برنامه‌های تحریک تقاضا در حوزه گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری کشور در تشریح برنامه‌های در نظر گرفته شده برای تحریک تقاضا در حوزه گردشگری کشور، اظهار داشت: برنامه‌ای که نوشته، تدوین و اجرا می‌شود علاوه بر اقدامات عملی برای اعتمادسازی باید شامل پروتکل‌ها، ترجمه، اقلام تبلیغاتی و ... باشد. "ولی تیموری" ضمن بیان این مطلب، ابراز داشت: در تیرماه سال جاری سه رویداد گردشگری و متخب ملی در استان‌های خراسان رضوی، یزد و آذربایجان شرقی، برگزار می‌شود. "تیموری" در رابطه با طرح تعطیلات پایان هفته در حوزه‌های مختلف در حال پیگیری است تا پنجشنبه‌ها نیز به تعطیلات رسمی کشور اضافه شود. وی همچنین گفت: در زمینه رایزنی‌های بین‌المللی برای جذب گردشگر خارجی طی روزهای گذشته با ۷ سفیر کشورمان ارتباط برقرار کردیم تا با طرف‌های خود صحبت کنند. موضوع بودجه تبلیغات گردشگری ایران در سطح بین‌الملل در انتظار تصویب کمیسیون فرهنگی دولت است تا به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شود. معاون گردشگری کشور افزود: در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری یک همایش‌ بین‌المللی با حضور تورگردانان سایر کشورها و نشست‌های دوجانبه در حاشیه آن هستیم. همچنین برگزاری روز گردشگری ایران در چهار کشور ترکیه، آذربایجان، آلمان و هندوستان و هفته‌های فرهنگی ایران در حداقل ۱۰ کشور هدف نیز در نظر گفته شده است. "ولی تیموری" ادامه داد: هشت تور آشناسازی بین‌المللی و نشست‌های دوجانبه توسط انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و چهار تور نیز توسط جامعه تورگردانان برگزار می‌شود. وی در خصوص جزئیات این موضوع، گفت: مبلغی حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در اختیار انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، قرار گرفته است. این انجمن در ازای دریافت مبلغ فوق، برگزاری و اجرای ۸ تور آشناسازی بین‌المللی و نشست b2b را متعهد شده است. این تورهای آشناسازی قرار است از کشورهای آذربایجان، ترکیه، عمان، ارمنستان، پاکستان، روسیه، عراق و افغانستان، برگزار شود. وی در پایان گفت: همچنین وزارت گردشگری بودجه‌ای حدود یک میلیارد تومان را به جامعه تورگردانان ایران، اختصاص داده است. جامعه تورگردانان نیز در ازای دریافت این مبلغ، برگزاری و اجرای چهار تور آشناسازی بین‌المللی و نشست دوجانبه از کشورهای آلمان، چین، هندوستان و فرانسه را متعهد شده است.

افزایش 20 درصدی نرخ بلیط قطار

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیرعامل شرکت‌ حمل و نقل ریلی رجا با اشاره به اینکه افزایش 20 درصدی نرخ بلیط قطار به دلیل تورم و افزایش نرخ ارز بوده است، تشریح کرد: 45 تا 65 درصد هزینه‌های تعمیر و نگهداری قطارها، ارزی است و همچنین شورای عالی کار نیز افزایش 35 درصدی دستمزدها را تصویب کرده است. "محمد رجبی" ضمن بیان این مطلب، ابراز داشت: ما معمولا ابتدا هزینه می‌کنیم و بعد از راه‌آهن می‌خواهیم تا هزینه‌ها را با افزایش نرخ بلیط قطار جبران کند. "رجبی" همچنین بیان داشت: مجموع هزینه‌های شرکت‌های ریلی بیش از 130 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است اما با توجه به اینکه کشش بازار نهایتاً 40 درصد بود، این درخواست را از راه‌آهن داشتیم که با 20 درصد آن موافقت شد. وی تصریح کرد: افزایش 20 درصدی قیمت بلیط قطعاً نمی‌تواند هزینه شرکت‌های ریلی را جبران کند بلکه می‌تواند به ادامه حیات آنها کمک کند. شرکت‌های ریلی امسال تنها یک هشتم سال گذشته درآمد از محل فروش بلیط کسب می‌کنند و از سوی دیگر امکان تعدیل نیرو هم نداریم که سبب شده شرایط سختی بر شرکت‌ها حاکم باشد. مدیرعامل شرکت‌ حمل و نقل ریلی رجا، نرخ بلیط قطارها را بسیار پائین دانست و با اشاره به اینکه نرخ‌های جدید از اول تیرماه اعمال خواهد شد، گفت: مردم چندان متوجه افزایش قیمت‌ها نمی‌شوند زیرا اینگونه نیست که همه قطار‌ها به یکباره گران شود بلکه این مصوبه، صرفاً مجوز افزایش قیمت است. وی یادآور شد: اینکه شرکت‌های ریلی، مصوبه افزایش نرخ را اعمال کنند یا خیر بستگی به کشش بازار دارد. معمولاً ما حدود 30 درصد هم در ایامی که میزان مسافرت‌ها کم است، تخفیف می‌دهیم که به معنی فروش بلیط حتی کمتر از کف قیمت است. در واقع این مجوز افزایش قیمت بلیط تنها برای زمانی است که پیک تقاضای سفر داریم. "محمد رجبی" ادامه داد: از سوی دیگر تنوع قطار داریم که مسافران می‌توانند از قطار‌های مختلف استفاده کنند.  برای مثال قطار تهران - مشهد با سرعت ۱۶۰ کیلومتر داریم اما قیمت بلیط آن 55 هزار تومان است که بسیار مناسب است. قطار‌های دیگر هم هستند که نرخ بلیط آنها بسته به نوع قطار بین 80 تا 220 هزار تومان است. وی در پایان گفت: قیمت بلیط قطار‌های 5 ستاره نیز آزاد شده است و کشش بازار و عرضه و تقاضا نرخ آن را تعیین می‌کند. نرخ‌گذاری این قطار‌ها در اختیار شورای عالی ترابری نیست.

در واکنش به اظهارات اخیر رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران

جناب آقای مونسان آیا واقعاً گوشه‌ای از کار وزارتخانه لنگ است که انتقادات کارشناسان و بزرگان بخش خصوصی از گوشه و کنار به گوش می‌رسد؟! آیا حقیقتاً به دلیل انباشته شدن مشکلات است که به صورت عیان مدیران اول شما را متهم می‌کنند و با این سهولت از مافیای گردشگری نام می‌برند؟!  به یقین در این مورد خاص، مسئولیت اظهارات و اثبات آن به عهده اتهام‌زنندگان است امّا جناب آقای وزیر با توجه به تمامی تلاش‌ها و کوشش‌هایی که صورت می‌گیرد، حق است که چنین هجمه‌ای به گوش رسد؟! آیا سیستم دقیق‌تری جهت آمارگیری وجود ندارد؟ با توجه به گسترش و وجود سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای نوین و تکنولوژی جدید، هماهنگی و استخراج و تجزیه و تحلیل آماری در هر زمینه‌ای از فعالیت‌های تاسیسات و صنعت گردشگری این همه پیچیده و مشکل است؟!  آیا تدوین و تنظیم یک دستورالعمل جامع‌الشمول مبنی بر چگونگی تشکیل تشکل‌های تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها که بر طبق مصوبات قانونی و ابلاغیه هیات محترم دولت، سازمان اسبق و وزارت متبوع را موظف به اجرای آن کرده همچنان بایست در هاله‌ای از ابهام و مورد مناقشه دولت و بخش خصوصی قرار گیرد؟!  آیا حجم اقدامات اشتباه شرکت‌های مادر تخصصی و مورد حمایت دولت باید به چه میزان باشد تا آنها را هوشیار نموده و به ایشان گوشزد کنید تا رحمی به حال پدر و مادر بخش خصوصی کنند؟! تفاوت نمی‌کند در بخش اقامت، هتل، خانه‌مسافر و رزرواسیون باشد یا در بخش نمایشگاهی و چگونگی برنامه‌ریزی در برگزاری انواع نمایشگاه‌های گردشگری در داخل و خارج کشور و یا اینکه مستقیماً به برگزاری تورهای خاص اقدام شود. این مهم در حالیست که اصولاً پس از تصویب مواد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و فرهنگی عملاً می‌بایست بعضی از وظایف حاکمیتی وزارتخانه به تشکل‌های حرفه‌ای تفویض اختیار شده و فعالیت شرکت‌های مادر تخصصی به حداقل ممکن برسد. شما خود بهتر می‌دانید که تشکل‌های بخش خصوصی پا به پای شما و همراه و همگام مدیران اول شما برای تبدیل سازمان به وزارتخانه تمامی سعی و تلاش خود را به کار بردند و از قبول مسئولیت وزارت به وسیله جنابعالی، حمایت کامل خود را اعلام کردند و حال انتظار داشتند در ساختار سازمانی و وزارتخانه جدید نیز گوشه چشمی به آنها داشته و در چارت سازمانی نقطه نظرات آنها را نیز مد نظر قرار دهید و حداقل با در اختیار گرفتن نیروهای تازه نفس، مجرب و جوان باعث شوید که تعامل بیشتری با بخش خصوصی و خاصه تشکل‌های کوچک و بزرگ تاسیسات گردشگری به وجود آید. این همه تلاش، تبلیغ و تخصیص منابع و تسهیلات برای زیر ساخت‌ها و تعیین بودجه جهت هتل‌های با ستاره بالا در جای جای مملکت؛ آیا حق نبود جهت بازسازی و بهسازی هتل‌ها و تاسیسات قدیمی نیز تسهیلاتی در خور و شایسته تعیین می‌فرمودید که در مقابل هر هتل تازه تاسیس در انتظار تعطیلی هتلی قدیمی نباشیم. و امّا به عنوان کوچکترین و ضعیف‌ترین فعال و کارشناس صنعت گردشگری جسارت کرده و به کسانی که با در اختیار داشتن تریبون‌های مختلف، اینچنین مدیران اول وزارتخانه را متهم می‌کنند یک توصیه دارم. چرا تهدید؟! چرا مجلس قانون‌گذاری را به رخ وزارتخانه می‌کشید؟! اگر به حقیقت شما دارای تشکلی قانونمند و نمایندگی و مسئولیتی بزرگ جهت حفظ منافع اعضای خود دارید بر شما واجب است با در دست داشتن مدارک و مستندات مبنی بر فعالیت خلاف قانون یک مدیر در یک دستگاه اجرایی به مراجع ذی‌صلاح مراجعه کرده و احقاق حق نمائید نه اینکه با تهدید ضمن زیر سوال بردن سایر تشکل‌ها به خود وجهه قانونی داده و تقاضاهای خارج از عرف نمائید. باید به عرض برسانم که یکی از وظایف حاکمیتی و نظارتی دولت و وزارتخانه این است که می‌تواند به صورت قانونی تشکلی را به عنوان نماینده تاسیسات گردشگری بپذیرد و یا نپذیرد. هر چند این تشکل قدیمی باشد و یا بر اساس سایر قوانین جاری کشور تاسیس شده باشد. آری ما نیز با شما موافقیم و بارها در جلسات گوناگون عنوان کردیم که سازمان اسبق و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نمی‌تواند پروانه فعالیت یک تشکل حرفه‌ای را صادر نماید.  بر اساس قوانین مدنی و تجاری هر نوع تشکلی می‌تواند مردم نهاد و به صورت سمن باشد و یا سیاسی و حزبی که وزارت کشور پروانه صادر می‌کند و یا صنفی و اتحادیه که وزارت صمت مسئولیت صدور پروانه را دارد. همچنین می‌تواند تجاری و یا غیرانتفاعی باشد و بر اساس قوانین قوه قضائیه و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسد و در نهایت نیز می‌توان تشکلی صنفی، کارگری و کارفرمایی که بر اساس مشترکات فعالیت صنفی و شغلی است، انجمن‌های صنفی تابع قوانین وزارت کار و رفاه اجتماعی تشکیل داد. البته تشکل‌های دیگری نیز وجود دارد که بر اساس فعالیت‌های اقتصادی و یا علاقه‌مندی‌هایی خاص تشکیل می‌شود و تابع وزارتخانه‌های دیگر هستند مانند کانون وکلا، کانون سردفتران اسناد رسمی، نظام پزشکی و نظام‌های مهندسی و حتی اتاق‌های بازرگانی، تعاونی و یا انجمن‌های هنری. حال به دلیل این همه تنوع و این تعداد تشکل‌، سازمان اسبق و وزارتخانه خودمان می‌بایست جهت وحدت رویه، نوعی تشکل جامع‌الشمول که نماینده هریک از تاسیسات گردشگری باشد را به رسمیت شناسد. لذا ابتدا بر اساس پیشنهاد به دولت، لایحه‌ای تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و بر اساس مصوبات قانون برنامه ششم توسعه، مقرر گردید که تاسیسات گردشگری تابع قانون نظام صنفی واتحادیه‌های صنفی نیستند و سپس در همان قانون تاکید شد که این تاسیسات می‌توانند تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی داشته باشند. پس از ابلاغ این قانون، روند یک دستورالعمل که ریاست سازمان وقت طی بخشنامه به مدیران کل ابلاغ نموده بود، آغاز شد. آری حق با انتقاد کنندگانی چون شماست. بسیاری از مواد دستورالعمل نه تنها صحیح نیست بلکه قابلیت اجرا نیز ندارد! آری اساسنامه‌های تیپ که یکی پس از دیگری مصوب شد کاملاً کارشناسی نیست و نیاز به بررسی مجدد دارد امّا نمی‌توان برای هدف نهایی ایراد و نقدی قانونی گرفت چون بخشنامه در نهایت اعلام می‌کند آن دسته از تشکل‌های استانی و کشوری مورد قبول است که در قوه قضائیه و نزد سازمان ثبت استاد و املاک کشور به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی به ثبت قانونی برسد و سپس پروانه بهره‌برداری خود را از وزارتخانه تحویل بگیرد و باز هم آری این نقد نیز صحیح است که وزارتخانه خودمان نمی‌تواند پروانه بهره برداری صادر کند و ای کاش عنوان‌ می‌شد پس از طی این مسیر قانونی، مجوز فعالیت تشکل حرفه‌ای صادر می‌شود و نه پروانه بهره‌برداری. در پایان باید به استحضار برسانم که چون در تمامی قوانین وآئین‌نامه‌های مربوط به صنعت گردشگری، پایه و اساس و اشاره به تاسیسات گردشگری و مکان صنفی می‌باشد و سپس صلاحیت فرد صنفی خواه مدیر و خواه سرمایه‌گذار را ارزیابی و پروانه فعالیت صادر می‌نماید و در نتیجه به یک حقیقت غیر قابل انکار می‌رسیم که طبق قانون، دفاتر خدمات مسافرتی پروانه فعالیت خود را که تکیه بر فرد و مدیرانی دارد که دوره‌های کارشناسی طی کرده باشند از وزارت راه و ترابری دریافت می‌کنند. گروهی با در اختیار داشتن مجوز بند ب از وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پروانه دریافت می‌کنند و گروهی نیز از سازمان و حج و زیارت و گروهی نیز هر سه پروانه و مجوز را دریافت کرده‌اند.  لذا آیا صحیح است فقط از مزایای تحت پوشش بودن وزارتخانه و یا سازمانی استفاده کرد امّا به مقررات و دستورالعمل‌های آن بی‌توجه بوده و آن را مردود دانست؟!  سید علی معین‌زاده - فعال و کارشناس صنعت گردشگری و هتلداری کشور 

تسهیلات حمایتی از صنعت گردشگری به کدام مشاغل اختصاص پیدا می‌‌کند؟

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری کشور در تشریح جزئیات تسهیلات حمایتی صنعت گردشگری برای جبران خسارت‌های ناشی از شیوع کرونا، اظهار داشت: به ازای هر شغل، مبلغ 16 میلیون تومان تسهیلات با سود 12 درصد اختصاص می‌یابد که پرداخت آن از نیمه اردیبهشت‌ماه در بانک‌ها آغاز خواهد شد.  معاون گردشگری کشور همچنین اظهار داشت: دوره تنفس این تسهیلات تا ابتدای مهرماه امسال است و بازپرداخت آن نیز دو سالهريال تعیین شده است.  "ولی تیموری" با بیان اینکه گردشگری بیشترین میزان تسهیلات حمایتی را دریافت کرده است، ابراز داشت: قرار شد این تسهیلات به دسته مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی و سایر فعالان به تشخیص وزارت گردشگری، دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری و در نهایت به حوزه صنایع دستی، مشروط به حفظ مشاغل و بر اساس فهرست بیمه به ازای هر نفر شاغل، اختصاص یابد. "تیموری" تصریح کرد: تعداد مشاغل هر یک از رسته‌های تعیین شده بر اساس فهرست بیمه در ماه‌های دی، بهمن و اسفندماه، مشخص می‌شود و به این شکل نیست که تاسیسات و متقاضیان درباره تعداد کارمندان، خود اظهاری داشته باشند. وی در رابطه با حمایت از مشاغل بدون بیمه مانند راهنمایان گردشگری، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، هنرمندان صنایع دستی و سایر مشاغل مرتبط با این حوزه‌ها نیز گفت: این مشاغل غیر رسمی محسوب می‌شوند و در فهرست بیمه قرار ندارند. البته گروهی از شاغلان این حوزه‌ها بیمه دارند که می‌توانند از تسهیلات 16 میلیون تومانی، استفاده کنند. وی افزود: افرادی که بیمه ندارند جزو دسته اول و در بخش "سایر فعالان" تعریف شده‌اند که به تشخیص وزارت گردشگری برای دریافت این تسهیلات به بانک‌ها معرفی می‌شوند. معاون گردشگری در پایان در خصوص تصویب رقم 38 هزار میلیارد ریالی درخواستی وزارت گردشگری نیز گفت: این مبلغ را در اختیارمان قرار ندادند. ساز و کار پرداخت تسهیلات حمایتی برای جبران خسارت ناشی از کرونا اینگونه نیست که عدد و مبلغ خاصی را به رسته شغلی اختصاص دهند بلکه از کل رقم تسهیلات بانکی و بر اساس لیست بیمه، مبلغی به صورت وام اختصاص پیدا می‌کند.

اعلام ساز و کار لغو احتمالی برنامه‌های سفر گردشگران

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری طی بخشنامه‌ای به ادارت ‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌های کشور، سازو‌کار لغو احتمالی برنامه‌های سفر گردشگران را اعلام کرد.   "ولی تیموری" در بخشنامه ابلاغی به مدیران ‌کل استانی وزارت گردشگری، اعلام کرد: رعایت حقوق مردم و حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه به ویژه گردشگران، همواره در زمره اولویت‌های اصلی صنعت گردشگری بوده و خوشبختانه فعالان این صنعت و مدیران تاسیسات گردشگری با رعایت اخلاق حرفه‌ای‌، رضایت‌مندی مسافران و گردشگران را بر سایر ملزومات رجحان می‌دهند.   "ولی تیموری" ابراز داشت: در همین راستا با توجه به شرایط خاص روزهای اخیر، ضمن تاکید بر رعایت الزامات "دستورالعمل پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا در تاسیسات گردشگری" به شماره 983400/78379 مورخ 98/12/4 و به منظور رعایت حقوق متقابل مردم؛ فعالان و تأسیسات گردشگری در چارچوب بند یک ماده 13 تصویب‌نامه حقوق شهروندی، مفاد قرارداد گشت‌های داخلی و خروجی و ماده 12 شیوه‌نامه اجرایی ذخیره اتاق و ابطال آن در واحدهای اقامتی، چنانچه از تاریخ اول اسفندماه سال جاری تا اطلاع ثانوی، گردشگری درخواست انصراف از سفر نماید، کلیه تاسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بدون هیچگونه جریمه‌ای نسبت به استرداد وجوه دریافتی از گردشگران، اقدام می‌نمایند. معاون گردشگری در ادامه بخشنامه مذکور، فرآیند کنسلی بلیت‌های سفر را تابع قوانین و مقررات ابلاغی از سوی دستگاه‌ ذیربط ( وزارت راه و شهرسازی ) اعلام و تاکید کرد: با توجه به عدم امکان پیش‌بینی دامنه تبعات و آثار شرایط موجود، لازم است فعالان و مدیران تاسیسات گردشگری از ایجاد هرگونه تعهد الزام‌آور برای سفرهای نوروزی هموطنان عزیز خودداری نموده و ضمن اطلاع‌رسانی و توجیه دقیق شرایط حاکم در مبداء و مقصد سفر، تمهیدات لازم را برای اعمال هرگونه کنسلی احتمالی و باز پس گرداندن وجوه گردشگران در قراردادهای کاری خود با ارائه‌کنندگان خدمات گردشگری در داخل و خارج از کشور، مدنظر قرار دهند.

بیانیه جامعه هتلداران ایران در خصوص حذف مالیات بر ارزش افزوده هتل‌ها و مراکز اقامتی

به گزارش هتل‌نیوز ، هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران در پی مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معافیت هتل‌ها و مراکز اقامتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اقدام به انتشار بیانیه‌ای نمود.  متن کامل بیانیه جامعه هتلداران ایران به شرح زیر است. در برهه‌ای از زمان که کشور در آزمونی سخت، دوران سخت و غمباری را تحمل کرد و صنعت گردشگری نیز دچار چالش شده بود، مجلس شورای اسلامی در بازنگری قانون مالیات بر ارزش افزوده با تصویب بند 16 ماده 19 آن، خون تازه‌ای به شریان صنعت هتلداری و اقامتی کشور، تزریق کرد.  بر خود واجب می‌دانیم ابتدا از تک تک قانونگذاران عزیز اعم از بزرگواران در کمیسیون اقتصادی، فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی و سایر نمایندگان محترم همراه، سپاسگزاری نمائیم و همچنین از نمایندگان دولت در مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر "مونسان" وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاونین محترم ایشان، روسا و اعضای محترم هیات‌مدیره جوامع هتلداران سراسر کشور که همیشه با حمایت‌های خود، هتلداران کشور را تنها نمی‌گذارند، تشکری ویژه داشته باشیم. همکاران عزیز و فعالان هتلداری و اقامتی سراسر کشور، این مصوبه را به مثابه یک پیروزی و موفقیت بزرگ، قلمداد نمائید و مبارکتان باشد. به یقین قانونگذاران عزیز و دولتمردان محترم با ارج گذاشتن به صنعت هتلداری کشور چنین قانون مهمی را حمایت و مصوب کردند و لذا بر ماست که با تلاش و کوشش مضاعف در خدمت مردم عزیز کشورمان باشیم. جامعه هتلداران ایران همیشه و در هر زمانی مدافع حقوق اعضای خود در سراسر کشور بوده و امیدوار است بتواند با یاری شما بزرگواران باعث رونق صنعت گردشگری و هتلداری ایران عزیز شود. هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران

هتل‌های یک تا سه ستاره و سایر مراکز اقامتی سراسر کشور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز ( 8 بهمن‌ماه 98 ) صحن علنی، بند ۱۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر معافیت ۱۰۰ درصدی هتل‌های یک تا سه ستاره و دیگر مراکز اقامتی کشور را تصویب نمودند. به گزارش هتل‌نیوز ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز، بندهای ۱۲، ۱۳ و ۱۶ ماده ۹ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را بررسی و جزء ۱۶ بند "ب" ماده ۹ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را با ۱۳۰ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر به تصویب رساندند. بر اساس بند ۱۶ این ماده، خدمات اقامتی هتل‌های سه ستاره و پائین‌تر، مهمانپذیرها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی یا اتحادیه‌های ذی‌ربط از پرداخت عوارض و مالیات معاف شدند.

دریافت مالیات از مسافران سفرهای خارجی به تصویب مجلس رسید

به گزارش هتل‌نیوز ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی با بررسی و تصویب ماده 33 لایحه مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند تا به ازای خروج هر مسافر ایرانی از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی، وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت کنند و به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور، واریز نمایند. بر اساس تبصره 1 این ماده، افراد و گروه‌های ذیل از پرداخت مالیات موضوع این ماده مستثنی هستند. دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی، دریایی و خطوط پروازی  دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور  بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگری اعزام می‌شوند زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس تبصره ۲ این ماده، گردشگران و ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری - صنعتی که صرفا از مبداء مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می‌کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه می‌شوند. همچنین بر اساس تبصره ۳ این ماده، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین می‌نماید، کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننموده‌اند، جلوگیری نماید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز ماده 34 لایحه مالیات بر ارزش افزوده را نیز تصویب نمودند. بر اساس این ماده، اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون‌شهری مسافر و فروش بلیت در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی ( به استثنای ریلی ) و دریایی می‌کنند، مکلفند تا پنج درصد بهای بلیت را با درج در بلیت و یا قرارداد، حسب مورد به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه تا حداکثر پانزدهم ماه به حساب شهرداری مبدا سفر واریز نمایند.  واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد به ازای هر ماه تاخیر و اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده، مشمول ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها مصوب 1344/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.

دخالت یا نظارت؛ وظیفه دولت در صنعت گردشگری چیست؟

دولت باید نظارت عالیه داشته باشد امّا نباید آن را با دخالت عالیه اشتباه گیرد. جناب آقای "مونسان" وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ آیا وقت آن نرسیده به یک خانه‌تکانی درون سازمانی بپردازید؟! آیا وقت آن نرسیده که بدون آنکه هزینه‌ای به دولت تحمیل کنید تفکر حاکم بر صنعت گردشگری که در این وزارتخانه نهادینه شده را به وسیله نیروهای جوان‌تر با افکار سازنده‌تر بیازمائید؟!!  ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی، کم کم به تاریخ می‌پیوندد و در این مدت طولانی همان کسانی که با تبصره "ث" این ماده مخالف بودند به جای آنکه با کمک بخش خصوصی آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را با تصویب جنابعالی به لایحه و سپس پیشنهاد قانونی تبدیل کنند، به دنبال تضعیف تشکل‌های حرفه‌ای بخش خصوصی هستند. عمر و تجربه بعضی از تشکل‌های منسجم تاسیسات گردشگری که به صورت خودجوش در استان‌ها و کشور توسط فعالان حقیقی تاسیسات گردشگری به وجود آمده از مجموع فعالیت سازمان‌ ایرانگردی و جهانگردی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارتخانه متبوع بیشتر است. حال معاونین و مدیران کل شما با یکدیگر نیز نمی‌توانند به توافق برسند و دستورالعمل‌های غیر کارشناسی یکدیگر را لغو می‌کنند. صرفا برای اینکه اجازه ندهند تا تشکل‌های بخش خصوصی به رشد و تکامل برسند. جناب آقای وزیر؛ ما هم عقیده داریم وظیفه ذاتی و قانونی دولت و دستگاه اجرائی جنابعالی، نظارت عالیه است امّا چرا این نظارت‌ها به گونه‌ای دیگر تعبیر و تفسیر می‌شود؟ آنچنان اشتباهات انباشته شده که سایر دستگاه‌های دولتی نیز به جمع منتقدان آن وزارتخانه برآمده و عضو هیات‌مدیره صندوق توسعه ملی می‌فرمایند ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات، آماده پرداخت داریم و وزارت گردشگری نتوانسته است آن را جذب کند چون برنامه ندارد. با هزاران زحمت و امید، سرمایه‌گذار جذب می‌شود و ناگهان یکی از مسئولین شما در یکی از شهرها مانند قزوین ایشان را تهدید می‌کند!!! سپس اظهار می‌فرمایند که این سرمایه‌گذاران اهلیت ندارند!!! با توهین، افترا، اتهام زدن و تهدید چه موضوعی را می‌خواهند ثابت کنند؟! می‌خواهند سلب مسئولیت نمایند؟! چرایی اینکه در مقابل، سرمایه آماده و تسهیلات آماده امّا فرار سرمایه‌گذار صورت می‌گیرد فقط به دلیل ترس از بازگشت سرمایه است. آیا پای درد دل سرمایه‌گذاران نشسته‌اند؟ بدون نیازسنجی، مکان‌یابی و داشتن آمار صحیح و فقط با شعارهای گوناگون مبنی بر اینکه زیرساخت نداریم، هر فرد و هر مشتاق این صنعت را ترغیب به سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در یک بازه زمانی در یکی از شهرهای زیارتی و یا سیاحتی دو شب به کمبود اتاق گرفتار می‌شوند و دستورالعمل سراسری و کشوری صادر کرده و با این شعار که گردشگر حق انتخاب دارد، مجوز خانه‌مسافر را در هر کوی و بازار ارائه می‌دهند ولی برای‌ ساماندهی آنها به هزاران مشکل بر می‌خورند. مبتکری عزیز در گوشه‌ای از سرزمین پهناور ایران با هنرمندی تمام، خانه و کاشانه خود را در روستا تبدیل به محل اقامت می‌کند و احسنت به او که مکانی مورد پسند گردشگران ایرانی وخارجی فراهم می‌نماید و سپس وامصیبتا!!! مدیران کل استان‌ها به رقابت پرداخته و روستائیان عزیز را تشویق به ساخت بوم‌گردی کرده و بدون مطالعه میدانی، آمار می‌دهند و حتی توجه به ماهیت و هویت بومی آن‌ها نیز ندارند و فقط به کمیت می‌اندیشند و حجم و تعداد آنها را افزایش می‌دهند. خداوند متعال خود کمکی کند تا این عزیزان بتوانند حداقل اقساط بانکی خود را بپردازند. آنچنان این آش شور می‌شود که وزیر محترم آموزش و پرورش نیز به ساخت و ساز بوم‌گردی می‌پردازد. از میهمان‌سراهای دولتی و واحدهای غیر‌قانونی نمی‌گوئیم که حکایتی است کهنه و فراموش شده. آیا پسندیده‌تر نیست از تشکل‌های گردشگری حمایت بیشتری نمائید؟ هرچند کاملاً واقف هستیم که به معاونت گردشگری، ادارات نظارتی و مدیران کل خود دستور داده‌اید در صورت رعایت مفاد قانونی و دستورالعمل‌ها در روند انتخابات هیات‌مدیره‌ها دخالتی نکنند امّا تصور می‌فرمائید این مهم رعایت می‌شود؟ تقاضا می‌کنم اجازه دهید خودمان نمایندگان خودمان را انتخاب کنیم. تحقیق فرمائید که چگونه با درایت معاونت گردشگری و چشم‌پوشی دستگاه نظارتی، مجوز فعالیت به تشکل حرفه‌ای تازه تاسیسی در یکی استان‌ها داده‌اند که هیات‌مدیره آن بازرس ندارد چون خودخواسته بازرس را به نایب‌رئیس تبدیل کردند. عضوی دیگر پروانه بهره‌برداری ندارد و سابقه مدیریت بعضی از اعضای آن به یک سال و دو سال نیز نمی‌رسد. آن دیگری با صفر رای که حتی خودش نیز به خودش رای نداده است. این طنز نیست. یک حقیقت تلخ است. یا استانی دیگر که تا حد .فروپاشی تشکل قدیمی پیش رفته‌اند به حقیقت چرا حتی یک مورد کوچک از اختیارات خود را با میل و رغبت نمی‌خواهید به بخش خصوصی بسپارید؟ چرا این همه مقابله؟ وزیر عزیز، جناب آقای مونسان؛ آنجا که فریاد کردیم برای تاسیس وزارتخانه و اینجا که تقاضا می‌کنیم برای تعامل بیشتر، هر دو را بدون هیچ حُب و بغض و فقط به منظور رونق صنعت گردشگری می‌خواستیم. لذا اگر نمایندگان آگاه و حقیقی بخش خصوصی را در کنار خود به مشاوره‌ای واقعی طلب کنید، یقین بدانید یک شبه ره صد ساله خواهید رفت. سید علی معین‌زاده - فعال حوزه گردشگری و هتلداری کشور

گزارش اختصاصی هتل‌نیوز از برگزاری مجمع عمومی سالانه جامعه هتلداران ایران + اسامی اعضای دوره جدید هیات‌مدیره و بازرسین

مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده جامعه هتلداران ایران با دستور کار اصلاح موادی از اساسنامه و انتخاب اعضای دوره جدید هیات‌مدیره و بازرسین، صبح روز شنبه مورخ 30 آذرماه با حضور روسای تشکل‌های هتلداری سراسر کشور و "سید جواد موسوی" مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت گردشگری در محل هتل "لاله" تهران، برگزار شد. به گزارش هتل‌نیوز ، "جمشید حمزه‌زاده" رئیس جامعه هتلداران ایران در ابتدای این جلسه به ارائه گزارشی از مهمترین اقدامات انجام شده از سوی اعضای هیات‌مدیره در طول دو سال گذشته به شرح زیر پرداخت. برگزاری همایش سراسری جامعه هتلداران ایران به عنوان رویدادی ماندگار در تاریخ صنعت هتلداری ایران  پیگیری و اقدامات انجام شده در راستای معافیت هتل‌ها و مراکز اقامتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده همکاری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مسیر اصلاح ساختار گردشگری و تشکیل وزارتخانه تشکیل تعداد ۴۷ جلسه هیات‌مدیره در راستای بررسی و رفع چالش‌ها و مشکلات هتل‌ها و مراکز اقامتی حضور و نقش پر رنگ جامعه هتلداران ایران در جلسه شورای سیاست‌گذاری گردشگری کشور برگزاری جلسات متعدد با وزارت مسئولین نیرو، سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، نیروی انتظامی، اداره اماکن، صندوق توسعه ملی در رابطه با مسائل و مشکلات مرتبط  رایزنی در خصوص حضور جامعه هتلداران ایران در نمایشگاه‌های خارجی و رویدادهای بین‌المللی اقدامات انجام شده در راستای نرخ‌گذاری هتل‌ها و مراکز اقامتی و تفویض اختیارات وزارت گردشگری به تشکل‌ها در رابطه با این موضوع راه‌اندازی وب‌سایت جامعه هتلداران ایران با ساختاری جدید و مطابق با استانداردها تصمیم‌گیری در خصوص تشکیل کمیته‌های تخصصی جامعه هتلداران به منظور افزایش مشارکت فعالان صنعت هتلداری سراسر کشور  در ادامه این جلسه، "کامیار اسکندریون" دبیر جامعه هتلداران ایران با اشاره به اصلاحات پیشنهادی موادی از اساسنامه از روسای تشکل‌های هتلداری استان‌های سراسر کشور درخواست کرد تا نقطه نظرات خود در خصوص این اصلاحات پیشنهادی را اعلام کنند. در پایان و پس از بحث، بررسی و رایزنی از سوی حاضرین و با موافقت اکثریت اعضای مجمع عمومی، سه بند از موارد اساسنامه جامعه هتلداران ایران به شرح زیر مورد اصلاح قرار گرفت. تصویب اضافه کردن عبارت "حرفه‌ای" به عنوان جامعه هتلداران ایران اصلاح و تغییر آدرس دفتر مرکزی جامعه هتلداران ایران از به نشانی خیابان سهروردی - میدان پالیزی - خیابان شهید قندی - جنب بانک ملی - پلاک ۱۰۰ - واحد ۲۰۱ به منظور حمایت و نظارت بیشتر، نماینده جامعه هتلداران ایران می‌تواند در مجامع عمومی و انتخابات تشکل‌های استانی حضور داشته باشد. ارائه گزارش "جعفر بذری" بازرس جامعه هتلداران ایران در خصوص وضعیت مالی، هزینه‌ها و درآمدهای جامعه طی دو سال گذشته، پایان بخش مجمع عمومی فوق‌العاده بود و سپس با انتخاب هیات‌رئیسه سنی متشکل از آقایان "مسیح‌الله صفا" رئیس جامعه هتلداران جزیره کیش، "عبدالحمید حمیدی" رئیس جامعه هتلداران استان کردستان، "سیروس گل‌عنبر" رئیس جامعه هتلداران استان کرمانشاه و "باب‌الله تجری" رئیس جامعه هتلداران استان گلستان، مجمع عمومی عادی با دستور کار انتخاب اعضای دوره جدید هیات‌مدیره و بازرسین، آغاز بکار کرد. در نهایت و پس از رای‌گیری و شمارش آرا، نفرات زیر به مدت 4 سال به عنوان اعضای جدید هیات‌مدیره و بازرسین جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران، انتخاب شدند. اعضای اصلی هیات‌مدیره به ترتیب حروف الفبا ۱ - کامیار اسکندریون  ۲ - عبدالحمید حرمتی  ۳ - جمشید حمزه‌زاده  ۴ - عبدالباسط رضوانی  ۵ - مهرداد سمیعی  ۶ - شهرام شیروانی  ۷ - امیر ناصر طباطبایی  اعضای علی‌البدل هیات‌مدیره به ترتیب حروف الفبا 1 - حسن سیادتان  2 - محمد مهدی کردان بازرسین اصلی به ترتیب حروف الفبا ۱ - جعفر بذری ۲ - فریدون رئیسی دهکردی بازرس علی‌البدل 1 - حسن مهرور اصل همچنین پس از برگزاری نخستین جلسه هیات‌مدیره جدید جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران، آقایان جمشید حمزه‌زاده به عنوان رئیس، شهرام شیروانی به عنوان نایب‌رئیس، کامیار اسکندریون به عنوان دبیر و امیر ناصر طباطبایی به عنوان خزانه‌دار، منصوب شدند. گزارش تصویری مربوط به این جلسه را در ادامه مشاهده می‌نمائید.

تصویب اضافه کردن عبارت "حرفه‌ای" به عنوان جامعه هتلداران ایران

آخرین وضعیت پروژه تدوین برند ملی گردشگری کشور

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری کشور از اتمام موفقیت‌آمیز بخش پژوهش پروژه برند ملی گردشگری در قالب مطالعات "شناخت محیط استراتژیک برند گردشگری کشور" خبر داد و اظهار داشت: روند پروژه در قالب تحلیل موقعیت، تدوین پلتفرم استراتژیک برند، طراحی هویت حسی برند، طراحی برنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند و در نهایت مدیریت تجربه مشتری، جای می‌گیرد. "ولی تیموری" اظهار داشت: دستیابی به الگوی بهینه و بومی‌سازی شده طراحی و توسعه برند ملی گردشگری ایران از طریق مطالعه الگوهای موفق بین‌المللی و با دعوت از دانشگاهیان، صاحب‌نظران، کارشناسان و فعالان بخش دولتی و خصوصی از بهمن‌ماه سال گذشته، آغاز شد و طی این مدت مدل‌های گوناگون، ارائه و چگونگی فرایند انجام کار مورد تحلیل قرار گرفت. "تیموری" ادامه داد: در نهایت الگوی اجرایی بر پایه سه محور خلق، مخابره و ارائه ارزش در چهار مرحله مورد تائید و مبنای کار قرار گرفت.  وی تصریح کرد: این مراحل عبارت است از شناخت محیط استراتژیک رقابتی و تدوین سند راهبردی برند ملی گردشگری که به خلق ارزش منتهی می‌شود، مدیریت تجربه مشتری و در نهایت طراحی و اجرای برنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند که سبب ارائه و مخابره ارزش می‌شود. معاون گردشگری کشور، افزود: به منظور شناخت محیط استراتژیک رقابتی، فاز اول پروژه بر مبنای الگوی طراحی و توسعه برند ملی گردشگری ایران از خردادماه 98 بر پایه روش علمی و با گردآوری و تحلیل داده‌های کمی و کیفی به شیوه میدانی و کتابخانه‌ای، آغاز شد و در حال حاضر پس از پایان فاز اول ( مرحله شناخت ) در مرحله پیشبرد فاز دوم ( طراحی ) قرار دارد. وی تصریح کرد: در بخش پژوهش کمی، نتایج حاصل از مطالعات پیمایشی از طریق توزیع و گردآوری پرسشنامه در میان بیش از 500 گردشگر خارجی و فعالین و کارشناسان داخلی حوزه گردشگری، استخراج شده است. در بخش پژوهش‌های کیفی نیز نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه‌های عمیق، جلسات هم‌اندیشی گروهی و متن کاوی در فضای وب ارائه شده است. معاون گردشگری کشور همچنین گفت: تاکنون بیش از 150 ساعت مصاحبه ویدئویی با پرسش شوندگان در سه سطح مقامات عالی، صاحب‌نظران و فعالان حوزه گردشگری و کارشناسان علمی و دانشگاهی، انجام شده است. "ولی تیموری" بیان داشت: بر اساس برنامه زمان‌بندی، تدوین سند راهبردی هویت برند ملی گردشگری تاکنون بیش از 70 درصد پیشرفت داشته است و با پایان فعالیت‌های مرتبط با فازهای شناخت و تدوین پلتفرم استراتژیک برند، گزارش تدوین شده در شورای عالی برند ملی گردشگری ایران، مطرح و استراتژی‌های کلی در این زمینه مورد بحث و تصویب قرار می‌گیرد. معاون گردشگری کشور در پایان گفت: همزمان با این موضوع و ضمن در نظر گرفتن اصول راهبردی برند گردشگری، عناصر هویت حسی برند از جمله نشان ملی و شعار گردشگری ایران، طراحی و تدوین می‌شود و نتایج حاصل از آن در قالب سند جامع راهبردی هویت برند ملی گردشگری ارائه خواهد شد. به گفته "ولی تیموری" معاون گردشگری کشور بر اساس زمان‌بندی موجود، سند راهبردی هویت برند ملی گردشگری در دهه فجر رونمایی خواهد شد.