به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از ایکنا، گردشگری اسلامی یا حلال به عنوان یکی از حوزههای مرتبط با صنعت توریسم در طول دهه گذشته به تدریج در حال باز کردن جای خود بوده است. ظرفیت بالای این بخش از صنعت گردشگری به دلیل تمرکز بر جمعیت مسلمانان است و به نظر میرسد که در سالهای آینده رشد بیشتری را تجربه کند. به دلیل این پتانسیل بالا، کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی سرمایهگذاریهای گستردهای برای جذب گردشگران مسلمانی که به قوانین شریعت پایبند هستند، انجام دادهاند. این سرمایهگذاریها طیف وسیعی از تغییرات فیزیکی تا وضع قوانین در اماکن توریستی را در برمیگیرد. مسلمانان سریعترین رشد جمعیت را در بین ادیان جهان دارند. با این رشد، تقاضا برای محصولات و خدمات مطابق با اصول اسلامی افزایش مییابد. از طرف دیگر افزایش درآمد و جمعیت جوان مسلمانان به معنای افزایش تقاضا برای مسافرت و گردشگری در بین مسلمانان است. صنعت گردشگری با توجه به درآمدهای بالایی که میتواند نصیب کشورها کند، امروزه به یکی از منابع درآمد کشورهایی که دارای تاریخ غنی و اماکن تاریخی هستند، تبدیل شده است. با این همه کشورهای دیگر با سرمایهگذاری تلاش دارند گردشگرانی را که برای تفریح مسافرت میکنند، به سوی خود جذب کنند. در بین کشورهای اسلامی، مالزی و اندونزی تلاش کردهاند که خود را به عنوان مقاصد اصلی گردشگری حلال حداقل در منطقه جنوب شرق آسیا مطرح کنند. علاوه بر این دو کشور، کشورهایی مانند برونئی، ویتنام و تایلند هم سرمایهگذاری و آموزش را در حوزه گردشگری حلال در پیش گرفتهاند. اما موفقترین کشور اسلامی در حوزه گردشگری و گردشگری حلال نه در شرق آسیا بلکه در حاشیه خلیج فارس واقع شده است؛ امارات متحده عربی. صنعت گردشگری در امارات یکی از بخشهای مهم اقتصاد این کشور است. در سال ۲۰۱۸، صنعت گردشگری بیش از ۱۶۴,۷ میلیارد درهم (حدود ۴۴.۸ میلیارد دلار) تولید ناخالص داخلی کشور را به تنهایی به خود اختصاص داد. این باعث شده که صنعت گردشگری امارات متحده عربی در بین کشورهای حوزه خلیج فارس موفق ترین عملکرد را داشته باشد و رتبه برتر را بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در جذب گردشگر به خود اختصاص دهد. در بین کشورهای جهان عرب، بیشترین نیروی شاغل در بخش گردشگری متعلق به امارات متحده عربی است و این صنعت بیش از ۶۰۴ هزار نفر در سال ۲۰۱۸ در این بخش شاغل کرده بود. انتظار میرود که با توجه به رشد صنعت گردشگری در این کشور، ۱۲,۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۲۷ از طریق صنعت گردشگری باشد و ۴۱۰،۰۰۰ نفر دیگر هم به شاغلان این صنعت اضافه شوند. سرمایهگذاری گسترده در امارات برای پیشتازی در گردشگری حلال جاذبههای گردشگری این کشور به طور کلی ساخته دست بشر است مانند برج خلیفه معروف در دبی که بلندترین برج جهان است. مجمع الجزایر جهان، نخل جمیرا در دبی و مسجد شیخ زاید در ابوظبی از دیگر اماکن گردشگرپذیر امارات متحده عربی به حساب میآیند. با این همه این کشور تنها شامل جاذبههای گردشگری ساخته دست بشر نیست و مناطقی مانند کوههای الحجر در فجیره و بیابانهای منحصر به فرد و زندگی بادیهنشینان آن باعث جذب گردشگران میشود. از ابتدای تأسیس این کشور در سال ۱۹۷۱ با استقلال از بریتانیا، حکام این کشور به دنبال رشد و توسعه و تبدیل آن به کشوری رو به رشد در بین کشورهای عربی بودند. در سال ۱۹۸۹ هیئت ارتقای تجارت و گردشگری دبی تأسیس شد تا این امیرنشین را به عنوان یک مقصد لوکس برای بازارهای پیشرفته و بخشهای تجاری تأثیرگذار معرفی کند. در ژانویه ۱۹۹۷، این هیئت با بخش گردشگری و بازاریابی بازرگانی (DTCM) جایگزین شد. این امر بعداً توسط سایر امیرنشینهای امارات دنبال شد تا صنعت گردشگری امارات کار خود را آغاز کند. از دهه ۲۰۰۰ و با توجه به سرمایهگذاری و طرحهای بلندپروازانه امارات متحده عربی رونق چشمگیری از گردشگری را تجربه کرده است. در این میان بخش گردشگری حلال هم در بین طرحهای بلندپروازانه در امارات متحده عربی جایگاه خاصی دارد. عمدهترین دلیل تبدیل شدن امارات به مقصد اول گردشگری حلال، موضوع غذا است. دسترسی به غذای حلال برای بسیاری از مسافران پایبند به شریعت اسلامی در بسیاری از کشورها به چالشی بزرگ برای این افراد تبدیل میشود. دسترسی راحت به رستورانها به دلیل اعمال قوانین شرعی در امارات باعث شده که مسافران به این کشور نگرانی از بابت دسترسی به غذای حلال نداشته باشند. از سوی دیگر تنوع جمعیتی و بینالمللی بودن مقاصد گردشگری در امارات، مانند دبی، تنوع غذایی ویژهای برای گردشگران ایجاد کرده است. در این میان برپایی نمایشگاههای مختلف و متنوع در حوزه غذا و نوشیدنی در امارات رونق زیادی دارد. سرمایهگذاری گسترده در امارات برای پیشتازی در گردشگری حلال از سوی دیگر با وجود اینکه هتلها در امیرنشینهایی مانند دبی، براساس استانداردهای جهانی رتبهبندی شدهاند، اما بسیاری از اقامتگاهها و مراکز در امارات دارای امکانات مناسب با شریعت اسلامی هستند. محدودیت در سرو و مصرف مشروبات الکلی در امارات و اختصاص واگنهای زنان در مترو از جمله اقداماتی است که برای توسعه گردشگری حلال در امارات صورت گرفته است. به نظر میرسد که با توجه به نوسانات بازار نفت به عنوان منبع اصلی درآمد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، این کشورها به دنبال سرمایهگذاری و ارائه جایگزینی برای درآمدهای نفتی خود هستند و گردشگری با توجه به بازار گسترده و متنوع آن میتواند جایگزین یا حداقل منبع درآمد خوبی برای درآمدهای نفتی این کشورها باشد. در این بین حوزه گردشگری اسلامی با توجه به جوان بودن خود و کمتر هزینهبر بودن برای این کشورها (به دلیل اسلامی بودن آنها) جایی برای جذب سرمایه و در نهایت به پیش بردن اقتصاد آنها است و به نظر میرسد که مدل امارات متحده عربی میتواند به عنوان الگویی برای حوزه گردشگری حلال برای سایر کشورهای اسلامی شود.
ایجاد شده: 9/مرداد/1400 آخرین ویرایش: 9/مرداد/1400 اخبار خارجی
به گزارش هتل نیوز، سازمان جهانی گردشگری در دهمین گزارش خود مبنی بر میزان محدودیتهای سفر، تغییرات مثبتی را در روند کاهشی محدودیتها نشان داده است که در آن گردشگران واکسینهشده با کمترین محدودیت در سفر به کشورهای دیگر مواجه هستند. همهگیری بیماری کووید-۱۹ اثرات بیسابقهای برای جوامع، اقتصادها و گردشگری بههمراه داشته است، به گونهای که از ۱۱ مارس ۲۰۲۰ دولتها بهمنظور جلوگیری از شیوع بیشتر و مهار کرونا اقدامات بهداشتی حداکثری را درنظر گرفتند که مهمترین آن محدودیتهای سفر بهویژه خارج از مرزها بوده است. محدودیتهای سفر همچنان به عنوان یکی از شیوههای اصلی مقصدها برای محدود کردن شیوع کرونا مورد استفاده قرار میگیرد اما نسبت به گذشته با تغییرات بسیاری همراه شده و از بسته بودن کامل 75 درصد مرزها در مه 2020 به 29 درصد در ژوئن 2021 رسیده است که شاید بتوان عمده دلیل این کاهشها را در توزیع واکسیناسیون در بسیاری از کشورهای جهان دانست که در ایجاد حس امنیت جمعی تاثیرگذار بوده است. با توجه به وضعیت همهگیری در سراسر جهان، دولتها در هر زمانی احتمال کاهش محدودیتهای سفر یا افزایش آن را دارند که میتواند از یک مقصد به مقصد دیگر باتوجه به اقدامات و ملزومات مختلف ملی از جمله سیاست خارجی، مهاجرت و گردشگری یک کشور متفاوت باشد. براساس تحقیقات صورت گرفته با توجه به ارائه اطلاعات قابل اعتماد، دسترسی آسان به روشهای سفر برای گردشگری بینالمللی در اکثر مقاصد با بهبود همراه بوده است. عامل مهمی که تاثیر قابلتوجهی در کاهش محدودیتهای سفر خواهد داشت، افزایش تعداد مسافران واکسینه شده است. سفر برای مسافران واکسینه شده در سراسر جهان با کمترین محدودیت همراه است. تنها در 17 درصد از کل مقاصد جهان، محدودیتهای سفر را برای واکسینهها اعمال کردهاند که از این میان در برخی کشورها تمامی محدودیتها برای مسافران واکسینه اعمال میشود و در برخی موارد، محدودیتها برداشته میشوند. در کنار محدودیتها در بسته شدن مرزها، اقداماتی اضافی در صورت باز شدن مرزها اعمال شده است که میتوان به اجازه ورود بدون محدودیت واکسینهشدهها در اکثر مقاصد، فرمهای خوداظهاری برای شناسایی مسافران به شکل کاغذی یا دیجیتالی، ارائه تست منفی کرونا در بدو ورود، درخواست تاییدیهها و مجوزهای سلامت قبل از رسیدن به مقصد، درخواست مدارک مربوط به پوشش بیمهای و ایجاد کریدورهای مسافرتی و خطوط سبز اشاره کرد. پس از یک دوره محدودیت حداکثری سفر در اوایل همهگیری، مقاصد شروع به کاهش محدودیتهای سفر و فراهم کردن امکان جابهجایی مردم و بازیابی مجدد فعالیتهای اقتصادی از جمله گردشگری کردند. بهطوری که در نوامبر 2020 به کمترین میزان محدودیتهای سفر تنها با 27 درصد از بسته بودن کامل مرزها در سراسر جهان رسید و ارائه تست منفی کرونا به مهمترین روش ایمنی و بهداشتی برای سفر تبدیل شد. اما پس از شیوع ویروسهای جهشیافته جدید روند کاهش محدودیتهای سفر نیز کند شد و با حفظ وضع موجود مواردی اضافی برای سفرها افزوده شد. پیشرفت مداوم واکسیناسیون منجر به رویکردی متفاوتتر در کشورها میشود که در آن مسافران واکسینه شده از امتیازات خاص سفر برخوردارند. این پیشرفت در کاهش محدودیتهای سفر ناشی از کرونا تاثیر خواهد گذاشت. همچنین برآورد میشود با توسعه راههای مختلف مسافرتی، تحرکات بینالمللی در مسیر بهبود قرار گیرد. اما با این حال، با توجه به غیرقابل پیشبینی بودن شرایط و عملکردهای مختلف در هر مقصد، چالشی جدی جهت بهبود کامل گردشگری وجود دارد. البته دولتها بهطور مداوم باتوجه به وضعیت همهگیری در کشور خود، مقاصد نزدیک، بازارهای اصلی و در سطح جهانی محدودیتهای سفر را تنظیم میکنند که باتوجه به پیشرفت چشمگیر واکسیناسیون و تلاشهای دیجیتالیسازی مربوط به این موضوع هدف عمده دولتها تسهیل در تحرکات بینالمللی است. با گذشت زمان، بسیاری از مقاصد محدودیتهای سفر بینالمللی را کاهش داده و شیوههای جدیدی از جمله ارائه آزمایش در بدو ورود را جایگزین کردند. با وجود این، درحالحاضر تنها سه کشور در جهان (آلبانی، کاستاریکا و جمهوری دومینیکن) تمامی محدودیتهای سفر را به طور کامل برداشتهاند. در آمارهای ارائه شده از سوی سازمان جهانی گردشگری از تاریخ یک ژوئن 2021، در مجموع 136 مقصد بهطور کامل یا جزئی مرزهای خود را برای گردشگران بینالمللی بستهاند که از این میان 62 مقصد (29 درصد از کل مقاصد جهان) بهطور کامل و 73 مقصد (34 درصد از کل مقاصد جهان) بهطور جزئی مرزهای خود را بستند. این درحالی است که در گزارش قبلی در تاریخ فوریه 2021 این رقم 142 مقصد بوده است. حدود 78 کشور جهان یعنی حدود 36 درصد از کل مقاصد، ارائه نتایج تست منفی کرونا هنگام ورود به مقصد را درنظر گرفتهاند که برخی با قرنطینه کردن مسافران همراه است. حدود 16 درصد از کل مقاصد سراسر جهان با 35 مقصد، علاوه بر سایر محدودیتهای ورود، قرنطینه اجباری را برای همه گردشگران خارجی بدون در نظر گرفتن مبدأ اعمال میکنند. علاوه بر این، حدود 92 مقصد جهان محدودیتهای خاصی از جمله بسته شدن مرزها، تعلیق پروازها و قرنطینه اجباری را برای مقاصد دارای موارد ویروسهای جهشیافته درنظر گرفتهاند. در اعمال محدودیتها یا کاهش آن، اختلاف قابلتوجهی در مناطق جهان دیده میشود. مثلا ارائه تست منفی کرونا در 66 درصد از مقاصد قاره آمریکا اعمال میشود درحالیکه این رقم برای آسیا و اقیانوسیه تنها 9 درصد است. در مقابل 70 درصد از 46 مقصد آسیا و اقیانوسیه مرزهای خود را همچنان بر روی گردشگران بینالمللی کاملا بستهاند. وضعیت همهگیری جهانی بهویژه ظهور و گسترش ویروسهای جهشیافته منجر به رویکرد محتاطانه دولتها در کاهش محدودیت سفرهای بینالمللی شده است. با این حال انتظار میرود با پیشرفت واکسن و دیجیتالیسازی، محدودیتهای سفر با کاهش فزایندهای روبهرو شود. درحالحاضر تعداد قابلتوجهی از مقاصد همچنان مرزهای خود را کاملا بستهاند که اکثر آنها در آسیا و اقیانوسیه قرار دارند که در دیگر قارهها کمتر به چشم میخورد. بخش قابلتوجهی از کشورهایی که مرزهای خود را بهطور کامل بستهاند در گروه کشورهای در حال توسعه، توسعهنیافته یا کشورهای کوچک جزیرهای قرار دارند. در بین این مقاصد 34 مقصد حداقل 57 هفته مرزهای خود را بستهاند که بیش از نیمی از آنها در آسیا و اقیانوسیه قرار دارند. مرزهای اقتصادهای پیشرفته با استانداردهای بالای بهداشتی و عملکرد محیطی با کاهش بیشتری در محدودیتها همراه بوده و اروپا در پایان سال 2020 بیشترین کاهش منطقهای در محدودیتها را تجربه کرده است. همچنین تجزیه و تحلیلهای علمی سازمان جهانی گردشگری نشان میدهد مقاصدی که از اول ژوئن اقدام به بستن کامل مرزهای خود کردهاند در گروه اقتصادهای در حال ظهور هستند که از استانداردهای بهداشتی و رتبه عملکرد محیطی پایینی برخوردارند همچنین کمترین وابستگی را به گردشگری در اقتصاد خود دارند. همچنین در این تجزیه و تحلیل نقش واکسیناسیون در یک مقصد و ارتباط بالقوه آن با محدودیتهای سفر بررسی شده است که براساس آن اکثر کشورهایی که مرزهای خود را بستهاند سهم کمتری در دریافت واکسن از کل جمعیت خود داشتهاند. از نظر منطقهای از بین 63 مقصدی که مرزهای خود را کاملا بستهاند، حدود 51 درصد با 32 مقصد در آسیا و اقیانوسیه قرار دارند و پس از آن 16 درصد با 10 مقصد در آفریقا و آمریکا، 11 درصد با 7 مقصد در اروپا و 6 درصد با 4 مقصد در خاورمیانه هستند. مرزهای 20 کشور کوچک جزیرهای یعنی حدود 32 درصد از کل مقاصد بسته شدهاند و این رقم در کشورهای توسعهنیافته 14 مقصد و در کشورهای درحال توسعه 5 مقصد بوده است که آسیا و اقیانوسیه بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند. در این کشورها سهم افراد واکسینه شده از کل جمعیت کمتر از 20 درصد است. البته بیشتر از نیمی از این مقاصد پایین بودن میزان مبتلایان را نشان میدهند. ارزیابیها نشان میدهد، 70 درصد از مقاصد با مرزهای بسته (33 مقصد از 47 مقصد) وابستگی کم یا متوسطی به گردشگری دارند که سهم آن در تولید ناخالص داخلی کمتر از 10 درصد است. از لحاظ وضعیت اقتصادی، 89 درصد از مقاصدی که مرزهای خود را بستهاند به اقتصادهای نوظهور تعلق دارند و سهم اقتصادهای پیشرفته تنها 11 درصد است. سازمان جهانی گردشگری در این گزارش خود به عملکرد 10 بازار برتر جهان نیز پرداخته است که براساس آن، از اول ژوئن سه بازار اصلی یعنی چین، کانادا و روسیه مرزهای خود را بهطور کامل بستهاند درحالیکه دیگر مقاصد برتر با محدودیت کمتری همراه بوده است. 6 کشور از این 10 بازار اصلی جهان شامل آمریکا، آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و هلند به شکل متفاوتی شهروندان خود را به سفر به مقاصد کمخطر توصیه میکنند. این کشورها اطلاعات مقاصد را براساس سه رده خطر بالا، متوسط و کمخطر برای شهروندان خود طبقهبندی کردند. درحالیکه چهار مقصد دیگر یعنی کانادا، چین، هنگکنگ و روسیه به شهروندان خود توصیه میکنند از هرگونه سفر به خارج از کشور خودداری کنند. برخی کشورها اقداماتی اضافه همچون ارائه تست منفی کرونا و قرنطینه را نیز اعمال میکنند. چهار کشور آمریکا، چین، هنگکنگ و کانادا از تمام گردشگران ورودی میخواهند نتیجه تست کرونا را ارائه دهند یا قرنطینه اجباری داشته باشند. گردشگران بینالمللی از این چهار مقصد که در سال 2018 حدود 338 میلیون گردشگر ورودی (25 درصد از کل گردشگران ورودی جهان) را به خود اختصاص داده از اول ژوئن الزامات قرنطینه اجباری بدون درنظر گرفتن مبدأ را اعمال کردهاند. روسیه اما از مه 2021 قانون قرنطینه اجباری را لغو کرد و بهجای آن ارائه تست PCR را الزامی کرده و پنج روز پس از ورود تست مجدد انجام میدهد. آمریکا قرنطینه اجباری برای واکسینهها را برداشته اما دیگر مقاصد هنوز تصمیم مشخصی در این زمینه اتخاذ نکردهاند. در انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا و هلند، قرنطینه اجباری تنها درصورت ورود از کشورهای پرخطر نیاز است و برای سایر مقاصد کمخطر ارائه آزمایش منفی کافی است که در صورت واکسیناسیون کامل در برخی موارد ارائه تست هم نیاز نیست.منبع : دنیای اقتصاد
ایجاد شده: 27/تیر/1400 آخرین ویرایش: 27/تیر/1400 اخبار خارجی
در طول این بیش از 25 سال تشکیل و تاسیس جامعه هتلداران ایران تا اینک که تبدیل به جامعه حرفه ای هتلداران ایران شده است به مرور و گام به گام هر زمان مجمع عمومی ، عادی و یا فوق العاده تشکیل شده به وضوح انسچام تشکیلاتی و رشد و بالندگی بخش خصوصی کاملاً مشهود و قابل لمس بوده است و خاصه این آخرین مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده که باید به تک، تک اعضاء حاضر دراین مجمع عمومی تبریک گفت ، همچنین باید قدر شناس رئیس و اعضاء محترم هیئت مدیره باشیم که مدتها جهت تشکیل این جلسه برنامه ریزی کردند . یکی از ویژگی های این مجمع با توجه به وجود انواع نرم افزارها و سخت افزارهای نوین این بود که بسیاری از نمایندگان استانها و اعضاء محترم مجمع در آن واحد زمانیکه بحث بر سر یکی از مواد اساسنامه جدید بود به وسیله تلفن های همراه خود و یا سایر سخت افزارها با کارشناسان و مشاوران و اعضاء هیئت مدیره خود به صورت برخط تماس برقرار کرده و سپس نتیجه گیری و رای خود را اعلام می کردند و انشاالله به چنان پیشرفتی برسیم که بتوانیم بیشتر از امکانات و تکنولوژی های روزدنیا سود ببریم. و امّا در خصوص تغییرات مهمی که در اساسنامه جدید افتاد و به یقین این تصمیمات و مصوبات برای آینده جامعه حرفه ای هتلداران ایران بسیار کارساز و مهم می باشد ، در حال حاضر اعضاء مجمع عمومی 33 نفر هستند و در آینده به بیش از 40 نفر خواهند رسید و به همین دلیل می طلبید اعضاء هیئت مدیره از 7 نفر به 9 نفر ارتقاء پیدا کنند به طور کلی هیچ منع قانونی برای افزایش تعداد اعضاء هیئت مدیره وجود ندارد و خاصه آنکه برای جامعه بزرگی و با فراوانی تعداد فعالان و سرمایه گذاران اقتصادی آن ایکاش امکانات اجازه می داد و از افراد بیشتری در هیئت مدیره سود برده می شد و اگر عقیده بر آن است که تعداد کمتری در هیئت مدیره باشند فقط جهت آنکه فرایند تشکیل جلسات و تصمیم گیری ها با سرعت و سهولت بیشتری صورت گیرد امّا چون در حقیقت بازرسان در هیئت مدیره حق رای ندارند بسیار پسندیده است تعداد بیشتری در خصوص مشکلات به بحث نشسته و در خصوص تصمیم گیری های مهم با اختلاف نظرها روبرو شده و به یقین با رای گیری نتیجه مطلوبتری به بار خواهد آمد، فارغ از تمامی این مسائل کارشناسی باید از مهمترین مورد که همانا انسجام و هماهنگی بوجود آمده بین بزرگترین و موثرین زیرساخت صنعت گردشگری یعنی هتلداران کشور بوجود آمده است نام برد و این نزدیکی و انسجام به این سادگی ها به دست نیامده که با اندک تلنگری وسیله بعضی از کسانی که به دنبال منافع شخصی هستند دچار نابسامانی شود ، افرادی که خود را کارشناس مسائل هتلداری و صنعت گردشگری می دانند امّا با توجه به توان اجرائی هنوز نتوانسته اند جامعه استانی خود را به سوی حرفه ای شدن هدایت کنند و یا کسانی که هنوز امضاء رئیس تشکل استانی خود که با رای مثبت در این اساسنامه جدید خشک نشده به عنوان یکی از ارکان جنبی تشکل آن استان و با استفاده از واژه های حقوقی غیر مرتبط، ساز مخالفت کوک می کنند ، بدانند که نمی توانند تنش ایجاد کرده و باعث تشویش اذهان اعضاء شوند. از تمامی همکاران و فعالان و کارشناسان و دلسوزان صنعت گردشگری و هتلداری کشور خالصانه تقاضا می کنیم با تمام توان و به دور از پرداختن به حواشی سعی نمایند با تعامل با بدنه دولت و با انسجام و همیاری با یکدیگر اثبات نمایند ، بخش خصوصی حاضر در این حوزه به آن حد از توان علمی و عملیاتی رسیده که با در اختیار گرفتن بخشی از اختیارات دولت به صورت قانونی می تواند با اقتدار در سرنوشت خود سهیم باشد و راهکارهای مناسب را به اجرا گذارد. سید علی معین زاده | مشاور هیئت مدیره جامعه هتلداران ایران
ایجاد شده: 25/تیر/1400 آخرین ویرایش: 25/تیر/1400 مقالات و یادداشت ها
جناب آقای فرخمهر به خوبی آگاهید که شخصاً یکی از ارادتمندان شما هستم و حال اگر در مواردی اختلاف نظری دارم حمل بر جسارت نشود . بیش از 25 سال قبل که پایه های تاسیس این تشکل یعنی جامعه هتلداران ایران به کمک خود شما و سایر عزیزان ریخته و کم ، کم استوار شد براساس ماده و تبصره و یا عطف به نامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت نبوده است تا اینک در انتظار مصوبات وزارتخانه میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی باشد ! برای اولین بار تشکل بزرگی از فعالان بخش خصوصی گرد هم آمده و تصمیم گرفتند به صورت متشکل مسائل خودشان را با دست خودشان به سرانجام برسانند ، هرچند زحمات جناب آقای ایرانپور بر هیچکس حداقل برای هیئت موسس اولیه پوشیده نیست و قابل احترام است امّا نه تنها اساسنامه اولیه که کلیات را مطرح کرده بود با نظر خواهی از تمامی تشکل های استانی و در مجامع عمومی به تصویب می رسید بلکه در چندین نوبت بازنگری شد و به تصویب مجمع عمومی رسید و این کمال بی انصافی است که اساسنامه اولیه را منصوب به شخص واحد کنیم و اینک نیز مجدد باید با نگاهی نو آن را بازسازی و به تصویب اکثریت مجمع عمومی برسد . و اینکه فرمودید هیچ اطلاعی از جلسات کارشناسی نداشته اید نماینده جنابعالی جناب آقای وفا در جلسات کارشناسی حضوری فعال داشتند . جناب آقای فرخمهر همیشه اختلاف نظر وجود دارد امّا باید بپذیریم که اگر بخش خصوص قدرتمند باشد و امور با نظر خواهی کارشناسان و اعضاء تشکل به تصویب برسد به یقین موثر و پایدار می ماند یکی از معایب بزرگی که به اتحادیه های تابع قانون نظام صنفی وارد بود ، اینکه رئیس اتحادیه پس از چند دوره متکلم وحده شده و با توان قدرت و قانون از شور و مشورت جدا میشود و خوشبختانه قانون تغییر کرده و روئسا فقط دو دوره متوالی می توانند کرسی ریاست را در اختیار داشته باشند لذا از شما خالصانه می خواهم از این تفکر جدا شوید در حال حاضر مدیران و فعالان بخش خصوصی زیر مجموعه صنعت هتلداری کشور از آنچنان تبحر و قدرتی برخوردار شدند که نه تنها تحصیلات آکادمیک بالا دارند بلکه بازار رقابت داخلی و بین المللی را نیز به خوبی می شناسند و شاید اغراق نباشد که اگر بگوئیم درصد بسیاربالائی از مدیران هتلهای پنج ستاره کشور حداقل کارشناسی ارشد و یا دکتری مرتبط را دارا هستند و امّا در خصوص دخالت بخش دولت در امور بخش خصوصی فقط اشاره کرده و اوراقی از تاریخی نه چندان دور را ورق می زنم ، جهت تدوین پیش نویس اساسنامه تیپ جوامع حرفه ای هتلداران استانها بیش از بیست جلسه کارشناسی با کوشش هیئت مدیره جامعه هتلداران کشور و با نظر خواهی مستقیم ازبسیاری از نمایندگان جوامع استانی تشکیل شد و با حضور جمعی از عزیزان که جناب آقای وفا از طرف اتحادیه هتلداران استان تهران و سرکار خانم شاه ولایتی از طرف اتحادیه هتلداران استان خراسان رضوی نیز حضور داشتند و پس از تهیه پیش نویس در پایان در دفتر جناب آقای تیموری معاونت وقت سازمان با حضور جنابعالی و جناب آقای سزاوار و همچنین جناب آقای حمزه زاده و جناب آقای شیروانی ریاست و نایب رئیس جامعه هتلداران ایران و بنده کمترین جهت تصویب نهائی به بحث نشستیم و ناگهان معاونت گردشگری وقت سازمان اسبق میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری حاضر شده و دقیقاً فراموش نمی کنم با قلم قرمز خود بدون بررسی بعضی از مواد را خط زدند که خیانتی کردند به قشر عظیمی از فعالان و تازه در نهایت همان مصوبات پذیرفته نشد و وسیله حوزه نظارت سازمان یک دستورالعمل با رنگهای مختلف ابلاغ شد . جناب آقای فرخمهر اختلاف نظر با اعمال نفوذ و استفاده از واژه های نا مناسب و وارونه جلوه دادن فعالیت قشر عظیمی از فعالان و دلسوزان ، جهت اثبات نظرات خود راهی است به ناکجا آباد ، چرا باید از همدلی و همفکری جدا شد و فقط به جستجوی راهی باشیم برای جمع آوری رای دیگران و ایجاد تنش نمائیم به هر حال نزدیک است آن روزی که بخش خصوصی با رعایت کلیه موازین اخلاقی و قانونی خود بر سرنوشت خود حاکم باشد و فقط پذیرای نظارت عالیه از طرف دولت باشد در خاتمه جامعه بر اساس وظائف قانونی خود می بایست تشکیل مجمع عمومی را آگهی کند و با کسب مجوزهای معمول در تاریخ تعیین شده جلسه خود را برگزار نموده و دستور جلسه اعلامیه را نیز مراعات و عمل نماید و بسیار فرصت مناسبی است که با حضور اعضاء مجمع عمومی جامعه هتلداران ایران هر نماینده نقطه نظرات خود را مطرح نموده و با رای گیری به یک نتیجه عالی و موثر برسد با آرزوی توفیق برای تمامی فعالان صنعت هتلداری کشور . ✍️ سید علی معینزاده - فعال و کارشناس صنعت گردشگری و هتلداری
ایجاد شده: 22/تیر/1400 آخرین ویرایش: 22/تیر/1400 مقالات و یادداشت ها
به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز، با گذشت نزدیک به دوسال از آغاز همهگیری ناشی از شیوع کووید-۱۹، کمتر کسی در باب زخمی که این ویروس بر پیکر اقتصاد جهان گذاشته است دچار شک و تردید است. در همین راستا «کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل» موسوم به «آنکتاد» در تازهترین گزارش خود تاکید کرده است آسیبهای وارده بر اقتصاد جهان در این ایام، ممکن است ضرری ۴تریلیون دلاری روی دست صنعت گردشگری بگذارد. این نهاد بینالمللی تاکید میکند سرعت پایین واکسیناسیون در کشورهای درحال توسعه بر شعلههای آتش این بحران میدمد. آنکتاد در گزارش خود سه سناریو را برای آنچه بر صنعت توریسم تا پایانسال 2021 میگذرد، ترسیم کرده است. براساس نخستین سناریو که بدبینانهترین برآورد برای گردشگری بینالمللی بهشمار میآید، کاهش گردشگری در سالجاری همچونسال 2020 خواهد بود و جهان، کاهشی 75درصدی گردشگری بینالمللی را تجربه خواهد کرد. در این سناریو، کاهش درآمد جهانی گردشگری به ارزش 948 میلیارد دلار باعث از دست رفتن تولید ناخالص داخلی واقعی 4/ 2 تریلیون دلاری میشود. بهطور مثال برای کشوری چون ترکیه که بالغ بر 5درصد از تولید ناخالص داخلی خود را وابسته به گردشگری بینالمللی است، کاهش 69درصدی توریسم سبب خسارتی 33میلیارد دلاری به این کشور شده است. بنا بر سناریوی دوم، میانگین کاهش توریسم در خوشبینانهترین حالت است و این کاهش 63درصدی است. طبق سناریوی آخر، بسته به آنکه روند واکسیناسیون در نقاط مختلف جهان تا چه میزان پیشروی داشته باشد، میزان گردشگری متغیر است. در کشورهایی که روند واکسیناسیون با سرعت بالایی انجام شده است، گردشگری بینالمللی کاهشی 37درصدی و کشورهایی که سرعت اندکی در واکسیناسیون دارند، کاهشی 75درصدی را تجربه خواهند کرد. در نتیجه توریسم در کشورهایی چون ایالاتمتحده، فرانسه، ایتالیا، سوئیس، آلمان و اسپانیا که واکسیناسیون در آنجا با شتاب بیشتری رخ داده، آسیب کمتری را متحمل خواهد شد. با وجود این، متخصصان بعید میدانند تاسال 2023 گردشگری بینالمللی به سطح پیش از کووید برسد. پرواضح پیداست که واکسیناسیون در جهان بسیار نامتقارن است؛ برخی از کشورها کمتر از یک درصد از جمعیت خود را واکسینه کردند و کشورهایی نیز حداقل یک دز واکسن به بیش از 60درصد از جمعیت خود تزریق کردند. این امر در نهایت سبب خواهد شد کشورهای درحال توسعه در این روند بسیار متضرر شوند، آسیبی که ممکن است ابعاد آن، کاهش 60درصدی تولید ناخالص جهانی باشد. انتظار میرود گردشگری بینالمللی در نیمه دوم سالجاری میلادی اندکی بهبود یابد اما همچنان «آنکتاد» پیشبینی میکند این بخش نسبت بهسال 2019 ضرری بین 7/ 1 تا 4/ 2تریلیون دلار را خواهد چشید.
ایجاد شده: 16/تیر/1400 آخرین ویرایش: 16/تیر/1400 اخبار خارجی
به گزارش هتل نیوز و به نقل از میراث آریا، اواخر سال گذشته قرارداد استقرار حسابهای اقماری گردشگری در چارچوب نظام جامع آماری گردشگری بین این وزارتخانه و مرکز آمار ایران بهمنظور ایجاد ابزار بررسی منافع حاصل از صنعت گردشگری، امکان سنجش بهرهوری صنعت گردشگری، میزان اشتغالزایی و محاسبه گردشگری در حسابهای ملی کشور به امضا رسید و بهدنبال اقدامات و هماهنگیهای انجام شده با سازمان جهانی جهانگردی، سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، شرایط لازم بهمنظور پیادهسازی و استقرار حسابهای اقماری گردشگری فراهم شد و این موضوع از امروز وارد فاز اجرایی شد. در همین خصوص در نشستی که امروز با حضور دکتر علیاصغر مونسان وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، جواد حسینزاده رئیس مرکز آمار ایران و جمعی از مدیران دو دستگاه برگزار شد، بررسی نهایی فاز مطالعاتی و فاز پایلوت حسابهای اقماری گردشگری بررسی و در خصوص فاز اجرایی این سیستم دستورهای لازم صادر و تصمیمگیری نهایی انجام شد. وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این نشست با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری گفت: «تا قبل از شیوع کرونا، گردشگری داخلی و خارجی در کشور ما رونق فراوانی داشت و روند رو به رشدی را طی میکرد. این صنعت در اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است به گونهای که محرک سایر صنوف است و با رونق حوزه گردشگری شاهد رونق در کسبوکار سایر صنوف هستیم.» دکتر مونسان افزود: «یکی از موضوعاتی که دنیا به سمت آن رفته است استفاده از هوش مصنوعی است، پیشبینی ما این است که در جریان هوشمندسازی فعالیتها در صنوف مختلف، بسیاری از کسبوکارها و صنایع دستخوش تغییراتی شوند و برخی از آنها زیان ببینند؛ با این حال صنعت گردشگری تنها صنعتی است که در فرآیند هوشمندسازی نیز رونق خود را حفظ میکند.» او ادامه داد: «در حال حاضر گردشگری صنعت سوم دنیا است اما پیشبینی میشود این صنعت به صنعت اول دنیا تبدیل شود.» وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به نقش گردشگری در تولید ملی ناخالص اشاره کرد و افزود: «در کشور ما تا قبل از شیوع کرونا سهم گردشگری در تولید ملی ناخالص ۱۱,۸ میلیارد دلار بوده است که این سهم باید به خوبی معرفی شود اما از آنجایی که حسابهای اقماری گردشگری وجود نداشت، این سهم به خوبی دیده نشده است.» دکتر مونسان در بخش دیگری از صحبتهای خود با قدردانی از تلاش دستگاههای مختلف برای اجرایی شدن حسابهای اقماری گردشگری از جمله مرکز آمار ایران، خاطرنشان کرد: «گردشگری یک موضوع ملی است و همه دستگاهها برای رونق هرچه بیشتر این صنعت باید کمک کنند.» تحقق اقتصاد بدون نفت با رونق گردشگری جواد حسینزاده رئیس مرکز آمار ایران نیز در این نشست با اشاره به اهمیت تهیه حسابهای اقماری گردشگری گفت: «خوشبختانه امروز بعد از سالها تلاش شاهد این هستیم که پروژه تهیه حسابهای اقماری گردشگری وارد فاز اجرایی شده و این موضوع در صنعت گردشگری بسیار با اهمیت است.» او در ادامه به اهمیت صنعت گردشگری اشاره کرد و افزود: «در اقتصاد بدون نفت به طور حتم گردشگری نقش بسیار مهمی را میتواند ایفا کند.» رئیس مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: «حسابهای اقماری گردشگری یک آرزوی ۲۰ ساله بود که خوشبختانه این آرزو امروز به واقعیت تبدیل شده و وارد فاز اجرایی میشود.» ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز در این نشست در سخنانی به پیشینه پروژه تهیه حسابهای اقماری گردشگری و اهمیت آن پرداخت و گفت: «از حدود ۲۰ سال پیش این موضوع مطرح شد و بهعنوان یک موضوع مهم مورد توجه قرار گرفت. در دو برنامه توسعه پنجساله در کشور نیز به این موضوع پرداخته شده است و خوشبختانه بعد از تلاشهای فراوان با همکاری دستگاههای مختلف از جمله مرکز آمار ایران امروز به نتایج بسیار خوبی در این پروژه رسیدیم و مراحل و فازهای مختلف آن را طی کردیم تا به فاز اجرا رسیدیم.» او خاطرنشان کرد: «این پروژه امروز در مسیر مطمئنی قرار گرفته و با اجرای آن به طور حتم شاهد اتفاقات بسیار خوبی در صنعت گردشگری و معرفی هرچه بیشتر اهمیت و نقش این صنعت خواهیم بود.» سازمان ملل متحد (از طریق کمیسیون آمار)، سازمان آماری اروپا، سازمان جهانی گردشگری و سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه از جمله سازمانهای بینالمللی هستند که مجموعهای از تعاریف و طبقهبندیها را تحت عنوان حساب اقماری گردشگری برای این صنعت برقرار کردهاند. هدف کلی تهیه حساب اقماری گردشگری، سنجش اثرات اقتصادی گردشگری در کشور بهصورت سالانه است. حسابهای اقماری گردشگری، این امکان را فراهم میکند که جنبههای اقتصادی گردشگری در حسابهای ملی کشور بهطور مجزا بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. با اجرای این طرح و توجه به اهمیت نقش گردشگری زمینه بهتری برای تجزیه و تحلیل اثرات گردشگری در اقتصاد و تصمیمگیریها درباره گردشگری فراهم میشود.
ایجاد شده: 7/تیر/1400 آخرین ویرایش: 7/تیر/1400 اخبار داخلی
به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از ایرنا، برخی از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله ایتالیا، پرتغال، یونان و اخیرا اسپانیا با اتخاذ برخی اقدامات احتیاطی و صرفا با تکیه بر اجرای واکسیناسیون و صدور گذرنامه واکسن، دروازه های خود را به روی گردشگران خارجی گشودند. صنعت گردشگری در دو سال اخیر روزهای تلخ و طاقت فرسایی را پشت سر گذاشت و رکود کمرشکنی را تجربه کرد؛ از آنجا که باز شدن مرزهای کشورها به روی گردشگران و سرمایه گذاران خارجی از الزامات رونق صنعت گردشگری است، بسیاری از کشورها به ویژه برخی کشورهای اروپایی که اقتصاد آنها وابستگی شدیدی به صنعت توریسم دارد، به حمایت از کارزار بازگشایی مرزها برخاسته اند. همزمان با گشودن مرزها، رقابت شهرها و فعالان گردشگری کشورهای اتحادیه اروپا که برخی از آنها جزء پیشگامان میزان ابتلا به ویروس کرونا هستند، برای جذب توریست بیشتر افزایش یافته است. به نوشته روزنامه ال پائیس اسپانیا، پس از ایتالیا، پرتغال، یونان و ترکیه، اسپانیا نیز امروز با هدف آغاز فصل گردشگری تابستانه، ضمن تعدیل و انعطاف پذیر کردن محدودیت های بهداشتی برای ورود به این کشور، مرزهای خود را به روی گردشگران خارجی گشود؛ به این امید که سایر دولت ها نیز برای تحقق سفرهای بین المللی این رویکرد تاب آوری را در پیش گیرند. اسپانیا که در سال ۲۰۱۹میلادی، براساس آمار سازمان جهانی گردشگری بیش از ۸۳ میلیون گردشگر را پذیرا شده بود، برای تابستان ۲۰۲۱ خود را آماده میکند. آمار گردشگران در اسپانیا، در سال ۲۰۲۰، به دلیل شیوع ویروس کرونا بیش از ۷۷ درصد، کاهش یافت. اما با وجود شیوع ویروس کرونا، شهر مادرید، پایتخت اسپانیا، در تابستان گذشته (۲۰۲۰)، همچنان به میزبانی از گردشگران خارجی که دارای جواب منفی آزمایش کرونا بودند، ادامه داد. مادرید علاوه بر پذیرش مسافران بینالمللی کاملا واکسینهشده، اجازه ورود کشتیهای تفریحی به بنادر این کشور را نیز صادر میکند. بیش از ۱۴ درصد از درآمد تولید ناخالص ملی اسپانیا از طریق صنعت گردشگری تامین میشود. براساس تازه ترین آمار تارنمای وردمیترز، اسپانیا در حال حاضر بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار مورد ابتلا و افزون بر ۸۰ هزار جانباخته بر اثر ویروس کرونا را ثبت کرده و در جایگاه یازدهم جهانی از نظر شیوع بیماری همه گیر قرار دارد. در انگلیس اگرچه مسافران شهروندان انگلیسی از ماه مه (اردیبهشت) بدون نیاز به ارائه مدرک واکسینهشدن یا آزمایش کرونا امکان ورود به اسپانیا را داشتند، با این حال وزارت خارجه انگلیس تصمیمهای پیشین درخصوص سفر به اسپانیا را تغییر نداده و اعلام کرده است همچنان به شهروندان توصیه میکند جز در مواقع ضروری به اسپانیا سفر نکنند. لندن همچنان به سیاست های سختگیرانه خود درباره سفر و امکان ورود و اقامت شهروندان اتحادیه اروپا ادامه می دهد و در همین راستا اسپانیا را نیز در فهرست زرد مسافرتی خود قرار داده و این یعنی تمام کسانی که از این کشور به انگلیس بازمیگردند باید تا ۱۰ روز در قرنطینه بمانند. شماری از شهروندان اتحادیه اروپا نیز بنا بر تصمیم وزارت انگلیس ناگزیر به ترک خاک این کشور شدهاند. ایتالیا که جزء کشورهای پیشرو در گشایش مرزهای خود بود، با برخی انتقادات و نگرانی های ناشی از شیوع ویروس کرونا پس از اقدامات کنترلی اخیر، روبرو بود. از جمله برخی از شهروندان ایتالیایی ناراضی از عبور کشتی های مسافربری غول پیکر از میان تالاب شهر تاریخی ونیز، درباره بازگشت اوضاع به حالت عادی با وجود برخی نگرانی ها اعتراض کردند و اولین کشتی کروز در میان اعتراضات ساکنان محلی ناگزیر از ترک ونیز، شهر گردشگری ایتالیا شد. با این وجود، ایتالیا با امید به اجرای واکسیناسیون حدود ۸۰ درصد شهروندان خود، برای توسعه صنعت گردشگری از ماه مه (اردیبهشت) وارد عمل شد و شرایط را برای استقبال از گردشگران در شرایط ایمن، در فصول گرم سال جاری آماده کرد. تاکنون حدود ۸۰ درصد از جمعیت این منطقه، دستکم یک واحد واکسن کرونا را دریافت کرده اند. همچنین امکان واکسیناسیون برای افرادی که تنها به منظور اشتغال در صنعت گردشگری به این جزیره وارد میشوند، فراهم شده است. در همین راستا، مقامات ایتالیا به دنبال کاهش محدودیتهای قرنطینه برای گردشگران و دیگر شهروندان اروپایی که به ایتالیا سفر میکنند، از روز ۱۵ ماه مه (۲۵ اردیبهشت) برآمدند. براساس آمار سازمان جهانی گردشگری، ایتالیا در سال ۲۰۱۹، میزبان بیش از ۶۴ میلیون گردشگر بود. با این همه، ایتالیا با ثبت بیش از چهارمیلیون و ۲۰۰ هزار مبتلا و بالغ بر ۱۲۶ هزار و ۵۰۰ فوتی ناشی از کووید ۱۹، در میان هشت کشور نخست جهان از نظر شیوع پاندمی قرار دارد. یونان نیز با شرط دستیابی به شرایط «کووید-صفر» در برخی از مناطق و جزیرهها از ماه اردیبهشت به رستورانها و کافهها در فضای باز اجازه فعالیت داده شده است . همچنین جزیرههای یونان، با افزایش سرعت در واکسیناسیون، از نیمه ماه مه، پذیرای گردشگران خارجی شده اند. میلیونها گردشگر، هر ساله، به جزایر یونان سفر میکنند. یونان با کمتر از ۱۱ میلیون نفر جمعیت، بیش از ۴۱۰ هزار مبتلا و افزون بر ۱۲ هزار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا را به ثبت رسانده است. در ترکیه با وجود استمرار شرایط قرنطینه، به منظور مقابله با گسترش ویروس کرونا، اما گردشگران میتوانند بدون هیچگونه محدودیتی به این کشور سفر کرده و از مناطق تفریحی و توریستی ترکیه بازدید کنند. ترکیه، در صدد است تا با بازنگاهداشتن مرزهای خود به روی گردشگران، صنعت توریسم این کشور را نجات دهد. در حالیکه شهروندان استانبول، ناچار به ماندن در خانههای خود هستند، گردشگران در این شهر توریستی، میتوانند اوقات فراغت خود را به دور از هیاهوی همیشگی سپری کنند. ترکیه در حالی به استقبال گردشگران خارجی رفته که شمار مبتلایان این کشور در مرز پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر قرار دارند و قربانیان کووید ۱۹ نیز از ۴۸ هزار تن فراتر رفته است. ترکیه در بین ۵ کشور نخست از نظر ابتلا به ویروس کرونا قرار دارد. گذرنامه واکسن برای سفرهای بین المللی چیست؟ اتحادیه اروپا، برخی از دولتهای آسیایی و صنعت هوایی در تلاش هستند این تابستان درآمد خود از تعطیلات را به دلیل بیماری همهگیر کرونا از دست ندهند. آنها در حال تهیه گذرنامههای واکسن کووید-۱۹ برای کمک به آغاز سفرهای بینالمللی هستند. این افراد و نهادها در حال کار بر روی سیستمهایی هستند که به مسافران امکان میدهد از اپلیکیشنهای تلفن همراه برای اثبات واکسیناسیون خود استفاده کنند. در این صورت نیاز به قرنطینه در مقصد یا حتی تستهای کرونا مرتفع میشود. اما با وجود تلاشهای متعدد، فقدان یک سیستم مرکزی بینالمللی برای تایید الکترونیکی وضعیت واکسیناسیون به چشم میآید. این پروژهها همچنین با چالشهای فنی روبرو هستند و سوالاتی درباره حریم خصوصی و نابرابریها در واکسیناسیون را ایجاد میکند. از سوی دیگر، موضوع گذرنامه واکسن همزمان با اعتراض گروهی از مردم کشورهای اروپایی علیه واکسیناسیون سراسری، به دلیل مغایرت با حریم خصوصی و مسئله آزادی فردی و حقوق بشر مورد انتقادات بسیاری قرار گرفته است.
ایجاد شده: 18/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 18/خرداد/1400 اخبار خارجی
به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز، پس از همهگیری کرونا که ضربه سهمگینی بر پیکره بازار گردشگری جهان وارد کرده، اقدامات سریع و مهم برای حمایت از بخش گردشگری طی این دوران آشفته لازم و ضروری است، از این رو شورای جهانی سفر و گردشگری دولتها را دعوت به اجرایی کردن سیاستهای حمایتی در سه حوزه حمایت مالی از کارگران، حمایت مالی از شرکتها و فعالان گردشگری و ایجاد نقدینگی (تزریق پول نقد) میکند. پس از توصیه شورای جهانی سفر و گردشگری براساس اولویت در سه حوزه، ۸ کشور جهان شامل استرالیا، فرانسه، هنگکنگ، ژاپن، نیوزیلند، پرتغال، بریتانیا و چین درحال اجرای سیاستهای موثر جهت بازگشت بازار گردشگری خود هستند. استرالیا دولت علاوه بر حمایت 6/ 17 میلیارد دلاری در برنامه اول، مبلغی بالغ بر 300 میلیارد دلار (استرالیا) دیگر به این بخش اختصاص داده است. در این طرح دولت بستهای یک میلیارد دلاری (613 میلیون دلار آمریکا) برای حمایت از سرمایهگذاری تجاری بهمنظور حمایت هدفمند بخشهای آسیبدیده از جمله سفر و گردشگری ارائه داده است. همچنین تسهیلات محرک خانوارها را ایجاد کرده که به سود اقتصاد قویتر خواهد بود. دولت یک میلیارد دلار را برای حمایت از این بخشها و مناطق و جوامعی که بهشدت متاثر از اثرات اقتصادی کووید-19 قرار گرفتهاند و همچنین افرادی که بهشدت وابسته به صنایعی مانند گردشگری، کشاورزی و آموزش هستند، درنظر گرفته است. این حمایتها در بخش هوانوردی، گردشگری منطقهای، کمکهای مالی و سرمایهگذاری زیربنایی است. دولت معافیتهای مالیاتی و تشویق سرمایهگذاری 100هزار شغل تا پایان سال 2021 را افزایش داده و تولید ناخالص داخلی را در سال 2021-2020 به 6 میلیارد دلار رساند و قصد افزایش آن تا 19 میلیارد دلار در سال 2022-2021 را دارد. فرانسه دولت فرانسه طرح 45 میلیارد دلاری را برای حمایت از اقتصاد گردشگری درنظر گرفته است که حدود 35 میلیارد دلار آن جهت تعویق هزینههای مالیاتی شرکتها اختصاص دارد. در این طرح، 5/ 8 میلیارد دلار صرف تامین بودجه کوتاهمدت و بیکاری شده است که در آن شرکتها 70 درصد از حقوق کارمندان را پرداخت میکنند و برای کارمندان با حداقل حقوق و با کمتر 100 درصد حقوق را پرداخت میکنند. همچنین حقوق بیکاری را بهصورت ماهانه پرداخت خواهد کرد. دولت فرانسه همچنین یک حمایت مالی 300 میلیارد دلاری برای تامین مالی بانکها اتخاذ کرده که بانکها تسهیلات لازم برای اعطای وام به شرکتها جهت حفظ مشاغل در اختیار داشته باشند. بانکها بهمدت 6 ماه بازپرداخت وامها را به تعویق انداختهاند. همچنین دولت با همکاری بخشخصوصی قانونی را جهت حمایت از نقدینگی فعالان گردشگری برای جلوگیری از حذف آنها تدوین کردهاند. هنگکنگ هنگکنگ در ابتدای اپیدمی 30 میلیارد دلار (هنگکنگ) بودجه درنظر گرفت پس از آن 120 میلیارد دلار بسته حمایتی برای سال 2021 درنظر گرفت، همچنین طرح جدیدی با اعطای 130 میلیارد دلار با هدف حفاظت از مشاغل به اجرا درآورده است و راه را برای بهبود اقتصاد پس از همهگیری هموار میکند. این تدابیر شامل طرح حمایت مالی 81 دلاری و نیز حمایت از ابتکارات خاص بخشخصوصی بالغ بر 21 میلیارد دلار است. همچنین دولت به آژانسهای مسافرتی دارای مجوز 20 هزار تا 200 هزار دلار هنگکنگ تامین بودجه کرد و به کارکنان ماهانه 5هزار دلار هنگکنگ به مدت 6 ماه پرداخت میکند. همچنین به کارکنان حملونقل هوایی، زمینی و دریایی ضمن پرداخت یارانه 10 هزار دلاری در مدت شش ماه اجاره ماهانه و هزینههای مدیریتی را پرداخت میکند. ژاپن ژاپن بزرگترین بسته اقتصادی اضطراری خود به ارزش 108 تریلیون ین ژاپن معادل حدود 20درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به تصویب رساند که از این مبلغ 40 تریلیون ین بهصورت مستقیم و 2تریلیون ین برای اقدامات فوری به بخش گردشگری داده شد.همچنین برنامه مالی به ارزش 20 تریلیون ین در ماه دسامبر با هدف کاهش تاثیرات اقتصادی سال گذشته، تنظیم شده و مبلغ 2میلیارد ین برای ایجاد تحرک و بهبود صنایع مرتبط با گردشگری درنظر گرفته است. بانک توسعه ژاپن نیز مبلغ 300 میلیون ین (تقریبا 8/ 2میلیارد دلار) برای اعطای وام به شرکتهای کوچک و متوسط با بهره کم اعطا کرده است. نیوزیلند دولت یک بسته مالی 1/ 12 میلیارد دلاری جهت حمایت از مشاغل درنظر گرفته که این بسته حدود 4 درصد از کل تولید ناخالص داخلی نیوزیلند است. این بسته شامل 5/ 5 میلیارد دلار یارانه به مشاغل آسیبدیده در همه بخشها و مناطق، 126 میلیون دلار جهت حمایت درآمد بیشتر و 8/ 2 میلیارد دلار جهت ایجاد نقدینگی در بازار گردشگری است. دولت 900 میلیون دلار نیوزیلند به شرکت حملونقل ملی و همچنین یک بسته مالی کمکی 600 میلیون دلاری برای بخش هوایی درنظر گرفته است. پرتغال دولت این کشور، بیش از 30 ابتکار برای حمایت از کارگران و خانوارها و کاهش اثرات اقتصادی کرونا بهکار گرفت. پرتغال نهادی با عنوان توریسم پرتغال تشکیل داد که به پشتیبانی بازار گردشگری پرداخته است. این نهاد اعتبار 60 میلیون دلاری برای مشاغل کوچک درنظر گرفته است. این نهاد ضمن اعطای وام و پرداخت تسهیلات بهمنظور کمک به مشاغل اقدام به حمایت از کارکنان جهت حفظ شغل، اطمینان از پرداخت حداقل 70 درصد از بیمه، حمایتهای مالی از کارکنانی که شغل خود را از دست داده یا نیاز به ماندن در خانه دارند، میکند. همچنین دولت پرتغال با پرداخت 200 میلیون یورو برای آژانسهای مسافرتی و شرکتهای خدمات رفاهی و برگزارکنندگان رویدادها موافقت کرد که 75میلیون آن برای کسبوکارهای کوچک و متوسط درنظر گرفته شده است. این نهاد همچنین به ارائه آموزشهای آنلاین رایگان و فراهم کردن سرمایه 250 هزار دلاری جهت پرداخت هزینههای مسکن، گاز، آب و نظافت بخشها پرداخته است. انگلستان دولت انگلیس اقدامات هدفمندی با پرداخت مبلغ 330 میلیارد پوند جهت حمایت از خدمات عمومی، مردم و کسبوکارها تنظیم کرده است. این اقدامات شامل اعطای 12 میلیون پوند برای کسبوکارهای خردهفروش، رستوران و...، 15 میلیون پوند برای شرکتهای کوچک و متوسط و 5 میلیون پوند برای سایر شرکتهای آسیبدیده میشود. برای شرکتهای بزرگ نیز بانک انگلستان به پرداخت بدهیهای کوتاهمدت آنها پرداخته است. دولت همچنین برای کارکنانی که شغل خود را از دست دادهاند کمک مالی 80 درصدی از دستمزدها تا 2500 پوند در نظر گرفته است. همچنین حق بیمه و مستمری بازنشستگی را برای این کارکنان پرداخت میکند. دولت یک حمایت مالی دیگر نیز با ارزش 3/ 1 میلیون پوند از اول نوامبر برای پشتیبانی از بازار گردشگری درنظر گرفته است. چین وزارت فرهنگ و جهانگردی و بانک صنعتی و بازرگانی چین جهت کمک به بنگاههای فرهنگی و گردشگری توافقنامه همکاری استراتژیک امضا کردند و وامهایی همچون «وام اپیدمی»، «وام اشتغال» و «وام مالیاتی» برای شرکتها با خط اعتباری یک میلیارد یوآن چین فراهم میکند. شرکت هواپیمایی چین نیز شامل تخفیفات مالیاتی و ارائه دریافت یارانه شده است. معافیتهای مالیاتی و لغو موقت بازپرداخت بدهیهای خطوط هوایی به صندوق توسعه هواپیمایی کشور از دیگر اقدامات در این توافقنامه است. همچنین دولت چین به حمایت دولتهای محلی پرداخته و بانک ملی چین 500 میلیارد یوآن بودجه برای پرداخت وام با بانکهای کوچک جهت تامین بودجه شرکتهای کوچک و متوسط و کشاورزی درنظر گرفته است. منبع : دنیای اقتصاد
ایجاد شده: 12/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 12/خرداد/1400 اخبار خارجی
به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز ، انجمن سفرهای تجاری انگلیس اعلام کرد که فقط در هفته گذشته ۱۳۱ هزار و ۴۴۹ مسافرت کمتر از مدت مشابه دو سال پیش انجام شده که این میزان ۵.۴ میلیارد پوند به اقتصاد انگلیس ضرر مالی زده است. از این میزان ۵۹۸ میلیون پوند متعلق به کاهش سفرهای تجاری به آمریکا، ۷۲۰ میلیون پوند به آلمان و ۷۷۸ میلیون پوند به فرانسه بوده است. سنگاپور هم به رغم اینکه در فهرست کشورهای کم خطر انگلیس به لحاظ کرونایی قرار دارد اما شاهد ۹۱ درصد کاهش در سفرهای تجاری بوده است. این درحالیست که سفرهای تجاری هوایی بخش مهمی از اقتصاد و تولید ناخالص انگلیس را تشکیل میدهد و سالانه ۲۲۰ میلیارد پوند برای کشور سودآوری دارد. اقتصاد انگلیس سال گذشته با ۹.۹ درصد کاهش بیشترین خسارت سالانه در نزدیک به سه قرن گذشته را بر اثر محدودیتهای ناشی از همهگیری کرونا تجربه کرده است. با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی ناشی از همهگیری ویروس کرونا به سر می برند، اما آمار و نظرسنجیها نشان میدهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد. انگلیس ۱۷ «مه» (۲۷ اردیبهشت) محدودیتها برای سفرهای خارجی را که آسان کرد تا از خسارت بیشتر صنعت گردشگری که به مرز ورشکستگی رسیده، جلوگیری کند. با این حال نوسانات اوضاع کرونا در کنار هزینههای سنگین آزمایشهای اجباری ترمز اوجگیری این صنعت سودآور را گرفته است. بسیاری از شرکتهای هواپیمایی در انگلیس بخش عمده نیروهایشان را اخراج کرده و هنوز برنامههای پروازی خود را افزایش ندادهاند. انجمن بینالمللی حمل و نقل هوایی میگوید که شرکتهای هواپیمایی انگلیس در سال گذشته حدود ۱۸ میلیارد پوند زیان کردهاند. هیترو هم که بزرگترین فرودگاه بین المللی این کشور به شمار میرود با صدور بیانیهای اعلام کرد که سال گذشته ۲.۸ میلیارد پوند بر اثر کرونا خسارت کرده است. بر اساس این بیانیه شمار مسافران این فرودگاه با ۷۳ درصد کاهش به ۲۲ میلیون نفر رسید. بیشتر این افراد هم در دو ماه اول سال گذشته (ژانویه و فوریه) پیش از همهگیری کرونا سفر کردهاند. بحران کرونا برای صنعت هواپیمایی اروپا، از سال ۱۹۵۵ به این سو سابقه نداشته و به گفته کارشناسان انتظار نمیرود این صنعت تا سال ۲۰۲۳ احیا شود.
ایجاد شده: 11/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 11/خرداد/1400 اخبار خارجی
کمکهای دولت فرانسه، کشوری با بیشترین تعداد گردشگر در دنیا، به بخش گردشگری در دوران پاندمی کرونا به ۲۸ میلیارد یورو رسیده است. به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از ایسنا، فرانسه از جمله کشورهای اروپایی است که بیشتر درگیری با همهگیری کووید ۱۹ را داشت. صنعت گردشگری یکی از بخشهای مهمی است که چرخهای اقتصادی این مملکت را همیشه می چرخاند. دویچه وله به نقل از ژان باتیست لموین ـ وزیر گردشگری فرانسه ـ اعلام کرد که کمکهای دولت این کشور به بخش گردشگری در دوران شیوع ویروس کرونا به ۲۸ میلیارد یورو رسیده است. لموین افزود: به دلیل کاهش ورود گردشگر خارجی به فرانسه ضرر زیادی در این بخش وجود بهوجود آمده است، به طوری که در سال ۲۰۲۰ به دلیل بحران کرونا ۶۰ میلیارد یورو درآمد گردشگری این کشور کاهش یافت. " مهدی عباسی " کارشناس گردشگری، در اینباره گفت: فرانسه کشوری که بیشترین گردشگر دنیا را دارد، صنعت گردشگریاش بیشترین نقش را در اقتصاد این کشور ایفا میکند. طبق دادههای سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۱۸، بخش گردشگری و هزینههای مربوط به این بخش سهم ۷ درصدی در تولید ناخالص داخلی فرانسه را داشته است. در حالی که آمار رسمی کارکنان فعال در بخش گردشگری که به طور مستقیم در این بخش استخدام شده بودند ۱.۴ میلیون نفر قید شده است، ولی با احتساب افرادی که به صورت غیررسمی فعالیت میکنند این رقم به ۲ میلیون نفر هم میرسید. او یادآور شد: فرانسه با ۸۹.۴ میلیون گردشگر در سال ۲۰۱۸ رکورد زد. بیش از ۴۰ میلیون گردشگر تنها در سال ۲۰۱۸ از پاریس بازدید کرده بودند. این کشور قبل از شروع پاندمی کرونا برای سال ۲۰۲۰ هدفگذاری کرده بود که ۱۰۰ میلیون گردشگر را جذب خواهد کرد. این کارشناس گردشگری اضافه کرد: بر اساس دادههای سازمان بهداشت جهانی (WHO) در حالی که تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا در فرانسه بیش از ۵.۶۸ میلیون نفر بود، حدود ۱۰۵ هزار نفر در این بیماری همهگیر جان خود را از دست دادند. فرانسه پس از ایالات متحده آمریکا، هند و برزیل چهارمین کشور با بیشترین تعداد موارد مبتلا در جهان است.
ایجاد شده: 26/اردیبهشت/1400 آخرین ویرایش: 26/اردیبهشت/1400 اخبار خارجی
واکسیناسیون همگانی، کلید باز شدن قفل درهای کشورها به روی گردشگران است و بهنظر میرسد گامهای ابتدایی آن در برخی کشورهای جهان نیز برداشته شده است، نمونه آن در انگلیس که نزدیک به ۶۰ درصد واکسن کرونا را دریافت کرده و سفر به ۱۰ کشور برایشان مجاز شده است. به گزارش هتل نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد؛ اما آیا گردشگری در دوران پساکرونا دارای همان مولفههای گردشگری پیش از شروع پاندمی است یا توریستها سلایقشان تفاوت پیدا کرده است؟ به عنوان مثال اگر پیشتر سفر به فرانسه با بازدید از برج ایفل، سفر به آمریکا با دیدن مجسمه آزادی یا سفر به ایران با قدم زدن در میدان نقش جهان پرجاذبه بود، همچنان گردشگران براساس همین جاذبهها دست به انتخاب مقصد میزنند یا سلیقه سفر آنها تغییر پیدا کرده است؟ به گفته کارشناسان تجربه پاندمی و قرنطینه، تغییراتی در سبک سفر گردشگران به همراه داشته و از این روست که سیاستگذاران این صنعت ضمن بررسی علایق گردشگران بهدنبال راههای جدید جذب گردشگر هستند. در همین راستا برندسازی دوباره در این صنعت درحال شکل گرفتن است و هر کدام از کشورها میکوشند در کنار جاذبههای گذشته، مقاصد جدیدی را معرفی کنند تا سهم بیشتری از بازار گردشگری که درحال بلند شدن از زیر بار کرونا است داشته باشند. ایجاد و ساخت برند تجاری برای هر مقصد گردشگری یکی از مهمترین اقدامات برای پساکرونا است و درحالحاضر نجات گردشگری در گرو پذیرش تغییر است و «برتری در گردشگری» بهترین دستورالعمل اقتصادی برای پساکرونا است.عملکردها برای دستیابی به اصول برتری در گردشگری یک امر ضروری و مسلم است. در واقع برتری در گردشگری بهترین رویکرد پساکرونا جهت ایجاد امید اقتصادی برای بسیاری از مقاصد در سراسر جهان و یک قطعیت برای حفظ بهبودی اقتصاد پایدار است.شورای جهانی سفر و گردشگری در تحقیقات خود درباره آسیبهای پاندمی کرونا بر گردشگری نشان داد که بازار گردشگری جهان خسارت حدود ۵/ ۴ تریلیون دلاری متحمل شده است تا در سال ۲۰۲۰ سهم آن در اقتصاد جهانی به ۷/ ۴ درصد برسد. در واقع سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با مدت مشابه آن در سال ۲۰۱۹ تقریبا نصف شده و این درحالی است که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ تنها کاهش ۷/ ۳ درصدی را تجربه کرده بود. همهگیری کرونا درسهای بسیاری را به مقاصد گردشگری و مشاغل آموخته است که مهمترین آن نیاز به بازآفرینی مجدد این بخش است که برای توجه مجدد بازار جهانی به این بازار نیازمند ارائه و انجام اقداماتی لازم و ضروری است. شیوع کرونا، بسیاری از افراد را مجبور به نوآوری و تکمیل آخرین فناوریها با استفاده از پیشرفتهترین سیستمهای عامل دیجیتالی کرده است. با توجه به تحولات عمده جدید انتظار میرود که شرایط سخت اقتصادی تا حدودی مهار شود؛ زیرا برخی از کشورهای کوچک و وابسته به بازار گردشگری در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی با بیشترین تاثیر از رکود اقتصادی مواجه شدند. کاستاریکا در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۴۸ درصدی درآمد گردشگری روبهرو شد که نشاندهنده کاهش ۱/ ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور است. رکود اقتصادی ناشی از کووید-۱۹ واقعیت تلخی است که هر مقصد گردشگری در سراسر جهان با آن مواجه است. پیش از همهگیری، بازار گردشگری جهانی به طرز باورنکردنی رقابتی بود و این خود چالشی دیگر برای بهکارگیری استراتژیهای تازه، محکم و اساسی است که تنها میتواند با ایجاد تغییر ذهنیت قدیمی، تغییر پارادایم و تمایل به انجام کارهای متفاوت تحقق یابد. مهمترین و بهترین اقدام در جهت بازآفرینی مجدد گردشگری ایجاد برندسازی مقصد است تا تجارت گردشگری به برتری جدیدی در جهان دست یابد. با توجه به گفته ارسطو که «برتری هرگز تصادفی نیست بلکه نتیجه هدف والا، تلاش صادقانه و اجرای هوشمندانه است و انتخاب، نه شانس، سرنوشت شما را تعیین میکند» برتری در گردشگری دستورالعمل ضروری برای پساکرونا است که هر مقصد گردشگری باید آن را تایید کند. رسیدن به برتری در گردشگری فراتر از یک انتظار باید بهعنوان یک ذهنیت و هدف اصلی ساخته شود که این امر یک اصل تغییرناپذیر مبتنی بر استانداردهای اخلاقی است که باعث جدا شدن مقصد گردشگری از رقابت میشود. در واقع این امر تنها با اتحاد بین تمامی فعالان این بخش با توجه به ارزشهای هر جامعه تحقق مییابد. بنابراین تمامی مقاصد گردشگری جهان باید اقدام به ایجاد برندسازی مقصد کرده و خود را برای چالشهای پساکرونا آماده کنند. برندسازی مقصد ابزار قدرتمندی برای هدفمند کردن و بازآفرینی است که با آموزش و تمرین ایجاد میشود؛ زیرا بدون ساختن یک برند تجاری برای مقصد توریستی هیچگونه «برتری در جهانگردی» ایجاد نمیشود. ساخت برند تجاری پس از کرونا، نیازمند آمادگی جامعه هدف برای تحقق این مقصود است. این امر مستلزم تمرکز بر آمادهسازی و آموزش همه افراد محلی، ساکنان و کارمندان در یک جامعه است که نهتنها بازیابی مجدد گردشگری را تجربه میکنند بلکه به برتری این بخش دست مییابند. بنابراین رفتارها و عملکردهای مردم محلی بخش جزئی از ایجاد برند تجاری مقصد است. از این رو، جوامع نیاز فوری به آموزش و تجهیز جامعه در همه سطوح دارند که این امر با ارزیابی خود و تغییر شکل ارزشهای شخصی و اجتماعی آغاز میشود. این موارد، فضا و زمان را برای هر مقصد گردشگری در سراسر جهان فراهم میکند تا با نام تجاری کشور همسو باشد. همچنین این فرصت را برای هر مقصد گردشگری فراهم میکند تا به معرفی خود و پتانسیلهای مقصد بپردازد. به عبارت دیگر، شرایط را برای فعالان گردشگری تسهیل میکند تا هویتی برای مقصد خود بسازند که از این طریق بازار جهانی آنها را متمایز کند. در واقع برندسازی مقصد با توجه به شرایط موجود، شرط لازم برای مقاصد گردشگری برای بازگشت است و این شروعی برای بهبودی و حفظ رقابت است. قدرت برند تجاری در یک مقصد، مردم آن است؛ زیرا گردشگران بدون ارائهدهندگان خدمات نمیتوانند تجربه خوبی از سفر به آن مقصد داشته باشند. با این حال برند مقصد گردشگری است که جذابیت را برای توریست و ارتباط او با مقصد ایجاد میکند. هیچ دستور خاصی برای ساختن یک برند تجاری مقصد در جهان وجود ندارد و این زمانبر است و نیاز به فعالیت تمامی جامعه دارد که یک روند پیچیده و پرزحمتی را طی میکند. تعهدپذیری مستمر افراد با انگیزه بالا ضروری است که ساکنان محلی در یک جامعه باید در آن درگیر شوند. در راستای رسیدن به این هدف، باید به تمامی فعالان گردشگری و ساکنان محلی فرصت داده شود تا با آموزش و دانشپذیری به شناخت و درکی از مهارتهای منحصربهفرد خود دست یابند اما پیش از آن دولتها باید چشمانداز و هدف را برای مقصد ترسیم کرده و آن را برای فعالان مشخص کنند. اطلاعات مربوط به توسعه برند تجاری مقصد، از جمله اهمیت نقش شهروندان و تشویق آنها در رسیدن به اصول برتری گردشگری باید به فعالان ارائه شود.
ایجاد شده: 26/اردیبهشت/1400 آخرین ویرایش: 26/اردیبهشت/1400 اخبار خارجی
به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز، عمان ویژن ۲۰۴۰ به ترسیم چشماندازی از آینده گردشگری عمان و شرایط اقتصادی و اجتماعی آن در سال ۲۰۴۰ میپردازد. صنعت گردشگری برای اکثر کشورهای جهان از اهمیت یکسانی برخوردار بوده و سهم بزرگی در تولید ناخالص داخلی کشورها دارد. گردشگری یک صنعت بزرگ است که خدمات متعددی را ارائه می دهد و مقدار زیادی درآمد برای یک کشور ایجاد می کند - چه شخصی در داخل کشور سفر کند یا خارج از کشور. عمان یک کشور آسیایی عربی است که در شبه جزیره عربستان واقع شده است. بر اساس گزارشات ارائه شده جهانگردی به یکی از بزرگترین صنایع در عمان در آینده نزدیک تبدیل می شود. بسیاری از شاخص های اقتصادی پیش بینی کرده اند که تولید ناخالص داخلی عمان ۳.۵٪ در حال رشد بوده که بخش گردشگری سهم فوق العاده ای دارد در این مورد دارد. بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط گروه تجارت آکسفورد؛ صنعت گردشگری عمان از سایر بخشهای اقتصادی موجود در کشور در آینده نزدیک پیشی خواهد گرفت و بیش از نیمی از مدیران تجاری شرکت کننده بر این باورند که گردشگری بانفوذترین بخش در تنوع بخشیدن به اقتصاد عمان است. طرح «عمان ویژن ۲۰۴۰» و تقویت بخش گردشگری عمان کشور عمان در سال ۲۰۱۵ باهدف ساختن آیندهای روشن در زمینههای صنعت گردشگری عمان و ارتقای شرایط اقتصادی و اجتماعی، برنامهی بیستوپنجسالهای را بانام «عمان ویژن ۲۰۴۰» تعریف کرد. در واقع این برنامه به ترسیم چشماندازی از آینده گردشگری عمان و شرایط اقتصادی و اجتماعی آن در سال ۲۰۴۰ میپردازد و آنچه که در این طرح اهمیت دارد مشارکت همهجانبه افراد جامعه برای پیشبرد اهداف کشور است که در آخر منجر به تحقق کامل چشماندازهای گردشگری و ارتقای شاخصهای زندگی در عمان برای مهاجران و البته شهروندان این کشور خواهد شد. عمان ویژن ۲۰۴۰ بر سه پایه اصلی استوار است: ۱- مردم و اجتماع: تقویت سلامت و رفاه خانواده؛ حمایت از هویت و میراث عمانی؛ توسعه تواناییهای فنی و کارآفرینی ملی ۲- اقتصاد و توسعهی اقتصادی: ایجاد تنوع اقتصادی و مشارکت با بخشهای خصوصی؛ توسعه استانداردهای کشور؛ حفظ پایداری محیط زیست؛ ایجاد زیرساختهایی در سطح کلاس جهانی و طراحی شهرهای مدرن و قابلسکونت ۳- حاکمیت عمان؛ بهبود اثربخشی حاکمیت و قوانین حکومتی. ابتکارات ارتباطی بخشی اساسی در ارتباطات و استراتژی مشارکت ذینفعان بوده که توسط سازمان و کمیته پیگیری نظارت می شود. این استراتژی به عنوان بخشی از پروژه عمان ویژن ۲۰۴۰ به دنبال رهنمودهای سلطنتی سلطان قابوس برای تدوین چشم انداز آینده با توجه به اجماع گسترده جامعه و مشارکت همه بخشهای اجتماعی ارائه می شود. ابتکارات ارتباطی چشم انداز عمان ویژن ۲۰۴۰ برای اطمینان از مشارکت کامل همه بخشهای مرتبط و تقویت نقش شرکای استراتژیک در ایجاد چشم انداز از طریق تعدادی از ارزشهای ارتباطی طراحی شده است. ابتکارات ارتباطی چندین بخش اجتماعی به ویژه جوانان، بخش خصوصی و جامعه محلی در استان ها، کودکان و رسانه ها را هدف قرار داده است. «مجمع چشم انداز آینده» بخشی جدایی ناپذیر از پروژه چشم انداز آینده عمان ویژن ۲۰۴۰ است. اهداف مجمع چشم انداز آینده: برجسته کردن روندهای جهانی، منطقه ای و ملی آینده در رابطه با موضوعات مورد علاقه جامعه عمانی؛ شناسایی مضامین کلیدی و تدوین سناریوهای آینده از آمادگی چشم انداز ۲۰۴۰ عمان؛ افزایش آگاهی عمومی در مورد اهمیت آینده؛ دستیابی به راه حلهای خلاقانه برای غلبه بر چالشهایی که سلطنت ممکن است در تضمین تداوم شکوفایی، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی خود تا سال ۲۰۴۰ با آنها مواجه باشد. در کنار افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی و افزایش تعدا گردشگران، استراتژیهای عمان ویژن ۲۰۴۰ بهدنبال ایجاد بیش از ۵۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در صنعت گردشگری است که طبق برنامهریزیهای دولت و اجرای طرح «عمانیسازی» ۷۵ درصد از این شغلها به اتباع عمانی تعلق خواهد یافت. یکی از عواملی که موجب افزایش اشتغالزایی و جذب گردشگران خارجی میشود، توسعه زیرساختهای حملونقل شهری استکه دولت عمان به این مهم توجه ویژه دارد. طرحهای راهبردی در استراتژی ملی گردشگری عمان افزایش هتلها و توسعه امکانات مقاصد گردشگری عمان نهتنها موجب ارتقای بازارهای گردشگری داخلی این کشور خواهد شد؛ بلکه کشور عمان را بهعنوان یک مقصد گردشگری جهانی به گردشگران بینالمللی معرفی خواهد کرد. دولت عمان در راستای توضیح این برنامه، از احداث مجموعاً ۸۰ هزار اتاق که شامل ۳۳،۳۷۳ اتاق در هتل، ۲۹،۲۸۷ اقامتگاه تفریحی و ۱۷،۲۶۲ اتاق خبر داده است. یکی دیگر از طرح های راهبردی در استراتژی ملی گردشگری عمان ایجاد بسترهای تعامل فرهنگی میان گردشگران با مردم عمان و توسعه کیفیت و امکانات سایتهای طبیعی این کشور است. در واقع دولت عمان بهدنبال آن است تا علاوه بر تشویق گردشگران برای بازدید از عمان، مقدمات ارتقای تجربه سفر آنها را در این کشور فراهم کند. دولت عمان با شناسایی پنج نوع سایت طبیعی در مناطقی همچون حیاتوحش، کوهها، وادیها، بیابانها و سواحل و تعیین چهارده زیرساخت توریستی در آنها، در تلاش است تا این مناطق جدید و توسعهیافته را در سطح بینالمللی به همهی گردشگران جهان معرفی کند. جذب سرمایهگذاران خارجی نیز مهمترین طرح راهبردی عمان جهت تقویت صنعت توریسم این کشور است. جذب سرمایهگذاران خارجی و تشویق آنها برای سرمایهگذاری و آمادهسازی زیرساختهای جدید گردشگری در اولویت همه امور قرار دارد و مقدمات توسعه گردشگری عمان را فراهم خواهد کرد. جذب شرکتهای هواپیمایی بینالمللی و لغو الزام اخذ ویزا برای سفر به عمان، از دیگر طرحهایی است که در استراتژیهای گردشگری این کشور اهمیت داشته و هماکنون با لغو روادید (ویزا) برای شهروندان ۱۰۳ کشور از جمله ایران، بخشی از این برنامه نیز به حقیقت پیوسته است. در نهایت توصیه هایی ها با هدف بهبود و تشویق بخش گردشگری عمان مطرح می شود: این کشور باید هتل های خود را در مناطق مختلف گسترش دهد. کارآفرینان محلی باید ساخت هتل های خود را در مناطق شهری نیز شروع کنند. وزارت گردشگری باید چندین سیستم عامل رسانه اجتماعی دیگر را برای تشویق بخش گردشگری طراحی کند. هتل های موجود باید سیاست ها و خدمات خود را بهبود بخشند تا در صنعت گردشگری کارآمد شوند. دولت عمان باید سیاست های مربوط به بخش گردشگری و توریست را بهبود بخشد و گردشگری عمان را از طریق چندین رسانه به بازار عرضه کند. منبع | تحلیل بازار
ایجاد شده: 25/اردیبهشت/1400 آخرین ویرایش: 25/اردیبهشت/1400 اخبار خارجی