نتایج جستجو...
ذرات رادیواکتیو چرنوبیل پس از ۴۰ سال هنوز ساختار اولیه خود را حفظ کرده‌اند

ذرات رادیواکتیو چرنوبیل پس از ۴۰ سال هنوز ساختار اولیه خود را حفظ کرده‌اند

به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز؛ چهل سال پس از فاجعه هسته‌ای چرنوبیل، ذرات رادیواکتیو همچنان در خاک اطراف نیروگاه پراکنده‌اند. این ذرات میکروسکوپی، با اندازه‌ای بین ۸ تا ۵۰ میکرومتر، هنوز به شدت رادیواکتیو هستند. ورود به مناطق آلوده این ذرات نیاز به لباس محافظ دارد. انفجارهای رآکتور، حجم عظیمی از بقایای سوخت را آزاد کرد. دانشمندان با بررسی دقیق این ذرات به یافته‌ای غیرمنتظره دست یافته‌اند. برخی از این ذرات با وجود دهه‌ها قرار گرفتن در معرض محیط، بخش زیادی از ساختار درونی اولیه خود را حفظ کرده‌اند. توبیاس وایسنبورن، فیزیک‌دان و دانشجوی دکتری دانشگاه لایبنیتس هانوفر، به دسته‌بندی این ذرات پرداخته است. او توضیح می‌دهد که دسته اول از نظر شیمیایی و فیزیکی شباهت زیادی به سوخت هسته‌ای دی‌اکسید اورانیوم دارند. دسته دوم به‌طور جزئی یا کامل درون لایه زیرکونیومی محصور شده‌اند. دسته سوم کاملاً با لایه زیرکونیوم ذوب و ترکیب شده‌اند. اهمیت این یافته در این است که ساختار این ذرات تعیین می‌کند که با چه سرعتی تجزیه می‌شوند. این مسئله همچنین به آزادسازی مواد رادیواکتیو در محیط مرتبط است. به همین دلیل، این ذرات می‌توانند میراث خطرناک چرنوبیل را برای نسل‌ها ادامه دهند.

ایجاد شده: دیروز       آخرین ویرایش: دیروز     اخبار خارجی
ابلاغ مصوبه جدید هیئت وزیران؛ کارمندان دولت مشمول دورکاری حداقل ۲ روز در هفته شدند!

ابلاغ مصوبه جدید هیئت وزیران؛ کارمندان دولت مشمول دورکاری حداقل ۲ روز در هفته شدند!

به گزارش هتل نیوز؛ هیئت وزیران با تصویب آیین‌نامه‌ای جدید، دورکاری حداقل دو روز در هفته را برای کارمندان دولت در نظر گرفته است. این تصمیم برای کارکنانی که می‌توانند وظایف خود را به‌صورت غیرحضوری انجام دهند، اعمال می‌شود. این مصوبه به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد که کارکنان را به دورکاری تشویق کنند. طبق این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند کارکنانی را که قادر به انجام فعالیت‌های خود به‌صورت دورکاری هستند، حداقل دو روز در هفته به دورکاری اختصاص دهند. این اقدام به کاهش ترافیک و بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان کمک می‌کند. علاوه بر این، دستگاه‌های اجرایی باید یک روز در هفته را به‌عنوان «روز بدون خودروی شخصی» تعیین کنند. هدف از این تصمیم، تشویق کارکنان به استفاده از روش‌های جایگزین رفت‌وآمد مانند حمل‌ونقل عمومی است. همچنین، برای کارکنانی که از وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کنند، کمک‌هزینه ماهانه رفت‌وآمد در نظر گرفته شده است.

ایجاد شده: دو روز قبل       آخرین ویرایش: دو روز قبل     اخبار داخلی
زنان گردشگری؛ از شایستگی تا فرصت مدیریت، چه چیزی مانع است؟

زنان گردشگری؛ از شایستگی تا فرصت مدیریت، چه چیزی مانع است؟

✍🏻 سمیرا سیاح | خبرنگار و دبیر سرویس گردشگری کودک و بانوان ایتنا در هر مجموعه گردشگری، انتخاب مدیر فقط تصمیمی درباره یک فرد نیست؛ تصمیمی است درباره اینکه چه توانایی‌هایی ارزشمند شمرده می‌شوند، چه کسانی فرصت پیشرفت پیدا می‌کنند و آینده آن مجموعه به دست چه افرادی سپرده می‌شود. اما وقتی صحبت از زنان متخصص گردشگری به میان می‌آید، یک پرسش جدی مطرح می‌شود: آیا داشتن دانش، تجربه و توانایی حرفه‌ای برای رسیدن به جایگاه مدیریت کافی است؟ مدیریت در گردشگری به چیزی فراتر از عنوان شغلی نیاز دارد. شناخت بازار، توانایی تصمیم‌گیری، مدیریت منابع، حل مسئله و پاسخ‌گویی در برابر نتایج، بخشی از شایستگی‌های موردنیاز مدیران این صنعت‌اند. این توانایی‌ها نه به زنان اختصاص دارند و نه در انحصار مردان‌اند؛ باید در عمل شکل بگیرند، سنجیده شوند و فرصت بروز پیدا کنند. بنابراین، بحث درباره حضور زنان در مدیریت، پیش از هر چیز بحث درباره چگونگی شناسایی و ارزیابی استعدادهای حرفه‌ای است. بااین‌حال، استعداد زمانی به فرصت مدیریتی تبدیل می‌شود که مسیر رشد نیز وجود داشته باشد. تجربه‌اندوزی، آموزش، واگذاری مسئولیت‌های متناسب، ارزیابی عملکرد و امکان معرفی برای جایگاه‌های بالاتر، بخشی از این مسیرند. اگر این مراحل روشن نباشند، ممکن است سازمان حتی از وجود برخی استعدادهای خود نیز آگاه نشود. این مسئله مختص زنان نیست؛ اما بررسی آن از منظر زنان متخصص اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا کلیشه‌های جنسیتی و انتظارات اجتماعی می‌توانند بر تجربه حرفه‌ای و فرصت‌های پیشرفت آنان تأثیر بگذارند. پژوهش‌های دانشگاهی درباره زنان فعال در گردشگری ایران نیز به موانع اجتماعی و سازمانی پیشرفت حرفه‌ای اشاره کرده‌اند. این مطالعات به‌تنهایی برای تعیین میزان یا گستره این موانع در سراسر صنعت گردشگری کشور کافی نیستند؛ اما نشان می‌دهند که نمی‌توان مسیر شغلی زنان را فقط با تکیه بر تلاش فردی توضیح داد. برای فهم فرصت‌های مدیریتی، باید علاوه بر توانایی افراد، شرایطی را هم بررسی کرد که در آن توانایی‌ها شناسایی و ارزیابی می‌شوند. در اینجا مسئله از یک پرسش فردی فراتر می‌رود: وقتی یک جایگاه مدیریتی خالی می‌شود، نام چه کسانی به ذهن تصمیم‌گیران می‌رسد و این افراد چگونه به فهرست گزینه‌ها راه پیدا کرده‌اند؟ آیا معیارهای انتخاب از قبل روشن‌اند؟ آیا کارکنان مستعد برای پذیرش مسئولیت‌های بالاتر آموزش می‌بینند؟ آیا تجربه و عملکرد حرفه‌ای آن‌ها به‌صورت منظم ارزیابی می‌شود؟ این پرسش‌ها درباره نتیجه یک انتصاب خاص نیستند؛ درباره کیفیت فرایندی‌اند که مدیران آینده را شناسایی می‌کند. شایسته‌گزینی زمانی معنا پیدا می‌کند که معیارها مشخص باشند و امکان ارزیابی آن‌ها وجود داشته باشد. اگر سازمانی دانش تخصصی، تجربه مرتبط، توانایی حل مسئله و عملکرد قابل سنجش را معیار انتخاب مدیر قرار می‌دهد، باید بتواند توضیح دهد که این معیارها چگونه در فرایند انتخاب به کار می‌روند. شفافیت در این زمینه به معنای حذف اختیار مدیریتی نیست؛ به معنای آن است که تصمیم‌ها تا حد امکان بر مبنای معیارهای حرفه‌ای و قابل دفاع گرفته شوند. برای زنان متخصص گردشگری، چنین رویکردی می‌تواند اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. فرصت پیشرفت نباید به این وابسته باشد که فرد تا چه اندازه در شبکه‌های غیررسمی شناخته شده است یا چه کسی نام او را برای مسئولیتی مطرح می‌کند. در مقابل، نباید فرض کرد هر انتصاب غیرشفافی لزوماً نتیجه تبعیض جنسیتی است یا هر زن متخصصی خواهان مدیریت است. مسئله، ایجاد مسیری حرفه‌ای است که در آن توانایی افراد فرصت دیده‌شدن داشته باشد و جنسیت، آگاهانه یا ناآگاهانه، جایگزین ارزیابی شایستگی نشود. مدیران و سیاست‌گذاران گردشگری می‌توانند این مسیر را با اقداماتی مشخص تقویت کنند: تعریف معیارهای روشن برای انتخاب و ارتقا، فراهم‌کردن فرصت‌های آموزشی برای کارکنان مستعد، ارزیابی منظم عملکرد، ایجاد امکان تجربه‌اندوزی در مسئولیت‌های مدیریتی و بررسی دسترسی زنان و مردان به این فرصت‌ها. ثبت و انتشار اطلاعات معتبر درباره ترکیب نیروی انسانی و مدیریت نیز می‌تواند به ارزیابی دقیق‌تر وضعیت کمک کند؛ البته چنین داده‌هایی زمانی ارزشمندند که روش جمع‌آوری و محدوده آن‌ها روشن باشد. اهمیت این موضوع فقط به فرصت‌های شغلی زنان محدود نمی‌شود. هر سازمانی که نتواند استعدادهای خود را به‌درستی شناسایی کند، ممکن است بخشی از ظرفیت انسانی‌اش را نادیده بگیرد. گردشگری نیز، به‌عنوان صنعتی متکی بر دانش، تجربه، خلاقیت و کیفیت خدمات، به فرایندهایی نیاز دارد که انتخاب و پرورش مدیران را به تصمیمی حرفه‌ای و قابل ارزیابی تبدیل کنند. پرسش این نیست که مدیریت باید سهمیه‌ای برای زنان داشته باشد یا هر زن متخصصی الزاماً مدیر شود. پرسش این است که آیا مسیر رسیدن به مدیریت چنان روشن و حرفه‌ای طراحی شده که زنان توانمند نیز بتوانند فرصت واقعی برای ورود به آن داشته باشند؟ اگر گردشگری ایران برای آینده خود به مدیران شایسته نیاز دارد، باید از همین امروز درباره چگونگی شناسایی، پرورش و انتخاب آنان جدی‌تر فکر کند. زیرا هیچ صنعتی نمی‌تواند از همه ظرفیت‌های انسانی خود بهره ببرد، اگر بخشی از این ظرفیت‌ها فرصت کافی برای دیده‌شدن و آزموده‌شدن پیدا نکنند.

ایجاد شده: سه روز قبل       آخرین ویرایش: سه روز قبل     مقالات و یادداشت ها
انتخابات هیئت‌مدیره جامعه هتلداران کیش

انتخابات هیئت‌مدیره جامعه هتلداران کیش

به گزارش هتل نیوز؛ انتخابات هیئت‌مدیره جامعه هتلداران کیش در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد. این انتخابات از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در سالن اجتماعات هتل ایران کیش انجام شد. در این رویداد، اعضای اصلی هیئت‌مدیره و بازرس قانونی انتخاب شدند. نتایج این انتخابات نشان می‌دهد که امیر علیشاهی با کسب ۵۴ رأی به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره انتخاب شده است. همچنین احسان خادم به عنوان خزانه‌دار با ۳۶ رأی و حمیدرضا مخملباف به عنوان عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل مؤسسه جامعه با ۳۵ رأی انتخاب شدند. سیدمحمدرضا کلینی با ۲۵ رأی نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شد. کریم بیگی نیز به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره با ۲۳ رأی انتخاب گردید. به‌علاوه، فرشید کریمی به‌عنوان بازرس قانونی و علی صدوق و امیر شفیعی به‌عنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره انتخاب شدند. امیر گیل‌عرب نیز به‌عنوان بازرس علی‌البدل تعیین گردید.

ایجاد شده: چهار روز قبل       آخرین ویرایش: چهار روز قبل     اخبار داخلی
فعالان گردشگری زنجان خواستار تغییر ساختار مدیریتی گردشگری استان شدند

فعالان گردشگری زنجان خواستار تغییر ساختار مدیریتی گردشگری استان شدند

به گزارش تور نیوز؛ جمعی از فعالان و سرمایه‌گذاران گردشگری زنجان کارزاری را راه‌اندازی کردند. آن‌ها خواستار اصلاح ساختار مدیریتی گردشگری استان هستند. این درخواست شامل تعیین تکلیف معاونت گردشگری و تغییر مدیریت اداره نظارت بر تأسیسات گردشگری می‌شود. امضاکنندگان این کارزار انتقاداتی را درباره عملکرد مدیریتی مطرح کردند. آن‌ها به نحوه نظارت بر فعالان بخش خصوصی و روند انتخابات تشکل راهنمایان تور نیز اشاره کردند. این گروه خواستار رسیدگی نهادهای نظارتی به این موارد و برگزاری جلسه‌ای فوری با فعالان مستقل گردشگری شدند. این کارزار از ۱۹ مهر تا ۱۹ آبان ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. مطالبات این کارزار شامل انتصاب مدیر متخصص و تمام‌وقت، بررسی ادعاهای مطرح‌شده درباره تخلفات اداری و بازنگری در روند انتخابات تشکل صنفی راهنمایان گردشگری است.

ایجاد شده: پنج روز قبل       آخرین ویرایش: پنج روز قبل     اخبار داخلی
نشست تخصصی ارتقای همکاری‌های گردشگری ایران و چین برگزار شد

نشست تخصصی ارتقای همکاری‌های گردشگری ایران و چین برگزار شد

به گزارش تور نیوز؛ سفارت ایران در پکن به عنوان میزبان نشست تخصصی ارتقای همکاری‌های گردشگری ایران و چین عمل کرد. این نشست در عصر جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد. سفیر ایران در چین بر اهمیت فراهم‌کردن زمینه همکاری‌های آینده تأکید کرد. او به ضرورت سازمان‌دهی بهتر روابط گردشگری اشاره کرد و بر آمادگی برای رفع موانع تأکید نمود. نماینده وزارت میراث‌فرهنگی نیز نظرات سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، را مطرح کرد. او بیان کرد که چین باید به یکی از مهم‌ترین شرکای گردشگری ایران تبدیل شود. این هدف بدون همکاری مستقیم آژانس‌ها و توراپراتورهای دو کشور قابل تحقق نیست. او همچنین ایران را به عنوان مقصدی اصیل و پر تجربه برای گردشگران چینی معرفی کرد. به همین منظور، پنج پیشنهاد مشخص برای آغاز مرحله عملیاتی ارائه داد. این پیشنهادات شامل تشکیل فوری میز مشترک آژانس‌ها و توراپراتورهای ایران و چین بود. طراحی و عرضه حداقل سه بسته اختصاصی برای بازار چین نیز از دیگر پیشنهادات بود. برگزاری تور آشناسازی ایران برای مدیران آژانس‌ها و خبرنگاران چینی از دیگر برنامه‌هاست. همچنین، توسعه خدمات لازم برای گردشگران چینی از جمله راهنمای چینی‌زبان و خدمات پرداخت در نظر گرفته شده است. در نهایت، تعیین هدف کمّی و جدول زمانی مشخص برای اعزام گردشگران نیز جزء این پیشنهادات بود.

ایجاد شده: 25/مهر/1405       آخرین ویرایش: 25/مهر/1405     اخبار داخلی
دوربین مداربسته در هتل؛ کجا باید باشد و کجا نباید باشد؟

دوربین مداربسته در هتل؛ کجا باید باشد و کجا نباید باشد؟

✍🏻 امیر محمد بابائی فرد | خبرنگار و دبیر سرویس فناوری های نوین و دیجیتال ایتنا؛ 📌 قسمت دوم در قسمت اول این مجموعه گفتیم که دوربین مداربسته در هتل صرفاً یک ابزار برای «دیدن و ضبط کردن» نیست؛ بلکه بخشی از یک نظام جامع امنیتی و مدیریتی است. اما یک سؤال مهم باقی می‌ماند: آیا هر نقطه‌ای از هتل باید زیر پوشش دوربین باشد؟ پاسخ قطعاً خیر است. یکی از اشتباهات رایج در طراحی سیستم نظارت تصویری، نگاه کردن به تعداد دوربین‌ها به‌عنوان شاخص امنیت است. در حالی که یک سیستم حرفه‌ای باید بر اساس «ریسک، هدف و نیاز عملیاتی» طراحی شود، نه بر اساس اینکه چه تعداد دوربین می‌توان روی نقشه قرار داد. استاندارد بین‌المللی IEC 62676-4 نیز دقیقاً بر همین رویکرد تأکید دارد و طراحی سیستم را از تعریف هدف امنیتی و نیازهای عملیاتی آغاز می‌کند، نه از انتخاب دوربین. در یک هتل معمولی، ورودی اصلی و لابی از مهم‌ترین نقاط برای پوشش تصویری هستند؛ نه فقط به دلیل ورود و خروج مهمانان، بلکه به این دلیل که بسیاری از اتفاقات امنیتی از همین نقاط آغاز یا به آن‌ها ختم می‌شوند. ورودی‌های کارکنان و بخش‌های خدماتی نیز اهمیت زیادی دارند؛ زیرا در یک هتل حرفه‌ای، کنترل و مستندسازی تردد کارکنان، پیمانکاران و تأمین‌کنندگان کالا بخشی از مدیریت ریسک است. پارکینگ، مسیرهای دسترسی به هتل، محل دریافت و تحویل کالا، ورودی‌های اضطراری، فضاهای عمومی، مسیرهای منتهی به بخش‌های حساس و نقاطی که دسترسی به تأسیسات یا تجهیزات مهم در آن‌ها امکان‌پذیر است نیز معمولاً در طراحی سیستم نظارت تصویری مورد توجه قرار می‌گیرند. در رستوران‌ها، فروشگاه‌ها، سالن‌های برگزاری مراسم و برخی فضاهای تفریحی نیز دوربین می‌تواند علاوه بر موضوع امنیت، در بررسی رخدادها و مدیریت عملیات کاربرد داشته باشد. اما یک اصل مهم وجود دارد: دوربین باید چیزی را ببیند که دیدن آن برای یک هدف مشخص ضروری است. این اصل به همان اندازه که محل نصب دوربین را تعیین می‌کند، محل «نصب نکردن» آن را نیز مشخص می‌کند. اتاق مهمان، سرویس‌های بهداشتی، رختکن کارکنان و مهمانان، اتاق‌های تعویض لباس و فضاهایی که افراد انتظار منطقی از حریم خصوصی دارند، محل مناسبی برای دوربین نظارتی نیستند. حتی در فضاهای مجاز نیز زاویه دوربین باید به‌گونه‌ای انتخاب شود که از ثبت اطلاعات غیرضروری جلوگیری شود. این موضوع فقط یک مسئله اخلاقی نیست؛ در بسیاری از کشورها موضوعی حقوقی و مرتبط با حفاظت از داده‌های شخصی است. برای مثال، در اتحادیه اروپا و به‌تبع آن در آلمان، استفاده از دوربین باید دارای مبنای قانونی، هدف مشخص و ضرورت قابل توجیه باشد و افراد نیز باید از وجود نظارت تصویری مطلع شوند. بنابراین، طراحی یک سیستم حرفه‌ای در هتل باید میان دو موضوع تعادل ایجاد کند: امنیت و حریم خصوصی. اما یک نکته دیگر نیز بسیار مهم است؛ اینکه دوربین فقط «در محل درست» نصب شود کافی نیست. باید بتواند تصویر مناسبی برای هدف تعریف‌شده ارائه کند. فرض کنیم هدف یک دوربین، شناسایی فردی است که از ورودی هتل وارد می‌شود. اگر دوربین آن‌قدر دور نصب شده باشد که فقط یک تصویر کلی از لابی ثبت کند، وجود آن شاید برای نظارت عمومی مفید باشد، اما الزاماً برای شناسایی فرد مناسب نیست. استانداردهای جدید IEC 62676-4 نیز توجه ویژه‌ای به عملکرد تصویری، تراکم پیکسلی، شرایط محیطی، نور، سرعت حرکت و هدفی که قرار است تصویر برای آن استفاده شود دارند. پس در طراحی دوربین‌های هتل، بهتر است به جای پرسش «این دوربین چند مگاپیکسل است؟» بپرسیم: «این دوربین قرار است چه چیزی را تشخیص دهد؟» این تفاوت ساده، می‌تواند کیفیت کل پروژه را تغییر دهد. از طرف دیگر، دوربین‌ها نباید به‌صورت جزیره‌ای طراحی شوند. اگر تصاویر در یک اتاق کنترل جمع شوند اما اپراتور نداند در زمان مشاهده یک رویداد چه اقدامی باید انجام دهد، ارزش عملیاتی سیستم کاهش پیدا می‌کند. یک سیستم حرفه‌ای باید با فرایندهای امنیتی هتل، کنترل دسترسی، مدیریت رخدادها و در صورت نیاز سایر سامانه‌های حفاظتی ارتباط داشته باشد. در واقع، دوربین مداربسته زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که از یک «سیستم ضبط تصاویر» به یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری امنیتی و عملیاتی تبدیل شود. به همین دلیل، استاندارد IEC 62676-4 فقط درباره محل نصب دوربین صحبت نمی‌کند؛ بلکه چرخه‌ای شامل تعریف نیازمندی‌ها، ارزیابی محل، طراحی، نصب، آزمون، راه‌اندازی، مستندسازی و نگهداری سیستم را در نظر می‌گیرد. و شاید مهم‌ترین سؤال برای مدیران هتل همین باشد: آیا دوربین‌های هتل من فقط تصاویر را ذخیره می‌کنند، یا واقعاً بخشی از سیستم مدیریت امنیت هتل هستند؟

ایجاد شده: 25/مهر/1405       آخرین ویرایش: 25/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

✍🏻به قلم رضا حسینی | دبیر سرویس سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری ایتنا 📌نسخه توسعه صنعت ملی گردشگری ایران در ادامه یاداشتهای پیشین که با هدف بررسی رویکردهای تبدیل صنعت گردشگری ایران به یک صنعت ملی و شناسایی حوزه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری ارائه شد، به این جمع‌بندی رسیدیم که تحقق این هدف، مستلزم همکاری فرادولتی و فراقوه‌ای همه دستگاه‌ها و عوامل مؤثر است؛ مسیری که در نهایت باید به افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور منجر شود. اکنون پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان زمینه تحقق این هدف را فراهم کرد و مسیر حرکت به سوی آن را هموار ساخت؟ در این یادداشت، نقش حاکمیت و سرمایه‌گذاران در توسعه گردشگری ایران بررسی می‌شود تا مشخص شود چگونه می‌توان با تعریف مسئولیت‌های دقیق برای هر یک از طرفین، زمینه تبدیل ظرفیت‌های موجود به یک صنعت ملی را فراهم کرد. گردشگری ایران امروز باید از تصدی‌گری دولت فاصله بگیرد و میدان‌داری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن تقویت شود. به بیان دیگر، لازم است مسیر عبور از ظرفیت‌های خاموش به صنعت ملی گردشگری شناسایی و سازوکارهای عملی تحقق آن تعریف شود. ایران تقریباً تمام مؤلفه‌های لازم برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های بزرگ گردشگری منطقه و جهان را در اختیار دارد؛ سرزمینی با تاریخی چند هزارساله، تمدنی کم‌نظیر، ویژگی‌های اقلیمی چهارفصل و تنوعی شگفت‌انگیز از کوهستان، کویر، جنگل، دریا، جزایر، رودخانه‌ها و صدها جاذبه تاریخی، طبیعی و فرهنگی. با وجود این ظرفیت گسترده، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چرا کشوری با چنین توانمندی‌هایی نتوانسته است گردشگری را به صنعتی قدرتمند، پایدار و اثرگذار در اقتصاد ملی تبدیل کند؟ به نظر می‌رسد بخشی از پاسخ را باید در شیوه نگاه به گردشگری، مدل حاکمیتی و الگوهای توسعه این صنعت جست‌وجو کرد. یکی از مشکلات اصلی آن است که گاهی تصور می‌شود توسعه گردشگری صرفاً از طریق بودجه‌های دولتی، پروژه‌های محدود دستگاه‌های اجرایی و فعالیت‌های پراکنده سازمان‌ها امکان‌پذیر است؛ در حالی که گردشگری یک صنعت است و صنعت بیش از هر چیز به سرمایه، بازار، زیرساخت، مدیریت حرفه‌ای، امنیت سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز بلندمدت نیاز دارد. از این منظر، یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه گردشگری ایران، فراهم‌کردن زمینه واقعی حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. بازتعریف نقش دولت در توسعه گردشگری دولت باید سیاست‌گذار و تنظیم‌گر باشد، نه متصدی همه فعالیت‌های اقتصادی. البته منظور از این رویکرد، کناررفتن دولت از عرصه گردشگری نیست؛ بلکه لازم است نقش آن در سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، صدور مجوزها و ایجاد زیرساخت‌های عمومی بازتعریف شود. دولت می‌تواند با شناسایی ظرفیت‌ها و پهنه‌های مستعد گردشگری، سند آمایش و نقشه جامع توسعه گردشگری کشور را تدوین کند و مشخص سازد که هر منطقه از چه استعدادها و مزیت‌هایی برخوردار است. در مرحله بعد، باید برای این مناطق طرح‌های جامع اقتصادی توسعه گردشگری تهیه شود، چارچوب‌ها و ضوابط سرمایه‌گذاری تعیین شوند، فرایند صدور مجوزهای قانونی به‌صورت یکپارچه و ساده درآید، زیرساخت‌های عمومی موردنیاز فراهم شود و امتیاز بهره‌برداری از پروژه‌ها در قالب قراردادهایی شفاف و بلندمدت به سرمایه‌گذاران واگذار شود. مهم‌تر از همه این موارد، دولت باید امنیت و ثبات سرمایه‌گذاری را تضمین کند. برای مثال، فرض کنیم سرمایه‌گذاری قصد داشته باشد جزیره مینو را به یک قطب اقتصادی گردشگری تبدیل کند و با احداث مجموعه‌ای جامع در حوزه گردشگری سلامت، از جمله بیمارستان تخصصی، زمینه جذب گردشگران سلامت از کشورهای حاشیه خلیج فارس را فراهم آورد؛ گردشگرانی که برای انجام عمل‌های زیبایی، کاشت مو یا درمان بیماری‌های خاص به کشورهای اروپایی سفر می‌کنند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار نباید برای دریافت مجوزهای مختلف، گرفتار مجموعه‌هایی شود که شناختی از کلیت پروژه ندارند یا فرایندهای اداری را به مانعی برای اجرای آن تبدیل می‌کنند. چنین پروژه‌ای باید با رویکردی ملی تعریف شود، یک متولی مشخص برای هدایت و هماهنگی آن وجود داشته باشد و دولت از طریق سازوکاری واحد، مسئولیت تسهیل فرایندهای قانونی، هماهنگی دستگاه‌ها و فراهم‌کردن زیرساخت‌های عمومی را بر عهده بگیرد. همچنین باید از ابتدا مدل سرمایه‌گذاری، مدت بهره‌برداری و شرایط تضمین‌شده فعالیت اقتصادی مشخص باشد تا سرمایه‌گذار بداند پس از بهره‌برداری از پروژه، تا چه زمانی و تحت چه شرایطی می‌تواند از سرمایه‌گذاری خود بهره‌برداری کند. یکی از مشکلات جدی در این زمینه، تغییر تعهدات و قراردادها با تغییر دولت‌هاست. در دوره‌های مختلف، قراردادهایی امضا شده‌اند که در چارچوب خود منافع ملی را تأمین می‌کرده‌اند؛ اما با تغییر دولت، مفاد یا امتیازات آن‌ها دستخوش تغییر شده و سرمایه‌گذار آسیب دیده است. چنین تجربه‌هایی می‌تواند موجب خروج سرمایه‌گذار از کشور و کاهش تمایل دیگر فعالان اقتصادی به ورود به پروژه‌های بلندمدت شود. در مدل پیشنهادی، دولت قرار نیست خود هتل بسازد، مجموعه تفریحی احداث کند یا مسئولیت اداره همه پروژه‌ها را بر عهده بگیرد. وظیفه دولت، آماده‌کردن زمین بازی اقتصادی است؛ این بخش خصوصی است که باید وارد میدان شود، سرمایه‌گذاری کند و چرخه فعالیت اقتصادی را به حرکت درآورد. امنیت سرمایه‌گذاری؛ پیش‌شرط ورود بخش خصوصی سرمایه‌گذار زمانی وارد یک پروژه می‌شود که آینده سرمایه‌گذاری خود را ایمن ببیند. مسئله فقط تأمین منابع مالی نیست؛ بلکه میزان ریسک و عدم‌قطعیت پروژه نیز در تصمیم‌گیری او نقش تعیین‌کننده دارد سرمایه‌گذاری که قرار است میلیاردها یا هزاران میلیارد تومان برای توسعه یک مجموعه گردشگری اختصاص دهد، به افقی بلندمدت نیاز دارد. او باید بداند پروژه در چه محدوده‌ای اجرا می‌شود، مجوزها چگونه صادر خواهند شد، دستگاه‌های مختلف چه تعهداتی دارند، دوره بهره‌برداری چقدر است و چه زمانی امکان بازگشت اصل سرمایه و دستیابی به سود منطقی فراهم می‌شود. پرسش مهم‌تر این است که اگر دولت یا مدیران طرف قرارداد تغییر کنند، چه تضمینی برای حفظ قراردادها و امتیازات سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت؟ اگر بتوان به این پرسش‌ها پاسخ‌هایی روشن و شفاف داد، حتی پروژه‌های بزرگ و پیچیده گردشگری نیز می‌توانند برای سرمایه‌گذاران جذاب شوند. بنابراین، یکی از ارکان راهبرد ملی توسعه گردشگری باید بر پایه امنیت حقوقی و اقتصادی سرمایه‌گذار شکل بگیرد. قراردادها باید بلندمدت، شفاف و مبتنی بر منافع متقابل باشند؛ مدلی که در آن هم منافع ملی تأمین شود و هم سرمایه‌گذار از امکان بهره‌برداری اقتصادی پایدار برخوردار باشد. برای مناطق مختلف کشور نیز می‌توان متناسب با ویژگی‌های هر مقصد و مشخصات پروژه، بسته‌های سرمایه‌گذاری تعریف کرد. دولت باید در طرح توسعه هر منطقه، ظرفیت‌ها، کاربری‌ها، زیرساخت‌ها، میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه و فرصت‌های اقتصادی را به‌صورت شفاف مشخص کند تا سرمایه‌گذار بتواند با شناخت کافی وارد پروژه شود. در مقابل، دولت می‌تواند امتیاز بهره‌برداری بلندمدت را در چارچوب قانون به سرمایه‌گذار اعطا کند؛ به‌گونه‌ای که مدت بهره‌برداری متناسب با حجم سرمایه‌گذاری، میزان ریسک و دوره بازگشت سرمایه باشد. نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذاری گردشگری صرفاً به ایجاد یک مجموعه یا ارائه خدمات محدود نمی‌شود. این سرمایه‌گذاری می‌تواند به توسعه منطقه، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، رشد کسب‌وکارهای محلی و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود. از این رو، مجوزی که دولت صادر می‌کند، صرفاً یک برگه اداری نیست؛ بلکه بخشی از تعهد حاکمیتی برای فراهم‌کردن زمینه فعالیت اقتصادی در چارچوبی روشن و قابل اتکاست. پنجره واحد واقعی برای سرمایه‌گذاری گردشگری سرمایه‌گذار نباید برای پیشبرد پروژه خود از یک دستگاه به دستگاه دیگر ارجاع داده شود و با موانع اداری متعدد مواجه شود. اگر قرار است بخش خصوصی موتور محرک صنعت گردشگری باشد، باید یک پنجره واحد واقعی سرمایه‌گذاری گردشگری در ساختار حاکمیتی ایجاد شود. در این سازوکار، دولت باید پیش از ورود سرمایه‌گذار، فرایندهای اصلی پروژه را تعریف کرده و چارچوب‌های قانونی، الزامات اجرایی و تعهدات دستگاه‌های مرتبط را به‌صورت شفاف مشخص کرده باشد. نتیجه چنین رویکردی، کاهش زمان و هزینه‌های اداری، افزایش قابلیت پیش‌بینی پروژه‌ها و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد بود. نکته مهم دیگر آن است که توسعه گردشگری نباید با تغییر دولت‌ها دچار توقف یا دگرگونی‌های بنیادین شود. صنعتی که قرار است سرمایه‌های بلندمدت را جذب کند، به ثبات سیاست‌گذاری و استمرار برنامه‌های توسعه نیاز دارد. بدون این ثبات، حتی برخورداری از جاذبه‌های منحصربه‌فرد نیز نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده جذب سرمایه باشد. ایران؛ سرزمین پروژه‌های گردشگری در مقالات پیشین اشاره شد که ایران سرزمین پروژه‌های گردشگری است و از این منظر، مزیتی کم‌نظیر در اختیار دارد. برای ایجاد مقاصد جدید گردشگری، لزوماً نیازی نیست همه‌چیز از نقطه صفر ساخته شود؛ بخش بزرگی از سرمایه اصلی این صنعت، همین امروز در جغرافیای کشور وجود دارد. ایران یک کشور چهارفصل است؛ از جزایر و سواحل جنوبی تا سواحل شمالی، از مناطق کوهستانی تا کویر مرکزی که از جذاب‌ترین پهنه‌های کویری جهان به شمار می‌رود، از شهرهای تاریخی و روستاهای بکر تا آثار تمدنی، رودخانه‌ها و تالاب‌ها. این ظرفیت‌ها می‌توانند مبنای تعریف پروژه‌های یکپارچه گردشگری قرار گیرند. برای نمونه، می‌توان به ظرفیت‌های پیرامون اروندرود اشاره کرد. حدود ۱۱ کیلومتر از مسیر رودخانه‌ای که از داخل شهر اهواز می‌گذرد، می‌تواند در قالب یک طرح جامع گردشگری مورد توجه قرار گیرد؛ طرحی که در آن، اصلاح وضعیت اکوسیستم رودخانه، لایروبی، ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری، احداث هتل و توسعه سرگرمی‌های دریایی در قالب یک بسته اقتصادی منسجم تعریف شود. چنین پروژه‌ای را می‌توان با مدلی برد ـ برد به بخش خصوصی واگذار کرد؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذار در ازای تأمین مالی و اجرای تعهدات خود، از امکان بهره‌برداری بلندمدت، برای مثال در دوره‌ای ۲۰ تا ۳۰ ساله متناسب با ماهیت پروژه، برخوردار باشد. این الگو را می‌توان برای دیگر ظرفیت‌های کشور نیز به کار گرفت؛ از میراث تاریخی تخت جمشید و دیگر آثار تمدنی گرفته تا جاذبه‌های کویری و طبیعی. مسئله امروز ایران، صرفاً کمبود جاذبه گردشگری نیست؛ بلکه ضرورت تبدیل این جاذبه‌ها به محصولات واقعی و قابل عرضه در بازار گردشگری است. هر اثر تاریخی، جاذبه طبیعی یا پهنه مستعد گردشگری می‌تواند به محور شکل‌گیری مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شود. اقامت، تفریح، حمل‌ونقل، خدمات، رستوران، خرید، سرگرمی، رویدادهای تفریحی، تبلیغات و مدیریت حرفه‌ای بازارهای هدف، همگی اجزای زنجیره ارزش گردشگری هستند. فعال‌شدن این زنجیره می‌تواند به افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود. در این مسیر، بخش خصوصی می‌تواند زنجیره‌ای اقتصادی و پایدار ایجاد کند و با حمایت دولت، سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری را به مرحله اجرا برساند. تدوین سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری به نظر می‌رسد نخستین گام عملی در این مسیر، تهیه پرونده اطلاعاتی جامع برای پروژه‌های مستعد سرمایه‌گذاری در سراسر کشور باشد. در این پرونده‌ها باید ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، وضعیت زیرساخت‌ها، کاربری‌های قابل تعریف، هزینه‌های اجرایی، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه، مدت بهره‌برداری، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تعهدات دولت و سرمایه‌گذار مشخص شود. همچنین لازم است فرایندها و زمان‌بندی صدور مجوزها به‌صورت شفاف تعیین شوند تا سرمایه‌گذار با اطمینان و شناخت کافی وارد این چرخه اقتصادی شود. اجرای چنین برنامه‌ای مستلزم همکاری و هماهنگی دولت، بانک‌ها، بازار سرمایه، شهرداری‌ها، جوامع محلی، شرکت‌های گردشگری، هتل‌ها، بخش حمل‌ونقل، صنایع فرهنگی و کسب‌وکارهای کوچک است. توسعه گردشگری زمانی می‌تواند به یک صنعت ملی تبدیل شود که همه این اجزا در قالب یک برنامه منسجم و با تقسیم مسئولیت مشخص فعالیت کنند. در مقاله گذشته اشاره شد که کشور همسایه، ترکیه، با جذب حدود ۵۶ میلیون گردشگر، نزدیک به ۵۷ میلیارد دلار درآمد گردشگری ایجاد کرده است؛ رقمی که بیانگر ظرفیت بالای این صنعت برای اثرگذاری بر اقتصاد ملی است. بنابراین، گردشگری ایران پیش از آنکه به منابع جدید نیاز داشته باشد، به آزادسازی ظرفیت‌های موجود، تعریف مدل‌های اقتصادی قابل اجرا و ایجاد امنیت برای سرمایه و سرمایه‌گذار نیازمند است. ظرفیت‌هایی که اگر در چارچوب یک راهبرد ملی و بلندمدت مدیریت شوند، می‌توانند از دارایی‌های بالقوه به منابع پایدار تولید ثروت ملی تبدیل شوند. امیدوارم این یادداشت بتواند در تبیین ضرورت بازتعریف نقش دولت، تقویت میدان‌داری بخش خصوصی و جلب توجه مسئولان مرتبط به تدوین یک سند راهبردی بلندمدت برای توسعه گردشگری ایران مؤثر باشد.

ایجاد شده: 21/مهر/1405       آخرین ویرایش: 21/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...