تورم 18 درصدی برای رستوران‌ها و هتل‌های انگلیس

به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از گاردین، " یان رایت " دبیر فدراسیون صنایع غذایی انگلیس در جمع کمیته استراتژی صنایع انرژی و بازرگانی مجلس نمایندگان این کشور گفت: این افزایش شدید قیمت برای صنعت هتل‌داری و رستوران‌ها بسیار بد است. وی گفت:‌در صنعت هتل‌داری که به نوعی تحت تأثیر قیمت خرده‌فروشی قرار دارد، هم اکنون نرخ تورم حدود 14 تا 18 درصد است که رقم بسیار وحشتناکی است. به گفته وی،‌تورم هم اکنون از هر چیزی بدتر است، چرا که باعث ایجاد تبعیض برای افراد فقیر می‌شود. رایت به نمایندگان مجلس انگلیس هشدار داد که صنعت غذا و نوشیدنی در این کشور انتظار دارد که این بحران بالا بودن قیمت‌ها و تورم شدید سال‌ها ادامه پیدا کند. دلیل این بحران از سوی کارشناسان اخلال در چرخه تأمین کالا در انگلیس از یکسو و نبود کارگر از سوی دیگر عنوان شده است. رایت می‌گوید، 6 ماه پیش تمام شرکت‌ها فکر می‌کردند که تورم بالا مقطعی خواهد بود، اما الان همه شرکت‌هایی که من می‌شناسم معتقدند که این روند تا سال 2023 یا 2024 طول خواهد کشید. وی در جلسه استماع درباره بحران در چرخه تأمین کالاها و تأثیر آن بر مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها اتفاقات دهه 1970 میلادی را یادآور کرد و گفت: در آن زمان کارمندان رستوران‌ها دو بار در هر ساعت قیمت‌ها را بالا می‌بردند. رایت می‌گوید ما نمی‌توانیم به آن دوران بازگردیم چرا که 15 سال طول کشید تا اوضاع درست شود. تولیدکنندگان مواد غذایی و نوشیدنی در انگلیس از یک طرف با مشکل بالا رفتن حقوق‌ها و از سوی دیگر افزایش قیمت مواد اولیه و رشد هزینه حمل و نقل مواجه هستند، از طرف دیگر نبود راننده کامیون و بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی از گاز گرفته تا برق نیز برای آنها به مشکل جدی بدل شده است. هم اکنون نرخ تورم عمومی در انگلیس به بالاترین سطح در حدود 10 سال گذشته رسیده و انتظار می‌رود باز هم افزایش یابد.

تنوع‌بخشی، راهکار توسعه گردشگری شهری

به گزارش هتل نیوز، " علی‌اصغر شالبافیان " معاون گردشگری، شامگاه روز گذشته در نشست رونمایی از ۲۰۰ ویدئوی داستان‌های ناگفته اصفهان که در اتاق بازرگانی شهر اصفهان برگزار شد؛ گفت: «تغییر نگاه اتاق بازرگانی اصفهان در  سال‌های گذشته از رویکردی منفعت محور، به حضور فعالانه در انجام مسئولیت‌های اجتماعی قابل‌تقدیر است و می‌تواند الگویی برای اتاق بازرگانی‌های سطح کشور باشد.» معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وجه بارز ویدئوهایی که به همت کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان، برای گفتن از داستان‌های ناگفتۀ شهر تهیه و در فضای مجازی منتشر شده را توجه به گردشگری موضوعی دانست و افزود: «مهم‌ترین توصیه برنامه‌ریزان و بازاریابان گردشگری توجه به گردشگری موضوعی است؛ به‌طوری‌که علاوه بر بناها، شیوۀ زندگی، غذا، سوغات و سایر جذابیت‌های شهر را نیز شامل شود.» وی تأکید کرد: «گردشگری در اصفهان بیش از یک صنعت و مانند هوا ضروری است. بسیاری از جلوه‌های ظهور صنایع دیگر نیز از قبل گردشگری تحقق می‌یابد و رویکردی که اتاق بازرگانی اصفهان در پیش گرفته در بلندمدت منفعت اقتصادی شهر را به دنبال خواهد داشت.» شالبافیان با اشاره به اهمیت تقویت زیرساخت‌ها و شبکۀ حمل‌ونقل بین‌شهری برای تقویت گردشگری گفت: «تدوین ویدئوهای داستان‌های ناگفتۀ اصفهان در واقع یک اعلان عمومی برای دعوت مردم به بازدید از اصفهان است و مهم است که شهر اصفهان این دعوت را یک آغاز بداند نه یک پایان.» شالبافیان خاطر نشان کرد که در محور شرقی اصفهان یک کاشان باستانی دیگر نهفته است و از کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خواست فعالیت‌های خود را به‌گونه‌ای ساماندهی کند که مردم محور شرق و غرب اصفهان نیز مزۀ توسعۀ گردشگری را بچشند و ظرفیت‌های منحصربه‌فردشان موردتوجه قرار بگیرد. وی ادامه داد: «از هر شهری که برای تولید محتوای مناسب در حوزۀ گردشگری قدمی بردارد قدردانی خواهیم کرد و البته باید تلقی‌ای از توسعه‌یافتگی نیز به ذهن مخاطب محتواهای تولیدشده منتقل شود و سایر حوزه‌های گردشگری را نیز در بربگیرد.» معاون گردشگری یادآور شد: «گردشگری پیش از کرونا نیز آسیب‌دیده بود و راهی که باید برای پایدار کردن گردشگری در پیش گرفت، متنوع کردن بازار هدف است، چراکه هر شهری به تنوع گردشگری اهمیت داده و تنها بر جاذبه‌های تاریخی و میراثی خود تکیه نکرده، کمتر دچار آسیب شده است.» شالبافیان، ابراز امیدواری کرد که با انجام واکسیناسیون، گردشگری مجدداً احیا شود و گفت: «در حال حاضر راه توسعه از تقویت گردشگری داخلی و درون‌مرزی می‌گذرد و دولت نیز درصدد انجام اقداماتی در این حوزه است.» او توضیح داد: «نکته‌ای که در ستاد کرونا مصوب شد حمایت از تأسیسات رسمی گردشگری است، به‌گونه‌ای که با همکاری وزارت خارجه ابتدائا و ترجیحاً درخواست صدور ویزا از طریق دفاتر مسافرتی داده و اقامت نیز در تأسیسات رسمی باشد.» معاون گردشگری گفت: «امیدوارم که کارگروه ستاد خلاق سفر با حمایت استانداری اصفهان و پیگیری مدیران تشکیل شود و طرح‌ها نیز نیمه‌کاره رها نشوند.» شالبافیان خبر داد: «وزارتخانه میراث‌فرهنگی پیشنهاد ایجاد مرکز جهانی گردشگری و صنایع‌دستی را به سازمان جهانی گردشگری داده و طرح، مورد پذیرش اولیه قرار گرفته است.» گفتنی است در این نشست استاندار، شهردار، برخی از اعضای شورای شهر و فعالان حوزۀ گردشگری اصفهان نیز حضور داشتند.

امیدواریم با استفاده از فرصت اکسپو دبی، بازدیدکننده جذب کشور کنیم

به گزارش هتل نیوز ، " علی‌اکبر عبدالملکی " رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران می‌گوید امیدواریم بتوانیم در فرصت اکسپو دبی با پکیج‌هایی که شرکت‌های مسافرتی تدوین کرده‌اند دست‌کم ۵ درصد از ۲۵ میلیون جمعیتی که در این شش ماه وارد امارات می‌شوند را جذب کشور کرده و در مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار پذیرای آن‌ها باشیم. او با بیان این مطلب توضیح داد: بیشتر از یک سال است که هر هفته در سازمان توسعه و تجارت ایران جلسات مشترکی داشتیم و در نهایت قرار شد که برای اولین بار اتاق بازرگانی ایران کمیته‌ای به نام کمیته اکسپو تشکیل داده و مسئولیت برنامه‌ریزی و اعزام هیات‌های تجاری را بر عهده بگیرد. عبدالملکی ادامه داد: خوشبختانه کمیته اکسپو اتاق ایران برنامه‌های متعددی از جمله برگزاری جلسات B۲B مفید میان تجار ایرانی با تجار سراسر دنیا در دبی را ترتیب داده و امیدواریم بتوانیم از تجارب و دانش کشورهای دیگر در صنعت گردشگری نهایت بهره را ببریم. او با بیان اینکه قیمت بلیت نمایشگاه از حدود ۹۵ درهم شروع شده و حداکثر به ۱۵۰ درهم می‌رسد و بلیت افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۶۰ سال رایگان و بلیت همراهان این افراد هم با ۵۰ درصد تخفیف همراه خواهد بود گفت: قرار بر این است که هر هفته از یکی از استان‌های کشور در پاویون ایران حضور داشته باشند و به مدت یک هفته جاذبه‌های قومی، محلی، صنایع دستی، موسیقی محلی، غذاهای سنتی و ... را به معرض نمایش بگذارند. عبدالملکی با بیان اینکه ایران باید فرصت برگزاری اکسپو در امارات به خصوص به دلیل نزدیکی جغرافیایی آن غنیمت دانسته و از آن نهایت استفاده را داشته باشد یادآوری کرد: پیش‌بینی‌شده ۱۹۲ کشور در این رویداد حاضر شده و فضایی بالغ بر ۵۰۰ هکتار را در بر گرفته و ۲۵ میلیون نفر در امارات از این رویداد بین‌المللی بازدید خواهند داشت. این رویداد یکی از پربازدیدترین رویدادهای فرهنگی جهان است و در نوع خود بی‌نظیر است و باعث رشد و رونق اقتصادی در منطقه خواهد شد.

خیز امارات برای پیشتازی در گردشگری حلال

به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از ایکنا، گردشگری اسلامی یا حلال به عنوان یکی از حوزه‌های مرتبط با صنعت توریسم در طول دهه گذشته به تدریج در حال باز کردن جای خود بوده است. ظرفیت بالای این بخش از صنعت گردشگری به دلیل تمرکز بر جمعیت مسلمانان است و به نظر می‌رسد که در سال‌های آینده رشد بیشتری را تجربه کند. به دلیل این پتانسیل بالا، کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای برای جذب گردشگران مسلمانی که به قوانین شریعت پایبند هستند، انجام داده‌اند. این سرمایه‌گذاری‌ها طیف وسیعی از تغییرات فیزیکی تا وضع قوانین در اماکن توریستی را در برمی‌گیرد. مسلمانان سریعترین رشد جمعیت را در بین ادیان جهان دارند. با این رشد، تقاضا برای محصولات و خدمات مطابق با اصول اسلامی افزایش می‌یابد. از طرف دیگر افزایش درآمد و جمعیت جوان مسلمانان به معنای افزایش تقاضا برای مسافرت و گردشگری در بین مسلمانان است. صنعت گردشگری با توجه به درآمد‌های بالایی که می‌تواند نصیب کشورها کند، امروزه به یکی از منابع درآمد کشورهایی که دارای تاریخ غنی و اماکن تاریخی هستند، تبدیل شده است. با این همه کشورهای دیگر با سرمایه‌گذاری تلاش دارند گردشگرانی را که برای تفریح مسافرت می‌کنند، به سوی خود جذب کنند. در بین کشورهای اسلامی، مالزی و اندونزی تلاش کرده‌اند که خود را به عنوان مقاصد اصلی گردشگری حلال حداقل در منطقه جنوب شرق آسیا مطرح کنند. علاوه بر این دو کشور، کشورهایی مانند برونئی، ویتنام و تایلند هم سرمایه‌گذاری و آموزش را در حوزه گردشگری حلال در پیش گرفته‌اند. اما موفق‌ترین کشور اسلامی در حوزه گردشگری و گردشگری حلال نه در شرق آسیا بلکه در حاشیه خلیج فارس واقع شده است؛ امارات متحده عربی. صنعت گردشگری در امارات یکی از بخش‌های مهم اقتصاد این کشور است. در سال ۲۰۱۸، صنعت گردشگری بیش از ۱۶۴,۷ میلیارد درهم (حدود ۴۴.۸ میلیارد دلار) تولید ناخالص داخلی کشور را به تنهایی به خود اختصاص داد. این باعث شده که صنعت گردشگری امارات متحده عربی در بین کشورهای حوزه خلیج فارس موفق ترین عملکرد را داشته باشد و رتبه برتر را بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در جذب گردشگر به خود اختصاص دهد. در بین کشورهای جهان عرب، بیشترین نیروی شاغل در بخش گردشگری متعلق به امارات متحده عربی است و این صنعت بیش از ۶۰۴ هزار نفر در سال ۲۰۱۸ در این بخش شاغل کرده بود. انتظار می‌رود که با توجه به رشد صنعت گردشگری در این کشور، ۱۲,۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۲۷ از طریق صنعت گردشگری باشد و ۴۱۰،۰۰۰ نفر دیگر هم به شاغلان این صنعت اضافه شوند. سرمایه‌گذاری گسترده در امارات برای پیشتازی در گردشگری حلال جاذبه‌های گردشگری این کشور به طور کلی ساخته دست بشر است مانند برج خلیفه معروف در دبی که بلندترین برج جهان است. مجمع الجزایر جهان، نخل جمیرا در دبی و مسجد شیخ زاید در ابوظبی از دیگر اماکن گردشگرپذیر امارات متحده عربی به حساب می‌آیند. با این همه این کشور تنها شامل جاذبه‌های گردشگری ساخته دست بشر نیست و مناطقی مانند کوه‌های الحجر در فجیره و بیابان‌های منحصر به فرد و زندگی بادیه‌نشینان آن باعث جذب گردشگران می‌شود. از ابتدای تأسیس این کشور در سال ۱۹۷۱ با استقلال از بریتانیا، حکام این کشور به دنبال رشد و توسعه و تبدیل آن به کشوری رو به رشد در بین کشورهای عربی بودند. در سال ۱۹۸۹ هیئت ارتقای تجارت و گردشگری دبی تأسیس شد تا این امیرنشین را به عنوان یک مقصد لوکس برای بازارهای پیشرفته و بخش‌های تجاری تأثیرگذار معرفی کند. در ژانویه ۱۹۹۷، این هیئت با بخش گردشگری و بازاریابی بازرگانی (DTCM) جایگزین شد. این امر بعداً توسط سایر امیرنشین‌های امارات دنبال شد تا صنعت گردشگری امارات کار خود را آغاز کند. از دهه ۲۰۰۰ و با توجه به سرمایه‌گذاری‌ و طرح‌های بلندپروازانه امارات متحده عربی رونق چشمگیری از گردشگری را تجربه کرده است. در این میان بخش گردشگری حلال هم در بین طرح‌های بلندپروازانه در امارات متحده عربی جایگاه خاصی دارد. عمده‌ترین دلیل تبدیل شدن امارات به مقصد اول گردشگری حلال، موضوع غذا است. دسترسی به غذای حلال برای بسیاری از مسافران پایبند به شریعت اسلامی در بسیاری از کشورها به چالشی بزرگ برای این افراد تبدیل می‌شود. دسترسی راحت به رستوران‌ها به دلیل اعمال قوانین شرعی در امارات باعث شده که مسافران به این کشور نگرانی از بابت دسترسی به غذای حلال نداشته باشند. از سوی دیگر تنوع جمعیتی و بین‌المللی بودن مقاصد گردشگری در امارات، مانند دبی، تنوع غذایی ویژه‌ای برای گردشگران ایجاد کرده است. در این میان برپایی نمایشگاه‌های مختلف و متنوع در حوزه غذا و نوشیدنی در امارات رونق زیادی دارد. سرمایه‌گذاری گسترده در امارات برای پیشتازی در گردشگری حلال از سوی دیگر با وجود اینکه هتل‌ها در امیرنشین‌هایی مانند دبی، براساس استاندارد‌های جهانی رتبه‌بندی شده‌اند، اما بسیاری از اقامتگاه‌ها و مراکز در امارات دارای امکانات مناسب با شریعت اسلامی هستند. محدودیت در سرو و مصرف مشروبات الکلی در امارات و اختصاص واگن‌های زنان در مترو از جمله اقداماتی است که برای توسعه گردشگری حلال در امارات صورت گرفته است. به نظر می‌رسد که با توجه به نوسانات بازار نفت به عنوان منبع اصلی درآمد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، این کشورها به دنبال سرمایه‌گذاری و ارائه جایگزینی برای درآمد‌های نفتی خود هستند و گردشگری با توجه به بازار گسترده و متنوع آن می‌تواند جایگزین یا حداقل منبع درآمد خوبی برای درآمد‌های نفتی این کشورها باشد. در این بین حوزه گردشگری اسلامی با توجه به جوان بودن خود و کمتر هزینه‌بر بودن برای این کشورها (به دلیل اسلامی بودن آنها) جایی برای جذب سرمایه و در نهایت به پیش بردن اقتصاد آنها است و به نظر می‌رسد که مدل امارات متحده عربی می‌تواند به عنوان الگویی برای حوزه گردشگری حلال برای سایر کشورهای اسلامی شود.

فشار ثانویه به هتل‌های خالی

به گزارش هنل نیوز،  ابتدای اسفند ۱۳۹۸ هیچ‌کس گمان نمی‌کرد اپیدمی و شیوع کرونا چنین دامنه‌دار و طولانی باشد،‌ از این رو صاحبان هتل‌ها گرچه ناچار به بازپرداخت هزینه‌های رزرو مسافرانی که برای تعطیلات نوروز برنامه‌ریزی کرده بودند شدند اما امید داشتند چند ماه بعد بتوانند خسارت‌های عید ۹۹ را جبران کنند. این درحالی بود که به گفته جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه هتلداران تا پایان این سال ضریب اشغال هتل‌ها همچنان در حد ۵ و ۱۰ درصد باقی ماند تا به گفته او از زمان شیوع کرونا تا نوروز ۱۴۰۰ ضرر و زیان وارده به این صنعت به رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان برسد. او می‌گوید: این رقم با گذشت دو و نیم ماه از سال جدید با یک افزایش دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی به ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. حمزه‌زاده می‌افزاید: هتل‌ها در دوران کرونا به ظاهر باز هستند و این صنعت پویا به‌نظر می‌رسد اما در واقعیت هتل‌ها ماه‌هاست تعطیل شده‌اند. هتلداری که با ضریب اشغال ۵ تا ۱۰ درصد کار می‌‌کند اگر کارش را تعطیل کند ضرر و زیان کمتری را متقبل می‌شود اما آنها با امید به آینده با وجود خسارت‌های روزانه کسب‌‌وکارشان را تعطیل نکرده‌اند. او در این‌باره که چه تعداد هتل در این دوره تعطیل شده‌اند به فقدان آمار اشاره و عنوان می‌کند: با وجود نداشتن آمار مدون و مستند،‌ مشاهدات ما حکایت از آن دارد که در خراسان رضوی هتلداران بیش از سایر استان‌ها دچار ضرر و زیان شده‌اند. نایب‌رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مشهد هم پیش‌تر گفته بود که در مشهد به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری کشور هتل‌ها با همان ظرفیت ۵ تا ۱۰ درصد فعالیت کرده و با افت رزرو خسارت‌های زیادی به این صنعت وارد شده است. به گفته مژگان ثابت تیموری چنین وضعیتی باعث شده در این شهر آژانس‌های مسافرتی هم با کمبود قابل‌توجه تقاضا مواجه شده و از ۲۰ هزار کارمندی که در آژانس‌های این شهر کار می‌‌کردند ۹۰ درصد از این شغل خارج شده و تنها ۱۰ درصد در آژانس‌ها مشغول به کار هستند. علاوه بر آن در مشهد ۴۰۰ راهنمای گردشگری فعالیت می‌کردند که اغلب آنها نیز از این شغل خارج شده و بالاترین نرخ بیکاری را در گردشگری این شهر به خود اختصاص داده‌اند. حمزه‌زاده در این‌باره که بسته‌های حمایتی که برای بقای صنعت هتلداری ارائه شدند،‌ چقدر کارآیی دارند، می‌گوید: ما دو بسته حمایتی داشتیم که بیش از پیش به چالش‌های پیش روی هتلداران افزوده است. در یکی از آنها موضوع امهال مالیاتی مطرح شده بود و براساس آن هتلداران می‌توانستند مالیات خود را به‌صورت اقساط بپردازند اما زمانی که صاحبان هتل‌ها برای مفاصا حساب مراجعه کردند متوجه شدند که مشمول ۱۰ درصد جریمه شده‌اند. این موضوع در مورد بیمه کارکنان هم اتفاق افتاد و آنها مشمول دو درصد جریمه شدند. علاوه بر این در موضوع حامل‌های انرژی هم سازمان‌های درگیر کوچک‌ترین توجهی به وضعیت صنعت گردشگری نداشتند و در مواردی سختگیری‌ها برای ما بیشتر شد. به این ترتیب اگر پیش‌تر صاحبان هتل می‌توانستند هزینه برق را با یک ماه تاخیر بپردازند حال با سه روز تاخیر برق مجموعه‌شان قطع می‌شود. رئیس جامعه هتلداران درباره وامی که مشمول هتلداران می‌شد هم به سود ۱۲ درصدی این وام اشاره کرده و می‌افزاید: با رکود قابل‌توجهی که در صنعت توریسم مواجهیم این وام مورد استقبال صاحبان هتل قرار نگرفت. او از دیگر معضل‌های این روزهای هتلداران را چالش قطعی برق می‌داند و می‌گوید: به هتلداران هشدار داده شده که باید مصرف برق‌شان را به حداقل برسانند در غیراین‌صورت هزینه‌هایشان تصاعدی محاسبه خواهد شد. این هشدار درحالی صورت می‌گیرد که هتلدار نمی‌تواند مثلا روشنایی هتل یا راهروها را خاموش بگذارد. کدام هتل سه،‌ چهار یا پنج ستاره لابی تاریک و خاموش دارد،‌ لامپ‌های طبقات هم باید روشن باشد و سیستم‌ سرمایشی کار کند‌، هتلدار موظف است حتی با وجود تعداد محدود مسافر همه این موارد را لحاظ کند و در مقابل متولیان بدون در نظر گرفتن چنین ملزوماتی به هتلدارانی که بیش از یک‌سال است متحمل خسارت‌های فراوان شده‌اند هشدار می‌دهند. حمزه‌زاده درباره تاثیر ممنوعیت سفرهای داخلی بر صنعت هتلداری عنوان می‌کند: اگر این سفرها با رعایت پروتکل‌ها برقرار بود هتل‌ها می‌توانستند بخشی از زیان‌های خود را جبران کنند‌،در مقابل شاهد بودیم که ممنوعیت‌ها، باعث شده ضریب اشغال و درآمد هتل‌ها به‌شدت کاهش پیدا کند. نمونه اخیر آن به تعطیلات خرداد بازمی‌گردد که هتل‌ها از سوی مسافران رزرو شده‌ بودند و با اعلام محدودیت سفر از سوی مسوولان، همه این رزروها کنسل و ضربه‌ای دیگر به پیکر نحیف این صنعت زده شد. منبع : دنیای اقتصاد

بسته دولت‌ها برای اصلاح بازار گردشگری

به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز،  پس از همه‌گیری کرونا که ضربه سهمگینی بر پیکره‌ بازار گردشگری جهان وارد کرده، اقدامات سریع و مهم برای حمایت از بخش گردشگری طی این دوران آشفته لازم و ضروری است، از این رو شورای جهانی سفر و گردشگری دولت‌ها را دعوت به اجرایی کردن سیاست‌های حمایتی در سه حوزه حمایت مالی از کارگران، حمایت مالی از شرکت‌ها و فعالان گردشگری و ایجاد نقدینگی (تزریق پول نقد) می‌کند. پس از توصیه شورای جهانی سفر و گردشگری براساس اولویت در سه حوزه، ۸ کشور جهان شامل استرالیا، فرانسه، هنگ‌کنگ، ژاپن، نیوزیلند، پرتغال، بریتانیا و چین درحال اجرای سیاست‌های موثر جهت بازگشت بازار گردشگری خود هستند.  استرالیا دولت علاوه بر حمایت 6/ 17 میلیارد دلاری در برنامه اول، مبلغی بالغ بر 300 میلیارد دلار (استرالیا) دیگر به این بخش اختصاص داده است. در این طرح دولت بسته‌ای یک میلیارد دلاری (613 میلیون دلار آمریکا) برای حمایت از سرمایه‌گذاری تجاری به‌منظور حمایت هدفمند بخش‌های آسیب‌دیده از جمله سفر و گردشگری ارائه داده است. همچنین تسهیلات محرک خانوارها را ایجاد کرده که به سود اقتصاد قوی‌تر خواهد بود. دولت یک میلیارد دلار را برای حمایت از این بخش‌ها و مناطق و جوامعی که به‌شدت متاثر از اثرات اقتصادی کووید-19 قرار گرفته‌اند و همچنین افرادی که به‌شدت وابسته به صنایعی مانند گردشگری، کشاورزی و آموزش هستند، درنظر گرفته است. این حمایت‌ها در بخش هوانوردی، گردشگری منطقه‌ای، کمک‌های مالی و سرمایه‌گذاری زیربنایی است. دولت معافیت‌های مالیاتی و تشویق سرمایه‌گذاری 100هزار شغل تا پایان سال 2021 را افزایش داده و تولید ناخالص داخلی را در سال 2021-2020 به 6 میلیارد دلار رساند و قصد افزایش آن تا 19 میلیارد دلار در سال 2022-2021 را دارد. فرانسه دولت فرانسه طرح 45 میلیارد دلاری را برای حمایت از اقتصاد گردشگری درنظر گرفته است که حدود 35 میلیارد دلار آن جهت تعویق هزینه‌های مالیاتی شرکت‌ها اختصاص دارد. در این طرح، 5/ 8 میلیارد دلار صرف تامین بودجه کوتاه‌مدت و بیکاری شده است که در آن شرکت‌ها 70 درصد از حقوق کارمندان را پرداخت می‌کنند و برای کارمندان با حداقل حقوق و با کمتر 100 درصد حقوق را پرداخت می‌کنند. همچنین حقوق بیکاری را به‌صورت ماهانه پرداخت خواهد کرد. دولت فرانسه همچنین یک حمایت مالی 300 میلیارد دلاری برای تامین مالی بانک‌ها اتخاذ کرده که بانک‌ها تسهیلات لازم برای اعطای وام به شرکت‌ها جهت حفظ مشاغل در اختیار داشته باشند. بانک‌ها به‌مدت 6 ماه بازپرداخت وام‌ها را به تعویق انداخته‌اند. همچنین دولت با همکاری بخش‌خصوصی قانونی را جهت حمایت از نقدینگی فعالان گردشگری برای جلوگیری از حذف آنها تدوین کرده‌اند. هنگ‌کنگ هنگ‌کنگ در ابتدای اپیدمی 30 میلیارد دلار (هنگ‌کنگ) بودجه درنظر گرفت پس از آن 120 میلیارد دلار بسته حمایتی برای سال 2021 درنظر گرفت، همچنین طرح جدیدی با اعطای 130 میلیارد دلار با هدف حفاظت از مشاغل به اجرا درآورده است و راه را برای بهبود اقتصاد پس از همه‌گیری هموار می‌کند. این تدابیر شامل طرح حمایت مالی 81 دلاری و نیز حمایت از ابتکارات خاص بخش‌خصوصی بالغ بر 21 میلیارد دلار است. همچنین دولت به آژانس‌های مسافرتی دارای مجوز 20 هزار تا 200 هزار دلار هنگ‌کنگ تامین بودجه کرد و به کارکنان ماهانه 5هزار دلار هنگ‌کنگ به مدت 6 ماه پرداخت می‌کند. همچنین به کارکنان حمل‌ونقل هوایی، زمینی و دریایی ضمن پرداخت یارانه 10 هزار دلاری در مدت شش ماه اجاره ماهانه و هزینه‌های مدیریتی را پرداخت می‌کند. ژاپن ژاپن بزرگ‌ترین بسته اقتصادی اضطراری خود به ارزش 108 تریلیون ین ژاپن معادل حدود 20‌درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به تصویب رساند که از این مبلغ 40 تریلیون ین به‌صورت مستقیم و 2‌تریلیون ین برای اقدامات فوری به بخش گردشگری داده شد.همچنین برنامه مالی به ارزش 20 تریلیون ین در ماه دسامبر با هدف کاهش تاثیرات اقتصادی سال گذشته، تنظیم شده و مبلغ 2‌میلیارد ین برای ایجاد تحرک و بهبود صنایع مرتبط با گردشگری درنظر گرفته است. بانک توسعه ژاپن نیز مبلغ 300 میلیون ین (تقریبا 8/ 2‌میلیارد دلار) برای اعطای وام به شرکت‌های کوچک و متوسط با بهره کم اعطا کرده است. نیوزیلند دولت یک بسته مالی 1/ 12 میلیارد دلاری جهت حمایت از مشاغل درنظر گرفته که این بسته حدود 4 درصد از کل تولید ناخالص داخلی نیوزیلند است. این بسته شامل 5/ 5 میلیارد دلار یارانه به مشاغل آسیب‌دیده در همه بخش‌ها و مناطق، 126 میلیون دلار جهت حمایت درآمد بیشتر و 8/ 2 میلیارد دلار جهت ایجاد نقدینگی در بازار گردشگری است. دولت 900 میلیون دلار نیوزیلند به شرکت حمل‌ونقل ملی و همچنین یک بسته مالی کمکی 600 میلیون دلاری برای بخش هوایی درنظر گرفته است. پرتغال دولت این کشور، بیش از 30 ابتکار برای حمایت از کارگران و خانوارها و کاهش اثرات اقتصادی کرونا به‌کار گرفت. پرتغال نهادی با عنوان توریسم پرتغال تشکیل داد که به پشتیبانی بازار گردشگری پرداخته است. این نهاد اعتبار 60 میلیون دلاری برای مشاغل کوچک درنظر گرفته است. این نهاد ضمن اعطای وام و پرداخت تسهیلات به‌منظور کمک به مشاغل اقدام به حمایت از کارکنان جهت حفظ شغل، اطمینان از پرداخت حداقل 70 درصد از بیمه، حمایت‌های مالی از کارکنانی که شغل خود را از دست داده یا نیاز به ماندن در خانه دارند، می‌کند. همچنین دولت پرتغال با پرداخت 200 میلیون یورو برای آژانس‌های مسافرتی و شرکت‌های خدمات رفاهی و برگزارکنندگان رویدادها موافقت کرد که 75میلیون آن برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط درنظر گرفته شده است. این نهاد همچنین به ارائه آموزش‌های آنلاین رایگان و فراهم کردن سرمایه 250 هزار دلاری جهت پرداخت هزینه‌های مسکن، گاز، آب و نظافت بخش‌ها پرداخته است. انگلستان دولت انگلیس اقدامات هدفمندی با پرداخت مبلغ 330 میلیارد پوند جهت حمایت از خدمات عمومی، مردم و کسب‌وکارها تنظیم کرده است. این اقدامات شامل اعطای 12 میلیون پوند برای کسب‌وکارهای خرده‌فروش، رستوران و...، 15 میلیون پوند برای شرکت‌های کوچک و متوسط و 5 میلیون پوند برای سایر شرکت‌های آسیب‌دیده می‌شود. برای شرکت‌های بزرگ نیز بانک انگلستان به پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت آنها پرداخته است. دولت همچنین برای کارکنانی که شغل خود را از دست داده‌اند کمک مالی 80 درصدی از دستمزدها تا 2500 پوند در نظر گرفته است. همچنین حق بیمه و مستمری بازنشستگی را برای این کارکنان پرداخت می‌کند. دولت یک حمایت مالی دیگر نیز با ارزش 3/ 1 میلیون پوند از اول نوامبر برای پشتیبانی از بازار گردشگری درنظر گرفته است. چین وزارت فرهنگ و جهانگردی و بانک صنعتی و بازرگانی چین جهت کمک به بنگاه‌های فرهنگی و گردشگری توافق‌نامه همکاری استراتژیک امضا کردند و وام‌هایی همچون «وام اپیدمی»، «وام اشتغال» و «وام مالیاتی» برای شرکت‌ها با خط اعتباری یک میلیارد یوآن چین فراهم می‌کند. شرکت هواپیمایی چین نیز شامل تخفیفات مالیاتی و ارائه دریافت یارانه شده است. معافیت‌های مالیاتی و لغو موقت بازپرداخت بدهی‌های خطوط هوایی به صندوق توسعه هواپیمایی کشور از دیگر اقدامات در این توافق‌نامه است. همچنین دولت چین به حمایت دولت‌های محلی پرداخته و بانک ملی چین 500 میلیارد یوآن بودجه برای پرداخت وام با بانک‌های کوچک جهت تامین بودجه شرکت‌های کوچک و متوسط و کشاورزی درنظر گرفته است. منبع : دنیای اقتصاد

فعالان گردشگری استان همدان از معافیت بیمه و مالیات برخوردار شوند

به گزارش هتل نیوز و به نقل از ایرنا، " علی‌اصغر زبردست " رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوری استان همدان، در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: هتلها، خانه مسافرها و مراکز تفریحی و تاسیسات گردشگری به دلیل ممنوعیت سفر و کاهش درآمد قادر به پرداختن بسیاری از هزینه های جاری نیستند و نیاز به کمک دارند. او گفت: اگر چه حمایت هایی از جانب دولت برای مشاغل گردشگری صورت گرفت اما این حمایتها باید مستمر باشد زیرا این بخش هنوز هم از کرونا آسیب می بیند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوری استان همدان خاطرنشان کرد: شهرداری ها می توانند با معافیت تاسیسات گردشگری از پرداخت عوارض نوسازی و پسماند به ادامه فعالیت این واحدها کمک کنند. زبردست تصریح کرد: فعالان گردشگری خواستار معافیت سهم ۲۳ درصدی کارفرما از تامین شدند تا از این طریق بتوانند کارکنان خود را حفظ کرده و مجبور به تعدیل نیرو نشوند. وی همچنین خواهان بخشودگی هزینه حامل های انرژی برای تاسیسات اقامتی شد و گفت: این مراکز از سال گذشته گردشگر نداشته و با رکود مالی مواجه هستند و ادارات خدمات رسان می توانند با بخشودگی و اعمال تخفیف آنها را یاری دهند. رئیس اتاق بازرگانی استان همدان به معضل کارتن به دستها اشاره کرد و گفت: وجود خانه مسافرهای غیرمجاز کسب و کار تاسیسات گردشگری مجوزدار را مختل کرده و نیازمند ساماندهی است. او تاکید کرد: افراد کارتن به دست در اطراف هتلها و مراکز اقامتی با قیمتهای پایین تر مسافران را جذب می کنند که این روند باید در چارچوب قانون سر و سامان بگیرد.

از دیپلماسی واکسن گردشگری جا مانده ایم

با نزدیک شدن فصل سفرهای تابستانی، در بسیاری از کشورها دیپلماسی گردشگری بر پایه واکسن را آغاز کرده‌اند. در ایران هنوز برنامه مشخصی برای ورود گردشگران خارجی وجود ندارد و مرزها حدود ۱۵ ماه است که به روی گردشگران بسته است. به گزارش هتل نیوز، اتحادیه اروپا که مدت‌ها است فقط به شهروندان هفت کشور اجازه داده برای تعطیلات یا به دلایل غیرضروری به ۲۷ کشور عضو این اتحادیه سفر کنند، با نزدیک شدن فصل پرسفر تابستان تصمیم گرفته مرزهایش را به روی مسافران از مبدأ کشورهای کم‌خطر به لحاظ شیوع ویروس کرونا، باز کند. از سوی دیگر «گواهی دیجیتالی کووید» را برای رفت و آمد گردشگران و شاغلان در بین کشورهای اتحادیه صادر کند. پیش‌ از این توافق کلی اروپا، بسیاری از کشورها که اقتصادشان بر پایه گردشگری است، تصمیم به بازگشایی مرزهای خود به روی گردشگران واکسینه‌شده و یا از مبدأ کشورهای کم‌خطر کرونا گرفته بودند؛ امارات متحده عربی، روسیه، یونان، اسپانیا، ایتالیا، قبرس و مالدیو از جمله این کشورها هستند. کشورهای آفریقایی از جمله کنیا، ماداگاسکار و تانزانیا نیز مدت‌هاست پذیرش گردشگران با دو تست کووید، هنگام ورود و خروج را آغاز کرده‌اند. در بین کشورها، چین بیشتر از سایرین برای بازگشایی مرزها به روی گردشگران و سفرهای غیرضروری ملاحظه و مقاومت نشان می‌دهد. البته که اقتصاد گردشگری داخلی در چین از رونق و گسترش فراوانی برخوردار است. وزارت حمل و نقل این کشور گزارش کرده که در تعطیلات عید بهاره چینی در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۵۰ میلیون نفر در داخل این کشور سفر کرده‌اند. دولت چین که پیش‌بینی می‌کرد بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون چینی در آن تعطیلات به سفر روند، از مردم خواست از مسافرت خودداری کنند. در چین تا کنون نزدیک به ۴۶۷ میلیون دوز واکسن کووید تزریق شده است. دولت این کشور اعلام کرده که روزانه به ۱۴ میلیون نفر واکسن تزریق می‌کند. سرعت در واکسیناسیون باعث شده در تعطیلات پنج‌روزه ماه می، همزمان با روز جهانی کارگر، بیش از ۲۰۰ میلیون چینی در داخل این کشور سفر کنند. ترکیه نیز درحالی‌که حدود ۱۴ درصد از جمعیتش را واکسینه کرده، از دیپلماسی گردشگری بر پایه ایمنی واکسن خبر داده است. مهدی عباسی ـ کارشناس گردشگری و مدیر پیشین گردشگری منطقه آزاد ارس ـ در این‌باره به ایسنا می‌گوید: با آغاز فصل گردشگری تابستان، وزارت فرهنگ و گردشگری و وزارت امور خارجه ترکیه، تماس‌های فشرده و مکرری را با کشورهای گردشگرفرست، از جمله روسیه، آلمان و انگلیس با هدف تشریح «الزامات گواهی گردشگری ایمن» آغاز کرده است. این اقدام برای نجات صنعت گردشگری در ترکیه انجام می‌شود. او با استناد به گزارش روزنامه‌های ترکیه، اظهار می‌کند: روند واکسیناسیون کارکنان بخش‌هایی که با گردشگران در ارتباط هستند، تا پایان ماه جاری به پایان می‌رسد. واکسیناسیون کارکنان حوزه گردشگری از ۷۰ درصد فراتر رفته است. عباسی می‌گوید: نمایندگان حوزه گردشگری ترکیه معتقدند با تکمیل واکسیناسیون کارکنان صنعت گردشگری در این کشور، آن‌ها در سطح بین‌الملل، یک مزیت رقابتی کسب می‌کنند. موبررا ارسین ـ رییس اتحادیه هتلداران ترکیه (TÜROB) ـ نیز با اشاره به این‌که مقامات دولتی این کشور تلاش گسترده‌ای برای گشودن ترافیک گردشگری در سطح بین‌المللی آغاز کرده‌اند، به یک روزنامه ترک گفته است: پایان واکسیناسیون نیروهای فعال در بخش گردشگری‌ ترکیه، سبب روحیه‌ای مضاعف برای این بخش خواهد شد. ضمن این‌که ابزار بازاریابی بسیار مهمی برای گردشگری ترکیه در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود. ارسین با بیان این‌که آن‌ها انتظار دارند در پایان قرنطینه کامل ترکیه، تعداد افراد مبتلا به کرونا در این کشور کاهش یابد، اظهار کرد: از آوریل ۲۰۲۱ واکسیناسیون کامل کارکنان فعال در بخش گردشگری آغاز شده است. برنامه واکسیناسیون شامل راهنماهای حرفه‌ای و همچنین کارمندان شرکت‌های هواپیمایی، فرودگاه‌ها، مراکز اقامتی، آژانس‌های مسافرتی، رستوران‌ها، کافه‌ها، وسایل نقلیه تور و ترانسفر، مراکز تفریحات دریایی، پارک‌های موضوعی، مراکز برگزاری کنفرانس و مراکز هنری است. برنامه‌ریزی شده است که واکسیناسیون تمام پرسنل گردشگری در ترکیه تا پایان ماه می به پایان برسد. واکسیناسیون کارکنان این بخش اطمینان زیادی را در مهمانان داخلی و خارجی به وجود می‌آورد. هدیه گورال گور ـ مدیرعامل یک گروه هتلی در ترکیه ـ نیز امیدوار است با واکسیناسیون کامل فعالان صنعت گردشگری در این کشور، سیگنال‌های گشایش سفرها از ابتدای تابستان دریافت شود. او به یک روزنامه چاپ ترکیه گفته است: ما در تلاش هستیم تا سریعا کار را آغاز کنیم. یونان و اسپانیا مهم‌ترین رقبای ترکیه هستند، ما از نزدیک وضعیت رقبا را دنبال می‌کنیم و با شور و اشتیاق در حال مشاهده اقدامات بجای دولت ترکیه در این زمینه هستیم. نقش صنعت گردشگری را در کاهش کسری بودجه به نفع اقتصاد ترکیه می‌دانیم. احیای دوباره صنعت گردشگری بسیار مهم است. کشوری مثل مصر که سهم‌ اندکی در بازار گردشگری داشته و جایگاه چندانی در رزرواسیون سفر و هتل نداشته، حالا توانسته مورد توجه گردشگران اروپایی قرار گیرد، ما می‌خواهیم با واکسیناسیون و صدور گواهی گردشگری ایمن، خود را از چنین رقبایی متمایز کنیم. شکیب آوداگیچ ـ رییس اتاق بازرگانی استانبول ـ هم با این پیش‌بینی که با آغاز سفرهای تابستانه به ترکیه، درآمد ماهانه گردشگری در این کشور به ۷.۵ میلیارد دلار می‌رسد، گفت: ضروری است برای تسریع در جذب گردشگران خارجی، تعداد مبتلایان کرونا به کمتر از پنج‌هزار نفر در روز برسد. او با اشاره به برنامه ترکیه برای جذب ۳۰ میلیون گردشگر، اظهار کرد: اکنون و پس از پایان قرنطینه کامل، اگر اقدامات را رعایت نکنیم، می‌توانیم با ۴۰ هزار و یا ۵۰ هزار مبتلا به کرونا مواجه شویم. ممکن است با دشواری‌هایی روبه‌رو شویم که فراتر از مشکلات امروز باشد. بنابراین ما باید با همدلی و تلاش، بر این روند به موثرترین روش غلبه کنیم. در ایران نیز فعالان گردشگری از دولت درخواست کرده بودند واکسیناسیون صنعت گردشگری را در اولویت قرار دهد. معاون گردشگری در همین رابطه گفته است: موضوع در اولویت قرار گرفتن واکسیناسیون کرونا ویژه فعالان گردشگری از طریق دو مسیر وزارت بهداشت و شرکت‌های تولیدکننده واکسن داخلی در حال پیگیری است. تیموری همچنین گفته که درباره اجازه ورود به اتباع کشورهایی که واکسینه شده‌اند و به نوعی تهدید و نگرانی برای جامعه ایرانی ایجاد نمی‌کنند، با وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت و رییس‌جمهوری مکاتباتی داشته است. درخواست برای بازگشایی مرزها به روی گردشگران واکسینه‌شده از سال گذشته مطرح شده، اما هنوز پاسخ مشخصی به آن داده نشده است. ایران همزمان با شیوع ویروس کرونا صدور ویزای توریستی را برای اتباع خارجی متوقف کرده است. فعالان گردشگری می‌گویند نداشتن برنامه مشخص برای بازگشایی مرزها و ازسرگیری دوباره صدور ویزا باعث شده بسیاری از گردشگران که قبلا قصد سفر به ایران داشتند، مقاصد دیگری را جایگزین کنند. منبع : ایسنا

عملیات اجرایی احداث مرکز تجارت جهانی مشهد آغاز می شود

به گزارش هتل نیوز و به نقل از جام جم، امروزه مراکز تجارت جهانی نقش مهمی در تقویت مبادلات بازرگانی و اقتصاد کشورها ایفا می کند. شهر مشهد با توجه به حضور سالانه حدود 30 میلیون زائر داخلی و 400 الی 500 هزار زائر خارجی، دارا بودن بیشترین امکانات اقامتی ایران، وجود 10 دفتر سرکنسولگری و کنسولگری، وجود جاذبه های توریستی، هم مرزی با کشورهای در حال ساخت و بازارهای مناسب، وجود پروازهای متعدد داخلی و خارجی( حدود 230 پرواز) در روز، وجود امکانات حمل و نقل ریلی و جاده ای مناسب، حضور واحدهای صنعتی فعال به ویژه در بخش خصوصی می تواند نقش مهمی در تجارت کشورمان ایفا کند. این درحالی است که سایت نمایشگاه بین المللی مشهد با مساحت نزدیک به 55 هکتار، علیرغم فاصله از مرکز شهر، دارای دسترسی مناسب به بزرگراه بوده و همچنین به علت ارتباط نزدیک این سایت با ایستگاه قطار شهری یک ارتباط سریع و خالی از ایجاد آلاینده های محیط زیست با مرکز اصلی شهر و فرودگاه بر قرار کرده است. بر همین اساس طرح احداث مرکز تجارت جهانی مشهد شامل برج تجاری 27 طبقه با زیر بنای کل 59090 متر مربع با کاربری مرکز دفاتر اداری - تجاری، نمایندگی های شرکت ها ی بین المللی و تالار همایش به عنوان شاخص و المان مجموعه در نظر گرفته شده است. در کنار این برج 27 طبقه مرکز نمایشگاهی با 100 هزار متر مربع دارای 8 سالن نمایشگاهی با متراژ 80000 مترمربع، فضای باز نمایشگاهی با متراژ 20000مترمربع، ساختمان اتاق بازرگانی 7800 متر مربع در 6 طبقه احداث خواهد شد. همچنین در راستای ارائه خدمات هتلینگ نیز مجموعه هتل ها، شامل هتل 5 ستاره 14 طبقه با زیر بنای کل 20020 متر مربع وهتل 3 ستاره 12 طبقه با زیر بنای کل 14180متر مربع در این سایت احداث می شود. مرکز تجارت جهانی مشهد در کنار برج 27 طبقه، فضاهای نمایشگاهی و هتل ها دارای مجموعه رستوران هایی شامل رستوران لوکس 2 طبقه با زیر بنای کل 2790 متر مربع، رستوران گردان، حلقه ای شیشه ای بر فراز کوه گرانیتی منحصر به فرد با زیربنای 2000 متر مربع و فضا سازی اختصاصی به وسعت 20000 متر مربع ،مجموعه رستوران های ملل با زیربنایی در مجموع برابر با 4000متر مربع،مجتمع اداری، همایشی و فرهنگی و همچنین نمایشگاه دائمی در 4 طبقه با زیر بنای کل 3630 متر مربع خواهد بود. گفتنی است که عملیات اجرایی احداث مرکز تجارت جهانی مشهد،طی چند روز آینده و با حضور یکی از مسئولان کشوری آغاز خواهد شد.

انتقاد شدید فعالان گردشگری از سه وزارتخانه

فعالان گردشگری با انتقاد از عملکرد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دوران کرونا، سیاست وزارتخانه‌های امور خارجه و بهداشت را در محدود کردن ویزای ایران به چالش کشیدند و از رها کردن نیروهای متخصص گردشگری به حال خود گله کردند. به گزارش هتل نیوز و به نقل از ایسنا، کوچ بزرگ متخصصان گردشگری، وام‌های حمایتی که به بدهکاری کلان گردشگری تبدیل شده، دخالت‌های بخش دولتی در امور بخش خصوصی، واگذاری مسؤولیت نمایشگاه‌های خارجی با دستور حاکمیتی، ماجرای مقاومت بدنه وزارت خارجه با لغو ویزای ایران برای عمان و بی‌توجهی به گردشگری از جمله مباحث و دغدغه‌هایی بود که فعالان گردشگری در گفت‌وگویی حدودا پنج‌ساعته در کلاب‌هاوس، با حضور تعدادی از رؤسای تشکل‌های خصوصی به بحث گذاشتند. در این گفت‌وگوی چالشی، مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به نوعی تنها مدیر دولتی حاضر بود که خود نیز نسبت به بی‌توجهی‌های حاکمیت به موضوع گردشگری انتقاد کرد. امیدوارم یک رفت و روب اساسی انجام دهیم " حرمت‌الله رفیعی " رییس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران ، در این گفت‌وگو که با موضوع «کوچ شغلی متخصصان گردشگری» برگزار شد، تخمینی گفت: مجموع نیروی انسانی که مستقیم در گردشگری شاغل است احتمالا به بیش از ۱۲۰ هزار نفر برسد که اکنون نیمی از آن‌ها از صنعت گردشگری خارج شده‌اند. ما بیشتر از ۵۰ درصد نیروی شاغل مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت را از دست داده‌ایم که بازگرداندن آن‌ها سخت خواهد بود. تقاضای ما این است که اجازه دهند بخش خصوصی کار کند. تشکل‌های خصوصی هم باید توجه کنند تا ید واحد نشوند نمی‌توانند کاری را از پیش ببرند. او ادامه داد: گردشگری لطمه بزرگی خورده، در همه دنیا از آن حمایت شده است، ولی اینجا پای این صنعت را گرفته‌ایم و کشان‌کشان می‌بریم که زخم دیگری به آن وارد شود. رفیعی همچنین از ورود و نفوذ بخش‌های غیرمرتبط به حوزه گردشگری انتقاد کرد و با اشاره به توافق وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت برای برخورد انحصاری در صدرو ویزای ایران و محدود کردن آن فقط به بیماران خارجی، اظهار کرد: صدور ویزای توریستی بیشتر از یک سال است که متوقف شده و درحال حاضر ویزا فقط برای شرکت‌های تسهیل‌گر وزارت بهداشت صادر می‌شود. بررسی کنید افرادی که ویزای درمانی ایران را درخواست کرده‌اند، برای چه به ایران آمده‌اند. امیدوارم روزی در محکمه‌ای پاسخگو باشند. وی اضافه کرد: به بهانه نام‌های مختلفی که روی گردشگری گذاشته‌اند، همه دستگاه‌ها وارد این حوزه شده‌اند؛ از وزارت ورزش گرفته تا بهداشت. هر گردشگری که به ایران می‌آید قطعا برای سلامت روان خود سفر کرده، پس یعنی کار آن را باید وزارت بهداشت انجام دهد!؟ این دخالت‌ها مخل درآمد اقتصادی گردشگری و معضلی برای ما شده است. او با اشاره به اظهارات رییس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت در همایش دانشگاه امام صادق درباره فرایند جذب بیمار خارجی، اظهار کرد: آیا همه آن دغدغه‌هایی که وزارت بهداشت برای بیمار خارجی دارد و از قبل تا بعد از سفر، وضعیت او را رصد می‌کند، برای بیمار ایرانی هم دارد؟ رفیعی مدعی شد: شواهد و گزارش‌ها نشان می‌دهد این وزارتخانه بیشتر دنبال کسب‌وکار و منافع مادی خود است. او عملکرد معاونت گردشگری در دوران کرونا را نیز به نقد کشید و بیان کرد: به نظرم این معاونت دغدغه‌ای برای کار ندارد و اتفاقا دنبال آینده کاری خود با پایان عمر دولت است. متاسفانه در این دوران سخت، به اندازه ارزنی به گردشگری کمک نشده است. چه حمایتی کردند؟ چه وامی دادند؟ همه بدهکارتر شده‌اند. از اول هم گفته بودم که این وام عده‌ای سودجو را پروار می‌کند. قبول داریم که متولی توان حمایت ندارد. به هر حال، باید این یکی دو ماه را صبر کنیم و امیدواریم جاروی خوبی دستمان باشد تا بعد یک رفت و روب اساسی انجام دهیم. او سپس با این شعر که «گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من/ آنچه البته به جایی نرسد فریاد است»، گفت: ما نباید از دولت خواهش کنیم که به گردشگری کمک کند، بخش خصوصی باید دستور بدهد، با استدعا کار پیش نمی‌رود. تا بخش خصوصی به این نتجیه نرسد که ولی نعمت گردشگری است، وضع تغییر نمی‌کند و همه وزارتخانه‌ها برای ما تصمیم می‌گیرند. بی‌توجهی حاکمیت به گردشگری  " حسین اربابی " مدیرعامل کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی ، که جزو مجموعه‌های اقماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شمار می‌آید، در دفاع از عملکرد این وزارتخانه در دوران کرونا با بیان این‌که هر کاری از دست این وزیر میراث فرهنگی و گردشگری برآمده انجام داده است، مشکل را متوجه بی‌توجهی حاکمیت به صنعت گردشگری دانست و با ذکر یک مثال گفت: زمانی که می‌خواستیم ویزای ایران را برای عمان لغو کنیم، به شدت با بدنه وزارت امور خارجه درگیر بودیم، چون اعتقادی به این کار نداشت و عاقبت آقای ظریف و مونسان پشت درهای بسته، تفاهم‌نامه لغو ویزای ایران برای عمان را امضا کردند. او ادامه داد: تجربه ما نشان می‌دهد در مجموعه حاکمیتی هیچ اولویتی برای گردشگری وجود ندارد. همه می‌دانند کسب و کار گردشگری خراب است، اما آیا سازمان تامین اجتماعی از حق بیمه کارمندان می‌گذرد؟ وقتی گفته می‌شود تعطیل کنید آیا دولت حاضر است درآمد بخش تعطیل گردشگری را تامین کند؟ واقعیت این است که اهمیتی ندارد. زمانی در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی متوجه شدیم همه دستگاه‌ها از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کنند، ما هم گزارشی در حوزه خود تهیه کردیم و گفتیم اگر یک میلیارد یورو در این صنعت تزریق شود بسیاری از مشکلات را می‌توان حل کرد، اما آن درخواست ما در پیچ و خم آب و برق و نان گم شد. وقتی برنامه ششم توسعه را آماده کردند، هیچ اثری از گردشگری نبود، با کمک یکسری دلسوز صنعت گردشگری، چند ماده به این سند اضافه شد. اربابی نقد ظریفی هم به بخش خصوصی کرد و افزود: این بخش تنها است. وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، دولت است، یک گردشگر هم وارد نکرده. ما حلقه مفقوده داریم، با این حال فکر می‌کنیم سیاست‌مان عالی بوده است. این حلقه مفقوده در ارتباط با بخش خصوصی است. اعتقادم بر این است که سیستم معیوب است و بخش خصوصی از آنچه هست باید قوی‌تر شود تا بر دولت غالب شود. بخش خصوصی گردشگری باید رشد کند. رفیعی، رییس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، در ادامه این اظهارات که با واکنش تند فعالان بخش خصوصی حاضر در این گفت‌وگو مواجه شد، گفت: دولت اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی بلند شود. همه گرفتاری ما از این است. پای ما را گرفته‌اند و اجازه نمی‌دهند بلند شویم. یک جا را درست می‌کنیم، در جای دیگر سنگ می‌اندازند. همین دولت که به بخش خصوصی انتقاد می‌کند چرا بیشتر گردشگر از کشور خارج می‌کند، مگر خودش مجوزهای آژانس‌ها را نداده است؟ خودش ۹۹.۵ درصد آژانس‌ها را خروجی کار کرده و نیم درصد را ورودی کار کرده است، حالا که سه‌هزار آژانس بنا به سیاست غلط بخش دولتی، در گردشگری خروجی فعال شده‌اند، ایراد می‌گیرد. دولت عامل این اتفاق بوده، نه بخش خصوصی. اربابی هم در پاسخ گفت: اصلا همین پافشاری و مطالبه‌گری بخش خصوصی باعث شده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بخشنامه مربوط به صدور مجوز را اصلاح کند و فرآیند صدور مجوز آژانس را تغییر دهد. وقتی مطالبه از سوی بخش خصوصی قوی باشد، دولت در مقابل مجبور به سر خم کردن است. رفیعی به این اقدام هم اعتراض کرد و سوال پرسید بخش خصوصی کجای تدوین چنین بخشنامه‌ای بوده است، و در ادامه گفت: زمانی که برنامه گردشگری را به مجلس دادند، این نمایندگان مجلس بودند که به بخش خصوصی خبر دادند. آن برنامه از نظر ما هیچ ارزشی ندارد، وقتی در تدوین آن هیچ نظری از ما گرفته نشده است. " ابراهیم پورفرج" رییس هیأت مدیره جامعه تورگردانان ایران ، نیز در ادامه درباره دخالت دولت در گردشگری، گفت: زمانی برگزاری نمایشگاه‌های خارجی بین کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و این جامعه تقسیم مسؤولیت شده بود، اما چرا سال ۹۸ با زور و دستور حاکمیتی همان چند نمایشگاه را از ما گرفتند و به یک شرکت دیگر دادند، نمایشگاه هم برگزار نشد و پول آژانس‌ها را هم بعد از دو سال هنوز برنگردانده‌اند. این همان دخالتی است که پای ما را گرفته. بعد از ۴۰ سال چه پیش‌بینی‌هایی برای مدیریت بحران شده؟ " سهراب شرفی" از اتاق بازرگانی استان فارس  نیز گفت: بخش خصوصی به اندازه‌ای که قوانین اجازه داده، سرمایه‌گذاری کرده است. این وزارتخانه است که از ابزار و دانش باید استفاده کند. وزارتخانه‌ای که نمی‌داند چگونه از ابزار موجود استفاده کند، وجودش چه معنایی دارد؟ وزارتخانه باید در بدنه دولت قدرت داشته باشد که جریان را هدایت کند. این وزارتخانه که تازه متولد شده و گرفتار پیچیدگی‌های چند ده ساله نیست، از آن انتظار می‌رود در مجلس با قدرت و شهرت بیشتری حضور پیدا کند و بتواند صنایع دیگر را متقاعد کند که روی گردشگری تاثیر بگذارند. او استراتژی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را زیر سوال برد و افزود: از زمانی که سازمان به وزارت تبدیل شده هیچ برنامه و استراتژی توسعه‌ای نداشته و تحولی ایجاد نکرده است. اگر ۵۰ درصد آن نگاهی که در ترکیه و مالزی به گردشگری دارند، در ایران وجود داشت وضع ما این‌گونه نبود و این صنعتِ ارزشمند به کما نمی‌رفت. " محمدرضا اکبری " کارشناس ارشد و پژوهشگر گردشگری ، نیز این سوال را پرسید که بعد از گذشت ۴۰ سال چه پیش‌بینی‌هایی برای مدیریت بحران در گردشگری شده است، و در ادامه گفت: با این‌که سند راهبردی توسعه گردشگری اوایل همه‌گیری کرونا تصویب شد، ولی متاسفانه در آن، برنامه‌ای برای مدیریت بحران درنظر گرفته نشده است، چه از جانب بخش خصوصی و دولتی. ما سال‌هاست در حوزه گردشگری کار می‌کنیم و همیشه نقد کرده‌ایم حالا باید راه‌کاری برای خروج از بحران داشته باشیم. او درباره مطالبه بخش خصوصی برای مذاکره با ستاد ملی کرونا با هدف تغییر سیاست‌ها، اظهار کرد: وظیفه وزیر بهداشت دفاع از بهداشت کشور است، آقای نمکی مسؤول دفاع از گردشگری نیست. این موضوع به ما برمی‌گردد که تا کنون به کجا برنامه داده‌ایم و حقانیت خود را چگونه اثبات کرده‌ایم که اگر مردم سفر بروند به مشکل برنمی‌خوریم. اگر برنامه ‌داشتیم می‌توانستیم آن‌ها را قانع کنیم. " محمدرضا پوینده " مدیرعامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی  متعلق به سازمان تامین اجتماعی نیز درباره تعطیلی و بیکاری گسترده در گردشگری، اظهار کرد: وزارت بهداشت تصویر درستی از گردشگری ندارد، چرا سایر صنایع شاهد تعطیلی‌های گسترده نبودند، چون در سطح حاکمیت و دولت جایگاه تعریف‌شده‌ای دارند که حتی وزارت بهداشت هم نمی‌تواند مانع آن‌ها شود. او همچنین تبلیغات و بازاریابی گردشگری را نقطه صفر دانست و با طرح این سوال که در دوران کرونا، کدام دستگاه چه بازاریابی‌ای داشته است، گفت: بازاریابی گردشگری به حضور چند نمایشگاه خارجی و شرکت انحصاری ۱۰۰ آژانس واردکننده توریست محدود شده است. گردشگری باید به گفتمان ملی تبدیل شود. پورفرج، رییس هیأت مدیره جامعه تورگردانان ایران در پاسخ به این اظهارنظر گفت: ما سالی ۱۱ نمایشگاه خارجی می‌رویم که پول آن را خودمان می‌دهیم. دو سال پیش وزیر میراث فرهنگی و گردشگری گفت پول زمین را می‌دهد و ما غرفه را برپا کنیم. وقتی نمایشگاه برگزار شد و هزینه صرف‌شده را مطالبه کردیم، پول را ندادند. بازاریابی گردشگری وسیع‌تر از نمایشگاه است. بعضی از آژانس‌ها سالی ۲۰ سفر می‌روند تا شرکت خارجی را ببینند و گفت‌وگو کنند. نمایشگاه فقط یکی از ابزارهای کار ما است. بخش دولتی این را بداند، نمایشگاه ابزار خوبی برای بازاریابی گردشگری است. آیا در آلمان همه ۲۰۰ کشور که در نمایشگاه شرکت می‌کنند، اشتباه کرده‌اند و فقط ما درست فکر می‌کنیم که حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی را زیر سوال می‌بریم!؟ خروج ۹۰ درصد راننده‌ها از صنعت گردشگری " حسین بهرامی " مدیر یک شرکت خدمات حمل و نقل توریستی  هم با اشاره به موضوع این گفت‌وگو، اظهار کرد: از یک سال پیش، ۹۰ درصد نیروهای شاغل در بخش حمل و نقل گردشگری تغییر حرفه داده‌اند، وامی هم به این بخش تعلق نگرفته است. بیشتر ماشین‌ها هم اقساطی بودند که فقط سه ماه تعویق در پرداخت وام داشتند. این صنف که یادی هم از آن نمی‌شود، با همه زحمتی که برای آموزش راننده‌های ترمینالی آن کشیده بودیم، از بین رفته است. " سهند عقدایی " عضو جامعه تورگردانان  نیز با اشاره به دغدغه جهانی برای افزایش حجم تقاضای سفر در سال ۲۰۲۲، گفت: محرومیت مردم از سفر به مدت دو سال، واکسیناسیون و بازگشت به برجام، مجموعه عواملی است که احتمال افزایش تقاضا برای سفر به ایران را در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۲ مطرح کرده و به تبع آن، این نگرانی وجود دارد که با بی‌برنامگی اتفاقات سال ۹۲ تکرار نشود، که قیمت هتل‌ها با سرازیر شدن گردشگران به ایران، یکباره افزایش چشمگیری پیدا کند و از سوی دیگر، با کمبود زنجیره تأمین خدمات مواجه شویم. باید از حالا فکری برای آینده داشته باشیم. همچنین " علیرضا رییسی" عضو جامعه هتلداران اصفهان ، نگاهی داشت به محدودیت‌هایی که در این استان بر اثر تصمیم‌های سلیقه‌ای اعمال شده است و گفت: با این‌که هتل‌ها در یک سال گذشته پروتکل‌ها را به‌درستی رعایت کردند و حتی کارت ایمنی تهیه شده، ولی متاسفانه اداره بهداشت با سیستم گردشگری جنگ دارد. از طرفی، اقساط وام‌ها که امهال نشد، مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده است. اداره برق هم اگر یک ماه پول نگیرد، سریع برق هتل را قطع می‌کند. حمایت‌ها فقط در حد شعار بوده است. " امیرمسعود لوافان، عضو دیگر جامعه هتلداران اصفهان  نیز این سوال را مطرح کرد که بعد از کوچ متخصصان گردشگری چه اتفاقی خواهد افتاد و پروژه‌هایی که در پایه متوقف شده چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد، و در ادامه گفت: وزیری که در آینده می‌آید لطف کند کاری با تشکل‌های خصوصی گردشگری نداشته باشد و اجازه دهد کار کنیم. او با اشاره به توقف آموزش‌ها به‌ویژه در هتل‌ها همزمان با شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا برای تحصیل در رشته‌های دانشگاهی گردشگری ادامه داد: واکسن برای گردشگری خیلی مهم است و مشاغل این حوزه باید در اولویت قرار گیرند. چرا کارشناسِ هتل نباید واکسن بزند اما همان نیرو وقتی به کارخانه کنسروسازی می‌رود، واکسن می‌زند. وقتی همکاران ما می‌بینند در این حوزه آینده‌ای نیست، برای خروج از آن تردید نمی‌کنند. " محمدابراهیم لاریجانی " مدیرکل اسبق دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری ، هم درباره خروج نیروهای متخصص از گردشگری، گفت: شنیده‌ام برخی از نیروها در املاک مسکن مشغول شده‌اند و کسی را که طعم پول املاک را چشیده باشد مگر می‌شود به گردشگری برگرداند؟  او همچنین خواست درباره افرادی که در بخش دولتی مانع فعالیت بخش خصوصی شده‌اند شفاف‌تر صحبت شود و گفت: بخش خصوصی از یک طرف از حمایت‌های دولت تشکر می‌کند و از طرف دیگر آن را عامل نفاق می‌داند. شفاف بگوید آن‌هایی که دست و پای این بخش را بسته‌اند چه کسانی هستند. " فرید جواهرزاده " رییس انجمن علمی طبیعت‌گردی ایران  و دکترای اقتصاد گردشگری نیز گفت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در موضوع کرونا بسیار منفعل عمل کرد، اما تشکل‌ها چه کار شایسته‌ای انجام دادند؟ در تشکل‌ها یک‌دستی و یک‌صدایی نداشتیم. چرا وقتی وام حمایتی کرونا را دادند با علم به مشکلات بعد، بنگاه‌ها زیر بار آن تسهیلات رفتند و مقاومت نکردند؟ او درباره پیشنهاد انتخاب وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توسط بخش خصوصی، بیان کرد: وزیر گردشگری باید از حالت شعاری خارج شود. تا وقتی گردشگری برای دولت دغدغه و اولویت نیست، وزیر چه از بیرون و یا دورن باشد، فرقی نمی‌کند. "عطا فرزام " از فعالان گردشگری  هم درخواست کرد انتظاری از بخش دولتی نداشته باشند و روی آینده متمرکز شوند، چرا که مذاکرات برجام، تغییراتی را در حجم تقاضای سفر به ایران ایجاد کرده است. او گفت: باید آمادگی پذیرش را پیدا کنیم. جدی فکر کنیم اگر با رشد زیاد گردشگر مواجه شدیم چه کنیم؟ اگر همان اتفاق برجام در سال ۹۲ دوباره تکرار شود چه برنامه‌ای داریم؟ همچنین " هومر برقانی" نماینده بازاریابی وازت گردشگری تایلند در ایران  پیشنهاد کرد روی ظرفیت گردشگری ایران بیشتر کار شود، در شرایطی که از دولت نمی‌توان انتظار حمایت و کمک داشت، همان‌طور که در چهار دهه اخیر کاری برای این صنعت نکرده است. بخش خصوصی فکری به حال گردشگری کند. پیشنهاد استفاده از سهمیه ویزای تجاری در شرایط توقف صدور ویزای توریستی برای برگزاری تورهای آشناسازی، خلاء آمار نیروی شاغل در گردشگری که سنجش اثر اقتصادی این صنعت را بی‌اعتبار کرده است، برنامه بخش خصوصی برای واکسیناسیون نیروی انسانی شاغل در این حوزه خارج از برنامه دولت، دستمزد راهنمایان و تلاش برای انتخاب وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در کابینه بعدی توسط بخش خصوصی، از دیگر پیشنهادها و مباحثی بود که از سوی دیگر فعالان گردشگری مطرح شد.

راه‌اندازی صنعت گردشگری هوایی در لرستان

به گزارش هتل نیوز و به نقل از ایسنا، " محمد خاکی " نایب رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به ظرفیت لرستان در زمینه ایجاد صنعت گردشگری هوایی، اظهار کرد: تاکنون جلسات زیادی در این زمینه برگزار شده و از فعالان حوزه گردشگری و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این بخش دعوت به عمل آمده است. وی با اشاره به انجام مطالعات تخصصی در قالب کمیسیون گردشگری استان، عنوان کرد: تاکنون طرح توجیهی راه‌اندازی صنعت گردشگری هوایی در استان تهیه و ارائه شده است. خاکی ادامه داد: دنبال جذب سرمایه‌گذار در حوزه گردشگری هوایی در لرستان هستیم که از این طریق بتوانیم گامی مؤثر جهت ارتقاء اقتصاد استان برداریم. نایب رئیس اتاق بازرگانی لرستان بیان کرد: لرستان در حوزه گردشگری مزیت‌های بسیار خوبی دارد و راه‌اندازی صنعت گردشگری هوایی در استان می‌تواند آینده خوبی به همراه داشته باشد. وی با اشاره به ضرورت فراهم کردن زیرساخت‌های موردنیاز این صنعت، تصریح کرد: سرمایه‌گذار جایی می‌رود که زیرساخت‌ها فراهم باشد، لذا ما باید ابتدا تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز این صنعت گردشگری را فراهم کنیم. خاکی با تأکید بر اهمیت امنیت پروازهای هوایی، عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم در نقاطی با طبیعت زیبای استان و بر طبق مقررات این طرح را در لرستان راه‌اندازی کنیم.

مصاحبه تلفنی هتل‌نیوز با رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان یزد