پنج هزار فرصت شغلی در بخش گردشگری آذربایجان شرقی ایجاد می‌شود

به گزارش هتل نیوز ، " احمد حمزه‌ زاده " مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: این پروژه‌ها شامل ۱۷ هتل و چهار هتل آپارتمان و مهمانپذیر، ۲۴ واحد سفره‌خانه سنتی، ۲۸ مجتمع گردشگری، هشت اردوگاه گردشگری، هفت اقامتگاه بوم‌گردی، ۲ اقامتگاه‌ سنتی، یک طرح مربوط به ایجاد محیط‌ها و پارک‌های طبیعت‌گردی و گردشگری، سه واحد پذیرایی و انواع غذاخوری‌های منفرد بین‌راهی، سه طرح مجتمع تفریحی و سرگرمی، یک مجموعه تأسیسات اقامتی و پذیرایی واقع در مجتمع‌های خدماتی و رفاهی بین‌راهی و ۲ مرکز آب‌درمانی است. وی خاطرنشان کرد: مراحل اجرایی این پروژه‌ها با سرمایه مورد نیاز ۱۰ هزار میلیارد تومان در شهرستان‌های تبریز، مرند، مراغه، شبستر، هشترود، بستان‌آباد، اهر، کلیبر، سراب، بناب، اسکو و هریس پس از طی مراحل لازم، آغاز خواهد شد. ۱۹۳ قلم، شی تاریخی در آذربایجان شرقی مرمت و ساماندهی شد. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی آذربایجان شرقی همچنین اعلام کرد: ۱۹۳ قلم، شی تاریخی و فرهنگی استان در سال گذشته حفاظت، مرمت و ساماندهی شده است. حمزه زاده گفت: با توجه به اهمیت و ارزش محتوایی آثار موجود در موزه‌های تحت پوشش اداره کل و ایجاد بستر مناسب برای بازدیدهای کیفی، اقداماتی نوین در تمامی موزه‌های آذربایجان شرقی طی سال گذشته انجام شده است. وی با اشاره به اجرای سیستم‌های الکترونیکی و حفاظتی در موزه‌های استان، گفت: تمامی موزه‌های تحت پوشش میراث فرهنگی آذربایجان شرقی در سطح استان به سیستم‌های الکترونیکی و حفاظتی مجهز شدند. حمزه زاده اظهار کرد: از جمله موزه‌های مجهز شده به بلیت الکترونیکی می‌توان به موزه‌های آذربایجان، مشروطه، قاجار، سنجش، عصر آهن، کبود، قرآن و کتابت در کلان‌شهر تبریز و موزه ایلخانی مراغه، باغ مزار شیخ شهاب‌الدین اهری، موزه عشایر سراب، کلیسای سنت استپانوس، موزه صفوی بناب اشاره کرد. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی آذربایجان شرقی افزود: در سال گذشته حفاظت و مرمت ۷۰ قلم اشیا و ساماندهی و مستندسازی ۱۲۳ قلم اشیای فرهنگی تاریخی توسط کارشناسان این اداره کل انجام شده است. حمزه زاده همچنین از مرمت و بازسازی سفال باستانی سایت موزه عصر آهن خبر داد. وی گفت: محوطه باستانی عصر آهن در زیر چندین متر رسوب و لایه‌های زمین‌شناسی قرار گرفته و گورستانی متعلق به عصر آهن و هزاره اول قبل از میلاد است که در کاوش‌های انجام شده گورهایی متعلق به عصر آهن حاوی اسکلت‌های انسانی و ظروف سفالی، اشیاء تزئینی و فلزی و استخوانی از آن به دست آمده است. مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: حفاظت و نگهداری تخصصی از این سایت موزه و اشیای متعلق به آن همواره توسط متخصصان حوزه باستان شناسی این اداره کل در حال انجام است که از اقدامات اخیر می توان به مرمت و بازسازی سفال باستانی این سایت موزه که بصورت جزئی دچار آسیب شده بود، اشاره کرد. حمزه زاده اظهار کرد: این سفال خاکستری از ناحیه دسته و نوک آبریز دچار شکستگی و ترک شده بود که توسط متخصصان حوزه باستان شناسی پس از پاکسازی مورد استحکام بخشی، بازسازی و باز پیدایی قرار گرفت و به محل موزه بازگردانده شد.

متاسفانه فقط آمارسازی بلدیم

به گزارش هتل نیوز و به نقل از ایسنا، " حرمت‌الله رفیعی"  رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی با استناد به آمار فروش بلیت پرواز، قطار، تور و اقامتگاه‌ تخمین می‌زند سفرهای داخلی در نوروز ۱۴۰۰ تا حدود ۷۰ درصد کاهش داشته است. هرچند به گفته او، در برخی مناطق مثل کیش، ضریب اشغال اقامتگاه‌ها به ۷۰ درصد رسید و در مقابل شهرهایی مثل مشهد بیشتر هتل‌ها بدون مسافر و تعطیل ماندند و ضریب اشغال هتل‌های این شهر میانگین ۲۰ درصد بود. رفیعی درباره کاهش سفرهای خارجی نیز گفت:‌ وضعیت اقتصادی به‌هم‌ریخته مردم و افزایش هزینه سفرهای خارجی و از طرفی تناقض درباره سفر و استرداد هزینه‌ها در صورت لغو شدن پروازها باعث شد مردم کمتر سفر بروند و فکر می‌کنیم تا ۸۵ درصد ریزش سفرهای خارجی را در مقایسه با سال ۹۸ تجربه کرده باشیم. نوروز ۹۹ که مرزها بسته و پروازها تعلیق شده بود و سفری انجام نشد، بنابراین معیار مناسبی برای قیاس نیست. او اضافه کرد: توان اقتصادی مردم پایین آمده، از طرفی نرخ ارز بالا رفته است، اگر مردم تا چند سال پیش ترکیه را با پنج شش میلیون تومان می‌رفتند حالا باید نفری ۲۵ میلیون تومان بدهند. او در ادامه گفت: استقبال از تورها و سفرهای خارجی در نوروز ۱۴۰۰ بسیار پایین بود، به طوری که بیشتر پروازهای مسیر پرسفری مثل ترکیه نیمه‌خالی انجام شد. برای مسیر ترکیه ۲۰۰ هواپیما در هفته مجوز پرواز دارند که معمولا در تعطیلات نوروز برای ۱۰۰ تا ۲۰۰ پرواز اضافه دیگر، دو کشور مجوز صادر می‌کردند، اما امسال نه تنها آن مجوزهای اضافه صادر نشد که تعداد پروازهای روزانه از ۲۸ به ۵ پرواز رسید.  بسیاری از آژانس‌های مسافرتی برخلاف تصورشان باز هم متحمل ضرر و زیان شدند. رفیعی همچنین گفت: یک ماه مانده به تعطیلات نوروز نامه‌ای از معاون گردشگری منتشر شد مبنی بر این‌که هزینه تورها و سفرهای خارجی و داخلی در صورت لغو به خاطر شرایط کرونا پس داده نشود که بعد آن را تکذیب کردند و گفتند خرید خدمات سفر تا سه ماه ضمانت شود تا درصورت لغو پرواز یا بسته شدن راه، هزینه مسافر سوخت نشود. همین تناقض در مسافران بی‌اعتمادی ایجاد کرد که در ریزش سفرها بی‌تاثیر نبود. او مدیریت سفرهای نوروزی را دچار نوعی لجام‌گسیختگی و از هم‌گسستگی دانست و افزود: تا پیش از تعطیلات، اظهارات متناقض مردم را سرگردان کرده بود. مدیریت سفر هم بسیار ضعیف بود. در طول تعطیلات مدام پیام می‌دادند که سفر نروید و هر روز تغییر رنگ چند شهر را اعلام می‌کردند و ۷۲ ساعت برای ترک فوری آن مناطق ضرب‌الاجل می‌دادند. در ستاد ملی کرونا یک قانون تصویب می‌کردند بعد خلاف آن عمل می‌شد. با پایان یافتن تعطیلات هم مردم مقصر شناخته شدند.   رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی با اشاره به اتهاماتی که متوجه صنعت گردشگری شده با توجه به وخیم‌تر شدن اوضاع کرونا در کشور، اظهار کرد: اگر مراکز گردشگری آلوده هستند و عامل آلوده شدن مسافران به کرونا بوده‌اند وزارت بهداشت گزارش دهد. تمام پروتکل‌های بهداشتی در اماکن گردشگری رعایت می‌شود، وگرنه حتما وزارت بهداشت مثل رستوران‌ها و یا سایر مراکز از آن‌ها نام می‌برد. بهتر است وزارت بهداشت مراکز درمانی را در حاشیه امنیت نگه دارد که مردم برای پیگیری امور درمانی از حضور در آن‌ها دچار واهمه هستند. او افزود: اگر وزیر بهداشت نگران انتقال ویروس جهش‌یافته از ترکیه به ایران است، آمار دقیق ارائه دهد که این تعداد مسافر از ترکیه مبتلا شده‌اند. چرا با مستندات و منطق با مردم صحبت نمی‌شود؟ متاسفانه ما فقط آمارسازی بلدیم، مثلا در زمان محمدشریف ملک‌زاده در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که جمعیت کشور ۸۰ میلیون نفر بود و ۵۰ درصد این جمعیت هم اصلا سفر نمی‌رفت، آمار می‌دادند در نوروز ۱۲۰ میلیون نفر گردشگر داشته‌ایم. حالا هم که ویروس کرونا است، از این طرف بوم افتاده‌اند و آمار می‌دهند یک میلیون نفر سفر رفته‌اند. این آمارها کجا ثبت شده است که حتی ما به عنوان دست‌اندرکار گردشگری به آن دسترسی نداریم، آیا سایر دوائر نظارتی به این آمارها دسترسی دارند؟ ما را قانع کنید، مستندات ارائه دهید و سلیقه‌ای حرف نزنید.

تاکنون هیچ گزارشی از شیوع کرونا از ناحیه هتل‌ها نداشته‌ایم

به گزارش هتل‌نیوز ، عضو هیات‌ مدیره و خزانه‌دار جامعه هتلداران ایران تاکید کرد: موضوع رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی از سوی هتل‌ها و مراکز اقامتی و عدم شیوع کرونا از این ناحیه، به سود مستند همراه با آمار از سوی وزارت بهداشت قابل ارائه است."سید امیر ناصر طباطبایی" تاکید کرد: گردشگری همراه با زندگی در جریان است و با توسعه گردشگری و اقامت ایمن می‌توان ریسک ابتلا به کرونا را به حداقل ممکن رساند.

به دنبال مقصّر و گناهکار نیستیم امّا ....

ریاست محترم جمهور، حجت‌الاسلام دکتر حسن روحانی؛ به جستجوی مقصر و گناهکار نیستیم، نمی‌خواهیم نقد کنیم، نمی‌خواهیم دوباره از اوضاع نابسامان صنعت گردشگری و صنعت هتلداری بگوئیم.  آنچنان در یک بحران و فاجعه اقتصادی گرفتار آمده و آمده‌ایم که هر چه گوئیم جز نمک بر زخم پاشیدن نیست. گفتنی‌ها را می‌دانید و به خوبی آگاه هستید امّا چرا هر چه پیش می‌رویم و هر راهکاری ارائه می‌فرمائید نه تنها راهگشای مشکلات این صنعت نیست بلکه متاسفانه گاهی به مشکلات نیز می‌افزاید!!   آقای رئیس جمهور؛ آیا مملکت ملک‌الطوایفی است؟! دستگاه‌های اجرایی فرمانبردار دستورات کدام مرکز، ستاد بحران، شورای کرونا و ... هستند؟!  در استانی و در گوشه‌ای از این مملکت پهناور اعلام می‌کنند که هتل‌ها می‌توانند تا ۳۰ درصد ظرفیت خود میهمان بپذیرند و در استانی دیگر، هتلی تا مرحله پلمپ پیش‌می رود فقط به دلیل آنکه چهار اتاقش مهمان داشته است!!!  با کدام ناظر و نظارتی چنین دستوراتی صادر می شود؟ بر اساس کدام مستندات قابل اطمینانی چنین شیوه‌نامه‌هایی تدوین می‌شود؟ مگر چند هتل در بین این چند هزار واحد، پذیرش مسافر دارند؟ فقط آمار، عدد و رقم است که سلسله‌وار اعلام می‌شود و در مقابل، شک و شبهه ایجاد می‌کند.  مگر هتل دکّان بقّالی است که کرکره‌اش را پائین بکشند؟ آیا تحقیق کرده‌اید چه حجم کالایی در سردخانه‌های هتل‌ها و در انبارهای خشک و تَر در انتظار پایان یافتن تاریخ مصرفشان وجود دارد و باید به زودی به سطل زباله ریخته شود؟ شاید در مواقع حساس بتوان تا حدودی در هزینه‌های سربار صرفه‌جویی کرد امّا آیا هتل‌ها می‌توانند از هزینه‌های جاری جلوگیری کنند؟ مگر تعطیل کردن هتل معنا دارد؟  رعایت مسائل بهداشتی خاصّه در این شرایط، وظیفه اخلاقی و اجتماعی هر مدیر هتل است. چرا اینگونه تبلیغ می‌شود که بعضی از هتل‌ها فلان پروتکل بهداشتی را رعایت نمی‌کنند و جان خود و میهمانشان را به خطر می‌اندازند؟ سفر و گردش ممنوع است امّا مسافری که به هر دلیل وارد شهر می‌شود چه باید بکند؟ زحمات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ادارات کل در سراسر استان‌ها و کوشش‌های نیروی انتظامی و تلاش‌های قوه قضائیه جهت پلمپ واحدهای غیرقانونی را پاس می‌داریم امّا هر مسافری گردشگر نیست و باید برای اینگونه میهمانان نیز اندیشه‌ای مناسب داشت‌. تمامی تورها کنسل می‌شود، همایش‌ها، سمینارها و هر نوع مراسم و گردهمایی تعطیل می شود ، رزروهای فردی و گروهی یک به یک باطل می‌شود.  با تهدید، ارعاب و انواع شیوه‌نامه‌ها و دستورات فورس ماژور، هتل‌ها را مجبور می‌کنند و یا با صلاحدید مدیران بزرگوارشان بدون دریافت کوچکترین ضرر و زیان، وجوه دریافتی حاصل از این رزروها را عودت می‌دهند و حال که صندوق و ذخیره مالی هتل‌ها به انتها رسید با تبلیغات گسترده از مردم تقاضا می‌کنند تا رزروهای خود را باطل نکنید و اجازه دهید در زمانی دیگر این تاسیسات اقامتی و پذیرایی، میهماندار شما باشند. نوش‌دارو پس از مرگ سهراب!! جناب آقای رئیس‌جمهور؛ هر آنچه در حال حاضر از مصاحبه‌های شما برداشت شده است و کورسویی از امید در آن وجود دارد امّا در عمل آنچنان این صنعت از آن منتفع نمی‌شود!!  در این زمان، نقدینگی یکی از بزرگترین چالش‌های هتل‌هاست و لذا از یک سو شما فرمودید به کارگاه‌های بزرگ و کوچک در صورتی که کارگری را اخراج نکنند وام می‌دهید با بهره و دو ساله!!! به چند و چون و میزان پرداختی، زمان بازپرداخت و ضریب کارمزد آن کاری نداریم و لطف شما را در این شرایط با جان و دل می‌پذیریم امّا وزارت کار و تعاون اعلام می‌فرمایند به کارگران شما بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد و در فلان سایت ثبت نام کنید. حال آیا این عمل حکم اخراج کارگر را پیدا نمی‌کند؟!  می‌گوئیم نقدینگی نداریم و فرصتی دهید جهت پرداخت آبونمان حامل‌های سوخت، می‌گویند فقط قسط‌بندی و تاخیر در پرداخت. آبونمان شامل مصرف‌کنندگان خانگی است!!!  می‌گوئیم کارگاه‌های کوچک و اکثر هتل‌های یک و دوستاره دچار کمبود نقدینگی هستند و در خصوص پرداخت حق بیمه‌های کارفرمایی فرصتی دهید، می‌فرمایند برای کارگاه‌های با بیش از ده کارگر تسهیلاتی قائل شدیم و شامل کارگاه‌های کوچک نمی‌شود!!!  تقاضا کردیم چون فقط تا پایان فروردین‌ماه فرصت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده است لذا تسهیلاتی قائل شوید، فرمودند اشکال ندارد تا پایان اردیبهشت پرداخت کنید!!! آیا قرار است معجزه‌ای رخ دهد با این یک ماه فرصت؟! آیا در خصوص مالیات عملکرد و تکلیفی اندیشه‌ای شده است؟ با عوارض‌های گوناگون شهری و کشوری که مستلزم مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا را دارد و حتی اعتنایی به مصوبات ملی نیز ندارند چه باید کرد؟!  جناب آقای "حسن روحانی" رئیس جمهور محترم؛ انشاالله به زودی با همّت و کوشش تمامی مردم عزیز ایران بر این کرونا ویروس غلبه کرده و با افتخار اعلام کنید که شرایط عادی است و کسب و کار آغاز می‌شود امّا از آن زمان به بعد که تمامی مشاغل و تولیدکنندگان و واحدهای خدماتی با کوششی مضاعف مشکلات خود را یک به یک مرتفع می‌کنند و با علم به اینکه تمامی اصناف و فعالان اقتصادی در این شرایط متضرر شده‌اند، خود را تافته جدا بافته نمی‌دانیم. مهمترین مسئله اینکه وقتی این جانفشانی‌ها و از خود گذشتگی‌های دانشگاه‌ها و دانشکده‌های پزشکی و ایثار پزشکان، پرستاران و پرسنل بیمارستان‌ها را شاهد هستیم، زبانمان به لکنت می‌افتد که تقاضای مالی داشته باشیم امّا چه کنیم که به شدت در تنگنای اقتصادی گرفتار آمده‌ایم و حداقل یک سال طول می‌کشد تا شرایط برای صنعت گردشگری و صنعت هتلداری به شرایط نه چندان خوبِ قبل از این بحران برگردد. در این برهه، اگر انتظار کمک بلاعوض داشته باشیم، سخنی به گزاف نیست لذا اگر دولت توانایی این محبت را دارد، دریغ نفرمائید و در غیر این صورت، سهم صنعت گردشگری را از هر آنچه شما نام آن را تسهیلات و کمک می‌گذارید چه به صورت وام و چه به صورت سایر تسهیلات، جداگانه اعلام فرمائید. همچنین در ابلاغ این مصوبات، دستور فرمائید تعجیل کنند و یا راهکاری ارائه دهید که بتوانیم با کمترین صدمه جانی و مالی این دوران گذار را طی کنیم. سیّد علی معین‌زاده - فعال صنعت گردشگری و هتلداری کشور

چرا تعطیل کردن کار و فعالیت

در این شرایط و در این بحران و شیوع و اپیدمی کرونا ویروس، آیا می‌توان بیمارستان‌ها، وزارتخانه‌ها، جلسات هیات دولت و بانک‌ها را تعطیل کرد؟ آیا می‌توان به رانندگان عزیز اتوبوس و تاکسی و کلیه وسایل نقلیه گفت که دست از کار بکشید؟ آیا می‌توان به زحمتکشان حقیقی و کارگران شهرداری گفت کار را تعطیل کنید و زباله‌ها را جمع‌آوری نکنید؟ در شرایطی که شهری و استانی قرنطینه نشده است، می توان دستور داد هتل‌ها را تعطیل کنید؟ مسافر و میهمانی که وارد شهر می‌شود چه کند؟ آیا می‌توان دادگستری و مرکز دادخواهی را تعطیل کرد و به قضّات عزیز گفت در خانه بمانید؟ به یقین چنین تصمیماتی پسندیده نیست. حتی در این شرایط، ساعت کاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی را نیز نمی‌توان کاهش داد. حال جهت پیشگیری پیشنهاد می‌شود در خانه بمانید و به یقین اولین کسانی که به این پیشنهاد لبیک گفتند، دستگاه قانون‌گذاری و مجلس محترم شورای اسلامی بود و لذا تعطیل کردند و در خانه ماندند تا دیگران محیطی امن ساخته و پرداخته کنند و آنها مجدد جمع شوند و به کار خود بپردازند!! آنهم دقیقاً در زمانی که به قانون نیازمندیم. تا چه زمانی باید در انتظار بمانیم تا شرایط عادی شده و سلامت شما را تضمین کنیم؟ عزیزان و بزرگواران قوه مقننه، آیا آمار فوت شدگان و آن جوانان عزیز کارمند بانک را به اطلاع شما رسانده‌اند؟ آیا به شما گفته‌اند چه تعداد پزشک و پرستار و کادر درمانی بیمارستان‌ها به ویروس کشنده مبتلا شده‌اند و چه تعداد از این سرمایه‌های کشور عزیزمان را از دست داده‌ایم ؟ آیا می‌دانید چه تعداد از فعالان اقتصادی در کارگاه‌های کوچک و بزرگ تولیدی و خدماتی با این بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند؟ در حال حاضر نیازمند طرح‌های دو فوریتی و چند فوریتی هستیم. اینک نیازمند این هستیم که شما خود را در خانه ملت قرنطینه کنید و کمیسیون‌های مختلف را تشکیل داده و قوانینی را مصوب کنید جهت اینکه این ملت عزیز و بزرگوار بتوانند دوران گذار را با آسودگی بیشتری طی کنند. به یقین باید موارد بهداشتی را مو به مو تحت نظارت کارشناسان رعایت کرده و با فاصله تعیین شده در صندلی‌های خود نشسته و با دقت مسائل و مشکلات مردم را بررسی فرمائید.  یقین بدانید این چند ماهه آخر ماموریت خود را به سلامت طی خواهید کرد. شاید هم در انتظار هستید که روزی، روزگاری بعد از آنکه این اقتصاد بیمار در برابر مرگ تسلیم شد و شرایط عادی شد به مستند خود برگردید و به جستجوی مقصر، این وزیر و آن وزیر را استیضاح کنید؟ هر روز مسئولین، استانداران و فرمانداران مجبور هستند جهت آرامش مردم دستوراتی را صادر کنند. هر وزیر و مسئولی با توجه به درجه اختیارات خود مواردی را بیان می‌کند اما در اجرا نیازمند قانون است.  اگر پیشنهاداتی به بانک‌ها جهت تسهیل و امهال وام‌ها و یا پیشنهادی به سایر دستگاه‌های اجرایی همانند وزارت رفاه و امور اجتماعی در خصوص بیمه‌های کارفرمایی و یا وزارت نیرو در خصوص آبونمان و مصارف آب، برق و گاز و یا وزارت اقتصاد و امور دارایی در خصوص مالیات‌ها داده می‌شود، نیازمند قانون است. لذا امیدوارانه در انتظار بازگشت شما به خانه ملت می‌باشیم. سید علی معین‌زاده - کارشناس و فعال صنعت گردشگری و هتلداری

انتقاد رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی از سیاست‌های وزارت گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با انتقاد از سیاست‌های وزارت گردشگری در دوران بحران کرونا، اظهار داشت: متولی گردشگری از زمانی که کرونا در کشور شایع شده چه برنامه‌ریزی برای سفر و گردشگری داشته است؟ "حرمت‌الله رفیعی" ابراز داشت: وقتی برنامه‌ریزی نباشد، مردم هم سوار ماشین شخصی می‌شوند و هر جایی می‌روند و گرفتار دلال‌ها می‌شوند ولی به هر صورت تعطیلات دیگری در پیش داریم و استدعا می‌کنیم تا برنامه‌ریزی سفر را دستور کار قرار دهند. "رفیعی" در ادامه به عدم همکاری دولت با بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: متولی گردشگری از ابتدای کرونا یک جلسه با بخش خصوصی نداشته که برون‌رفت و نتیجه‌ای داشته باشد. جلسات دولت با بخش خصوصی گردشگری، فرمایشی و سرشار از خنده و تعارف است. وی افزود: متولیان گردشگری کشور به جای کار کلان به دنبال تشکیل و ثبت تشکل خصوصی هستند و مدام گزارش اشتباه از آمار و ارقام می‌دهند تا نشان دهند که کاری انجام شده است. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در ادامه گفت: به جای متولیان و دولت، بخش خصوصی پیگیر مطالبات مردم است و با وجود تسویه بخشی از مبالغ، ایرلاین‌ها و هتل‌ها همچنان بدهی سنگینی دارند. وی در پایان گفت: مسئولان هواپیمایی و گردشگری تاکنون مستنداتی در خصوص استرداد ۹۵ درصد بدهکاری‌ها به مردم، ارائه نکرده‌اند. در حال حاضر فقط در انجمن ما، ۸۰۰ پرونده شکایت باز است که بیشتر آنها به بد عهدی شرکت‌های هواپیمایی برمی‌گردد.

در واکنش به اظهارات اخیر رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران

جناب آقای مونسان آیا واقعاً گوشه‌ای از کار وزارتخانه لنگ است که انتقادات کارشناسان و بزرگان بخش خصوصی از گوشه و کنار به گوش می‌رسد؟! آیا حقیقتاً به دلیل انباشته شدن مشکلات است که به صورت عیان مدیران اول شما را متهم می‌کنند و با این سهولت از مافیای گردشگری نام می‌برند؟!  به یقین در این مورد خاص، مسئولیت اظهارات و اثبات آن به عهده اتهام‌زنندگان است امّا جناب آقای وزیر با توجه به تمامی تلاش‌ها و کوشش‌هایی که صورت می‌گیرد، حق است که چنین هجمه‌ای به گوش رسد؟! آیا سیستم دقیق‌تری جهت آمارگیری وجود ندارد؟ با توجه به گسترش و وجود سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای نوین و تکنولوژی جدید، هماهنگی و استخراج و تجزیه و تحلیل آماری در هر زمینه‌ای از فعالیت‌های تاسیسات و صنعت گردشگری این همه پیچیده و مشکل است؟!  آیا تدوین و تنظیم یک دستورالعمل جامع‌الشمول مبنی بر چگونگی تشکیل تشکل‌های تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها که بر طبق مصوبات قانونی و ابلاغیه هیات محترم دولت، سازمان اسبق و وزارت متبوع را موظف به اجرای آن کرده همچنان بایست در هاله‌ای از ابهام و مورد مناقشه دولت و بخش خصوصی قرار گیرد؟!  آیا حجم اقدامات اشتباه شرکت‌های مادر تخصصی و مورد حمایت دولت باید به چه میزان باشد تا آنها را هوشیار نموده و به ایشان گوشزد کنید تا رحمی به حال پدر و مادر بخش خصوصی کنند؟! تفاوت نمی‌کند در بخش اقامت، هتل، خانه‌مسافر و رزرواسیون باشد یا در بخش نمایشگاهی و چگونگی برنامه‌ریزی در برگزاری انواع نمایشگاه‌های گردشگری در داخل و خارج کشور و یا اینکه مستقیماً به برگزاری تورهای خاص اقدام شود. این مهم در حالیست که اصولاً پس از تصویب مواد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و فرهنگی عملاً می‌بایست بعضی از وظایف حاکمیتی وزارتخانه به تشکل‌های حرفه‌ای تفویض اختیار شده و فعالیت شرکت‌های مادر تخصصی به حداقل ممکن برسد. شما خود بهتر می‌دانید که تشکل‌های بخش خصوصی پا به پای شما و همراه و همگام مدیران اول شما برای تبدیل سازمان به وزارتخانه تمامی سعی و تلاش خود را به کار بردند و از قبول مسئولیت وزارت به وسیله جنابعالی، حمایت کامل خود را اعلام کردند و حال انتظار داشتند در ساختار سازمانی و وزارتخانه جدید نیز گوشه چشمی به آنها داشته و در چارت سازمانی نقطه نظرات آنها را نیز مد نظر قرار دهید و حداقل با در اختیار گرفتن نیروهای تازه نفس، مجرب و جوان باعث شوید که تعامل بیشتری با بخش خصوصی و خاصه تشکل‌های کوچک و بزرگ تاسیسات گردشگری به وجود آید. این همه تلاش، تبلیغ و تخصیص منابع و تسهیلات برای زیر ساخت‌ها و تعیین بودجه جهت هتل‌های با ستاره بالا در جای جای مملکت؛ آیا حق نبود جهت بازسازی و بهسازی هتل‌ها و تاسیسات قدیمی نیز تسهیلاتی در خور و شایسته تعیین می‌فرمودید که در مقابل هر هتل تازه تاسیس در انتظار تعطیلی هتلی قدیمی نباشیم. و امّا به عنوان کوچکترین و ضعیف‌ترین فعال و کارشناس صنعت گردشگری جسارت کرده و به کسانی که با در اختیار داشتن تریبون‌های مختلف، اینچنین مدیران اول وزارتخانه را متهم می‌کنند یک توصیه دارم. چرا تهدید؟! چرا مجلس قانون‌گذاری را به رخ وزارتخانه می‌کشید؟! اگر به حقیقت شما دارای تشکلی قانونمند و نمایندگی و مسئولیتی بزرگ جهت حفظ منافع اعضای خود دارید بر شما واجب است با در دست داشتن مدارک و مستندات مبنی بر فعالیت خلاف قانون یک مدیر در یک دستگاه اجرایی به مراجع ذی‌صلاح مراجعه کرده و احقاق حق نمائید نه اینکه با تهدید ضمن زیر سوال بردن سایر تشکل‌ها به خود وجهه قانونی داده و تقاضاهای خارج از عرف نمائید. باید به عرض برسانم که یکی از وظایف حاکمیتی و نظارتی دولت و وزارتخانه این است که می‌تواند به صورت قانونی تشکلی را به عنوان نماینده تاسیسات گردشگری بپذیرد و یا نپذیرد. هر چند این تشکل قدیمی باشد و یا بر اساس سایر قوانین جاری کشور تاسیس شده باشد. آری ما نیز با شما موافقیم و بارها در جلسات گوناگون عنوان کردیم که سازمان اسبق و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نمی‌تواند پروانه فعالیت یک تشکل حرفه‌ای را صادر نماید.  بر اساس قوانین مدنی و تجاری هر نوع تشکلی می‌تواند مردم نهاد و به صورت سمن باشد و یا سیاسی و حزبی که وزارت کشور پروانه صادر می‌کند و یا صنفی و اتحادیه که وزارت صمت مسئولیت صدور پروانه را دارد. همچنین می‌تواند تجاری و یا غیرانتفاعی باشد و بر اساس قوانین قوه قضائیه و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسد و در نهایت نیز می‌توان تشکلی صنفی، کارگری و کارفرمایی که بر اساس مشترکات فعالیت صنفی و شغلی است، انجمن‌های صنفی تابع قوانین وزارت کار و رفاه اجتماعی تشکیل داد. البته تشکل‌های دیگری نیز وجود دارد که بر اساس فعالیت‌های اقتصادی و یا علاقه‌مندی‌هایی خاص تشکیل می‌شود و تابع وزارتخانه‌های دیگر هستند مانند کانون وکلا، کانون سردفتران اسناد رسمی، نظام پزشکی و نظام‌های مهندسی و حتی اتاق‌های بازرگانی، تعاونی و یا انجمن‌های هنری. حال به دلیل این همه تنوع و این تعداد تشکل‌، سازمان اسبق و وزارتخانه خودمان می‌بایست جهت وحدت رویه، نوعی تشکل جامع‌الشمول که نماینده هریک از تاسیسات گردشگری باشد را به رسمیت شناسد. لذا ابتدا بر اساس پیشنهاد به دولت، لایحه‌ای تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و بر اساس مصوبات قانون برنامه ششم توسعه، مقرر گردید که تاسیسات گردشگری تابع قانون نظام صنفی واتحادیه‌های صنفی نیستند و سپس در همان قانون تاکید شد که این تاسیسات می‌توانند تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی داشته باشند. پس از ابلاغ این قانون، روند یک دستورالعمل که ریاست سازمان وقت طی بخشنامه به مدیران کل ابلاغ نموده بود، آغاز شد. آری حق با انتقاد کنندگانی چون شماست. بسیاری از مواد دستورالعمل نه تنها صحیح نیست بلکه قابلیت اجرا نیز ندارد! آری اساسنامه‌های تیپ که یکی پس از دیگری مصوب شد کاملاً کارشناسی نیست و نیاز به بررسی مجدد دارد امّا نمی‌توان برای هدف نهایی ایراد و نقدی قانونی گرفت چون بخشنامه در نهایت اعلام می‌کند آن دسته از تشکل‌های استانی و کشوری مورد قبول است که در قوه قضائیه و نزد سازمان ثبت استاد و املاک کشور به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی به ثبت قانونی برسد و سپس پروانه بهره‌برداری خود را از وزارتخانه تحویل بگیرد و باز هم آری این نقد نیز صحیح است که وزارتخانه خودمان نمی‌تواند پروانه بهره برداری صادر کند و ای کاش عنوان‌ می‌شد پس از طی این مسیر قانونی، مجوز فعالیت تشکل حرفه‌ای صادر می‌شود و نه پروانه بهره‌برداری. در پایان باید به استحضار برسانم که چون در تمامی قوانین وآئین‌نامه‌های مربوط به صنعت گردشگری، پایه و اساس و اشاره به تاسیسات گردشگری و مکان صنفی می‌باشد و سپس صلاحیت فرد صنفی خواه مدیر و خواه سرمایه‌گذار را ارزیابی و پروانه فعالیت صادر می‌نماید و در نتیجه به یک حقیقت غیر قابل انکار می‌رسیم که طبق قانون، دفاتر خدمات مسافرتی پروانه فعالیت خود را که تکیه بر فرد و مدیرانی دارد که دوره‌های کارشناسی طی کرده باشند از وزارت راه و ترابری دریافت می‌کنند. گروهی با در اختیار داشتن مجوز بند ب از وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پروانه دریافت می‌کنند و گروهی نیز از سازمان و حج و زیارت و گروهی نیز هر سه پروانه و مجوز را دریافت کرده‌اند.  لذا آیا صحیح است فقط از مزایای تحت پوشش بودن وزارتخانه و یا سازمانی استفاده کرد امّا به مقررات و دستورالعمل‌های آن بی‌توجه بوده و آن را مردود دانست؟!  سید علی معین‌زاده - فعال و کارشناس صنعت گردشگری و هتلداری کشور 

چهارمین جلسه شورای سیاست‌گذاری صنعت گردشگری برگزار شد + گزارش تصویری

به گزارش هتل‌نیوز ، چهارمین جلسه شورای سیاست‌گذاری صنعت گردشگری عصر  روز سه‌شنبه 26 آذرماه با حضور "علی‌اصغر مونسان" وزیر گردشگری کشور، روسای تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری، معاون و مدیران کل ستادی معاونت گردشگری، برگزار شد. وزیر گردشگری کشور در ابتدای صحبت‌های خود در این جلسه با اشاره به نقش، جایگاه و تاثیر بسزای فعالان حوزه گردشگری در تقویت این وزارتخانه، اظهار داشت: کار اجرایی نباید در ستاد وزارتخانه انجام شود بلکه باید به ادارات کل سپرده شود و معاونت‌ها باید کارشان برنامه‌ریزی و کنترل باشد. "علی‌اصغر مونسان" با اشاره به جلسات برگزار شده و اقدامات صورت گرفته در راستای تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری ایران، ابراز داشت: این سند تکالیف این وزارتخانه را در حوزه گردشگری با وزارتخانه‌های دیگر مشخص می‌کند. "مونسان" در ادامه بر اهمیت نظارت بر تاسیسات گردشگری، تاکید کرد و گفت: باید نظارت‌ها را آنلاین کنیم تا هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی بتوانند یک نظارت جامع بر روی تأسیسات گردشگری، تورهای ورودی و خارجی داشته باشند. وی تصریح کرد: راهنمایان گردشگری نیز می‌توانند ناظران افتخاری تأسیسات گردشگری و خدمات آن‌ها باشند. وزیر گردشگری کشور در پایان به اقدامات معاونت گردشگری در زمینه ورود ایفلوئنسرها به کشور، اشاره کرد و افزود: آمادگی داریم تا به اینفلوئنسرهایی که تمایل دارند درباره جاذبه‌های گردشگری ایران مستند بسازند، مجوز بدهیم. در ادامه این جلسه "علیرضا رحیمی" مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه گردشگری به ارائه توضیحاتی در خصوص اهداف و تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری ایران، پرداخت. "ولی تیموری" معاون گردشگری کشور نیز گزارشی در خصوص حساب‌های اقماری که قرار است با همکاری وزارت گردشگری، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، تهیه گردد را ارائه کرد. "محمد ابراهیم لاریجانی" مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری نیز از سفر دو اینفلوئنسر و منتقد مشهور غذا ( تستر ) به ایران طی دو ماه اخیر، خبر داد و گفت: این سفرها با حمایت معنوی دفتر بازاریابی و تبلیغات و با هدف معرفی ایران با استفاده از ابزارهای نوین دیجیتال مارکتینگ و اینفلوئنسر مارکتینگ، انجام شده است. گزارش تصویری این جلسه را در ادامه مشاهده می‌نمائید.

مستند راویج

مستند معرفی هتل‌های فرودگاهی "ایبیس" و "نووتل" فرودگاهی امام خمینی

امنیت در صنعت هتلداری + فایل PDF

گروه آموزشی هتل‌نیوز – کتاب امنیت در صنعت هتلداری ( Hospitality Security ) به مدیریت امنیت در هتل‌ها، اقامتگاه‌ها، مراکز سرگرمی و محیط‌های گردشگری می‌پردازد و به خواننده روش‌هایی اثبات شده و مبتنی بر تجربه برای جلوگیری و حل چالش‌های ایجاد شده در صنعت هتلداری امروزی را ارائه می‌کند. کتاب امنیت در صنعت هتلداری ( Hospitality Security ) هم برای افراد حرفه‌ای و هم افراد تازه کار در این محیط‌ها که به یک کتاب مرجع خوب نیازمند هستند، طراحی شده است تا اطلاعات مفیدی را به این افراد ارائه کند. یک مدیر امنیت و حراست باید از قوانین جنایی و مدنی، مدیریت پرسنل و مدیریت ریسک، بودجه‌بندی و امور مالی و حوزه‌های دیگر در این رابطه آگاه باشد تا بتواند در حرفه خود موثر باشد. این کتاب شامل مطالب زیر است؛ ارزیابی ریسک: تهدیدات و آسیب‌پذیری‌ها همراه با احتمالات تعیین ریسک محاسبه می‌شوند. طرح و برنامه امنیتی: چگونگی تصمیم‌گیری در خصوص بکارگیری لایه‌های مختلف کنترلی، برای کاهش ریسک، آموزش داده می‌شود. بودجه‌بندی: مقدار منابع مالی موجود برای اجرای طرح، مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. سیاست‌ها: چگونگی مستندسازی سیاست‌ها و تبدیل آنها به فرایندهای عملیاتی امنیتی، راهنمای آموزشی، دستورالعمل فرایندهای اضطراری و برنامه عملیاتی در هنگام بروز حادثه را بررسی می‌کند. کارکنان: برنامه‌ریزی، دستمزد، استقرار، و قرارداد آنها در این بخش آمده است. آموزش: این بخش شامل موضوعات تخصصی زیر می‌شود: استفاده از نیروی امنیتی و گشت‌زنی   روش‌های گشت‌زنی فیزیکی و امنیتی سیستم‌ها و دوربین‌های آلارم و برنامه‌های مختلف نرم‌افزاری فرایندهای اضطراری و عکس‌العمل مناسب در این موارد تحقیقات، مصاحبه، و تجزیه و تحلیل جرم و جنایت مهارت‌های اجرایی یادگیری از سبک‌های اثبات شده رهبری و مدیریت کتاب امنیت در صنعت هتلداری به طور یکسان برای افراد تازه کار و حرفه‌ای قابل استفاده است و دارای مطالب قابل دسترس و مفید برای خوانندگان و مدیران امنیتی است تا ریسک‌ها و خطرات موجود در محیط‌های هتلداری را ارزیابی کرده، آنها را با روش‌های موثر و جدید تجزیه و تحلیل نموده و روش‌هایی را برای کاهش یا حذف آنها ارائه کنند و در تمام این فرایندها و مراحل اجرایی، امنیت پرسنل و میهمانان در بهترین سطح خود باقی بماند. جهت دریافت فایل PDF این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید.

درها را به روی گردشگران چینی در سالن ترانزیت بگشاییم!؟

دیر زمانی نیست که تولیدکنندگان و صادرکنندگان چینی با برخورداری از سیاست‌ها و برنامه‌های تشویقی و حمایتی حزب حاکم در حداقل زمان ممکن بازار تجارت بین‌المللی دنیا را به تسخیر خود در آورده‌اند. پولدار شدند و سفر به خارج از کشور برای آنان تبدیل به مُد شد و تعریف خاطرات سفرهای خارجی برای آنان همراه شد با شانیت و ارتقای جایگاه و منزلت اجتماعی.  قشر متوسط و تحصیل‌کرده چینی برخلاف اسلاف محافظه‌کار و محتاط خود، به شدت دچار پدیده چشم و هم چشمی، تظاهر، کنجکاوی، کسب تجربیات جدید و دارای روحیات برون‌دادی شده‌اند. عکاسی در کنار یادمان‌ها، لند مارک‌ها، چشم‌اندازهای طبیعی، خرید از برندهای مشهور و تهیه سوغات برای اقوام، دوستان و همکاران در سفرهای خارجی برای تائید و مستندسازی سفر، جزو لاینفک زندگی آنان شده است. هم اکنون بازار سفر سودمند جهان با حدود ١٤٠میلیون گردشگر چینی ( رتبه اول جهان )، متوسط اقامت ٧ روز و هزینه بیش از 3000 دلار در هر سفر با بیشترین خرید در اختیار این بخش از مردمان کهن‌زیست جنوب شرق آسیاست. آنان با میزبانی بیش از ٦٥ میلیون گردشگر ورودی در سال 2017 به زودی رتبه اول دنیا را از آنِ خود خواهند کرد. پیش‌بینی دپارتمان گردشگری چین برای سال ٢٠٢٠ خروجى١٨٠ میلیون گردشگر چینی و ٢٢٠ میلیون نفر برای سال ٢٠٢٥ است. جالب است که بیش از 70 درصد گردشگران چینی، گروهی و در قالب تور سفر می کنند. عمده‌ترین فعالیت آنان در طول سفر دیدار از جاذبه‌ها و یادمان‌های فرهنگی و هنری و تهیه عکس از یادمان‌ها، موزه‌ها و بافت‌های تاریخی است.  آرامش و امنیت، آگاهی از مقصد و معرفی جاذبه‌ها توسط خود چینی‌ها به یکدیگر ( بازاریابی دهان به دهان ) مهمترین دلایل و ایجاد انگیزه برای انتخاب محل سفرآنان است. علاقه‌مندند در طی سفر از چند کشور و مقصد گردشگری حتی برای چند ساعت دیدار و عکاسی کنند. مهمترین ضعف آنان عدم آشنایی به زبان انگلیسی و ترس از فقدان راهنما و یا مترجم چینی در کشور مقصد است. حضور در این بازار استراتژیک با توجه به سفر سالیانه حدود 140 هزار گردشگر ایرانی به قصد سیاحت و تجارت به این کشور و برنامه‌ریزی برای جذب حداقل 3 درصد گردشگران خروجی این کشور برای سفر به ایران در یک دوره کوتامدت 5 ساله، به نظر می‌رسد یک ضرورت برای توسعه گردشگری ایران و نیازمند تدوین برنامه‌ای جامع، مبتنی بر راه‌اندازی کمپین تبلیغاتی و بازاریابی، تسهیلات و خدمات ورود و خروج، اقامت و پذیرایی استاندارد و تورگردانی حرفه‌ای مطابق علائق و سلایق گردشگران آن بازار است که قطعا دور از دسترس نیست.  اما در شرایط کنونی برای رونق سفرگردشگران چینی به مقصد ایران چه باید کرد؟ به نظر اینجانب تمرکز  بر پرواز‌های ترانزیت و کانکشین گردشگران چینی در فروگاه امام تهران می‌تواند در حداقل زمان، میزان گردشگران ورودی چینی را به دو برابر وضعیت فعلی افزایش دهد. در کنار سایر ایرلاین‌های خارجی حامل گردشگران چینی به مقصد فرودگاه امام، هم‌اکنون هواپیمایی ماهان دارای ١٩ پرواز برنامه‌ای در طول هفته ( رفت و برگشت ) به شهرهای پکن، شانگهای و گوانجو است که بالغ بر 60 هزار نفر را در طول سال به صورت ترانزیت به فرودگاه امام منتقل می‌کنند. کافی است با ورود سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همکاری معاونت امور کنسولی وزارت امور خارجه ایران و هماهنگی اداره کل اتباع امور خارجه ناجا، شرایط ورود مسافران و گردشگران چینی ورودی به سالن ترانزیت را ساده و روان کنند.  گردشگران چینی بدون نیاز به اخذ روادید و پرداخت وجه بتوانند تا 72 ساعت از جاذبه‌های گردشگری تهران و شهرهای همجوار دیدار کنند. با توجه به علاقه ویژه گردشگران چینی به استفاده از تورهای تلفیقی، هم آنان قادر خواهند بود از جاذبه‌های گردشگری ایران دیدن کنند و هم ما توانسته‌ایم وقت بلا استفاده آنان را در سالن ترانزیت مدیریت نموده و از این طریق درآمد قابل توجهی را برای متصدیان گردشگری کشور ایجاد کنیم. دیدن ایران حتی برای چند ساعت می‌تواند تقاضای آنان را برای سفر طولانی مدت به مقصد ایران فراهم کند. ( این برنامه برای اتباع سایر کشورها نیز می‌تواند اجرایی شود ) این تجربه‌ای است که هم اکنون قطر، بحرین، امارات، عمان، ترکیه و سایر کشورهای همسایه ما در کمترین زمان ممکن انجام می‌دهند. بدون نیاز به صدور روادید و غالبا بدون اخذ وجه و فقط با اخذ گذرنامه و صدور برگ کارتکس ورود، شما می توانید وارد آن کشور شوید. در همه فرودگاه‌های بین‌المللی کشورهای یاد شده این امکان نیز فراهم است تا با خودرو بدون راننده ( رنت کار ) در مدت تعیین شده سفر کنید. هدف، ارائه تسهیلات برای خرج کردن پول بیشتر توسط گردشگران و ارتقای سطح رضایت‌مندی آنان برای سفر مجدد است. به نظر می‌رسد از این بازار به راحتی نمی‌توان گذشت. خیلی هم سخت نیست! کمی پیگیری می‌خواهد. هماهنگی، تبیین و توجیه دستگاه‌های مرتبط و حضور با برنامه ذی‌نفعان در بخش غیر دولتی! در انتظار اقدام خواهیم ماند...