جزئیات شرایط استرداد وجه بلیت و پروازهای خارجی

 "مقصود اسعدی سامانی" دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد؛ مسافرانی که تا پیش از پنجم اسفند برای هر تاریخی بلیت اخذ کرده‌اند، می‌توانند بلیت خود را کنسل کنند و هیچ جریمه‌ای مشمول آنها نمی‌شود. اما مسافرانی که پس از پنجم اسفندماه و با علم به شیوع کرونا نسبت به اخذ بلیت اقدام کرده‌اند و قصد ابطال دارند، مشمول جریمه استرداد می‌شوند.

عمان پروازهای خود به ایران را به حالت تعلیق درآورد.

بر اساس اعلام رئیس هوانوردی عمان، این کشور پروازهای هواپیمایی خود با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است.

تصمیمات دولت و وزارت بهداشت مبنای اعلام شرایط فورس ماژور در صنعت گردشگری است

به گزاش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری کشور با تاکید بر اینکه همه فعالان گردشگری کشور در خصوص لغو سفرها با مردم همراه هستند، گفت: اطلاعیه‌های وزارت بهداشت و شورای تامین استان‌ها، مبنای فعالیت‌های گردشگری است. "ولی تیموری" اظهار داشت: صنعت گردشگری، اخلاق‌مدار است و فعالان این صنعت اگر ببینند که اتفاقی خارج از اراده افراد منجر به ابطال سفری شده است، حتما همراهی می‌کنند. در واقع دفاتر خدمات مسافرتی، هتلداران و راهنمایان این همراهی را انجام خواهند داد. "تیموری" ابراز داشت: اخلاق این را حکم می‌کند تا به مردم تحمیل نشود که چون پروازی چارتر یا سیستمی است، پس حتما باید هزینه کنسلی آن پرداخت شود. به ویژه زمانی که اراده افراد در این زمینه دخیل نبوده است. بنابراین همیشه توصیه می‌کنیم که فعالان گردشگری با مردمی که در حال حاضر امکان سفر ندارند، این همراهی را انجام دهند. معاون گردشگری کشور در ادامه گفت: اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که برخی از ایرلاین‌ها پروازهای خود را به ایران کنسل کرده‌اند و سخت‌گیری می‌کنند. از طرفی مردم هم نمی‌خواهند به منطقه‌ای بروند که آن شهر اکنون درگیر "کرونا" است و اینکه برای سفر به مقاصد دیگر دچار تردید هستند. وی تاکید کرد: حالا که مرجع اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت است، باید دستگاه‌های دیگر نیز تابع آن باشند و همکاری کنند. ما هم اعلام می‌کنیم که ادارات کل استانی اینکه کدام یک از جاذبه‌ها، سایت‌ها و موزه‌ها تعطیل باشد یا چه تمهیداتی اندیشیده شود را با تصمیم شورای تامین استان‌ها به اطلاع عموم مردم برسانند. "ولی تیموری" افزود: توصیه ما این است که همه مردم، اطلاعیه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت درباره اینکه به کدام شهرها بروند یا نه و اختیاراتی که به شورای تامین در این خصوص داده شده را پیگیری کنند و مبنای فعالیت‌های گردشگری خود قرار دهند. وی تصریح کرد: همچنین فعالان گردشگری، بحث‌های مربوط به شرایط فورس ماژور و کنسلی اتاق و پرواز را تا جایی که می‌توانند رعایت کننند و در مواردی مانند کنسلی پروازهای ترکیه بر اساس دستورالعمل‌های ابطال رزروها در شرایط خاص اقدام شود. معاون گردشگری همچنین گفت: هم‌اکنون برخی استان‌ها در شرایط خاص قرار دارند و نمی‌توان گفت که چون مسافر قبلا بلیت گرفته در حال حاضر نمی‌تواند آن را کنسل کند. ما باید این همراهی را با یکدیگر داشته باشیم. البته استان‌ها باید تابع شرایط اعلام شده وزارت بهداشت باشند. وی در پایان در خصوص اینکه آیا می‌توان گفت که گردشگری کشور در حال حاضر در شرایط فورس ماژور قرار دارد یا خیر، گفت: شرایط استان‌ها با یکدیگر متفاوت است. اگر شورای تامین یا وزارت بهداشت اعلام کنند که شهر یا استانی در حالت ویژه قرار دارد، همکاران ما نیز باید طبق همان عمل کنند و آن را مد نظر قرار بدهند.

لغو کامل پروازهای مسافری ایران به مقصد چین و بالعکس

نشست خبری سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران + گزارش تصویری

به گزارش هتل‌نیوز ، نشست خبری اعلام برنامه‌های سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران، صبح روز شنبه 19 بهمن‌ماه با حضور معاون گردشگری و معاون صنایع دستی کشور، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی، تعدادی از مدیران کل وزارت گردشگری و خبرنگاران و اصحاب رسانه در محل سالن فجر وزارت گردشگری، برگزار شد. "ولی تیموری" معاون گردشگری کشور در ابتدای این نشست با اشاره به آمار سازمان جهانی گردشگری، اظهار داشت: آمار گردشگران بین‌المللی در پایان سال ۲۰۱۹ به یک میلیارد و پانصد میلیون نفر رسید که در مقایسه با سال گذشته ۳.۸ رشد داشته است. معاون گردشگری کشور در تکمیل این آمار، ابراز داشت: با وجود تمامی اتفاقات تلخ ماه‌ها، هفته‌ها و روزهای گذشته، آمار گردشگران خارجی کشور در سال جاری به نسبت سال گذشته، افزایش داشته است. معاون گردشگری کشور در ادامه به تشریح وضعیت گردشگری کشور پرداخت و گفت: برای سال ۹۸ پیش‌بینی ۱۰ میلیون گردشگر خارجی را داشتیم که دو عامل حادثه هواپیمایی اوکراین و شیوع ویروس کرونا تا حدودی پیش‌بینی‌های ما را بهم زد. ولیکن بدون شک در آغاز اسفندماه و همزمان با فصل دوم گردشگری کشور، بار دیگر شاهد روزهای شاداب گردشگری کشور خواهیم بود. وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص میزان لغو پروازهای خارجی به کشور در پی حوادث و اتفاقات اخیر، گفت: آمار لغو پروازهای خارجی در پی حادثه هواپیمای اوکراینی از سوی افراد و بخش‌هایی اعلام شد که هیچ ارتباط و تخصصی در خصوص این موضوع نداشتند. وی تصریح کرد: هنوز هم نمی‌توانیم آمار دقیقی از میزان لغو پروازهای خارجی به کشور اعلام کنیم و اظهارنظرهای مطرح شده حقیقت ندارد. هر اظهارنظری در خصوص آمار و ارقام لغو پروازهای خارجی به کشور دروغ است. تیموری در ادامه و در رابطه با نمایشگاه گردشگری تهران، توضیح داد: نمایشگاه امسال به صورت استان‌ محور برگزار می‌شود و هر استان با تمامی ظرفیت‌های خود در حوزه گردشگری، صنایع و مشاغل وابسته حضور پیدا می‌کند. وی در پایان با تاکید بر اهمیت برگزاری این نمایشگاه و تاثیر آن در رشد و رونق گردشگری داخلی، گفت: در آستانه آغاز سفرهای نوروزی، این نمایشگاه فرصتی ایده‌آل برای توسعه گردشگری داخلی است. برگزاری نمایشگاه به مردم کمک می‌کند تا راحت‌تر پکیج‌های مورد نظر خود را انتخاب و سفرهای نوروزی را برنامه‌ریزی کنند. در ادامه این نشست خبری، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی به عنوان مجری برگزاری این نمایشگاه، گفت: سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی طی روزهای ۲۳ الی ۲۶ بهمن از تاریخ ۹ الی ۱۷ در ۱۳ سالن محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران و در فضایی بالغ بر ۴۶۵۰۰ متر مربع، برگزار خواهد شد. "خشایار نیکزادفر" در رابطه با جزئیات حضور شرکت‌های داخلی و خارجی در این دوره از نمایشگاه، گفت: در مجموع تعداد 1028 مشارکت‌کننده شامل 967 شرکت داخلی، 43 شرکت خارجی و 18 مجموعه به نمایندگی از شرکت‌های خارجی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. وی تصریح کرد: 72 هتل، 124 اقامتگاه بوم‌گردی، 78 شرکت در حوزه گردشگری الکترونیک، 148 آژانس و دفتر خدمات مسافرتی، 8 شرکت حمل و نقل و 165 تشکل و انجمن در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این رویداد بین‌المللی مشارکت خواهند داشت. مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی در ادامه گفت: شرکت‌های خارجی از کشورهای سوئیس، ترکیه، چین، هندوستان، مالزی، اندونزی، ویتنام و افغانستان در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران حضور خواهند داشت. وی برگزاری رویدادهای جانبی را از دیگر برنامه‌های سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران، معرفی کرد و افزود: علاوه بر مراسم افتتاحیه و اختتامیه، رویدادهای جانبی متعددی شامل نشست، همایش، سمینار، کارگاه آموزشی و مسابقه در حوزه‌های مختلف گردشگری برای برگزاری در این نمایشگاه، برنامه‌ریزی شده است. وی در پایان گفت: رونمایی از تمبر یادبود نمایشگاه با هماهنگی شرکت ملی پست ایران و رونمایی از اپلیکیشن راهنمای نمایشگاه گردشگری از جمله برنامه‌های مراسم افتتاحیه است. گزارش تصویری اختصاصی هتل‌نیوز از این نشست خبری را در ادامه مشاهده می‌نمائید.

توضیحات سخنگوی هواپیمایی در خصوص عدم لغو پروازهای رفت و برگشت میان ایران و چین

معرفی اپلیکیشن هتلداری Orbitz + لینک دانلود

به گزارش هتل‌نیوز ، شما عاشق سفر هستید و ما دوست داریم که کمک کنیم که سفر به یکی از بزرگترین لذت‌های زندگی شما تبدیل شود. به همین دلیل است که میلیون‌ها مصرف‌کننده طیف گسترده‌ای از هتل‌ها، پروازها، اتومبیل‌های کرایه‌ای، سفرهای دریایی و بسته‌های تعطیلات را با ما جستجو و رزرو می کنند..  برای اینکه کار با ما برایتان جذاب‌تر شود، برنامه وفاداری بی‌نظیر Orbitz Rewards را ارائه داده‌ایم. این تنها برنامه‌ای است که مشتریان می‌توانند بلافاصله در پروازها، هتل‌ها و بسته ها، جوایز کسب کنند و فوراً در ده‌ها هزار هتل در سراسر جهان استفاده کنند.  به علاوه، هنگام استفاده از Orbitz Rewards Visa® Card می‌توانید جوایز بیشتری نیز کسب کنید. اما موارد بیشتری نیز وجود دارد: اپلیکیشن موبایل ما می‌تواند کار رزرو با تلفن و یا لب‌تاپ را برای شما ساده‌تر کند و ما تخفیف‌های بیشتری را نیز برای کاربران موبایل ارائه می‌دهیم.  سایت Orbitz.com متعلق به شرکت Expedia است که یکی از شرکت‌های برتر مسافرتی در جهان است. اطلاعات بیشتر در خصوص اپلیکیشن هتلداری Orbitz را از طریق لینک زیر و در وب‌سایت این شرکت مشاهده فرمائید. وب‌سایت اپلیکیشن هتلداری Orbitz جهت دانلود اپلیکیشن هتلداری  Orbitz  برای استفاده در سیستم عامل‌های Android و IOS از طریق لینک‌های زیر اقدام فرمائید. دانلود اپلیکیشن هتلداری Orbitz برای سیستم عامل Android دانلود اپلیکیشن هتلداری Orbitz برای سیستم عامل IOS

لغو تمامی پروازهای تجاری و گردشگری میان ایران و چین

تهیه و اجرای برنامه ضربتی بازاریابی و تبلیغات گردشگری ایران با هدف اعتمادسازی

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری کشور، تهیه و اجرای طرح ضربتی با هدف اعتمادسازی، حفظ اشتغال و معیشت صدها هزار نیروی کار در معرض بیکاری در شرایط موجود کشور با توجه به تحولات اخیر را ضروری دانست و اظهار داشت: این طرح با مشارکت بخش خصوصی در حال تهیه است. مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری، ابراز داشت: با توجه به اتفاقات ماه‌های اخیر نظیر ناآرامی‌های آبان‌ماه، تحولات عراق، اقدام تروریستی در فرودگاه بغداد، سقوط هواپیمای اوکراینی و لغو بسیاری از پروازهای بین‌المللی، برنامه‌ریزی گسترده برای اعتمادسازی در ماه‌های پایانی سال و پیش از شروع فصل پیک سفر گردشگران خارجی به شدت احساس می‌شود. "محمدابراهیم لاریجانی" ضمن بیان مطالب فوق، عنوان کرد: وزارت گردشگری به صورت ماهانه، فصلی و سالانه برنامه‌های مختلفی برای بازاریابی و تبلیغات را در دستور کار قرار داده که در شرایط عادی، متناسب با منابع، بودجه و امکانات به کار گرفته می‌شود اما با توجه به تغییر و تحولات و اتفاقاتی که به آن اشاره شد و تاثیر منفی آن روی اذهان و افکار عمومی مردم کشورهای بازار هدف، احساس و پیش‌بینی می‌کنیم که در فصل پیش روی گردشگری ورودی که از بهار سال آینده آغاز می‌شود با کاهش سفر به ایران مواجه شویم. "لاریجانی" ادامه داد: در حال حاضر در ایام پیک سفر نیستیم و حجم تورهای کنسل شده به لحاظ کمی و عددی رقم زیادی نیست ولیکن از هم‌اکنون باید برای سال آینده برنامه‌ریزی کنیم تا ضرر کمتری را شاهد باشیم. وی با اشاره به موضوع مدیریت بحران در گردشگری، یادآور شد: موضوعانی نظیر سیل، زلزله، کودتا، انقلاب، مسائل سیاسی، بیماری‌های فراگیر و بسیاری دیگر از این مسائل در کشورهای مختلف دنیا رخ می‌دهد و بر گردشگران ورودی، تاثیر می‌گذارد که با مجموعه‌ای از اقدامات ضربتی این شرایط به وجود آمده را مدیریت می‌کنند. مدیر کل بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری با تاکید بر اینکه تمامی ذی‌نفعان صنعت گردشگری در کشور اعم از بخش دولتی و فعالان بخش خصوصی در سطوح مختلف ملی و بین‌المللی باید در برنامه اعتمادسازی تبلیغات گردشگری ایران نقش موثر ایفا کنند، گفت: اقدامات بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری که برای شرایط عادی پیش‌بینی و طراحی شده، جوابگوی تبلیغات منفی و رفع تشویق اذهان و تنویر افکار عمومی اتباع کشورهای بازار هدف نیست. وی افزود: از سوی دیگر وزارت گردشگری نیز به تنهایی نمی‌تواند برنامه‌ریزی گسترده‌ای را در بیش از 30 کشور بازار هدف گردشگری به لحاظ مالی، انسانی و عملیاتی بکار گیرد لذا نیازمند همکاری تمامی ذی‌نفعان و فعالان حوزه گردشگری هستیم. وی در ادامه گفت: آثار و منافع اقتصادی گردشگری متعلق به گروه خاصی نیست و آحاد جامعه را تحت پوشش قرار می‌دهد. در نتیجه مشارکت موثر تمامی فعالان گردشگری اعم از کسب و کارها، رسانه‌ها، سازمان‌های دولتی و حاکمیتی، شهرداری، اتاق بازرگانی، هنرمندان و ورزشکاران در این برنامه ضروری است. "محمد ابراهیم لاریجانی" در ادامه به تشریح برخی اقدامات در جریان این برنامه اعتمادسازی، پرداخت و گفت: اعلام شرایط واقعی کشور از سوی سفارتخانه‌ها، رایزنان فرهنگی و نمایندگان کشور در سایر کشورها، حضور در فضای مجازی علی‌الخصوص پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی محبوب در کشورهای بازار هدف، حضور در نشریات و رسانه‌های سراسری و تخصصی حوزه گردشگری، حضور پررنگ در نمایشگاه‌های گردشگری، اجرای برنامه‌هایی مانند هفته‌های فرهنگی، بازارچه‌های صنایع دستی، جشنواره‌های غذای سنتی و موسیقی ایرانی، برگزاری تورهای آشناسازی ویژه خبرنگاران، تور اپراتورها، بلاگرها و افراد تاثیرگذار در کشورهای بازار هدف، دعوت از اینفلوئنسرها و سلبریتی‌هایی که می‌توانند مردم و گردشگران کشورهای بازار هدف را تحت تاثیر قرار دهند، تنها بخشی از اقدامات تدارک دیده شده در این طرح است. مدیر کل بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری در ادامه گفت: پس از برنامه‌ریزی و تعیین شرح اقدامات باید تامین منابع و تقسیم کار میان ذی‌نفعان بخش‌های مختلف گردشگری صورت گیرد و هر کدام بخشی از این برنامه‌ها را به لحاظ مادی، معنوی، فنی و مشاوره‌ای، پشتیبانی کنند تا اجرا شود. وی در پایان گفت: اگر اکنون از تهیه برنامه ضربتی بازاریابی و تبلیغات گردشگری سخن می‌گوئیم در واقع از حفظ اشتغال و معیشت مستقیم و غیرمستقیم ده‌ها و صدها هزار جوان و هم‌وطن در اقصی نقاط کشور حرف می‌زنیم  که در این صنعت مشغول بکارند. 

نامه‌نگاری انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی با وزارت گردشگری و سازمان هواپیمایی

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در پی لغو پروازهای خطوط هواپیمایی خارجی به ایران و برای جلوگیری از خسارت و ضرر آژانس‌ها به وزیر گردشگری و رئیس سازمان هواپیمایی کشور، نامه نوشته است. "حرمت‌الله رفیعی" در نامه خود به "علی‌اصغر مونسان" وزیر گردشگری کشور نوشته است:  در شرایط فعلی کشور و با توجه به شرایط خاص منطقه و لغو گسترده تورهای ورودی، احتمال بروز ضرر و زیان مالی دفاتر خدمات مسافرتی و آژانس‌های گردشگری و هواپیمایی که در زمینه ورود گردشگر به ایران فعالیت می‌کنند، وجود دارد. بنابراین دستور فرمائید به منظور جلوگیری از خسارات احتمالی دفاتر و آژانس‌های فعال در حوزه تورهای ورودی، هماهنگی‌های لازم با نهادهای ذی‌ربط و خصوصاً جامعه هتلداران کشور برای همکاری در لحظات فورس ماژور مبذول شود. "حرمت‌الله رفیعی" در خصوص ارسال این نامه به وزیر گردشگری، اظهار داشت: لحظات اضطرای و فورس ماژور تحت هر شرایطی مانند زمان حاضر که پروازهای خارجی مسیر خود را تغییر داده‌اند، ممکن است به وجود آید.  وی تصریح کرد: آژانس‌های مسافرتی برای مسافران ورودی خود اقدام به رزرو اتاق در هتل‌ها کرده‌اند ولیکن مسافران به دلیل لغو پروازها نتوانسته‌اند در هتل حضور داشته باشند ولی آژانس‌ها این پول را برای رزرو به هتل‌ها پرداخت کرده‎اند. این هزینه باید به آژانس‌ها برگردد. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، ادامه داد: از وزیر گردشگری خواستیم تا نسبت به این موضوع همکاری کند. سایر نهادها مانند جامعه هتلداران، مراکز اقامتی، مجتمع‌های بین راهی و یا بیمارستان‌هایی که گردشگر سلامت جذب کرده‎‌اند نیز باید برای جلوگیری از خسارات احتمالی به کمک آژانس‌داران بیایند. وی در پایان گفت: به سازمان هواپیمایی کشوری نیز نامه ارسال شده و اعلام کرده‌ایم که چرا باید هواپیماهای خارجی پروازهای خود به ایران را لغو کنند. در زمانی مانند کودتای ترکیه، پروازهای ایران به شهرهای این کشور ادامه داشت.

اختلال اینترنت و تاثیر آن بر سیستم های رزرو آنلاین هتل، بلیط و خدمات گردشگری

یک روز پس از قطع اینترنت در سراسر کشور، سایت‌های فروش و رزرو آنلاین بلیط قطار، هواپیما و هتل با انتشار پیامک‌هایی اعلام کردند که دسترسی به این سامانه‌ها به صورت مستقیم برقرار شده است اما مردم در برخی نقاط کشور همچنان امکان خرید اینترنتی خدمات گردشگری را ندارد و سیستم‌های فروش بسته است. به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با اشاره به تاثیرات منفی عدم دسترسی به سایت‌های خرید آنلاین خدمات گردشگری، اظهار داشت: سفر فقط جنبه تفریحی ندارد. مردم گاهی نیز به سفرهای فوری، کاری یا درمانی می‌روند که قطع اینترنت برای این گروه هم پیش‌بینی می‌شد. "حرمت‌الله رفیعی" با تشریح وضعیت موجود، ابراز داشت: دسترسی آژانس‌های مسافرتی و مردم به بلیط پروازهای خارجی به طور کامل قطع شده است. البته آژانس‌ها به خاطر فعال بودن شبکه اینترنت داخلی، امکان خرید و فروش بلیط قطار، هواپیما و رزرو هتل‌های داخلی را دارند اما خیلی از مردم حتی چنین دسترسی هم ندارند. "رفیعی" تصریح کرد: در نتیجه بلیط‌ها به صورت دستی و گاهی نیز با قیمت‌هایی متفاوت از آنچه در سامانه‌های آنلاین درج شده، فروخته می‌شود. وی افزود: بیشترین میزان فروش آژانس‌ها از بلیط پروازهای خارجی است. در شرایط فعلی حتی بلیط‌های از قبل رزرو شده را نیز نمی‌توان صادر کرد. آژانس‌های مسافرتی مستاصل شده‌اند و متاسفانه امکان اطلاع‌رسانی هم ندارند زیرا تمام این اطلاع‌رسانی‌ها از طریق شبکه‌های مجازی انجام می‌شد. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در رابطه با اقدامات انجام شده برای رفع این مشکل، گفت: نامه‌ای را برای وزارت ارتباطات فرستاده‌ایم تا تدابیر ویژه‌ای برای صنف گردشگری اندیشیده شود اما پاسخ روشنی دریافت نکرده‌ایم. "حرمت‌الله رفیعی" با ابراز تعجب از دسترسی برخی وب‌سایت‌های فروش خدمات گردشگری به اینترنت، گفت: آیا این جای پرسش و تردید ندارد که چرا و چگونه برخی از این وب‌سایت‌ها به ایرلاین‌های خارجی دسترسی دارند اما آژانس‌های مسافرتی از این امکان محروم شده‌اند. "حرمت‌الله رفیعی" در ادامه گفت: منافع ملی به صورت طبیعی بر منافع شخصی ارجحیت دارد اما خوب است که تدبیر هم داشته باشیم. قطعی اینترنت به منافع شخصی، صنف گردشگری و هر حوزه دیگری که اموراتش را اینترنتی انجام می‌دهد، لطمه جدی وارد کرده است. وی در رابطه با افزایش قیمت و سهمیه‌بندی کردن بنزین و تاثیر آن در سفر نیز گفت: توجیه مسئولان این بوده که مردم چون بنزین زیادی مصرف می‌کرده‌اند، آن را سهمیه‌بندی و گران کردیم تا سوخت کمتری مصرف شود. سوال اینجاست که چرا جلوی قاچاق سوخت را که تریلی تریلی انجام می‌شود، نمی‌گیرند یا برای ترافیک سنگینی که بر اساس مدیریت اشتباه شهری اتفاق افتاده، چاره‌جویی نمی‌کنند. وی در پایان گفت: برای کنترل شرایط، اینترنت را قطع کرده‌اند. پس تکلیف اصناف و اداراتی که همه کارهایشان را اینترنتی انجام می‌دهند چه می‌شود. اگر مسئولان قبلا پیش‌بینی این موضوع را کرده بودند پس چرا برای تامین ابزار کار اصنافی مانند گردشگری، پیش‌بینی لازم را نکرده بودند. رئیس جامعه هتلداران استان یزد نیز با انتقاد و گلایه از قطع شدن اینترنت و راه‌های ارتباطی با دنیا، از کاهش چشمگیر سفر گردشگران به یزد و ضریب اشغال مراکز اقامتی این شهر جهانی خبر داد. "سید امیرناصر طباطبایی" با اشاره به کاهش 40 درصدی ضریب اشغال هتل‌ها و مراکز اقامتی در یزد، اظهار داشت: با افزایش نرخ بنزین و قطع شدن اینترنت، سفر به یزد و به دنبال آن اقامت و اسکان در استان کاهش محسوسی داشته و ظریب اشغال از 60 به 20 درصد رسیده است.

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.