اقدمات پیشنهادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به رئیس‌جمهور برای مقابله با آسیب‌های ویروس کرونا

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ضمن ابراز نگرانی در مورد وضعیت کسب و کارهای خدماتی کوچک، متوسط و بنگاه‌های بزرگ بالادستی، 8 پیشنهاد بخش خصوصی را مطرح کرد. "غلامحسین شافعی" در این نامه خطاب به "حسن روحانی" با بیان این نکته که کسب و کارهای خدماتی کوچک و متوسط حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند، نوشته است: با توجه به انتشار بیماری "کرونا" در سطح کشور، امکان دارد شاهد بروز یک سکته تقریبا گسترده در گردش مالی، ظهور بدهی‌های انباشته، تعهدات مالی و بروز موجی از ورشکستگی‌ها و تعطیلی در بعضی از کسب و کارها باشیم. وی همچنین در این نامه آورده است: موج این شوک از بدنه کسب و کارهای خدماتی کوچک و متوسط و بنگاه‌های فعال در زمینه تجارت بین‌المللی به ساختارهای اقتصاد کلان و بنگاه‌های بزرگ بالادستی به ویژه نظام بانکی و مالی، منتقل خواهد شد و در نتیجه متغیرهای اقتصاد کلان مانند رشد، اشتغال و تورم را که به تازگی در مسیر احیا قرار گرفته بودند را مجدداً وارد محدوده بحرانی می‌کند. رئیس پارلمان بخش خصوصی در نهایت 8 اقدام پیشنهادی به شرح زیر را مطرح کرده که توجه به آنها می‌تواند با بخشی از آسیب‌های احتمالی مقابله کند. 1 - تسریع در فعال‌سازی دیپلماسی توأمان اقتصادی - بهداشتی با کشورهای پیرامونی و مقاصد صادراتی به منظور تدوین و اجرایی شدن پروتکل‌های مشترک بهداشتی / امنیت زیستی به منظور استمرار صادرات و واردات 2 - تسهیل فرآیند ثبت سفارش، اعطای موقت فرصت واردات بدون انتقال ارز و اعطای فوری تسهیلات مالی ارزی و ریالی برای تأمین مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی و تأمین نیازهای وارداتی کشور برای پیشگیری، محافظت و مقابله با ویروس کرونا 3 - ارتقای اولویت بازپرداخت بدهکاری و دیون دولت به بخش خصوصی در لایحه بودجه و نظام مدیریت مالی دولت 4 - تمدید شش‌ ماهه کلیه مزایا و معافیت‌هایی که موعد آنها به موجب مقررات موضوعه خاص تا پایان سال جاری بوده است. نظیر آئین‌نامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها 5 - بخشودگی مالیات، حق بیمه تامین‌ اجتماعی و سایر عوارض نظیر عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای کسب‌وکارهای تولیدی و خدماتی خرد تا انتهای اردیبهشت‌ماه 6 - امهال و تنفس شش‌ماهه وصول کلیه مطالبات بانک‌ها، دوایر دولتی و عمومی نظیر مالیات، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر عوارض نظیر عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای کسب‌وکارهای تولیدی و خدماتی خرد 7 - تدوین برنامه جامع "نقش‌آفرینی نظام پولی، مالی و اعتباری کشور در کنترل بحران اقتصادی کرونا" با مشارکت بخش خصوصی 8 - تدوین برنامه جامع "بهبود فضای کسب‌ و کار و ارتقای سرمایه‌پذیری کسب ‌و کارهای خدماتی کوچک و متوسط" با مشارکت بخش خصوصی با هدف ارتقای تاب‌آوری این بخش از اقتصاد ملی در برابر تهدیدات ناشی از بحران کرونا

تهیه و اجرای برنامه ضربتی بازاریابی و تبلیغات گردشگری ایران با هدف اعتمادسازی

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری کشور، تهیه و اجرای طرح ضربتی با هدف اعتمادسازی، حفظ اشتغال و معیشت صدها هزار نیروی کار در معرض بیکاری در شرایط موجود کشور با توجه به تحولات اخیر را ضروری دانست و اظهار داشت: این طرح با مشارکت بخش خصوصی در حال تهیه است. مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری، ابراز داشت: با توجه به اتفاقات ماه‌های اخیر نظیر ناآرامی‌های آبان‌ماه، تحولات عراق، اقدام تروریستی در فرودگاه بغداد، سقوط هواپیمای اوکراینی و لغو بسیاری از پروازهای بین‌المللی، برنامه‌ریزی گسترده برای اعتمادسازی در ماه‌های پایانی سال و پیش از شروع فصل پیک سفر گردشگران خارجی به شدت احساس می‌شود. "محمدابراهیم لاریجانی" ضمن بیان مطالب فوق، عنوان کرد: وزارت گردشگری به صورت ماهانه، فصلی و سالانه برنامه‌های مختلفی برای بازاریابی و تبلیغات را در دستور کار قرار داده که در شرایط عادی، متناسب با منابع، بودجه و امکانات به کار گرفته می‌شود اما با توجه به تغییر و تحولات و اتفاقاتی که به آن اشاره شد و تاثیر منفی آن روی اذهان و افکار عمومی مردم کشورهای بازار هدف، احساس و پیش‌بینی می‌کنیم که در فصل پیش روی گردشگری ورودی که از بهار سال آینده آغاز می‌شود با کاهش سفر به ایران مواجه شویم. "لاریجانی" ادامه داد: در حال حاضر در ایام پیک سفر نیستیم و حجم تورهای کنسل شده به لحاظ کمی و عددی رقم زیادی نیست ولیکن از هم‌اکنون باید برای سال آینده برنامه‌ریزی کنیم تا ضرر کمتری را شاهد باشیم. وی با اشاره به موضوع مدیریت بحران در گردشگری، یادآور شد: موضوعانی نظیر سیل، زلزله، کودتا، انقلاب، مسائل سیاسی، بیماری‌های فراگیر و بسیاری دیگر از این مسائل در کشورهای مختلف دنیا رخ می‌دهد و بر گردشگران ورودی، تاثیر می‌گذارد که با مجموعه‌ای از اقدامات ضربتی این شرایط به وجود آمده را مدیریت می‌کنند. مدیر کل بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری با تاکید بر اینکه تمامی ذی‌نفعان صنعت گردشگری در کشور اعم از بخش دولتی و فعالان بخش خصوصی در سطوح مختلف ملی و بین‌المللی باید در برنامه اعتمادسازی تبلیغات گردشگری ایران نقش موثر ایفا کنند، گفت: اقدامات بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری که برای شرایط عادی پیش‌بینی و طراحی شده، جوابگوی تبلیغات منفی و رفع تشویق اذهان و تنویر افکار عمومی اتباع کشورهای بازار هدف نیست. وی افزود: از سوی دیگر وزارت گردشگری نیز به تنهایی نمی‌تواند برنامه‌ریزی گسترده‌ای را در بیش از 30 کشور بازار هدف گردشگری به لحاظ مالی، انسانی و عملیاتی بکار گیرد لذا نیازمند همکاری تمامی ذی‌نفعان و فعالان حوزه گردشگری هستیم. وی در ادامه گفت: آثار و منافع اقتصادی گردشگری متعلق به گروه خاصی نیست و آحاد جامعه را تحت پوشش قرار می‌دهد. در نتیجه مشارکت موثر تمامی فعالان گردشگری اعم از کسب و کارها، رسانه‌ها، سازمان‌های دولتی و حاکمیتی، شهرداری، اتاق بازرگانی، هنرمندان و ورزشکاران در این برنامه ضروری است. "محمد ابراهیم لاریجانی" در ادامه به تشریح برخی اقدامات در جریان این برنامه اعتمادسازی، پرداخت و گفت: اعلام شرایط واقعی کشور از سوی سفارتخانه‌ها، رایزنان فرهنگی و نمایندگان کشور در سایر کشورها، حضور در فضای مجازی علی‌الخصوص پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی محبوب در کشورهای بازار هدف، حضور در نشریات و رسانه‌های سراسری و تخصصی حوزه گردشگری، حضور پررنگ در نمایشگاه‌های گردشگری، اجرای برنامه‌هایی مانند هفته‌های فرهنگی، بازارچه‌های صنایع دستی، جشنواره‌های غذای سنتی و موسیقی ایرانی، برگزاری تورهای آشناسازی ویژه خبرنگاران، تور اپراتورها، بلاگرها و افراد تاثیرگذار در کشورهای بازار هدف، دعوت از اینفلوئنسرها و سلبریتی‌هایی که می‌توانند مردم و گردشگران کشورهای بازار هدف را تحت تاثیر قرار دهند، تنها بخشی از اقدامات تدارک دیده شده در این طرح است. مدیر کل بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری در ادامه گفت: پس از برنامه‌ریزی و تعیین شرح اقدامات باید تامین منابع و تقسیم کار میان ذی‌نفعان بخش‌های مختلف گردشگری صورت گیرد و هر کدام بخشی از این برنامه‌ها را به لحاظ مادی، معنوی، فنی و مشاوره‌ای، پشتیبانی کنند تا اجرا شود. وی در پایان گفت: اگر اکنون از تهیه برنامه ضربتی بازاریابی و تبلیغات گردشگری سخن می‌گوئیم در واقع از حفظ اشتغال و معیشت مستقیم و غیرمستقیم ده‌ها و صدها هزار جوان و هم‌وطن در اقصی نقاط کشور حرف می‌زنیم  که در این صنعت مشغول بکارند. 

شانزدهمین دوره نمایشگاه صنعت هتلداری مشهد ( IRAN HOTEL SHOW )

به گزارش هتل‌نیوز ، صنعت هتلداری به عنوان یکی از زیرساخت‎های اساسی جذب گردشگر و توسعه توریسم و گردشگری، نقش مهمی در رونق و توسعه اقتصادی ایفا نموده و با افزایش ارزآوری و اشتغال‌زایی از آن به عنوان صنعت مولد سرمایه یاد می‎شود. با توجه به همین شاخص‎های مهم، هر ساله نمایشگاه‎های تجاری صنعت هتلداری در سطح جهان برگزار می‎‌شود. یکی از نمایشگاه‎های مطرح این شاخه که توانسته نظر مساعد مشارکت‎کنندگان و بازدیدکنندگان متخصص را طی سالیان اخیر در کشور فراهم آورد، نمایشگاه صنعت هتلداری مشهد است که در قلب مراکز اقامتی ایران، میزبان فعالین این صنعت در سال جاری خواهد بود. این نمایشگاه با رویکرد کاملا تخصصی در دو بخش تجهیزات و خدمات هتل و طراحی و ساخت هتل جهت برگزاری باشکوه برنامه‎ریزی شده است.  شانزدهمین دوره نمایشگاه بین‎المللی تجهیزات هتلداری، رستوران، کافی‎شاپ و خدمات وابسته و طراحی، مهندسی و ساخت هتل تحت برند IRAN HOTEL SHOW در تاریخ 27 الی 30 آذرماه در مرکز نمایشگاه بین‎المللی مشهد توسط شرکت "برساز رویداد پارس" برگزار می‌شود. این نمایشگاه با توجه به پتانسیل‎های بالای شهر مشهد به عنوان مهم‎ترین قطب گردشگری مذهبی کشور و نیز دومین شهر مذهبی جهان و همچنین داشتن زیرساخت‎های لازم با هدف تبدیل و مطرح شدن به عنوان بزرگترین و با اهمیت‎ترین نمایشگاه هتلداری در سطح منطقه برنامه‎ریزی شده تا زمینه صادرات خدمات هتلی و همچنین افزایش سرمایه‎گذاری‎های خارجی بیش از پیش فراهم گردد. از جمله مهمترین دلایل اهمیت برگزاری نمایشگاه صنعت هتلداری در شهر مشهد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. بزرگترین قطب زیارتی کشور دومین شهر مذهبی جهان میزبانی از ۲۸ میلیون زائر از سراسر ایران و جهان در سال استقرار بیش از 60 درصد مراکز اقامتی و هتل کشور در مشهد رتبه‎ی اول استانداردسازی هتل‌ها در کشور وجود تعداد کثیری رستوران و کافی‎شاپ در سطح شهر و مناطق گردشگردی طرقبه، شاندیز و ییلاقات مجاور مهمترین برنامه‌های شانزدهمین نمایشگاه صنعت هتلداری مشهد در سال 98 به شرح زیر است.  اطلاع‎رسانی نمایشگاه در سطح کشور از طریق سازمان‎های متولی، اتحادیه‎ها، اصناف، اتاق‎های بازرگانی و انجمن‎های حوزه‎ صنعت هتلداری اطلاع‎رسانی نمایشگاه در سطح بین المللی از طریق تیم بین‎الملل نمایشگاه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و دعوت از بازدیدکنندگان متخصص کشورهای هدف برگزاری نشست‎های تخصصی صنعت هتلداری

یازدهمین نمایشگاه گردشگری پارس - فارس ( شیراز )

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس از برگزاری یازدهمین دوره نمایشگاه گردشگری پارس با هدف توسعه گردشگری استان طی روزهای 26 تا 29 آذرماه، خبر داد. "مصیب امیری" با اشاره به اینکه این نمایشگاه فرصتی مناسب برای توسعه ظرفیت‌های متعدد و متنوع گردشگری است، اظهار داشت: در این دوره از تلاش می‌شود تا توانمندی سرمایه‌گذاران در حوزه ایجاد تاسیسات گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری مذهبی و سلامت، بیمارستان‌ها، اتاق بازرگانی و شهرداری‌ها به نمایش گذاشته شود. "امیری" یکی دیگر از اهداف برگزاری نمایشگاه گردشگری پارس در شهر شیراز را معرفی توانمندی‌های تاسیسات اقامتی به ویژه اقامتگاه‌های بوم‌‎گردی، معرفی کرد و ابراز داشت: استان فارس با دارا بودن شرایط متنوع آب و هوایی، قابلیت گردشگرپذیری در هر فصل از سال را دارد. وی افزود: همزمان با برگزاری نمایشگاه گردشگری پارس، دوازدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی نیز در دو سالن برپاست و قرار است تا نمایندگان هر استان و شهرستان به صورت تخصصی به معرفی محصولات شاخص شهر خود بپردازند. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در پایان گفت: یازدهمین نمایشگاه گردشگری پارس طی روزهای 26 تا 29 آذرماه از ساعت 16 الی 21 در شهر شیراز و محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان فارس پذیرای علاقه‌مندان است. "محمود بندرچی" مدیرعامل شرکت رستاک پادویژن به عنوان مجری برگزاری یازدهمین نمایشگاه گردشگری پارس نیز اظهار داشت: این دوره از نمایشگاه با حضور و مشارکت ده‌ها شرکت داخلی و خارجی، برگزار خواهد شد و تمامی سالن‌های نمایشگاه بین‌المللی شیراز در فضایی بالغ بر ۲۰ هزار متر مربع تحت پوشش نمایشگاه گردشگری قرار خواهد گرفت. "بندرچی" افزود: دو سالن به صنایع دستی، یک سالن به گردشگری سلامت و دو سالن نیز به آژانس‌های مسافرتی و هتل‌ها اختصاص خواهد یافت. وی در پایان گفت: هیات‌های تجاری از کشورهای عراق، کویت، قطر، عمان و ترکیه نیز در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

گردشگرى داخلى با بنزين ٣٠٠٠ تومانى!!!

بنده و جنابعالی كه در این صنعت فعالیت می‌نمائیم كم‌ كم باورمان می‌شود كه قرار نیست بخت صنعت گردشگری ما باز شود و فعالین این بخش روی خوشی به خود ببینند. امید بود تا بعد از به بن‌ بست رسیدن صادرات نفت كشور و تغییر جایگاه حوزه گردشگری در دولت و شكل‌گیری وزارتخانه جدید، عنایت ویژه‌ای به صنعت پیشران گردشگری برای تولید اشتغال و درآمد مناسب و پایدار شده و با تعدیل تراز منفی خروج از كشور، زمینه توسعه گردشگری داخلی بیش از پیش فراهم شود. دیر زمانی از افزایش بیش از سه برابرى نرخ ارز در بازار داخلى نمى‌گذرد كه به یكباره شوک جدیدی بر اعتماد و اعتبار اقتصادی و معیشتی مردم در نیمه شب آخرین جمعه آبان‌ماه فرود آمد و صبحگاهان تلخی را برای مردم بی‌خبر از همه جا به ارمغان آورد. با افزایش چند برابری نرخ ارز در سال گذشته و كاهش ارزش پول ملى، صرف نظر از مزایا و مضرات سفرهاى شهروندان ایرانى براى سیاحت و گذران اوقات فراغت در خارج از مرزهاى سیاسى، این امید ایجاد شد كه شهروندان عزیز با توجه به كاهش قدرت خرید خانوار از این به بعد سفرهای داخلی را بر سفرهای خارجی ترجیح داده و راهی ایرانگردی و ایرانشناسی شوند تا این اتفاق میمون در كشور شكل گیرد. البته ایرانیان از گذشته فرهنگ سفر خاص خود را دارند و اغلب ترجیح می‌دهند به جای مسافرت با تورهای مسافرتى و با خودروهاى جمعى گازوئیل‌سوز، با وسیله نقلیه شخصی خود سفر كنند. صد البته بایستى به این نكته توجه داشت كه با افزایش سه برابرى قیمت بنزین، هزینه‌هاى سفر با وسیله نقلیه شخصى به بیش از سه برابر افزایش خواهد یافت و اقتصاد و درآمد بخش بزرگى از خدمات‌دهندگان به گردشگران درمقاصد گردشگرى را با بحران جدى مواجهه كند. صد البته بایستى به این نكته توجه داشت كه با افزایش سه برابرى قیمت بنزین، هزینه‌هاى سفر با وسیله نقلیه شخصى به بیش از سه برابر افزایش خواهد یافت و اقتصاد و درآمد بخش بزرگى از خدمات‌دهندگان به گردشگران درمقاصد گردشگرى را با بحران جدى مواجهه كند. هم‌اكنون تعداد قابل توجهى از سرمایه‌گذاران این بخش به امید توسعه گردشگرى داخلى اقدام به سرمایه‌گذارى در این فعالیت نموده و با أخذ تسهیلات از بانك‌ها، براى خود بدهى و دیون قابل توجهى ایجاد كرده‌اند. اگر این شرایط بدون در نظرگیری ملاحظات این قشر از سرمایه‌گذاران و كارآفرینان ادامه یابد، قطعا اثرات جبران‌ناپذیرى را بر صنعت گردشگرى داخلى و به دنبال آن به خطر انداختن جریان ورود گردشگران خارجى به همراه دارد. توجه بفرمائید به عنوان نمونه تاكنون تعداد قابل توجهى از شهروندان تهرانى براى گذران تعطیلات آخر هفته خود و یا سپرى كردن بخشی از اوقات فراغت خود و خانواده در خانه دوم و یا خانه پدرى به استان‌هاى مركزى و یا نوار ساحلى دریاى خزر با وسیله شخصى خود سفر مى‌كردند كه نقش بسیار زیادى در رونق اقتصاد جامعه میزبان و توسعه این مراكز خدماتى از جمله هتل‌ها، مراكز خدمات رفاهى بین راهى، فروشندگان صنایع دستى و محصولات محلی بومى داشتند. حال با افزایش چند برابرى هزینه‌هاى سفر بایستی بررسی شود كه چه اتفاق ناگوارى براى این قشر از هموطنان ما خواهد افتاد كه جاى بسى تامل دارد!؟ روشن است كه مراكز خدمات اقامتی و پذیرایی گردشگری كشور برای تهیه و تامین مایحتاج روزانه و هفتگی مسافران و میهمانان خود از جمله مواد پروتئینی، میوه، سبزیجات و اقلام بهداشتی و نظافتی و ... از كامیون‌های گازوئیل‌سوز استفاده نمی‌كنند بلكه از خودرو شخصی و وانت‌بارها بهره می‌برند كه از هیچگونه سهمیه‌ای برخوردار نبوده و مجبورند افزایش چند برابری هزینه‌ها را متوجه میهمان نموده و در نهایت با نارضایتی و عدم استقبال گردشگران مواجه شوند. قطعا همه می‌دانیم دولت با عائله هشتاد و چند میلیونی و درآمد نفتی تقریبا معادل صفر، دوره بسیار سختی را در بخش منابع و مصارف سپری می‌كند و اداره كشور با تحریم‌های همه‌جانبه و این همه یارانه پیدا و پنهان، كار دشوار و بزرگی است. و نیک می‌دانیم كه هیچ ایرانى وطن‌پرستى راضى به مفت‌فروشى و ارزان‌فروشى بنزین و سایر مشتقات آن به بهاى نابود كردن ذخایر و ثروت بین نسلى و همچنین تخریب و آلودگى محیط زیست خود نیست. اما عدم توجه به وضعیت معیشت مردم به ویژه قشر متوسط به پائین جامعه و عدم بها دادن به خواست و نیازهاى آنان با این تصمیم غیرمتعارف و وارد نمودن شوک معاش به زندگى آنان، عواقب غیرقابل پیش‌بینى شده‌اى را متصور است. آیا دولت براستی توانایی مقابله و مهار تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین را كه متوجه دستگاه‌های زیرمجموعه خود می‌شود را دارد؟ دولت امروز ما گرچه خود بزرگترین تولیدكننده خدمات در كشور است ولی خود نیز بزرگترین مصرف‌كننده خدمات و محصولاتی است كه بایستی از بازار داخلی با نرخ بنزین سه هزارتومانی تهیه كند. جای شبهه است كه از طریق افزایش بهای بنزین دولت بتواند دردی از دردهای كهنه و پنهان خود را دوا كند. این نگرانی وجود دارد كه تمام درآمد ناشی از این صرفه‌جویی، صرف افزایش هزینه‌های جاری دستگاه‌های عریض و طویل دولتی شود. گران شدن سفر داخلی و روى آوردن مجدد مردم به سفرهاى خارجى با توجه به تثبیت نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تورگردانان داخلی و افزایش چند برابری نرخ تمام شده متصدیان تولید برنامه سفر در ایران در مقابل بازار رقابتی كشورهای همسایه، حكایت دیگری است كه در سطح كلان ملی، ورود گردشگران خارجی به كشور را با اما و اگرهای بسیاری مواجه می‌كند. شاید دولت با گران كردن تدریجی قیمت بنزین، تولید و واردات خودروهای هیبریدی و الكتریكی با برخورداری از معافیت سود بازرگانی و عوارض گمركی، تعطیل كردن خطوط تولید به اصطلاح خودروهای ملی، كاهش بار ترافیكی شهرهای بزرگ با اصلاح ساختاری و زیربنایی مسیرهای تردد شهری و بین شهری و صرفه جویی از مابه‌التفاوت كاهش مصرف روزانه بنزین و صادرات آن خیلی بهتر می‌توانست این بحران خودساخته را مدیریت كند...؟؟ دکتر علی رحیم‌پور - كارشناس گردشگرى

چالش کسب و کار‌های اینترنتی گردشگری در یک هفته گذشته و تشریح اقدامات انجام شده از سوی جامعه گردشگری الکترونیکی

به گزارش هتل‌نیوز ، امروزه گردشگری جهان به اینترنت وابسته شده و قطع اینترنت کشور طی روزهای گذشته باعث بروز چالش‌های بسیاری در عرصه گردشگری خارجی شده است. رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران در گفتگوی اختصاصی با هتل‌نیوز، اظهار داشت: تلاش شده تا با مکاتبه با وزارت امور خارجه و وزارت ارتباطات، راهکاری را برای رفع مشکل اینترنت جهانی برای شرکت‌های گردشگری و کسب و کارهای الکترونیکی فراهم کنیم. "حسن تقی‌زاده انصاری" ابراز داشت: شرکت‌های گردشگری ایرانی طی یک ماه گذشته در چندین نمایشگاه خارجی، شرکت و ایران را معرفی کرده‌اند ولیکن در حال حاضر امکان دسترسی به ایمیل‌های ارسالی از سوی شرکت‌های خارجی را ندارند. از سوی دیگر در شرایط فعلی امکان مکاتبه و برقراری ارتباط با شرکت‌هایی که از پیش با شرکت‌های ایرانی همکاری داشته‌اند نیز وجود ندارد. "انصاری" همچنین گفت: تعداد بسیار زیادی از میهمانان و گردشگران خارجی که هم‌اکنون در ایران حضور دارند از طریق واتساپ و شبکه‌های اجتماعی با خانواده‌های خود در ارتباط بودند که این ارتباط هم قطع شده و به ناچار از طریق تماس تلفنی در حال انجام است. وی افزود: به طور کلی شرکت‌های گردشگری و بخش‌های مختلف طی یک هفته اخیر امکان انتشار محتوای تولیدی اعم از مطلب، عکس و فیلم در شبکه جهانی اینترنت که می‌تواند در معرفی جاذبه‌ها و جلب توجه گردشگران خارجی تاثیر بسزایی داشته باشد را از دست داده‌اند. رئیس کمیته کسب و کارهای نوین اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: موضوع دیگر شرکت‌های خدمات ویزایی هستند که پذیرش مدارک ویزا نیز بخشی از کار آنهاست. این شرکت‌ها از ماه‌ها قبل برای ارائه ویزا به گردشگران و مسافران ایرانی به منظور انجام امور مختلف از جمله سفر، تحصیل و ملاقات با اعضای خانواده، وقت و نوبت داده‌اند ولیکن از ابتدای هفته نمی‌توانند اقداماتی از جمله دریافت و آپلود مدارک و انگشت‌نگاری را انجام دهند. وی تصریح کرد: تعداد زیادی از گردشگران ایرانی دچار سردرگمی شده‌اند زیرا در حال حاضر رزرو هتل، بلیط پرواز، ترانسفر و سایر اموری که از طریق سایت‌های رزرو آنلاین انجام می‌‌شود به سختی در دسترس است. این فعال بخش خصوصی گردشگری کشور با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، گفت: فعالیت جاری بخشی از آژانس‌های مسافرتی محدود و یا حتی متوقف شده است زیرا نمی‌توانند هیچ ارتباطی با شرکت‌های خارجی داشته باشند و اطلاعات را تبادل کنند. "حسن تقی‌زاده انصاری" بیان داشت: جامعه گردشگری الکترونیک از نهادهای مرتبط و مسئول درخواست کرده تا برای شرکت‌های گردشگری دارای مجوز که به طور قانونی فعالیت می‌کنند، یک مسیر اینترنت فراهم شود. رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران خاطرنشان کرد: همکاری محدودی برای شرکت‌های خارجی و برخی شرکت‌ها برای انتقال ایمیل انجام شده که البته کافی نیست. این انتظار را داریم تا از هفته آینده شرایط به حالت عادی و طبیعی خود بازگردد زیرا در صورت ادامه این وضع، زیان زیادی متوجه بخش گردشگری ورودی و خروجی کشور می‌شود. وی تاکید کرد: امنیت و توجه به مسائل امنیتی مهمترین موضوع در هر کشور و برای فعالان گردشگری نیز حائز اهمیت است ولی لازم است تا مشکل ارتباطی شرکت‌های گردشگری و کسب و کارهای الکترونیک، پیگیری و هر چه سریع‌تر حل شود. وی در پایان گفت: جامعه گردشگری الکترونیکی ایران پس از بررسی موضوع در کارگروه‌های تخصصی، مشکلات و راهکارهای پیشنهادی را به وزارت خارجه و وزارت ارتباطات منعکس کرده است زیرا بحث ویزا موضوعی است که به طور مستقیم به سفارتخانه‌ها و وزارت امور خارجه مرتبط است.

انتصاب جناب آقای "حسن تقی‌زاده انصاری" به سمت رئیس کمیته کسب و کارهای نوین و گردشگری الکترونیک کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران

به گزارش هتل‌نیوز با صدور حکمی از سوی "علی‌اکبر عبدالملکی" رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، جناب آقای "حسن تقی‌زاده انصاری" رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران به سمت رئیس کمیته کسب و کارهای نوین و گردشگری الکترونیک این کمیسیون، منصوب شد.

پیشنهاد رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران

در حوزه صنعت گردشگری عقب‌افتاده هستیم

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دومین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق خراسان رضوی، گفت: در تحلیل‌های ارائه شده، شاهد این هستیم که صنعت گردشگری با صنایعی مانند خودروسازی و نفت مقایسه می‌شود. واقعیت این است که این قیاس‌ها نابجا نیست و گردشگری در کشورهای توسعه‌یافته، جایگاه بسیار بالایی در زمینه اقتصاد دارد و از نظر بهره‌وری در صدر و یا جزء مولفه‌های برتر اقتصادی قرار می‌گیرد. "غلامحسین شافعی" اظهار داشت: میزان اثرگذاری صنعت گردشگری بر اقتصاد از تمامی بخش‌های دیگر مانند کشاورزی، صنعت و ... بالاتر است زیرا داده‌های این صنعت به اقتصاد، بسیار زیاد و بالعکس گرفته‌هایش از اقتصاد خیلی پائین است. "شافعی" ابراز داشت: صنعت گردشگری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشورهای توسعه یافته، جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است ولیکن متاسفانه ما از این نظر بسیار عقب هستیم. در شرایطی که کشور ایران از نظر امکانات، پتانسیل و ظرفیت‌های گردشگری بین 10 کشور برتر دنیا قرار دارد اما سهم ما از تجارت جهانی در حوزه گردشگری کمتر از نیم درصد است که به خوبی نشان‌دهنده عقب‌ماندگی در این حوزه است. عضو شورای عالی میراث فرهنگی در ادامه گفت: در حال حاضر سالانه حدود 1500 میلیارد دلار گردش اقتصادی در حوزه گردشگری صورت می‌گیرد و طبق پیش‌بینی‌ها، این رقم تا سال 2030 به 1800 میلیارد دلار خواهد رسید. وی با اشاره به آمار و ارقام و عملکرد ضعیف و ناموفق کشور ایران در حوزه صنعت گردشگری، مهم‌ترین مشکل را نداشتن نقشه راه جامع، دانست و گفت: سند گردشگری کشور، مساله‌ای است که باید سریع‌تر پیگیری شود. اگر چه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سابق و وزارتخانه فعلی، کارهایی در زمینه این سند انجام داده‌اند ولیکن هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده است و هر چه تاکنون در حوزه گردشگری انجام داده‌ایم با چشم بسته، بدون برنامه و نقشه راه بوده است. وی افزود: بسیاری از مشکلات در حوزه گردشگری مانند مجوزهای واحدهای اقامتی، بازرسی‌ها، قوانین و مقررات و ... نیز به دلیل همین بی‌برنامگی در این حوزه است. البته گردشگری از سوی دیگر تحت تاثیر شرایط کلی اقتصادی کشور است و متاسفانه در کلیت اقتصاد کشور نیز شاهد بی‌برنامگی و سراسیمگی هستیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر لزوم حمایت از واحدهای مولد اقتصادی، تصریح کرد: سیستم اقتصادی ما اشکالات اساسی دارد و امور به گونه‌ای انجام می‌شود که گویا به کارهای غیرمولد و غیر شفاف پاداش داده می‌شود و هر چه کار شفاف است باید محاکمه شود. مالیات نباید به گونه‌ای باشد که تمام فشارهایش به آدم‌های سالم باشد. اگر روند چنین باشد و به فعالیت‌های شفاف، فشار وارد شود و کارهای زیرزمینی سود زیادی داشته باشند، حتی اگر انسان سالم هم باشد، وسوسه‌ سودهای هنگفت می‌شود. وی افزود: این روندها باید تغییر کند تا رونق تولید انجام شود. وضعیت نباید به گونه‎ای باشد که واحدهای اقتصادی مولد، تاوان غیرمولدها را بدهند. بنابراین این درد همگانی است و فقط به حوزه گردشگری مربوط نمی‌شود که بگوییم چرا هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها و واحدهای اقامتی دارای مجوز درگیر مشکلات فراوان هستند اما واحدهای غیرمجاز بدون نیاز به اخذ مجوز به راحتی فعالیت می‌کنند و سود می‌برند. عضو شورای عالی میراث فرهنگی ادامه داد: در حوزه گردشگری سلامت وضعیت بی‌نظیری داریم و از نظر تجهیزات و کادر پزشکی بین کشورهای منطقه سرآمد هستیم اما هفته‌ای دو پرواز از کابل به هندوستان به منظور مسائل پزشکی می‌رود. چرا علی‌رغم پتانسیل‌های بالا در حوزه جذب گردشگران سلامت، مردم افغانستان که در فاصله چند کیلومتری از شهر مشهد هستند به هندوستان می‌روند. "غلامحسین شافعی" تاکید کرد: در حوزه گردشگری باید چند مورد را به عنوان اولویت در نظر بگیریم و روی آن‌ها متمرکز شویم و بهنتیجه برسیم. وقتی که موارد و موضوعات زیادی را مطرح و همه را به عنوان اولویت معرفی می‌کنیم در واقع اولویتی نداریم. وی افزود: بسیاری از گردشگران خارجی که به ایران سفر می‌کنند، اصلا به به دنبال هتل‌های مجلل و زیبا نیستند و قصد دارند به جاهایی بروند که در کشور خودشان ندارند. برای مثال می‌خواهند تا زندگی روستایی، کویر، کوه و ... را ببینند اما متاسفانه در زمینه تربیت و آموزش نیروی انسانی نیز موفق عمل نکرده‌ایم و بسیاری از گردشگران خارجی در کشور، سرگردان و درگیر دلال‌ها می‌شوند. وی در ادامه گفت: در زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر در گردشگری نباید صرفا بر صحبت کردن به زبان انگلیسی تاکید کنیم. راهنمایی که به زبان انگلیسی مسلط است اما نمی‌تواند درباره مسائل فرهنگی، تاریخی و ... موفق عمل کند، آیا می‌تواند عملکرد مثبتی داشته باشد؟ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین ابراز داشت: صنعت گردشگری در حوزه فرهنگی نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد و مثبت عمل کند. با افزایش قیمت دلار، ایران به عنوان یکی از ارزان‌ترین مقاصد گردشگری برای خارجی‌ها معرفی شده است و باید بتوانیم به بهترین نحو ممکن از این فرصت استفاده کنیم. "غلامحسین شافعی" با اشاره جلسات برگزار شده با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: گلایه‌های بخش خصوصی را بیان کرده‌ایم و قرار شده است تا کمیته‌ای مشترک برای رفع این مشکلات و کسب و کارهای حوزه گردشگری، تشکیل شود. ضمن اینکه در کنار بیان مشکلات، راه‌حل‌ها نیز باید ارائه شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص فعالیت مراکز اقامتی برخی از ارگان‌ها تحت عنوان مهمان‌سرا، زائرسرا و ... گفت: فقط بحث ساخت یک واحد اقامتی مطرح نیست. هزینه‌های پس از ساخت در دراز مدت برای آن ارگان، زیان‌آور خواهد بود. متاسفانه تصمیم‌گیران در این حوزه توجیه نیستند و باید به آن‌ها توضیح داده شود. اگر این ارگان‌ها با یک هتل مجلل و لوکس قرارداد ببندند، هزینه‌هایشان بسیار کمتر خواهد بود. وی در رابطه با موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: بارها جلساتی را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم و هم‌اکنون نیز در حال پیگیری هستیم. فعالان این حوزه نیز می‌توانند نظراتشان را بیان کنند. وی در پایان گفت: در صنعت گردشگری نباید فقط گردشگران خارجی را ببینیم زیرا گردشگران داخلی سهم بسیار بیشتری را در این صنعت دارند. گاهی اوقات شاهد هستیم که گردشگران خارجی به مناطقی از ایران سفر می‌کنند که ایرانی‌ها نیز از آنجا اطلاع ندارند.

درخواست رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران از وزیر میراث فرهنگی

انتصاب اعضای جدید شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس‌جمهور طی حکمی، نفرات زیر را به عضویت "شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری" منصوب کرد. سید محمد صادق خرازی؛ سیاست‌مدار و دبیر کل حزب ندای ایرانیان محمدحسین ایمانی خوشخو؛ رئیس پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی  غلامحسین شافعی؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.