به گزارش هتل نیوز؛ سید رضا صالحی امیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در نشست با تشکلهای گردشگری به بررسی موانع احیای گردشگری ورودی پرداخت. او تحریمها، محدودیتهای پروازی و هشدارهای سفر را مهمترین مشکلات موجود معرفی کرد. صالحیامیری همچنین از تلاشهای جاری برای برقراری و توسعه پروازهای بینالمللی با کشورهایی مانند عراق، امارات، ترکیه، قطر، چین و روسیه خبر داد. وزیر میراثفرهنگی با اشاره به سهم بالای گردشگران عراقی در شهریورماه، هدفگذاری جذب ۱۰ میلیون گردشگر بین دو کشور را مطرح کرد. او همچنین بیان کرد که ورود زمینی از مرزهای غربی به شبکه پروازهای داخلی متصل خواهد شد. به گفته او، بانکهای مستقر در مبادی ورودی میتوانند ارز گردشگران خارجی را تا سقف ۱۰ هزار دلار برای هر نفر تبدیل کنند. صالحیامیری افزود که این تبدیل با نرخ بازار غیررسمی و کسر دو درصد کارمزد انجام میشود. وزیر همچنین از پیشبینی ۱۲.۳ همت تسهیلات حمایتی خبر داد. ۳۰ درصد از این تسهیلات به بومگردی و ۷۰ درصد به صنایعدستی اختصاص یافته است. او در پایان تأکید کرد که موزههایی که به دلیل ملاحظات امنیتی محدود شدهاند، پس از دریافت مجوزهای لازم، حداکثر ظرف پنج روز بازگشایی خواهند شد.
ایجاد شده: دو روز قبل آخرین ویرایش: دو روز قبل اخبار داخلی
به گزارش هتل نیوز؛ سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، امروز شنبه ۹ آبانماه ۱۴۰۵ با تشکلهای تخصصی گردشگری کشور نشستی برگزار کرد. هدف این نشست، بررسی چالشها و اولویتهای صنعت گردشگری بود. در این نشست، نهاییشدن سازوکار تبدیل ارز گردشگران خارجی در مبادی ورودی مطرح شد. همچنین، اختصاص ۱۲.۳ همت تسهیلات حمایتی و تدوین راهکار رفع موانع پایانکار هتلهای قدیمی از دیگر محورهای این جلسه بودند. تصویب آییننامه شورای راهبری گردشگری سلامت نیز در دستور کار قرار گرفت. نمایندگان تشکلهای گردشگری نیز در این نشست، مطالباتی را مطرح کردند. آنها خواستار اصلاح تعرفه انرژی تاسیسات گردشگری و تسریع در پرداخت تسهیلات بودند. همچنین، کاهش بروکراسی صدور مجوزها و بازگشایی موزهها از دیگر خواستههای آنها بود. این نمایندگان تأکید کردند که باید سازوکاری منظم برای پیگیری این مطالبات ایجاد شود.
ایجاد شده: دو روز قبل آخرین ویرایش: دو روز قبل اخبار داخلی
به گزارش هورکا نیوز؛ نشست تخصصی هیئتمدیره انجمن قهوه ایران به میزبانی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد. این نشست با حضور معاون توسعه بازرگانی و جمعی از مدیران وزارتخانه تشکیل شد. هدف اصلی این جلسه، بررسی مشکلات و مطالبات فعالان صنعت قهوه کشور بود. چالشهای موجود در واردات قهوه در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. فرآیند ثبت سفارش، نحوه ارزشگذاری کالاها و موانع تخصیص ارز از جمله موضوعات بحث شده بودند. همچنین، راهکارهای تسهیل روند واردات قهوه نیز مطرح شد. در نتیجه تصمیمات این نشست، امکان تأمین ارز کالاهای وارداتی از محل ارز حاصل از صادرات فراهم شده است. این اقدام میتواند به بهبود وضعیت واردات قهوه کمک کند. علاوه بر این، راهاندازی سازوکار تأمین مستقیم ارز برای واردات دانه سبز قهوه نیز در دستور کار قرار گرفت. این طرح در آینده نزدیک به اجرا خواهد درآمد.
ایجاد شده: سه روز قبل آخرین ویرایش: سه روز قبل اخبار داخلی
به گزارش هتل نیوز؛ " اسماعیل برات " معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور اعلام کرد که حق تأسیس و فعالیت تشکلها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ریشه دارد. این حق شامل تشکلهای کارگری و کارفرمایی، اتحادیههای صنفی و سازمانهای مردمنهاد میشود. معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور افزود که صنعت گردشگری بهعنوان یک حوزه مستثنی از قانون نظام صنفی شناخته میشود. تشکلهای حرفهای گردشگری بهمنظور دفاع از حقوق اعضا و اجرای سیاستهای کلان دولت ایجاد شدهاند. این تشکلها مسئولیتهای غیرحاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار میکنند. برات هشدار داد که تشکلهای گردشگری که اقدام به برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده و تطبیق اساسنامه خود نکنند، صلاحیت صدور نرخنامه را از دست خواهند داد. مهلت قانونی برای تطبیق اساسنامه این تشکلها یک سال بود و بر اساس بخشنامه اخیر، تا پایان آبانماه جاری تمدید نخواهد شد. تشکلهایی که در این مدت اقدام نکنند، با موانع جدی در ادامه فعالیت خود مواجه خواهند شد. او ادامه داد که تشکلهایی که در سالهای گذشته فقط مراحل اولیه تأسیس را طی کردهاند، فاقد شخصیت حقوقی هستند و بنابراین مشمول این تطبیق نمیشوند. تأسیس انجمنهای جدید در این حوزه نیازمند طی کامل تشریفات قانونی است. همچنین، در تشکلهایی که دوره تصدی هیئتمدیره آنها به پایان رسیده است، برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده و عادی برای تجدید انتخابات ضروری است.
ایجاد شده: 4/آبان/1405 آخرین ویرایش: 4/آبان/1405 اخبار داخلی
به گزارش تور نیوز؛ محسن حاجیسعید، رئیس کارگروه گردشگری شورای راهبردی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، بر اهمیت ایجاد ساختاری منسجم در حوزه گردشگری سلامت تأکید کرد. او گفت که این ساختار باید دارای اختیارات اجرایی باشد تا مسئولیتها کاهش یابد و موازیکاریها برطرف شوند. حاجیسعید افزود که رفع موانع فعالیت بخش خصوصی نیز از الزامات توسعه گردشگری سلامت به شمار میرود. او بر لزوم شفافسازی تعرفههای درمانی و نظارت بر کیفیت خدمات تأکید کرد. تحقق این موارد میتواند به جذب گردشگران سلامت کمک کند و اهداف کشور در این زمینه را محقق سازد.
ایجاد شده: 4/آبان/1405 آخرین ویرایش: 4/آبان/1405 اخبار داخلی
به گزارش هتل نیوز؛ ابراهیم پورفرج، رئیس پیشین جامعه تورگردانان ایران، تصویب «آییننامه شورای هماهنگی گردشگری سلامت» را در جلسه ۲۹ مهرماه هیئت دولت، اقدامی کلیدی برای رشد گردشگری و اقتصاد کشور دانست. او بیان کرد که تا قبل از این، نبود دستورالعمل یکپارچه، راه را برای سلیقهسالاری و مانعتراشی در برابر شرکتها و دفاتر خدمات مسافرتی باز گذاشته بود. پورفرج تأکید کرد که با این مقرره رسمی، فعالان بخش خصوصی میتوانند در چارچوبی روشن و قانونی فعالیت کنند و دیگر بهانهای برای مزاحمتهای غیرقانونی وجود نخواهد داشت. او همچنین معتقد است که تأثیر این آییننامه به حوزه سلامت محدود نخواهد ماند. گردشگران درمانی از خدمات فرهنگی، شهری و طبیعتگردی نیز بهرهمند خواهند شد. این پیشکسوت گردشگری اشاره کرد که ظرفیتهایی مانند چشمپزشکی و آبدرمانی از جمله نقاط قوت ایران هستند. وی افزود که مقررات شفاف زمینهساز بازاریابی مؤثرتر و جذب بیشتر مسافران سلامت خواهد بود. پورفرج در نهایت یادآور شد که آمار ورود گردشگر هنوز با ظرفیتهای ایران همخوانی ندارد و گردشگری سلامت به یک جهش جدی نیاز دارد.
ایجاد شده: 3/آبان/1405 آخرین ویرایش: 3/آبان/1405 اخبار داخلی
✍🏻 محمد حسین محتاج الله | مالک و بهرهبردار گروه هتلهای زنجیرهای مهر یزد؛ من بیش از سه دهه است که از نزدیک با گردشگری یزد زندگی کردهام؛ از روزهایی که بسیاری از خانههای تاریخی بافت قدیم متروکه، فرسوده و گاه فراموششده بودند تا امروز که نام یزد در شمار شهرهای مهم میراثی ایران و جهان قرار گرفته است. در این سالها، هم فرصتهای کمنظیر این شهر را دیدهام و هم موانعی را که بارها اجازه ندادهاند این ظرفیتها به شکلی شایسته به سرمایهای پایدار برای مردم و اقتصاد استان تبدیل شوند. با این تجربه، باور دارم که یزد هنوز همه ظرفیتهای گردشگری خود را نشناخته و مهمتر از آن، نتوانسته است از تمام ظرفیتهایی که میشناسد، بهدرستی بهرهبرداری کند. مسئله فقط کمبود تبلیغات، هتل یا پرواز نیست؛ مسئله به نوع نگاه ما به میراث فرهنگی، اقتصاد گردشگری، سرمایهگذاری بخش خصوصی، مدیریت شهری، سیاست خارجی و حتی شیوه تصمیمگیری در کشور بازمیگردد. 👈 مشاهده متن کامل این یادداشت در " INSTANT VIEW " از طریق لینک زیر 👇 https://shorturl.at/AadtT
ایجاد شده: 3/آبان/1405 آخرین ویرایش: 3/آبان/1405 مقالات و یادداشت ها
✍🏻 سمیرا سیاح | خبرنگار و دبیر سرویس گردشگری کودک و بانوان ایتنا در هر مجموعه گردشگری، انتخاب مدیر فقط تصمیمی درباره یک فرد نیست؛ تصمیمی است درباره اینکه چه تواناییهایی ارزشمند شمرده میشوند، چه کسانی فرصت پیشرفت پیدا میکنند و آینده آن مجموعه به دست چه افرادی سپرده میشود. اما وقتی صحبت از زنان متخصص گردشگری به میان میآید، یک پرسش جدی مطرح میشود: آیا داشتن دانش، تجربه و توانایی حرفهای برای رسیدن به جایگاه مدیریت کافی است؟ مدیریت در گردشگری به چیزی فراتر از عنوان شغلی نیاز دارد. شناخت بازار، توانایی تصمیمگیری، مدیریت منابع، حل مسئله و پاسخگویی در برابر نتایج، بخشی از شایستگیهای موردنیاز مدیران این صنعتاند. این تواناییها نه به زنان اختصاص دارند و نه در انحصار مرداناند؛ باید در عمل شکل بگیرند، سنجیده شوند و فرصت بروز پیدا کنند. بنابراین، بحث درباره حضور زنان در مدیریت، پیش از هر چیز بحث درباره چگونگی شناسایی و ارزیابی استعدادهای حرفهای است. بااینحال، استعداد زمانی به فرصت مدیریتی تبدیل میشود که مسیر رشد نیز وجود داشته باشد. تجربهاندوزی، آموزش، واگذاری مسئولیتهای متناسب، ارزیابی عملکرد و امکان معرفی برای جایگاههای بالاتر، بخشی از این مسیرند. اگر این مراحل روشن نباشند، ممکن است سازمان حتی از وجود برخی استعدادهای خود نیز آگاه نشود. این مسئله مختص زنان نیست؛ اما بررسی آن از منظر زنان متخصص اهمیت ویژهای دارد، زیرا کلیشههای جنسیتی و انتظارات اجتماعی میتوانند بر تجربه حرفهای و فرصتهای پیشرفت آنان تأثیر بگذارند. پژوهشهای دانشگاهی درباره زنان فعال در گردشگری ایران نیز به موانع اجتماعی و سازمانی پیشرفت حرفهای اشاره کردهاند. این مطالعات بهتنهایی برای تعیین میزان یا گستره این موانع در سراسر صنعت گردشگری کشور کافی نیستند؛ اما نشان میدهند که نمیتوان مسیر شغلی زنان را فقط با تکیه بر تلاش فردی توضیح داد. برای فهم فرصتهای مدیریتی، باید علاوه بر توانایی افراد، شرایطی را هم بررسی کرد که در آن تواناییها شناسایی و ارزیابی میشوند. در اینجا مسئله از یک پرسش فردی فراتر میرود: وقتی یک جایگاه مدیریتی خالی میشود، نام چه کسانی به ذهن تصمیمگیران میرسد و این افراد چگونه به فهرست گزینهها راه پیدا کردهاند؟ آیا معیارهای انتخاب از قبل روشناند؟ آیا کارکنان مستعد برای پذیرش مسئولیتهای بالاتر آموزش میبینند؟ آیا تجربه و عملکرد حرفهای آنها بهصورت منظم ارزیابی میشود؟ این پرسشها درباره نتیجه یک انتصاب خاص نیستند؛ درباره کیفیت فرایندیاند که مدیران آینده را شناسایی میکند. شایستهگزینی زمانی معنا پیدا میکند که معیارها مشخص باشند و امکان ارزیابی آنها وجود داشته باشد. اگر سازمانی دانش تخصصی، تجربه مرتبط، توانایی حل مسئله و عملکرد قابل سنجش را معیار انتخاب مدیر قرار میدهد، باید بتواند توضیح دهد که این معیارها چگونه در فرایند انتخاب به کار میروند. شفافیت در این زمینه به معنای حذف اختیار مدیریتی نیست؛ به معنای آن است که تصمیمها تا حد امکان بر مبنای معیارهای حرفهای و قابل دفاع گرفته شوند. برای زنان متخصص گردشگری، چنین رویکردی میتواند اهمیت ویژهای داشته باشد. فرصت پیشرفت نباید به این وابسته باشد که فرد تا چه اندازه در شبکههای غیررسمی شناخته شده است یا چه کسی نام او را برای مسئولیتی مطرح میکند. در مقابل، نباید فرض کرد هر انتصاب غیرشفافی لزوماً نتیجه تبعیض جنسیتی است یا هر زن متخصصی خواهان مدیریت است. مسئله، ایجاد مسیری حرفهای است که در آن توانایی افراد فرصت دیدهشدن داشته باشد و جنسیت، آگاهانه یا ناآگاهانه، جایگزین ارزیابی شایستگی نشود. مدیران و سیاستگذاران گردشگری میتوانند این مسیر را با اقداماتی مشخص تقویت کنند: تعریف معیارهای روشن برای انتخاب و ارتقا، فراهمکردن فرصتهای آموزشی برای کارکنان مستعد، ارزیابی منظم عملکرد، ایجاد امکان تجربهاندوزی در مسئولیتهای مدیریتی و بررسی دسترسی زنان و مردان به این فرصتها. ثبت و انتشار اطلاعات معتبر درباره ترکیب نیروی انسانی و مدیریت نیز میتواند به ارزیابی دقیقتر وضعیت کمک کند؛ البته چنین دادههایی زمانی ارزشمندند که روش جمعآوری و محدوده آنها روشن باشد. اهمیت این موضوع فقط به فرصتهای شغلی زنان محدود نمیشود. هر سازمانی که نتواند استعدادهای خود را بهدرستی شناسایی کند، ممکن است بخشی از ظرفیت انسانیاش را نادیده بگیرد. گردشگری نیز، بهعنوان صنعتی متکی بر دانش، تجربه، خلاقیت و کیفیت خدمات، به فرایندهایی نیاز دارد که انتخاب و پرورش مدیران را به تصمیمی حرفهای و قابل ارزیابی تبدیل کنند. پرسش این نیست که مدیریت باید سهمیهای برای زنان داشته باشد یا هر زن متخصصی الزاماً مدیر شود. پرسش این است که آیا مسیر رسیدن به مدیریت چنان روشن و حرفهای طراحی شده که زنان توانمند نیز بتوانند فرصت واقعی برای ورود به آن داشته باشند؟ اگر گردشگری ایران برای آینده خود به مدیران شایسته نیاز دارد، باید از همین امروز درباره چگونگی شناسایی، پرورش و انتخاب آنان جدیتر فکر کند. زیرا هیچ صنعتی نمیتواند از همه ظرفیتهای انسانی خود بهره ببرد، اگر بخشی از این ظرفیتها فرصت کافی برای دیدهشدن و آزمودهشدن پیدا نکنند.
ایجاد شده: 30/مهر/1405 آخرین ویرایش: 30/مهر/1405 مقالات و یادداشت ها
به گزارش هتل نیوز؛ نشست هماندیشی با هدف توسعه تعاملات گردشگری ایران و پاکستان در تهران برگزار شد. این نشست با حضور محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور و عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان برگزار گردید. در این جلسه، جمعی از اعضای سفارت پاکستان و مدیران معاونت گردشگری نیز حضور داشتند. در این نشست، سند جامع همکاریها بررسی شد. همچنین سوابق تبادلات دوجانبه مرور گردید. این تبادلات شامل برقراری ۸ پرواز هفتگی از تهران و مشهد به لاهور، کراچی و اسلامآباد است. طرفین بر تسریع در صدور روادید گروهی تأکید کردند. همچنین توسعه زیرساختهای مرزی و استفاده از ظرفیتهای استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی مورد بحث قرار گرفت. در نهایت، اجرای تورهای ترکیبی با محوریت جاده ابریشم و گردشگری سلامت نیز به تصویب رسید. محسنی بندپی: تورهای ترکیبی جاده ابریشم و گردشگری سلامت در اولویت همکاری با پاکستان است معاون گردشگری کشور در نشست با سفیر پاکستان، با قدردانی از میانجیگری و مواضع سازنده اسلامآباد در تحولات اخیر، بر اراده جدی دو کشور برای رفع موانع و شکوفایی ظرفیتهای گردشگری تأکید کرد. دکتر محسنی بندپی توسعه تورهای ترکیبی فرهنگی و تاریخی با تمرکز بر مسیرهای جاده ابریشم، تسهیل تردد زائران ترانزیتی پاکستان به عتبات عالیات، اربعین و حج، و برنامهریزی برای سفر اساتید دانشگاه بهویژه اساتید زبان فارسی را از مهمترین سرفصلهای اجرایی مشترک برشمرد. وی همچنین توسعه گردشگری سلامت با اتکا به مراکز درمانی مجهز کشور و بسترسازی برای سرمایهگذاری مشترک در زیرساختهای نوار مرزی استانهای شرقی، بهویژه بلوچستان، را در اولویت دانست و گفت با حمایت سفارت و تقویت مسیرهای ارزانقیمت هوایی و زمینی، شاهد تحولی ملموس در پیوندهای دو ملت خواهیم بود. سفیر پاکستان: شناخت ایرانیان از تاریخ و ادبیات پاکستان باید افزایش یابد عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان در تهران، با اشاره به پیوندهای تاریخی، زبانی و دینی دو ملت، بهویژه اشتراک اقوام بلوچ، فارسیزبان و پشتون، گفت مردم پاکستان با مفاخر ایران همچون تختجمشید، پاسارگاد، حافظ و سعدی آشنایی عمیقی دارند، اما شناخت جامعه ایران از تاریخ و ادبیات پاکستان و شعر اردو کمتر است و این خلأ باید با برنامهریزی معاونت گردشگری جبران شود. وی افزود گردشگران پاکستانی فراتر از سفرهای زیارتی به مشهد، قم و زیارتگاههایی چون آستان قدس رضوی، شاه عبدالعظیم (ع)، بیبی شهربانو و آرامگاه امام محمد غزالی، به ظرفیتهای گردشگری سلامت ایران از جمله بیمارستانها و دهکده سلامت اصفهان نیز توجه دارند. سفیر پاکستان همچنین با اشاره به جذابیت و محتوای فاخر سریالهای پاکستانی، پیشنهاد داد تبادل رسانهای و نمایشی میان دو کشور جایگزین محصولات مشابه منطقهای شود.
ایجاد شده: 27/مهر/1405 آخرین ویرایش: 27/مهر/1405 اخبار داخلی
به گزارش تور نیوز؛ سفارت ایران در پکن به عنوان میزبان نشست تخصصی ارتقای همکاریهای گردشگری ایران و چین عمل کرد. این نشست در عصر جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد. سفیر ایران در چین بر اهمیت فراهمکردن زمینه همکاریهای آینده تأکید کرد. او به ضرورت سازماندهی بهتر روابط گردشگری اشاره کرد و بر آمادگی برای رفع موانع تأکید نمود. نماینده وزارت میراثفرهنگی نیز نظرات سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراثفرهنگی، را مطرح کرد. او بیان کرد که چین باید به یکی از مهمترین شرکای گردشگری ایران تبدیل شود. این هدف بدون همکاری مستقیم آژانسها و توراپراتورهای دو کشور قابل تحقق نیست. او همچنین ایران را به عنوان مقصدی اصیل و پر تجربه برای گردشگران چینی معرفی کرد. به همین منظور، پنج پیشنهاد مشخص برای آغاز مرحله عملیاتی ارائه داد. این پیشنهادات شامل تشکیل فوری میز مشترک آژانسها و توراپراتورهای ایران و چین بود. طراحی و عرضه حداقل سه بسته اختصاصی برای بازار چین نیز از دیگر پیشنهادات بود. برگزاری تور آشناسازی ایران برای مدیران آژانسها و خبرنگاران چینی از دیگر برنامههاست. همچنین، توسعه خدمات لازم برای گردشگران چینی از جمله راهنمای چینیزبان و خدمات پرداخت در نظر گرفته شده است. در نهایت، تعیین هدف کمّی و جدول زمانی مشخص برای اعزام گردشگران نیز جزء این پیشنهادات بود.
ایجاد شده: 25/مهر/1405 آخرین ویرایش: 25/مهر/1405 اخبار داخلی
به گزارش هتل نیوز؛ سید جواد موسوی، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی، اعلام کرد که این ادارهکل برای صدور مجوز یکپارچه مجموعه آبادگران آمادگی کامل دارد. او پیگیری این موضوع را ضروری دانست و به اهمیت رفع موانع حقوقی اشاره کرد. موسوی تأکید کرد که تعیین تکلیف وضعیت زمین، پیشنیاز صدور پروانه جدید برای این مجموعه است. مدیرکل میراث فرهنگی افزود که آبادگران یک مجتمع گردشگری شامل هتل، تالار و فضای ورزشی است. او گفت کاربری زمین به صورت گردشگری تعریف شده و تمامی مجوزها باید از یک مسیر مشخص پیگیری شوند. موسوی همچنین بر لزوم همکاری با راه و شهرسازی و شهرداری برای روشن شدن وضعیت زمین تأکید کرد. او تصریح کرد که مدیریت مجموعه باید یکپارچه باشد تا امکان صدور مجوز برای کل مجموعه فراهم شود.
ایجاد شده: 25/مهر/1405 آخرین ویرایش: 25/مهر/1405 اخبار داخلی
✍🏻به قلم رضا حسینی | دبیر سرویس سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری ایتنا 📌نسخه توسعه صنعت ملی گردشگری ایران در ادامه یاداشتهای پیشین که با هدف بررسی رویکردهای تبدیل صنعت گردشگری ایران به یک صنعت ملی و شناسایی حوزههای سرمایهگذاری و توسعه گردشگری ارائه شد، به این جمعبندی رسیدیم که تحقق این هدف، مستلزم همکاری فرادولتی و فراقوهای همه دستگاهها و عوامل مؤثر است؛ مسیری که در نهایت باید به افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور منجر شود. اکنون پرسش اساسی این است که چگونه میتوان زمینه تحقق این هدف را فراهم کرد و مسیر حرکت به سوی آن را هموار ساخت؟ در این یادداشت، نقش حاکمیت و سرمایهگذاران در توسعه گردشگری ایران بررسی میشود تا مشخص شود چگونه میتوان با تعریف مسئولیتهای دقیق برای هر یک از طرفین، زمینه تبدیل ظرفیتهای موجود به یک صنعت ملی را فراهم کرد. گردشگری ایران امروز باید از تصدیگری دولت فاصله بگیرد و میدانداری سرمایهگذاری بخش خصوصی در آن تقویت شود. به بیان دیگر، لازم است مسیر عبور از ظرفیتهای خاموش به صنعت ملی گردشگری شناسایی و سازوکارهای عملی تحقق آن تعریف شود. ایران تقریباً تمام مؤلفههای لازم برای تبدیلشدن به یکی از قطبهای بزرگ گردشگری منطقه و جهان را در اختیار دارد؛ سرزمینی با تاریخی چند هزارساله، تمدنی کمنظیر، ویژگیهای اقلیمی چهارفصل و تنوعی شگفتانگیز از کوهستان، کویر، جنگل، دریا، جزایر، رودخانهها و صدها جاذبه تاریخی، طبیعی و فرهنگی. با وجود این ظرفیت گسترده، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چرا کشوری با چنین توانمندیهایی نتوانسته است گردشگری را به صنعتی قدرتمند، پایدار و اثرگذار در اقتصاد ملی تبدیل کند؟ به نظر میرسد بخشی از پاسخ را باید در شیوه نگاه به گردشگری، مدل حاکمیتی و الگوهای توسعه این صنعت جستوجو کرد. یکی از مشکلات اصلی آن است که گاهی تصور میشود توسعه گردشگری صرفاً از طریق بودجههای دولتی، پروژههای محدود دستگاههای اجرایی و فعالیتهای پراکنده سازمانها امکانپذیر است؛ در حالی که گردشگری یک صنعت است و صنعت بیش از هر چیز به سرمایه، بازار، زیرساخت، مدیریت حرفهای، امنیت سرمایهگذاری و چشمانداز بلندمدت نیاز دارد. از این منظر، یکی از مهمترین الزامات توسعه گردشگری ایران، فراهمکردن زمینه واقعی حضور و مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی است. بازتعریف نقش دولت در توسعه گردشگری دولت باید سیاستگذار و تنظیمگر باشد، نه متصدی همه فعالیتهای اقتصادی. البته منظور از این رویکرد، کناررفتن دولت از عرصه گردشگری نیست؛ بلکه لازم است نقش آن در سیاستگذاری، تنظیمگری، صدور مجوزها و ایجاد زیرساختهای عمومی بازتعریف شود. دولت میتواند با شناسایی ظرفیتها و پهنههای مستعد گردشگری، سند آمایش و نقشه جامع توسعه گردشگری کشور را تدوین کند و مشخص سازد که هر منطقه از چه استعدادها و مزیتهایی برخوردار است. در مرحله بعد، باید برای این مناطق طرحهای جامع اقتصادی توسعه گردشگری تهیه شود، چارچوبها و ضوابط سرمایهگذاری تعیین شوند، فرایند صدور مجوزهای قانونی بهصورت یکپارچه و ساده درآید، زیرساختهای عمومی موردنیاز فراهم شود و امتیاز بهرهبرداری از پروژهها در قالب قراردادهایی شفاف و بلندمدت به سرمایهگذاران واگذار شود. مهمتر از همه این موارد، دولت باید امنیت و ثبات سرمایهگذاری را تضمین کند. برای مثال، فرض کنیم سرمایهگذاری قصد داشته باشد جزیره مینو را به یک قطب اقتصادی گردشگری تبدیل کند و با احداث مجموعهای جامع در حوزه گردشگری سلامت، از جمله بیمارستان تخصصی، زمینه جذب گردشگران سلامت از کشورهای حاشیه خلیج فارس را فراهم آورد؛ گردشگرانی که برای انجام عملهای زیبایی، کاشت مو یا درمان بیماریهای خاص به کشورهای اروپایی سفر میکنند. در چنین شرایطی، سرمایهگذار نباید برای دریافت مجوزهای مختلف، گرفتار مجموعههایی شود که شناختی از کلیت پروژه ندارند یا فرایندهای اداری را به مانعی برای اجرای آن تبدیل میکنند. چنین پروژهای باید با رویکردی ملی تعریف شود، یک متولی مشخص برای هدایت و هماهنگی آن وجود داشته باشد و دولت از طریق سازوکاری واحد، مسئولیت تسهیل فرایندهای قانونی، هماهنگی دستگاهها و فراهمکردن زیرساختهای عمومی را بر عهده بگیرد. همچنین باید از ابتدا مدل سرمایهگذاری، مدت بهرهبرداری و شرایط تضمینشده فعالیت اقتصادی مشخص باشد تا سرمایهگذار بداند پس از بهرهبرداری از پروژه، تا چه زمانی و تحت چه شرایطی میتواند از سرمایهگذاری خود بهرهبرداری کند. یکی از مشکلات جدی در این زمینه، تغییر تعهدات و قراردادها با تغییر دولتهاست. در دورههای مختلف، قراردادهایی امضا شدهاند که در چارچوب خود منافع ملی را تأمین میکردهاند؛ اما با تغییر دولت، مفاد یا امتیازات آنها دستخوش تغییر شده و سرمایهگذار آسیب دیده است. چنین تجربههایی میتواند موجب خروج سرمایهگذار از کشور و کاهش تمایل دیگر فعالان اقتصادی به ورود به پروژههای بلندمدت شود. در مدل پیشنهادی، دولت قرار نیست خود هتل بسازد، مجموعه تفریحی احداث کند یا مسئولیت اداره همه پروژهها را بر عهده بگیرد. وظیفه دولت، آمادهکردن زمین بازی اقتصادی است؛ این بخش خصوصی است که باید وارد میدان شود، سرمایهگذاری کند و چرخه فعالیت اقتصادی را به حرکت درآورد. امنیت سرمایهگذاری؛ پیششرط ورود بخش خصوصی سرمایهگذار زمانی وارد یک پروژه میشود که آینده سرمایهگذاری خود را ایمن ببیند. مسئله فقط تأمین منابع مالی نیست؛ بلکه میزان ریسک و عدمقطعیت پروژه نیز در تصمیمگیری او نقش تعیینکننده دارد سرمایهگذاری که قرار است میلیاردها یا هزاران میلیارد تومان برای توسعه یک مجموعه گردشگری اختصاص دهد، به افقی بلندمدت نیاز دارد. او باید بداند پروژه در چه محدودهای اجرا میشود، مجوزها چگونه صادر خواهند شد، دستگاههای مختلف چه تعهداتی دارند، دوره بهرهبرداری چقدر است و چه زمانی امکان بازگشت اصل سرمایه و دستیابی به سود منطقی فراهم میشود. پرسش مهمتر این است که اگر دولت یا مدیران طرف قرارداد تغییر کنند، چه تضمینی برای حفظ قراردادها و امتیازات سرمایهگذاری وجود خواهد داشت؟ اگر بتوان به این پرسشها پاسخهایی روشن و شفاف داد، حتی پروژههای بزرگ و پیچیده گردشگری نیز میتوانند برای سرمایهگذاران جذاب شوند. بنابراین، یکی از ارکان راهبرد ملی توسعه گردشگری باید بر پایه امنیت حقوقی و اقتصادی سرمایهگذار شکل بگیرد. قراردادها باید بلندمدت، شفاف و مبتنی بر منافع متقابل باشند؛ مدلی که در آن هم منافع ملی تأمین شود و هم سرمایهگذار از امکان بهرهبرداری اقتصادی پایدار برخوردار باشد. برای مناطق مختلف کشور نیز میتوان متناسب با ویژگیهای هر مقصد و مشخصات پروژه، بستههای سرمایهگذاری تعریف کرد. دولت باید در طرح توسعه هر منطقه، ظرفیتها، کاربریها، زیرساختها، میزان سرمایهگذاری موردنیاز، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه و فرصتهای اقتصادی را بهصورت شفاف مشخص کند تا سرمایهگذار بتواند با شناخت کافی وارد پروژه شود. در مقابل، دولت میتواند امتیاز بهرهبرداری بلندمدت را در چارچوب قانون به سرمایهگذار اعطا کند؛ بهگونهای که مدت بهرهبرداری متناسب با حجم سرمایهگذاری، میزان ریسک و دوره بازگشت سرمایه باشد. نباید فراموش کرد که سرمایهگذاری گردشگری صرفاً به ایجاد یک مجموعه یا ارائه خدمات محدود نمیشود. این سرمایهگذاری میتواند به توسعه منطقه، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، رشد کسبوکارهای محلی و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود. از این رو، مجوزی که دولت صادر میکند، صرفاً یک برگه اداری نیست؛ بلکه بخشی از تعهد حاکمیتی برای فراهمکردن زمینه فعالیت اقتصادی در چارچوبی روشن و قابل اتکاست. پنجره واحد واقعی برای سرمایهگذاری گردشگری سرمایهگذار نباید برای پیشبرد پروژه خود از یک دستگاه به دستگاه دیگر ارجاع داده شود و با موانع اداری متعدد مواجه شود. اگر قرار است بخش خصوصی موتور محرک صنعت گردشگری باشد، باید یک پنجره واحد واقعی سرمایهگذاری گردشگری در ساختار حاکمیتی ایجاد شود. در این سازوکار، دولت باید پیش از ورود سرمایهگذار، فرایندهای اصلی پروژه را تعریف کرده و چارچوبهای قانونی، الزامات اجرایی و تعهدات دستگاههای مرتبط را بهصورت شفاف مشخص کرده باشد. نتیجه چنین رویکردی، کاهش زمان و هزینههای اداری، افزایش قابلیت پیشبینی پروژهها و تقویت اعتماد سرمایهگذاران خواهد بود. نکته مهم دیگر آن است که توسعه گردشگری نباید با تغییر دولتها دچار توقف یا دگرگونیهای بنیادین شود. صنعتی که قرار است سرمایههای بلندمدت را جذب کند، به ثبات سیاستگذاری و استمرار برنامههای توسعه نیاز دارد. بدون این ثبات، حتی برخورداری از جاذبههای منحصربهفرد نیز نمیتواند بهتنهایی تضمینکننده جذب سرمایه باشد. ایران؛ سرزمین پروژههای گردشگری در مقالات پیشین اشاره شد که ایران سرزمین پروژههای گردشگری است و از این منظر، مزیتی کمنظیر در اختیار دارد. برای ایجاد مقاصد جدید گردشگری، لزوماً نیازی نیست همهچیز از نقطه صفر ساخته شود؛ بخش بزرگی از سرمایه اصلی این صنعت، همین امروز در جغرافیای کشور وجود دارد. ایران یک کشور چهارفصل است؛ از جزایر و سواحل جنوبی تا سواحل شمالی، از مناطق کوهستانی تا کویر مرکزی که از جذابترین پهنههای کویری جهان به شمار میرود، از شهرهای تاریخی و روستاهای بکر تا آثار تمدنی، رودخانهها و تالابها. این ظرفیتها میتوانند مبنای تعریف پروژههای یکپارچه گردشگری قرار گیرند. برای نمونه، میتوان به ظرفیتهای پیرامون اروندرود اشاره کرد. حدود ۱۱ کیلومتر از مسیر رودخانهای که از داخل شهر اهواز میگذرد، میتواند در قالب یک طرح جامع گردشگری مورد توجه قرار گیرد؛ طرحی که در آن، اصلاح وضعیت اکوسیستم رودخانه، لایروبی، ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری، احداث هتل و توسعه سرگرمیهای دریایی در قالب یک بسته اقتصادی منسجم تعریف شود. چنین پروژهای را میتوان با مدلی برد ـ برد به بخش خصوصی واگذار کرد؛ بهگونهای که سرمایهگذار در ازای تأمین مالی و اجرای تعهدات خود، از امکان بهرهبرداری بلندمدت، برای مثال در دورهای ۲۰ تا ۳۰ ساله متناسب با ماهیت پروژه، برخوردار باشد. این الگو را میتوان برای دیگر ظرفیتهای کشور نیز به کار گرفت؛ از میراث تاریخی تخت جمشید و دیگر آثار تمدنی گرفته تا جاذبههای کویری و طبیعی. مسئله امروز ایران، صرفاً کمبود جاذبه گردشگری نیست؛ بلکه ضرورت تبدیل این جاذبهها به محصولات واقعی و قابل عرضه در بازار گردشگری است. هر اثر تاریخی، جاذبه طبیعی یا پهنه مستعد گردشگری میتواند به محور شکلگیری مجموعهای از فعالیتهای اقتصادی تبدیل شود. اقامت، تفریح، حملونقل، خدمات، رستوران، خرید، سرگرمی، رویدادهای تفریحی، تبلیغات و مدیریت حرفهای بازارهای هدف، همگی اجزای زنجیره ارزش گردشگری هستند. فعالشدن این زنجیره میتواند به افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود. در این مسیر، بخش خصوصی میتواند زنجیرهای اقتصادی و پایدار ایجاد کند و با حمایت دولت، سبد ملی پروژههای سرمایهگذاری گردشگری را به مرحله اجرا برساند. تدوین سبد ملی پروژههای سرمایهگذاری گردشگری به نظر میرسد نخستین گام عملی در این مسیر، تهیه پرونده اطلاعاتی جامع برای پروژههای مستعد سرمایهگذاری در سراسر کشور باشد. در این پروندهها باید ظرفیتهای سرمایهگذاری، وضعیت زیرساختها، کاربریهای قابل تعریف، هزینههای اجرایی، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه، مدت بهرهبرداری، مشوقهای سرمایهگذاری و تعهدات دولت و سرمایهگذار مشخص شود. همچنین لازم است فرایندها و زمانبندی صدور مجوزها بهصورت شفاف تعیین شوند تا سرمایهگذار با اطمینان و شناخت کافی وارد این چرخه اقتصادی شود. اجرای چنین برنامهای مستلزم همکاری و هماهنگی دولت، بانکها، بازار سرمایه، شهرداریها، جوامع محلی، شرکتهای گردشگری، هتلها، بخش حملونقل، صنایع فرهنگی و کسبوکارهای کوچک است. توسعه گردشگری زمانی میتواند به یک صنعت ملی تبدیل شود که همه این اجزا در قالب یک برنامه منسجم و با تقسیم مسئولیت مشخص فعالیت کنند. در مقاله گذشته اشاره شد که کشور همسایه، ترکیه، با جذب حدود ۵۶ میلیون گردشگر، نزدیک به ۵۷ میلیارد دلار درآمد گردشگری ایجاد کرده است؛ رقمی که بیانگر ظرفیت بالای این صنعت برای اثرگذاری بر اقتصاد ملی است. بنابراین، گردشگری ایران پیش از آنکه به منابع جدید نیاز داشته باشد، به آزادسازی ظرفیتهای موجود، تعریف مدلهای اقتصادی قابل اجرا و ایجاد امنیت برای سرمایه و سرمایهگذار نیازمند است. ظرفیتهایی که اگر در چارچوب یک راهبرد ملی و بلندمدت مدیریت شوند، میتوانند از داراییهای بالقوه به منابع پایدار تولید ثروت ملی تبدیل شوند. امیدوارم این یادداشت بتواند در تبیین ضرورت بازتعریف نقش دولت، تقویت میدانداری بخش خصوصی و جلب توجه مسئولان مرتبط به تدوین یک سند راهبردی بلندمدت برای توسعه گردشگری ایران مؤثر باشد.
ایجاد شده: 21/مهر/1405 آخرین ویرایش: 21/مهر/1405 مقالات و یادداشت ها