گروه رسانه‌ای هتل نیوز

نتایج جستجو...

۴۰ هزار شغل با تکمیل پروژه‌های صنعت گردشگری ایجاد می شود

به گزارش هتل نیوز، " سعید اوحدی " معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت گردشگری در نشست مدیران عامل بانک‌ها گفت ؛حوزه گردشگری معمولا جزو طرح‌های زودبازده به لحاظ اقتصادی است. " اوحدی " افزود ؛ امیدواریم با کمک و تمهیدات لازم از سوی بانک‌ها، بتوانیم با توجه به زمان محدودی که در اختیار داریم، پروژه‌های نیمه‌کاره با پیشرفت بالای ۵۰ درصد را امسال به بهره‌برداری برسانیم. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت گردشگری ضمن اعلام اینکه با تکمیل پروژه‌های گردشگری در سال جاری ۴۰ هزار شغل ایجاد می‌شود افزود ؛ امید داریم با این تفاهم‌نامه و همکاری بانک‌های عامل، پروژه‌های نیمه‌کاره گردشگری تکمیل شود زیرا این مهم با همت امکان‌پذیر است.

ایجاد شده: 16/فروردین/1401 آخرین ویرایش: 16/فروردین/1401 اخبار داخلی

معاون گردشگری کشور ؛ تاسیسات گردشگری و اقامتی به چرخه خدمت‌رسانی بازگشتند

به گزارش هتل نیوز، " علی‌اصغر شالبافیان " معاون گردشگری کشور و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در نشست خبری عملکرد نوروزی ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر که در محل سالن فجر وزارت گردشگری برگزار شد، گفت ؛ از همه همکاران و اعضای ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر تشکر می‌کنم که شبانه‌روز زحمت کشیدند. همچنین از خبرنگاران، صداوسیما و همه اصحاب رسانه تشکر ویژه دارم که امسال در انعکاس اطلاعیه‌های سفر و اخبار این ستاد نقش‌ ویژه‌ای داشتند و خدمت‌رسانی ویژه‌ای را برای رفاه هرچه بیشتر مردم در سفر انجام دادند. او خاطرنشان کرد: مهم‌ترین ویژگی سفرهای نوروز ۱۴۰۱ هماهنگی و همدلی بین دستگاه‌های عضو این ستاد بود که این موضوع در مدیریت سفرها تأثیر مهمی داشت. به‌عنوان‌مثال مواردی نظیر افزایش مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در قالب اطلاعیه‌های روزانه اعلام شد و با هم‌افزایی و کمک دستگاه‌هایی مانند سازمان اورژانس کشور آمار مسمومیت با گاز، بعد از اطلاع‌رسانی، کاهش یافت. او در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گفت: توزیع مکانی را در دستور کار قرار دادیم. البته درباره توزیع زمانی سفر نیازمند تصمیم‌های حاکمیتی هستیم و مقرر شده است پیشنهاد ستاد برای سامان‌دهی تعطیلات و سفر ارائه شود تا شاهد بهره بردن مسافران در طول سال از جاذبه‌های گوناگون گردشگری کشور باشیم. شالبافیان در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره وضعیت اسکان در نوروز ۱۴۰۱ بیان کرد: تأسیسات رسمی گردشگری در دوران کرونا تعطیل شده بودند اما در نوروز ۱۴۰۱ مجدد به مدار برگشتند و به مسافران خدمات ارائه کردند. درعین‌حال با توجه به افزایش سفرها، نظارت‌های ما بر تأسیسات گردشگری افزایش یافت و با تخلفات احتمالی برخورد جدی شد. او افزود: درباره اسکان اضطراری نیز دستگاه‌های مختلف به‌ویژه آموزش‌وپرورش، با ستاد همکاری خوبی داشتند؛ اما با توجه به این‌ که از ۱۴ فروردین مدارس فعالیت خود را به‌صورت حضوری آغاز می‌کردند این وزارتخانه اعلام کرد، مدارس تا ۱۳ فروردین میزبان مسافران نوروزی است. معاون گردشگری کشور در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران خاطرنشان کرد: در ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، به این جمع‌بندی و تصمیم رسیده‌ایم که فعالیت این ستاد موقتی و مناسبتی نباشد و در طول سال فعالیت دائمی داشته باشد، چراکه با توجه به انجام واکسیناسیون سراسری به‌طور حتم شاهد افزایش سفرها در طول سال، خصوصا در تابستان، خواهیم بود. ازاین‌رو آمادگی کامل برای نظارت بر تأسیسات گردشگری و ارائه خدمات شایسته به مسافران و گردشگران داریم. رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره آسیب‌های سفرهای نوروز ۱۴۰۱ گفت: به‌نظر می‌رسد برای ارائه خدمات هرچه مطلوب‌تر به مسافران نیازمند اضافه شدن دستگاه‌های دیگری هستیم. به‌عنوان‌مثال چالش مردم برای دریافت پول نقد از عابربانک‌ها یکی از مشکلات و آسیب‌های سفرهای نوروزی است که با عضویت دستگاه‌های مرتبط این آسیب‌ها کاهش خواهد یافت. به‌علاوه کم‌کاری دستگاه‌های مرتبط درباره معرفی مقاصد و تأمین زیرساخت‌ها یکی دیگر از آسیب‌های سفر است. در کنار سایر زیرساخت‌ها نیازمند راه‌اندازی اماکن اقامتی ارزان‌قیمت هستیم تا به رونق سفر کمک شود. او در پاسخ به سوال دیگری درباره تعداد گردشگران خارجی ورودی به ایران نیز گفت: در حالت کلی سال گذشته صدور روادید نداشتیم، اما امسال روادید برای گردشگران ورودی صادر شده است. تعداد دقیق گردشگران ورودی به کشور پایان ماه جاری اعلام می‌شود. معاون گردشگری کشور در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره برنامه‌ریزی ستاد برای سفرهای تابستانی گفت: از آبان ماه سال گذشته برنامه‌ریزی‌های لازم برای نوروز شروع شد. از اکنون نیز برای تعطیلات عید فطر و تعطیلات تابستانی در حال برنامه‌ریزی هستیم، یکی از راه‌های مدیریت سفرهای داخلی را دائمی شدن ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر می‌دانیم چراکه در نوروز شاهد این هستیم که مشکلات مسافران با توجه به همکاری و هم‌افزایی بین دستگاه‌های مختلف به حداقل کاهش یافت. ازاین‌رو وقتی ستاد دائمی شود خدمات می‌تواند استمرار یابد. او در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران اضافه کرد: تعداد بازدیدکنندگان از موزه‌ها و اماکن فرهنگی‌تاریخی در نوروز ۱۴۰۱ افزایش چشم‌گیری داشت. به‌نحوی که تعداد بازدیدکنندگان در پنج روز اول نوروز ۱۴۰۱ با تمام روزهای نوروز سال قبل برابری می‌کند.

ایجاد شده: 15/فروردین/1401 آخرین ویرایش: 15/فروردین/1401 اخبار داخلی

بازگشایی غار علیصدر در نوروز سال ۱۴۰۱

به گزارش هتل نیوز، " علی محمد عنایتی اکمل " مدیر عامل شرکت علیصدر همدان گفت: طبیعتا کرونا عامل اصلی این وضعیت بود، اما نکته اینجاست که در استان نگاه جامع گردشگری از سوی اغلب مسئولان وجود ندارد، کشور ما کمترین درآمد را در صادرات نفتی داشت و گردشگری می‌توانست کمک حال ارزآوری به کشور باشد که با توجه به شیوع ویروس کرونا دردی هم به دردهایمان اضافه شد. عنایتی گفت: کرونا بر پیکره شرکت علیصدر آسیب زیادی وارد کرد. شرکت علیصدر خود درآمدی است و اعتبار دولتی ندارد بنابراین با تعطیلی غار نیز طبیعی است که وضع درآمدی نیز دچار مشکل شد. به گفته او علیصدر چندین بار تعطیل و مجدد بازگشایی شد، اما با توجه به اعمال محدودیت‌های سفر، مسافر چندانی هم نداشتیم و همین بازگشایی و تعداد مسافر کم و هزینه‌های نگهداری غار و ارائه خدماتی که با هزینه‌ها همخوانی نداشت، موجب تحمیل هزینه‌های بیشتری می‌شد به شکلی که هزینه روزانه غار ۵۰ میلیون تومان بود و درآمد ۱۰ میلیون تومان، این وضعیت نه تنها شرکت را یاری نمی‌کرد بلکه هزینه‌هایی را نیز تحمیل می‌کرد در نتیجه بعد از سه ماه و اوج‌گیری کرونا، مصوبه ستاد کرونای استان با توجه به محدودیت‌هایی که وجود داشت، دستور بر بسته شدن غار داده شد. بر این اساس شهریورماه طبق مصوبه کرونا که اعلام شد غار تعطیل شود، با توجه به بدهی به تامین اجتماعی، بانک و حقوق کارکنان این بار کل همکاران با بیمه بیکاری به تامین اجتماعی معرفی شدند. عنایتی گفت: ۲۳۰ نفر از همکاران به بیمه بیکاری معرفی شده‌اند، اما بدهی که به بانک‌ها وجود دارد، برای شرکت همچنان سخت است و حل این مشکل این نیازمند همکاری استانداری است. مدیر عامل شرکت علیصدر همدان گفت: در حال حاضر بدهی علیصدر ۲۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ است که ۱۱ میلیارد تومان آن داخلی و ۱۷ میلیارد تومان دولتی است که بازپرداخت این بدهی در شرایطی که کار عمرانی نداشته باشیم، طی چهار سال قابل پرداخت است. او در ادامه گفت: برای سال جدید با قدرت ورود می‌کنیم تا گردشگری این بخش جانی دوباره بگیرد و بتوانیم نوروز پرشوری داشته باشیم. عنایتی گفت: در نوروز ۱۴۰۱ در صورت برداشته شدن محدودیت‌های سفر تبلیغات گسترده‌ای خواهیم داشت همچنین بلیت اینترنتی راه‌اندازی می‌شود تا مسافر بتواند از طریق سایت بلیت خریداری و رزرو کند و این موضوع به منظور رعایت نکات بهداشتی و ممانعت از شلوغی در خرید بلیت و در سهولت بازدید مسافران از غار نیز تاثیرگذارخواهد بود. طبق برنامه‌ریزی انجام شده، زمان بازگشایی غار در ایام نوروز مشخص شده، اما از ابتدای بهمن ماه مقدمات بازگشایی انجام می‌شودو قرار است در بیشتر استان‌ها برنامه تبلیغی داشته باشند البته این موضوع میسر نمی‌شود مگر با فروکش کردن تب کرونا به گفته مدیر عامل شرکت علیصدر همدان هم اکنون در حال تعمیر و راه اندازی تجهیزات غار علیصدر هستند تا با آغاز سال جدید آماده پذیرایی از مسافران داخلی و خارجی باشند.

ایجاد شده: 17/دی/1400 آخرین ویرایش: 17/دی/1400 اخبار داخلی

پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت بانک دی به جامعه ایثارگری فعال در حوزه گردشگری

به گزارش هتل نیوز، " برات کریمی " مدیرعامل بانک دی گفت: بر اساس تفاهمنامه‌ای که بین بانک دی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به امضا رسید، تسهیلات ارزان‌قیمت برای ایجاد کسب‌وکارها و بنگاه‌های گردشگری و صنایع‌دستی تخصیص پیدا می‌کند. وی گفت: بانک دی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به عنوان یکی از بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات حوزه گردشگری و صنایع‌دستی از محل اعتبارات بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تعیین شده است و بر اساس توافقات انجام‌شده، اولویت پرداخت تسهیلات در این بانک به طرح‌های معرفی‌شده مربوط به جامعه ایثارگری خواهد بود. کریمی تصریح کرد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی طرح‌های منجر به ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی را بر مبنای پروژه‌های مصادیق گردشگری برای اخذ تسهیلات به بانک دی معرفی کرده و بانک در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تسهیلات مورد نیاز را پرداخت خواهد کرد.مدیرعامل بانک دی ادامه داد: بانک دی در دو سال گذشته تلاش کرده است از طرح‌های تولیدی و ایجاد اشتغال مرتبط با خانواده‌های شاهد و ایثارگر در صنایع مختلف حمایت کند و با افزوده شدن موضوع گردشگری و صنایع‌دستی، سبد کاملی از خدمات و پرداخت تسهیلات بانکی در اختیار این جامعه قرار گرفته است. بررسی بندهای مالی این قرارداد نشان می‌دهد که این تسهیلات از محل ردیف ۲۸ بودجه و منابع بانک دی تا سقف ۲۵۰۰ میلیارد ریال پرداخت می‌شود. بر این اساس حداکثر مبلغ پرداختی تسهیلات از سوی بانک دی مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. همچنین بنا بر بندهای این قرارداد بانک دی متعهد شده است که یک و نیم برابر سهم واگذارنده اعتبار پرداخت کند اما در صورتی که در مناطق کمتر برخوردار باشد سهمیه مشارکت بانک عامل به نسبت ۱.۲۵ درصد خواهد بود. بررسی بندهای این قرارداد نشان می‌دهد نرخ سود تسهیلات در مناطق کمتر توسعه یافته صفر درصد در قالب قرض‌الحسنه و در مناطق برخوردار ۸ درصد خواهد بود. تسهیلاتی هم که از منابع بانک تأمین و برداشت شود بر اساس نرخ سود مصوب شورای عالی پول و اعتبار در زمان پرداخت تعیین می‌شود.

ایجاد شده: 11/دی/1400 آخرین ویرایش: 11/دی/1400 اخبار داخلی

ظرفیت حدود ۹۰ درصد هتل‌های اصفهان تکمیل شد

به گزارش هتل نیوز ، " مهدی زاهدی‌پور " معاون سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان روز دوشنبه با بیان اینکه‌ کرونا بیشترین آسیب را به بخش گردشگری وارد کرد، افزود: در استان اصفهان 70 هتل یک تا پنج‌ ستاره، 80 مهمانپذیر و ۵۰۰ خانه بومگردی وجود دارد که در دوران‌ شیوع کرونا از ظرفیت آنها کمتر استفاده می‌شد و اکنون وضعیت مناسبی از نظر پذیرش گردشگر دارند. وی اضافه کرد: از مجموع ۲۰۰ آژانس مسافرتی، افزون بر ۳۰ تا ۴۰ آژانس تعطیل شده‌اند که امید می‌رود با رونق گردشگری و ورود گردشگر به استان شاهد راه‌اندازی دوباره این آژانس‌ها باشیم. معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان درباره پرداخت تسهیلات به بخش گردشگری بدون ذکر میزان تسهیلات پرداخت شده اظهار داشت: متقاضیانی که‌ برای دریافت تسیهلات با مشکل مواجه شده‌اند می‌توانند به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مراجعه کنند تا مشکل‌ آنان رفع شود. وی با بیان اینکه با توجه به شرایط کرونایی برخی بانک‌های عامل از پرداخت تسهیلات خودداری کردند، ادامه داد: طبق دستورالعمل مربوطه در بند الف تبصره ۱۸ برای صنایع دستی ۱۲۶ میلیارد تومان و برای گردشگری ۲۶۶ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده که از طریق بانک‌ها پرداخت شود که با تاسف هنوز اتفاق خاصی رخ نداده و بانک‌ها همکاری ندارند. زاهدی‌پور افزود: صندوق کار آفرینی امید از تبصره ۱۸ تسهیلات با کارمزد چهار تا ۹ درصد برای مناطق روستایی، ۹ تا ۱۴ درصد برای شهرهای کمتر توسعه یافته و ۱۸ درصد برای شهرهای بزرگ پرداخت می‌کند. معاون سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی اصفهان گفت: یکی از چالش‌ها پیش روی صنعت گردشگری بحث زمین‌های واگذاری ملی است که تاسیسات در آنها لحاظ شده اما هنوز سند واگذاری ندارند.

ایجاد شده: 1/آذر/1400 آخرین ویرایش: 1/آذر/1400 اخبار داخلی

ابلاغ امهال تسهیلات بخش گردشگری تا پایان سال به بانک‌ها

به‌گزارش هتل نیوز و به‌نقل از بانک مرکزی، در بخشنامه‌ای خطاب به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بند ۵ مصوبه هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در مورد حمایت از تأسیسات و فعالان گردشگری را ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه بازپرداخت همه تسهیلات بانکی اخذ شده از سوی تأسیسات و فعالان گردشگری دارای مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باید تا پایان سال ۱۴۰۰ امهال شود و به انتهای دوره تقسیط منتقل تا پس از آخرین قسط وصول شود. براساس اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی از محل صندوق کارآفرینی امید نیز مشمول امهال این بند می‌شود.

ایجاد شده: 10/آبان/1400 آخرین ویرایش: 10/آبان/1400 اخبار داخلی

تمدید مهلت ثبت نام وام کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای تمدید مهلت ثبت‌نام و پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب‌وکارهای به شدت آسیب دیده از کرونا و نیز حوزه‌های گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگ و هنر و حمل و نقل ریلی و هوایی را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد. به گزارش هتل نیوز و به نقل از ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، متن این بخشنامه به شرح زیر است: پیرو نامه شماره ۰۰/۸۳۰۴۴ مورخ ۱۴۰۰.۰۳.۲۳ بدینوسیله جزء (۶) بند (ج) از مصوبات هشتاد و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۰۳‏/۰۷‏/۱۴۰۰ درخصوص «تمدید مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا و نیز حوزه های گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگ و هنر و حمل و نقل ریلی و هوایی» به شرح زیر ابلاغ می‌شود: «مهلت ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیلات مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا (بندهای ۴ و۵ ) جزء (ب) مصوبه جلسه ۷۱ ستاد ملی مدیریت کرونا (موضوع ابلاغیه ۲۸۰۵۳ مورخ ۱۳‏/۰۳‏/۱۴۰۰ ریاست جمهوری) تا پایان آذرماه تمدید می‏ شود.بانک‏ ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ تسهیلات مذکور را پرداخت کنند».

ایجاد شده: 12/مهر/1400 آخرین ویرایش: 12/مهر/1400 اخبار داخلی

از مدیران متخلف شکایت می‌کنیم

به گزارش هتل نیوز و به نقل از ایسنا، " سیدامیرناصر طباطبایی " خزانه‌دار جامعه هتلداران کشور و رئیس جامعه هتلداران یزد ضمن انتقاد به وضعیت حاکم در اجرای مصوبات ستاد کرونا اظهار کرد: با وجود مصوباتی که منجر به اعمال محدودیت‌های متعدد شد و با توجه به این که یزد جزو شهرهایی بود که از ابتدا به صورت خودجوش توسط اصناف گردشگری تعطیل شد و سپس بیشترین همراهی را این صنف و صنعت داشت، مصوبات حمایتی ستاد کرونا به خوبی در این باره برای این بخش اجرایی نشد. وی با گلایه از کوتاهی در اجرای مصوبات حمایتی کرونا در استان تصریح کرد: ستاد ملی کرونا در بخش تسهیلات، وام‌ها و شرایطی را برای بخش گردشگری در نظر گرفت اما با بیشترین چالش‌ها در این حوزه روبرو شدیم. این مسئول با بیان این که برخورد بانک‌ها بسیار بد بود، تصریح کرد: نه تنها بانک‌ها بلکه دستگاه‌های خدمات‌رسان هم به مصوبات کرونا بی‌توجهی کردند. وی با بیان این که دستگاه‌ها و بانک‌ها نسبت به مصوبات حمایتی ستاد کروان اظهار بی اطلاعی می‌کنند، گفت: حتی زمانی که نیروهایمان نیز بیکار بودند، بیمه آن‌ها طبق موعد پرداخت شد و نسبت به پرداخت حقوق پرسنل و سایر شرایط به وجود آمده اقدام کردیم اما با وجود همه جلسات و هماهنگی‌ها، مصوبات را زیر پا گذاشتند و مدیر دستگاه‌های مربوطه هم اظهار بی‌اطلاعی کرد. این مسئول با بیان این که اجرای مصوبات اختیاری نیست، نسبت به عملکرد دستگاه ها ابراز ناراحتی کرد و با بیان این که تاکنون 35 درصد از شاغلان این صنف و صنعت از گردشگری خارج شده‌اند، تصریح کرد: با این عملکرد در قبال این صنعت، گردشگری را از بین خواهید برد. خزانه‌دار جامعه هتلداران کشور و رئیس جامعه هتلداران استان یزد، خاطرنشان کرد: باتوجه به وضعیت نامطلوب حاکم بر هتل‌ها، اگر این روند ادامه پیدا کند، از طریق محاکم قضایی از مدیران متخلف شکایت می‌کنیم.

ایجاد شده: 5/تیر/1400 آخرین ویرایش: 5/تیر/1400 اخبار داخلی

موج دوم استعفای بزرگان گردشگری آغاز شد

به گزارش هتل نیوز، پس از اینکه در پاییز سال گذشته بزرگان گردشگری به‌دلیل رکود سنگین فعالیت‌های خود ناشی از بحران کرونا استعفا دادند، موج دوم آن در بهار امسال نیز آغاز شده و برخی از هتل‌ها به‌منظور فرار از رکود اقدام به حراج مراکز خود کرده‌اند. برنامه فروش دو مرکز گردشگری در گیلان که به شکل مزایده برگزار شده، هشداری برای متولیان گردشگری درباره سقوط کامل بازار گردشگری کشور است که در صورت عدم اقدامات مناسب و ارائه ندادن تسهیلات مالی به فعالان گردشگری صنعت گردشگری ایران متحمل شکست سنگینی خواهد شد. با وجود گذشت بیش از یک‌‌سال از همه‌گیری کرونا در ایران و بازگشت بسیاری از مشاغل به سمت بهبود اقتصادی، بخش گردشگری همچنان روند نزولی خود را پشت‌سر می‌گذارد. با توجه به اینکه هتل‌ها بیشترین میزان سرمایه‌گذاری را در بخش گردشگری دارند و در مقایسه با دیگر بخش‌ها هزینه‌های جاری بالاتری دارند، در بحران کرونا با بیشترین میزان آسیب و خسارت مواجه شده‌اند. در پاییز سال گذشته به‌دلیل نبود مسافر داخلی و خارجی در استان‌های پرسفر، هتل‌ها با بیشترین میزان خسارت و آسیب مواجه شدند. برخی از آنها به‌دلیل بدهی‌ها و هزینه‌های جاری بسیار سنگین نگهداری هتل اقدام به فروش آن کردند. انتظار می‌رفت پس از رکود سنگین بخش گردشگری به‌ویژه صنعت هتلداری و تلاش بازار گردشگری جهان در جهت بازیابی این صنعت شرایط برای فعالان گردشگری در ایران نیز بهبود یابد. نه‌تنها صنعت هتلداری در مسیر بهبود قرار نگرفته بلکه بسیاری از مراکز گردشگری نیز به‌دلیل اعمال محدودیت‌های گسترده سفر، از دست دادن مشتریان و بدهی‌های گسترده به بانک‌ها اقدام به فروش مراکز خود کرده‌اند. فروش دو مرکز گردشگری در گیلان، با توجه به موقعیت مکانی و ارزش واقعی ملک به نظر می‌رسد ارزان قیمت‌گذاری شده است. مرکز گردشگری با ابعاد بیش از هزار مترمربع با قیمت حدود سه میلیارد تومان به فروش گذاشته شده و یک هتل حدود ۹۰۰ مترمربع در یک منطقه بسیار گردشگرپذیر زیر یک میلیارد تومان نرخ‌گذاری شده است. این نشان‌دهنده آسیب جدی و طولانی‌مدت بر فعالان گردشگری است که آینده‌ای برای ادامه فعالیت‌های خود در این بخش متصور نیستند.، از این‌رو اقدام به واگذاری فعالیت خود کرده‌اند. این درحالی است که سال گذشته هتل‌ها تقریبا به اندازه ارزش واقعی به فروش گذاشته شده بودند. اگرچه در تعطیلات نوروز ۱۴۰۰ سفرها بار دیگر برقرار شد اما سهم هتل‌ها و مراکز اقامتی رسمی تنها سه درصد از حجم کل مسافران بوده و بیش از ۷۰ درصد ظرفیت هتل‌ها همچنان خالی مانده و تنها ۱۵۰ هزار خانوار از اقامتگاه‌های رسمی همچون هتل استفاده کرده‌اند. در واقع بازگشت سفرها تاثیری بر روند بهبودی این مراکز نداشته است که می‌توان براساس دو عامل بررسی کرد. نخست به دلیل هزینه‌ها و گران بودن اقامتگاه‌ها نسبت به سطح اقتصادی و درآمدی خانوارها و دیگر اینکه افراد اقامتگاه‌های عمومی را از نظر پروتکل‌های بهداشتی امن نمی‌دانند. این امر ناشی از بی‌اعتمادی گردشگران به استفاده از مراکز عمومی و تغییر سبک سفرها به سمت بومگردی و کمپ زدن است که با توجه به نگرانی‌های ناشی از ابتلا به کرونا کاملا طبیعی است و در تمام جهان این نگرانی‌ها و اقامت در مراکز شخصی وجود دارد. اما تفاوت عمده، در تلاش دولت‌ها در حفاظت از مشاغل و نحوه مدیریت بحران است. بسیاری از کشورها پس از بحران کرونا، اقدامات سریع و مهم در جهت حمایت از فعالان گردشگری را ضروری و لازم دانسته و از سقوط این بازار جلوگیری کردند. بسیاری از کشورها از جمله چین، سنگاپور، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند، پرتغال، انگلیس، کانادا، ایسلند، فرانسه و... با در پیش گرفتن سه سیاست حمایتی شامل حمایت مالی از کارگران، حمایت مالی از شرکت‌ها و فعالان گردشگری و ایجاد نقدینگی در راستای نجات بازار گردشگری خود گام برداشتند و حداقل در بهبود بازار گردشگری داخلی خود موفق بوده‌اند. محدودیت‌های گردشگران بین‌المللی که همچنان در بسیاری از کشورهای جهان برقرار است منجر به حذف توریسم بین‌المللی و درآمدهای حاصل از آن در کوتاه‌مدت شده است. اما بازیابی و بهبود گردشگری داخلی در حال حاضر بهترین فرصت را برای فعالان گردشگری در جهت جبران خسارت‌های سنگین و بازگشت مجدد به ادامه فعالیت‌های آنان به‌وجود آورده است. از این رو بسیاری از کشورهای گردشگرپذیر که اقتصادشان وابسته به درآمدهای صنعت گردشگری است، با مدیریت صحیح و ارائه برنامه‌های راهبردی و اعطای تسهیلات لازم به فعالان توریسم علاوه بر بازیابی گردشگری داخلی، گامی مهم و جدی در جهت بهبودی آن برداشته‌اند. آمارها نشان می‌دهد که برخی از کشورها موفقیت چشمگیری در بهبود توریسم داخلی خود داشته‌اند، به‌طوری‌که تا سال ۲۰۲۲ به شرایط پیش از کرونا (۲۰۱۹) بازخواهند گشت. این در حالی است که در ایران علاوه بر حذف توریست‌های خارجی، به‌دلیل اعمال محدودیت‌های سفر داخلی طی بازه زمانی طولانی، بخش گردشگری حتی بازار داخلی خود را از دست داده و روند افولی و شکست فعالیت‌های این بخش همچنان ادامه دارد. بنابراین، علاوه بر هتل‌ها دیگر مراکز گردشگری نیز در وضعیت متلاشی شدن قرار دارند که این امر می‌تواند آینده بازار گردشگری ایران را با بحرانی جدی مواجه کند و حتی به مرحله فروپاشی برساند، از این رو نخستین راه نجات بازار گردشگری از رکود کامل، حمایت همه جانبه دولت از این صنعت است که با الگوگیری مناسب از سایر کشورها و عمل به توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی مرتبط امکان‌پذیر خواهد شد. باتوجه به اینکه بسیاری از مشاغل از ادامه مسیر فعالیت خود بازماندند و تعدادی در معرض تعطیلی قرار دارند و همچنین بسیاری از کارکنان این بازار شغل خود را از دست داده‌اند تنها با مدیریت صحیح و ارائه برنامه‌های راهبردی و اعطای تسهیلات لازم به فعالان توریسم می‌توان از سقوط کامل بازار گردشگری ایران جلوگیری کرد. فروش مراکز گردشگری هشداری جدی به سیاستگذاران کشوری است که درصورت عدم‌حمایت‌ها و اقدامات لازم بدترین سناریوهای ممکن برای بازار گردشگری اتفاق خواهد افتاد و در صورت ادامه این روند بیش از دو سوم فعالان این بخش، امکان فعالیت در این بخش را نخواهند داشت و در حال حاضر پل داخلی گردشگران خارجی در آستانه تخریب قرار گرفته و لیدرها و فعالان گردشگری به‌دلیل ادامه آسیب‌ها از فعالیت در بازار گردشگری فرار می‌کنند و روند به حراج گذاشتن مراکز گردشگری نه تنها متوقف نخواهد شد بلکه افزایش خواهد یافت. همچنین اشتغال بسیاری دیگر در معرض خطر قرار گرفته و اقتصاد بخش گردشگری با رکود گسترده‌تری همراه می‌شود. منبع : دنیای اقتصاد

ایجاد شده: 17/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 17/خرداد/1400 اخبار داخلی

وام کرونا، بلای جان فعالان گردشگری

به گزارش هتل نیوز، مدیرعامل یک شرکت گردشگری از مسئولان نظام بانکی و متولیان اقتصاد کشور درخواست کرد به تخلفات بانک ها در موضوع وام کرونای کسب وکارها رسیدگی کنند. وی با بیان این که صنف گردشگری جزو آسیب دیده ترین اصناف از بیماری کرونا به شمار می‌روند، اظهار کرد: بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و هیات دولت در سال 1399، تسهیلات کم سود با هدف کمک به کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا به برخی اصناف تعلق گرفت و شرکت ما نیز به عنوان یک شرکت باسابقه بخش گردشگری جزو کسب وکارهایی بود که مشمول این وام قرار گرفت و تسهیلات مذکور را اخذ کرد. این فعال بخش گردشگری با بیان این که وام کرونا در این شرکت در راستای جلوگیری از بیکار شدن پرسنل و جلوگیری از تعطیلی شرکت هزینه شده است، افزود: مشکلی که اکنون با آن روبرو هستیم این است که طبق مصوبات بانک مرکزی و ستاد ملی کرونا، بانک‌ها باید وام کرونای کسب وکارها را تا انتهای شهریورماه 1399 امهال کنند اما بانک‌ها از این کار خودداری می کنند و حتی اگر پولی در مهلتی که قانونا شرکت ها نباید قسط بپردازند به حساب شرکت واریز شود این پول را به عنوان قسط وام کرونا از حساب شرکت خارج می کنند. وی درباره تخلف دیگری که بانک‌ها در مورد وام کرونا انجام می دهند، اظهار کرد: مشکل دیگری که بانک ها برای شرکت های دریافت کننده وام کرونا ایجاد می کنند این است که به جای امهال تسهیلات طبق مصوبات قانونی، تسهیلات را استمهال می کنند. مدیرعامل این شرکت گردشگری در توضیح تفاوت امهال و استمهال وام کرونا و مشکلی که این تفاوت برای شرکت های وام گیرنده ایجاد می کند، بیان کرد: تفاوت استمهال و امهال وام کرونا در این است که وقتی بانک‌ها به جای آنچه قانونا باید انجام دهند یعنی امهال تسهیلات کرونا، وام کرونای دریافت شده توسط کسب وکارها را استمهال می‌کنند علاوه بر سود مصوب تسهیلات، جریمه سنگینی هم به وام گیرنده تحمیل می شود که بانک ها این جریمه را بدون هیچ اغماضی دریافت می‌کنند. وی در ادامه توضیح داد: برای مثال اگر وام کرونا با سود 12 درصد و امهال 6 ماهه به یک شرکت پرداخت شده باشد، بانک ها با استمهال این وام اعمال جریمه ، سود تسهیلات مذکور را به صورت متخلفانه به 19 درصد و 20 درصد می‌رسانند! این فعال صنعت گردشگری با اشاره به موردی که برای شرکت تحت مدیریت خود وی ایجاد شده است، گفت: بابت استمهال وام 240 میلیونی کرونای پرداخت شده به شرکت تحت مدیریت اینجانب از آبان ماه 1399 به فروردین 1400، علاوه بر سود مصوب، 15 میلیون تومان جریمه نیز به شرکت تحمیل شده است که با این اوصاف این وام با چنین سود سنگینی نه تنها از هدف اصلی خود که حمایت از اصناف آسیب دیده از کرونا بوده، منحرف شده بلکه زیان مضاعفی نیز به آنها تحمیل می کند. وی در پایان با بیان این که اعتراض اصناف و شرکت ها به این تخلفات بانک ها بی نتیجه مانده است، خواستار رسیدگی مسئولان به اجحاف بانک ها در حق فعالان گردشگری شد. منبع : ایسنا

ایجاد شده: 12/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 12/خرداد/1400 اخبار داخلی

بسته دولت‌ها برای اصلاح بازار گردشگری

به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز، پس از همه‌گیری کرونا که ضربه سهمگینی بر پیکره‌ بازار گردشگری جهان وارد کرده، اقدامات سریع و مهم برای حمایت از بخش گردشگری طی این دوران آشفته لازم و ضروری است، از این رو شورای جهانی سفر و گردشگری دولت‌ها را دعوت به اجرایی کردن سیاست‌های حمایتی در سه حوزه حمایت مالی از کارگران، حمایت مالی از شرکت‌ها و فعالان گردشگری و ایجاد نقدینگی (تزریق پول نقد) می‌کند. پس از توصیه شورای جهانی سفر و گردشگری براساس اولویت در سه حوزه، ۸ کشور جهان شامل استرالیا، فرانسه، هنگ‌کنگ، ژاپن، نیوزیلند، پرتغال، بریتانیا و چین درحال اجرای سیاست‌های موثر جهت بازگشت بازار گردشگری خود هستند. استرالیا دولت علاوه بر حمایت 6/ 17 میلیارد دلاری در برنامه اول، مبلغی بالغ بر 300 میلیارد دلار (استرالیا) دیگر به این بخش اختصاص داده است. در این طرح دولت بسته‌ای یک میلیارد دلاری (613 میلیون دلار آمریکا) برای حمایت از سرمایه‌گذاری تجاری به‌منظور حمایت هدفمند بخش‌های آسیب‌دیده از جمله سفر و گردشگری ارائه داده است. همچنین تسهیلات محرک خانوارها را ایجاد کرده که به سود اقتصاد قوی‌تر خواهد بود. دولت یک میلیارد دلار را برای حمایت از این بخش‌ها و مناطق و جوامعی که به‌شدت متاثر از اثرات اقتصادی کووید-19 قرار گرفته‌اند و همچنین افرادی که به‌شدت وابسته به صنایعی مانند گردشگری، کشاورزی و آموزش هستند، درنظر گرفته است. این حمایت‌ها در بخش هوانوردی، گردشگری منطقه‌ای، کمک‌های مالی و سرمایه‌گذاری زیربنایی است. دولت معافیت‌های مالیاتی و تشویق سرمایه‌گذاری 100هزار شغل تا پایان سال 2021 را افزایش داده و تولید ناخالص داخلی را در سال 2021-2020 به 6 میلیارد دلار رساند و قصد افزایش آن تا 19 میلیارد دلار در سال 2022-2021 را دارد. فرانسه دولت فرانسه طرح 45 میلیارد دلاری را برای حمایت از اقتصاد گردشگری درنظر گرفته است که حدود 35 میلیارد دلار آن جهت تعویق هزینه‌های مالیاتی شرکت‌ها اختصاص دارد. در این طرح، 5/ 8 میلیارد دلار صرف تامین بودجه کوتاه‌مدت و بیکاری شده است که در آن شرکت‌ها 70 درصد از حقوق کارمندان را پرداخت می‌کنند و برای کارمندان با حداقل حقوق و با کمتر 100 درصد حقوق را پرداخت می‌کنند. همچنین حقوق بیکاری را به‌صورت ماهانه پرداخت خواهد کرد. دولت فرانسه همچنین یک حمایت مالی 300 میلیارد دلاری برای تامین مالی بانک‌ها اتخاذ کرده که بانک‌ها تسهیلات لازم برای اعطای وام به شرکت‌ها جهت حفظ مشاغل در اختیار داشته باشند. بانک‌ها به‌مدت 6 ماه بازپرداخت وام‌ها را به تعویق انداخته‌اند. همچنین دولت با همکاری بخش‌خصوصی قانونی را جهت حمایت از نقدینگی فعالان گردشگری برای جلوگیری از حذف آنها تدوین کرده‌اند. هنگ‌کنگ هنگ‌کنگ در ابتدای اپیدمی 30 میلیارد دلار (هنگ‌کنگ) بودجه درنظر گرفت پس از آن 120 میلیارد دلار بسته حمایتی برای سال 2021 درنظر گرفت، همچنین طرح جدیدی با اعطای 130 میلیارد دلار با هدف حفاظت از مشاغل به اجرا درآورده است و راه را برای بهبود اقتصاد پس از همه‌گیری هموار می‌کند. این تدابیر شامل طرح حمایت مالی 81 دلاری و نیز حمایت از ابتکارات خاص بخش‌خصوصی بالغ بر 21 میلیارد دلار است. همچنین دولت به آژانس‌های مسافرتی دارای مجوز 20 هزار تا 200 هزار دلار هنگ‌کنگ تامین بودجه کرد و به کارکنان ماهانه 5هزار دلار هنگ‌کنگ به مدت 6 ماه پرداخت می‌کند. همچنین به کارکنان حمل‌ونقل هوایی، زمینی و دریایی ضمن پرداخت یارانه 10 هزار دلاری در مدت شش ماه اجاره ماهانه و هزینه‌های مدیریتی را پرداخت می‌کند. ژاپن ژاپن بزرگ‌ترین بسته اقتصادی اضطراری خود به ارزش 108 تریلیون ین ژاپن معادل حدود 20‌درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به تصویب رساند که از این مبلغ 40 تریلیون ین به‌صورت مستقیم و 2‌تریلیون ین برای اقدامات فوری به بخش گردشگری داده شد.همچنین برنامه مالی به ارزش 20 تریلیون ین در ماه دسامبر با هدف کاهش تاثیرات اقتصادی سال گذشته، تنظیم شده و مبلغ 2‌میلیارد ین برای ایجاد تحرک و بهبود صنایع مرتبط با گردشگری درنظر گرفته است. بانک توسعه ژاپن نیز مبلغ 300 میلیون ین (تقریبا 8/ 2‌میلیارد دلار) برای اعطای وام به شرکت‌های کوچک و متوسط با بهره کم اعطا کرده است. نیوزیلند دولت یک بسته مالی 1/ 12 میلیارد دلاری جهت حمایت از مشاغل درنظر گرفته که این بسته حدود 4 درصد از کل تولید ناخالص داخلی نیوزیلند است. این بسته شامل 5/ 5 میلیارد دلار یارانه به مشاغل آسیب‌دیده در همه بخش‌ها و مناطق، 126 میلیون دلار جهت حمایت درآمد بیشتر و 8/ 2 میلیارد دلار جهت ایجاد نقدینگی در بازار گردشگری است. دولت 900 میلیون دلار نیوزیلند به شرکت حمل‌ونقل ملی و همچنین یک بسته مالی کمکی 600 میلیون دلاری برای بخش هوایی درنظر گرفته است. پرتغال دولت این کشور، بیش از 30 ابتکار برای حمایت از کارگران و خانوارها و کاهش اثرات اقتصادی کرونا به‌کار گرفت. پرتغال نهادی با عنوان توریسم پرتغال تشکیل داد که به پشتیبانی بازار گردشگری پرداخته است. این نهاد اعتبار 60 میلیون دلاری برای مشاغل کوچک درنظر گرفته است. این نهاد ضمن اعطای وام و پرداخت تسهیلات به‌منظور کمک به مشاغل اقدام به حمایت از کارکنان جهت حفظ شغل، اطمینان از پرداخت حداقل 70 درصد از بیمه، حمایت‌های مالی از کارکنانی که شغل خود را از دست داده یا نیاز به ماندن در خانه دارند، می‌کند. همچنین دولت پرتغال با پرداخت 200 میلیون یورو برای آژانس‌های مسافرتی و شرکت‌های خدمات رفاهی و برگزارکنندگان رویدادها موافقت کرد که 75میلیون آن برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط درنظر گرفته شده است. این نهاد همچنین به ارائه آموزش‌های آنلاین رایگان و فراهم کردن سرمایه 250 هزار دلاری جهت پرداخت هزینه‌های مسکن، گاز، آب و نظافت بخش‌ها پرداخته است. انگلستان دولت انگلیس اقدامات هدفمندی با پرداخت مبلغ 330 میلیارد پوند جهت حمایت از خدمات عمومی، مردم و کسب‌وکارها تنظیم کرده است. این اقدامات شامل اعطای 12 میلیون پوند برای کسب‌وکارهای خرده‌فروش، رستوران و...، 15 میلیون پوند برای شرکت‌های کوچک و متوسط و 5 میلیون پوند برای سایر شرکت‌های آسیب‌دیده می‌شود. برای شرکت‌های بزرگ نیز بانک انگلستان به پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت آنها پرداخته است. دولت همچنین برای کارکنانی که شغل خود را از دست داده‌اند کمک مالی 80 درصدی از دستمزدها تا 2500 پوند در نظر گرفته است. همچنین حق بیمه و مستمری بازنشستگی را برای این کارکنان پرداخت می‌کند. دولت یک حمایت مالی دیگر نیز با ارزش 3/ 1 میلیون پوند از اول نوامبر برای پشتیبانی از بازار گردشگری درنظر گرفته است. چین وزارت فرهنگ و جهانگردی و بانک صنعتی و بازرگانی چین جهت کمک به بنگاه‌های فرهنگی و گردشگری توافق‌نامه همکاری استراتژیک امضا کردند و وام‌هایی همچون «وام اپیدمی»، «وام اشتغال» و «وام مالیاتی» برای شرکت‌ها با خط اعتباری یک میلیارد یوآن چین فراهم می‌کند. شرکت هواپیمایی چین نیز شامل تخفیفات مالیاتی و ارائه دریافت یارانه شده است. معافیت‌های مالیاتی و لغو موقت بازپرداخت بدهی‌های خطوط هوایی به صندوق توسعه هواپیمایی کشور از دیگر اقدامات در این توافق‌نامه است. همچنین دولت چین به حمایت دولت‌های محلی پرداخته و بانک ملی چین 500 میلیارد یوآن بودجه برای پرداخت وام با بانک‌های کوچک جهت تامین بودجه شرکت‌های کوچک و متوسط و کشاورزی درنظر گرفته است. منبع : دنیای اقتصاد

ایجاد شده: 12/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 12/خرداد/1400 اخبار خارجی

فرار لیدرها از بازار گردشگری

به گزارش هتل نیوز، دستمزد روزانه راهنمایان گردشگری در سال ۱۴۰۰ اعلام شد. براساس آن راهنمایان فرهنگی روزانه حداقل ۶۳۰ هزار تومان و راهنمایان طبیعت روزانه حداقل ۷۸۵ هزار تومان دستمزد خواهند داشت. این دستمزد چطور تعیین شده و درحالی‌که کرونا صنعت گردشگری را فلج کرده و تورها یا کنسل شده یا مشتری ندارد، راهنمایان با چه چالش‌هایی مواجهند؟ پاندمی باعث شده در یک سال و نیم اخیر بخش بزرگی از نیروهای انسانی کارآمد گردشگری که همان راهنمایان گردشگری هستند از بازار توریسم ایران خارج شوند، تبعات این خروج پس از رونق‌گیری مجدد و خروج گردشگری از کما خود را نشان خواهد داد،‌ آن زمان که تورهای ورودی دوباره برگزار شده و آژانس‌ها نتوانند راهنمایان باتجربه را به کار گیرند. گفته می‌شود گردشگر با یک تجربه خوب سفر می‌تواند، ۵ تا ۷ نفر را تشویق به خرید تور همان مقصد کند و در عوض یک تجربه بد و ناخوشایند به انصراف ۱۱ نفر منجر می‌شود. چنین آمارهایی اهمیت نیروی انسانی را بیش از پیش نشان می‌دهد زیرا راهنمایان هستند که در نهایت می‌توانند با وجود هر اشکال و کمبودی تجربه خوب را برای گردشگران رقم بزنند. محسن حاجی‌سعید رئیس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور با بیان اینکه نرخ‌نامه کف دستمزد و حقوق راهنمایان گردشگری نه براساس شرایط بحرانی بلکه بر مبنای کف مصوب شورای‌عالی کار تعیین می‌شود، می‌گوید: گردشگری صفر مطلق نیست اما تعداد گردشگر۹۰ درصد کاهش پیدا کرده است. درحال‌حاضر گردشگر‌درمانی در کشور فعال است، بنابراین‌ راهنمایانی که در این بخش کار می‌کنند از کانون و انجمن‌ها خواسته بودند سریع‌تر نرخ را برای اعلام به آژانس و دفاتر و گردشگرانی که به آنها مراجعه می‌کنند،‌ اعلام کنند. او می‌افزاید: بخش دیگری از راهنمایان، تورهای داخلی را اجرا می‌کنند، آنها هم از ما خواسته بودند زودتر این نرخ‌ها را مشخص کنیم، علاوه بر آن ما امیدواریم با واکسیناسیون عمومی سفرهای داخلی ‌سرعت گرفته و شرایط برای صدور ویزای گردشگری هم فراهم شود. برخی از آژانس‌ها از پرداخت نرخ‌های مصوب سر باز می‌زنند و در این میان راهنمایانی هم پیدا می‌شوند که زیر نرخ کار کرده و بازار را برای دیگران خراب می‌کنند‌. رئیس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری در این باره عنوان می‌کند: اگرکسی زیر نرخ کار ‌کند یا آژانسی متعهد به پرداخت نرخ‌نامه کانون نباشد رفتار غیرحرفه‌ای دارد و این تنها به حوزه گردشگری خلاصه نمی‌شود. در همه بخش‌های کارفرمایی و کارگری که راهنمایان و دفاتر خدمات سفر هم جزئی از آن هستند این مسائل پیش می‌آید که برخی افراد با چنین رفتارهایی نرخ‌شکنی می‌کنند. او اضافه می‌کند: اگر بخواهیم افراد حرفه‌ای را در صنعت گردشگری نگه داشته و نیروی انسانی برای اجرای تورها قابل اتکا باشد باید آژانس‌های مسافرتی مطابق مصوبات عمل کنند. آنچه ما اعلام کرده‌ایم کف نرخ است، راهنمای گردشگری در کل سال تور ندارد و مجبور است بخشی از سال را که شامل low season‌ یا همان ایام کم‌سفر طولانی است بیکار بماند. برای همین دستمزدش در روزهای محدودی در سال که کار می‌کند باید به‌گونه‌ای باشد که روزهای دیگر را با آن امرارمعاش و گذران عمر کند. حاجی‌سعید با اشاره به اینکه اگر رفتار حرفه‌ای بین همکاران و دفاتر خدمات سفر وجود نداشته باشد در درازمدت می‌بینیم این رفتار به کل زنجیره گردشگری تسری پیدا می‌کند،‌ می‌گوید: امیدوارم اهالی صنعت متوجه باشند ما به‌دنبال این نیستیم نرخی را اعلام کنیم که آنها زیر آن کار کنند یا آژانس‌ها پایین‌تر از آن را پرداخت کنند. این نرخ کارشناسی شده و محاسبات آن توسط زیرمجموعه کانون طوری انجام شده که میانگین روزهای کاری راهنمایان در سال لحاظ شده باشد. او درباره اجرایی شدن این نرخ‌نامه عنوان می‌کند: اگر راهنمایان گردشگری برای اجرایی شدن این نرخ متحد باشند آینده خود را به چالش نمی‌کشند. اما چنانچه به این موضوع که برای یک دفتر خدمات مسافرتی با مبلغی پایین‌تر و با ۲۰ درصد کمتر کار کنند، اکتفا کنند در زمان پرداخت هم با مشکل مواجه می‌شوند. اگر همه راهنمایان خود را مکلف بدانند رفتار حرفه‌ای در اجرای نرخ‌نامه داشته باشند آن وقت چنانچه دفاتر خدمات سفر به ۱۰ نفر زنگ بزنند و ملاحظه کنند نرخ همین است پرداخت‌ها نیز بر همین اساس انجام می‌شود. رئیس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری به نمونه این اتحاد در برخی استان‌ها اشاره و اضافه می‌کند: در این استان‌ها راهنمایان زیر نرخ کار نکرده و به تبع آن آژانس‌ها هم به این رویه عادت کرده‌‌اند. آنها خودشان هم از این بابت خوشحالند که نگرانی بابت اجرای تور ندارند زیرا کسی که با نرخ کمتر اجرای تور را به عهده می‌گیرد ضعف اجرای خود را با نرخ پایین‌تر جبران می‌کند. او درباره مشکلات راهنمایان در دوره کرونا می‌گوید: عمده‌ترین چالش، کنسلی پیاپی تورها در سال ۹۸ و حتی سال گذشته به‌واسطه مشکلاتی که پیش آمد بود که تقریبا به شکل کامل این صنعت را تعطیل کرد. انتظار راهنمایان این است که بتوانند کمک بلاعوض از دولت بگیرند و متاسفانه این امر تا امروز محقق نشده است. آنها وام‌هایی در این مدت دریافت کرده‌اند که باید بازپرداخت کنند و در این حوزه شاهد بودیم که حتی برخی بانک‌ها خود را متعهد به مصوبات ستاد کرونا ندانستند. راهنمایان گردشگری در این مدت به‌واسطه محدودیت‌هایی که برای این صنعت اتفاق افتاد مجبور شدند ناخواسته در خانه بمانند و از آنجا که حمایت بیمه بیکاری را هم ندارند کمک بلاعوض دولت می‌‌توانست و می‌‌تواند بخشی از چالش‌های آنها را برطرف کند. حاجی‌سعید از لغو روادید گردشگری به عنوان دیگر خواسته راهنمایان گردشگری نام می‌برد و اضافه می‌کند: درخواست ما این است که متولیان دست از سماجت برداشته تا براساس مجموعه پروتکل‌هایی ایران هم مانند سایر کشورها روادید برای گردشگران صادر کند. مسلم است وقتی توریستی واکسن زده‌ و تست منفی کرونا هم دارد ناقل این ویروس نیست،‌ بنابراین دلیل این اصرار که از حضور توریست خارجی جلوگیری شود قابل قبول نیست. او ادامه می‌دهد: در ایران با صدور ویزای تجاری و سایر اقسام ویزاها جز گردشگری موافقت می‌شود و در مواردی هم شاهدیم ویروس جهش‌یافته با فاصله کمی از مبدأ انتشار در کشورمان شیوع پیدا کرده است، چنانچه در این بخش مشکلی هست باید برطرف شده و نگذاریم گردشگری ورودی کشور تعطیل بماند. رئیس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری می‌گوید: ما باید تست‌ها و پروتکل‌ها را درست کرده و ویزای گردشگری را هم بدهیم. راهنمایان دنبال این نیستند که با گرفتن تسهیلات و برگرداندن آن با سود ۱۲ درصد به بانک خودشان را بیش از پیش زیر بار هزینه و اقساط بانکی ببرند،‌ در مقابل بهتر است شرایط برای کار کردن راهنمایان مهیا شود زیرا آنها می‌خواهند کارشان را از سر بگیرند. او با اشاره به اینکه اگر این نوع مدیریت برای گردشگری تا ۶ ماه دیگر ادامه پیدا کند ما مطمئنیم بیش از ۷۰ درصد راهنمایان در این شغل نخواهند بود عنوان می‌کند: براساس آمارهایی هم که داریم درحال‌حاضر ۵۰ درصد راهنمایان از این شغل خارج شده و در سایر مشاغل مشغول کار هستند. این امر برای شروع مجدد گردشگری بسیار خطرناک است و ما بارها این را به مسوولان گردشگری گوشزد کرده‌ایم. حاجی‌سعید در این‌باره که این راهنمایان از تورهای ورودی یا خروجی بوده‌اند، بیان می‌کند: راهنمایان ما تفکیک شده نیستند،‌ راهنمایانی که تورهای ورودی یا خروجی داشتند در مواردی که درخواست تور داخلی داشتند می‌پذیرفتند هرچند ترجیح‌شان تورهای ورودی یا خروجی بود. درحال‌حاضر راهنمایانی که با گردشگر خارجی کار می‌کردند بیشترین آسیب را دیدند زیرا هیچ تقاضایی در این بخش وجود نداشت. در مقابل راهنمایانی که در حوزه تور داخلی کار می‌کردند در فواصل زمانی کوتاه مثل عید نوروز و برخی ایام تعطیل توانستند کار کنند. ولی اگر ما آمار گردشگری داخلی نوروز سال ۹۸ و ۱۴۰۰ را با هم قیاس کنیم می‌بینیم که با کاهش ۹۰ درصدی تورها در سال‌جاری مواجه بودیم، به تبع این حجم کاهش اجرای تور، ۹۰درصد فرصت شغلی هم از راهنمایان تورهای داخلی گرفته شده است، بنابراین در همین نوروز ۱۴۰۰ هم همه راهنمایان منتفع نشده و تعداد محدودی توانستند برای چند روز کار کنند. منبع : دنیای اقتصاد

ایجاد شده: 11/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 11/خرداد/1400 اخبار داخلی