نتایج جستجو...
خانه‌داری هتل چیست؟ (بخش ششم)

خانه‌داری هتل چیست؟ (بخش ششم)

آشنایی با دپارتمان خانه‌داری در هتل:  دپارتمان خانه‌داری در هتل در اصل مسئول نگهداری حفظ پاکیزگی و نظافت در هتل است و نقش مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت هتل‌ها را دارد.  دپارتمان خانه‌داری در هتل معمولا دارای بیشترین نیروی انسانی در هتل نیز می‌باشد و مسئول رسیدگی به وضعیت اتاق‌ها، سرویس‌های بهداشتی و یا نظافت رستوران‌ها را داراست. بیشترین وقت میهمان در اتاق‌های رزو شده هتل است به همین علت تمیز بودن اتاق‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. پرسنل این قسمت مسئول رسیدگی به خواسته‌های میهمانان می‌باشند به همین دلیل کارکنان این بخش باید کاملا قابل اعتماد و اطمینان و از رفتار پسندیده‌ای برخوردار باشند.  شیوه بازرسی اتاق‌ها در هتل چگونه است؟ بازرسی‌های پی در پی در هتل‌ها موجب می‌گردد تا انحرافات کاری در بخش‌های گوناگون رعایت گردد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر هتل که خروجی کار آنان تاثیر مستقیم بر میزان رضایت‌مندی مسافرین از هتل دارد، واحد خانه داری است. یکی از آسان‌ترین ابزارهای در دسترس که می‌تواند کارکرد صحیح را اطمینان دهد، بازرسی اتاق است. فرم بازرسی اتاق‌ها چیست؟ فرمی است که به سرپرست طبقه و یا مدیر خانه‌داری در کنترل کیفیت اتاق‌ها کمک می‌کند. فرم‌ها در هتل‌ها مختلف است. در هتل‌های کوچک سرپرست طبقه وجود ندارد و یا به جای آن‌ها برای تمام طبقات مسئول کنترل کیفیت تعیین می‌شود که می تواند از فرم‌های خود استفاده کنند.  تمام مسافرین از فضای عمومی استفاده می‌کنند. این مکان‌ها سریع کثیف می‌گردد و می‌تواند مشتری‌ها را راضی نگه ندارد به همین خاطر نظافت باید به سرعت انجام گردد.  چک لیست نظافت هتل در کنار خدمات و نظافت هتل به چه اموری می‌پردازد؟ 1. تمیزکاری هتل‌ها  2. نظافت پانسیون ( میهمان‌خانه‌ها )  3. تمیزکاری هتل‌آپارتمانی  4. نظافت رستوران وآشپزخانه  5. نظافت ساختمان‌های شیشه‌ای خانه‌داری هتل چیست؟ (بخش اول) خانه‌داری هتل چیست؟ (بخش دوم) خانه‌داری هتل چیست؟ (بخش سوم) خانه‌داری هتل چیست؟ (بخش چهارم) خانه‌داری هتل چیست؟ (بخش پنجم) خانه‌داری هتل چیست؟ (بخش هفتم) خانه‌داری هتل چیست؟ (بخش هشتم)

ایجاد شده: 23/آذر/1398       آخرین ویرایش: 8/دی/1398     خانه داری
مهمترين عوامل کلان مؤثر بر جذب گردشگر و توسعه گردشگری داخلی

مهمترين عوامل کلان مؤثر بر جذب گردشگر و توسعه گردشگری داخلی

امروزه رشد سريع گردشگری به عنوان يك صنعت سودآور و در عين حال پاک برای هر کشور، تغييرات اجتماعی، اقتصادی و محيطی فراوانی را به دنبال دارد. بررسی اثرات اقتصادی صنعت گردشگری در سطح جهان نشان می‌دهد که اين صنعت 6.5 تريليون دلار در اقتصاد جهانی، مشارکتی غيرمستقيم داشته و حدود ۲۶۰ ميليون شغل نيز در ارتباط با اين صنعت هستند که حدودا ۱ شغل از هر ۱۲ شغل را شامل می‌شود. در اين ميان ايران نيز با توجه به پتانسيل‌هايی نظير موقعيت جغرافيايی، پيشينه فرهنگی، تاريخی، قدرت استراتژيكی منطقه‌ای خود و ... از اين قاعده مستثنی نيست و البته استفاده از فرصت‌های موجود، نيازمند مطالعات گسترده‌ای در اين خصوص می‌باشد. از مهمترين عوامل کلان مؤثر بر جذب گردشگر و توسعه گردشگری داخلی در هر کشور، سياست‌های خارجی اتخاذ شده است. گردشگری تأثیر فراوانی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور می‌گذارد. گردشگری اشتغال ایجاد می‌کند، سرمایه‌های اقتصادی را به جریان می‌اندازد، امنیت داخلی را افزایش می دهد و به مشروعیت سیاسی در سطح بین‌المللی می‌انجامد. امروزه سفر و گردشگری نه اسباب تفریح و سرگرمی که به تدریج به ابزار شناخت و آگاهی زندگی مردمان، تفاهم با دیگران و فراتر از آن به شناخت جهان پیرامون، حقایق آن و غنای بینش و نگرش آدمیان به مفاهیم زندگی‌شان تبدیل شده است. ایرانِ امروز، بیش از هر زمان دیگری با دشواری اشتغال دست به گریبان است. بهای روز افزون نفت، اقتصاد کشور را بیش از پیش متکی به خود نموده و سیاست‌گذاران بیش از هر زمان دیگری به دنبال راه‌حل‌هایی خارج از الگوهای پیشین هستند. گردشگری به مثابه یک نظام پیچیده با ابعاد بزرگ می‌تواند راه برون‌رفت از این تنگنا باشد و به همین جهت باید آن را از تمامی جنبه‌های ممکن مورد بررسی و مطالعه قرار داد. از جمله این جوانب مقوله سیاسی و سیاست خارجی دستگاه حاکم بر کشور است. سیاست خارجی یک کشور نقش مهمی در افزایش یا کاهش استقبال گردشگران خارجی در آن کشور ایفا می‌کند به طوری که یک سخنرانی یا یک حرکت می‌تواند تاثیر بسزایی بر تمایل گردشگران برای خروج از کشورمان داشته باشد. امروزه با اوج‌گیری تبلیغات جبهه جهانی از سوی آمریکا،‌ کشورهای عربی مانند عربستان و امارات و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و اعمال تحریم‌های متوالی، سیمای ناپسندی در ذهن گردشگران و توریست‌های خارجی از کشورمان به وجود آمده است و همین امر مهم‌ترین نقش را در کاهش تمایل گردشگران به ورود به کشورمان و بازدید از شهرها و اماکن تاریخی آن ایفا می‌نماید. از طرف دیگر اعمال سیاست‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و سخنرانی‌های مغایر با مدیریت جهانی و طبق خواسته دولتمردان، این رکود را تشدید کرده و عواملی مانند احساس ناامنی، ترس از درگیری داخلی، دیدگاهی بد نسبت به ایران و ایرانی را در ذهن گردشگران خارجی ایجاد نموده است. به طور خلاصه از جمله موانع سیاسی گردشگری که با مقوله سیاست خارجی کشورمان در ارتباط می‌باشد و بر رکود گردشگری در کشورمان موثر است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. 1 - سیاست‌ها و سخنرانی‌های غیرکارشناسی مسئولان و تاثیر آن بر نهادهای جهانی 2 - جنگ های خاورمیانه و جهت‌گیری ایران به سوی محور مقاومت و سمت‌گیری جامعه جهانی در مقابل ایران 3 - ایجاد و حرکت به سوی انزوای ایران در پی تحریم‌های دنباله‌دار اقتصادی و سیاسی 4 - دامن زدن به تحرکات ضد ایرانی در منطقه به خصوص از ناحیه کشورهای عرب منطقه 5 - شورش‌های داخلی محدود در شهرهای کشورمان و نمایش آن در سطح جهانی 6 - تداخل و تقابل نهادها در تصاحب و اداره مراکز و سازمان‌های گردشگری 7 - تغییر قوانین و جابجایی تفویض اختیارات میان سازمان‌های گردشگری 8 - عدم تبلیغ موثر بخش سیاست خارجی و دیپلماسی کشور در شناساندن گردشگری ایرانی به ملل دیگر 9 - نقش مراکز و سازمان‌های خارج از حوزه سیاست‌گذاری دولت در اداره گردشگری 10 - خلاء نقش و جایگاه گردشگری در توسعه روابط خارجی با دیگر کشورها 11 - گسترش تروریسم و گنجاندن ایران در اذهان جوامع به عنوان کانون حمایت از تروریسم عدم آمادگی مدیریتی و اداری شرکت‌ها و سازمان‌های تصمیم‌گیر  علاوه بر مسائل کلان ناشی از سخنرانی‌ها، مواضع سیاسی و فعالیت‌های بین‌المللی برخی مقامات ایرانی و تاثیرات آنها بر صنعت گردشگری، مشکلات عمده‌ای که در این رسته از صنعت موجب کاهش رغبت در سرمایه‌گذاری می‌شوند نیز شامل برخی موارد می‌‌شود. نخستین مورد عدم آمادگی مدیریتی و اداری شرکت‌ها و سازمان‌های تصمیم‌گیر است. در اغلب شرکت‌ها، افرادی با روحیه کارمندی و محافظه‌کارانه و نه با روحیه توسعه‌گرایانه و کارآفرین وجود دارند که بیش از آنکه به توسعه بیندیشند و اهل ریسک باشند، بیشتر به روزمرگی و احتیاط‌های موهوم متوسل می‌شوند. ناکارآمدی نظام بانکی و تامین سرمایه در ایران ناشی از تحریم  مساله دیگر، مشکلات ناشی از ناکارآمدی نظام بانکی و تامین سرمایه در ایران است. بانک‌های ایران در اوضاع کنونی آمادگی حضور و کار در عرصه بین‌المللی و حتی جذب اعتبارات سرمایه‌گذاری خارجی را ندارند. آنها عمدتا با مفاهیم و روش‌های نوین سرمایه‌گذاری آشنا نیستند و در چهل سال گذشته، ممارست و تمرین برای جذب سرمایه خارجی و اجرای پروژه‌های بزرگ را نداشته‌اند. بعد از ارائه مقررات پولشویی در دنیا و گسترش سیستم‌های الکترونیکی و سرعتی که در فرآیندهای فرا پست مدرن در بانکداری دنیا به‌وجود آمده، بسیاری از مفاهیم، روش‌ها، نظریه‌هاو فرضیه‌ها در ساماندهی و عملیات بانکداری جهان تغییر کرده که متاسفانه نظام بانکی در ایران در این خصوص مطابق آنها رشد نکرده است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری به دلیل ماهیت فرابخشی و وجه خدماتی این صنعت با دیگر صنایع مثل نفت، پتروشیمی و فولاد متفاوت است و نحوه معاملات ارزی و بیزینس پلان‌ها و بیزینس مدل‌‌های خاصی دارد که در رویه‌ها و دیسیپلین‌های موجود نظام بانکی ایران مرسوم نیست. نبود راهبرد مشخص دولت  مشکل دیگر، نبود راهبرد و برنامه مشخص دولت برای توسعه صنعت گردشگری است. دولت تاکنون راهبرد، برنامه و اولویت مشخصی برای این صنعت نداشته است و با شیوه معمول کنونی نیز اتفاق خاصی روی نخواهد داد. در عین حال، بالا بودن قیمت زمین نیز برای سرمایه‌گذاری مشکل آفرین شده است. بدون شک قیمت زمین در مقاصد گردشگری بالاست و آماده کردن زمین برای اجرای پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری به ‌ویژه مراحل اخذ پروانه ساخت مجتمع‌ها و هتل‌ها دشوار و زمانبر است. عدم آشنایی اغلب نهادها، سازمان‌های نظارتی و بازرسی نسبت به ابعاد پیچیده این صنعت نیز خود بر مشکلات افزوده است. به این ترتیب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی با همه جذابیت و استقبالی که برای توسعه گردشگری ایران داشته و دارد، دچار مشکلات عدیده می‌شود. عدم توجه به سیاست گذاری منطقه‌ای در گردشگری  حضور موفق در بازار جهانی گردشگری نیازمند همکاری منطقه‌ای و بین منطقه‌ای است. مناطق گوناگون آسیا در تعامل سازنده می‌توانند سهم و نقش مناطق و کشورهای قاره کهن را در گردشگری افزایش دهند. این عامل علاوه بر گسترش دامنه جذب گردشگر فرهنگی به پاسداشت میراث مشترک و یادآوری خاستگاه این مواریث، کمک می‌کند. گردشگری می‌تواند به تعمیق طرح‌های همگرایی منطقه‌ای یاری رساند و در مقابل، همکاری و همگرایی منطقه‌ای فرصتی پیش روی توسعه گردشگری است زیرا همانگونه که در عرصه اقتصادی گام نخست در همگرایی منطقه‌ای، افزایش تعاملات درون منطقه‌ای است در عرصه گردشگری نیز باید روی بازارهای منطقه‌ای حساب ویژه باز کرد. همانگونه که مطالعات گروه پرینستون به مدیریت کارل دویج در دهه پنجاه میلادی نشان داد، برای تعمیق برنامه‌های همگرایی منطقه‌ای باید به قاعده هرم همگرایی یعنی تعاملات شهروندان واحدهای ملی حاضر در منطقه مورد نظر، توجه نمود تا پایه‌های این حرکت محکم و استوار گردد. گردشگری این ظرفیت را دارد و در صورت تعریف دقیق سیاست ملی، می‌تواند در خدمت این هدف بزرگ قرار گیرد. گردشگری از حوزه‌هایی است که امکان تعریف سیاست منطقه‌ای برای آن وجود دارد و کشورهای منطقه حساسیت کمتری نسبت به آن دارند و با توجه به اولویت گردشگری پایدار و حفظ منابع محیط زیست و سرمایه‌های انسانی که مستلزم تعامل فراملی است، امکان حصول بیشتر دارد. علاوه بر آن با توجه به رابطه گردشگری و محیط زیست و تاکید بر گردشگری پایدار که در متن توسعه پایدار تعریف می‌شود، برای تحقق این امر همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی الزامی است و تغییرات آب و هوایی در دهه‌های اخیر نیز این تعامل را بیش از پیش ضروری کرده است. با توجه به جایگاه فرهنگی ایران و میراث مشترک کشورهای پیرامون ایران، باید در سیاست‌گذاری گردشگری علاوه بر سطح ملی به سطح منطقه‌ای نیز توجه شود. مهران امیرحسینی - مدیر هتل جهانگردی شمشک

ایجاد شده: 14/آبان/1398       آخرین ویرایش: 14/آبان/1398     مقالات و یادداشت ها
در حوزه صنعت گردشگری عقب‌افتاده هستیم

در حوزه صنعت گردشگری عقب‌افتاده هستیم

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دومین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق خراسان رضوی، گفت: در تحلیل‌های ارائه شده، شاهد این هستیم که صنعت گردشگری با صنایعی مانند خودروسازی و نفت مقایسه می‌شود. واقعیت این است که این قیاس‌ها نابجا نیست و گردشگری در کشورهای توسعه‌یافته، جایگاه بسیار بالایی در زمینه اقتصاد دارد و از نظر بهره‌وری در صدر و یا جزء مولفه‌های برتر اقتصادی قرار می‌گیرد. "غلامحسین شافعی" اظهار داشت: میزان اثرگذاری صنعت گردشگری بر اقتصاد از تمامی بخش‌های دیگر مانند کشاورزی، صنعت و ... بالاتر است زیرا داده‌های این صنعت به اقتصاد، بسیار زیاد و بالعکس گرفته‌هایش از اقتصاد خیلی پائین است. "شافعی" ابراز داشت: صنعت گردشگری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشورهای توسعه یافته، جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است ولیکن متاسفانه ما از این نظر بسیار عقب هستیم. در شرایطی که کشور ایران از نظر امکانات، پتانسیل و ظرفیت‌های گردشگری بین 10 کشور برتر دنیا قرار دارد اما سهم ما از تجارت جهانی در حوزه گردشگری کمتر از نیم درصد است که به خوبی نشان‌دهنده عقب‌ماندگی در این حوزه است. عضو شورای عالی میراث فرهنگی در ادامه گفت: در حال حاضر سالانه حدود 1500 میلیارد دلار گردش اقتصادی در حوزه گردشگری صورت می‌گیرد و طبق پیش‌بینی‌ها، این رقم تا سال 2030 به 1800 میلیارد دلار خواهد رسید. وی با اشاره به آمار و ارقام و عملکرد ضعیف و ناموفق کشور ایران در حوزه صنعت گردشگری، مهم‌ترین مشکل را نداشتن نقشه راه جامع، دانست و گفت: سند گردشگری کشور، مساله‌ای است که باید سریع‌تر پیگیری شود. اگر چه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سابق و وزارتخانه فعلی، کارهایی در زمینه این سند انجام داده‌اند ولیکن هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده است و هر چه تاکنون در حوزه گردشگری انجام داده‌ایم با چشم بسته، بدون برنامه و نقشه راه بوده است. وی افزود: بسیاری از مشکلات در حوزه گردشگری مانند مجوزهای واحدهای اقامتی، بازرسی‌ها، قوانین و مقررات و ... نیز به دلیل همین بی‌برنامگی در این حوزه است. البته گردشگری از سوی دیگر تحت تاثیر شرایط کلی اقتصادی کشور است و متاسفانه در کلیت اقتصاد کشور نیز شاهد بی‌برنامگی و سراسیمگی هستیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر لزوم حمایت از واحدهای مولد اقتصادی، تصریح کرد: سیستم اقتصادی ما اشکالات اساسی دارد و امور به گونه‌ای انجام می‌شود که گویا به کارهای غیرمولد و غیر شفاف پاداش داده می‌شود و هر چه کار شفاف است باید محاکمه شود. مالیات نباید به گونه‌ای باشد که تمام فشارهایش به آدم‌های سالم باشد. اگر روند چنین باشد و به فعالیت‌های شفاف، فشار وارد شود و کارهای زیرزمینی سود زیادی داشته باشند، حتی اگر انسان سالم هم باشد، وسوسه‌ سودهای هنگفت می‌شود. وی افزود: این روندها باید تغییر کند تا رونق تولید انجام شود. وضعیت نباید به گونه‎ای باشد که واحدهای اقتصادی مولد، تاوان غیرمولدها را بدهند. بنابراین این درد همگانی است و فقط به حوزه گردشگری مربوط نمی‌شود که بگوییم چرا هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها و واحدهای اقامتی دارای مجوز درگیر مشکلات فراوان هستند اما واحدهای غیرمجاز بدون نیاز به اخذ مجوز به راحتی فعالیت می‌کنند و سود می‌برند. عضو شورای عالی میراث فرهنگی ادامه داد: در حوزه گردشگری سلامت وضعیت بی‌نظیری داریم و از نظر تجهیزات و کادر پزشکی بین کشورهای منطقه سرآمد هستیم اما هفته‌ای دو پرواز از کابل به هندوستان به منظور مسائل پزشکی می‌رود. چرا علی‌رغم پتانسیل‌های بالا در حوزه جذب گردشگران سلامت، مردم افغانستان که در فاصله چند کیلومتری از شهر مشهد هستند به هندوستان می‌روند. "غلامحسین شافعی" تاکید کرد: در حوزه گردشگری باید چند مورد را به عنوان اولویت در نظر بگیریم و روی آن‌ها متمرکز شویم و بهنتیجه برسیم. وقتی که موارد و موضوعات زیادی را مطرح و همه را به عنوان اولویت معرفی می‌کنیم در واقع اولویتی نداریم. وی افزود: بسیاری از گردشگران خارجی که به ایران سفر می‌کنند، اصلا به به دنبال هتل‌های مجلل و زیبا نیستند و قصد دارند به جاهایی بروند که در کشور خودشان ندارند. برای مثال می‌خواهند تا زندگی روستایی، کویر، کوه و ... را ببینند اما متاسفانه در زمینه تربیت و آموزش نیروی انسانی نیز موفق عمل نکرده‌ایم و بسیاری از گردشگران خارجی در کشور، سرگردان و درگیر دلال‌ها می‌شوند. وی در ادامه گفت: در زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر در گردشگری نباید صرفا بر صحبت کردن به زبان انگلیسی تاکید کنیم. راهنمایی که به زبان انگلیسی مسلط است اما نمی‌تواند درباره مسائل فرهنگی، تاریخی و ... موفق عمل کند، آیا می‌تواند عملکرد مثبتی داشته باشد؟ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین ابراز داشت: صنعت گردشگری در حوزه فرهنگی نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد و مثبت عمل کند. با افزایش قیمت دلار، ایران به عنوان یکی از ارزان‌ترین مقاصد گردشگری برای خارجی‌ها معرفی شده است و باید بتوانیم به بهترین نحو ممکن از این فرصت استفاده کنیم. "غلامحسین شافعی" با اشاره جلسات برگزار شده با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: گلایه‌های بخش خصوصی را بیان کرده‌ایم و قرار شده است تا کمیته‌ای مشترک برای رفع این مشکلات و کسب و کارهای حوزه گردشگری، تشکیل شود. ضمن اینکه در کنار بیان مشکلات، راه‌حل‌ها نیز باید ارائه شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص فعالیت مراکز اقامتی برخی از ارگان‌ها تحت عنوان مهمان‌سرا، زائرسرا و ... گفت: فقط بحث ساخت یک واحد اقامتی مطرح نیست. هزینه‌های پس از ساخت در دراز مدت برای آن ارگان، زیان‌آور خواهد بود. متاسفانه تصمیم‌گیران در این حوزه توجیه نیستند و باید به آن‌ها توضیح داده شود. اگر این ارگان‌ها با یک هتل مجلل و لوکس قرارداد ببندند، هزینه‌هایشان بسیار کمتر خواهد بود. وی در رابطه با موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: بارها جلساتی را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم و هم‌اکنون نیز در حال پیگیری هستیم. فعالان این حوزه نیز می‌توانند نظراتشان را بیان کنند. وی در پایان گفت: در صنعت گردشگری نباید فقط گردشگران خارجی را ببینیم زیرا گردشگران داخلی سهم بسیار بیشتری را در این صنعت دارند. گاهی اوقات شاهد هستیم که گردشگران خارجی به مناطقی از ایران سفر می‌کنند که ایرانی‌ها نیز از آنجا اطلاع ندارند.

ایجاد شده: 13/مهر/1398       آخرین ویرایش: 13/مهر/1398     اخبار داخلی
ایمنی مواد غذایی؛ تحقیق در مورد خطر در غذاهای خطرناک + فایل PDF

ایمنی مواد غذایی؛ تحقیق در مورد خطر در غذاهای خطرناک + فایل PDF

گروه آموزشی هتل‌نیوز - کتاب ایمنی مواد غذایی؛ تحقیق در مورد خطر در غذاهای خطرناک ( Food Safety_ Researching the Hazard in Hazardous Foods ) بررسی جامعی از اطلاعات ایمنی و بهداشت در مورد غذاها را با استفاده از کاربرد عملی از یافته‌های پژوهشی موجود، ارائه می‌دهد. مفاهیم این کتاب به بررسی و تحقیقات در مورد یافته‌ها و مفاهیم کاربردی برتر در این حوزه پرداخته و مسائل عملیاتی خاصی را ارائه می‌کند.  این کتاب قرار است مفاهیم و راهکارهای رعایت ایمنی و بهداشت مواد غذایی در محیط‌های مختلف مانند هتل‌ها، رستوران‌ها، مدارس، نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها را مورد بررسی قرار دهد و به همین دلیل، مفاهیم این کتاب چندین حوزه متفاوت شامل آشپزی، هتلداری، میکروبیولوژی و تجزیه و تحلیل عملیات را در برمی‌گیرد. مهم‌ترین مباحث مطرح در این کتاب عبارت است از؛  اهمیت ایمنی مواد غذایی در رستوران‌ها تاریخچه قوانین ایمنی مواد غذایی در رستوران‌ها مسائل میکروبیولوژی فرایند بازرسی ایمنی غذا در رستوران فرایند قانونی، روندهای نظارتی و انجمن‌ها مسائل حقوقی برای ایمنی مواد غذایی تفاوت در درک ایمنی مواد غذایی برای مصرف‌کنندگان، مقامات مسئول نظارتی و کارمندان رستوران‌ها در‌ موارد اضطراری آب و برق، چه فعالیت‌هایی باید انجام دهند؟ بهداشت کارکنانی که مستقیما‌ با میهمان سروکار دارند و درک مصرف‌کنندگان از ایمنی مواد غذایی رسانه‌های اجتماعی و بحث‌های مربوط به ایمنی مواد غذایی ایمنی مواد غذایی در بازارهای کشاورزان ایمنی مواد غذایی در نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها جهت دریافت فایل PDF این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید.

ایجاد شده: 22/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 22/مرداد/1398     کتابخانه بین المللی
حذف بخش خصوصی از چرخه صنعت گردشگری خلاف منویات مقام معظم رهبری است

حذف بخش خصوصی از چرخه صنعت گردشگری خلاف منویات مقام معظم رهبری است

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیرعامل جامعه هتلداران و مراکز اقامتی استان اردبیل، تاکید کرد: حذف بخش خصوصی از چرخه گردشگری چیزی جز تضعیف صنعت گردشگری نیست. "جعفر بذری" با اشاره به اظهارات مسئولان اداره کل میراث فرهنگی اردبیل در خصوص واگذاری امور جامعه هتل‌ها و مراکز اقامتی به معاونت گردشگری استان، اظهار داشت: هر گونه انحلال و یا عدم فعالیت جامعه هتل‌ها و مراکز اقامتی در صلاحیت مراجع صالحه قضائی است و هیچ شخص و نهادی، حق تعدیل حقوق و یا محول کردن آن را به غیر ندارد. "بذری" در خصوص برگزاری مجمع عمومی و انتخابات جامعه هتل‌ها و مراکز اقامتی اردبیل، ابراز داشت: این انتخابات قرار بود در تاریخ ۲۲ خردادماه، برگزار شود که برابر نامه دریافت شده از اداره کل میراث فرهنگی استان مبنی بر تجدید زمان انتخابات به دلایل مختلف از جمله عدم مطابقت مدارک ابرازی کاندیداها، زمان برگزاری مجمع، تمدید شده و علی‌رغم اینکه برابر اساسنامه، برگزاری انتخابات و تصمیم‌گیری در امورات مربوط به آن به عهده هیات‌مدیره است ولیکن این تشکل در راستای تعاملات سازنده با میراث فرهنگی و برگزاری انتخابات سالم و قانونی، اقدام به تمدید زمان برگزاری انتخابات نموده است. وی در ادامه در خصوص اظهارات معاون گردشگری استان در خصوص عدم برگزاری انتخابات جامعه هتل‌ها و مراکز اقامتی و سعی در به بیراهه کشیدن موضوع، گفت: این امر چیزی جز قانونی جلوه دادن دخالت‌های قانونی مکرر در امورات این تشکل نیست که براساس قانون شکل گرفته و فعالیت می‌کند. استناد جانشین معاونت گردشگری به عدم برگزاری انتخابات جامعه، چیزی جز سیاه‌نمایی و تشویش اذهان اعضا نیست. بازرس جامعه هتلداران ایران، افزود: مطابق با اساسنامه جدید، هیات‌مدیره پس از دوره مأموریت انتخابی تا تعیین هیا‌ت مدیره جدید، مسئولیت اداره جامعه هتل‌ها و مراکز اقامتی استان را برعهده دارد و عدم برگزاری انتخابات به منزله تعدیل وظایف قانونی و محول کردن این وظایف به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نمی‌باشد. وی ضمن انتقاد مجدد از دخالت‌های پیاپی معاونت گردشگری استان در امور داخلی تشکل‌های قانونی صنفی طی یکسال گذشته، بیان داشت: این تحرک‌ها خلاف مقررات، دستورالعمل‌ها و اساسنامه موجود است و هیچ وجاهت قانونی ندارد. "جعفر بذری" سیاست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل را حذف تشکل‌های قانونی با استفاده از هجمه‌های رسانه‌ای علیه آنها، معرفی کرد و افزود: این مساله عدم پیشرفت و توسعه گردشگری استان را به دنبال داشته که مغایر با دیدگاه مسئولان ارشد استان به صنعت گردشگری است. وی تصریح کرد: حذف بخش خصوصی از چرخه گردشگری چیزی جز تضعیف صنعت گردشگری نیست و این امر بر خلاف منویات مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی است. این فعال صنعت گردشگری و هتلداری در ادامه گفت: ما فعالان صنعت هتلداری و مراکز اقامتی استان، انتظار حمایت بیش از پیش متولیان گردشگری از بخش خصوصی را داریم که متأسفانه نه تنها در طول یک سال گذشته حمایتی از این بخش انجام نشده بلکه برخی از متولیان گردشگری که علاقه وافری به فروپاشی تشکل‌های قانونی بخش خصوصی دارند، سیاست‌های دوگانه‌ای را در پیش گرفته و کمر همت به حذف این تشکل‌ها بسته‌اند. وی در پایان گفت: به حکم قانون و برابر ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه، متولیان گردشگری باید برخی از اختیارات خود را به بخش خصوصی تفویض کرده که نه تنها این کار انجام نشده بلکه از اختیارات خود به عنوان چوب قانون علیه بخش خصوصی استفاده کرده‌اند.

ایجاد شده: 24/تیر/1398       آخرین ویرایش: 24/تیر/1398     اخبار داخلی
گردشگری اردبیل به سمت تبلیغات توخالی حرکت کرده و حمایت از سرمایه‌گذاران به قهقرا رفته است

گردشگری اردبیل به سمت تبلیغات توخالی حرکت کرده و حمایت از سرمایه‌گذاران به قهقرا رفته است

به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از خبرگزاری ایسنا، بازرس جامعه هتلداران ایران معتقد است که گردشگری استان اردبیل طی یکسال گذشته به سمت تبلیغات توخالی حرکت کرده و هیچ برنامه تحولی در این حوزه مشاهده نمی‌شود. "جعفر بذری" با انتقاد از عملکرد مسئولان گردشگری استان اردبیل، اظهار داشت: در دو رویداد اخیر حوزه گردشگری که در این استان برگزار شد، هیچ دعوتی از فعالان بخش خصوصی به عمل نیامد و نسبت به آنها بی اعتنایی شد. "بذری" با ابراز تجعب از عدم دعوت از جامعه هتلداران استان برای حضور در نمایشگاه گردشگری سلامت، بیان داشت: بنده به صورت شخصی و صرفا برای دیدار و گفتگو با معاون گردشگری کشور در نمایشگاه گردشگری سلامت کشورهای عضو اِکو حاضر شدم و هیچ خبری از حضور فعالان گردشگری استان در کنفرانس، نمایشگاه و غرفه‌ها نبود. مدیرعامل جامعه هتل‌ها و واحدهای اقامتی استان اردبیل در ادامه با انتقاد از عملکرد افراد و مسئولانی مه قصد دارند تا بخش دولتی را مقابل بخش خصوصی قرار دهند، ابراز داشت: هدف از این کار، لطمه زدن به صنعت گردشگری استان اردبیل است. ما قدر سرمایه‌گذاران موجود را نمی‌دانیم ولیکن شعار جذب سرمایه‌گذار در حوزه گردشگری را می‌دهیم. وی افزود: انتظار داریم اگر حمایتی وجود دارد، گزارشی از حمایت‌ها در حوزه گردشگری به ویژه گردشگری سلامت ارائه شود. بازرس جامعه هتلداران ایران، تلاش اصحاب رسانه به عنوان حامی سرمایه‌گذاران و تلاشگران در انعکاس واقعیت‌ها و رویدادهای رخ داده در استان را قابل قدردانی دانست و گفت: آماده هستیم تا با مسئولان و متولیان حوزه گردشگری و اتاق بازرگانی استان اردبیل در خصوص بی توجهی به فعالان بخش خصوصی اردبیل، مناظره‌ای داشته باشیم تا علت این بی‌ اعتنایی روشن شود. وی افزود: طی روزهای آینده نشستی با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل خواهیم داشت تا اعتراض خود را نسبت به این بی توجهی، اعلام کنیم. مدیرعامل جامعه هتل‌ها و واحدهای اقامتی استان اردبیل در پایان گفت: طی یکسال گذشته هیچ حمایت و همراهی در حوزه گردشگری را شاهد نبودیم و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش گردشگری روز به روز به قهقرا می‌رود.

ایجاد شده: 15/تیر/1398       آخرین ویرایش: 15/تیر/1398     اخبار داخلی
آغاز دوره جدید فعالیت جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران

آغاز دوره جدید فعالیت جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران

مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران، صبح روز پنجشنبه مورخ 30 خردادماه با حضور حضور اکثریت اعضای جامعه، تشکیل و پس از بازنگری اساسنامه، اعضای جدید هیات‌‍مدیره و بازرسین، انتخاب شدند. به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از روابط‌عمومی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران پس از برگزاری انتخابات، آقایان دکتر حسن تقی‌زاده انصاری، ابراهیم پورفرج، تقی حسین‌زاده، مجتبی خزایی، میر نیما قاضی، اباذر افشار و فریبرز انصافی به عنوان اعضای اصلی هیات‌مدیره، آقایان بابک شاینده و امید علی دریجانی به عنوان اعضای علی‌البدل هیات‌مدیره، جناب آقای دکتر سید مهدی حسینی به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی محمودی نیز به عنوان بازرس علی‌البدل، انتخاب شدند. همچنین پس از برگزاری اولین نشست هیات‌مدیره جدید جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران، آقایان دکتر حسن تقی‌زاده انصاری به عنوان رئیس هیات‌مدیره، ابراهیم پورفرج به عنوان نایب‌رئیس هیات‌مدیره، تقی حسین‌زاده به عنوان دبیر، اباذر افشار به عنوان خزانه‌دار و آقایان میر نیما قاضی، مجتبی خزائی و فریبرز انصافی نیز به عنوان اعضای اصلی هیات‌مدیره انتخاب شدند. دکتر "حسن تقی‌زاده انصاری" رئیس هیات‌مدیره جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران در خصوص عملکرد و فعالیت‌های این تشکل، اظهار داشت: جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران در سال 87 با تشکیل 6 کارگروه تخصصی، راه اندازی شد و هم اکنون نیز دارای هشت کارگروه به شرح زیر می‌باشد. کارگروه توسعه فناوری اینترنتی کارگروه سامانه‌های آنلاین داخلی کارگروه سامانه‌های آنلاین خارجی کارگروه خدمات الکترونیکی ویزا کارگروه ارز دیجیتال کارگروه اطلاع رسانی و تبلیغات دیجیتال کارگروه استارت‌آپ‌های نوپای گردشگری  کارگروه خدمات الکترونیکی طبیعت‌گردی  رئیس هیات‌مدیره جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران همچنین ابراز داشت: در ابتدای تأسیس با توجه به سياست‌های کلان کشور مندرج در سند چشم انداز 20 ساله، طرح‌های توسعه‌اي کشور و همچنين جهت‌گيری دولت در خصوص توسعه صنعت گردشگری و ضرورت بهره‌برداری از فناوری‌های نوين در اين حوزه و با هدف ارائه استاندارد‌های فنی و تخصصی، تهيه آئين‌نامه و دستورالعمل‌های لازم در حوزه گردشگری الکترونيکی و نظارت‌های فنی بر فعاليت‌های تمامی مراکز خدمات گردشگری الکترونيک در دستور کار قرار گرفت. وی افزود: با گسترش استفاده از فناوری‌های جدید درحوزه ICT و مناسبت‌هایی که صنعت گردشگری از پیوند با الکترونیک و حوزه ICT می‌تواند از آن بهره‌مند شود، امروزه تشکل تخصصی در حمایت از حقوق فعالان کسب و کارهای نوین گردشگری، دارای اختیارات کافی و توافق نامه‌هایی با سازمان‌های مرتبط است که در راستای سیاست‌های سازمان، بخشی از اقدامات اجرایی سازمان متولی به این جامعه واگذار خواهد شد.

ایجاد شده: 1/تیر/1398       آخرین ویرایش: 1/تیر/1398     اخبار داخلی
میهمانسراها و زائرسراهای دولتی؛ تهدیدی قابل تبدیل به فرصت

میهمانسراها و زائرسراهای دولتی؛ تهدیدی قابل تبدیل به فرصت

مراکز اقامتی و پذیرایی به عنوان یکی از اجزای ضروری و حیاتی زنجیره ارزش در صنعت گردشگری قلمداد شده که ایجاد و گسترش این مراکز همواره به عنوان زیرساختی لازم برای توسعه گردشگری در مقاصد جذاب گردشگری مورد توجه سرمایه‌گذاران خصوصی قرار گرفته است. سرمایه‌گذاران به دلیل عدم اطلاع یا هدایت صحیح، بیشتر راغب به سرمایه‌گذاری در این بخش بوده؛ حال اینکه منابع سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری گستره عظیمی را در بر گرفته که در صورت هدایت صحیح و استفاده از مشاورین آگاه به صنعت گردشگری، این روند می‌تواند در مسیر صحیح خود قرار گیرد. در کنار حجم بالای سرمایه‌گذاری در بخش هتلداری و کمک شایان آن به چرخه اقتصادی و اشتغال کشور، وجود رقبای دولتی و نیمه دولتی و نهادهای مختلف وابسته به آن علی‌الخصوص در شهرهای توریستی و تفریحی مانند شمال کشور و مقاصد زیارتی و مذهبی مانند مشهد و قم و فعالیت مراکز اقامتی و رفاهی تحت عنوان مجموعه‌های فرهنگی و رفاهی، زائرسراها و میهمانسراهای دولتی و مراکز آموزشی، استفاده کارکنان آن دستگاه‌ها از امکانات ساخته شده به عنوان تهدیدی بالقوه برای بازگشت سرمایه و کسب درآمد از سرمایه‌گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی در هتلداری به حساب آمده است.  تهدیدی که با حجم بالای سرمایه‌گذاری دولتی و نیمه دولتی و اختصاص بهترین موقعیت‌های مکانی برای آنها با توجه به قدرت و نفوذ گسترده در کنار منابع سرشار دولتی، بدل به رقیبی قلدر و غیر قابل دسترس برای سرمایه‌گذاران فعال در بخش خصوصی گردیده است.  اگر چه قانون‌گذار در چندین نوبت با وضع قوانین مختلفی چون اجرای سیاست‌های اصل 44، ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور به وضوح بر ممنوعیت ایجاد و اداره مراکز اقامتی و رفاهی توسط دستگاه‌های دولتی تاکید داشته ولیکن در مقام عمل اتفاق خاصی جهت جلوگیری از ساخت و یا انجام واگذاری آنها به بخش خصوصی نیفتاده است.  تعدد ساخت اینگونه مراکز تحت عناوینی موجه چون مراکز فرهنگی، رفاهی یا آموزشی، رشد قارچ گونه آنها طی سالیان گذشته، عدم اراده جدی به منظور جلوگیری از گسترش یا واگذاری آنها به بخش خصوصی و عدم پشتیبانی دولتی و نظارتی از سازمان متولی گردشگری به منظور حذف یا واگذاری و کنترل آنها به دلیل ذینفع بودن دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی و برخورد کننده با این پدیده، این مراکز را عملا به عنوان واقعیتی موجود و غیر قابل انکار در صنعت گردشگری کشور معرفی نموده است.  صرف نظر از الزامات قانونی توقف ساخت و واگذاری این مراکز به بخش خصوصی، موضوع از منظر دیگری قابل بررسی است. اساسا حذف یکباره این نوع از مراکز اقامتی و پذیرایی با توجه به ناکافی بودن زیرساخت لازم در کشور امکان‌پذیر و مدنظر نمی‌باشد ولیکن با توجه به جامعه استفاده کننده از این نوع خدمات که عمدتا کارمندان و شاغلین لشگری، کشوری و بازنشستگان می‌باشند در قدم اول می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت منابع جامعه کارکنان، حقوق بگیران و بازنشستگان که اتفاقا با شرایط ثابت درآمدی جزء افراد علاقه‌مند به سفر و گردش بوده و با آگاهی و برنامه‌ریزی قبلی اقدام به سفر می‌کنند را در یک نظام هماهنگ و مدیریت شده در بین ظرفیت‌های موجود، توزیع نموده و همه آنها را در استفاده مشترک از امکانات دولتی ارائه شده توسط دستگاه‌ها سهیم نمود.  همچنین در این راستا و در قدم بعدی می‌توان با واگذاری اختیارات لازم به سازمان متولی گردشگری و اصلاح قوانین، نسبت به استانداردسازی و وضع نرخ‌نامه‌های متناسب بر نظارت و بازرسی آنها همت نمود تا ضمن دریافت آمار و اطلاعات لازم در مسیر یکسان‌سازی استانداردها و ارائه خدمات مطلوب، حرکت نمود و تهدید فوق را به فرصتی مناسب برای توسعه هدفمند گردشگری داخلی تبدیل کرد. تهیه بانک اطلاعاتی جامع و اختصاص درصدی از ظرفیت‌های موجود به فرهنگیان عزیز که در ایام تعطیلات به ناچار در مدارس اقامت می‌یابند و همچنین اختصاص بخشی از این ظرفیت‌ها به افراد عادی با نرخ‌نامه مصوب، می‌تواند اقدامی تاثیرگذار برای مدیریت و توزیع سفر ارزان قلمداد گردد.  شاید این سوال مطرح گردد پس حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش چه خواهد شد؟ البته این شکل از کار ممکن است آسیبی جدی به رونق اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وارد نماید ولیکن راهکار ارائه شده صرفا راه‌کاری پیشنهادی برای برون رفت و مقابله با این پدیده لاینحل به منظور ساماندهی و یکسان‌سازی استانداردها و زمینه‌ای برای واگذاری تدریجی این ظرفیت عظیم سرمایه‌گذاری شده توسط دولت به بخش خصوصی پس از بسیج امکانات و زیرساخت‌های ایجاد شده خواهد بود. در این مسیر همچنین ارائه مشوق‌های ویژه و خاص حمایتی برای ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی سرمایه‌گذار در حوزه‌های مالی، بیمه‌ای و مالیاتی به منظور در اختیار گرفتن و اداره آنها و کاهش هزینه‌های نگهداری به همراه ارائه طرح‌های متناسب با این مراکز برای مدیریت و برنامه‌ریزی سفرهای ارزان قیمت و اقساطی از یک سو و از سویی دیگر، ارائه سوبسیدهای دولتی و بانکی به بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری به منظور ایجاد فضای کسب و کار عادلانه و ایجاد توان رقابتی لازم و هدایت سرمایه‌گذاران جهت سرمایه گذاری در سایر تاسیسات لازم برای خدمات گردشگری  نظیر حمل و نقل و ایجاد جاذبه‌های گردشگری می تواند به حل این مشکل و کلاف پیچیده کمک نماید. امیر کلالی - کارشناس گردشگری 

ایجاد شده: 22/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 22/خرداد/1398     مقالات و یادداشت ها
جوابیه بازرس جامعه هتلداران ایران به نامه اعتراضی اعضای جدید هیات‌مدیره جامعه هتلداران استان کرمان

جوابیه بازرس جامعه هتلداران ایران به نامه اعتراضی اعضای جدید هیات‌مدیره جامعه هتلداران استان کرمان

به گزارش هتل‌نیوز ، بازرس جامعه هتلداران ایران در واکنش به نامه اعتراضی اعضای هیات‌مدیره جدید جامعه حرفه‌ای هتلداران استان کرمان در خصوص بیانیه منتشر شده از سوی جامعه هتلداران ایران، اقدام به انتشار جوابیه و ارائه توضیحاتی در این خصوص نمود.  متن کامل توضیحات "جعفر بذری" به شرح زیر است. بسمه تعالی  احتراما؛ عطف به نامه واصله با امضاهای ذیل آن که در اعتراض به بیانیه هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران منتشر گردیده و از آنجایی که درخواست رسیدگی‌تان از اینجانب به عنوان منتخب مجمع عمومی و بازرس جامعه هتلداران کشور مبین حسن نیت و روح اطاعت از قانون و مقررات حاکم بر صنعت هتلداری کشور است پس خوب است در رفع نگرانی اعتراض وارده و برخورد از سوی هیات‌مدیره جامعه هتلداران کشور را با حسن نظر پیگیری فرموده تا از مکاتبات و گله‌های تفرقه‌آمیز دور مانیم و از طرفی می‌دانیم که شرط نخست توفیق در امور، انضباط اجرایی است که مستدعی است برای رسیدن به راه حل با مطالعه مراتب ذیل، اینجانب را به عنوان بازرس جامعه یاری فرمائید.  لازم می‌دانم بنا بر وظیفه قانونی و ذاتی خود و جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی فعالان صنعت هتلداری و خاانواده بزرگ جامعه هتلداران کشور، موارد ذیل را خدمتتان اعلام نمایم.  1 - اینجانب در مقام بازرس قانونی هیات‌مدیره جامعه هتلداران کشور و به عنوان منتخب مجمع عمومی تشکل قانونی و رسمی هتلداری کشور، ورود هر نهاد غیر را در بدنه انتخابات تشکل‌های هتلداری کشور و تبدیل آن به یک توافق فرمایشی را مقبول ندانسته و نمی‌دانم و ایقان کامل دارم که ورود و دخالت هر نهاد و یا افراد فاقد مسئولیت قانونی در موضوع انتخابات تشکل‌های گردشگری بخش خصوصی نه تنها از منظر اینجانب بلکه از نظر همه مخاطبان عام نیز غیر قابل پذیرش می‌باشد و بر این اساس ورود و دخالت و مهندسی بخش دولتی در انتخابات تشکل‌ها را در حالیکه قانون‌گذار محترم، نوع، نحوه و روند انتخابات آن تشکل‌ها را بر مبنای شرایط فعالان و وضعیت صنف مربوطه به عنوان نقشه راه مشخص نموده، مردود و غیر قابل پذیرش می‌دانم.  2 - مستحضرید که پس از تدوین اساسنامه جوامع حرفه‌ای هتلداران استان‌ها که در جهت خروج از سردرگمی و بی‌اعتباری تشکل‌های استانی با هم فکری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و بر اساس رعایت حقوق اعضای جامعه در سطوح مربوطه مصوب گردیده و با ابلاغ هماهنگ اساسنامه توسط سازمان، زمینه برای انتخابات معقول و قانونی آماده گردید، لذا با وجود اساسنامه تنظیمی مورد توافق فی مابین سازمان متولی گردشگری و جامعه هتلداران کشور به عنوان تشکل رسمی صنعت هتلداری کشور، دیگر استفاده از شیوه و یا مرام‌نامه جدید برای انتخابات، جایز نبوده و نیست زیرا که سرجمع انتخابات استانی به انتخاب کشوری منتهی می‌شود که اگر در سلسله مراتب آن مقررات رعایت نشود در ذات لوث شده و موجودیت جوامع را از هم می‌پاشد.  3 - باتوجه به توضیحات مندرج در مرقومه خود، اعلام فرمائید که مبنای انتخابات شما با اساسنامه موصوف و طی مراحل قانونی بوده یا خیر؟  درصورت مثبت بودن موضوع، منتخبین شما کاملاً مقبول مگر اینکه فعل و انفعالاتی پیش آید که رسیدگی به آن فصل دیگری دارد و بی شک مرقومه محترم شما به دقت رسیدگی شده و خواهد شد.   فلذا شایسته است مقرر فرمائید نسخه‌ای از اقدامات و صورت جلسات مربوطه را جهت بررسی بیشتر به دفتر بازرسی جامعه هتلداران کشور نیز ارسال فرمایند.  4 - جوامع صنفی و هتلداری کشور در بالا یا پائین‌ترین سطح با تبعییت از مقررات حاکم بر خود ثبات گرفته و معتبرند پس حق نیست با توجه به ممتاز بودن کار و سرمایه و توده معدود کارگزاران این صنعت در مقایسه با دیگر مشاغل، قوانین و مقررات مناسب خود را پی نگیریم و خودخواهانه روزگار بگذرانیم که در این صورت نتیجه‌اش جز شکست ما نمی‌باشد.  5 - جامعه هتلداران ایران به عنوان تنها تشکل رسمی و قانون‌مند صنعت هتلداری کشور می باشد که در ذیل قوانین جاریه مملکتی، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود سازمان متولی گردشگری تشکیل گردیده و فلسفه اصلی وجود چنین تشکلی نیز انسجام کامل و هماهنگی مناسب بین دست اندرکاران و دفاع از حقوق قانونی و صنفی صنعت هتلداری کشور می‌باشد و از بدو تاسیس این تشکل همواره مدافع صنفی تمامی اعضا و تشکل‌های استانی بوده و می‌باشد و متولیان و دست‌اندرکاران قانونی من جمله هیات‌مدیره منتخب مجمع به هیچ عنوان به خود اجازه نداده و نخواهند داد که مسائل و موارد را شخصی نموده و یا خدای ناخواسته از افراد، اشخاص و یا جریان‌های به خصوصی حمایت نمایند هر چند این افراد یا اشخاص، استحقاق داشته یا نداشته باشند.  همچنین جامعه هتلداران کشور در راستای دفاع از اصول قانونی فعالان بخش خصوصی صنف و حقوق تشکل‌های استانی و سرمایه‌گذاران صنعت هتلداری کشور، هرگز دخالت و یا ورود مجموعه‌ها و عواملی را که با بهانه قرار دادن انتخابات تشکل‌های استانی، قصد تامین منابع طیف خاصی را دارند قبول نکرده و نخواهد کرد.  از این رو بیانیه منتشره اخیر توسط هیات‌مدیره جامعه هتلداران کشور نیز در همین راستا و در اعتراض به نحوه، نوع و روند برگزاری انتخابات یاد شده و با در نظر گرفتن حقوق عامه هتلداران و دغدغه همه گیر شدن این نوع انتخابات فرمایشی و مهندسی شده در سایر استان‌ها صادر گردیده است و واکنش اعضای هیات‌مدیره جامعه نیز با توجه به اینکه انتخابات مذکور در چهارچوب دستورالعمل‌ها و اساسنامه ابلاغی برگزار نشده، انجام گرفته است و زیر سوال بردن بیانیه جامعه با عناوین مختلفی از جمله بیانیه ضد گردشگری، غیرقانونی و مداخله جویانه در شان و منزلت خانواده بزرگ هتلداری کشور نبوده و محکوم نمودن اعضای هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران به طرفداری از شخص یا فرد خاصی به دور از حق و انصاف می‌باشد.  و آخرین مطلب اینکه به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ هتلداری کشور به شما همکاران عزیزم توصیه می‌نمایم ضمن حفظ حرمت افراد و اشخاص و رعایت کلیه مسائل قانونی، رفع مشکلات صنف هتلداری استان خود را مدنظر قرار داده و از هرگونه پرداختن به مسائل حاشیه‌ای پرهیز نمائید و پس از رسیدن به یک تفاهم همه‌جانبه در پناه قانون و بدون اجازه و دخالت افراد غیر ( افراد فاقد مسئولیت و حاشیه‌ساز ) در تاسیس و یا احیای یک تشکل قوی و منسجم صرفاً با نظارت اداره کل در استان زیبا و پهناور کرمان، دیار کریمان رقم بزنید.  جعفر بذری - بازرس جامعه هتلداران ایران

ایجاد شده: 29/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 29/اردیبهشت/1398     اخبار داخلی
استان تهران

استان تهران

انجمن هاي صنفي براساس ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و براساس ضرورت و نياز اعضاء هر صنف تشكيل ميگردد و در اين راستا قانون گذار در صورت درخواست تعدادي از افراد هم صنف و عدم وجود انجمن صنفي مشابه ، با تشكيل آن طبق قانون موافقت مي نمايد . لذا با توجه به افزايش فزاينده تعداد دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي در كشور و نيازهاي خاص هر استان ، تعدادي از دفاتر هر استان جهت ضرورت و هم فكري و هم انديشي و رسيدگي به مشكلات و نيز احقاق حقوق صنفي خود مبادرت به تاسيس انجمن صنفي در هر استان را نمودند و در اين راستا انجمن صنفي دفاتر سفر و گردشگري استان تهران همچون انجمن هاي استان هاي ديگر با حضور نماينده محترم وزارت كار در تاريخ 18/11/84 تشكيل و پس از تصويب اساسنامه ، انتخابات اعضاء هيئت مديره و بازرسان صورت پذيرفت . پس از انتخاب اعضاء هيئت مديره فعاليت انجمن قانونا شروع گرديد و اعضاء هيئت مديره با تلاش و سعي بر هموار نمودن مسير با حضور در سازمان هاي ذيربط در خصوص تصميم گيري هاي مرتبط با بخش خصوصي مشاركت خود را آغاز نمودند و در پيگيريها و جلسات متعدد به اهداف خوبي نيز نائل گرديدند كه موضوعات انجام شده در سايت خبرنامه و سايت بخشنامه هاي انجمن به صورت جامع در دسترس همكاران مي باشد . راه‌های ارتباطی  TTTAA_ORG  TTTAA_ORG  TTTAA.org  Info@TTTAA.org  021 887 93 773  021 888 71 228  خیابان ولیعصر (عج) ، نرسیده به سه راه توانیر

ایجاد شده: 27/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 24/شهریور/1398     انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی
استان فارس

استان فارس

انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان فارس با تلاش جمعی از مدیران دفاتر و همکاری صمیمانه سازمان ایرانگردی و جهانگردی وقت و اداره کل کار و امور اجتماعی در سال 1380 تشکیل و پس از طی مراحل قانونی در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و بمنظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی و شغلی دفاتر خدمات مسافرتی عضو تحت عنوان انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی فارس در اداره کل کار و امور اجتماعی استان ذیل شماره 142 الف ص به ثبت رسید. با توجه به بضاعت مالی اندک انجمن که تنها مقر در آمد آن حق عضویت سالانه اعضاء  می باشد ، انجمن در آغاز ، فعالیت خود را با تعداد 34 عضو و بدون داشتن هرگونه امکانات و با بهره گیری از محل و امکانات برخی از اعضاء آغاز نمود که بحمدالله با توجه به فعالیتهای صورت پذیرفته و به همت اعضاء این انجمن در حال حاضر با دارا بودن دفتری مستقل و بکار گیری تجهیزات و پرسنل اداری مجرب به خدمت رسانی به اعضاء خود که شامل 100 دفتر گردیده اند مشغول می باشد. اعضای هیات مدیره: محمود فخري - رئیس هیات مدیره اکبر علمدار - نایب رئیس هیات مدیره سیدمحمدهادی نیرومند حسینی - خزانه دار هیات مدیره فریزاد تیموری - عضو هیات مدیره کیومرث حسینی - عضو هیات مدیره کریم حمیدیان شیرازی - بازرس هیات مدیره راه‌های ارتباطی  FATA.org.ir  Info@ITAP.ir  071 233 60 73  071 233 61 04  خیابان کریمخان زند

ایجاد شده: 27/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 24/شهریور/1398     انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...