نتایج جستجو...
۸۰ درصد کارگران و کارمندان به خط فقر نزدیک شده‌اند

۸۰ درصد کارگران و کارمندان به خط فقر نزدیک شده‌اند

به گزارش هتل نیوز؛ بررسی وضعیت خانوارها نشان می‌دهد که اجاره‌بهای مسکن تأثیر زیادی بر افزایش خط فقر داشته است. این افزایش به ویژه در سال‌های اخیر مشهود بوده است. در حال حاضر، خط فقر در ایران به بیش از 85 میلیون تومان رسیده است. این رقم معادل سه برابر متوسط حقوق در کشور است و نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده اقتصادی است. بیش از 80 درصد کارگران و کارمندان به خط فقر نزدیک شده‌اند. این افراد با دستمزدهای پایین، قادر به تأمین هزینه‌های واقعی زندگی نیستند.

ایجاد شده: امروز       آخرین ویرایش: امروز     اخبار داخلی
دوربین مداربسته در هتل؛ کجا باید باشد و کجا نباید باشد؟

دوربین مداربسته در هتل؛ کجا باید باشد و کجا نباید باشد؟

✍🏻 امیر محمد بابائی فرد | خبرنگار و دبیر سرویس فناوری های نوین و دیجیتال ایتنا؛ 📌 قسمت دوم در قسمت اول این مجموعه گفتیم که دوربین مداربسته در هتل صرفاً یک ابزار برای «دیدن و ضبط کردن» نیست؛ بلکه بخشی از یک نظام جامع امنیتی و مدیریتی است. اما یک سؤال مهم باقی می‌ماند: آیا هر نقطه‌ای از هتل باید زیر پوشش دوربین باشد؟ پاسخ قطعاً خیر است. یکی از اشتباهات رایج در طراحی سیستم نظارت تصویری، نگاه کردن به تعداد دوربین‌ها به‌عنوان شاخص امنیت است. در حالی که یک سیستم حرفه‌ای باید بر اساس «ریسک، هدف و نیاز عملیاتی» طراحی شود، نه بر اساس اینکه چه تعداد دوربین می‌توان روی نقشه قرار داد. استاندارد بین‌المللی IEC 62676-4 نیز دقیقاً بر همین رویکرد تأکید دارد و طراحی سیستم را از تعریف هدف امنیتی و نیازهای عملیاتی آغاز می‌کند، نه از انتخاب دوربین. در یک هتل معمولی، ورودی اصلی و لابی از مهم‌ترین نقاط برای پوشش تصویری هستند؛ نه فقط به دلیل ورود و خروج مهمانان، بلکه به این دلیل که بسیاری از اتفاقات امنیتی از همین نقاط آغاز یا به آن‌ها ختم می‌شوند. ورودی‌های کارکنان و بخش‌های خدماتی نیز اهمیت زیادی دارند؛ زیرا در یک هتل حرفه‌ای، کنترل و مستندسازی تردد کارکنان، پیمانکاران و تأمین‌کنندگان کالا بخشی از مدیریت ریسک است. پارکینگ، مسیرهای دسترسی به هتل، محل دریافت و تحویل کالا، ورودی‌های اضطراری، فضاهای عمومی، مسیرهای منتهی به بخش‌های حساس و نقاطی که دسترسی به تأسیسات یا تجهیزات مهم در آن‌ها امکان‌پذیر است نیز معمولاً در طراحی سیستم نظارت تصویری مورد توجه قرار می‌گیرند. در رستوران‌ها، فروشگاه‌ها، سالن‌های برگزاری مراسم و برخی فضاهای تفریحی نیز دوربین می‌تواند علاوه بر موضوع امنیت، در بررسی رخدادها و مدیریت عملیات کاربرد داشته باشد. اما یک اصل مهم وجود دارد: دوربین باید چیزی را ببیند که دیدن آن برای یک هدف مشخص ضروری است. این اصل به همان اندازه که محل نصب دوربین را تعیین می‌کند، محل «نصب نکردن» آن را نیز مشخص می‌کند. اتاق مهمان، سرویس‌های بهداشتی، رختکن کارکنان و مهمانان، اتاق‌های تعویض لباس و فضاهایی که افراد انتظار منطقی از حریم خصوصی دارند، محل مناسبی برای دوربین نظارتی نیستند. حتی در فضاهای مجاز نیز زاویه دوربین باید به‌گونه‌ای انتخاب شود که از ثبت اطلاعات غیرضروری جلوگیری شود. این موضوع فقط یک مسئله اخلاقی نیست؛ در بسیاری از کشورها موضوعی حقوقی و مرتبط با حفاظت از داده‌های شخصی است. برای مثال، در اتحادیه اروپا و به‌تبع آن در آلمان، استفاده از دوربین باید دارای مبنای قانونی، هدف مشخص و ضرورت قابل توجیه باشد و افراد نیز باید از وجود نظارت تصویری مطلع شوند. بنابراین، طراحی یک سیستم حرفه‌ای در هتل باید میان دو موضوع تعادل ایجاد کند: امنیت و حریم خصوصی. اما یک نکته دیگر نیز بسیار مهم است؛ اینکه دوربین فقط «در محل درست» نصب شود کافی نیست. باید بتواند تصویر مناسبی برای هدف تعریف‌شده ارائه کند. فرض کنیم هدف یک دوربین، شناسایی فردی است که از ورودی هتل وارد می‌شود. اگر دوربین آن‌قدر دور نصب شده باشد که فقط یک تصویر کلی از لابی ثبت کند، وجود آن شاید برای نظارت عمومی مفید باشد، اما الزاماً برای شناسایی فرد مناسب نیست. استانداردهای جدید IEC 62676-4 نیز توجه ویژه‌ای به عملکرد تصویری، تراکم پیکسلی، شرایط محیطی، نور، سرعت حرکت و هدفی که قرار است تصویر برای آن استفاده شود دارند. پس در طراحی دوربین‌های هتل، بهتر است به جای پرسش «این دوربین چند مگاپیکسل است؟» بپرسیم: «این دوربین قرار است چه چیزی را تشخیص دهد؟» این تفاوت ساده، می‌تواند کیفیت کل پروژه را تغییر دهد. از طرف دیگر، دوربین‌ها نباید به‌صورت جزیره‌ای طراحی شوند. اگر تصاویر در یک اتاق کنترل جمع شوند اما اپراتور نداند در زمان مشاهده یک رویداد چه اقدامی باید انجام دهد، ارزش عملیاتی سیستم کاهش پیدا می‌کند. یک سیستم حرفه‌ای باید با فرایندهای امنیتی هتل، کنترل دسترسی، مدیریت رخدادها و در صورت نیاز سایر سامانه‌های حفاظتی ارتباط داشته باشد. در واقع، دوربین مداربسته زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که از یک «سیستم ضبط تصاویر» به یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری امنیتی و عملیاتی تبدیل شود. به همین دلیل، استاندارد IEC 62676-4 فقط درباره محل نصب دوربین صحبت نمی‌کند؛ بلکه چرخه‌ای شامل تعریف نیازمندی‌ها، ارزیابی محل، طراحی، نصب، آزمون، راه‌اندازی، مستندسازی و نگهداری سیستم را در نظر می‌گیرد. و شاید مهم‌ترین سؤال برای مدیران هتل همین باشد: آیا دوربین‌های هتل من فقط تصاویر را ذخیره می‌کنند، یا واقعاً بخشی از سیستم مدیریت امنیت هتل هستند؟

ایجاد شده: امروز       آخرین ویرایش: امروز     مقالات و یادداشت ها
دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

✍🏻به قلم رضا حسینی | دبیر سرویس سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری ایتنا 📌نسخه توسعه صنعت ملی گردشگری ایران در ادامه یاداشتهای پیشین که با هدف بررسی رویکردهای تبدیل صنعت گردشگری ایران به یک صنعت ملی و شناسایی حوزه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری ارائه شد، به این جمع‌بندی رسیدیم که تحقق این هدف، مستلزم همکاری فرادولتی و فراقوه‌ای همه دستگاه‌ها و عوامل مؤثر است؛ مسیری که در نهایت باید به افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور منجر شود. اکنون پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان زمینه تحقق این هدف را فراهم کرد و مسیر حرکت به سوی آن را هموار ساخت؟ در این یادداشت، نقش حاکمیت و سرمایه‌گذاران در توسعه گردشگری ایران بررسی می‌شود تا مشخص شود چگونه می‌توان با تعریف مسئولیت‌های دقیق برای هر یک از طرفین، زمینه تبدیل ظرفیت‌های موجود به یک صنعت ملی را فراهم کرد. گردشگری ایران امروز باید از تصدی‌گری دولت فاصله بگیرد و میدان‌داری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن تقویت شود. به بیان دیگر، لازم است مسیر عبور از ظرفیت‌های خاموش به صنعت ملی گردشگری شناسایی و سازوکارهای عملی تحقق آن تعریف شود. ایران تقریباً تمام مؤلفه‌های لازم برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های بزرگ گردشگری منطقه و جهان را در اختیار دارد؛ سرزمینی با تاریخی چند هزارساله، تمدنی کم‌نظیر، ویژگی‌های اقلیمی چهارفصل و تنوعی شگفت‌انگیز از کوهستان، کویر، جنگل، دریا، جزایر، رودخانه‌ها و صدها جاذبه تاریخی، طبیعی و فرهنگی. با وجود این ظرفیت گسترده، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چرا کشوری با چنین توانمندی‌هایی نتوانسته است گردشگری را به صنعتی قدرتمند، پایدار و اثرگذار در اقتصاد ملی تبدیل کند؟ به نظر می‌رسد بخشی از پاسخ را باید در شیوه نگاه به گردشگری، مدل حاکمیتی و الگوهای توسعه این صنعت جست‌وجو کرد. یکی از مشکلات اصلی آن است که گاهی تصور می‌شود توسعه گردشگری صرفاً از طریق بودجه‌های دولتی، پروژه‌های محدود دستگاه‌های اجرایی و فعالیت‌های پراکنده سازمان‌ها امکان‌پذیر است؛ در حالی که گردشگری یک صنعت است و صنعت بیش از هر چیز به سرمایه، بازار، زیرساخت، مدیریت حرفه‌ای، امنیت سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز بلندمدت نیاز دارد. از این منظر، یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه گردشگری ایران، فراهم‌کردن زمینه واقعی حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. بازتعریف نقش دولت در توسعه گردشگری دولت باید سیاست‌گذار و تنظیم‌گر باشد، نه متصدی همه فعالیت‌های اقتصادی. البته منظور از این رویکرد، کناررفتن دولت از عرصه گردشگری نیست؛ بلکه لازم است نقش آن در سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، صدور مجوزها و ایجاد زیرساخت‌های عمومی بازتعریف شود. دولت می‌تواند با شناسایی ظرفیت‌ها و پهنه‌های مستعد گردشگری، سند آمایش و نقشه جامع توسعه گردشگری کشور را تدوین کند و مشخص سازد که هر منطقه از چه استعدادها و مزیت‌هایی برخوردار است. در مرحله بعد، باید برای این مناطق طرح‌های جامع اقتصادی توسعه گردشگری تهیه شود، چارچوب‌ها و ضوابط سرمایه‌گذاری تعیین شوند، فرایند صدور مجوزهای قانونی به‌صورت یکپارچه و ساده درآید، زیرساخت‌های عمومی موردنیاز فراهم شود و امتیاز بهره‌برداری از پروژه‌ها در قالب قراردادهایی شفاف و بلندمدت به سرمایه‌گذاران واگذار شود. مهم‌تر از همه این موارد، دولت باید امنیت و ثبات سرمایه‌گذاری را تضمین کند. برای مثال، فرض کنیم سرمایه‌گذاری قصد داشته باشد جزیره مینو را به یک قطب اقتصادی گردشگری تبدیل کند و با احداث مجموعه‌ای جامع در حوزه گردشگری سلامت، از جمله بیمارستان تخصصی، زمینه جذب گردشگران سلامت از کشورهای حاشیه خلیج فارس را فراهم آورد؛ گردشگرانی که برای انجام عمل‌های زیبایی، کاشت مو یا درمان بیماری‌های خاص به کشورهای اروپایی سفر می‌کنند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار نباید برای دریافت مجوزهای مختلف، گرفتار مجموعه‌هایی شود که شناختی از کلیت پروژه ندارند یا فرایندهای اداری را به مانعی برای اجرای آن تبدیل می‌کنند. چنین پروژه‌ای باید با رویکردی ملی تعریف شود، یک متولی مشخص برای هدایت و هماهنگی آن وجود داشته باشد و دولت از طریق سازوکاری واحد، مسئولیت تسهیل فرایندهای قانونی، هماهنگی دستگاه‌ها و فراهم‌کردن زیرساخت‌های عمومی را بر عهده بگیرد. همچنین باید از ابتدا مدل سرمایه‌گذاری، مدت بهره‌برداری و شرایط تضمین‌شده فعالیت اقتصادی مشخص باشد تا سرمایه‌گذار بداند پس از بهره‌برداری از پروژه، تا چه زمانی و تحت چه شرایطی می‌تواند از سرمایه‌گذاری خود بهره‌برداری کند. یکی از مشکلات جدی در این زمینه، تغییر تعهدات و قراردادها با تغییر دولت‌هاست. در دوره‌های مختلف، قراردادهایی امضا شده‌اند که در چارچوب خود منافع ملی را تأمین می‌کرده‌اند؛ اما با تغییر دولت، مفاد یا امتیازات آن‌ها دستخوش تغییر شده و سرمایه‌گذار آسیب دیده است. چنین تجربه‌هایی می‌تواند موجب خروج سرمایه‌گذار از کشور و کاهش تمایل دیگر فعالان اقتصادی به ورود به پروژه‌های بلندمدت شود. در مدل پیشنهادی، دولت قرار نیست خود هتل بسازد، مجموعه تفریحی احداث کند یا مسئولیت اداره همه پروژه‌ها را بر عهده بگیرد. وظیفه دولت، آماده‌کردن زمین بازی اقتصادی است؛ این بخش خصوصی است که باید وارد میدان شود، سرمایه‌گذاری کند و چرخه فعالیت اقتصادی را به حرکت درآورد. امنیت سرمایه‌گذاری؛ پیش‌شرط ورود بخش خصوصی سرمایه‌گذار زمانی وارد یک پروژه می‌شود که آینده سرمایه‌گذاری خود را ایمن ببیند. مسئله فقط تأمین منابع مالی نیست؛ بلکه میزان ریسک و عدم‌قطعیت پروژه نیز در تصمیم‌گیری او نقش تعیین‌کننده دارد سرمایه‌گذاری که قرار است میلیاردها یا هزاران میلیارد تومان برای توسعه یک مجموعه گردشگری اختصاص دهد، به افقی بلندمدت نیاز دارد. او باید بداند پروژه در چه محدوده‌ای اجرا می‌شود، مجوزها چگونه صادر خواهند شد، دستگاه‌های مختلف چه تعهداتی دارند، دوره بهره‌برداری چقدر است و چه زمانی امکان بازگشت اصل سرمایه و دستیابی به سود منطقی فراهم می‌شود. پرسش مهم‌تر این است که اگر دولت یا مدیران طرف قرارداد تغییر کنند، چه تضمینی برای حفظ قراردادها و امتیازات سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت؟ اگر بتوان به این پرسش‌ها پاسخ‌هایی روشن و شفاف داد، حتی پروژه‌های بزرگ و پیچیده گردشگری نیز می‌توانند برای سرمایه‌گذاران جذاب شوند. بنابراین، یکی از ارکان راهبرد ملی توسعه گردشگری باید بر پایه امنیت حقوقی و اقتصادی سرمایه‌گذار شکل بگیرد. قراردادها باید بلندمدت، شفاف و مبتنی بر منافع متقابل باشند؛ مدلی که در آن هم منافع ملی تأمین شود و هم سرمایه‌گذار از امکان بهره‌برداری اقتصادی پایدار برخوردار باشد. برای مناطق مختلف کشور نیز می‌توان متناسب با ویژگی‌های هر مقصد و مشخصات پروژه، بسته‌های سرمایه‌گذاری تعریف کرد. دولت باید در طرح توسعه هر منطقه، ظرفیت‌ها، کاربری‌ها، زیرساخت‌ها، میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه و فرصت‌های اقتصادی را به‌صورت شفاف مشخص کند تا سرمایه‌گذار بتواند با شناخت کافی وارد پروژه شود. در مقابل، دولت می‌تواند امتیاز بهره‌برداری بلندمدت را در چارچوب قانون به سرمایه‌گذار اعطا کند؛ به‌گونه‌ای که مدت بهره‌برداری متناسب با حجم سرمایه‌گذاری، میزان ریسک و دوره بازگشت سرمایه باشد. نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذاری گردشگری صرفاً به ایجاد یک مجموعه یا ارائه خدمات محدود نمی‌شود. این سرمایه‌گذاری می‌تواند به توسعه منطقه، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، رشد کسب‌وکارهای محلی و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود. از این رو، مجوزی که دولت صادر می‌کند، صرفاً یک برگه اداری نیست؛ بلکه بخشی از تعهد حاکمیتی برای فراهم‌کردن زمینه فعالیت اقتصادی در چارچوبی روشن و قابل اتکاست. پنجره واحد واقعی برای سرمایه‌گذاری گردشگری سرمایه‌گذار نباید برای پیشبرد پروژه خود از یک دستگاه به دستگاه دیگر ارجاع داده شود و با موانع اداری متعدد مواجه شود. اگر قرار است بخش خصوصی موتور محرک صنعت گردشگری باشد، باید یک پنجره واحد واقعی سرمایه‌گذاری گردشگری در ساختار حاکمیتی ایجاد شود. در این سازوکار، دولت باید پیش از ورود سرمایه‌گذار، فرایندهای اصلی پروژه را تعریف کرده و چارچوب‌های قانونی، الزامات اجرایی و تعهدات دستگاه‌های مرتبط را به‌صورت شفاف مشخص کرده باشد. نتیجه چنین رویکردی، کاهش زمان و هزینه‌های اداری، افزایش قابلیت پیش‌بینی پروژه‌ها و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد بود. نکته مهم دیگر آن است که توسعه گردشگری نباید با تغییر دولت‌ها دچار توقف یا دگرگونی‌های بنیادین شود. صنعتی که قرار است سرمایه‌های بلندمدت را جذب کند، به ثبات سیاست‌گذاری و استمرار برنامه‌های توسعه نیاز دارد. بدون این ثبات، حتی برخورداری از جاذبه‌های منحصربه‌فرد نیز نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده جذب سرمایه باشد. ایران؛ سرزمین پروژه‌های گردشگری در مقالات پیشین اشاره شد که ایران سرزمین پروژه‌های گردشگری است و از این منظر، مزیتی کم‌نظیر در اختیار دارد. برای ایجاد مقاصد جدید گردشگری، لزوماً نیازی نیست همه‌چیز از نقطه صفر ساخته شود؛ بخش بزرگی از سرمایه اصلی این صنعت، همین امروز در جغرافیای کشور وجود دارد. ایران یک کشور چهارفصل است؛ از جزایر و سواحل جنوبی تا سواحل شمالی، از مناطق کوهستانی تا کویر مرکزی که از جذاب‌ترین پهنه‌های کویری جهان به شمار می‌رود، از شهرهای تاریخی و روستاهای بکر تا آثار تمدنی، رودخانه‌ها و تالاب‌ها. این ظرفیت‌ها می‌توانند مبنای تعریف پروژه‌های یکپارچه گردشگری قرار گیرند. برای نمونه، می‌توان به ظرفیت‌های پیرامون اروندرود اشاره کرد. حدود ۱۱ کیلومتر از مسیر رودخانه‌ای که از داخل شهر اهواز می‌گذرد، می‌تواند در قالب یک طرح جامع گردشگری مورد توجه قرار گیرد؛ طرحی که در آن، اصلاح وضعیت اکوسیستم رودخانه، لایروبی، ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری، احداث هتل و توسعه سرگرمی‌های دریایی در قالب یک بسته اقتصادی منسجم تعریف شود. چنین پروژه‌ای را می‌توان با مدلی برد ـ برد به بخش خصوصی واگذار کرد؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذار در ازای تأمین مالی و اجرای تعهدات خود، از امکان بهره‌برداری بلندمدت، برای مثال در دوره‌ای ۲۰ تا ۳۰ ساله متناسب با ماهیت پروژه، برخوردار باشد. این الگو را می‌توان برای دیگر ظرفیت‌های کشور نیز به کار گرفت؛ از میراث تاریخی تخت جمشید و دیگر آثار تمدنی گرفته تا جاذبه‌های کویری و طبیعی. مسئله امروز ایران، صرفاً کمبود جاذبه گردشگری نیست؛ بلکه ضرورت تبدیل این جاذبه‌ها به محصولات واقعی و قابل عرضه در بازار گردشگری است. هر اثر تاریخی، جاذبه طبیعی یا پهنه مستعد گردشگری می‌تواند به محور شکل‌گیری مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شود. اقامت، تفریح، حمل‌ونقل، خدمات، رستوران، خرید، سرگرمی، رویدادهای تفریحی، تبلیغات و مدیریت حرفه‌ای بازارهای هدف، همگی اجزای زنجیره ارزش گردشگری هستند. فعال‌شدن این زنجیره می‌تواند به افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود. در این مسیر، بخش خصوصی می‌تواند زنجیره‌ای اقتصادی و پایدار ایجاد کند و با حمایت دولت، سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری را به مرحله اجرا برساند. تدوین سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری به نظر می‌رسد نخستین گام عملی در این مسیر، تهیه پرونده اطلاعاتی جامع برای پروژه‌های مستعد سرمایه‌گذاری در سراسر کشور باشد. در این پرونده‌ها باید ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، وضعیت زیرساخت‌ها، کاربری‌های قابل تعریف، هزینه‌های اجرایی، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه، مدت بهره‌برداری، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تعهدات دولت و سرمایه‌گذار مشخص شود. همچنین لازم است فرایندها و زمان‌بندی صدور مجوزها به‌صورت شفاف تعیین شوند تا سرمایه‌گذار با اطمینان و شناخت کافی وارد این چرخه اقتصادی شود. اجرای چنین برنامه‌ای مستلزم همکاری و هماهنگی دولت، بانک‌ها، بازار سرمایه، شهرداری‌ها، جوامع محلی، شرکت‌های گردشگری، هتل‌ها، بخش حمل‌ونقل، صنایع فرهنگی و کسب‌وکارهای کوچک است. توسعه گردشگری زمانی می‌تواند به یک صنعت ملی تبدیل شود که همه این اجزا در قالب یک برنامه منسجم و با تقسیم مسئولیت مشخص فعالیت کنند. در مقاله گذشته اشاره شد که کشور همسایه، ترکیه، با جذب حدود ۵۶ میلیون گردشگر، نزدیک به ۵۷ میلیارد دلار درآمد گردشگری ایجاد کرده است؛ رقمی که بیانگر ظرفیت بالای این صنعت برای اثرگذاری بر اقتصاد ملی است. بنابراین، گردشگری ایران پیش از آنکه به منابع جدید نیاز داشته باشد، به آزادسازی ظرفیت‌های موجود، تعریف مدل‌های اقتصادی قابل اجرا و ایجاد امنیت برای سرمایه و سرمایه‌گذار نیازمند است. ظرفیت‌هایی که اگر در چارچوب یک راهبرد ملی و بلندمدت مدیریت شوند، می‌توانند از دارایی‌های بالقوه به منابع پایدار تولید ثروت ملی تبدیل شوند. امیدوارم این یادداشت بتواند در تبیین ضرورت بازتعریف نقش دولت، تقویت میدان‌داری بخش خصوصی و جلب توجه مسئولان مرتبط به تدوین یک سند راهبردی بلندمدت برای توسعه گردشگری ایران مؤثر باشد.

ایجاد شده: سه روز قبل       آخرین ویرایش: سه روز قبل     مقالات و یادداشت ها
بازنشستگی پایان کار نیست؛ هزینه‌های زندگی آسودگی سالمندان را گرفته است

بازنشستگی پایان کار نیست؛ هزینه‌های زندگی آسودگی سالمندان را گرفته است

به گزارش هتل نیوز؛ افزایش هزینه‌های زندگی، درمان و خوراک فشار زیادی به سالمندان وارد کرده است. حمایت‌های مالی از فرزندان نیز وضعیت را دشوارتر کرده است. برخی بازنشستگان به دلیل تأمین مخارج روزمره، ناگزیر به ادامه فعالیت شغلی هستند. آن‌ها به دنبال یافتن شغل جدید پس از بازنشستگی می‌باشند. طبق آمار، حداقل مستمری تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان افزایش یافته است. این افزایش ۶۰ درصدی در مستمری‌ها نشان‌دهنده فشار اقتصادی بر سالمندان است. حداقل حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری با ۳۰ سال سابقه نیز برابر با ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شده است. با این حال، تورم سالانه به ۵۰.۶ درصد رسیده و این وضعیت موجب نگرانی بیشتری برای این گروه سنی شده است. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به سال قبل ۷۱.۸ درصد افزایش یافته است. همچنین، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۸.۶ درصد گزارش شده است.

ایجاد شده: چهار روز قبل       آخرین ویرایش: چهار روز قبل     اخبار داخلی
به مناسبت روز جهانی دختر نقش دختران در گردشگری و هتلداری

به مناسبت روز جهانی دختر نقش دختران در گردشگری و هتلداری

✍🏻سمیرا سیاح | خبرنگار و دبیر سرویس گردشگری کودک و بانوان ایتنا 📌نقش دختران در گردشگری و هتلداری دختران برای همیشه دختر نمی‌مانند؛ آن‌ها بزرگ می‌شوند، مسیر زندگی و حرفه خود را انتخاب می‌کنند و ممکن است روزی در جایگاه مدیر هتل، متخصص هوانوردی، راهنمای گردشگری، کارآفرین یا تصمیم‌ساز صنعت سفر قرار بگیرند. پرسش اینجاست: آیا صنعت گردشگری از امروز برای حضور و پیشرفت آن‌ها آماده می‌شود؟ ۱۱ اکتبر، روز جهانی دختر، فرصتی است برای فراتر رفتن از پیام‌های مناسبتی و نگاهی دوباره به فرصت‌هایی که برای دختران فراهم می‌کنیم. این مناسبت در سال ۲۰۱۱ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و نخستین بار در سال ۲۰۱۲ گرامی داشته شد؛ روزی که قرار است توجه جهان را به حقوق دختران، موانع پیش روی آنان و ضرورت فراهم‌کردن فرصت‌های برابر جلب کند. اما در بررسی آینده دختران، نباید فقط به دوران کودکی آن‌ها نگاه کرد. دختران امروز، بخشی از نیروی انسانی، مدیران، متخصصان و کارآفرینان فردای اقتصاد جهان‌اند. بنابراین، کیفیت فرصت‌هایی که اکنون در اختیارشان قرار می‌گیرد، تنها مسئله خانواده یا نظام آموزشی نیست؛ به آینده بازار کار و صنایعی نیز مربوط می‌شود که برای ادامه فعالیت به نیروی انسانی توانمند و آموزش‌دیده نیاز دارند. گردشگری و هتلداری یکی از همین صنایع است؛ صنعتی که سرمایه اصلی آن، علاوه بر زیرساخت و امکانات، انسان و توانایی او در خلق تجربه‌ای مطلوب برای دیگران است. از ظرافت مهمان‌نوازی تا فرصت‌های حرفه‌ای هتلداری و مهمان‌نوازی با جزئیاتی سروکار دارند که گاه در محاسبات اقتصادی به‌سادگی دیده نمی‌شوند: درک نیاز مهمان، توجه به تفاوت‌های فرهنگی، ارتباط مؤثر، مدیریت موقعیت‌های پیش‌بینی‌نشده و ایجاد احساس امنیت و آرامش. کیفیت این صنعت تا اندازه زیادی به توانایی کارکنان در شناخت انسان‌ها و پاسخ‌گویی حرفه‌ای به نیازهای آن‌ها وابسته است. اما مهمان‌نوازی را نباید به مجموعه‌ای از ویژگی‌های ذاتی زنان یا مردان تقلیل داد. همدلی، دقت، مهارت ارتباطی و قدرت تصمیم‌گیری، قابلیت‌هایی انسانی و حرفه‌ای‌اند که می‌توان آن‌ها را پرورش داد. اهمیت حضور زنان نیز نباید صرفاً به تناسب آن‌ها با مشاغل خدماتی محدود شود؛ همان‌طور که نمی‌توان نقش مردان را در این حرفه تنها با توانایی‌های فنی و مدیریتی تعریف کرد. مسئله اصلی این نیست که زنان برای مهمان‌نوازی مناسب‌اند یا نه؛ مسئله این است که آیا صنعت مهمان‌نوازی برای استفاده از تمام ظرفیت‌های حرفه‌ای زنان فرصت برابر فراهم می‌کند؟ این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به بخش‌هایی از صنعت سفر نگاه کنیم که حضور زنان در آن‌ها همچنان محدود است. آمارهای جهانی؛ تصویری از فرصت‌های نابرابر بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد، زنان در کشورهای بررسی‌شده حدود ۶ درصد خلبانان و ۱۲ درصد کارکنان حمل‌ونقل آبی مسافری را تشکیل می‌دهند. این ارقام به‌تنهایی تصویر کاملی از اشتغال زنان در تمام بخش‌های گردشگری جهان ارائه نمی‌کنند، اما نشان می‌دهند که در برخی مشاغل تخصصی مرتبط با سفر، فاصله معناداری میان حضور زنان و مردان وجود دارد. از سوی دیگر، سازمان جهانی گردشگری گزارش کرده است که زنان در سطح جهانی به‌طور متوسط ۱۵ درصد کمتر از مردان درآمد دارند. همچنین در یک‌پنجم کشورهای جهان، حمایت قانونی در برابر آزار در محیط کار وجود ندارد. این داده‌ها صرفاً به گردشگری محدود نیستند، اما در کنار شواهد مربوط به این صنعت، ضرورت توجه به کیفیت اشتغال، امنیت حرفه‌ای و فرصت پیشرفت زنان را برجسته می‌کنند. اهمیت این آمارها در آن نیست که صرفاً از فاصله میان زنان و مردان خبر می‌دهند؛ بلکه ما را با پرسشی درباره آینده روبه‌رو می‌کنند: دخترانی که امروز در حال تحصیل‌اند، برای ورود به مشاغل تخصصی و مدیریتی گردشگری چه مسیرهایی پیش روی خود خواهند داشت؟ اگر قرار است فردا از کمبود نیروی متخصص در برخی حوزه‌ها سخن بگوییم، باید امروز درباره دسترسی دختران به آموزش‌های مرتبط، آشنایی با فرصت‌های شغلی، کسب مهارت و امکان رشد حرفه‌ای آن‌ها نیز فکر کنیم. سرمایه‌گذاری بر دختران، فراتر از یک مسئولیت اجتماعی توجه به دختران در گردشگری نباید به استخدام چند نیروی زن یا برگزاری برنامه‌ای نمادین در مناسبت‌های جهانی محدود شود. این توجه می‌تواند از سال‌های آموزش آغاز شود؛ زمانی که دختران هنوز در حال شناخت علایق و توانایی‌های خود هستند و فرصت آشنایی با مشاغل مختلف می‌تواند بر انتخاب‌های آینده آن‌ها اثر بگذارد. معرفی حرفه‌های متنوع گردشگری به دختران، برگزاری برنامه‌های آموزشی و آشنایی با محیط‌های کاری، فراهم‌کردن فرصت‌های مهارت‌آموزی متناسب با سن و ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی و کسب‌وکارهای گردشگری، اقدام‌هایی هستند که می‌توانند فاصله میان تحصیل و اشتغال را کاهش دهند. در مراحل بعد نیز، فراهم‌کردن محیط کار امن، مقابله با آزار و تبعیض، پرداخت منصفانه و ایجاد مسیرهای روشن برای پیشرفت شغلی اهمیت پیدا می‌کند. زیرا دعوت از دختران برای ورود به یک صنعت، بدون توجه به شرایطی که در آینده با آن مواجه خواهند شد، تنها نیمی از مسیر است. از سوی دیگر، این مسئولیت فقط بر عهده هتل‌ها و شرکت‌های گردشگری نیست. نهادهای آموزشی، سیاست‌گذاران و تشکل‌های حرفه‌ای نیز می‌توانند با گردآوری داده‌های دقیق درباره آموزش، اشتغال و پیشرفت زنان در بخش‌های مختلف گردشگری، امکان برنامه‌ریزی مؤثرتر را فراهم کنند. تا زمانی که میزان حضور زنان در مشاغل تخصصی، سهم آن‌ها از جایگاه‌های مدیریتی و موانع پیشرفتشان به‌درستی سنجیده نشود، ارزیابی اقدامات و طراحی سیاست‌های مؤثر نیز دشوار خواهد بود. پرسشی برای امروز صنعت گردشگری روز جهانی دختر فرصتی است تا صنعت گردشگری، علاوه بر جایگاه دختران به‌عنوان مسافران امروز و مشتریان آینده، به نقش احتمالی آن‌ها در ساختار حرفه‌ای خود نیز فکر کند. دختری که امروز با جهان سفر آشنا می‌شود، ممکن است فردا بخواهد مقصدی را معرفی کند، تجربه‌ای تازه برای گردشگران بسازد، کسب‌وکاری راه‌اندازی کند، فناوری‌های سفر را توسعه دهد یا مدیریت یک مجموعه گردشگری را بر عهده بگیرد. تحقق این مسیرها به استعداد فردی وابسته است، اما به فرصت‌های آموزشی، شرایط اجتماعی و ساختارهای حرفه‌ای نیز نیاز دارد. صنعت گردشگری نمی‌تواند از خلاقیت، کیفیت خدمات و توسعه پایدار سخن بگوید، اما درباره چگونگی پرورش و جذب نسل آینده نیروی انسانی خود بی‌تفاوت بماند. حضور مؤثرتر زنان در این صنعت نیز تنها یک موضوع مربوط به برابری نیست؛ بخشی از بحث گسترده‌تر درباره بهره‌گیری از ظرفیت انسانی و ساختن بازاری کارآمدتر و فراگیرتر است. شاید در بزرگداشت روز جهانی دختر، به‌جای تکرار این جمله که دختران آینده‌سازند، بهتر باشد از خود بپرسیم چه چیزی برای ساختن آن آینده در اختیارشان گذاشته‌ایم. دختران امروز، زنان فردای گردشگری‌اند؛ آینده‌ای که نمی‌توان از آن انتظار حضور و درخشش داشت، بی‌آنکه از امروز مسیر ورود، یادگیری و پیشرفتشان را هموار کرد.

ایجاد شده: 19/مهر/1405       آخرین ویرایش: 19/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
جایزه تعالی گردشگری؛ در راه تعالی

جایزه تعالی گردشگری؛ در راه تعالی

✍🏻به قلم | مهدی حسینی وقتی قرار است برای «تعالی» در صنعت گردشگری جایزه بدهیم، بد نیست یک‌بار هم خودِ جایزه را در معرض ارزیابی قرار دهیم؛ چراکه اعتبار یک جایزه، نه با تعداد تندیس‌ها و نه با تعداد مدیران حاضر در مراسم، بلکه با اعتبار فرایند ارزیابی، استقلال داوری و اعتماد ذی‌نفعان ساخته می‌شود. سومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد؛ رویدادی که با حضور مدیران ارشد حوزه گردشگری، دانشگاه، جهاد دانشگاهی و فعالان صنعت، تلاش دارد الگویی برای سنجش و ارتقای عملکرد بنگاه‌های گردشگری ارائه کند. اصل چنین اقدامی ارزشمند است، اما هر جایزه‌ای که عنوان «ملی» و «تعالی» را با خود حمل می‌کند، باید بیش از یک مراسم اهدای لوح و تندیس باشد. یکی از پرسش‌های اساسی درباره این جایزه، دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود: چه کسی آن را تصویب کرده، چه نهادی آن را تأیید می‌کند، چارچوب حقوقی و حرفه‌ای آن چیست، چه کسانی داوری می‌کنند و معیار استقلال آنها چیست؟ همچنین ساختار مالی جایزه، هزینه ثبت‌نام و نحوه مصرف منابع آن باید برای شرکت‌کنندگان و افکار عمومی روشن باشد. طرح این پرسش‌ها به معنای متهم کردن برگزارکنندگان به تخلف نیست؛ برعکس، شفافیت می‌تواند اعتبار جایزه را افزایش دهد. از سوی دیگر، اگر مدل جایزه از الگوهایی مانند EFQM الهام گرفته شده است، باید توجه داشت که تعالی صرفاً مجموعه‌ای از معیارها یا یک فرم ارزیابی نیست. در مدل‌های معتبر، ارزیابی، امتیازدهی، بررسی مستندات، ارزیابی میدانی، ارائه بازخورد و امکان بهبود، بخش جدایی‌ناپذیر فرایند است. در چنین نظامی، «تندیس» نتیجه فرایند ارزیابی است، نه هدف اصلی آن. مسئله دیگر، مرز میان «جایزه»، «ارزیابی» و «اعتباربخشی» است. اگر قرار است یک جایزه، ملی و مرجع تلقی شود، باید مشخص باشد چه جایگاهی در نظام رسمی گردشگری کشور دارد و چه تفاوتی با رتبه‌بندی‌ها، درجه‌بندی‌های قانونی و گواهی‌های حرفه‌ای دارد. «ملی» بودن یک عنوان، به‌خودی‌خود اعتبار حقوقی یا حرفه‌ای ایجاد نمی‌کند؛ این اعتبار باید از حکمرانی شفاف، روش ارزیابی معتبر و پذیرش صنعت حاصل شود. در مراسم اخیر نیز برخی اتفاقات حاشیه‌ای، از جمله طرح موضوع دبیرخانه دائمی و اعطای برخی عناوین و تقدیرها، اهمیت این پرسش را بیشتر کرد که اساساً چه نهادی باید متولی سیاست‌گذاری، نظارت و داوری چنین جایزه‌ای باشد. دبیرخانه دائمی اگر قرار است شکل بگیرد، نباید صرفاً دفتر دائمی برگزاری مراسم باشد؛ باید مغز حرفه‌ای یک نظام مستمر ارزیابی و تعالی باشد. پیشنهاد می‌شود دوره بعد، پیش از هر چیز «منشور حکمرانی جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری» تدوین و منتشر شود؛ منشوری که در آن مالکیت و متولی جایزه، ترکیب و اختیارات هیئت سیاست‌گذاری، شرایط داوران، قواعد تعارض منافع، روش امتیازدهی، نحوه اعتراض، ساختار مالی و گزارش شفاف سالانه مشخص باشد. همچنین دریافت جایزه منوط به عبور از حد نصاب‌های روشن باشد و هر شرکت‌کننده الزاماً به دریافت تندیس یا عنوان منجر نشود. این جایزه می‌تواند به یک رویداد معتبر و اثرگذار در صنعت گردشگری تبدیل شود؛ اما برای رسیدن به آن نقطه، شاید مهم‌ترین گام این باشد که پیش از ارزیابی تعالی دیگران، یک‌بار خودِ «جایزه تعالی گردشگری» را ارزیابی کنیم. چنین نگاهی نه مخالفت با جایزه، بلکه دفاع از آینده و اعتبار آن است.

ایجاد شده: 15/مهر/1405       آخرین ویرایش: 15/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
پرونده اراضی ۴۷ هکتاری، چرخ توسعه آبادگران را متوقف کرده است

پرونده اراضی ۴۷ هکتاری، چرخ توسعه آبادگران را متوقف کرده است

به گزارش هتل نیوز؛ این نشست همزمان با هفته گردشگری برگزار شد. مدیران، فعالان گردشگری، و استادان دانشگاه در آن حضور داشتند. موضوع واگذاری اراضی ۴۷ هکتاری آبادگران در اواخر دهه ۸۰ از جمله مباحث کلیدی بود. بحث بر سر استفاده از مجوز و تراکم این اراضی در پروژه‌ای ناموفق مطرح شد. حاضران در این نشست بر تأثیرات حقوقی و اجرایی این موضوع در سال‌های اخیر تأکید کردند. آنها بر این باور بودند که این عوامل، روند توسعه آبادگران را کند کرده است. هادی بختیاری، مدیرعامل آبادگران، بر نیاز به فعال‌سازی ظرفیت‌های این مجموعه تأکید کرد. او گفت که مسائل آبادگران باید با همکاری مدیران، کارشناسان و فعالان مرتبط مورد بررسی قرار گیرد.

ایجاد شده: 12/مهر/1405       آخرین ویرایش: 12/مهر/1405     اخبار داخلی
هتل پارسیان خزر، تنها هتل دریافت‌کننده گواهینامه ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

هتل پارسیان خزر، تنها هتل دریافت‌کننده گواهینامه ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

به گزارش هتل نیوز؛ گواهینامه ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به هتل پارسیان خزر اهدا شد. این رویداد با حضور حسین‌زاده قشمی، دبیر جایزه ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برگزار شد. مراسم در حضور فرماندار شهرستان چالوس و شهردار شهر هچیرود برگزار شد. جمعی از مدیران و مسئولان شهرستان نیز در این مراسم شرکت کردند. در این مراسم، از تلاش‌های هتل پارسیان خزر در رعایت حقوق میهمانان و ارائه خدمات شایسته تقدیر شد. کسب این گواهینامه ملی، نشانه‌ای از اهتمام گروه هتل‌های پارسیان در ارائه خدمات با کیفیت است.

ایجاد شده: 12/مهر/1405       آخرین ویرایش: 12/مهر/1405     اخبار داخلی
واردات خودروهای ویژه گردشگری با تعرفه صفر امکان‌پذیر شد

واردات خودروهای ویژه گردشگری با تعرفه صفر امکان‌پذیر شد

به گزارش تور نیوز؛ واردات وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری به‌تازگی با معافیت از حقوق ورودی امکان‌پذیر شده است. این معافیت بر اساس بند «ب» ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه برای سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری فعال یا متقاضی صادر شده است. بر اساس این قانون، انواع وسایل نقلیه مانند کشتی‌ها، شناورهای تفریحی، ون‌ها، اتوبوس‌ها و خودروهای دو دیفرانسیل آفرود مشمول معافیت از تعرفه خواهند بود. این امر به توسعه زیرساخت‌های گردشگری و افزایش تنوع خدمات کمک می‌کند. مجوزهای واردات این تجهیزات باید از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دریافت شود. همچنین، رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی نیز الزامی است. وسایل نقلیه‌ای که وارد می‌شوند، باید دارای پلاک یا نشان ویژه باشند. این وسایل باید حداقل به مدت ۱۰ سال فقط در خدمات گردشگری مورد استفاده قرار گیرند.

ایجاد شده: 11/مهر/1405       آخرین ویرایش: 11/مهر/1405     اخبار داخلی
مالکیت اراضی ۳۰ هکتاری سرخرود شرکت ایرانگردی و جهانگردی تثبیت شد

مالکیت اراضی ۳۰ هکتاری سرخرود شرکت ایرانگردی و جهانگردی تثبیت شد

به گزارش هتل نیوز؛ مالکیت اراضی ۳۰ هکتاری در سرخرود به‌طور رسمی برای شرکت ایرانگردی و جهانگردی تثبیت شد. این اقدام پس از پیگیری‌های حقوقی و ارائه مستندات تاریخی انجام گرفت. نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری درباره این اراضی ابطال شد. سپس رأی قطعی به نفع شرکت سرمایه‌گذاری هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی صادر گردید. این اراضی به دلیل رد دیون دولت به شرکت واگذار شده بودند. اما در مقطعی، به دلیل اعلام موات بودن، در معرض خروج از سبد دارایی‌های بازنشستگان قرار گرفتند. با تثبیت مالکیت این پلاک ثبتی، از خروج دارایی‌ای به ارزش بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان جلوگیری شد. این معادل ۳۰ همت است که از سبد دارایی‌های بازنشستگان در امان ماند. فریبا عباسی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی، صیانت از دارایی‌های بازنشستگان را از مهم‌ترین مسئولیت‌های این مجموعه دانست. او همچنین این موفقیت را حاصل همکاری مجموعه‌های حقوقی، مدیریتی و اجرایی عنوان کرد.

ایجاد شده: 7/مهر/1405       آخرین ویرایش: 7/مهر/1405     اخبار داخلی
توقیف هواپیمای کاسپین در فرودگاه استانبول به دلیل بدهی ۳ میلیون یورویی

توقیف هواپیمای کاسپین در فرودگاه استانبول به دلیل بدهی ۳ میلیون یورویی

به گزارش فلای نیوز؛ یک فروند هواپیمای مسافربری کاسپین روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ در فرودگاه بین‌المللی استانبول توقیف شد. این اقدام به حکم مراجع قضایی ترکیه صورت گرفت. هواپیمای مذکور با شماره ثبت EP-KPB در حال آماده‌سازی برای پرواز به سمت ایران بود. توقیف این هواپیما به دنبال شکایت حقوقی شرکت ترکیه‌ای ACM Temsil Gözetim انجام شد. این شرکت ادعای طلب حدود ۳ میلیون یورو از کاسپین را داشت. مراجع قانونی ترکیه روند وصول این طلب را پیگیری کردند که در نهایت منجر به صدور حکم توقیف شد. با این حال، روند رفع توقیف هواپیما در حال انجام است. بر اساس آخرین گزارش‌ها، سازمان هواپیمایی کشوری پیگیری‌های حقوقی لازم را انجام داده است. این هواپیما قرار است روز سه‌شنبه ۷ مهرماه به کشور بازگردد.

ایجاد شده: 7/مهر/1405       آخرین ویرایش: 7/مهر/1405     اخبار داخلی
نشست آن‌سوی آبادگران با محوریت توسعه گردشگری و فعال‌سازی پروژه‌های اقامتی برگزار می‌شود.

نشست آن‌سوی آبادگران با محوریت توسعه گردشگری و فعال‌سازی پروژه‌های اقامتی برگزار می‌شود.

به گزارش هتل نیوز؛ مدیرعامل شرکت گردشگری آبادگران ایران از برگزاری سه برنامه ویژه در هفته گردشگری خبر داد. این برنامه‌ها شامل نشست تخصصی «آن‌سوی آبادگران»، تجهیز هتل‌آپارتمان کوهسار مشهد و ارائه تخفیف ۴۰ درصدی خدمات اقامتی هستند. بختیاری هدف از برگزاری نشست را بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی شرکت عنوان کرد. او همچنین به شناسایی راهکارهای رفع موانع حقوقی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های توسعه‌ای اشاره کرد. مرحله تجهیز پروژه A1 یا هتل‌آپارتمان کوهسار مشهد به‌صورت رسمی در تاریخ ۹ مهرماه آغاز می‌شود. این پروژه بخشی از طرح‌های توسعه‌ای آبادگران برای افزایش ظرفیت‌های اقامتی منطقه است. در بخش دیگری از برنامه‌های هفته گردشگری، خدمات اقامتی مجتمع‌های آبادگران از ۴ تا ۱۰ مهرماه با ۴۰ درصد تخفیف ارائه می‌شود. این تخفیف به‌ویژه برای گردشگران و خانواده‌ها طراحی شده است. مدیرعامل شرکت آبادگران همچنین هفته گردشگری را فرصتی برای بررسی مسیر طی‌شده و شناسایی موانع دانست. او بر اهمیت آغاز اقدامات عملیاتی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های توسعه‌ای تاکید کرد.

ایجاد شده: 6/مهر/1405       آخرین ویرایش: 6/مهر/1405     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1
۸۰ درصد کارگران و کارمندان به خط فقر نزدیک شده‌اند
مجسمه برنزی «هیچ» گران‌ترین اثر حراج های تهران
سازمان منطقه آزاد کیش خبر لغو کنسرت‌های خیابانی را تکذیب کرد
نمایش یک الماس صورتی نادر در فرانسه، پس از گذشت ۱۰۰ سال از زمان سرقتش
احتمال قطع دسترسی آژانس‌های مسافرتی ایران به سامانه آمادئوس از ۲۲ اکتبر
ادعای تعطیلی مرز رسمی ایران با پاکستان تکذیب شد
میانجی‌های قطری منتظر پاسخ تهران به پیشنهاد آمریکا برای پایان جنگ هستند
ملبورن؛ از میزبانی رویدادهای جهانی تا رونق گردشگری و اقتصاد شهری
ساحل سرخ هرمز؛ تلاقی شگفت‌انگیز خاک سرخ و آب‌های نیلگون خلیج فارس
آماده‌سازی مجوزهای بی‌نام گردشگری گامی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در کرمان
کنسرت‌های خیابانی در جزیره کیش لغو شد
با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل؛ سال ۲۰۲۷ سال بین‌المللی گردشگری پایدار و تاب‌آور نام گرفت


کمی منتظر بمانید...