وظايف سرپرست خانه داری هتل : وظایف سرپرست خانه داری هتل، ساماندهی به بخش ها و تهیه لوازم مورد نظر خانه داری می باشد . این دوره برای خانم های علاقمند نیز مفید می باشد. خانم های دوره آموزش خانه داری هتل به نکات زیر توجه داشته باشند : امور خانه داری را از هر جهت به خوبی بدانید. نسبت به کار خانه داری وظیفه شناس باشید و به کار خود اهمیت بدهید. بتوانید در بخش خود قدرت کنترل و اداره کارکنان را داشته باشید. به ریز ترین نکات مربوط به امور خانه داری هتل منظم عمل کنید. نسبت به همه کارکنان خوش بین باشید. نکات جالب : هتل دارها به این نکته توجه داشته باشند خانم ها در قسمت خانه داری هتل مهارت بیشتری نسبت به افراد دیگر دارند، ولی در مسئولیت های قسمت شب معمولا یکی از کارکنان مرد به عهده داشته باشد تا مسافر به لوازم اضافی مانند پتو و .... نیاز داشته باشد در اختیارشان قرار دهد. کارهایی که به عهده سرپرست خانه داری است به شرح زیر می باشد : توانایی تهیه وسایل مورد نیاز از جمله : حوله، ملحفه، روتختی، رومیزی، پتو، دستمال سفر، لباس کارگران و وسایل نظافت که مورد نیاز هتل است. نظم دادن به کارمندان بخش خانه داری. دادن گزارشات بخش خانه داری به مدیر. نظافت مستقیم بر نظافت بخش های مختلف هتل مانند اتاق، دستشویی ها، راهروها، اتاق کارکنان نظارت بر انبار خانه داری. کنترل و نظارت در قسمت خشکشویی . معین کردن زمان دقیق و منظم برای نظافت قسمت ها، به شرطی که برای مهمانان مزاحمت ایجاد نگردد. موکت ها و لوازم پارچه ای از زاویه نظافت، از مسئولیت های قسمت خانه داری است و تعمیر آن ها زیر نظر خانه داری می باشد. سرپرست خانه داری هتل باید وسایل پارچه ای اتاق های هر طبقه را مشخص کند تا تشخیص شود که مربوط به کدام طبقه از هتل است. آموزش اتاق داران و آشنا کردن به وظایفشان و کنترل نظافت اتاق ها و طبقه بندی های هتل از مسئولیت های سرپرست خانه داری است. خانهداری هتل چیست؟ (بخش اول) خانهداری هتل چیست؟ (بخش سوم) خانهداری هتل چیست؟ (بخش چهارم) خانهداری هتل چیست؟ (بخش پنجم) خانهداری هتل چیست؟ (بخش ششم) خانهداری هتل چیست؟ (بخش هفتم) خانهداری هتل چیست؟ (بخش هشتم)
ایجاد شده: 11/آذر/1398 آخرین ویرایش: 8/دی/1398 خانه داری
امروزه رشد سريع گردشگری به عنوان يك صنعت سودآور و در عين حال پاک برای هر کشور، تغييرات اجتماعی، اقتصادی و محيطی فراوانی را به دنبال دارد. بررسی اثرات اقتصادی صنعت گردشگری در سطح جهان نشان میدهد که اين صنعت 6.5 تريليون دلار در اقتصاد جهانی، مشارکتی غيرمستقيم داشته و حدود ۲۶۰ ميليون شغل نيز در ارتباط با اين صنعت هستند که حدودا ۱ شغل از هر ۱۲ شغل را شامل میشود. در اين ميان ايران نيز با توجه به پتانسيلهايی نظير موقعيت جغرافيايی، پيشينه فرهنگی، تاريخی، قدرت استراتژيكی منطقهای خود و ... از اين قاعده مستثنی نيست و البته استفاده از فرصتهای موجود، نيازمند مطالعات گستردهای در اين خصوص میباشد. از مهمترين عوامل کلان مؤثر بر جذب گردشگر و توسعه گردشگری داخلی در هر کشور، سياستهای خارجی اتخاذ شده است. گردشگری تأثیر فراوانی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور میگذارد. گردشگری اشتغال ایجاد میکند، سرمایههای اقتصادی را به جریان میاندازد، امنیت داخلی را افزایش می دهد و به مشروعیت سیاسی در سطح بینالمللی میانجامد. امروزه سفر و گردشگری نه اسباب تفریح و سرگرمی که به تدریج به ابزار شناخت و آگاهی زندگی مردمان، تفاهم با دیگران و فراتر از آن به شناخت جهان پیرامون، حقایق آن و غنای بینش و نگرش آدمیان به مفاهیم زندگیشان تبدیل شده است. ایرانِ امروز، بیش از هر زمان دیگری با دشواری اشتغال دست به گریبان است. بهای روز افزون نفت، اقتصاد کشور را بیش از پیش متکی به خود نموده و سیاستگذاران بیش از هر زمان دیگری به دنبال راهحلهایی خارج از الگوهای پیشین هستند. گردشگری به مثابه یک نظام پیچیده با ابعاد بزرگ میتواند راه برونرفت از این تنگنا باشد و به همین جهت باید آن را از تمامی جنبههای ممکن مورد بررسی و مطالعه قرار داد. از جمله این جوانب مقوله سیاسی و سیاست خارجی دستگاه حاکم بر کشور است. سیاست خارجی یک کشور نقش مهمی در افزایش یا کاهش استقبال گردشگران خارجی در آن کشور ایفا میکند به طوری که یک سخنرانی یا یک حرکت میتواند تاثیر بسزایی بر تمایل گردشگران برای خروج از کشورمان داشته باشد. امروزه با اوجگیری تبلیغات جبهه جهانی از سوی آمریکا، کشورهای عربی مانند عربستان و امارات و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و اعمال تحریمهای متوالی، سیمای ناپسندی در ذهن گردشگران و توریستهای خارجی از کشورمان به وجود آمده است و همین امر مهمترین نقش را در کاهش تمایل گردشگران به ورود به کشورمان و بازدید از شهرها و اماکن تاریخی آن ایفا مینماید. از طرف دیگر اعمال سیاستها، تصمیمگیریها و سخنرانیهای مغایر با مدیریت جهانی و طبق خواسته دولتمردان، این رکود را تشدید کرده و عواملی مانند احساس ناامنی، ترس از درگیری داخلی، دیدگاهی بد نسبت به ایران و ایرانی را در ذهن گردشگران خارجی ایجاد نموده است. به طور خلاصه از جمله موانع سیاسی گردشگری که با مقوله سیاست خارجی کشورمان در ارتباط میباشد و بر رکود گردشگری در کشورمان موثر است میتوان به موارد زیر اشاره کرد. 1 - سیاستها و سخنرانیهای غیرکارشناسی مسئولان و تاثیر آن بر نهادهای جهانی 2 - جنگ های خاورمیانه و جهتگیری ایران به سوی محور مقاومت و سمتگیری جامعه جهانی در مقابل ایران 3 - ایجاد و حرکت به سوی انزوای ایران در پی تحریمهای دنبالهدار اقتصادی و سیاسی 4 - دامن زدن به تحرکات ضد ایرانی در منطقه به خصوص از ناحیه کشورهای عرب منطقه 5 - شورشهای داخلی محدود در شهرهای کشورمان و نمایش آن در سطح جهانی 6 - تداخل و تقابل نهادها در تصاحب و اداره مراکز و سازمانهای گردشگری 7 - تغییر قوانین و جابجایی تفویض اختیارات میان سازمانهای گردشگری 8 - عدم تبلیغ موثر بخش سیاست خارجی و دیپلماسی کشور در شناساندن گردشگری ایرانی به ملل دیگر 9 - نقش مراکز و سازمانهای خارج از حوزه سیاستگذاری دولت در اداره گردشگری 10 - خلاء نقش و جایگاه گردشگری در توسعه روابط خارجی با دیگر کشورها 11 - گسترش تروریسم و گنجاندن ایران در اذهان جوامع به عنوان کانون حمایت از تروریسم عدم آمادگی مدیریتی و اداری شرکتها و سازمانهای تصمیمگیر علاوه بر مسائل کلان ناشی از سخنرانیها، مواضع سیاسی و فعالیتهای بینالمللی برخی مقامات ایرانی و تاثیرات آنها بر صنعت گردشگری، مشکلات عمدهای که در این رسته از صنعت موجب کاهش رغبت در سرمایهگذاری میشوند نیز شامل برخی موارد میشود. نخستین مورد عدم آمادگی مدیریتی و اداری شرکتها و سازمانهای تصمیمگیر است. در اغلب شرکتها، افرادی با روحیه کارمندی و محافظهکارانه و نه با روحیه توسعهگرایانه و کارآفرین وجود دارند که بیش از آنکه به توسعه بیندیشند و اهل ریسک باشند، بیشتر به روزمرگی و احتیاطهای موهوم متوسل میشوند. ناکارآمدی نظام بانکی و تامین سرمایه در ایران ناشی از تحریم مساله دیگر، مشکلات ناشی از ناکارآمدی نظام بانکی و تامین سرمایه در ایران است. بانکهای ایران در اوضاع کنونی آمادگی حضور و کار در عرصه بینالمللی و حتی جذب اعتبارات سرمایهگذاری خارجی را ندارند. آنها عمدتا با مفاهیم و روشهای نوین سرمایهگذاری آشنا نیستند و در چهل سال گذشته، ممارست و تمرین برای جذب سرمایه خارجی و اجرای پروژههای بزرگ را نداشتهاند. بعد از ارائه مقررات پولشویی در دنیا و گسترش سیستمهای الکترونیکی و سرعتی که در فرآیندهای فرا پست مدرن در بانکداری دنیا بهوجود آمده، بسیاری از مفاهیم، روشها، نظریههاو فرضیهها در ساماندهی و عملیات بانکداری جهان تغییر کرده که متاسفانه نظام بانکی در ایران در این خصوص مطابق آنها رشد نکرده است. از سوی دیگر، سرمایهگذاری در صنعت گردشگری به دلیل ماهیت فرابخشی و وجه خدماتی این صنعت با دیگر صنایع مثل نفت، پتروشیمی و فولاد متفاوت است و نحوه معاملات ارزی و بیزینس پلانها و بیزینس مدلهای خاصی دارد که در رویهها و دیسیپلینهای موجود نظام بانکی ایران مرسوم نیست. نبود راهبرد مشخص دولت مشکل دیگر، نبود راهبرد و برنامه مشخص دولت برای توسعه صنعت گردشگری است. دولت تاکنون راهبرد، برنامه و اولویت مشخصی برای این صنعت نداشته است و با شیوه معمول کنونی نیز اتفاق خاصی روی نخواهد داد. در عین حال، بالا بودن قیمت زمین نیز برای سرمایهگذاری مشکل آفرین شده است. بدون شک قیمت زمین در مقاصد گردشگری بالاست و آماده کردن زمین برای اجرای پروژهها و سرمایهگذاری به ویژه مراحل اخذ پروانه ساخت مجتمعها و هتلها دشوار و زمانبر است. عدم آشنایی اغلب نهادها، سازمانهای نظارتی و بازرسی نسبت به ابعاد پیچیده این صنعت نیز خود بر مشکلات افزوده است. به این ترتیب سرمایهگذاری خارجی و داخلی با همه جذابیت و استقبالی که برای توسعه گردشگری ایران داشته و دارد، دچار مشکلات عدیده میشود. عدم توجه به سیاست گذاری منطقهای در گردشگری حضور موفق در بازار جهانی گردشگری نیازمند همکاری منطقهای و بین منطقهای است. مناطق گوناگون آسیا در تعامل سازنده میتوانند سهم و نقش مناطق و کشورهای قاره کهن را در گردشگری افزایش دهند. این عامل علاوه بر گسترش دامنه جذب گردشگر فرهنگی به پاسداشت میراث مشترک و یادآوری خاستگاه این مواریث، کمک میکند. گردشگری میتواند به تعمیق طرحهای همگرایی منطقهای یاری رساند و در مقابل، همکاری و همگرایی منطقهای فرصتی پیش روی توسعه گردشگری است زیرا همانگونه که در عرصه اقتصادی گام نخست در همگرایی منطقهای، افزایش تعاملات درون منطقهای است در عرصه گردشگری نیز باید روی بازارهای منطقهای حساب ویژه باز کرد. همانگونه که مطالعات گروه پرینستون به مدیریت کارل دویج در دهه پنجاه میلادی نشان داد، برای تعمیق برنامههای همگرایی منطقهای باید به قاعده هرم همگرایی یعنی تعاملات شهروندان واحدهای ملی حاضر در منطقه مورد نظر، توجه نمود تا پایههای این حرکت محکم و استوار گردد. گردشگری این ظرفیت را دارد و در صورت تعریف دقیق سیاست ملی، میتواند در خدمت این هدف بزرگ قرار گیرد. گردشگری از حوزههایی است که امکان تعریف سیاست منطقهای برای آن وجود دارد و کشورهای منطقه حساسیت کمتری نسبت به آن دارند و با توجه به اولویت گردشگری پایدار و حفظ منابع محیط زیست و سرمایههای انسانی که مستلزم تعامل فراملی است، امکان حصول بیشتر دارد. علاوه بر آن با توجه به رابطه گردشگری و محیط زیست و تاکید بر گردشگری پایدار که در متن توسعه پایدار تعریف میشود، برای تحقق این امر همکاریهای منطقهای و بین المللی الزامی است و تغییرات آب و هوایی در دهههای اخیر نیز این تعامل را بیش از پیش ضروری کرده است. با توجه به جایگاه فرهنگی ایران و میراث مشترک کشورهای پیرامون ایران، باید در سیاستگذاری گردشگری علاوه بر سطح ملی به سطح منطقهای نیز توجه شود. مهران امیرحسینی - مدیر هتل جهانگردی شمشک
ایجاد شده: 14/آبان/1398 آخرین ویرایش: 14/آبان/1398 مقالات و یادداشت ها
به گزارش هتلنیوز ، مدیر اجرایی بوتیک هتل نظامیه تهران تاریخچه پیدایش بوتیک هتل در دنیا را دهه 80 میلادی و بر اساس فلسفههای اقتصادی رایج در آن زمان میداند و معتقد است: در واقع از این زمان، سبک و شیوه زندگیهای خاص و متفاوت وارد تفریحات مردم شد که مبدا آن نیز تفریحات شبانه در آمریکا بود. "امیدرضا کاظمی" اظهار داشت: اولین بوتیک هتل دنیا در سال 1984 میلادی در کشور آمریکا و شهر نیویورک، افتتاح شد. این بوتیک هتل از سوی مالکان یک زنجیره هتلداری اداره میشد که در زمینه کلاپهای شبانه تخصص داشتند. "کاظمی" ابراز داشت: مشخصه بارز این بوتیک هتل، طراحی متفاوت آن بود که از کلاپ به این مدل اقامتگاه رسیده بود. در حقیقت مالکان به این نتیجه رسیدند که اگر میخواهند درآمد بیشتری داشته باشند باید متفاوت عمل کنند و چون از معماری، خدمات و طراحی خاصی نیز استفاده میکردند به طور طبیعی از آن استقبال هم میشد. این فعال صنعت هتلداری ایران در خصوص ورود واژه بوتیک به این مراکز اقامتی نیز گفت: بوتیک در واقع مغازههای کوچکی بود که لوازم و برندهای خاص را با یک نام متفاوت میفروختند. در این بوتیکها به شکل خاصی از مشتری پذیرایی و توجه خاصی به او میشد. وی افزود: با توجه به اینکه بوتیکها تبدیل به برندهای خاصی شده بودند در نتیجه گرانتر نیز بودند و مراکز اقامتی نیز از این واژه برای خود استفاده کردند. یعنی هتلهایی که مانند بوتیکها خاص، ویژه و متفاوت هستند. "امیدرضا کاظمی" در ادامه گفت: در حال حاضر هتلهایی در ایتالیا و سایر کشورها وجود دارد که حداقل هزار دلار هزینه ورودی آنهاست. ولیکن در ایران هنوز اتاق هزار دلاری با خدامت دبل لوکس نداریم. مدیر اجرایی و بهرهبردار بوتیک هتل نظامیه تهران، سابقه ورود این مراکز اقامتی به کشور را ده سال، عنوان کرد و ادامه داد: وقتی این بوتیک هتلها خاص و ویژه میشوند، مشتریان خاصی نیز دارند و تعداد افراد کمی در آن حضور دارند که طی مدت اقامت همدیگر را میشناسند و صمیمیت بیشتری بین آنها ایجاد میشود. وی افزود: بوتیک هتلها در ایران بیشتر در مکانهای تاریخی و عمارتها شکل گرفته است. عمارت و سرای تاریخی عامریها در کاشان به شکل اصولیتر به طراحی بوتیک هتل پرداخت و تلاش کرد تا هم در زمینه طراحی و هم در بخش خدمات این ویژگیها را رعایت کند. "کاظمی" در ادامه گفت: در برخی جاها گفته شده که اولین بوتیک هتل ایران در منطقه کندوان استان آذربایجان شرقی، ایجاد شده است ولی معتقدم که این موضوع بیشتر در کاشان شکوفا شد. اولین بار نام بوتیک هتل را در خانه منوچهریها شنیدیم و بعد از آن سرای عامریها و هماکنون در تهران نیز بوتیک هتلهایی در سطح شهر و مناطقی مانند شمشک، ایجاد شده است. وی در ادامه به آمار و ارقام، قوانین و دستورالعملهای موجود در رابطه با بوتیک هتلها در ایران، اشاره کرد و گفت: آمار هتل بوتیکها در این مشخص نیست زیرا اصلا مجوزی تحت این عنوان صادر نمیشود. افراد هماکنون به نام اقامتگاه سنتی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مجوز میگیرند و نام بوتیک هتل را به دلخواه به آن اضافه میکنند. وی تصریح کرد: هنوز ضوابطی برای بوتیک هتل در ایران تعریف نشده است. البته وزیر گردشگری این قول را داده تا ضوابط بوتیک هتلها و اقامتگاههای سنتی را ساماندهی کند. البته این نگرانی وجود دارد که اگر هتل بوتیکها مجوز هتل بگیرند با محدودیتهایی مواجه شوند زیرا باید ضوابط هتل را رعایت کنند تا ستاره بگیرند. "امیدرضا کاظمی" موضوع نرخگذاری را یکی از چالشهای اصلی بوتیک هتلها در ایران، معرفی کرد و گفت: نرخگذاری هتلها و مراکز اقامتی در ایران توسط دولت انجام میشود ولی در خارج از کشور، اشخاص خودشان نرخ را تعیین میکنند. بوتیک هتلها سوای لوکس بودن، قطعا شیک و از هتلهای عادی چند مرتبه بالاتر هستند. پس در نتیجه باید میزان هزینه و درآمدشان نیز تفاوت داشته باشد و از سوی دیگر ضوابط و استانداردهای متفاوتی نیز داشته باشند تا بر اساس آن ارزشگذاری شوند. "کاظمی" یکی دیگر از خطرات و چالشهای موجود در این حوزه را بحث سرمایهگذاری دانست و گفت: ارزیابان تاسیسات گردشگری تاکنون با محتوای هتل بوتیک مواجه نشدهاند و بنابراین اجازه نمیدهند که نرخ این اقامتگاهها از سقف خاصی فراتر رود. در نتیجه سرمایهگذار بعد از مدتی ترجیح میدهد هتل را تعطیل کند یا اتفاق دیگری برای آن مجموعه رخ میدهد. وی ادامه داد: به هیچ عنوان برای سرمایهگذاری صرفه اقتصادی ندارد که هتل بوتیک را با هتلهای یک تا پنج ستاره مقایسه کند. برای مثال در سرای عامریها با توجه به خاص بودن معماری و نوع بنای برخی اتاقها، پیشنهاد میشد که قیمتی بیشتر از نرخنامه مصوب داشته باشند. این موضوع در کشورهای دیگر پذیرفته شده است اما در ایران هر چه جلوتر میرویم، موضوع چالشیتر میشود. وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی ایران، سرمایهگذاران برای ورود به بحث مطالعه، ظرفیتسنجی هتل بوتیک باید دل شیر داشته باشند. به همین دلیل نیز از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درخواست کردیم تا نرخ هتل بوتیکها را آزاد کند. "امیدرضا کاظمی" خطکشی را راه حل چالش هتل بوتیکها نمیداند و معتقد است که آنقدر خلاقیت وارد حوزه گردشگری میشود که اگر خطکش بگذاریم و اندازه بگیریم، کار را نشدنی و سخت میکنیم. گردشگری روز به روز خلاقتر میشود و تعاریف نیز در حال تغییر است پس باید به دنبال معیارهای دیگری بود. وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا هتل بوتیکها گرفتار آنچه برای بومگردیها رخ داد، نشوند و تعریف درستی از آن ارائه شود زیرا هر بنای سنتی و تاریخی که مجوز گرفت خود را بوتیک هتل معرفی میکند، در شرایطی که تعریف اقامتگاه سنتی، هتل، بومگردی، بوتیک هتل و ... متفاوت است.
ایجاد شده: 13/آبان/1398 آخرین ویرایش: 13/آبان/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی در نشست خبری به مناسبت هفته گردشگری، اظهار داشت: میزان اقامت گردشگران و میهمانان خارجی در هتلها از 16 به 20 درصد، در هتلآپارتمانها از 29 به 40 درصد، در میهمانپذیرها از 31 درصد به 39 درصد و در مجموع 8 درصد افزایش یافته است. سرپرست معاونت گردشگری استان خراسان رضوی در ادامه این آمار، ابراز داشت: همچنین از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه، تعداد 20 میلیون و 996 هزار و 285 نفر از طریق جادهای، ریلی، هوایی و یا با استفاده از خودروهای شخصی وارد شهر مشهد شدهاند که این میزان نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 4 درصد افزایش یافته است. وی افزود: در بخش حمل و نقل ریلی 15 درصد، بخش هوایی 2 درصد و در بخش جادهای و خودروهای شخصی نیز 4 درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد بودهایم. "یوسف بیدخوری" با اشاره به ابهامات موجود در ارائه آمار گردشگران خارجی ورودی به دلیل عدم وجود سیستم اقماری برای ثبت اطلاعات گردشگران، آمار موجود را بر مبنای مبادی ورودی استان و اطلاعات واحدهای اقامتی دانست و گفت: اکثر گردشگران خارجی ورودی به استان خراسان رضوی از کشور عراق هستند و در نیمه نخست سال، 402 هزار و 867 نفر از این کشور به استان سفر کردهاند. "بیدخوری" استان خراسان رضوی را از جمله استانهای پیشتاز کشور در زمینه استانداردسازی واحدهای اقامتی، برشمرد و با اشاره به اینکه برخی واحدها برای دومین بار در حال استاندارد شدن هستند، گفت: تمامی واحدهایی که در ایمنی مشکل دارند را به آتشنشانی معرفی کردیم و درخواست داریم تا تائیدیه ایمنی ارائه دهند. مهمترین مساله این روزها، ایمنی و بهداشت است و در این دو مورد به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد. وی با اشاره به اجرای طرح ساب ( سفرهای ارزان برنامهریزی شده ) در استان خراسان رضوی، گفت: این طرح یک برنامه کشوری است و در قالب ستاد اجرایی خدمات سفر به ما ابلاغ شده است و بسیاری از واحدهایی که میخواهند تا خدمات مناسبتر و ارزانتری را ارائه دهند در این طرح حضور دارند. سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در ادامه به ممنوعیت دولت برای بکارگیری اقامتگاههای دولتی نیز اشاره کرد و گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری به این ممنوعیت اشاره شده و برای جلوگیری از آن نیز اقداماتی انجام شده است و در عین حال به عنوان یکی از دغدغههای اصلی باید توسط هیات دولت، ممنوع اعلام شود. "یوسف بیدخوری" رقابت به وجود آمده میان واحدها را دلیل اصلی ارزانتر بودن مراکز اقامتی مشهد نسبت به سایر استانها دانست و بیان داشت: هزینه اقامت یک شب در مشهد از 20 هزار تومان تا 4 میلیون و 500 هزار تومان، متغیر است و واحدهای یک، دو و سه ستاره که ارزانقیمتتر هستند، درصد اشغال بالاتری دارند. "بیدخوری" خانهمسافرها را نیز یکی دیگر از انواع تاسیسات گردشگری دانست و گفت: هماکنون 629 واحد خانهمسافر با 7 هزار و 743 اتاق و ظرفیت 16 هزار و 612 تخت، فعالیت میکنند که ساماندهی شده هستند و هیچ دغدغهای در خصوص آنها وجود ندارد زیرا تحت نظارت و کنترل ما قرار دارند. وی افزود: دغدغه اصلی ما واحدهای غیرمجازی هستند که تعدادشان 4000 مورد است. این واحدها را شناسایی و جانمایی آنها را تعیین کردهایم. طی سال گذشته برای 1581 مورد از این واحدها نامه مکتوب و درخواست جلوگیری از فعالیت داشتیم ولیکن اداره نظارت بر اماکن عمومی و اداره کل میراث فرهنگی نمیتوانند تمام آنها را پلمپ کنند و فقط 800 مورد پلمپ قطعی داشتیم. وی در ادامه گفت: علاوه بر اقدامات و هماهنگیهای انجام شده از زائران و گردشگران نیز میخواهیم به هر جایی که مراجعه میکنند، ابتدا اطمینان حاصل پیدا کنند که پروانه بهرهبرداری و نرخنامه مورد تائید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را داشته باشند. واحدهای غیرمجاز تحت کنترل نیستند و نظارت چندانی نیز بر آنها وجود ندارد. سرپرست معاونت گردشگری استان خراسان رضوی در پایان و در رابطه با اقامتگاههای بومگردی، گفت: در اکثر مناطق استان، اقامتگاههای بومگردی در دست بهرهبرداری داریم و در سایر شهرستانهایی نیز تا پایان سال ایجاد خواهد شد. با بهرهبرداری از هر اقامتگاه 4 تا 6 نفر، اشتغال ایجاد خواهد شد.
ایجاد شده: 3/مهر/1398 آخرین ویرایش: 3/مهر/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز، حجتالاسلام والمسلیمن "حسن روحانی" رئیسجمهور کشور در پیوست حکم انتصاب جناب آقای "علیاصغر مونسان" به سمت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اولویتهای سی و چهارگانه این وزارتخانه جدیدالتاسیس در بخشهای عمومی و اختصاصی را ابلاغ کرد. رئیسجمهور در این ابلاغیه به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد تا ظرف 2 ماه آینده، برنامههای وزارتخانه را با توجه دقیق به جهتگیریها و اولویتهای مذکور ارائه نماید. اولویتهای وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شرح زیر است. اولویتهای عمومی 1 - ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور 2 - اعمال شایستهسالاری بهعنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیمگیریها، واگذاریها و انتصابات 3 - ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزههای مرتبط با حقوق عمومی 4 - توجه به حفاظت از محیطزیست در برنامهریزیها و سیاستگذاریها 5 - اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی 6 - توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعدهمند کردن حوزههای انحصاری 7 - اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت 8 - بکارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری و پرهیز از بکارگیری خویشاوندان در مناصب دستگاههای متبوع 9 - اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری 10 - ابتکار عمل در نحوه و نوع فعالیت آن دستگاه برای مقابله با تحریمهای ظالمانه 11 - اهتمام به سفرهای استانی به منظور اجرای برنامههای دولت و پاسخگویی مستقیم به نیازهای مردم 12 - دفاع از مواضع دولت و پاسخگویی به شبهاتی که در میز خطابهها، رسانهها و فضای مجازی نسبت به دستگاه متبوع یا دولت مطرح میشود. 13 - ارائه پیشنهاد و اجرای طرحهای سازنده نسبت به رفع مشکلات موجود و امیدآفرینی نسبت به آینده کشور اولویتهای تخصصی 1 - آسیبشناسی، تنقیح قوانین و شناسایی حفرهها و معضلات قانونی مرتبط با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی 2 - برنامهریزی در جهت تعیین تکلیف قوانین میراث فرهنگی و شناسایی حفرههای قانونی همچون تعیین تکلیف نفایس ملی، توقف روند خروج از ثبت، طبقهبندی اشیا تاریخی فرهنگی، تهیه فهرست از اشیا، ساماندهی انبار و گنجینههای موزهها، حفاریها و یا جرائم مربوط به قاچاق عتیقه و کالاهای میراث فرهنگی و حق کشف و صادرات و واردات 3 - تدوین نهایی اصول سیاستهای راهبردی و برنامه جامع توسعه گردشگری مطابق سند چشمانداز و اجرای آن در برنامه ششم توسعه 4 - برنامهریزی در جهت تسهیل توسعه زیرساختهای گردشگری توسط بخش خصوصی 5 - طراحی و ساماندهی نظامهای تولید و بهرهبرداری از آمار در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری بر اساس استانداردهای جهانی 6 - تهیه و ارائه بسته تبلیغات و بازاریابی به منظور ارتقای تصویر جاذبههای گردشگری ایران در بازارهای هدف جذب گردشگری خارجی و معرفی مناطق کمتر شناخته شده در سطح داخلی 7 - افزایش تعاملات با شرکتهای مشاور بینالمللی بزرگ درزمینه صنعت گردشگری و استفاده از ظرفیتهای آنها برای شکوفایی گردشگری ایران 8 - تدوین سازوکاری شفاف و کارآمد برای انتخاب افراد شایسته جهت تصدی پستهای مدیریت در وزارتخانه، مدیران کل استانی و مدیران شهرستانها با جلب مشارکت سمنهای تخصصی، رسانههای مرتبط، بدنه وزارتخانه؛ کارشناسان بیرونی و تشکلهای حرفهای، صنفی و انتفاعی آن حوزه 9 - ارائه گزارشی جامع درباره وضعیت میراث فرهنگی کشور، مواریث در معرض خطر و راهکارهای عملی برای حفظ و صیانت از آنها با توجه به تجارب و منابع داخلی و خارجی موجود 10 - تدوین اهداف دقیق وزارتخانه در حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور با شاخصهایی کمی و کیفی دقیق و ارائه برنامههایی برای دستیابی به آن اهداف در بازههای زمانی مشخص 11 - تکمیل طرح نقشه باستانشناسی کشور با مشارکت متخصصینی که مرحله اول این طرح را به انجام رساندهاند. 12 - ارزیابی دقیق عملکرد مدیریت پژوهشگاه میراث فرهنگی و شوراهای فنی استانها و ارائه برنامه جهت ارتقای عملکرد و بهبود وضعیت آنها 13 - بروزرسانی و اعلام عمومی بانک اطلاعاتی موزهها، خانههای قدیمی، املاک و مستغلات تحت تملک وزارتخانه، پیمانکاران همکار وزارتخانه و شفافسازی وضعیت مالی و اداری، مدیریتی و منابع انسانی پایگاههای جهانی، ملی و استانی 14 - تهیه فهرست شرکتهای مرمتی و اعضای آن بر اساس درجهبندی احصا شده و ارائه کارنامه کاری و جلوگیری از تأیید بدون ضابطه صلاحیت این شرکتها و افراد فعال در این حوزه 15 - مقابله با قاچاق میراث فرهنگی و دارایی موزهها 16 - مقابله با تخریب میراث فرهنگی در جریان انجام پروژههای عمرانی 17 - تدوین لوایح قانونی یا دستورالعملهای مرتبط با تعیین صلاحیتها و وظایف قانونی افراد مشمول بند 13 18 - تدوین و ابلاغ حریم بافتهای تاریخی - فرهنگی شهرها و تلاش حداکثری برای حفظ بافتهای ارزشمند با رعایت حقوق مکتسبه شهروندان و تهیه آئیننامه چگونگی مقابله با تخریب میراث فرهنگی در جریان انجام پروژههای عمرانی 19 - تدوین نظام برنامه محور در بودجه وزارتخانه و نظارت بر نحوه هزینه کرد در حوزههای میراث فرهنگی ( مرمتی )، احیا و...، صنایعدستی و گردشگری با اخذ گزارش پیشرفت فیزیکی 20 - بررسی و آسیبشناسی وضعیت واگذاریهای انجام شده و امکانسنجی واگذاری برخی از فعالیتهای نظارتی، تصدیگری و حفاظتی به سازمانهای مردمنهاد، بخشهای واقعی خصوصی و ذینفعان این حوزه مطابق با احکام برنامه ششم با اولویت قرار دادن حفظ میراث فرهنگی 21 - اقدام مؤثر در زمینه واگذاری بنگاهها و اموال دولتی به بخش خصوصی
ایجاد شده: 13/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 13/شهریور/1398 اخبار داخلی
مدیرعامل و عضو هیاتمدیره گروه هتلهای کوثر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار هتلنیوز ضمن تبریک به رئیسجمهور، اعضای هیات دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جناب آقای "علیاصغر مونسان" در پی انتخاب نخستین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به تشریح مهمترین خواستهها، مشکلات و موانع فعالان صنعت هتلداری در کشور پرداخت. "علیعباس کمری" در ابتدای این مصاحبه با اشاره به اینکه در بیان خواستهها بایستی شرایط زمانی و مکانی حال حاضر کشور را در نظر بگیریم و انتظارت معقول و امکانپذیری از دولت و وزیر جدید گردشگری داشته باشیم، اظهار داشت: آنچه که در حوزه صنعت گردشگری کشورهای سراسر دنیا از همسایگانی نظیر ترکیه و گرجستان تا کشورهای مدرن و پیشرفتهای مانند اسپانیا و فرانسه وجود دارد را میتوان با قوانین و مقررات موجود در کشور انطباق داد و اجرایی کرد. مدیرعامل و عضو هیاتمدیره گروه هتلهای کوثر، ابراز داشت: ارائه تسهیلات لازم برای گردشگران داخلی و خارجی یکی از مهمترین خواستههای فعالان صنعت گردشگری و هتلداری از دولت است زیرا تاسیسات گردشگری از جمله هتلها به تنهایی قادر به انجام تمامی امور نیستند. "علیعباس کمری" معافیت از پرداخت مالیات، کاهش هزینههایی مانند آب و برق و ارائه وامهای بلاعوض را دیگر خواستههای امکانپذیر و شدنی، معرفی کرد و گفت: ارائه این تسهیلات منجر به ایجاد انگیزه و افزایش مسئولیتپذیری فعالان این حوزه میشود. وی تصریح کرد: متاسفانه نه تنها این تسهیلات وجود ندارد بلکه در این شرایط بحرانی که درآمدها کاهش پیدا کرده، هزینههای اضافی نیز به هتلداران تحمیل میشود. این در حالیست که در تمامی دنیا در حالت عادی و نرمال نیز تسهیلات فوقالعادهای وجود دارد. "کمری" تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه را از جنبههای مختلف قابل بررسی دانست و گفت: اگر تشکیل این وزارتخانه با مطالعه صورت گرفته است پس کارها و امور نیز بایستی به صورت علمی همراه با تحقیق و پژوهش به پیش رانده شود. وی افزود: تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از این جهت که نمایندهای از دولت پاسخگوی حوزه گردشگری خواهد بود و مجلس شورای اسلامی میتواند با استفاده از ابزار نظارتی، عملکرد این وزارتخانه را مورد بررسی قرار دهد، مثبت و حرکتی رو به جلو است. مدیرعامل گروه هتلهای کوثر ادامه داد: البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم که صنعت گردشگری ایران دچار مشکلات بسیار زیادی است که از آن جمله میتوان به عدم وجود زیرساخت مناسب در بخشهای مختلف مانند حمل و نقل زمینی، ریلی و هوایی، اشاره کرد. این فعال صنعت گردشگری و هتلداری، ورود دستگاهها و افراد غیرمرتبط و بدون تخصص به حوزه هتلداری را یکی دیگر از مشکلات موجود دانست و گفت: سازمانها و نهادهای دولتی مختلف با ایجاد مراکز اقامتی تحت عناوینی مانند زائرسرا، خانه معلم، مهمانسرا و ... مشکلات زیادی را برای هتلداران به وجود آوردهاند و از سوی دیگر افرادی نیز صرفا به دلیل بهرهمندی از سرمایه و نقدینگی و با تصور درآمدزا بودن هتلداری، اقدام به ساخت هتل در مناطق مختلف کشور نمودهاند. وی افزود: صنعت گردشگری و هتلداری دارای اصول، الزامات و قوانین مشخص و مدون در سراسر دنیاست که اگر حمایت و اجرا نشود، کل صنعت دچار مشکل خواهد شد. مدیرعامل گروه هتلهای کوثر، آینده صنعت گردشگری در ایران را در صورت ادامه وضعیت فعلی، نامطلوب ارزیابی کرد و گفت: اگر وزارتخانهای منسجم داشته باشیم، قطعا میتوان تمامی امور را ساماندهی کرد و از طریق این ساماندهی، رونق اقتصادی، درآمدزایی و اشتغالزایی در کشور را به ارمغان آورد. به گفته وی، گردشگری ایران با وجود جاذبههای مختلف تاریخی، طبیعی، فرهنگی، بکر و دست نخورده در مناطق مختلف، جزو 10 کشور اول دنیاست و نیاز است تا دولت با تلاش ویژه در راستای رفع مشکلات گام بردارد. مدیرعامل گروه هتلهای کوثر در پایان "علیاصغر مونسان" را بهترین گزینه فعلی برای تصدی پست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معرفی کرد و گفت: ایشان در طول مدت فعالیت در راس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تمامی تلاش خود را در راستای رونق و توسعه گردشگری کشور به کار گرفته است و امیدواریم در ادامه نیز با توجه ویژه به بخش خصوصی و استفاده از تجربیات نهادهای دولتی در این مسیر، موفق باشد.
ایجاد شده: 13/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 13/شهریور/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز، همیشه این سوال مطرح میشود که آیا ارزانفروشی میتواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانیهای اخیر در سامانههای رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد. ارزانفروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزانفروشی از حیث حمایت از مصرفکنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع میشود تا مرحلهای که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت میکنند و به نوعی منتفع میگردند. حلقههای این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرفکننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها میتواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزانفروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد زیرا ارزانفروشی توسط عدهای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایهگذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان یا فروشندگان میشود. ارزانفروشی توسط فرد یا گروهی خاص میتواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیبپذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند، میگردد. به عبارت دیگر، ارزانفروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب میرساند. به همین جهت، قانونگذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد میشوند، قوانین سختگیرانهای تدوین و ارزانفروشی را جرم تلقی میکنند. دامپینگ چیست؟ ارزانفروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمتها در سطح بینالملل را تحت عنوان دامپینگ بحث میکنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائینتر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، میگویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت میپذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کردهاند. دامپینگ در سطح وسیع میتواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزانفروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات، میتواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد. به هر حال به ارزانفروشی داخلی دامپینگ نمیگویند. ارزانفروشی در قانون نظام صنفی ارزانفروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئیننامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی میتواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزانفروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزانفروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل میشود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است که حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم میشود. از طرف دیگر در خصوص فروشهای فوقالعاده که به نوعی ارزانفروشی تلقی میشود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیشبینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئیننامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئیننامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئیننامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوقالعاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته میشود ولی فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت میپذیرد. طبق ماده 4 آئیننامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوقالعاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه میتوان جلوی حراج یا فروش فوقالعاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئیننامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه میباشد و طبق ماده 3 آئیننامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوقالعاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوقالعاده به فروش برسانند. ارزانفروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزانفروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمیتوانند مجوز حراج یا فروش فوقالعاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی میتواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزانفروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوقالعاده میکند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد که قیمتگذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت میکند و هر ذینفع میتواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمتگذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزانفروشی ناشی از قیمتگذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمتگذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزانفروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئیننامههای آن خارج میشود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار میگیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت میتواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خردهفروشی ) کالا یا خدمات میپردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط میشود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت میشوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلالگران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط میگردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را میگیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوقالعاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزانفروشی طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر میدارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86 مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96 مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویبنامه، راهکارهای ویژهای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیشبینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمتگذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا میباشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکتهای مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمانهای متولی علاوه بر فرهنگسازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانههای متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلالکنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام مینماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانههای معتبر نسبت به معرفی سامانههای غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام گردد.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، دبیر کارگروه "استارتآپهای گردشگری" جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران از ساماندهی استارتآپهای فعال در حوزه گردشگری کشور با همکاری این تشکل و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای بهرهگیری از تمامی ظرفیت ابزارهای جدید، خبر داد. دبیر کارگروه استارتآپهای گردشگری جامعه تخصصی گردشگری الکترونیک در مصاحبه با هتلنیوز ، اظهار داشت: گردشگری در دنیای امروز، یکی از مهمترین صنایع درآمدزا و کارآفرین در تمامی کشورهای دنیاست و با پیشرفت تکنولوژی، روز به روز بر اهمیت ایجاد و حضور استارتآپها در این حوزه افزوده میشود. "بابک شاینده" با اشاره به اینکه فعالیت استارتآپها در زمینههای مختلف باعث پویایی صنایع و مشاغل میشود، ابراز داشت: استارتآپهای حوزه گردشگری نیز به عنوان فرصتی برای رشد مشاغل و ایجاد فرصتهای شغلی که تاکنون به آنها توجهی نشده است به حساب میآیند. "شاینده" افزود: فعالیت استارتآپهای گردشگری در درجه اول باعث یکپارچگی خدمات مورد نیاز مسافران و در نهایت بهبود و افزایش کیفیت ارائه خدمات در این حوزه میشود. همچنین کاهش هزینههای سفر نیز از جمله مزایای حضور و فعالیت استارتآپها در صنعت گردشگری است. وی با اشاره به تشکیل کارگروه "استارتآپهای گردشگری" در جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، گفت: هماکنون امکان ثبت نام استارتآپهای گردشگری در وبسایت جامعه گردشگری الکترونیک به نشانی http://e-tourism.ir/fa/home.php فراهم شده است. شناسایی استارتآپهای برتر به منظور استفاده از ظرفیت حمایتهای دولتی، تقویت اکوسیستم استارتآپی در حوزه گردشگری کشور، تبادل نظر و گفتگو در خصوص چالشهای صنعت گردشگری و تصمیمگیری و اقدام لازم در این خصوص، تسهیل و تسریع در فرایند بررسی، هدایت، حمایت و نظارت بر شرکتهای استارتآپی حوزه گردشگری، همفکری و همافزایی برای رفع موانع فعالیت و در نهایت برقراری ارتباطی دو سویه میان فعالین استارتآپی با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از جمله مهمترین اهداف تشکیل کارگروه استارتآپهای گردشگری در جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران است. وی در پایان با اشاره به اینکه تمامی فعالین در حوزه گردشگری الکترونیک از جمله نرمافزارها، اپلیکیشنها، سامانههای رزرواسیونهای آنلاین، فروش بلیط و خدمات جانبی گردشگری به عنوان استارتآپ گردشگری به حساب میآیند از تدوین اساسنامه فعالیت استارتآپهای گردشگری از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با هدف صدور مجوز، ساماندهی و نظارت بر فعالیتهای این حوزه، خبر داد و افزود: حمایتهای مالی و معنوی و ارائه تسهیلات به استارتآپهای گردشگری نیز در دستور کار قرار دارد.
ایجاد شده: 15/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 17/مرداد/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، رئیس جامعه هتلداران استان فارس در خصوص برگزاری مجمع عمومی سالیانه این تشکل، اظهار داشت: در این مجمع که با حضور حداکثری اعضا، مسئولان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین اداره اماکن استان برگزار شد، علاوه بر ارائه گزارش عملکرد یکساله، مجموعهای از موضوعات از قبیل مسائل مالی، مشکلات فعالان صنعت هتلداری، فعالیت خانههای مسافر و همچنین تعامل و همکاری هتلها و مراکز اقامتی با اداره اماکن مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. "حسن سیادتان" در مصاحبه اختصاصی با هتلنیوز ، اظهار داشت: یکی از مهمترین مباحث مطرح در این مجمع، موضوع اخذ مجوز از سوی هتلها و مراکز پذیرایی جهت برگزاری مجالس، مراسمات و همایشهای مختلف از اداره اماکن بود که قرار شد از این پس از طریق سامانه آنلاینی که بدین منظور طراحی شده است، اقدام شود. رئیس جامعه هتلداران استان فارس، گفت: با توجه به راهاندازی این سامانه، دیگر نیازی به مراجعه حضوری مدیران هتل و یا برگزار کنندگان مراسم به اداره اماکن جهت دریافت مجوز نیست. رئیس جامعه هتلداران استان فارس در ادامه گفت: با توجه به اینکه بر اساس آمار و اطلاعات موجود، حدود 95 درصد از رزرو هتلها از طریق وبسایت، سامانههای رزرواسیون و به صورت آنلاین انجام میشود، بروزرسانی، استفاده از روشهای مدرن و همچنین راهاندازی سیستمهای رزرواسیون از دیگر موضوعاتی بود که به آن تاکید شد. "حسن سیادتان" در خصوص فعالیت خانههای مسافر در استان فارس، گفت: بایستی بپذیریم که خانههای مسافر دستهای از مراکز اقامتی هستند و از سوی دیگر باید به علایق و سلایق متنوع مسافران و گردشگران احترام بگذاریم زیرا نمیتوانیم همه را مجبور به اقامت در هتلهای چهار و پنج ستاره کنیم. "سیادتان" تصریح کرد: در عین حال با فعالیت غیرقانونی این مراکز نیز به شدت مخالفیم. خانههای مسافر مانند الگویی که در اروپا و آمریکا وجود دارد، باید در حوالی و تحت مدیریت هتلها فعالیت کنند تا هم نظارت و ساماندهی صورت گیرد و هم اینکه مسافران این مراکز بتوانند از امکانات رفاهی، تفریحی و پذیرایی هتلها، استفاده کنند. وی افزود: خانههای مسافر در ایران باید تحت نظارت و مدیریت تشکلها و جوامع هتلداری استانها فعالیت کنند و از سوی دیگر تمامی قوانین و مقررات از جمله پرداخت عوارض، مالیات، ثبت در سامانه سنا و ... که در هتلها و مراکز اقامتی رسمی اعمال میشود در خصوص این مراکز نیز باید وجود داشته باشد. رئیس جامعه هتلداران استان فارس در ادامه گفت: با توافق صورت گرفته میان جامعه هتلداران و اداره اماکن و همچنین دریافت مجوزهای لازم از قوه قضاییه، اسکان و اقامت گردشگران خارجی در خانههای مسافر دارای مجوز نیز ممنوع است و در صورت عدم رعایت، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. عضو هیاتمدیره جامعه هتلداران ایران در رابطه با پروژههای هتلینگ در حال احداث در سطح استان فارس، گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون، تعداد 15 واحد اقامتی شامل هتل، هتلآپارتمان و هتل سنتی در سطح استان، افتتاح شده و 19 واحد دیگر نیز در حال احداث است که امیدواریم این تعداد نیز تا سال 2022 و همزمان با برگزاری رقابتهای جام جهانی فوتبال در کشور قطر به بهرهبرداری برسند تا بتوانیم از مزایای برگزاری این رقابتها نیز بهرهمند شویم. رئیس جامعه هتلداران استان فارس در پایان در خصوص آخرین وضعیت هتل آسمان در شیراز، گفت: جلسات متعددی با حضور سرمایهگذار پروژه، شهردار شیراز، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، برگزار شده و در حال تلاش و برنامهریزی هستیم تا مشکلات حل شود و سرمایهگذار نیز کمترین ضرر را متحمل شود.
ایجاد شده: 1/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 1/مرداد/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، رئیس جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران در خصوص برگزاری نشست هفته گذشته میان مدیران OTA ها و سامانههای رزرواسیون داخلی، اظهار داشت: با توجه به حساسیتهای موجود در خصوص موضوع نرخگذاری هتلها، تهیه منشور اخلاقی حرفهای از سوی سامانههای رزرواسیون و ابلاغ نهایی آن به هتلها، ضروری است. "حسن نقیزاده انصاری" در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار هتلنیوز ، ابراز داشت: تعامل و همکاری جامعه گردشگری الکترونیکی ایران به ویژه همکاری OTA های داخلی با هتلها و مراکز اقامتی، منجر به ساماندهی و ایجاد رقابت حرفهای میان کسب و کارهای مجازی خواهد شد. وی افزود: در نشست صمیمانه مدیران سامانه رزرواسیون داخلی و مدیران هتلهای شمال تهران، زمینههای همکاری و همچنین تهیه و تنظیم منشور اخلاق حرفهای مشترک در راستای ارتقای سطح روابط رقبای تجاری و جلوگیری از ارائه نرخهای تهاجمی و حراجهای بیضابطه که نتیجهای جز خسارت به سامانههای رزرواسیونهای همکار و نیز هتلها نخواهد داشت، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. رئیس جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران در پایان گفت: با حمایت قاطع مدیران ارشد هتلها و سامانههای رزرواسیون، منشور اخلاق حرفهای به زودی تهیه، تنظیم و ابلاغ خواهد شد.
ایجاد شده: 1/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 1/مرداد/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، معاون گردشگری کشور معتقد است که طرح لغو یکطرفه روادید ایران برای گردشگران چینی حاصل هفت ماه بررسی و برگزاری نشستهای کارشناسی متعدد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با وزارت امور خارجه بوده است و در این خصوص جای نگرانی وجود ندارد. "ولی تیموری" اظهار داشت: بدون شک این طرح فراتر از موضوع گردشگری است زیرا انواع سفر چینیها از تجاری تا توریستی را شامل خواهد شد. "تیموری" در پاسخ به منتقدان این طرح که آن را عامل نفوذ چینیها به بازار کار گردشگری ایران میدانند، ابراز داشت: لغو روادید یک اقدام فنی و مرسوم در دنیاست. وقتی کشوری در اولویت گردشگری قرار میگیرد، باید تعاملات گسترده و مثبتی با آن داشت که تسهیل ورود و خروج اتباع این کشور، مقدمه این تعامل است. وی افزود: این برنامه صرفا به تسهیل ورود اتباع چینی محدود نمیشود و در گام بعدی، موانع دیگر برای سفر آنها به ایران، رفع و همزمان اطلاعرسانی و تبلیغات بیشتری نیز انجام خواهد شد. این روش در همه کشورهای دنیا مرسوم است و باور داریم که تردیدها برای سفرهای به ایران را برطرف میکند. معاون گردشگری کشور، تصریح کرد: لغو یکطرفه روادید برای چینیها با نگرانیهایی که مطرح میشود، ارتباطی ندارد زیرا ممکن است اتباع خارجی که مشمول این طرح نمیشوند نیز در خانههای اجارهای و واحدهای اقامتی غیرمجاز، سکونت یابند. بنابراین این موضوع ربطی به اینکه مسافر در اقامتگاه مجاز اقامت یا خیر، ندارد. وی در پایان گفت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور برای جلوگیری از اقامت گردشگران در مراکز غیرمجاز، طرح ساماندهی گردشگران انفرادی را برای همه اتباع خارجی در دست دارد که این طرح در کمیسیون ارتقای امنیت گردشگران در حال بررسی است.
ایجاد شده: 22/تیر/1398 آخرین ویرایش: 22/تیر/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز و به نقل از خبرگزاری مهر، عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی خواستار ایجاد شرکتهای اجارهدهنده مسکن، انعقاد قراردادهای پنج ساله و شناسایی کیفیت واحدهای مسکونی از طریق ستارهدار شدن در راستای ساماندهی وضعیت بازار اجاره مسکن شد. "سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی" ضمن بیان این مطلب از تدوین طرحی برای ایجاد شرکتهای اجارهدهنده مسکن با هدف تعیین استانداردهایی برای قیمتگذاری مسکنهای اجارهای و ارائهای این طرح به رئیسجمهور در قالب نامه خبر داد. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، ابراز داشت: برای تدوین این طرح، مدلهای مدیریتی بازار اجاره مسکن در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار دادیم و مدلی برای ایجاد شرکتهای اجارهدهنده مسکن، طراحی کردیم. جزئیات این طرح به شرح زیر است؛ ماده 1 - وزارت راه و شهرسازی، ساختاری را برای شرکتهای اجارهدهنده مسکن ایجاد کند. این شرکتها مجوز کار در بازار اجاره را از وزارت راه و شهرسازی برای دورههای چند ساله که قابل تمدید است، اخذ میکنند. ماده 2 - تنها این شرکتها مجاز به اجاره واحد آپارتمان هستند و مالکان حق ندارند به طور مستقیم ملک خود را اجاره بدهند و در صورت تخطی، مطابق با قوانین مورد مجازات قرار خواهند گرفت. ماده 3 - هر مالک در یک قرارداد مشخص به مدت حداقل ۵ سال، قراردادی را با یک شرکت اجاره مسکن میبندد و در این مدت، واحد آپارتمان در اختیار شرکت است و شرکت موظف به پرداخت به مالک خواهد بود. ماده 4 - هر شرکت اجاره مسکن، محدوده و ناحیه فعالیت مشخص در شهر دارد و موظف است که واحدهای خود را روی اینترنت همراه با اطلاعات کامل منتشر کند. ماده 5 - مستأجر از شرکت اجاره مسکن، واحد اجاره میکند و رابطهای با مالک نخواهد داشت. طول قرارداد مستأجر با شرکت اجاره مسکن حداقل پنج سال خواهد بود مگر آنکه مستأجر قرارداد با طول زمان کمتری را بخواهد. ماده 6 - شرکت اجاره مسکن مشمول مالیات نظارت در افزایش قیمت سالانه خواهد بود. ماده 7 - مالکی که با یک شرکت اجارهای قرارداد دارد، واحدش خالی محسوب نمیشود، در غیر این صورت آن واحد مشمول مالیات بر واحدهای خالی خواهد شد. میزان مالیات در واحدهای خالی باید به مقداری باشد که برای مالک، خالی نگه داشتن ملک سبب زیان قابل توجه مالی باشد. ماده 8 - شرکتهای اجاره مسکن هر ناحیه شهری، برای آنکه واحدهای بیشتری را برای اجاره در اختیار داشته باشند، اطلاعات کامل مسکنهای آن ناحیه را هر ماه در سامانه املاک اجارهای بروزرسانی میکنند و برای دولت مشخص کردن آنکه چه واحدی خالی است، میسر خواهد شد. ماده 9 - واحدهای مسکونی مانند هتلها و سایر مراکز اقامتی، ستاره امکاناتی دریافت میکنند. اینکه یک واحد سه ستاره باشد بر اساس امکانات مختلفی چون پارکینگ، تعداد پنجره، آسانسور، طبقه و … مشخص میشود. برای هر ناحیه، قیمت واحدهای آپارتمان با توجه به چند ستاره بودن آنها مشخص میشود و در سامانه سراسری املاک اجارهای قرار میگیرد. دو واحد که ستاره یکسانی دارند باید حتماً قیمت یکسانی نیز برای آنها لحاظ شود. برای مثال اینکه دو واحد دو ستاره در یک ناحیه، قیمتهای متفاوتی داشته باشند، خلاف قانون خواهد بود. ماده 10 - این سازوکار سبب افزایش شفافیت قیمتی، امکان نظارت و کنترل بازار استیجاری توسط دولت با اخذ مالیات خواهد شد. ماده 11 - شرکتهای اجاره مسکن میتوانند از تجمیع تعدادی از مشاوران املاک هر ناحیه که مجوز شرکت اجاره مسکن به آنها داده شده است، شکل بگیرد.
ایجاد شده: 18/تیر/1398 آخرین ویرایش: 18/تیر/1398 اخبار داخلی