نتایج جستجو...
هشدار درباره خطر فراموشی دانش لنج‌سازی و دریانوردی سنتی خلیج فارس

هشدار درباره خطر فراموشی دانش لنج‌سازی و دریانوردی سنتی خلیج فارس

به گزارش تور نیوز؛ علی پوزن، مدیر پروژه موزه زنده لنج‌سازی گوران قشم، بر اهمیت دانش بومی لنج‌سازی و دریانوردی سنتی خلیج فارس تأکید کرد. این دانش در فهرست میراث جهانی ناملموس یونسکو ثبت شده است. پوزن نسبت به خطر فراموشی این میراث فرهنگی هشدار داد. او خواستار توجه جدی‌تر نهادهای مسئول به حفاظت از آن شد. پوزن به تلاش‌های انجام‌شده برای احیای صنعت لنج‌سازی در جزیره قشم اشاره کرد. او این دانش را نسل‌به‌نسل و حاصل هزاران سال تجربه دریانوردان و سازندگان لنج دانست. علاوه بر این، پوزن بر نقش این دانش در هویت فرهنگی ایران تأکید کرد. او همچنین به ذکر نام خلیج فارس و جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در پرونده ثبت جهانی این میراث اشاره کرد. پوزن بر اهمیت فرهنگی و تاریخی این دانش بومی تأکید کرد.

ایجاد شده: 2/آبان/1405       آخرین ویرایش: 2/آبان/1405     اخبار داخلی
قیمت مرغ به ۳۵۰ هزار تومان رسید؛ جهاد کشاورزی: نرخ فعلی منطقی است

قیمت مرغ به ۳۵۰ هزار تومان رسید؛ جهاد کشاورزی: نرخ فعلی منطقی است

به گزارش هورکا نیوز؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اعلام کرد که قیمت هر کیلوگرم مرغ به ۳۵۰ هزار تومان رسیده است. او این نرخ را با توجه به هزینه‌های تولید، بسته‌بندی و حمل‌ونقل منطقی دانست. جبرئیل برادری در تاریخ ۲۹ مهرماه به این موضوع پرداخت. او به هزینه‌های مؤثر بر قیمت نهایی مرغ اشاره کرد که شامل نهاده‌های دامی، بسته‌بندی و کرایه حمل‌ونقل می‌شود. برادری با اشاره به تناسب نامطلوب قیمت تمام‌شده تولید مرغ و نرخ فروش آن، گفت که این شرایط رضایت تولیدکنندگان را تأمین نکرده است. او توضیح داد که هزینه تولید هر کیلوگرم مرغ در مرغداری حدود ۲۲۵ هزار تومان است. او همچنین بیان کرد که در گذشته، قیمت فروش مرغ به مصرف‌کننده حدود ۲۵۰ هزار تومان بود. این اختلاف قیمت برای تولیدکنندگان شرایط مناسبی ایجاد نمی‌کرد. برادری تأکید کرد که هزینه تولید مرغ در مرغداری با قیمت نهایی آن در خرده‌فروشی متفاوت است. هزینه‌های فرآوری، بسته‌بندی و توزیع نیز بر نرخ پرداختی مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارند. با این حال، زمان دقیق افزایش قیمت مرغ از ۲۵۰ هزار تومان به ۳۵۰ هزار تومان مشخص نشده است.

ایجاد شده: 29/مهر/1405       آخرین ویرایش: 29/مهر/1405     اخبار داخلی
فعالان گردشگری زنجان خواستار تغییر ساختار مدیریتی گردشگری استان شدند

فعالان گردشگری زنجان خواستار تغییر ساختار مدیریتی گردشگری استان شدند

به گزارش تور نیوز؛ جمعی از فعالان و سرمایه‌گذاران گردشگری زنجان کارزاری را راه‌اندازی کردند. آن‌ها خواستار اصلاح ساختار مدیریتی گردشگری استان هستند. این درخواست شامل تعیین تکلیف معاونت گردشگری و تغییر مدیریت اداره نظارت بر تأسیسات گردشگری می‌شود. امضاکنندگان این کارزار انتقاداتی را درباره عملکرد مدیریتی مطرح کردند. آن‌ها به نحوه نظارت بر فعالان بخش خصوصی و روند انتخابات تشکل راهنمایان تور نیز اشاره کردند. این گروه خواستار رسیدگی نهادهای نظارتی به این موارد و برگزاری جلسه‌ای فوری با فعالان مستقل گردشگری شدند. این کارزار از ۱۹ مهر تا ۱۹ آبان ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. مطالبات این کارزار شامل انتصاب مدیر متخصص و تمام‌وقت، بررسی ادعاهای مطرح‌شده درباره تخلفات اداری و بازنگری در روند انتخابات تشکل صنفی راهنمایان گردشگری است.

ایجاد شده: 27/مهر/1405       آخرین ویرایش: 27/مهر/1405     اخبار داخلی
برگزاری نشست مشترک معاون گردشگری کشور و سفیر پاکستان در تهران

برگزاری نشست مشترک معاون گردشگری کشور و سفیر پاکستان در تهران

به گزارش هتل نیوز؛ نشست هم‌اندیشی با هدف توسعه تعاملات گردشگری ایران و پاکستان در تهران برگزار شد. این نشست با حضور محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور و عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان برگزار گردید. در این جلسه، جمعی از اعضای سفارت پاکستان و مدیران معاونت گردشگری نیز حضور داشتند. در این نشست، سند جامع همکاری‌ها بررسی شد. همچنین سوابق تبادلات دوجانبه مرور گردید. این تبادلات شامل برقراری ۸ پرواز هفتگی از تهران و مشهد به لاهور، کراچی و اسلام‌آباد است. طرفین بر تسریع در صدور روادید گروهی تأکید کردند. همچنین توسعه زیرساخت‌های مرزی و استفاده از ظرفیت‌های استان‌های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی مورد بحث قرار گرفت. در نهایت، اجرای تورهای ترکیبی با محوریت جاده ابریشم و گردشگری سلامت نیز به تصویب رسید. محسنی بندپی: تورهای ترکیبی جاده ابریشم و گردشگری سلامت در اولویت همکاری با پاکستان است معاون گردشگری کشور در نشست با سفیر پاکستان، با قدردانی از میانجی‌گری و مواضع سازنده اسلام‌آباد در تحولات اخیر، بر اراده جدی دو کشور برای رفع موانع و شکوفایی ظرفیت‌های گردشگری تأکید کرد. دکتر محسنی بندپی توسعه تورهای ترکیبی فرهنگی و تاریخی با تمرکز بر مسیرهای جاده ابریشم، تسهیل تردد زائران ترانزیتی پاکستان به عتبات عالیات، اربعین و حج، و برنامه‌ریزی برای سفر اساتید دانشگاه به‌ویژه اساتید زبان فارسی را از مهم‌ترین سرفصل‌های اجرایی مشترک برشمرد. وی همچنین توسعه گردشگری سلامت با اتکا به مراکز درمانی مجهز کشور و بسترسازی برای سرمایه‌گذاری مشترک در زیرساخت‌های نوار مرزی استان‌های شرقی، به‌ویژه بلوچستان، را در اولویت دانست و گفت با حمایت سفارت و تقویت مسیرهای ارزان‌قیمت هوایی و زمینی، شاهد تحولی ملموس در پیوندهای دو ملت خواهیم بود. سفیر پاکستان: شناخت ایرانیان از تاریخ و ادبیات پاکستان باید افزایش یابد عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان در تهران، با اشاره به پیوندهای تاریخی، زبانی و دینی دو ملت، به‌ویژه اشتراک اقوام بلوچ، فارسی‌زبان و پشتون، گفت مردم پاکستان با مفاخر ایران همچون تخت‌جمشید، پاسارگاد، حافظ و سعدی آشنایی عمیقی دارند، اما شناخت جامعه ایران از تاریخ و ادبیات پاکستان و شعر اردو کمتر است و این خلأ باید با برنامه‌ریزی معاونت گردشگری جبران شود. وی افزود گردشگران پاکستانی فراتر از سفرهای زیارتی به مشهد، قم و زیارتگاه‌هایی چون آستان قدس رضوی، شاه عبدالعظیم (ع)، بی‌بی شهربانو و آرامگاه امام محمد غزالی، به ظرفیت‌های گردشگری سلامت ایران از جمله بیمارستان‌ها و دهکده سلامت اصفهان نیز توجه دارند. سفیر پاکستان همچنین با اشاره به جذابیت و محتوای فاخر سریال‌های پاکستانی، پیشنهاد داد تبادل رسانه‌ای و نمایشی میان دو کشور جایگزین محصولات مشابه منطقه‌ای شود.

ایجاد شده: 27/مهر/1405       آخرین ویرایش: 27/مهر/1405     اخبار داخلی
متاورس و واقعیت مجازی؛ فرصت‌های تازه برای صنعت هتلداری

متاورس و واقعیت مجازی؛ فرصت‌های تازه برای صنعت هتلداری

✍🏻 فاطمه دکامینی | خبرنگار و دبیر سرویس حوزه اطلاعات، آمار و پژوهش های تخصصی گردشگری و هتلداری ایتنا صنعت هتلداری همواره با تغییر رفتار مسافران، پیشرفت فناوری و تحول در سبک زندگی انسان‌ها روبه‌رو بوده است. زمانی وب‌سایت‌ها و سیستم‌های رزرو آنلاین، چهره بازار اقامت را تغییر دادند و پس از آن، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های دیجیتال به بخش جدایی‌ناپذیر ارتباط هتل‌ها با مهمانان تبدیل شدند. اکنون متاورس و واقعیت مجازی، افق تازه‌ای را پیش روی صنعت هتلداری گشوده‌اند؛ افقی که در آن تجربه مهمان می‌تواند پیش از سفر آغاز شود و حتی پس از پایان اقامت نیز ادامه پیدا کند. واقعیت مجازی با ایجاد محیطی سه‌بعدی و تعاملی، این امکان را فراهم می‌کند که کاربر بدون حضور فیزیکی، فضای یک هتل، اتاق‌ها، رستوران، سالن همایش، استخر یا سایر امکانات مجموعه را مشاهده و تجربه کند. این فناوری می‌تواند تصمیم‌گیری مسافر را آسان‌تر کند؛ زیرا تصاویر ثابت و توضیحات متنی همیشه نمی‌توانند تصویری دقیق از کیفیت و حال‌وهوای یک هتل ارائه دهند. اما تور مجازی به مهمان اجازه می‌دهد پیش از رزرو، در فضا حرکت کند و انتخاب آگاهانه‌تری داشته باشد. برای بسیاری از مسافران، به‌ویژه گردشگران بین‌المللی، خانواده‌ها و برگزارکنندگان رویدادها، شناخت دقیق فضای هتل اهمیت زیادی دارد. یک شرکت می‌تواند سالن همایش را به‌صورت مجازی بررسی کند، یک خانواده می‌تواند چیدمان اتاق و امکانات مناسب کودکان را ببیند و یک مسافر می‌تواند فاصله اتاق تا رستوران یا چشم‌انداز پنجره را پیش از سفر ارزیابی کند. این شفافیت، احتمال نارضایتی و فاصله میان وعده تبلیغاتی و تجربه واقعی را کاهش می‌دهد. متاورس تنها به نمایش مجازی اتاق‌ها محدود نمی‌شود. هتل‌ها می‌توانند در فضاهای دیجیتال، شعبه یا محیطی مجازی ایجاد کنند که کاربران در آن با برند، خدمات و هویت مجموعه آشنا شوند. در چنین محیطی، مهمان می‌تواند با یک راهنمای مجازی گفت‌وگو کند، درباره مقصد اطلاعات بگیرد، خدمات مختلف را بشناسد، اتاق خود را انتخاب کند یا حتی پیش از ورود، برنامه اقامت خود را طراحی کند. این تجربه اگر با خلاقیت و شناخت درست نیازهای مخاطب همراه باشد، می‌تواند ارتباط میان برند و مهمان را عمیق‌تر کند. یکی از مهم‌ترین فرصت‌های متاورس برای صنعت هتلداری، بازاریابی تجربه‌محور است. تبلیغات سنتی معمولاً درباره ویژگی‌های یک هتل صحبت می‌کنند، اما فناوری‌های غوطه‌ورکننده اجازه می‌دهند مخاطب بخشی از تجربه را پیشاپیش احساس کند. برای مثال، یک هتل ساحلی می‌تواند فضای طلوع خورشید، صدای امواج و امکانات تفریحی خود را در قالب تجربه‌ای مجازی به نمایش بگذارد. هتل‌های تاریخی نیز می‌توانند با بازسازی دیجیتال بنا، داستان معماری و فرهنگ مقصد را برای مخاطبان روایت کنند. واقعیت مجازی همچنین در آموزش کارکنان کاربرد فراوانی دارد. کارکنان هتل می‌توانند در محیطی شبیه‌سازی‌شده، موقعیت‌های مختلف را تمرین کنند؛ از نحوه پذیرش مهمان و پاسخ‌گویی به شکایت گرفته تا مدیریت شرایط اضطراری، تخلیه ساختمان و مواجهه با موقعیت‌های پیش‌بینی‌نشده. این آموزش‌ها بدون ایجاد فشار بر عملیات واقعی هتل انجام می‌شوند و به کارکنان اجازه می‌دهند پیش از مواجهه با یک موقعیت واقعی، واکنش مناسب را تمرین کنند. در بخش طراحی و مدیریت نیز این فناوری می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند. مدیران و سرمایه‌گذاران می‌توانند پیش از ساخت یا بازطراحی یک مجموعه، فضای پیشنهادی را به‌صورت مجازی بررسی کنند. چیدمان اتاق‌ها، مسیر حرکت مهمان، نورپردازی، دسترسی‌ها و حتی حس کلی فضا را می‌توان پیش از اجرای نهایی ارزیابی کرد. این امر احتمال خطا و هزینه‌های اصلاحی را کاهش می‌دهد و امکان مشارکت بیشتر ذی‌نفعان در فرایند طراحی را فراهم می‌سازد. از سوی دیگر، متاورس می‌تواند نقش هتل‌ها را از محل اقامت به مرکز تجربه و تعامل تبدیل کند. در آینده، یک هتل ممکن است علاوه بر ارائه اتاق و خدمات رفاهی، میزبان رویدادهای مجازی، نمایشگاه‌های دیجیتال، نشست‌های بین‌المللی و برنامه‌های فرهنگی باشد. افرادی که امکان سفر ندارند، می‌توانند از طریق آواتار یا ابزارهای واقعیت مجازی در این رویدادها شرکت کنند. به این ترتیب، هتل می‌تواند مخاطبانی فراتر از مهمانان حاضر در ساختمان خود جذب کند. این فناوری در حوزه گردشگری مقصد نیز فرصت‌های ارزشمندی ایجاد می‌کند. هتل‌ها می‌توانند پیش از ورود مسافر، جاذبه‌های اطراف، مسیرهای گردشگری، موزه‌ها، بازارهای محلی و تجربه‌های فرهنگی را به شکل مجازی معرفی کنند. چنین رویکردی هم به فروش خدمات جانبی کمک می‌کند و هم ارتباط هتل را با اقتصاد و هویت مقصد افزایش می‌دهد. هتل در این حالت تنها محل خواب و اقامت نیست، بلکه به دروازه‌ای برای کشف فرهنگ، تاریخ و سبک زندگی مقصد تبدیل می‌شود. با وجود این فرصت‌ها، نباید متاورس و واقعیت مجازی را جایگزین کامل مهمان‌نوازی واقعی دانست. اساس صنعت هتلداری همچنان بر ارتباط انسانی، آرامش، امنیت، پاکیزگی و کیفیت خدمات استوار است. هیچ تجربه مجازی نمی‌تواند به‌طور کامل جایگزین اقامت در یک اتاق واقعی، گفت‌وگو با کارکنان، چشیدن غذای محلی یا تماشای یک منظره از نزدیک شود. فناوری باید در خدمت تجربه انسانی قرار گیرد، نه اینکه آن را حذف کند. هزینه راه‌اندازی، نیاز به زیرساخت فنی، دسترسی محدود برخی مخاطبان به تجهیزات واقعیت مجازی، پیچیدگی تولید محتوای سه‌بعدی و مسائل مربوط به حریم خصوصی، از جمله چالش‌های این مسیر هستند. همچنین، اگر محتوای مجازی با تجربه واقعی هتل همخوان نباشد، می‌تواند موجب افزایش انتظار و در نهایت نارضایتی مهمان شود. بنابراین، استفاده از این فناوری نیازمند صداقت، برنامه‌ریزی و هماهنگی میان وعده‌های دیجیتال و کیفیت واقعی خدمات است. برای هتل‌های ایران نیز این حوزه می‌تواند فرصت قابل‌توجهی ایجاد کند. معرفی مجازی هتل‌های تاریخی، تجربه دیجیتال بناهای فرهنگی، نمایش جاذبه‌های طبیعی، جذب گردشگران خارجی و برگزاری رویدادهای بین‌المللی، تنها بخشی از ظرفیت‌های پیش‌روست. با این حال، موفقیت در این مسیر به تولید محتوای باکیفیت، توجه به زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف، آموزش نیروی انسانی و ایجاد همکاری میان هتل‌ها، شرکت‌های فناوری و نهادهای گردشگری نیاز دارد. آینده صنعت هتلداری احتمالاً ترکیبی از حضور فیزیکی و تجربه دیجیتال خواهد بود. مهمان ممکن است سفر خود را با یک بازدید مجازی آغاز کند، اتاقش را در فضای سه‌بعدی انتخاب کند، از طریق یک دستیار هوشمند برنامه اقامتش را تنظیم کند و پس از بازگشت نیز در رویدادهای مجازی هتل شرکت داشته باشد. در این میان، هتل‌هایی موفق‌تر خواهند بود که فناوری را نه به‌عنوان یک نمایش تجملی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای شناخت بهتر مهمان، شخصی‌سازی خدمات و خلق ارزش به کار گیرند.

ایجاد شده: 26/مهر/1405       آخرین ویرایش: 26/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
نشست تخصصی ارتقای همکاری‌های گردشگری ایران و چین برگزار شد

نشست تخصصی ارتقای همکاری‌های گردشگری ایران و چین برگزار شد

به گزارش تور نیوز؛ سفارت ایران در پکن به عنوان میزبان نشست تخصصی ارتقای همکاری‌های گردشگری ایران و چین عمل کرد. این نشست در عصر جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد. سفیر ایران در چین بر اهمیت فراهم‌کردن زمینه همکاری‌های آینده تأکید کرد. او به ضرورت سازمان‌دهی بهتر روابط گردشگری اشاره کرد و بر آمادگی برای رفع موانع تأکید نمود. نماینده وزارت میراث‌فرهنگی نیز نظرات سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، را مطرح کرد. او بیان کرد که چین باید به یکی از مهم‌ترین شرکای گردشگری ایران تبدیل شود. این هدف بدون همکاری مستقیم آژانس‌ها و توراپراتورهای دو کشور قابل تحقق نیست. او همچنین ایران را به عنوان مقصدی اصیل و پر تجربه برای گردشگران چینی معرفی کرد. به همین منظور، پنج پیشنهاد مشخص برای آغاز مرحله عملیاتی ارائه داد. این پیشنهادات شامل تشکیل فوری میز مشترک آژانس‌ها و توراپراتورهای ایران و چین بود. طراحی و عرضه حداقل سه بسته اختصاصی برای بازار چین نیز از دیگر پیشنهادات بود. برگزاری تور آشناسازی ایران برای مدیران آژانس‌ها و خبرنگاران چینی از دیگر برنامه‌هاست. همچنین، توسعه خدمات لازم برای گردشگران چینی از جمله راهنمای چینی‌زبان و خدمات پرداخت در نظر گرفته شده است. در نهایت، تعیین هدف کمّی و جدول زمانی مشخص برای اعزام گردشگران نیز جزء این پیشنهادات بود.

ایجاد شده: 25/مهر/1405       آخرین ویرایش: 25/مهر/1405     اخبار داخلی
ملبورن؛ از میزبانی رویدادهای جهانی تا رونق گردشگری و اقتصاد شهری

ملبورن؛ از میزبانی رویدادهای جهانی تا رونق گردشگری و اقتصاد شهری

به گزارش سرویس خارجی تور نیوز؛ ملبورن استرالیا به‌عنوان میزبان کنفرانس بین‌المللی Women Deliver 2026، توانایی خود در جذب مخاطبان بین‌المللی را به نمایش گذاشت. این کنفرانس از تاریخ ۲۷ تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد و بیش از ۶۱۰۰ شرکت‌کننده از ۱۸۹ کشور در آن شرکت خواهند کرد. گزارش دفتر همایش‌های ملبورن نشان می‌دهد که برگزاری این رویداد حدود ۴۲ میلیون دلار استرالیا به اقتصاد ایالت ویکتوریا کمک خواهد کرد. این رویداد همچنین زمینه جذب بیش از ۱۹۰ میلیون دلار تعهد مالی جدید برای حمایت از برابری جنسیتی را فراهم می‌کند. موفقیت ملبورن در میزبانی این کنفرانس به همکاری موثر دولت ایالتی، مدیریت شهری، نهادهای گردشگری و سازمان‌های بین‌المللی وابسته است. هماهنگی در زمینه صدور ویزا و فراهم کردن امکانات دسترس‌پذیر نیز به تسهیل حضور مهمانان بین‌المللی کمک کرده است. تجربه ملبورن نشان می‌دهد که میزبانی کنفرانس‌های بین‌المللی می‌تواند به ابزاری برای جذب گردشگر و رونق اقتصاد محلی تبدیل شود. چنین رویدادهایی علاوه بر ایجاد درآمد مستقیم، فرصت معرفی ظرفیت‌های مقصد و افزایش اعتبار شهر میزبان را نیز فراهم می‌آورند.

ایجاد شده: 24/مهر/1405       آخرین ویرایش: 24/مهر/1405     اخبار خارجی
دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

✍🏻به قلم رضا حسینی | دبیر سرویس سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری ایتنا 📌نسخه توسعه صنعت ملی گردشگری ایران در ادامه یاداشتهای پیشین که با هدف بررسی رویکردهای تبدیل صنعت گردشگری ایران به یک صنعت ملی و شناسایی حوزه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری ارائه شد، به این جمع‌بندی رسیدیم که تحقق این هدف، مستلزم همکاری فرادولتی و فراقوه‌ای همه دستگاه‌ها و عوامل مؤثر است؛ مسیری که در نهایت باید به افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور منجر شود. اکنون پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان زمینه تحقق این هدف را فراهم کرد و مسیر حرکت به سوی آن را هموار ساخت؟ در این یادداشت، نقش حاکمیت و سرمایه‌گذاران در توسعه گردشگری ایران بررسی می‌شود تا مشخص شود چگونه می‌توان با تعریف مسئولیت‌های دقیق برای هر یک از طرفین، زمینه تبدیل ظرفیت‌های موجود به یک صنعت ملی را فراهم کرد. گردشگری ایران امروز باید از تصدی‌گری دولت فاصله بگیرد و میدان‌داری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن تقویت شود. به بیان دیگر، لازم است مسیر عبور از ظرفیت‌های خاموش به صنعت ملی گردشگری شناسایی و سازوکارهای عملی تحقق آن تعریف شود. ایران تقریباً تمام مؤلفه‌های لازم برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های بزرگ گردشگری منطقه و جهان را در اختیار دارد؛ سرزمینی با تاریخی چند هزارساله، تمدنی کم‌نظیر، ویژگی‌های اقلیمی چهارفصل و تنوعی شگفت‌انگیز از کوهستان، کویر، جنگل، دریا، جزایر، رودخانه‌ها و صدها جاذبه تاریخی، طبیعی و فرهنگی. با وجود این ظرفیت گسترده، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چرا کشوری با چنین توانمندی‌هایی نتوانسته است گردشگری را به صنعتی قدرتمند، پایدار و اثرگذار در اقتصاد ملی تبدیل کند؟ به نظر می‌رسد بخشی از پاسخ را باید در شیوه نگاه به گردشگری، مدل حاکمیتی و الگوهای توسعه این صنعت جست‌وجو کرد. یکی از مشکلات اصلی آن است که گاهی تصور می‌شود توسعه گردشگری صرفاً از طریق بودجه‌های دولتی، پروژه‌های محدود دستگاه‌های اجرایی و فعالیت‌های پراکنده سازمان‌ها امکان‌پذیر است؛ در حالی که گردشگری یک صنعت است و صنعت بیش از هر چیز به سرمایه، بازار، زیرساخت، مدیریت حرفه‌ای، امنیت سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز بلندمدت نیاز دارد. از این منظر، یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه گردشگری ایران، فراهم‌کردن زمینه واقعی حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. بازتعریف نقش دولت در توسعه گردشگری دولت باید سیاست‌گذار و تنظیم‌گر باشد، نه متصدی همه فعالیت‌های اقتصادی. البته منظور از این رویکرد، کناررفتن دولت از عرصه گردشگری نیست؛ بلکه لازم است نقش آن در سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، صدور مجوزها و ایجاد زیرساخت‌های عمومی بازتعریف شود. دولت می‌تواند با شناسایی ظرفیت‌ها و پهنه‌های مستعد گردشگری، سند آمایش و نقشه جامع توسعه گردشگری کشور را تدوین کند و مشخص سازد که هر منطقه از چه استعدادها و مزیت‌هایی برخوردار است. در مرحله بعد، باید برای این مناطق طرح‌های جامع اقتصادی توسعه گردشگری تهیه شود، چارچوب‌ها و ضوابط سرمایه‌گذاری تعیین شوند، فرایند صدور مجوزهای قانونی به‌صورت یکپارچه و ساده درآید، زیرساخت‌های عمومی موردنیاز فراهم شود و امتیاز بهره‌برداری از پروژه‌ها در قالب قراردادهایی شفاف و بلندمدت به سرمایه‌گذاران واگذار شود. مهم‌تر از همه این موارد، دولت باید امنیت و ثبات سرمایه‌گذاری را تضمین کند. برای مثال، فرض کنیم سرمایه‌گذاری قصد داشته باشد جزیره مینو را به یک قطب اقتصادی گردشگری تبدیل کند و با احداث مجموعه‌ای جامع در حوزه گردشگری سلامت، از جمله بیمارستان تخصصی، زمینه جذب گردشگران سلامت از کشورهای حاشیه خلیج فارس را فراهم آورد؛ گردشگرانی که برای انجام عمل‌های زیبایی، کاشت مو یا درمان بیماری‌های خاص به کشورهای اروپایی سفر می‌کنند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار نباید برای دریافت مجوزهای مختلف، گرفتار مجموعه‌هایی شود که شناختی از کلیت پروژه ندارند یا فرایندهای اداری را به مانعی برای اجرای آن تبدیل می‌کنند. چنین پروژه‌ای باید با رویکردی ملی تعریف شود، یک متولی مشخص برای هدایت و هماهنگی آن وجود داشته باشد و دولت از طریق سازوکاری واحد، مسئولیت تسهیل فرایندهای قانونی، هماهنگی دستگاه‌ها و فراهم‌کردن زیرساخت‌های عمومی را بر عهده بگیرد. همچنین باید از ابتدا مدل سرمایه‌گذاری، مدت بهره‌برداری و شرایط تضمین‌شده فعالیت اقتصادی مشخص باشد تا سرمایه‌گذار بداند پس از بهره‌برداری از پروژه، تا چه زمانی و تحت چه شرایطی می‌تواند از سرمایه‌گذاری خود بهره‌برداری کند. یکی از مشکلات جدی در این زمینه، تغییر تعهدات و قراردادها با تغییر دولت‌هاست. در دوره‌های مختلف، قراردادهایی امضا شده‌اند که در چارچوب خود منافع ملی را تأمین می‌کرده‌اند؛ اما با تغییر دولت، مفاد یا امتیازات آن‌ها دستخوش تغییر شده و سرمایه‌گذار آسیب دیده است. چنین تجربه‌هایی می‌تواند موجب خروج سرمایه‌گذار از کشور و کاهش تمایل دیگر فعالان اقتصادی به ورود به پروژه‌های بلندمدت شود. در مدل پیشنهادی، دولت قرار نیست خود هتل بسازد، مجموعه تفریحی احداث کند یا مسئولیت اداره همه پروژه‌ها را بر عهده بگیرد. وظیفه دولت، آماده‌کردن زمین بازی اقتصادی است؛ این بخش خصوصی است که باید وارد میدان شود، سرمایه‌گذاری کند و چرخه فعالیت اقتصادی را به حرکت درآورد. امنیت سرمایه‌گذاری؛ پیش‌شرط ورود بخش خصوصی سرمایه‌گذار زمانی وارد یک پروژه می‌شود که آینده سرمایه‌گذاری خود را ایمن ببیند. مسئله فقط تأمین منابع مالی نیست؛ بلکه میزان ریسک و عدم‌قطعیت پروژه نیز در تصمیم‌گیری او نقش تعیین‌کننده دارد سرمایه‌گذاری که قرار است میلیاردها یا هزاران میلیارد تومان برای توسعه یک مجموعه گردشگری اختصاص دهد، به افقی بلندمدت نیاز دارد. او باید بداند پروژه در چه محدوده‌ای اجرا می‌شود، مجوزها چگونه صادر خواهند شد، دستگاه‌های مختلف چه تعهداتی دارند، دوره بهره‌برداری چقدر است و چه زمانی امکان بازگشت اصل سرمایه و دستیابی به سود منطقی فراهم می‌شود. پرسش مهم‌تر این است که اگر دولت یا مدیران طرف قرارداد تغییر کنند، چه تضمینی برای حفظ قراردادها و امتیازات سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت؟ اگر بتوان به این پرسش‌ها پاسخ‌هایی روشن و شفاف داد، حتی پروژه‌های بزرگ و پیچیده گردشگری نیز می‌توانند برای سرمایه‌گذاران جذاب شوند. بنابراین، یکی از ارکان راهبرد ملی توسعه گردشگری باید بر پایه امنیت حقوقی و اقتصادی سرمایه‌گذار شکل بگیرد. قراردادها باید بلندمدت، شفاف و مبتنی بر منافع متقابل باشند؛ مدلی که در آن هم منافع ملی تأمین شود و هم سرمایه‌گذار از امکان بهره‌برداری اقتصادی پایدار برخوردار باشد. برای مناطق مختلف کشور نیز می‌توان متناسب با ویژگی‌های هر مقصد و مشخصات پروژه، بسته‌های سرمایه‌گذاری تعریف کرد. دولت باید در طرح توسعه هر منطقه، ظرفیت‌ها، کاربری‌ها، زیرساخت‌ها، میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه و فرصت‌های اقتصادی را به‌صورت شفاف مشخص کند تا سرمایه‌گذار بتواند با شناخت کافی وارد پروژه شود. در مقابل، دولت می‌تواند امتیاز بهره‌برداری بلندمدت را در چارچوب قانون به سرمایه‌گذار اعطا کند؛ به‌گونه‌ای که مدت بهره‌برداری متناسب با حجم سرمایه‌گذاری، میزان ریسک و دوره بازگشت سرمایه باشد. نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذاری گردشگری صرفاً به ایجاد یک مجموعه یا ارائه خدمات محدود نمی‌شود. این سرمایه‌گذاری می‌تواند به توسعه منطقه، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، رشد کسب‌وکارهای محلی و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود. از این رو، مجوزی که دولت صادر می‌کند، صرفاً یک برگه اداری نیست؛ بلکه بخشی از تعهد حاکمیتی برای فراهم‌کردن زمینه فعالیت اقتصادی در چارچوبی روشن و قابل اتکاست. پنجره واحد واقعی برای سرمایه‌گذاری گردشگری سرمایه‌گذار نباید برای پیشبرد پروژه خود از یک دستگاه به دستگاه دیگر ارجاع داده شود و با موانع اداری متعدد مواجه شود. اگر قرار است بخش خصوصی موتور محرک صنعت گردشگری باشد، باید یک پنجره واحد واقعی سرمایه‌گذاری گردشگری در ساختار حاکمیتی ایجاد شود. در این سازوکار، دولت باید پیش از ورود سرمایه‌گذار، فرایندهای اصلی پروژه را تعریف کرده و چارچوب‌های قانونی، الزامات اجرایی و تعهدات دستگاه‌های مرتبط را به‌صورت شفاف مشخص کرده باشد. نتیجه چنین رویکردی، کاهش زمان و هزینه‌های اداری، افزایش قابلیت پیش‌بینی پروژه‌ها و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد بود. نکته مهم دیگر آن است که توسعه گردشگری نباید با تغییر دولت‌ها دچار توقف یا دگرگونی‌های بنیادین شود. صنعتی که قرار است سرمایه‌های بلندمدت را جذب کند، به ثبات سیاست‌گذاری و استمرار برنامه‌های توسعه نیاز دارد. بدون این ثبات، حتی برخورداری از جاذبه‌های منحصربه‌فرد نیز نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده جذب سرمایه باشد. ایران؛ سرزمین پروژه‌های گردشگری در مقالات پیشین اشاره شد که ایران سرزمین پروژه‌های گردشگری است و از این منظر، مزیتی کم‌نظیر در اختیار دارد. برای ایجاد مقاصد جدید گردشگری، لزوماً نیازی نیست همه‌چیز از نقطه صفر ساخته شود؛ بخش بزرگی از سرمایه اصلی این صنعت، همین امروز در جغرافیای کشور وجود دارد. ایران یک کشور چهارفصل است؛ از جزایر و سواحل جنوبی تا سواحل شمالی، از مناطق کوهستانی تا کویر مرکزی که از جذاب‌ترین پهنه‌های کویری جهان به شمار می‌رود، از شهرهای تاریخی و روستاهای بکر تا آثار تمدنی، رودخانه‌ها و تالاب‌ها. این ظرفیت‌ها می‌توانند مبنای تعریف پروژه‌های یکپارچه گردشگری قرار گیرند. برای نمونه، می‌توان به ظرفیت‌های پیرامون اروندرود اشاره کرد. حدود ۱۱ کیلومتر از مسیر رودخانه‌ای که از داخل شهر اهواز می‌گذرد، می‌تواند در قالب یک طرح جامع گردشگری مورد توجه قرار گیرد؛ طرحی که در آن، اصلاح وضعیت اکوسیستم رودخانه، لایروبی، ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری، احداث هتل و توسعه سرگرمی‌های دریایی در قالب یک بسته اقتصادی منسجم تعریف شود. چنین پروژه‌ای را می‌توان با مدلی برد ـ برد به بخش خصوصی واگذار کرد؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذار در ازای تأمین مالی و اجرای تعهدات خود، از امکان بهره‌برداری بلندمدت، برای مثال در دوره‌ای ۲۰ تا ۳۰ ساله متناسب با ماهیت پروژه، برخوردار باشد. این الگو را می‌توان برای دیگر ظرفیت‌های کشور نیز به کار گرفت؛ از میراث تاریخی تخت جمشید و دیگر آثار تمدنی گرفته تا جاذبه‌های کویری و طبیعی. مسئله امروز ایران، صرفاً کمبود جاذبه گردشگری نیست؛ بلکه ضرورت تبدیل این جاذبه‌ها به محصولات واقعی و قابل عرضه در بازار گردشگری است. هر اثر تاریخی، جاذبه طبیعی یا پهنه مستعد گردشگری می‌تواند به محور شکل‌گیری مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شود. اقامت، تفریح، حمل‌ونقل، خدمات، رستوران، خرید، سرگرمی، رویدادهای تفریحی، تبلیغات و مدیریت حرفه‌ای بازارهای هدف، همگی اجزای زنجیره ارزش گردشگری هستند. فعال‌شدن این زنجیره می‌تواند به افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود. در این مسیر، بخش خصوصی می‌تواند زنجیره‌ای اقتصادی و پایدار ایجاد کند و با حمایت دولت، سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری را به مرحله اجرا برساند. تدوین سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری به نظر می‌رسد نخستین گام عملی در این مسیر، تهیه پرونده اطلاعاتی جامع برای پروژه‌های مستعد سرمایه‌گذاری در سراسر کشور باشد. در این پرونده‌ها باید ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، وضعیت زیرساخت‌ها، کاربری‌های قابل تعریف، هزینه‌های اجرایی، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه، مدت بهره‌برداری، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تعهدات دولت و سرمایه‌گذار مشخص شود. همچنین لازم است فرایندها و زمان‌بندی صدور مجوزها به‌صورت شفاف تعیین شوند تا سرمایه‌گذار با اطمینان و شناخت کافی وارد این چرخه اقتصادی شود. اجرای چنین برنامه‌ای مستلزم همکاری و هماهنگی دولت، بانک‌ها، بازار سرمایه، شهرداری‌ها، جوامع محلی، شرکت‌های گردشگری، هتل‌ها، بخش حمل‌ونقل، صنایع فرهنگی و کسب‌وکارهای کوچک است. توسعه گردشگری زمانی می‌تواند به یک صنعت ملی تبدیل شود که همه این اجزا در قالب یک برنامه منسجم و با تقسیم مسئولیت مشخص فعالیت کنند. در مقاله گذشته اشاره شد که کشور همسایه، ترکیه، با جذب حدود ۵۶ میلیون گردشگر، نزدیک به ۵۷ میلیارد دلار درآمد گردشگری ایجاد کرده است؛ رقمی که بیانگر ظرفیت بالای این صنعت برای اثرگذاری بر اقتصاد ملی است. بنابراین، گردشگری ایران پیش از آنکه به منابع جدید نیاز داشته باشد، به آزادسازی ظرفیت‌های موجود، تعریف مدل‌های اقتصادی قابل اجرا و ایجاد امنیت برای سرمایه و سرمایه‌گذار نیازمند است. ظرفیت‌هایی که اگر در چارچوب یک راهبرد ملی و بلندمدت مدیریت شوند، می‌توانند از دارایی‌های بالقوه به منابع پایدار تولید ثروت ملی تبدیل شوند. امیدوارم این یادداشت بتواند در تبیین ضرورت بازتعریف نقش دولت، تقویت میدان‌داری بخش خصوصی و جلب توجه مسئولان مرتبط به تدوین یک سند راهبردی بلندمدت برای توسعه گردشگری ایران مؤثر باشد.

ایجاد شده: 21/مهر/1405       آخرین ویرایش: 21/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...