نتایج جستجو...
"امیر علیشاهی" رئیس هیئت‌مدیره جامعه هتلداران کیش شد

"امیر علیشاهی" رئیس هیئت‌مدیره جامعه هتلداران کیش شد

به گزارش هتل نیوز؛ انتخابات هیئت‌مدیره جامعه هتلداران کیش در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد. این رویداد با مشارکت دکتر علی حسنلو، معاون گردشگری و دکتر جعفری، مدیر نظارت و ارزیابی سازمان منطقه آزاد کیش به همراه ۵۴ نفر از مالکان و مدیران هتل‌های جزیره انجام شد. در این انتخابات، امیر علیشاهی با ۵۴ رأی بالاترین آرا را کسب کرد. احسان خادم با ۳۶ رأی، حمیدرضا مخملباف با ۳۵ رأی، سیدمحمدرضا کلینی با ۲۵ رأی و کریم بیگی با ۲۳ رأی به‌عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. پس از برگزاری انتخابات، مسئولیت‌های اعضا مشخص شد. امیر علیشاهی به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره انتخاب گردید. سیدمحمدرضا کلینی نایب‌رئیس، احسان خادم خزانه‌دار و حمیدرضا مخملباف مدیرعامل مؤسسه جامعه شدند. کریم بیگی نیز به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره فعالیت خواهد کرد.

ایجاد شده: دو روز قبل       آخرین ویرایش: دو روز قبل     اخبار داخلی
از معافیت ۳ هزار دلاری تا تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی؛ جزئیات بسته حمایتی کیش اعلام شد

از معافیت ۳ هزار دلاری تا تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی؛ جزئیات بسته حمایتی کیش اعلام شد

به گزارش تور نیوز؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد که مجموعه‌ای از مصوبات حمایتی برای خانواده‌ها و کسب‌وکارها تدوین شده است. هدف از این برنامه‌ها کاهش فشارهای اقتصادی و رونق فعالیت‌های تجاری و گردشگری است. محمد کبیری افزود که افزایش معافیت کالای همراه مسافر از ۸۰ دلار به ۳ هزار دلار یکی از مهم‌ترین محورهای این بسته حمایتی است. همچنین، پرداخت تسهیلات معیشتی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان در این طرح گنجانده شده است. وی اشاره کرد که تقسیط بدهی‌های بیمه‌ای و استمهال بدهی‌های مالیاتی نیز در دستور کار قرار دارد. این اقدامات به حمایت از فعالان اقتصادی و کاهش فشارهای مالی کمک خواهد کرد. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به تسهیل واردات خودرو و تلفن همراه نیز اشاره کرد. علاوه بر این، پیگیری طرح مسکن خدمت و تسهیل پرداخت هزینه‌های آب و برق کسب‌وکارها در این بسته پیش‌بینی شده است.

ایجاد شده: دو روز قبل       آخرین ویرایش: دو روز قبل     اخبار داخلی
دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

✍🏻به قلم رضا حسینی | دبیر سرویس سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری ایتنا 📌نسخه توسعه صنعت ملی گردشگری ایران در ادامه یاداشتهای پیشین که با هدف بررسی رویکردهای تبدیل صنعت گردشگری ایران به یک صنعت ملی و شناسایی حوزه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری ارائه شد، به این جمع‌بندی رسیدیم که تحقق این هدف، مستلزم همکاری فرادولتی و فراقوه‌ای همه دستگاه‌ها و عوامل مؤثر است؛ مسیری که در نهایت باید به افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور منجر شود. اکنون پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان زمینه تحقق این هدف را فراهم کرد و مسیر حرکت به سوی آن را هموار ساخت؟ در این یادداشت، نقش حاکمیت و سرمایه‌گذاران در توسعه گردشگری ایران بررسی می‌شود تا مشخص شود چگونه می‌توان با تعریف مسئولیت‌های دقیق برای هر یک از طرفین، زمینه تبدیل ظرفیت‌های موجود به یک صنعت ملی را فراهم کرد. گردشگری ایران امروز باید از تصدی‌گری دولت فاصله بگیرد و میدان‌داری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن تقویت شود. به بیان دیگر، لازم است مسیر عبور از ظرفیت‌های خاموش به صنعت ملی گردشگری شناسایی و سازوکارهای عملی تحقق آن تعریف شود. ایران تقریباً تمام مؤلفه‌های لازم برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های بزرگ گردشگری منطقه و جهان را در اختیار دارد؛ سرزمینی با تاریخی چند هزارساله، تمدنی کم‌نظیر، ویژگی‌های اقلیمی چهارفصل و تنوعی شگفت‌انگیز از کوهستان، کویر، جنگل، دریا، جزایر، رودخانه‌ها و صدها جاذبه تاریخی، طبیعی و فرهنگی. با وجود این ظرفیت گسترده، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چرا کشوری با چنین توانمندی‌هایی نتوانسته است گردشگری را به صنعتی قدرتمند، پایدار و اثرگذار در اقتصاد ملی تبدیل کند؟ به نظر می‌رسد بخشی از پاسخ را باید در شیوه نگاه به گردشگری، مدل حاکمیتی و الگوهای توسعه این صنعت جست‌وجو کرد. یکی از مشکلات اصلی آن است که گاهی تصور می‌شود توسعه گردشگری صرفاً از طریق بودجه‌های دولتی، پروژه‌های محدود دستگاه‌های اجرایی و فعالیت‌های پراکنده سازمان‌ها امکان‌پذیر است؛ در حالی که گردشگری یک صنعت است و صنعت بیش از هر چیز به سرمایه، بازار، زیرساخت، مدیریت حرفه‌ای، امنیت سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز بلندمدت نیاز دارد. از این منظر، یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه گردشگری ایران، فراهم‌کردن زمینه واقعی حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. بازتعریف نقش دولت در توسعه گردشگری دولت باید سیاست‌گذار و تنظیم‌گر باشد، نه متصدی همه فعالیت‌های اقتصادی. البته منظور از این رویکرد، کناررفتن دولت از عرصه گردشگری نیست؛ بلکه لازم است نقش آن در سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، صدور مجوزها و ایجاد زیرساخت‌های عمومی بازتعریف شود. دولت می‌تواند با شناسایی ظرفیت‌ها و پهنه‌های مستعد گردشگری، سند آمایش و نقشه جامع توسعه گردشگری کشور را تدوین کند و مشخص سازد که هر منطقه از چه استعدادها و مزیت‌هایی برخوردار است. در مرحله بعد، باید برای این مناطق طرح‌های جامع اقتصادی توسعه گردشگری تهیه شود، چارچوب‌ها و ضوابط سرمایه‌گذاری تعیین شوند، فرایند صدور مجوزهای قانونی به‌صورت یکپارچه و ساده درآید، زیرساخت‌های عمومی موردنیاز فراهم شود و امتیاز بهره‌برداری از پروژه‌ها در قالب قراردادهایی شفاف و بلندمدت به سرمایه‌گذاران واگذار شود. مهم‌تر از همه این موارد، دولت باید امنیت و ثبات سرمایه‌گذاری را تضمین کند. برای مثال، فرض کنیم سرمایه‌گذاری قصد داشته باشد جزیره مینو را به یک قطب اقتصادی گردشگری تبدیل کند و با احداث مجموعه‌ای جامع در حوزه گردشگری سلامت، از جمله بیمارستان تخصصی، زمینه جذب گردشگران سلامت از کشورهای حاشیه خلیج فارس را فراهم آورد؛ گردشگرانی که برای انجام عمل‌های زیبایی، کاشت مو یا درمان بیماری‌های خاص به کشورهای اروپایی سفر می‌کنند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار نباید برای دریافت مجوزهای مختلف، گرفتار مجموعه‌هایی شود که شناختی از کلیت پروژه ندارند یا فرایندهای اداری را به مانعی برای اجرای آن تبدیل می‌کنند. چنین پروژه‌ای باید با رویکردی ملی تعریف شود، یک متولی مشخص برای هدایت و هماهنگی آن وجود داشته باشد و دولت از طریق سازوکاری واحد، مسئولیت تسهیل فرایندهای قانونی، هماهنگی دستگاه‌ها و فراهم‌کردن زیرساخت‌های عمومی را بر عهده بگیرد. همچنین باید از ابتدا مدل سرمایه‌گذاری، مدت بهره‌برداری و شرایط تضمین‌شده فعالیت اقتصادی مشخص باشد تا سرمایه‌گذار بداند پس از بهره‌برداری از پروژه، تا چه زمانی و تحت چه شرایطی می‌تواند از سرمایه‌گذاری خود بهره‌برداری کند. یکی از مشکلات جدی در این زمینه، تغییر تعهدات و قراردادها با تغییر دولت‌هاست. در دوره‌های مختلف، قراردادهایی امضا شده‌اند که در چارچوب خود منافع ملی را تأمین می‌کرده‌اند؛ اما با تغییر دولت، مفاد یا امتیازات آن‌ها دستخوش تغییر شده و سرمایه‌گذار آسیب دیده است. چنین تجربه‌هایی می‌تواند موجب خروج سرمایه‌گذار از کشور و کاهش تمایل دیگر فعالان اقتصادی به ورود به پروژه‌های بلندمدت شود. در مدل پیشنهادی، دولت قرار نیست خود هتل بسازد، مجموعه تفریحی احداث کند یا مسئولیت اداره همه پروژه‌ها را بر عهده بگیرد. وظیفه دولت، آماده‌کردن زمین بازی اقتصادی است؛ این بخش خصوصی است که باید وارد میدان شود، سرمایه‌گذاری کند و چرخه فعالیت اقتصادی را به حرکت درآورد. امنیت سرمایه‌گذاری؛ پیش‌شرط ورود بخش خصوصی سرمایه‌گذار زمانی وارد یک پروژه می‌شود که آینده سرمایه‌گذاری خود را ایمن ببیند. مسئله فقط تأمین منابع مالی نیست؛ بلکه میزان ریسک و عدم‌قطعیت پروژه نیز در تصمیم‌گیری او نقش تعیین‌کننده دارد سرمایه‌گذاری که قرار است میلیاردها یا هزاران میلیارد تومان برای توسعه یک مجموعه گردشگری اختصاص دهد، به افقی بلندمدت نیاز دارد. او باید بداند پروژه در چه محدوده‌ای اجرا می‌شود، مجوزها چگونه صادر خواهند شد، دستگاه‌های مختلف چه تعهداتی دارند، دوره بهره‌برداری چقدر است و چه زمانی امکان بازگشت اصل سرمایه و دستیابی به سود منطقی فراهم می‌شود. پرسش مهم‌تر این است که اگر دولت یا مدیران طرف قرارداد تغییر کنند، چه تضمینی برای حفظ قراردادها و امتیازات سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت؟ اگر بتوان به این پرسش‌ها پاسخ‌هایی روشن و شفاف داد، حتی پروژه‌های بزرگ و پیچیده گردشگری نیز می‌توانند برای سرمایه‌گذاران جذاب شوند. بنابراین، یکی از ارکان راهبرد ملی توسعه گردشگری باید بر پایه امنیت حقوقی و اقتصادی سرمایه‌گذار شکل بگیرد. قراردادها باید بلندمدت، شفاف و مبتنی بر منافع متقابل باشند؛ مدلی که در آن هم منافع ملی تأمین شود و هم سرمایه‌گذار از امکان بهره‌برداری اقتصادی پایدار برخوردار باشد. برای مناطق مختلف کشور نیز می‌توان متناسب با ویژگی‌های هر مقصد و مشخصات پروژه، بسته‌های سرمایه‌گذاری تعریف کرد. دولت باید در طرح توسعه هر منطقه، ظرفیت‌ها، کاربری‌ها، زیرساخت‌ها، میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه و فرصت‌های اقتصادی را به‌صورت شفاف مشخص کند تا سرمایه‌گذار بتواند با شناخت کافی وارد پروژه شود. در مقابل، دولت می‌تواند امتیاز بهره‌برداری بلندمدت را در چارچوب قانون به سرمایه‌گذار اعطا کند؛ به‌گونه‌ای که مدت بهره‌برداری متناسب با حجم سرمایه‌گذاری، میزان ریسک و دوره بازگشت سرمایه باشد. نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذاری گردشگری صرفاً به ایجاد یک مجموعه یا ارائه خدمات محدود نمی‌شود. این سرمایه‌گذاری می‌تواند به توسعه منطقه، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، رشد کسب‌وکارهای محلی و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود. از این رو، مجوزی که دولت صادر می‌کند، صرفاً یک برگه اداری نیست؛ بلکه بخشی از تعهد حاکمیتی برای فراهم‌کردن زمینه فعالیت اقتصادی در چارچوبی روشن و قابل اتکاست. پنجره واحد واقعی برای سرمایه‌گذاری گردشگری سرمایه‌گذار نباید برای پیشبرد پروژه خود از یک دستگاه به دستگاه دیگر ارجاع داده شود و با موانع اداری متعدد مواجه شود. اگر قرار است بخش خصوصی موتور محرک صنعت گردشگری باشد، باید یک پنجره واحد واقعی سرمایه‌گذاری گردشگری در ساختار حاکمیتی ایجاد شود. در این سازوکار، دولت باید پیش از ورود سرمایه‌گذار، فرایندهای اصلی پروژه را تعریف کرده و چارچوب‌های قانونی، الزامات اجرایی و تعهدات دستگاه‌های مرتبط را به‌صورت شفاف مشخص کرده باشد. نتیجه چنین رویکردی، کاهش زمان و هزینه‌های اداری، افزایش قابلیت پیش‌بینی پروژه‌ها و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد بود. نکته مهم دیگر آن است که توسعه گردشگری نباید با تغییر دولت‌ها دچار توقف یا دگرگونی‌های بنیادین شود. صنعتی که قرار است سرمایه‌های بلندمدت را جذب کند، به ثبات سیاست‌گذاری و استمرار برنامه‌های توسعه نیاز دارد. بدون این ثبات، حتی برخورداری از جاذبه‌های منحصربه‌فرد نیز نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده جذب سرمایه باشد. ایران؛ سرزمین پروژه‌های گردشگری در مقالات پیشین اشاره شد که ایران سرزمین پروژه‌های گردشگری است و از این منظر، مزیتی کم‌نظیر در اختیار دارد. برای ایجاد مقاصد جدید گردشگری، لزوماً نیازی نیست همه‌چیز از نقطه صفر ساخته شود؛ بخش بزرگی از سرمایه اصلی این صنعت، همین امروز در جغرافیای کشور وجود دارد. ایران یک کشور چهارفصل است؛ از جزایر و سواحل جنوبی تا سواحل شمالی، از مناطق کوهستانی تا کویر مرکزی که از جذاب‌ترین پهنه‌های کویری جهان به شمار می‌رود، از شهرهای تاریخی و روستاهای بکر تا آثار تمدنی، رودخانه‌ها و تالاب‌ها. این ظرفیت‌ها می‌توانند مبنای تعریف پروژه‌های یکپارچه گردشگری قرار گیرند. برای نمونه، می‌توان به ظرفیت‌های پیرامون اروندرود اشاره کرد. حدود ۱۱ کیلومتر از مسیر رودخانه‌ای که از داخل شهر اهواز می‌گذرد، می‌تواند در قالب یک طرح جامع گردشگری مورد توجه قرار گیرد؛ طرحی که در آن، اصلاح وضعیت اکوسیستم رودخانه، لایروبی، ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری، احداث هتل و توسعه سرگرمی‌های دریایی در قالب یک بسته اقتصادی منسجم تعریف شود. چنین پروژه‌ای را می‌توان با مدلی برد ـ برد به بخش خصوصی واگذار کرد؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذار در ازای تأمین مالی و اجرای تعهدات خود، از امکان بهره‌برداری بلندمدت، برای مثال در دوره‌ای ۲۰ تا ۳۰ ساله متناسب با ماهیت پروژه، برخوردار باشد. این الگو را می‌توان برای دیگر ظرفیت‌های کشور نیز به کار گرفت؛ از میراث تاریخی تخت جمشید و دیگر آثار تمدنی گرفته تا جاذبه‌های کویری و طبیعی. مسئله امروز ایران، صرفاً کمبود جاذبه گردشگری نیست؛ بلکه ضرورت تبدیل این جاذبه‌ها به محصولات واقعی و قابل عرضه در بازار گردشگری است. هر اثر تاریخی، جاذبه طبیعی یا پهنه مستعد گردشگری می‌تواند به محور شکل‌گیری مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شود. اقامت، تفریح، حمل‌ونقل، خدمات، رستوران، خرید، سرگرمی، رویدادهای تفریحی، تبلیغات و مدیریت حرفه‌ای بازارهای هدف، همگی اجزای زنجیره ارزش گردشگری هستند. فعال‌شدن این زنجیره می‌تواند به افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود. در این مسیر، بخش خصوصی می‌تواند زنجیره‌ای اقتصادی و پایدار ایجاد کند و با حمایت دولت، سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری را به مرحله اجرا برساند. تدوین سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری به نظر می‌رسد نخستین گام عملی در این مسیر، تهیه پرونده اطلاعاتی جامع برای پروژه‌های مستعد سرمایه‌گذاری در سراسر کشور باشد. در این پرونده‌ها باید ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، وضعیت زیرساخت‌ها، کاربری‌های قابل تعریف، هزینه‌های اجرایی، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه، مدت بهره‌برداری، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تعهدات دولت و سرمایه‌گذار مشخص شود. همچنین لازم است فرایندها و زمان‌بندی صدور مجوزها به‌صورت شفاف تعیین شوند تا سرمایه‌گذار با اطمینان و شناخت کافی وارد این چرخه اقتصادی شود. اجرای چنین برنامه‌ای مستلزم همکاری و هماهنگی دولت، بانک‌ها، بازار سرمایه، شهرداری‌ها، جوامع محلی، شرکت‌های گردشگری، هتل‌ها، بخش حمل‌ونقل، صنایع فرهنگی و کسب‌وکارهای کوچک است. توسعه گردشگری زمانی می‌تواند به یک صنعت ملی تبدیل شود که همه این اجزا در قالب یک برنامه منسجم و با تقسیم مسئولیت مشخص فعالیت کنند. در مقاله گذشته اشاره شد که کشور همسایه، ترکیه، با جذب حدود ۵۶ میلیون گردشگر، نزدیک به ۵۷ میلیارد دلار درآمد گردشگری ایجاد کرده است؛ رقمی که بیانگر ظرفیت بالای این صنعت برای اثرگذاری بر اقتصاد ملی است. بنابراین، گردشگری ایران پیش از آنکه به منابع جدید نیاز داشته باشد، به آزادسازی ظرفیت‌های موجود، تعریف مدل‌های اقتصادی قابل اجرا و ایجاد امنیت برای سرمایه و سرمایه‌گذار نیازمند است. ظرفیت‌هایی که اگر در چارچوب یک راهبرد ملی و بلندمدت مدیریت شوند، می‌توانند از دارایی‌های بالقوه به منابع پایدار تولید ثروت ملی تبدیل شوند. امیدوارم این یادداشت بتواند در تبیین ضرورت بازتعریف نقش دولت، تقویت میدان‌داری بخش خصوصی و جلب توجه مسئولان مرتبط به تدوین یک سند راهبردی بلندمدت برای توسعه گردشگری ایران مؤثر باشد.

ایجاد شده: 21/مهر/1405       آخرین ویرایش: 21/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
گردشگری ایران فقط هتل و بلیط نیست؛
بررسی حوزه‌های فعال در صنعت سفر

گردشگری ایران فقط هتل و بلیط نیست؛ بررسی حوزه‌های فعال در صنعت سفر

✍🏻 فاطمه دکامینی | خبرنگار و دبیر حوزه اطلاعات، آمار و پژوهش های تخصصی گردشگری و هتلداری ایتنا وقتی صحبت از صنعت گردشگری می‌شود، معمولاً نخستین چیزهایی که به ذهن می‌رسند هتل، بلیط هواپیما، آژانس مسافرتی و چند جاذبه تاریخی شناخته‌شده هستند؛ اما گردشگری بسیار گسترده‌تر از این‌هاست. هر سفر، زنجیره‌ای از خدمات و فعالیت‌ها را درگیر می‌کند؛ از حمل‌ونقل و اقامت گرفته تا غذا، خرید، راهنمایی، تفریح، درمان، فناوری و حتی صنایع‌دستی. به همین دلیل، نمی‌توان صنعت گردشگری ایران را تنها با تعداد هتل‌ها یا آژانس‌های مسافرتی سنجید. گردشگری مجموعه‌ای از حوزه‌های به‌هم‌پیوسته است که هرکدام نقش متفاوتی در شکل‌گیری تجربه سفر و ایجاد درآمد دارند. گردشگری ایران چند حوزه فعال دارد؟ برای این پرسش نمی‌توان یک عدد رسمی و قطعی ارائه کرد؛ زیرا حوزه‌های گردشگری بر اساس معیارهای مختلف دسته‌بندی می‌شوند. گاهی تقسیم‌بندی بر اساس نوع سفر انجام می‌شود و گاهی بر اساس خدمات و کسب‌وکارهای مرتبط با سفر. با این حال، می‌توان گفت صنعت گردشگری ایران دست‌کم در حدود ۱۵ حوزه اصلی فعالیت دارد. برخی از این حوزه‌ها سابقه‌ای طولانی و ساختار نسبتاً تثبیت‌شده دارند و برخی دیگر، با وجود ظرفیت فراوان، هنوز در مراحل ابتدایی توسعه هستند. ۱. اقامت و هتلداری اقامت یکی از پایه‌های اصلی گردشگری است. هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مهمان‌پذیرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، خانه‌های سنتی، کمپ‌ها و مجموعه‌های اقامتی مختلف در این حوزه قرار می‌گیرند. در سال‌های اخیر، اقامتگاه‌های بوم‌گردی نقش مهمی در معرفی فرهنگ، معماری، غذا و سبک زندگی مناطق مختلف ایران داشته‌اند. با این حال، کمبود اقامتگاه استاندارد در برخی مقاصد، تفاوت کیفیت خدمات و ضعف در آموزش نیروی انسانی همچنان از چالش‌های این بخش است. ۲. حمل‌ونقل گردشگری حمل‌ونقل، حلقه اتصال میان مبدأ و مقصد است. حمل‌ونقل هوایی، ریلی، جاده‌ای و دریایی، خودروهای اجاره‌ای، تاکسی‌های گردشگری و اتوبوس‌های تور، همگی در این حوزه قرار می‌گیرند. ایران به دلیل وسعت جغرافیایی و پراکندگی جاذبه‌ها، به شبکه حمل‌ونقل کارآمد نیاز دارد. دسترسی آسان، ایمنی، قیمت مناسب، کیفیت خدمات و اتصال شهرهای کوچک به مقاصد گردشگری، نقش مهمی در توسعه این صنعت دارند. ۳. آژانس‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی آژانس‌های مسافرتی از قدیمی‌ترین بازیگران صنعت گردشگری ایران هستند. فروش بلیط، رزرو هتل، طراحی تور، ارائه خدمات مسافرتی، برنامه‌ریزی سفر و امور مرتبط با ویزا از جمله فعالیت‌های این حوزه است. البته با گسترش پلتفرم‌های آنلاین، نقش آژانس‌ها در حال تغییر است. مسافر امروزی تنها به دنبال خرید بلیط نیست؛ بلکه به برنامه سفر منسجم، خدمات مطمئن و تجربه‌ای متناسب با نیازهای شخصی خود توجه دارد. ۴. گردشگری فرهنگی و تاریخی ایران از نظر میراث تاریخی و فرهنگی، یکی از کشورهای مهم جهان به شمار می‌رود. بناهای تاریخی، موزه‌ها، بازارهای سنتی، آیین‌ها، جشن‌ها، صنایع‌دستی و معماری شهرهای مختلف، ظرفیت گسترده‌ای برای جذب گردشگر دارند. شهرهایی مانند اصفهان، شیراز، یزد، کاشان، کرمان، تبریز و همدان نمونه‌هایی از مقاصد فرهنگی و تاریخی ایران هستند. حفاظت از آثار، معرفی حرفه‌ای، آموزش راهنمایان و ایجاد تجربه‌های جذاب، برای رونق این حوزه ضروری است. ۵. طبیعت‌گردی و اکوتوریسم تنوع اقلیمی ایران، امکان شکل‌گیری انواع فعالیت‌های طبیعت‌گردی را فراهم کرده است. جنگل‌های شمال، کویرهای مرکزی، سواحل جنوبی، کوهستان‌ها، آبشارها، غارها و مناطق حفاظت‌شده، بخشی از این ظرفیت را تشکیل می‌دهند. کویرنوردی، جنگل‌پیمایی، پرنده‌نگری، غارنوردی و بازدید از مناطق طبیعی، در سال‌های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته‌اند. البته توسعه طبیعت‌گردی باید همراه با حفاظت از محیط‌زیست باشد؛ در غیر این صورت، افزایش گردشگر می‌تواند به تخریب طبیعت، تولید زباله و آسیب به منابع محلی منجر شود. ۶. گردشگری سلامت گردشگری سلامت یکی از حوزه‌های آینده‌دار ایران است. خدمات پزشکی، دندان‌پزشکی، درمان ناباروری، جراحی، زیبایی، آب‌درمانی و برخی خدمات مرتبط با سلامت جسم و روان در این حوزه قرار می‌گیرند. وجود پزشکان متخصص، هزینه‌های رقابتی و ظرفیت مراکز درمانی، ایران را به مقصدی بالقوه برای گردشگران سلامت تبدیل کرده است. با این حال، رشد این حوزه به هماهنگی میان بیمارستان‌ها، شرکت‌های تسهیلگر، هتل‌ها، مترجمان و نهادهای گردشگری نیاز دارد. ۷. گردشگری زیارتی گردشگری زیارتی از ریشه‌دارترین انواع سفر در ایران است. شهرهایی مانند مشهد، قم و شیراز هر ساله میزبان تعداد زیادی از زائران داخلی و خارجی هستند. این نوع گردشگری می‌تواند با حوزه‌هایی مانند گردشگری فرهنگی، تاریخی، خرید و خوراک ترکیب شود. توسعه خدمات اقامتی، حمل‌ونقل، اطلاع‌رسانی چندزبانه و مدیریت مناسب جمعیت، از نیازهای اصلی این بخش است. ۸. گردشگری روستایی و عشایری روستاها و مناطق عشایری ایران فرصت منحصربه‌فردی برای تجربه زندگی بومی، غذاهای محلی، صنایع‌دستی، کشاورزی و آیین‌های سنتی فراهم می‌کنند. اقامت در خانه‌های محلی، مشارکت در فعالیت‌های روزمره مردم، بازدید از مزارع و خرید محصولات بومی، از جذابیت‌های گردشگری روستایی و عشایری است. این حوزه می‌تواند به ایجاد اشتغال، افزایش درآمد خانوارها و کاهش مهاجرت از روستاها کمک کند؛ مشروط بر اینکه جامعه محلی سهم واقعی از درآمد گردشگری داشته باشد. ۹. گردشگری ماجراجویانه و ورزشی کوه‌نوردی، صخره‌نوردی، رفتینگ، دوچرخه‌سواری، اسکی، غارنوردی، غواصی و ورزش‌های ساحلی، نمونه‌هایی از گردشگری ماجراجویانه و ورزشی هستند. ایران از نظر کوهستان، بیابان، رودخانه، غار و سواحل ظرفیت زیادی در این زمینه دارد. با این حال، آموزش تخصصی، تجهیزات استاندارد، بیمه و رعایت اصول ایمنی باید در اولویت قرار بگیرد. ۱۰. گردشگری دریایی و ساحلی سواحل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری دریایی و ساحلی دارند. قایق‌سواری، غواصی، ماهیگیری تفریحی، ورزش‌های آبی و تفریحات ساحلی از فعالیت‌های این حوزه هستند. با وجود ظرفیت قابل توجه، این بخش همچنان با مشکلاتی مانند کمبود زیرساخت، فصلی بودن فعالیت‌ها، ضعف سرمایه‌گذاری و نبود مدیریت یکپارچه سواحل روبه‌رو است. ۱۱. گردشگری خوراک غذا فقط بخشی از نیاز سفر نیست؛ بلکه می‌تواند یکی از جاذبه‌های اصلی مقصد باشد. غذاهای محلی، شیرینی‌ها، نوشیدنی‌های سنتی، بازارهای غذا، رستوران‌های بومی و جشنواره‌های خوراک، در این حوزه قرار می‌گیرند. تنوع آشپزی در شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز ایران، فرصت بزرگی برای توسعه مسیرهای گردشگری خوراک فراهم کرده است. معرفی حرفه‌ای غذاهای محلی می‌تواند به رونق رستوران‌های بومی، تولیدکنندگان محلی و کسب‌وکارهای کوچک کمک کند. ۱۲. گردشگری خرید و صنایع‌دستی بازارهای سنتی، مراکز تجاری، مناطق آزاد، بازارچه‌های مرزی و فروشگاه‌های صنایع‌دستی، بخشی از ظرفیت گردشگری خرید در ایران هستند. فرش، سفال، گلیم، خاتم‌کاری، میناکاری، محصولات چرمی و دیگر صنایع‌دستی می‌توانند به سوغات و بخشی از تجربه گردشگر تبدیل شوند. کیفیت کالا، بسته‌بندی، امکان پرداخت آسان و دسترسی مناسب، در توسعه این حوزه اهمیت زیادی دارد. ۱۳. گردشگری نمایشگاهی، تجاری و رویدادمحور نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، جشنواره‌ها، نشست‌های تخصصی، مسابقات ورزشی و رویدادهای فرهنگی، گروهی از مسافران را با هدفی غیر از تفریح جذب می‌کنند. این نوع گردشگری معمولاً با اقامت برنامه‌ریزی‌شده و هزینه‌کرد بیشتر همراه است و می‌تواند درآمد قابل توجهی برای شهرهای بزرگ ایجاد کند. برگزاری حرفه‌ای رویدادها، توسعه مراکز نمایشگاهی و ارائه خدمات مناسب، لازمه رشد این بخش است. ۱۴. گردشگری آموزشی و علمی دانشجویان، دانش‌آموزان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به دوره‌های تخصصی نیز بخشی از بازار گردشگری را تشکیل می‌دهند. بازدید از دانشگاه‌ها، موزه‌ها، مراکز علمی، بناهای تاریخی و مناطق طبیعی می‌تواند در قالب تورهای علمی و آموزشی انجام شود. این حوزه علاوه بر درآمدزایی، در انتقال دانش و معرفی ظرفیت‌های علمی و فرهنگی کشور نقش دارد. ۱۵. فناوری و گردشگری دیجیتال فناوری امروز تقریباً تمام مراحل سفر را تحت تأثیر قرار داده است؛ از جست‌وجوی مقصد و رزرو اقامتگاه تا مسیریابی، خرید بلیت، دریافت نظر کاربران و اشتراک‌گذاری تجربه سفر. پلتفرم‌های رزرو آنلاین، اپلیکیشن‌های گردشگری، تورهای مجازی، بازاریابی دیجیتال، هوش مصنوعی و تولید محتوای گردشگری، بخش مهمی از اقتصاد جدید سفر را شکل می‌دهند. در آینده، رقابت میان مقاصد فقط بر سر داشتن جاذبه‌های بیشتر نخواهد بود؛ بلکه نحوه معرفی و ارائه دیجیتال این جاذبه‌ها نیز اهمیت زیادی خواهد داشت. یک سفر، ده‌ها کسب‌وکار نکته مهم این است که این حوزه‌ها از یکدیگر جدا نیستند. یک گردشگر ممکن است در طول یک سفر از خدمات حمل‌ونقل، اقامت، رستوران، راهنمای محلی، فروشگاه صنایع‌دستی، جاذبه تاریخی و پلتفرم آنلاین استفاده کند. بنابراین، گردشگری را باید یک زنجیره به‌هم‌پیوسته دانست. ضعف در هر بخش می‌تواند بر عملکرد بخش‌های دیگر اثر بگذارد. برای مثال، یک جاذبه تاریخی ارزشمند، بدون دسترسی مناسب، اقامت استاندارد، خدمات راهنمایی و اطلاع‌رسانی حرفه‌ای، نمی‌تواند به مقصدی موفق تبدیل شود. کدام حوزه‌ها نیازمند توجه بیشتری هستند؟ گردشگری فرهنگی و زیارتی در ایران سابقه و فعالیت بیشتری دارند؛ اما حوزه‌هایی مانند گردشگری سلامت، دریایی، ماجراجویانه، روستایی، خوراک و دیجیتال هنوز با ظرفیت واقعی خود فاصله دارند. برای فعال‌تر شدن این بخش‌ها، صرفاً ساخت هتل یا تبلیغ یک جاذبه کافی نیست. توسعه زیرساخت، آموزش نیروی انسانی، تسهیل سرمایه‌گذاری، بهبود قوانین، افزایش کیفیت خدمات، بازاریابی هدفمند و همکاری میان بخش دولتی و خصوصی باید هم‌زمان دنبال شود.

ایجاد شده: 17/مهر/1405       آخرین ویرایش: 17/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
طرح‌های جدید توسعه در دهکده ساحلی انزلی کلید خورد

طرح‌های جدید توسعه در دهکده ساحلی انزلی کلید خورد

به گزارش هتل نیوز؛ مدیرعامل شرکت دهکده ساحلی انزلی از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های جدید گردشگری خبر داد. این برنامه‌ها شامل توسعه ظرفیت‌های اقامتی و ساخت ویلاهای هوشمند هستند. سیدمیثم سیدباقری به دستاوردهای شب گردشگری اشاره کرد. او همچنین از راه‌اندازی نخستین تور گیلان‌گردی ریلی خبر داد. این تور در همکاری با شرکت‌های رجـا و تأمین اجرا می‌شود. عملیات ساخت ۲۲ واحد ویلایی ۵ ستاره و هوشمند آغاز شده است. زیربنای این پروژه ۷۷۰۰ مترمربع است. ۱۴ واحد از این ویلاها با فناوری سازه‌های پیش‌ساخته در حال اجراست. این روش زمان ساخت فونداسیون تا دیوارهای یک ویلای ۳۵۰ متری را به ۳ روز کاهش می‌دهد. تفاهم‌نامه همکاری با سازمان منطقه آزاد انزلی به امضا رسیده است. این تفاهم‌نامه برای احداث یک فودکورت ۶ هکتاری در پارک طالب‌آباد است. این پروژه در قالب قرارداد BOT اجرا می‌شود و در مرحله کارشناسی و تحویل زمین قرار دارد.

ایجاد شده: 7/مهر/1405       آخرین ویرایش: 7/مهر/1405     اخبار داخلی
حکمرانی هوشمند گردشگری حلقه مفقوده حکمرانی گردشگری ایران

حکمرانی هوشمند گردشگری حلقه مفقوده حکمرانی گردشگری ایران

✍🏻آزاده عابدین زاده | استاد دانشگاه زیست بوم گردشگری ایران امروز بیش از آن که به شعارهای تازه نیاز داشته باشد، به تغییر در شیوه حکمرانی نیازمند است. جهان گردشگری با سرعتی کم‌سابقه در حال تغییر است؛ رفتار گردشگران نسبت به گذشته تغییر فراوانی کرده، فناوری‌های هوشمند وارد همه مراحل سفر شده‌اند، داده به یکی از مهم‌ترین منابع تصمیم‌سازی تبدیل شده و مقصدهایی که نتوانند آینده را پیش‌بینی و ظرفیت‌های خود را هوشمندانه مدیریت کنند، با هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی بیشتری مواجه خواهند شد. در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین مفاهیمی که باید در دستور کار سیاستگذاران گردشگری ایران قرار گیرد، «حکمرانی هوشمند گردشگری» است. حکمرانی هوشمند گردشگری را نباید با خرید نرم‌افزار، ایجاد چند سامانه یا راه‌اندازی یک داشبورد مدیریتی اشتباه گرفت. هوشمندسازی پیش از آن که صرفا یک پروژه فناورانه باشد، یک تحول در منطق حکمرانی است؛ یعنی حرکت از تصمیم‌گیری مبتنی بر حدس، گزارش‌های پراکنده و واکنش‌های پس از وقوع مسئله، به تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، شواهد، پیش‌بینی و ارزیابی مستمر. سازمان جهانی گردشگری نیز در رویکرد خود نسبت به مقصدهای هوشمند، بر پیوند میان حکمرانی، فناوری، نوآوری، پایداری و دسترس‌پذیری تأکید کرده است. بنابراین، فناوری زمانی برای گردشگری ارزشمند خواهد بود که کیفیت تصمیم‌گیری و کیفیت زندگی جامعه میزبان را ارتقاء دهد، نه این که صرفاً تعداد سامانه‌های دیجیتال دستگاه‌های اجرایی را افزایش دهد. امروز دیگر نمی‌توان با منطق گذشته، گردشگری آینده را اداره کرد. وقتی می‌توان با استفاده از داده‌های رزرو، الگوهای جست‌وجوی گردشگران، وضعیت حمل‌ونقل، ظرفیت اقامتگاه‌ها، تقویم رویدادها، شرایط آب‌وهوایی، میزان مصرف منابع و رفتار گردشگران، افزایش تقاضا را تا حدی پیش‌بینی کرد، چرا باید منتظر بمانیم تا یک مقصد با ازدحام، ترافیک، کمبود خدمات، افزایش پسماند یا نارضایتی جامعه محلی مواجه شود و سپس برای حل مسئله وارد عمل شویم؟ حکمرانی هوشمند دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود: دولت باید پیش از آن که مسئله به بحران تبدیل شود، نشانه‌های آن را ببیند و امکان مداخله به‌موقع داشته باشد. در این نگاه، داده هدف نیست؛ داده ماده اولیه حکمرانی است. مسیر صحیح باید از «داده» به «اطلاعات»، از اطلاعات به «تحلیل»، از تحلیل به «هوش تصمیم‌یار»، از آنجا به «تصمیم و اقدام» و در نهایت به «ارزیابی و اصلاح» برسد. اگر این زنجیره کامل نشود، حتی بزرگ‌ترین حجم داده نیز نمی‌تواند کیفیت حکمرانی را تضمین کند. مسئله امروز بسیاری از نظام‌های مدیریتی، فقدان مطلق اطلاعات نیست؛ بلکه ناتوانی در تبدیل اطلاعات پراکنده به تصمیم مشترک، به‌موقع و قابل سنجش است. از این منظر، یکی از الزامات جدی گردشگری ایران ایجاد یک زیرساخت ملی داده‌های گردشگری است؛ زیرساختی که بتواند داده‌های دستگاه‌های مختلف، بخش خصوصی، مقاصد، مراکز اقامتی، حمل‌ونقل، جاذبه‌ها و سایر اجزای زنجیره گردشگری را با استانداردهای مشترک گردآوری و قابل تحلیل کند. این نظام البته باید هم‌زمان با مالکیت داده، امنیت اطلاعات و حریم خصوصی شهروندان و گردشگران نیز سازگار باشد. کشور نمی‌تواند برای سیاستگذاری گردشگری، مجموعه‌ای از آمارهای پراکنده داشته باشد و انتظار داشته باشد که از دل این پراکندگی، سیاستی یکپارچه و هوشمند استخراج گردد. گام بعدی، ایجاد ظرفیت هوش تصمیم‌یار برای مقاصد گردشگری است. هوش مصنوعی نباید صرفاً به ابزاری برای تولید محتوا، تبلیغات یا پاسخ‌گویی خودکار تقلیل پیدا کند. ارزش واقعی آن زمانی آشکار می‌شود که بتواند به مدیر مقصد در پیش‌بینی تقاضا، مدیریت جریان گردشگران، شناسایی نقاط ازدحام، تحلیل رضایت گردشگران و ساکنان، پیش‌بینی فشار بر زیرساخت‌ها و ارزیابی پیامدهای تصمیمات کمک کند. آینده مدیریت مقصد، آینده تصمیم‌گیری با داده است؛ اما تصمیم نهایی همچنان باید در چارچوب مسئولیت انسانی، شفافیت و پاسخ‌گویی عمومی اتخاذ شود. در این میان، نباید اجازه داد تحول دیجیتال گردشگری به پروژه‌ای برای چند مجموعه بزرگ تبدیل شود. اگر فناوری فقط در اختیار هتل‌های زنجیره‌ای، شرکت‌های بزرگ، پلتفرم‌های قدرتمند و مقاصد برخوردار از منابع مالی قرار گیرد، شکاف میان سرمایه داران کلان و کسب‌وکارهای خرد بیشتر خواهد شد. اقامتگاه بوم‌گردی، روستای گردشگری، راهنمای محلی، صنعتگر، رستوران کوچک و کارآفرین محلی نیز باید بتواند از مزایای فناوری، داده و بازار دیجیتال بهره‌مند شود. هوشمندسازی زمانی معنا دارد که در سراسر زنجیره ارزش گردشگری توزیع شود، نه این که خود به عامل تازه‌ای برای تمرکز فرصت‌ها و بی عدالتی تبدیل شود. موضوع مهم دیگر، تجربه گردشگر است. گردشگری آینده تنها درباره افزایش تعداد گردشگران نیست؛ درباره افزایش کیفیت تجربه، توزیع مناسب جریان سفر، کاهش فشار بر مقصد و ایجاد ارزش پایدار برای جامعه میزبان است. بنابراین، سیاستگذاری باید از پرسش ساده «چگونه گردشگر بیشتری جذب کنیم؟» عبور کند و به پرسش دقیق‌تر «چگونه گردشگر مناسب را در زمان مناسب، با ظرفیت مناسب و تجربه‌ای باکیفیت وارد مقصد کنیم؟» برسد. این تغییر پرسش، در ظاهر ساده است، اما در عمل می‌تواند فلسفه و رویکرد سیاستگذاری گردشگری را تغییر دهد. حکمرانی هوشمند همچنین بدون مشارکت ذی‌نفعان کامل نیست. دولت نمی‌تواند درباره مقصدی تصمیم بگیرد که جامعه محلی، بخش خصوصی، فعالان گردشگری و گردشگران آن در فرایند تصمیم‌سازی حضور ندارند. داده‌های رسمی، داده‌های کسب‌وکارها، تجربه جامعه محلی و بازخورد گردشگران باید در یک نظام تصمیم‌گیری قابل اعتماد کنار یکدیگر قرار گیرند. حکمرانی هوشمند، دولت را از مرکز همه تصمیم‌ها کنار نمی‌زند؛ بلکه نقش آن را از «تصمیم‌گیرنده منفرد» به «طراح، هماهنگ‌کننده، تنظیم‌گر و تضمین‌کننده منافع عمومی» ارتقاء و جایگاه سنتی در مقابل مردم به مرتبه در کنار مردم تغییر می‌دهد. در عین حال، هوشمندسازی بدون اخلاق و مسئولیت می‌تواند مسئله‌ساز شود. هرچه وابستگی گردشگری به داده و هوش مصنوعی بیشتر می‌شود، موضوعاتی مانند حریم خصوصی، امنیت اطلاعات، شفافیت الگوریتم‌ها، تبعیض احتمالی، مالکیت داده و مسئولیت تصمیم‌های فناورانه نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. دولت باید پیش از گسترش استفاده از فناوری‌های هوشمند، قواعد بازی را روشن کند. اعتماد عمومی، سرمایه‌ای است که اگر در مسیر تحول دیجیتال آسیب ببیند، با هیچ فناوری‌ای این سرمایه اجتماعی ارزشمند به‌سادگی بازسازی نخواهد شد. از این منظر، اگر قرار است جهت‌گیری‌های جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۶ میلادی برای ایران فرصتی برای باز طراحی باشد، نباید آن را در سطح یک مناسبت، همایش، پوستر یا مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها تنزیل بدهیم. فرصت واقعی آن است که این گفتمان به یک دستورکار اجرایی تبدیل شود: ایجاد نظام ملی داده‌های گردشگری، اتصال داده‌های دستگاه‌های مرتبط، توسعه هوش تصمیم‌یار مقصد، حمایت فناورانه از کسب‌وکارهای کوچک، ارتقای تجربه گردشگر، مشارکت واقعی جامعه محلی و تدوین چارچوب حکمرانی احیاءگر برای هوش مصنوعی. دولت در این مسیر باید یک پرسش ساده اما تعیین‌کننده را از خود بپرسد: آیا تصمیم‌های امروز ما بر اساس تصویری از گذشته اتخاذ می‌شوند یا بر اساس شناختی از آینده؟ اگر پاسخ، همچنان عمدتاً گذشته باشد، حتی پیشرفته‌ترین فناوری‌ها نیز تحول واقعی ایجاد نخواهند کرد. فناوری زمانی ارزشمند است که به دولت امکان دهد زودتر ببیند، دقیق‌تر تحلیل کند، مسئولانه‌تر تصمیم بگیرد و سریع‌تر اصلاح کند. گردشگری ایران برای عبور از مسائل مزمن خود بیش از هر چیز به یک تغییر پارادایم نیاز دارد؛ از مدیریت واکنشی به مدیریت پیش‌نگر، از جزیره‌ای عمل کردن به حکمرانی یکپارچه، از گزارش‌محوری به داده‌محوری، از تصمیم‌گیری متمرکز به مشارکت ذی‌نفعان و از سنجش صرف تعداد گردشگران به سنجش ارزش اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی گردشگری. دولت هوشمند در گردشگری دولتی نیست که بیشترین سامانه را ساخته باشد؛ دولتی است که بهتر می‌بیند، دقیق‌تر می‌سنجد، زودتر پیش‌بینی می‌کند، شفاف‌تر تصمیم می‌گیرد، مسئولانه‌تر مداخله می‌کند و نتیجه تصمیم خود را اندازه می‌گیرد. اگر قرار است گردشگری ایران سهم شایسته‌ای از اقتصاد آینده داشته باشد، نقطه آغاز آن نه یک سامانه جدید، بلکه اصلاح شیوه حکمرانی است. آینده گردشگری را تعداد تصمیم‌هایی که می‌گیریم تعیین نمی‌کند؛ کیفیت تصمیم‌هایی تعیین می‌کند که بر پایه داده، دانش، فناوری و مشارکت جامعه اتخاذ می‌شوند.

ایجاد شده: 5/مهر/1405       آخرین ویرایش: 5/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...