نتایج جستجو...
بهترین گزینه برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کیست؟

بهترین گزینه برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کیست؟

این روزها موضوع وزارتخانه شدن میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از اخبار مهم در دستگاه اجرایی کشور است. افکار عمومی منتظر است تا ببیند رئیس‌جمهور چه کسی را به عنوان اولین وزیر پیشنهادی این وزارتخانه پیشنهاد می‌کند؟ به نظر من کسی که می‌خواهد وزیر شود، باید اهمیت ویژه‌ای به بخش خصوصی بدهد و برای تقویت تاسیسات گردشگری و تفویض اختیارات دولت به آنها برنامه داشته باشد. موضوعی که در قانون برنامه ششم توسعه نیز به آن تاکید شده است. وزیری که قرار است عهده‌دار مدیریت عالی صنعت گردشگری شود، باید فرد شجاعی باشد. گردشگری صنعتی فرابخشی است و ارتباط تنگاتنگی با بسیاری از سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها دارد. وزیر مربوطه باید در این روابط برون‌سازمانی، منافع سازمانی را به منافع شخصی ترجیح دهد و منافع کلان صنعت گردشگری را در اولویت قرار دهد. در واقع باید کاری کند که سازمان‌ها در جریان نقشی که در صنعت گردشگری دارند به صورت سلیقه‌ای و جزیره‌ای عمل نکنند و مشکلاتی که امروز بر اثر این نوع عمل کردن داریم، برطرف شود. نکته دیگری که در این میان اهمیت دارد و در انتخاب وزیر باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که وزیر مربوطه از بدنه صنعت گردشگری، انتخاب و سوابق کاری و تحصیلاتش با این صنعت مرتبط باشد. از نظر جایگاه اجتماعی و نوع ارتباطاتی که دارد، حرفش در دولت نفوذ داشته باشد. متاسفانه در گذشته افرادی با سوابق و روابط صرفا سیاسی به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، انتخاب می‌شدند. یعنی اکثر روسای سازمان وابسته به جریان‌ها و طیف‌های سیاسی خاص بودند و این به کار سازمان لطمه می‌زد. گردشگری ماهیتا غیرسیاسی است و این معنا نباید در انتخاب وزیر فراموش شود. ما شخصیت‌های کارآمد، بانفوذ و خوشنامی داریم که توانایی و سواد این کار را دارند و می‌توانند به عنوان وزیر انتخاب شوند. اما مساله‌ای که همیشه مورد تاکید فعالان و دست‌اندرکاران گردشگری بوده، این است که در انتخاب مدیران از نظرات فعالان در بخش خصوصی و تشکل‌ها هم استفاده شود. چیزی که کمتر شاهد آن  بوده‌ایم. متاسفانه در گذشته در مورد رئیس سازمان از نظر دست‌اندرکاران واقعی صنعت گردشگری استفاده نشد و هر وقت هم که رئیس سازمان می‌خواست معاون گردشگری انتخاب کند، گرچه ظاهرا نظر بخش خصوصی را جویا می‌شد اما در نهایت راه خودش را می‌رفت به طوری که انگار این نظرخواهی جنبه صوری دارد. بنابراین انتظار داریم اولا در انتخاب شخص وزیر و ثانیا پس از انتخاب وزیر در انتصاب معاونینش با تشکل‌ها مشورت شود. این امر بی‎شک به توسعه بخش گردشگری کشور کمک می‌کند. ما در بخش خصوصی ظرفیت‌های خوبی برای بررسی و کارشناسی داریم و ارتباطمان به خصوص با  مجلس شورای اسلامی بسیار خوب است و می‌توانیم در این تعاملات، افراد ذی‌صلاح و کارآمدی را برای تصدی وزارتخانه پیشنهاد بدهیم. در مورد بخش اقامتگاهی هم انتظار داریم تا وزیر آینده، سالم‌سازی محیط‌ و مراکز اقامتی را در دستور کار قرار دهد. متاسفانه در گذشته دستگاه‌های مختلف از جمله خود سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دلایل گوناگون دنبال فراگیر کردن مراکز معتبر و غیررسمی خود بوده‌اند و از این جهت به اقامتگاه‌های رسمی و حرفه‌ای لطمه زده‌اند.  انتظار است وزیر آینده مثل سایر کشورها بیاید و به مراکز اقامتی رسمی بها بدهد و مراکز غیررسمی را از محوریت خارج کند چرا که این امر ارتباط مستقیم با کیفیت خدمات و رضایت میهمانان، مسافران و گردشگران دارد. این اقتضای رشد و توسعه صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم‌ترین و درآمدزاترین صنایع کشور است و امیدواریم مورد توجه همه نهادها به ویژه وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، قرار بگیرد.  جمشید حمزه‌زاده - رئیس جامعه هتلداران ایران

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     مقالات و یادداشت ها
مسئولان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فقط با الفاظ بازی می‌کنند / تفویض اختیارات به بخش خصوصی عملیاتی نشده است

مسئولان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فقط با الفاظ بازی می‌کنند / تفویض اختیارات به بخش خصوصی عملیاتی نشده است

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران در مراسم افتتاح هتل پنج ستاره "ویستریا" ضمن تقدیر از سرمایه‌گذاری در ساخت هتل، دوباره لیستی از خواسته‌هایش نسبت به دولت را تکرار کرد. "جمشید حمزه‌زاده" اظهار داشت: تا سه سال گذشته ۷۰ درصد ضریب اشغال هتل‌های تهران را مسافران تشکیل می‌دادند اما در سال گذشته ضریب اشغال هتل‌ها به زیر ۵۵ درصد از مسافر رسید که البته این اتفاق با تخفیف ۴۰ درصدی بود. رئیس جامعه هتلداران با برشمردن مشکلات صنعت هتلداری در ایران، گفت: افزایش 4 برابری قیمت حامل‌های انرژی، مالیات‌‎های سنگین، جریمه‌های عجیب و رکود، مشکلاتی است که هتلداران با آنها مواجه هستند. پیش از این نیز قرار بود بسته حمایتی از هتلداران در دولت تعریف شود، که این اتفاق نیز رخ نداده است. رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به اینکه در حوزه‌های هتلداری، اقامتی و پذیرایی، تشکل‌های موازی فعال نیستند، اظهار داشت: تشکل‌های اقامتی بر اساس آئین‌نامه ایجاد و اصلاح تاسیسات گردشگری، ایجاد شده‌اند و از لحاظ قانونی نیز هیچ مشکلی نداریم. از این رو تفویض اختیارات از بخش دولتی به بخش خصوصی در این حوزه بدون هیچ مشکلی انجام خواهد شد. "جمشید حمزه‌زاده" ابراز داشت: مسئولان وزارتخانه تازه تاسیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فقط با الفاظ بازی می‌کنند. همیشه حرف از تفویض اختیارات به بخش خصوصی گردشگری مطرح می‌شود اما در نهایت عملیاتی نمی‌شود.  "حمزه‌زاده" ادامه داد: بیش از دو هفته از ابلاغ دستور رئیس سازمان وقت میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌گذرد اما این دستور توسط مدیران کل استان‌ها عملیاتی نشده است. عدم عملیاتی شدن دستورات ریاست توسط مدیران کل استان‌ها باعث خراب شدن رئیس می‌شود. وی تصریح کرد: بخش خصوصی انتظار دارد تا دستوری که ابلاغ شده، بلافاصله عملیاتی شود. تا زمانی که مدیران کل استان‌ها خود را ملزم به عملیاتی کردن دستورات ندانند، روال مانند گذشته و زمانی که چنین دستوری ابلاغ نشده بود، باقی می‌ماند. رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه گفت: در دوره ریاست "محمد شریف ملک‌زاده" بر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شاهد واگذاری تصدی‌گری در بخش گردشگری بودیم ولیکن خلاء قانونی اجازه تفویض اختیارات به بخش خصوصی را نمی‌داد و در دوره جدید نیز مسئولان و کارشناسان استانی نفع خود را در این واگذاری نمی‌بینند و مقاومت می‌کنند. "جمشید حمزه‌زاده" بیان داشت: گویا برای مسئولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سخت است که تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کنند و درصدد وقت و زمان‌کشی هستند. تاکنون عزم جدی برای این واگذاری در مسئولان وزارتخانه ندیده‌ایم. این در حالیست که مسئولان استانی موظف هستند به محض ابلاغ دستور ریاست کل، این دستور را عملیاتی کنند. وی در پایان گفت: اگر مسئولان وزرات میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای عملیاتی شدن تفویض اختیارات به بخش خصوصی، محدوده زمانی در نظر می‌گرفتند،‌ مدیر کل‌های استانی، خود را موظف به اجرای این ابلاغیه می‌دانستند. شاید مسئولان و کارشناسان استانی این تصور را دارند که اگر اختیارات را به بخش خصوصی بسپرند، از قدرتشان کاسته می‌شود. فقط بحث قدرت مطرح است.

ایجاد شده: 3/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 4/شهریور/1398     اخبار داخلی
سند گردشگری کشور آماده شد

سند گردشگری کشور آماده شد

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از آماده شدن سند جامع گردشگری کشور، خبر داد و اظهار داشت: در این سند که به زودی در دولت بررسی می‌شود، احکامی آورده شده که پس از تصویب در هیات دولت، اختیارات سازمان را افزایش می‌دهد.  رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به برگزاری نشست با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، ابراز داشت: تنها بخش اقتصادی کشور هستیم که افزایش افسار گسیخته‌ای در بازار پر تلاطم ارزی نداشتیم. معاون رئیس جمهور به حمایت‌های دولت و مجلس از صنعت گردشگری و میراث فرهنگی، اشاره کرد و گفت: از دولت مصوبه گرفتیم که تجهیزات وارداتی حوزه گردشگری از پرداخت مالیات معاف باشد. همچنین موضوع لغو روادیدها را با همکاری وزارت خارجه جلو بردیم که نتیجه آن لغو یکطرفه روادید با عمان و چین بود. "علی‌اصغر مونسان" از محدویت‌های مالی و بودجه‌ای در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، گفت و ادامه داد: به علت ناکافی بودن بودجه تبلیغاتی 20 میلیارد تومانی از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تبلیغ کشورمان در چین استفاده کرده‌ایم. ارائه آمار و ارقام مربوط به ورود گردشگران به کشور، بخش بعدی اظهارات رئیس دستگاه گردشگری کشور بود که گفت: در سال 97 شاهد ورود 7 میلیون و 800 هزار نفر گردشگری خارجی به کشور بودیم که رشد بیش از 50 درصدی نسبت به سال 96 داشت. وی تصریح کرد: در این سال‌ها برای جذب گردشگر در کشورهای منطقه تبلیغ کردیم و خوشبختانه بر اساس گزارش بانک مرکزی، گردشگری سهم 3 درصدی در تولید ناخالص ملی داشته است. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، افزود: بر اساس آمار وزارت کار، 203 هزار شغل در این حوزه ایجاد شده است که در مقایسه با بودجه سایر وزارتخانه‌ها پیشرفت خوبی داشتیم. واگذاری‌ها در طول دو سال گذشته به اندازه کل سنوات پیش از آن بوده است.

ایجاد شده: 28/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 28/مرداد/1398     اخبار داخلی
آغاز فرایند انتخاب گزینه‌های وزارت میراث فرهنگی و گردشگری

آغاز فرایند انتخاب گزینه‌های وزارت میراث فرهنگی و گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز و بر اساس اظهارات ناظر سابق مجلس بر عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال احصای ویژگی‌ها و مشخصات وزیر کارآمد برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستند. "پروانه سلحشوری" در این رابطه اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی توانستند با کمک خداوند و همراهی شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را پس از سال‌ها انتظار به نتیجه برسانند و از همین ابتدا تصمیم گرفته‌اند در انتخاب وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز متفاوت از آنچه تاکنون در انتخاب وزیر متداول بوده است، عمل کنند. "سلحشوری" ابراز داشت: از همان ابتدای طرح تبدیل سازمان میراث‌فرهنگی به وزارتخانه، یکی از ایرادات آن بود که همواره روسای این سازمان بدون توجه به تخصص انتخاب می‌‌شوند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: از رسانه‌ها، بخش خصوصی، سازمان‌های مردم نهاد، اتحادیه صنفی، اساتید دانشگاه و فعالان حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌خواهیم همانگونه که در موضوع تشکیل وزارتخانه با مجلس همراهی کردند در ارتباط با جمع‌آوری شاخصه‌های وزیر برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز یاری کنند تا فردی مناسب و آشنا به مسائل، معرفی و انتخاب شود. وی افزود: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به لحاظ گستردگی کار، دست کمی از وزارتخانه‌های دیگر ندارد زیرا حوزه عمل این وزارتخانه به گستردگی تمام وزارتخانه‌های سطح کابینه و در سطح کشور و حتی جهانی است. "سلحشوری" در رابطه با نگرانی دولت از دخالت نمایندگان مجلس در انتخاب مدیران استانی وزارتخانه جدید، گفت: امیدواریم دغدغه نمایندگان مجلس بهبود وضعیت کیفیت باشد تا انتخاب مدیران کل استانی نیز بر اساس تخصص، کارآمدی و آشنایی با فعالیت‌های حوزه‌های مربوطه باشد. ناظر سابق مجلس شورای اسلامی بر عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه با تشریح برخی شاخصه‌های مدنظر مجلس برای انتخاب وزیر برای وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، گفت: شناخت خوب نسبت به مسائل سه حوزه، مدیریت قوی، آشنایی به مراودات بین‌المللی، سواد و اطلاعات کافی، اطلاعات مدیریت، روانشناختی و جامعه شناختی، روابط‌عمومی قوی برای ارتباط خوب با مردم و نمایندگان خارجی، هوشمندی و ذکاوت، استمرار و پیگیری در فعالیت‌ها و برنامه‌ها، شجاعت ایستادگی در برابر مشکلات، آلوده نبودن به دادن امتیازات به اشخاص و جریانات مختلف از جمله این ویژگی‌هاست. وی در پایان گفت: مجلس ابزارهای سوال و استیضاح را در اختیار دارد تا اگر اهداف شخصی و گروهی پشت تصمیم‌گیری‌ها وجود داشته باشد از آن بهره بگیرد.

ایجاد شده: 23/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 23/مرداد/1398     اخبار داخلی
مخالفت دولت با تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری؛ سرنا از سرِ گشاد

مخالفت دولت با تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری؛ سرنا از سرِ گشاد

سرانجام مجلس موفق شد با وجود مخالفت‌ها و کارشکنی‌های برخی مقامات دولتی پس از چهار بار رای‌گيری، تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی وگردشگری را به عنوان يک امر مثبت در کارنامه خود ثبت کند. معاون محترم پارلمانی رئيس جمهور با اين مصوبه مخالفت کرده و اظهار داشته که "پيشنهاد اين وزارتخانه در قالب طرح از سوی نمايندگان مطرح شد و هيات دولت مکرر با تشکيل اين وزارتخانه مخالف بوده است."  وی بار مالی و مغايرت با اصل کوچک‌سازی ساختار دولت را بهانه قرارداده و می‌گويد در شرايط فعلی، اولويت دولت دوازدهم تشکيل وزارت بازرگانی است و برای مقابله با اقدامات خصمانه آمريکا، ضرورت دارد حوزه تجارت الکترونيک و خدمات تجاری در جهت اشتغال بيشتر فعال شود و تنها راه آن تشکيل وزارت بازرگانی است. نقد اين نظرات ابتدايی دشوار نيست. ترجيح اولويت بازرگانی بر صنعت گردشگری که يکی از کارکردهای آن توسعه بهينه صادرات و ارز آوری مبتنی بر مشارکت جامعه محلی است و آگاهی از ضريب تکاثر چند برابری ارزش هر ارز و دلار ناشی از گردشگری بر امور تجاری، احتياج به استدلال ندارد. کارکردهای صنعت گردشگری برای افزايش درآمد، ايجاد فرصت‌های شغلي پايدار، عدالت گستری، کاهش شکاف طبقاتی، فقرزدايی، حفظ محيط زيست و پايداری غير قابل مقايسه با ديگر صنايع است. به دليل کارکردهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسیِ گردشگری، امروزه تحول و پيشرفت در اين صنعت به عنوان شاخص توسعه، هويت و امنيت کشورها به حساب می‌آيد. توسعه گردشگری مستلزم دانش و شناخت عميق، سياست‌گذاری، ارائه راهبرد، برنامه‌ريزی و مديريت تخصصی است. اکنون گردشگری با اولويت بالا در دستور کار اکثر کشورهای جهان و به ويژه کشورهای حاشيه خليج فارس قرار گرفته است. متاسفانه دولت تدبير و اميد با مديريت ضعيف، فرصت‌های بسياری که براي توسعه گردشگری به وجود آمد را نابود کرد و تيم اقتصادی و ديگر مديران دولت که برای صدور نفت خام به زمين و زمان می‌زنند به هيچ عنوان توسعه گردشگری و صنايع دستی، حفظ و احيا و بهره‌برداری از ميراث فرهنگی کشور را در اولويت قرار ندادند.  در اين موضوع تاکنون به چند سخنرانی رئيس‌جمهور و برخی مقامات، بسنده شده به گونه‌ای که می‌توان گفت تاکنون هيچ برنامه و اقدام موثر و معناداری که با آينده‌نگری مبتنی بر کارشناسی به پيشرفت امور گردشگری کمک کند، ارائه نشده است.  در سه سال اخير، حرکات نمايشی، برنامه‌های عوامانه و ناشيانه مثل تاکيد بيش از حد بر بوم‌گردی و ارائه آمارهای غلط و بی‌محتوا بيش از پيش، رونق يافته است. برای تحقق اهداف و توسعه گردشگری و دستيابی به کارکردهای تحول‌آفرين آن، استفاده از امکانات قانونی، مادی و انسانی موجود و اصلاح ساختار اداری و مديريت اين صنعت مهم و فرابخشی، ضروری است. ناکارآمدی و ناهمخوانی اهداف و ماموريت سه گانه برای يک سازمان و استفاده نامناسب و ناشيانه دولت‌ها از اين سازمان به عنوان حياط خلوت سياسی و خانوادگی در دو دهه گذشته به ويژه در دولت تدبير و اميد به اثبات رسيده است. معاون محترم رئيس جمهور و به قول ايشان، هيات دولت که مخالف تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری هستند، بهتر است به جای مخالفت با اين مصوبه خوب و تخصصي مجلس که تبديل به قانون نيز شده است از آن استقبال کنند و به بی‌برنامگی و بی‌تدبيری در امور اين صنعت مهم و راهبردی، پايان دهند و به جای تلاش بيهوده برای نواختن سرنا از سرِ گشاد، اين قانون را مهربانانه در دست بگيرند و تلاش کنند با برنامه و مديريت لازم، فرصت‌های از دست داده و گذشته نامناسب را اندکی جبران کنند. در گام اول ضرورت دارد معاون پارلمانی و هيات دولت که مشتاق‌اند در امور گردشگری اظهار نظر کنند به اين پرسش‌ها نيز پاسخ دهند؛ 1 - چرا تاکنون به نظرات و پيشنهادهای تخصصی و حرفه‌ای متخصصان صنعت گردشگری و مديران بخش خصوصی که اتفاقا تشکيل وزارت، کمترين آن پيشنهادها بوده و به روش‎های مختلف به دولت و سازمان ميراث فرهنگی ارائه شده، توجه نشده است و سازمان به جای مديريت و آينده‌نگری در تراز مطالبات مردم، جاذبه‌های کم‌نظير و استعداد کشور موزه ايران، همچنان در نا بسامانی، روزمرگی و مشکلات اوليه غرق شده است؟ 2 - چرا در سه سال اخير، شورای عالی ميراث فرهنگی و گردشگری که مهمترين رکن سياست‌گذاری و مقتدرترين نهاد قانونی ميراث فرهنگی و گردشگری و مرکب از 11 نفر از اعضای هيات دولت، چهار نماينده رئيس‌جمهور و ديگر مقامات است، تشکيل جلسه نداده است؟ لازم بذکر است، پيشنهاد‌های تخصصی و تحول‌آفرين بر حسب توسعه و آمايش سرزمين و مشارکت همه استان‌ها و بخش خصوصی از سوی صاح‌ نظران برای بررسی و لحاظ در دستور کار شورای عالی، ارائه شده ولی در دوره کنونی مديريت، جلسات به کلی تعطيل شده است. 3 - معاون محترم پارلمانی رئيس‌جمهور که مدعی قانون به ويژه قانون برنامه ششم توسعه است، پاسخ دهند که چرا ماده 100 اين قانون که بر حسب آن سازمان مکلف است تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را با استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصويب به هيات وزيران ارائه کند، تاکنون که سه سال از برنامه توسعه ششم می‌گذرد هنوز راهبرد توسعه ارائه نشده است؟ وقتی راهبرد اصلی يک صنعت مشخص نمی‌شود به منزله آن است که آن صنعت جهت ندارد و دولت، مديران و بخش خصوصی نمی‌دانند به کدام نشانی و آدرس بروند و منابع مادی و معنوی يک ملت در ابهام، روزمرگی و سردرگمی، حيف و نابود می‌شود. درآمد و اشتغال بدون راهبرد ايجاد نم‌شود و بازار ملی و بين‌المللی گردشگری براي برنامه‌ريزی، سرمايه‌گذاری و مديريت، دچار پريشانی است و امور به مصداق باری به هر جهت می‌چرخد. 4 - معاون پارلمانی محترم رئيس‌جمهور در خصوص اجرای بند يک ماده برنامه ششم گزارش دهند که برای تهيه و الحاق پيوست تخصصی ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری که شامل کليه طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه زيربنايی، توليدی و خدماتی دستگاه‌های موضوع ماده ( 3 ) قانون تشکيل سازمان می‌باشد در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و شهری، سازمان و دولت چه کرده‌اند؟ 5 - در خصوص اجراي ماده 3 ماده 100 قانون پاسخ دهند که برای ايجاد زيرساخت‌های مورد نياز مناطق گردشگری از قبيل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفيت بخش خصوصی در سرمايه‌گذاری، واگذاری تسهيلات ارزان قيمت و ساير اقدامات حمايتی در هيات وزيران چه کرده‌اند و همچنين در راستای ديگر بندها و تبصره‌هاي قانون ششم، دولت چه عملکردی داشته است؟ 6 - معاون محترم پارلمانی که به جای استقبال از قانون مصوب تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، مخالفت دولت را اعلام می‌کنند؛ آيا از اين امر آگاهند که همه اموری که در قانون برنامه ششم برای توسعه و پيشرفت صنعت گردشگری، صنايع دستی و ميراث فرهنگی وجود دارد، پيشنهادهای صاحب‌نظران به مجلس است و دولت عليرغم دريافت همه اين پيشنهادها، جز دو جمله بی‌خاصيت در لايحه تقديمی به مجلس، توجه خاصی به توسعه اين صنعت نداشته است. در اين دولت که از ابتدا به پيشنهادهای متخصصان و بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری عليرغم تلاش‌های فراوان، توجهی نکرده چه مديريت سازمانی باشد چه وزارتی شود، اميدی به آن نيست که اتفاق مهم و موثری روی دهد.  توصيه می‌شود تا دولت با قانون مخالفت نکند و با استقبال از تشکيل وزارت، مقدمات و زمينه سياست‌گذاری، ارائه راهبرد تخصصی، ارتقا و بهره‌برداری از ميراث فرهنگی عالی و فاخر ايران، توسعه بازاريابي بين‌المللی صنايع دستی و سرمايه‌گذاری و مشارکت ملی و بين‌المللی برای توسعه صنعت گردشگری را با نظر متخصصان و نهادهاي علمي در فرصت اندک باقی‌مانده، فراهم نمايد.  برای توسعه صنعت گردشگری که می‌تواند توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و رفاه و اشتغال مردم را ايجاد کنند، اگر مقامات دولتی آبی نمی‌آورند لطفا کوزه را نشکنند. ابراهیم بای سلامی - عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری 

ایجاد شده: 22/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 22/مرداد/1398     مقالات و یادداشت ها
نامه مجمع ملی تشکل‌های گردشگری به شورای نگهبان در خصوص تشکیل وزارت گردشگری

نامه مجمع ملی تشکل‌های گردشگری به شورای نگهبان در خصوص تشکیل وزارت گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، پس از ایرادات وارده به طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه، مجمع ملی تشکل‌های گردشگری در تاریخ 9 مردادماه سال جاری در نامه‌ای به شورای نگهبان، اعلام کرد: مجمع ملی تشکل‌های گردشگری، آمادگی خود برای تقبل هزینه‌های جزئی از قبیل تبدیل این سازمان به وزارتخانه در سراسر کشور که صرفا ناشی از تغییر سربرگ و تابلو است را اعلام می‌دارد. در متن نامه ارسالی مجمع ملی تشکل‌های گردشگری به قائم‌مقام و سخنگوی شورای نگهبان، آمده است: به استحضار می‌رساند، مجمع ملی تشکل‌های گردشگری، متشکل از تمامی نمایندگان بخش خصوصی گردشگری نظیر هتلداران، دفاتر خدمات مسافرتی، جامعه تورگردانان، راهنمایان گردشگری، مهمانپذیرها و... با توجه به بررسی طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه از سوی شورای نگهبان، مواردی به شرح ذیل ارائه می‌کند: یک) ساختار فعلی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری از حوزه گستردگی تشکیلات، شبیه و گاه هم بزرگتر از وزارتخانه موجود که ۳۱ اداره کل استانی بیش از ۱۵۰ اداره در شهرستان‌ها و بیش از ۲۰۰ نمایندگی در سایر نقاط کشور دارد. از حیث ماهیت فعالیت‌های اجرایی هم شبیه وزارتخانه‌های دیگر است. لذا تصور گسترش بیش از اینِ تشکیلات فعلی و تحلیل هزینه اضافی، دور از ذهن است. دو) با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در نظام حاکمیتی کشور خصوصاً بیانات و سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه توسط مقام معظم رهبری جهت وصول اطمینان از حرکت صحیح حوزه گردشگری برای نیل به اهداف اشتغالزایی، فرهنگی و اجتماعی تعیین شده، این موضوع اهمیت دوچندان می‌یابد. بدیهی است این مهم از طریق تشکیل وزارتخانه به واسطه امکان نظارت مستقیم، میسر می‌گردد. در پایان با توجه به ابهام مطرح شده مبنی بر تحمیل هزینه‌های جزئی از قبیل تبدیل این سازمان به وزارتخانه که صرفا ناشی از تغییر سربرگ و تابلو می‌باشد، بدینوسیله مجمع تشکل‌های ملی گردشگری ایران، آمادگی خود را برای تقبل این هزینه در سراسر کشور اعلام می‌دارد. همچنین لازم به ذکر است دستاوردها و برکت‌های حاصل از این تصمیم در مقابل چنین هزینه اندکی بسیار بزرگتر است. جمشید حمزه‌زاده - دبیر مجمع ملی تشکل‌های گردشگری 

ایجاد شده: 16/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 16/مرداد/1398     اخبار داخلی
آیا اساسا صدور مجوز فعالیت برای خانه‌های مسافر لازم است؟ / تصدی‌گری در صدور مجوز، فراهم‌آورنده فضای رانت و محدودیت رقابت سالم است

آیا اساسا صدور مجوز فعالیت برای خانه‌های مسافر لازم است؟ / تصدی‌گری در صدور مجوز، فراهم‌آورنده فضای رانت و محدودیت رقابت سالم است

به نظر من قبل از پرداختن به این سوال و یافتن راه حل، ابتدا بایستی به تحلیل صورت مسئله بپردازیم. همچنین قبل از مشخص نمودن سازمانی برای سرپرستی و صدور مجوز خانه‌مسافر به این موضوع بپردازیم که آیا اساساً صدور مجوز فعالیت برای چنین کسب و کارهایی لازم است یا خیر! موضوع مطرح شده قرار است پاسخگوی چه نیازی باشد، چه عارضه یا معضلی از خانه‌های مسافر یا سایر اقامتگاه‌های گردشگری را مرتفع خواهد کرد و صدور مجوز، کنترل، نظارت و قرار گرفتن تحت تکفل یک سازمان بر اساس کدام الگوی موفق و برنامه کارشناسی شده، انجام خواهد شد؟ آیا اهداف یاد شده قرار است به بهبود عملکرد و بالا رفتن کیفیت خدمات و کارایی خانه‌های مسافر کمک کند یا فعالیت آنها را محدود نماید؟ آیا اهداف یاد شده سهولت در شروع به کسب و کار را برای خانه‌های مسافر تسهیل می‌کند یا فرایند آن را پیچیده‌تر و محدود می‌سازد؟ لزوم اخذ مجوز برای کسب و کارهایی که در حوزه خدمات عمومی فعالیت می‌کنند، چیست؟  مجوزهای صادر شده توسط سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف طی چهار دهه گذشته تا چه حد در ساماندهی، تثبیت و رشد ضابطه‌مند مشاغل در حوزه‌های مختلف، مفید بوده‌اند؟ نقش و نتیجه عملکرد نظارتی اینگونه سازما‌ن‌ها در رشد، توسعه و ایجاد فضای رقابت سالم اقتصادی مبتنی بر اقتصاد آزاد، چگونه بوده است؟ تصدی‌گری در صدور مجوز، فراهم آورنده فضای رانت و محدودیت در رقابت سالم است. نمونه‌های متعددی را می‌توان مثال زد که سازمان مطبوع به بهانه‌های مختلف مانع صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری جدید شده است که فارغ از دلیل آن، مغایر با شرایط فعالیت در اقتصاد آزاد است. کشورهای موفق در صنعت توریسم با اقامتگاه‌هایی در این سطح چگونه رفتار می‌کنند؟ خاطرنشان می‌سازم که شروع چنین فعالیت‌هایی در کشورهایی که در رتبه‌بندی سهولت کسب و کار جهانی “Ease of Business” در سطوح بالا قرار دارند از جمله گرجستان، نیاز به کسب مجوز از هیچ سازمانی ندارد و کارآفرین و سرمایه‌گذار تنها ملزم به اخذ کد اقتصادی یا ثبت شرکت و رعایت الزامات و استانداردهای تعریف شده از طرف سازمان‌های ناظر بر عملکرد مانند سازمان بهداشت می‌باشند. حتی تائید هویت اینگونه اقامتگاه‌ها توسط مراجعی مانند TripAdvisor و Airbnb صورت می‌گیرد که هیچگونه وابستگی دولتی و رسمی ندارند و به مرور اعتبار خود را در جامعه کسب کرده‌اند.  چنانچه مطلع هستید، ارزیابی عملکرد و خدمات در اینگونه مراجع به بهترین نحو و به صورت خودجوش از طریق نظرسنجی و اشتراک‌گذاری تجربه گردشگران و استفاده‌کنندگان خدمات در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی و تخصصی صورت می‌گیرد. آخرین و مهمترین سوال اینکه نقش صاحبان مشاغل خانه مسافر در نظرسنجی و تصمیم‌گیری چیست؟ پیشنهاد بنده این است که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به جای صدور مجوز، نظارت و کنترل، سامانه‌ای ایجاد کند تا صاحبان مشاغل و فعالان حوزه خانه‌مسافر اطلاعات خود را به صورت داوطلبانه برای احراز هویت و صحه‌گذاری و ثبت سابقه جهت ارزیابی و اعتبارسنجی در آن قرار دهند. در این صورت گردشگران در صورت نیاز می‌توانند برای اطمینان و آگاهی از سوابق به آن مراجعه نمایند. از سوی دیگر این سازمان برای بالابردن سطح کیفی خدمات اقامتگاه‌های کوچک و خانه‌های مسافر، مسئولیت کارشناسی، تحقیق، عارضه‌یابی، ارائه راهکار و آموزش را بر عهده گیرد و امکان گردش آزاد اطلاعات، ارائه آمار و اطلاعات دقیق از وقایع و فعالیت‌های انجام شده در این حوزه را برای فعالان و سرمایه‌گذاران این بخش فراهم آورد. داریوش وطن‌پور - فعال اقتصادی 

ایجاد شده: 1/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 1/خرداد/1398     مقالات و یادداشت ها
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران

انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران

سابقه فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی در ایران با استفاده از تجربیات خدمات مسافرتی در جهان به حدود ۶۰ سال پیش برمی گردد و عملا" فعالیت این دفاترهم زمان با فعالیت شرکت های هواپیمایی بازرگانی درایران بوده است. فعالیت اولین دفتربه روش دفاترامروزی پس ازخاتمه جنگ جهانی دوم درسال ۱۳۲۵ درایران شروع گردید. تأسیس این دفاتردرکشوردرابتدا تابع قانونی نبوده ولی پس از تشکیل سازمان هواپیمایی کشوری، آئین نامه صدور مجوز برای ایجاد این دفاتر به تصویب رسید و این وضع تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ادامه یافت. بعد از انقلاب و در سال ۱۳۷۰ مرجع صدور مجوز دفاتربه سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی سپرده شد. در اوایل انقلاب تعداد دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی حدود ۶۰ دفتر و اینک طبق آمارهای موجود حدود ۴۸۰۰ دفتر در سراسر کشور فعالیت می نمایند. دفاتر دارای مجوز صدور و فروش بلیت هواپیما تحت عنوان دفاتر بند الف و دفاتری که در زمینه جهانگردی و تور گردانی فعالیت می نمایند تحت عنوان دفاتربند ب ودفاتری که درزمینه حج وزیارت فعالیت می نمایند تحت عنوان بند پ نامیده می شوند. توضیح اینکه یک دفترمی تواند درزمینه هرسه بند فعالیت نماید وبسیاری ازدفاتر دارای مجوزهای بند الف ، ب و پ می باشند و بعضی دفاتردرخصوص بند های الف و ب و تعدادی فقط درزمینه یک بند فعالیت دارند. انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی به منظور حفظ حقوق صنفی و توسعه فعالیت های بخش خصوصی در کشور روابط کاری گسترده با وزارتخانه ها، موسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی دارد و درسال های اخیر بر توسعه فعالیت خود افزوده است. ارتباط با شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتاق های بازرگانی، وزارت بازرگانی، سازمان تامین اجتماعی، وزارت کارواموراجتماعی ، وزارت امور خارجه و گسترش روابط با سازمان های بین المللی مرتبط با مسائل سفر و جهانگردی و اشتغال در سطح جهان و انجمن های مشابه در کشورهائی که در این خصوص فعالیت دارند از جمله این اقدامات است. اینک گسترش روابط جهانگردی با کشورهای جهان علی الخصوص کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و نهادهای مشابه این کشورها با انجمن صنفی دنبال می گرددو طبیعی است مراودات و رفت و آمد اتباع کشورها با یکدیگر موجب تفاهم، صلح و دوستی و آشنائی با فرهنگ های یکدیگر خواهد گردید و علاوه بر رونق اقتصادی کشورزمینه ساز صلح و دوستی و آشنائی با فرهنگ های یکدیگرخواهد گردید وعلاوه بررونق اقتصادی کشورزمینه سازصلح و دوستی درجهان و منطقه ای خواهد گردید که ما در آن زندگی می نمائیم. انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ، فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران و فدراسیون متحده انجمن های دفاتر خدمات مسافرتی (یوفتا) نیز می باشد. اعضای هیات مدیره: حرمت اله رفیعی - رئیس هیات مدیره محسن دستمالچی - نایب رئیس هیات مدیره مرتضی قربانی - دبیر هیات مدیره علی تشکری - خزانه دار هیات مدیره محمد طاهری - عضو هیات مدیره محمد ملکی جدیری - عضو هیات مدیره امید محمد علیخان - عضو هیات مدیره سیامک عزیز - بازرس هیات مدیره سیدمحمدرضا حسینی - بازرس هیات مدیره راه‌های ارتباطی  AnjomanIran  AnjomanIran  AATTAI.org  Info@AATTAI.org  021 887 58 731  021 887 39 389  خیابان بهشتی، خیابان صابونچی

ایجاد شده: 27/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 24/شهریور/1398     انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی
گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، گزارش عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را در صحن علنی مجلس، قرائت کرد. در گزارش کمیسیون اصل 90 با تاکید مجدد بر لزوم تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه، آمده است: با توجه به شکایات متعدد واصله به کمیسیون، موارد ارجاعی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و لزوم بررسی عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ویژه در حوزه حفظ و نگهداری از میراث گرانبهای تاریخی و عدم جذب گردشگر علی‌رغم جاذبه‌های فراوان موجود در کشور، هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 با تعیین استان‌های فارس، اصفهان، همدان، خراسان رضوی و جنوبی و آذربایجان شرقی به عنوان نمونه برای بررسی وضع موجود؛ به کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون ماموریت داد با حضور در این استان‌ها از نزدیک مشکلات مطروحه در شکایات و گزارش‌ها را بررسی کنند. کمییسون اصل 90 مجلس شورای اسلامی همچنین اعلام کرد: این گزارش حاصل بررسی‌های میدانی کمیسیون برای شناسایی ضعف‌ها نه تنها در سطح سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بلکه مشکلات فراسازمانی به منظور نیل به نگرش جامع است و از اینرو مهمترین ضعف‌ها و مشکلات به تفکیک در سه حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بر حسب ارتباط با سازمان میراث‌فرهنگی، ارتباط با سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها، ارتباط میان سازمان‌ها، دستگاه‌ها و قوا و حوزه قوانین و مقررات، احصا شده است. در ادامه نگاهی داریم به گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد سازمان میراث فرهنگی در حوزه گردشگری عملکرد حوزه گردشگری از نگاه آمار و ارقام کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گزارش خود با بررسی وضعیت کشور از نگاه آمار در حوزه گردشگری، اعلام کرد: بر اساس آخرین آمار اعلامی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، تعداد گردشگر ورودی به کشور طی ۱۰ سال گذشته بیش از دو برابر و آمار گردشگر خروجی نیز نزدیک به دو برابر افزایش یافته است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، افزوده است: بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران که در سال ۲۰۱۱ از بین ۱۳۹ کشور ۱۱۴ بود در سال ۲۰۱۷ از بین ۱۳۶ کشور به ۹۳ صعود داشت و همچنین در بین کشورهای خاورمیانه از جایگاه نهم در سال ۲۰۱۵ به جایگاه هشتم در سال ۲۰۱۷ ارتقا یافته است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی آماری خود، افزوده است: متوسط دریافتی ایران به ازای هر گردشگر ۶۶۵٫۱ دلار بوده و این در حالی است که میانگین درآمد حاصل از هر گردشگر خارجی براساس برآوردهای سازمان جهانی گردشگری برای منطقه جنوب آسیا که ایران نیز جزو آن است، ۱۳۴۰ دلار است. براساس آنچه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده است؛ صنعت گردشگری کشور در حال حاضر با ارزش افزوده حدود ۱۰٫۱ میلیارد دلار سهم ۲٫۵ درصدی از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده و با ۴۷۶ هزار شغل، سهم ۱٫۹ درصدی از کل اشتغال را به خود اختصاص می‌دهد. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با استناد به گزارش مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود از وضعیت سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی وگردشگری اعلام کرد: اولویت صنعت گردشگری برای دولت ۱۳۵ و رتبه آموزش برای کارکنان در این حوزه ۱۳۴ است که جزو ضعیف‌ترین گویه‌های ایران به شمار می‌رود. براساس این گزارش، بدترین رتبه ایران در بین مولفه‌های شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری در سال ۲۰۱۷ مربوط به پایداری محیطی و پس از آن اولویت‌بخشی سفر و گردشگری و زیرساخت خدمات گردشگری است. همچنین بهترین رتبه ایران در رقابت‌پذیری قیمت‌ها و پس از آن نیز منابع فرهنگی است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع کمبود نیرو در سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اشاره داشته و در گزارش خود به صحن علنی مجلس تاکید کرد: آمار پرسنل این سازمان در کل کشور بیانگر کمبود نیرو در این حوزه با توجه به حساسیت‌های خاص به خصوص در بخش میراث‌فرهنگی است. ضمن اینکه در حال حاضر به ازای هر ۵  کارشناس در سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری یک مدیر مشغول به فعالیت است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه و اعتبارات سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز تصریح کرد: اعتبارات هزینه‌ای این سازمان طی ۱۰ سال اخیر تقریبا ۴ برابر و اعتبارات تملکی نیز ۲ برابر شده است ضمن اینکه در سال ۹۶، درصد تحقق اعتبار ابلاغی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در بخش اشتغال و ترویج صنایع‌دستی، صفر بوده است. مشکلات اساسی سازمان میراث فرهنگی در حوزه گردشگری  کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش خود از عملکرد سازمان میراث فرهنگی در بخش گردشگری به بررسی 40 مشکل احصا شده و ضعف‌های این حوزه پرداخت و اعلام کرد: عدم تبادل تجارب و اطلاعات بین مدیران استان‌ها، عدم تشکیل کمیته‌های اجرایی به منظور جذب گردشگر، عدم وجود اختیارات قانونی برای الزام دستگاه‌های دیگر برای همکاری با سازمان میراث‌فرهنگی در بخش گردشگری، عدم استفاده مطلوب از فضای مجازی برای ارائه اطلاعات به گردشگران و هماهنگ‌سازی خدمات سفر در قبل، حین و پس از سفر، عدم تعیین تکلیف دفاتر و سایت‌های مجازی فعال خدمات گردشگری به لحاظ جایگاه قانونی و صنفی و ایجاد تعامل بین دفاتر سنتی و مجازی، عدم بهره‌مندی از نیروی متخصص و مرتبط با حوزه گردشگری، کمبود راهنمایان گردشگری و سردرگمی گردشگران، عدم ارائه اقدامات حمایتی نظیر آموزش و توانمندسازی جوامع روستایی به منظور بوم‌گردی، عدم انطباق رویه‌های موجود با استانداردهای جهانی و عدم ابداع روش‌های منطبق با فرهنگ اسلامی - ایرانی برای جذب گردشگران بیشتر، بخشی از مشکلات احصا شده در این حوزه است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه اعلام کرد: فقدان بانک اطلاعاتی قابل اطمینان از آمار گردشگران ورودی و خروجی برای برنامه‌ریزی شایسته، فقدان برنامه‌ریزی متناسب با تعطیلات سایر کشورها و تبلیغ به هنگام گردشگری در آن کشورها، ضعف در ساماندهی، کنترل و نظارت بر محل‌های اسکان غیررسمی، فقدان برنامه مناسب برای قرارگیری تمام استان‌های دارای جاذبه گردشگری در مسیر گردشگری داخلی و خارجی با تعیین بسته‌های تشویقی برای گردشگران و تورگردانان، عدم ارتباط فعال و موثر بین ادارات میراث فرهنگی استان‌ها به منظور انتقال تجربیات، استفاده از ظرفیت‌های مکمل و هماهنگی در جهت افزایش میانگین زمان اقامت گردشگر در کشور، عدم کفایت تبلیغ و تشویق مردم به گردشگری داخلی به خصوص در ایام خارج از زمان اوج سفر از طریق برگزاری جشنواره‌ها، تخفیف‌های ویژه و سایر مشوق‌ها برای توسعه گردشگری، عدم توجه و برنامه‌ریزی مناسب برای جذب گردشگران در حوزه‌های مختلف، عدم آموزش موثر کارکنان و مدیران سازمان در راستای ارتقای کیفیت فعالیت‌ها به ویژه تقویت نظام پیشنهادات و حمایت از ایده‌های نو، عدم بکارگیری راهکارهای درآمدزا به جای بودجه‌خواری از منابع عمومی، عدم ساماندهی مراکز اقامتی ارزان‌قیمت برای گردشگران خاص خارجی و عدم برخورداری از استانداردهای لازم برخی از مراکز اقامتی رسمی و هتل‌ها بخش دیگری از ضعف‌های بخش گردشگری در سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری است. رئیس کمیسیون کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه قرائت گزارش این کمیسیون از عملکرد سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی وگردشگری به مشکلات مرتبط با وظایف سایر دستگاه‌ها، سازمان‌ها و قوا در حوزه گردشگری با سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اشاره کرد و گفت: عدم استفاده از شبکه‌های تلویزیونی ( داخلی و برون مرزی ) برای معرفی جاذبه‌های کشور به گردشگران، عدم نگرش صحیح مدیران استانی به مقوله گردشگری به عنوان یک صنعت درآمدزا، عدم تناسب وضعیت شهری از حیث زیباسازی و خدمات عمومی برای گردشگران، فراهم نبودن زیرساخت‌ها در زمینه بوم‌گردی، نامطلوب بودن فرآیند جذب، سفر، اقامت و سایر شرایط لازم برای رفاه گردشگران، عدم کفایت اقدامات رایزنان فرهنگی و سفرای ایران در کشورهای مختلف جهت روشنگری در برابر موج گسترده ایران‌هراسی و القای عدم امنیت در ایران، ورود تخصصی و غیرتخصصی دستگاه‌های دولتی به مقوله گردشگری با اهداف مختلف از جمله خدمات رفاهی برای کارکنان، ایجاد درآمد ( مانند اختصاص فضاهای دولتی و مدارس به گردشگران داخلی با قیمت بسیار نازل ) که ضمن ایجاد رقابت نابرابر منجر به تضعیف سرمایه‌گذاران و تورگردانان رسمی و مجوزدار می‌شود و فقدان برنامه منسجم در معرفی جاذبه‌های استان‌ها به گردشگران خارجی در فصول مختلف از جمله دیگر مشکلات بخش گردشگری کشور است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در توضیح مشکلات ناشی از عدم هماهنگی بین قوا، دستگاه‌ها و سازمان‌ها در حوزه گردشگری نیز اعلام کرد: عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در جذب گردشگران و حمایت از صنعت گردشگری، عدم همکاری برخی سازمان‌های دولتی در استفاده نکردن از ظرفیت هتل‌ها در ایام اوج سفر، عدم هماهنگی مناسب بین شهرداری‌ها و سازمان میراث‌فرهنگی برای اعطای مجوز ساخت به هتل‌ها، عدم مدیریت مناسبت‌های مختلف و توزیع حضور گردشگران، ضعف در جذب توریست سلامت علی‌رغم وجود زیرساخت‌های لازم در برخی از استان‌ها، مشکلات مرتبط با حوزه قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌ها در حوزه میراث و گردشگری و عدم وجود سیاست مشخص کلان در حوزه گردشگری و لزوم تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی و تدوین سند جامع گردشگری از دیگر مشکلات بخش گردشگری کشور است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: لزوم بازنگری در قوانین و مقررات سخت‌گیرانه در جذب سرمایه، اخذ مجوز احداث و پروانه‌های فعالیت و بهره‌برداری اماکن اقامتی که به طولانی شدن غیر منطقی این فرایند و فرار سرمایه می‌انجامد. ( به عنوان مثال در یک نمونه به طور میانگین برای اخذ مجوز هتل، استعلام از ۲۰ مرجع، ۱۷۸۰ امضا و صرف حدود ۲ سال زمان گزارش گردید)، عدم شفافیت برخی قوانین از جمله قانون توسعه گردشگری چنانچه برخی مشاغل مرتبط با گردشگری در این قانون ذکر نشده است، عدم اعمال به موقع و یا قطع مشوق‌ها از قبیل جوایز صادرات برای فعالان گردشگری و صنایع‌دستی، وجود مشکلات عدیده در مناطق نمونه گردشگری ( مشکلات حقوقی در واگذاری واحدهای ثبت شده، توسعه، ابهامات قانونی، اعتبارات واگذاری )، عدم توجه به تخصیص اعتبار استانی براساس حجم گردشگر ورودی و میزان جمعیت هر استان ( بودجه‌ریزی عملیاتی )، مشکلات فراوان مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان صنعت گردشگری ( هتل‌ها، آژانس‌های فروش بلیط و … ) و تحمیل هزینه اضافه به گردشگران که باعث بالا رفتن هزینه سفر و در نهایت دفع گردش به جای جذب آن می‌شود از دیگر مهمترین ضعف‌ها و مشکلات حوزه گردشگری در سازمان میراث‌فرهنگی و دستگاه‌های کشور است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از گزارش خود از عملکرد سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به وضعیت فعالان و تشکل‌های مردم نهاد حوزه‌های مرتبط با این سازمان پرداخت و اعلام کرد: علی‌رغم اینکه در بند ث، ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه بر لزوم واگذاری برخی از امور به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی تاکید شد، اما تدبیری برای واگذاری این فعالیت‌ها وجود ندارد. علاوه بر این مواردی را می‌توان در سطحی فراتر از جایگاه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز در نظر گرفت. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: عدم حمایت از انجمن‌های غیردولتی در حوزه صنایع‌دستی، گردشگری و میراث‌فرهنگی، لزوم بازنگری در قوانین موجود مرتبط ( قوانین متراکم، محدود کننده ) و همچنین وضع قوانین حمایتی جدید در خصوص تشکل‌های مردم‌نهاد، فقدان تعریف واحد در خصوص نحوه ارتباط تشکل‌ها با سازمان میراث‌فرهنگی، جلوگیری از سیاسی شدن، دولتی شدن و در حاشیه قرار گرفتن تشکل‌ها، عدم تفکیک بین تشکل‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های صنفی و خیریه‌ها با توجه به تعریف آن در قانون از جمله کاستی‌های موجود در سازمان میراث‌فرهنگی در ارتباط با تشکل‌های مردم‌نهاد در سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است. جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با قرائت گزارش عملکرد سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در جمع‌بندی این گزارش و در ۱۲ بند پیشنهاد اصلاح وضعیت موجود را ارائه کرده و در خاتمه این گزارش، تشکیل وزارتخانه میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را ضروری خوانده است. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گزارش عملکرد حوزه گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی به شرح زیر است؛  1 - بر اساس بند الف ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مکلف به تنظیم سند راهبردی توسعه گردشگری و ارائه آن به هیات وزیران در سال اول برنامه ششم توسعه شده بود که تاکنون این مهم انجام نشده است. لذا لازم است به قید فوریت این تکلیف قانونی انجام و عملیاتی شود و گزارش آن ظرف ۳ ماه به کمیسیون فرهنگی و اصل نود مجلس شورای اسلامی ارائه گردد. 2 - با توجه به نقش بی‌بدیل صنعت گردشگری در تولید ناخالص ملی و ایجاد تحریک اقتصادی کشور، لازم است تا تمام دستگاه‌ها و مسئولین در توجه و اهمیت به حفظ آثار تاریخی و میراث فرهنگی با عزمی راسخ، همنوا شوند و در سطح کلان در این خصوص تصمیم‌گیری شود. به همین منظور پیشنهاد می‌گردد به فوریت، کارگروهی زبده از نمایندگان سه قوه تشکیل و گزارش دقیق مشکلات برای تصمیم‌گیری در سطح سران قوا ارائه و نتایج آن به مجلس شورای اسلامی اعلام گردد. 3 - استفاده از شبکه‌های تلویزیونی ( داخلی و برون مرزی ) برای معرفی جاذبه‌های کشور توسط سازمان صدا و سیما می‌تواند در راستای جذب گردشگر خارجی و هدایت گردشگران داخلی به سمت جاذبه‌های ارزشمند کشور بسیار موثر باشد. لذا پیشنهاد می‌گردد، سازمان صداوسیما با تعیین زمانی ثابت در یکی از شبکه‌های موجود به معرفی آثار و جاذبه های گردشگری به گردشگران داخلی و خارجی، فرهنگ‌سازی عمومی در جهت استقبال از گردشگران خارجی و … با همکاری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بپردازد. 4 - در خاتمه، این کمیسیون با عنایت به مشکلات متعدد مذکور در این گزارش، تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه را از هر نظر علی‌الخصوص از حیث مدیریت و برنامه‌ریزی و امکان نظارت بهتر مجلس بر آن را مطلوب ارزیابی می‌کند و از اهتمام مجلس شورای اسلامی به این امر مهم تشکر می‌نماید.

ایجاد شده: 7/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 7/اردیبهشت/1398     اخبار داخلی
تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی + جزئیات

تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی + جزئیات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( چهارشنبه 7 آذرماه ) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون مشترک در خصوص طرح یک فوریتی تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده واحده این طرح با 159 رای موافق، 22 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از خبرگزاری خانه ملت در ماده واحده اصلاحی این طرح آمده است که از تاریخ تصویب این قانون، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تمامی اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات مقررات با رعایت بند ( د ) ماده ( 29 ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند ( الف ) ماده ( 28 ) قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل می‌گردد. همچنین بر این اساس، هزینه ناشی از تغییر عنوان دستگاه از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأمین می شود. لازم به ذکر است، در تبصره این ماده واحده عنوان شده است که در تشکیل این وزارتخانه رعایت موازین شرعی ضروری است.

ایجاد شده: 7/آذر/1397       آخرین ویرایش: 7/آذر/1397     اخبار داخلی
شکایت اسرائیل از وب‌سایت رزرواسیون جهانی Airbnb

شکایت اسرائیل از وب‌سایت رزرواسیون جهانی Airbnb

به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از خبرگزاری بین‌المللی آسوشیتدپرس، شرکت Airbnb اخیرا اعلام کرده که خانه‌های اجاره‌ای واقع در شهرک‌های یهودی‌نشین کرانه باختری که برای ارائه به مسافران در این وب‌سایت قرار دارند را از فهرست خود حذف خواهد کرد. شرکت Airbnb در بیانیه‌ای دلیل این کار را قرار گرفتن 200 خانه شهرک‌های یهودی‌نشین در مرکز درگیری بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها اعلام کرده است ولیکن دقیقا مشخص نکرده که این تصمیم را چه زمانی اجرایی خواهد کرد. این اقدام شرکت Airbnb واکنش تند مقامات رژیم صهیونسیتی را به دنبال داشته است تا جایی که وزیر امور استراتژیک این رژیم از مالکان این واحدهای اقامتی خواسته تا بر اساس قانون ضد بایکوت اسرائیل از این شرکت شکایت کنند. از سوی دیگر وزیر امور گردشگری رژیم صهیونیستی نیز به وزارتخانه خود دستور داده تا فعالیت این شرکت را در سراسر کشور محدود کند.

ایجاد شده: 30/آبان/1397       آخرین ویرایش: 30/آبان/1397     اخبار خارجی
در شرایط فعلی واگذاری اقامتگاه‌های دولتی به بخش خصوصی غیرممکن است

در شرایط فعلی واگذاری اقامتگاه‌های دولتی به بخش خصوصی غیرممکن است

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتلداران استان مازندران با انتقاد شدید از فعالیت اقامتگاه‌ها و میهمانسراهای دولتی، اظهار داشت: در شرایط فعلی، قانون واگذاری اقامتگاه‌های دولتی به بخش خصوصی با توجه به سودجویی‌ها و منفعت‌طلبی‌ها، غیرممکن است. "جمشید سلطان‌مرادی" ابراز داشت: در حال حاضر بسیاری از سازمان‌ها، آموزش و پرورش، بانک‌ها، وزارتخانه‌ها و ... در شهرها و استان‌های شناخته شده کشور دارای اقامتگاه‌هایی هستند. وی افزود: در استان مازندران، میزان اقامتگاه‌های دولتی از اقامتگاه‌های بخش خصوصی بیشتر است و کمر بخش خصوصی در این استان شکسته شده است. رئیس جامعه هتلداران استان مازندران در ادامه گفت: وجود چنین مشکلی به خود دولت برمی‌گردد که نمی‌خواهند قانون را اجرا کنند زیرا به ضرر آنها تمام می‌شود. وی تصریح کرد: مشکلی که قرار نیست برطرف شود قابل حل کردن نیز نیست چون کسانی که در راس وجود چنین اقامتگاه‌هایی قرار دارند، مخالف برچیده شدن اقامتگاه‌های دولتی‌اند.

ایجاد شده: 26/آبان/1397       آخرین ویرایش: 26/آبان/1397     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...