پیشنهاد رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران

در حوزه صنعت گردشگری عقب‌افتاده هستیم

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دومین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق خراسان رضوی، گفت: در تحلیل‌های ارائه شده، شاهد این هستیم که صنعت گردشگری با صنایعی مانند خودروسازی و نفت مقایسه می‌شود. واقعیت این است که این قیاس‌ها نابجا نیست و گردشگری در کشورهای توسعه‌یافته، جایگاه بسیار بالایی در زمینه اقتصاد دارد و از نظر بهره‌وری در صدر و یا جزء مولفه‌های برتر اقتصادی قرار می‌گیرد. "غلامحسین شافعی" اظهار داشت: میزان اثرگذاری صنعت گردشگری بر اقتصاد از تمامی بخش‌های دیگر مانند کشاورزی، صنعت و ... بالاتر است زیرا داده‌های این صنعت به اقتصاد، بسیار زیاد و بالعکس گرفته‌هایش از اقتصاد خیلی پائین است. "شافعی" ابراز داشت: صنعت گردشگری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشورهای توسعه یافته، جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است ولیکن متاسفانه ما از این نظر بسیار عقب هستیم. در شرایطی که کشور ایران از نظر امکانات، پتانسیل و ظرفیت‌های گردشگری بین 10 کشور برتر دنیا قرار دارد اما سهم ما از تجارت جهانی در حوزه گردشگری کمتر از نیم درصد است که به خوبی نشان‌دهنده عقب‌ماندگی در این حوزه است. عضو شورای عالی میراث فرهنگی در ادامه گفت: در حال حاضر سالانه حدود 1500 میلیارد دلار گردش اقتصادی در حوزه گردشگری صورت می‌گیرد و طبق پیش‌بینی‌ها، این رقم تا سال 2030 به 1800 میلیارد دلار خواهد رسید. وی با اشاره به آمار و ارقام و عملکرد ضعیف و ناموفق کشور ایران در حوزه صنعت گردشگری، مهم‌ترین مشکل را نداشتن نقشه راه جامع، دانست و گفت: سند گردشگری کشور، مساله‌ای است که باید سریع‌تر پیگیری شود. اگر چه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سابق و وزارتخانه فعلی، کارهایی در زمینه این سند انجام داده‌اند ولیکن هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده است و هر چه تاکنون در حوزه گردشگری انجام داده‌ایم با چشم بسته، بدون برنامه و نقشه راه بوده است. وی افزود: بسیاری از مشکلات در حوزه گردشگری مانند مجوزهای واحدهای اقامتی، بازرسی‌ها، قوانین و مقررات و ... نیز به دلیل همین بی‌برنامگی در این حوزه است. البته گردشگری از سوی دیگر تحت تاثیر شرایط کلی اقتصادی کشور است و متاسفانه در کلیت اقتصاد کشور نیز شاهد بی‌برنامگی و سراسیمگی هستیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر لزوم حمایت از واحدهای مولد اقتصادی، تصریح کرد: سیستم اقتصادی ما اشکالات اساسی دارد و امور به گونه‌ای انجام می‌شود که گویا به کارهای غیرمولد و غیر شفاف پاداش داده می‌شود و هر چه کار شفاف است باید محاکمه شود. مالیات نباید به گونه‌ای باشد که تمام فشارهایش به آدم‌های سالم باشد. اگر روند چنین باشد و به فعالیت‌های شفاف، فشار وارد شود و کارهای زیرزمینی سود زیادی داشته باشند، حتی اگر انسان سالم هم باشد، وسوسه‌ سودهای هنگفت می‌شود. وی افزود: این روندها باید تغییر کند تا رونق تولید انجام شود. وضعیت نباید به گونه‎ای باشد که واحدهای اقتصادی مولد، تاوان غیرمولدها را بدهند. بنابراین این درد همگانی است و فقط به حوزه گردشگری مربوط نمی‌شود که بگوییم چرا هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها و واحدهای اقامتی دارای مجوز درگیر مشکلات فراوان هستند اما واحدهای غیرمجاز بدون نیاز به اخذ مجوز به راحتی فعالیت می‌کنند و سود می‌برند. عضو شورای عالی میراث فرهنگی ادامه داد: در حوزه گردشگری سلامت وضعیت بی‌نظیری داریم و از نظر تجهیزات و کادر پزشکی بین کشورهای منطقه سرآمد هستیم اما هفته‌ای دو پرواز از کابل به هندوستان به منظور مسائل پزشکی می‌رود. چرا علی‌رغم پتانسیل‌های بالا در حوزه جذب گردشگران سلامت، مردم افغانستان که در فاصله چند کیلومتری از شهر مشهد هستند به هندوستان می‌روند. "غلامحسین شافعی" تاکید کرد: در حوزه گردشگری باید چند مورد را به عنوان اولویت در نظر بگیریم و روی آن‌ها متمرکز شویم و بهنتیجه برسیم. وقتی که موارد و موضوعات زیادی را مطرح و همه را به عنوان اولویت معرفی می‌کنیم در واقع اولویتی نداریم. وی افزود: بسیاری از گردشگران خارجی که به ایران سفر می‌کنند، اصلا به به دنبال هتل‌های مجلل و زیبا نیستند و قصد دارند به جاهایی بروند که در کشور خودشان ندارند. برای مثال می‌خواهند تا زندگی روستایی، کویر، کوه و ... را ببینند اما متاسفانه در زمینه تربیت و آموزش نیروی انسانی نیز موفق عمل نکرده‌ایم و بسیاری از گردشگران خارجی در کشور، سرگردان و درگیر دلال‌ها می‌شوند. وی در ادامه گفت: در زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر در گردشگری نباید صرفا بر صحبت کردن به زبان انگلیسی تاکید کنیم. راهنمایی که به زبان انگلیسی مسلط است اما نمی‌تواند درباره مسائل فرهنگی، تاریخی و ... موفق عمل کند، آیا می‌تواند عملکرد مثبتی داشته باشد؟ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین ابراز داشت: صنعت گردشگری در حوزه فرهنگی نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد و مثبت عمل کند. با افزایش قیمت دلار، ایران به عنوان یکی از ارزان‌ترین مقاصد گردشگری برای خارجی‌ها معرفی شده است و باید بتوانیم به بهترین نحو ممکن از این فرصت استفاده کنیم. "غلامحسین شافعی" با اشاره جلسات برگزار شده با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: گلایه‌های بخش خصوصی را بیان کرده‌ایم و قرار شده است تا کمیته‌ای مشترک برای رفع این مشکلات و کسب و کارهای حوزه گردشگری، تشکیل شود. ضمن اینکه در کنار بیان مشکلات، راه‌حل‌ها نیز باید ارائه شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص فعالیت مراکز اقامتی برخی از ارگان‌ها تحت عنوان مهمان‌سرا، زائرسرا و ... گفت: فقط بحث ساخت یک واحد اقامتی مطرح نیست. هزینه‌های پس از ساخت در دراز مدت برای آن ارگان، زیان‌آور خواهد بود. متاسفانه تصمیم‌گیران در این حوزه توجیه نیستند و باید به آن‌ها توضیح داده شود. اگر این ارگان‌ها با یک هتل مجلل و لوکس قرارداد ببندند، هزینه‌هایشان بسیار کمتر خواهد بود. وی در رابطه با موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: بارها جلساتی را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم و هم‌اکنون نیز در حال پیگیری هستیم. فعالان این حوزه نیز می‌توانند نظراتشان را بیان کنند. وی در پایان گفت: در صنعت گردشگری نباید فقط گردشگران خارجی را ببینیم زیرا گردشگران داخلی سهم بسیار بیشتری را در این صنعت دارند. گاهی اوقات شاهد هستیم که گردشگران خارجی به مناطقی از ایران سفر می‌کنند که ایرانی‌ها نیز از آنجا اطلاع ندارند.

درخواست رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران از وزیر میراث فرهنگی

انتصاب اعضای جدید شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس‌جمهور طی حکمی، نفرات زیر را به عضویت "شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری" منصوب کرد. سید محمد صادق خرازی؛ سیاست‌مدار و دبیر کل حزب ندای ایرانیان محمدحسین ایمانی خوشخو؛ رئیس پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی  غلامحسین شافعی؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

مخالفت دولت با تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری؛ سرنا از سرِ گشاد

سرانجام مجلس موفق شد با وجود مخالفت‌ها و کارشکنی‌های برخی مقامات دولتی پس از چهار بار رای‌گيری، تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی وگردشگری را به عنوان يک امر مثبت در کارنامه خود ثبت کند. معاون محترم پارلمانی رئيس جمهور با اين مصوبه مخالفت کرده و اظهار داشته که "پيشنهاد اين وزارتخانه در قالب طرح از سوی نمايندگان مطرح شد و هيات دولت مکرر با تشکيل اين وزارتخانه مخالف بوده است."  وی بار مالی و مغايرت با اصل کوچک‌سازی ساختار دولت را بهانه قرارداده و می‌گويد در شرايط فعلی، اولويت دولت دوازدهم تشکيل وزارت بازرگانی است و برای مقابله با اقدامات خصمانه آمريکا، ضرورت دارد حوزه تجارت الکترونيک و خدمات تجاری در جهت اشتغال بيشتر فعال شود و تنها راه آن تشکيل وزارت بازرگانی است. نقد اين نظرات ابتدايی دشوار نيست. ترجيح اولويت بازرگانی بر صنعت گردشگری که يکی از کارکردهای آن توسعه بهينه صادرات و ارز آوری مبتنی بر مشارکت جامعه محلی است و آگاهی از ضريب تکاثر چند برابری ارزش هر ارز و دلار ناشی از گردشگری بر امور تجاری، احتياج به استدلال ندارد. کارکردهای صنعت گردشگری برای افزايش درآمد، ايجاد فرصت‌های شغلي پايدار، عدالت گستری، کاهش شکاف طبقاتی، فقرزدايی، حفظ محيط زيست و پايداری غير قابل مقايسه با ديگر صنايع است. به دليل کارکردهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسیِ گردشگری، امروزه تحول و پيشرفت در اين صنعت به عنوان شاخص توسعه، هويت و امنيت کشورها به حساب می‌آيد. توسعه گردشگری مستلزم دانش و شناخت عميق، سياست‌گذاری، ارائه راهبرد، برنامه‌ريزی و مديريت تخصصی است. اکنون گردشگری با اولويت بالا در دستور کار اکثر کشورهای جهان و به ويژه کشورهای حاشيه خليج فارس قرار گرفته است. متاسفانه دولت تدبير و اميد با مديريت ضعيف، فرصت‌های بسياری که براي توسعه گردشگری به وجود آمد را نابود کرد و تيم اقتصادی و ديگر مديران دولت که برای صدور نفت خام به زمين و زمان می‌زنند به هيچ عنوان توسعه گردشگری و صنايع دستی، حفظ و احيا و بهره‌برداری از ميراث فرهنگی کشور را در اولويت قرار ندادند.  در اين موضوع تاکنون به چند سخنرانی رئيس‌جمهور و برخی مقامات، بسنده شده به گونه‌ای که می‌توان گفت تاکنون هيچ برنامه و اقدام موثر و معناداری که با آينده‌نگری مبتنی بر کارشناسی به پيشرفت امور گردشگری کمک کند، ارائه نشده است.  در سه سال اخير، حرکات نمايشی، برنامه‌های عوامانه و ناشيانه مثل تاکيد بيش از حد بر بوم‌گردی و ارائه آمارهای غلط و بی‌محتوا بيش از پيش، رونق يافته است. برای تحقق اهداف و توسعه گردشگری و دستيابی به کارکردهای تحول‌آفرين آن، استفاده از امکانات قانونی، مادی و انسانی موجود و اصلاح ساختار اداری و مديريت اين صنعت مهم و فرابخشی، ضروری است. ناکارآمدی و ناهمخوانی اهداف و ماموريت سه گانه برای يک سازمان و استفاده نامناسب و ناشيانه دولت‌ها از اين سازمان به عنوان حياط خلوت سياسی و خانوادگی در دو دهه گذشته به ويژه در دولت تدبير و اميد به اثبات رسيده است. معاون محترم رئيس جمهور و به قول ايشان، هيات دولت که مخالف تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری هستند، بهتر است به جای مخالفت با اين مصوبه خوب و تخصصي مجلس که تبديل به قانون نيز شده است از آن استقبال کنند و به بی‌برنامگی و بی‌تدبيری در امور اين صنعت مهم و راهبردی، پايان دهند و به جای تلاش بيهوده برای نواختن سرنا از سرِ گشاد، اين قانون را مهربانانه در دست بگيرند و تلاش کنند با برنامه و مديريت لازم، فرصت‌های از دست داده و گذشته نامناسب را اندکی جبران کنند. در گام اول ضرورت دارد معاون پارلمانی و هيات دولت که مشتاق‌اند در امور گردشگری اظهار نظر کنند به اين پرسش‌ها نيز پاسخ دهند؛ 1 - چرا تاکنون به نظرات و پيشنهادهای تخصصی و حرفه‌ای متخصصان صنعت گردشگری و مديران بخش خصوصی که اتفاقا تشکيل وزارت، کمترين آن پيشنهادها بوده و به روش‎های مختلف به دولت و سازمان ميراث فرهنگی ارائه شده، توجه نشده است و سازمان به جای مديريت و آينده‌نگری در تراز مطالبات مردم، جاذبه‌های کم‌نظير و استعداد کشور موزه ايران، همچنان در نا بسامانی، روزمرگی و مشکلات اوليه غرق شده است؟ 2 - چرا در سه سال اخير، شورای عالی ميراث فرهنگی و گردشگری که مهمترين رکن سياست‌گذاری و مقتدرترين نهاد قانونی ميراث فرهنگی و گردشگری و مرکب از 11 نفر از اعضای هيات دولت، چهار نماينده رئيس‌جمهور و ديگر مقامات است، تشکيل جلسه نداده است؟ لازم بذکر است، پيشنهاد‌های تخصصی و تحول‌آفرين بر حسب توسعه و آمايش سرزمين و مشارکت همه استان‌ها و بخش خصوصی از سوی صاح‌ نظران برای بررسی و لحاظ در دستور کار شورای عالی، ارائه شده ولی در دوره کنونی مديريت، جلسات به کلی تعطيل شده است. 3 - معاون محترم پارلمانی رئيس‌جمهور که مدعی قانون به ويژه قانون برنامه ششم توسعه است، پاسخ دهند که چرا ماده 100 اين قانون که بر حسب آن سازمان مکلف است تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را با استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصويب به هيات وزيران ارائه کند، تاکنون که سه سال از برنامه توسعه ششم می‌گذرد هنوز راهبرد توسعه ارائه نشده است؟ وقتی راهبرد اصلی يک صنعت مشخص نمی‌شود به منزله آن است که آن صنعت جهت ندارد و دولت، مديران و بخش خصوصی نمی‌دانند به کدام نشانی و آدرس بروند و منابع مادی و معنوی يک ملت در ابهام، روزمرگی و سردرگمی، حيف و نابود می‌شود. درآمد و اشتغال بدون راهبرد ايجاد نم‌شود و بازار ملی و بين‌المللی گردشگری براي برنامه‌ريزی، سرمايه‌گذاری و مديريت، دچار پريشانی است و امور به مصداق باری به هر جهت می‌چرخد. 4 - معاون پارلمانی محترم رئيس‌جمهور در خصوص اجرای بند يک ماده برنامه ششم گزارش دهند که برای تهيه و الحاق پيوست تخصصی ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری که شامل کليه طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه زيربنايی، توليدی و خدماتی دستگاه‌های موضوع ماده ( 3 ) قانون تشکيل سازمان می‌باشد در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و شهری، سازمان و دولت چه کرده‌اند؟ 5 - در خصوص اجراي ماده 3 ماده 100 قانون پاسخ دهند که برای ايجاد زيرساخت‌های مورد نياز مناطق گردشگری از قبيل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفيت بخش خصوصی در سرمايه‌گذاری، واگذاری تسهيلات ارزان قيمت و ساير اقدامات حمايتی در هيات وزيران چه کرده‌اند و همچنين در راستای ديگر بندها و تبصره‌هاي قانون ششم، دولت چه عملکردی داشته است؟ 6 - معاون محترم پارلمانی که به جای استقبال از قانون مصوب تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، مخالفت دولت را اعلام می‌کنند؛ آيا از اين امر آگاهند که همه اموری که در قانون برنامه ششم برای توسعه و پيشرفت صنعت گردشگری، صنايع دستی و ميراث فرهنگی وجود دارد، پيشنهادهای صاحب‌نظران به مجلس است و دولت عليرغم دريافت همه اين پيشنهادها، جز دو جمله بی‌خاصيت در لايحه تقديمی به مجلس، توجه خاصی به توسعه اين صنعت نداشته است. در اين دولت که از ابتدا به پيشنهادهای متخصصان و بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری عليرغم تلاش‌های فراوان، توجهی نکرده چه مديريت سازمانی باشد چه وزارتی شود، اميدی به آن نيست که اتفاق مهم و موثری روی دهد.  توصيه می‌شود تا دولت با قانون مخالفت نکند و با استقبال از تشکيل وزارت، مقدمات و زمينه سياست‌گذاری، ارائه راهبرد تخصصی، ارتقا و بهره‌برداری از ميراث فرهنگی عالی و فاخر ايران، توسعه بازاريابي بين‌المللی صنايع دستی و سرمايه‌گذاری و مشارکت ملی و بين‌المللی برای توسعه صنعت گردشگری را با نظر متخصصان و نهادهاي علمي در فرصت اندک باقی‌مانده، فراهم نمايد.  برای توسعه صنعت گردشگری که می‌تواند توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و رفاه و اشتغال مردم را ايجاد کنند، اگر مقامات دولتی آبی نمی‌آورند لطفا کوزه را نشکنند. ابراهیم بای سلامی - عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری 

بهترین راهکارهای دیجیتال مارکتینگ در گردشگری

صنعت گردشگری یکی از فعالیت‌های مهم تجاری و بازرگانی برای هر کشور ا‌ست و فضای دیجیتال امروزی، بستر مناسبی برای توسعه آن به وجود آورده است. با توجه به محبوبیت روز افزون استفاده از موبایل برای جستجو و یا خرید در هر زمینه‌ای، می‌توان اپلیکیشن‌هایی طراحی کرد تا گردشگران به راحتی به اطلاعات و یا محصولات مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند و بر اساس آن برنامه‌ریزی و اقدام به خرید کنند. همچنین در سال‌های اخیر، دیجیتال مارکتینگ و شبکه‌های اجتماعی شتاب‌دهنده‌ پیشرفت این صنعت بوده است. همین امر باعث به وجود آمدن یک میدان رقابتی شدید شده و همه صاحبان کسب و کار به دنبال استفاده از فضای اینترنت و ایجاد گردشگری آنلاین برای ربودن گوی رقابت از یکدیگر هستند. مزایای بازاریابی دیجیتال در صنعت گردشگری اطلاعات سفر و مراحل آن به راحتی در اختیار مسافران قرار می‌گیرد آگاه‌سازی مشتریان از قیمت‌ها و تخفیفات ویژه در راستای پیشبرد فروش کسب اطلاعات در مورد مقصد مورد نظر مسافران ایجاد باشگاه مشتریان و دادن مزایای ویژه به مشتریان وفادار تکنیک‌های موفقیت در حوزه گردشگری آنلاین 1 - طراحی وب‌سایت امروزه گردشگران آگاهانه‌تر سفر می‌کنند؛ یعنی قبل از سفر، بررسی‌های لازم را از طریق اینترنت و وب‌سایت‌ها انجام می‌دهند تا از زمان و هزینه خود بهترین بهره‌برداری را داشته باشند و حتی بتوانند از تجربه سایر مسافران و گردشگران که پیشتر به آن مناطق سفر کرده‌اند نیز مطلع شوند. پس از جستجو و شناسایی شرکت‌های مشغول در این حوزه، مشتری نیاز دارد تا از بین شما و رقبایتان یکی را انتخاب کند. این که شما در رده‌های بالای نتایج موتورهای جستجو باشید، حس اعتماد بیشتری به مشتری می‌دهد. ‎ بازار دیجیتال صنعت گردشگری به ‌شدت رقابتی است. نمی‌توان به سادگی با شرکت‌های مجازی بزرگ در این عرصه رقابت کرد و یا آنها را نادیده گرفت. یک وب‌سایت استاندارد به شما کمک می‌کند تا از رقبا عقب نمانید.  2 - سئو و استفاده از محتواهای مناسب سئو یکی از مهم‌ترین روش‌های ارتقای رتبه وب‌سایت گردشگری و افزایش بازدیدکننده است. شما به عنوان یک شرکت گردشگری باید در حوزه‌های مختلفی تبحر داشته باشید و تنها بر روی سرویس‌دهی خوب در طول سفر متمرکز نباشید. یکی از این حوزه‌ها تولید محتوای مناسب در موضوعات مرتبط با گردشگری است که مربوط به مرحله پیش از اقدام به خرید است. در این مرحله، مشتری برای کسب اطلاعات مقاصد گردشگری و یا سایر اطلاعات سفر به وب‌سایت شما مراجعه کرده و اگر تمام آنچه مشتری می‌خواهد در وی‌سایت شما قرار گرفته باشد، باعث جلب اعتماد وی شده و احتمال همراه شدنش با شما بالاتر می‌رود. پس بازاریابی دیجیتال در حوزه گردشگری صرفا در مورد رتبه اول شدن در موتورهای جستجو نیست بلکه وظیفه اصلی آن ایجاد محتوای عالی برای الهام بخشیدن به مسافران و ایجاد تعامل با مشتری است. پس از ترغیب فرد به خرید باید فرآیند رزرو و در نهایت خرید بلیط از طریق وب‌سایت، ساده، روان و در عین حال جذاب باشد تا در پایان، مشتری احساس خوبی از تجربه کار کردن با آن داشته باشد. 3 - تبلیغات آنلاین تبلیغات در سطح جهانی می‌تواند به توسعه صنعت توریسم، جذب گردشگران خارجی، افزایش درآمد ملی، اشتغال‌زایی و … کمک کند اما این کار به تخصص نیاز دارد. بعد از اینکه جاذبه‌های یک منطقه گردشگری داخلی یا خارجی توسط تبلیغات آنلاین معرفی شد، گردشگر باید بتواند به ‌راحتی برای سفرش برنامه‌ریزی کند؛ به این ترتیب که از مراحل اخذ ویزا مطلع شود، پرواز یا تورهای موجود به مقصد مذکور و همچنین هتل یا محل اقامت را انتخاب، ارزیابی و بهترین مورد را رزرو کند. در این فرآیند، اینترنت این امکان را فراهم آورد که گردشگر بین گزینه‌های مختلف بر اساس امکانات درخواستی و هزینه‌ها دست به انتخابی عملیاتی بزند. 4 - شبکه‌های اجتماعی شبکه‌های اجتماعی این امکان را فراهم می‌سازند تا با مشتریان خود، پیش از سفر، هنگام سفر و پس از سفر، گفتگو داشته باشید. مردم از به اشتراک گذاشتن خاطرات سفرشان با دیگران لذت می‌برند. شرکت‌های موفق از این موضوع به نفع خودشان استفاده کرده و با فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، تشویق مردم به بحث کردن و بیان نقطه نظراتشان از نیازهای پنهان و آشکار آنها با خبر شوند. بر اساس اطلاعات به دست آمده، می‌توان استراتژی‌های متناسب با خواسته‌های مشتری را تدوین و پیاده سازی کرد. تعداد زیادی از شرکت‌ها به دلیل ناآگاهی و تأکید بیش از اندازه بر روش‌های سنتی، خود را از دستیابی به این حجم زیاد از مخاطبان محروم کرده و البته به زودی از میدان رقابت هم حذف خواهند شد. تقی حسین‌زاده - دبیر و عضو هیات‌مدیره جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران

کتاب سال معماری هتل‌های ایران منتشر می‌شود + جزئیات

هنرِ معماری قریب یک دهه پس از انتشار اثر جریان‌ساز "کتاب سال معماری معاصر ایران" در سال ۱۳۹۷، به عنوان یکی از برترین رسانه‌های تخصصی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران با همکاری گروه جامع و تخصصی هتل‌نیوز به عنوان دایره‌المعارف صنعت هتلداری کشور، قصد دارند کتابی را تحت عنوان اولیه "کتاب سال معماری هتل‌های ایران" منتشر نمایند. با این مقدمه از مدیران عالی، مالکان و سرمایه‌گذاران هتل‌های برتر کشور در حوزه‌های معماری و طراحی داخلی جهت حضور در این کتاب که نخستین اثر در نوع خود در ایران می‌باشد، دعوت بعمل می‌آید تا این اثر ماندگار را همراهی نمایند. این کتاب در مقیاس ملی می‌کوشد به معرفی بهترین و شاخص‌ترین هتل‌های کشور در حوزه‌های معماری، طراحی داخلی و تجهیزات بپردازد.  ویژگی‌های کتاب سال معماری هتل‌های ایران معیار انتخاب آثار علاوه بر ارزش‌های کمی، توجه به مسائل کیفی، معمارانه، طراحی داخلی و ماندگار خواهد بود. این کتاب مشابه کشوری ندارد و بدین سبب به عنوان یک مرجع علمی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی مورد توجه قرار خواهد گرفت. در همین چارچوب سال ساخت یا طراحی یا بازسازی یا سبک و مدل هتل، ملاک انتخاب نیست و تنها و تنها کیفیت فضاهای معمارانه و طراحی داخلی مورد توجه است. بخشی از کتاب به معرفی شرکت‌های تجهیز و نگهداری و همچنین به آثار هتلی طراحی شده توسط معماران ایرانی خواهد پرداخت. کتاب سال معماری هتل‌های ایران، اثری فرهنگی و هنری با گرایش به مرجعیت علمی است. این کتاب پس از نشر به سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با صنعت توریسم و دانشگاه‌های سراسرکشور، پیشنهاد و معرفی خواهد شد. وب‌سایت‌های خبری هتل‌نیوز و هنرمعماری آنلاین به عنوان حامیان رسانه‌ای به اطلاع رسانی اخبار و معرفی پروژه‌های شاخص می‌پردازند. هدف از پرداختن به این موضوع، ایجاد فضای شفاف و قابل استناد از وضعیت هتلداری و هنر طراحی این گونه از فضاها در سپهر معماری ایران است. شرایط حضور در کتاب سال معماری هتل‌های ایران حداقل تعداد حضور صفحات در کتاب 6 صفحه می‌باشد و امکان افزایش صفحات با توجه به تنوع فضاهای هتل وجود دارد. مشخصات هتل به همراه آدرس، ایمیل و وب‌سایت به همراه تحلیل معماری و طراحی داخلی و تصاویر فنی پیرامون اثر در ادامه منتشر خواهد شد. آثار براساس حروف الفبای نام هتل‌ها و بخش‌های مربوطه به چاپ خواهند شد. تدوین، ترجمه، صفحه‌آرایی و طی فرایند چاپ این کتاب به صورت کامل بر عهده‌‌ ماست. عکاسی آثار با هتل‌ها است ولیکن گروه بازرگانی ما می‌تواند بنابر سفارشات، این مهم را به سرانجام برساند. مشخصات فنی کتاب به دو زبان فارسی و انگلیسی است. قطع رحلی بزرگ به ابعاد 32 در 23 سانتی‌متر کاغذ گلاسه‌ جلد سخت هزینه‌ها چاپ هر صفحه 2.000.000 تومان  تخفیف 20 درصدی برای پرداخت‌های نقدی تخفیف 35 درصدی برای پیش خرید کتاب به ازای هر پروژه، یک نسخه‌ کتاب رایگان به مدیریت هتل اهدا خواهد شد. جهت هرگونه سوال و هماهنگی می‌توانید با شماره تلفن 02188342960 و 09102330753 تماس حاصل فرمائید.

گردشگری اردبیل به سمت تبلیغات توخالی حرکت کرده و حمایت از سرمایه‌گذاران به قهقرا رفته است

به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از خبرگزاری ایسنا، بازرس جامعه هتلداران ایران معتقد است که گردشگری استان اردبیل طی یکسال گذشته به سمت تبلیغات توخالی حرکت کرده و هیچ برنامه تحولی در این حوزه مشاهده نمی‌شود. "جعفر بذری" با انتقاد از عملکرد مسئولان گردشگری استان اردبیل، اظهار داشت: در دو رویداد اخیر حوزه گردشگری که در این استان برگزار شد، هیچ دعوتی از فعالان بخش خصوصی به عمل نیامد و نسبت به آنها بی اعتنایی شد. "بذری" با ابراز تجعب از عدم دعوت از جامعه هتلداران استان برای حضور در نمایشگاه گردشگری سلامت، بیان داشت: بنده به صورت شخصی و صرفا برای دیدار و گفتگو با معاون گردشگری کشور در نمایشگاه گردشگری سلامت کشورهای عضو اِکو حاضر شدم و هیچ خبری از حضور فعالان گردشگری استان در کنفرانس، نمایشگاه و غرفه‌ها نبود. مدیرعامل جامعه هتل‌ها و واحدهای اقامتی استان اردبیل در ادامه با انتقاد از عملکرد افراد و مسئولانی مه قصد دارند تا بخش دولتی را مقابل بخش خصوصی قرار دهند، ابراز داشت: هدف از این کار، لطمه زدن به صنعت گردشگری استان اردبیل است. ما قدر سرمایه‌گذاران موجود را نمی‌دانیم ولیکن شعار جذب سرمایه‌گذار در حوزه گردشگری را می‌دهیم. وی افزود: انتظار داریم اگر حمایتی وجود دارد، گزارشی از حمایت‌ها در حوزه گردشگری به ویژه گردشگری سلامت ارائه شود. بازرس جامعه هتلداران ایران، تلاش اصحاب رسانه به عنوان حامی سرمایه‌گذاران و تلاشگران در انعکاس واقعیت‌ها و رویدادهای رخ داده در استان را قابل قدردانی دانست و گفت: آماده هستیم تا با مسئولان و متولیان حوزه گردشگری و اتاق بازرگانی استان اردبیل در خصوص بی توجهی به فعالان بخش خصوصی اردبیل، مناظره‌ای داشته باشیم تا علت این بی‌ اعتنایی روشن شود. وی افزود: طی روزهای آینده نشستی با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل خواهیم داشت تا اعتراض خود را نسبت به این بی توجهی، اعلام کنیم. مدیرعامل جامعه هتل‌ها و واحدهای اقامتی استان اردبیل در پایان گفت: طی یکسال گذشته هیچ حمایت و همراهی در حوزه گردشگری را شاهد نبودیم و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش گردشگری روز به روز به قهقرا می‌رود.

ترکیب توانمندی‌های علمی و ظرفیت‌های گردشگری، ایران را به قطب گردشگری سلامت منطقه تبدیل کرده است

دبیر شورای راهبری گردشگری سلامت کشور در حاشیه برگزاری دومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی ( اِکو ) و در مصاحبه اختصاصی با هتل‌نیوز ، اظهار داشت: شورای راهبردی گردشگری سلامت از پنج عضو شامل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه، سازمان نظام پزشکی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تشکیل شده است. "امین حقیقت" سطح برگزاری دومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اِکو در اردبیل را مطلوب ارزیابی کرد و ابراز داشت: کشور ایران از یک سو به دلیل سطح بالای علوم پزشکی و تخصصی در حوزه سلامت و از سوی دیگر وجود ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالای گردشگری که آن را جزو 10 کشور برتر دنیا از این حیث قرار داده، تبدیل به محور و قطب اصلی گردشگری سلامت در منطقه شده است. به گزارش هتل‌نیوز ، وی افزود: انتخاب اردبیل به عنوان میزبان این رویداد بین‌المللی، هوشمندانه صورت گرفته است زیرا این استان با امکانات بالای خود در زمینه گردشگری به ویژه در حوزه سلامت و تندرستی، می‌تواند نقش عمده‌ای در گردشگری سلامت کشور، ایفا کند. "امین حقیقت" در ادامه گفت: امیدواریم برگزاری این کنفرانس و نمایشگاه، دستاوردهای خوبی در زمینه توسعه اقتصادی کشور علی‌الخصوص در حوزه گردشگری داشته باشد. "حقیقت" ادامه داد: در زمینه‌های زیرساخت‌های گردشگری سلامت نظیر مراکز اقامتی دارای کمبودهایی هستیم. مراکز اقامتی می‌توانند نقشی خاص و متفاوت را در این حوزه ایفا کنند. نیازمند احداث هتل بیمارستان و همچنین هتل‌ها و مراکز اقامتی هستیم که بتوانند طبقات یا بخش‌هایی از خود را به ارائه خدمات سلامت و تندرستی، اختصاص دهند. دبیر شورای راهبری گردشگری سلامت کشور، بیان داشت: صنعت هتلداری و اقامت کشور بایستی به سمتی حرکت کند که بتوانیم به صورت تخصصی در حوزه گردشگری سلامت به ارائه خدمات بپردازیم و در این زمینه با رقبای قدرتمند خود نظیر کشورهای ترکیه، تایلند و هندوستان، رقابت کنیم. وی در پایان گفت: گردشگری به عنوان سومین اقتصاد برتر جهان، می‌تواند در برون‌رفت از رکود اقتصادی، مقابله با تحریم و ایران هراسی، نقش عمده‌ای را ایفا کند.

افتتاح دومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اِکو + گزارش تصویری

دومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو سازمان بین‌المللی همکاری‌های اقتصادی ( اِکو ) صبح روز سه‌شنبه مورخ 28 خردادماه در اردبیل و با حضور مقامات، مسئولان، میهمانان و مدعوین داخلی و خارجی به طور رسمی افتتاح شد.  بازدید مسئولان و میهمانان داخلی و خارجی از بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی از جمله برنامه‌هایی بود که پیش از افتتاح و آغاز بکار رسمی این رویداد بین‌المللی، برگزار و پس از آن حاضرین برای شرکت در مراسم افتتاحیه، عازم دانشگاه محقق اردبیلی شدند. به گزارش هتل‌نیوز ، دبیر کل سازمان بین‌المللی همکاری‌های اقتصادی، استاندار اردبیل، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، قائم مقام وزیر بهداشت، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل و بیش از 250 نفر از شرکت‌کنندگان، نمایندگان و هیات‌های اعزامی داخلی و خارجی از 17 کشور مختلف جهان از جمله حاضرین در مراسم افتتاحیه بودند. "ایرج حریرچی" قائم‌مقام و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در مراسم افتتاحیه دومین کنفرانس بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اِکو در خصوص آخرین وضعیت حوزه گردشگری سلامت در کشور، گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری سلامت نظیر راه‌اندازی شبکه سلامت از مهمترین اقدامات انجام شده در این حوزه بوده است. "حریرچی" در رابطه با اهداف ایران در زمینه گردشگری سلامت نیز اظهار داشت: بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بایستی به مرکز و قدرت اول منطقه در زمینه گردشگری سلامت تبدیل شویم. مهمترین هدف ما جذب ۲۰ میلیون توریست سلامت تا سال ۲۰۲۵ است. وی در پایان گفت: بر اساس آمار، کشورهای عراق و افغانستان بیشترین توریست سلامت ورودی به کشور و شهرهای مشهد، قم و افغانستان نیز بیشترین میزان جذب توریست سلامت را در اختیار دارند. "حسین پیرموذن" رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل از دیگر سخنرانان حاضر در مراسم افتتاحیه بود که در اظهاراتی کوتاه، گفت: در دنیای بد عهدی‌ها، برگزاری این رویداد برای تحکیم روابط موجود، ایجاد روابط جدید، همکاری و همفکری میان کشورهای عضو سازمان بین‌المللی اِکو، فرصت مغتنمی است که باید به بهترین شکل ممکن از آن بهره جست. "محمد جهانگیری" دبیر علمی کنفرانس و رئیس انجمن خدمات بین‌المللی سلامت ایران با اشاره به اهمیت موضوع گردشگری سلامت در میان تمامی دولت‌ها و ملت‌های جهان، ابراز داشت: سلامت، فرهنگ مشترک میان کشورها و ملت‌ها و دغدغه تمامی انسان‌هاست. در واقع هر کشوری که در حوزه گردشگری سلامت پیشرفت می‌کند، دغدغه سلامت کشورهای دیگر را دارد. اظهارات "محمدرضا کرباسی" دبیر اجرایی دومین کنفرانس بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اِکو، پایان بخش مراسم افتتاحیه بود. وی ابراز داشت: میهمانان کشورهای عضو اِکو برای بحث درمان به سایر کشورهای غیر عضو این سازمان مراجعه می‌کنند و در نتیجه با هزینه‌های گزاف و مشکلات فرهنگی مواجه می‌شوند. "محمدرضا کرباسی" افزود: خدمات گردشگری سلامت در کشورهای عضو سازمان اِکو به راحتی و با بالاترین کیفیت و قیمت رقابتی در دسترس است. وی در پایان تصریح کرد: برگزاری این همایش برای شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای علمی به دولتمردان جهت تصمیم‌سازی، فرصت مناسبی است. افتتاح نمایشگاه جانبی تخصصی با موضوع گردشگری سلامت با حضور 73 شرکت‌کننده و همچنین برگزاری نشست تخصصی سرمایه‌گذاری و توسعه مقاصد گردشگری سلامت از دیگر برنامه‌های روز نخست دومین کنفرانس بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی ( اِکو ) بود. لازم به ذکر است، این رویداد بین‌المللی تا روز پنجشنبه 30 خردادماه در شهر اردبیل برپا خواهد بود. گزارش تصویری اختصاصی هتل‌نیوز از برگزاری روز نخست این رویداد را در ادامه مشاهده می‌فرمائید.

حضور 250 میهمان داخلی و خارجی از 17 کشور جهان در دومین همایش و کنفرانس بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اِکو

به گزارش هتل‌نیوز ، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران از حضور 250 نفر میهمان داخلی و خارجی در دومین همایش و کنفرانس بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اِکو در اردبیل خبر داد و اظهار داشت: این رویداد در مقایسه با دوره قبل با استقبال بی‌نظیر میهمانان خارجی مواجه شده به طوری که سرمایه‌گذاران و میهمانانی در سطوح مختلف از کشورهای یونان، انگلستان، ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، آذربایجان، ترکیه، روسیه، عمان، قرقیزستان، آلمان، هندوستان و مالزی، حضور خواهند داشت. "حسین پیرموذن" از این همایش به عنوان فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاری در استان و معرفی توانمندی‌های اردبیل در بخش گردشگری سلامت، یاد کرد و ابراز داشت: تنها شهرهای اردبیل و سرعین درگیر این رویداد نیستند بلکه تلاش می‌کنیم تا همه نقاط استان را با جذابیت‌های گردشگری و تنوع توریست‌پذیری که دارند به میهمانان داخلی و خارجی معرفی کنیم. "پیرموذن" با اشاره به تدارک تمهیدات لازم در قالب شورای تامین استان و شهرستان برای تامین امنیت، پذیرایی و حضور همراه با آرامش میهمانان، گفت: از ساعت 10 صبح امروز پذیرای میهمانان در فرودگاه اردبیل بوده‌ایم و برای اسکان نیز با رزرو تعدادی از هتل‌ها در سرعین و اردبیل، مشکل خاصی نداریم. رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل در ادامه گفت: قرار است وزرای بهداشت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در آئین افتتاحیه این همایش حضور داشته باشند. اکثر برنامه‌های این رویداد در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می‌شود و پس از افتتاح و در قالب پنل‌های تخصصی از 30 سخنران و استاد دانشگاه خارجی از کشورهای آلمان، یونان، هندوستان و مالزی، بهره خواهیم برد. وی ضمن ابراز امیدواری برای جذب سرمایه‌گذاران طی سه روز برگزاری این رویداد از دستگاه‌های مختلف استان اردبیل درخواست کرد تا با تلاش و جدیت، نسبت به تهیه و معرفی بسته‌های توانمندی‌های گردشگری، تاریخی و طبیعی استان، اقدام کنند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل در خصوص برگزاری نمایشگاه نیز گفت: به منظور نمایش توانمندی‌ها بیش از 40 غرفه برای کشورهای مختلف در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه غرفه‌های رایگانی نیز به پارک علم و فناوری، علوم پزشکی و دستگاه قضایی استان، اختصاص داده شده است تا زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاران و حمایت از آنها را در قالب بسته‌ها و طرح‌های پیشنهادی خود ارائه دهند. وی در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اطلاع‌رسانی و تبلیغ این رویداد، تصریح کرد: با تاکید استاندار از مسیر فرودگاه تا داخل شهر، بیلبوردها و استندهایی به این منظور اختصاص داده شده است تا زمینه اطلاع‌رسانی از طریق فضای شهری در کنار تلاش رسانه‌ها و صدا و سیما به انجام برسد. "پیرموذن" افزود: در لابی هتل‌ها برای سفرا، وزرا و میهمانان خارجی، شرایطی را برای معرفی توانمندی‌های استان برای جذب سرمایه‌گذاران تدارک دیده‌ایم که امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیق و منسجم، زمینه مطلوب برای این سرمایه‌گذاری فراهم آید.