به گزارش هتلنیوز ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامهای به رئیسجمهور ضمن ابراز نگرانی در مورد وضعیت کسب و کارهای خدماتی کوچک، متوسط و بنگاههای بزرگ بالادستی، 8 پیشنهاد بخش خصوصی را مطرح کرد. "غلامحسین شافعی" در این نامه خطاب به "حسن روحانی" با بیان این نکته که کسب و کارهای خدماتی کوچک و متوسط حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند، نوشته است: با توجه به انتشار بیماری "کرونا" در سطح کشور، امکان دارد شاهد بروز یک سکته تقریبا گسترده در گردش مالی، ظهور بدهیهای انباشته، تعهدات مالی و بروز موجی از ورشکستگیها و تعطیلی در بعضی از کسب و کارها باشیم. وی همچنین در این نامه آورده است: موج این شوک از بدنه کسب و کارهای خدماتی کوچک و متوسط و بنگاههای فعال در زمینه تجارت بینالمللی به ساختارهای اقتصاد کلان و بنگاههای بزرگ بالادستی به ویژه نظام بانکی و مالی، منتقل خواهد شد و در نتیجه متغیرهای اقتصاد کلان مانند رشد، اشتغال و تورم را که به تازگی در مسیر احیا قرار گرفته بودند را مجدداً وارد محدوده بحرانی میکند. رئیس پارلمان بخش خصوصی در نهایت 8 اقدام پیشنهادی به شرح زیر را مطرح کرده که توجه به آنها میتواند با بخشی از آسیبهای احتمالی مقابله کند. 1 - تسریع در فعالسازی دیپلماسی توأمان اقتصادی - بهداشتی با کشورهای پیرامونی و مقاصد صادراتی به منظور تدوین و اجرایی شدن پروتکلهای مشترک بهداشتی / امنیت زیستی به منظور استمرار صادرات و واردات 2 - تسهیل فرآیند ثبت سفارش، اعطای موقت فرصت واردات بدون انتقال ارز و اعطای فوری تسهیلات مالی ارزی و ریالی برای تأمین مواد اولیه بنگاههای تولیدی و تأمین نیازهای وارداتی کشور برای پیشگیری، محافظت و مقابله با ویروس کرونا 3 - ارتقای اولویت بازپرداخت بدهکاری و دیون دولت به بخش خصوصی در لایحه بودجه و نظام مدیریت مالی دولت 4 - تمدید شش ماهه کلیه مزایا و معافیتهایی که موعد آنها به موجب مقررات موضوعه خاص تا پایان سال جاری بوده است. نظیر آئیننامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها 5 - بخشودگی مالیات، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر عوارض نظیر عوارض شهرداریها و دهیاریها برای کسبوکارهای تولیدی و خدماتی خرد تا انتهای اردیبهشتماه 6 - امهال و تنفس ششماهه وصول کلیه مطالبات بانکها، دوایر دولتی و عمومی نظیر مالیات، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر عوارض نظیر عوارض شهرداریها و دهیاریها برای کسبوکارهای تولیدی و خدماتی خرد 7 - تدوین برنامه جامع "نقشآفرینی نظام پولی، مالی و اعتباری کشور در کنترل بحران اقتصادی کرونا" با مشارکت بخش خصوصی 8 - تدوین برنامه جامع "بهبود فضای کسب و کار و ارتقای سرمایهپذیری کسب و کارهای خدماتی کوچک و متوسط" با مشارکت بخش خصوصی با هدف ارتقای تابآوری این بخش از اقتصاد ملی در برابر تهدیدات ناشی از بحران کرونا
ایجاد شده: 14/اسفند/1398 آخرین ویرایش: 14/اسفند/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، نشست مشترک وزرای گردشگری و اقتصاد و امور دارایی با فعالان بخش خصوصی صنعت گردشگری، روز گذشته مورخ سوم اسفندماه در محل دفتر وزیر اقتصاد و امور دارایی، برگزار و بر حمایت همه جانبه از صنعت گردشگری تاکید شد. در این نشست که معاون گردشگری کشور، رئیس کل گمرک، رئیس سازمان امور مالیاتی و جمعی از مدیران بخش دولتی و رؤسای تشکلهای گردشگری نیز در آن حضور داشتند، چالشهای اقتصاد گردشگری و راهکارهای حمایتی دو وزارتخانه گردشگری و اقتصاد از فعالان بخش خصوصی صنعت گردشگری مورد بررسی قرار گرفت. وزیر گردشگری کشور در این نشست با اشاره و تاکید بر حمایت همه جانبه از صنعت گردشگری، اظهار داشت: تخصیص اعتبارات مناسب برای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری مد نظر است. "علیاصغر مونسان" ابراز داشت: خوشبختانه صنعت گردشگری در ایران مورد حمایت دولت است و اگر چه عمده فعالیتها در این حوزه بر دوش بخش خصوصی است اما دولت نیز از این صنعت حمایتهای خوبی دارد. "مونسان" تصریح کرد: تخصیص 1000 میلیارد تومان اعتبار از محل منابع صندوق توسعه ملی با نرخ 14 درصد برای سال آینده به سرمایهگذاران صنعت گردشگری، نشان میدهد که مسیر حمایتهای دولت از گردشگری ادامه دارد. وی در خصوص دستیابی به هدف 20 میلیون گردشگری خارجی در سال 1404 نیز گفت: خوشبختانه در سالهای گذشته روند جذب گردشگر خارجی رو به رشد بوده است. اگر چه این روند، ثابت نموده و گاه کاهش نیز یافته است اما در حالت کلی شاهد سیر صعودی ورود گردشگران خارجی هستیم. هر وقت این عزم ایجاد شود که گردشگری را در تراز بالای اقتصادی ببینیم، میتوانیم به عدد 20 میلیون گردشگری در سال دست یابیم. رئیس دستگاه گردشگری کشور همچنین به برنامهریزیها برای جذب گردشگران خارجی نیز اشاره کرد و گفت: ایران جزو مقاصد ارزان سفر در دنیاست. البته بستههای گردشگری ما نسبت به کشورهای همسایه گرانتر است. وی افزود: در طرحی که از سوی معاونت گردشگری دنبال میشود و در توافق با هتلداران تهران با توجه به خلوت بودن پایتخت در تعطیلات نوروزی، تخفیف 70 درصدی در نظر گرفته شده و بستههای سفر برای تورهای ورودی از چند کشور همسایه نیز با نرخ بسیار ارزان در حال تهیه است. عضو کابینه دولت همچنین بیان داشت: با توجه به تاکید رئیسجمهور در خصوص ایجاد نشاط و شادابی، برنامههای مناسبی برای نوروز تدارک دیده شده و پیشبینی میکنیم در نوروز امسال، گردشگری داخلی با رشد قابل توجهی همراه باشد. وزیر گردشگری در پایان بر تاثیر منفی فشار تحریمها بر همه ارکان اقتصادی و ابعاد خانوارها تاکید کرد و گفت: در حال تلاش برای تدوین بسته حمایتی از صنعت گردشگری هستیم که کمک هزینه سفر نیز میتواند تنها بخشی از این بسته باشد. رئیس جامعه هتلداران ایران در گفتگو با خبرنگار هتلنیوز در خصوص برگزاری این نشست، گفت: در این نشست، تمامی مشکلات هتلها و مراکز اقامتی که به نوعی با وزارت اقتصاد و امور دارایی مرتبط است، مطرح شد. "جمشید حمزهزاده" اظهار داشت: مسائل مالیاتی هتلها از جمله مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد و موضوع واردات برخی تجهیزات هتل که با حداکثر تعرفه محاسبه میشود در این نشست، مطرح شد. وی در پایان ضمن تشکر ویژه از وزیر گردشگری به جهت هماهنگی برگزاری این جلسه و سایر پیگیریهای انجام شده در راستای رفع مشکلات صنعت گردشگری کشور، گفت: در پایان این جلسه بسیار خوب، مقرر شد تا کارشناس وزارت اقتصاد و امور دارایی، نسبت به کارشناسی بیشتر موضوعات، اقدام و نتایج را اعلام نمایند.
ایجاد شده: 4/اسفند/1398 آخرین ویرایش: 4/اسفند/1398 اخبار داخلی
بنده و جنابعالی كه در این صنعت فعالیت مینمائیم كم كم باورمان میشود كه قرار نیست بخت صنعت گردشگری ما باز شود و فعالین این بخش روی خوشی به خود ببینند. امید بود تا بعد از به بن بست رسیدن صادرات نفت كشور و تغییر جایگاه حوزه گردشگری در دولت و شكلگیری وزارتخانه جدید، عنایت ویژهای به صنعت پیشران گردشگری برای تولید اشتغال و درآمد مناسب و پایدار شده و با تعدیل تراز منفی خروج از كشور، زمینه توسعه گردشگری داخلی بیش از پیش فراهم شود. دیر زمانی از افزایش بیش از سه برابرى نرخ ارز در بازار داخلى نمىگذرد كه به یكباره شوک جدیدی بر اعتماد و اعتبار اقتصادی و معیشتی مردم در نیمه شب آخرین جمعه آبانماه فرود آمد و صبحگاهان تلخی را برای مردم بیخبر از همه جا به ارمغان آورد. با افزایش چند برابری نرخ ارز در سال گذشته و كاهش ارزش پول ملى، صرف نظر از مزایا و مضرات سفرهاى شهروندان ایرانى براى سیاحت و گذران اوقات فراغت در خارج از مرزهاى سیاسى، این امید ایجاد شد كه شهروندان عزیز با توجه به كاهش قدرت خرید خانوار از این به بعد سفرهای داخلی را بر سفرهای خارجی ترجیح داده و راهی ایرانگردی و ایرانشناسی شوند تا این اتفاق میمون در كشور شكل گیرد. البته ایرانیان از گذشته فرهنگ سفر خاص خود را دارند و اغلب ترجیح میدهند به جای مسافرت با تورهای مسافرتى و با خودروهاى جمعى گازوئیلسوز، با وسیله نقلیه شخصی خود سفر كنند. صد البته بایستى به این نكته توجه داشت كه با افزایش سه برابرى قیمت بنزین، هزینههاى سفر با وسیله نقلیه شخصى به بیش از سه برابر افزایش خواهد یافت و اقتصاد و درآمد بخش بزرگى از خدماتدهندگان به گردشگران درمقاصد گردشگرى را با بحران جدى مواجهه كند. صد البته بایستى به این نكته توجه داشت كه با افزایش سه برابرى قیمت بنزین، هزینههاى سفر با وسیله نقلیه شخصى به بیش از سه برابر افزایش خواهد یافت و اقتصاد و درآمد بخش بزرگى از خدماتدهندگان به گردشگران درمقاصد گردشگرى را با بحران جدى مواجهه كند. هماكنون تعداد قابل توجهى از سرمایهگذاران این بخش به امید توسعه گردشگرى داخلى اقدام به سرمایهگذارى در این فعالیت نموده و با أخذ تسهیلات از بانكها، براى خود بدهى و دیون قابل توجهى ایجاد كردهاند. اگر این شرایط بدون در نظرگیری ملاحظات این قشر از سرمایهگذاران و كارآفرینان ادامه یابد، قطعا اثرات جبرانناپذیرى را بر صنعت گردشگرى داخلى و به دنبال آن به خطر انداختن جریان ورود گردشگران خارجى به همراه دارد. توجه بفرمائید به عنوان نمونه تاكنون تعداد قابل توجهى از شهروندان تهرانى براى گذران تعطیلات آخر هفته خود و یا سپرى كردن بخشی از اوقات فراغت خود و خانواده در خانه دوم و یا خانه پدرى به استانهاى مركزى و یا نوار ساحلى دریاى خزر با وسیله شخصى خود سفر مىكردند كه نقش بسیار زیادى در رونق اقتصاد جامعه میزبان و توسعه این مراكز خدماتى از جمله هتلها، مراكز خدمات رفاهى بین راهى، فروشندگان صنایع دستى و محصولات محلی بومى داشتند. حال با افزایش چند برابرى هزینههاى سفر بایستی بررسی شود كه چه اتفاق ناگوارى براى این قشر از هموطنان ما خواهد افتاد كه جاى بسى تامل دارد!؟ روشن است كه مراكز خدمات اقامتی و پذیرایی گردشگری كشور برای تهیه و تامین مایحتاج روزانه و هفتگی مسافران و میهمانان خود از جمله مواد پروتئینی، میوه، سبزیجات و اقلام بهداشتی و نظافتی و ... از كامیونهای گازوئیلسوز استفاده نمیكنند بلكه از خودرو شخصی و وانتبارها بهره میبرند كه از هیچگونه سهمیهای برخوردار نبوده و مجبورند افزایش چند برابری هزینهها را متوجه میهمان نموده و در نهایت با نارضایتی و عدم استقبال گردشگران مواجه شوند. قطعا همه میدانیم دولت با عائله هشتاد و چند میلیونی و درآمد نفتی تقریبا معادل صفر، دوره بسیار سختی را در بخش منابع و مصارف سپری میكند و اداره كشور با تحریمهای همهجانبه و این همه یارانه پیدا و پنهان، كار دشوار و بزرگی است. و نیک میدانیم كه هیچ ایرانى وطنپرستى راضى به مفتفروشى و ارزانفروشى بنزین و سایر مشتقات آن به بهاى نابود كردن ذخایر و ثروت بین نسلى و همچنین تخریب و آلودگى محیط زیست خود نیست. اما عدم توجه به وضعیت معیشت مردم به ویژه قشر متوسط به پائین جامعه و عدم بها دادن به خواست و نیازهاى آنان با این تصمیم غیرمتعارف و وارد نمودن شوک معاش به زندگى آنان، عواقب غیرقابل پیشبینى شدهاى را متصور است. آیا دولت براستی توانایی مقابله و مهار تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین را كه متوجه دستگاههای زیرمجموعه خود میشود را دارد؟ دولت امروز ما گرچه خود بزرگترین تولیدكننده خدمات در كشور است ولی خود نیز بزرگترین مصرفكننده خدمات و محصولاتی است كه بایستی از بازار داخلی با نرخ بنزین سه هزارتومانی تهیه كند. جای شبهه است كه از طریق افزایش بهای بنزین دولت بتواند دردی از دردهای كهنه و پنهان خود را دوا كند. این نگرانی وجود دارد كه تمام درآمد ناشی از این صرفهجویی، صرف افزایش هزینههای جاری دستگاههای عریض و طویل دولتی شود. گران شدن سفر داخلی و روى آوردن مجدد مردم به سفرهاى خارجى با توجه به تثبیت نرخ ارز، افزایش هزینههای تورگردانان داخلی و افزایش چند برابری نرخ تمام شده متصدیان تولید برنامه سفر در ایران در مقابل بازار رقابتی كشورهای همسایه، حكایت دیگری است كه در سطح كلان ملی، ورود گردشگران خارجی به كشور را با اما و اگرهای بسیاری مواجه میكند. شاید دولت با گران كردن تدریجی قیمت بنزین، تولید و واردات خودروهای هیبریدی و الكتریكی با برخورداری از معافیت سود بازرگانی و عوارض گمركی، تعطیل كردن خطوط تولید به اصطلاح خودروهای ملی، كاهش بار ترافیكی شهرهای بزرگ با اصلاح ساختاری و زیربنایی مسیرهای تردد شهری و بین شهری و صرفه جویی از مابهالتفاوت كاهش مصرف روزانه بنزین و صادرات آن خیلی بهتر میتوانست این بحران خودساخته را مدیریت كند...؟؟ دکتر علی رحیمپور - كارشناس گردشگرى
ایجاد شده: 13/آذر/1398 آخرین ویرایش: 13/آذر/1398 مقالات و یادداشت ها
به گزارش هتلنیوز، حجتالاسلام والمسلیمن "حسن روحانی" رئیسجمهور کشور در پیوست حکم انتصاب جناب آقای "علیاصغر مونسان" به سمت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اولویتهای سی و چهارگانه این وزارتخانه جدیدالتاسیس در بخشهای عمومی و اختصاصی را ابلاغ کرد. رئیسجمهور در این ابلاغیه به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد تا ظرف 2 ماه آینده، برنامههای وزارتخانه را با توجه دقیق به جهتگیریها و اولویتهای مذکور ارائه نماید. اولویتهای وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شرح زیر است. اولویتهای عمومی 1 - ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور 2 - اعمال شایستهسالاری بهعنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیمگیریها، واگذاریها و انتصابات 3 - ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزههای مرتبط با حقوق عمومی 4 - توجه به حفاظت از محیطزیست در برنامهریزیها و سیاستگذاریها 5 - اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی 6 - توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعدهمند کردن حوزههای انحصاری 7 - اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت 8 - بکارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری و پرهیز از بکارگیری خویشاوندان در مناصب دستگاههای متبوع 9 - اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری 10 - ابتکار عمل در نحوه و نوع فعالیت آن دستگاه برای مقابله با تحریمهای ظالمانه 11 - اهتمام به سفرهای استانی به منظور اجرای برنامههای دولت و پاسخگویی مستقیم به نیازهای مردم 12 - دفاع از مواضع دولت و پاسخگویی به شبهاتی که در میز خطابهها، رسانهها و فضای مجازی نسبت به دستگاه متبوع یا دولت مطرح میشود. 13 - ارائه پیشنهاد و اجرای طرحهای سازنده نسبت به رفع مشکلات موجود و امیدآفرینی نسبت به آینده کشور اولویتهای تخصصی 1 - آسیبشناسی، تنقیح قوانین و شناسایی حفرهها و معضلات قانونی مرتبط با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی 2 - برنامهریزی در جهت تعیین تکلیف قوانین میراث فرهنگی و شناسایی حفرههای قانونی همچون تعیین تکلیف نفایس ملی، توقف روند خروج از ثبت، طبقهبندی اشیا تاریخی فرهنگی، تهیه فهرست از اشیا، ساماندهی انبار و گنجینههای موزهها، حفاریها و یا جرائم مربوط به قاچاق عتیقه و کالاهای میراث فرهنگی و حق کشف و صادرات و واردات 3 - تدوین نهایی اصول سیاستهای راهبردی و برنامه جامع توسعه گردشگری مطابق سند چشمانداز و اجرای آن در برنامه ششم توسعه 4 - برنامهریزی در جهت تسهیل توسعه زیرساختهای گردشگری توسط بخش خصوصی 5 - طراحی و ساماندهی نظامهای تولید و بهرهبرداری از آمار در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری بر اساس استانداردهای جهانی 6 - تهیه و ارائه بسته تبلیغات و بازاریابی به منظور ارتقای تصویر جاذبههای گردشگری ایران در بازارهای هدف جذب گردشگری خارجی و معرفی مناطق کمتر شناخته شده در سطح داخلی 7 - افزایش تعاملات با شرکتهای مشاور بینالمللی بزرگ درزمینه صنعت گردشگری و استفاده از ظرفیتهای آنها برای شکوفایی گردشگری ایران 8 - تدوین سازوکاری شفاف و کارآمد برای انتخاب افراد شایسته جهت تصدی پستهای مدیریت در وزارتخانه، مدیران کل استانی و مدیران شهرستانها با جلب مشارکت سمنهای تخصصی، رسانههای مرتبط، بدنه وزارتخانه؛ کارشناسان بیرونی و تشکلهای حرفهای، صنفی و انتفاعی آن حوزه 9 - ارائه گزارشی جامع درباره وضعیت میراث فرهنگی کشور، مواریث در معرض خطر و راهکارهای عملی برای حفظ و صیانت از آنها با توجه به تجارب و منابع داخلی و خارجی موجود 10 - تدوین اهداف دقیق وزارتخانه در حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور با شاخصهایی کمی و کیفی دقیق و ارائه برنامههایی برای دستیابی به آن اهداف در بازههای زمانی مشخص 11 - تکمیل طرح نقشه باستانشناسی کشور با مشارکت متخصصینی که مرحله اول این طرح را به انجام رساندهاند. 12 - ارزیابی دقیق عملکرد مدیریت پژوهشگاه میراث فرهنگی و شوراهای فنی استانها و ارائه برنامه جهت ارتقای عملکرد و بهبود وضعیت آنها 13 - بروزرسانی و اعلام عمومی بانک اطلاعاتی موزهها، خانههای قدیمی، املاک و مستغلات تحت تملک وزارتخانه، پیمانکاران همکار وزارتخانه و شفافسازی وضعیت مالی و اداری، مدیریتی و منابع انسانی پایگاههای جهانی، ملی و استانی 14 - تهیه فهرست شرکتهای مرمتی و اعضای آن بر اساس درجهبندی احصا شده و ارائه کارنامه کاری و جلوگیری از تأیید بدون ضابطه صلاحیت این شرکتها و افراد فعال در این حوزه 15 - مقابله با قاچاق میراث فرهنگی و دارایی موزهها 16 - مقابله با تخریب میراث فرهنگی در جریان انجام پروژههای عمرانی 17 - تدوین لوایح قانونی یا دستورالعملهای مرتبط با تعیین صلاحیتها و وظایف قانونی افراد مشمول بند 13 18 - تدوین و ابلاغ حریم بافتهای تاریخی - فرهنگی شهرها و تلاش حداکثری برای حفظ بافتهای ارزشمند با رعایت حقوق مکتسبه شهروندان و تهیه آئیننامه چگونگی مقابله با تخریب میراث فرهنگی در جریان انجام پروژههای عمرانی 19 - تدوین نظام برنامه محور در بودجه وزارتخانه و نظارت بر نحوه هزینه کرد در حوزههای میراث فرهنگی ( مرمتی )، احیا و...، صنایعدستی و گردشگری با اخذ گزارش پیشرفت فیزیکی 20 - بررسی و آسیبشناسی وضعیت واگذاریهای انجام شده و امکانسنجی واگذاری برخی از فعالیتهای نظارتی، تصدیگری و حفاظتی به سازمانهای مردمنهاد، بخشهای واقعی خصوصی و ذینفعان این حوزه مطابق با احکام برنامه ششم با اولویت قرار دادن حفظ میراث فرهنگی 21 - اقدام مؤثر در زمینه واگذاری بنگاهها و اموال دولتی به بخش خصوصی
ایجاد شده: 13/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 13/شهریور/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، مدیر اجرایی و بهرهبرداری هتل بوتیک نظامیه تهران وقوع تحریمهای اقتصادی را عاملی برای تغییر نگرش سرمایهگذاران از صادرات و واردات به سرمایهگذاری داخلی، معرفی کرد و اظهار داشت: سرمایهگذاری روی ظرفیتهای داخلی جامعه میتواند کارآمد و درآمدزا باشد. "امیدرضا کاظمی" با اشاره به سابقه فعالیت بوتیک هتلها در اروپا و آمریکا، ابراز داشت: معاشرت جامعه فرهیخته ایرانی با غرب باعث شده تا این شکل از سرمایهگذاری در ایران نیز آغاز شود. "کاظمی" گفت: ایجاد بوتیکها در دهه 40 شمسی در استان اصفهان، آغاز و البته در دورههایی نیز با محدودیت مواجه شد ولیکن طی 10 سال گذشته با توجه دولت، دوباره افزایش یافته است. دولت با در اختیار گذاشتن بناهای تاریخی به سرمایهگذاران بخش خصوصی به منظور ایجاد هتل بوتیکها، تحول بزرگی را به وجود آورده که نمونه بارز آن در شهرهای کاشان و یزد بوده است. وی در خصوص هتل بوتیک نظامیه تهران نیز گفت: توجه به گذشته و فرهنگ کشورمان، گرایش به آنچه بودیم و میتوانیم باشیم را به دنبال خواهد داشت. در این نوع سرمایهگذاری بر داشتههای فرهنگی سرمایهگذاری میشود و نگاه دورنزایی به برونزایی منجر میشود. "امیدرضا کاظمی" میهماننوازی را یکی از شاخصههای فرهنگ ایرانی دانست و ادامه داد: در هتل بوتیک نظامیه نیز قصد داریم تا میهماننوازی را به عنوان یکی از شاخصههای فرهنگ ایرانی به گردشگران خارجی نشان دهیم. وی تصریح کرد: میهماننوازی عنصری مغفول در حوزه گردشگری ایران است و این در شرایطی است که میتواند به عنوان یک برند ایرانی به سایر کشورها عرضه شود تا ما را با آن یاد کنند. این فعال صنعت گردشگری و هتلداری در ادامه یکی از مشکلات حوزه گردشگری را ضعف نیروی انسانی و همچنین ضعف در نخبهپروری دانست و گفت: بسیاری باور ندارند که میتوان از تبدیل کار آماتور به حرفهای، ثروت کسب کرد. گردشگران خارجی با سفر به ایران و حضور در مراکز اقامتی مانند هتل بوتیک نظامیه، اصالت فرهنگی را به عنوان سوغات به کشور خود میبرند. وی در پایان گفت: به اینکه رسیدهایم که میتوان با میهماننوازی پول و ثروت کسب کرد زیرا اگر گردشگری رونق بگیرد، ثروت تولید میشود و در نهایت آبادانی رخ میدهد.
ایجاد شده: 12/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 12/شهریور/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از آماده شدن سند جامع گردشگری کشور، خبر داد و اظهار داشت: در این سند که به زودی در دولت بررسی میشود، احکامی آورده شده که پس از تصویب در هیات دولت، اختیارات سازمان را افزایش میدهد. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به برگزاری نشست با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، ابراز داشت: تنها بخش اقتصادی کشور هستیم که افزایش افسار گسیختهای در بازار پر تلاطم ارزی نداشتیم. معاون رئیس جمهور به حمایتهای دولت و مجلس از صنعت گردشگری و میراث فرهنگی، اشاره کرد و گفت: از دولت مصوبه گرفتیم که تجهیزات وارداتی حوزه گردشگری از پرداخت مالیات معاف باشد. همچنین موضوع لغو روادیدها را با همکاری وزارت خارجه جلو بردیم که نتیجه آن لغو یکطرفه روادید با عمان و چین بود. "علیاصغر مونسان" از محدویتهای مالی و بودجهای در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، گفت و ادامه داد: به علت ناکافی بودن بودجه تبلیغاتی 20 میلیارد تومانی از ظرفیتهای بخش خصوصی برای تبلیغ کشورمان در چین استفاده کردهایم. ارائه آمار و ارقام مربوط به ورود گردشگران به کشور، بخش بعدی اظهارات رئیس دستگاه گردشگری کشور بود که گفت: در سال 97 شاهد ورود 7 میلیون و 800 هزار نفر گردشگری خارجی به کشور بودیم که رشد بیش از 50 درصدی نسبت به سال 96 داشت. وی تصریح کرد: در این سالها برای جذب گردشگر در کشورهای منطقه تبلیغ کردیم و خوشبختانه بر اساس گزارش بانک مرکزی، گردشگری سهم 3 درصدی در تولید ناخالص ملی داشته است. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، افزود: بر اساس آمار وزارت کار، 203 هزار شغل در این حوزه ایجاد شده است که در مقایسه با بودجه سایر وزارتخانهها پیشرفت خوبی داشتیم. واگذاریها در طول دو سال گذشته به اندازه کل سنوات پیش از آن بوده است.
ایجاد شده: 28/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 28/مرداد/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران از تعطیلی و یا ورشکستگی برخی هتلها در کشور خبر داد و اظهار داشت: آمار دقیقی از میزان هتلهای تعطیل شده در کشور وجود ندارد ولیکن مراکز اقامتی غیرمجاز که هیچ مالیاتی به دولت نمیدهند و تنها با تبلیغات در فضای مجازی و سایتهای اینترنتی، مسافر پذیرش میکنند و همچنین فعالیت مراکز اقامتی سازمانها و ارگانهای دولتی بر حاشیه سود صنعت هتلداری کشور تاثیر منفی داشته و هتلهای زیادی را در معرض ورشکستگی قرار داده است. رئیس اتحادیه هتلها و هتلآپارتمانهای پایتخت با اشاره به نرخ مراکز اقامتی استان تهران در ایام تعطیلات نوروز، ابراز داشت: نرخ هتلها در نوروز تا 50 درصد تخفیف دارد زیرا تعداد مسافران تهران در این روزها با کاهش شدیدی همراه است. وی تصریح کرد: البته هتلها و هتلآپارتمانها از شهریورماه مجاز بودهاند که نرخهای خود را تا 15 درصد افزایش دهند ولیکن به دلیل رکورد حاکم بر صنعت هتلداری کشور، نرخها در طول سال با تخفیف 20 تا 60 درصدی همراه بوده است. "محمدعلی فرخمهر" در خصوص افزایش نرخ واحدهای اقامتی در برخی شهرها نیز گفت: اعمال افزایش قیمت در هتلهای برخی شهرها تهلف نیست زیرا در فصلهای کم مسافر، افزایش قیمت مجاز را انجام ندادهاند و این موضوع را به ماههای پیک موکول کردهاند. هتلها در ایام پیک و غیر پیک و برای داشتن توجیه اقتصادی، تلاش میکنند تا نرخهای خود را به گونهای تنظیم کنند که پاسخگوی هزینهها باشد. وی افزود: برای مثال شهر تهران معمولا مسافرپذیر نیست و در نوروز نیز با کاهش ورودی مسافر همراه است اما در فصلهای دیگر، مسافرانی با اهداف تجاری یا افرادی که کار اداری دارند به آن سفر میکنند و به همین دلیل اعضای اتحادیه هتلداران تصمیم گرفتهاند که نرخها نسبت به ایام سال با تخفیف 50 درصدی همراه باشد تا بتوانند حقوق و دستمزد پرسنل خود تا پایان فروردین را تامین کنند. "فرخمهر" بیان داشت: اقتصاد هتلها به دلیل کاهش قدرت خرید مردم با رکود مواجه شده است. از سوی دیگر رستوران هتلها نیز به دلیل افزایش قیمت گوشت، وضع بسیاری بدی را تجربه میکنند. بدون شک افزایش قیمت گوشت و مواد اولیه خوراکی مورد نیاز رستوران بر کاهش تعداد مسافران، تاثیرگذار است. وی افزود: درخواست هتلها برای تامین گوشت وارداتی به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده اما تاکنون به نتیجهای نرسیده است. رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران ضمن اشاره به روزهای جنگ تحمیلی و تامین گوشت مورد نیاز هتلها و رستورانها، گفت: در آن زمان هیچ رانتی برای واردات وجود نداشت ولیکن اکنون با وجود اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات گوشت، تامین آن برای مصرف مردم و سایر مصارف با نابسامانیهایی همراه است. دولت بایستی مجوز واردات گوشت به سایر بخشها مانند هتلها را نیز ارائه کند تا بتوانند با ارز صادراتی، گوشت مورد نیاز خود را تامین کنند. "فرخمهر" صنعت هتلداری را مهمترین زیرساخت مورد نیاز گردشگری، معرفی کرد و گفت: بدون رشد و توسعه صنعت هتلداری هیچ رشدی در صنعت گردشگری قابل تصور نیست. این فعال صنعت هتلداری در ادامه به رزرو پایین هتلهای پایتخت در ایام نوروز اشاره کرد و گفت: تنها 10 درصد هتلهای پایتخت برای نوروز 98 رزرو شده که رقم بسیار پایینی است. وی افزود: در شرایطی که میانگین ورود گردشگران خارجی به کشور در سال 97 نسبت به سال 96 با افزایش همراه بوده است اما تعداد ورودی به هتلها با کاهش 30 درصدی همراه است که این موضوع نشان دهنده فعالیت مراکز غیرمجاز مانند آپارتمانهای مبله یا خانههای مسکونی بدون مجوز است. "محمدعلی فرخمهر" فعالیت مراکز اقامتی ارگانها، سازمانها و دستگاههای دولتی را نیز یکی دیگر از عوامل موثر در اقتصاد هتلداری کشور دانست و گفت: در هیچ کجای دنیا، سازمانها مجاز به ساختن هتل و مراکز اقامتی برای خود نیستند و معمولا با قراردادهایی که با هتلها منعقد میکنند، مراکز اقامتی را برای سفر یا ماموریت کارکنان خود تامین میکنند. وی تصریح کرد: فعالیت مراکز اقامتی غیرمجاز، مراکز اقامتی دستگاههای دولتی و در پایان ورود آموزش و پرورش به موضوع اسکان گردشگران و مسافرانی نوروزی و تابستانی، مهمترین دلایل کاهش شدید ضریب اشغال هتلها در سراسر کشور است. رئیس اتحادیه هتلها و هتلآپارتمانهای استان تهران در پایان گفت: اقتصادی هتلداری کشور به وضعیت اقتصادی گره خورده است و باید سیاستهایی تدوین و اجرایی شود تا حاشیه سود صنعت هتلداری روز به روز کاهش نداشته باشد.
ایجاد شده: 14/اسفند/1397 آخرین ویرایش: 14/اسفند/1397 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، رئیس، نایبرئیس، اعضای هیاتمدیره و روسای تشکلهای هتلداری استانهای سراسر کشور به اظهار نظر در خصوص مصوبه اخیر هیات دولت در رابطه با معافیت تجهیزات گردشگری و هتلداری از پرداخت عوارض گمرکی و تاثیرات این مصوبه بر آینده صنعت گردشگری کشور، پرداختند. "جمشید حمزهزاده" رئیس جامعه هتلداران ایران مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر معافیت واردات تجهیزات گردشگری از پرداخت عوارض به انطباق هتلهای ایران با استانداردهای جهانی، کمک میکند. این یک مصوبه فوقالعاده است و البته امیدوارم گمرک نیز همکاریهای لازم را انجام دهد. تجهیز هتلها و تاسیسات گردشگری به تجهیزات و وسایل مدرن منجر به افزایش کارآمدی آنها میشود. موضوعات و مشکلات صنعت گردشگری فرابخشی است و همه دستگاهها باید کمک کنند تا این مشکلات رفع شود. از شخص رئیسجمهور، هیات دولت و نیز رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، تشکر میکنم "شهرام شیروانی" نایبرئیس جامعه هتلداران ایران و رئیس جامعه هتلداران استان همدان مصوبه معافیت تجهیزات گردشگری از پرداخت عوارض گمرکی در راستای توسعه و رونق کسب و کار در صنعت گردشگری است. این مصوبه در نهایت منجر به ارتقای کیفیت سفر برای گردشگران خواهد شد. تولیدکنندگان تجهیزات داخلی با کیفیت نباید دغدغهای داشته باشند زیرا این مصوبه در خصوص تجهیزاتی است که در کشور تولید نمیشوند. این امر در جهت نوسازی و تجهیز هتلها بر اساس استانداردهای بینالمللی بسیار موثر است. "حسن سیادتان" رئیس جامعه هتلداران استان فارس معافیت تجهیزات گردشگری از پرداخت عوارض گمرکی با استقبال سرمایهگذاران این بخش مواجه میشود. "بابالله تجری" رئیس جامعه هتلداران استان گلستان مصوبه اخیر هیات دولت برای توسعه گردشگری بسیار تاثیرگذار است و کیفیت ارائه خدمات به گردشگران را افزایش خواهد داد. سرمایهگذاران به دلیل عدم پرداخت عوارض، تمرکز بیشتری برای ارائه خدمات بهتر به گردشگران خواهند داشت که این امر نیز میتواند کیفیت ارائه خدمات در حوزه گردشگری افزایش میدهد با این مصوبه، ساخت و ساز در حوزه گردشگری افزایش خواهد یافت و فعالان این بخش میتوانند زیرساختها و تجهیزات مورد نیاز را بدون دغدغه وارد کشور کنند.
ایجاد شده: 5/اسفند/1397 آخرین ویرایش: 5/اسفند/1397 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، رئیس اتحادیه هتلها و هتلآپارتمانهای استان تهران در رابطه با مصوبه هیات دولت در خصوص معافیت تجهیزات گردشگری از پرداخت عوارض گمرکی، اظهار داشت: این مصوبه باعث شد تا نگرانیهای ما برای آینده برطرف شود زیرا نگران این موضوع بودیم که چگونه برخی از تجهیزات هتلها و تاسیسات گردشگری را با قیمت بالا وارد کنیم. "محمدعلی فرخمهر" اظهار داشت: مصوبه امروز هیات دولت باعث کاهش قیمت واردات تجهیزات گردشگری و هتلداری میشود و یک اقدام ارزشمند برای تامین زیرساختهای گردشگری در راستای رونق این صنعت به حساب میآید. وی ضمن تشکر ویژه را رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، ابراز داشت: به عنوان یک ایرانی راضی نیستیم که کالایی را از خارج وارد کنیم ولیکن در حوزه تجهیزات و ماشینآلات گردشگری، برخی از این تجهیزات مشابه داخلی ندارند و مجبور به واردات هستیم. وی تصریح کرد: با کاهش هزینه وارد تجهیزات، هزینه ارائه خدمات به گردشگران نیز کاهش مییابد و شاهد افزایش قیمتها نخواهیم بود. رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران همچنین گفت: یکی از موضوعات مهم در تجهیزات گردشگری، استاندارد و ایمنی است و وقتی بتوانیم بدون افرایش هزینه، تجهیزات گردشگری استاندارد را وارد کنیم به صنعت گردشگری کمک مهمی شده است. وی در پایان گفت: این مصوبه، اقدام عملی برای حمایت از فعالان صنعت گردشگری است.
ایجاد شده: 2/اسفند/1397 آخرین ویرایش: 2/اسفند/1397 اخبار داخلی