✍🏻 آزاده عابدین زاده | استاد دانشگاه
صنعت هتلداری ایران امروز با بحرانی فراتر از کاهش ضریب اشغال و افت فروش اتاق مواجه است؛ بحرانی پیچیده که به‌تدریج بنیان‌های اقتصادی، سرمایه انسانی و توان ادامه فعالیت بسیاری از واحدهای اقامتی کشور را حتی در پساجنگ تحت تأثیر قرار خواهد داد. جنگ و فقدان اطمینانی نسبت به آینده، کاهش قدرت خرید خانوارها، اختلال در جریان سفر و افزایش هزینه‌های عملیاتی، زنجیره‌ای پیوسته از فشارهای اقتصادی را بر بهره برداران و مالکان تحمیل کرده‌اند که آثار آن ممکن است حتی پس از فروکش‌کردن تنش‌های موجود تا مدت ها ادامه یابد.
واقعیت آن است که گردشگری از نخستین بخش‌های اقتصادی است که در شرایط ناامنی و بی‌ثباتی آسیب می‌بیند و جزء از آخرین بخش‌هایی است که اعتماد و تقاضای ازدست‌رفته را بازیابی می کند. در چنین شرایطی، هتلداران با وضعیتی دوگانه مواجه‌اند: از یک‌سو درآمدهای حاصل از فروش اتاق، خدمات پذیرایی و برگزاری رویدادها کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، تعهدات مالی و هزینه‌های ثابت، بدون توجه به میزان اشغال، همچنان پابرجا هستند.
هتل یک بنگاه اقتصادی با ساختار هزینه‌ای نسبتاً سنگین است. پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، حق بیمه، مالیات، هزینه انرژی، نگهداری تأسیسات، تعمیرات، اقساط تسهیلات بانکی و تعهدات تأمین‌کنندگان، هزینه‌هایی هستند که حتی در زمان تعطیلی یا کاهش شدید فعالیت های خدماتی بخش عمده‌ای از آن‌ها حذف یا حتی تعدیل نمی‌شوند.
بنابراین در شرایط کنونی، کاهش ضریب اشغال برای هتل صرفاً به معنای فروش کمتر نیست؛ بلکه می‌تواند به سرعت به بحران نقدینگی، ناتوانی در ایفای تعهدات، کاهش کیفیت خدمات و در نهایت تعطیلی کسب‌وکار منجر شود.
گزارش‌های منتشرشده از وضعیت هتلداری کشور در سال 1405 و سال قبل 1404، ابعاد نگران‌کننده این وضعیت را نشان می‌دهند. رئیس جامعه هتلداران ایران از سقوط ضریب اشغال برخی هتل‌ها به نزدیکی صفر و تعطیلی واحدهای اقامتی در جزیره قشم سخن گفته است. همچنین در خبرگزاری های گزارش‌های متعدد از کاهش شدید درآمد و فشار بر هزینه‌های جاری و نیروی انسانی منتشر شده است.
در بخش اقامتگاه‌های بوم‌گردی نیز وضعیت چندان متفاوت نیست. مصاحبه رئیس جامعه اقامتگاه های بوم گردی کشور درباره این بخش، از خالی‌ماندن اتاق‌ها، کاهش توان مالی بهره‌برداران، خطر ورشکستگی و تهدید اشتغال در مناطق روستایی حکایت دارد.
این شرایط نشان می‌دهد که بحران کنونی صرفاً محدود به هتل‌های بزرگ و شهرهای اصلی نیست؛ بلکه زنجیره‌ای از کسب‌وکارهای وابسته به گردشگری، از اقامتگاه‌های بوم‌گردی و رستوران‌ها تا راهنمایان گردشگری، حمل‌ونقل، صنایع‌دستی و فعالان گردشگری را درگیر کرده است.
در شرایط جنگی، خانوارها هزینه‌های غیرضروری را کاهش می‌دهند و سفر در بسیاری از موارد از سبد اولویت‌های اقتصادی آن‌ها خارج می‌شود. هنگامی که درآمد خانوار کاهش می‌یابد و هزینه‌های ضروری زندگی افزایش پیدا می‌کند، سفر تفریحی به یکی از نخستین مخارج قابل حذف تبدیل می‌شود.
گزارش ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ رویترز درباره اقتصاد خانوار ایران، از افزایش شدید هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید مردم حکایت دارد. چنین شرایطی مستقیماً بر تقاضای سفر داخلی اثر می‌گذارد؛ حتی اگر مقصد از نظر امنیتی با محدودیت خاصی مواجه نباشد.
تورم، افزایش قیمت مواد غذایی، تجهیزات، قطعات تأسیساتی و خدمات پیمانکاری، هزینه تمام‌شده بهره‌برداری هتل‌ها را افزایش می‌دهد. در مقابل، هتل‌ها به دلیل ضعف تقاضا امکان افزایش متناسب نرخ فروش اتاق را ندارند. در نتیجه، فاصله میان هزینه و درآمد بیشتر می‌شود و حاشیه سود عملیاتی به‌شدت کاهش می‌یابد.
یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای بحران، تعدیل کارکنان متخصص و باتجربه است. نیروی انسانی در هتلداری صرفاً یک عامل هزینه نیست؛ بلکه بخش اصلی سرمایه دانشی و کیفیت تجربه میهمان را تشکیل می‌دهد.
اگر هتل‌ها برای بقا ناچار به کاهش گسترده نیروی انسانی شوند، پس از بازگشت تقاضا نیز با کمبود کارکنان ماهر، کاهش کیفیت خدمات و افزایش هزینه جذب و آموزش مجدد مواجه خواهند شد. به بیان دیگر، ممکن است هتلی از نظر فیزیکی تعطیل نشود، اما با خروج نیروهای متخصص، بخش مهمی از توان عملیاتی و کیفیت رقابتی خود را از دست بدهد.
یکی از خطاهای سیاست‌گذاری آن است که هتل صرفاً به‌عنوان یک واحد تجاری مستقل دیده شود. در حالی که هتل در بسیاری از مقاصد، به‌ویژه شهرهای گردشگرپذیر و مناطق روستایی، بخشی مهم از یک شبکه اقتصادی و زنجیره ارزش مقصد است. بنابراین، حمایت از هتلداری و کسب‌وکارهای اقامتی را باید بخشی از سیاست حفظ اشتغال، اقتصاد محلی و سرمایه اجتماعی مقاصد گردشگری دانست. در شرایط بحران، ارائه تسهیلات کوتاه‌مدت یا وعده بخشودگی برخی هزینه‌ها ممکن است به کاهش بخشی از فشارها کمک کند؛ اما مسئله بحرانی صنعت هتلداری ایران عمیق‌تر از آن است که با چند اقدام پراکنده حل شود.
صنعت هتلداری ایران تنها مجموعه‌ای از ساختمان‌ها، اتاق‌ها و تجهیزات نیست؛ حاصل سال‌ها سرمایه‌گذاری، تجربه مدیریتی، دانش تخصصی، اشتغال حرفه‌ای و اعتماد فعالان اقتصادی است.
اگر امروز به دلیل کاهش تقاضا، فشار هزینه‌ها و فقدان حمایت مؤثر، واحدهای اقامتی تعطیل شوند و کارکنان متخصص این صنعت را ترک کنند، بازسازی آن‌ها پس از بازگشت آرامش به‌مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر از حفظ ظرفیت‌های موجود خواهد بود.
از این رو، سیاست‌گذاران باید بپذیرند که حمایت از هتلداری در شرایط جنگ، صرفاً حمایت از یک فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه اقدامی برای صیانت از اشتغال، سرمایه ملی، زیرساخت گردشگری و توان اقتصادی مناطق مختلف کشور است.
بازگشت گردشگر به هتل، پیش از هر چیز به بازگشت اعتماد، امنیت، قدرت خرید و امید به آینده وابسته است. بنابراین، احیای صنعت اقامت باید هم‌زمان با بهبود شرایط اقتصادی خانوارها و بازسازی اعتماد به سفر دنبال شود.
هتلداری ایران امروز بیش از ساخت هتل‌های جدید، به نجات هتل‌های موجود نیاز دارد؛ بیش از تبلیغات گردشگری، به بازسازی تقاضای سفر و بیش از وعده‌های حمایتی، به تصمیم‌های اجرایی و قابل سنجش احتیاج دارد.
اگر امروز برای حفظ این سرمایه ملی اقدام نکنیم، فردا ممکن است با صنعتی مواجه شویم که ساختمان‌هایش باقی مانده‌اند، اما سرمایه انسانی، توان اقتصادی و بخش مهمی از ظرفیت رقابتی خود را از دست داده است.
نجات هتلداری ایران، بخشی از راهبرد ملی برای بازسازی اقتصاد گردشگری و بازگرداندن امید به زندگی و کسب‌وکارهای وابسته به سفر است.
✍🏻 آزاده عابدین زاده | استاد دانشگاه
انگلیسی
