه در حوزه‌های میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور با شاخص‌هایی کمی و کیفی دقیق و ارائه برنامه‌هایی برای دستیابی به آن اهداف در بازه‌های زمانی مشخص 11 - تکمیل طرح نقشه باستان‌شناسی کشور با مشارکت متخصصینی که مرحله اول این طرح را به انجام رسانده‌اند. 12 - ارزیابی دقیق عملکرد مدیریت پژوهشگاه میراث فرهنگی و شوراهای فنی استان‌ها و ارائه برنامه جهت ارتقای عملکرد و بهبود وضعیت آنها 13 - بروزرسانی و اعلام عمومی بانک اطلاعاتی موزه‌ها، خانه‌های قدیمی، املاک و مستغلات تحت تملک وزارتخانه، پیمانکاران همکار وزارتخانه و شفاف‌سازی وضعیت مالی و اداری، مدیریتی و منابع انسانی پایگاه‌های جهانی، ملی و استانی 14 - تهیه فهرست شرکت‌های مرمتی و اعضای آن بر اساس درجه‌بندی احصا شده و ارائه کارنامه کاری و جلوگیری از تأیید بدون ضابطه صلاحیت این شرکت‌ها و افراد فعال در این حوزه 15 - مقابله با قاچاق میراث ‌فرهنگی و دارایی‌ موزه‌ها 16 - مقابله با تخریب میراث ‌فرهنگی در جریان انجام پروژه‌های عمرانی 17 - تدوین لوایح قانونی یا دستورالعمل‌های مرتبط با تعیین صلاحیت‌ها و وظایف قانونی افراد مشمول بند 13 18 - تدوین و ابلاغ حریم بافت‌های تاریخی - فرهنگی شهرها و تلاش حداکثری برای حفظ بافت‌های ارزشمند با رعایت حقوق مکتسبه شهروندان و تهیه آئین‌نامه چگونگی مقابله با تخریب میراث ‌فرهنگی در جریان انجام پروژه‌های عمرانی 19 - تدوین نظام برنامه محور در بودجه وزارتخانه و نظارت بر نحوه هزینه کرد در حوزه‌های میراث‌ فرهنگی ( مرمتی )، احیا و...، صنایع‌دستی و گردشگری با اخذ گزارش پیشرفت فیزیکی 20 - بررسی و آسیب‌شناسی وضعیت واگذاری‌های انجام ‌شده و امکان‌سنجی واگذاری برخی از فعالیت‌های نظارتی، تصدی‌گری و حفاظتی به سازمان‌های مردم‌نهاد، بخش‌های واقعی خصوصی و ذی‌نفعان این حوزه مطابق با احکام برنامه ششم با اولویت قرار دادن حفظ میراث‌ فرهنگی  21 - اقدام مؤثر در زمینه واگذاری بنگاه‌ها و اموال دولتی به بخش خصوصی

مهمترین ماموریت ما در گردشگری، معرفی و اطلاع‌رسانی در راستای رفع تردیدهاست

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور در مصاحبه اختصاصی با هتل‌نیوز به وجود ظرفیت‌های بالای گردشگری در استان‌ها و مناطق مختلف کشور، اشاره کرد و اظهار داشت: در رابطه با برخی استان‌ها تبلیغات و اطلاع‌رسانی مناسبی صورت نگرفته است و به دلیل ناشناخته بودن، مردم برای سفر به این مناطق تردیدهایی دارند. معاون گردشگری کشور از انتخاب سه استان سیستان و بلوچستان، کردستان و سمنان به عنوان پایلوت مقاصد سفر در کشور، خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی، انجام اقدامات لازم، اطلاع‌رسانی و تبلیغات در خصوص ویژگی‌های خاص هر کدام از این مناطق و برگزاری جلسات متعدد با فعالان گردشگری در بخش‌های دولتی و خصوصی، برنامه‌های جدیدی در حوزه اطلاع‌رسانی، معرفی، تهیه پکیج‌های تبلیغاتی و آموزش در دستور کار قرار گرفته است. "ولی تیموری" در ادامه ابراز داشت: اقدامات انجام شده تبدیل به الگویی برای توسعه و توزیع سفر در کشور خواهد شد که در سال‌های آینده برای سایر استان‌ها نیز عملیاتی خواهد بود. "تیموری" بزرگترین چالش صنعت گردشگری کشور را ناشناخته بودن مقاصد سفر و عدم اطلاع مردم، معرفی کرد و گفت: بدون شک تاثیرگذارترین اقدام ما معرفی و اطلاع‌رسانی در راستای رفع تردیدها خواهد بود. وی تصریح کرد: روش‌های تبلیغات و اطلاع‌رسانی در دنیای امروزی تغییر پیدا کرده و به سمت استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی سوق پیدا کرده است. استفاده از تکنولوژی‌های جدید علاوه بر اثرگذاری بیشتر، هزینه کمتری نیز دارند. معاون گردشگری در پایان گفت: مردم نیز تمایل بیشتری به استفاده از این روش دارند و بر اساس آمارهای موجود، عموما از این طریق نسبت به انتخاب بسته‌های سفر و رزرو آن اقدام می‌کنند.

در هتل بوتیک بر داشته‌های فرهنگی سرمایه‌گذاری می‌شود

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیر اجرایی و بهره‌برداری هتل بوتیک نظامیه تهران وقوع تحریم‌های اقتصادی را عاملی برای تغییر نگرش سرمایه‌گذاران از صادرات و واردات به سرمایه‌گذاری داخلی، معرفی کرد و اظهار داشت: سرمایه‌گذاری روی ظرفیت‌های داخلی جامعه می‌تواند کارآمد و درآمدزا باشد. "امیدرضا کاظمی" با اشاره به سابقه فعالیت بوتیک هتل‌ها در اروپا و آمریکا، ابراز داشت: معاشرت جامعه فرهیخته ایرانی با غرب باعث شده تا این شکل از سرمایه‌گذاری در ایران نیز آغاز شود. "کاظمی" گفت: ایجاد بوتیک‌ها در دهه 40 شمسی در استان اصفهان، آغاز و البته در دوره‌هایی نیز با محدودیت مواجه شد ولیکن طی 10 سال گذشته با توجه دولت، دوباره افزایش یافته است. دولت با در اختیار گذاشتن بناهای تاریخی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به منظور ایجاد هتل بوتیک‌ها، تحول بزرگی را به وجود آورده که نمونه بارز آن در شهرهای کاشان و یزد بوده است. وی در خصوص هتل بوتیک نظامیه تهران نیز گفت: توجه به گذشته و فرهنگ کشورمان، گرایش به آنچه بودیم و می‌توانیم باشیم را به دنبال خواهد داشت. در این نوع سرمایه‌گذاری بر داشته‌های فرهنگی سرمایه‌گذاری می‌شود و نگاه دورن‌زایی به برون‌زایی منجر می‌شود. "امیدرضا کاظمی" میهمان‌نوازی را یکی از شاخصه‌های فرهنگ ایرانی دانست و ادامه داد: در هتل بوتیک نظامیه نیز قصد داریم تا میهمان‌نوازی را به عنوان یکی از شاخصه‌های فرهنگ ایرانی به گردشگران خارجی نشان دهیم. وی تصریح کرد: میهمان‌نوازی عنصری مغفول در حوزه گردشگری ایران است و این در شرایطی است که می‌تواند به عنوان یک برند ایرانی به سایر کشورها عرضه شود تا ما را با آن یاد کنند. این فعال صنعت گردشگری و هتلداری در ادامه یکی از مشکلات حوزه گردشگری را ضعف نیروی انسانی و همچنین ضعف در نخبه‌پروری دانست و گفت: بسیاری باور ندارند که می‌توان از تبدیل کار آماتور به حرفه‌ای، ثروت کسب کرد. گردشگران خارجی با سفر به ایران و حضور در مراکز اقامتی مانند هتل بوتیک نظامیه، اصالت فرهنگی را به عنوان سوغات به کشور خود می‌برند. وی در پایان گفت: به اینکه رسیده‌ایم که می‌توان با میهمان‌نوازی پول و ثروت کسب کرد زیرا اگر گردشگری رونق بگیرد، ثروت تولید می‌شود و در نهایت آبادانی رخ می‌دهد.

گردشگری؛ شغل و آینده بهتر

گردشگری فارغ از رسالت فرهنگی و اجتماعی که دارد، یک صنعت است. صنعتی که در کنار ویژگی‌های متفاوت هر کشور نسبت به کشور دیگر به عنوان یک مزیت از فعالیت اقتصادی و توسعه مناسبات اقتصادی آن، تولید درآمد می‌کند.  "گردشگری و مشاغل؛ یک آینده بهتر برای همه" عنوانی است که جهان از 27 سپتامبر 2019 برآن تاکید می‌کند. شغل و آینده بهتر دو عنوانی است که برای یک سال، جهان بر آن صحه گذاشته است. امروزه کشورهایی مانند آمریکا که بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان است، بالاترین آمار جذب گردشگر را به خود اختصاص داده است و این بخش را به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی خود مدنظر قرار می‌دهد.  در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز کشورهایی نظیر قطر، امارات متحده عربی و بحرین که همچون ایران از منابع نفت و گاز برخوردارند، سهم عمده‌ای از درآمدهای خود را از طریق این صنعت کسب می‌کنند و سه رتبه اول جذب گردشگر در رده‌بندی جهانی در این منطقه را به خود اختصاص داده‌اند. در آخرین بروزرسانی سازمان جهانی گردشگری ( UNWTO ) تعداد گردشگران به میزان ۳.۳ درصد به ‌طور میانگین از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۰ افزایش پیدا می‌‌کند که این موضوع نشان‌دهنده سفر بیشتر ۴۳ میلیون گردشگر جهانی در هرسال و رسیدن به عدد یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون گردشگر تا سال ۲۰۳۰ است.  به‌ عنوان یک تجارت بزرگ و سرویس جهانی، گردشگری ورودی تبدیل به یکی از بزرگترین شاخه‌های مبادلات جهانی شده است. درآمد کلی حاصل‌ شده از گردشگری ورودی با احتساب حمل و نقل مسافران بیش از یک تریلیارد و ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ و یا به ‌عبارتی سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در هر روز بوده است. حساب صادرات گرشگری به اندازه ۳۰ درصد از مبادلات جهانی سرویس‌های ارتباطی و ۶ درصد از کل میزان مبادلات جهانی است. درآمد جهانگردی در سطح بین‌المللی تا سال 2005 حدود 622 میلیارد دلار بوده و هر جهانگرد از اروپا و آمریکا بین 500 تا 700 دلار هزینه نموده، در حالیکه این رقم در ایران کمتر از 500 دلار بوده است. اهمیت گردشگری بر ساختار کسب و کار آنچه سازمان جهانی گردشگری را برای انتخاب "گردشگری و مشاغل؛ یک آینده بهتر برای همه" به تامل واداشت، اهمیت این صنعت بر اشتغال است. ایجاد شغل با پیشرفت تکنولوژی و رشد جمعیت به یکی از معضلات کشورها بدل شده است و کشور ما ایران با دارا بودن بیش از 45 درصد از جمعیت جوان و نیروی کار نیز از این قاعده مستثنی نیست و صد البته این ظرفیت نیروی جوان در کشور کم‌نظیر است. گردشگری بیش از نفع اقتصادی و درآمد به طور مستقیم و غیر مستقیم بر ایجاد شغل تاکید داردو آثار مستقیم حاصل از صنعت گردشگری با احتساب حدود 6 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی در این صنعت، نمایانگر تخصیص یک شغل از هر 15 شغل است. در سال 2016، سهم کل گردشگری در اشتغال‌زایی شامل مشاغلی که به ‌گونه غیرمستقیم تحت پوشش این صنعت قرار دارند، 5/6 درصد از کل اشتغال و یک میلیون و 398 هزار و 500 شغل بود که انتظار می‌رود با رشد 1/3 درصدی در سال 2026، تعداد یک میلیون 967 هزار یعنی 6/1 درصد از کل اشتغال را تحت پوشش قرار دهد. در این بازار بزرگ سهم‌خواهی، ایران با دارا بودن پتاسیل‌های زیاد در گردشگری فرهنگی، هنوز بر کامل نبودن زیرساخت‌های گردشگری تکیه زده است. جا دارد در آستانه فرا رسیدن روز جهانی گردشگری علاوه بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های اشتغال در این صنعت پویا، نگاه ویژه‌ای نیز به سرمایه‌های انسانی و مشاغل صنعت گردشگری و وابسته در کشور شود و باز تعریف مشخص و معینی با کد بیمه‌ای برای مشاغل مرتبط با این صنعت یا مشاغلی که به واسطه گسترش این صنعت در کشور پدید آمده است، صورت پذیرد تا ضمن توجه بیشتر به جایگاه بی‌بدیل اقتصادی و اشتغال این صنعت پویا، قدم‌هایی هر چند کوتاه برای رسیدن به استانداردهای جهانی برداشته شود. همانطور که گردشگر، مسافر و جهانگرد در سطح بین‌المللی دارای تعاریف کارشناسی است؛ مشاغل منشعب شده از صنعت گردشگری هم نیازمند تعاریف ویژه است که کشورمان از این خلا رنج می‌برد. بخشی از ارائه‌دهندگان خدمت مانند راهنمایان گردشگری که از آنها به عنوان سفیران فرهنگی نیز یاد می‌شوند و سهمی بسزا در حلقه میانی و میزبانی گردشگری دارند، هنوز به عنوان یک شغل و حرفه محسوب نمی‌شود. حال از یک طرف با توجه به انتخاب این شعار برای سال 2019 شایسته است که متولیان صنعت گردشگری برای آینده بهتر شاغلین و علاقه مندان به فعالیت در این خدمت بر بُعد نظری مشاغل و تعاریف گردشگری، تجدید نظر کنند. از سوی دیگر، رایج‌ترین نگاه به گردشگری در جهان معاصر رویکرد اقتصاد محور است که یکی از منابع عمده درآمدزایی و ایجاد اشتغال در جهان به شمار می‌آید؛ به طوری که میان توسعه گردشگری و رشد اقتصادی رابطه متقابل وجود دارد. در این صورت به طور معمول چنانچه شهرها و مقاصد از رشد اقتصادی بیشتری برخوردار باشند از گردشگر بیشتری نیز برخوردارند. لذا اتخاذ سیاست‌های عمومی مناسب در کلیه لایه‌های مدیریتی و حمایت کامل کلیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی برای رونق گردشگری که منجر به تأثیرات اقتصادی مهمی در هر منطقه و افزایش اشتغال خواهد بود، اجتناب ناپذیر است. دکتر حسن تقی‌زاده انصاری مدیرعامل شرکت هلدینگ گردشگری مارکوپولو رئیس هیات‌مدیره جامعه گردشگری الکترونیکی ایران 

نکات کلیدی در هتل‌ها ( جلد دوم ) - لاندری + خرید آنلاین

گروه آموزشی هتل‌نیوز - جلد دوم کتاب "نکات کلیدی در هتل‌ها" در رابطه با بخش لاندری است و چکیده مطالب مرتبط با این بخش از هتل با حدف حواشی و اضافات را در خود جای داده است تا خواننده بتواند به راحتی به اصول کاربردی خشکشویی و لباسشویی دسترسی داشته باشد. تمامی قسمت‌های مختلف یک هتل، مهم هستند و مانند دانه‌های تسبیح با یکدیگر ارتباط دارند. اگر یک قسمت کم کاری داشته باشد، قسمت‌های دیگر دچار مشکل می‌شوند و کل هتل زیر سوال قرار می‌گیرد. بخش لاندری و ظرفشویی هتل نیز از قسمت‌هایی است که با کوچکترین اشتباه، بزرگترین چالش را برای هتل به وجود می‌آورد و بنابراین همواره بایستی از افراد خبره و کارآمد در این بخش استفاده کرد. جلد دوم کتاب نکات کلیدی در هتل‌ها که توسط جناب آقای "علی‌اصغر رضایت" و سرکار خانم "نهال نقوی" نوشته شده است به موضوعاتی نظیر تاریخچه لاندری، چگونگی کار با ماشین‌های خشکشویی و آبکشی، وجود لکه‌های مختلف، انواع پارچه‌ها، البسه گوناگون، نیروی انسانی در لاندری و مواد برطرف کننده لکه‌ها، می‌پردازد. جهت خرید آنلاین و دریافت این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید. لازم به ذکر است، قیمت این کتاب با در نظر گرفتن هزینه‌ پستی و ارسال درب منزل سفارش دهنده، محاسبه شده است.

برگزاری کنسرت بزرگ موسیقی سنتی "با من بخوان" در هتل کاروانسرای لاله بیستون

انواع سرویس (سرویس روسی - بخش سوم)

ویژگی‌های سرویس روسی در زیر ویژگی‌های اصلی سرویس روسی ارائه می‌شود. این موارد باعث می‌شود که سرویس روسی با سرویس‌های دیگر متفاوت باشد. این سرویس در بهترین رستوران‌های بین‌المللی و هتل‌های زنجیره‌ای بزرگ استفاده می‌شود. این سرویس عموما در عملیات پذیرایی ( Banquet ) کاربرد دارد که همه میهمانان انتخاب‌های واحدی از غذا دارند. در سرویس روسی، میزبانان سروکننده غذا، تمامی غذاها را در بشقاب‌های بزرگ نقره ارائه می‌کنند. کلیه غذاها در آشپزخانه آماده می‌شوند و بشقاب غذا برای گرفتن تائیدیه از میهمان، نزد وی آورده می‌شود. غذا از سمت چپ سرو می‌شود. فقط فرایند کشیدن غذا در بشقاب میهمان و ارائه آن بر روی میز انجام می‌شود.

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.