به گزارش تور نیوز؛ برخی بانکهای خارجی ممکن است به محض شناسایی ورود کاربران به حسابهای بانکی از داخل ایران، دسترسی آنها به خدمات آنلاین را محدود کنند. این اقدام در چارچوب سیاستهای داخلی و مقررات تحریمی انجام میشود. این محدودیتها میتواند برای مسافران دارای حساب بانکی در خارج از کشور، مخصوصاً ایرانیان مقیم اروپا، مشکلاتی ایجاد کند. محدودیتهای مالی اتحادیه اروپا علیه ایران، به ویژه مقررات شماره ۲۶۷/۲۰۱۲ و اصلاحات آن، تأثیرات قابل توجهی بر برخی بانکها و نقلوانتقالات مالی داشته است. سیاستهای هر بانک درباره دسترسی به خدمات آنلاین از داخل ایران متفاوت است. به همین دلیل، نمیتوان این محدودیت را به تمام بانکهای خارجی تعمیم داد. مسافران باید قبل از سفر به ایران، شرایط و ضوابط بانک خود را به دقت بررسی کنند. همچنین، توصیه میشود برای پرداخت هزینههای ضروری، مانند اجارهبها و اقساط، برنامهریزی مناسبی انجام دهند.
ایجاد شده: امروز آخرین ویرایش: امروز اخبار داخلی
✍🏻به قلم رضا حسینی | دبیر سرویس سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری ایتنا 📌نسخه توسعه صنعت ملی گردشگری ایران در ادامه یاداشتهای پیشین که با هدف بررسی رویکردهای تبدیل صنعت گردشگری ایران به یک صنعت ملی و شناسایی حوزههای سرمایهگذاری و توسعه گردشگری ارائه شد، به این جمعبندی رسیدیم که تحقق این هدف، مستلزم همکاری فرادولتی و فراقوهای همه دستگاهها و عوامل مؤثر است؛ مسیری که در نهایت باید به افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور منجر شود. اکنون پرسش اساسی این است که چگونه میتوان زمینه تحقق این هدف را فراهم کرد و مسیر حرکت به سوی آن را هموار ساخت؟ در این یادداشت، نقش حاکمیت و سرمایهگذاران در توسعه گردشگری ایران بررسی میشود تا مشخص شود چگونه میتوان با تعریف مسئولیتهای دقیق برای هر یک از طرفین، زمینه تبدیل ظرفیتهای موجود به یک صنعت ملی را فراهم کرد. گردشگری ایران امروز باید از تصدیگری دولت فاصله بگیرد و میدانداری سرمایهگذاری بخش خصوصی در آن تقویت شود. به بیان دیگر، لازم است مسیر عبور از ظرفیتهای خاموش به صنعت ملی گردشگری شناسایی و سازوکارهای عملی تحقق آن تعریف شود. ایران تقریباً تمام مؤلفههای لازم برای تبدیلشدن به یکی از قطبهای بزرگ گردشگری منطقه و جهان را در اختیار دارد؛ سرزمینی با تاریخی چند هزارساله، تمدنی کمنظیر، ویژگیهای اقلیمی چهارفصل و تنوعی شگفتانگیز از کوهستان، کویر، جنگل، دریا، جزایر، رودخانهها و صدها جاذبه تاریخی، طبیعی و فرهنگی. با وجود این ظرفیت گسترده، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چرا کشوری با چنین توانمندیهایی نتوانسته است گردشگری را به صنعتی قدرتمند، پایدار و اثرگذار در اقتصاد ملی تبدیل کند؟ به نظر میرسد بخشی از پاسخ را باید در شیوه نگاه به گردشگری، مدل حاکمیتی و الگوهای توسعه این صنعت جستوجو کرد. یکی از مشکلات اصلی آن است که گاهی تصور میشود توسعه گردشگری صرفاً از طریق بودجههای دولتی، پروژههای محدود دستگاههای اجرایی و فعالیتهای پراکنده سازمانها امکانپذیر است؛ در حالی که گردشگری یک صنعت است و صنعت بیش از هر چیز به سرمایه، بازار، زیرساخت، مدیریت حرفهای، امنیت سرمایهگذاری و چشمانداز بلندمدت نیاز دارد. از این منظر، یکی از مهمترین الزامات توسعه گردشگری ایران، فراهمکردن زمینه واقعی حضور و مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی است. بازتعریف نقش دولت در توسعه گردشگری دولت باید سیاستگذار و تنظیمگر باشد، نه متصدی همه فعالیتهای اقتصادی. البته منظور از این رویکرد، کناررفتن دولت از عرصه گردشگری نیست؛ بلکه لازم است نقش آن در سیاستگذاری، تنظیمگری، صدور مجوزها و ایجاد زیرساختهای عمومی بازتعریف شود. دولت میتواند با شناسایی ظرفیتها و پهنههای مستعد گردشگری، سند آمایش و نقشه جامع توسعه گردشگری کشور را تدوین کند و مشخص سازد که هر منطقه از چه استعدادها و مزیتهایی برخوردار است. در مرحله بعد، باید برای این مناطق طرحهای جامع اقتصادی توسعه گردشگری تهیه شود، چارچوبها و ضوابط سرمایهگذاری تعیین شوند، فرایند صدور مجوزهای قانونی بهصورت یکپارچه و ساده درآید، زیرساختهای عمومی موردنیاز فراهم شود و امتیاز بهرهبرداری از پروژهها در قالب قراردادهایی شفاف و بلندمدت به سرمایهگذاران واگذار شود. مهمتر از همه این موارد، دولت باید امنیت و ثبات سرمایهگذاری را تضمین کند. برای مثال، فرض کنیم سرمایهگذاری قصد داشته باشد جزیره مینو را به یک قطب اقتصادی گردشگری تبدیل کند و با احداث مجموعهای جامع در حوزه گردشگری سلامت، از جمله بیمارستان تخصصی، زمینه جذب گردشگران سلامت از کشورهای حاشیه خلیج فارس را فراهم آورد؛ گردشگرانی که برای انجام عملهای زیبایی، کاشت مو یا درمان بیماریهای خاص به کشورهای اروپایی سفر میکنند. در چنین شرایطی، سرمایهگذار نباید برای دریافت مجوزهای مختلف، گرفتار مجموعههایی شود که شناختی از کلیت پروژه ندارند یا فرایندهای اداری را به مانعی برای اجرای آن تبدیل میکنند. چنین پروژهای باید با رویکردی ملی تعریف شود، یک متولی مشخص برای هدایت و هماهنگی آن وجود داشته باشد و دولت از طریق سازوکاری واحد، مسئولیت تسهیل فرایندهای قانونی، هماهنگی دستگاهها و فراهمکردن زیرساختهای عمومی را بر عهده بگیرد. همچنین باید از ابتدا مدل سرمایهگذاری، مدت بهرهبرداری و شرایط تضمینشده فعالیت اقتصادی مشخص باشد تا سرمایهگذار بداند پس از بهرهبرداری از پروژه، تا چه زمانی و تحت چه شرایطی میتواند از سرمایهگذاری خود بهرهبرداری کند. یکی از مشکلات جدی در این زمینه، تغییر تعهدات و قراردادها با تغییر دولتهاست. در دورههای مختلف، قراردادهایی امضا شدهاند که در چارچوب خود منافع ملی را تأمین میکردهاند؛ اما با تغییر دولت، مفاد یا امتیازات آنها دستخوش تغییر شده و سرمایهگذار آسیب دیده است. چنین تجربههایی میتواند موجب خروج سرمایهگذار از کشور و کاهش تمایل دیگر فعالان اقتصادی به ورود به پروژههای بلندمدت شود. در مدل پیشنهادی، دولت قرار نیست خود هتل بسازد، مجموعه تفریحی احداث کند یا مسئولیت اداره همه پروژهها را بر عهده بگیرد. وظیفه دولت، آمادهکردن زمین بازی اقتصادی است؛ این بخش خصوصی است که باید وارد میدان شود، سرمایهگذاری کند و چرخه فعالیت اقتصادی را به حرکت درآورد. امنیت سرمایهگذاری؛ پیششرط ورود بخش خصوصی سرمایهگذار زمانی وارد یک پروژه میشود که آینده سرمایهگذاری خود را ایمن ببیند. مسئله فقط تأمین منابع مالی نیست؛ بلکه میزان ریسک و عدمقطعیت پروژه نیز در تصمیمگیری او نقش تعیینکننده دارد سرمایهگذاری که قرار است میلیاردها یا هزاران میلیارد تومان برای توسعه یک مجموعه گردشگری اختصاص دهد، به افقی بلندمدت نیاز دارد. او باید بداند پروژه در چه محدودهای اجرا میشود، مجوزها چگونه صادر خواهند شد، دستگاههای مختلف چه تعهداتی دارند، دوره بهرهبرداری چقدر است و چه زمانی امکان بازگشت اصل سرمایه و دستیابی به سود منطقی فراهم میشود. پرسش مهمتر این است که اگر دولت یا مدیران طرف قرارداد تغییر کنند، چه تضمینی برای حفظ قراردادها و امتیازات سرمایهگذاری وجود خواهد داشت؟ اگر بتوان به این پرسشها پاسخهایی روشن و شفاف داد، حتی پروژههای بزرگ و پیچیده گردشگری نیز میتوانند برای سرمایهگذاران جذاب شوند. بنابراین، یکی از ارکان راهبرد ملی توسعه گردشگری باید بر پایه امنیت حقوقی و اقتصادی سرمایهگذار شکل بگیرد. قراردادها باید بلندمدت، شفاف و مبتنی بر منافع متقابل باشند؛ مدلی که در آن هم منافع ملی تأمین شود و هم سرمایهگذار از امکان بهرهبرداری اقتصادی پایدار برخوردار باشد. برای مناطق مختلف کشور نیز میتوان متناسب با ویژگیهای هر مقصد و مشخصات پروژه، بستههای سرمایهگذاری تعریف کرد. دولت باید در طرح توسعه هر منطقه، ظرفیتها، کاربریها، زیرساختها، میزان سرمایهگذاری موردنیاز، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه و فرصتهای اقتصادی را بهصورت شفاف مشخص کند تا سرمایهگذار بتواند با شناخت کافی وارد پروژه شود. در مقابل، دولت میتواند امتیاز بهرهبرداری بلندمدت را در چارچوب قانون به سرمایهگذار اعطا کند؛ بهگونهای که مدت بهرهبرداری متناسب با حجم سرمایهگذاری، میزان ریسک و دوره بازگشت سرمایه باشد. نباید فراموش کرد که سرمایهگذاری گردشگری صرفاً به ایجاد یک مجموعه یا ارائه خدمات محدود نمیشود. این سرمایهگذاری میتواند به توسعه منطقه، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، رشد کسبوکارهای محلی و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود. از این رو، مجوزی که دولت صادر میکند، صرفاً یک برگه اداری نیست؛ بلکه بخشی از تعهد حاکمیتی برای فراهمکردن زمینه فعالیت اقتصادی در چارچوبی روشن و قابل اتکاست. پنجره واحد واقعی برای سرمایهگذاری گردشگری سرمایهگذار نباید برای پیشبرد پروژه خود از یک دستگاه به دستگاه دیگر ارجاع داده شود و با موانع اداری متعدد مواجه شود. اگر قرار است بخش خصوصی موتور محرک صنعت گردشگری باشد، باید یک پنجره واحد واقعی سرمایهگذاری گردشگری در ساختار حاکمیتی ایجاد شود. در این سازوکار، دولت باید پیش از ورود سرمایهگذار، فرایندهای اصلی پروژه را تعریف کرده و چارچوبهای قانونی، الزامات اجرایی و تعهدات دستگاههای مرتبط را بهصورت شفاف مشخص کرده باشد. نتیجه چنین رویکردی، کاهش زمان و هزینههای اداری، افزایش قابلیت پیشبینی پروژهها و تقویت اعتماد سرمایهگذاران خواهد بود. نکته مهم دیگر آن است که توسعه گردشگری نباید با تغییر دولتها دچار توقف یا دگرگونیهای بنیادین شود. صنعتی که قرار است سرمایههای بلندمدت را جذب کند، به ثبات سیاستگذاری و استمرار برنامههای توسعه نیاز دارد. بدون این ثبات، حتی برخورداری از جاذبههای منحصربهفرد نیز نمیتواند بهتنهایی تضمینکننده جذب سرمایه باشد. ایران؛ سرزمین پروژههای گردشگری در مقالات پیشین اشاره شد که ایران سرزمین پروژههای گردشگری است و از این منظر، مزیتی کمنظیر در اختیار دارد. برای ایجاد مقاصد جدید گردشگری، لزوماً نیازی نیست همهچیز از نقطه صفر ساخته شود؛ بخش بزرگی از سرمایه اصلی این صنعت، همین امروز در جغرافیای کشور وجود دارد. ایران یک کشور چهارفصل است؛ از جزایر و سواحل جنوبی تا سواحل شمالی، از مناطق کوهستانی تا کویر مرکزی که از جذابترین پهنههای کویری جهان به شمار میرود، از شهرهای تاریخی و روستاهای بکر تا آثار تمدنی، رودخانهها و تالابها. این ظرفیتها میتوانند مبنای تعریف پروژههای یکپارچه گردشگری قرار گیرند. برای نمونه، میتوان به ظرفیتهای پیرامون اروندرود اشاره کرد. حدود ۱۱ کیلومتر از مسیر رودخانهای که از داخل شهر اهواز میگذرد، میتواند در قالب یک طرح جامع گردشگری مورد توجه قرار گیرد؛ طرحی که در آن، اصلاح وضعیت اکوسیستم رودخانه، لایروبی، ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری، احداث هتل و توسعه سرگرمیهای دریایی در قالب یک بسته اقتصادی منسجم تعریف شود. چنین پروژهای را میتوان با مدلی برد ـ برد به بخش خصوصی واگذار کرد؛ بهگونهای که سرمایهگذار در ازای تأمین مالی و اجرای تعهدات خود، از امکان بهرهبرداری بلندمدت، برای مثال در دورهای ۲۰ تا ۳۰ ساله متناسب با ماهیت پروژه، برخوردار باشد. این الگو را میتوان برای دیگر ظرفیتهای کشور نیز به کار گرفت؛ از میراث تاریخی تخت جمشید و دیگر آثار تمدنی گرفته تا جاذبههای کویری و طبیعی. مسئله امروز ایران، صرفاً کمبود جاذبه گردشگری نیست؛ بلکه ضرورت تبدیل این جاذبهها به محصولات واقعی و قابل عرضه در بازار گردشگری است. هر اثر تاریخی، جاذبه طبیعی یا پهنه مستعد گردشگری میتواند به محور شکلگیری مجموعهای از فعالیتهای اقتصادی تبدیل شود. اقامت، تفریح، حملونقل، خدمات، رستوران، خرید، سرگرمی، رویدادهای تفریحی، تبلیغات و مدیریت حرفهای بازارهای هدف، همگی اجزای زنجیره ارزش گردشگری هستند. فعالشدن این زنجیره میتواند به افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود. در این مسیر، بخش خصوصی میتواند زنجیرهای اقتصادی و پایدار ایجاد کند و با حمایت دولت، سبد ملی پروژههای سرمایهگذاری گردشگری را به مرحله اجرا برساند. تدوین سبد ملی پروژههای سرمایهگذاری گردشگری به نظر میرسد نخستین گام عملی در این مسیر، تهیه پرونده اطلاعاتی جامع برای پروژههای مستعد سرمایهگذاری در سراسر کشور باشد. در این پروندهها باید ظرفیتهای سرمایهگذاری، وضعیت زیرساختها، کاربریهای قابل تعریف، هزینههای اجرایی، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه، مدت بهرهبرداری، مشوقهای سرمایهگذاری و تعهدات دولت و سرمایهگذار مشخص شود. همچنین لازم است فرایندها و زمانبندی صدور مجوزها بهصورت شفاف تعیین شوند تا سرمایهگذار با اطمینان و شناخت کافی وارد این چرخه اقتصادی شود. اجرای چنین برنامهای مستلزم همکاری و هماهنگی دولت، بانکها، بازار سرمایه، شهرداریها، جوامع محلی، شرکتهای گردشگری، هتلها، بخش حملونقل، صنایع فرهنگی و کسبوکارهای کوچک است. توسعه گردشگری زمانی میتواند به یک صنعت ملی تبدیل شود که همه این اجزا در قالب یک برنامه منسجم و با تقسیم مسئولیت مشخص فعالیت کنند. در مقاله گذشته اشاره شد که کشور همسایه، ترکیه، با جذب حدود ۵۶ میلیون گردشگر، نزدیک به ۵۷ میلیارد دلار درآمد گردشگری ایجاد کرده است؛ رقمی که بیانگر ظرفیت بالای این صنعت برای اثرگذاری بر اقتصاد ملی است. بنابراین، گردشگری ایران پیش از آنکه به منابع جدید نیاز داشته باشد، به آزادسازی ظرفیتهای موجود، تعریف مدلهای اقتصادی قابل اجرا و ایجاد امنیت برای سرمایه و سرمایهگذار نیازمند است. ظرفیتهایی که اگر در چارچوب یک راهبرد ملی و بلندمدت مدیریت شوند، میتوانند از داراییهای بالقوه به منابع پایدار تولید ثروت ملی تبدیل شوند. امیدوارم این یادداشت بتواند در تبیین ضرورت بازتعریف نقش دولت، تقویت میدانداری بخش خصوصی و جلب توجه مسئولان مرتبط به تدوین یک سند راهبردی بلندمدت برای توسعه گردشگری ایران مؤثر باشد.
ایجاد شده: 21/مهر/1405 آخرین ویرایش: 21/مهر/1405 مقالات و یادداشت ها
به گزارش هتل نیوز؛ علیاصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، از تصویب استمهال ششماهه حق بیمه کارفرمایی تمامی کسبوکارهای گردشگری و صنایعدستی خبر داد. این تصمیم به منظور حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده اتخاذ شده است. هدف از این اقدام، حفظ اشتغال و تداوم فعالیت بنگاههای این حوزه است. این مصوبه در چارچوب هیئت امنای حساب پیشرفت و عدالت با حمایت دولت به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به سپردهگذاری ۶۰ هزار میلیارد ریال از منابع حساب پیشرفت و عدالت در بانکهای عامل شده است. این منابع برای تسهیلات حفظ اشتغال و یارانه سود تسهیلات کسبوکارهای آسیبدیده تخصیص مییابد. همچنین، وزارت میراثفرهنگی با همکاری سازمان تأمین اجتماعی، موظف به شناسایی کسبوکارهای مشمول و برنامهریزی برای پرداخت ششماهه حق بیمه کارفرمایی از محل یارانه سود شده است.
ایجاد شده: 15/شهریور/1405 آخرین ویرایش: 15/شهریور/1405 اخبار داخلی
به گزارش هتل نیوز؛ محمد جمالو، رئیس سازمان ثبت احوال کشور، اعلام کرد که از تاریخ ۲۸ شهریور، تمامی ایرانیان به سامانه «کیف هویت من» دسترسی خواهند داشت. این سامانه بهعنوان مدرک هویتی آنلاین قابل استفاده خواهد بود. محمد جمالو افزود که با توجه به حضور فیزیکی افراد و در دسترس بودن تمامی اطلاعات بیومتریک، درخواست کارت ملی هویتی منطقی نیست. بنابراین، سازمان ثبت احوال با استفاده از بانکهای هویتی موجود، طرح کیف هویت من را طراحی کرده است. نحوه استفاده از این سامانه بهطور ساده است. هر ایرانی میتواند پس از ۲۸ شهریور با ورود به سامانه سهیم، گزینه کیف هویت را انتخاب کند. در این بخش، مدارک هویتی مرتبط با فرد قابل مشاهده خواهد بود. مدارک قابل استفاده در کیف هویت شامل شناسنامه و کارت ملی خواهند بود. این مدارک بهصورت دیجیتال امضا شدهاند.
ایجاد شده: 14/شهریور/1405 آخرین ویرایش: 14/شهریور/1405 اخبار داخلی
✍🏻 حاج سید جوادی | پست دکترای هوش مصنوعی از مالزی صنعت هتلداری و گردشگری ایران در افق ۱۴۰۵ با پارادوکسی سخت مواجه است: تقابل ظرفیتهای بینظیر تاریخی و فرهنگی با بحرانهای ساختاری حاصل از ناامنی ژئوپلیتیکی، تحریمهای دیجیتال-بانکی و تورم فرسایشی . در این پژوهش ،با هدف تبیین شکاف موجود میان ظرفیتهای بالقوه و عملکرد بالفعل صنعت هتلداری ایران ،تلاش می شود با اتخاذ رویکردی تحلیلی-تطبیقی، چالشهای سهگانهٔ فوق را بررسی و سازوکار اثرگذاری آنها بر کاهش ضریب اشغال و شکلگیری تلهٔ اهرم مالی در بنگاههای اقامتی را تبیین شود. در پاسخ به این چالشها، گذار از مدیریت سنتی رایج به مدیریت هوشمند دادهمحور، ضرورتی راهبردی بهشمار میآید. ازاینرو، پس از بررسی مبانی نظری و کاربردهای مهم هوش مصنوعی در هتلداری، نقشهراه جبرانی ۱۲ماهه و چهارفازی برای پیادهسازی هوش مصنوعی در هتلهای ایران ارائه میشود. نتایج نشان میدهد استقرار نظاممند فناوریهای دادهمحور، مشروط به اصلاح زیرساختهای پایه و بهبود دیپلماسی اقتصادی، میتواند به کاهش مطلوب هزینههای عملیاتی، بهینهسازی قیمتگذاری و ارتقای تابآوری سازمانی در برابر شوکهای تحمیلی محیطی بینجامد. واژگان کلیدی: صنعت مهمان نوازی، هوش مصنوعی، تورم فرسایشی، تحریم اقتصادی، مدیریت درآمد، تابآوری ، نقشهراه دیجیتال.،داده محور، اهرم مالی ۱. تابآوری در صنعت هتلداری: تعاریف، مفاهیم و چارچوب نظری ۱-۱. تعریف تابآوری سازمانی در هتلداری تابآوری سازمانی[1] در صنعت هتلداری به معنای توانایی یک کسبوکار برای پیشبینی، مهار، سازگاری و بازتوانی سریع در برابر تکانههای محیطی، بحرانهای اقتصادی و دگرگونیهای ناگهانی بازار است. هتلهای تابآور در شرایط بحرانی میتوانند با تکیه بر ابزارهای نوین، ساختار هزینههای خود را سامان دهند و با ایجاد جریانهای درآمدی هوشمند، از فروپاشی مالی جلوگیری کنند. ۱-۲. ابعاد تابآوری در صنعت اقامتی ادبیات پژوهشی معاصر، تابآوری در صنعت هتلداری را در چهار بُعد کلیدی تعریف میکند: تابآوری پیشبینانه [2]: توانایی شناسایی زودهنگام شوکها از طریق پایش دادهها و شاخصهای هشداردهنده، مانند نوسانات نرخ ارز، رزروهای لغوشده و روندهای جستوجوی مقاصد. تابآوری سازگارانه[3]: ظرفیت تعدیل سریع راهبردهای قیمتگذاری، بازاریابی و عملیاتی در واکنش به تغییرات ناگهانی تقاضا یا هزینهها. تابآوری جذبی [4]: توانایی تحمل شوک و کاهش آسیب از طریق ذخایر مالی، تنوعبخشی به کانالهای درآمدی و انعطافپذیری نیروی انسانی. تابآوری بازتوانیگر [5]: قابلیت بازگشت سریع به وضعیتی پایدار پس از بحران و حتی ارتقای سطح عملکرد در مقایسه با دوران پیش از بحران. در صنعت هتلداری، تفاوت اصلی میان تابآوری پیشبینانه و تابآوری سازگارانه در زمان اقدام و ماهیت واکنش به بحرانها نهفته است، در واقع ، تابآوری پیشبینانه ماهیتی آیندهنگر و شناساییمحور دارد، درحالیکه تابآوری سازگارانه ماهیتی واکنشی و اصلاحمحور برای بقا در شرایط متغیر دارد. برای دستیابی به این توانمندیها، استفاده از الگوریتمهای پیشبینی و مدیریت دادهمحور[6] بهعنوان هستهٔ اصلی تابآوری سازمانی در زیستبومهای پیچیده ضرورت دارد . بدون داشبوردهای یکپارچه، الگوریتمهای متعالی پیشبینی و دستیارهای هوشمند خودکارسازی تصمیمگیری، مدیریت هتلها نمیتوانند در برابر شوکهای همزمان و چندبعدی دارای عملکرد کارایی داشته باشند. ۲. ثروت حبسشده و پارادوکس گردشگری ایران صنعت گردشگری و هتلداری در دهههای اخیر بهعنوان یکی از پیشرانهای اصلی توسعهٔ اقتصادی در جهان شناخته شده است. بااینحال، این صنعت بهدلیل ماهیت خدماتی و وابستگی شدید به زنجیرهٔ تأمین جهانی، در برابر بحرانهای ژئوپلیتیکی و تحولات فناورانه بهشدت آسیبپذیر است. در این میان، گذار پارادایمی بهسوی هوشمندی کسبوکار، کلاندادهها [7] و هوش مصنوعی ، مرزهای رقابتپذیری را دراین صنعت جابهجا کرده است. اقتصاد ایران در افق ۱۴۰۵ نیاز حیاتی به تنوعبخشی به درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دارد. برخورداری از ظرفیتهای غنی تاریخی و جغرافیایی، ۲۶ اثر ثبتشده در فهرست میراث جهانی یونسکو و جایگاه دهم جهان، ظرفیتی بالقوه برای تبدیل ایران به قطب گردشگری منطقه فراهم کرده است. بااینحال، شواهد میدانی و دادههای عملکردی صنعت هتلداری کشور تصویری متناقض ارائه میکنند. تعطیلی واحدهای اقامتی و کاهش ضریب اشغال، از وجود موانع ساختاری حکایت دارد که این ظرفیتها را به «ثروتی حبسشده»[8] تقلیل داده است. ۳. مثلث بحران و «اثر قیچی» بر صنعت هتلداری کالبدشکافی وضعیت صنعت هتلداری در سال ۱۴۰۵ نشاندهندهٔ عملکرد یک مثلث بحران است که سه ضلع آن پس از همهگیری کرونا، صنعت مهمان نوازی را فراگرفته است . همهگیری کرونا (۱۳۹۸-۱۴۰۰) شوک بزرگی به صنعت وارد کرد؛ ضریب اشغال هتلها عملاً به صفررسید و پیامدهای زیر بهوجود آمد: خسارت ۴۰۰۰ میلیارد تومانی به هتلها و دفاتر خدمات مسافرتی تا پایان سال ۱۳۹۸؛ تعدیل گستردهٔ نیروها و بیکاری ۱۳۰۰۰ راهنمای تور؛ بستهشدن کامل مرزها بهروی گردشگران خارجی. ۳-۱. تورم و کاهش قدرت خرید در ادبیات اقتصاد گردشگری، تورم از دو مسیر همزمان بر بنگاههای اقامتی فشار وارد میکند. از سمت تقاضا، تورم موجب کاهش درآمد واقعی و قدرت خرید خانوارها میشود؛ در نتیجه، سفر و اقامت که در دستهٔ کالاها و خدمات لوکس و غیرضروری با تقاضای کششپذیر[9] طبقهبندی میشوند، بهسرعت از سبد مصرفی خانوار حذف میشوند. از سمت عرضه نیز افزایش مداوم شاخص قیمت تولیدکننده [10]، هزینهٔ تأمین مواد اولیه، غذا و نوشیدنی[11] ، حاملهای انرژی و دستمزدها را افزایش میدهد. تورم مزمن، با نرخ بیش از ۴۰ درصد در سالهای متوالی، آثار زیر را بر صنعت هتلداری برجای گذاشته است: حذف سفر از سبد مصرفی خانوار؛ افزایش هزینههای نگهداری، شامل انرژی، مواد مصرفی، حقوق کارکنان و تعمیرات؛ کاهش تقاضای داخلی و گرایش گردشگران داخلی به اقامتگاههای ارزانتر؛ عدم تناسب نرخها، بهگونهای که هزینهها بسیار سریعتر از توان هتلها برای افزایش نرخ اتاق رشد میکنند؛ نوسان نرخ ارز که برنامهریزی مالی را بسیار دشوار کرده است. ۳-۲. تحریمهای بینالمللی (۱۳۹۷-۱۴۰۵) خروج آمریکا از برجام در مهٔ ۲۰۱۸ و بازگشت تحریمهای گسترده، نخستین و طولانیترین شوک این دوره به صنعت هتلداری ایران بود. آثار مستقیم این رویداد عبارت بودند از: قطع دسترسی به سامانههای رزرو جهانی؛ بوکینگداتکام[12] از نوامبر ۲۰۱۸ همکاری با هتلهای ایرانی را متوقف کرد و کارتهای اعتباری بینالمللی ویزاو مسترکارت نیز عملاً قابل استفاده نبودند. توقف پروازهای مستقیم برخی شرکتهای هواپیمایی اروپایی، از جمله بریتیش ایرویز ، ایر فرانس و کیالام به ایران؛ خروج سرمایهگذاران خارجی و لغو پروژههای توسعه خروج گروه آکور[13] (شامل برندهای ایبیس و نووتل؛ کاهش شدید شمار گردشگران خارجی، از ۸٫۸ میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ به حدود ۱٫۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۱؛ مسدودشدن کانالهای پرداخت ارزی. در چنین شرایطی، بنگاهها ناچار به توسعهٔ شبکههای پرداخت جایگزین، اتکا به بازارهای منطقهای کشورهای همپیمان و استفاده از ارزهای دیجیتال یا توافقهای پولی دوجانبه میشوند. ۳-۳. جنگ دوازدهروزه (تابستان ۱۴۰۴) در تابستان ۱۴۰۴، جنگی دوازدهروزه در فصل اوج سفرها رخ داد که پیامدهای زیر را به همراه داشت: لغو گستردهٔ رزرو هتلها؛ سقوط ضریب اشغال به کمتر از ۲۰ درصد در مقاصد جنوبی؛ خسارت هزار میلیارد تومانی به پلتفرمهای گردشگری؛ کاهش ۷۰درصدی بازار اقامتگاهها. ۳-۴. جنگ ۴۰روزه (اسفند ۱۴۰۴ - فروردین ۱۴۰۵) شدیدترین ضربه به صنعت هتلداری ایران، جنگ ۴۰روزهای بود که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و تا ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ ادامه یافت. این رویداد موجب ریزش شدید تقاضا و لغو گستردهٔ رزروها شد. از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ نیز محدودیتهای شدید و قطعی سراسری اینترنت اعمال شد که آثار مخربی بر صنعت هتلداری برجای گذاشت. پیامدهای اختلال اینترنت و محدودیتهای ارتباطی عبارت بودند از: آسیب به بازاریابی دیجیتال: بسیاری از اقامتگاههایی که از طریق اینستاگرام و پلتفرمهای آنلاین معرفی میشدند، دسترسی خود به مشتریان را از دست دادند. اختلال در رزرو: سامانههای داخلی رزرو آنلاین با اختلال مواجه شدند. ناتوانی گردشگران خارجی در استفاده از خدمات دیجیتال: گردشگران خارجی قادر به استفاده از اپلیکیشنهای مسیریابی، پیامرسانها و خدمات آنلاین نبودند. خسارت به پلتفرمهای بزرگ: علیبابا ، فلایتیو بواسطه خسارت و استرداد وجه ،جاباما نیز بواسطه کاهش بازار اقامت مواجه شدند. ۳-۵. سه ضلع بحران و اثر قیچی مجموع این سه عامل پدیدهای را در هتلداری ایران ایجاد کرده است که میتوان آن را «اثر قیچی»[14] نامید. یک لبهٔ این قیچی، کاهش شدید درآمدها در نتیجهٔ ناامنی و انزواست و لبهٔ دیگر، افزایش سرسامآور هزینهها در نتیجهٔ تورم. برخورد این دو لبه، حاشیه سود عملیاتی هتلها را عملاً از میان برده است. تفاوت این وضعیت با رکود متعارف آن است که در رکود معمولی، کاهش تقاضا غالباً با افت هزینهٔ برخی نهادهها همراه میشود و بنگاه فرصت انقباض دارد؛ اما در الگوی ایرانی سال ۱۴۰۵، هزینهها برخلاف درآمدها افزایش مییابند و «حاشیهٔ ایمنی» بنگاه بهطور همزمان از دو جبهه تخریب میشود. در نتیجه، باز نگهداشتن هتل میتواند زیانبارتر از تعطیلی موقت آن باشد. ۴. تلهٔ اهرم مالی؛ هتلها در آستانهٔ تاب آوری نکول هتلداری ذاتاً صنعتی سرمایهبر با سهم بالای هزینههای ثابت است. همین ویژگی موجب میشود اهرم عملیاتی و اهرم مالی در آن اثر بسیار زیادی داشته باشند. در شرایط سال ۱۴۰۵، اهرم مالی در صنعت هتلداری ایران به شمشیری دولبه تبدیل شده است که تیغهٔ آن بیش از پیش بهسوی شرایط تاب اوری نکول متمایل است. ۴-۱. بررسی سه سازوکار وارونگی اهرم مالی الف) اثر دوسویهٔ تورم بر ساختار بدهی: تورم بالا از یک سو ارزش واقعی بدهیهای ریالی قدیمی را کاهش میدهد و ظاهراً به سود بدهکار است؛ اما از سوی دیگر، نرخ بهرهٔ اسمی تسهیلات جدید را به محدودهٔ ۲۳ تا ۳۰ درصد رسانده و هزینهٔ نوسازی و جایگزینی تجهیزات را چند برابر کرده است. برآیند خالص این وضعیت برای بیشتر واحدها منفی است؛ زیرا منفعتِ سبکشدن بدهی قدیمی، اثری یکباره و ایستا دارد، درحالیکه زیان ناشی از گرانشدن تأمین مالی جدید و هزینهٔ نگهداشت، مستمر و تکرارشونده است. ب) عدم تطابق ارزی [15]: درآمد هتلها عمدتاً ریالی و تابع قدرت خرید داخلی است، درحالیکه بخش مهمی از بدهیها و تعهدات سرمایهای مربوط به تجهیزات، آسانسورها، سامانههای تهویه، تجهیزات آشپزخانه و نرمافزارهای مدیریت املاک هتلی[16] ماهیتی ارزی دارند. کاهش ارزش ریال باعث شده است ارزش ریالی این بدهیها چندین برابر شود. در نتیجه، اهرم مالی از ابزاری نسبتاً خنثی برای تأمین مالی، به عامل تشدیدکنندهٔ ریسک نکول [17] تبدیل شده است. ج) بحران نقدینگی و ناتوانی در پوشش بهره: با ضریب اشغال کمتر از ۴۰ درصد، سود عملیاتی [18] بسیاری از هتلها حتی برای پوشش هزینهٔ بهرهٔ بدهی نیز کافی نیست. این بدان معناست که نسبت پوشش بهره[19]]به کمتر از ۱ سقوط کرده و واحد وارد وضعیت «بازپرداخت از محل اصل دارایی» شده است. پیامد نهایی، قرارگرفتن داراییهای اقامتی در معرض تملک بانکها و انتقال مالکیت از بهرهبردار تخصصی به نهادی مالی و غیرتخصصی است؛ رخدادی که میتواند کیفیت مدیریت صنعت را در دورهٔ بعد نیز کاهش دهد. ۵. اهمیت توجه به تمایز «نوآوری» از «فناوری لوکس» درمعماری اکوسیستم هوش مصنوعی : ذکر این نکته ضروری است که در مواجهه با این بحران، تزریق فناوریهای بسیار پیشرفته به زیرساختهای قدیمی موجود ، می تواند اقدامی غیرمنطقی و حتی مخرب محسوب شود چرا که نهتنها سرعت را افزایش نمیدهد، بلکه میتواند موجب فروپاشی ساختار موجود شود. درحقیقت ،درجایگاه وضعیت فعلی، صنعت مهمان نوازی به نوآوریهای کاربردی بیش از فناوریهای با تکنولوژی های بالا و به تبع ان گران قیمت با درک شرایط تحریمی کشور نیاز دارد. پیش از هرگونه سرمایهگذاری سنگین در فناوریهای پیچیده، باید زیرساختهای پایه، از جمله پایداری اینترنت، استانداردسازی و طراحی معماری ارزش زنجیره داده و درگاههای پرداخت جایگزین،بعضا ایجاد ، اصلاح و تقویت شوند. ۶. مبانی نظری: کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت هتلداری و گردشگری در شرایط اقتصادی کنونی ایران که با تورم مزمن، تحریمهای بانکی و نوسانات شدید بازارمواجح است ، هوش مصنوعی میتواند نقشی تحولآفرین در بهینهسازی منابع، کاهش هزینهها و ایجاد کانالهای درآمدی جدید ایفا کند. ورود هوش مصنوعی به صنعت هتلداری، رویکردهای مدیریتی را از الگوهای انفعالی به مدلهای پیشبینانه و کنشگرا تغییر خواهد داد.ازطریق جستجوی ژرف می توان درادبیات پژوهشی معاصر، کاربردهای این فناوری را در محورهای زیردر تطابق با شرایط فوق الذکر بیان کرد: ۶-۱. مدیریت بهینهٔ درآمد و قیمتگذاری پویا[20] در مدلهای سنتی، قیمتگذاری اتاقها بر اساس فصلهای اوج و کمتقاضا و بهصورت ایستا انجام میشد. یکی از مهمترین مزیتهای اقتصادی هوش مصنوعی، توانایی پردازش حجم عظیمی از دادههای ساختیافته و سایر (مانند اخبار، شبکههای اجتماعی و گزارشهای مالی) و تحلیل لحظهای هزاران متغیر مستقل (از جمله سابقهٔ رزرو، رویدادهای محلی، وضعیت آبوهوا، نرخ ارز و قیمتهای لحظهای رقبا) است. سامانههای هوشمند مدیریت درآمد [21] با بهرهگیری از این متغیرها، الگوهای پنهان را استخراج و روندهای آینده را پیشبینی میکنند و نرخ بهینه را برای حداکثرسازی شاخص درآمد بهازای هر اتاق در دسترس [22] پیشنهاد میدهند. قیمتگذاری پویا نهتنها درآمد بنگاه را بهینه میکند، بلکه از طریق تخصیص کارآمدتر منابع میتواند رفاه مصرفکننده را نیز افزایش دهد. ۶-۲. مدیریت و پیش بینی هوشمند زنجیرهٔ تأمین[23] در اقتصادهای تحت تحریم که با محدودیت واردات و نوسان شدید هزینهٔ حملونقل مواجهاند، هوش مصنوعی میتواند با پیشبینی تقاضا، بهینهسازی مسیرهای لجستیکی و مدیریت هوشمند موجودی، هزینههای زنجیرهٔ تأمین را تا ۲۰ درصد کاهش دهد. سامانههای هوش مصنوعی قادرند با تحلیل دادههای تاریخی فروش، الگوهای فصلی و حتی دادههای آبوهوایی، تقاضای آینده را پیشبینی کنند و از انباشت بیش از حد کالا یا کمبود موجودی جلوگیری نمایند. شرکتهایی مانند آمازون و علیبابا از این فناوری برای کاهش زمان تحویل و هزینهٔ انبارداری بهره میبرند. ۶-۳. شخصیسازی تجربهٔ مهمان[24] ایجاد تجربهای متمایز، هستهٔ اصلی مزیت رقابتی در صنعت هتلداری است. هوش مصنوعی از طریق تحلیل کلاندادههای حاصل از تعاملات پیشین مهمانان، فعالیت آنها در شبکههای اجتماعی و ترجیحات ثبتشده، پروفایلهای دقیقی از علایق و ترجیحات آنان ایجاد میکند. این پروفایلها به سامانههای مدیریت هتل امکان میدهند پیش از ورود مهمان، دمای مطلوب اتاق، نوع بالش، ترجیحات غذایی در مینیبار و حتی محتوای سامانهٔ سرگرمی داخل اتاق را بهصورت خودکار تنظیم کنند. ۶-۴. خودکارسازی خدمات مشتری و پردازش زبان طبیعی[25] استفاده از چتباتها و دستیاران صوتی مبتنی بر پردازش زبان طبیعی، تحولی اساسی در کانالهای ارتباطی هتل ایجاد کرده است. این سامانهها میتوانند در تمام ساعات شبانهروز و به زبانهای مختلف به پرسشهای متداول مهمانان پاسخ دهند، فرایند رزرو را مستقیماً تکمیل کنند و درخواستهای خدماتی (مانند سفارش غذا در اتاق یا درخواست نظافت) را به بخش مربوط ارجاع دهند. این امر زمان کارکنان بخش پذیرش را آزاد میکند تا بر تعاملات انسانی پیچیدهتر تمرکز کنند. ۶-۵. بهینهسازی عملیات و نگهداری پیشبینانه[26] ترکیب اینترنت اشیا[27] و هوش مصنوعی در بخش فنی و مهندسی هتل میتواند هزینههای جاری را بهشدت کاهش دهد. حسگرهای هوشمند نصبشده روی تجهیزات حیاتی، مانند چیلرها، آسانسورها و سامانههای تهویهٔ مطبوع، دادههای عملکردی را بهطور مداوم به پلتفرمهای مرکزی ارسال میکنند. الگوریتمهای هوش مصنوعی با شناسایی الگوهای نامتعارف، خرابی تجهیزات را پیش از وقوع پیشبینی و هشدارهای تعمیراتی صادر میکنند. این رویکرد زمان توقف خدمات [28]و هزینهٔ تعمیرات اضطراری را به حداقل میرساند. ۶-۶. تشخیص تقلب و امنیت سایبری در نظام مالی با گسترش تراکنشهای دیجیتال و پرداختهای الکترونیکی، حجم تهدیدهای سایبری و تقلبهای مالی بهشدت افزایش یافته است. الگوریتمهای یادگیری عمیق[29]] میتوانند با تحلیل رفتار کاربران و الگوهای تراکنش، فعالیتهای مشکوک را در کسری از ثانیه شناسایی و مسدود کنند. در بانکداری و فینتکهای ایرانی، استفاده از هوش مصنوعی برای تشخیص تقلب در تراکنشهای کارتبهکارت به یک استاندارد امنیتی تبدیل شده است. این فناوری سالانه از میلیاردها تومان خسارت مالی جلوگیری میکند. در مجموع، هوش مصنوعی نه یک گزینهٔ لوکس، بلکه زیرساخت بقا برای بنگاههای اقتصادی در شرایط بحرانی است. سازمانهایی که امروز در مسیر دادهمحوری گام برمیدارند، فردا توان بیشتری برای مقاومت در برابر شوکهای اقتصادی خواهند داشت و حتی میتوانند از آنها بهعنوان فرصتی برای رشد بهره ببرند. ۷. نقشهراه ۱۲ماهه: آرایش جنگی با سلاح هوش مصنوعی در اقتصاد پرنوسان سال ۱۴۰۵، مدیریت سنتی دیگر پاسخگو نیست و هتلها به نوعی به «آرایش جنگی دادهمحور» نیاز دارند. در مواجهه با بحرانهای تشریحشده، رویکردهای مدیریت سنتی مبتنی بر شهود و قیمتگذاریهای ایستا، کارایی لازم را ندارند. بنگاههای اقامتی برای عبور از این طوفان اقتصادی، به تغییر آرایش راهبردی و اتخاذ آرایش جنگی دادهمحور نیاز دارند. بااینحال، تزریق شتابزده و بدون برنامهٔ فناوریهای گرانقیمت به زیرساختهای فرسوده، به اتلاف منابع خواهد انجامید. بر اساس تحلیل نیازهای بومی و امکانسنجی فناورانه، یک نقشهراه جبرانی ۱۲ماهه در سه فاز برای استقرار هوش مصنوعی در هتلهای ایران پیشنهاد میشود: فاز اول (صفر تا ۳ ماه): توسعهٔ زیرساخت داده و پایش بازار بسیاری از هتلهای داخلی از پراکندگی دادهها و سامانههای نرمافزاری جزیرهای رنج میبرند. نخستین گام، تجمیع پایگاههای داده [30] است. در این فاز، ایجاد داشبوردهای یکپارچهٔ مدیریت اطلاعات و راهاندازی رباتهای دادهکاو[31] برای رصد لحظهای بازار در دستور کار قرار میگیرد. این سامانهها بهصورت ۲۴ساعته نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم منطقهای، راهبرد قیمتگذاری رقبا و روند جستوجوی مقاصد در پلتفرمهای رزرو را گردآوری و برای تحلیلهای بعدی پردازش میکنند. فاز دوم (۳ تا ۶ ماه): پیادهسازی قیمتگذاری پویا و مدیریت تقاضا مهمترین اقدام برای مقابله با تورم، عبور از نرخنامههای ثابت سالانه است. در این فاز، الگوریتمهای هوشمند مستقر میشوند تا با بهرهگیری از دادههای تجمیعشده در فاز نخست، نرخ اتاقها را بر اساس کشش تقاضا، نوسانات اقتصاد کلان و الگوهای رزرو، بهصورت لحظهای تعدیل کنند. هدف این مرحله جلوگیری از فروش اتاق با نرخهای غیرواقعی در شرایط تورمی و همزمان تحریک تقاضای پنهان در روزهای کممسافر است. پیادهسازی موفق این سامانه میتواند به بازیابی درآمدها تا سطح ۵۷ درصد در شرایط رکود تورمی کمک کند. فاز سوم (۶ تا ۱۲ ماه): ارتقای تجربهٔ مهمان و استقلال پرداخت پس از تثبیت ساختار مالی و عملیاتی، تمرکز بهسمت توسعهٔ کانالهای ارتباطی معطوف میشود. راهاندازی دستیاران مجازی و چتباتهای چندزبانه مبتنی بر هوش مصنوعی مولد، برای پاسخگویی ۲۴ساعته به متقاضیان داخلی و بینالمللی ضروری است. همچنین، برای کاهش آثار تحریمهای بانکی، پلتفرمهای فروش هتل باید به درگاههای پرداخت جایگزین، از جمله شبکههای پرداخت منطقهای و کیفپولهای مبتنی بر رمزارز[32] متصل شوند تا مسیر ورود ارز به هتل تسهیل شود. ۸. سخن پایانی: هوش مصنوعی، تسهیلگر است نه جایگزین صنعت هتلداری ایران در مقطع تاریخی سال ۱۴۰۵ در نقطهٔ عطفی برای انتخاب میان «به هم ریختگی ساختاری» و «گذار پارادایمی» قرار دارد. همافزایی شوکهای ژئوپلیتیکی، تحریمهای اقتصادی و تورم فرسایشی، مدلهای سنتی مدیریت هتل را عملاً ناکارآمد کرده و تلهٔ اهرم مالی، خطر تملک داراییها از سوی شبکهٔ بانکی را تشدید کرده است. رویکرد انفعالی و انتظار برای بهبود شرایط کلان، راهبردی نسبتا پرخطر است. بنگاههای اقامتی برای حفظ تابآوری خود ناگزیرند امادگی دادهمحور اتخاذ کنند و هوش مصنوعی را بهصورت گامبهگام و سریع بهکار گیرند. در نهایت، باید به خاطر داشت که ادغام هوش مصنوعی در صنعت هتلداری به معنای حذف انسان نیست. مهماننوازی اصیل ایرانی مزیتی است که هیچ رقیب منطقهای و هیچ رباتی قادر به کپیبرداری از آن نیست. هوش مصنوعی صرفاً ابزاری است که نیروی انسانی را از وظایف تکراری رها میکند تا تمام تمرکز خود را بر خلق ارزش و ارتقای تجربهٔ بیبدیل مهمان معطوف سازد. بقا در این ساختار پیچیده تنها برای سازمانهایی میسر است که جسارت عبور از مدلهای سنتی و پیوستن به شبکههای هوشمند را داشته باشند. هتلداری در ایرانِ امروز دیگر صرفاً یک هنر نیست، بلکه «علم مدیریت بحران و بهینهسازی الگوریتمی منابع» است.
ایجاد شده: 4/شهریور/1405 آخرین ویرایش: 4/شهریور/1405 مقالات و یادداشت ها
به گزارش هتل نیوز؛ بانک مرکزی ایران اعلام کرد که از امروز امکان خرید مستقیم دلار توافقی برای مردم فراهم شده است. سقف خرید برای افراد حقیقی هزار دلار و برای اشخاص حقوقی پنج هزار دلار تعیین شده است. به گزارش ایتنا/هتل نیوز؛ بانک مرکزی ایران به تازگی از آغاز فروش ارز با نرخ توافقی به افراد حقیقی خبر داد. این اقدام به معنای خروج دلار توافقی از انحصار بازار است. مردم میتوانند با مراجعه به شعب بانکهای ملت، تجارت و صادرات، تا سقف هزار دلار اسکناس ارز خریداری کنند. برای اشخاص حقوقی نیز سقف خرید ارز با نرخ توافقی پنج هزار دلار تعیین شده است. این اقدام بانک مرکزی، فرصت خرید رسمی اسکناس ارز را برای افراد و نهادها فراهم میکند. به این ترتیب، خرید ارز به روشی شفاف و قانونی انجام میشود.
ایجاد شده: 4/شهریور/1405 آخرین ویرایش: 4/شهریور/1405 اخبار داخلی
به گزارش هتل نیوز؛ بهدلیل تداوم گرمای شدید هوا، ادارات استان بوشهر فردا تعطیل خواهند بود تا به مدیریت مصرف انرژی کمک شود. مراکز خدماترسان مستثنی هستند. به گزارش ایتنا/هتل نیوز؛ استانداری بوشهر اعلام کرد که بهدلیل ادامهدار بودن گرمای هوا، تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی استان در روز آینده تعطیل خواهند بود. این اقدام به منظور مدیریت بهتر مصرف انرژی در شرایط کنونی اتخاذ شده است. بر اساس اطلاعیه منتشرشده، مراکز خدماترسان و دستگاههای امدادی و درمانی از این تعطیلی مستثنی خواهند بود. این مراکز طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد. همچنین، نحوه فعالیت شعب بانکها و واحدهای کشیک در آینده توسط مراجع مربوطه اطلاعرسانی خواهد شد.
ایجاد شده: 27/مرداد/1405 آخرین ویرایش: 27/مرداد/1405 اخبار داخلی
به گزارش هتل نیوز ؛ شرکت هتلداری Accor در حال آمادهسازی برند Ennismore برای ورود به بازار بورس آمریکا است؛ اقدامی که میتواند یکی از مهمترین رویدادهای صنعت هتلداری و گردشگری در سال جاری باشد. بر اساس گزارش بلومبرگ، Accor برای انجام این فرآیند از بانک سرمایهگذاری Goldman Sachs کمک گرفته و بانکهای BNP Paribas و JPMorgan نیز در این پروژه مشارکت دارند. پیشبینی میشود سهام Ennismore در صورت نهایی شدن برنامهها، تا پایان سال جاری در بورس نیویورک عرضه شود. ارزش این شرکت در حال حاضر حدود ۳.۷ میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم کمتر از برآوردهای قبلی تحلیلگران است که سال گذشته ارزش Ennismore را بین ۳.۴ تا ۵.۸ میلیارد دلار تخمین زده بودند. اما دلیل این ارزشگذاری پایینتر چیست؟ کارشناسان معتقدند بازار، Ennismore را بیشتر به عنوان یک مجموعه متشکل از حدود ۲۰۰ هتل و رستوران میبیند، نه یک پلتفرم فناوری با توانایی جذب مستقیم مشتریان؛ مدلی که شباهت زیادی به کسبوکار Airbnb دارد.
ایجاد شده: 26/تیر/1405 آخرین ویرایش: 26/تیر/1405 اخبار خارجی
به گزارش هتل نیوز ؛ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی اعلام کرد؛ یازده طرح جدید گردشگری استان برای دریافت تسهیلات از محل اعتبارات سفر ریاستجمهوری به بانکهای عامل معرفی شدند. برای اجرای این طرحها که شامل احداث هتل، هتلآپارتمان و اقامتگاههای بومگردی در شهرهای مختلف استان است، ۲۶۰ میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافته است. با اجرای این پروژهها، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۵۰ نفر فراهم میشود و پیشبینی شده است در صورت پرداخت بهموقع تسهیلات، تمامی طرحها تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسند. این اقدام در راستای توسعه زیرساختهای گردشگری، تقویت ظرفیتهای اقامتی و جذب سرمایهگذاری در آذربایجانغربی انجام شده است.
ایجاد شده: 13/تیر/1405 آخرین ویرایش: 13/تیر/1405 اخبار داخلی
به گزارش هتل نیوز ؛ بر اساس مصوبه دولت، استان تهران در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیرماه تعطیل خواهد بود و دوشنبه ۱۵ تیرماه نیز در سراسر کشور تعطیل اعلام شده است. این تصمیم در راستای مدیریت شرایط جاری و برنامهریزیهای ملی اتخاذ شده و جزئیات بیشتر درباره نحوه فعالیت دستگاههای خدماترسان و مراکز ضروری از سوی مراجع ذیربط اعلام خواهد شد. شهروندان و مسافران نوروزی و بینشهری نیز پیش از برنامهریزی سفر، از وضعیت فعالیت ادارات، بانکها، مراکز خدماتی و ناوگان حملونقل عمومی اطلاع حاصل کنند.
ایجاد شده: 3/تیر/1405 آخرین ویرایش: 3/تیر/1405 اخبار داخلی
به گزارش سی تی نیوز ؛ شرکت سنگاپوری YouTrip از سرویس جدیدی با عنوان YouTrip Family رونمایی کرد؛ محصولی که بهطور ویژه برای کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۸ ساله طراحی شده و هدف آن تسهیل مدیریت هزینههای سفر برای خانوادههاست. این سرویس شامل یک کیف پول موبایلی و کارت چندارزی است که بهصورت رایگان ارائه میشود و کاربران میتوانند بدون پرداخت کارمزد تبدیل ارز، از نرخهای زنده و عمده ارزی استفاده کنند. بر اساس اعلام YouTrip، والدین از طریق این پلتفرم قادر خواهند بود شارژ حساب فرزندان خود را مدیریت کرده، سقف هزینهکرد تعیین کنند و تراکنشها را بهصورت لحظهای زیر نظر داشته باشند. در حالی که برخی بانکها و شرکتهای مالی آسیایی محصولات بانکی ویژه نوجوانان ارائه کردهاند، اما اغلب این خدمات بهطور اختصاصی برای سفر طراحی نشدهاند و استفاده بینالمللی از آنها معمولاً با هزینههای اشتراک یا کارمزدهای بالای تبدیل ارز همراه است. کلوین لام مدیر ارشد عملیاتی YouTrip در گفتوگو با رسانه Skift اعلام کرد: «افراد زیر ۱۸ سال معمولاً در خدمات مالی نادیده گرفته میشوند، در حالی که علاقه زیادی به یادگیری مهارتهای مالی از طریق پرداختهای مرتبط با سفر دارند..
ایجاد شده: 10/خرداد/1405 آخرین ویرایش: 10/خرداد/1405 اخبار خارجی
به گزارش هتل نیوز ؛ مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مشخص کردن مشخصات دریافت کننده، هدف دریافت ارز، محل و نحوه هزینهکرد وجوه نقدی درخواستی برای متقاضیان دریافت ارز با کارت ملی را اجباری کرد. بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده به همه متقاضیان بالای ۱۸ سال در هر سال، معادل ۱۰۰۰ یورو با کارت ملی خواهد داد. بر اساس مفاد این ماده قانونی، بانکها و صرافیهای مجاز موظفاند اطلاعات دریافتشده را در سامانههای مربوط ثبت کرده و سوابق معاملات ارزی را مطابق الزامات نظارتی نگهداری کنند.
ایجاد شده: 25/اردیبهشت/1405 آخرین ویرایش: 25/اردیبهشت/1405 اخبار داخلی