به گزارش هتلنیوز ، رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت در رابطه با وضعیت این حوزه از گردشگری در کشور، گفت: وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی گردشگری سلامت باید حمایتهای ویژهای از بیمارستانها و شرکتهای تسهیلگر داشته باشد. "سعید هاشمزاده" اظهار داشت: برای پرداخت وام کمبهره، مراکز درمانی و شرکتهای تسهیلگر را به بانک مرکزی معرفی کردهایم اما هنوز اقدام لازم در این خصوص صورت نگرفته است. وی افزود: در جریان شیوع بیماری کرونا نقش IT بیش از گذشته پررنگ شده است و باید برای رفع مشکل زیرساختهای اینترنت در کشور اقداماتی انجام شود.
ایجاد شده: 20/خرداد/1399 آخرین ویرایش: 20/خرداد/1399 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با جزئیات پرداخت مقرری بیمه بیکاری به مشاغل آسیبدیده از کرونا، اظهار داشت: علیرغم پیشنهاد وزارت کار، نظر سازمان برنامه و بودجه این بود که میزان کار افراد در این ماه در مقایسه با فردی که تمام وقت کار میکند به اندازهای نیست که بیمه بیکاری را کامل دریافت کند. "عیسی منصوری" ضمن اعلام این مطلب، ابراز داشت: مجموع جمعبندیها به این سمت رفت که مقرری بیمه بیکاری بر اساس شرایط کرونا واریز شود زیرا بسیاری از این افراد مجدد به کار خود باز میگردند. وی در خصوص پرداخت وام و تسهیلات حمایتی به مشاغل نیز گفت: در حال حاضر شرط حفظ نیروی کار برای دریافت وام حمایتی برداشته شده است و اگر بنگاهی با حداقل نیروی کار نیز فعال باشد به ازای تعداد نیروهای شاغل در بنگاه، وام دریافت میکند.
ایجاد شده: 20/خرداد/1399 آخرین ویرایش: 20/خرداد/1399 اخبار داخلی
مجمع ملی تشکلهای گردشگری به نمایندگی از تمامی فعالان حوزه گردشگری کشور طی نامهای به رئیسجمهور، 13 پیشنهاد و راهکار اجرایی برای جلوگیری از تعطیلی تاسیسات گردشگری و از سرگیری مجدد فعالیتهای مرتبط را ارائه داد. به گزارش هتلنیوز ، نامه ارسالی به دکتر "حسن روحانی" از روسای جامعه هتلداران ایران، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، جامعه تورگردانان ایران، جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، کانون انجمنهای صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور، جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و انجمن موسسات آموزش گردشگری ایران به امضا رسیده است. پیشنهادات ارائه شده توسط مجمع ملی تشکلهای گردشگری به شرح زیر است؛ افزایش معافیت مالیاتی تأسیسات و مؤسسات گردشگری از 50 درصد فعلی به صددرصد برای سالهای 98 و 99 افزایش مدت امهال بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط تأسیسات گردشگری از سه ماه به 6 ماه و الزام بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی در این مورد تخصیص تسهیلات با نرخ 8 درصد مشابه تسهیلات پرداختی حوزه گردشگری روستایی به هتلها به ازای هر اتاق 500 میلیون ریال و نیز سایر تأسیسات و مؤسسات گردشگری با یک سال تنفس و شش سال بازپرداخت افزایش مدت پرداخت بیمه بیکاری کارکنان این صنعت تا پایان شهریور به دلیل تبعات طولانی مدت این بحران معافیت پرداخت 23 درصد سهم بیمه کارفرما به تأمین اجتماعی برای طول سال 99 و تدقیق و تسهیل سازوکارهای اجرایی آن عدم از سرگیری فعالیت مهمانسراهای دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی به استناد ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری عدم صدور مجوز فعالیت برای خانهمسافرها تا پایان 99 افزایش مدت امهال پرداخت قبوض انرژی تأسیسات گردشگری از سه ماه به 6 ماه در نظر گرفتن شرایط بهرهبرداری از بیمه بیکاری و ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای حمایت از راهنمایان گردشگری پیشبینی دو دوره تعطیلات مناسب برای فصول پائیز و زمستان برای جبران نوروز و تخصیص سهمیه بنزین سفر تخصیص تسهیلات سفر داخلی به کارکنان دولت پس از بحران کرونا برای کمک به جریانسازی گردشگری داخلی در کشور ارائه حداقل 50 درصد تخفیف در صدور روادید ورود و نیز بلیط ورودیه سایتهای میراثی برای گردشگران خارجی برای سال 2021 میلادی فعال شدن بیشتر سفارتخانههای ایران در کشورهای مبدا گردشگری به ایران و تخصیص بودجه مناسب به این امر
ایجاد شده: 17/خرداد/1399 آخرین ویرایش: 17/خرداد/1399 اخبار داخلی
در این شرایط و در این بحران و شیوع و اپیدمی کرونا ویروس، آیا میتوان بیمارستانها، وزارتخانهها، جلسات هیات دولت و بانکها را تعطیل کرد؟ آیا میتوان به رانندگان عزیز اتوبوس و تاکسی و کلیه وسایل نقلیه گفت که دست از کار بکشید؟ آیا میتوان به زحمتکشان حقیقی و کارگران شهرداری گفت کار را تعطیل کنید و زبالهها را جمعآوری نکنید؟ در شرایطی که شهری و استانی قرنطینه نشده است، می توان دستور داد هتلها را تعطیل کنید؟ مسافر و میهمانی که وارد شهر میشود چه کند؟ آیا میتوان دادگستری و مرکز دادخواهی را تعطیل کرد و به قضّات عزیز گفت در خانه بمانید؟ به یقین چنین تصمیماتی پسندیده نیست. حتی در این شرایط، ساعت کاری کارکنان دستگاههای اجرایی را نیز نمیتوان کاهش داد. حال جهت پیشگیری پیشنهاد میشود در خانه بمانید و به یقین اولین کسانی که به این پیشنهاد لبیک گفتند، دستگاه قانونگذاری و مجلس محترم شورای اسلامی بود و لذا تعطیل کردند و در خانه ماندند تا دیگران محیطی امن ساخته و پرداخته کنند و آنها مجدد جمع شوند و به کار خود بپردازند!! آنهم دقیقاً در زمانی که به قانون نیازمندیم. تا چه زمانی باید در انتظار بمانیم تا شرایط عادی شده و سلامت شما را تضمین کنیم؟ عزیزان و بزرگواران قوه مقننه، آیا آمار فوت شدگان و آن جوانان عزیز کارمند بانک را به اطلاع شما رساندهاند؟ آیا به شما گفتهاند چه تعداد پزشک و پرستار و کادر درمانی بیمارستانها به ویروس کشنده مبتلا شدهاند و چه تعداد از این سرمایههای کشور عزیزمان را از دست دادهایم ؟ آیا میدانید چه تعداد از فعالان اقتصادی در کارگاههای کوچک و بزرگ تولیدی و خدماتی با این بیماری دست و پنجه نرم میکنند؟ در حال حاضر نیازمند طرحهای دو فوریتی و چند فوریتی هستیم. اینک نیازمند این هستیم که شما خود را در خانه ملت قرنطینه کنید و کمیسیونهای مختلف را تشکیل داده و قوانینی را مصوب کنید جهت اینکه این ملت عزیز و بزرگوار بتوانند دوران گذار را با آسودگی بیشتری طی کنند. به یقین باید موارد بهداشتی را مو به مو تحت نظارت کارشناسان رعایت کرده و با فاصله تعیین شده در صندلیهای خود نشسته و با دقت مسائل و مشکلات مردم را بررسی فرمائید. یقین بدانید این چند ماهه آخر ماموریت خود را به سلامت طی خواهید کرد. شاید هم در انتظار هستید که روزی، روزگاری بعد از آنکه این اقتصاد بیمار در برابر مرگ تسلیم شد و شرایط عادی شد به مستند خود برگردید و به جستجوی مقصر، این وزیر و آن وزیر را استیضاح کنید؟ هر روز مسئولین، استانداران و فرمانداران مجبور هستند جهت آرامش مردم دستوراتی را صادر کنند. هر وزیر و مسئولی با توجه به درجه اختیارات خود مواردی را بیان میکند اما در اجرا نیازمند قانون است. اگر پیشنهاداتی به بانکها جهت تسهیل و امهال وامها و یا پیشنهادی به سایر دستگاههای اجرایی همانند وزارت رفاه و امور اجتماعی در خصوص بیمههای کارفرمایی و یا وزارت نیرو در خصوص آبونمان و مصارف آب، برق و گاز و یا وزارت اقتصاد و امور دارایی در خصوص مالیاتها داده میشود، نیازمند قانون است. لذا امیدوارانه در انتظار بازگشت شما به خانه ملت میباشیم. سید علی معینزاده - کارشناس و فعال صنعت گردشگری و هتلداری
ایجاد شده: 13/خرداد/1399 آخرین ویرایش: 13/خرداد/1399 مقالات و یادداشت ها
به گزارش هتلنیوز ، معاون گردشگری کشور و دبیر کمیته گردشگری و فضاهای ورزشی ستاد ملی مدیریت کرونا تاکید کرد: محدودیتی برای برنامهریزی، ساماندهی و اجرای تورهای گردشگری توسط فعالین بخش خصوصی این حوزه وجود ندارد. "ولی تیموری" با اعلام این خبر، اظهار داشت: در حال حاضر تمامی حلقههای زنجیره خدمات گردشگری کشور اعم از مراکز اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی، سایتها و مراکز فرهنگی - تاریخی و طبیعتگردی، فعال هستند. "تیموری" ابراز داشت: به زودی طبق رایزنیهای صورت گرفته با ستاد ملی کرونا و دستگاههای فرابخشی مربوطه، زمان و سازوکار لازم برای ورود گردشگران خارجی نیز اعلام خواهد شد. وی تصریح کرد: برقراری کلیه فرآیندهای حوزه گردشگری بر اساس پروتکلهای تعریف شده در قالب سفر هوشمند و رعایت ضوابط بهداشتی انجام میگیرد. معاون گردشگری کشور در خصوص آخرین وضعیت اعطای تسهیلات به فعالان حوزه گردشگری نیز گفت: در حال حاضر مدارک آن دسته از شاغلین صنعت گردشگری که دارای کد کارگاهی و بیمه تامین اجتماعی هستند، پیرو دریافت پیامک مربوطه در حال ارسال به بانکهای عامل است. وی افزود: آن دسته افرادی که تاکنون پیامک دریافت نکردهاند نیز باید مشخصات و مدارک خود را در سامانه وزارت کار جهت رسیدگی مجدد ثبت نمایند. دبیر کمیته گردشگری و فضاهای ورزشی ستاد ملی مدیریت کرونا ادامه داد: همچنین شاغلینی از جمله فعالین حوزه بومگردی، راهنمایان گردشگری و هنرمندان صنایع دستی نیز در این صنعت وجود دارند که متاسفانه از امکان کد کارگاهی بیمه تامین اجتماعی بیبهره هستند، با این حال برابر رایزنیها و تلاشهایی که صورت گرفته، ساز و کار اجرایی لازم برای اعطای تسهیلات به این گروه نیز در قالب تفاهم نامه مشترک میان وزارت گردشگری و وزارت کار در دست اقدام است که انشالله به زودی اعلام میشود.
ایجاد شده: 10/خرداد/1399 آخرین ویرایش: 10/خرداد/1399 اخبار داخلی
به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز ، روزنامه Gurdian در گزارشی مشاغل گردشگری تا سال ۲۰۵۰ معرفی کرد؛ گردشگری پدیدهای کهن است که مرور با تسهیل امکان سفر، گسترش یافته است. میهماننوازی بخش مهمی از جلب گردشگر و توسعه گردشگری و شامل بخشهای مختلفی از جمله هتلداری، رستورانداری، تورگردانی و ... است. با این تعاریف، انتظار میرود تا سال ۲۰۵۰ مشاغل زیر در حوزه گردشگری توسعه یابد؛ طراح مناطق گردشگری واقعیت افزوده مدیر تور شخصی همراه ربات طراح سیستمهای هوشمند سفر مدیر فضای برند معماری مرزها
ایجاد شده: 1/خرداد/1399 آخرین ویرایش: 1/خرداد/1399 اخبار خارجی
به گزارش هتلنیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران در گفتگو با شبکه خبر با اشاره به رعایت تمامی پروتکلهای بهداشتی در هتلهای سراسر کشور، اظهار داشت: از روز اول سلامت میهمانان برای هتلداران در اولویت قرار داشت و اقدامات لازم نیز در این زمینه انجام شد. "جمشید حمزهزاده" با اعلام اینکه پروتکلهای بهداشتی از سوی وزارت گردشگری و وزارت بهداشت به تمامی تاسیسات گردشگری از جمله هتلها و مراکز اقامتی ابلاغ شده است، ابراز داشت: ضمن اینکه پروتکلها رعایت میشود، هتلها به طور مرتب ضدعفونی شده، تمامی مهمانان بدون استثنا تبسنجی میشوند و سلامت کارکنان هتلها نیز مداوم کنترل میشود تا بدون دغدغه بتوانند خدمات شایستهای را در راستای تأمین سلامت گردشگران ارائه کنند. "حمزهزاده" افزود: خوشبختانه با تعامل نزدیکی که با وزارت گردشگری و وزارت بهداشت داریم، این اقدامات به نحو احسن انجام شده است. رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه به مشکلات هتلها و مراکز اقامتی کشور در ایّام بحران کرونا، اشاره کرد و گفت: مهمترین مشکل ما در درجه اول کارکنان هتلها بودند. نزدیک به 80 هزار نفر نیروی کار در بخش هتلها و در کل صنعت گردشگری نیز 240 هزار نفر فعالیت میکنند که از روز اول تعداد زیادی از آنها بیکار شدند. وی تصریح کرد: دغدغه اکثر هتلداران این بود تا جایی که ممکن است حقوق آنها را تأمین کنند. در حقیقت مشکل اصلی ما حفظ اشتغال بود. در درجه بعدی درآمد هتلها صفر شد و نه تنها طی سه ماه گذشته درآمدی نداشتیم بلکه هزینه مازاد نیز داشتیم. رئیس جامعه هتلداران و دبیر مجمع تشکلهای ملی گردشگری ایران در پایان گفت: جامعه هتلداران طی سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشتماه بالغ بر 4500 میلیارد تومان ضرر مالی کرده است و برای جبران بخشی از این خسارت، خواستار تسهیلاتی مانند دریافت بیمه بیکاری، بخشودگی سهم بیمه کارفرما تا پایان شهریور و... است.
ایجاد شده: 31/اردیبهشت/1399 آخرین ویرایش: 31/اردیبهشت/1399 اخبار داخلی
"حمیدرضا باقرنژاد" مدیر کل هتل مجلل درویشی مشهد در مصاحبه با هتلنیوز اظهار داشت: ارائه اطلاعات غلط توسط مشاوران به رئیسجمهور و اعلام اینکه هتلها در این مدت باز بودهاند، جای تاسف دارد. به گزارش هتلنیوز ، مدیر کل هتل مجلل درویشی مشهد در رابطه با تسهیلات حمایتی دولت، ابراز داشت: وام ۱۲ درصدی هیچ دردی را دوا نمیکند و این بستههای حمایتی اگر اعلام نمیشد، بهتر بود. وی افزود: یکی از راهکارهای خروج از وضعیت فعلی، معافیت تمامی هتلها و تاسیسات گردشگری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. وی در پایان گفت: عدم پذیرش میهانان در مجموعههای اقامتی دولتی، میهمانسراها و ... نیز میتواند به بهبود این وضعیت کمک کند.
ایجاد شده: 30/اردیبهشت/1399 آخرین ویرایش: 30/اردیبهشت/1399 اخبار داخلی
در شیوههای سنتی بازاریابی، تاکید اصلی بر روی سود رساندن به کسبوکار مربوطه به واسطه تامین نیازها و رضایتمندی مشتری است. اما بر مبنای مفهوم اکوتوریسم ، در بازاریابی برای مقاصد اکوتوریستی در عین اینکه به نیاز بازار اکوتوریستها پاسخ داده میشود، برای رسیدن به اهداف مقصد اکوتوریسم نیز تلاش صورت میگیرد. بر این اساس رویکرد بازاریابی اکوتوریسم با اصول توسعه پایدار در یک راستا قرار دارد. در بازاریابی پایدار، گردشگری بخشی از یک سیستم زنده با روابط پیچیده داخلی میان اجزای اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی آن در نظر گرفته شده و سعی میشود روابط میان این اجزا تا حد امکان دیده و در حالت ایدهآل، متعادل شود. بر این اساس فقط برای کسب رضایتمندی مشتری و سودآوری کسبوکار مربوطه هدفگذاری نمیکند بلکه به دنبال تضمین منافع همه طیف ذینفع در پروژه است و به این دلیل اثر خود را روی جامعه محلی و محیط زیست آن نیز مدنظر قرار میدهد. شیوههای بازاریابی پایدار مزایایی که مدل بازاریابی پایدار برای یک مقصد گردشگری میتواند داشته باشد عبارت است از: افزایش سهم بازار به واسطه هدف قرار دادن طیف متنوعی از انگیزههای متفاوت برای سفر. جلب مشتری و افزایش درخواست مجدد سفر به واسطه نشان دادن تجارب ناب و غنی فرهنگی و بومی. کاهش هزینههای بازاریابی به واسطه قراردادهای همکاری بازاریابی در مقیاس منطقهای و نیز مشارکتهای محلی اگر در یک طرح بازاریابی اکوتوریسم، از دستهبندی بازدیدکنندگان یا همان مشتریان بالقوه اکوتوریسم بهره گرفته و بهواسطه آن بازار هدف پروژه بهدرستی تعریف شود، بودجههای بازاریابی و تبلیغ میتواند به نحو موثری هزینه شود. در بازاریابی مقاصد اکوتوریسم، میتوان از روشهای متداول در بازاریابی محصولات و خدمات برای اهداف بازاریابی پایدار بهره گرفت. یکی از این شیوهها بهرهگیری از گواهینامه است. نقشی که این شیوه در بازاریابی مقاصد اکوتوریسم میتواند بهعهده بگیرد، این است که به واسطه گواهینامههای اکوتوریسم، استانداردهایی تبیین میشود که از طریق آنها تشخیص آژانسهای مسافرتی شایسته از رقیبان بیکفایت آنها میسر خواهد شد. یکی دیگر از این شیوهها که در بخش اکوتوریسم بهندرت تجربه شده است برندسازی است. یکی از دلایل اینکه این ترفند کمتر در حوزه اکوتوریسم وارد شده این است که برندسازی در گردشگری اغلب برای بنگاههای گردشگری زنجیرهای و قابل بسط نظیر هتلهای زنجیرهای بهکار میرود. از طرفی بهنظر میرسد برندسازی برای یک مقصد اکوتوریسم میتواند از نظر اقتصادی بسیار سودآور باشد؛ چراکه به واسطه آن میشود به مشتریان بالقوه و آینده اکوتوریسم مجموعهای از یک اسم و تصویر آشنا و یک بسته خدماتی که کیفیت آن تضمین شده را عرضه کرد. به عبارت دیگر مشتریان بالقوه بازار اکوتوریسم با دیدن برند یک مقصد اکوتوریستی، میدانند که چه کیفیت خدماتی، چه تسهیلات و چه استانداردهایی را باید انتظار داشته باشند. از طرفی به کمک آن مجموعه کسبوکارهای اکوتوریستی میتوانند با هم زیر یک پرچم متحد که تعریفکننده کیفیتشان است، قرار بگیرند. از دیگر شیوههای بازاریابی که در حوزه اکوتوریسم توصیه میشود، بازاریابی تعاونی است. در این شیوه، مجریان برنامههای اکوتوریستی که از سنخیت و منافع مشترک برخوردارند در مقیاس ملی و فراملی با یکدیگر در حوزه بازاریابی مشارکت میکنند و در کنار این مشارکت به شبکه وسیعتری از مشتریان بالقوه دسترسی مییابند. نمونه موفق این تعاون، همکاری فرامرزی میان سه پارک بینالمللی در مرز کانادا و آمریکا است. به نظر میرسد بازتعریف شیوههای گوناگون بازاریابی در چارچوب اکوتوریسم میتواند به پایداری هرچه بیشتر اینگونه از گردشگری کمک کند. یعنی هم در جذب هر چه بیشتر گردشگر موثر باشد و هم در عین حال مانع از بین رفتن جاذبههای طبیعی شود. اگر در یک طرح بازاریابی اکوتوریسم از دستهبندی بازدیدکنندگان یا همان مشتریان بالقوه اکوتوریسم بهره گرفته و به واسطه آن بازار هدف پروژه به درستی تعریف شود، بودجههای بازاریابی و تبلیغ میتواند به نحو موثری خرج شود. در بازاریابی مقاصد اکوتوریسم، میتوان از روشهای متداول در بازاریابی محصولات و خدمات برای اهداف بازاریابی پایدار بهره گرفت. یکی از این شیوهها بهرهگیری از گواهینامه است. نقشی که این شیوه در بازاریابی مقاصد اکوتوریسم میتواند به عهده بگیرد، این است که به واسطه گواهینامههای اکوتوریسم، استانداردهایی تبیین میشود که از طریق آنها تشخیص آژانسهای مسافرتی شایسته از رقیبان بیکفایت آنها میسر خواهد شد.
ایجاد شده: 30/اردیبهشت/1399 آخرین ویرایش: 18/خرداد/1399 مدیریت هتلداری
به گزارش هتلنیوز ، جامعه هتلداران ایران در نامهای به رئیسجمهور خواستار اتخاذ تدبیر مناسب برای حل مشکلات صنعت گردشگری و هتلداری کشور شد. در این نامه که با امضای "جمشید حمزهزاده" رئیس جامعه هتلداران ایران برای دکتر "حسن روحانی" ارسال شده، موارد ذیل به عنوان مهمترین درخواستهای هتلهای کشور قید شده است؛ ۱ - افزایش معافیت مالیاتی هتلها و تاسیسات گردشگری از ۵۰ درصد فعلی به ۱۰۰ درصد برای سالهای ۹۸ و ۹۹ ۲ - افزایش مدت امهال بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط تاسیسات گردشگری از سه به شش ماه و الزام بانکها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی در این مورد ۳ - تخصیص تسهیلات با نرخ ۸ درصد مشابه تسهیلات پرداختی حوزه گردشگری روستایی به هتلها به ازای هر اتاق ۵۰۰ میلیون ریال با یکسال تنفس و ۶ سال بازپرداخت ۴ - افزایش مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری کارکنان این صنعت تا پایان شهریورماه به دلیل تبعات طولانی مدت این بحران ۵ - معافیت پرداخت ۲۳ درصدی سهم بیمه کارفرما به تامین اجتماعی برای طول سال ۹۹ ۶ - عدم از سرگیری فعالیت میهمانسراهای دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی به استناد ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ۷ - عدم صدور مجوز فعالیت برای خانهمسافرها تا پایان سال ۹۹ ۸ - افزایش مدت امهال پرداخت قبوض انرژی تاسیسات گردشگری از سه به شش ماه ۹ - تخصیص تسهیلات سفر داخلی به کارکنان محترم دولت پس از بحران کرونا برای کمک به جریانسازی گردشگری داخلی در کشور
ایجاد شده: 23/اردیبهشت/1399 آخرین ویرایش: 23/اردیبهشت/1399 اخبار داخلی
جناب آقای مونسان آیا واقعاً گوشهای از کار وزارتخانه لنگ است که انتقادات کارشناسان و بزرگان بخش خصوصی از گوشه و کنار به گوش میرسد؟! آیا حقیقتاً به دلیل انباشته شدن مشکلات است که به صورت عیان مدیران اول شما را متهم میکنند و با این سهولت از مافیای گردشگری نام میبرند؟! به یقین در این مورد خاص، مسئولیت اظهارات و اثبات آن به عهده اتهامزنندگان است امّا جناب آقای وزیر با توجه به تمامی تلاشها و کوششهایی که صورت میگیرد، حق است که چنین هجمهای به گوش رسد؟! آیا سیستم دقیقتری جهت آمارگیری وجود ندارد؟ با توجه به گسترش و وجود سختافزارها و نرمافزارهای نوین و تکنولوژی جدید، هماهنگی و استخراج و تجزیه و تحلیل آماری در هر زمینهای از فعالیتهای تاسیسات و صنعت گردشگری این همه پیچیده و مشکل است؟! آیا تدوین و تنظیم یک دستورالعمل جامعالشمول مبنی بر چگونگی تشکیل تشکلهای تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها که بر طبق مصوبات قانونی و ابلاغیه هیات محترم دولت، سازمان اسبق و وزارت متبوع را موظف به اجرای آن کرده همچنان بایست در هالهای از ابهام و مورد مناقشه دولت و بخش خصوصی قرار گیرد؟! آیا حجم اقدامات اشتباه شرکتهای مادر تخصصی و مورد حمایت دولت باید به چه میزان باشد تا آنها را هوشیار نموده و به ایشان گوشزد کنید تا رحمی به حال پدر و مادر بخش خصوصی کنند؟! تفاوت نمیکند در بخش اقامت، هتل، خانهمسافر و رزرواسیون باشد یا در بخش نمایشگاهی و چگونگی برنامهریزی در برگزاری انواع نمایشگاههای گردشگری در داخل و خارج کشور و یا اینکه مستقیماً به برگزاری تورهای خاص اقدام شود. این مهم در حالیست که اصولاً پس از تصویب مواد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و فرهنگی عملاً میبایست بعضی از وظایف حاکمیتی وزارتخانه به تشکلهای حرفهای تفویض اختیار شده و فعالیت شرکتهای مادر تخصصی به حداقل ممکن برسد. شما خود بهتر میدانید که تشکلهای بخش خصوصی پا به پای شما و همراه و همگام مدیران اول شما برای تبدیل سازمان به وزارتخانه تمامی سعی و تلاش خود را به کار بردند و از قبول مسئولیت وزارت به وسیله جنابعالی، حمایت کامل خود را اعلام کردند و حال انتظار داشتند در ساختار سازمانی و وزارتخانه جدید نیز گوشه چشمی به آنها داشته و در چارت سازمانی نقطه نظرات آنها را نیز مد نظر قرار دهید و حداقل با در اختیار گرفتن نیروهای تازه نفس، مجرب و جوان باعث شوید که تعامل بیشتری با بخش خصوصی و خاصه تشکلهای کوچک و بزرگ تاسیسات گردشگری به وجود آید. این همه تلاش، تبلیغ و تخصیص منابع و تسهیلات برای زیر ساختها و تعیین بودجه جهت هتلهای با ستاره بالا در جای جای مملکت؛ آیا حق نبود جهت بازسازی و بهسازی هتلها و تاسیسات قدیمی نیز تسهیلاتی در خور و شایسته تعیین میفرمودید که در مقابل هر هتل تازه تاسیس در انتظار تعطیلی هتلی قدیمی نباشیم. و امّا به عنوان کوچکترین و ضعیفترین فعال و کارشناس صنعت گردشگری جسارت کرده و به کسانی که با در اختیار داشتن تریبونهای مختلف، اینچنین مدیران اول وزارتخانه را متهم میکنند یک توصیه دارم. چرا تهدید؟! چرا مجلس قانونگذاری را به رخ وزارتخانه میکشید؟! اگر به حقیقت شما دارای تشکلی قانونمند و نمایندگی و مسئولیتی بزرگ جهت حفظ منافع اعضای خود دارید بر شما واجب است با در دست داشتن مدارک و مستندات مبنی بر فعالیت خلاف قانون یک مدیر در یک دستگاه اجرایی به مراجع ذیصلاح مراجعه کرده و احقاق حق نمائید نه اینکه با تهدید ضمن زیر سوال بردن سایر تشکلها به خود وجهه قانونی داده و تقاضاهای خارج از عرف نمائید. باید به عرض برسانم که یکی از وظایف حاکمیتی و نظارتی دولت و وزارتخانه این است که میتواند به صورت قانونی تشکلی را به عنوان نماینده تاسیسات گردشگری بپذیرد و یا نپذیرد. هر چند این تشکل قدیمی باشد و یا بر اساس سایر قوانین جاری کشور تاسیس شده باشد. آری ما نیز با شما موافقیم و بارها در جلسات گوناگون عنوان کردیم که سازمان اسبق و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نمیتواند پروانه فعالیت یک تشکل حرفهای را صادر نماید. بر اساس قوانین مدنی و تجاری هر نوع تشکلی میتواند مردم نهاد و به صورت سمن باشد و یا سیاسی و حزبی که وزارت کشور پروانه صادر میکند و یا صنفی و اتحادیه که وزارت صمت مسئولیت صدور پروانه را دارد. همچنین میتواند تجاری و یا غیرانتفاعی باشد و بر اساس قوانین قوه قضائیه و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسد و در نهایت نیز میتوان تشکلی صنفی، کارگری و کارفرمایی که بر اساس مشترکات فعالیت صنفی و شغلی است، انجمنهای صنفی تابع قوانین وزارت کار و رفاه اجتماعی تشکیل داد. البته تشکلهای دیگری نیز وجود دارد که بر اساس فعالیتهای اقتصادی و یا علاقهمندیهایی خاص تشکیل میشود و تابع وزارتخانههای دیگر هستند مانند کانون وکلا، کانون سردفتران اسناد رسمی، نظام پزشکی و نظامهای مهندسی و حتی اتاقهای بازرگانی، تعاونی و یا انجمنهای هنری. حال به دلیل این همه تنوع و این تعداد تشکل، سازمان اسبق و وزارتخانه خودمان میبایست جهت وحدت رویه، نوعی تشکل جامعالشمول که نماینده هریک از تاسیسات گردشگری باشد را به رسمیت شناسد. لذا ابتدا بر اساس پیشنهاد به دولت، لایحهای تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و بر اساس مصوبات قانون برنامه ششم توسعه، مقرر گردید که تاسیسات گردشگری تابع قانون نظام صنفی واتحادیههای صنفی نیستند و سپس در همان قانون تاکید شد که این تاسیسات میتوانند تشکلهای حرفهای و تخصصی داشته باشند. پس از ابلاغ این قانون، روند یک دستورالعمل که ریاست سازمان وقت طی بخشنامه به مدیران کل ابلاغ نموده بود، آغاز شد. آری حق با انتقاد کنندگانی چون شماست. بسیاری از مواد دستورالعمل نه تنها صحیح نیست بلکه قابلیت اجرا نیز ندارد! آری اساسنامههای تیپ که یکی پس از دیگری مصوب شد کاملاً کارشناسی نیست و نیاز به بررسی مجدد دارد امّا نمیتوان برای هدف نهایی ایراد و نقدی قانونی گرفت چون بخشنامه در نهایت اعلام میکند آن دسته از تشکلهای استانی و کشوری مورد قبول است که در قوه قضائیه و نزد سازمان ثبت استاد و املاک کشور به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی به ثبت قانونی برسد و سپس پروانه بهرهبرداری خود را از وزارتخانه تحویل بگیرد و باز هم آری این نقد نیز صحیح است که وزارتخانه خودمان نمیتواند پروانه بهره برداری صادر کند و ای کاش عنوان میشد پس از طی این مسیر قانونی، مجوز فعالیت تشکل حرفهای صادر میشود و نه پروانه بهرهبرداری. در پایان باید به استحضار برسانم که چون در تمامی قوانین وآئیننامههای مربوط به صنعت گردشگری، پایه و اساس و اشاره به تاسیسات گردشگری و مکان صنفی میباشد و سپس صلاحیت فرد صنفی خواه مدیر و خواه سرمایهگذار را ارزیابی و پروانه فعالیت صادر مینماید و در نتیجه به یک حقیقت غیر قابل انکار میرسیم که طبق قانون، دفاتر خدمات مسافرتی پروانه فعالیت خود را که تکیه بر فرد و مدیرانی دارد که دورههای کارشناسی طی کرده باشند از وزارت راه و ترابری دریافت میکنند. گروهی با در اختیار داشتن مجوز بند ب از وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پروانه دریافت میکنند و گروهی نیز از سازمان و حج و زیارت و گروهی نیز هر سه پروانه و مجوز را دریافت کردهاند. لذا آیا صحیح است فقط از مزایای تحت پوشش بودن وزارتخانه و یا سازمانی استفاده کرد امّا به مقررات و دستورالعملهای آن بیتوجه بوده و آن را مردود دانست؟! سید علی معینزاده - فعال و کارشناس صنعت گردشگری و هتلداری کشور
ایجاد شده: 22/اردیبهشت/1399 آخرین ویرایش: 22/اردیبهشت/1399 مقالات و یادداشت ها
به گزارش هتلنیوز ، معاون گردشگری کشور در نشست همفکری با فعالان کسب و کارهای نو در حوزه گردشگری که روز گذشته در محل محل معاونت گردشگری برگزار شد، اظهار داشت: تنوعسازی زمینههای فعالیت کسب و کارهای نو و پرداختن به فعالیتهای ابتکاری نظیر گردشگری خلاقانه، بازاریابی دیجیتالی، تحقیقات هوشمند بازار و ... در کنار ارائه خدمات فروش از ضروریات فعالیت حرفهای در صنعت گردشگری کشور است که در دوران گردشگری پساکرونا اهمیتی حیاتی دارد. "ولی تیموری" ابراز داشت: آنچه از سال 2010 به عنوان یکی از بیانههای سازمان جهانی گردشگری در دستور کار کشورهای عضو قرار گرفته است، ورود جدی به حوزه فناوری اطلاعات و پیوند صنعت گردشگری با کسب و کارهای نو در این زمینه است. به گونهای که اگر چنین اقدامی صورت نگیرد و از شرایط سنتی عبور نشود عملاً زمینه حذف از این عرصه ایجاد خواهد شد. "تیموری" خاطرنشان کرد: همواره مقاومت بسیاری از سوی فعالین گردشگری در بخش سنتی نسبت به فعالیتهای مجازی و کسب و کارهای جدید در این حوزه وجود داشته است اما پیرو جلسات و نشستهای متعدد با هر دو گروه در حال حاضر پس از برطرف شدن مسائل حقوقی و ساختاری، دستورالعمل سازوکار فعالیت و ارائه مجوز در فضای مجازی و کسب و کارهای جدید از جمله استارتآپها، مراکز رشد و فناوری و ... وجود دارد و سال گذشته از طریق وزیر محترم به استانهای سراسر کشور ابلاغ شده است. معاون گردشگری کشور افزود: همچنین هماهنگی با پلیس فتا جهت پایش دائمی روند فعالیتهای نو در این عرصه نیز انجام گرفته که این اقدام نیز رو به تقویت و تکمیل شدن است. وی در ادامه به شرایط بحرانی صنعت گردشگری در پی شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: با توجه به وضعیت بحرانی کنونی از یک سو و از سویی دیگر توجه به الگوی سه مرحلهای توصیهای سازمان جهانی گردشگری با عنوان "حمایت از مشاغل و اقتصاد از طریق سفر و گردشگری" و همچنین نیاز جامعه و عموم مردم به دریافت خدمات مجازی و مدرن، زمینه مشارکت و الزام همکاری بیش از پیش فعالین کسب و کارهای جدید مشاهده میشود. "ولی تیموری" تصریح کرد: آنچه سبب تکامل این همکاری خواهد شد، توجه به ضرورت ضابطهمند شدن این قبیل کسب و کارها و اخذ استانداردهای تخصصی وزارت گردشگری است که قطعاً با همکاری و مشارکت بیش از پیش فعالان این حوزه محقق خواهد شد. "تیموری" شکلگیری ساختار و تشکلی منسجم را نیز در برقراری ارتباط و تعامل بیشتر فعالین این عرصه با یکدیگر و همچنین بهرهوری افزون، موثر دانست و گفت: ساختار مورد نظر باید ضمن دارا بودن ظرفیت دفاع از حقوق اعضا، منافع همه بخشهای مرتبط را در نظر بگیرد و مشمولیت داشته باشد و از سویی بتواند با تقسیمبندی موضوعات مختلف امکان فعالیت در زمینههای تخصصی متنوع از جمله آموزش، بازاریابی، توسعه گردشگری و ... را ایجاد کند. معاون وزارت گردشگری کشور در بخش پایانی اظهارات خود بر تقویت تعامل حقوقی و رفع اختلافات میان فعالین سنتی و کسب و کارهای نو در صنعت گردشگری، تاکید کرد و گقت: با توجه به اینکه بروزرسانی آئیننامه دفاتر خدمات مسافرتی بعد از 20 سال در دستور کار قرار دارد، لذا با در نظر گرفتن منتخبی از فعالین کسب و کارهای نو در قالب کارگروه تخصصی میتوان جایگاه این حوزه را در آئیننامه تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، لحاظ و زمینه تسهیل فعالیت در این عرصه را ایجاد کرد.
ایجاد شده: 16/اردیبهشت/1399 آخرین ویرایش: 16/اردیبهشت/1399 اخبار داخلی