نتایج جستجو...
گردشگری جهان ترمز کرد؛ عصر سفرهای ارزان آغاز می‌شود

گردشگری جهان ترمز کرد؛ عصر سفرهای ارزان آغاز می‌شود

به گزارش هتل نیوز ؛ تازه‌ترین داده‌های مؤسسه پژوهشی «اسکیفت» نشان می‌دهد شتاب رشد صنعت گردشگری جهان در سال ۲۰۲۶ برای نخستین بار وارد محدوده منفی شده و نشانه‌هایی از کند شدن روند بهبود بازار سفرهای بین‌المللی مشاهده می‌شود. بر اساس شاخص سلامت سفر اسکیفت، این شاخص در ماه آوریل به ۹۹ واحد رسید؛ رقمی که بیانگر کاهش جزئی اما معنادار شتاب رشد گردشگری در مقیاس جهانی است.   کارشناسان، افزایش هزینه‌های سفر، تنش‌های ژئوپلیتیکی، رشد قیمت بلیت هواپیما و کاهش تقاضا برای سفرهای طولانی‌مدت را از مهم‌ترین عوامل این تغییر روند عنوان می‌کنند. در نتیجه، بسیاری از گردشگران به جای حذف سفر از برنامه خود، به سمت مقاصد نزدیک‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر حرکت کرده‌اند.   بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار گردشگری جهان با وجود حفظ تقاضا، وارد مرحله‌ای محتاطانه‌تر شده است؛ به‌طوری که مسافران بیش از گذشته به قیمت، ارزش خدمات و هزینه نهایی سفر توجه می‌کنند. در این میان، برخی مقاصد آسیایی به‌ویژه ژاپن عملکرد بهتری نسبت به سایر مناطق داشته‌اند، در حالی که بخشی از بازارهای اروپایی و مسیرهای طولانی‌مدت با افت تقاضا مواجه شده‌اند.   فعالان صنعت گردشگری معتقدند در صورت تداوم فشارهای اقتصادی و نااطمینانی‌های سیاسی، رقابت میان مقاصد گردشگری برای جذب مسافران از طریق قیمت‌گذاری جذاب‌تر و ارائه ارزش بیشتر به گردشگران شدت خواهد گرفت.  

ایجاد شده: 7/تیر/1405       آخرین ویرایش: 7/تیر/1405     اخبار خارجی
آغاز آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران

آغاز آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران

به گزارش هتل نیوز ؛ " عبدالناصر همتی " رئیس کل بانک مرکزی گفت : در چارچوب تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، ۱۲ میلیارد دلار از منابع مسدودی ایران در مرحله نخست آزادسازی خواهد شد و همزمان صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در دوره ۶۰ روزه مذاکرات از معافیت تحریمی برخوردار می‌شود. او ادامه داد : آنچه در حال حاضر برای ما ضرورت دارد، امکان استفاده از این منابع است و با توجه به موافقت‌نامه‌ای که در سال ۱۴۰۲ بین ایران و آمریکا امضا شد، منابع آزادشده برای واردات کالاهای اساسی و دارو هزینه شود. همتی با بیان اینکه : با تخصیص این منابع به کالاهای اساسی، منابع ارزی دیگری که قبلاً برای این منظور در نظر گرفته بودیم، آزاد شده و می‌توانیم آن‌ها را برای سایر نیازها یا ذخیره‌سازی اختصاص دهیم گفت :  چنین الزامی در دو یادداشتی که در جریان مذاکرات به امضا رسیده، وجود ندارد و بحث خرید اجباری از آمریکا مطرح نیست؛ در عین حال، ما هیچ مانعی برای خرید از آمریکا نمی‌بینیم؛ به شرط آنکه نرخ و کیفیت کالاهای اساسی مناسب باشد. وی در ادامه با بیان اینکه: مالکیت این منابع در اختیار بانک مرکزی است و پیش‌تر، بانک مرکزی این منابع را از دولت خریداری کرده و معادل ریالی آن را به دولت پرداخت کرده است؛ بنابراین این منابع جزو ذخایر بانک مرکزی محسوب می‌شوند افزود : زمانی که بانک مرکزی از این ذخایر برای خرید کالای اساسی هزینه کند، آن کالا را در داخل با نرخ معاملاتی به ریال می‌فروشد و از این طریق، بخشی از نقدینگی موجود در جامعه را جمع‌آوری کرده و شتاب رشد نقدینگی را کاهش می‌دهد. همتی افزود : در طول ۶۰ روزه دوره مذاکرات، امکان تحویل محموله‌های نفت و پتروشیمی در هر بندری، حمل با هر نوع کشتی و واریز وجوه به هر حسابی که شرکت نفت ایران اعلام کند، وجود دارد و امکان تسویه با دلار نیز وجود دارد؛ هرچند استفاده از دلار به اختیار جمهوری اسلامی ایران است.  رئیس کل بانک مرکزی در پایان گفت : مزیت این توافق، حذف هزینه‌های نقل‌وانتقالات مالی و پیچیدگی‌های ناشی از تحریم‌هاست؛ البته مسیرهای قبلی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها کماکان به قوت خود باقی هستند.

ایجاد شده: 3/تیر/1405       آخرین ویرایش: 3/تیر/1405     اخبار داخلی
سواد حقوقی ضامن امنیت کسب‌وکارهای گردشگری و هتلداری است

سواد حقوقی ضامن امنیت کسب‌وکارهای گردشگری و هتلداری است

ضرورت ارتقای آگاهی حقوقی و صنفی در صنعت هتلداری و گردشگری: راهبردی برای کاهش چالش‌های اجرایی و قضایی مقدمه صنعت هتلداری و گردشگری به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد خدمات، به دلیل ارتباط مستقیم و مستمر با آحاد جامعه، بستری حساس برای بروز تعارضات حقوقی است. تجارب میدانی و بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از شکایات، اختلافات فی‌مابین و مراجعات به مراجع قضایی و نظارتی، نه ناشی از سوءنیت طرفین، بلکه معلول «شکاف آگاهی» نسبت به حقوق، تکالیف و مقررات بالادستی است. این نوشتار با هدف تبیین پیامدهای این ناآگاهی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه تدوین شده است. ۱. آسیب‌شناسی فقدان سواد حقوقی در روابط صنفی فقدان شناخت کافی از مقررات در دو سطحِ «ارائه‌دهندگان خدمات» (هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و آژانس‌ها و. . . ) و «گیرندگان خدمت» (مسافران)، منجر به بروز فرسایش اداری و قضایی شده است. ریشه‌های اصلی این چالش عبارتند از: •  ابهام در قراردادهای رزرو: نادیده گرفتن شروط ضمن عقد (مانند سیاست‌های ابطال و استرداد وجه). •  ابهام در معرفی استاندارهای ارائه خدمات و حقوق مصرف کنندگان در مجموعه های گردشگری و هتلداری •  عدم انطباق با ضوابط انتظامی: ناآگاهی از الزامات پذیرش و امنیت. •  نقص در مستندسازی: فقدان رویه‌های مکتوب در تعاملات روزمره که منجر به بی‌دفاع ماندن طرفین در صورت بروز اختلاف می‌شود. ۲. حوزه‌های کلیدی مقرراتی فعالان این صنف می‌بایست اشراف کامل بر موارد زیر داشته باشند تا از ورود خسارت به کسب‌وکار و میهمان جلوگیری نمایند: •  مقررات وزارت میراث فرهنگی: شامل ضوابط بهره‌برداری، نرخ‌گذاری و استانداردسازی واحدها. •  الزامات HSE و ایمنی: مطابق با استانداردهای آتش‌نشانی، آسانسور و تأسیسات که هرگونه اهمال در آن می‌تواند منجر به مسئولیت‌های کیفری سنگین شود. •  بهداشت محیط و سلامت: رعایت استانداردهای دانشگاه علوم پزشکی و سازمان دامپزشکی برای پیشگیری از مخاطرات عمومی. •  ضوابط اماکن عمومی: جهت تضمین امنیت و رعایت انضباط اجتماعی در واحدهای اقامتی. ۳. مسئولیت‌های مدنی و حرفه‌ای ناآگاهی از حقوق مصرف‌کننده و تکالیف متقابل، صرفاً یک مسئله صنفی نیست؛ بلکه می‌تواند منجر به مسئولیت مدنی (جبران خسارت) و حتی کیفری گردد. شفافیت در اعلام خدمات، قیمت‌گذاری و سیاست‌های داخلی، ابزاری برای مصونیت حقوقیِ مدیران واحدهاست. ۴. راهکارهای پیشنهادی انجمن برای ارتقای وضعیت موجود برای گذار از وضعیت فعلی و رسیدن به انضباط حرفه‌ای، موارد ذیل به عنوان راهبرد کلان انجمن پیشنهاد می‌شود: 1.  آموزش همگانی: تدوین و توزیع راهنمای حقوقیِ ساده‌شده برای میهمانان و فعالان صنفی. 2.  استانداردسازی قراردادها: استفاده از فرم‌های قرارداد متحدالشکل و مورد تأیید مراجع قانونی برای جلوگیری از تفسیر به رأی. 3.  نهادینه‌سازی نظام پاسخگویی: ایجاد بخش رسیدگی به شکایات در ساختار داخلی مجموعه‌ها برای حل اختلافات پیش از ارجاع به خارج از واحد. 4.  نظارت پیشگیرانه: جایگزینی رویکردهای مچ‌گیرانه با رویکردهای هدایت‌گرانه و آموزشی از سوی نهادهای ذی‌ربط. سخن پایانی پایداری و رشد صنعت گردشگری در گرو «شفافیت» و «قانون‌مندی» است. انجمن کارشناسان خبره آمادگی خود را برای همکاری با نهادهای دولتی و بخش خصوصی جهت تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و برگزاری دوره‌های تخصصی به منظور کاهش تنش‌های صنفی اعلام می‌دارد. ✍️  "هادی عربی گل" رئیس هیأت‌مدیره و دبیر اجرایی انجمن کارشناسان خبره

ایجاد شده: 3/تیر/1405       آخرین ویرایش: 3/تیر/1405     مقالات و یادداشت ها
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...