نتایج جستجو...
افزایش نرخ عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه سال 99 + جزئیات

افزایش نرخ عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه سال 99 + جزئیات

به گزارش هتل‌نیوز و بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ تقدیمی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی، عوارض خروج از کشور برای سفر اول هر ایرانی در سال با 44 هزار تومان افزایش، ۲۶۴ هزار تومان تعیین شد. این مبلغ برای سفرهای دوم به میزان ۵۰ درصد و سفر سوم و بیشتر ۱۰۰ درصد، افزایش و همچنین مبلغ ۸۰ هزار تومان از عوارض خروجی نیز برای توسعه زیرساخت‌ها، تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی، اختصاص می‌یابد. بر اساس تبصره 11 لایحه بودجه 99 کشور، عوارض خروج زائران حج تمتع و عمره معادل 132 هزار تومان و عوارض خروج زائران عتبات عالیات برای خروج از مرزهای هوایی، 45 هزار تومان و برای مرزهای زمینی و دریایی نیز 15 هزار تومان، تعیین شده است. از سوی دیگر زائران اربعین که از تاریخ 14 شهریورماه الی دهم آبان‌ماه سال آینده به مقصد کشور عراق از مرزهای کشور خارج می‌شوند از پرداخت عوارض خروجی معاف هستند. سال گذشته نرخ عوارض خروج از کشور ۲۲۰ هزار تومان برای سفر اول تعیین شده بود. این لایحه برای اجرایی شدن نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد.

ایجاد شده: 17/آذر/1398       آخرین ویرایش: 17/آذر/1398     اخبار داخلی
برگزاری جلسه شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی + گزارش تصویری

برگزاری جلسه شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی + گزارش تصویری

به گزارش هتل‌نیوز ، جلسه شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ریاست جناب آقای "اسحاق جهانگیری" معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزای گردشگری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پروش، علوم و تحقیقات و دیگر اعضای این شورا، برگزار شد. معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را فرصتی برای مدیریت منسجم‌تر و همه‌جانبه‌تر به منظور تحول و بهبود در هر سه حوزه دانست و اظهار داشت: تقویت گردشگری و صنایع دستی، نقش مهمی در تامین ارز مورد نیاز کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی دارد. "اسحاق جهانگیری" همچنین ابراز داشت: افکار عمومی و نخبگان حساسیت ویژه‌ای نسبت به میراث فرهنگی، تمدنی و مفاخر کشور دارند و ضروری است که برنامه‌ریزی دقیقی برای حفاظت از آثار فرهنگی و تمدن ایرانی انجام شود. وزیر گردشگری کشور نیز با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در بخش‌های مختلف این وزارتخانه، گفت: ایران در شرایط فعلی و با وجود چالش‌های متعدد به جایگاه دومین کشور دنیا در سرعت رشد جذب گردشگر دست یافته است. "علی‌اصغر مونسان" ادامه داد: ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در بخش گردشگری، علاوه بر ارزآوری به جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها نیز منجر شده است. وی تصریح کرد: در بخش صنایع دستی نیز با اقدامات و برنامه‌ریزی صورت گرفته از کشور چین سبقت گرفته‌ایم. در پایان جلسه شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، موارد زیر پس از بحث و بررسی از سوی اعضا مورد تصویب قرار گرفت. 1 - تصویب فهرست ۲۱ مجموعه ملی برای اداره و نگهداری به صورت هیات امنایی در اجرای ماده ۵ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و ماده ۳ آئین‌نامه اجرایی ماده مذکور 2 - تائید برنامه جامع مدیریت بحران بازارهای تاریخی و تامین تجهیزات و ساماندهی تاسیسات شهری و روستایی ارزشمند در برابر حوادث و مخاطرات بطئی و محیطی 3 - تصویب پیشنهاد اصلاح عنوان و موادی از آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها گزارش تصویری مربوط به این جلسه را در ادامه مشاهده می‌نمائید.

ایجاد شده: 17/آذر/1398       آخرین ویرایش: 17/آذر/1398     اخبار داخلی
سخنی بی‌پرده با رئیس‌جمهور!!!

سخنی بی‌پرده با رئیس‌جمهور!!!

جناب آقای دکتر "حسن روحانی" رئیس جمهور عزیز و محترم. شاید می‌بایست خیلی زودتر از این‌ها این مکتوب را خدمتتان می‌فرستادم امّا چون اصولاً انسان صبوری هستم، مدتی طول کشید و از این باب پوزش می‌خواهم امّا در این برهه، فرصت را بسیار مغتم دانسته و با خلوص نیت و بدون هیچ حب و بغضی از شما طلب عفو می‌کنم و باید من را که یک فعال کوچک اقتصادی در حوزه بزرگ صنعت گردشگری کشور هستم را مورد بخشش قرار دهید. اگر خاطر مبارک باشد، حدود شش سال قبل که آن سفرهای پُر ماجرای شما بر پایه و اساس دولت تدبیر و امید آغاز می‌شد، من و بسیاری از یاران و فعالان این صنعت مهم با جان و دل، تمامی نقش و نگار زیبایی که از تدبیر و کوشش دولتمردان خود و امید برای پیشرفت صنعت گردشگری را ترسیم کردی، پذیرفتیم و گام به گام به توصیه‌ها و رهنمودهایت عمل کردیم و حال در این زمان به یک حقیقت رسیدیم که متاسفانه بسیاری از ما دیگر نمی‌توانیم به آن امیدی که خواستار آن بودی و از آن می‌گفتی و می‌گفتیم، پایبند باشیم. ما را رفیق نیمه‌راه قلمداد نکن امّا بر ما ببخش عدم پایبندی به آن قول و قراری که گذاشتیم! البته می‌دانیم و یقین داریم که شما و هیات دولت همراه به تدبیر خود ادامه داده و این راه پر فراز و نشیب را ادامه خواهید داد امّا بپذیر که امیدواری قدرتمندی که داشتیم را به سهولت از ما گرفتی! آن زمان که گفتیم و حتی فریاد برآوردیم هتلداری را به سخره گرفته‌اند و هر خانه و کاشانه‌ای را به مکانی جهت اقامت تبدیل کرده و با مجوز و بدون مجوز به کسب و کار اقامت و پذیرایی وارد شده‌اند در جواب اعلام شد که زیرساخت نداریم و مردم حق انتخاب دارند! در همین سخنرانی‌های آخر خود در شهر یزد با یک هیجان وصف‌ناپذیری از رونق صنعت گردشگری سخن به میان آوردید امّا در مقابل چنان با نکته‌سنجی و اشارات ظریف و در عمل با بازی با ارقام و اعداد به کمبود بودجه وعدم صادرات نفت و نداشتن منابع مالی و الزام به جبران آن از طریق درآمد ملت و مالیات اشاره فرموده‌اید که قانون‌گذاران عزیز و مجلسیان محترم در اولین اقدام خود، پیش‌نویس خط خوردن معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاری در تاسیسات گردشگری را تهیه و متعاقب آن تصویب معافیت مالیات ارزش افزوده هتل‌ها را متوقف و با ارسال آن به کمیسیون اقتصادی، این مصوبه مهم را در هاله‌ای از ابهام قرار دادند. سوختیم و ساختیم و هنوز نفس تازه نکرده بودیم که به ناگاه بنزین را گران کردید. هرچند نرخ و قیمت بنزین در یک اقتصاد سالم می‌بایست افزایش پیدا کند امّا آیا می‌دانید برای گردشگری داخلی این کار یک فاجعه است؟! آیا برای جبران آن اندیشه و راهکاری تنظیم کرده بودید؟! می‌دانیم و آگاه هستیم که اگر هنوز از هدفمند کردن یارانه‌ها برای صنعت گردشگری کشور سهم‌خواهی کنیم، راه به جایی نخواهیم برد و خوش‌خیالی است!! اگر از تسهیلات بانکی کم‌بهره و حتی بلاعوض فقط برای بقا بگوئیم به یقین آن را طنز تلقی کرده و پاسخی دندان‌شکن گرفته که از شما واجب‌تر نیز هست!! آقای رئیس‌جمهور اگر شما به همین اندک گردشگر خارجی و درآمد ارزی حاصل از آن و چند صباحی با دیدن جنب و جوش در گردشگری داخلی، راضی شده و هنوز با چیدمان جدول و نمودارهای متنوع از افق بیست ساله و امید به آینده دور خبر می‌دهید، بدانید و آگاه باشید که بسیاری از ما به همین فردای خود نیز امیدی نداریم! نمی‌دانیم از برقراری مجدد اینترنت در کل کشور خشنود باشیم و یا از قطع چند روزه آن تاسف بخوریم امّا به هر صورت به گردشگری ضربه‌ای وارد کرد و جبران آن مدت‌ها طول خواهد کشید. جناب آقای دکتر روحانی، بدان و آگاه باش که از مدیر و کارکنان عزیز آن مهمانپذیر بی‌ستاره تا آن هتل پر ستاره و کل خانواده بزرگ گردشگری کشور به نظام جمهوری اسلامی و میهن عزیزمان پایبند هستند و اگر این‌گونه نبود یقین بدان تاکنون همانند فرار مغزها با فرار سرمایه‌های آنها نیز روبه‌رو می‌شدید! در این روزها و در این سال‌های پایان دوره دولت خود، طریقی اتخاذ کن تا چند برگی درخشان و مثال‌زدنی همانند آنچه در ابتدای شروع دولت تدبیر و امید شاهد بودیم به کتاب تاریخ صنعت گردشگری ایران عزیز افزوده شود. علی معین‌زاده - فعال صنعت گردشگری و هتلداری 

ایجاد شده: 13/آذر/1398       آخرین ویرایش: 13/آذر/1398     مقالات و یادداشت ها
پیگیری جامعه هتلداران ایران برای جبران خسارات وارد شده به هتل‌ها در پی قطعی اینترنت

پیگیری جامعه هتلداران ایران برای جبران خسارات وارد شده به هتل‌ها در پی قطعی اینترنت

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به اعتراض برخی هتلداران نسبت به تحمل خسارت ناشی از قطع اینترنت طی یک هفته گذشته، اظهار داشت: در حال بررسی میزات خسارت وارد شده به صنعت هتلداری کشور و جبران آن از مبادی رسمی هستیم. رئیس جامعه هتلداران ایران ضمن اعلام این خبر، ابراز داشت: در حال پیگیری هستیم تا در صورت امکان از منابع و راه‌های رسمی، خسارت وارد شده به صنعت هتلداری را جبران کنیم. "جمشید حمزه‌زاده" یادآور شد: هتل در شرایط اقتصادی فعلی ایران، کالایی گران محسوب می‌شود که در دسترس طیف گسترده‌ای از مردم نیز قرار ندارد. قصد داریم تا با تصویب طرح‌هایی در مجلس شورای اسلامی مانند معافیت صد درصدی مالیات بر ارزش افزوده، قدرت خرید این کالا در بین مردن را افزایش دهیم. "حمزه‌زاده" افزود: طرح معافیت صد درصدی هتل‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هم‌اکنون روی میز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است و با توجه به شرایط پیش آمده در کشور، معطل مانده است. امیدواریم با تصویب این طرح، نرخ هتل‌ها مقرون به صرفه‌تر شود. وی میانگین افزایش نرخ هتل‌ها برای سال آینده را 15 درصد دانست و گفت: این درصد بسته به میزان مسافرپذیری و استاندارد هتل‌ها در هر استان، متغیر است و از مهرماه امسال اجرا شده و تا مهرماه سال 1399 معتبر است. رئیس جامعه هتلداران ایران تصریح کرد: قرار نیست برای تعطیلات نوروز و با آغاز سال جدید، نرخ‌های دیگری اعلام شود یا افزایشی صورت گیرد. "جمشید حمزه‌زاده" در پایان گفت: این افزایش نرخ پیش از اصلاح نرخ بنرین و قطع اینترنت تعیین شده بود و ارتباطی به این مسائل ندارد. نرخ هتل‌ها طبق روال مرسوم، مهرماه هر سال با نظر کارشناسان و تائید وزارت گردشگری و با توجه به شاخص تورم تعیین می‌شود.

ایجاد شده: 4/آذر/1398       آخرین ویرایش: 4/آذر/1398     اخبار داخلی
مجوزی تحت عنوان هاستل، هتل بوتیک و خانه - کافه وجود ندارد

مجوزی تحت عنوان هاستل، هتل بوتیک و خانه - کافه وجود ندارد

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اعلام اینکه این وزارتخانه اختیار و مسئولیتی برای صدور مجوز "خانه – کافه‌ها" ندارد، اظهار داشت: ما مجوزها را بر اساس مصداق‌هایی که در بند "ب" و "ج" آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته، صادر می‌کنیم. "سید جواد موسوی" در ارتباط با بلاتکلیفی "خانه - کافه‌ها" برای گرفتن مجوز فعالیت و نامشخص بودن مرجع صادرکننده مجوز، اظهار داشت: در آئین‌نامه مذکور حدود 29 مورد مصداق در زیرمجموعه تاسیسات گردشگری تعریف شده که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجوز آن‌ها را صادر می‌کند. خانه – کافه‌ها در ذیل این مصادیق نیامده است. "موسوی" در رابطه با مجوز فعالیت "هاستل" که با مقاومت‌هایی از سوی هتلداران و برخوردهایی از سوی اداره اماکن نیروی انتظامی، مواجه شده‌اند نیز گفت: "هاستل" در مصادیق آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری تعریف نشده است و این اقامتگاه‌ها معمولا با عنوان "مهمان‌پذیر" از این وزارتخانه مجوز می‌گیرند. مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری همچنین در رابطه با مجوز "هتل بوتیک" گفت: این اقامتگاه‌ها در حال حاضر تحت عنوان اقامتگاه یا هتل سنتی از این وزارتخانه مجوز می‌گیرند اما در اصلاحیه آئین‌نامه، انواع هتل از جمله "هتل بویتک" تعریف شده است که در دریافت مجوز مشکلی نداشته باشد. وی تصریح کرد: اصلاحیه آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری باید ابتدا در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری تصویب شود تا مصوبه هیات دولت را دریافت کند.

ایجاد شده: 14/مهر/1398       آخرین ویرایش: 14/مهر/1398     اخبار داخلی
گزارش اختصاصی هتل‌نیوز از جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

گزارش اختصاصی هتل‌نیوز از جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

به گزارش هتل‌نیوز ، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ساعت ۸ و ۱۳ دقیقه صبح روز سه شنبه مورخ 12 مردادماه به ریاست دکتر "علی لاریجانی" و با حضور دو سوم نمایندگان در حالی آغاز شد که بررسی برنامه و صلاحیت "علی‌اصغر مونسان" برای تصدی پست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اخذ رای اعتماد در دستور کار صحن علنی قرار گرفته بود. دقایقی پس از شروع جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین "حسن روحانی" رئیس‌جمهور به همراه جمعی از معاونین و وزرا به منظور شرکت در جلسه بررسی برنامه، صلاحیت و اخذ رای اعتماد وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد و مورد استقبال جمعی از نمایندگان قرار گرفت.  مطابق ماده ۲۰۴ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور یا کسانى که او تعیین خواهد کرد به سؤالات و اظهارات مخالفان پاسخ مى‏‌دهند. مجموع مدت نطق اولیه رئیس‌جمهور و دفاعیات اخیر، دو ساعت و نیم خواهد بود. همچنین بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس، ۲ نفر از نمایندگان مخالف و ۲ نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و موافق، هر کدام براى مدت ۱۵ دقیقه فرصت خواهند داشت و پس از آن وزیر و در صورت صلاحدید، رئیس‌جمهور به مدت ۳۰ دقیقه براى دفاع از برنامه‌های خود وقت خواهد داشت. در ادامه خلاصه‌ای از اظهارات مطرح شده در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی در موافقت یا مخالفت با "علی‌اصغر مونسان" وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مشاهده می‌نمائید. حمایت رئیس‌جمهور از "علی‌اصغر مونسان" در صحن علنی مجلس شورای اسلامی  از آغاز دولت یازدهم تا به امروز، هر سال نسبت به سال گذشته گردشگران بیشتری وارد کشور شده‌اند. جناب آقای "مونسان" از قبل نیز در همین سمت در دولت فعالیت می‌کرد و امیدوارم با رای نمایندگان مجلس در این دو سال باقی‌ مانده نیز به عنوان وزیر به فعالیت خود ادامه دهد. ایشان فردی فعال، با نشاط، خوش فکر و فارغ‌التحصیل بهترین دانشگاه ایران است. "سید مرتضی خاتمی" نماینده مردم ماه نشان و ایجرود؛ مخالف وزیر پیشنهادی  در گردشگری نگاه محدودی وجود داشته و حتی در نصب علائم گردشگری نیز کوتاهی شده است. آمار ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی نشانگر عملکرد سازمان نیست بلکه حاصل نوسانات ارزی و کاهش مسافرت مردم به خارج از کشور است. در واگذاری‌ها به بخش خصوصی مشکلاتی وجود دارد و شاهد عدم تبلیغات صحیح و جهت‌گیری درست در این زمینه هستیم. "جلال محمودزاده" نماینده مردم مهاباد ( مخالف وزیر پیشنهادی ) به دلیل ناکارآمدی سازمان میراث فرهنگی، گردشگران ایرانی از پتانسیل گردشگری کشور کمترین اطلاعات را دارند. عدم استفاده از فضای مجازی در گردشگری، توجه به مقوله برندسازی، حمایت از سرمایه‌گذاران، رعایت حقوق انجمن‌ها، تهیه بانک‌های اطلاعاتی قابل اعتماد، بهره‌مندی از نیروهای مرتبط با حوزه گردشگری، آموزش موثر کارکنان سازمان در راستای ارتقای کیفیت از مهمترین مشکلات دوران مسئولیت آقای "مونسان" در حوزه گردشگری بوده است. "یوناتن بت کلیا" نماینده مردم آشوریان ( موافق وزیر پیشنهادی ) آقای "مونسان" فردی کارآمد، محبوب، دلسوز، دور از جناح‌بندی‌های سیاسی و آشنا به فرهنگ، میراث و گردشگری است. افزایش ۵۲.۵ درصدی گردشگران ورودی و رشد ۶۶ درصدی درآمد ارزی در سال ۹۷ از جمله اقدامات مثبت در این حوزه است. از هم‌اکنون اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی را تبریک می‌گویم زیرا ۱۱۶ نماینده موافق و فقط ۱۴ نماینده برای مخالفت با وی ثبت نام کرده‌اند. "پروانه سلحشوری" نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ( مخالف وزیر پیشنهادی ) آمار و ارقام ارائه شده توسط وزیر پیشنهادی، بعضا مخدوش و بدون پشتوانه است. آقای "مونسان" طی دو سال مسئولیت خود، شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را برگزار نکردند. ایشان مرکز آموزش عالی گردشگری با بیش از ۲۸ سال سابقه و همچنین معاونت حقوقی و پارلمانی سازمان میراث فرهنگی را منحل و در معاونت سرمایه‌گذاری منحل کردند. تراز مثبت گردشگری به علت عملکرد ضعیف دولت در کنترل ارز بوده است. "سالک کاشانی" نماینده مردم اصفهان ( موافق وزیر پیشنهادی ) فعالیت "مونسان" در دو سال گذشته با مدیریت قوی همراه بوده و توجه جدی به برنامه ششم توسعه داشته است. رتبه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حوزه فناوری اطلاعات از ۵۴ در سال ۹۶ به ۲۰ در سه ماهه اول سال جاری ارتقا یافته است. ایجاد حدود ۱۳۰ هزار شغل در حوزه گردشگری، ۶۱۳ میلیارد ارزآوری، اجرای ۲۰۹ پروژه، بهره‌برداری از ۱۴۲۵ واحد بوم‌گردی و صدور موافقت برای ۴۵۷۵ طرح سرمایه‌گذاری از اقدامات مثبت وزیر پیشنهادی است. "موسوی لارگانی" نماینده مردم فلاورجان ( موافق وزیر پیشنهادی ) نگاه "مونسان" در توسعه میراث فرهنگی و گردشگری معطوف به بخش خصوصی بوده و این تنها راهکار توسعه گردشگری کشور است. لازم است در ابتدای راه شخصی موثر، کاربلد، مسلط به ظرفیت‌ها و کمبودهای وزارتخانه، آشنا به مشکلات هر سه حوزه، همراه و همسو با دولت در راس کار قرار گیرد تا زیرساخت‌های وزارتخانه در ابتدای کار به درستی پایه‌ریزی شود. از نقاط قوت کارنامه عملکرد آقای "مونسان" می‌توان به تقویت مشارکت بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت سایر نهادها و دستگاه‌ها در مرمت آثار تاریخی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، سرمایه‌گذاری در احداث هتل‌ها، تلاش برای رشد 50 درصدی گردشگران خارجی با توجه به تحریم‌های ظالمانه و لغو روادید برخی کشورهای بازار هدف، اشاره کرد. "نوروزی" نماینده مردم رباط کریم و بهارستان ( مخالف وزیر پیشنهادی ) بر اساس اسناد بالادستی چه اقدام عملی در اجرای بند 2 ماده 98 قانون برنامه ششم مبنی بر مستثنی نمودن سند گردشگری از نظام صنفی انجام شده است؟ در زمینه طرح‌های توسعه ملی، تصویب آئین‌نامه‌های داخلی و واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت به گردشگران داخلی چه اقدامی انجام شده است؟ "مهرداد بائوج لاهوتی" نماینده مردم لنگرود ( موافق وزیر پیشنهادی ) جناب آقای مونسان، تخصص و تعهد و تجربه را به صورت همزمان برای تصدی وزارتخانه دارد. صنعت گردشگری رتبه سوم را در اقتصاد دنیا دارد و به همین دلیل در گام نخست این سازمان را به وزارتخانه تبدیل کردیم و حال باید شرح وظایف برای این وزارتخانه نیز تغییراتی پیدا کند. چه کسی با تجربه‌تر از آقای مونسان می‌توانند در این راه به ما کمک کنند؟ هر چند برخی درآمدهای ارزی صنعت گردشگری را حاصل نوسانات ارزی می‌دانند اما باید شرایط سیاسی حاکم در کشور را نیز در نظر گرفت. رئیسی که وزیر شد پس از اظهارات موافقین و مخالفین، رای‌گیری از نمایندگان حاضر، انجام و در پایان "علی‌اصغر مونسان" با رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نخستین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاریخ جمهوری اسلامی ایران، انتخاب شد. مجموع آرای نمایندگان؛ ۲۵۵ رای رای موافق نمایندگان؛ ۱۶۳ رای رای مخالف نمایندگان؛ ۸۷ رای  رای ممتنع نمایندگان؛ ۵ رای

ایجاد شده: 12/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 16/شهریور/1398     اخبار داخلی
حمایت جامعه هتلداران ایران از "علی‌اصغر مونسان" برای تصدی پست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

حمایت جامعه هتلداران ایران از "علی‌اصغر مونسان" برای تصدی پست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

به گزارش هتل‌نیوز ، دبیر کمیته اطلاع‌رسانی و تبلیغات جامعه هتلداران ایران از حمایت این تشکل از "علی‌اصغر مونسان" به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، خبر داد. متن بیانیه جامعه هتلداران ایران به شرح زیر است. نمایندگان محترم مردم شریف ایران در مجلس شورای اسلامی احتراما؛ ضمن سپاس فراوان از حمایت همه جانبه و غیرتمندانه شما عزیزان از ارتقای جایگاه تشکیلاتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه، که نشان از نگاه استراتژیک و واقع بینانه قوه مقننه به صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه در کشور دارد، امیدواریم در ادامه نیز شاهد استمرار اقدامات زیربنایی و اصولی در جهت رشد و توسعه بیش از پیش این صنعت باشیم. بر این اساس، جامعه هتلداران ایران به نمایندگی از سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران تاسیسات اقامتی کشور، اعتقاد دارد در شرایط کنونی جناب آقای دکتر "علی‌اصغر مونسان" بهترین گزینه برای انتخاب به عنوان نخستین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌باشد.  انتظار داریم با تدوین و تصویب ساختار، اساسنامه و قوانین و مقررات مناسب و پایه‌ای با حضور و همراهی تشکل‌های گردشگری کشور، روند توسعه این صنعت، پرشتاب‌تر از گذشته ادامه یابد. هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران

ایجاد شده: 10/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 10/شهریور/1398     اخبار داخلی
آخرین وضعیت معافیت هتل‌ها و مراکز اقامتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

آخرین وضعیت معافیت هتل‌ها و مراکز اقامتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش هتل‌نیوز ، سال ۹۶ خبر آمد که قرار است مالیات بر ارزش افزوده از خدمات گردشگری حذف شود اما حالا پس از گذشت دو سال، اعلام شده نه تنها این مالیات از بخش گردشگری حذف نشده بلکه طرح آن با ایرادهای قانونی به صحن علنی مجلس رفته است. "مالیات بر ارزش افزوده" مالیاتی است که مصرف‌کننده یا خریدار، آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده ( فروشنده ) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. این قانون از سال ۱۳۸۷ پس از تصویب در مجلس، به صورت آزمایشی برای ۵ سال به اجرا گذاشته شد اما از سال ۹۳ مستمر و با افزایش سالانه همراه شد. این مالیات مشمول تمام خدمات و کالاها می‌شود مگر آنکه قانون استثناهایی برای آن قائل شده باشد. مثل معافیتی که مشمول کالاهای صادراتی شده است. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال 1396 با این دلیل که گردشگری ماهیت ارزآوری دارد و کالایی صادراتی محسوب می‌شود، حذف مالیات بر ارزش افزوده را از این صنعت مطالبه کرد. هر چند آن زمان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، امید نداشت که این مالیات از گردشگری حذف شود و گفته بود مالیات بر ارزش افزوده، قانون حاکم بر کشور است و چیزی نیست که بتوان آن را از گردشگری حذف کرد اما همزمان برای مجاب کردن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد کرده بود که درصدی از مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال ۹۷ را برای مرمت و احیای بناهای تاریخی ثبت‌ شده و توسعه گردشگری اختصاص دهند. هر چند که این پیشنهاد رد شد. همزمان معاون وقت گردشگری سازمان میراث فرهنگی نیز پیگیر بود تا اثبات کند که گردشگری، کالایی صادارتی محسوب می‌شود و جزو استثنائات مالیاتی است اما آن سال تلاش‌ها نتیجه‌ای نداد تا آنکه اوایل سال 1397 رئیس سازمان از موافقت نمایندگان مجلس با کاهش مالیات بر ارزش افزوده در هتل‌ها خبر داد و اشاره‌ کرد که بر اساس تصمیم نمایندگان، مقرر شد تا نرخ ترجیحی مالیات بر ارزش افزوده در هتل‌ها از ۹ به ۳ درصد کاهش یابد. هتلداران که از جمله پیگیری‌کنندگان اصلی حذف کامل مالیات بر ارزش افزوده از خدمات گردشگری بوده‌اند، خبر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به این شکل تکمیل کردند که طرح کاهش مالیات ارزش افزوده از ۹ به ۳ درصد فعلا در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده و تنها مشمول هتل‌های یک تا سه ستاره می‌شود و تمام هتل‌ها را در برنمی‌گیرد. یعنی این قانون همچنان برای هتل‌های ۴ و ۵ ستاره برقرار خواهد ماند. هتل‌هایی که اتفاقا گران‌تر هستند و لحاظ کردن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، نرخ آن‌ها را بیشتر خواهد کرد. رئیس جامعه هتلداران ایران در این خصوص اظهار داشت: از سال ۱۳۹۶ تلاش کردیم تا خدمات تمام بخش‌های گردشگری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شود. تعامل زیادی هم با نمایندگان مجلس داشتیم تا سرانجام دولت لایحه‌ای را به مجلس داد که در کمیسیون اقتصادی هم تائید شد.  "جمشید حمزه‌زاده" ابراز داشت: گزارش اول کمیسیون اقتصادی به مجلس در تاریخ 18 / 12 / 1397 بند ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به این شکل تنظیم شد که خدمات اقامتی هتل‌ها و سایر مراکز اقامتی صد درصد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف‌اند. کلیات این لایحه در مجلس تصویب شد اما برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی فرستاده شد. وی افزود: در حالیکه تلاش می‌کردیم این معافیت مالیاتی، کل خدمات هتل‌ها را شامل شود با تغییر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مواجه شدیم و جزئیات آن لایحه هم تغییر کرد. در گزارش دوم این کمیسیون که در تاریخ 23 / 05 /98 به مجلس داده شد تا در صحن مجلس بررسی شود، متاسفانه بند ۱۹ کلا تغییر کرد و مفاد آن تحت بند ۱۵ ذکر شد. "حمزه‌زاده" محتوای تغییر داده شده در این لایحه را به این شکل تشریح کرد: خدمات اقامتی هتل‌های سه ستاره و پائین‌تر و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اتحادیه ذی‌ربط مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده هستند. وی افزود: این لایحه چند ایراد دارد. نخست آنکه گردشگری مورد بی‌مهری نمایندگان مجلس قرار گرفته است. دیگر آنکه تاکید شده این مالیات برای مراکز اقامتی دارای مجوز از اتحادیه ذی‌ربط حذف خواهد شد در حالیکه مطابق برنامه ششم، توسعه اتحادیه‌ها فاقد وجاهت قانونی است و تاسیسات گردشگری مشمول نظام صنفی نیستند. رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه گفت: در صورت تصویب چنین لایحه‌ای در مجلس، بخشی از اشتغال گردشگری در معرض خطر قرار می‌گیرد زیرا مالیات بر ارزش افزوده قرار است تنها شامل خدمات اقامتی شود و خدمات رستوران و پذیرایی را در بر نمی‌گیرد. در نتیجه غذای رستوران هتل گران‌تر می‌شود، رقابت از بین می‌رود و هتل مجبور است رستوران هتل را تعلیق و نیروی کار آن بخش را تعدیل کند. این ایراد اساسی به طرح کمیسیون اقتصادی وارد شده است. وی با اشاره به تعاملات انجام شده با نمایندگان مجلس برای اصلاح گزارشی که کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس فرستاده است، گفت: گزارشی که به صحن مجلس فرستاده شده خلاف آخرین توافق‌ها با کمیسیون اقتصادی بود. اکنون گزارش از اختیار این کمیسیون خارج شده و دیگر کاری نمی‌تواند انجام دهد. تنها راه‌حل این است که تعدادی از نمایندگان پیشنهاد اصلاح بدهند که با تعدادی از آن‌ها جلسه‌ای گذاشتیم و پیشنهاد اصلاحیه را فرستادند. وی در پایان گفت: در اصلاحیه، پیشنهاد شده که این معافیت مالیاتی فقط خدمات هتل‌ها را شامل نشود بلکه کلیه خدمات هتل‌ها و مراکز گردشگری اعم از اقامتی و آژانس‌های مسافرتی را شامل شود. ما امیدواریم این پیشنهاد رأی آورد تا نرخ تمام شده خدمات گردشگری در کشور تا حدی کاهش یابد و برای مردم مقرون به صرفه شود.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
سند گردشگری کشور آماده شد

سند گردشگری کشور آماده شد

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از آماده شدن سند جامع گردشگری کشور، خبر داد و اظهار داشت: در این سند که به زودی در دولت بررسی می‌شود، احکامی آورده شده که پس از تصویب در هیات دولت، اختیارات سازمان را افزایش می‌دهد.  رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به برگزاری نشست با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، ابراز داشت: تنها بخش اقتصادی کشور هستیم که افزایش افسار گسیخته‌ای در بازار پر تلاطم ارزی نداشتیم. معاون رئیس جمهور به حمایت‌های دولت و مجلس از صنعت گردشگری و میراث فرهنگی، اشاره کرد و گفت: از دولت مصوبه گرفتیم که تجهیزات وارداتی حوزه گردشگری از پرداخت مالیات معاف باشد. همچنین موضوع لغو روادیدها را با همکاری وزارت خارجه جلو بردیم که نتیجه آن لغو یکطرفه روادید با عمان و چین بود. "علی‌اصغر مونسان" از محدویت‌های مالی و بودجه‌ای در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، گفت و ادامه داد: به علت ناکافی بودن بودجه تبلیغاتی 20 میلیارد تومانی از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تبلیغ کشورمان در چین استفاده کرده‌ایم. ارائه آمار و ارقام مربوط به ورود گردشگران به کشور، بخش بعدی اظهارات رئیس دستگاه گردشگری کشور بود که گفت: در سال 97 شاهد ورود 7 میلیون و 800 هزار نفر گردشگری خارجی به کشور بودیم که رشد بیش از 50 درصدی نسبت به سال 96 داشت. وی تصریح کرد: در این سال‌ها برای جذب گردشگر در کشورهای منطقه تبلیغ کردیم و خوشبختانه بر اساس گزارش بانک مرکزی، گردشگری سهم 3 درصدی در تولید ناخالص ملی داشته است. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، افزود: بر اساس آمار وزارت کار، 203 هزار شغل در این حوزه ایجاد شده است که در مقایسه با بودجه سایر وزارتخانه‌ها پیشرفت خوبی داشتیم. واگذاری‌ها در طول دو سال گذشته به اندازه کل سنوات پیش از آن بوده است.

ایجاد شده: 28/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 28/مرداد/1398     اخبار داخلی
تشریح جزئیات مصوبه لغو یک طرفه ویزای ایران برای اتباع چینی / 15 روز اقامت چشم بادامی‌ها بدون نیاز به روادید

تشریح جزئیات مصوبه لغو یک طرفه ویزای ایران برای اتباع چینی / 15 روز اقامت چشم بادامی‌ها بدون نیاز به روادید

به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از خبرگزاری ایسنا، به دنبال تصویب لغو یک ‌طرفه ویزای ایران برای گردشگران کشور چین، قرار است این مصوبه از تاریخ ۲۵ تیرماه امسال در مبادی ورودی کشور اجرا شود. اتباع چینی در هر بار سفر به ایران، ۱۵ روز اجازه اقامت بدون روادید خواهند داشت. مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور از تهیه و اجرای برنامه ضربتی برای نفوذ به بازار چین، خبر داد و اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پس از دریافت مصوبه هیات وزیران از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، اقداماتی را در دستور کار قرار داد و در گام نخست به بازبینی برنامه عملیاتی نفوذ به بازار چین که ماه‌ها پیش تهیه شده بود، پرداخت تا با شرایط فعلی سازگار شود. "محمد ابراهیم لاریجانی" ابراز داشت: برنامه عملیاتی ایران به نفوذ به بازار چین که در 50 بند تهیه شده و حوزه‌های اطلاع‌رسانی، تبلیغات، آموزش و زیرساخت‌ها را شامل می‌شود به همراه پیوست‌های دیجیتال مارکتینگ و برنامه تبلیغات و اطلاع‌رسانی با در نظر گرفتن آخرین شاخص‌ها در حال بازنگری است و برای اجرا در یک سال آینده، تنظیم خواهد شد. "لاریجانی" از بازخورد مثبت خبر لغو یکطرفه روادید ایران برای اتباع چینی، خبر داد و تصریح کرد: تقاضاهایی برای ارتباط با آژانس‌های ایرانی دریافت شده و سوال‌ها و ابهام‌های زیادی مطرح شده است و پیش‌بینی می‌شود با عملیاتی شدن مقررات لغو یکطرفه روادید، حجم این پرسش‌ها و ابهام‌ها بیشتر شود و به شدت در فضای مجازی جستجو شویم. وی افزود: برنامه ضربتی دو ماهه برای نفوذ به بازار چین نوشته شد که شامل 10 محور است و همزمان با مقررات لغو روادید، اجرا می‌شود تا پس از آن برنامه اصلی را آغاز کنیم. مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری با اشاره به بندهای برنامه ضربتی نفوذ به بازار گردشگری چین، گفت: اعلام شرایط و جزئیات لغو روادید ایران در چین، ارائه اطلاعات در واکنش به ابهامات و سوالات احتمالی چینی‌ها، بارگذاری و تکمیل مطالب به زبان چینی روی وب‌سایت‌های visitiran.ir و ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌ها، تهیه بروشور به زبان چینی‌، تشویق هتلداران، آژانس‌ها، فعالان گردشگری، شهرداری‌ها و بیمارستان‌ها برای تولید محتوا به زبان چینی و انتشار این اطلاعات در فضای مجازی، طراحی دوره‌های آموزشی برای فعالان صنعت گردشگری با هدف آشنایی بیشتر با ویژگی‌های گردشگران چینی، آموزش راهنمای چینی زبان با استفاده از ظرفیت دانشجویان و مترجم‌های چینی زبان و در ادامه، اجرای بلندمدت این برنامه شامل ابلاغ سلایق و علایق چینی‌ها به مراکز اقامتی، تهیه توصیه‌های سفر و مواردی که یک گردشگر نیاز دارد بداند، توسعه و تکمیل و تقویت سیستم‌های رزرواسیون به زبان چینی، تهیه توصیه‌نامه و ابلاغیه‌هایی برای ایجاد آمادگی به فرودگاه‌ها، گمرک، پلیس، زنجیره تامین خدمات گردشگری با هدف آشنایی با نیاز و سلیقه گردسشگران چینی از جمله اقدامات ما برای برخورد مناسب و مسئولانه با گردشگران چینی است. وی در پایان گفت: پس از این مرحله، برنامه عملیاتی یکساله را که روی تعداد مشخصی از گردشگران چینی هدف‌گذرای شده است، آغاز خواهیم کرد.

ایجاد شده: 18/تیر/1398       آخرین ویرایش: 18/تیر/1398     اخبار داخلی
پیروزی بزرگ Airbnb در اروپا / تصویب فعالیت شرکت اجاره خانه‌های شخصی به عنوان ارائه دهنده خدمات دیجیتال

پیروزی بزرگ Airbnb در اروپا / تصویب فعالیت شرکت اجاره خانه‌های شخصی به عنوان ارائه دهنده خدمات دیجیتال

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، شرکت Airbnb طی روزهای اخیر به یک پیروزی بزرگ در اروپا دست یافت و آن هم زمانی بود که دادگاه حکم داد که این شرکت را می‌توان به عنوان یک ارائه‌دهنده خدمات دیجیتال در نظر گرفت. این قانون که توسط یکی از وکیل مدافعان در دادگاه اروپا تصویب شده است به شرکت‌های سفر و خدمات دیجیتالی این امکان را می‌دهد که بتوانند در سراسر اتحادیه اروپا آزادانه به فعالیت بپردازند. در حقیقت این قانون شرکت Airbnb را به عنوان یک شرکت خدمات اطلاعاتی، محسوب می‌کند. بر اساس ادعای یک انجمن گردشگری در کشور فرانسه، شرکت Airbnb باید در قوانین حسابداری، بیمه و سایر وظایف مالی با سایر ارائه‌دهندگان سنتی مشاوره املاک، برابر باشد و تفاوتی در این خصوص وجود نداشته باشد. شرکت Airbnb که از سوی کشور ایرلند در اتحادیه اروپا به ثبت رسیده، اعلام کرده است که فعالیت‌های تجاری این شرکت شامل ارتباط دادن مالکین هتل‌ها و مراکز اقامتی با افرادی می‌شود که به دنبال مکانی برای اقامت هستند و دلالان سنتی املاک نمی‌توانند این نقش را به خوبی بازی کنند. از سوی دیگر برخی از مخالفین، عنوان کرده‌ند که این شرکت یک سرویس آنلاین است که میهمانان بالقوه را با میزبان برای مدت کوتاهی مرتبط می‌کند که البته Airbnb خود نیز به همین موضوع اشاره دارد. گروهی دیگر از منتقدین Airbnb معتقدند که چهره محله‌هایی که در آن چنین فعالیت‌هایی انجام می‌شود، تغییر یافته و افراد اساسا شخصیت خود را از بین می‌برند و عمدتا به میهمان‌های کوتاه‌مدت و یا انبوه گردشگران خارج از شهر تبدیل می‌شوند. این حکم از آن جهت قابل توجه است که در یکی از دادگاه‌های فرانسه صادر شده که بزرگترین بازار Airbnb در خارج از ایالات متحده آمریکا را در اختیار دارد. شهر "پاریس" در حال حاضر بزرگترین بازار این شهر است که 65000 خانه مسافر در آن وجود دارد.

ایجاد شده: 15/تیر/1398       آخرین ویرایش: 17/تیر/1398     اخبار خارجی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1
توسعه گردشگری سلامت ایران با محوریت بخش خصوصی دنبال می‌شود
پروازهای فرودگاه مهرآباد طبق برنامه انجام می‌شود
میزبانی هتل جهانگردی ماکو از تیم ملی جودو ایران
نصب تابلوهای راهنمای گردشگری در قلب تاریخی تهران
افتتاح اقامتگاه بوم‌گردی جدید در صومعه‌سرا؛ ظرفیت اقامتی گیلان در حال افزایش
هرمزگان در مسیر توسعه گردشگری دریایی؛ فعال‌سازی ۵ جزیره در دستور کار
سهم گردشگری فارس از تسهیلات دولتی افزایش یافت
گوگل مپ نام دریاچه انتاریو در کانادا را به دریاچه آمریکا تغییر داد
بازدید مدیران هگتا و گروه هتل‌های هما از همایش بین‌المللی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی
مرکز تفریحی ساحلی شیندان در آستارا افتتاح شد
درگیری و کتک کاری مسافران پرواز ایران‌ایرتور به کوالالامپور
فروش ۶ هتل در دستور کار اشفورد هاسپیتالیتی


کمی منتظر بمانید...