اتاق به همراه صبحانه، ناهار، شام و نوشیدنی (All Inclusive) در این سرویس اتاق، وعدههای غذایی، نوشیدنیها، دسر و بقیه خوراکیها به صورت رایگان برای میهمان وجود دارد. این هتلها اغلب امکانات تفریحی خوبی دارند به طوری که بسیاری از مسافران، روزهایی از سفر را صرفاً در هتل میگذرانند و از امکانات آن مانند استخر، پارک آبی، ساحل اختصاصی، باشگاه بدنسازی و غیره استفاده میکنند. میهمانان در این هتل میتوانند علاوه بر سه وعده غذای اصلی هر وقت که بخواهند از میان وعدههایی مانند کیک، شیرینی، چای، قهوه و گزسنه های دیگر به طور رایگان استفاده کنند. البته دقت داشته باشید که منظور از رایگان این است که همه این هزینهها هنگام رزرو هتل، محاسبه شده و به طور جداگانه مبلغی از شما گرفته نمیشود. سرو میان وعدهها و نوشیدنیها در هتلهای ALL در ساعت تعیین شدهای از شب یا شامگاه تمام میشود.
ایجاد شده: 26/بهمن/1398 آخرین ویرایش: 26/بهمن/1398 میزبانی
اتاق به همراه یک وعده صبحانه (B.B / B&B) Bed & Breakfast نام دیگر این سرویس American plan است. بیشتر هتلهای خصوصی و هتلهای زنجیره ای بزرگ، یک وعده صبحانه به مهمانان خود ارائه میکنند. هزینه صبحانه بر روی هزینه اتاق محاسبه و دریافت شده و برای صرف صبحانه، مبلغ جداگانهای دریافت نمیشود. البته ممکن است در برخی رستورانهای هتل ها، بوفهای برای فروش برخی اقلام خاص وجود داشته باشد (مثلاً آب میوه طبیعی یا قهوه هایی که تهیه آنها زمان بر است) که در صورت درخواست مهمان، باید هزینه آن به صورت جداگانه پرداخت شود. در بیشتر هتلهایی که این نوع از خدمات را ارائه میدهند، صبحانه به صورت سلف سرویس است و شما میتوانید از انواع غذاها و نوشیدنیهای سرد و گرم به دلخواه خود و بدون محدودیت استفاده کنید، ولی حق بیرون بردن غذا از رستوران را نخواهید داشت.
ایجاد شده: 2/بهمن/1398 آخرین ویرایش: 6/بهمن/1398 میزبانی
به گزارش هتلنیوز ، فعال حوزه گردشگری سلامت کشور با انتقاد از اظهارات معاونین وزارت بهداشت در نشست با مدیران عامل بیمارستانها و شرکتهای تسهیلگر دارای مجوز گردشگری سلامت، اظهار داشت: ما در این شرایط سخت با اعتبار شخصی در حال جذب گردشگران سلامت به ایران هستیم ولیکن گویا افرادی قصد دارند همین میزان کم را نیز قطع کنند. "عبدالرضا خدادادی" با طرح این پرسش که نقش وزارت گردشگری در حوزه گردشگری سلامت چیست، ابراز داشت: در شرایط بحرانی که گردشگری کشور در آن قرار دارد، موازیکاری وزارت بهداشت در زمینه گردشگری سلامت، اوج بد سلیقگی و نوعی خودزنی است. "خدادادی" بیان داشت: اظهارات مطرح شده از سوی معاون درمان وزارت بهداشت، بیانگر سلطه کامل بیمارستانها و مراکز درمانی بر گردشگری سلامت کشور است. پس وزارت گردشگری کجای این معادله قرار دارد و اصلا چرا به سلامت پیشوند گردشگری اضافه میشود؟ وی افزود: هنوز تعریف دقیق و مشخصی از دلال و دلالپروری در حوزه گردشگری سلامت بعمل نیامده است. گاهی اوقات ملاحظه میشود که حتی شرکتهای تسهیلگر نیز با استفاده از رانتهای خاص خود تبدیل به دلال میشوند. رییس هیاتمدیره شرکت "سراج متحده" که در زمینه اعزام گردشگران سلامت کشور عمان فعالیت میکند در ادامه گفت: با بررسی گذشته و سابقه فعالیت گردشگری سلامت در ایران، متوجه میشویم که افراد و شرکتها در کشور مبدا، اقدام به اعزام بیماران به ایران نمودهاند و اکثر گردشگران سلامت از طریق این افراد و شرکتها وارد کشور میشوند. وی ادامه داد: این در حالیست که شرکتهای تسهیلگر با دریافت مبلغی به عنوان سهم شرکت یا بیمارستان از افراد، همین کار را انجام میدهند. در واقع پول زوری است که باید به شرکتهای دارای مجوز از دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت، پرداخت نمایند. "عبدالرضا خدادادی" با تحلیل وضعیت صنعت گردشگری در کشور، گفت: در شرایط بحرانی کنونی که اکثر تورهای ورودی به کشور، کنسل شده و تعداد گردشگران خارجی به حداقل رسیده است، این مترجمان و راهنمایان گردشگری سلامت دارای سابقه و اعتبار نزد متقاضیان در کشورهای هدف هستند که با اعتمادسازی در حال جذب گردشگران سلامت هستند. وی تصریح کرد: پرداختن به موضوع حذف این دلسوزان و گمنامان عرصه گردشگری سلامت در این برهه زمانی، نوعی کجسلیقگی و خودزنی است. "عبدالرضا خدادادی" در پایان گفت: اگر قرار است بیمارستانها به طور مستقیم، جذب گردشگران سلامت را انجام دهند پس نقش وزارت گردشگری چیست و در این دور باطل ضرر اصلی متوجه چه کسی خواهد بود؟
ایجاد شده: 29/دی/1398 آخرین ویرایش: 29/دی/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز، مرکز پژوهشهای مجلس شورای در بررسی لایحه بودجه 99 وزارت گردشگری به این نتیجه رسید که اعتبار پیشبینی شده برای جذب هر گردشگر خارجی به کشور، حدود 10 هزار تومان است. بر اساس این گزارش و با توجه به هدف کمی 8 میلیون گردشگر ورودی در لایحه سال 1399، اعتبار پیشبینی شده برای جذب هر گردشگر در حدود 10 هزار تومان یا به عبارتی کمتر از یک دلار است. این بودجه شامل همه فعالیتهای تعریف شده برای جذب گردشگران ورودی است که با میانگین هزینهکرد کشورهای رقیب علیالخصوص در حوزه بازاریابی برای جذب گردشگر بسیار فاصله دارد. در رابطه با گردشگران داخلی نیز با توجه به هدف کمی 75 میلیون نفر برای گردشگران داخلی در لایحه سال 1399، اعتبار اختصاصی برای هر گردشگر حدود 5 هزار تومان است که این هزینه نیز شامل همه فعالیتهای تعریف شده برای توسعه گردشگری داخلی است. با وجود اینکه توسعه گردشگری داخلی، اساس و پایه صنعت گردشگری در کشور است ولیکن اعتبار این بخش کمتر از نصف مبلغ پبشنهادی برای جذب گردشگران ورودی است که به نظر میرسد، توسعه گردشگری داخلی باید از جایگاه و اهمیت بیشتری در لایحه و برنامههای پیشنهادی وزارت گردشگری برخوردار باشد.
ایجاد شده: 24/دی/1398 آخرین ویرایش: 24/دی/1398 اخبار داخلی
به گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز ، شرکت استرالیایی Moelis موفق شد با پرداخت بیش از 100 میلیون دلار، هتل Beach در خلیج Byron استرالیا را خریداری کند. شرکت سرمایهگذاری Moelis با پرداخت این مبلغ، هماکنون هر دو شرکت املاک و مستغلات و مشاغل عامل هتل Beach که دارای 25 سوئیت است را مالک شده است. هتل Beach پیش از این و در سال 2017 با پرداخت مبلغ 70 میلیون دلار، توسط مدیر صندوقهای مستقر در استرالیا، خریداری شده بود. این هتل در فضایی به مساحت 585 متر مربع دارای بخشهای مختلفی از جمله خردهفروشی، مواد غذایی و آشامیدنی است و پس از انجام این معامله با حفظ بیشترین عملیات مدیریت موجود و کارکنان فعلی، اداره خواهد شد.
ایجاد شده: 2/دی/1398 آخرین ویرایش: 2/دی/1398 اخبار خارجی
به گزارش هتلنیوز و بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ تقدیمی رئیسجمهور به مجلس شورای اسلامی، عوارض خروج از کشور برای سفر اول هر ایرانی در سال با 44 هزار تومان افزایش، ۲۶۴ هزار تومان تعیین شد. این مبلغ برای سفرهای دوم به میزان ۵۰ درصد و سفر سوم و بیشتر ۱۰۰ درصد، افزایش و همچنین مبلغ ۸۰ هزار تومان از عوارض خروجی نیز برای توسعه زیرساختها، تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی، اختصاص مییابد. بر اساس تبصره 11 لایحه بودجه 99 کشور، عوارض خروج زائران حج تمتع و عمره معادل 132 هزار تومان و عوارض خروج زائران عتبات عالیات برای خروج از مرزهای هوایی، 45 هزار تومان و برای مرزهای زمینی و دریایی نیز 15 هزار تومان، تعیین شده است. از سوی دیگر زائران اربعین که از تاریخ 14 شهریورماه الی دهم آبانماه سال آینده به مقصد کشور عراق از مرزهای کشور خارج میشوند از پرداخت عوارض خروجی معاف هستند. سال گذشته نرخ عوارض خروج از کشور ۲۲۰ هزار تومان برای سفر اول تعیین شده بود. این لایحه برای اجرایی شدن نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد.
ایجاد شده: 17/آذر/1398 آخرین ویرایش: 17/آذر/1398 اخبار داخلی
رئیس جامعه هتلداران ایران در رابطه با وضعیت زیرساختهای گردشگری در کشور، اظهار داشت: در کشور ما به ویژه در کلانشهرها زمین برای ساخت هتل، گران و تامین منابع مالی برای ساخت آن دشوار است. به گزارش هتلنیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران در خصوص دلیل بالا بودن هزینههای ساخت هتل در ایران نیز ابراز داشت: سرمایهگذار درصدی از سرمایه را با خود میآورد و مابقی را از طریق دریافت تسهیلات از منابع بانکی تامین اعتبار میکند اما در ایران نرخ بهره در قیاس با سایر کشورها گرانتر است. "جمشید حمزهزاده" همچنین گفت: از سوی دیگر عدم مطالعات نیازسنجی در ساخت هتل در کشور، موجب شده تا زیرساختهای گردشگری در بحث اقامت، دور از مطلوب مورد نظر باشد. در واقع وقتی ما ندانیم شهری با میراث فرهنگی و گردشگری موجودش به چه هتلی نیاز دارد، چطور میتوانیم ظرفیتسنجی لازم را داشته باشیم؟ "حمزهزاده" ادامه داد: به همین دلیل است که یک شهر به قدری هتل ساخته میشود که بسیاری از شاغلان این صنعت متضرر میشوند و در مقابل در شهری با کمبود هتل مواجه هستیم و گردشگران در مضیقه قرار میگیرند. رئیس جامعه هتلداران ایران تصریح کرد: ممکن است در شهری نیز هتل موجود باشد اما همه 4 یا 5 ستاره باشند درحالیکه این شهر نیازی بیشتری به هتل 2 یا 3 ستاره برای طبقات متوسط و متوسط رو به پائین داشته باشد. وی با تاکید مجدد بر لزوم نیازسنجی اولیه برای ساخت هتل در سطح کشور، افزود: بررسی چنین ظرفیتهایی در قالب مطالعات نیازسنجی مشخص میشود که ما فاقد چنین تحقیقاتی هستیم. رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه به بیان مهمترین مشکلات و چالشهای حوزه صنعت هتلداری در کشور پرداخت و گفت: تحمیل مالیاتهای سنگین، گران بودن حاملهای انرژی به ویژه آب که نسبت به سالهای گذشته 4 برابر شده، دریافت عوارض مختلف از سوی شهرداری مانند پسماند، تابلو، جرایم بیمهای و بانکی، توسعه بیرویه مراکز اقامتی غیررسمی مانند مسافرخانهها، میهمانسراهای دولتی و مدارس دولتی، شاغلان این صنعت را با چالش مواجه کرده و متاسفانه نیز مسئولان نسبت به آن بیتوجه هستند. وی در ادامه گفت: صنعت هتلداری و گردشگری باید با سازمانهای مربوطه تعامل خوبی داشته باشد اما نگاههای جزیرهای و سلیقهای که گاهی اعمال میشود، مشکلات عدیدهای را بهوجود آورده است. این سازمانها منافع خودشان را در اولویت قرار میدهند که در عمل به روند هتلداری در کشور لطمه زده است. رئیس جامعه هتلداران ایران در بخش پایانی صحبتهای خود گفت: اگر در کشوری که سازمان جهانی گردشگری به طور رسمی در آمار خود اعلام کرده، مقصد ارزان برای گردشگران خارجی است، زیرساختها فراهم شود بیش از ظرفیت موجود میتواند در افزایش گردشگران موفق عمل کند. "جمشید حمزهزاده" درپایان گفت: توریست خارجی میتواند در ایران با 3 دلار بهترین غذا را صرف کند و با پرداخت 50 قادر به تامین اقامتگاه خواهد بود. این در حالیست که در هتلهای خارج از کشور این مبلغ حداقل 300 دلار است. در حقیقت ما به گردشگران خارجی یارانه میدهیم.
ایجاد شده: 14/آبان/1398 آخرین ویرایش: 14/آبان/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، وزیر گردشگری به همراه جمعی از معاونان و مدیران کل ستادی این وزارتخانه در دیدار با اعضای فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی، درآمدزایی مستقیم از ورود گردشگران خارجی به کشور در سال گذشته را 11 میلیارد و 800 میلیون دلار و درآمد غیرمستقیم را بالغ بر سه برابر این رقم، اعلام کرد. "علیاصغر مونسان" در ابتدای این جلسه در خصوص آخرین وضعیت تدوین سند توسعه گردشگری کشور، اظهار داشت: این سند، آماده و به کمیسیونهای فرعی مجلس ارائه شده است و به زودی پس از بررسی در کمیسیون اصلی، تبدیل به سند رسمی و ابلاغ خواهد شد. "مونسان" با اشاره به اینکه لوگو و شعار محوری گردشگری کشور در قالب برند ملی گردشگری همزمان با دهه مبارک فجر رونمایی خواهد شد در رابطه با پروژههای سرمایهگذاری گردشگری در کشور، ابراز داشت: هماکنون 2700 پروژه را در دست اجرا داریم که از این میان 405 پروژه مربوط به هتلها و مراکز اقامتی است. وی افزود: از میان هتلها و مراکز اقامتی در حال احداث 154 هتل، چهار و پنج ستاره خواهد بود که تلاش داریم تا پایان دولت دوازدهم 750 پروژه از جمله 236 پروژه هتلی را افتتاح کنیم. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضمن تاکید بر بهرهگیری از رویکردهای جدید در حوزه مراکز اقامتی در کشور، گفت: در دو سال گذشته روی بومگردیها تمرکز داشتیم و اخیرا نیز روی بوتیک هتلها کار میکنیم تا با مرمت و بازسازی خانههای تاریخی بر اساس استانداردهای هتلهای 4 و 5 ستاره، بخشی از کمبود فضاهای اقامتی جبران شود. وزیر گردشگری کابینه دولت دوازدهم، تصریح کرد: با ایجاد و احداث بوتیک هتلها توسط بخش خصوصی، هم کسب و کارهای خوبی شکل میگیرد و هم اشتغالزایی ایجاد میشود. هماکنون در چند استان از جمله تهران چنین بوتیک هتلهایی به بهرهبرداری رسیده که ضریب اشغال خوبی نیز داشتهاند. "علیاصغر مونسان" در ادامه به ارائه گزارشی از سفر اخیر خود و هیات اعزامی به کشور عمان، پرداخت و گفت: در این سفر هیاتی 60 نفره از بخش خصوصی و با هزینه شخصی خود حضور داشتند که با برپایی نمایشگاههای صنایع دستی و گردشگری به معرفی جاذبههای گردشگری کشورمان پرداختند. وزیر گردشگری کشور در ادامه در رابطه با حذف روادید برای سفر به روسیه، گفت: صدور روادید برای سفر به روسیه برای هر فرد بین 80 تا 120 یورو هزینه دارد که با لغو روادید و تشکیل صندوقی، بخشی از این مبلغ صرف تبلیغ جاذبههای گردشگری ایران میشود. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پایان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای فراکسبون مستقلین ولایی، درخواست کرد تا بودجه وزارتخانه را برای حداقلهای مورد نیاز افزایش دهند و افزود: برنامهای برای توسعه سواحل شمالی و جنگلها در دست اجرا داریم. همچنین برای توسعه قطار گردشگری و سفرهای ریل محور نیز برنامه های مفصلی در نظر گرفتهایم.
ایجاد شده: 13/آبان/1398 آخرین ویرایش: 13/آبان/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، اپلیکیشن هتلداری Travelocity علاوه بر امکان رزرو پرواز و اتومبیل به حدود 300000 هتل در سراسر دنیا نیز دسترسی دارد و میتوان با استفاده از گزینه Top Secret Hotels برای رزرو هتلهایی با تخفیف بسیار بالا اقدام نمود. اپلیکیشن هتلداری Travelocity همچنین خدماتی مانند ارائه نظرات در مورد هتل، پشتیبانی شبانهروزی و 24 ساعته از مشتریان در تمامی روزهای هفته در کنار تضمین پائینترین نرخ را ارائه میدهد. این اپلیکیشن هتلداری حتی تضمین میکند که اگر اتاقی با قیمت کمتر پیدا کردید، مبلغ تفاوت قیمت را به شما باز میگرداند. اپلیکیشن هتلداری Travelocity ایدههایی برای سفر و مقاصدی مملو از اتفاقات غیر منتظره و پیشبینی نشده را ارائه میدهد و به کاربران خود کمک میکند تا از سرگرمی و برنامهریزی در طول سفر، لذت ببرند. گزینه Travelocity Customer First Guarantee در این اپلیکیشن، ویژه معرفی و ارائه محصولات نوآورانه است که قصد دارد از طریق آن پشتیبانی منحصربفردی را برای فرد به ارمغان بیاورد و سفر را واقعیتر و به یاد ماندنیتر کند. اطلاعات بیشتر در خصوص اپلیکیشن هتلداری Travelocity را از طریق لینک زیر و در وبسایت این شرکت مشاهده فرمائید. وبسایت اپلیکیشن هتلداری Travelocity جهت دانلود اپلیکیشن هتلداری Travelocity برای استفاده در سیستم عاملهای Android و IOS از طریق لینکهای زیر اقدام فرمائید. دانلود اپلیکیشن هتلداری Travelocity برای سیستم عامل Android دانلود اپلیکیشن هتلداری Travelocity برای سیستم عامل IOS
ایجاد شده: 11/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 11/شهریور/1398 اپلیکیشنهای هتلداری
به گزارش هتلنیوز، همیشه این سوال مطرح میشود که آیا ارزانفروشی میتواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانیهای اخیر در سامانههای رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد. ارزانفروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزانفروشی از حیث حمایت از مصرفکنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع میشود تا مرحلهای که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت میکنند و به نوعی منتفع میگردند. حلقههای این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرفکننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها میتواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزانفروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد زیرا ارزانفروشی توسط عدهای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایهگذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان یا فروشندگان میشود. ارزانفروشی توسط فرد یا گروهی خاص میتواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیبپذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند، میگردد. به عبارت دیگر، ارزانفروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب میرساند. به همین جهت، قانونگذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد میشوند، قوانین سختگیرانهای تدوین و ارزانفروشی را جرم تلقی میکنند. دامپینگ چیست؟ ارزانفروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمتها در سطح بینالملل را تحت عنوان دامپینگ بحث میکنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائینتر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، میگویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت میپذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کردهاند. دامپینگ در سطح وسیع میتواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزانفروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات، میتواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد. به هر حال به ارزانفروشی داخلی دامپینگ نمیگویند. ارزانفروشی در قانون نظام صنفی ارزانفروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئیننامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی میتواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزانفروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزانفروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل میشود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است که حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم میشود. از طرف دیگر در خصوص فروشهای فوقالعاده که به نوعی ارزانفروشی تلقی میشود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیشبینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئیننامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئیننامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئیننامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوقالعاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته میشود ولی فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت میپذیرد. طبق ماده 4 آئیننامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوقالعاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه میتوان جلوی حراج یا فروش فوقالعاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئیننامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه میباشد و طبق ماده 3 آئیننامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوقالعاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوقالعاده به فروش برسانند. ارزانفروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزانفروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمیتوانند مجوز حراج یا فروش فوقالعاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی میتواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزانفروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوقالعاده میکند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد که قیمتگذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت میکند و هر ذینفع میتواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمتگذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزانفروشی ناشی از قیمتگذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمتگذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزانفروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئیننامههای آن خارج میشود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار میگیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت میتواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خردهفروشی ) کالا یا خدمات میپردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط میشود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت میشوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلالگران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط میگردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را میگیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوقالعاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزانفروشی طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر میدارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86 مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96 مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویبنامه، راهکارهای ویژهای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیشبینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمتگذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا میباشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکتهای مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمانهای متولی علاوه بر فرهنگسازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانههای متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلالکنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام مینماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانههای معتبر نسبت به معرفی سامانههای غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام گردد.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلی
هتل سه ستاره "فرید" واقع در شهر تبریز به طور رسمی افتتاح شد و مورد بهرهبرداری قرار گرفت. این هتل در زمینی به مساحت 750 متر مربع در 7 طبقه احداث شده و دارای 60 اتاق با مجموع ظرفیت اقامتی 150 تخت است. برای احداث این هتل، مبلغ 4 میلیارد تومان توسط سرمایهگذار بخش خصوصی، هزینه شده است و برای 25 نیز به صورت مستقیم اشتغال ایجاد شده است.
ایجاد شده: 4/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 4/شهریور/1398 فرصت های سرمایه گذاری
به گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز ، شرکت Lightstone که سرمایهگذار و توسعه دهنده ملی املاک و مستغلات به حساب میآید، برای توسعه هتل Moxy East Village در منهتن، مبلغ 70 میلیون دلار در نظر گرفته است. این هتل دارای 286 اتاق است. هتل Moxy East Village قرار است در پاییز امسال افتتاح شود و بر اساس توافقات صورت گرفته هر طبقه از این هتل، الهام بخش دورهای متفاوت از تاریخ روستای East Village خواهد بود. از سوی دیگر، اختصاص بودجه و تامین مالی برای هتلهای Moxy South Beach با 202 اتاق در میامی و هتل Moxy Downtown با 744 اتاق در شهر لس آنجلس نیز توسط شرکت Lightstone در حال انجام است.
ایجاد شده: 20/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 30/مرداد/1398 اخبار خارجی