نتایج جستجو...
حذف هفت کشور از فهرست قرمز کرونایی انگلیس

حذف هفت کشور از فهرست قرمز کرونایی انگلیس

به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از رویترز، " گرانت شپس " وزیر حمل و نقل انگلیس اعلام کرد دولت این کشور هفته آینده، هفت کشور باقیمانده در فهرست قرمز کرونایی خود را حذف خواهد کرد. مسافران تازه وارد از این کشور‌ها ملزم بودند هنگام ورود به انگلیس به قرنطینه ۱۰ روزه در یک هتل بروند. این هفت کشور که از روز اول نوامبر از این فهرست حذف خواهند شد عبارتند از کلمبیا، جمهوری دومینیکن، اکوادور، هائیتی، پاناما، پرو و ونزوئلا. مقامات پزشکی انگلیس گفته اند این کشور‌ها دیگر منبع نگرانی نیستند. شپس گفت: این تغییرات سیاستی در انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی اجرا خواهد شد. وی افزود: انگلیس صد‌ها اتاق هتل را نیز به صورت آماده به خدمت نگاه می‌دارد تا در صورتی که مقامات تصمیم گرفتند کشوری را دوباره در فهرست قرمز قرار دهند جایی برای قرنطینه ۱۰ روزه موجود باشد. وی همچنین گفت: ۳۰ کشور دیگر نیز به فهرست کشور‌هایی که واکسیناسیون کرونایی آنها را دولت انگلیس به رسمیت شناخته افزوده می‌شوند. در این فهرست هم اکنون نام ۱۳۵ کشور قرار دارد. از سوی دیگر محققان کالج سلطنتی لندن در مطالعه‌ای دریافتند آلودگی افراد واکسن زده به سویه دلتا مشابه افراد واکسن نزده است. این محققان اعلام کردند یک چهارم افرادی که با خانوار‌های واکسن زده تماس داشتند به کرونا مبتلا شده اند در حالی که این نسبت در خانوار‌های واکسن نزده ۳۸ درصد بود.

ایجاد شده: 9/آبان/1400       آخرین ویرایش: 9/آبان/1400     اخبار خارجی
حذف هشدار کرونایی انگلیس درباره سفر به ده‌ها کشور جهان

حذف هشدار کرونایی انگلیس درباره سفر به ده‌ها کشور جهان

به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز، وزارت امور خارجه انگلیس از ابتدای شیوع کرونا به شهروندان این کشور توصیه کرده بود که تنها در شرایط اضطراری به سایر کشورها سفر کنند. این هشدار مسافرتی امروز برای ۵۱ کشور جهان برداشته شد. چهارشنبه گذشته هم هشدار مسافرتی برای ۳۲ کشور جهان حذف شد. این‌ها کشورهایی هستند که در طرح پیشین نظام مسافرتی انگلیس در فهرست مناطق متوسط (زرد) بلحاظ خطر کرونایی قرار داشتند. تا ۸ روز پیش کشورها به سه دسته کم (سبز)، متوسط (زرد) و پر خطر کرونایی (قرمز) تفکیک می‌شدند. اما در تقسیم‌بندی جدید فهرست سبز و زرد با یکدیگر ادغام شده و فقط فهرست قرمز مشتمل بر ۵۴ کشور باقی مانده است. ایران طبق تقسیم بندی جدید در فهرست قرمز قرار ندارد و از دوشنبه آینده هم ۴۷ از فهرست قرمز خارج می‌شوند. انگلیس در نظام جدید مسافرتی همچنین مقررات ورود به این کشور را برای مسافرانی که دو نوبت واکسن‌ ضد کرونا زده‌ و از مبدا کشورهای قرمز وارد نمی‌شوند، آسان کرده است. از اواخر ماه جاری میلادی هم التزام مسافران به انجام تست گرانقیمت پی‌سی‌آر در روز دوم به آزمایش ارزان و سریع کرونا تغییر خواهد کرد. به این ترتیب فقط زمانی که نتیجه تست روز دوم مسافری مثبت شود، باید خود را قرنطینه و برای تست پی‌سی‌آر اقدام کند که برای شهروندان انگلیسی رایگان است. در تارنمای وزارت امور خارجه انگلیس آمده است که دولت دیگر به شهروندان توصیه نمی‌کند که به دلیل مسائل کرونایی به سایر کشور سفر نکنند، مگر در شرایط خاص که نظام بهداشت آن کشور تحت فشار باشد. «لیز تراس» وزیر امور خارجه انگلیس در این باره گفت که تغییرات جدید سفر به خارج را آسان‌تر و تجارت، گردشگری و دورهمی‌های خانوادگی و دوستانه را تقویت می‌کند. وی افزود که رفع هشدارهای مسافرتی باعث می‌شود تا مردم با مسئولیت‌های شخصی به کشورهای بیشتری در جهان سفر کنند.

ایجاد شده: 17/مهر/1400       آخرین ویرایش: 17/مهر/1400     اخبار خارجی
هتلداران چگونه با کرونا می سازند

هتلداران چگونه با کرونا می سازند

به گزارش هتل نیوز ، همزمان با بحران کرونا در جهان، بخش گردشگری بیش از سایر فعالیت‌های اقتصادی در معرض ضررو زیان قرار گرفته و صنعت هتل‌داری همچون صنعت هوایی به‌دلیل لغو و تعطیلی سفرها بیش از سایر بخش‌های گردشگری دچار آسیب شده است. بسیاری از هتل‌ها تعطیل شده و برخی تغییر کاربری دادند یا اقدام به شیوه‌های جدیدی برای جذب مشتری همچون اجاره ساعتی اتاق‌های هتل کرده‌اند. هتل زنجیره‌ای رد رووف در آمریکا در اواخر سال ۲۰۲۰ علاوه بر اجاره ساعتی، حتی کمپین «اکنون رزرو کن و بعدا استفاده کن» را برای تشویق مردم به سفر راه‌اندازی کرد. مشتریان می‌توانستند با خرید برگه ۱۰۰دلاری از هتل انتخابی خود اعتباری ۱۵۰دلاری پس از ۶۰ روز دریافت کنند. حتی بسیاری از هتل‌ها برای اطمینان‌بخشی به مشتریان پروتکل‌های بهداشتی جدیدی را تدوین و اجرایی کردند. اما با این وجود هتل‌ها نتوانستند اعتماد مشتریان را جلب کنند و مسافران، اقامتگاه‌های بوم‌گردی را بر هتل‌ها ارجح دانستند و سفرها با تغییر سبک به سمت طبیعت‌گردی و بوم‌گردی مواجه شد. اما با وجود آسیب بسیار بر صنعت هتل‌داری جهان، دولت‌ها در برخی از کشورهای پیشرو و نوظهور در جهت حفظ و بازگرداندن مشاغل و درآمدها اقدامات گسترده‌ای همچون تسهیل‌سازی مالی و اعطای وام‌های درازمدت یا بلاعوض را در پیش گرفتند. از این رو بسیاری از هتل‌ها از سقوط نجات یافتند. برای صنعت هتل‌داری ایران نیز در بحران کرونا وضعیت همانند دیگر کشورها و حتی اسفناک‌تر بود؛ زیرا هتل‌ها تا پیش از همه‌گیری کرونا با توجه به هزینه اقامت، بیشتر مورد توجه گردشگران خارجی یا اقشار مرفه و پردرآمد قرار می‌گرفت و عمده درآمد هتل‌ها از طریق گردشگران خارجی تامین می‌شد؛ اما همه‌گیری کرونا و تعطیلی بازار گردشگری بین‌المللی مانع از ورود گردشگران خارجی به ایران شد و این آغاز سقوط اقتصادی هتل‌ها در ایران بود. هتل‌ها علاوه بر از دست دادن گردشگران خارجی حتی مسافران حداقلی داخلی خود را نیز از دست دادند که عمده دلیل این امر بی‌اعتمادی افراد به استفاده از مکان‌های عمومی برای سفرها بوده است. طی یک‌سال و نیم اخیر مسافران عمدتا در ویلاهای شخصی یا اقامتگاه‌های بوم‌گردی یا غیررسمی یا به شکل کمپ و چادر زدن اقامت کردند و تقریبا هتل‌ها از گزینه‌های اقامتی مسافران حذف شدند. در تعطیلات عید نوروز امسال که سفرها آزاد شد براساس آمار مرکز حمل‌ونقل کشوری حدود ۴میلیون خانوار به سفر رفتند؛ اما از این میزان تنها ۳درصد مراکز اقامتی رسمی را برای اقامت انتخاب کردند و مابقی مسافران در خانه‌های شخصی یا دیگر اقامتگاه‌ها سکنی یافتند. درواقع اگرچه سفرها در مقایسه با نوروز ۹۹ افزایش حدود ۶۰ درصدی را تجربه کرده بود، اما این موضوع تاثیری در احیای نبض بازار هتل‌ها و اقامتگاه‌های رسمی نداشته است. در سال‌های گذشته ظرفیت هتل‌ها بین ۸۰ تا ۱۰۰درصد تقریبا تکمیل بود؛ اما طی یک‌سال و نیم گذشته پس از همه‌گیری کرونا اتاق‌های استفاده‌شده هتل‌ها به کمتر از ۳۰درصد رسید و تقریبا بیش از ۶۰درصد هتل‌ها در کشور تعطیل شدند یا به شرایط نیمه‌تعطیل درآمدند؛ برخی به‌صورت موقت و برخی دائمی. همین امر باعث شد تا همان‌طور که طی یک‌سال اخیر مشاهده کردیم برخی از صاحبان هتل‌ها اقدام به فروش یا تغییر کاربری هتل‌ها کردند و آنهایی که به فعالیت خود ادامه داده‌اند با هزینه‌های سنگینی مواجه هستند و بسیاری از کارکنان خود را از دست داده‌اند؛ زیرا برای تامین هزینه‌ها با مشکلات بسیاری همراه بودند و نبود و کاهش مسافران مشکلات را افزایش داده است. براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی جامعه هتل‌داران میزان خسارت‌های مالی کرونا بر هتل‌های ایران بیش ار ۲۰هزار و دویست میلیارد تومان بوده است و حدود دو سوم کارکنان هتل‌ها شغل خود را از دست دادند. درحالی‌که بسیاری از آنها نیروهای متخصص در این حوزه بوده‌اند. اما این نکته را باید نظر گرفت همان‌طور که هتل‌ها بسیار متضرر شده‌اند و از لحاظ اقتصادی با چالش‌های عظیمی مواجه هستند، مردم نیز با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحمیل فشارهای مالی گسترده ناشی از کاهش درآمدها یا از دست دادن شغل‌ها در وضعیت معیشتی بسیار سختی قرار دارند و برای بسیاری از خانوارها سفر تقریبا از سبد آنها حذف شده است یا حداقل به‌دنبال سفرهای ارزان‌تر هستند و با توجه به هزینه بالای اقامت در هتل‌ها، عمدتا دیگر مراکز اقامتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ایجاد شده: 14/مهر/1400       آخرین ویرایش: 14/مهر/1400     اخبار داخلی
کشورهایی که نامشان عوض شد

کشورهایی که نامشان عوض شد

به گزارش هتل نیوز، معمولا هر نامگذاری، داستان و ماجرای مخصوص به خودش را دارد. حالا اگر این نامگذاری برای نام رسمی یک کشور با میلیون‌ها جمعیت انسانی باشد، داستان‌های تاریخی و فرهنگی به قدمت صدها و هزاران سال خواهد داشت. نامگذاری کشورها با عوامل زیادی در ارتباط است. نام برخی از آنها مانند مصر و یونان، باستانی است و نام بعضی دیگر برای درک و پی‌بردن، نیازی به فکرکردن زیادی ندارد اما نام شماری از کشورها داستان‌ها و ایدئولوژی‌های دیگری دارد. در این بین بعضی کشورها در طول تاریخ نامشان به دلایل مختلف تغییر کرده است. از این کشورها بعضی‌ مانند هلند به منظور ارتقای صنعت گردشگری اسم‌شان را تغییر داده‌اند و بعضی کشورها با تغییر حکومتی که بر آن سرزمین فرمانروایی می‌کرده، در طول تاریخ نامشان عوض شده است. همچنین برخی نام‌ها پس از یک واقعه مثل همه‌پرسی یا انقلاب، برای حفظ اتحاد سیاسی و قومی، نام دیگری را انتخاب کرده‌اند. به طور کلی عوامل سیاسی یکی از مهم‌ترین این دلایل برای تغییر نام است. با چند کشور که با ماجراهای جالب و داستان‌های مختلف نام خود را تغییر داده‌اند، بیشتر آشنا می‌شویم. نه به سیلان، درود بر استقلال | «سیلان» به «سریلانکا» سریلانکا، جزیره‌ای واقع در جنوب هند است. تا پیش از سال ۱۹۷۲ نام این کشور که آن موقع مستعمره بریتانیا بوده، سیلان بوده و توسط پرتغالی‌ها روی آن گذاشته شده است. پرتغالی‌ها در سال ۱۵۰۵ سریلانکای فعلی را کشف کردند. این کشور بعدها به جزئی از بریتانیا تبدیل شد و در سال ۱۹۴۸ توانست استقلال خود را به دست آورد. با این حال، سال‌ها بعد، دولت این کشور جزیره‌ای تصمیم به تغییر نام آن گرفت. در سال ۲۰۱۱، نام سیلان در این کشور از همه چیزهایی که هنوز نام قدیمی را داشتند، از زیرمجموعه‌های دولت گرفته تا شرکت‌ها، حذف و به طور رسمی نام فعلی به آن اطلاق شد. سرزمین کم‌ارتفاعِ قطب جهانگردی | «هلند» به «ندرلند» اگرچه در زبان فارسی هنوز از این کشور با نام هلند (Holland) یاد می‌شود اما نام آن در واقع به ندرلند (Netherlands) تغییر یافته است. هلند در اصل نام منطقه‌ای در کشور ندرلند است که از این لحاظ با نام قدیمی پارس برای ایران قابل مقایسه است. نام هلند به معنی سرزمین چوب است. دو استان هلند شمالی و جنوبی در ندرلند که همچنان نام «هلند» را داشتند، با هدف یکپارچه‌کردن همه‌ استان‌هایی که جزو ندرلند هستند و همچنین در اقدامی بازاریابانه، دیگر با عناوین هلند شمالی و جنوبی خطاب نمی‌شوند. از ژانویه‌ ۲۰۲۰ آنها هم مانند بقیه استان‌های این کشور، ندرلند هستند. این تغییر در بسیاری از بخش‌های دیگر، مثلاً در نام تیم فوتبال آنها هم دیده می شود. حالا این کشور با نام ندرلند شناخته می‌شود که به معنی «سرزمین پست» و اشاره به شرایط است. تغییر نام‌های بسیار و پیاپی | «کامبوچا» به «کامبوج» نام این کشور از ۱۹۵۳ تا ۱۹۹۵، پنج بار تغییر یافت و این تغییرات به شرح زیر بود: اولین تغییرات در سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۷۰ صورت گرفت و پادشاهی کامبوج نامیده شد، سپس این نام در ۱۹۷۰ تغییر یافت و سال ۱۹۷۵ به جمهوری خمر تبدیل شد. متعاقباً این سرزمین تحت حکومت کمونیستی قرار گرفت و نام آن به کامپوچای دموکراتیک تغییر کرد. در ادامه این کشور تحت نظارت سازمان ملل وارد مرحله انتقالی شد و بین سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۳ دولت کامبوج خوانده شد و در سال ۱۹۹۳ به سلطنت و نام قدیمی خود، پادشاهی کامبوج برگشت. اما خمرها - پیروان حزب کمونیست - خود را کامپوچئی‌ها می‌نامند که به معنای فرزندان شاهزاده (کامپو) است. شایان ذکر است کلمه کامبوج در اصطلاح غلط فرانسوی کلمه کامپوچاست. همنام‌شدن با کشور همسایه | «زئیر» به «جمهوری دموکراتیک کنگو» زئیر نام قدیم کشوری در آفریقای مرکزی بود که تا قبل از استقلال از بلژیک به همین نام شناخته می‌شد. کلمه زئیر صورت پرتغالی‌شده نام رودخانه کنگو در زبان کنگویی است که به آن نزاره یا نزادی به‌ معنای «رودی که همه رودها را می‌بلعد» می‌گویند. اما این کشور پس از آن که در سال ۱۹۶۰ از بلژیک مستقل شد، نامش به «جمهوری کنگو» که همان نام کشور همسایه‌اش بود، تغییر کرد. البته این تغییر نام دردسرهای خودش را داشته؛ چرا که نام آن شبیه نام کشور همسایه بوده است. در نتیجه برای تشخیص این دو کشور از نام پایتخت‌های آنها که کینشاسا و برازاویل بود، استفاده می‌شد تا تمایزی ایجاد شود تا این که چند سال بعد نام آن به «جمهوری دموکراتیک کنگو» تغییر کرد و هنوز هم با همین نام شناخته می‌شود. کشوری همچنان با دو نام | «برمه» به «میانمار» میانمار، نام کشوری با ۵۴ میلیون نفر جمعیت واقع در جنوب شرقی آسیاست. این کشور پیش از این با نام برمه شناخته می‌شده و مستعمره انگلیس بوده است. برای این که متوجه شوید هنوز هم نام برمه برای این کشور به کار می‌رود، کافی است به مورد اخیر اسناد رسمی منتشرشده توسط دولت بایدن رجوع کنید که از این کشور با نام برمه یاد شده است. مسئله تغییر نام از برمه یا میانمار در سال ۱۹۸۹ مطرح شد. در آن زمان دولت نظامی حاکم پس از سرکوب اعتراضات دموکراسی‌خواهانه و کشته‌شدن هزاران نفر، نام کشور را از برمه به میانمار تغییر داد. دولت نظامی معتقد بود اصطلاح برمه تنها برمن‌، بزرگ‌ترین قوم میانمار را دربرمی‌گیرد و ۱۳۴ اقلیت قومی دیگر را شامل نمی‌شود و از این نظر، تبعیض نژادی محسوب می‌شود. همچنین معتقدند برمه که تحت حاکمیت بریتانیا نام رسمی کشور شد و پس از استقلال هم به همین نام باقی ماند، یادآور گذشته‌ای استعماری است. سازمان ملل متحد و برخی از کشورها مانند فرانسه و ژاپن این تغییر را به رسمیت شناختند اما آمریکا و بریتانیا این کار را نکردند. مخالفان داخلی تغییر نام معتقدند چون این تغییر بدون توجه به خواست مردم انجام شده نباید به رسمیت شناخته شود. آخرین کشوری که نامش را تغییر داد | «سوازیلند» به «اسواتینی» نام کشور اسواتینی را احتمالا کمتر کسی شنیده باشد. البته خیلی هم تعجب ندارد. این کشور یک و نیم میلیون نفری که در جنوب آفریقا و در همسایگی موزامبیک قرار دارد تازه سه سال است که تغییر نام داده و احتمالا می‌توان آن را آخرین کشوری نام برد که به‌تازگی نامش را تغییر داده است. این کشور پیش از این با نام سوازیلند شناخته می‌شده که مستعمره بریتانیا بوده است. مسواتی سوم، پادشاه این کشور کوچک واقع در جنوب آفریقا ۵۰ سال پس از استقلال (سپتامبر ۱۹۶۸ میلادی) دستور داد بار دیگر این کشور را با نام اصلی آن بخوانند. او در سخنرانی خود به مناسبت این روز اعلام کرد تمام کشورهای آفریقایی پس از استقلال به نام اصلی خود یعنی نامی که قبل از استعمار داشتند، بازگشته‌اند و اکنون زمان آن است که سوازیلند هم دست به کار مشابهی بزند. این کشورِ یک و نیم میلیون نفری صاحب آخرین پادشاهی مطلقه در قارۀ آفریقاست. اسواتینی به معنی کشور مردم اسوازی است. اتیوپی، سرزمین مردمان چهره‌سوخته | «حبشه» به «اتیوپی» اِتیوپی با نام رسمی جمهوری فدرال دموکراتیک اتیوپی با نام تاریخی حبشه، کشوری محصور در خشکی واقع در شاخ آفریقاست البته یونانی‌ها از همان قدیم این سرزمین را با نام اتیوپی می‌شناختند که به یونانی معنی «چهره‌سوخته» می‌دهد. نامی که به رنگ پوست آفتاب‌سوخته‌ مردمان این کشور اشاره دارد. اما این کشور نزد مسلمانان با نام حبشه شناخته می‌شده است. این کشور در سال ۱۲۷۰ وقتی تحت حکومت حبشی‌های سلسله سلیمان قرار گرفت، به طور رسمی حبشه نام‌گذاری شد. حبشی‌ها تا قرن بیستم بدون وقفه بر این قلمرو حکومت می‌کردند. هایله سلاسی از سال ۱۹۳۰ به عنوان آخرین شاه حبشه قدرت را به دست گرفت و بیش از شش دهه بر این کشور سلطنت کرد. او طی جنگ جهانی دوم، نام این کشور را رسما از حبشه به اتیوپی تغییر داد و امروز هم با همین نام شناخته می‌شود. خانه پدری مردم شریف ولتا | «ولتای علیا» به «بورکینافاسو» ولتای علیا تا قبل از ۱۹۸۴ سرزمینی در غرب آفریقا بود که نامش را از نام رود ولتا که در این کشور جریان دارد، گرفته بود. استمعارگران فرانسوی این نام را برایش انتخاب کرده بودند. ولتای سفید، ولتای سرخ و ولتای سیاه سه رود مهم این کشور هستند. سال ۱۹۸۳ توماس سانکارا با وقوع یک کودتا به عنوان رهبر انقلابی به ریاست‌جمهوری رسید. او یک سال بعد همراه با تحولات دیگری نام کشور را از ولتای علیا به بورکینافاسو تغییر داد؛ نامی که یک عبارت ترکیبی و برگرفته از دو زبان رایج در این کشور است. کلمه «بورکینا» در زبان موری به معنای «مردم شریف» است؛ در حالی که «فاسو» در زبان قوم مسلمان دیولا به معنی «خانه پدری» است. ترکیب این دو معنای «خانه پدری مردم شریف» را می‌دهد که بیش از سه دهه است به عنوان نام رسمی این کشور ۲۰ میلیون نفری شناخته می‌شود. بنین شدن برای صلح بیشتر | «داهومی» به «بنین» جمهوری بنین امروز کشوری در غرب آفریقا با زبان رسمی فرانسه و ۱۲ میلیون نفر جمعیت است. نام قدیمی این کشور تا سال ۱۹۷۵ داهومی بوده که از امپراتوری داهومی گرفته شده است. داهومی تا پیش از استعمار، پادشاهی قدرتمندی بود که در غرب آفریقا در جمهوری بنین کنونی تاسیس شد. این پادشاهی همچنین شامل منطقه توگو امروزی و برخی از مناطق جنوب غربی نیجریه بود. پس از به قدرت رسیدن ماتیو کرکو از طریق یک کودتای نظامی، او در سی‌ام نوامبر ۱۹۷۵ با هدف بی‌طرفی و برقراری صلح بیشتر نام این کشور را به «بنین» تغییر داد که از نام خلیج بنین گرفته شده است. البته پیش از این، امپراتوری به نام بنین هم در این کشور در مسند قدرت بوده است. سرزمین مردمان آزاد و دور از استعمار | «سیام» به »تایلند» نام تایلند در زبان مردم محلی برگرفته از دو لغت Thi و Land و به معنای «سرزمین مردمان آزاد» یا همان «قوم تایی» است. علت این نامگذاری به قرن‌ها پیش برمی‌گردد که مردمی از جنوب چین به تدریج به سوخوتای (تایلند کنونی) مهاجرت کردند و به تدریج در مناطق حاصل‌خیز کناره رودی در جنوب چین ساکن شدند. شاید علت دیگر چنین نامگذاری این باشد که تایلند تنها کشوری در جنوب شرق آسیاست که هرگز تحت استعمار کشوری قرار نگرفته است. آیوتایا، خوتای و تونبوری از نام‌های قدیمی این کشور تا پیش از سال ۱۸۰۰ میلادی بوده‌اند اما این کشور بودایی که شاهراه مذهب، فرهنگ و مهاجرت آسیای جنوب شرقی بوده، صدها سال با نام سیام شناخته می‌شده است. سیام در زبان این کشور به معنای قهوه‌ای یا تاریک است. تغییر نام سیام (Siam) به تایلند (Thailand) به‌تازگی انجام نشده است. این اقدام در سال ۱۹۳۹ به دست پادشاه آن زمان این کشور صورت گرفت. هزینه‌هایی که تغییر نام کشورها دارد تغییر نام کشورها به همین سادگی که روی کاغذ به نظر می‌رسد نیست و این کار هزینه‌ها و مشکلات خاص خودش را دارد. همه‌ این کشورها میلیون‌ها دلار یا معادل آن در واحد پول رسمی‌شان، برای تغییر نام خود هزینه کرده‌اند. آن طور که ساده به نظر می‌رسد، این فقط یک شروع دوباره نیست. بسیاری از امور مانند قانون اساسی، متون رسمی و حتی پول یک کشور هم باید تغییر کند. به طور کلی هر چیزی که نام قدیمی را بر خود دارد مثل نقشه‌ها، پرچم‌ها و سرودها، باید از آن پاک و نام جدید در آنها جایگزین شود. طبیعی است این کار زمان می‌برد و انرژی و هزینه خودش را دارد. همچنین در طرف دیگر ماجرا شهروندان و دیگر کشورها هستند که به خطاب‌کردن آن کشور به نام قدیمی‌اش عادت کرده‌اند و حالا باید به گفتن و نوشتن آن عادت کنند. بسیاری از کشورها از جمله هلند هنوز مثلا برای ما با همان نام شناخته می‌شوند. این تغییرات یک‌شبه رخ نمی‌دهد و اگرچه بسیاری همچنان مطمئن نیستند که آیا اصلاً این تغییر ضروری بوده یا نه، اما معمولاً در نهایت با آن کنار می‌آیند. منبع : روزنامه خراسان

ایجاد شده: 2/مرداد/1400       آخرین ویرایش: 2/مرداد/1400     اخبار خارجی
آینده گذرنامه کووید

آینده گذرنامه کووید

به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از گاردین، بسیاری از افراد استدلال می‌کنند که گذرنامه‌های کووید ـ تأییدیه‌هایی که نشان می‌دهد آیا کسی واکسن زده یا نتیجه تست کرونایش منفی بوده یا به کووید ایمنی دارد ـ راهگشا نیست. ما در آخرین گزارشی که در انجمن سلطنتی لندن منتشر کرده‌ایم، نتیجه گرفته‌ایم که این گذرنامه‌ها در بعضی موارد می‌توانند راه‌حل معقولی باشند اما فقط اگر با معیارهای مشخصی منطبق باشند. اصل مطلب این است که این گذرنامه‌ها چطور و کجا به کار روند. در مورد سفرهای بین‌المللی، که زیرساخت‌های تست کووید و سیستم «کارت زرد» در حال حاضر به راه افتاده است، گذرنامه کووید اقدامی منطقی به نظر می‌رسد. دولت بریتانیا نیز گذرنامه کووید را دست‌کم برای گردهمایی‌های بزرگ مثل مسابقات ورزشی در دستور کار قرار داده است. اوایل ماه آوریل امسال، وقتی تیم ورزشی «تگزاس رنجرز» در استادیوم بیس‌بالی که تمام بلیت‌هایش فروخته شده بود بازی می‌کرد، ما نگاهی انداختیم به اینکه وقتی درهای استادیوم‌ها بدون محدودیت باز می‌شود چه اتفاقی می‌افتد: هیچ فاصله‌گیری اجتماعی‌ای انجام نشده بود و تعداد کمی از افراد ماسک زده بودند ـ همه این اتفاقات هم در زمانی رخ می‌داد که ابتلاها اوج گرفته بود و فقط گروه کمی از جمعیت کشور دوز دوم واکسن را دریافت کرده بودند. گذرنامه کووید وقتی می‌تواند در رویدادهای بزرگ به کار بیاید که در کنار سایر اقدامات همچون تهویه هوا و فاصله‌گیری اجتماعی و تست ابتلا و سیستم رهگیری مبتلایان انجام شود. اما در این صورت هم باید معیارهای مشخص ایمنی و ابتلا در مورد آن لحاظ شود. برای اینکه نشان بدهیم آیا کسی به کووید مبتلاست چهار راه وجود دارد: تأییدیه واکسیناسیون یا نتیجه تست PCR، تست تشخیص سریع LFT یا تست آنتی‌بادی است. ما در گزارش‌مان نتیجه گرفتیم که فقط تأییدیه واکسیناسیون یا نتیجه تست PCR می‌تواند معیار مناسبی برای صدور گذرنامه کووید باشد. دلیلش این است که تست‌های آنتی‌بادی معیار معتبری برای ابتلا نیست و تست LFT برای تشخیص ابتلا در افرادی که مبتلا هستند اما میزان کمی از ویروس در بدن‌شان هست مؤثر نیست. این تست دوم به‌خصوص زمانی می‌تواند نامعتبر باشد که توسط یک متخصص گرفته نشده باشد. دولت به‌درستی خط‌قرمزهایی را برای خود در نظر گرفته است. تأییدیه واکسن هیچ‌وقت برای خدمات اساسی مثل سوپرمارکت‌ها و حمل‌ونقل لازم نیست. ولی ورود به درگاه‌های غیرضروری ازجمله رستوران‌ها و کافه‌ها جایی است که این معیار را باید در نظر گرفت. نخست‌وزیر بریتانیا اخیراً گفته است که دیوارهای بین مردم در کسب‌وکارهای برچیده خواهد شد بدون اینکه بگوید کجا گذرنامه‌های سلامتی لازم خواهد بود. اما صاحبان کسب‌وکارها ممکن است احساس کنند حکومت در عوض اینکه دیوارها را بردارد، دارد خودش را به‌جای دیوارها می‌نشاند.   هیئت وزیران ممکن است بخشی از مسئولیت اجرای گذرنامه کووید را بر عهده برخی از کسب‌وکارها بیندازند ولی این کار در مسایل حقوقی و اخلاقی گیر خواهد کرد. برای نمونه، کمیسیون فرصت‌های برابر اشتغال در آمریکا اخیراً به کسب‌وکارها اطلاع داده است که اگر کارمند یا کارگری نتواند به‌علت معلولیت یا عقاید مذهبی واکسن بزند و کسب‌وکار قادر نباشد اقدام بیشتری برای او بکند، از نظر قانونی مجاز است که آن‌ها را از مجموعه نیروهای کار خود کنار بگذارد. این‌ها فقط چند مورد از مواردی است که گذرنامه‌های کووید با آن روبه‌رو خواهند شد. ضروری است اطمینان حاصل شود از اینکه گذرنامه کووید نابرابری را ایجاد نمی‌کند یا آن را وخیم‌تر نمی‌سازد، به‌ویژه در بین کسانی که شاید برای تست‌دادن یا واکسیناسیون تعلل می‌کنند. این گذرنامه‌ها سؤالاتی را نیز از فناوری‌ای که به کار می‌برند و ابعاد داده‌ای که جمع می‌کنند به وجود می‌آورند. آیا این گذرنامه‌ها در امتداد ابزارهای مختلف و اپلیکیشن وزارت بهداشت کار می‌کنند؟ چطور می‌شود از جعل گذرنامه کووید جلوگیری کرد؟ و این گذرنامه‌ها چطور می‌توانند تضمین کنند که داده‌های افراد امن می‌ماند؟ دولت نیز باید روشن سازد که آیا مایل است این گذرنامه‌ها طلیعه تولد نظام بهداشت دیجیتال باشد یا اینکه مثل آنچه در کشورهایی مثل دانمارک اعمال شده، تأییدیه‌های کووید فقط گذرنامه‌هایی است که به‌زودی اطلاعات آن پاک خواهد شد. همه این‌ها سؤالاتی است که به‌روشنی باید به آن‌ها پاسخ داده شود. تأییدیه‌های کووید می‌تواند به اطمینان جوامع از سلامتی مردم بیفزاید اما فقط وقتی که آ‌ن‌ها معیارهای لازم را رعایت کرده باشند. دو نوع گذرنامه واکسیناسیون ویروس کرونا در بریتانیا اولین کمپین ایمن‌سازی دسته‌جمعی در جهان برای محافظت در برابر کووید ـ 19 با استفاده از واکسن‌هایی است که در پاسخ به دنیاگیری کووید-۱۹ در بریتانیا ساخته شده‌است. واکسیناسیون از ۸ دسامبر ۲۰۲۰ آغاز شد. این دو واکسن که در حال حاضر استفاده می‌شود با مشارکت فایزر و بیوان‌تک (واکسن فایزر ـ بیوان‌تک) و دانشگاه آکسفورد و آسترازنکا (واکسن آکسفورد ـ آسترازنکا) ساخته شده ‌است. سومین مورد تأیید شده اما هنوز اجرایی نشده توسط مدرنا (واکسن مدرنا) ساخته شد. تا تاریخ ۷ فوریه ۲۰۲۱، پنج واکسن دیگر کووید ـ 19 به‌سفارش این برنامه در مراحل مختلف توسعه وجود دارد. در این برنامه براساس سن، مرحله یک از عرضه آسیب‌پذیرترین افراد است. دریافت دوزهای دوم به تأخیر انداخته شد تا افراد بیشتری بتوانند اولین دوز خود را دریافت کنند. هدف برای دادن هر دوز به ۱۵ میلیون نفر در چهار گروه اولویت اول تا اواسط فوریه ۲۰۲۱ اعلام شد و در ۱۴ فوریه این امر محقق شد. تا ۱۵ آوریل به پنج گروه بعدی واکسن داده شد، به این معنی که در آن زمان ۳۲ میلیون دوز تجویز شد. محل واکسیناسیون شامل اقدامات پزشک عمومی، خانه‌های مراقبت و داروخانه‌ها و همچنین بیمارستان‌ها است. باید گفت که دولت در بحث درباره اینکه در این همهمه کووید چه چیزی خوب است یا نه، گذرنامه سلامتی یا گذرنامه واکسن را هم در مقام یک راهکار ارایه کرده و بحث درباره آن بالا گرفته است. طبیعی است که مثل هر بحث دیگری، بخشی از مردم با آن موافق‌اند و برخی مخالف‌اند. تأییدیه‌هایی که به مردم اجازه می‌دهد وارد مکان‌های شلوغی شوند که احتمال ابتلای آن‌ها به کووید زیاد است، می‌تواند به دو صورت صادر شود: گذرنامه کووید که نشان می‌دهد نتیجه تست اخیر کرونای فرد چه بوده و گذرنامه واکسن که نشان می‌دهد فرد واکسن زده است. بیاییم روی گدرنامه واکسن متمرکز شویم. اول یک تمایز اساسی را در نظر بگیریم: یک دنیا تفاوت هست بین نیاز به واکسنی که برای فعالیت‌هایی که به‌نظر اساسی نمی‌آیند زده می‌شود و نیاز به واکسنی که برای انجام فعالیت‌های روزمره لازم و اساسی است. در مورد اول، واکسیناسیون یک امر انتخابی است اما در مورد دوم، واکسن زدن یک اقدام به‌شدت واجب است. وقتی افراد می‌بینند که واکسن یک امر ضروری برای انجام فعالیت‌هیا اجتماعی روزمره است (رفتن به کافه، یا حتی رفتن به سر کار) دو پیامد برایشان پیش می‌آید: آن‌هایی که واکسن نمی‌زنند، عملاً از جامعه حذف می‌شوند. آن‌ها این حذف اجباری از جامعه را به این چشم می‌بینند که دارند کنترل می‌شوند و مجبورشان می‌کنند که واکسن بزنند. واکسیناسیون می‌تواند کاری قلمداد شود که توسط مردم و برای مردم انجام می‌شود. در عوض، واکسن می‌تواند چیزی باشد که از یک نهاد خارجی بر مردم تحمیل می‌شود ـ و بنابراین مقامات سیاسی و همچنین بهداشتی با انجام آن و در چشم مردم در نقش یک «دیگری» ظاهر شوند. تمام این مسایل می‌تواند در مردم خشم ایجاد کند و مردم را به این نقطه برساند که با نرفتن زیر بار واکسن دوباره استقلال و خودمختاری‌شان را به دست آورند. این خودش به اندازه کافی بد است ولی وقتی که مثل یک شکاف بین افرادی که واکسن زده‌اند و آن‌هایی که واکسن نزده‌اند رفتار کند، سنگ مشکلات در چاهی می‌افتد که بیرون‌آوردن آن کار بسیار دشواری خواهد بود. این شکاف هم تصادفی نیست: به‌روشنی نمودار شکاف اجتماعی موجود است. در بریتانیا، کسانی که رابطه بدتری با مقامات دارند، نرخ واکسیناسیون کمتری هم دارند. افزایش فقر رابطه محکمی با کاهش واکسیناسیون دارد. اقلیت‌های قومی، به‌خصوص سیاه‌پوستان، نگرانی‌های بیشتری بابت واکسن‌های کووید دارند. آن‌ها تجربه تاریخی دردناکی که داشته‌اند، باید متقاعد شوند که واکسن به‌نفع آن‌ها و برای رفاه و سلامتی آ‌ن‌ها عرضه شده است، نه برای کنترل آ‌ن‌ها. گذرنامه‌های سلامتی می‌تواند اهمیت واکسن را تحت‌الشعاع قرار دهد و نگرانی‌هایی را به وجود بیاورد که اقلیت‌های قومی براساس تجربه تاریخی خود در زدن آن تأمل و تعلل کنند. آن‏ها همچنین روایت افراد هوادار جنبش‌های ضد واکسن را پیش می‌برند، جنبش‌هایی که هواداران‌شان می‌گویند در واکسیناسیون بیش از آنکه سلامتی مطرح باشد، بحث کنترل افراد اهمیت دارد. زدن واکسن توسط اکثریت جامعه یک امر مهم و حیاتی است و برای اینکه بیماری کنترل شود باید بخش اعظمی از مردم آن را زده باشند اما چنین روایت‌هایی از واکسن که تعداد چشمگیری از افراد را بدبین می‌کند و از سیاست‌های رسمی دور می‌کند، باعث می‌شود خیلی از آن‌ها در مقابل واکسن زدن مقاومت یا تعلل کنند و در نتیجه فوریت درمان بیماری با واکسن تحت تأثیر قرار بگیرد. بی‌عدالتی در واکسیناسیون به‌اضافه گذرنامه واکسن به نژادپرستی واکسن تعبیر می‌شود. به همین علت است که ما باید فوراً کیت‌های این گذرنامه‌های واکسن را کنار بگذاریم و در عوض، تجربیات سلامت عمومی که سال‌هاست به آن رسیده‌ایم: سلامت وابسته است به همکاری پایدار جامعه. گذرنامه‌های واکسن هم سلامت فیزیکی و هم سلامت جامعه ما را به خطر می‌اندازد.

ایجاد شده: 29/خرداد/1400       آخرین ویرایش: 29/خرداد/1400     اخبار خارجی
موج دوم استعفای بزرگان گردشگری آغاز شد

موج دوم استعفای بزرگان گردشگری آغاز شد

به گزارش هتل نیوز، پس از اینکه در پاییز سال گذشته بزرگان گردشگری به‌دلیل رکود سنگین فعالیت‌های خود ناشی از بحران کرونا استعفا دادند، موج دوم آن در بهار امسال نیز آغاز شده و برخی از هتل‌ها به‌منظور فرار از رکود اقدام به حراج مراکز خود کرده‌اند. برنامه فروش دو مرکز گردشگری در گیلان که به شکل مزایده برگزار شده، هشداری برای متولیان گردشگری درباره سقوط کامل بازار گردشگری کشور است که در صورت عدم اقدامات مناسب و ارائه ندادن تسهیلات مالی به فعالان گردشگری صنعت گردشگری ایران متحمل شکست سنگینی خواهد شد. با وجود گذشت بیش از یک‌‌سال از همه‌گیری کرونا در ایران و بازگشت بسیاری از مشاغل به سمت بهبود اقتصادی، بخش گردشگری همچنان روند نزولی خود را پشت‌سر می‌گذارد. با توجه به اینکه هتل‌ها بیشترین میزان سرمایه‌گذاری را در بخش گردشگری دارند و در مقایسه با دیگر بخش‌ها هزینه‌های جاری بالاتری دارند، در بحران کرونا با بیشترین میزان آسیب و خسارت مواجه شده‌اند. در پاییز سال گذشته به‌دلیل نبود مسافر داخلی و خارجی در استان‌های پرسفر، هتل‌ها با بیشترین میزان خسارت و آسیب مواجه شدند. برخی از آنها به‌دلیل بدهی‌ها و هزینه‌های جاری بسیار سنگین نگهداری هتل اقدام به فروش آن کردند. انتظار می‌رفت پس از رکود سنگین بخش گردشگری به‌ویژه صنعت هتلداری و تلاش بازار گردشگری جهان در جهت بازیابی این صنعت شرایط برای فعالان گردشگری در ایران نیز بهبود یابد. نه‌تنها صنعت هتلداری در مسیر بهبود قرار نگرفته بلکه بسیاری از مراکز گردشگری نیز به‌دلیل اعمال محدودیت‌های گسترده سفر، از دست دادن مشتریان و بدهی‌های گسترده به بانک‌ها اقدام به فروش مراکز خود کرده‌اند. فروش دو مرکز گردشگری در گیلان، با توجه به موقعیت مکانی و ارزش واقعی ملک به نظر می‌رسد ارزان قیمت‌گذاری شده است. مرکز گردشگری با ابعاد بیش از هزار مترمربع با قیمت حدود سه میلیارد تومان به فروش گذاشته شده و یک هتل حدود ۹۰۰ مترمربع در یک منطقه بسیار گردشگرپذیر زیر یک میلیارد تومان نرخ‌گذاری شده است. این نشان‌دهنده آسیب جدی و طولانی‌مدت بر فعالان گردشگری است که آینده‌ای برای ادامه فعالیت‌های خود در این بخش متصور نیستند.، از این‌رو اقدام به واگذاری فعالیت خود کرده‌اند. این درحالی است که سال گذشته هتل‌ها تقریبا به اندازه ارزش واقعی به فروش گذاشته شده بودند. اگرچه در تعطیلات نوروز ۱۴۰۰ سفرها بار دیگر برقرار شد اما سهم هتل‌ها و مراکز اقامتی رسمی تنها سه درصد از حجم کل مسافران بوده و بیش از ۷۰ درصد ظرفیت هتل‌ها همچنان خالی مانده و تنها ۱۵۰ هزار خانوار از اقامتگاه‌های رسمی همچون هتل استفاده کرده‌اند. در واقع بازگشت سفرها تاثیری بر روند بهبودی این مراکز نداشته است که می‌توان براساس دو عامل بررسی کرد. نخست به دلیل هزینه‌ها و گران بودن اقامتگاه‌ها نسبت به سطح اقتصادی و درآمدی خانوارها و دیگر اینکه افراد اقامتگاه‌های عمومی را از نظر پروتکل‌های بهداشتی امن نمی‌دانند. این امر ناشی از بی‌اعتمادی گردشگران به استفاده از مراکز عمومی و تغییر سبک سفرها به سمت بومگردی و کمپ زدن است که با توجه به نگرانی‌های ناشی از ابتلا به کرونا کاملا طبیعی است و در تمام جهان این نگرانی‌ها و اقامت در مراکز شخصی وجود دارد. اما تفاوت عمده، در تلاش دولت‌ها در حفاظت از مشاغل و نحوه مدیریت بحران است. بسیاری از کشورها پس از بحران کرونا، اقدامات سریع و مهم در جهت حمایت از فعالان گردشگری را ضروری و لازم دانسته و از سقوط این بازار جلوگیری کردند. بسیاری از کشورها از جمله چین، سنگاپور، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند، پرتغال، انگلیس، کانادا، ایسلند، فرانسه و... با در پیش گرفتن سه سیاست حمایتی شامل حمایت مالی از کارگران، حمایت مالی از شرکت‌ها و فعالان گردشگری و ایجاد نقدینگی در راستای نجات بازار گردشگری خود گام برداشتند و حداقل در بهبود بازار گردشگری داخلی خود موفق بوده‌اند. محدودیت‌های گردشگران بین‌المللی که همچنان در بسیاری از کشورهای جهان برقرار است منجر به حذف توریسم بین‌المللی و درآمدهای حاصل از آن در کوتاه‌مدت شده است. اما بازیابی و بهبود گردشگری داخلی در حال حاضر بهترین فرصت را برای فعالان گردشگری در جهت جبران خسارت‌های سنگین و بازگشت مجدد به ادامه فعالیت‌های آنان به‌وجود آورده است. از این رو بسیاری از کشورهای گردشگرپذیر که اقتصادشان وابسته به درآمدهای صنعت گردشگری است، با مدیریت صحیح و ارائه برنامه‌های راهبردی و اعطای تسهیلات لازم به فعالان توریسم علاوه بر بازیابی گردشگری داخلی، گامی مهم و جدی در جهت بهبودی آن برداشته‌اند. آمارها نشان می‌دهد که برخی از کشورها موفقیت چشمگیری در بهبود توریسم داخلی خود داشته‌اند، به‌طوری‌که تا سال ۲۰۲۲ به شرایط پیش از کرونا (۲۰۱۹) بازخواهند گشت. این در حالی است که در ایران علاوه بر حذف توریست‌های خارجی، به‌دلیل اعمال محدودیت‌های سفر داخلی طی بازه زمانی طولانی، بخش گردشگری حتی بازار داخلی خود را از دست داده و روند افولی و شکست فعالیت‌های این بخش همچنان ادامه دارد. بنابراین، علاوه بر هتل‌ها دیگر مراکز گردشگری نیز در وضعیت متلاشی شدن قرار دارند که این امر می‌تواند آینده بازار گردشگری ایران را با بحرانی جدی مواجه کند و حتی به مرحله فروپاشی برساند، از این رو نخستین راه نجات بازار گردشگری از رکود کامل، حمایت همه جانبه دولت از این صنعت است که با الگوگیری مناسب از سایر کشورها و عمل به توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی مرتبط امکان‌پذیر خواهد شد. باتوجه به اینکه بسیاری از مشاغل از ادامه مسیر فعالیت خود بازماندند و تعدادی در معرض تعطیلی قرار دارند و همچنین بسیاری از کارکنان این بازار شغل خود را از دست داده‌اند تنها با مدیریت صحیح و ارائه برنامه‌های راهبردی و اعطای تسهیلات لازم به فعالان توریسم می‌توان از سقوط کامل بازار گردشگری ایران جلوگیری کرد. فروش مراکز گردشگری هشداری جدی به سیاستگذاران کشوری است که درصورت عدم‌حمایت‌ها و اقدامات لازم بدترین سناریوهای ممکن برای بازار گردشگری اتفاق خواهد افتاد و در صورت ادامه این روند بیش از دو سوم فعالان این بخش، امکان فعالیت در این بخش را نخواهند داشت و در حال حاضر پل داخلی گردشگران خارجی در آستانه تخریب قرار گرفته و لیدرها و فعالان گردشگری به‌دلیل ادامه آسیب‌ها از فعالیت در بازار گردشگری فرار می‌کنند و روند به حراج گذاشتن مراکز گردشگری نه تنها متوقف نخواهد شد بلکه افزایش خواهد یافت. همچنین اشتغال بسیاری دیگر در معرض خطر قرار گرفته و اقتصاد بخش گردشگری با رکود گسترده‌تری همراه می‌شود. منبع : دنیای اقتصاد

ایجاد شده: 17/خرداد/1400       آخرین ویرایش: 17/خرداد/1400     اخبار داخلی
بسته دولت‌ها برای اصلاح بازار گردشگری

بسته دولت‌ها برای اصلاح بازار گردشگری

به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز،  پس از همه‌گیری کرونا که ضربه سهمگینی بر پیکره‌ بازار گردشگری جهان وارد کرده، اقدامات سریع و مهم برای حمایت از بخش گردشگری طی این دوران آشفته لازم و ضروری است، از این رو شورای جهانی سفر و گردشگری دولت‌ها را دعوت به اجرایی کردن سیاست‌های حمایتی در سه حوزه حمایت مالی از کارگران، حمایت مالی از شرکت‌ها و فعالان گردشگری و ایجاد نقدینگی (تزریق پول نقد) می‌کند. پس از توصیه شورای جهانی سفر و گردشگری براساس اولویت در سه حوزه، ۸ کشور جهان شامل استرالیا، فرانسه، هنگ‌کنگ، ژاپن، نیوزیلند، پرتغال، بریتانیا و چین درحال اجرای سیاست‌های موثر جهت بازگشت بازار گردشگری خود هستند.  استرالیا دولت علاوه بر حمایت 6/ 17 میلیارد دلاری در برنامه اول، مبلغی بالغ بر 300 میلیارد دلار (استرالیا) دیگر به این بخش اختصاص داده است. در این طرح دولت بسته‌ای یک میلیارد دلاری (613 میلیون دلار آمریکا) برای حمایت از سرمایه‌گذاری تجاری به‌منظور حمایت هدفمند بخش‌های آسیب‌دیده از جمله سفر و گردشگری ارائه داده است. همچنین تسهیلات محرک خانوارها را ایجاد کرده که به سود اقتصاد قوی‌تر خواهد بود. دولت یک میلیارد دلار را برای حمایت از این بخش‌ها و مناطق و جوامعی که به‌شدت متاثر از اثرات اقتصادی کووید-19 قرار گرفته‌اند و همچنین افرادی که به‌شدت وابسته به صنایعی مانند گردشگری، کشاورزی و آموزش هستند، درنظر گرفته است. این حمایت‌ها در بخش هوانوردی، گردشگری منطقه‌ای، کمک‌های مالی و سرمایه‌گذاری زیربنایی است. دولت معافیت‌های مالیاتی و تشویق سرمایه‌گذاری 100هزار شغل تا پایان سال 2021 را افزایش داده و تولید ناخالص داخلی را در سال 2021-2020 به 6 میلیارد دلار رساند و قصد افزایش آن تا 19 میلیارد دلار در سال 2022-2021 را دارد. فرانسه دولت فرانسه طرح 45 میلیارد دلاری را برای حمایت از اقتصاد گردشگری درنظر گرفته است که حدود 35 میلیارد دلار آن جهت تعویق هزینه‌های مالیاتی شرکت‌ها اختصاص دارد. در این طرح، 5/ 8 میلیارد دلار صرف تامین بودجه کوتاه‌مدت و بیکاری شده است که در آن شرکت‌ها 70 درصد از حقوق کارمندان را پرداخت می‌کنند و برای کارمندان با حداقل حقوق و با کمتر 100 درصد حقوق را پرداخت می‌کنند. همچنین حقوق بیکاری را به‌صورت ماهانه پرداخت خواهد کرد. دولت فرانسه همچنین یک حمایت مالی 300 میلیارد دلاری برای تامین مالی بانک‌ها اتخاذ کرده که بانک‌ها تسهیلات لازم برای اعطای وام به شرکت‌ها جهت حفظ مشاغل در اختیار داشته باشند. بانک‌ها به‌مدت 6 ماه بازپرداخت وام‌ها را به تعویق انداخته‌اند. همچنین دولت با همکاری بخش‌خصوصی قانونی را جهت حمایت از نقدینگی فعالان گردشگری برای جلوگیری از حذف آنها تدوین کرده‌اند. هنگ‌کنگ هنگ‌کنگ در ابتدای اپیدمی 30 میلیارد دلار (هنگ‌کنگ) بودجه درنظر گرفت پس از آن 120 میلیارد دلار بسته حمایتی برای سال 2021 درنظر گرفت، همچنین طرح جدیدی با اعطای 130 میلیارد دلار با هدف حفاظت از مشاغل به اجرا درآورده است و راه را برای بهبود اقتصاد پس از همه‌گیری هموار می‌کند. این تدابیر شامل طرح حمایت مالی 81 دلاری و نیز حمایت از ابتکارات خاص بخش‌خصوصی بالغ بر 21 میلیارد دلار است. همچنین دولت به آژانس‌های مسافرتی دارای مجوز 20 هزار تا 200 هزار دلار هنگ‌کنگ تامین بودجه کرد و به کارکنان ماهانه 5هزار دلار هنگ‌کنگ به مدت 6 ماه پرداخت می‌کند. همچنین به کارکنان حمل‌ونقل هوایی، زمینی و دریایی ضمن پرداخت یارانه 10 هزار دلاری در مدت شش ماه اجاره ماهانه و هزینه‌های مدیریتی را پرداخت می‌کند. ژاپن ژاپن بزرگ‌ترین بسته اقتصادی اضطراری خود به ارزش 108 تریلیون ین ژاپن معادل حدود 20‌درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به تصویب رساند که از این مبلغ 40 تریلیون ین به‌صورت مستقیم و 2‌تریلیون ین برای اقدامات فوری به بخش گردشگری داده شد.همچنین برنامه مالی به ارزش 20 تریلیون ین در ماه دسامبر با هدف کاهش تاثیرات اقتصادی سال گذشته، تنظیم شده و مبلغ 2‌میلیارد ین برای ایجاد تحرک و بهبود صنایع مرتبط با گردشگری درنظر گرفته است. بانک توسعه ژاپن نیز مبلغ 300 میلیون ین (تقریبا 8/ 2‌میلیارد دلار) برای اعطای وام به شرکت‌های کوچک و متوسط با بهره کم اعطا کرده است. نیوزیلند دولت یک بسته مالی 1/ 12 میلیارد دلاری جهت حمایت از مشاغل درنظر گرفته که این بسته حدود 4 درصد از کل تولید ناخالص داخلی نیوزیلند است. این بسته شامل 5/ 5 میلیارد دلار یارانه به مشاغل آسیب‌دیده در همه بخش‌ها و مناطق، 126 میلیون دلار جهت حمایت درآمد بیشتر و 8/ 2 میلیارد دلار جهت ایجاد نقدینگی در بازار گردشگری است. دولت 900 میلیون دلار نیوزیلند به شرکت حمل‌ونقل ملی و همچنین یک بسته مالی کمکی 600 میلیون دلاری برای بخش هوایی درنظر گرفته است. پرتغال دولت این کشور، بیش از 30 ابتکار برای حمایت از کارگران و خانوارها و کاهش اثرات اقتصادی کرونا به‌کار گرفت. پرتغال نهادی با عنوان توریسم پرتغال تشکیل داد که به پشتیبانی بازار گردشگری پرداخته است. این نهاد اعتبار 60 میلیون دلاری برای مشاغل کوچک درنظر گرفته است. این نهاد ضمن اعطای وام و پرداخت تسهیلات به‌منظور کمک به مشاغل اقدام به حمایت از کارکنان جهت حفظ شغل، اطمینان از پرداخت حداقل 70 درصد از بیمه، حمایت‌های مالی از کارکنانی که شغل خود را از دست داده یا نیاز به ماندن در خانه دارند، می‌کند. همچنین دولت پرتغال با پرداخت 200 میلیون یورو برای آژانس‌های مسافرتی و شرکت‌های خدمات رفاهی و برگزارکنندگان رویدادها موافقت کرد که 75میلیون آن برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط درنظر گرفته شده است. این نهاد همچنین به ارائه آموزش‌های آنلاین رایگان و فراهم کردن سرمایه 250 هزار دلاری جهت پرداخت هزینه‌های مسکن، گاز، آب و نظافت بخش‌ها پرداخته است. انگلستان دولت انگلیس اقدامات هدفمندی با پرداخت مبلغ 330 میلیارد پوند جهت حمایت از خدمات عمومی، مردم و کسب‌وکارها تنظیم کرده است. این اقدامات شامل اعطای 12 میلیون پوند برای کسب‌وکارهای خرده‌فروش، رستوران و...، 15 میلیون پوند برای شرکت‌های کوچک و متوسط و 5 میلیون پوند برای سایر شرکت‌های آسیب‌دیده می‌شود. برای شرکت‌های بزرگ نیز بانک انگلستان به پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت آنها پرداخته است. دولت همچنین برای کارکنانی که شغل خود را از دست داده‌اند کمک مالی 80 درصدی از دستمزدها تا 2500 پوند در نظر گرفته است. همچنین حق بیمه و مستمری بازنشستگی را برای این کارکنان پرداخت می‌کند. دولت یک حمایت مالی دیگر نیز با ارزش 3/ 1 میلیون پوند از اول نوامبر برای پشتیبانی از بازار گردشگری درنظر گرفته است. چین وزارت فرهنگ و جهانگردی و بانک صنعتی و بازرگانی چین جهت کمک به بنگاه‌های فرهنگی و گردشگری توافق‌نامه همکاری استراتژیک امضا کردند و وام‌هایی همچون «وام اپیدمی»، «وام اشتغال» و «وام مالیاتی» برای شرکت‌ها با خط اعتباری یک میلیارد یوآن چین فراهم می‌کند. شرکت هواپیمایی چین نیز شامل تخفیفات مالیاتی و ارائه دریافت یارانه شده است. معافیت‌های مالیاتی و لغو موقت بازپرداخت بدهی‌های خطوط هوایی به صندوق توسعه هواپیمایی کشور از دیگر اقدامات در این توافق‌نامه است. همچنین دولت چین به حمایت دولت‌های محلی پرداخته و بانک ملی چین 500 میلیارد یوآن بودجه برای پرداخت وام با بانک‌های کوچک جهت تامین بودجه شرکت‌های کوچک و متوسط و کشاورزی درنظر گرفته است. منبع : دنیای اقتصاد

ایجاد شده: 12/خرداد/1400       آخرین ویرایش: 12/خرداد/1400     اخبار خارجی
دولت آینده باید تصدی‌گری دولتی را در بخش گردشگری حذف کند

دولت آینده باید تصدی‌گری دولتی را در بخش گردشگری حذف کند

به گزارش هتل نیوز، " امیر سزاوار " رییس جامعه حرفه‌ای هتلداران استان خراسان رضوی افزود: گردشگری در شهر مشهد کاملاً وابسته به گردشگری زیارتی است. کمتر مسافرانِ هتل‌های مشهد را گردشگران صنعتی و یا انواع دیگری به جز گردشگرانِ زیارتی تشکیل می‌دهند. بنابراین کرونا و رکود گردشگری زیارتی ضربه بزرگی به صنعت هتلداری در استان خراسان رضوی و شهر مشهد زد. او با بیان اینکه وضعیت هتل‌های استان خراسان رضوی اسفناک است، افزود: هتل هایی هم که هنوز تعطیل نشده‌اند، هیچ‌گونه سودآوری ندارند بلکه صرفاً به دلیل تامین همان نیازهای محدود این شهر به اقامتگاه فعالیت‌هایشان را متوقف نکرده‌اند. می‌دانیم که دایر بودن هتل‌ها هزینه‌های جاری مشخص و عمدتا ً سنگینی دارد؛ این هزینه‌ها در صورتی که ضریب اشغال هتل‌ها حداقل ۵۰ درصد باشد و نرخ‌های مصوب از مسافران دریافت شود، تامین خواهد شد؛ یعنی تازه در آن صورت ما از پس هزینه‌های جاری برمی‎آیم و باز هم به سودآوری و درآمدزایی نمی‌رسیم. بگذریم از اینکه هزینه استهلاک و -به اصطلاح- خواب سرمایه‌ای را که در هتل‌های بی‌رونق متوقف شده است، من در این محاسبه ندیده‌ام و تنها به هزینه‌های جاری هتل‎ها اشاره کرده‌ام. رییس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی درباره سخنان اخیر رییس جمهور در ارتباط عملکرد دولت در قبال صنعت گردشگری گفت: نمی‌دانم آقای رئیس‌جمهور از چه منظری به صنعت گردشگری نگاه می‌کنند که اخیراً از عملکرد دولت در این بخش ابراز رضایت کرده‌اند! کاش می‌دانستیم ایشان چه چیزی را به عنوان موفقیت مد نظر دارند! زمانی می‌توانیم در مورد این عملکرد این طور قاطعانه سخن بگوییم که آمارهای دقیق، آن هم آماری که حاصل کار کارشناسی گروه‌هایی بیرون از بدنه دولت باشد، موفقیت دولت در بخش گردشگری را تایید کند. در یک سال و چند ماه گذشته که کشور با معضل کرونا روبرو بوده است، دولت چه کمکی به خسارت‌دیدگان این صنعت کرد؟ آیا بسته‌های حمایتی را باید ملاک قرار دهیم؟ همان بسته‌هایی که خیلی از آنها اصلا اجرا نشد و آنهایی هم که اجرا شد، راه به جایی نبرد؟ من اسم این بسته‌ها را به جای بسته‌های حمایتی، می‌گذارم بسته‌های خجالتی. سزاوار در ادامه عنوان کرد: گاهی می‌بینم که در جراید و رسانه‌ها گفته می‌شود که باید راهکارهایی برای بازگشتن صنعت گردشگری به قبل از شیوع کرونا به وجود آوریم! پرسش من این است که آیا اوضاع صنعت گردشگری قبل از شیوع کرونا اوضاع مطلوبی بود؟ آیا قبل از شروع کرونا گردشگری ایران با کشورهای دیگر، همین کشورهای منطقه مانند ترکیه و ...، قابل قیاس بود. سزاوار در بیان مهم‌ترین موضوعی که دولت آینده در بخش گردشگری باید به آن توجه داشته باشد، گفت: در دهه‌های گذشته تجربه نشان داده است که دولت در هر بخشی که سعی کرده خودش امور را در دست بگیرد و متصدی اجرای طرح‌های توسعه آن باشد، شکست خورده است؛ بنابراین اولین کار باید این باشد که تصدی‌گری دولت در بخش گردشگری به طور کامل حذف شود. تصدی‌گری دولت در بخش گردشگری نه تنها کاری را از پیش نمی‌برد بلکه مانع از پیشرفت این صنعت می‌شود؛ کما اینکه در تمام سال‌های گذشته در دولت‌های مختلف، شاهد عدم موفقیت این صنعت در کشور بوده‌ایم. او به معضل اقامتگاه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: بسیاری از هتل‌ها و مراکز اقامتی و گردشگری در کشور و از جمله در استان خراسان رضوی و شهر مشهد در اختیار بخش خصوصی نیست! از ارگان‌های نظامی و انتظامی گرفته تا نیمه‌دولتی‌هایی مانند بیمه و تامین اجتماعی و دادگستری و ... در چنین شرایطی چه جایی برای فعالیت بخش خصوصی می‌ماند؟ ضمن اینکه آن ارگان‌ها و سازمان‌ها هم هیچ کدام موفق نبودند و سودآوری نداشتند. یعنی نه خودشان به موفقیت درآمدزایی رسیدند و نه فضا و بازار را در اختیار بخش خصوصی که باید موتور محرک صنعت گردشگری باشد، قرار دادند.

ایجاد شده: 11/خرداد/1400       آخرین ویرایش: 11/خرداد/1400     اخبار داخلی
آموزش هر نیروی متخصص در گردشگری سه سال زمان می‌خواهد

آموزش هر نیروی متخصص در گردشگری سه سال زمان می‌خواهد

به گزارش هتل نیوز و به نقل از ایسنا، " ابراهیم پورفرج " رییس جامعه تورگردانان ایران در گفت‌وگویی که در کلاب‌هاوس با موضوع «کوچ شغلی متخصصان گردشگری» برگزار شد، با امیدواری نسبت به آینده گردشگری ایران و ازسرگیری ورود گردشگران خارجی به ایران پس از یک دوره توقف بلندمدت، اظهار کرد: آموزش هر نیروی متخصص در گردشگری دست‌کم سه سال زمان می‌برد، خروج این نیروها به گردشگری خسارت جبران‌نشدنی تحمیل می‌کند. با این وجود، دولت نه تنها به پیشنهادهای ما برای حفظ نیروی شاغل گوش نمی‌کند، که طولانی شدن این وضعیت را هم پیش‌بینی نکرده و برنامه‌ای برای مدیریت بحران ندارد، که این بی‌تدبیری به خروج حجم زیادی از نیروی شاغل در گردشگری منجر شده است. او بیشترین خروج نیروهای متخصص گردشگری را مربوط به راهنمایان و راننده‌های وسایل نقلیه گردشگری دانست و افزود: شاید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هنوز متوجه نشده موفقیت صنعت گردشگری به خاطر وجود راهنمایان وفادار، باسواد و توانمند است. البته مخاطب نقد ما فقط این وزارتخانه نیست، چون توان آن برای کمک حدی دارد، هرچند هنوز کمک قابل ذکری هم نکرده است.  به هر حال، بی‌انصافی است نیروی متخصص را رها کنیم و بگوییم هر کجا می‌خواهید بروید. به این فکر کرده‌ایم وقتی شرایط عادی شد، این نیروها را چگونه و از کجا می‌خواهیم برگردانیم!؟ پورفرج با اشاره به بی‌توجهی دولت به پیشنهادهای بخش خصوصی برای زنده کردن گردشگری، اظهار کرد: از همان اوایل شیوع ویروس کرونا با ارائه طرحی به دولت درخواست کردیم ویزای توریستی را صادر کند تا ما با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی، گردشگر خارجی وارد کنیم، با این کار هم افسردگی جامعه کم می‌شد، هم بخشی از نیروی شاغل، حفظ و امید تزریق می‌شد. اما اصلا به این طرح گوش نکردند. از وزیر میراث فرهنگی و گردشگری خواهش کردیم از ستاد ملی کرونا وقت بگیرد تا ما با آن‌ها حرف بزنیم، شاید دولت با دولت نتواند بدون تعارف حرف بزند. من خیلی اصرار کردم و پیگیر شدم، اما آقای وزیر این وقت را نگرفت. او در واکنش به اظهارنظر برخی حاضران در این گفت‌وگو درباره مسؤولیت نداشتن وزارت بهداشت برای توجه به حفظ نیروی شاغل در گردشگری، اظهار کرد: درست است که هر وزارتخانه‌ای وظیفه دفاع از بخش خود را دارد، ولی فراموش نکنیم وظیفه آسیب رساندن به بخش دیگر را هم ندارد. ما فقط می‌خواهیم این ستاد حرف‌های ما را بشنوند، اگر اشتباه بود حذف کنند. او اضافه کرد: درست است که همه دنیا گرفتار کرونا شده است، ولی هیچ کجا و هیچ بخشی به اندازه گردشگری ایران گرفتار نیست. گردشگری ما از آبان ۹۸ تعطیل شده است. حق آن بود که دولت کمک کند. یک بار در طول تاریخ بخش خصوصی به دولت نیاز پیدا کرد، اما چه کمکی شده است؟ به هر نفر نیروی متخصص ۱۶ میلیون تومان وام با سود ۱۲ درصد داده‌اند، که حالا دوره تنفس این وام تمام شده است. قرار بود اقساط آن امهال شود، ولی دارند اقساطش را می‌گیرند. یک سال پیش وضعیت شاغلان گردشگری خیلی هم بد نبود و می‌توانستند اقساط وام را بپردازند، اما الان که وضع بدتر شده بانک‌ها فشار بیشتری می‌آوردند. متوجهیم بانک‌ها تاجر هستند و به این پول بیشتر از ما نیاز دارند، ولی کمی هم انصاف داشته باشید، یک شش ماه دیگر مهلت بدهید. پورفرج بیان کرد: ما از دولت انتظار و توقع داریم. دولت انگار گردشگری را نمی‌شناسد، ۱۶ میلیون تومان وام داده، فکر می‌کند حقوق یک سال‌شان را پرداخت کرده‌ است، درحالی که حقوق یک نیروی متخصص و حرفه‌ای در گردشگری در یک ماه کمتر از ۲۰ میلیون تومان نیست. رییس هیات مدیره جامعه تورگردانان ایران با اشاره به اقداماتی که بخش خصوصی برای زنده کردن گردشگری انجام داده است، گفت: تا کنون دو جلسه با وزارت امور خارجه داشته‌ایم، طرح و پیشنهاد هم داده‌ایم. درخواست کردیم دست‌کم به تورهای طبیعت‌گردی ویزا بدهند، چون این گروه‌ها اصلا وارد شهر نمی‌شوند که جای نگرانی باشد، اما هنوز قبول نکرده‌اند. او اضافه کرد: ستاد ملی کرونا از گردشگری اطلاعات دقیق ندارد، متوجه نیست گردشگری یعنی چه. یک بار به حرف‌های ما گوش دهد اگر اشتباه بود آن را نادیده بگیرد. توریست اعلام می‌کند واکسن زده و می‌خواهد از جاده ابریشم بگذرد، سوال می‌کند، همه کشورها ویزا می‌دهند جز ایران. چرا ویزا به روی این گردشگران بسته است؟ تصور ما این است چنین تصمیمی به عمد گرفته نشده؛ بلکه از روی ناآگاهی نسبت به گردشگری است. این ناآگاهی باعث می‌شود خسارت سنگین به کشور وارد شود. او با این هشدار که اگر تکلیف صدور ویزا مشخص نشود، گردشگرانِ متقاضی سفر به ایران، سراغ کشورهای دیگر در همین منطقه می‌روند، گفت: دست‌کم یک برنامه زمانی مشخص به ما بدهند، تا حدقل ما به گردشگران و آژانس‌های خارجی جواب درست و قانع‌کننده‌ای بدهیم. آن‌ها می‌پرسند ایران کی ویزا می‌دهد و ما نمی‌دانیم بگوییم شش ماه، یک سال یا یک قرن دیگر!؟ پورفرج گفت: مطمئنم وقتی مرزها به روی گردشگران باز شود، ورود تورها دوباره رونق می‌گیرد، چون ایران کشوری است که خیلی کم دیده شده و علاقه‌مند زیاد دارد. از طرف دیگر، ایران کشور ارزانی است و اقتصاد مردم جهان هم در یک سال گذشته افت کرده، پس می‌توان تعداد زیادی گردشگر جذب کرد. خیلی‌ها ترکیه را برای ما مثال می‌زنند، اما نباید فراموش کرد توریست به ترکیه می‌رود، اما این آژانس‌های ایرانی هستند که توریست را وارد کشور می‌کنند، آژانس‌های ایرانی بسیار قدرتمند عمل می‌کنند. او همچنین این پیشنهاد را مطرح کرد که اختیارات ویزای گردشگری به بخش خصوصی واگذار شود، که البته با هماهنگی وزارت خارجه صادر شود و اگر خطایی سر زد، با آن برخورد کنند. پورفرج همچنین از دولت درخواست کرد مشاغل گردشگری را مانند سایر گروه‌های شغلی در اولویت واکسن کووید قرار دهند.

ایجاد شده: 24/اردیبهشت/1400       آخرین ویرایش: 24/اردیبهشت/1400     اخبار داخلی
نقش خانه‌های مسافر در توسعه زیرساخت‌های اقامتی صنعت گردشگری ایران

نقش خانه‌های مسافر در توسعه زیرساخت‌های اقامتی صنعت گردشگری ایران

امروزه در کشور عزیزمان ایران، با توجه به توسعه تدریجی صنعت گردشگری و نیاز فوری به ایجاد واحدهای اقامتی از یک سو و همچنین توسعه گونه‌های مختلف سفر از سوی دیگر، از اوایل دهه نود خورشیدی (با توجه به نیاز به توسعه زیرساخت‌های گردشگری به‌ویژه اقامتی) واحدهای اقامتی جدیدی در حوزه خدمات اقامتی با نام «خانه کاشانه» معرفی شدند، ولی چون مبانی قانونی فعالیت آن‌ها به‌درستی تعریف نشده بود، فعالیت آن‌ها نتیجه مثبتی در راستای توسعه کیفی صنعت گردشگری در ایران در بر نداشت. با این وصف، با روی کار آمدن دولت یازدهم و با توجه به توسعه سریع صنعت گردشگری، برنامه‌ریزان گردشگری کشور در قالب طرح اصلاح آئین‌نامه تاسیسات گردشگری و به موجب ماده اول آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری، مجموعه اقامتی جدیدی را تحت عنوان «خانه مسافر» به‌عنوان یکی از مصادیق تأسیسات گردشگری همچون هتل و مهمانپذیر و در چارچوب دستورالعمل شورای وزیران ایجاد کردند.  این مجموعه‌های جدید اقامتی براساس طرح مصوب هیئت وزیران، در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۴ رسمیت یافته و فعالیت خود را براساس همین مصوبه تحت نظارت سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری (پیشین) آغاز کرده و در نهایت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی متولی اصلی سامان‌دهی و مدیریت خانه مسافرها تعیین شد، لذا با ابلاغ مصوبه دولت توسط این وزارتخانه، ادارات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها موظف به انتخاب مجریان استانی براساس ضوابط قانونی شده و این مجریان نیز تحت نظارت ادارات کل استان‌ها موظف به شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به خانه‌مسافرها در سراسر کشور هستند.  در یک نگاه کلی، خانه مسافر به واحدهای اقامتی با کاربری مسکونی و مالکیت خصوصی اطلاق می‌شود که براساس ویژگی‌های اقلیمی هر استان و در چارچوب یک دستورالعمل مجوز فعالیت خود را از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اخذ و در سه درجه مختلف براساس نوع خدمات دسته‌بندی شده و اقدام به پذیرش و اسکان گردشگر داخلی و خارجی می‌کنند. براساس دستورالعمل‌های ابلاغی انواع خانه‌های مسافر شامل: ویلا، آپارتمان، خانه و سوئیت است.  با توجه به این‌که صنعت گردشگری در کشورمان در چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است نیاز به اماکن اقامتی هر روز بیشتر می‌شود. با این وصف اگر چه مجموعه‌های اقامتی تنها عامل جذب گردشگران به یک مقصد سفر نیستند، لکن نقش مهمی در افزایش ماندگاری گردشگر در مقاصد انتخابی سفردارند. فردی که به‌عنوان گردشگری وارد مقصدی می‌شود، بی‌شک در وهله اول مکانی را برای استراحت و اقامت انتخاب می‌کند، بنابراین مکان اقامت، هسته اصلی فعالیت‌های گردشگر در یک مقصد انتخابی سفر به شمار می‌رود و این در حالی است که این هسته اصلی، یعنی فرآیند انتخاب یک مجموعه اقامتی توسط گردشگر، بسته به سطح درآمد، تعداد افراد خانواده، موقعیت اجتماعی، هدف از سفر، شغل و حتی فرهنگ عمومی گردشگران متغیر است.  زمانی که هزینه اسکان در هتل برای گردشگران گران است یا گردشگران با کمبود تخت در این اماکن مواجه شوند برخی از آن‌ها مجبور به اقامت در مراکز غیرمجاز می‌شوند. از این رو زمانی که میزان این مراکز استاندارد با تنوع ارائه خدمات افزایش یابد دیگر شاهد بروز مشکلات در حوزه اقامت گردشگر در یک مقصد سفر نخواهیم بود. لازم به ذکر است که فعالیت غیرقانونی خانه‌های غیرمجاز به فعالین بخش گردشگری در حوزه اقامت، همواره آسیب وارد می‌کند.  براساس آمارهای ارائه شده ازسوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در سال ۱۳۹۷ و تا پیش از شیوع بیماری کرونا، بیش از ۳۷ درصد از گردشگران داخلی هنگام سفر در اقامتگاه‌های موقت (کمپ، کانکس و چادر) اقامت کرده‌اند و کمتر از ۵ درصد آن‌ها در هتل‌ها و اقامتگاه‌های رسمی اقامت داشته‌اند، لذا این آمار خود اثبات کننده ضرورت سامان‌دهی وضعیت اقامت گردشگران به ویژه استانداردسازی و قانونمند کردن وضعیت اقامت گردشگران در زمینه گردشگری داخلی است.  مزایای تأسیس خانه‌های مسافر درایران یکی از مهم‌ترین اهداف تشکیل خانه مسافر، جلوگیری از فعالیت واحدهای استیجاری غیرمجاز در شهرها و روستاها است که رزرو آن‌ها بیشتر توسط دلال‌ها و یا مشاورین املاک انجام می‌پذیرد. بررسی‌ها در این خصوص حاکی است فعالیت‌های سازماندهی نشده مردم محلی در حوزه اقامت گردشگران علاوه بر تضعیف حقوق گردشگر به صنعت گردشگری در مقاصد سفر نیز آسیب رسانده و باعث بروز مشکلات زیادی در زمینه امنیت مسافران داخلی و به ویژه خارجی و همچنین‌ احراز نشدن هویت گردشگران و همچنین صاحبان این‌گونه خانه‌ها و بروز انواع جرایم اجتماعی و فرهنگی شده که همین نکته منجر به‌ عدم اعتماد گردشگران و آسیب رسیدن جدی به ساختار گردشگری در مقاصد سفر می‌شود. با این وصف وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در طرح خانه مسافر به دنبال بهبود و استانداردسازی عملکرد خانه‌های مسافر و همچنین با افزایش سطح آگاهی و علمی مدیران این واحدهای اقامتی به‌دنبال ارتقای نحوه خدمات‌رسانی به گردشگران است.  در یک نگاه کلی می‌توان گفت تاسیس خانه‌های مسافر دارای مزایای فراوانی است به گونه‌ای که که ساخت یک هتل از مرحله دریافت مجوز تا بهره‌برداری آن نیازمند صرف چندین سال زمان است، لذا ایجاد خانه‌های مسافر را باید فرصتی در راستای پاسخگویی به نیاز اقامتی گردشگران در کوتاه‌مدت دانست. همچنین تاسیس خانه‌های مسافر نقش مهمی در ارزان‌سازی سفر، ایجاد تنوع در اقامت گردشگران، حذف واحدهای اقامتی فاقد شرایط اسکان گردشگر و دسترسی آسان و الکترونیکی به انجام رزرو در واحدهای واجد شرایط دانست و همچنین برای گردشگرانی که تمایل به اقامت در خانه‌های شبیه محل سکونت خود دارند، ایجاد امنیت و آرامش خاطر خواهد داشت.  عمدتاً متقاضیان این‌گونه واحدهای اقامتی با گردشگرانی که اقامت در هتل‌ها را برمی‌گزینند، متفاوت‌اند. عده‌ای از مردم به‌دنبال اقامت راحت در منزل با امکانات مناسب هستند به ویژه گردشگرانی که در قالب خانواده و یا گروه‌های دوستی اقدام به سفر می‌کنند، در این‌گونه واحدهای اقامتی احساس آرامش و لذت بیشتری در هنگام سفر خواهند داشت.  از دیگر مزیت‌های خانه‌های مسافر می‌توان به ایام خاص سفر از جمله اعیاد مختلف مانند عید نوروز اشاره کرد. به گونه‌ای که در این ایام ظرفیت اکثر هتل‌ها و سایر مجموعه‌های اقامتی در مقاصد پر طرفدار گردشگری به سرعت تکمیل شده و این واحدها می‌توانند به‌صورت استاندارد به سایر گردشگران خدمات‌رسانی کنند. در عین حال اکثر خانه مسافرها قابلیت پذیرش تعداد بالایی از گردشگران را دارند، از این رو خانواده‌های پرجمعیت و یا گروه‌های دوستی که به‌صورت دست جمعی اقدام به سفر می‌کنند می‌توانند با هزینه کمتر و قیمت مناسب در یک مکان اقامت کنند.  با تمام این تفاصیل به‌نظر می‌رسد برخی نظرات و یا تصورات فعالان گردشگری مبنی بر این‌که خانه مسافرها در بازار اقامتی ایران تهدیدی برای هتل‌ها هستند قرین به صحت نبوده و هرگونه اقدام در راستای حذف آن‌ها از بازار رقابتی اقامت گردشگران، امری خطاست.  هم‌اکنون در بسیاری از شهرهای مهم کشور خانه‌های مسافر به‌صورت استاندارد آماده پذیرایی از گردشگران هستند. بنابراین پراکندگی خانه‌های مسافر در تمام نقاط مقاصد سفر همواره مزیت خوبی برای گردشگرانی است که برای امور مختلفی از جمله موارد درمانی و یا اداری به مقصدی سفر کرده و ترجیح می‌دهند محل اقامتشان نزدیک به محلی قرار گیرد که قرار است وقت عمده آن‌ها در سفر در آنجا صرف گردد. بدین گونه هزینه و وقت کمتری را برای جابجایی صرف خواهند کرد.

ایجاد شده: 19/اردیبهشت/1400       آخرین ویرایش: 19/اردیبهشت/1400     مقالات و یادداشت ها
خروج ۵۰ درصد متخصصان از گردشگری ایران

خروج ۵۰ درصد متخصصان از گردشگری ایران

به گزارش هتل نیوز و به نقل از ایسنا، " حرمت‌الله رفیعی " رییس هیأت‌مدیره انجمن صنفی خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، در وبینار «بحران کرونا و مدیریت گردشگری ایران» که از سوی هسته علمی جهانگردی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، از بی‌توجهی و سیاست‌گذاری‌های غلط برای صنعت گردشگری سخن گفت و افزود: متاسفانه بیشتر مسؤولان صنعت گردشگری را هنوز فسق و فجور می‌دانند. اگر این‌گونه بود در قرآن در چند آیه به آن اشاره و توصیه نمی‌شد. ولی مسؤولان با همان نگاهی که دارند همچنان به صنعت گردشگری بی‌توجه هستند. او با انتقاد از مدیریت گردشگری در دوران کرونا، اظهار کرد: در اوج احترام به کادر درمان و پزشکی، اما بعد از یک سال هنوز آشفته‌بازاری در مدیریت کرونا حاکم است و همچنان از مردم توقع داریم همه کسب و کار خود را تعطیل کنند و از خانه بیرون نیایند تا ویروس را مهار کنیم، درحالی که مستند به گزارش‌ها و آمار، با چنین سیاستی، در قیاس با کشورهای دیگر موفقیت چشم‌گیری به‌دست نیاورده‌ایم. رفیعی گفت: متاسفانه هیچ‌وقت بخش خصوصی را که محور اصلی گردشگری است، مورد مشاوره قرار نداده‌اند و آن‌چه تا کنون درباره کرونا تصمیم گرفته شده عینا نظر بخش دولتی بوده است، هیچ‌وقت گوش شنوایی برای بخش خصوصی وجود نداشته است، برای همین بحران کرونا را نمی‌توان مدیریت کرد. کشورهای اطراف را ببینید که همه پذیرش گردشگر را آغاز کرده‌اند، درحالی که صنعت گردشگری ایران همچنان با بحران دست به گریبان است. رییس هیأت‌مدیره انجمن صنفی خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران افزود: از زمان همه‌گیری ویروس کرونا بالغ بر ۵۰ درصد جمعیت متخصص و باتجربه صنعت گردشگری حذف شده‌اند، آن‌ها سرمایه‌های ملی بودند که به راحتی از دست دادیم و هیچ مسؤولی این بحران را مدیریت نکرد. ما بارها در جلسات مختلف به مسؤولان دولتی برای حفظ آن سرمایه و صنعت گردشگری راه‌کار ارائه کرده‌ایم، ولی چون دردی نداشتند، گفتند با هر شعار صنعت گردشگری کرونا شدت گرفته است. او در ادامه بیان کرد: گردشگری نه تنها عامل شیوع ویروس کرونا نیست، بلکه سوپاپ اطمینان برای مهار است، چون تمام مراکز گردشگری کنترل‌شده هستند و با رعایت فاصله اجتماعی و مطابق آن‌چه ستاد کرونا تصویب کرده فعالیت می‌کنند، حتی یک مورد ابتلا در مراکز گردشگری نداشته‌ایم. اما آیا مراکز دیگر چنین بوده است؟ آیا دورهمی‌ها، ترددهای شبانه، حضور در مراکز خرید و ... با وجود محدودیت‌های ستاد ملی کرونا متوقف شد؟ چه نظارتی وجود داشت؟ مجموعه ستاد ملی کرونا بیشتر از یک سال است که برای مردم تصمیم می‌گیرد و فقط از مردم توقع دارد. او اضافه کرد: به عنوان شخصی که دغدغه گردشگری دارم به متولی این بخش (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) نیز نقد دارم که در سال گذشته وقتی ویروس کرونا پدیدار شد بخشنامه کرد با کنسل شدن سفرها پول مردم بی‌کم و کاست برگردانده شود، درحالی که بخشی از آن هزینه‌ها مثل ویزا یا تورهای خارجی قابل بازگشت نبود و آن دستور فقط ما را در برابر مردم قرار داد. متولیان صنعت گردشگری که در امر درمان و گردشگری هیچ‌وقت متبحر و کارشناس نبوده‌اند و در این یک سال هم فقط حرف‌هایی زده‌اند که صنعت گردشگری را متضرر کرده است. رفیعی گفت: کشورهای حاشیه ایران را بررسی کنید و ببینید چقدر به صنعت گردشگری خود کمک بلاعوض کرده‌اند. مسؤولان ما هم می‌گویند وام داده‌اند، اما چه وامی دادید که از آن استقبال نشد؟ دولت این وام را با پیش‌فرض این‌که کرونا سه چهارماهه تمام می‌شود، پرداخت کرد. بعد هم که ویروس طولانی شد اقساط آن را امهال کرد، ولی سودش را همچنان می‌گیرد. این وام به مثابه همان ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که به تاراج رفت. همان موقع هم که قرار شد وام بدهند با صراحت این موضوع را گفتم ولی گوش شنوایی نبود. تسهیلاتی که به صنعت گردشگری دادند کاذب بود، فقط منبعی برای برخی سودجویی‌ها شد. بیمه و دارایی چه تسهیلاتی دادند، هیچ‌یک به مصوبات ستاد ملی کرونا قائل نبودند. الان سازمان امور مالیاتی از بخش گردشگری مالیات بر ارزش افزوده می‌خواهد؛ مگر ما خدماتی فروختیم و درآمدی داشتیم که مالیات آن را می‌خواهند بگیرند؟ این مدیر آژانس هواپیمایی با اشاره به افزایش نرخ بلیت سفرهای هوایی پس از تعیین ظرفیت ۶۰ درصد در پروازها در دوران کرونا، اظهار کرد: بررسی کنید کدام کشورها ۶۰ درصد ظرفیت برای پرواز تعیین کرده‌اند؟ ما با هواپیمایی که فقط ۶۰ درصد ظرفیتش تکمیل شده به شیراز می‌رویم، بعد با همان هواپیما که تمام صندلی‌هایش کامل پُر شده به ترکیه می‌رویم، چون متقاعد شده‌ایم استاندارد جهانی همین است و مشکلی هم وجود ندارد، اما در داخل همان پرواز پُر مشکل دارد. با آن تصمیمی که گرفته شد ۳۰۰ درصد هزینه بلیت پروازهای داخلی گران شد، درحالی که از خدمات سفرهای هوایی مثل کترینگ کسر شد. حق نداشتیم این هزینه را روی دوش مردم بگذاریم. او بیان کرد: در یک سال و چند ماه گذشته، هیچ تصمیم منطقی‌ای در مجموعه ستاد ملی مقابله با کرونا درباره گردشگری گرفته نشده که به عنوان بخش خصوصی به آن ببالم. من بخشی از مردم هستم و این ستاد هم برای مردم تشکیل شده است. رییس هیأت مدیره انجمن صنفی خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در ادامه این وبینار با اشاره به ضعف اطلاع‌رسانی در گردشگری، اظهار کرد: یکی از معضلاتی که در گردشگری همواره با آن مواجهیم این است که بیشتر گردشگران با نگرانی وارد ایران می‌شوند. این حرف فعالان گردشگری کشورهای دیگر هم هست. مثلا خیلی وقت‌ها می‌شنویم که نگران وقوع جنگ در ایران هستند و ... . شناخت درباره ایران ضعیف است که مساله آن به متولیان وزارت خارجه برمی‌گردد و باید پاسخ داشته باشند که چرا بعد از ۴۰ سال هنوز ایران درست معرفی نشده و روابط کشور، فقط سیاسی و به چند کشور محدود بوده است. او در ادامه بحث بحران مدیریت در گردشگری از ورود سازمان‌ها و نهادهای دولتی به حوزه گردشگری انتقاد کرد و درحالی که نماینده وزارت بهداشت نیز در این وبینار حضور داشت، گفت: این دوائر که دغدغه گردشگری ندارند به کسب درآمد فکر می‌کنند، البته انتقاد ما فقط متوجه این وزارتخانه نیست، خود وزارت میراث فرهنگی و گردشگری کار بخش خصوصی را می‌کند و هتل و آژانس دارد. رفیعی بیان کرد: متاسفانه در دولت‌های قبل وقتی وزیری رأی مجلس را نمی‌آورد، رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌شد و این سازمان (وزارت کنونی) حیاط خلوت دولت‌ها بود. امیدواریم به گونه‌ای پیش رویم که مسؤول و متولی مناسبی در این صنعت داشته باشیم.

ایجاد شده: 17/اردیبهشت/1400       آخرین ویرایش: 17/اردیبهشت/1400     اخبار داخلی
در یک سال گذشته حتی یک مورد مشکوک به کرونا در هتل‌ها وجود نداشته است

در یک سال گذشته حتی یک مورد مشکوک به کرونا در هتل‌ها وجود نداشته است

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران تاکید کرد: در طول یک سالی که بحث کرونا وجود داشته، حتی یک مورد مشکوک هم وجود نداشت که کسی آمده باشد در هتلی و مبتلا شده باشد. "جمشید حمزه‌زاده" ضمن اشاره به این مطلب، اظهار داشت: این مؤید سلامت کامل هتل‌ها از نظر بهداشتی و رعایت پروتکل‌هاست و باید به یک باور عمومی در جامعه تبدیل شود. "حمزه‌زاده" در ادامه گفت: طبیعی است که نمی‌توان سفر را از زندگی مردم حذف کرد اما این مشروط به ملاحظاتی در حوزه مدیریت و نظارت است. دولت، وزارت بهداشت و ستاد کرونا باید مردم را از اسکان در اقامتگاه‌های غیررسمی که هیچ نظارتی روی آن‌ها نیست، باز بدارند. رئیس جامعه هتلداران ایران در پایان یادآور شد: هتل‌ها در نوروز می‌توانند به گونه‌ای میزبان مردم باشند که هیچ دغدغه‌ای از جهت سلامت و بهداشت برای آن‌ها وجود نداشته باشد.

ایجاد شده: 21/بهمن/1399       آخرین ویرایش: 21/بهمن/1399     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1
دژ افسانه ای الموت ثبت جهانی شد
سبد خرید ۱۹۸ میلیون تومانی، به عنوان گران‌ترین سفارش سال اسنپ‌فود ثبت شد
دیدار صمیمانه مدیریت هتل هما تهران با میهمانان آسیب‌دیده از جنگ تهران
مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی؛ شروع برخورد با بلاگرها از هفته آینده
تفاهم‌نامه وزارت گردشگری و اقتصاد، گامی راهبردی در حمایت از گردشگری است
حمایت مالی، کمپین تقاضا و حفظ برند کیش سه محور عبور از رکود گردشگری است
کمپین سالانه برای خروج گردشگری جنوب از رکود با مشارکت بخش خصوصی اجرا می شود
اکبر عبدی ستاره ماندگار سینمای کمدی درگذشت
تاییدیه سازمان هواپیمایی امارات برای از سرگیری پروازهای کیش ـ دبی
کوکاکولا ارزشمندترین برند نوشیدنی جهان شد
دولت امارات با مشوق‌های مالی، ساکنان را به جذب گردشگر ترغیب می‌کند
افزایش تقاضای سفر، هتل‌های آنتالیا را به مرز اشغال کامل رساند


کمی منتظر بمانید...