به گزارش هتلنیوز ، معاون گردشگری کشور در نشست همفکری با فعالان کسب و کارهای نو در حوزه گردشگری که روز گذشته در محل محل معاونت گردشگری برگزار شد، اظهار داشت: تنوعسازی زمینههای فعالیت کسب و کارهای نو و پرداختن به فعالیتهای ابتکاری نظیر گردشگری خلاقانه، بازاریابی دیجیتالی، تحقیقات هوشمند بازار و ... در کنار ارائه خدمات فروش از ضروریات فعالیت حرفهای در صنعت گردشگری کشور است که در دوران گردشگری پساکرونا اهمیتی حیاتی دارد. "ولی تیموری" ابراز داشت: آنچه از سال 2010 به عنوان یکی از بیانههای سازمان جهانی گردشگری در دستور کار کشورهای عضو قرار گرفته است، ورود جدی به حوزه فناوری اطلاعات و پیوند صنعت گردشگری با کسب و کارهای نو در این زمینه است. به گونهای که اگر چنین اقدامی صورت نگیرد و از شرایط سنتی عبور نشود عملاً زمینه حذف از این عرصه ایجاد خواهد شد. "تیموری" خاطرنشان کرد: همواره مقاومت بسیاری از سوی فعالین گردشگری در بخش سنتی نسبت به فعالیتهای مجازی و کسب و کارهای جدید در این حوزه وجود داشته است اما پیرو جلسات و نشستهای متعدد با هر دو گروه در حال حاضر پس از برطرف شدن مسائل حقوقی و ساختاری، دستورالعمل سازوکار فعالیت و ارائه مجوز در فضای مجازی و کسب و کارهای جدید از جمله استارتآپها، مراکز رشد و فناوری و ... وجود دارد و سال گذشته از طریق وزیر محترم به استانهای سراسر کشور ابلاغ شده است. معاون گردشگری کشور افزود: همچنین هماهنگی با پلیس فتا جهت پایش دائمی روند فعالیتهای نو در این عرصه نیز انجام گرفته که این اقدام نیز رو به تقویت و تکمیل شدن است. وی در ادامه به شرایط بحرانی صنعت گردشگری در پی شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: با توجه به وضعیت بحرانی کنونی از یک سو و از سویی دیگر توجه به الگوی سه مرحلهای توصیهای سازمان جهانی گردشگری با عنوان "حمایت از مشاغل و اقتصاد از طریق سفر و گردشگری" و همچنین نیاز جامعه و عموم مردم به دریافت خدمات مجازی و مدرن، زمینه مشارکت و الزام همکاری بیش از پیش فعالین کسب و کارهای جدید مشاهده میشود. "ولی تیموری" تصریح کرد: آنچه سبب تکامل این همکاری خواهد شد، توجه به ضرورت ضابطهمند شدن این قبیل کسب و کارها و اخذ استانداردهای تخصصی وزارت گردشگری است که قطعاً با همکاری و مشارکت بیش از پیش فعالان این حوزه محقق خواهد شد. "تیموری" شکلگیری ساختار و تشکلی منسجم را نیز در برقراری ارتباط و تعامل بیشتر فعالین این عرصه با یکدیگر و همچنین بهرهوری افزون، موثر دانست و گفت: ساختار مورد نظر باید ضمن دارا بودن ظرفیت دفاع از حقوق اعضا، منافع همه بخشهای مرتبط را در نظر بگیرد و مشمولیت داشته باشد و از سویی بتواند با تقسیمبندی موضوعات مختلف امکان فعالیت در زمینههای تخصصی متنوع از جمله آموزش، بازاریابی، توسعه گردشگری و ... را ایجاد کند. معاون وزارت گردشگری کشور در بخش پایانی اظهارات خود بر تقویت تعامل حقوقی و رفع اختلافات میان فعالین سنتی و کسب و کارهای نو در صنعت گردشگری، تاکید کرد و گقت: با توجه به اینکه بروزرسانی آئیننامه دفاتر خدمات مسافرتی بعد از 20 سال در دستور کار قرار دارد، لذا با در نظر گرفتن منتخبی از فعالین کسب و کارهای نو در قالب کارگروه تخصصی میتوان جایگاه این حوزه را در آئیننامه تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، لحاظ و زمینه تسهیل فعالیت در این عرصه را ایجاد کرد.
ایجاد شده: 16/اردیبهشت/1399 آخرین ویرایش: 16/اردیبهشت/1399 اخبار داخلی
پشت پرده دانههای قهوه چیست؟ آیا تاکنون گیلاس قهوه را دیدهاید؟ اگر نه، احتمالاً به این دلیل است که بهترین دانههای قهوه در جهان در امتداد استوا رشد میکنند یعنی در کمربند قهوه بین مناطق استوایی برج جدی و برج سرطان. بیشتر گیلاسهای قهوه حاوی دو لوبیا هستند. دانه قهوه قبل از تبدیل شدن به یک دانه قهوه معطر، باید بسیاری از لایههای خود را از دست بدهد. برای استفاده هرچه بیشتر از هر لوبیای قهوه، در هر مرحله توجه به جزئیات و مهارت لازم است. لوبیا یا دانه قهوه لوبیا یا دانه قهوه سبز زیبا، در حالی که هنوز داخل گیلاس است، رشد میکند و بالغ می شود تا به قهوه ای که همه ما آن را می شناسیم و دوست داریم و آن را برشته کرده و به کمال میرسانیم تبدیل شود. لایه پوست یا Endocarp این لایه ضخیم و پوسته مانند، لوبیا را احاطه کرده و در کل از 3-7 لایه تشکیل شده است. لایه درونی یا لعاب یا Mesocarp این بخش همان گوشت میوه قهوه است که در حین رشد گیلاس قهوه، این لایه سرشار از قند است. پوست خارجی یا Exocarp در ابتدای رشد میوه ، این لایه بیرونی گیلاس، سبز است. با رسیدن میوه، به رنگ زرد، سپس نارنجی، و سرانجام هنگامی که میوه قهوه کاملا رسده باشد، به رنگ قرمز تبدیل می شود. فاکتورهای زیادی روی طعم قهوه شما تأثیر می گذارد. این فاکتورها عبارتند از: شیوه های کشاورزی (چه کسی قهوه را پرورش داده است) منشاء آن (جایی که قهوه در آن رشد کرده است) فرآوری آن (گیلاس بیرونی چگونه حذف شده یا پوست دانه چطور برداشته شده است) در هر مرحله، اگر کیفیت پایین باشد، طعم قهوه تغییر می یابد.
ایجاد شده: 13/اردیبهشت/1399 آخرین ویرایش: 13/اردیبهشت/1399 کافی شاپ
به گزارش هتلنیوز ، نشست وزیر و فعالان بخش خصوصی گردشگری کشور با معاون اول رئیسجمهور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور بررسی عملکرد وزارت گردشگری در سال گذشته و همچنین گفتگو درباره مهمترین چالشهای ناشی از ویروس کرونا و مسائل و مشکلات مالی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، روز شنبه مورخ 16 فروردینماه در محل وزارت گردشگری، برگزار شد. در ادامه مهمترین اظهارات "عبدالناصر همتی" رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این نشست را ملاحظه میفرمائید. حوزه گردشگری یکی از مهمترین حوزهها در بخش اقتصادی جامعه است که ارزآوری و اشتغالزایی را به دنبال دارد. تمهیداتی برای حمایت از این حوزه اندیشیدهایم که به عنوان مثال میتوان به تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد اشاره کرد. برای سهولت در بازپرداخت اقساط این نوع تسهیلات، تنفس نیز پیشبینی کردهایم تا اول مهرماه برای بازپرداخت این تسهیلات تنفس در نظر گرفته شده است. پیشنهاد دکتر مونسان پیشنهاد خوبی است و ما نیز موافق این هستیم که تسهیلات برای جبران زیانهای وارد شده به هر بخش به وزارتخانه مرتبط با همان بخش ارائه شود. شرایطی که اکنون به وجود آمده شرایطی است که همه باید کمک کنیم تا از این وضعیت و دوران سربلند عبور کنیم. برای عبور از این مرحله نیازمند همراهی، همکاری و مشارکت همگانی هستیم. رئیس کل بانک مرکزی همچنین در یادداشت اینستاگرامی خود با پس از نشست با وزیر و فعالان گردشگری کشور ضمن اشاره به پیشنهاد هتلداران برای تعویق اقساط تسهیلات، نوشت؛ انصافا هتلها، مراکز گردشگری، صنایع دستی و دفاتر مسافرتی، اوج فعالیت و بهرهبرداری از سرمایهگذاری و تدارکاتشان ایّام عید است که کلا متوقف شدند. در مورد اقساط تسهیلاتشان و نیز دوره تنفس تسهیلات جدیدی که برای جلوگیری از آسیب بیشتر و حفظ اشتغالشان قرار است بگیرند، پیشنهاداتی داشتند که قابل توجه بود. با توجه به مشکلات جدی بودجهای دولت به دلیل تحریمها، اینکه فکر کنیم همه آسیبهای وارده قابل جبران باشد، مقدور نیست ولی این اطمینان را دادم که نظام بانکی حداکثر همراهی و کمک را به فعالان گردشگری خواهد کرد
ایجاد شده: 17/فروردین/1399 آخرین ویرایش: 17/فروردین/1399 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، رئیس اتحادیه هتلها و هتلآپارتمانهای استان تهران با اظهار تاسف از کاهش چشمگیر میزان سفرهای داخلی و ابراز نگرانی از بروز آسیبهای جبرانناپذیر بر بدنه صنعت هتلداری کشور، گفت: چنانچه تمهیدات لازم برای تسهیل سفر داخلی از طریق حمایت از زیرساختهای گردشگری اعم از هتل و حمل و نقل اندیشیده نشود در آمار سفرهای زمستانی و حتی ایام نوروز نیز کاهش را شاهد خواهیم بود. "محمدعلی فرخمهر" اظهار داشت: پیشبینیها حاکی از دشورای سودآوری هتلها در آینده است و آنچه صنعت هتلداری در شرایط فعلی به آن نیاز دارد، تابآوری در شرایط سخت است که جز با حمایت، تسهیل فضای کسب و کار و تقویت این صنعت، مسیر نیست. "فرخمهر" مهمترین چالشهای صنعت هتلداری در شرایط فعلی را نوسانات ارزی و ریالی، بلایای طبیعی و قطعی اینترنت، معرفی کرد و ابراز داشت: پس از امضای برجام، امید زیادی به حوزه گردشگری تزریق شد و انتظار میرفت تا نقطه عطفی در عرصه صنعت هتلداری کشور باشد که البته با خروج آمریکا از برجام و آغاز مجدد تحریمها، روند معکوسی پیدا کرد. وی تصریح کرد: صنعت گردشگری در انتظار تحقق سیاستهای حمایتی کارآمد است و فرصتها از دست میرود. این در حالیست که همچنان با شعار اقتصاد مقاومتی به دنبال جایگزینی منابع درآمدی غیرنفتی در اقتصاد هستیم. رئیس اتحادیه هتلها و هتلآپارتمانهای استان تهران با اشاره به نقش شورای عالی میراث فرهنگی به عنوان بازوی عملکردی در سیاستگذاریهای حوزه گردشگری، ادامه داد: 7 وزیر کابینه و 3 رئیس از نهادهای تاثیرگذار، عضو شورای عالی میراث فرهنگی هستند و به همیت دلیل توقع فعالان گردشگری از این نهاد در مرحله اول، صیانت از تشکلهای گردشگری است. "محمدعلی فرخمهر" افزود: شورای عالی میراث فرهنگی موظف است با نگاهی فرابخشی و فراجناحی، مسائل و چالشهای حوزه گردشگری کشور را مدیریت کند. وی در بخش دیگری از اظهارات خود، گفت: باید در زمینه مقررات مربوط به شهرداری، بیمه، مالیات و ارزش افزوده، بازپرداخت وامهای بانکی، تقسیط تسهیلات دریافتی و ... راهکارهایی طراحی شود. رئیس اتحادیه هتلها و هتلآپارتمانهای استان تهران در ادامه به اقدامات مدیران وزارت گردشگری طی یکسال اخیر، اشاره کرد و گفت: تحرکات سازنده و خوبی در سطح مدیریت ارشد وزارت گردشگری دیده شده که البته کافی نیست. وی در پایان گفت: با وجود سیاستگذاریهای انجام شده و کمیسیونهای مختلفی که در وزارت گردشگری شکل گرفته، دوام و قوام بخشیدن به راهکارهای ارائه شده تنها با حضور بخش خصوصی و قالب آئیننامه و مصوبات قابل اجرا، میسر است.
ایجاد شده: 14/دی/1398 آخرین ویرایش: 14/دی/1398 اخبار داخلی
همه ما در فیلمها یا در شیرینیفروشیها، کیک میوهای دیدهایم. کیکی سنگین و تیره که به نظر میرسد هفت مرحله از پخت را پشت سر گذاشته است. تاریخچه این روز در حالی که هیچ کس خالق واقعی کیک میوهای را نمیشناسد اما بسیاری از مورخان معتقدند که خاستگاه این نوع کیک "روم باستان" است. یکی از اولین دستورالعملهای شناخته شده پخت این کیک در "روم باستان" از دانههای انار، دانههای میوه درخت کاج و کشمش استفاده شده است. با شروع قرن شانزدهم میلادی، شکر و تکنیک نگهداری میوه در شکر با غلظت بالا از مستعمرات آمریکایی وارد شد و منجر به ایجاد حجم زیادی از میوههای شیرین شده با شکر شد و کیکهای میوهای مقرون به صرفهتر و محبوبتر در مناطق مختلف جهان پخش شدند. کیکهای میوهای ماندگاری باورنکردنی دارند و برای سالها قابل استفاده میمانند. در شوی تلویزیونی Tonight آقای Jay Leno تکهای از یک کیک میوهای را تست کرد که در سال ۱۸۷۸ توسط خانوادهای در میشیگان پخته شده و در آن خانواده به عنوان میراث خانوادگی حفظ میشد.
ایجاد شده: 7/دی/1398 آخرین ویرایش: 7/دی/1398 قنادی
به گزارش هتلنیوز ، معاون گردشگری کشور از اتمام موفقیتآمیز بخش پژوهش پروژه برند ملی گردشگری در قالب مطالعات "شناخت محیط استراتژیک برند گردشگری کشور" خبر داد و اظهار داشت: روند پروژه در قالب تحلیل موقعیت، تدوین پلتفرم استراتژیک برند، طراحی هویت حسی برند، طراحی برنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند و در نهایت مدیریت تجربه مشتری، جای میگیرد. "ولی تیموری" اظهار داشت: دستیابی به الگوی بهینه و بومیسازی شده طراحی و توسعه برند ملی گردشگری ایران از طریق مطالعه الگوهای موفق بینالمللی و با دعوت از دانشگاهیان، صاحبنظران، کارشناسان و فعالان بخش دولتی و خصوصی از بهمنماه سال گذشته، آغاز شد و طی این مدت مدلهای گوناگون، ارائه و چگونگی فرایند انجام کار مورد تحلیل قرار گرفت. "تیموری" ادامه داد: در نهایت الگوی اجرایی بر پایه سه محور خلق، مخابره و ارائه ارزش در چهار مرحله مورد تائید و مبنای کار قرار گرفت. وی تصریح کرد: این مراحل عبارت است از شناخت محیط استراتژیک رقابتی و تدوین سند راهبردی برند ملی گردشگری که به خلق ارزش منتهی میشود، مدیریت تجربه مشتری و در نهایت طراحی و اجرای برنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند که سبب ارائه و مخابره ارزش میشود. معاون گردشگری کشور، افزود: به منظور شناخت محیط استراتژیک رقابتی، فاز اول پروژه بر مبنای الگوی طراحی و توسعه برند ملی گردشگری ایران از خردادماه 98 بر پایه روش علمی و با گردآوری و تحلیل دادههای کمی و کیفی به شیوه میدانی و کتابخانهای، آغاز شد و در حال حاضر پس از پایان فاز اول ( مرحله شناخت ) در مرحله پیشبرد فاز دوم ( طراحی ) قرار دارد. وی تصریح کرد: در بخش پژوهش کمی، نتایج حاصل از مطالعات پیمایشی از طریق توزیع و گردآوری پرسشنامه در میان بیش از 500 گردشگر خارجی و فعالین و کارشناسان داخلی حوزه گردشگری، استخراج شده است. در بخش پژوهشهای کیفی نیز نتایج حاصل از تحلیل مصاحبههای عمیق، جلسات هماندیشی گروهی و متن کاوی در فضای وب ارائه شده است. معاون گردشگری کشور همچنین گفت: تاکنون بیش از 150 ساعت مصاحبه ویدئویی با پرسش شوندگان در سه سطح مقامات عالی، صاحبنظران و فعالان حوزه گردشگری و کارشناسان علمی و دانشگاهی، انجام شده است. "ولی تیموری" بیان داشت: بر اساس برنامه زمانبندی، تدوین سند راهبردی هویت برند ملی گردشگری تاکنون بیش از 70 درصد پیشرفت داشته است و با پایان فعالیتهای مرتبط با فازهای شناخت و تدوین پلتفرم استراتژیک برند، گزارش تدوین شده در شورای عالی برند ملی گردشگری ایران، مطرح و استراتژیهای کلی در این زمینه مورد بحث و تصویب قرار میگیرد. معاون گردشگری کشور در پایان گفت: همزمان با این موضوع و ضمن در نظر گرفتن اصول راهبردی برند گردشگری، عناصر هویت حسی برند از جمله نشان ملی و شعار گردشگری ایران، طراحی و تدوین میشود و نتایج حاصل از آن در قالب سند جامع راهبردی هویت برند ملی گردشگری ارائه خواهد شد. به گفته "ولی تیموری" معاون گردشگری کشور بر اساس زمانبندی موجود، سند راهبردی هویت برند ملی گردشگری در دهه فجر رونمایی خواهد شد.
ایجاد شده: 25/آذر/1398 آخرین ویرایش: 25/آذر/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، نشست جمعبندی تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری با حضور مدیر کل برنامهریزی معاونت گردشگری، مشاور سازمان جهانی گردشگری و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی، برگزار شد. مدیر کل برنامهریزی معاونت گردشگری در این نشست، اظهار داشت: وزارت گردشگری به سمتی میرود که برای موضوع گردشگری یک برنامه جامع داشته باشد و به همین دلیل قصد داریم تا از همه ظرفیتها استفاده کنیم. "علیرضا رحیمی" ابراز داشت: امیدواریم همه دستاندرکاران حوزه صنعت گردشگری کشور در این مسیر همراه با باشند تا این برنامه، تهیه و اجرایی شود. در این مرحله قرار است تا چهارچوب اولیه این برنامه با همکاری سازمان جهانی گردشگری و یونسکو تهیه شود. "رحیمی" همچنین گفت: مشاور سازمان جهانی گردشگری در یک هفته گذشته و پس از دیدار با وزیر و معاون گردشگری با ذینفعان بخش خصوصی نیز دیدار کردند و از ظرفیتهای استانها بازدید کردند. مشاور سازمان جهانی گردشگری نیز در این جلسه، اظهار داشت: طی هفته اخیر و با تلاش و همکاری معاونت گردشگری، توانستیم یک ایدخ از مکانها و جاذبههای گردشگری ایران بگیریم، با برخی چالشها و موانع آشنا شویم و 5 جلسه با بیش از 60 نفر از دستاندرکاران گردشگری ایران برگزار کنیم. مشاور سازمان جهانی گردشگری ادامه داد: ماموریت اصلی ما بروزرسانی برنامه جامع گردشگری ایران است و اطلاعاتی که در این نشستها و بازدیدها به دست آوردیم، نقشه راه ما در این برنامه خواهد بود. در ابتدا لازم است به چند سوال مهم پاسخ دهیم و بدانیم که کجا هستیم، به کجا میخواهیم برویم و چگونه قرار است به این اهداف برسیم. مشاور سازمان جهانی گردشگری در ادامه به تشریح اهداف اصلی تدوین برنامه جامع گردشگری ایران پرداخت و گفت: تعریف یک نگرش پایدار برای گردشگری ایران، ایجاد توسعه هماهنگ برای همه بخشهای گردشگری، ارتقای ساختارها و خدمات گردشگری و ایجاد چهارچوب مناسب بین بخش دولتی و خصوصی به منظور توسعه پایدار گردشگری از مهمترین اهداف این برنامه است. "نوتاریانی" در ادامه به بیان نقاط قوت گردشگری در ایران پرداخت و گفت: میزبانی ایرانیها یک نکته مهم است که دارای گرمترین میزبانی در دنیا هستند. گردشگری ایران به دلیل جاذبههای فرهنگی و تاریخی در دنیا شناخته میشود. همچنین ایران دارای جاذبههای بسیاری در حوزه طبیعی است و البته آشپزی و مکانهای مذهبی را نیز نباید فراموش کرد. "نوتاریانی" ادامه داد: مراکز اقامتی دارای تنوع و قیمتها در ایران رقابتیتر شده است و تمام بخشهای حمل و نقل کیفیت خوبی دارد. اجرای موسیقی سنتی در مکانهای اقامتی از سوی جوانان یک نقطه مثبت است و باید استفاده از میراث معنوی و سنتی در مسیر بازدید گردشگران افزایش پیدا کند. مشاور سازمان جهانی گردشگری در ادامه و در خصوص نقاط ضعف گردشگری ایران نیز گفت: تصویری که از ایران در دنیا وجود دارد، تصویری قوی نیست. در حقیقت بازاریابی در حوزه گردشگری وضعیت خوبی ندارد. از سوی دیگر گردشگران در ایران مشکلاتی برای انتقال پول دارند. وی افزود: تمرکز ایران بیشتر در حوزه گردشگری داخلی است و محصولات گردشگری برای گردشگران خارجی به میزان کافی وجود ندارد. محصولات گردشگری موجود نیز سنتی است و با اصول گردشگری مدرن همخوانی ندارد. "نوتاریانی" در ادامه گفت: به نظر میرسد که توزیع گردشگران به خوبی انجام نمیشود، ابزارها برای مدیریت گردشگری به درستی فعالیت نمیکنند و قیمت نیز بر اساس تقاضا و فصل مدیریت نمیشود. وجود زباله در سایتهای گردشگری نیز از دیگر نقاط ضعف است. مشاور سازمان جهانی گردشگری در ادامه تشریح چالشهای صنعت گردشگری در ابران گفت: کیفیت مدیریت سایتهای تاریخی در برخی مناطق ضعیف است. این نقاط ضعف باید برطرف شود زیرا وجود آنها میتواند تجربه خوب گردشگران را از بین ببرد. مشاور سازمان جهانی گردشگری در ادامه پیشنهاداتی را برای حل مشکلات و چالشها و بهبود وضعیت صنعت گردشگری در کشور مطرح کرد و مهمترین آنها به شرح زیر است. انتقال پیام وجود امنیت در ایران به سراسر جهان پاسخگویی به برخی سوالات مانند تعداد گردشگران، مبدا گردشگران، میزان ماندگاری، علایق گردشگران و ... ارائه اطلاعات به گردشگران در مرزها به منظور بازاریابی و افزایش تعداد گردشگران توجه به میراث ناملموس در برنامه سفر گردشگران به ایران مانند گردشگری غذا در استان گیلان برگزاری جشنواره و نمایشگاههای مشترک با سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه استفاده از ظرفیت بخش گردشگری روستایی، غذاهای ارگانیک و همچنین استفاده از آبهای گرم معدنی افزایش همکاریها بین بخش خصوصی و دولتی به منظور هماهنگی بیشتر میان اجزای زنجیره تولید همکاری در زمینه تقسیم هزینهها و ریسک ایجاد ارزش افزوده در حوزه گردشگری ایجاد و افزایش خلاقیت در حوزه گردشگری افزایش همکاری بین دستگاهی و همچنین همکاری استانها برای پیشبرد این برنامه توجه به ارائه محصولات رقابتی و منحصربفرد در حوزه گردشگری تا تحسین گردشگران را در پی داشته باشد ارتقای زیرساختهای گردشگری بازاریابی بهتر در حوزه گردشگری و ارتقای تصویر ایران در دنیا برنامهریزی به منظور جذب سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی مشاور سازمان جهانی گردشگری ادامه داد: مهمترین بخش گردشگری ایران، بخش فرهنگی و تاریخی است. گردشگری مذهبی در رده دوم است و گردشگری سلامت و درمان در رده بعدی قرار دارد. گردشگری تجاری و طبیعتگردی نیز در این رتبهبندی وجود دارد. وی افزود: از دیگر مواردی که باید در این برنامه 10 ساله گنجانده شود، لزوم داشتن تعهد بین اجزای گردشگری کشور است. همه صاحبنظران حوزه گردشگری برای بهرهوری بیشتر باید کنار هم قرار گیرند و ارتباط میان طرفین افزایش پیدا کند. وی در پایان تاکید کرد: تدوین این برنامه نیازمند مشارکت و همکاری تمام ذینفعان بخش خصوصی و دولتی گردشگری است. گزارش تصویری مربوط به این نشست را در ادامه مشاهده مینمائید.
ایجاد شده: 24/آذر/1398 آخرین ویرایش: 25/آذر/1398 اخبار داخلی
ناهماهنگی شناختی (Cognitive Dissonance) ناهماهنگی شناختی در زمینه بازاریابی ، به شک و تردیدهایی اشاره دارد که ممکن است اندکی پس از خرید یک محصول یا خدمت ایجاد شود. این تردید با سوالات خریدار از خود آغاز میشود: - آیا تصمیم درستی در خرید این محصول یا خدمت گرفته ام یا خیر؟ - آیا محصول یا خدمت مناسبی را خریداری کرده ام؟ - آیا در مقابل پولی که پرداخت نمودم، ارزش خوبی را کسب کرده ام؟ یک خریدار ممکن است در طی مرحله ارزیابی پس از خرید در فرایند تصمیم گیری مصرف کننده، ناهماهنگی شناختی را تجربه کند. شرکت های هتلداری و گردشگری معمولاً با استفاده از چندین استراتژی، این سؤالات را به حداقل می رسانند. ناهماهنگی شناختی ممکن است از طریق ارتباط موثر با مصرف کننده و پیگیری پس از خرید از مصرف کننده، کاهش یابد. شرکتهای ارائه دهنده خدمات هتلداری ممکن است بتوانند با پاسخ سریع و اصلاح هرگونه مشکل مطرح شده از سوی مشتری، عدم اطمینان مصرف کننده را کاهش دهند. این مشکلات مطرح شده از طرف مشتری ممکن است به دلیل خرید، عدم ایجاد رضایت در مشتری، مشکلات ضمانت برگشت پول و یا ضمانت خدمات ایجاد شود.
ایجاد شده: 23/آذر/1398 آخرین ویرایش: 30/آذر/1398 مدیریت هتلداری
به گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز ، گروه هتلهای بینالمللی Accor قصد دارد تا با همکاری شرکت GFH، هتل Mama Shelter در کشور بحرین و شهر "منامه" را افتتاح کند. بر اساس توافق بعملآمده میان این دو شرکت، هتل Mama Shelter که قرار است در سال 2020 افتتاح شود به عنوان بخشی از پروژه GFH's Harbor Row شامل 160 اتاق، یک رستوران و یک استخر در پشتبام با نمایی از دریا خواهد بود. در طراحی این هتل به دو نکته توجه شده است. در مرحله اول رابطه این دریا زیرا در مقابل آب قرار گرفته است و سپس ارائه تجربهای از شیوه و سبک زندگی که به زیباییشناسی عشایری و میهماننوازی مردم این منطقه، اشاره دارد. طراحی اجزای این هتل توسط گروه MAMA انجام شده است و در هر یک از اتاقهای آن نیز WiFi و مجموعهای از محصولات این گروه وجود دارد.
ایجاد شده: 16/مهر/1398 آخرین ویرایش: 12/آبان/1398 اخبار خارجی
به گزارش هتلنیوز ، نشست خبری مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی به مناسبت هفته گردشگری در محل هتل سینور مشهد، برگزار شد. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی با تشریح برنامههای این اداره به مناسبت هفته گردشگری، اظهار داشت: نواختن زنگ گردشگری در مدارس، افتتاح پروژههای گردشگری شامل 7 اقامتگاه بومگردی و 3 دفتر خدمات مسافرتی، برگزاری تورهای رایگان گردشگری در سطح مشهد، تخفیف 50 درصدی هتلها و مراکز اقامتی مشهد و برگزاری کارگاههای آموزشی رایگان از جمله مهمترین این برنامههاست. "ابوالفضل مکرمیفر" با اشاره به اجرای طرح ساب ( سفرهای ارزان برنامهریزی شده ) نیز گفت: چندین جلسه در استان با بخش خصوصی، برگزار و برنامههای این طرح به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، منعکس شد. هدف این طرح جذب مسافر و زائر بیشتر به مشهد است و در مرحله اجرایی قرار دارد. "مکرمیفر" سرمایهگذاری در تاسیسات گردشگری را یکی دیگر از موضوعات در حال انجام و پیگیری، معرفی کرد و ابراز داشت: هماکنون تعداد 286 پروژه سرمایهگذاری در زمینه تاسیسات گردشگری در سطح استان در حال اجراست که به طور میانگین 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. وی تصریح کرد: بدون احتساب قیمت زمین، بالغ بر 7 هزار و 700 میلیارد تومان، سرمایهگذاری در این تعداد پروژه صورت گرفته است و اگر هزینههای مربوط به زمین را نیز اضافه کنیم به 46 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. ضمن اینکه برای 10 هزار و 500 نفر نیز شغل ایجاد خواهد شد. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی در ادامه گفت: همزمان با توسعه زیرساختها از موضوع آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص نیز غافل نشدهایم و در این راستا از ابتدای سال تاکنون، 214 هزار و 96 ساعت آموزش در غالب 25 دوره آموزشی، برگزار شده است و دورههای تکمیلی نیز در سه ماه پایانی سال، برگزار خواهد شد. وی افزود: 64 دوره آموزشی کوتاه مدت نیز در 10 موسسه گردشگری، برگزار شده است و در مجموع 8 هزار 684 نفر تحت این آموزشها قرار گرفتهاند. برگزاری دوره زبان تخصصی با حضور 720 نفر از فراگیران دوره مدیریت فنی و آزمون جامع گردشگری با حضور 350 نفر داوطلب به عنوان مدیر فنی و در نهایت صدور 3 مجوز جدید برای موسسات آموزشی از مهمترین اقدامات این اداره کل در حوزه آموزش بوده است. "ابوالفضل مکرمیفر" با اشاره به شناسایی 130 فرصت سرمایهگذاری در 120 نقطه از 28 شهرستان استان طی مدت هشت ماه، گفت: این فرصتهای سرمایهگذاری، زمینهای برای سرمایهگذاری 1600 میلیارد تومانی هستند. البته در 8 شهرستان با کمبود زیرساختها مواجه هستیم که با صرف 35 میلیارد تومان هزینه، میتوان زیرساختهای آنها را به سطح 20 شهرستان دیگر رساند. وی افزود: در صورت تحقق این سرمایهگذاری، فرصت اشتغال برای 19 هزار و 480 نفر ایجاد خواهد شد. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، مشکل و ضعف اصلی در زمینه توزیع گردشگر را اطلاعرسانی دانست و گفت: بایستی با توجه ویژه به فرصتها و جاذبههای تاریخی، طبیعی، گردشگری و ورزشی که تا به امروز مغفول مانده است، ماندگاری زائری که به مشهد مشرف میشود را از حدود 3 روز به 8 یا 9 روز افزایش داد. "ابوالفضل مکرمیفر" در بخش پایانی صحبتهای خود به ارائه گزارش و آمار و ارقام اقامت در استان از ابتدای سال جاری پرداخت و گفت: تعداد 642 هزار و 727 نفر اقامت گردشگران خارجی در واحدهای اقامتی رسمی به ثبت رسیده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 8 درصد افزایش یافته است. همچنین ضریب اشغال هتلها و مراکز اقامتی رسمی نیز با 20 درصد افزایش مواجه شده است. وی در پایان گفت: در مجموع از ابتدای سال تا پایان شهریورماه، تعداد 68 میلیون و 547 هزار و 47 نفر شب اقامت در مراکز استان به ثبت رسیده است.
ایجاد شده: 3/مهر/1398 آخرین ویرایش: 3/مهر/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز، حجتالاسلام والمسلیمن "حسن روحانی" رئیسجمهور کشور در پیوست حکم انتصاب جناب آقای "علیاصغر مونسان" به سمت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اولویتهای سی و چهارگانه این وزارتخانه جدیدالتاسیس در بخشهای عمومی و اختصاصی را ابلاغ کرد. رئیسجمهور در این ابلاغیه به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد تا ظرف 2 ماه آینده، برنامههای وزارتخانه را با توجه دقیق به جهتگیریها و اولویتهای مذکور ارائه نماید. اولویتهای وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شرح زیر است. اولویتهای عمومی 1 - ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور 2 - اعمال شایستهسالاری بهعنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیمگیریها، واگذاریها و انتصابات 3 - ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزههای مرتبط با حقوق عمومی 4 - توجه به حفاظت از محیطزیست در برنامهریزیها و سیاستگذاریها 5 - اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی 6 - توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعدهمند کردن حوزههای انحصاری 7 - اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت 8 - بکارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری و پرهیز از بکارگیری خویشاوندان در مناصب دستگاههای متبوع 9 - اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری 10 - ابتکار عمل در نحوه و نوع فعالیت آن دستگاه برای مقابله با تحریمهای ظالمانه 11 - اهتمام به سفرهای استانی به منظور اجرای برنامههای دولت و پاسخگویی مستقیم به نیازهای مردم 12 - دفاع از مواضع دولت و پاسخگویی به شبهاتی که در میز خطابهها، رسانهها و فضای مجازی نسبت به دستگاه متبوع یا دولت مطرح میشود. 13 - ارائه پیشنهاد و اجرای طرحهای سازنده نسبت به رفع مشکلات موجود و امیدآفرینی نسبت به آینده کشور اولویتهای تخصصی 1 - آسیبشناسی، تنقیح قوانین و شناسایی حفرهها و معضلات قانونی مرتبط با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی 2 - برنامهریزی در جهت تعیین تکلیف قوانین میراث فرهنگی و شناسایی حفرههای قانونی همچون تعیین تکلیف نفایس ملی، توقف روند خروج از ثبت، طبقهبندی اشیا تاریخی فرهنگی، تهیه فهرست از اشیا، ساماندهی انبار و گنجینههای موزهها، حفاریها و یا جرائم مربوط به قاچاق عتیقه و کالاهای میراث فرهنگی و حق کشف و صادرات و واردات 3 - تدوین نهایی اصول سیاستهای راهبردی و برنامه جامع توسعه گردشگری مطابق سند چشمانداز و اجرای آن در برنامه ششم توسعه 4 - برنامهریزی در جهت تسهیل توسعه زیرساختهای گردشگری توسط بخش خصوصی 5 - طراحی و ساماندهی نظامهای تولید و بهرهبرداری از آمار در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری بر اساس استانداردهای جهانی 6 - تهیه و ارائه بسته تبلیغات و بازاریابی به منظور ارتقای تصویر جاذبههای گردشگری ایران در بازارهای هدف جذب گردشگری خارجی و معرفی مناطق کمتر شناخته شده در سطح داخلی 7 - افزایش تعاملات با شرکتهای مشاور بینالمللی بزرگ درزمینه صنعت گردشگری و استفاده از ظرفیتهای آنها برای شکوفایی گردشگری ایران 8 - تدوین سازوکاری شفاف و کارآمد برای انتخاب افراد شایسته جهت تصدی پستهای مدیریت در وزارتخانه، مدیران کل استانی و مدیران شهرستانها با جلب مشارکت سمنهای تخصصی، رسانههای مرتبط، بدنه وزارتخانه؛ کارشناسان بیرونی و تشکلهای حرفهای، صنفی و انتفاعی آن حوزه 9 - ارائه گزارشی جامع درباره وضعیت میراث فرهنگی کشور، مواریث در معرض خطر و راهکارهای عملی برای حفظ و صیانت از آنها با توجه به تجارب و منابع داخلی و خارجی موجود 10 - تدوین اهداف دقیق وزارتخانه در حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور با شاخصهایی کمی و کیفی دقیق و ارائه برنامههایی برای دستیابی به آن اهداف در بازههای زمانی مشخص 11 - تکمیل طرح نقشه باستانشناسی کشور با مشارکت متخصصینی که مرحله اول این طرح را به انجام رساندهاند. 12 - ارزیابی دقیق عملکرد مدیریت پژوهشگاه میراث فرهنگی و شوراهای فنی استانها و ارائه برنامه جهت ارتقای عملکرد و بهبود وضعیت آنها 13 - بروزرسانی و اعلام عمومی بانک اطلاعاتی موزهها، خانههای قدیمی، املاک و مستغلات تحت تملک وزارتخانه، پیمانکاران همکار وزارتخانه و شفافسازی وضعیت مالی و اداری، مدیریتی و منابع انسانی پایگاههای جهانی، ملی و استانی 14 - تهیه فهرست شرکتهای مرمتی و اعضای آن بر اساس درجهبندی احصا شده و ارائه کارنامه کاری و جلوگیری از تأیید بدون ضابطه صلاحیت این شرکتها و افراد فعال در این حوزه 15 - مقابله با قاچاق میراث فرهنگی و دارایی موزهها 16 - مقابله با تخریب میراث فرهنگی در جریان انجام پروژههای عمرانی 17 - تدوین لوایح قانونی یا دستورالعملهای مرتبط با تعیین صلاحیتها و وظایف قانونی افراد مشمول بند 13 18 - تدوین و ابلاغ حریم بافتهای تاریخی - فرهنگی شهرها و تلاش حداکثری برای حفظ بافتهای ارزشمند با رعایت حقوق مکتسبه شهروندان و تهیه آئیننامه چگونگی مقابله با تخریب میراث فرهنگی در جریان انجام پروژههای عمرانی 19 - تدوین نظام برنامه محور در بودجه وزارتخانه و نظارت بر نحوه هزینه کرد در حوزههای میراث فرهنگی ( مرمتی )، احیا و...، صنایعدستی و گردشگری با اخذ گزارش پیشرفت فیزیکی 20 - بررسی و آسیبشناسی وضعیت واگذاریهای انجام شده و امکانسنجی واگذاری برخی از فعالیتهای نظارتی، تصدیگری و حفاظتی به سازمانهای مردمنهاد، بخشهای واقعی خصوصی و ذینفعان این حوزه مطابق با احکام برنامه ششم با اولویت قرار دادن حفظ میراث فرهنگی 21 - اقدام مؤثر در زمینه واگذاری بنگاهها و اموال دولتی به بخش خصوصی
ایجاد شده: 13/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 13/شهریور/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز، همیشه این سوال مطرح میشود که آیا ارزانفروشی میتواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانیهای اخیر در سامانههای رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد. ارزانفروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزانفروشی از حیث حمایت از مصرفکنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع میشود تا مرحلهای که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت میکنند و به نوعی منتفع میگردند. حلقههای این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرفکننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها میتواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزانفروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد زیرا ارزانفروشی توسط عدهای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایهگذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان یا فروشندگان میشود. ارزانفروشی توسط فرد یا گروهی خاص میتواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیبپذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند، میگردد. به عبارت دیگر، ارزانفروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب میرساند. به همین جهت، قانونگذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد میشوند، قوانین سختگیرانهای تدوین و ارزانفروشی را جرم تلقی میکنند. دامپینگ چیست؟ ارزانفروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمتها در سطح بینالملل را تحت عنوان دامپینگ بحث میکنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائینتر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، میگویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت میپذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کردهاند. دامپینگ در سطح وسیع میتواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزانفروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات، میتواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد. به هر حال به ارزانفروشی داخلی دامپینگ نمیگویند. ارزانفروشی در قانون نظام صنفی ارزانفروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئیننامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی میتواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزانفروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزانفروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل میشود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است که حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم میشود. از طرف دیگر در خصوص فروشهای فوقالعاده که به نوعی ارزانفروشی تلقی میشود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیشبینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئیننامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئیننامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئیننامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوقالعاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته میشود ولی فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت میپذیرد. طبق ماده 4 آئیننامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوقالعاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه میتوان جلوی حراج یا فروش فوقالعاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئیننامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه میباشد و طبق ماده 3 آئیننامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوقالعاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوقالعاده به فروش برسانند. ارزانفروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزانفروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمیتوانند مجوز حراج یا فروش فوقالعاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی میتواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزانفروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوقالعاده میکند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد که قیمتگذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت میکند و هر ذینفع میتواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمتگذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزانفروشی ناشی از قیمتگذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمتگذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزانفروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئیننامههای آن خارج میشود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار میگیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت میتواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خردهفروشی ) کالا یا خدمات میپردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط میشود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت میشوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلالگران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط میگردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را میگیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوقالعاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزانفروشی طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر میدارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86 مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96 مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویبنامه، راهکارهای ویژهای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیشبینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمتگذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا میباشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکتهای مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمانهای متولی علاوه بر فرهنگسازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانههای متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلالکنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام مینماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانههای معتبر نسبت به معرفی سامانههای غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام گردد.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلی